در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گردآوری داده‌ها و روشهای آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های کلیدی مورداستفاده در این پژوهش پرداخته شد.
به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان‌شده در هر یک از فصول آتی مطرح می شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهشهای گذشته است. در ابتدا به تشریح مفاهیم ناهمگونی شرکتها و همچنین معیارهای آن در شرکتها پرداخته شده است. در ادامه، مفهوم دارایی های نامشهود تشریح و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکتها عرضه‌شده است. درنهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصهای از پژوهشهای انجام‌شده در این زمینه ارائه می شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان میشود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرمافزارهای DEA Frontier، SPSS نسخه ۲۰ و Eviews نسخه ۷ است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافتههای پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان‌شده و درنهایت پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش (شامل روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) و متغیرهای پژوهش تشریح شد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به تبیین ناهمگونی شرکتها به‌تفصیل پرداخته میشود. سپس، موضوع سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود تبیین و تشریح میشود. در ادامه، نقش ناهمگونی شرکتها در تعیین میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود ارائه‌شده است. درنهایت، خلاصهای از پژوهشهای داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان می شود.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
جان دیویی[۳۳] (۱۹۳۸)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی موردبحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک می کند تا بینش عمیقی در موردپژوهش و حوزهای کسب کند که پژوهش به آن تعلق دارد. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع موردپژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهشها و مشاهدههای علمی گزارششده، عقاید و دیدگاه های صاحبنظران در ارتباط با موضوع موردپژوهش، بخش عمدهای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه پژوهشها، ضروری است. مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را میدهد که در رشته موردعلاقه‌ی خود در حد بضاعت، پیشقدم بوده و به بینش وسیعتری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان‌گذاری مستحکم پایه علمی پژوهش می شود و به نظر میرسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام‌شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (نقل از دلاور، ۱۳۸۴). بنابراین، در این بخش، ابتدا ناهمگونی شرکتها و معیارهای مورداستفاده آن در این پژوهش به‌تفصیل موردبررسی قرار میگیرد و سپس موضوع سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکتها تبیین و تشریح می شود.
۲-۲-۱- ناهمگونی شرکتها
مقصود از ناهمگونی ویژگیهای اساسی خدمترسانی است که باعث ایجاد تغییر در شکلهای خدمت دهی به سایرین می شود و یا باعث ایجاد تغییر در خدمات مشابه از روزی بهروز دیگر و یا از مشتری به مشتری دیگری می شود. ناهمگونی باعث این موضوع می شود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات با مشکل مواجه شود. پژوهشهای نظری در تجارت بین المللی به طور فزایندهای بر تصمیم گیری در سطح شرکتها برای درک علل و پیامدهای تجاری متمرکزشده‌اند (میلیتز[۳۴] و ردینگ[۳۵]، ۲۰۱۴). تحقیقات انجام‌شده در دهه گذشته، نشان دادهاند که بر طبق مدل اسب بارکش[۳۶] بهرهوری کل عاملی است که از ناهمگونی شرکتها تأثیر بسیاری میپذیرد.
درزمینه ناهمگونی شرکتها پژوهشهای تجربی با بهره گرفتن از دیدگاه های موجود در پژوهشهای نظری ناهمگونی شرکتها را از منظرهای بهرهوری (میلیتز و ردینگ، ۲۰۱۴)، اندازه شرکتها (میلیتز و ردینگ، ۲۰۱۴؛ آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴)، سرمایه انسانی شرکتها (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴)، پیچیدگی سازمانی شرکتها (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) و سایر ویژگیهای آنها حتی در صنایع خاص موردبررسی قرار دادهاند. در این پژوهش ناهمگونی شرکتها از سه دیدگاه اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی شرکتها و محدودیت در تأمین مالی شرکتها موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه هر یک از این معیارها موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
۲-۲-۱-۱- محدودیت در تأمین مالی
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل‌توجهی از دارایی‌های شرکتها را به خود اختصاص داده اند. وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه میدهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهام را افزایش دهد. معمولاً مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه ناکافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، شرکتها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصتها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکتها است که البته با توجه به ویژگیهای گوناگون شرکتها و دورههای زمانی مختلف، متفاوت است (بادآورنهندی و درخور، ۱۳۹۲). هرگاه مدیران به فرصتی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های باارزش فعلی خالص مثبت دست یابند، باید قادر به تأمین مالی آن باشند. هوبارد[۳۷] (۱۹۹۸) بیان نموده است که بخش عمدهای از ادبیات موجود در حوزه مالی بیانگر این مطلب است که محدودیت تأمین مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود میسازد. بنابراین میتوان استنباط نمود، شرکتهایی که دچار محدودیت در تأمین منابع مالی هستند، به دلیل هزینه زیاد تأمین مالی از قبول و انجام پروژه‌های باارزش فعلی خالص مثبت صرفنظر نمایند که این اقدام منجر به کمسرمایهگذاری میشود (وردی[۳۸]، ۲۰۰۶).
در مورد اینکه چگونه محدودیت تأمین مالی بر تصمیمات خارجی شرکت تأثیر می‌گذارد، دو نظریه نقش مرکزی را ایفا میکند. نظریه اول، شرکتی که از طریق بدهی تأمین مالی انجام داده است، یک انگیزه برای کم کردن خطر ورشکستگی توسط محدود کردن میزان استقراض خود دارد، ازاین‌رو خیلی با احتیاط در بازار خارجی عمل میکند. نظریه دوم این است که وام، انگیزه شرکت را برای سرمایه‌گذاری تغییر میدهد، زیرا شرکت مدعی باقیمانده سود است. متعاقباً هزینه‌های ورشکستگی نیز یک انگیزه برای اتخاذ استراتژی فراهم میسازد که نقدینگی را افزایش و ازاین‌رو خطر ورشکستگی را کاهش میدهد. برخی از این تأثیرات مورد انتظار منجر به رفتارهای پرتکاپو در بازار خارجی از طریق افزایش تولید یا کاهش قیمت میشود. قرارداد بدهی بر سطح تولید و درنتیجه توزیع درآمد شرکت تأثیر می‌گذارد. یک قرارداد بهینه باید از اینکه شرکت سطح تولید را درست انتخاب میکند اطمینان ایجاد کند و انگیزهای برای بازپرداخت باشد. این اهداف ممکن است متضاد باشند و بنابراین در طراحی قرارداد بهینه نمی‌توان بازار خارجی را که انگیزه ایجاد قرارداد است مدنظر قرار نداد . این امر موجب میشود از طریق محدودیت در تأمین مالی، تولید شرکت محدود شود، هرچند باهدف شرکت که افزایش ثروت سهامداران است مغایرت دارد (پاول[۳۹] و ریث[۴۰]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف محدودیت در تأمین مالی
برای تقسیم‌بندی شرکتها از نظر محدودیت‌های تأمین مالی، باید محدودیت‌های مالی را تعریف کرد. کاملترین و صریحترین تعریف در این مورد این است که شرکتهایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبهرو باشند (فازری[۴۱] و هابرد[۴۲]، ۱۹۸۸). بنابراین با بهره گرفتن از این تعریف، تمام شرکتها را میتوان به عنوان شرکتهای با محدودیت مالی تلقی کرد، اما سطوح محدودیت‌های مالی متفاوت است (کنعانی امیری، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱-۱-۲- تشریح محدودیت در تأمین مالی
در دهههای اخیر شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین شرکتها بودهایم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فراگرفته است. مطالعات بسیاری در خصوص رابطه بین کاستیهای بازار سرمایه و رفتار سرمایه گذاری شرکتها در بازارهای در حال ظهور انجام‌شده است (اسچیانتارلی[۴۳]، ۱۹۹۶). اصطکاک مالی یکی از موانع جدی برای تخصیص کارآمد اعتبارات درزمینه سرمایه‌گذاری شرکتها و درنتیجه رشد اقتصادی است (کینگ[۴۴] و لوین[۴۵]، ۱۹۹۷). بسیاری از پژوهشها نشان می دهند که ارتباطات سیاسی مزایای قابل‌توجهی در خصوص تأمین منابع مالی برای گسترش فعالیتها ایجاد می کند. برای نمونه فاسیو[۴۶] و همکاران (۲۰۰۶)، بیان می کنند که شرکتهایی که از لحاظ ارتباطات سیاسی نسبت به سایر شرکتها برتری دارند، در تأمین منابع مالی دچار مشکلات کمتری میشوند.
همانطور که بیان شد، شرکتهایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبهرو باشند. شرکتهایی را دارای محدودیت تأمین مالی مینامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع مالی خارجی باشند. از دلایل عمده وجود اختلاف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی میتوان به نبود تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی اشاره کرد (اوزکان[۴۷] ، ۲۰۰۴).
سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترجیح میدهند تا در پروژه‌های دارای ریسک بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. این رغبت به خاطر آن است که از یک‌سو پروژه‌های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آنها فراهم میسازد و از سوی دیگر، حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان میشود (جنسن[۴۸] و مکلینگ[۴۹]، ۱۹۷۶). در این شرایط پدیده جابهجایی داراییها[۵۰] از اعتباردهندگان به سهامداران به وجود می‌آید. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی[۵۱] وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب هزینههایی برای سهامداران شود. زیرا اعتباردهندگان نرخ سود تضمین‌شده خود را با توجه به احتمال جابهجایی داراییها بین سهامداران و اعتباردهندگان در نظر میگیرند که خود یکی از مکانیسمهایی است که منتهی به کمسرمایهگذاری خواهد شد (پیندادو[۵۲] و دیلاتوره[۵۳]، ۲۰۰۹). این در شرایطی است که اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه‌گذاری غیر بهینه، با مکانیسمهای شرایط قراردادی، کاهش دوره وام و نظارت بیشتر و کنترل جلوگیری نمایند.
۲-۲-۱-۱-۳- شرکتهای دچار محدودیت در تأمین مالی
برای تمیز شرکتهای محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده‌شده است. دنگمی[۵۴] (۲۰۰۶) با بسط مطالعه کاپلن[۵۵] و زینگالاس[۵۶] (۱۹۹۷) بر روی معیارهای شرکت دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نمودهاند که بر اساس آن میتوان شرکتهایی که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکتهایی را که دارای بیشترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیشترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی میشوند. نمونهای از شاخص KZ که در تحقیق آلامیدا و همکاران (۲۰۰۴)، به کار گرفته‌شده، در فصل سوم ارائه گردیده است.
بر اساس شاخص KZ ذکرشده در فصل سوم، شرکتهایی که از یک‌سو دارای جریانهای نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگتر هستند، بالاترین KZ و درنتیجه بیشترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص KZ ذکرشده در تحقیق آلامیدا و همکاران (۲۰۰۴) وجود ندارد؛ بنابراین، باید این شاخص بر اساس شرایط خاص ایران مورد بازبینی قرار گیرد و از شاخص KZ بومی شده استفاده کرد.
۲-۲-۱-۲- اندازه شرکتها
اندازه شرکت، یکی از ویژگیهای خاص هر شرکتی است که توانایی تأثیرگذاری بر تصمیم گیریهای مدیران، سرمایه گذاران، دولت، قانونگذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه ها را دارا است. بر همین اساس در اکثر پژوهشهای پیشین از اندازه شرکت به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی استفاده‌شده است. مشکلات نمایندگی هنگامی بروز می کند که مالکان شرکت، اختیارات خود را به مدیران واگذار می کنند. در چنین حالتی، مدیران تلاش می کنند تا رفاه خود را به قیمت کاهش ثروت سهامداران به حداکثر برسانند (پارسائیان، ۱۳۸۲). یکی از موارد تضاد بین مدیران و مالکان در افزایش اندازه شرکت متبلور می شود. افزایش اندازه شرکت، یکی از راه هایی است که مدیران برای کسب شهرت و اعتبار و نیز حفظ موقعیت خود در برابر شرکتهای رقیب و مدیران رده پایینتر، به کار میبرند. ابزار اصلی افزایش اندازه شرکت، انجام مخارج سرمایهای بیشتر است. از سوی دیگر، استدلال می شود که شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول شرکتهای بزرگ با هزینه های مبادله پایینتری مواجه هستند. زیرا سرمایه گذاران با توجه به شهرت این‌گونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. در درجه دوم شرکتهای بزرگ، کمتر تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی هستند؛ زیرا اطلاعات عمومی بیشتری در مورد آنها موجود است. افزون بر این، کسب اطلاعات بهروز در مورد شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر آسانتر است (بک و همکاران[۵۷]، ۲۰۰۶).
در خصوص اندازه گیری کمی اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع دارایی های شرکت استفاده می شود. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام دارایی ها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام‌شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای موردبررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و درنتیجه کاهش تعمیمپذیری پژوهش را در پی خواهد داشت. افزون بر این، یافتههای پژوهشهای انجام‌شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، به‌احتمال‌قوی، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمی باشد. درنتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست.
استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی ها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی ها مربوطتر است و معمولاً با افزایش تورم، فروش نیز افزایش مییابد ولی مبلغ دارایی های قبلاً تحصیل شده، تغییر نمیکند. پور حیدری و همتی (۱۳۸۳) نیز معتقدند که اگرچه مجموع کل دارایی ها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت محسوب می شود، اما با توجه به نرخ تورم در ایران به نظر میرسد مجموع فروش سالانه شرکت شاخص مناسبتری برای اندازه شرکت باشد.
۲-۲-۱-۳- سرمایه های انسانی
در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی روبرو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی‌شدن و پویایی است. ازاین‌رو سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون‌رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و تواناییهای درونی سازمان است؛ این کار از طریق مبانی دانش سازمانی صورت میگیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب‌وکار استفاده می کنند.
در هر سازمان سه نوع سرمایه تحت عنوان سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی وجود دارد. به‌طورکلی توسعه اجتماعی و سازمانی به افزایش سطح سرمایه فکری در هر جایگاهی بستگی دارد (ژانگ[۵۸] و فانگ[۵۹]، ۲۰۰۶). ازاین‌رو امروزه یکی از شاخص های برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد میباشد. وجود چنین نیروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند. ازاین‌رو سازمانها به خوبی دریافتهاند که امروزه مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی آنها است.
سرمایه انسانی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری میباشد (بروکینگ[۶۰]، ۱۹۹۶). وجود سرمایه انسانی مناسب و کارا باعث بهبود عملکرد و ایجاد سود برای سازمان می شود (چن و همکاران[۶۱]، ۲۰۰۴). اهم شاخص های سرمایه انسانی عبارت‌اند از شایستگیهای حرفهای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه با تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان (رودو[۶۲] و للیارت[۶۳]، ۲۰۰۲). در این پژوهش از معیاری برای اندازه گیری سرمایه های انسانی سازمان استفاده‌شده است که تحت عنوان قابلیت های مدیران در پژوهشهای خارج از کشور مورداستفاده و بررسی قرارگرفته است. در ادامه مفهوم و اهمیت قابلیت های مدیران به عنوان شاخص سرمایه انسانی سازمان ارائه‌شده است.
۲-۲-۱-۳-۱- قابلیت های مدیران
ازجمله عوامل بسیار مهمی که می تواند هر فردی را به موفقیت برساند، توانایی و قابلیت های فردی است. باید پذیرفت که همه انسانها برابر آفریده میشوند البته این جمله به این معنی نیست که همه انسانها در بدو تولد یک سری تواناییهای خاص را دارا هستند، بلکه بدین معنا است که همگی از حق‌وحقوق مساوی جهت توسعه تواناییهای خود برخوردارند و میتوانند از طریق آموزشهای مختلف به کسب تواناییها و مهارت های لازم بپردازند (گرینبرگ[۶۴] و بارون[۶۵]، ۱۹۹۷). در حقیقت مرز تمایز انسانهای توانمند و ناتوان از زمانی شکل میگیرد که برای کسب مهارت ها و تواناییهای موردنیاز خود اقدام می کنند و درصدد توسعه و تعالی آنها برمیآیند. این تکاپوی انسانی درنهایت موجب می شود تا فرد در طول زندگی کاری موفق باشد.
در هزاره سوم میلادی و در دنیای پرتلاطم کسب‌وکار کنونی، سازمانها در تلاش و رقابتاند تا شایستهترین مدیران و نیروی انسانی را، به عنوان یک مزیت رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ کنند. در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز، برنامه های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران در سطوح مختلف مدیریت که به منظور کارائی و اثربخشی فعالیتهای آنان انجام میگیرد، مهمترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمانها محسوب می شود (نادریانجهرمی، ۱۳۸۱). چنانچه گزینش مدیران به نحو صحیح و مناسب صورت پذیرد، منافع سازمانی و اجتماعی در بر خواهد داشت. ازاین‌رو مقتضی است که سازمانها بکوشند شایستهترین، صالحترین، متعهدترین و بهترین افراد را از بین متقاضیان مشاغل در اجتماع پیدا کنند و عملیات موردنظر را بر اساس برنامه ها و خطمشیهای صحیح انجام دهند (کاظمی، ۱۳۸۰). ازاین‌رو انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی خواهد بود (تصدیقی، ۱۳۸۵).
سرمایه انسانی و به صورت ویژه قابلیت مدیران به عنوان یک دارایی ارزشمند و عنصری حیاتی در بازار سرمایه مشاهده‌شده است. مدیران با تواناییهای بالا قادر به پیش بینی تغییرات در شرایط اقتصادی، که به نحوی بر فعالیتهای مالی و غیرمالی شرکت خود تأثیر می گذارد، هستند. همچنین آنها ارزش واقعی شرکت خود را با اعتبار و اطمینان بالا به سرمایه گذاران انتقال داده که این خود منجر به کاهش تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می شود. افزون بر این، قابلیت مدیران به عنوان یک عامل مهم در تعیین سیاستهای مالی و سرمایه گذاری شرکت محسوب می شود. مدیران با شهرت، انگیزه زیادی برای حفظ شهرت خود از طریق بهبود عملکرد شرکت دارند.
تاکنون مطالعات زیادی درزمینه تأثیر ویژگیهای مدیران (ارشد) بر تصمیماتی که در شرکتها گرفته می شود انجام‌شده است. کامونرا و پاگلیسب (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکتهایی که بهوسیله مدیران باکیفیت اداره میشوند در عرضهی اولیه سهام، مجبور به فروش سهام خود به قیمتی پایینتر از قیمت بازار نبوده و همچنین سرمایه گذاران نهادی معتبر، علاقه زیادی به خرید سهام آنها دارند که این خود منجر به کاهش هزینه های پذیرهنویسی سهام می شود. شهرت مدیریت باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیر و مالک شده که این امر مدیران را تشویق به جمعآوری منابع مالی کرده که درنهایت منجر به حداکثر شدن منافع سرمایه گذاران می شود. فاما (۱۹۸۰)، نارانایان (۱۹۸۵)، هالمسترام و کاستا (۱۹۸۶)، هالمسترام (۱۹۹۹) و کامونرا و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که مدیران بهتر و با شهرت بالا (مشهور) توانایی انتخاب پروژه های بهتری که دارای ارزش خالص فعلی بازیافتنی بالایی هستند، دارند. با این وجود پژوهشهای بالا نشان می دهند که مدیران توانا و باهوش، قادر به کاهش هزینه های تأمین مالی، بهبود حاکمیت شرکتی و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری مطلوبتری هستند.
۲-۲-۲- دارایی های نامشهود
با نگاهی به دقیق به جهان پیرامون، این حقیقت آشکار می شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگیهای جهان امروز میتوان به جهانیسازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد؛ که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازارهای جهانی و پویایی محیط فراروی شرکتها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. بنابراین، شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکتهای فعال باعث شده تا مزیت نسبی این شرکتها دیگر صرفاً دارایی های مشهود نباشد. آن چیزی که امروزه شرکتها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابتپذیر میسازد، دارایی های نامشهود آنها است. از نظر هاوما[۶۶] (۱۹۹۰) مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل‌تغییر نیستند، ناشی می شود که از آن جمله میتوان به سرمایه گذاری سنگین در ماشینآلات اشاره کرد. در مقابل، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن در شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های سازمان منتج میگردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه های برنامه ریزی، سبکهای مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستمهای سازمانی، مکانیزم های یادگیری، روشهای هماهنگی و نیز کارهای تیمی است. به‌طورکلی میتوان گفت که هرقدر مزیت رقابتی، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکلتر و زمانبرتر خواهد بود.
دارایی های نامشهود عبارت‌اند از موجودی منابع غیر از منابعی که وارد فرایند تولید میشوند و لزوماً خاص تولید و فروش محصولات و تولیدات جدید و بهبودیافته میباشند. به عبارت دیگر، دارایی نامشهود یک دارایی قابل‌تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی است. یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز میکند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
جداشدنی باشد؛ یعنی بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطای حق امتیاز، اجاره یا مبادلـه (به صورت جداگانه یا همراه با یک قرارداد، دارایی یا بدهی مرتبط) از واحد تجاری جدا کرد؛ یا
از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود؛ صرفنظر از اینکه آیا چنین حقوقی قابل‌انتقال یا جداشدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر (استاندارد حسابداری شماره ۱۷، ۱۳۸۷: بندهای ۶ و ۱۰).
مطالعات انجام‌شده نشان دادهاند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (به عنوان نمونه، پول و ماشینآلات)، دارایی های نامشهود به منبعی نیرومند برای افزایش عملکرد کسب‌وکارها تبدیل‌شده است. بر اساس تحقیقی که باروخلو در دانشگاه استرن نیویورک انجام داد مشخص شد که از سال ۱۹۲۹ تا به امروز رویکردهای مختلفی در مورد سرمایه گذاری بر روی دارایی ها دیده‌شده است. نتایج پژوهشها نشان میدهد که در سال ۱۹۲۹ تقریباً ۷۰ درصد از سرمایه گذاریهای شرکتهای آمریکایی اختصاص به دارایی های مشهود داشته و تنها ۳۰ درصد از مجموع سرمایه گذاریها بر روی دارایی های نامشهود بوده است. از سال ۱۹۹۰ به بعد این روند برعکس شده و نسبت دارایی های مشهود به نامشهود به میزان ۳۷ به ۶۳ درصد رسیده است. ازجمله مهمترین نوع سرمایه گذاریهای نامهشود میتوان به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، نرمافزارهای فنآوری اطلاعات، آموزش کارکنان و ارتقای قابلیت های آنان اشاره کرد.
سورو
۷
۱۲
۵/۶۳
۵/۱۷
۱۰۰
چاهستانیها
۲
۳/۸
۲/۶۲
۵/۲۷
۱۰۰
منبع: مطالعات میدانی نگارنده
نمودار شماره۲۴ : درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین
از نظر ۵/۱۷ درصد افراد ساکن در محله سورو امنیت اجتماعی محله “کم” می باشد در حالیکه ۵/۲۷ درصد از ساکنین محله چاهستانیها امنیت محله خود را “کم” می دانند. بنابراین می توان نتیجه گرفت محله سورو علیرغم جرایم موجود (قاچاق مواد مخدر و کالا و…) نسبت به محله چاهستانیها از امنیت اجتماعی بیشتری برخوردار است.
امنیت یکی از عواملی است که می تواند زمینه و بستر مشارکت افراد را فراهم کند، در واقع افراد معمولاً در محیطی امن و آرام حاضر به همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند. فضاها و مکان های امن در واقع زمینه بسیاری از تعاملات اجتماعی و معاشرت های همسایگی را فراهم می کنند. بررسی و تحلیل بر روی رابطه بین میزان مشارکت و امنیت اجتماعی موجود در دو محله سورو و چاهستانیها نشان می دهد که با افزایش میزان امنیت در محلات زمینه مشارکت فراهم تر و میزان تمایل ساکنین به همکاری در بهسازی محله بیشتر می شود. به طوری که بیشتر افرادی که تمایل به مشارکت در بهسازی محله نداشتند از امنیت اجتماعی محله ناراضی و در ارزیابی آن گزینه “کم” را انتخاب کرده اند به این معنی که امنیت محله از نظر آنها کم می باشد. همچنین برای اثبات رابطه بین دو متغیر امنیت و میزان مشارکت مردمی از نرم افزار SPSS نیز استفاده شده است. به این ترتیب که با اجرای دستور crosstabs و با انتخاب گزینه phi and cramer’s v، ضریب کرامر برای آزمون همبستگی بین دو متغیر امنیت و میزان مشارکت مردمی محاسبه شده است که نتیجه بدست آمده حاکی از این است که بین این دو متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد (=sig018/0 > 05/0) رابطه مستقیمی وجود دارد و ضریب همبستگی کرامر برای این رابطه ۴۲۷/۰ می باشد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت برقراری امنیت در محلات سورو و چاهستانیها، یکی از لازمه های افزایش میزان مشارکت و فراهم شدن زمینه آن دراین محلات است.
۶-۴- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین
یکی از مشخصات و ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی درآمد پایین یا فقر مالی می باشد. فقر خود نتیجه نابرابری شدید اقتصادی- اجتماعی است. در دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده می شود( بانک جهانی،۲۰۰۱ )، اما امروزه این مسأله از ابعاد مختلف بررسی می گردد. که در این تحقیق بیشتر همان میزان درآمد و سطح مالی ساکنین مدنظر است و دلیل اینکه در این بخش به فقر و میزان درآمد اشاره شد این است که درآمد پایین یکی از مسائل موجود در سکونتگاه های غیررسمی می باشد و همچنین بانک جهانی نیز یکی از اهداف ساماندهی این سکونتگاه ها را مبارزه با فقر و رسیدن به رفاه ساکنین می داند. برای بررسی وضعیت اقتصادی محلات موردمطالعه به موضوعات اشتغال، میزان درآمد ماهیانه، نوع مالکیت واحد مسکونی در زیر پرداخته شده است.
۱-۶-۴- وضعیت اشتغال ساکنین
یکی از مشخصه های محلات غیررسمی وجود مشاغل کاذب و در رده پایین و نیز مشاغل غیرقانونی و غیرمشروع می باشد. جدول شماره ۴۱ وضعیت اشتغال را در محلات سورو و چاهستانیها نشان می دهد که حاکی از این موضوع است که بیشترین رده شغلی در محله چاهستانیها مربوط به کارگران(۵/۴۰ درصد) می باشد و در محله سورو مشاغل آزاد با ۳۱/۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند. که البته شغل تعداد زیادی از ساکنین محله سورو صیادی یا مشاغل وابسته به آن می باشد. تصویر شماره ۵ و ۶ مشاغل موجود در محلات سورو و چاهستانیها را نشان می دهد.
جدول شماره۴۱ : وضعیت اشتغال ساکنین(به درصد)
شغل
جمعیت شاغل
بیکار
جمع
آزاد
کارگر
کارمند
دستفروش
سورو
جمعیت فعال
۳۱/۴۴
۳/۲۴
۷۷/۱۰
کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در زمانی که در فرودگاه (زمین) قرار دارد و از نیروی محرکه خود برای‌حرکت و جابجایی استفاده نمیکند، تحت این نوع بیمه پوشش میگیرد (مسجدآملی، ۱۳۹۱، ۹۸).
بیمه تمام خطر بجز مواقعی که هواپیما در پرواز است.
کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در روی زمین حتی خسارات زمان جابجایی هواپیما (Taxiing) شامل این‌نوع پوشش بیمه‌ای میشود.
بیمه تمام خطر، بر روی زمین و در زمان پرواز
کلیه خسارات و فقدان ناشی از حرکت، توقف و یا جابجایی هواپیما بر روی زمین و در زمان پروازتحت پوشش بیمه‌ای است.
مواردی که خارج از تعهد بیمه‌گر است (توکلی، ۱۳۸۴، ۱۵۷).
استثنائات بیمه بدنه در بیمه‌نامه‌های صادره تا حدودی با یکدیگر متفاوت است ولی جنبه عمومی و همگانی که در تمامی بیمه‌نامه‌ها یافت میشود به شرح زیر است:
چنانچه هواپیما برای‌مصارف غیرقانونی وبارضایت بیمه‌گذار به‌کار گرفته‌شود.
هنگامی که هواپیما در خارج از محدوده جغرافیایی مندرج در بیمه‌نامه فعالیت کند.
استفاده از هواپیما برای مصارفی بغیر از آنچه در بیمه‌نامه قید شده است.
هدایت هواپیما توسط شخص دیگری به غیر از خلبان آن، مگر در مواردی که عمل جابجایی(Taxiing) انجام میشود.
زمانی که شرایط قابلیت پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه خلبانی خلبان نقض شده ولی پروازانجام شده است.
در شرایطی که با موافقت بیمه‌گذار، هواپیمای در حال پرواز بعضی از قوانین و مقررات هواپیمایی‌کشوری(۴) را نقض کرده باشد.
هرگونه خسارات ناشی از کهنگی و فساد لاستیکهای هواپیما، مگر اینکه شرط مغایری برای‌پوشش آنها وجود داشته باشد.
خسارات ناشی از تغییر و تبدیل هواپیما، جنگ، اعتصاب، شورش و بلوا.
خسارات ناشی از عدم استفاده (امین، ۱۳۸۶، ۶۶).
بیمه مسئولیت هواپیما
بیمه مسئولیت، سه نوع پوشش را ارائه میدهد که حدود مسئولیت هریک ازآنها با یکدیگر متفاوت است.
جرح بدنی، به استثنای مسئولیت در قبال سرنشینان هواپیما
این نوع‌بیمه، بیمه‌گذار را در قبال اقدامات و دعاوی قانونی اشخاص ثالث برای مواردی چون‌جرح‌بدنی، بیماری، امراض و مرگ ناشی از حادثه در قبال مالکیت، تعمیر و نگهداری و کاربرد هواپیما باتوجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه پوشش میدهد.
در این نوع پوشش بیمه‌ای غرامت هر شخص در قبال فوت و یا صدمات بدنی مشخص است و حداکثر تعهد بیمه‌گر برای خسارات ناشی از هر حادثه نیز معین است.
جرح بدنی سرنشینان هواپیما
این نوع پوشش، بیمه‌گذار را در قبال دعاوی و اقدامات قانونی سرنشینان هواپیما در مواردی چون‌جرح بدنی، بیماری، امراض و مرگ ناشی از حادثه هواپیما باتوجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه تأمین‌می‌دهد. در این نوع بیمه‌نامه غرامت هر شخص در قبال فوت و یا صدمات بدنی مشخص است وحداکثر تعهد بیمه‌گر نیز برای خسارات ناشی از هر حادثه معین شده است (طلابی‌فرد، ۱۳۸۸، ۵۶).
بیمه مسئولیت خسارات مالی
این نوع پوشش، بیمه‌گذار را در قبال دعاوی و غرامتهای مالی ناشی از فعالیتهای مربوط به مالکیت،تعمیر و نگهداری و یا کاربرد هواپیما، تأمین میدهد. حدود مسئولیت بیمه‌گر برای هر حادثه معین‌است.
موارد خارج از تعهد بیمه‌گر(استثنائات)
استثنائات بیمه‌نامه مسئولیت هواپیما در مورد بیمه‌گران مختلف، متفاوت است، اما به طور کلی‌استثنائات به شرح زیر است :
خسارات بدنی وارد به خود بیمه‌گذار.
خسارات‌بدنی واردبه کارکنان‌بیمه‌گذار درطول مدت‌خدمت و اعتباربیمه‌نامه.
خسارات مالی وارده به اشیاء و اموال بیمه‌گذار، زمانی که متعلق به وی یا در تصرف و کنترل او باشد.
مسئولیت‌های بیمه‌گذار برای جرح بدنی و یا خسارات مالی ناشی از تولید، ساخت و یا فروش‌هواپیما و قطعات و لوازم یدکی آن و یا ناشی از هرگونه عملیات خدماتی (سرویس)
مسئولیت بیمه‌گذار در زمانی که هواپیما با اجازه وی، بدون توجه به گواهی قابلیت پرواز و یا نادیده‌گرفتن بعضی از قوانین هواپیمایی کشوری، اقدام به پرواز نماید (کمالخانی، ۱۳۸۸، ۱۱۶).
بیمه لوازم یدکی هواپیما
بیمه فقدان گواهی پرواز خلبان، کمک خلبان و مهندسین پرواز (مسجدآملی، ۱۳۹۱، ۹۲).
بیمه مهندسی[۱]
بیمه‌های مهندسی زیرمجموعه بیمه‌های اموال بوده که پروژه‌های درحال ساخت یا سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشینآلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار می دهد. مفهوم تمام خطر[۲] در بیمه‌های مهندسی یعنی تمام خطرات بجز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده تحت پوشش می باشد.
نکته: همه بیمه‌های مهندسی بجز بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)[3] و بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)[4] تمام خطر می باشند.
بیمه‌های مهندسی نسبت به سایررشته‌های بیمه‌ای فعالیت جدیدی در صنعت بیمه محسوب می شود. استفاده از ماشین بخار درنیمه اول قرن نوزدهم باعث بوجود آمدن انفجارهائی گردید که خسارتهای شدیدی به جان و مال افراد وارد کرد. از این رو استفاده کنندگان را واداشت تا درخصوص محافظت و جلوگیری از بروز چنین خسارتهائی چاره‌ای بیندیشند. درسال ۱۸۵۴ تعدادی از مصرف کنندگان دیگهای بخار درشهر منچستر به منظور جلوگیری از انفجار دیگهای بخار و کاهش زیان‌های اقتصادی “سازمان مصرف کنندگان دیگ بخارمنچستر"را تاسیس کردند و برای هریک از اعضاء حق عضویت و حق کارشناسی تعیین کردند. درسال ۱۸۵۸ تعدادی از اعضای این سازمان اولین شرکت بیمه مهندسی به نام شرکت بیمه دیگهای بخار را تاسیس کردند این شرکت کار خود را فقط در رشته بیمه بویلرها شروع کرد به تدریج که دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت، بیمه انواع ماشین‌های بخارنیز به آن اضافه شد. بیمه ماشین بخاردر سال ۱۸۷۲ شروع گردید. متعاقب آن بیمه تجهیزات الکتریکی و بیمه مهندسی انواع کارخانجات متداول شد (حبیبی، ۱۳۹۰، ۶۴).
بیمه مهندسی خود شامل دو بخش زیر است:
بیمه تمام خطر نصب[۵]
هدف اصلی بیمه تمام خطر نصب، ارائه تأمین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشینآلات و تجهیزات و همچنین نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی میباشد. موضوع بیمه‌نامه تمام خطر نصب، پروژه‌های در حال اجراء میباشد. بیمه نامه تمام خطر نصب پروژه‌هایی را در بر میگیرد که با قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلاتی شکل میگیرد که در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دیگر ساخته شده و در محل اجرای طرح نصب میگردد. مدت این بیمه بسته به نوع پروژه متفاوت بوده و ممکن است چند ماه یا چندین سال بطول انجامد و ضمناً در این بیمه، سرمایه درگیر با ریسک تابعی از مدت بیمه میباشد. از جمله خطرات تحت پوشش میتوان به‌این موارد اشاره کرد:
خطرات طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان، نزولات جوی
آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم خارجی، ریزش و رانش زمین
دزدی، خسارت ناشی از بکار بردن مصالح معیوب و اجرای ناصحیح کار به بخشهای اجراء شده دیگر که بطور صحیح اتمام گردیده و غیره (نوری، ۱۳۷۷، ۱۴۳).
بیمه تمام خطر مقاطعه کاری[۶]
گسترش سریع تکنولوژی و توسعه ابزارهای ساخت و کاربرد مواد اولیه جدید در زمینه صنایع و مهندسی برای‌ساخت پروژه‌های ساختمانهای مسکونی، اداری، بیمارستانها، مدارس، کارخانه‌ها، نیروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، تونلها، سیستمهای آبرسانی و زهکشی، بندرگاهها، ساختمان مترو، تأسیسات راه آهن، یا هر نوع کار ساختمانی دیگر، باعث شده که از طرف‌مقاطعه‌کاران تقاضایی نسبت به این نوع پوشش بیمه‌ای ایجاد شده است. این نوع بیمه، رشته جدیدی شمرده میشود و کاربرد آن در جبران خسارت کارهای مورد مقاطعه از قبیل خاکبرداری، انجام امور تسطیح، اجرای موقت تأسیسات مورد نیاز کارگاهی و پروژه‌های اصلی است.
این نوع بیمه از متداول ترین انواع بیمه های مهندسی است که تقریباً کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه به کار موضوع قرارداد، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات ساختمانی، و همچنین خسارات مادی و صدمات جسمانی را که ممکن است به اشخاص ثالث وارد آید، پوشش می دهد.
مدت این بیمه برابر با مدت قرارداد ساخت می باشد و علاوه بر آن دوازده ماه نیز معمولاً به عنوان دوره نگهداری منظور می گردد.
عمده خساراتی که در این نوع بیمه تحت پوشش قرار می گیرد عبارت اند از خسارات ناشی از :
نظریه ساختاری و اجتماعی (مشارکت سیاسی)
۱- نظریه ساختاری دولت
۲- نظریه عوامل اجتماعی- اقتصادی مارتین لیپست
۲-۷ نظریه ویلیام میلر[۴۱]
ویلیام میلر با بررسی نظریه مشارکت سیاسی، مدلی مرکب از شش عامل را برای مشارکت سیاسی و نوع رأی مشارکت کنندگان ارائه داده است. زمینه اجتماعی، شناخت حزبی، گرایشها، زمینه انتخاباتی، زمینه رسانه‌ها و اقدامات و عملکردهای حزب و دولت عواملی هستند که میلر در طرح مدل خود از آنها استفاده کرده است.
۱- زمینه اجتماعی: این عامل نه تنها شامل طبقه، سن، جنس، مذهب، منطقه و عومل دیگر رأی دهنده میباشد بلکه دربرگیرنده ویژگیهای اجتماعی و گرایشهای سیایس آشنایان، همسایگان، همکاران و دوستان آنها نیز میباشد.
۲- شناخت حزبی: به معنای حس وابستگی یا شناخت رأی دهنده نسبت به حزب یا تشکل سیاسی میباشد. شناخت حوزهای که در آن حوزه رأی دهنده بیشتر بعنوان حمایت کننده و حامی حزب است تا ناظر بی‌طرف در مبارزه حزبی. شناخت حزبی دو جنبه دارد: جهت و قدرت حزب. اولویتها تنها شانس از مسیر یا جهت انتخاب حزب را میدهند اما جنبه شناخت حزبی مهم است. زیرا توجه آن معطوف است به تفاوت بین کسانی که از اولویتهای عمیق برخوردارند و کسانی که فقط دارای اولویتهای سطحی و نامعلوم میباشند.
۳- گرایشها: اصطلاح گرایشها در مفهوم وسیع کلمه که در مدل مورد استفاده قرار گرفته شامل گرایش به سوی موضوعات، عملکردها، شخصیتها، ارزشها و طرز فکرها میباشد. به طور مثال میتوان به موضوع سیاست دفاعی، عملکرد دولت در اداره اقتصاد، شخصیت رئیس جمهور یا نخست وزیر، ارزشهای مساوات خواهی و طرز فکر جامعه‌گرایی اشاره کرد.
۴- زمینه انتخاباتی: این عامل شامل تشخیص رأی دهنده از هدف و مقصود انتخابات و حدود اختیارات معتبر و موجود آن میباشد. اگر رأی دهندگان احساس کنند که انتخابات بی‌اهمیت و بی‌هدف میباشد، آن را نادیده میگیرند و از حضور فعال در آن پرهیز میکنند. اگر یک انتخابات میان دوره‌ای باشد، ممکن است احساس کنند که فرصت مناسبی برای اعتراض است. اگر انتخابات، انتخابات دولت محلی باشد آنها ممکن است احساس کنند که فرصتی مناسب برای بیان کردن نظرات خود بر روی تلاشهای محلی میباشد. انتخاب آنها ممکن است منحصر به کاندیداهای موجود باشد و همچنین ممکن است فقط منحصر به محدودترین کاندیداهای معتبر باشد.
مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات و نوع رأی، رأی دهندگان تابعی از روابط متقابل بین شش عامل زمینه اجتماعی، اقدامات دولت و احزاب، زمینه رسانه‌ها، شناخت حزبی، گرایشها و زمینه رأی گیری میباشد.
۲-۸ نظریه رابرت پاتنام[۴۲]
علیرغم اتفاقنظر نسبی در مورد تعریف سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تفاوتهای بسیاری در میان پژوهشگران در مورد نحوه اندازه گیری تجربی این مفهوم وجود دارد. نخستین بار رابرت پوتنام (Putnam, 1993). بود که از طریق مطالعه موردی جامعه آمریکا به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و خصلت دمکراتیک رژیم سیاسی پرداخت. پونتام در اثر دیگری به نام بکار انداختن دمکراسی به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی مسیر سیاسی در کشور ایتالیا پرداخت، وی نشان داد که در منطقه شمالی ایتالیا، که بطور تاریخی از سرمایه اجتماعی (اعتماد و نیز مشارکت در نهادهای مدنی) برخوردار بوده نوعاً دارای حکومت های دمکراتیک تر و مشارکت مردم نیز بیشتر است.
مطالعات کلاننگر سرمایه اجتماعی اکثر معطوف به تاثیر آن بر فرایندهای سیاسی است. بعبارتی نقش عمده این مطالعات ناظر به ارتباط میان سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دمکراسی بوده و نیز دارای این نقطه عزیمت تئوریک هستند که نوعی همبستگی مثبت میان این سه وجود دارد. در این میان استفاده از سه شاخص عمده سرمایه اجتماعی قابل تشخیص هستند: نخست، شاخص میزان اعتماد عمومی، دوم، میزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه سیاسی- اجتماعی، سوم وسعت و غنای شبکه روابط اجتماعی افراد (Wuthnow, 1999).
۲-۹ نظریه کرافورد برو مک فرسون
مک فرسون معتقد است دستیابی به یک دموکراسی مبتنی بر مشارکت راه بسیار دشواری است و این دشواری میتواند حتی در زمانی که بیشتر راه پیموده شده است و تحولات ضروری و آشکار در جامعه و ایدئولوژی صورت گرفته است رخ دهد.
مک فرسون عبور از راه های انقلابی اعم از انقلابهای کمونیستی یا انقلابهای استقلالطلبانه ملی را برای رسیدن به یک دموکراسی مبتنی بر مشارکت رد کرده و معتقد است این انقلابها در نهایت با مشکلات وسیع توسعه نیافتگی و بهرهوری کم روبرو خواهد شد.
وی با طرح این سؤال که «چه موانعی باید کنار زده شود و چه تحولاتی در جامعه کنونی ما و در ایدئولوژی رایج کنونی پیش شرط یا شرط جانبی پیمودن راه رسیدن به دموکراسی مشارکتی است؟» پاسخی به شرح ذیل را تدارک دیده است:
«پیش شرط اول تحول در آگاهی یا ناآگاهی مردم است. نگاه مردم نسبت به خود به عنوان انسانهای ذاتاً مصرف کننده و عمل مردم بر این اساس باید تحول یابد. مردم باید خود را بعنوان اعمال کننده توانمندیهای خود و نیز به عنوان بهره‌گیرنده از اعمال و پرورش این توانمندیها بنگرند و بر اساس آن عمل کنند. این شرطی است نه تنها برای ظهور دموکراسیهای مشارکتی، بلکه برای فعال شدن آن. انسان میتواند برای ارضای خویش یا نمایاندن برتری خود نسبت به دیگران، خود به دست آورد و خود مصرف کند. چنین عملی به داشتن آگاهی و درکی از جماعت نیاز ندارد و مشوق آنهم نیست. در حالی که برخورداری از توانایی های خود و پرورش آن اغلب باید در پیوند با دیگران و در ارتباطی با جمع انجام پذیرد. از این رو، این که فعلیت یافتن یک دموکراسی مشارکتی مستلزم آگاهی و درک قویتری است از آنچه که اکنون نسبت به جماعت وجود دارد، مورد تردید نخواهد بود» (مک فرسون، ۱۳۷۶: ۱۵۵).
«پیش شرط دیگر تقلیلی زیاد در نابرابری کنونی اجتماعی و اقتصادی است، زیرا چنانکه استدلال کرده‌ام این نابرابری مستلزم یک نظام حزبی غیر مشارکتی برای حفظ یکپارچگی جامعه است. بنابراین تا زمانی که نابرابری امری پذیرفته است احتمالاً نظام سیاسی غیرمشارکتی نیز باید توسط همه کسانی که در هر طبقه‌ای ثبات را به چشم انداز فروپاشی کامل اجتماعی ترجیح میدهند، پذیرفته شود» (همان: ۱۵۶).
«به نظر می‌آید که در دوری باطل گرفتاریم چرا که احتمال نمی‌رود هیچ یک از این دو پیش شرط تحول بدون میزان متنابهی از مشارکتی بیش از مشارکت کنونی کارا باشد. کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بدون یک حرکت دموکراتیک قوی نامحتمل است… به نظر می‌آید که نه راه مارکس و نه راه میل هیچ یک راه خروجی از دور باطل ما محسوب نمی‌شود. اما در اینجا بصیرتی وجود دارد که در هر دو متفکر مشترک است و ما نیز از آن پیروی می‌کنیم. هر دو پذیرفتند که تحول در دو عامل که به طور مجرد به نظر میآیند پیش شرطهای یکدیگرند، مرحله به مرحله و به صورت دو جانبه انجام میشود. یعنی تحول در میزان مشارکت از یک طرف و تحول در نابرابری رایج و در تصور انسانی از خود به عنوان مصرف کننده و تصرف کننده‌ای نامحدود از طرف دیگر. تحول ناکامل در یکی منجر میشود به تحولی در دیگری که این نیز منجر میشود به تحولی بیشتر در اولی و به همین ترتیب به گونهای دو جانبه تحول انجام میگیرد. در نگاه به دور باطل خود، به طور حتم می‌توانیم بپذیریم لزومی ندارد انتظار داشته باشیم یکی از تحولات پیش از آنکه دیگری آغاز شود، کامل گردد» (همان: ۱۵۸-۱۵۷).
۲-۱۰ نظریه هربرت بلومر[۴۳]
بر اساس مکانیزم پویای رفتار جمعی در نظریه بلومر، چنین استنباط میشود که منشاء و علت اصلی پیدایش تمایلات سیاسی، در مرحله اول این پویایی یعنی مرحله تحریک میباشد. در این مرحله فرد نسبت به موضوعاتی خاص حساس شده و ضمن احساس تعلق و مسئولیت نسبت به مسئله با توجه و فعالیت بیشتر پیرامون موضوع تحریک میشود. در این حالت افراد هر چه بیشتر از ساخت فرهنگی غافل شده، بیشتر نسبت به موضوعاتی که او را تحریک کردهاند حساس میشوند و در مراحل بعدی گرایشها شکل مشخصتر شدهای به خود میگیرند، پس او عامل نارضایتی از وضع موجود را سبب گرایش به فعالیتهای سیاسی میداند (تنهایی، ۱۳۷۴: ۴۹۰ – ۵۰۸).
۲-۱۱ دیدگاه وضعیتی
دیدگاه وضعیتی در تبیین تفاوت در رفتار و باور سیاسی زنان و مردان بر این نکته تاکید میکند که نقش «نقشهای جنسی» و «رفتارهای قالبی» موجود در یک فرهنگ به شکل گیری و استمرار تفاوتها کمک میکنند. به طور مثال شرایط دوره بزرگسالی همچون وضعیت زندگی متاهلی، چنین تفاوتهایی را تایید میکند.
لیپست در همین راستا معتقد است که وضعیت زن و مرد ازدواج کرده، مسئله وجود یا فقدان مشارکت سیاسی آنان را در دوره ازدواج نشان میدهد. اما ایشان اشاره میکند که یک زن خانهدار به نسبت یک مرد فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارد، یا نیاز به کسب تجربیات سیاسی مناسب دارد. بنابراین این زنان با توجه به توانایی شان باید این توقع را داشته باشند که ارتباط کمتری با سیاست داشتهاند وتقریبا در اکثر کشورها به میزان کمتری از مردان رأی داده اند (Orum and Others, 1974:198).
در حالی که مردان به ویژه مردان متأهل به میزان بیشتری در زندگی سیاسی درگیر شدهاند، زیرا تماس بیشتری با افراد مختلف دارند. زنان میتوانند همانند مردان از نظر سیاسی فعال شوند، به شرطی که از امور روزمره زندگی به عنوان همسر خانهدار رها گردند، برخی از نتایج حاکی از آن است که در فعالیت سیاسی تفاوت اندکی در بین زنان و مردان طبقات متوسط با طبقات پایین وجود دارد.
پس زنان عموماً کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کردهاند، زیرا فعالیتشان، بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردان بیشتر فعال بودهاند چون از حمایتهای جانبی زنان در زندگی برخوردار بوده اند. به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی مردان میتوانند به صورت پدر نانآور و رهبر سیاسی درآیند، لیکن وظیفه مادری از نظر سنتی به عنوان یک شغل تمام وقت مدنظر است.
۲-۱۲ وینسنت کاستلو
وی در کتاب«شهرنشینی در خاورمیانه» در زمینه محل زندگی و طبقه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی مطالب ارزشمندی ارائه میکند و میگوید هر چه قدر افراد از لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری بسر ببرند میزان مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی به مراتب بیشتر خواهد بود. ایشان اشاره میکند که سازمانهای اصلاحطلب متقدم خاورمیانه مانند سازمانهای فرهنگی-سیاسی، سازمانهای شهری برخاسته از طبقات بالا بوده اند (کاستلو، ۱۳۶۸: ۱۲۸ –۱۲۷).
۲-۱۳ یورگن هابرماس[۴۴]
آزادی، قلب تپنده نظریه انتقادی است. نظریه انتقادیی که هابرماس جزء نظریه پردازان نسل دوم آن است. وی از ابتدا آزادی را در قالب برنامهی رهاسازی سرلوحه وظایف خود قرارداد و هدف خود را تدوین نظریهای قرار میدهد که از طریق آن انسان بیگانه از زندگی خود به جایگاه انسان آفریننده زندگی خود برسد این نظریه نقد را مبنایی قرار داد تا با تکیه برآن موانع رهایی آشکار شود و انسان آزادی یابد. نکته قابل ذکر در این راستا توجه به این مسئله است که در دیدگاه مارکس، انسانها در نظام سرمایه داری به نوعی از خودبیگانگی مفرط دچار میشوند که باید برای رهایی انسانها از این معظل اجتماعی تلاش شود و به همین منظور نظریه هابرماس تلاشی است که دراین راستا صورت گرفته است.
نظریهپردازان انتقادی در مقابل این سؤال که اگر فرایند تاریخی به سمت حذف آزادیهای بشری درحرکت است، پس چگونه میتوان آن را متوقف کرد واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند. نسل اول این نظریه پردازان به ارائه یک بینش ایجابی درباب رهایی دست نیافتند.
همانطور که هابرماس معقتد است نخستین نسل نظریهپردازان انتقادی بسیار ذهنگرا بودند و از تجزیه و تحلیل بین ذهنی[۴۵] یا شیوههایی که افراد از طریقی فعالیت آگاهانه مشترک و دوجانبه با هم تعادل دارند غفلت نموداند (باقری، ۱۳۷۷: ۷۵).
آنچه وی در این راستا پیشنهاد میکند، فاصله گرفتن از آگاهی ذهنی افراد و تمایل به فرایندهایی است که به وسیله آنها تفهیمهای بین ذهنی را بوجود آورده و فعالیت هایشان را هماهنگ میکنند. زیرا اگر ستم و سلطهای وجود دارد فقط با فهم مکانیزمهای خاصی که جوامع را منجسم میکند قابل براندازی است. به نظر وی در این فرایندهای انسجام بخش است که تئوری انتقادی میتواند، راه حلهای رهایی بخش واقعی را ارائه کند. هابرماس در تمامی کارهایش رهایی از سلطه را از طریق کنش ارتباطی میسر میداند که حوزه عمومی بستر آن است. این حوزه قلمرویی از زندگی اجتماعی است که افراد میتوانند موضوعات مورد علاقه شان را مطرح کنند. جایی که آنها میتوانند این مسائل را بدون توسل به جزمیت، اجبار و خشونت مورد بحث قرار دهند و تفاوت و اختلاف نظراتشان را با بحث منطقی حل کنند (ترنر، ۱۹۸۶ : ۷۹).
حوزه عمومی[۴۶] عرصهای است که افراد در آن به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم
میآیند و اصول برابری و امکان دسترسی، اصول غیرقابل حذف آن هستند. حوزه عمومی بر خلاف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا دارای روابط اقتدار درونی هستند، اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک را نوید میدهند مسئله دموکراتیک کردن قدرت سیاسی و پشتیبانی از فرهنگ سیاسی که لیبرال باشد و احترام متقابل را رعایت کند، مسئله زندگی هابرماس است.
چنین مشارکتی باید از طریق فرایندهای تصمیمگیری نهادی شده صورت پذیرد و این گونه فرایندها باید جزئی جدایی ناپذیر از فضای عمومی اجتماع باشد. ولی آراء عمومی خود باید با بهره گرفتن از گفتگو و تبادل نظر ساخته شوند تا بتوانند نفوذی عقلانی بر سیاست داشته باشند. پس باید دارای گستره همگانی سیاسی باشد تا ساختاری بازدارنده نداشته باشد (هابرماس، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
بنظر وی منافع فرد نباید قربانی منافع همگانی گردد، فرد هنگامی میتواند آزاد باشد که همه افراد موقعیتهای اجتماعی مساوی داشته باشند و تصمیم گیرنده مستقل زندگی خود باشند. بدون اینکه آزادی یک فرد باعث محدودیت در آزادی افراد دیگر شود، این چنین چیزی قانونگذاری دموکراتیکی را میطلبد که در بکارگیری عمومی و همگانی آزادیهای متقابل ریشه دارد یعنی در بکارگیری حقوق فردی برپایه برابری مشارکت مساوی مردمی (همان: ۱۳۲). این حوزه فضای اظهار نظر، مکالمه، بحث و چارهجویی در مسائل همگانی است. هرکس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و به گونهای نظری و آرمانی هیچ کس را امتیازاتی بر دیگران در این فضا نیست. مهمترین نقش را در گسترش حوزه عمومی نشریهها و روزنامه ها دارند، جدا از نشریهها، میتوان از نهادهایی چون باشگاههای صنعتی، تفریحی، انجمنهای فرهنگی و اتحادیه ها که براساس دفاع از حقوق اعضاء ایجاد شده و به سرعت دفاع از آزادی بیان را در دستور کار خویش قرار دادند را نام برد (باقری، ۱۳۷۷: ۷۷).
هابرماس معتقد است حوزه عمومی توسط همان نیروهایی که آن را بوجود میآورند تخریب میشود، به محض اینکه بازارهای اقتصادی بیثباتی را تجربه کردند، قدرت دولت به منظور تثبیت اقتصاد گسترش یافت و با گسترش بوروکراسی به همه جنبه های زندگی اجتماعی حوزه عمومی محدود می شود. متعاقباً دولتها دائماً بدنبال این هستند که مشکلات را طوری نشان دهند که حل آنها بیشتر بوسیله متخصصان امکان پذیر است تا بحث عمومی و استدلال (ترنر، ۱۹۸۶ : ۱۹۱).
ضعف و زوال حوزه عمومی نکته مهمی در بحثهای هابرماس است. بنظر وی حوزه عمومی در سده اخیر کارکردهای نقادانه خویش را از دست داده است، اما ایده اساسی آن یعنی تجمع آزادانه فارغ از اجبار افراد برای بحث درباره سیاستها و امور مورد علاقه عموم و کمک به شکلگیری افکار عمومی و بعبارتی عقلانی کردن اقتدار از طریق مشارکت در بحث علنی و عمومی هنوز زنده است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد.این امر به معنی تلاش برای تغییر ساختار درونی سازمانها و گروه ها به نحوی است که، سیاستهای آنها براساس بحث علنی و توافق جمعی و آزادانه تدوین شود. همچنین فرایندهای تصمیم گیری در دستگاه های اداری باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد و محدود شود (رضایی، ۱۳۷۵ : ۶۱).
ترنر در کتاب خود تحت عنوان ساخت نظریه جامعهشناسی به این نکته اشاره میکند که هابرماس بطور پیوسته به فرایندهای ارتباطی بین کنشگران بعنوان هسته تئوریک برای تئوریسازی انتقادی تأکید دارد. بنظر وی هدف رهایی بدون شناخت چگونگی تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر قابل دستیابی نیست. برای تصدیق این تأکید هابرماس بر تأویلگرایی، نخست باید جوامع سرمایه داری را با توجه به گسترش بیش از حد نظامهای تجربی و تحلیلی شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرارداد (ترنر، ۱۹۸۶: ۱۹۴).
حمل‌ونقل
معابر
۴۵۹۶.۱۹
۵۷۶.۶۳
حمل‌ونقل و انبارداری
۸۰.۴۴
غذا
استخر پرورش ماهی
۴
۴
منبع: مهندسین مشاور نقش‌جهان- پارس، ۱۳۹۰ : ۴۷
میانگین سرانههای پیشنهادی در کشور ما که از سوی وزارت کشور عنوان‌شده است عبارت است از:
سرانه کاربری مسکونی در ایران ۴۰ مترمربع
سرانه راه و شبکه معابر ۲۵ مترمربع
سرانه کاربری صنعتی در کشور ما بر اساس تقسیم‌بندی صنایع به سبک، کارگاهی، متوسط و بزرگ تعیین‌شده و به ترتیب ۵/۰ ،۳۰ ،۶۰ و۱۰۰ مترمربع برای هر شاغل است
سرانه کاربری تجاری در کشور ما بین ۲-۴ مترمربع
سرانه کاربری آموزشی ۷.۲۵ مترمربع برای هر نفر
سرانه کاربری درمانی- بهداشتی ۶۲/۱مترمربع برای هر نفر
سرانه کاربری اداری- انتظامی ۵/۵ مترمربع برای هر نفر (سازمان شهرداری های کشور ۱۳۸۱: ۲۰-۲۸).
بر اساس ارقام به‌دست‌آمده از طرح بازنگری تفصیلی شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۰ میانگین سرانه کاربریهای مختلف در این شهرستان عبارت است از:
سرانه کاربری مسکونی ۳۴.۸۵ مترمربع
سرانه کاربری راه و شبکه معابر ۲۱.۱۳ مترمربع
سرانه کاربری صنعتی ۲.۶۴مترمربع
سرانه کاربری تجاری ۱.۵۹ مترمربع
سرانه کاربری آموزشی ۲.۹۳ مترمربع
سرانه کاربری درمانی – بهداشتی ۰.۵۰ مترمربع
سرانه کاربری اداری – انتظامی ۱.۱۲ مترمربع(شهرداری اصفهان،۱۳۹۰ : ۱۴-۱۷).
بر اساس سرانههای مطرح‌شده، نقشه شماره ۴ نحوه استفاده از زمین را در بخشهای مختلف شهرستان اصفهان نمایش میدهد.
نقشه شماره ۴: کاربری اراضی شهرستان اصفهان
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته ها
فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل یافته ها
مقدمه:
به‌طور مسلم توسعه روزافزون و افسارگسیخته و بدون برنامه ریزی اواخر قرن دوازدهم/ هجدهم و اوایل قرن چهاردهم/ بیستم پیامدهای بوم‌شناختی بیشتری بر جوامع تحمیل کرد، که خود باعث ارتقای آگاهی عمومی شد و جوامع خواستار توسعه برنامه ریزی گشتند و پایدار شدند. بنابراین ازآنجاکه توسعه بدون برنامه ریزی میسر و پایدار نخواهد بود، هرقدر برنامه ریزی توسعه مبتنی بر واقعیات عینیتر و بالقوه طبیعی باشد، حصول اهداف تعیین‌شده آن امکان‌پذیرتر میگردد (ساسانپور،۱۳۹۰: ۲۸۵). در حقیقت ارزیابی درصد ارائه اهمیت و دامنه آثار زیست‌محیطی، با شناخت کلیه ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، پس اگر از ابتدا ملاحظات زیست‌محیطی در الگوها و برنامه های توسعه موردنظر قرار گیرند و تلفیقی بین سیاستهای زیست‌محیطی از طریق ارزیابی با برنامه ریزی و طرحهای توسعه برقرار باشد، از بروز آثار زیان‌بار و نامطلوب جلوگیری خواهد شد و بدون تردید هرگونه سرمایه‌گذاری در حفظ محیط‌زیست و منابع زمینی در درازمدت مقرون‌به‌صرفه خواهد بود (شریعت و منوری، ۱۳۷۵: ۷-۸).
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی[۵۸] عبارت است از یک جریان مطالعه مستند که به‌منظور پیش‌بینی زیست‌محیطی یک پروژه توسعهای به‌کاربرده می شود. این‌چنین ارزیابی بر مشکلات، تجاوزات و فشارهای واردشده بر منابع طبیعی که قابلیت استمرار پروژهای را تحت تأثیر قرار میدهد، متمرکزشده و همچنین چگونگی آسیب‌رسانی احتمالی، پروژه بر مردم یا معاش آنها و سایر عرصه های توسعه را در بوته آزمایش قرار میدهد و با شناخت مشکلات، این روش به مشخص کردن توصیههای لازم برای کاهش معضلات و تشریح آلترناتیوها[۵۹] که به‌پیش برد متناسب پروژه محیط‌زیست آن خواهد انجامید می پردازد(ساجدی الماسی،۱۳۸۷ : ۱۰۴ ). با پایدار شدن آثار زیان‌بار فعالیتهای بشری، جهت ایجاد سازگاری و تعادل بین فعالیتها و محیط‌زیست، ابزارها و روشهای مختلفی ابداع و مورداستفاده قرارگرفته است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ازجمله روشهای بسیار کارآمدی است که با شناسایی محیط‌زیست و درک اهمیت آن، آثار بخشها یا فعالیتهای مختلف یک طرح بر اجزای محیط را بررسی و ارزیابی می کند و درنهایت با توجه به نتایج حاصل از آن راهکارهایی را برای ایجاد سازگاری بیشتر بیان میدارد. انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با تصویب قانون سیاست ملی محیط‌زیست آمریکا (NEPA ) به‌صورت مدون در جهان آغاز گردید (جعفری، لطفی جلال آبادی، ۱۳۸۳: ۴۶ ).
روشهای ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و بوم‌شناختی توسعه:
با تدوین روشهای ارزیابی در ایالت متحده آمریکا، تکامل آن به‌تدریج از دهه ۱۳۵۰/۱۹۷۰ آغاز شد و تاکنون کارشناسان کشورهای دیگر روشهای مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. هدف از به‌کارگیری روشها یا متدلوژی ارزیابی، تجزیه‌وتحلیل یا تفسیر آسانتر نتایج حاصل از پیامد آثار توسعه بر محیط‌زیست است تا متخصصان، برنامه ریزان شهری و تصمیم‌گیرندگان بتوانند در مورد رد یا قبول نظریات به‌راحتی اظهارنظر یا تصمیمگیری نمایند. لیکن باوجود تلاش های بسیار و بحث و بررسیهایی که در نشستها و کنفرانسهای متعدد بین‌المللی صورت گرفته، هنوز روش واحدی که موردقبول همه کارشناسان باشد اتخاذ نشده است. ازاین‌رو، هنوز انواع روشهای مختلف تجزیه‌وتحلیل در ارزیابی طرحهای گوناگون به کار میرود. علت اصلی چنین ناهماهنگی در اتخاذ یک روش واحد، نوع طرحها، اندازه و پیچیدگی آنها و محل جغرافیایی و تنوع محیطی است که روشها در آنها اجرا می‌گردند (ساسانپور،۱۳۹۰ : ۲۸۸-۲۸۹ ).
بررسی سابقه انتخاب روشهای ارزیابی نشان میدهد که در ابتدا پنج روش اصلی مورداستفاده کارشناسان ارزیابی بوده است. این روشها عبارت‌اند از:
روش کارشناسی یا تخصصی ویژه[۶۰]
صورت ریزها یا چک لیستها[۶۱]
ماتریسها[۶۲]
شبکه ها[۶۳]
رویهم گذاری صفحات[۶۴]
لیکن در فرایند پیشرفت متدلوژی ارزیابی روشهای پیچیدهتر و علمیتری مورد ارزیابی و موردتوجه قرارگرفته است که اکثراً با بهره گرفتن از کامپیوتر طراحی شدهاند. روشهای زیر جدیدترین روشهای اعلام‌شده‌اند:
مدل شبیه‌سازی[۶۵]
سیستم دیاگرامها یا نمودارهای سیستم[۶۶]
روشهای تجزیه‌وتحلیل هزینه - منفعت[۶۷]
شاخص های زیست‌محیطی[۶۸]
روش الکترا[۶۹]
مدلهای کارگاهی[۷۰]
ارزشیابی زیست‌محیطی[۷۱]
