- محمدحسین کوچک‌علی‌زاده، موانع رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ایران فردا، سال اول شماره دوم مرداد و شهریور ۱۳۷۱، صص ۵۶-۶۱٫ ↑
- پژمان سورشجاعی‌‌سامانی، تعیین بخش کلیدی در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از جدول داده ستانده، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۷۸، ص ۶۵٫ ↑
- مرداد ساعدی، بررسی علل وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۲، ص ۸۱٫ ↑
- احتشامی، پیشین، ص۲۴-۲۶٫ ↑
- نونژاد، پیشین، صص-۲۲۵- ۲۲۶. ↑
- همان، ص ۲۲۷٫ ↑
- اطهاری، پیشین، ص ۲۲٫ ↑
- ارسطو امامی‌خویی، صادرات و بخش صنعت در ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال دوازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۱۳٫ ↑
- روزنامه همشهری، پنجشنبه، ۸ شهریور۱۳۷۵، شماره ۱۰۵۵، ص ۴٫ ↑
- عدنان مزارعی، اقتصاد ایران تغییرات ساختاری برای ترغییب سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد، گفتگو، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۷۶، ص ۴۶٫ ↑

- احتشامی، پیشین، ص ۲۹. ↑
- تجدید حیات صنعتی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تاریخی صنعت ایران تا سال ۱۹۹۲، ترجمه مسعود، هاشمیان و ماندانا فاضل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۴، ص ۱۸٫ ↑
- آیت تجلی، مروری بر برنامه‌های توسعه پیش و پس از انقلاب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال شانزدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱، صص ۲۰۴-۲۰۵٫ ↑
- بهزاد لامعی و رضا استادحسین، بررسی قابلیت صنایع معدنی در تحقق اهداف اقتصاد بدون نفت، تهران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نهم، شماره بیست، زمستان ۱۳۸۰، ص ۳۵٫ ↑
- روزنامه همشهری، پنجشنبه ۸ شهریور۱۳۷۵، شماره ۱۰۵۵، ص ۳٫ ↑
- تجلی، پیشین، ص ۲۰۵٫ ↑
- علیرضا امینی نعمت فلیحی، بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۴، مرداد و شهریور ۱۳۷۷، ص ۹۳٫ ↑
- معصومه کیانی، ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک، مجموعه مقالات نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور، تهران، وزارت صنایع، آبان ۱۳۷۲، ص ۲۰۸٫ ↑
- احتشامی، پیشین، صص ۲۸-۲۹. ↑
- اسماعیل جهانگرد، شناسایی فعالیت‌های کلیدی اقتصاد ایران در یک توسعه اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، برنامه و بودجه، شماره ۷ و ۸ سال سوم، آبان و آذر ۱۳۷۷، ص ۱۱۹٫ ↑
- هوشنگ امیراحمدی، ارزیابی عملکرد برنامه اول و چالش‌های برنامه دوم، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۹۱-۹۲، ۱۳۷۴، ص ۱۰۰٫ ↑
- علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، بررسی بازار خودرو در ایران، برنامه و بودجه، شماره ۸، سال اول، آذر ۱۳۷۵، صص ۶۷-۸۰٫ ↑
- همان، صص ۸۰-۸۵٫ ↑
- روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۰تیر ۱۳۷۵، شماره، ۱۰۱۴، ص ۳٫ ↑
- اکبر نفری و محمدرضا فرزین، بررسی سیاست‌های تجاری در صنعت خودرو ایران، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۹، دی ماه ۱۳۷۷، ص ۴۸٫ ↑
- احمدی‌امویی، پیشین، ۲۲۰٫ ↑
- احتشامی، پیشین، ص ۲۱٫ ↑
- تقوی و غروی، پیشین، ص .۱۸. ↑
- علیرضا امینی، نشاط حاجی‌محمد و محمدرضا، اصلاح‌چی، بازنگری سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‌های اقتصادی ۱۳۵۵-۱۳۸۵، تهران، برنامه بودجه، سال دوازدهم، شماره ۱ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۷۳٫ ↑
- کردزاده ‌کرمانی، پیشین، ص۱۲۲٫ ↑
- سهیلا پروین و احمد امیرعضدی، سنجش کارایی نسبی برنامه‌های توسعه در ارتقای توسعه انسانی با بهره گرفتن از روش فازی، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۶، مهر ۱۳۷۷، ص ۳٫ ↑
- محمد شهوازیان و عباس علوی‌راد، سهم نیروی انسانی متخصص در ارزش افزوده بخش صنعت با رویکردی نو، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره یازده و دوازدهم، مرداد و شهریور ۱۳۸۶، ص ۲۲۸ ↑
- علی رشیدی، ضرورت ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای نیروی کار، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۱۸۲٫ ↑
- علی‌اصغر مهاجرانی، تحول اشتغال و بیکاری در ایران ۱۳۴۵-۱۳۷۵، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۷۷٫ ↑
- حجت، جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، پیشین، ص ۱۷. ↑
- رضا استادحسین، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال صنایع کشور، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳۰، تابستان، ۱۳۸۳، ↑
- حمید سهرابی و سیدعلی هاشمی، پریدخت وحیدی، عبدالحسین نفیسی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص در ایران تحلیلی از وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده، برنامه و بودجه، ۱۳۷۶، صص ۳۹-۴۰٫ ↑
- حسین پیراسته و مرتضی سامتی، تحلیلی پیرامون عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نهم، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۰، صص ۷-۱۷٫ ↑
- همان، صص ۲۱-۲۲٫ ↑
- محمدعلی قمطیری، اندازه‌‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری صنایع ایران ۱۳۵۰-۱۳۷۲، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های دومین کنگره بهره‌وری ایران، تهران، سازمان ملی بهره‌وری ایران، بصیر، ۱۳۷۳ ↑
- سعید نایب، تحلیل رقابت در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد نهادگرایی جدید، جامعه و اقتصاد، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۵، صص ۱۰-۴۰٫ ↑
- ابراهیم عباسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مناطق ویژه اقتصادی، سال سوم، شماره ۲۶ شهریور ۱۳۸۳، ص ۱۶٫ ↑
- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور، پیشین، ۱۳۷۳، ص ۲٫ ↑
- معصومه کیانی، ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک، همان، ص ۲۰۲٫ ↑
- سالنامه آماری کشور، سال۱۳۷۰، ص ۳۲۱٫ ↑
- حجت معاون آموزش و تحقیقات وزارت صنایع، جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه صنعتی، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

مفهوم هزینه سرمایه، در حقیقت بین وظایف و «تصمیمات تأمین مالی» در شرکت و «تصمیمات سرمایه گذاری» آن، پیوند و ارتباط برقرار می سازد. به خوبی آشکار است که هزینۀ سرمایه شرکت می تواند شامل، هزینۀ بدهی، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی جدید و هزینه سود انباشته باشد. هزینه حقوق صاحبان سهام، در حقیقت شامل هزینه سود انباشته و سهام عادی جدید است. طبق نظریه بازده شرکت ها باید تابعی از ریسک باشد. تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که هزینه سرمایه بر روی تخصیص منابع مالی و همچنین بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها اثر می‌گذارد. برآورد هزینه سرمایه، یکی از وظایف اصلی مدیران شرکت محسوب می گردد، زیرا هزینه سرمایه بر انتخاب پروژه های سرمایه ای شرکت، نرخ وام و استقراض و تخصیص منابع مؤثر است. در خصوص برآورد و مـحاسبۀ هزینۀ سرمایه، محققان از روش ‌های مخلتفی بهره می‌گیرند، براساس مطالعۀ التون و گـرابر (۱۹۹۴) روش ‌های مورد استتفاده برای برآورد هزینه سرمایه شامـل، مـدل های ارزشـیابی^[۳۵]، صرف ریسک^[۳۶]، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ^[۳۷] و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ^[۳۸] می باشد.

۲-۶-۱)روش های برآورد هزینه سرمایه
مدل های ارزشیابی (شامل مدلهای رشد سود سهام) هزینه سرمایه را به عنوان نرخ تنزیلی تعریف می نمایند که سود سهام مورد انتظار آتی را برابر قیمت جاری می کند. اگر فرض کنیم که سود هر سهم، (D) و رشد به نرخ ثابت (g)، برای همیشه باشد. آنگاه، هزینه سرمایه (k) می تواند به صورت زیر تعریف شود:
که در آن P قیمت هر سهم را نشان می دهد. این فرمول، که فرمول «تنزیل گردش وجوه نقد» نیز نامیده می شود، به صورت گسترده ای در برآورد هزینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
۲-۶-۱-۱) روش صرف ریسک
برآورد هزینه سرمایه نیازمند تخمین بازده اضافی (صرف) سرمایه مورد نیاز است که همواره بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه بلند مدت می باشد. براساس این روش، میانگین هزینه حقوق صاحبان سرمایه با توجه به صرف ریسک بعلاوه بازده تا سررسید جاری اوراق قرضه محاسبه می شود. پس از آن می توان تعدیل ریسک را برای شرکت هایی که ممکن است ریسکی متفاوت از سایر شرکت ها داشته باشند انجام داد. صرف ریسک + نرخ اوراق قرضه بدون ریسک = K
۲-۶-۱-۲)مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
برنر در سال ۱۹۹۸ دریافت که متداول ترین روش برای تخمین هزینه سهام عادی ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد.(کریم زاده،۱۳۸۶) مدل‌های “قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و قیمت گذاری آربیتراژ” نیز به روش صرف ریسک مربوط می شوند. اما در این مدل ها به جای تعدیل ریسک شرکت بر مبنای یک روش ویژه، از مجموعه ای از فرضیات و تئوری های به منظور تخمین ریسک تعدیل شده استفاده می کنند.

R_f : بازده بدون ریسک
R_m : بازده بازار
: معیار ریسک سیستماتیک
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره به این دارد که نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار یک تابع خطی از نرخ بازده بدون ریسک بعلاوه صرف ریسک پرتفوی بازار است. (طالب پور،۱۳۸۷)
۲-۶-۱-۳)مدل قیمت گذاری آربیتراژ
در پاسخ به انتقاداتی که به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شده راس(۱۹۷۶)، مدل دیگری را به نام مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیشنهاد نمود.مدل قیمت گذاری آربیتراژ نیز مشابه به قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای است و اشاره به این دارد که نرخ بازده اوراق بهادار یک تابع خطی از نرخ بدون ریسک و صرف ریسک عوامل مختلف ریسک سیستماتیک ضربدر عامل بتا (حساسیت اوراق بهادار به عامل موردنظر) می باشد. برخلاف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، مدل قیمت گذاری آربیتراژ بیش از یک منبع را برای ریسک سیستماتیک در نظر می گیرد و عوامل از قبل تعریف نمی شوند.(محسنی دمنه،۱۳۸۶)

a_i: سطح بازده مورد انتظار برای سهام در مواقعی که تاثیر عوامل صفر است.
I: ارزش عوامل مختلف روی بازده سهام
۲-۶-۲) هزینه اقلام خاص سرمایه
دارندگان انواع اوراق بهادار شرکت نظیر اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی دارای نرخ بازده مورد انتظار و مخصوص به خود هستند و در نتیجه هر کدام دارای هزینه خاص سرمایه (مخصوص به خود) می باشند. هزینه سرمایه هر یک از منابع تأمین سرمایه یا اوراق بهادار منتشره شده را «هزینه اقلام خاص سرمایه» می نامند. عموما روش های به کار رفته برای محاسبه هزینه سرمایه هر یک از منابع تأمین مالی، عموماً براساس الگوهایی است که در محاسبه ارزش اوراق بهادار مطرح می شود و در این الگوها فرض می شود که سرمایه گذاران بالقوه براساس ارزش ذاتی،اوراق بهادار آنها را خرید و فروش می‌کنند. هزینه یک منبع تأمین مالی خاص به صورت نرخ تنزیلی محاسبه می شود که ارزش فعلی پرداخت های مورد انتظار آن را با خالص وجوه دریافتی از آن منبع مالی برابر می سازد.
این ارزش برابر مقدار (K) در معادله زیر است: (طالبپور،۱۳۸۷)

P = خالص وجود دریافتی از این منبع
=C_t پرداخت مورد انتظار برای منبع خاص در آخر دوره مالی t
=K هزینه منبع تأمین مالی
۲-۶-۲-۱) هزینه بدهی ها^[۳۹]
محاسبه هزینه بدهی های بلند مدت به دلیل کثرت استفاده از اوراق قرضه در تأمین مالی شرکت‌ها معمولاً با توجه به خصوصیات اوراق قرضه انجام می شود (پی نوو،۱۳۸۶)
هزینه بدهی سرمایه ای (بلند مدت)، به صورت نرخ تنزیلی اندازه گیری می شود که ارزش فعلی بهره های پرداختی بعد از مالیات و بازپرداخت اصلی بدهی را با خالص وجوه نقد حاصل از صدور بدهی برابر می سازد و در حقیقت «هزینه بدهی» عبارت است از هزینه بدهی جدید پس از کسر مالیات. (کریم زاده،۱۳۸۶)

K_d= هزینه بدهی
K_m = هزینه مؤثر بدهی بر مبنای نرخ سالانه
t= نرخ مالیات
۲-۶-۲-۲) هزینه سهام ممتاز^[۴۰]
خریدارانی که سهام ممتاز شرکت را می خرند، انتظار دارند در ازای پول سرمایه گذاری شده در شرکت، سود سهام دریافت کنند.پرداخت سود سهام، هزینه‌ای است که شرکت بابت سود سهام ممتاز می‌پردازد و هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سالانه بر خالص وجود دریافتی ناشی از فروش سهام ممتاز بدست می آید.

D_p = سود سالانه سهام ممتاز
K_p = هزینه سهام ممتاز
P= خالص وجود دریافتی بابت فروش سهام ممتاز
سود سهام ممتاز بعد از کسر مالیات پرداخت می شود و از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست،لذا هزینه سهام ممتاز بیشتر از هزینه بدهی است(دهدار،۱۳۸۶)
۲-۶-۲-۳) هزینه سهام عادی^[۴۱]
هزینه سهام عادی عبارت از «نرخ بازده‌ای است که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی نماید تا بدان وسیله ارزش بازار سهام آن حفظ شود».هزینه سهام عادی یا حقوق صاحبان سهام خارج از شرکت همواره بیشتر از هزینه سود انباشته است، زیرا فروش سهام عادی جدید هزینه های صدور و فروش را دربر دارند.محاسبه هزینه سهام عادی معمولاً براساس مدل‌ها و نگرش‌هایی صورت می‌گیرد که برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی بکار می‌روند .(پی نوو،۱۳۸۶)

g= نرخ رشد سود تقسیمی (ثابت)
K_e = هزینه سهام عادی
P_n = خالص قیمت تحقق یافته هر سهم

قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴
طبق این قانون، ایجاد هرگونه آلودگی بیش از حد مجاز در کارخانجات، کارگاه ها و نیروگاه ها ممنوع بوده و استقرار تاسیسات مذکور در اراضی منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد یعنی اشخاص در املاک خود نیز نمی توانند اقداماتی که موجب آلودگی می شود انجام دهند و برای فعالیت هایی که احتمال بروز آلودگی دارد باید قبلا مجوز سازمان محیط زیست را اخذ نمایند.

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۸۵ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۸۸
به موجب قانون مذکور، تقسیم و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از مساحتی که به عنوان پیوست آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده، ممنوع اعلام گردیده است.
فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران
ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت قوانین و مقررات متعددی در خصوص تملک و تصرف املاک اشخاص که توسط دولت و شهرداری ها صورت می گیرد به تصویب مقنن رسیده است. از آنجا که در این قوانین از اصلاحاتی که مانند تراضی و توافق با مالک و صاحب حق، انجام معامله، توافق در خصوص تعیین ثمن و عوض و … همانند آنچه که در قانون مدنی وجود دارد، استفاده شده است. در هر حال سئوال این است که ماهیت حقوقی عمل مزبور چیست؟ عقد یا ایقاع است؟
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)
در این گفتار در چند بند مفهوم اجتماعی قرارداد، ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد
قبل از اینکه به بررسی موضوع مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شود، لازم است به طور مختصر درباره مفهوم عقد و به خصوص مفهوم اجتماعی آن، مطالبی بیان شود. آنچه مسلم است این است که برای شناسایی مفهوم عقد کافی نیست که بدانیم در زمره اعمال حقوقی است و برای تشکیل آن توافق دو اراده شرط است. این امر لازم است، اما ناکافی است باید تعریف عقد را با گرایش های علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی مقایسه کرد تا تعریف مانع و جامعی بدست آید. آنچه در این خصوص اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که افزایش قوانین امری که در آن حقوق مالکانه، آزادی انعقاد قراردادها به انحاء مختلف تحدید و اجبار به انجام معامله وجود دارد تا کجا با مفهوم عقد قرارداد منافات ندارد؟ در ضمن با افزایش وسیع شمار قراردادها نقش حکومت اراده وتحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا کرده است، یافتن مفهوم عقد مشکل می نماید ^[۶۴]. « عقد عبارت است از همکاری اراده متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی ^[۶۵].» آنچه از تعریف عقد فهمیده می شود این است که در نظام حقوقی با توافق و همکاری دو اراده رکن اصلی قرارداد را تشکیل می دهد ولی مفهوم توافق با توجه به نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود، تفاوت می کند.
بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن
با توجه به اینکه در قوانین مربوط به تملک و تصرف، اصل بر توافق و تراضی در خصوص انجام معامله و تعیین ثمن و عوض ملک مورد نیاز می باشد، چنانچه بین مالک یا مالکین و دستگاه اجرایی تملک کننده در خصوص انجام معامله و تعیین بهای آن با میزان خسارت وارده توافق صورت گیرد، ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است. بر اساس ماده یک قانون خرید اماکن آموزشی، استیجاری که خرید اماکن مذکور را تنها از طریق توافق ممکن داشته است، بدون شکل ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است. ولی در بسیاری از قوانین بدون اینکه سخنی از توافق و تراضی در خصوص انجام معامله به میان آمده باشد، تنها در خصوص بهای املاک و اراضی و حقوق صاحبان سایر حقوق قانونی بیان شده است که اصل بر توافق و تراضی بین طرفین می باشد. ماده ۲ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۸/۴۷، شق ۳ بند «د» ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/۵/۵۳، ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و … مالک به حکم قانون ملزم است که ملک خود را به دولت یا شهرداری ها انتقال دهد. چنانچه از این امر خودداری کند با مکانیسم های مقرر قانونی، دستگاه اجرائی، ملک وی را تملک و تصرف می کند اما از آنجایی که در خصوص تعیین بهاء و قیمت ملک تراضی صورت می گیرد، به نظر می رسد که باید ماهیت اینگونه اقدامات دولت و شهرداری ها را عقد تحمیلی نامید. کسی که مایل به انعقاد قرارداد می باشد یا باید به کلی از آن منصرف شود و راه خود را در پیش گیرد یا تمام شرایط و آثار آن را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و در واقع به طرحی که دیگری به طور مستقل و از پیش آن را تنظیم نموده است بپیوندد. به همین جهت این گروه از قراردادها به قرارداد «الحاقی یا انضمامی» موسومند، مانند بیشتر قراردادهایی که امروزه اشخاص با مؤسسات عمومی می بندد، قراردادهای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل و یا خرید از مغازه های بزرگ که قیمت از پیش به طور مقطوع تعیین شده است ^[۶۶]. بعضی نیز تملک و تصرف املاک و اراضی برای رفع نیازهای عمومی را قرارداد اداری نامیده اند ^[۶۷].
بند اول : تحلیل توافق
هر توافق در غالب قراردادها از برخورد دو عنصر متضاد و در عین حال سازگار تشکیل می شود، متضاد بدین معنی که هر یک از طرفین در پی نفع خویش است و سازگار هم بدین لحاظ که سر انجام این دو عنصر متضاد و مخالف، یک هدف مشترک ایجاد ماهیت حقوقی، هر چند که با ایجاد آن هر یک به خواسته خویش که با هم تضاد دارد، می رسند دارند. این دوعنصر متضاد به ایجاب و قبول موسومند ^[۶۸]. توافق از برخورد دو عنصر متضاد که ایجاب و قبول نامیده می شود به وجود می آید. سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که آگهی تملک و تصرف املاک اشخاص توسط دولت یا شهرداری ها آیا ایجاب محسوب می شود یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که آگهی مزبور، ایجاب محسوب نمی شود، زیرا دارای ویژگی های ایجاب نیست، ایجاب باید کامل، مشخص، قاطع و خطاب به طرف معامله باشد ^[۶۹].
بند دوم: نظریه ایقاع
با توجه به اینکه بر اساس بعضی قوانین و مقرات، املاک اشخاص بدون توجه به خواسته و قصد آنها مورد تملک واقع می شود، لازم است به بررسی ماهیت حقوقی عمل مزبور پرداخته شود، در ضمن ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن یا میزان خسارت نیز که عقد تحمیلی نامیده می شد. ایقاع، در لغت عرب از باب افعال، به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه ای که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند ^[۷۰].
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
در تقابل حقوق مالک و حقوق عمومی (اهمیت طرح های عمرانی) کش و قوس ها و ادله ای به چشم می خورد که هر یک در بستر مبانی فقهی و حقوقی، شایسته بررسی می باشند جمیع موضوعات فوق مستمسکی گردید که در این گفتار بدان اشاره می شود.
بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
الف: مبانی فقهی
نظام حقوق اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی، مبتنی بر اصول و قواعدی است که فقهای عظام، در کتب خود با شناسایی برخی از این قواعد، به معرفی و توضیح و حدود دلالت هر یک پرداخته‌اند. برخی از این قواعد فقهی، قواعدی هستند که پایه و مبنای نیازهای حکومتی و عمومی است. به تعبیر دیگر، این قواعد به هنگام ضرورت و به وقت حاجت، حکومت اسلامی را برای حل مشکلات یاری می‌رساند. ذیلاً مهم‌ترین این قواعد را که بعضاً مؤید ولایت حکومت اسلامی و حاکم بر اشخاص و بعضاً نیز موید نفی ضرر در مواقع ورود ضرر است، بررسی می‌کنیم.
مبانی مؤید ولایت؛ برخی از قواعد فقهی هستند که نشان دهنده ولایت حاکم اسلامی بر نفوس و اموال مردم است. این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. در فقه اسلامی، این ولایت را در ابواب مختلف می‌توان دید. ولایت حاکم بر اموال و ولایت حاکم بر ممتنع^[۷۱] و مستنکف^[۷۲]، از این قبیل است.
مبانی مؤید نفی ضرر؛ در فقه اسلامی، قواعدی وجود دارد که دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد. به تعبیر دیگر، لسان مشترک این قواعد این است که در صورت وجود بیم ورود ضرر، باید از ورود و حدوث آن جلوگیری نمود و حتی در برخی موارد، پیشگیری از ورود ضرر، واجب شمرده شده است. قواعدی همچون «قاعده لاضرر»، «قاعده لاحرج» و «قاعده اضطرار و ضرورت» و شاید «قاعده اتلاف و تسبیب»، از جمله این قواعد نافی ضرر هستند. از آنجایی که مقررات ما، بعضاً مبتنی بر این قواعد می‌باشد، شایسته است از این قواعد به عنوان مبانی قانونی بحث شود. با این وجود، در این جا صرفاً از مهم‌ترین این قواعد، یعنی لاضرر^[۷۳] که به نوعی نقش مادر برای دیگر قواعد مربوط به نفی ضرر را دارد، اشاره داشت.
ب: مبانی غیر فقهی
نظریاتی وجود دارند که می‌توان جایگاه این نظریات را، بیشتر نظام‌های حقوقی غرب دانست، هر چند که ممکن است درفقه اسلامی نیز به آن اشاراتی شده باشد، مقصود از این نظریات، توجیه حاکمیت عمومی و حاکمیت اراده عمومی بر اراده فردی اشخاص است. بر طبق این نظریات، حاکمیت یا بصورت انحصاری در اختیار شخص خاصی است و هموست که می‌تواند در خصوص حقوق اشخاص تعیین تکلیف نماید. با این که، صرف نظر از انحصاری بودن حاکمیت یا نبودن آن، اجتماع و جامعه در مقابل فرد اصالت دارد و در موارد تعارض بین حقوق اجتماع و فرد، این حقوق اجتماعی است که باید رعایت شود. در این قسمت، مبانی مؤید حاکمیت مطلق و مبانی مؤید اصالت اجتماع را به ترتیب بررسی می‌کنیم.
مبانی موید حاکمیت مطلق؛ این نظریه به دنبال ریشه‌یابی حاکمیت در ماوراء طبیعت و منسوب ساختن آن به حاکمیت الهی یا حرکت روح جهانی است. بر این پایه، حاکمیت نه از آن مردم است و نه از آن شخص یا گروه اجتماعی که بردیگران سلطه یافته است. قدرت، ریشه ماورایی دارد و کم و بیش، نوعی جبرطبیعی در آن دیده می‌شود که محدود کننده نیز هست . در نظریه‌های الهی حکومت، چون سرانجام باید به تنظیم رابطه دولت و مردم منتهی شود. نمی‌توان حاکمیت را در آسمان رها کرد. باید این نیروی الهی به زمین رسد و در جهان خاکی به کار افتد. پس ناچار مقامی لازم است که به عنوان خلیفه یا امین، چنین سلطه‌ای را با خود داشته باشد. این مقام هر که باشد، در فرمانروایی اصیل نیست و منبع قدرت را در خود ندارد. امانتداری است که در عین حکمرانی، فرمانبر است و نمی‌تواند از هدف و مصلحتی که منشاء قدرت تعیین کننده است، منحرف شود و اقتدارش تا زمانی مشروع است که در همان مسیر گام بردارد و از امانت سوء استفاده نکند. روی سخن در این جا با روش اول در واگذاری قدرت و حاکمیت الهی است. معهذا همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار می‌شود. در وضع قوانین، این نظریه می‌تواند درنوع قانونی که تصویب می‌شود تأثیر بگذارد و چنانچه قرار باشد که قانونی، تکلیف حقوق مالکانه را روشن سازد، قانونگذار تحت تأثیر این تفکر، ممکن است قوانینی وضع کند که طبق این قوانین، قدرت دولت و سایر دستگاه‌های اعمال کننده قدرت، بر اراده‌های اشخاص و اموال آنها توفق و برتری داشته باشد.
مبانی مؤید اصالت اجتماع؛ به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که به هدف نهایی خود رسیده است؟
برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند .
در واقع، براساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط می‌شود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود.
لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آنست؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهی اوقات، مصلحت عمومی آن قدر در تعارض با حق مالکیت قرار می‌گیرد که باعث الغای حق مالکیت می‌شود و قانون در این موارد، تحت شرایطی می‌تواند، مالکیت خصوصی را به نفع عموم سلب کند.
بنابراین، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
بموجب مبانی مورد قبول، سیستم حقوقی ما، منابع حقوقی(قانون اساسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی، عرف و دکترین) را ایجاد می کند. غیر از منابع عمومی فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی عبارتند از:
الف: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است .
مستند اصلی تشکیل شورا و نحوه ترکیب و حدود و اختیارات و وظایف آن قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۱ می‌باشد. از وظایف این شورا تصویب طرح‌های جامع شهری، بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است، می باشد. البته هرچند که در قانون مذکور اختیاراتی مبنی بر وضع و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی جهت این شورا در نظر گرفته شده است، با این حال باید دانست که این شورا حق قانونگذاری و به تعبیر دیگر اختیار ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص را ندارد. با وجود این به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکان پذیر نیست.
طرح‌های شهری در واقع، گونه‌ای از تحدید مالکیت هستند. به موجب ماده ۳۰ ق.م، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد و از آن جمله می‌تواند در آن احداث بنا نموده یا آن را تفکیک و تقسیم نموده و یا قطعات تفکیکی را تجمیع نماید. همچنین طبق ماده ۳۸ ق.م، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا که بالا رود.
طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب می‌شود، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی و غیره ضوابطی را مشخص می‌کند که حقوق مالکانه اشخاص را در استفاده از ملک خود محدود می کند. به هر صورت، این مصوبات معتبر و برای اشخاص و شهرداری‌ها لازم‌الاجراست.
هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری، با توجه به اختیارات اعطایی، می‌تواند واضع مقرراتی باشد که حقوق مالکانه را تا حدی محدود سازد، لیکن این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که حقوق مالکانه اشخاص را ساقط نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این واقعیت قانونی را اعلام داشته و به صراحت گفته است که این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که به موجب آنها، برای اشخاص تکالیفی ایجاد شود یا حقوق مالکانه آنها ساقط گردد.
ب: کمیسیون ماده پنج
بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد.
مستند قانونی تشکیل این کمیسیون، ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا است. در این قانون علاوه بر این که شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد مسائل شهرسازی، پیش‌بینی شده است، این کمیسیون نیز به عنوان مرجعی پایین‌تر از شورای عالی، جهت تهیه طرح‌های جزئی‌تر که به طرح‌های تفصیلی معروف گشته‌اند تعیین شده است.
در شهر تهران تا سال ۱۳۶۵ هـ.ش، تهیه طرح‌های تفصیلی، کماکان براساس قانون نوسازی از وظایف و اختیارات شهرداری بود. در این سال، تبصره‌ای به ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا الحاق گردید که به موجب آن، اختیار تهیه طرح تفصیلی از شهرداری سلب و به کمیسیونی با شخصیت حقوقی مستقلی سپرده شد که در حال حاضر به کمیسیون ماده پنج معروف است ولی در واقع این کمیسیون، کمیسیون تبصره ماده پنج این قانون است.
به موجب تبصره یاد شده، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییران آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق، معتبر است.
در سایر شهرها:
به موجب ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
با توجه به ماده فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که مستند قانونی تشکیل چنین کمیسیونی برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های تفصیلی سایر شهرهای کشور، متن ماده ۵ قانون مورد اشاره می‌باشد و با تصویب این قانون در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهرهای کشور، از این سال به بعد کمیسیون یاد شده بوده است.
همچنین همان‌طور که ملاحظه شد، ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج با ترکیب اعضای کمیسیون تبصره ماده پنج (در شهر تهران) متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت عناصر ضروری در شهر تهران به عنوان پایتخت، با دیگر شهرهای کشور است.
همان‌طور که در لابلای صحبت‌های پیشین گفته شد، وظیفه و اختیار کمیسیون ماده پنج، بررسی و تصویب طرح تفصیلی است. مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه بی تأثیر نیست. تعیین میزان تراکم، سطح اشغال و تعیین کاربری می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت‌هایی جهت مالکین ایجاد کند، ولی آنچه مسلم است مصوبات این مرجع نباید به شکلی باشد که حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا بر خلاف قوانین مملکتی، وظایفی برای آنان ایجاد نماید.
کمیسیون ماده پنج، برای تصویب طرح تفصیلی، باید در چهارچوب طرح جامع شهر اقدام نموده و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی بر این موضوع تأکید نموده و مصوبات مربوطه را به دلیل مخالفت با قوانین و خروج این مرجع از حدود اختیارات قانونی باطل نموده است.
همچنین لازم به ذکر است از آن جایی که تصویب و یا تغییر کاربری اراضی شهر در صلاحیت این کمیسیون است، لذا قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب موارد پیشنهادی نمی‌توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده محسوب کرد. متأسفانه در برخی موارد، شهرداری‌ها، رأساً و خودسرانه اقدام به تغییر کاربری املاک نموده و سپس برای تنفیذ اقدامات، مراتب را به کمیسیون مورد بحث ارسال می‌دارند.
از طرفی اقدام به تغییر کاربری از سوی این کمیسیون، باید با رعایت ضوابط و جهات فنی صورت گیرد و نباید به صرف تقاضای شهرداری یا اشخاص دیگر، این اقدام صورت پذیرد.

کشورهایی که بیش از همه تحت تاثیر بحران سال ۹۸-۱۹۹۷ قرار گرفتند، فشار نقدینگی شدیدی را تجربه کردند که باعث ایجاد پرسشهای جدی در مورد کارکردهای سیستمهای مالی در اقتصاد و همچنین کفایت زیرساختهای نهادی این سیستمها شد. پس از آن اقداماتی به منظور شناسایی و رفع نقاط ضعف مربوط صورتگرفت که هدف از این اقدامات، بازگرداندن اعتماد به بازار و نیز اطمینان از کفایت انعطافپذیری ساختارهای بازار برای حذف عوامل منفی تاثیرگذار بر نقدشوندگی بود. یکی از نکات آموزنده بحرانهای مذکور، تاثیرات آنی و در برخی موارد بلندمدت کاهش اعتماد سرمایهگذار به بازار است. این کاهش اعتماد تقریبا هًمواره با کاهش شدید نقدشوندگی بازار و تبعات منفی بر سیستم مالی و کل اقتصاد همراه است.

بنابراین مقامات ناظر فعالانه در پی ارائه نوآوریهایی هستند که توسعهی بلندمدت عواملی را که بر تعمیق بازارها اثرات مطلوبی دارند، تقویت کند. دستیابی به درجه نقدشوندگی باثبات در بازارها و در عین حال افزایش فعالیتهای معاملاتی نیز مدنظر این مقامات است. به عبارت دیگر، مقامات ناظر بهدنبال کسب اطمینان در مورد توانایی بازار در جذب و تحمل تبعات منفی بحرانهای مالی هستند. تلاشهای صورت گرفته در زمینه تنظیم مقررات نیز با هدف پشتیبانی از توسعه چارچوبهای ساختاری است که وجود بازاری توانمند، گسترده و عمیق را تضمین میکند. (سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار، ۱۳۸۷ ، ۹ ) ^۱.
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اول
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد ، به این نتیجه رسیدیم که سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت و معنی داری دارد که ضریب همبستگی به میزان ۰.۳۷ می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن برابر ۰.۱۲ می باشد، نشان می دهد که ۱۲% از تغییرات رتبه نقد شوندگی شرکتها به خط مشی تقسیم سود سهام وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطۀ خطی ومثبت بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها وجود دارد.
۲-۲-۵ نتایج فرضیه دوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد ، ضریب بیشتر از صفرsig حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست در بازار سرمایه ایران رابطه ندارد .
البته باتوجه به ضرایب sig و ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به متغییرهای کنترلی میتوان نتیجه گرفت که نقد شوندگی از روش نرخ گردش تا اندازه ضریب تعیین تعدیل شده از این متغییرها تاثیر میپذیرد و مابقی تاثیر مربوط به متغیرهایی است که در این تحقیق مد نظر قرار نگرفته اند .
۳-۲-۵ نتایج فرضیه سوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد ، ضریب بیشتر از صفرsig حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش در کلیه سالها در بازار سرمایه ایران رابطه ندارد .
البته باتوجه به ضرایب sig و ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به متغییرهای کنترلی میتوان نتیجه گرفت که نقد شوندگی از روش نرخ گردش تا اندازه ضریب تعیین تعدیل شده از این متغییرها تاثیر میپذیرد و مابفی تاثیر مربوط به متغیرهایی است که در این تحقیق مد نظر قرار نگرفته اند .
۳-۲-۵ نتایج فرضیه چهارم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد ، ضریب بیشتر از صفرsig حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در کلیه سالها در بازار سرمایه ایران رابطه ندارد .
البته باتوجه به ضرایب sig و ضریب تعیین تعدیل شده مربوط به متغییرهای کنترلی میتوان نتیجه گرفت که نقد شوندگی از روش نرخ گردش تا اندازه ضریب تعیین تعدیل شده از این متغییرها تاثیر میپذیرد و مابفی تاثیر مربوط به متغیرهایی است که در این تحقیق مد نظر قرار نگرفته اند .
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق
آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر،رابطه معناداری متغیر های مستقل و متغیرهای کنترل پژوهش با نقد شوندگی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸وجود دارد ،این است که رتبه نقد شوندگی ارتباط مثبت و معنی داری با خط مشی تقسیم سود سهام دارد.
۴-۵ پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
با توجه به نتایج فرضیه اول پیشنهادی مبتنی بر یافته این فرضیه، به شرح زیر ارائه می شود.
با توجه به نتیجه فرضیه اول؛به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می شود،که با مفهوم خط مشی سود بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریها به آن توجه داشته باشند.
به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می شود،که با مفهوم رتبه نقد شوندگی به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام ، بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریها به آن توجه داشته باشند.
با توجه به نتایج فرضیه های دوم تا چهارم به دلیل عدم وجود رابطه معنا دار بیه متغیرهای تحقیق پیشنهادی ارائه نمیگردد.
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
به محققان و پژوهشگران پیشنهاد می شود که برای پژوهش های آتی دوره زمانی تحقیق را طولانی تر در نظر گرفته و همچنین متغیرهای تحقیق را در صورت امکان به طورهفتگی محاسبه نمایند.
برای محاسبه نقد شوندگی از سایر نسبتها و متغیرها نظیر شکاف قیمتی استفاده شود.
بررسی تاثیر سایر متغیر های مالی و غیر مالی تاثیر گذار بر نقد شوندگی از قبیل ساختار سرمایه ، ساختار مالکیت و غیره .
پیوست ها
پیوست الف:نام شرکتها در سال ۱۳۸۴

- واقعا شرمندم، ببخشید، فردا امتحان دارم هیچی هم نخوندم کلیش مونده واسه امشب.
۳) ابرازعلاقه و آرزو همراه با تاسف
این استراتژی در این موقعیت، درپاسخ‌های بیش‌تری دیده می‌شود. به این دلیل که پاسخ‌گو تمایل دارد به مهمانی برود اما شرایطش مانع می‌شود. لذا هم برای نرنجاندن دوستش و هم برای کاهش کراهت نپذیرفتن دعوت، بسیار ازاین استراتژی استفاده می‌شود. مانند :

- وای راست میگی؟ چقدر دوست دارم بیام اما متاسفانه فردا امتحان دارم! وای چه حیف شد!
- خیلی خیلی دوست دارم بیام ولی از دست این امتحانا. خیلی حیف شد فردا امتحان دارم نمی‌تونم ازجام تکون بخورم.
۴) دلیل، بهانه و توضیح
مقدم بودن توضیح ودلیل برای نشان دادن صداقت پاسخ‌گو برای امتناع نیز در میان پاسخ‌ها به وفور دیده می‌شود. مانند:
- راستش عزیزم فردا امتحان دارم، نمی‌تونم امشبو جایی برم، شرمندم
۵) ابراز تاسف
ابراز تاسف تنها، نیز درمیان پاسخ‌های این موقعیت به چشم می‌خورد:
- متاسفانه امشبو باید خونه بمونم مگه نه امتحان فردا رو رد می‌شم، میدونی که؟
۶)بیان شرط برای قبولی درگذشته یا آینده
این استراتژی نیز برای کاهش کراهت نپذیرفتن دعوت دوست درمیان پاسخ‌ها دیده می‌شود. مانند:
- اگه زودتر گفته بودی درسامو جلوتر می‌خوندم، آخه فردا امتحان دارم همش هم مونده واسه امشب، نمی‌تونم بیام اونجا عزیزم
- اگه درسام تا شب تموم بشه حتما می یام اما گمون نکنم. آخه فردا امتحانم خیلی سخته
۷)ردکردن مستقیم
ردکردن مستقیم همراه با دلیل در برخی از پاسخ ها بوده‌است. مانند:
- نه نمی‌تونم بیام اصلاً امشب، فردا امتحانم خیلی سخته.
اما از آن‌جا که ردکردن مستقیم یک دعوت بدون دلیل، نوعی بی‌ادبی و بی‌توجهی به احساسات یا وجهه مثبت طرف مقابل تلقی می‌شود، کسی دعوت دوستش را مستقیماً بدون دلیل رد نکرده‌است.
۸) عدم توانایی رد‌کردن
تعداد کمی از پاسخ‌گوها هم اظهار داشته‌اند که نمی‌توانند دعوت دوستشان را رد کنند و امتحان فردا را نادیده گرفته و به مهمانی می‌روند. اما تعداد این دسته خیلی کم بوده‌است.
ج) موقعیت ششم
پرسش ششم: شما استاد دانشگاه هستید. یکی از دانشجوها پیش شما می‌آید تا شما را دعوت کند اما شما کار مهمی دارید.
دانشجو: استاد ببخشید می‌خواستم اگه قابل بدونین، فردا شب در رستوران دانشگاه در خدمتتون باشیم. به مناسبت فارغ التحصیلی با دوستان و اساتید یه مهمونی کوچیک ترتیب دادیم. خوشحال می‌شیم شما هم باشید.
شما :…….
درموقعیت سوم دعوت، پاسخ‌گو در موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به دعوت کننده قرار دارد، لذا بر طبق انتظاری که می‌رود، ردکردن دعوت نسبت به موقعیت های قبلی آسان‌تر است.
۱) استراتژی تشکر وقدردانی
مانند دو موقعیت قبلی، تشکروقدردانی از دعوت در بسیاری از پاسخ‌ها بر دلیل و بهانه ردکردن مقدم است. مانند:
- ممنونم از لطفتون، اما نمی‌تونم خدمتتون برسم، فرداشب کارمهمی دارم.
- متشکرم از لطفتون، اما متاسفانه نمی‌تونم درخدمت باشم.
باتوجه به این‌که رابطه خویشاوندی بین دوطرف سخن نیست، بااین‌که پاسخ‌گو موقعیت بالاتری دارد، اما ادب حکم می‌کند جملات و اصطلاحات استفاده شده مؤدبانه بوده و پاسخ‌گو دعوت طرف مقابل را قدرنهاده و تشکر کند. لذا استراتژی تشکروقدردانی هم‌چنان استراتژی مقدم بر سایر استراتژی هاست.
۲) معذرت خواهی
در بسیاری از پاسخ‌ها، پاسخ‌گو استراتژی معذرت خواهی را مقدم داشته وسپس دلیل خود را در ردکردن بیان می دارد. برخی از افراد در چنین مواقعی ترجیح می‌دهند ابتد اعذرخواهی کرده، رنجش احتمالی طرف سخن را بکاهند. با این که عرف پذیرفتن یا نپذیرفتن دعوت دردوحال، تشکر است، اما عده ای نیز معذرت خواهی را بر تشکر و دلیل و بهانه مقدم می‌کنند.
- واقعا معذرت می خواهم، نمی‌تونم به مهمانیتون بیام، کارمهمی دارم، ازدعوتتون ممنونم.
- خیلی شرمندم، فرداشب کارخیلی مهمی دارم که معذورم در خدمتتون باشم.
۳) ابرازعلاقه و آرزو همراه با تاسف
- خیلی دلم می‌خواد توی مهمونیتون باشم، اما متاسفانه فرداباید جایی باشم، ازقبل قرار گذاشتم خیلی واجبه.
۴) دلیل، بهانه و توضیح
مقدم بودن توضیح ودلیل برای نشان دادن صداقت پاسخگو برای امتناع نیز در میان پاسخ‌ها به وفور دیده می‌شود مانند:
- والا من فردا کار واجبی دارم، مگرنه حتماً خدمت می‌رسیدم شرمنده.
۵) ابراز تاسف
ابراز تاسف تنها، نیز درمیان پاسخ‌های این موقعیت به چشم می‌خورد:
- متاسفانه فرداکارواجبی دارم، نمی‌تونم توی مهمونیتون شرکت کنم.
۶) بیان شرط برای قبولی درگذشته یا آینده
- اگر بتونم کارمو به روز دیگه ای موکول کنم حتما خدمت می‌رسم.
۷)ردکردن مستقیم