جدول(۱۲):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیر IA
جدول(۱۳):آزمون ریشه واحد فلیپس – پرون در سطح برای متغیر IA
جدول(۱۴):آزمون ریشه واحدKPSSدر سطح برای متغیر IA
جدول(۱۵):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیر PA
جدول(۱۶):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیر PA
جدول(۱۷):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه دوم برای متغیر PA
جدول(۱۸):آزمون ریشه واحد فلیپس – پرون در سطح برای متغیرPA
جدول(۱۹):آزمون ریشه واحد فلیپس – پرون در تفاضل مرتبه اول برای متغیرPA
جدول(۲۰):آزمون ریشه واحد KPSS در سطح برای متغیر PA
جدول(۲۱):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیر AVI
جدول(۲۲):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیر AVI
جدول(۲۳):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در سطح برای متغیر AVI
جدول(۲۴):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در تفاضل مرتبه اول برای متغیر AVI
جدول(۲۵): آزمون ریشه واحد KPSS درسطح برای متغیر AVI
جدول(۲۶):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیر II
جدول(۲۷):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیر II
جدول(۲۸):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در سطح برای متغیر II
جدول(۲۹):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در تفاضل مرتبه اول برای متغیر II
جدول(۳۰):آزمون ریشه واحد KPSS درسطح برای متغیر II
جدول(۳۱):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیر PI
جدول(۳۲):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در سطح برای متغیر PI
جدول(۳۳):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در تفاضل مرتبه اول برای متغیر PI
جدول(۳۴):آزمون ریشه واحد KPSS درسطح برای متغیر PI
جدول(۳۵):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیر AVS
جدول(۳۶):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته درتفاضل مرتبه اول برای متغیر AVS
جدول(۳۷):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون درسطح برای متغیر AVS
جدول(۳۸):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون درتفاضل مرتبه اول برای متغیر AVS
جدول(۳۹):آزمون ریشه واحد KPSS درسطح برای متغیر AVS
جدول(۴۰):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته درسطح برای متغیر Ls
جدول(۴۱):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیر Ls
جدول(۴۲):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه دوم برای متغیر Ls
جدول(۴۳):آزمون ریشه فیلیپس – پرون درسطح برای متغیر LS
جدول(۴۴):آزمون ریشه فیلیپس – پرون درتفاضل مرتبه اول برای متغیر Ls
جدول(۴۵):آزمون ریشه KPSS در سطح برای متغیر Ls
جدول(۴۶):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیر IS
جدول(۴۷):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیر IS
جدول(۴۸):آزمون ریشه فیلیپس – پرون درسطح برای متغیر Is
جدول(۴۹):آزمون ریشه فیلیپس – پرون درتفاضل مرتبه اول برای متغیر Is
جدول(۵۰):آزمون ریشه KPSS درسطح برای متغیر Is
جدول(۵۱):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته درسطح برای متغیر Ps
جدول(۵۲):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته درتفاضل مرتبه اول برای متغیر Ps
جدول(۵۳):آزمون ریشه فیلیپس – پرون درسطح برای متغیر Ps
جدول(۵۴):آزمون ریشه KPSS درسطح برای متغیر Ps
جدول(۵۵):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح برای متغیرlxnoil
جدول(۵۶):آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول برای متغیرlxnoil
جدول(۵۷):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون در سطح برای متغیرlxnoil
جدول(۵۸):آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون درتفاضل مرتبه اول برای متغیرlxnoil
جدول(۵۹):آزمون ریشه واحد KPSS درتفاضل مرتبه اول برای متغیرlxnoil
جدول(۶۰):آزمون ریشه واحد KPSS درتفاضل مرتبه اول برای متغیرlxnoil
طبق آمارهای موجود، در چهارماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۷ درصد میزان ارتکاب به جرائم منتهی به زندان افزایش یافته است و در حال حاضر نیز از ۱۱۷ هزار نفر زندانی در سراسر کشور هزار نفر در ارتباط با موادمخدر در زندان ها به سر می برند.
از جمله پیامدهای اجتماعی، از بین رفتن امنیت و آرامش خانواده ها، حاکم شدن فقر و فلاکت برخانواده هاست. افراد معتاد از نظر عواطف انسانی به صفر می رسند و فاقد رحم و عطوفت انسانی می باشند.
بی توجهی به تربیت فرزندان، معمولا اغلب بچه هایی که به دزدی و کلاه برداری روی می آورند، از خانواده های معتاد می باشند. افزایش جرم وجنایت در جامعه، افزایش فساد، فحشا و زنان فاحشه در جامعه. فرد معتاد به خاطر ضعف جسمی و پژمرده شدن و آلوده شدن که بدان مبتلا می شود، نمی تواند همسرش را ارضا کند و از نظر عاطفی، محبت و حتی جنسی و زناشویی همسرش بسیار رنج می کشد. به همین خاطر بسیاری از آنان که دارای ایمان قوی نیستند، به راحتی خویش را به مردان بیگانه می سپارند.
پیامدهای فرهنگی
آثار تهدیدهای فرهنگی ناشی از اعتیاد و گرایش به موادمخدر بسیار فراوان است. در مفهوم تهدید فرهنگی منظور، پیدایش یا ایجاد اختلال در نظام ارزش های جامعه است به گونه ای که موجب تغییر کارکرد طبیعی جامعه و پیدایش بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می گردد.
به بیان دیگر از آنجا که فرهنگ غیرمادی (باورها، هنجارها و ارزش ها) پایه، اساس و مبنای هرگونه تغییر و تحول در ساخت فردی و اجتماعی می باشد، لذا هرگونه بحران و یا اختلال در نظام ارزشی و یا هویت فرهنگی جامعه، آثار و پیامدهای خود را به سرعت در سایر ابعاد جامعه و در شاخص های تعریف شده نشان می دهد.
درباره تهدیدهای فرهنگی اعتیاد و مضرات آن به ویژه برای نسل جوان سخن بسیار گفته شده اما از آنجا که پدیده اعتیاد متناسب با تکنولوژی روز تنوع بسیاری پیدا کرده است، لذا جا دارد درباره عوامل تقویت کننده این تهدید و آثار و نتایج سلبی موادهای جدید برای جوانان و خانواده های بیشتر اطلاع رسانی شود.
پیامدهای جسمی و بهداشتی
افراد مبتلا به موا دمخدر از واقعیات زندگی دور می گردند و در عالم اوهام و خیال غرق می شوند و ضعف عقل و اندیشه در آنان به وجود می آید. حتی مبتلایان به این مواد مخدر خودشان و خانواده هایشان و دین و دنیایشان را فراموش می کنند و در خیال محض به سر می برند.
علاوه بر این ناراحتی جسمی، ضعف اعصاب، عدم رعایت نظافت، بهداشت، ضعف نفس، بد اخلاقی، بد تصمیمی، و عدم احساس مسئولیت بر ایشان چیره می گردد.
به صورت یک عضو فاسد و سربار جامعه قلمداد شده، ثروتشان بیهوده ضایع می شود و خانواده هایشان متلاشی می گردد (حتی به خانواده خود رحم نمی کنند) حاضرند مایحتاج روزانه ایشان را بفروشند تا مقدار کمی از این موادناپاک و زیان آور شیطانی را به دست آورند.
برای دستیابی به آن حاضرند دست به هر عمل پستی بزنند و هیچ شکی باقی نمی ماند که این مواد مخدری که ضرر جسمی، روحی، اخلاقی ،اجتماعی و اقتصادی آن برای همه روشن است به کلی حرام است و این مواد جزو خمر می باشند.
مصرف مواد مخدر زیان های جبران ناپذیری بر جسم معتادان و نیز بر پیکره ی جامعه وارد می کند که در اینجا برخی از این زیان ها و عوارض اشاره می کنیم:
اختلالات مغزی
استفراغ و سردرد شدید
انحالا نخاغ ستون فقرات
ایدز
بیماری های ریوی
چاقی
حمله های مغزی
سرطان
کاهش فشار خون و دهها بیماری دیگر
ناراحتی های پوستی
هپاتیت C , B[19]
بند سوم : درمان
الف) تاریخچه درمان
ردّ پای اصلی درمان اعتیاد به متخصصین روانپزشکی یعنی دکتر ویلیام سیلک ورث ( William silkworth)، دکتر هری تایبوت (Harry Tiebout)، و دکتر راث فاکس (Ruth Fox) بر می گردد. این روانپزشکان فرایند اعتیاد را درک کردند و در زمینه های بالینی، سازمانی، و ادبی در عرصه درمان اعتیاد سهیم شدند. دکتر سیلک ورث، بیل دبلیو (Bill W) را که بعدها از مؤسسین « می باره های گمنام » شد درمان کرد. دکتر تایبوت مقالات اساسی بکر متعددی در زمینه پویه شناسی ] ترتیب داد.
جنبش « می بارهای بی نام »، ترسیم دقیقی از رفتارهای مربوط به اعتیاد و روان افراد معتاد به الکل و سایر داروها ارائه کرد. « می باره های بی نام » که یک پزشک ( جراح) می باره در تأسیس آن سهیم بود، از یک نوع « الگوی طبی » اعتیاد استفاده می کند. اعتیاد به داروها نیز به همین صورت نگریسته می شود نه تنها به این علت که اکثر می باره ها به سایر داروها نیز اعتیاد دارند، بلکه به این دلیل که خود این اعتیادها نیز با الگوی طبی جور در می آیند و این مسئله با پژوهش های مشابهی به اثبات رسیده است. در حال حاضر میلیونها می باره و معتاد دارویی در مراکز « می باره های بی نام » در سراسر جهان مشغول درمان هستند. سایر سازمان هایی که اصول « می باره های بی نام » را پذیرفته اند مانند « تخدیرشدگان بی نام » و « کوکائینی های بی نام » در حمایت از درمان اعتیاد به مواد موفق بوده اند.[۲۰]
در ایران تدوین پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست بی شک یکی از مهمترین اقدامات معاونت سلامت در امر ساماندهی درمان و کاهش آسیبهای ناشی از سوء مصرف مواد در سالهای اخیر بوده است. از سال ۱۳۸۰ به این سو و با شروع برخوردهای فعالانه وزارت متبوع با امر درمان اعتیاد و خصوصاً توجه ویژه به سیاست کاهش آسیب که تحت تأثیر گسترش روزافزون آلودگی به ویروس نقص ایمنی انسانی و بیماری ایدز در میان معتادان تزریقی در سالهای اخیر بوده است، یکی از کمبودهایی که نظام درمان اعتیاد در کشور با آن همواره روبرو بوده است، عدم پرداختن به انواع موثرتر درمان، همچون درمان نگهدارنده با متادون بوده است.
تا سال ۱۳۸۰ تنها درمان سم زدایی در کشور ما مقبولیت داشت که عمدتاً با داروهای غیرمخدر صورت می‌گرفت، با شروع درمان به تدریج آثار مثبت این درمان بر کاهش رفتارهای پرخطر تزریقی و نیز بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی آنان مشهود گشت. در آن زمان هنوز پروتکل کشوری برای درمان با متادون وجود نداشت. این مهم در اواخر سال ۱۳۸۱ توسط اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد با همکاری معدودی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد. به این ترتیب در سال ۱۳۸۲ پیش‌نویس پروتکل درمان با متادون جهت استفاده در طرحهای پایلوت توسط اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد منتشر شد. تدوین این پیش نویس عمدتاً محصول زحمات بی وقفه خانم دکتر مستشاری، روانپزشک و کارشناس وقت اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد ( کارشناس فعلی کاهش تقاضا در دفتر جرائم و مواد سازمان ملل متحد در تهران ) و با لحاظ نظرات استادانه آقای دکتر آذرخش مکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
در سال ۱۳۸۳ در حالیکه طرح درمان نگهدارنده با متادون هنوز مراحل آزمایشی خود را می گذرانید، مراکز خصوصی که عمدتاً از سازمان بهزیستی کشور مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، اقبال گسترده ای به استفاده از متادون نشان دادند. این امر بدون هماهنگی با معاونت سلامت وزارتخانه و بدون نظارت معاونتهای درمان دانشگاهها صورت می گرفت. لذا نگاه درمانی در این مراکز همان سم زدایی های کوتاه مدت بود که در اغلب موارد با اقدامات پیگیرانه پیشگیری از اعتیاد همراه نبود. این امر موجب شد معاونت سلامت در سال ۱۳۸۳ اقدام به تهیه آئین نامه جدیدی برای درمان اعتیاد کند تا از یک سو فعالیتهای این مراکز را تحت نظارت و کنترل خود گرفته و از سوی دیگر سیاست درمان طولانی مدت نگهدارنده با متادون را که چه در مطالعات خارجی و چه داخلی تفواق خود را بر سم زدایی نشان می داد، تحقق بخشد. در انتهای سال ۱۳۸۳ آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد توسط وزیر بهداشت وقت امضا شد و در ابتدای سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. هم زمان با آن دو پروتکل درمانی توسط معاونت سلامت ابلاغ گردید؛ پروتکل درمان سوء‌مصرف مواد و پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست. در پروتکل اول، عمدتاً درمانهای دارویی و غیردارویی بدون استفاده از داروهای آگونیست افیونی توضیح داده شده بود و در پروتکل دوم به درمان با متادون پرداخته شده بود.
با توجه به سیاست سخت گیرانه ای که در آئین نامه نسبت به مراکز خصوصی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفته بودند در پیش گرفته شده بود، برای مثال آنان شش ماه فرصت داشتند از دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخانه مجوز فعالیت بگیرند و قاعدتاً می بایست پروانه قبلی بهزیستی را باطل نموده و بعد درخواست تأسیس مرکز جدید خود را به دانشگاه ارائه نمایند، فضای مجادله و جر و بحث بین سازمان بهزیستی کشور و معاونت اسلامی در سطح کشوری و ادارت کل بهزیستی استانها و دانشگاههای علوم پزشکی در سطح استانی در گرفت. مشکلات دیگری نیز در آئین نامه مزید بر علت شد و آن تعیین متراژ بالا ( ۲۰۰ متر ) و تعیین پنج نفر به عنوان موسس برای مرکز بود که عملاً دست پزشکان را در احداث مرکز می بست. بوروکراسی اداری و مراحل متعددی که باید برای کسب مرکز و واحد درمانی در دانشگاه و وزارتخانه طی می شد نیز روند تأسیس مراکز جدید را با مشکل روبرو می ساخت، برخی از مفاد پروتکل درمان نیز مشکل ساز شده بود، از جمله اینکه می بایست از بدو دریافت متادون نود درصد آن صرف درمان نگهدارنده شود که طبعاً درآمد مرکز عمدتاً بر درمان سم زدایی استوار است ( یا حداقل اینطور تلقی می شود ). را با چالش روبرو می‌ساخت. همینطور اختصاص ۸۰ درصد از درمان نگهدارنده به بیماران تزریقی، عمده مراجعان مراکز که معتادان تزریقی بودند را از درمان نگهدارنده با آگونیست محروم می ساخت. یکی دیگر از مفاد پروتکل، وجود یک مرکز به ازاء صدهزار نفر جمعیت عمومی منطقه بود، این قید از این جهت گذاشته شده بود تا در سال اول تأسیس، دانشگاهها با خیل عظیم متقاضیان روبرو نشده و امکان نظارت موثر بر مراکز وجود داشته باشد، اما از آنجا که در برخی شهرها تعداد مراکز موجود از تعداد ظرفیت وضع شده بیشتر بود بسیاری از مراکز موجود باید تعطیل می شد.
اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در تمامی سال ۱۳۸۴ در حال گفتگو و مذاکره با طرفهای مختلف بحث از سازمان بهزیستی و ادارات مختلف معاونت سلامت گرفته تا پزشکان متقاضی دریافت مجوز مرکز و واحد و نیز بیماران بود. لحاظ تمامی نظرات که بعضاً با یکدیگر منافات داشتند در پروتکل و آئین نامه امکان‌پذیر نبود، اما با توجه به ایجاد فضای وفاق بین دستگاه های دست اندرکار درمان که پس از استقرار دولت جدید در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ شکل گرفت، موجب اصلاحات بسیار اساسی در آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد شد و به مراکز خصوصی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفته بودند، اجازه داده شد همچون مراکزی که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه بهره برداری گرفته اند بتوانند واحد درمان با آگونیست را با نظارت دانشگاه تأسیس نمایند. همچنین پزشکان می توانند به تنهایی تقاضای تأسیس مرکز نمایند و متراژ مرکز با رتبه ۳ به ۷۰ متر تقلیل پیدا کند.
در اصلاح پروتکل سعی شده است نظرات سازمانها، نهادها، موسسات دانشگاهی، صاحب نظران برجسته کشور در امر اعتیاد و ایدز لحاظ شود. جمع بندی این نظرات عمدتاً مرهون تلاشهای خستگی ناپذیر خانم دکتر ستاره محسنی فر، روانپزشک و کارشناس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد بوده است که در تهیه نسخه قبلی هر دو پروتکل نیز نقش اساسی داشتند.
در پروتکل جدید، حد نصاب تعداد مراکز صرفاً برای مراکز خصوصی در نظر گرفته شد و به یک واحد برای ۵۰ هزار نفر جمعیت منطقه تغییر پیدا کرد. به این ترتیب تعداد مراکز خصوصی در هر منطقه از کشور به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت ( دیگر مراکز دولتی مانعی برای تأسیس مراکز خصوصی نخواهند بود ). همچنین، نسبت ۹۰ به ۱۰ در تعداد قرصهای متادونی که به ترتیب در درمان نگهدارنده و درمان سم زدایی مصرف می شود، پس از شش ماه از شروع کار مرکز حاصل می شود. سعی شده است تعداد قرصهای متادونی که صرف سم زدایی می شود به گونه ای باشد تا سودآوری مرکز از همان روز اول شروع به کار آن تضمین شود. به طور کلی نسبت ۸۰ به ۲۰ در تعداد بیماران تزریقی به غیرتزریقی برای اغلب مراکز حذف شده است. اگرچه شاید این امر موجب کاهش تعداد معتادان تزریقی شود که در مراکز تحت درمان نگهدارنده قرار خواهند گرفت، اما نمی توان منکر این واقعیت شد که اصولاً معتادان تزریقی بی بضاعت کمتر توان مراجعه به مراکز خصوصی را دارند و تنها در صورتی که دولت، یارانه ای به این مراکز جهت تحت پوشش دادن این دسته از معتادان پرداخت نماید یا درمان نگهدارنده با متادون تحت پوشش بیمه قرار گیرد این معضل قابل حل است. با این حال براساس مفاد پروتکل فعلی، تمامی بیماران مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ( کلینیکهای مثلثی) و مراکز گذری ( DIC) می بایست تزریقی باشند. با توجه به نیاز مبرمی که احساس می شد و خصوصاً به توصیه برنامه کمک جهانی برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا ( Global Fund) بخش جدیدی به این پروتکل جهت پالایش و ارزشیابی برنامه درمان با آگونیست به همراه تعداد قابل ملاحظه ای فرم، چک لیست و جدول با راهنمای تکمیل آنها اضافه شده است که امید می رود بتواند هر لحظه نظام درمانی را از وضعیت درمان با آگونیست در سطح کشور آگاه سازد.[۲۱]
ب) تعریف درمان
درمان؛ مجموعه ای است از اقدامات پزشکی روانشناختی و اجتماعی که در جهت سم زدایی (Detoxification) معتادان و جلوگیری مصرف مجدد مواد توسط آنان به کار گرفته می شود. یکی از تفاوتهای عمده درمان سوء مصرف مواد و درمان بیماریهای طبی این مساله است که استفاده از خدمات پزشکی معمولا با رضایت و اراده خود بیمار صورت می گیرد. اما در سوء مصرف مواد اغلب این نظام قضایی انتظامی و یا خانواده فرد است که وی را به زور وارد درمان می کند. فرض خانواده و اجتماع بر این است که مشکلات اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و بهداشتی معتاد مربوط به مصرف مواد وی است و لذا با درمان اعتیاد باید تمامی مشکلات یاد شده برطرف گردد. در بسیاری از موراد جامعه و نمادهای مدنی و قانونی به خواسته ها و علایق بیماران توجهی ندارد و صرفا به برطرف شدن مشکلات علاقمندند. نهادهای درگیر در امر مراقبتهای بهداشتی اولیه درمان موثر را آن دسته از اقداماتی می دانند که خطرات پزشکی و بهداشتی مرتبط با مصرف مواد از جمله ایدز و هپاتیت و سل را کاهش می دهد. از نظر سازمانهای رفاه اجتماعی درمان می بایست منجر به بهبود وضعیت شغلی فرد و کاهش بیکاری شود. برای کارفرمایان درمان باید موجب شود که کارکنان مبتلا به درجات بالای عملکرد بازگشته و دیگر در خطر ابتلای مجدد نباشد. از نظر دستگاه قضایی و انتظامی درمان باید به کاهش جرم و کاهش زندانی شدن در سوء مصرف کنندگان مواد منجر شود. محاسبات نشان می دهد که هر دلار که خرج درمان می شود به میزان ۴ تا ۷ دلار از هزینه های جرایم مرتبط با مواد و هزینه های دستگاه قضایی و زندان کم می کند. اگر صرفه جویی به مراقبتهای پزشکی را هم به این میزان بیفزاییم این صرفه جویی به میزان ۱۲ به ۱ می رسد.
درمان موجب کاهش تزریق وریدی مواد و در نتیجه کم شدن خطر ابتلای ایدز و هپاتیت B و C می شود. درمان باعث بهبود وضعیت خانواده و زندگی اجتماعی شده و توانایی شغلی را افزایش می دهد. تجربیات کشورها نشان می دهد که اگر به جای درمان گزینه زندان یا اردوگاه دنبال شود نتایج مثبتی به بار نمی آید. چرا که احداث زندان و اردوگاه بسیار گران بوده و اداره نمودن آنها به مراتب پر خطر تر است. لذا زندان حتی به فرض اینکه اثر بخش هم باشد به هیچ روی انتخابی صرفه مند نیست ولی درمان به نحو قابل توجهی کم خرجتر و به صرفه است. نکته مهم این است که مطالعات نشان می دهد که ۷۰ تا ۹۸ درصد محکومان مرتبط با مواد مخدر که در طول محکومیت درمانی دریافت نکرده اند در عرض یک سال پس از آزادی از زندان مجددا دچار سوء مصرف شده و بیش از نیمی دوباره در عرض یک سال به خاطر جرایم مرتبط با مواد زندانی شده اند. شواهد اندکی دال بر اثر بخشی زندان در تغییر رفتار این افراد وجود دار. اضافه بر این تجربیات جهانی نشان می دهد که ازدحام در زندان اثر نامطلوبی بر سلامت زندانیان دارد. از جمله می توان به شیوع بیماریهایی از قبیل ایدز اشاره کرد که ممکن است به جامعه نیز گسترش یابد. [۲۲]
ج) مراحل درمان
مراحل درمانی به طور کلی شامل موارد زیر هستند:
مرحله سم زدایی- تثبیت(phase detoxification – stabilization) : که در آن علایم ترک درمان می شود و تنها در موارد وابستگی به نیکوتین (سیگار) الکل مواد افیونی باربی توراتها و بنزودیازپینها ( که هر دو از دسته داروهای رخوت زا – خواب اورند)مورد نیاز است. هدف از این مرحله حصول حالت پرهیز به شکلی ایمن و راحت برای بیمار است. برای رسیدن به این هدف از شیوه ها و داروهای گوناگون استفاده می شود. بسته به وضعیت بیمار درمان به صورت سرپایی (patient out) بستری(in patient) یا اقامتی (residential) صورت می پذیرد. این مرحله را نمی توان درمان کامل تلقی کرد بلکه صرفا آمادگی برای درمان و بازتوانی است.
مرحله بازتوانی پیشگیری از عود(prevention phase renababilitation- replace) : که هدف از آن پیشگیری از بازگشت به مصرف مواد غیر قانونی است یا از راه پرهیز از مصرف هر گونه ماده ای و یا از راه درمان جایگزین با مواد قانونی و کنترل شده است. و هدف دیگرآن کمک به بیمار در دستیابی به سلامت فردی و عملکرد اجتماعی است. در این مرحله از راهبردها و روش های گوناگون بهره گرفته می شود. همچون داروهای روانپزشکی جهت کاهش مشکلات روانپزشکی همراه داروهای کاهنده ولع که شامل داروهای جایگین هم می شود. انواع مختلف روان درمانی گروه های خودیاری همچون معتادان گمنام. البته عده ای از معتادان ممکن است حتی بدون درمان کاملا بهبود یابند. عده ای دیگری نیز ممکن است متعاقب درمان وارد یک دوره بهبود طولانی مدت شوند. اما بسیاری از کسانی که دچار اعتیاد می شوند عودهای متعددی را متعاقب درمان متحمل خواهند شد. و این اسی پذیری ها برای سالها و چه بسا تا اخر عمرشان باقی خواهد ماند. به عبارتی دیگر بسیاری از کسانی که هرگونه درمانی را شروع می کنند پیش از تکمیل دوره، درمان را رها کرده یا توصیه های پزشکی مبنی بر بقای بر درمان یا تداوم در مراقبتهای پزشکی را جدی نمی گرفتند. به همین دلیل دولتها وادار شدند این افراد را به اجبار برای ترک اعزام کنند. و مراکز معمولا چند برابر ظرفیت واقعی پذیرش نموده و با هزینه بسیار سنگینی روبرو می شدند و نمی توانستند پاسخگوی نیازهای درمانی کشور برای معتادان باشند. تنها معدودی از کشورها توانسته اند نظام درمانی عمومی توسعه یافته ای را در جهت پرداختن به سطوح مختلف سوء مصرف مواد ایجاد کنند. علت اینکه حتی بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم هنوز به چنین نظام درمانی جامعی برای مشکلات سوء مصرف مواد نرسیده اند. در درجه اول مشکلات اجتماعی وسیع ناشی از سوء مصرف مواد است. جرایم از هم پاشیدگی خانواده از دست رفتن بهره وری اقتصادی و فساد از مشهورترین اثار خطرناک و پر هزینه مواد بر نظام اجتماعی کشورهاست. این موضوع موجب می شود اذهان عمومی مساله مواد را در درجه اول مشکلی کیفری تلقی کند که نیاز به درمان اجتماعی قضایی دارد نه معضلی بهداشتی که نیازمند اقدامات پزشکی است. علت دیگر این است که بسیاری از جوامع نسبت به اثر بخشی مشکوکند و بسیاری از دولتها این پرسش را مطرح می کنند که آیا درمان به زحمتش می ارزد، علاوه بر این مطالعات نشان داده است که اغلب کادر بهداشت و درمان نیز احساس می کنند که مداخلات پزشکی و مرافبتهای بهداشتی فعلی یا جوابگو نیست و یا اثری ندارد.[۲۳]
گفتار دوم: مبانی تحقیق
بند اول: راه های درمان
درمان های ذکر شده در ذیل بیشتر برای موادمخدر ایجاد شده و برای مواد محرک (مثل شیشه) درمانی ذکر نشده است. درمان در این مورد عبارت است از استفاده از داروهای مخصوص روانپزشکی به علاوه روش درمانی ماتریکس که نوعی روان درمانی است. گرچه طول مدت این درمان بسیار است، اما کسانی که در درمان پایدار باشند و از حمایت خوب خانواده برخوردار باشند می توانند دوره آنرا به پایان برده و شاهد بهبودی را در آغوش کشند.[۲۴]
۱)متادون درمانی :
نوعی درمان در سازمان ها و مراجع پزشکی در خصوص طیف مخصوصی از بیماران حامل بیماری اعتیاد پشنهاد می شود به نام درمان نگهدارنده با مصرف دارویی به نام «متادونMMT» که یک دارو با مشخصات مورفین ولی در فرمول شیمیایی آن به اصطلاح «مورفین چپ گرد» است. از سال ۱۹۶۰ که درمان با متادون در آمریکا آغاز شد، تاکنون بیش از ۵۴ سال گذشته و هنوز هم تمام محققین و دانشمندان متادون را بهترین راه کنترل و جلوگیری از بیماری اعتیاد می دانند. هدف از درمان با متادون این است که بیمار با مصرف متادون درواقع به حالت طبیعی دست می یابد و مشکلاتی که ناشی از اعتیاد سابق بوده و در هورمون های مغزی بوجود آمده است ، از بین می روند. درست است که متادون نیز در دسته بندی موادمخدر رده بندی می شود اما به علت خواص نادر آن، برای کسی که سابقاً معتاد به مخدر بوده است هیچ حالت نشئگی ایجاد نمی کند (البته اگر با دوز توصیه شده پزشک بکار رود) و صرفاً او را به حالت طبیعی خود برمی گرداند، حالتی که سال ها اعتیاد آن را از خاطر بیمار برده است. در این درمان هیچگونه آسیبی به کبد وارد نمی شود و در دستگاه گوارش نیز تنها عارضه آن یبوست است. در واقع اگر متادون تحت نظر پزشک مصرف شود، فرد مصرف کننده آن از نظر روانی و جسمی هیچگونه فرقی با افرادی که در زندگی لب به هیچ مخدری نزده اند ندارند. از نظر ظاهری کاملاً شیک و آراسته و بدون هیچ عارضه پوستی و از نظر روانی پایدارند. چون متادون دوره های خماری و نشئگی ندارد، بنابراین در مصرف ۲۴ ساعته آن هیچگونه عارضه ی روانی پدیدار نمی شود.
۲)درمان تنفرزا با نالترکسون
این نوع درمان با تجویز کپسول هایی به نام «نالترکسون» به یک شخص که قطع مصرف می کند، پیشنهاد می شود که در این روش پس از مصرف این دارو اگر شخص اقدام به مصرف مواد مخدر کند حال بسیار خرابی پیدا می کند و خطر مرگ را در پی دارد و ترس از پیدا کردن حال خراب باعث می شود که فردی که قطع مصرف مواد کرده مواد مصرف نکند ولی راه گریزهایی دارد که بعضی اشخاص قرص را در دهان نگهداشته و پس از مدتی آن را پرت می کنند که این روش نیز جوابدهی مناسبی ندارد.
۳)کنگره ۶
اعضای این NGO روش خاصی برای ترک موادمخدر دارند، آنها معتقدند که سم زدایی فرد بیمار باید به تدریج و در طی یک پروسه ی چندماهه انجام شود و در این مدت با کم کردن تدریجی و برنامه ریزی شده مصرف موادمخدر را به صفر می رسانند و در این مدت در جلساتی که برگزار می کنند خود را با پسوند «ساقی» معرفی کرده و از اشخاصی که سابقه بیشتری در برنامه دارند به عنوان «یاور» راهکار می گیرند.
در طی دوره درمان و بازسازی یادگیری و پیگیری مداوم یک رشته ورزشی توصیه می شود این گروه با معرفی خود در رسانه ها و نشان دادن چهره های بشاش و ورزشکار معتقدند که بیماری اعتیاد را درمان کرده اند. اعضای این NGO در تهران مقبولیت نسبی پیدا کرده ولی این روش یک روش ابداعی و بومی ایرانی است که در کشورهای دیگر ناشناخته است و تشکیلات منظمی ندارد.
۴)اجتماع درمان مدار TC
الف) : کاربردهای کلی آلیاژهای حافظه شکل:
آلیاژهای حافظه دار کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند. از جمله این کاربردها ، کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی ، هوافضا ، صنایع خودروسازی ، صنایع الکترونی و البته صنایع عمرانی می باشد.
علت کاربردهای فراوان این ماده سه خصوصیت منحصر به فرد آن است:
۱-رفتار سوپر الاستیک (ابرکشسان):همانگونه که پیشتر گفته شد اثرابرکشسان به پدیده ای اطلاق می شود که در آنSMAها (البته تحت شرائط خاص خود) می توانند مقدار زیادی از تغییرشکل های غیر الاستیک را متحمل شوند و پس از حذف بار شکل اولیه خود را بدون کرنش پسماند بازیابی کنند.این خاصیت در وسایل سوپرالاستیک که انعطاف پذیری بالا و یا قابلیت تحمل نیروی گشتاوری زیاد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد توانائی جذب مقادیر زیاد کرنش را دارند. از جمله این مواد آلیاژ NiTi می باشد.
۲-اثر حافظه شکلی: طبق تعریف قبلی اثر حافظه شکلی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن نمونه های تغییر شکل یافته این آلیاژها به واسطه این خصوصیت منحصر به فرد در اثر اعمال یک سیکل حرارتی به شکل اولیه خود باز می گردند.این خاصیت در وسایل اثر حافظه داری برای بازیابی شکل ویژه جسم تحت دمائی بالاتر از دمای تغییر حالت استفاده می شود. از این اثر همچنین برای ایجاد نیرو یا انجام کار استفاده می شود (مثل بست ها و اتصالات)
۳- خاصیت میرا کنندگی: همان طور که گفته شد این آلیاژها مقاومت خستگی بسیار خوبی دارند و به علاوه به راحتی تغییر فرم می دهند و در نتیجه می توان از این مواد در جذب کننده های ارتعاش ، سیم های با مقاومت خستگی بالا و ابزار جراحی با خم شدن مکرراستفاده نمود .
ب) کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی عمران:
۱-کاربرد غیر فعال [۵]: شامل سیستم های جداگر پی و سیستم های استهلاک انرژی (توسط رفتار ابر کشسان)هستند که در آن به منبع خارجی نیاز نیست و نیروهای ضربه ای و تماسی در پاسخ به حرکت سازه ها ایجاد و گسترش داده می شوند.
۲-کاربرد نیمه فعال[۶]: ابزار کنترل نیمه فعال برای تعدیل و تنظیم خصوصیات سازه ای به کار می روند مانند تغییر فرکانس طبیعی سازه. و به طور قابل ملاحظه ای انرژی کمتری از ابزار کنترل فعال مصرف می کنند.
۳-کاربرد فعال[۷]: در این کاربرد یک منبع خارجی محرک هائی را برای به کارگیری نیروهائی به سازه مورد نظر جهت کنترل وارد می کند..کاربرد این مواد با ایجاد رفتار بازگرداننده در سازه به عنوان محرک ها و حسگرها برای کنترل ارتعاشات سازه است.
اکنون به تفضیل به بررسی هریک از این کاربردها و تحقیقات عملی انجام شده درباره آنها می پردازیم.
۲-۲-۱: کنترل غیر فعال
کنترل غیر فعال سازه ها به وسیله SMAها در واقع از خاصیت ابرکشسان برای کاهش تغییرشکل های پلاستیک سازه های تحت بارگذاری شدید ، بهره می گیرد
SMA ها به طور موثر می توانند از طریق دو مکانیسم برای این هدف به کار روند سیستم های جداگر (عایق) پی و سیستم مستهلک کننده انرژی.در یک سیستم جداگر پی ، SMA ها بین بخش فوقانی سازه و زمین ، به منظور ایجاد یک سیستم مجزا و زدودن انرژی لرزه ای منتقل شده از حرکت زمین به بخش بالائی سازه نصب می شود و بنابراین خسارت وارد به بخش فوقانی (اصلی) کاهش می یابد. در سوی دیگر ، در روش استهلاک انرژی ، اجزای SMA مارتنزیتی یا آستنیتی ترکیب شده در سازه ، انرژی ارتعاشی تحمیل شده به سازه را جذب می کنند.(لازم به ذکر است که آلیاژ نیتینول دارای دو فاز به نام های آستنیت[۸] و مارتنزیت[۹] است که به تفضیل در بخش های بعدی درباره آنها بحث خواهد شد) یک جداگر SMA ، مطابق با سطوح مختلف تحریک ، میزان اتلاف انرژی و بازگردانندگی و سختی متغیری را در سازه به وجود می آورد.
۲-۲-۱-۱: ابزارهای جداگر[۱۰]
سیستم های جداگر به کار رفته شامل ابزارهای بازگرداننده سیمی SMAبرای ساختمان ها ، سیستم های جداگر فنری SMA و سیستم های جداگر تاندولی SMA برای قاب های برشی می باشند.
در اصل برای کنترل غیر فعال ارتعاشات ، فاز مارتنزیت ظرفیت میرائی بزرگتری دارد هرچند که نیازمند گرمای خارجی به منظور ایجاد یک تغییرشکل فازی برای بازگرداندن شکل اصلی سازه می باشد و از طرف دیگر SMA های سوپر الاستیک ظرفیت میرائی کمتری دارند اما یک نیروی بازگردانندگی قوی برای بازیابی شکل اولیه سازه دارند و لذا کرنش پسماند کوچکی در این نوع SMA ها باقی خواهد ماند.
به همین علت Docle و همکارانش[۴] میراگرهائی را ساختند که در آن از دو سری حلقه استفاده شده است . یک سری از این حلقه ها در حالت آستنیت برای ایجاد رفتار بازگردانندگی و حلقه دیگر در حالت مارتنزیت برای افزایش ظرفیت استهلاک انرژی به کار می روند. در این سیستم یک مفتول SMA دور سه میله پیچانده شده و به لوله هائی متصل می شود که به صورت متقابل قابل حرکت هستند. یکی از این دو لوله به سازه و دیگری به پی متصل می باشد . وقتی که جابجائی خلاف جهت هم بین سازه و پی ایجاد می شود مفتول ها افزایش طول داده و انرژی اعمالی مستهلک می شود.(شکل ۲-۱)
شکل۲-۱: مدل پیشنهادی Dole [4]
۲
-۲-۱-۲:ابزارهای اتلاف انرژی SMA[11]
ابزارهای اتلاف انرژی SMA در چند حالت دیده شده اند: در بادبندها برای سازه های قابی ، میراگر درپل های معلق کابلی و یا پل های با تکیه گاه ساده ، اتصالات و اجزای اتصال و به عنوان ابزارهای ترمیم و بهسازی برای سازه های قدیمی و تاریخی.
کاربرد SMA ها در بادبندها و پل ها به تفضیل در بخش بعدی بیان می شود.
۲-۲-۱-۲-۱: اتصالات
اتصالات در سازه های مختلف در هنگام زلزله ، مستعد تخریب هستند. می توان از اتصال دهنده های SMA به منظور فراهم آوردن میرائی و تحمل تغییرشکل های نسبتاً بزرگ استفاده نمود.
Spulveda و همکارانش [۹]۴ میله SMA به قطر ۳ و طول ۲۴۰ میلی متر را برای محل های خاص طراحی نموده و سپس مهار کردند و آزمایش ها را به صورت چرخشی انجام دادند . در طول آزمون های مختلف ، میله های به کار رفته در سیستم ، کرنش بالای ۱.۷درصد را به ازای نسبت میرائی بالای ۵.۵ درصد تحمل نموده و دوران های بالای ۰.۰۳ رادیان را بدون هیچ خرابی یا تغییر مکان های پسماند از خود نشان دادند. بعد از ۲۱۶ چرخه ، هیچ نشانه ای از افت در میله ها مشاهده نگردید و کرنش های پسماند یا بجا مانده در میله های SMA قابل چشم پوشی بود.(شکل ۲-۲)
شکل۲-۲:نمونه آزمایشی Spulveda [9]
۲-۲-۱-۲-۲: تقویت و بهسازی سازه های قدیمی
به منظورترمیم برج ناقوس کلیسای S.Gorgio در ایتالیا که به صورت جدی به وسیله زلزله ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶ آسیب دیده بود، میله های SMA سوپرالاستیک به کار گرفته شد[۳].
به این ترتیب که از چهار میله فولادی پیش کشیده به همراه[۱۲]SMAD استفاده گردید . این میله ها در چهار گوشه برج از پی تا سقف کشیده شده و در دو انتها مهار گردید. (شکل ۲-۳)
با این روش مقدار نیروی اعمال شده به ستون ها در زلزله در سطح زیر ظرفیت باربری محوری ستون در نظر گرفته شده و مقاومت خمشی سازه افزایش می یابد.
شکل۲-۳ : بهسازی کلیسای S.Gorgio[3]
دیده شد که میله های SMA که در طول ارتفاع برج قرار گرفتند و در پی برج محکم شدند ، سازه را تقویت می کنند و فرکانس های کیفی آن را افزایش می دهند. این برج تاریخی پس از زلزله ای مشابه در سال ۲۰۰۰ سالم ماند.
۲-۲-۲: SMAها برای کنترل فعال سازه ها
در این کاربرد از ویژگی بازگردانندگی شکلی سیم های SMA سوپر الاستیک استفاده می شود.
Li و همکارانش [۷]یک تیر بتن مسلح که به طور موقت توسط سیم های SMAتقویت شده بود را مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار دادند. SMA های به کار رفته در این آزمایش با قطر ۲ میلی متر و از جنس نیکل – تیتانیوم است (شکل ۲-۴). کل فرایند آزمایش به سه مرحله تقسیم گردید: در مرحله ۱ نمونه تا زمانی که تغییر مکان وسط نمونه از مقدار تسلیم که ۵.۵ میلی متر است تجاوز کند بارگذاری گردیده و سپس باربرداری شدند. در مرحله دوم سیم های SMA به وسیله یک جریان الکتریکی ثابت که به بتن اعمال می گردید گرم شدند . نیروهای بازگرداننده موجب کاهش در تغییر طول نمونه و سپس موجب بستن شکاف های ایجاد شده در بتن گردید . در مرحله سوم نیز صفحه ای از نوع CFRP به پائین نمونه اضافه گردید (این صفحه سختی نسبتا بیشتری ازSMA به نمونه می بخشید). نتایج نشان داد که نمونه فاقد میله های تقویت کننده فولادی ، در کاهش تغییر شکل ها بهتر عمل می کنند و همچنین افرایش تعداد سیم های SMA ، تغییر شکل های پسماند را بیشتر کاهش می دهد.وبه این ترتیب به مفهوم جدیدی ازبتن تقویت شده هوشمند (IRC) می رسیم.
شکل۲-۴ : نمونه های مقاوم شده با سیم SMA [7]
۲-۲-۳: SMAها برای کنترل نیمه فعال سازه ها
در یک ابزار نیمه فعال SMA ، سختی یا میرائی در طول اجرا می تواند تغییر کند. به محض گرم کردن محرک های SMA نصب شده روی سازه ، سختی سازه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و بنابراین فرکانس طبیعی سازه می تواند بصورت فعالی تغییر یافته و تنظیم شود. Heinonen و همکارانش[۸] کنترل سختی یک فنر به وسیله تغییر شرایط مرزی ، با یک محرک SMA را آزمایش کردند. زمانی که حلقه به صورت عمودی فشرده می شود ، به صورت یک فنر رفتار می کند و در راستای افقی کشیده می شود. ممانعت از تغییر شکل افقی ، سختی در راستای قائم را افزایش می دهد. شکاف بین قاب و حالت محدود شده ، به وسیله گرم کردن SMA بسته می شود . به وسیله سرد کردن SMA به دمای زیر [۱۳]و تغییر شکل معکوس ، و اعمال تنش بیش از تنش تسلیم ، تغییرشکل پایدار برای ایجاد شکاف به وجود آمده و مجدداً قاب در حالت مد نرم عمل می کند که در واقع مد عملکردی وسیله ، توسط دمای رشته SMA کنترل گردید.(شکل های ۲-۵ و ۲-۶)
شکل ۲-۵ : مدهای عملکرنرم و سخت [۸]
شکل ۲-۶: نصب رشته SMA به حلقه[۸]
۲-۳:چگونگی بروز خواص آلیاژهای حافظه دار شکلی
پس از بررسی خواص آلیاژهای حافظه دار به بررسی چگونگی بروز این خواص می پردازیم.
لازم به ذکر است که منظور از آلیاژهای حافظه دار به طور خاص آلیاژ NiTi (Nitinol) می باشد.
۲-۳-۱: تعریف ها و بیان ویژگی های فاز های آلیاژ نیتینول
تعریف فاز: چینش های مختلف اتم های ماده در داخل شبکه کریستالی آن منجر به ایجاد فاز های متفاوت می شود.
آلیاژهای حافظه دار شکلی هوشمند در دو حالت کریستالی مارتنزیت و آستنیت وجود دارند.
حالت آستنیتی در دماهای بالا و تنش پائین پایدار بوده و مسئول ایجاد رفتار فوق الاستیک است. حالت آستنیت دارای سختی و تقارن بیشتری نسبت به حالت مارتنزیت می باشد و دارای ساختار بلوری مکعبی است.
بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰ فرض صفر رد می گردد وفرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با تلاش برای ارزیابی خویشتن است تایید می گردد و میزان این رابطه برابر ۷۰۵/۰r= می باشد و شدت همبستگی نسبتا قوی و مستقیم بین مدیریت مدرسه محور با تلاش برای ارزیابی خویشتن مدیران ودبیران وجوددارد. که یافته های تحقیق در این زمینه با نتایج تحقیق عطریان(۱۳۸۲) در مورد این که دادن اختیار به معلمان و مدیران مدرسه، خودباوری و خود ارزیابی و شناسایی توانمندیهای آنها را به دنبال داشته، شناسایی استعدادها و توانایی دانش آموزان وتشویق وترغیب افراد را باعث خواهد شدونتایج با یافته های تحقیق اسمیت (۱۹۹۳)و نیز کرت لوین [۱۴۴]و همکاران ( ۱۹۷۲ ) که درتحقیقات خود در مورد بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی نتایج نشان داد که ارتباط گشوده، خود گردانی بیشتر، شیوه های مشارکت جویانه در کارها، راه عملی تر و سودمند تر از شیوه های سنتی برای بکار گیری نیروی انسانی است و اثر بخشی سازمانی با این عوامل افزایش می یابد همسو و هم راستا است .
۵-۳-۲-۵فرضیه فرعی شماره ۵: بین تعهد در مبادله برنامه آموزشی و مدیریت مدرسه محور رابطه وجود دارد.
بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰فرض صفر رد می گردد وفرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با تعهد در مبادله برنامه آموزشی است تایید می گردد ومیزان این رابطه برابر ۴۲۹/۰r= می باشد و شدت همبستگی نسبتا قوی و مستقیم بین مدیریت مدرسه محور با تعهد در مبادله برنامه آموزشی مدیران ودبیران وجود دارد. که نتایج این تحقیق با یافته های سرایداران (۱۳۷۶) و نلسون [۱۴۵](۱۹۹۷) که پژوهشی با عنوان توانمند سازی و سبک رهبری مدیران مدارس انجام داده است و نیز با یافته های گمینان (۱۳۸۱) که در پژوهشی به بررسی رابطه بین آزادی عمل دبیران و تعهد شغلی پرداخته و رابطه معناداری را بین آنها یافته هم راستا است. بیکر[۱۴۶] (۲۰۰۰)، پرداختچی و همکاران (۱۳۸۳) که مطالعاتی در مورد شاخص های اندازه گیری تعهد شغلی انجام داده ونشان دادند که عواملی مانند وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی و التزام به ارزشهای کار و مشارکت و در گیری شغلی، (التزام) بیش از سایر فاکتورها در تعیین میزان تعهد سازمانی وشغلی نقش دارند همسو است .
۵-۳-۲-۶فرضیه فرعی شماره ۶: بین پیگیری تغییرات و ارئه بازخورد به برنامه آموزشی و مدیریت مدرسه محور رابطه وجود دارد.
بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰ فرض صفر رد می گردد و فرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه آموزشی است تایید می گردد و میزان این رابطه برابر ۴۸۱/۰r= می باشد و شدت همبستگی نسبتا قوی ومستقیم بین مدیریت مدرسه محور با پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه آموزشی از دیدگاه مدیران ودبیران وجوددارد. یافته فوق از تحقیق با نتایج کسب شده ازتحقیق بازرگان(۱۳۷۵) همسو است.
۵-۳-۲-۷ فرضیه ۷: بین مشارکت در کارگاهها وسمینارها و مدیریت مدرسه محور رابطه وجود دارد.
بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰ فرض صفر رد می گردد و فرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با مشارکت در کارگاهها و سمینارها است تایید می گردد و میزان این رابطه برابر ۴۵۵/۰r= می باشد و شدت همبستگی نسبتا قوی و مستقیم بین مدیریت مدرسه محور با مشارکت در کارگاهها و سمینارها از دیدگاه مدیران و دبیران وجود دارد.
۵-۳-۲-۸ فرضیه فرعی شماره۸: بین هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان و مدیریت مدرسه محور رابطه وجود دارد.
با توجه به اطلاعات فوق درآزمون همبستگی پیرسون ملاحظه می گردد بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰ فرض صفر رد می گردد وفرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان است تایید می گردد ومیزان این رابطه برابر ۴۶/۰r= می باشد و شدت همبستگی نسبتا قوی ومستقیم بین مدیریت مدرسه محور با هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان (اقدام پژوهی) مدیران ودبیران وجود دارد.
۵-۳-۲-۹ فرضیه فرعی شماره ۹: بین بهبودکیفیت تدریس ومدیریت مدرسه محور رابطه وجود دارد.
بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰ فرض صفر رد می گردد و فرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با بهبود کیفیت تدریس است تایید می گردد و میزان این رابطه برابر ۵۹/۰r= می باشد و شدت همبستگی نسبتا قوی و مستقیم بین مدیریت مدرسه محور با بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه مدیران ودبیران وجود دارد. نتایج فوق با بررسی های دیلورث و ایمگ٬[۱۴۷] ۱۹۹۵٬ گولز[۱۴۸]٬(۲۰۰۱)،(۲۰۰۰)٬)که موفقیت بخش های آموزشی رسمی در تربیت دانش آموزان از جمله بهبود کیفیت یادگیری و تدریس سطح بالا٬ به طور معنی داری از راه دسترسی معلمان به فعالیتهای مشارکتی وشرکت در تصمیم گیری ها و مشارکت آنها در فعالیت های توسعه حرفه ای با کیفیت تحت تاثیر قرار می گیرد همسو است.
۵-۳-۲-۱۰فرضیه فرعی شماره۱۰: بین عضویت در انجمن های حرفه ای و مدیریت مدرسه محور رابطه وجود دارد.
بعلت اینکه sig=0 بوده وکوچکتر از ۰۱/۰ می باشد لذا با اطمینان ۹۹/۰ فرض صفر رد می گردد و فرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با عضویت در انجمنهای حرفه ای است تایید می گردد و میزان این رابطه برابر ۲۱۴/۰r= می باشد و شدت همبستگی ضعیف و مستقیم بین مدیریت مدرسه محور با عضویت در انجمن های حرفه ای از دیدگاه مدیران ودبیران وجوددارد. که نتایج بالا با یافته های تحقیقی که توسط تاچر(۲۰۰۵) در مورد تاثیر سبک رهبری بر خلاقیت انجام گرفت نشان داد که انجام کارهای به صورت گروهی موجب افزایش انعطاف پذیری افراد در سازمان می شود. در نتیجه اعتماد به نفس کارکنان افزایش یافته و آنها از نظر شغلی رشد پیدا می کنند همسو است.
۵-۳-۲-۱۱فرضیه فرعی شماره ۱۱- بین توسعه حرفه ای مدیران ودبیران برحسب مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد
با توجه به اینکه متغیر وابسته کمی ومتغیر مستقل رتبه ای چند حالته می باشد لذا جهت آزمون تفاوت میانگین از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا استفاده می شود و با توجه به اینکه sig آزمون آنوا بزرگتر از ۰۵/۰می باشد بنابراین فرض صفر تایید می شود وفرض تحقیق رد می شود در واقع تفاوت معنی داری بین توسعه حرفه ای مدیران ومعلمان بر حسب مدرک تحصیلی آنان وجود ندارد .
۵-۳-۲-۱۲فرضیه فرعی شماره۱۲- بین توسعه حرفه ای مدیران ودبیران برحسب سن آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر وابسته کمی ومتغیر مستقل رتبه ای چند حالته می باشد لذا جهت آزمون تفاوت میانگین از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا استفاده می شود و با توجه به اینکه sig آزمون آنوا بزرگتر از ۰۵/۰می باشد بنابراین فرض صفر تایید می شود وفرض تحقیق رد می شود در واقع تفاوت معنی داری بین توسعه حرفه ای مدیران ودبیران بر حسب سن آنان وجودندارد .
۵-۳-۲-۱۳ فرضیه فرعی شماره ۱۳- بین توسعه حرفه ای مدیران ودبیران برحسب سابقه آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر وابسته کمی ومتغیر مستقل رتبه ای چند حالته می باشد لذا جهت آزمون تفاوت میانگین از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا استفاده می شود و با توجه به اینکه sig آزمون آنوا بزرگتر از ۰۵/۰می باشد بنابراین فرض صفر تایید می شود وفرض تحقیق رد می شود در واقع تفاوت معنی داری بین توسعه حرفه ای مدیران ودبیران بر حسب سابقه آنان وجود ندارد .
۵-۳-۲-۱۴ فرضیه فرعی شماره۱۴- پیش بینی توسعه حرفه ای از روی مدیریت مدرسه محوری
برای پیش بینی متغیر وابسته (توسعه حرفه ای ) از روی متغیر مستقل (مدیریت مدرسه محوری) از رگرسیون خطی ساده استفاده می گردد ، R2 (ضریب تبیین) نشان دهنده تبیین متغیر وابسته برحسب متغیر پیش بین است. مقدار ۰٫۵۵۶ = R2 نشان می دهد که حدود ۶/۵۵ درصد از واریانس متغیر وابسته توسعه حرفه ای از واریانس متغیر پیش بین مدرسه محوری تبیین می شود. سطوح معنی داری برای متغیر مستقل مدرسه محوری، کوچکتر از ۰٫۰۵ به دست آمده اند، بنابراین، این ضرایب تاثیر معنی داری در معادله رگرسیون دارند. به عبارت دیگر رابطه همبستگی مدیریت مدرسه محوری با توسعه حرفه ای معنی دار است. هم چنین برای ثابت رگرسیون نیز سطح معنی داری کوچکتر از ۰٫۰۵ به دست آمده است که نشان می دهد ثابت رگرسیون نیز تاثیر معنی داری در معادله رگرسیون دارد، ضریب B برای مدرسه محوری مثبت به دست آمده است که نشان می دهد رابطه بین مدیریت مدرسه محوری با توسعه حرفه ای مستقیم است. به بیان دیگر با افزایش مدیریت مدرسه محوری، توسعه حرفه ای افزایش می یابد. ضریب B نشان می دهد که با افزایش یک واحد مدیریت مدرسه محوری، به اندازه ۰٫۵۵۵ واحد به توسعه حرفه ای مدیران و دبیران افزوده می شود. نتایج فرضیه حاکی از آنست که که با توجه به ضریب تببین بین مدیریت مدرسه محور وتوسعه حرفه ای، مدیریت مدرسه محوری با توجه به ساختار مشوق مشارکت وتصمیم گیری مشارکتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار برروی توسعه حرفه ای کارکنان است، بطوری که با استقرار مدیریت مدرسه محور زمینه برای پیدایش و پرورش توسعه حرفه ای کارکنان را فراهم می آورد و نتایج بدست آمده از قرضیه فوق با نتایج پژوهش ویافته های رایس (۲۰۰۶) ، اسمی (۱۳۸۵) ، اسلامی پور (۱۳۷۴) ، آمابیل (۱۹۹۸)، شرت و رنهارت [۱۴۹](۱۹۹۲) همسو است بطوری که مدیریت مشارکتی از مهمترین مولفه های پیش بینی کننده واثرگذار توسعه حرفه ای کارکنان می باشد نیز با تحقیقات زیادی چون پژوهش های (فولان[۱۵۰]۱۹۹۰٬؛ کورکوران[۱۵۱]؛٬۱۹۹۰روزن هولتز۱۹۸۹٬[۱۵۲]؛لیتل[۱۵۳]۱۹۹۰٬؛راتر ۱۹۸۷٬[۱۵۴])که در زمینه نقش مدرسه در توسعه حرفه ای انجام شده که تمامی نشان دهنده عوامل موثر مدرسه ای در توسعه حرفه ای است٬ این عوامل عبارتند از: همبستگی گروهی در مدرسه، داشتن هدف مشترک٬جهت گیری مشترک در حل مسائل٬ انتظار های زیاد برای خود و دیگران و نقش رهبری مدرسه در تحول برنامه های توسعه حرفه ای به اثبات رسیده است همسو است.
۵-۳-۲-۱۵فرضیه فرعی شماره ۱۵ -پیش بینی توسعه حرفه ای از روی مولفه های مدیریت مدرسه محوری
برای پیش بینی متغیر وابسته (توسعه حرفه ای ) از روی متغیرهای مستقل (مولفه های مدیریت مدرسه محوری) از رگرسیون خطی چندگانه استفاده می گردد ، میزان سطح معنی داری تمام مولفه های پیش بین از خطای نوع اول در سطح ۰۱/۰ کوچکتر است بنابراین با احتمال ۹۹درصد تمام مولفه های مدیریت مدرسه محوری پیش بینی کننده معنی دار متغیر ملاک توسعه حرفه ای می باشند . هم چنین برای ثابت رگرسیون نیز سطح معنی داری کوچکتر از ۰٫۰۵ به دست آمده است که نشان می دهد ثابت رگرسیون نیز تاثیر معنی داری در معادله رگرسیون دارد، R2 (ضریب تبیین) نشان دهنده تبیین متغیر وابسته برحسب متغیرهای پیش بین است. مقدار ۰٫۶۱۹ = R2 نشان می دهد که حدود ۶۱٫۹ درصد از واریانس متغیر وابسته توسعه حرفه ای از واریانس متغیرهای پیش بین مولفه های مدرسه محوری تبیین می شود. ضریب B برای تمام مولفه های مدیریت مدرسه محوری مثبت به دست آمده است که نشان می دهد رابطه بین تمام مولفه های مدیریت مدرسه محوری باتوسعه حرفه ای مستقیم است. ضریب B برای تمرکز زادیی برابر۴۳۳٫ برای انعطاف پذیری برابر ۴۳۱٫ برای مشارکت پذیری ۴۱۳٫ وبرای تفویض اختیار ۱٫۰۳۲ می باشد مقایسه ضرایب B نشان می دهد که مولفه انعطاف پذیری تاثیر بیشتری در پیش بینی توسعه حرفه ای در مقایسه با دیگر مولفه ها دارد . نتایج بدست آمده از فرضیه فوق حاکی از آنست که تمام مولفه های مدیریت مدرسه محوری تاثیر مثبتی در توسعه حرفه ای کارکنان دارند بطوری که هرچه ساختار اداره مدارس بصورت غیر متمرکز و مشارکت پذیر باشد و انعطاف پذیری کارکنان بیشتر باشد و مدیران بخشی از اموررا به زیردستان تفویض کنند باعث افزایش توسعه حرفه ای کارکنان می شود واز میان مولفه های تاثیرگذار برروی توسعه حرفه ای انعطاف پذیری تاثیر بیشتری برروی توسعه حرفه ای کارکنان دارند بطوری که هرچه فضای اعتماد وتخصص در میان کارکنان بیشتر باشد که موجب بروز واکنش های مناسب و بجای زیر دستان در مواقع غیر قابل پیش بینی گردد باعث پرورش توسعه حرفه ای کارکنان می گردد. ونتایج فرضیه فوق با پژوهش ساختار سازمانی اسمی (۱۳۸۵). سبک مدیریت مشارکتی اسلامی پور (۱۳۷۴) ، مارتین وتربلنچ (۲۰۰۳) ، دامنی (۱۳۸۹) ، همسو می باشد.
۵-۴محدودیت های تحقیق:
۵-۴-۱محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر:
- محدودیت زمانی برای اجرای تحقیق
- خودداری برخی از دبیران در پذیرش پرسشنامه ها به علت ارزیابی توسط مدیران
- وجود فضای محافظه کارانه در محیط های مدارس و حاکم نبودن روحیه پژوهش و تحقیق در بین معلمان و دلزدگی آنان از تحقیقات و پرسشنامه هایی که به وفور مجبور به تکمیل آنها بوده اند در حالی که معتقدند که به کارگیری نتایج این تحقیقات در سازمانها به ندرت صورت گرفته یا اصلا تاثیر گذار نمی باشند . در نتیجه عوامل مذکور باعث بی علاقگی در همکاری با محقق شده و پیامد هایی چون تاخیر در عودت پرسشنامه ها و حتی عدم بازگشت برخی از پرسشنامه های توزیع شده گردید .
-کمبود منابع اطلاعاتی در دانشگاه به طوری که اکثر کتاب ها و مجلات و فصلنامه ها به سالهای پیش تعلق داشت .
- علیرغم جستجو های فراوانی که صورت گرفت، بدلیل تازگی تحقیق حاضر در حیطه موضوعات تحقیق شده ، فقر تحقیقاتی یکی دیگر از محدودیت های محقق بود .
۵-۴-۲ محدودیت های در اختیار پژوهشگر:
- محدود کردن جامعه آماری پژوهش به دبیران و مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان خوی که امکان تعمیم نتایج آماری این پژوهش را به جوامع دیگر محدود می سازد .
-محدود کردن ابزار سنجش و جمع آوری اطلاعات به پرسشنامه و استفاده نکردن از سایر روش های جمع آوری اطلاعات از جمله مشاهده ٬ مصاحبه و ….که می توانست بر بار علمی تحقیق بیفزاید .
-محدودیت زمانی و مالی برای استفاده از منابع تحقیقاتی دانشگاهها و کتابخانه های دیگر دانشگاهها ی کشور.
-چون پژوهش از نوع زمینه یابی است نمی توان یک رابطه صد در صد علت معلولی بین متغیر مستقل (مدیریت مدرسه محور) و متغیر وابسته (توسعه حرفه ای) بیان داشت .
۵-۵ پیشنهادهای تحقیق:
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی برپایه یافته های تحقیق
-شرایط لازم برای توسعه حرفه ای دبیران و مدیران در مدارس بسته به شرایط خاص بومی و محلی فراهم شود .
-بودجه مدارس برای توسعه حرفه ای معلمان و مدیران با توجه به شرایط محلی و منطفه ای و شرایط خاص هر مدرسه تخصیص داده شود .
-مدیران سعی کنند مشارکت فعالانه و تصمیم گیری گروهی با درگیر کردن کارکنان شایسته و رشد یافته از نظر حرفه ای را عملی کنند .
- برقراری نظام پاداش عادلانه و انعطاف پذیر در سازمان به نحوی که کارکنان مشارکت جو و فعال در جهت رشد حرفه ای خود و سازمان مدرسه پاداش گیرند .
-استفاده شایسته از منابع و امکانات مدارس در جهت رشد و توسعه حرفه ای معلمان .
-ایجاد ساختار غیرمتمرکز و کانال های ارتباطی بیشتر و مستمر بین مدیر و کارکنان و مدیران ارشد سازمان در جهت رشد کارکنان بدلیل انگیزه یافتن بخاطر اطمینان از این که به تصمیمات آنان احترام گذارده می شود .
- از نتایج پژوهش برای مهندسی مجدد ساختار سازمان و مدارس و شکل دهی مدبرانه تر به سازمان و مدارس استفاده شود .
- دادن اختیارات بیشتر به شوراهای مدارس (از آنجا که شوراهادر مدارش نقش بسزایی در توسعه مشارکت و ارائه ایده ونظرات کاربردی تر خواهند داشت) و بهره گیری عملی تر از نتایج جلسات گروهی .
-استقرار مدارس یادگیرنده که در آن مشورت ،کار و یادگیری گروهی و فردی همزمان تشویق می شود تا منابع انسانی موجود در مدارس با بهره گرفتن از استراتِژی ها ،روش ها و راه کارهای مدیریتی ،نظیر مدیریت کیفیت فراگیر ،نظام مدیریتی مشارکتی ،نظام پیشنهادات سازمانی ،برنامه ریزی دقیقتر و اختصاصی تر و محلی تر برنامه های آموزش و رشد حرفه ای مستمر دبیران و مدیران مدارس متوسطه که باعث شکوفایی و بهره گیری از استعدادهای بالقوه و بالفعل آنان خواهد شد و محیط های یادگیری اثر بخش تری را برای دانش آموزان که هدف غایی سازمانها مدارس تربیت و پرورش ایشان است تدارک خواهند دید .
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی
-
- ضرورت مشروعیت جهت معامله؛ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را از جمله شرایط اساسی صحت معامله ذکر کرده است و در همین راستا ماده ۲۱۷ همین قانون اذعان میدارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» در اینجا منظور از مشروعیت، این است که جهت معامله مطابق با اخلاق حسنه و انتظامات عمومی باشد. هر چند به موجب قانون صریحاً نهی نشده باشد. براساس فقه امامیه (که اغلب قوانین ما از آن گرفته ومطابق با آن وضع شده است) جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه به موقع اجرا گذارد.
همچنین ماده ۹۷۵ قانون مدنی، محاکم را موظف به رعایت شئونات اخلاقی که مخالف احساسات جامعه و نظم عمومی نباشد؛ مینماید؛ لذا تصریح میکند: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.»
-
- ادارهی مال غیر؛ادارهی مال غیر جزء قواعد حقوقی است که بر اساس مبانی و اصول اخلاقی بنا شده است. درهمین راستا ماده ۳۰۶ قانون مدنی اشعار میدارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد …. » قاعده احسان را که خود مبتنی بر قواعد اخلاقی است، میتوان به عنوان مبنای ادارهی مال غیر محسوب کرد.
-
- روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق؛ با توجه به پروندههای اختلافات خانوادگی به نظر میرسد تأثیر اخلاق بر حقوق خانواده واقعیتی انکارناپذیر است. درواقع در تنظیم روابط زن و شوهر، اخلاق، پیش از حقوق حکومت مىکند. امّا به جهت جلوگیری از اطالهی کلام اشارهای مختصر به این مهم صورت میگیرد؛ قرآن مجید هدف از مزاوجت زن و شوهر را سکون و آرامش تعیین کرده است و فرموده: (و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه…)؛ (از جمله آیات الهى این است که از جنس خود شما همسرانى براى شما آفرید تا درکنار آنها آرامش بیابید). قاضی به هنگام مواجهه با چنین پروندههایی، از قواعد اخلاقی همچون پند و اندرز و سفارش طرفین به رعایت اصول اخلاقی و احترام متقابل، ارجاع به داوری و حکمیت عادلانه و….استفاده میکند.
طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زوجین مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر در روابط زناشویی هستند. یکی از اغراضی که نکاح دنبال میکند، رسیدن به آرامش در خانواده است و طرفین از نظر اخلاقی نباید به گونهای رفتار نمایند که موجب آزردگی خاطر طرف دیگر زندگی شود. بلکه تکلیف دارند، با رفتار شایسته با یکدیگر برخورد نمایند.
همینطور طبق ماده ۱۱۰۴ از همان قانون، زن و مرد باید در جهت مستحکم کردن بنیان نهاد خانواده با یکدیگر همراهی و همکاری داشته باشند. این ماده عنوان می دارد:
«زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»
درنهایت مواد ۱۱۵۴ و ۱۱۵۶ قانون مدنی بر پایه ی مبانی و اصول اخلاقی وضع شده است. طبق این دو ماده، زن باید پس از فوت شوهر به احترام او مدتی عدّه نگهدارد و ….
(ماده۱۱۵۴قانون مدنی): «جهت جلوگیری از اطاله ی کلام؛ این ماده به ذکر شمار ایام عدّه میپردازد.»
(ماده۱۱۵۶قانون مدنی): «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.»
(ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی): «زنای با زن شوهردار و زنی که در عدّهی رجعیه به سر میبرد موجب حرمت ابدی است» و جلوگیری از پیوندهای غیراخلاقی در (ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی): «اگر کسی با پسری عمل شنیع انجام دهد نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.»
-
-
- ضرورت صحّت معاملات و ضمانتاجرای ناشی از تدلیس و عیب؛حرمت اخلاق و حفظ نظم عمومی ایجاب مینماید متبایعین با نیّتحسنه وارد معامله شوند و این مهمّ ممکن نیست مگر اینکه طرفین معامله بدون هر نوع سوءنیّتی (تدلیس، قصد اضرار، غرر، عدم ذکر عیب، و…) باشند. بدینمنظور موّاد قانونی که در قانون مدنی برای معامل ضمانتاجرایی همچون عدم نفوذ معامله، حقّ فسخ، بطلان معامله و یا حتّی جبران خسارت طرف متضرر پیشبینی نموده است را در ذیل عنوان میدارد: (ماده ۴۳۸ قانون مدنی): «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میگردد» و (ماده ۴۳۹ قانون مدنی): «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت» و (ماده ۴۱۶ قانون مدنی): «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند» و (ماده ۴۲۳ قانون مدنی): «خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت است که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد» و (ماده ۴۲۴ قانون مدنی): «عیب وقتی مخفی محسوب میشود که که مشتری در زمان بیع عالِم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است» و (ماده ۴۰۱): «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است چه بسا که عدم محدودیت خیار فرصت فریبکاری را فراهم میکند» و )ماده ۶۵ قانون مدنی): «صحت وقفی که به علّت اضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازهی دُیّان است.«.
-
-
- سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط؛ رعایت حقوق دیگران،حفظ حقوق اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی از جمله حقوق موجر و مستأجر؛ نه تنها از مبانی اخلاقی به شمار میآید بلکه مورد تأکید حقوق و نظم عمومی نیز میباشد، ذکر موّاد قانونی ذیل مویّد این مطلب است.
(ماده ۴۸۷ قانون مدنی): «هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد» و (ماده ۴۹۰ قانون مدنی): «مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند» و (ماده ۵۱۱ قانون مدنی): «حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود» و (ماده ۵۱۶ قانون مدنی): «تعهّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی، یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیاء به آنها سپرده میشود، همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت تعدی یا تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود». و (ماده ۵۵۶ قانون مدنی): «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط» و (ماده ۵۷۷ قانون مدنی): «شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله نخواهد بود مگر در صورت تعدی یا تفریط» و (ماده ۶۱۴ قانون مدنی): «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط» و (ماده ۶۴۰ قانون مدنی): «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط».
ماده ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی : تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگری، یا ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است.
(ماده ۹۷۵ قانون مدنی): «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه «یا» به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.»
ب. معرفی نهادهای اخلاقمدارآیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی
در ذیل به معرفی قواعد اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی پرداخته می شود.
-
- وظایف قضات و دادرسان در مواجهه با موارد نامشروع و اصول غیراخلاقی از جمله دعاوی مبتنی بر سوءنیّت؛ اهمیّت قضاوت عادلانه و دادرسی که هم مورد قبول خالق باشد و هم رضایت مخلوق را در پی داشته باشد، قضات را مکلّف به رعایت اصول و قواعدی مینماید که هم مورد سفارش قانونگذار میباشد و هم اینکه مورد تأکید مذهب و اخلاق حسنه میباشد؛ بدینسان حاکم شرع و ولی امر مسلمین، رعایت موازین اخلاقی و حفظ حدود شرعی را در برخورد نخست با دعاوی تدوین؛ و قضات و ضابطین را ابتدا به برقراری مساوات بین طرفین دعوی وتوصیه به صلح و سازش میانشان مکلّف مینماید؛
(ماده ۱۸۸ آیین دادرسی مدنی): «بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می کند درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند»
(ماده ۱۹۳ آیین دادرسی مدنی): «درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.»
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از جمله در ماده ۳ ، اذعان میدارد:
(ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی): «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد«
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
همچنین در(ماده ۶ آیین دادرسی مدنی): «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست» و) ماده ۱۳۳ آیین دادرسی مدنی): «هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمیباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی میکند.»
(ماده ۱۳۹ آیین دادرسی مدنی): «شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند»
درتبصره (ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ تصریح میکند: «چناچه بر دادگاه محرز گردد که منظور از اقامه ی دعوا تأخیر در انجام تعهّد یا ایذاء طرف یا غرضورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیهی سه برابر هزینه دارسی به نفع دولت محکوم نماید», مطابق تبصره ی ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ارکان دعوای مبتنی بر سوءنیّت را دو عنصر «وجود سوءنیّت و طرح دعوای واهی» تشکیل میدهد و مصادیق دعوای مبتنی بر سوءنیّت عبارت از: «دعوای واهی، دعوای ایذایی، دعوای مبتنی بر تبانی، دعوای مبتنی بر اطاله» میباشد؛ که طرح هرکدام از این دعاوی آثار مخربی در جهت تضعیف محاکم و روحیهی مردمی از خود برجای میگذارد؛ عناصر لازم برای طرح دعوای ناشی از سوءنیّت، در بردارندهی ادعای اظهارات غلط خوانده نسبت به حال یا گذشته است، و به تبع آن ادعای اعتماد خواهان برآن اظهارات، و ادعای ورود خسارت بر خواهان در نتیجه اعتماد بر این اظهارات خلاف واقع، از آنجا که هر فردی در اجتماع برخوردار از حقوق و آزادیهای فردی میباشد که در مقام اجرای آن باید رعایت حقوق و آزادیهای فردی دیگران را سر لوحهی کار خود قرار دهد؛ از مصادیق خروج از حدود و ثغور حقوق و آزادیهای فردی طرح دعوای ناشی از سوءنیّت میباشد که با این اقدام، حقوق و آزادیهای فردی شخص مدعیعلیه مورد تعرض قرار میگیرد به این معنی که در درجه اول موجبات سلب امنیت و آرامش و یا به بیان دیگر نقض حقوق شهروندی مدعیعلیه را فراهم و در تعاقب آن عامل ورود خسارات مادی و معنوی نیز میگردد: ازجمله: نقض حقوق شهروندی: (اصل۳۴ ق.ا) و ورود خسارت به مدعیعلیه؛ که به لحاظ اهمیت آثار دعاوی مبتنی بر سوءنیّت، در ذیل آورده میشود:
-نقض حقوق شهروندی، حقوق شهروندی حقوقی است که بوسیله قانون و برای همهی مردم مشروع شناخته شده است و این حقوق عبارت است از مجموعهای از حقوق و امتیازات که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن به لحاظ دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهمسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آن تعلق میگیرد. مصادیقی از حقوق شهروندی که در قانون اساسی نیز پیشبینی شده است که از جملهی آن میتوان به حق اشتغال، تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی و درمانی و بیمهی بازنشستگی و از کارافتادگی، احساس امنیت همهجانبه، بهرهمندی از اصل برائت، داشتن حق دفاع، برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دادخواهی و …اشاره کرد (اصل ۳۴و۴۰ ق.ا)
-ورود خسارت به مدعیعلیه، پدیدهی دعوای ناشی از سوءنیّت به عنوان یک معضل در نظام حقوقی ما، موجبات بروز خسارات و مشکلات زیادی از قبیل ورود صدمات وضررهای شدید مادی و معنوی به افراد بیگناه، تحمیل هزینه های مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها، ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم قضایی و….
-
- حقوق و وظایف طرفین دعوی در برخورد با موارد نا مشروع؛در اینجا لازم به ذکر است که قانونگذار دارا شدن اینگونه حق و تکلیف وجدانی را نه تنها برای دادرسان بلکه برای خواهان و خوانده نیز برشمرده است؛ از جمله در خواست صلح و سازش در بند چهارم (ماده ۱۸۶آیین دادرسی مدنی) تصریح می کند: «هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین، بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند، و حقّ ایراد در مواقعی که موارد غیرشرعی مشاهده نماید. برای مثال در ماده ی ۸۴ بیان میکند: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند؛ در مواردی که: مورد دعوا مشروع نباشد»
مشروعیت، علاوه بر جهت دعوا و معاملات، نوع تصرف را نیز در بر میگیرد؛ در اصل تصرف نیز باید مشروع باشد؛ بدیهی است اگر کسی به قهر و زور و یا به نحو عدوان بر مالی مسلط گردد، نمیتواند به موجب امارهی تصرف خود را مالک بداند، چراکه هم حقوق، از متجاوز حمایت نمیکند و هم اینکه مورد مذمت اخلاق نیز میباشد چرا که اغلب کسانی که متصرف اموال هستند فیالواقع مالک این اموال نیز شناخته میشوند، بنابراین حمایت از متصرف در واقع حمایت از مالکین است، درنتیجه حمایت از کسی که بطور نامشروع و یا با نیّت عدوان متصرف مالی گردد و از این طریق همچون مالک؛ تحت حمایت شرعی و قانونی قرار گیرد؛ منصفانه و اخلاقمدار نیست. (مبحث تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد شماره ۱۵۸ الی ۱۷۷ مورد اشاره واقع شده است).
(ماده ۱۷۸ ایین دادرسی مدنی): «درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» و (ماده ۱۵۶ آیین دادرسی مدنی): «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیلهی اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط ادارهی ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود.
تبصره: ادارهی ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید.».
.۳ برخورد قانون در موارد جعل و تقلّب و حمایت از راستگویی؛ دایرهی شمول جعل و تقلّب نه تنها محاکم قضایی بلکه محاکم غیر قضایی و اداری را نیزدر بر گرفته و آثار مخرب آن (از جمله ضعیف شدن و بی اعتباری ادله اثبات دعوی و رواج دروغگویی و تقلّب و…) تمام اقشار جامعه را در هر سمت و سویی درگیر کرده و با وجود برخورد قانون، موارد بسیاری از انواع سوءنیّت در دعاوی و اسناد مشهود میباشد:
(ماده ۲۲۳ آیین دادرسی مدنی): «خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحّت آن شده باشد» و (ماده ۲۲۷ آیین دادرسی مدنی): «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می کند.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.«
(ماده ۲۲۸ آیین دادرسی مدنی): «پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد. درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهّدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهّد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.» )ماده ۴۲۹ آیین دادرسی مدنی): «درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعادهی دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد» و (ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی): «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفهی داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود« و (ماده ۲۳۶ آیین دادرسی مدنی): «قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند« (سفارش به گفتن حقیقت و پرهیز از گواهی دروغ).
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
(ماده ۲۳۹ آیین دادرسی مدنی): «دادگاه نمیتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد» و (ماده ۲۹۳ آیین دادرسی مدنی): «دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.»
بند «ه» در (ماده ۳۴۸ آیین دادرسی مدنی): «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.»
