مناقصه گزار بایستی تجدید یا لغو مناقصه را مطابق ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصات، به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
بند هشتم : نحوه رسیدگی به شکایات
در مواد۷ و ۸ و ۲۵ قانون برگزاری مناقصات نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون مذکور به ترتیب زیر تعیین شده است:
مطابق بند(الف) ماده ۲۵، چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد، میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند. دستگاه مناقصه گزار ( به استناد بند ب همان ماده) مکلف است در مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات با ترکیب و وظایف مندرج در اساس نامه و آیین نامه مربوط موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی ۱۵ روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
۸-۱ : نحوه تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار که معمولاً در جریان برگزاری مناقصات به وجود میآید، قانونگذار تشکیل هیئتی را در ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات پیشبینی نموده است.
هیئت مذکور بر اساس اساس نامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تشکیل و وظایف تعیین شده را بر عهده خواهد داشت.
چون لغو مناقصه دارای آثار حقوقی مهمی است، لذا تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازم است هر چه سریع تر اساس نامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۸ ق. ب.م در اسرع وقت به تصویب هیئت وزیران برسد. متأسفانه تا کنون اساس نامه ی هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب نرسیده است.[۱۴۳]
۸-۲ : وظایف هیئت رسیدگی به شکایات
هیئت رسیدگی به شکایات صرفاً در مورد اجرا نشدن هر یک از مقررات مندرج در قانون برگزاری مناقصات رسیدگی میکند. هیئت میتواند پس از رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، نسبت به تجدید یا لغو مناقصه رأی دهد.[۱۴۴]
مستند به تبصره یک ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات، موارد زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه میشوند، از شمول رسیدگی هیئت خارج خواهد بود.
۸-۲-۱ : معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها
ارزیابی پیشنهادها عبارتی است عام که هم شامل ارزیابی پیشنهادهای فنی بازرگانی و هم شامل ارزیابی پیشنهادهای مالی می شود. در مناقصات یک مرحله ی فقط پیشنهادهای مالی مورد بررسی قرار میگیرد ولی در مناقصات دو مرحله ایی پیشنهادهای فنی – بازرگانی به گونه ای در پیشنهادهای قیمت اثر گذاشته و در نهایت به مناسب ترین قیمت منتهی می شود.[۱۴۵]
۸-۲-۲ : ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی
دولت میتواند اشخاص و اتباع ایرانی را در واگذاری معامله بر دیگر اشخاص خارجی ترجیح دهد. گر چه در انجام مناقصه، تبعیض روا نیست. اما در انتخاب مناقصه گر علی الاصول مناقصه گزار به منظور حفظ منافع ملی و کمک به اتباع داخلی خود میتواند این تبعیض را اعمال کند و چون این تبعیض بر مبنای مصلحت و منافع ملی کشور انجام است ؛ لذا چنین تبعیضی نه تنها ناروا نیست بلکه عین تبعیض رواست. این با بند(۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض نیست زیرا در بند یاد شده دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی، میباشد. منظور از «همه» در بند بالا، همه ی آحاد و اشخاص ایرانی است و خارجیان را شامل نمی شود.[۱۴۶]
۸-۲-۳ : اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
از این جزء از تبصره (۱) ماده ۸ ق.ب.م چنین استنباط می شود که اعتراض به اجرا نشدن ماده های قانون (به استثنای موارد چهارگانه) دارای محدودیت زمانی و مرور زمان یک ماهه است . آغاز اعتراض در هر مرحله از مراحل مناقصات امکان پذیر است. اما پایان آن به یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها محدود شده است. [۱۴۷]
۸-۲-۴ : شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد
به تصریح جزء (۴) تبصره (۱) ماده ۸ ق.ب.م به محض انعقاد و امضای قرارداد حق اعتراض برندگان اول و دوم مناقصه نسبت به اجرا نشدن موادی از ق.ب.م ساقط می شود. مفهوم مخالف این حکم از قانون این است که برندگان مناقصه پیش از انعقاد قرارداد و قبل از سپری شدن مهلت یک ماه از مدت اعتبار پیشنهادها، میتوانند اعتراض خود را به عدم اجرای موادی از قانون معمول دارند.[۱۴۸]
۸-۲-۵ : انجام معاملات از طریق مزایده
فروش در دستگاه های اجرایی منوط به انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به آن میباشد و با توجه به اینکه نحوه ی انجام مزایده در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده بیان شده و قانون مدون شده خاصی (همانند آنچه که در مناقصات شاهد آن هستیم) در مورد آن وجود ندارد، در نخستین گام به بررسی مقررات حاکم بر مزایده در سایه ی قوانین مربوطه می پردازیم.
مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده
گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی
با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات بشماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاه های دولتی و عمومی کشور، به طور کلی به دو دسته تقسیم شد:
-
- قوانین و مقررات عمومی حاکم بر خرید کالاها و تحصیل خدمات دستگاه های اجرایی که صرف نظر از ماهیت و طبقه بندی دستگاه اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مقررات قانون مذکور مورد توجه و مراعات قرار گیرد.
- قوانین و مقررات حاکم بر فروش کالاها و خدمات یا مزایده های دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به علت لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانون گذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است. می توان گفت که برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت، آیین نامه مالی و معاملاتی جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است. تصویب آیین نامه ها و مقررات مذکور عمدتاًً به دلیل بالا بردن سقف نصاب معاملات و ایجاد تسهیل در انجام داد و ستدهای دستگاه صورت میگیرد که در حال حاضر این ضوابط خاص فقط در مورد انجام مزایده (فروش) دستگاه های یاد شده قابل اعمال است و در مورد مناقصات و خریدهای آنان «قانون برگزاری مناقصات» حاکم خواهد بود.[۱۴۹]
بخش سوم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ شامل مواد ۷۹ تا ۸۹ به معاملاتی دولتی در حوزه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اختصاص داده شده و بخش عمده آن در رابطه با مناقصات، با تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات مورد تغییر قرار گرفته است. آن دسته از دستگاه های اجرایی که تابع مقررات خاص بودند، در حال حاضر فروش و مزایدات آنان کماکان تابع مقررات خاص آیین نامه های معاملاتی میباشند و آیین نامه معاملاتی دولتی در بخش مزایدات شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است. [۱۵۰]