ساخت گرایی را میتوان به معنای جستجوی قوانین کلی و تغییر نا پذیر بشریت با عملکردی در همه سطوح زندگی بشری از ابتدایی گرفته تا پیشرفته ترین سطح آن تعریف کرد.
در نظریه پارسونز ساخت عبارت است از آرایش عناصر یک نظام اجتماعی به ترتیبی که میتوان این آرایش را از روابط نظام با محیط ایمن دانست بنابر این مفهوم ساخت خصوصیات نظام را تداعی میکند که به دلیل برخی ملاحظات بنیانی می تواند به عنوان وضعیت ثابتی در نظر گرفته شود،در حالیکه سایر عناصر معنی دار قضیه تغییر می کند.
مرتن اعتقاد دارد هر جز از ساخت اجتماعی در بقا و دوام کل نظام دخالت دارد، و در عین حال هر جز در بقا و ثبات جز یا اجزای دیگر موثر است.او معتقد به اصل جانشینی یک عنصر به جای عنصر دیگر در ساخت اجتماعی است.مرتن ساخت اجتماعی را انتظام اجتماعی و وسایل پذیرفتنی برای دست یافتن به اهداف تعبیر میکن مرتون بین کارکرد های مختلف یک نظام تمایز قائل شد که در تحلیل کارکردی اهمیت دارد و آن وجود کارکردهای آشکار و پنهان است.کارکرد های آشکار آن دسته از کارکردها هستند که آشکارا در نظام نقشی ایفا میکنند.کارکرد های پنهان کارکرد هایی هستند که بر نتایج نا مرئی و غیر منتظره و غیر قابل رویت (آداب و رسوم اجتماعی دلالت دارند(آرون،ترجمه پرهام : ۵۴ ).

لوی اشتروس از بنیان گذاران معتبر ساخت گرایی است.منظور از ساخت را ترکیب خاص همبستگی اجزای یک مجموعه با هدف معیین می داند،مانند ساخت بدن انسان که اجزای آن با هم همکاری می کنند.به نظر اشتروس ساخت شی محسوس و واقع در جهان نیست بلکه صرفا جنبه اعتباری و ذهنی دارد.چنین ساختی از دیدگاه وی دارای ۳ خصلت اساسی است:

• • همچون منظومه یا نظامی است که دگرگونی هر جز آن موجب دگرگونی دیگر اجزا می شود.

• • هر ساختی می تواند به صورت نمونه های فراوان دیگری از نوع خود تجلی کند.

• • ساخت خاصیت پیش بینی دارد،یعنی بر این اساس میتواند پیش بینی کند که اگر در یک یا چند عنصر از عناصر ساخت تغییراتی پدید آید در کل ساخت چه واکنشی پدید می آید(همان:۹۸).

۲-۷-۳ ) مکتب کارکردی:
بنیان کارکرد بر این واقعیت استوار است که کلیه سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به کار و یا وظیفه ای بستگی دارد که در نظام اجتماعی بر عهده دارند.آنچه مطرح است فایده و سودمندی آن در کل نظام است.
کارکرد گرایان نظام اجتماعی را دارای تعادل میدانند،این امر موجب می شود که انها به وحدت اجزا اهمیت دهند،در نظر آنان کل و اجزای متشکله با یکدیگر در آمیخته اند و هویت واحدی پیدا کرده اند.
مفهوم انسجام کارکردی نشان می دهد که نه فقط تمام عناصر ساخت کارکردی با هم سازگار و هماهنگند،بلکه همه چیز در جای خود به خوبی کار می کند. از اینجا اصلی را به نام وحدت کارکردی استنتاج کرده اند.
به نظر رادکلیف براون وحدت کارکردی عبارت است از یکپارچگی و هماهنگی همه عناصر سازنده نظام اجتماعی.
از این اصل،اصلی به نام کارکرد گرایی عمومی ناشی می شود.این اصل مطرح میکند که نه فقط همه چیز در کل به خوبی کار می کند،بلکه عموم چیزها در داخل این کل کاری بر عهده دارند،یعنی همه چیز در داخل نظام جامعه کارکردیست.
اصل سوم ضرورت کارکردی نامیده می شود.معنی این اصل نیاز نظام به کلیه کارکردهایی است که توسط عناصر متشکله آن انجام میشود و نمیتوان از آن صرفنظر کرد،چرا که هر کارکردی در رابطه با سایر کارکردها به حفظ وضع موجود کمک می کند(توسلی،۱۳۷۹: ۲۹)
۲-۷-۴) کارکرد گرایی ساختاری:
کارکرد گرایی ساختاری با رابطه یک جز نظام با اجزای دیگر،سروکار دارد.آنها اجزای نظام و نیز کل نظام را در یک حالت توازن در نظر می گیرند،چندان که دگرگونی در یک جزء به دگرگونیهایی در اجزای دیگر می انجامد.
دگرگونی در یک جزء ممکن است چنان با دگرگونی در اجزای دیگر تعادل یابد که گویی هیچ گونه دگرگونی در کل نظام پدید نیامده است.اما اگر این تعادل برقرار نشود ،سراسر نظام احتمالا دگرگون می شود.
کنت از جامعه"خوب"برداشتی هنجارمند داشت؛و نظام های اجتماعی را بسان نظام های ارگانیکی می انگاشت که درست به همان گونۀ ارگانیسمهای زیست شناختی کار می کنند.
اسپنسر میان ارگانیسمهای اجتماعی و فردی همانندیهای گوناگونی میدید.نخست آنکه هم ارگانیسم های اجتماعی و هم ارگانیسم های فردی رشد توسعه میابند،در حالیکه مادۀ غیر ارگانیک از چنین رشد و توسعه ای برخوردار نیست.دوم آنکه،در هر دو نوع ارگانیسم،افزایش در حجم به افزایش در پیچیدگی و تمایز،منجر می شود.سوم آنکه،تمایز پذیرفتن هرچه بیشتر ساختارها در هر دو ارگانیسم با تمایز هر چه بیشتر در کارکرد همراه است.چهارم آنکه،اجزای هر دو ارگانیسم به هم وابسته اند،بدینسان که دگرگونی در یک جرء،احتمالا به دگرگونی دیگر در اجزای دیگر می انجامد.
اسپنسر قانونی را در زمینۀ تکامل اجتماعی مطرح کرده بود که بر تحول نظریه های بعدی مانند نظریه های دورکیم و پارسونز،تاثیر داشت.او از کارکرد هایی صحبت میکرد که ساختار های گوناگون برای کل جامعه بر عهده دارند.
دورکیم دربارۀ ساختارها،کارکرد ها و رابطه شان با نیاز های جامعه،نظر های گوناگونی را بر حسب کارکرد گرایی ساختاری مطرح کرد.مهمترین کار دورکیم این بود که میان مفهوم علت اجتماعی و مفهوم کارکرد اجتماعی،تمایز قائل بود.در بررسی علت های اجتماعی باید توجه کردکه یک ساختار معین چگونه به وجود آمده و چرا یک چنین صورتی را به خود گرفته است.اما بر عکس در بررسی کارکردهای اجتماعی،باید توجه کرد که یک ساختار معین چه نیازی را برای یک نظام گسترده تر برآورده می سازد(ریتزر،۱۳۷۸: ۱۲۱-۱۲۲).
در نظریات پارسونز دو وجه ازاهمیت خاص برخوردار است ۱- ساخت ۲-کارکرد.
به نظراو یک نظام اجتماعی برای ادامه حیات خود لازم است ازساختاری بهره گیرد که توان برآوردن چهارکارکرد ضروری(نظام فرهنگی، نظام شخصیتی، نظام اجتماعی، نظام ارگانیستی) را داشته باشد(ریتزر،۱۳۷۸: ۱۲۹).
پارسونز برای همه نظام ها چهار تکلیف کارکردی را مطرح کرده است.بر این اساس یک کارکرد مجموعه فعالیت های است که در جهت براوردن یک نیاز یا نیازهای یک نظام انجام می گیرد.
بنا به تعریف پارسونز چهار تکلیف : ۱- تطبیق ۲- دستیابی به هدف ۳- یکپارچگی ۴- سکون یا نگهداشت الگو ها، برای همه نظام ها ضرورت دارد.این چهار تکلیف در کلی ترین سطح آن با چهار نظام کنش پیوند دارد.
ارگانیسم زیست شناختی : کارکرد تطبیقی را با سازگاری و تغییر شکل جهان خارجی انجام می دهد.
نظام شخصیتی: کارکرد دستیابی به هدف را از طریق تعیین هدفهای نظام و بسیج منابع برای دستیابی به انها انجام می دهد.
نظام اجتماعی: با تحت نظارت دراوردن اجزای سازنده اش کارکرد یکپارچگی را انجام می دهد.
نظام فرهنگی :کارکرد سکون را با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهایی که انها را به کنش بر می انگیزد انجام می دهد.
در مدل پارسونز سطوح پایینتر (نظام شخصیتی و ارگانیسم رفتاری )انرژی و شرایط سطوح بالاتر (نظام اجتماعی و نظام فرهنگی) را تعیین میکند،و سطوح بالاتر نظارت بر سطح پایین را بر عهده دارند.
از نظر پارسونز دیگر مکانیزمی که نظام اجتماعی از طریق آن به حفظ توازن می پردازد نظارت اجتماعی است.
این نظارت برای ترغیب کنشگران به همرنگی به کار بسته می شود(ریتزر،ترجمه ثلاثی:۱۳۰-۱۳۱).
امنیت از نظر او یکی از اهداف جمعی است که جزءکارکرد نظام سیاست است و تحقق آن به دست دولت و سایر نهادهای سیاسی میسر می شود.
کارکرد گرایان ساختاری معتقدند نه تنها یک نظام فرهنگی مشترکی باید در جامعه وجود داشته باشد بلکه از نیاز به یک نظام مشترک ارزشی در سطح فردی نیز سخن می گوید.مردم جامعه باید جهان را اساسا به یک شیوه بنگرند این امر به آنها اجازه می دهد که با درجه بالایی از صحت پیش بینی کنند که دیگران چگونه فکر و عمل خواهند کرد .
این گونه جهت گیری های شناختی متقابل کارکردهای گوناگونی را انجام می دهند،شاید مهمترین کارکرد ان این باشد که موقعت های اجتماعی را استوار پیش بینی پذیر و با معنی میسازد.
به نظر کارکرد گرایان آن جامعه ای از همه بهتر است که نیاز به اعمال زور خارجی بر کنشگران نداشته باشد.
اما به هر روی در صورتی که ضرورت نظارت خارجی پیش می اید باید عوامل گوناگون نظارت اجتماعی را به کار برد(همان:۱۳۴)
به اعتقاد پارسونز امنیت از نهادهای جامعه پذیر ریشه می گیرد و اگراعتماد و اطمینان و همکاری که از شاخصهای امنیت هستند در افراد جامعه درونی نشده باشند، تحقق اجبارگونه امنیت با توسل به زور و قدرت موجب امنیت نخواهد شد و امنیت نیازمند یک بستر رشد و زایش است و افراد باید به حقوق دیگران احترام بگذارند و این درسایه جامعه پذیری چون خانواده و آموزش درونی می شود و به یک ارزش تبدیل می شود و باید دردستگاه حقوقی و انتظامی جامعه و در نقش انجام دهندگان به جامعه سامان گیرد.
پس زور و قدرت دراینجا ابزارکارآمد نخواهد بود بلکه ابزاراطلاع رسانی وآموزشی مفید فایده هستند.زیرا با آگاه نمودن و یکپارچگی مردم درجامعه مثل اعضای یک بدن یعنی از برآیند کارکرد عناصرجامعه امنیت برقرار می گردد.
پارسونز برخلاف بقیه جامعه شناسان ابعاد گوناگون از امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرارمی دهد . به این ترتیب که خرده سیستم اقتصادی که انرژی لازم برای سایرخرده سیستمها را فراهم می کند نیازمند برخورداری از امنیت اقتصادی است . امنیت مالی که یکی از مباحث اصلی در این تحقیق می باشد همان امنیت اقتصادی مورد نظر پارسونز است . با این تفاوت که امنیت اقتصادی درسطح جامعه شامل کل روند تولید و توزیع و مصرف است درحالی که امنیت مالی تنها به تضمین ثروت و سرمایه نظر داشته است که تنها بخشی از امنیت اقتصادی را دربر می گیرد .
در هر جامعه ای امنیت برقرار نمی شود مگراینکه نظم اجتماعی پارسونز حاکم شود.شاید بتوان تعادل مورد ادعای پارسونز را در اینجا همان امنیت دانست چرا که منظور از تعادل برقراری تبادلات و مناسبات هم ارز میان خرده سیستمها ست و تازمانی که تعادل وجود نداشته باشد امنیت هم نیست.
او در معنای کلمه مشکل اساسی نظم اجتماعی را عمدتاً‌ در بعد انسجامی می بیند او هسته اصلی مسأله نظم را درکم وکیف انسجام هنجاری می بیند که مبتنی براصول مشترک ارزشی درجامعه است .به بیان دقیق تر در وهله اول حل مسئله نظم منوط است به تنظیم هنجاری روابط بین واحد ها برمبنای اصول مشترک ارزشی که از طریق نهادینه شدن اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگی میسر می شود و او در وهله دوم حل مشکل نظم را به تنظیم هنجاری درون واحدی از طریق درونی کردن فرهنگ ممکن می داند. تا در برقراری نظم افراد و گروه ها احساس امنیت مالی وجانی کنند و بطور کلی پلیس و نظارت اجتماعی سبب پیدایش احساس امنیت در مردم می شود. (چلبی،۱۳۷۵ : ۷۵).
۲-۷-۵) نظم اجتماعی ازدیدگاه کارکردگرایی ساختاری
در مکاتب جدید الگوی اولیه جامعه شناسی امنیت دراندیشه آگوست کنت (عینیت گرا) پدیدارگشت . برای استنتاج و فهم امنیت از دیدگاه کنت باید به نظریه نظم او اشاره کرد .امنیت از دیدگاه او در فهم کلی و عام شامل استقرار و تحقق قوانین عام و ثابت حاکم برجوامع می باشد.یعنی شرایطی که امکان گذار طبیعی جامعه از مرحله ربانی به ما بعد الطبیعه و سپس اثباتی را فراهم گرداند و در صورت بروز اختلال در پروسه طبیعی ، قدرت مقابله و مبارزه و پیشگیری وجود داشته باشد بر این اساس جامعه شناسی امنیت از نگاه کنت به بررسی عواملی چون جلوگیری ازهدایت اخلاقی دانشمندان به شیوه های گوناگون چون ، ایجاد محدودیت های فراوان درنشر و اشاعه افکار و عدم آزادی بیان و…… وهمچنین اداره جامعه به دست غیرمدیران و رهبران کارآمد اشاره نمود. به نظرکنت اولاً امنیت اجتماعی و نظم اجتماعی ملازم یکدیگر هستند و درثانی امنیت فکری وجهی از امنیت اجتماعی است که در واقع جامعه برای دستیابی به نظم نیازمند تبادل افکار و عقاید در شرایط آرام و بدون ترس و هراس است که این امردرگرو امنیت فکری است.(توسلی، ۱۳۷۰ : ۱۴۶)
۲-۷-۶) نظریه اعتماد اجتماعی :
ویزه معتقد است که دروغگویی ، حقه بازی ،کلک زدن را باید عقلائی نگریست . او سپس به فوائد اقتصادی مجازات می پردازد و به نقل از بکر (Gray Beeker) مجازات را به مالیات بنزین تشبیه می کند که هرچه این مالیات بیشتر باشد مصرف بنزین پایین می آید . مجازت نیز در بین خاطیان ایجاد ترس می کند و احتمال کار انحرافی را کاهش می دهد. البته باید تأکید کرد که ویزه در اینجا بیشتر به مجازاتهای مالی می اندیشد و آنرا مؤثرتر و اقتصادی تر اززندان می داند . البته مجازات زندان نه فقط چندان مناسب نیست بلکه درموارد زیادی نیز تأثیر معکوس دارد .
از تئوری اعتماد اجتماعی ویزه می توان این نتیجه را گرفت که هرچه نیروی انتظامی صادقانه تر با مردم برخورد کند و بتواند یک جامعه سالم را با همکاری دولت ایجاد کند ، اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضاء و بین مردم و مسئولین ایجاد می شود و این شرط اساسی یک جامعه سالم است . از طرف دیگر هر چقدر قوه قضائیه مجازاتها را بیشتر کندواحتمال کنترل وکشف رفتار انحرافی بیشتر باشد ، احتمال کار انحرافی کمتر می شود.(ویزه،۱۹۹۴: ۶۵)
درمجموع باید شرایطی فراهم آورد که از نظر اعضاء جامعه رفتار صادقانه و مقرون به صرفه باشد واین طرز تفکر را زدود که هرکس صادقانه باشد ، سرش کلاه می رود بلکه همه پی ببرند که رفتار صادقانه به نفع همه است وازطرف دیگر باید تمام انگیزه ها و محرکهایی را که موجب تشویق درجهت کلک وحقه بازی درجامعه می شوند از بین برود.