و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد.
۴-۱-۱۱-فایده سازمان تجارت جهانی
- این سیستم به حفظ و ارتق صلح کمک می کند
- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشایی میشوند
- رعایت قوانین زندگی را برای همه آسانتر می سازد

- تجارت آزادتر هزینه های زندگی را کم می کند
- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
- تجارت درآمدها را افزایش می دهد
-  تجارت رشد اقتصادی را افزایش می دهد
- قوانین و ضوابط پایه ای زندگی را آسانتر می کنند
- دولتها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق می کند
۴-۲-بخش دوم:آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید؟
اما در مورد تاثیر آن راجع به اسناد تجاری باید گفت به جهت آنکه مقررات اسناد تجاری سازمان تجارت جهانی متاثر از حقوق کشور های غربی می باشد لذا کشورمان جهت الحاق به آن سازمان باید مقررات راجع به اسناد تجاری خود را با مقررات آن ستاد هماهنگ کند،بدیهی است که مقررات حقوق تجارت ما در عرصه بین المللی دارای تعارض هایی است که ذیلا به برسی آن تعرضات می پردازیم:اسنادی که در عرصهء بین المللی وجود دارند و به واسطهء دخالت عنصر خارجی، بحث قانون حاکم را مطرح می‌سازند عبارت‌اند از:اسناد مدنی،اوراق بهادار و اسناد تجاری.هرکدام از این سه دسته،هم موضوع قانون‌گذاری داخلی و هم موضوع‌ قانون‌گذاری بین المللی قرار گرفته و قواعد مخصوص به خود دارند.در حقوق ایران، اسناد مدنی و اوراق بهادار از جنبهء داخلی،موضوع حکم قرار گرفته و برای هرکدام‌ تعریفی ارائه شده است ولی در مورد اسناد تجاری،قانون‌گذار ایران مطلب را به سکوت‌ برگزار کرده و تعریفی از آن ارائه نکرده است.از تعریف ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و نیز از تعریف بند دوم ماده ۱ قانون تأسیس بورس‌ اوراق بهادار مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ که مطابق آن،اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادره شده از طرف شرکت‌ها،شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد،نمی‌توان‌ برای حل مسایل مربوط به اسناد تجاری یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و سایر اسناد تفاوت‌های بسیار وجود دارد،همچنان که قواعد حل تعارض مربوط به اسناد تجاری نیز با قواعد حل تعارض مربوط به اسناد مدنی و اوراق بهادار تفاوت دارند.با این‌که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری(برات،سفته و چک)بسیار متنوع‌ است ولی قانون‌گذار ایران از لحاظ بین المللی فقط دو مادهء قانونی در این مورد وضع‌ کرده و بسیاری از مطالب را به سکوت گذرانده است.مطابق مادهء ۳۰۵ قانون تجارت ایران«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین‌ مملکت صدور است.هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌ تعهد در آن‌جا وجود پیدا کرده است،معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون‌ ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران‌ تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم‌ بر تعهد آن‌ ها مطابق با قوانین خارجی نیست»و به موجب مادهء ۳۰۶ همان قانون‌ «اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود».در این پژوهش که اختصاص به مسایل مربوط به اسناد تجاری از دیدگاه تعارض‌ قوانین دارد از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی خودداری خواهد شد،ولی از آن‌جایی که وجود تفاوت در قوانین داخلی کشورها یکی از شروط تحقق تعارض قوانین‌ به مفهوم بین المللی است و تا اختلاف در قوانین کشورها نباشد اصلا اعمال قواعد حل‌ تعارض موضوعیت پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر،چون حقوق بین الملل خصوصی‌ انعکاسی از حقوق داخلی در زمینهء بین المللی است بنابراین باید به کمک روش تحلیلی، حکم بین المللی هر مسئله را براساس تحلیل قوانین داخلی استنباط کرد.مسایلی که در مورد اسناد تجاری در زندگی بین المللی قابل طرح است بسیار متنوع‌ بوده و بررسی تمامی آن‌ ها در این پژوهش امکان‌پذیر نیست،ازاین‌رو کوشش شده است‌ تا عمده‌ترین آن‌ ها که حول محور تعریف،شکل و اعتبار اسناد تجاری قرار می‌گیرد در مبحث نخست مورد مطالعه واقع شود.در مبحث دوم نیز مسایل مربوط به صدور، انتقال،تعهدات و اهلیت زیر عنوان صدور و گردش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در هر مورد،انطباق و عدم انطباق مقررات حقوق ایران با قوانین متحد الشکل بین المللی‌ لحاظ خواهد شد.
۴-۲-۱-تعریف،شکل و اعتبار اسناد تجاری
گردش اسناد تجاری در زندگی بین المللی سبب تعارض قوانین کشورها گردیده و مسئله تعیین قانون حاکم بر این اسناد را مطرح می‌سازد.مثلا اگر تاجری براتی را در کشور«الف»صادر کند و طرف او در کشور«ب»آن را قبول کند و ظهرنویسی آن در کشور«ج»و«د»صورت پذیرد و در کشور«هـ»پرداخت شود،در این صورت میان قوانین‌ کشورهای«الف»،«ب»،«ج»،«د»و«هـ»تعارض به وجود می‌آید و باید دید در هر مورد قانون کدام کشور حاکم است.ناهماهنگی قوانین کشورها سبب شده است تا دولت‌ها و مؤسسات تجارت بین المللی در مورد یکنواخت کردن سیستم‌های حقوقی کشورهای‌ مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش‌هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون‌ متحد الشکل ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد به مسایل مربوط به چک است(شاپیرا،۱۳۷۱؛اخلاقی۱۳۶۹؛عرفانی،۱۳۷۳ ؛صفری،۱۳۶، اشمیتوف،۱۳۷۸).
در این مبحث ابتدا تعریفی از اسناد تجاری ارائه خواهد شد،سپس شکل و اعتبار اسناد تجاری از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی،یعنی نحوهء تعیین قانون حاکم،مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که در جهت الحاق به سازمان تجارت باید مقررات فوق در حقوق موضوعه مدون گردد.
۱)تعریف اسناد تجاری
اسناد تجاری به دو معنی عام و خاص به کار می‌رود.اسناد تجاری به معنی عام کلمه، اسنادی است که معرف طلب یا مالی بوده و به شکلی از اشکال در قلمرو تجارت قرار می‌گیرند؛مثل اسکناس،برات،سفته،چک،اوراق قرضه،اسناد خزانه،قبض انبارهای‌ عمومی،سهام شرکت‌های تجاری،بارنامه و غیره.
اما اسناد تجاری به معنی خاص کلمه صرفا شامل برات،سفته و چک است.این‌ اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرنداخلاقی(۱۳۷۳) وفخاری(۱۳۷۴۰)و اگرچه از زمرهء اسناد عادی هستند ولی ویژگی‌هایی مانند لازم‌ الاجرا بودن(چک)،وسیلهء اعتبار بودن،سرعت در نقل و انتقالات،تضامنی بودن‌ مسؤولیت‌ها،استقلال در مطالبه،مسئولیت کیفری(در مورد)،آن‌ ها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می‌سازد(دیسی‌،۱۹۸۰).
چنان‌که در مقدمه هم اشاره شد،از تعریف مادهء ۱۲۸۵ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،نمی‌توان در حقوق تجارت یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و اسناد غیر تجاری تفاوت‌های‌ عمده‌ای وجود دارد.قانون تجارت هم تعریفی از اسناد تجاری‌ارائه نداده و در این‌ مورد سکوت اختیار کرده است.برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند کلیهء اسنادی که بین‌ تجار رد و بدل می‌شود و قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد سند تجاری نامیده می‌شود ستوده تهرانی(۱۳۷۵) و کرینوت‌(،۱۹۶۶).در این پژوهش که اسناد تجاری به معنی خاص کلمه(شامل برات،سفته و چک)مورد نظر است لازم است هریک از اقسام آن جداگانه تعریف شود.
الف:برات
براتی که مقررات مربوط به آن در مواد ۲۲۳ تا ۳۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شمسی آمده است از مهم‌ترین اسناد تجاری است که به دلیل کاربرد برون‌مرزی آن به‌ صورت یکی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.به همین جهت سبب ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها می‌گردد و برای‌ رفع این تعارض‌ها علاوه بر قواعد حل تعارض ملی(مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون تجارت‌ ایران)قواعد مشترکی هم توسط کنوانسیون‌های بین المللی برای کاهش اصطکاک قوانین‌ داخلی کشورها به وجود آمده است(لوسوارن‌،۱۹۸۸)
قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق‌دانان معمولا این سند تجاری را عبارت از نوشته‌ای می‌دانند که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در وعده‌ای معین مبلغی را به شخصی ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند (اسکینی،۳۷۳)
شرایط برات در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است که در مبحث‌ مربوط به نحوهء تنظیم برات و قانون حاکم بر آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ب:سفته^[۲۳]
مادهء ۳۰۷ قانون تجارت فته طلب‌^[۲۴]را چنین تعریف کرده است:«فته طلب سندی‌ است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عند المطالبه در وجه‌ حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».
در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است که هرگاه در مورد سفته،یکی از موارد مندرج‌ در قانون رعایت نگردد نوشته مزبور از مزایای سفته استفاده نخواهد کرد و حال آن‌که‌ مادهء ۲۲۶ قانون تجارت این امر را در مورد برات پیش‌بینی کرده است.به موجب این‌ ماده:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات‌ ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود».ولی با وجود این،سفته در صورتی می‌تواند از مزایای مربوط به آن استفاده کند که موافق‌ مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد اسکینی (۱۳۷۳) در صورتی‌ که فاقد یکی از شرایط مندرج در قانون باشد،مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده، به آن تعلق نخواهد گرفت.از نظر قانون مدنی،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون،برات را باید سند و وسیله‌ای قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می‌رسد و حواله بنا به‌ تعریف مادهء ۷۴ قانون مدنی«…عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمهء،مدیون به ذمهء شخص ثالثی منتقل می‌گردد»و حال آن‌که سفته که در قانون مدنی بحثی از آن نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری‌ می کند و در بادی امر از طریق آن،ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگری منتقل نمی‌گردد (فتحی‌پو،۱۳۵۰).
ج:چک
در ایران تا پیش از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،سندی به نام چک وجود نداشت،اما در زمان تصویب قانون تجارت،مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ این قانون به چک‌ اختصاص یافت.چک در کنوانسیون ژنو(۱۹ مارس ۱۹۳۱)تعریف نشده است ولی‌ مادهء ۳۱۰ قانون تجارت ایران آن را چنین تعریف کرده است:«چک نوشته‌ای است که به‌ موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد یا بعضا مسترد یا به دیگری‌ واگذار نماید»در این ماده کلمه محال علیه به صورت مطلق ذکر شده است،یعنی امکان دارد محال‌ علیه بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد.با این وجود فقط چک‌هایی که‌ محال علیه آن بانک‌ها باشند مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می‌شود.برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که برای جلوگیری از تعارض میان قانون تجارت‌ و قوانین مربوط به صدور چک که در عمل مشکلات حقوقی زیادی ایجاد کرده(مانند چاپ و صدور دسته چک از سوی برخی از صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهای دیگر) بهتر است چک را به ترتیب زیر تعریف نمود:«چک سندی است که به منظور پرداخت‌ مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله دارنده یا حامل پرداخت گردد» (عرفانی،۱۳۷۲).چک از لحاظ تاریخی قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه نام‌گذاری آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک به معنی بازرسی و بررسی است.این نام‌گذاری‌ بدان سبب است که بانک‌ها برای پرداخت وجه مندرج در سند،موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی کنند اسکینی(۱۳۷۳).در صدر مادهء ۲۲۳ قانون تجارت آمده است:«برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید…».
۴-۲-۲-شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
الف:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
۱-مسایل مربوط به شکل اسناد تجاری
امضا،تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط،پول بودن وجه منعکس در سند تجاری،معین بودن مبلغ سند تجاری،تاریخ پرداخت،قید حواله کرد یا حامل(قابل‌ پرداخت بودن سند تجاری به حواله کرد و یا حامل)،مکان تأدیهء وجه سند تجاری و هم‌چنین تعدد نسخ،مسایلی است که در نظام‌های حقوقی،مربوط به شکل سند تجاری‌ تلقی می‌شوند.
یک:امضای سند
اصولا مسئولیت هر شخصی در مقابل سند تجاری زمانی تحقق می‌یابد که امضای او روی سند باشدعرفانی(۱۳۷۲ )در قانون تجارت ایران امضا از جمله شرایط اساسی برات به شمار نیامده است.مادهء ۲۲۳ قانون تجارت شرایط اساسی برات را در هشت بند ذکر کرده و لزوم امضا یا مهر برات‌دهنده را در صدر ماده آورده است،زیرا برات سندی است که از ویژگی‌های صوری و ماهوی خاصی برخوردار است و برای‌ این‌که براتی ایجاد شود ابتدا باید سندی به وجود آید و سپس ویژگی‌های برات به آن‌ اضافه شود و تا امضا نشده،سندی به وجود نیامده است.
در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸(مربوط به برات و سفته)مهر در ردیف امضا ذکر گردیده،ولی‌ در مورد چک اسمی از مهر به میان نیامده است.در مورد این‌که امضا چیست و با اثر انگشت و ممهر چه رابطه‌ای دارد،باید گفت:امضا وسیله‌ای است که کاشف اراده شخص‌ بر ایجاد تعهد یا انجام عمل حقوقی می‌باشد،بنابراین فرقی نمی‌کند که متعهد چگونه و به چه کیفیت ارادهء خود را اعلام کند و با این تعبیر،مهر،اثر انگشت و امضا به یک اندازه‌ اعتبار دارند.
دو:تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط
ماهیت اسناد تجاری ایجاب می‌کند که پرداخت مبلغ درج شده در سند فاقد هرگونه‌ قید و شرط باشد،زیرا در صورت تعلیق پرداخت این مبلغ به حصول شرط،هرکس که‌ بخواهد در آن دخل و تصرفی کند باید از حصول شرط مطمئن شده و در آن باره تحقیق‌ نماید،که این امر با اصل سرعت در تجارت منافات دارد.
در حقوق ایران قانون‌گذار معترض این مسئله نشده و بدون قید و شرط بودن تعهد یا دستور پرداخت،در قانون تجارت نیامده است،ولی از مادهء ۲۳۳ قانون تجارت که مقرر داشته است:«اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب‌ می‌شود…»استنباط می‌شود که قانون‌گذار قاعدهء فوق را در نظر داشته،چون اگر تعهد یا دستور پرداخت مشروط باشد قبولی آن هم مشروط خواهد شد،بنابراین می‌توان گفت‌ علت عدم ذکر مسئله،بداهت موضوع بوده است زیرا این ماده در واقع یکی از مصادیق‌ قاعده را بیان می‌کند.
سه:سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد
وجه قید شده در سند تجاری به معنی اخص کلمه(برات،سفته و چک)لزوما باید پول باشد و سندی که موضوع آن کالا یا خدمت باشد قابلیت نقل و انتقال ذاتی ندارد و به‌ همین جهت قبض انبارهای عمومی را نمی‌توان جزء اسناد تجاری دانست.این مطلب را از بند ۴ ماده ۲۲۳ قانون تجارت نیز که تعیین مبلغ برات را از شرایط اساسی برات تلقی‌ کرده می‌توان استنباط کرد.
چهار:مبلغ سند باید معین باشد
بند چهارم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت چهارمین شرط ایجاد برات را تعیین مبلغ برات‌ می‌داند و مادهء ۲۲۵ نیز در مورد اختلاف میان مبلغ برات با حروف و یا اختلاف میان‌ مبلغ برات با حروف و رقم،مقرر داشته است:«تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف‌ نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن‌ ها اختلاف‌ باشد مبلغ کم‌تر مناط اعتبار است.اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن‌ ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است».
پنج:تاریخ پرداخت
مادهء ۲۴۱ قانون تجارت ایران در این مورد مقرر داشته است:«برات ممکن است به‌ رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روزه یا چند ماه از رؤیت برات،یا به وعدهء یک یا چند روزه یا چند ماه از تاریخ برات.ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
چنان‌که ملاحظه می‌شود،در حقوق ایران چهار تاریخ برای پرداخت در نظر گرفته‌ شده که عبارت‌اند از:
۱-به رؤیت؛
۲-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات؛
۳-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات؛
۴-روز معین.
در جواب این سؤال که اگر سند تجاری بدون تاریخ باشد واجد اعتبار است یا فاقد اعتبار،باید گفت:در حقوق ایران برات و سفته‌ای که فاقد شرط اساسی تاریخ باشد باطل‌ بوده و صرفا ارزش مدنی دارد و نمی‌توان آن را سند تجاری دانست.
شش:قید حواله کرد یا حامل
بند هفتم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت در مقام بیان شرایط اساسی برات مقرر داشته‌ است:«اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود…»
مادهء ۳۱۲ قانون تجارت همین مطلب را در مورد چک نیز به ترتیب زیر بیان کرده‌ است:
«چک ممکن است در وجه یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.ممکن است‌ به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود».در مورد سفته نیز مادهء ۳۰۷ با بیان این‌که: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید» مطلب مزبور را تأیید کرده است.
هفت:مکان تأدیه
بند ششم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت با بیان این‌که:«مکان تأدیه وجه برات برات اعم از این‌که‌ محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر»مکان تأدیه وجه سند را از جمله شرایط اساسی برات می‌داند،ولی در مورد چک و سفته چنین ضرورتی به صراحت بیان نشده‌ است.