از میان اشکال مختلف جنون ، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.م.ا فقط جنون ادواری را شناخته^[۲۴۱] اما علت ذکر این نوع از جنون به دلیل ماهیت خاص آن است نه از آن رو که فقط این نوع جنون را به رسمیت بشناسد .
اما با توجه به یافته های جدید روانپزشکی که بیماری های روانی ازجمله جنون را به علت وجود ژن های خاص در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماری های روانی با ماهیت دائمی این ژن ها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژن هـا غیر فعـال بوده و درحـال خفته به سر می بـرند ولی به علل گونـاگون در برخی از اوقات فـعال می شوند، در این مرحله پزشکی با بهره گرفتن از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، می توان ژن های فعال را دوباره به حالت خفته برگرداند. و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است .
به عبارت دیگر ازدیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدیدروانپزشکی می طلبد ^[۲۴۲].
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول
گفته شد که از مصادیق کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد، جنون مقتول است . فقها این بحث را درقسمت شرایط قصاص ذکر کرده اند و در توجیه علت عدم قصاص فرد عاقل در قتل مجنون عدم تکافو و مساوات آن با مجنون را ذکر کرده اند . برمبنای قاعده « لا قود من لا یقاد منه » « کسی که خودش قصاص نمی شود ، کشتن او نیز قصاص ندارد » این قاعده در رابطه با مجنون می باشند ومفهوم آن این است که وقتی مجنون به خاطر کسی قصاص نمی شود ، پس اگر کسی مجنون را بکشد قصاص ندارد .اما این حکم مختص فقه شیعه است و فقهای اهل تسنن قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل را موجب قصاص می دانند.فقهای امامیه به اتفاق جنون مقتول را موجب کاهش مسئولیت قاتل دانسته اند و ادله این حکم را روایات وارده و اجماع فقها براین حکم ذکرنموده اند .

بند اول: روایات
درکتاب وسائل الشیعه در رابطه با کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون دوروایت وجود دارد که صراحتا بیان می دارد در صورتی که فرد عاقلی ، مجنونی را به قتل برساند قصاص نمی شود . این روایات چنین است .
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم، عن …عن ابی بصیر یعنی المرادی قال:
«سألت أباجعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : ان کان المجنون أراده ، فدمعه عن نفسه [فقتله ] فلا شیء علیه من قود ولادیه و یعطی ورثته دیته من بیت المال المسلمین ، قال : و ان کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه و أری أن علی قاتله الدیه فی ماله یدفعها ألی ورثه المجنون و یستغفرالله ویتوب الیه^[۲۴۳] »
ترجمه روایت : « ابوبصیر می گوید : از امام باقر درباره (حکم ) مردی که دیوانه ای را کشته بود پرسیدم . امام فرمود : اگر شخصی مجنون قصد جان اورا کرده باشد و او بخواهد دیوانه را از خود دور کند ، قصاص و دیه برعهده قاتل نیست ودیه مجنون از بیت المال مسلمین به ورثه اش پرداخت می شود واگر بدون اینکه مجنون قصدش را کرده باشد ، او را بکشد قصاص نیست برای کسی که مورد قصاص قرار نمی گیرد و معتقدم که قاتل باید ازمال خودش دیه را به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند آمرزش بخواهد وتوبه کند .
« … عن ابیه ، عن ابن محجوب ، عن ابن رئاب ، عن أبی الوارد قال : قلت لابی عبدالله (ع) أو لأبی جعفر (ع) أصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربه فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال : أری ان لا یقتل به و لا یغرم دیته ، و تکون دیته علی الامام ، ولا یبطل دمه ^[۲۴۴]»
ابی وارد می گوید از امام صادق یا امام باقر (ع) درباره حکم کسی که دیوانه ای به او حمله کرد و یک ضربه به او زد پس مرد شمشیر را از دیـوانه گرفت و او را زد و کـشت پـرسید م ، امام فـرمود : مـرد در برابر دیوانه قصـاص نمی شود و دیه او را نیز نمی پردازد بلکه دیه او برعهده امام است و خون او نباید به هدر برود .
بند دوم : اجماع
از دیگر دلایل کاهش مسئولیت قاتل در قتل مجنون اجماع می باشد . فقهای امامیه به اجماع معتقدند در صورتی که عاقلی ، دیوانه ای را به قتل برساند، در مقابل او قصاص نمی شود
ازجمله صاحب جواهر الکلام ، ایشان در بیان شرایط قصاص ، یکی از این شرایط را عقل می دانند و درعدم قصاص عاقل در قتل مجنون مدعی اجماع برهردو قسم آن می شوند ^[۲۴۵]. از دیگر کسانی که اجماع را دلیل عـدم قـصاص عـاقل در قتل مجـنون می دانند ابن ادریس حـلی در کتـاب السرائر می باشد^[۲۴۶] صاحب کتاب ریاض المسائل در عدم قصاص عاقل در قتل مجنون می فرماید که در این رابطه با این حکم هیچ گونه مخالفی وجود ندارد^[۲۴۷] .
علاوه بر اجماع ، باید گفت از اینکه دررابطه با عدم قصاص عاقل در قتل عمدی مجنون هیچ گونه مخالفی وجود ندارد و همگی فقهای امامیه معتقد به عدم قصـاص عـاقل درقتل مجـنون هستند یک نوع شهرت فتوایی نیز ایجـاد می شود .
اما آنچه در رابطه با این موضوع میان فقها اختلافی است این است که درصورتی که مجنون به سمت فرد عاقل هجوم آورد و فرد عاقل در مقام دفاع او را به قتل برساند آیا دیه ای به مقتول تعلق می گیرد یا خیر .
دررابطه با این موضوع فقها به دو دسته تقسیم شده اند - عده ای که مشهور فقها را تشکیل می دهند معتقدند که در صورتی که مجنون به سمت فرد هجوم آورد و قتل ازباب دفاع باشد خون مجنون هدر است و به او دیه ای تعلق نمی گیرد .
ازجمله صاحب جواهر می فرماید درصورتی که قتل مجنون از باب دفع هجوم باشد نه قصاص دارد و نه دیه و این قول را به صاحبان کتب نهایه ، المهذب ، السرائر ، کشف الرموز مسالک ، روض الجنان و التنقیح منتسب می کند^[۲۴۸] .
از سوی دیگر عده ای ازفقها با توجه به روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) معتقدند که چنانچه قتل مجنون ازباب دفع تجاوز باشد دیه برعهده بیت المال است و نباید خون مجنون به هدر برود این قول را صاحب کتاب الجامع للشرائع^[۲۴۹] گفته وحضرت امام و آیت الله خویی نیز معتقد به این قول هستند .
به نظر می رسد قول غیر مشهور صحیح تر باشد زیرا مجنون هیچ گونه اختیاری در تهاجم به دیگران ندارد و اگر در نتیجه تهاجم به قتل برسد نباید خون او بهدر برود - از سوی دیگر مطابق با عمومات دفاع مشروع نمی توان دیه را برعهده مدافع نهاد در نتیجه باید از بیت المال به ورثه مقتول دیه پرداخت شود.
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول
چنانچه بیان شد جنون مقتول از اسباب کاهش مسئولیت قاتل می باشد اگر چه قتل عمدی باشد واگر چه قاتل فردی عاقل باشد . اما برای اینکه مسئولیت قاتل کاهش یابد فرد مقتول درچه زمانی باید مجنون باشد یعنی چنانچه در زمان ارتکاب جنایت و تحقق مرگ مقتول فاصله زمانی باشد وجود جنون درچه زمانی شرط است . آیا مقتول درزمان ارتکاب جنایت باید مجنون باشد تا این امر موجب کاهش مسئولیت برای قاتل باشد یا اینکه درزمان مرگ باید دارای جنون باشد.از سوی دیگر قانون مجازات بین جنون دائمی و ادواری تفکیک قائل شده و برای مجنون ادواری در زمان بیماری و افاقه برای رفع مسئولیت کیفری از وی احکام متفاوتی را در نظر گرفته است اما آیا این تفکیک در قتل مجنون ادواری نیز کاربرد دارد ؟لذا در این گفتار به این دو موضوع پرداخته می شود.
بند اول :کاهش مسولیت به اعتبار زمان جنون
تردیدی نیست چنانچه فرد عاقل جنایتی برفرد عاقل دیگری وارد آورد و دراثر این جنایت مجنی علیه دچار جنون شده و بمیرد جنون پس از ارتکاب جنایت بی تاثیربوده جنون موجب کاهش مسولیت قاتل نیست اما چنانچه جنون پس از جنایت درفرد ایجاد شود ویا اینکه فرد مجنون پس از ارتکاب جنایت وقبل از مرگ سلامت روانی خود را به دست آورده و پس از آن بمیرد در کتب فقهی و قانون مجازات بحثی از این موضوعات نشده اما باید گفت در قتل عمد فاصله زمانی بین ارتکاب جنایت و وقوع مرگ درصورتی که مرگ در نتیجه ضربه وارده و جنایت وارده باشد تأثیری ندارد . مانند آنکه فردی مرتکب جنایتی بردیگری شود و این جنایت حتی پس از سالها منجر به نتیجه شود و در اثرآن مجنی علیه فوت نماید تأثیری در عمدی بودن قتل ندارد .
در نتیجه می توان گفت ضابطه در مورد کاهش مسئولیت قاتل در قتل مجنون ، حـال مـجنی علیه درزمان جـنایت می باشد چنانچه نسبت به فرد مجنونی، توسط فرد عاقلی جنایتی وارد شود و پس از جنایت مجنی علیه از لحاظ عقلی سلامتی خود را بدست آورد اما در اثر جنایت فوت نماید در حالی که درزمان مرگ عاقل باشد همان طور که اگر جنایتی بر فرد کافری وارد شود وقبل اززمان مرگ مسلمان شود و پس از آن فوت شود قاتل قابل قصاص نیست می توان گفت اگر جنایتی برفرد مجنونی وارد شود و درزمان مرگ در صورتی که عاقل است فوت شودجنون مقتول در زمان جنایت ، موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد و قاتل قصاص نمی شود . همچنین در صورتی که جنایتی برفرد عاقلی وارد شود ودرحال جنون فوت شود براساس ضابطه برگزیده شده در رابطه با کاهش مسئولیت قاتل در قتل باید گفت جنون پس از ارتکاب جنایت تأثیری در مسئولیت قاتل ندارد وقتل عمدی قابل قصاص است درهرصورت قانون باید در این رابطه صراحتا حکم قضیه را مشخص نماید ونمی توان تا آن زمان نتیجه گیری قطعی کرد .

بطور کلی محیط برون سازمانی در الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی در چهار زیر مجموعه:سیاسی،اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و محیط زیست عنوان گردیده است.
محیط سیاسی.محیط سیاسی به ویژگی های حکومتی، سیاستها و دستورالعمل دولت، مصوبات وزارتخانه ها و سایر سازمانهای ذیربط و نظایر آن اطلاق می شود که به نحوی در طرح ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمانها تأثیر مستقیم و غیر مستقیم می گذارد.
یک عامل عمده محیط برون سازمانی که در مدیریت منابع انسانی موثر هستند و نقش عمده در این زمینه دارند امنیت سیاسی اجتماعی است که نه تنها به زندگی شخصی بلکه به زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد اتصال مستمر دارد.این عامل آنچنان در شکل دهی روحیه کار،مسئولیت پدیری و تقویت وجدان کار موثر است که سایر عوامل محیطی،حتی شرایط اقتصادی کشور چنین تأثیر بلند مدت و پایداری ندارد. (طاهری پور،۱۳۹۰:صص۷۲-۴۳)
۲- محیط اقتصادی.اثر شرایط اقتصادی جامعه در مدیریت منابع انسانی از یاسر شرایط محیطی، قابل لمس تر است.زیرا زنگی روزمره کارکنان سازمانها و امرار معاش خانواده هایشان تحت تاثیر مستقیم این شرایط است.فعالیتهای نیروی انسانی،بطور کلی متأثر از اوضاع اقتصادی است.نرخ بهره،تورم، سیاسهای مالی و حتی بازار سهام، اثر مهمی بر فعالیتهای کارکنان دریک سازمان می گذارد.از این رو مدیران نیروی انسانی به پیش بینی وضعیت اقتصادی و عوامل اقتصادی موثر بر نیروی انسانی نیازمندند.مهمترین عوامل اقتصادی موثر بر برنامه ریزی نیروی انسانی را می توانید تولید ناخالص ملی،نرخ رشد،درآمد سرانه،عدم اشتغال،بهره وری و شرایط عرضه کنندگان و موسسات مالی دانست. (کلوگانی،۹۶:۱۳۸۷)
۳- محیط اجتماعی – فرهنگی
محیط اجتماعی –فرهنگی مشخص کننده ویژگی های باوری، ارزشی، هنجاری و بالاخره عادت های یک جامعه بطور اعم و هر قوم و قبیله در مناطق مختلف کشور بطور اخص می باشد و از آنجا که شخصیت و طرز تلقی های افراد از فرهنگ عمومی نشأت می گیرد، شناخت فرهنگ افراد داوطلب استخدام در سازمانها و گزینش افراد همسو با فرهنگ سازمان یک استراتژی موثر در مدیریت منابع انسانی به حساب می آید.
۴- محیط زیست و شرایط اقلیمی
ب- محیط درون سازمانی
عوامل متعددی از محیط درون سازمانی بر تصمیمات مدیریت منابع انسانی اثر گذار است.ولی شاید بتوان گقت که بیشترین اثر را عوامل پنجگانه زیر دارا هستند:
۱)ویژگی های کمی و کیفی منابع انسانی بویژه شرایط سنی،تحصیلی،مهارتی،تأهل و عائله مندی.
۲) نوع و ماهیت تکنولوژی و ابزارهای کاری، بویژه پتانسیل هائی که تکنولوژی موجود سازمان دارا می باشد.
۳)دوره عمر سازمان و اینکه سازمان مورد مطالعه در کدامیک از مقاطع این دوره قرار دارد.
۴)فرهنگ سازمان عبارتنداست از درک عمومی از شرایط فضای سازمانی توسط اعضای سازمان و به تعبیر دیگر یک سیستم غیر مرئی سازمانی که همه در مفهوم آن سهیم هستند.
غیر از تعریف بالا تعاریف متعدد دیگری از فرهنگ سازمان گردیده که چند نمونه آن ذکر می گردد.
فرهنگ سازمانی به عنوان نظامی از ارزشهای مشترک،اعتقادات،عادات در یک سازمان که با ساختار رسمی سازمان در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارند، شناخته می شود(کلوگانی،۹۶:۱۳۸۷)
فرهنگ سازمان عبارت است از باورها،هنجارها و عادت های غالب در سازمان که در ضمیر ناخودآگاه کاکنان سازمان شکل می گیرد و بر رفتار کارکنان سازمان سایه می افکند. ( میرسپاسی ،۴۸:۱۳۸۰)
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از صفات ویژه کلیدی که سازمان ها به آنها ارج می نهند.
( رابینز،۳۲۸:۱۳۷۶)
ساختار سازمانی عبارت است از درجه پیچیدگی و میزان رسمیت و تمرکزی بودن اختیارات می باشد.بنابراین میزان پیچیدگی سازمان،درجه تمرکزی یا غیرتمرکزی بودن تصمیم گیریها و چگونگی ارتباط سازمانی و مخصوصاً چگونگی تقسیم کار و شکل گیری وظایف و مسئولیت ها و آگاهی از اینکه قابلیت انعطاف در ساختار زمانی به چه میزان وجود دارد، در چگونگی انتخاب استراتژی منابع انسانی حائز اهمیت است.

در تعریف دیگری از ساختار سازمانی آمده است، «گماریدن و انتصاب افراد در نقاط مختلف نمودار سازمانی،در پستهای اجتماعی،پستهایی که بر روابط سازمانی این افراد اثر می گذارد. ( هال،۸۳:۱۳۸۶)
۲-۱-۶چرخه مدیریت منابع نسانی
مدیریت منابع انسانی با اهداف اجتماعی،سازمانی،وظیفه ای و فردی دارای حوزه های متفاوت با وظایف مرتبط در رابطه با نظام سازمانی و مدیریت می باشد.آنچنان که در یک نظام بهینه سازمان، مدیریت منابع انسانی برای ایجاد بهبود و بالندگی در زمینه های مختلف چون کیفیت زندگی کاری، بهره وری سازمان،رضایتمندی نیروی انسانی،نگهداری و توسعه منابع انسانی و بهنگام سازی فرهنگ سازمان جهت آمادگی برای تغییر در سازمان و … ایفاء نفش می نماید.
( سعادت،۵:۱۳۸۶)
مدیریت منابع انسانی هنگامی در سازمان موثر است که سایر وظایف مرتبط با این حوزه از قبیل نظامهای تجزیه و تحلیل شغل و طراحی شغل، حقوق و دستمزد، انتخاب، استخدام، برنامه ریزی نیروی انسانی و … به صورت صحیح انجام شود و روابط متقابل این خرده نظام ها و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر به گونه ای باشد که تضایف یا هم نیروزایی را برای سازمان به همراه داشته باشد.مسلماً به تبع این امر، مدیریت اثر بخش نیز در سازمان تحقق می پذیرد . عنوان چرخه به دلیل تامل خرده نظامها ی موجود می باشد که موفقیت و عدم موفقیت هر خرده نظام به صورت محسوسی به دیگر خرده نظامها وابسته می باشد.
همان گونه که قبلا توضیح داده شدمدیریت منابع انسانی به طور کلی شامل سه فرایند جذب ،بهسازی و نگهداری کارکنان میباشد .سوالی که در اینجا مطرح می شوداین است که که اولا فرایند چیست ؟ و ثا نیلا چرا واژه فرایند به کار برده می شود ؟
واژه «فرایند» به گونه ای گسترده در بسیاری از رشته های علمی به کار برده می شود برای نمونه ،نظریه پردازان مدیریت در باره فرایند تصمیم گیری ،فرایند برنامه ریزی ،فرایند مذاکرات گروهی و فرایند اداری بحث می کنند و نویسندگان علوم اجتماعی نیز به فرایند های اجتماعی ، روان شناختی و اقتصادی اشاره می کنند .
به طور ،کلی فرایند را می توان جریان قابل تشخیص از رویدادهای به هم پیوسته در راه رسیدن به یک هدف ،مقصود یا پایان به شمار آورد .در این تعریف، «جریان» بر حرکت در طول زمان به منظور رسیدن به نتیجه ای دلالت دارد .« به هم وابستگی» به تعامل درون فرایند و تعامل بین رویدادها اشاره می کند .بنابراین، هر چند در این قسمت فرایندهای جذب ،بهسازی و نگهداری تفکیک شده اند ، اما در عمل این تفکیک فقط برای شرع و بسط بهتر صورت گرفته و آنها با هم یک نظام را تشکیل می دهند .
۲-۱-۷فرایند جذب (کارمند یابی)
جذب یا کار مند یابی فرایند جست وجو و یافتن شماره بسنده ای از نامزد های شغلی با لقوه با شایستگی چشمگیر است تا سازمان بتواند از میان آنها شایسته ترین افراد را برای پاسخگویی به نیاز های شغلی خود بر گزیند .علاوه بر پاسخگویی به نیازهای شغلی ،فعا لیتهای کامند یابی باید به بر آوردن نیازهای نامزد های شغلی و کارجویان نیز بپردازد . در نتیحه ،کارمند یابی «جذب» نه تنها باید افرادی را به سوی سازمان بکشاند بلکه امکان حفظ و نگهداری آنان را پس از به کار گماری در سازمان افزایش دهد .(ال دولان، ۴۱:۱۳۸۶)
هدف و اهمیت فرایند جذب
هدف کلی فرایند جذب آن است که مجموعه ای از نامزدهای شغلی بالقوه و شایسته را فراهم آورد .به عبارتی روشنتر ، هدفهای فرایند جذب عبارتند از :
تعیین نیاز های کنونی و آینده سازمان با توجه به برنامه ریزی نیروی انسانی و فعالیت تحلیل شغل
افزایش تعداد کارجویان ،با کمترین هزینه
کمک به کاهش این احتمال که کار جویان «متقاضیان» مدت کوتاهی پس از گزینش ، وشناسایی و آماده کردن کارمندان با لقوه که می توانند نامزد هایی مناسب باشند .
بنا براین کارمند یابی به برنامه ریزی نیروی انسانی ، تحلیل شغل ،و آموزش کارکنان مربوط می شود .
البته بایستی اذغان داشت که در فرایند جذب ، برنامه ریزان نیروی انسانی بایستی دلبستگی ها و خصو صیات شخسیتی برای هر شغل در هر محیط سازمانی را نیز در نظر بگیرند .
۲-۱-۸فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی
برای نیل به اهداف، هر سازمانی، چه کوچک و چه بزرگ ،باید کاری از نیرو های لایق و کار آمد در اختیار داشته باشند ،دبستان ،دبیرستان ودانشگاه نظامی برای ایجاد و انتقال معلوماتی است که افراد را برای ورود به اجتماع و خدمت موثر آماده می سازد. ولی افرادی که به استخدام سازمان در می آیند ،علاوه بر این معلومات ،به آموزش تخصصی و حرفه ای نیز نیاز دارند تا دانش فنی و مهارتهای لام را برای انجام شایسته وظایف محوله بدست آوردند. همچنین این آموزشها به کار کنان کمک می کند تا نقش فعالتر و موثر تری در نیل به اهداف سازمان ایفا کنند . ( سعادت، ۱۳۸۶: ۱۷۵-۱۷۴)
مزایای بهسازی
یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، بهسازی کارکنان است. زیرا،داشتن کارکنان ورزیده ، یکی مهمترین از عوامل موثر در میزان کارآیی و کار آمدی سازمان است .
موارد زیر بعضی از مزیای بهسازی کارکنان است:
هیچ کس در بدو ورود به سازمان با تمام جنبه ها و زیرو بمهای شغل خود آشنا نیست و باید مدت زمانی بگذرد تا هر کس کار را به خوبی یاد بگیرد . لذا،برنامه های بهسازی ،زمان یاد گیری را به حداقل می رساند و باعث باز ده کار کنان می کردد.
بهسازی،خاص افراد تازه وارد (جذب شده) نیست، بلکه برای کار کنان با سابقه و با تجربه نیز باید بنا به ضرورت ،دوره هایی ترتیب داده شود .
و نهایتاًً، بهسازی برای خود کارکنان نیز مفید است ؛ زیرا هر چه کارمند سطح دانش فنی و مهارتی شغلی خود را بالاتر ببرد ،به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در نتیجه به توانایی او در کسب در آمد بیشتر ،افزوده خواهد شد.
۲-۱-۹نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی
مدیریت سازمان پس از جذب و بهسازی نیروی انسانی وظیفه دشوار تری دارد و آن حفظ و نگهداشت منابع انسانی است . به همین منظور صاحب نظران از سه فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی متشکل از : جذب،بهسازی،(آموزش) و حفظ نگهداشت منابع انسانی مهمترین آن را که فرایند حفظ و نگهداشت است ،ذکر نموده اند .در صورتی که سازمانی در صورت جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ، ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نمایددر نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد .به عبارتی، حتی اگر کارمند یابی ، انتخاب آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ، ولی توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود .
اگر هزینۀ تغییر و جابجایی کارکنان را در نظر بگیریم طبیعی است که آنها را به دو گروه تقسیم کنیم: ۱) هزینۀ انتقال و ۲) هزینه بازدهی .
هزینه های ترک خدمت شامل موارد زیر است : هزینه های مربوط به کوتاهی و قصور فرد قبل از ترک محل کار، جذب نیروی جدید و آموزش آن ، هزینۀ اختلال ایجاد شده در نتیجۀ این تغییر و هزینه استخدام یک فرد به طور موقت.
هزینۀ مدیرانی که با چالشهای این تغییر روبرو هستند شامل هزینۀ مصاحبه ها، کسر بودجه ، ثبت نام و غیره است . برآورد شده است که هزینه ترک خدمت به تنهایی بیش از ۱۰۰% تا ۲۰۰% حقوق سالانه فرد است. (بامبرگر:۲۳۶:۲۰۱۱)^۱به همین دلیل است که مدیران سازمان ها تلاش زیادی داند تا بتوانند نیروی کار آمد و خوبی را جذب نموده اند .لذا می توان به طور کلی نظام مدیریت منابع انسانی را به کرسی سه پایه تشبیح کرد که هر پایه آن بیانگر یک فرایند می باشد. همان طور که در شکل شماره (۳) آورده شده است؛ این نظام شامل همان فرایند جذب ،بهسازی ،و نگهداشت نیروی انسانی است.
^[۴] مدیریت منابع انسانی

- احمد میدری، اصناف و دولت، گفتگو، شماره ۴۱، بهمن ۱۳۸۳، ص ۸۰٫ ↑
- بهزاد پورسید، مجلس ششم درسهایی از تعارضها و تعامل‌ها، راهبرد، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۸۳، ص ۳۰۲٫ ↑
- کمیجانی،پیشین، ص ۹-۸٫ ↑
- میرعبدالله حسینی، سیاست تجاری کشاورزی ایران و تعبین معادله تعرفه ای واردات محصولات آن، پژوهش‌های بازرگانی، شماره ۳۲، پاییز۱۳۸۲، صص۱-۱۰٫ ↑
- ربع قرن نشیب برسی تحولات اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۵۸- ۱۳۸۲، پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑
- بررسی نقش دولت در توسعه صنعتی با نگاهی به طرح تدوین استراتژی صنعتی کشور، امنیت اقتصادی، پیش شماره چهارم، مرداد ۱۳۸۲، ص ۴۱-۴۲٫ ↑
- تدوین برنامه چهارم توسعه و ارائه استراتژی توسعه صنعتی کشور، امنیت اقتصادی، پیش شماره سوم، تیر ۱۳۸۲، ص ۵٫ ↑
- گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۷۹، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صص ۴۴-۵۰٫ ↑
- گزارش عملکرد دولت ۱۳۷۶-۱۳۸۰، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهریور ۱۳۶۸، ص ۱۶۸٫ ↑
- بهروز ‌هادی زنور، تجربه سیاست‌های صنعتی در ایران (۱۳۷۴-۱۳۸۰)، تهران مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳۸۲، صص ۲۶٫ ↑
- سهم صنعت در تولید کل کشور در حال افزایش است، اقتصاد ایران، سال پنجم، شماره ۵۳، تیر ۱۳۸۲، ص ۶۶٫ ↑
- کیومرثی و موحدی، پیشین، ص ۲۴-۲۳٫ ↑
- محمد رحیم احمدوند و رضا دیلمی نژاد، بررسی فرایند جهانی شدن بخش صنعت و معدن در ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره۳۹و۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۵٫ ↑
- تجار ایرانی برای تامین نقدینگی فولاد را از خارج قسط می‌خرند و در داخل نقدی می‌فروشند، روزنامه دنیای اقتصاد، شنبه۲۰ اسفند ۱۳۸۴، شماره ۹۸۰، ص ۵٫ ↑

- علی رضا رحیمی، تحلیل طبقاتی سیاست‌های تعدیل در ایران، اقتصاد سیاسی، سال سوم شماره، نهم، سال ۱۳۸۴، ص ۱۰۰٫ ↑
- احمدوند، پیشین، ص ۳۶٫ ↑
- مسعود کیومرثی و فاطمه موحدی، تحولات بخش صنعت و معدن کشور در سال ۱۳۸۱روند، سال سیزدهم، شماره‌های ۳۸و ۳۹، بهار و تابستان، ۱۳۸۲، ص ۲۲٫ ↑
- مهدی تقوی و سیداحمد غروی نخجوانی، تورم رکوردی در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، سال سوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۲، ص ۲۳ ↑
- وضعیت تمرکز در غول‌های اقتصاد ایران، اقتصاد ایران، سال دهم، شماره ۱۰۵، آبان ۱۳۸۶، ص ۲۱ ↑
- سعید راسخی و المیر ذبیحی، مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۵، تحقیقات اقتصادی ، شماره ۸۴، پاییز ۱۳۸۷، ص ۹۴٫ ↑
- نگاهی به روند تحولات و توان بالقوه اشتغال‌زایی صنایع نساجی، امنیت اقتصادی، پیش شماره سوم، تیر ۱۳۸۲، ص ۳۰٫ ↑
- عزت ا بهاری، بررسی وضعیت صنایع خودرو سازی، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال پنجم، شماره ۴۳و۴۴، خرداد و تیر۱۳۸۴، ص ۸٫ ↑
- خودرو سازان و کابوسی به نام واردات، همشهری، آذر، ۱۳۸۰، شماره ۲۵۷۱، صص ۱۴-۱۵٫ ↑
- آناهیتا باقرزاده، آیا تمهیدات مناسب برای واردات خودرو اندیشیده شده است؟، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال چهارم، شماره ۳۳ و۳۴، مرداد و شهریور ۱۳۸۳، ص ۴٫ ↑
- صادرات زورکی، اقتصاد ایران، سال پنجم، شماره ۵۳، اردیبهشت ۱۳۸۲، ص ۸۴٫ ↑
- خودروهای بورسی، اقتصاد ایران، سال ششم، شماره ۶۴، خرداد ۱۳۸۳، ص ۷۴٫ ↑
- جایگاه خودرو سازان در بورس، اقتصاد ایران، شماره ۵۱، اردیبهشت ۱۳۸۳، ص ۵۴٫ ↑
- محسن رزمخواه، بحران در صنعت خودرو سازی، چشم‌انداز ایران، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸، شماره ۵۵، صص ۲۰-۴۵٫ ↑
- هادی صالحی و فرزاد طاهر پور، بودجه نویسی در ایران، گفتگو، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۷۹، ص ۱۰٫ ↑
- کیومرثی و موحدی، پیشین، ص ۲۳٫ ↑
- کمیجانی، پیشین، ۱۳۸۲ص ۶٫ ↑
- یوسف فرجی و مسعود پهلوان زاده، بررسی تطبیق بانکهای توسعه ای و تخصصی در ایران و کشورهای مختلف و ارائه الگوی مناسب استقرار بانکهای تخصص و توسعه ای در ایران، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران مؤسسه عالی آموزش بانکداری ۱۳۸۴، ص ۳۱۰٫ ↑
- احمد رضا جلالی نائینی گزینه‌های سیاست پولی و ارزی و کنترل تورم، مجموعه مقالات اقتصاد ایران، طبیبیان، پیشین، ص ۱۳۱٫ ↑
- کمیجانی، پیشین، صص ۳۵-۷۵٫ ↑
- سعادت طباطبایی و علی اصغر اژدری، سیاست‌های حمایت از صنایع کوچک در ایران (با رویکرد افزایش توان صادرات )، تهران، مرکز پژوهش‌های یازرگانی ۱۳۸۷، صص ۳۲-۷۰٫ ↑
- صفی بخشعلی و احمد مجتهد، بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی برروی بهره‌وری عوامل تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی، پژوهش‌های اقتصادی، سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۸۴ ص ۳۳٫ ↑
- مسعود کیومرثی و فاطمه موحدی، تحولات بخش صنعت و معدن کشور در سال ۱۳۸۱، روند، سال سیزدهم، شماره‌های ۳۸و ،۳۹ دی ماه ۱۳۸۲، ص ۲۹٫ ↑
- محمد تقی ضییائی بیگدلی، موانع اشتغال پایدار و راهکارها، پژوهش‌های بازرگانی، سال، سوم شماره دوم، تابستان ۳۸۲، ص ۱۱۸٫ ↑
- فریبرز ریس دانا و محمد مالجو، قانون کار یا قانون بیکاری: تاملی در پیش نویس اصلاحیه قانون کار در ایران، گفتگو، شماره ۴۹، مهرداد۱۳۸۶، ص ۷۶٫ ↑
- نکند جاسوس باشد، گفتگو با رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصاد ایران، سال ششم، شماره ۵۶، مهر ۱۳۸۲، ص ۱۷٫ ↑
- محسن رنانی، ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور، مجله اقتصادی، سال پنجم، شماره‌های ۴۹و۵۰، آذرو دی ۱۳۸۴، ص ۲۱٫ ↑
- تشکل‌های صنعتی بستر توسعه و رفاه، اقتصاد ایران، سال پنجم، شماره ۵۳، تیر ۱۳۸۲، ص ۶۶٫ ↑
- کیومرثی و موحدی، پیشین، ص ۲۹٫ ↑
- ابریشمی، پیشین ص ۱۴۵٫ ↑
- طباطبائی، پیشین، صص ۲۲-۷۰ ↑
- سعید راسخی، روش شناسی اندازه گیری تجارت درون صنعت یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران، تحقیقات اقتصادی، شماره۸۱، زمستان ۱۳۸۶، ص ۶۱٫ ↑

۰تا ۲۵/۰- بسیارضعیف معکوس
۲۵/۰- تا ۵/۰- نسبتاً قوی معکوس
۵/۰- تا ۷۵/۰- قوی معکوس
۷۵/۰- تا ۱- بسیار قوی معکوس
۳-۱۰- ابزار پژوهش
۳-۱۰-۱- پرسشنامه محقق ساخته
در مورد پژوهش علمی این گفته همیشه صحیح است که بدون داده‌های خوب نمی‌توانید نتایج خوب به دست آورید و مقصود از داده‌های خوب آن است که شیوه‌ی اندازه‌گیری دارای اعتبار و روایی کافی باشد .
۳-۱۰-۱-۱- روایی پرسشنامه
آزمون بر حسب اینکه تا چه درجه‌ای آنچه را که مدعی اندازه‌گیری آن است اندازه بگیرد، به همان نسبت دارای روایی است. به طور کلی روایی یک آزمون بستگی به این دارد که تا چه میزان آنچه را که مدعی اندازه گیری آن است، اندازه می‌گیرد به عبارت روشن‌تر ابزار اندازه‌گیری روایی ابزاری است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر است. به هر حال روایی این پرسش‌نامه به روش محتوایی و صوری مورد بررسی قرار گرفته و سعی گردیده است تا از قضاوت صاحبنظران و متخصصان و روش‌های تحقیق، استفاده شود. «ملاک ارزیابی روایی محتوایی قضاوت گروهی از متخصصان هر یک از رشته‌ها است که در مورد دقت و صحت آن داوری می‌کنند اما برای بیان روایی محتوایی هیچ روش عددی وجود ندارد.»

«منظور از اعتبار یک تحقیق، میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند». ‌(ساروخانی، ‌۱۳۷۷، ۲۸۷‌) برای تعیین اعتبار (Validity) متغیرهای اصلی این پژوهش از روش اعتبار صوری و محتوایی استفاده شده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و صاحبنظران سوالات پرسشنامه ها طراحی و تدوین شد. در مرحله بعد، سوالات و گویه‌های مبهم حذف و دیگر تغییرات شکلی و محتوایی لازم برای افزایش یافتن اعتبار سوالات انجام شد.
۳-۱۰-۱-۲- پایایی پرسشنامه
آزمون بر حسب اینکه تا چه درجه‌ای رفتار مورد اندازه‌گیری را به دقت اندازه بگیرد و بین نتایج اندازه‌گیری در دفعات مختلف هماهنگی وجود داشته باشد و این نتایج قابل مقایسه باشند به همان نسبت دارای اعتبار است. منظور از اعتبار آزمون ثبات و پایایی اندازه‌گیری در زمان‌های مختلف است. پایایی یا اعتبار عبارت است از «میزان همبستگی بین نمراتی که فرد از یک آزمون در دو زمان مختلف به دست می‌آورد».
به منظور محاسبه ضریب قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی بکار برده می شود . از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) روش باز آزمایی ب)روش تنصیف(دو نیمه کردن) ج)روش کودر- ریچاردسون د)روش فرم های هم ارز ه) روش آلفای کرونباخ (ازکیا و دربان، ۱۳۸۲، ۵۱۵)
در این تحقیق به دلیل کیفی بودن داده‌ها برای تعیین پایایی از فرمول «آلفای کرونباخ»  استفاده شده است. برای به دست آوردن آلفای مورد نظر، از برنامه‌ی محاسباتیSPSS استفاده گردیده است.
ضریب آلفای کرونباخ کل برای متغیرهای موجود در این پژوهش ۸۹ درصد به دست آمد که نشان از پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده دارد.
۳-۱۱- خلاصه فصل
در این فصل به بحث روش تحقیق، جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در ابتدای فصل فرضیه های تحقیق توضیح داده شده است. و هم‌چنین سعی شده که سؤالات فرضیه به گونه‌ای واضح که بیانگر خواسته‌های محقق از این پژوهش باشد مطرح گردد. روش پژوهش، قلمرو و شیوه گردآوری اطلاعات از جامعه آماری مورد نظر به صورت مفصل ذکر گردید و در پایان روش و ابزار انجام تحقیق آورده شد که در بحث روش و ابزار به خصوصیت‌های یک پرسشنامه خوب و روایی و پایایی پرسشنامه و معرفی فرمول و مدل مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه:
در این قسمت یافته های آماری مربوط به این پژوهش آورده شده است. ابتدا آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی بر اساس فرضیات طرح شده در پژوهش ارائه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به داده های مورد استفاده از برنامه تحلیل داده های آماری اس پی اس اس (۲۲Spss) و آزمونهای همبستگی پیرسون؛ رگرسیون چند متغیره ؛ کولموگراف اسمیرنوف و آمار توصیفی استفاده شده است.
شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از واکاوی داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
۴-۲- جداول مربوط به آمار توصیفی:
جدول ۴-۱- مربوط به فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش

همانطور که از جدول ۴-۱- مشاهده می شود ۷۱ نفر در این پژوهش شرکت نموده اند.
جدول ۴-۲- مربوط به تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها

قانون مدنی ایران مبحث دوم از فصل پنجم خود را به موضوع عقد مساقات تخصیص داده و در مقابل قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه های اصلاحی آن نیز قرارداد های باغبانی را به رسمیت شناخته است .
رویه قضایی ، قراردادهای باغبانی را به خوبی شناخته و آن را معتبر دانسته و طور کامل به رسمیت می شناسد . به نحوی که در آراء زیادی که از سوی دیوان عالی کشور صادر گردیده ، قراردادهای باغبانی به رسمیت شناخته شده و حتی عنوان جالب « سرپرستی درختان » بر آن اطلاق گردیده و آن را از مصادیق عقد مساقات معرفی نموده است .
حقوقدانان نیز هرچند عمدتاً قراردادهای باغبانی را به رسمیت شناخته اند لیکن در خصوص آن در کتب خویش کمتر به بحث و بررسی پرداخته اند ، اما بیشتر ایشان قرارداد باغبانی را ، مترادف و یا معنای دیگری از قرارداد مساقات دانسته و به همین دلیل به بیان شرایط و احکام عقد مساقات اکتفاء کرده اند .
ما در این رساله ، هرچند میان قرارداد باغبانی و عقد مساقات تفاوتی قائل نیستیم لیکن در مجموع و با توجه به قوانین فعلی جامعه ، معتقد هستیم که عقد مساقات دقیقاً هم بر عقد باغبانی هم منطبق نیست . زیرا با مقایسه این دو ، دیده می شود که در مساقات ، مورد معامله عبارتست‌ از « درختان مثمر موجود نیازمند رسیدگی » ولی در باغبانی ، مورد معامله عبارتست از « درختان ایجاد شده یا قابل ایجاد برای بهره برداری مقصود » . هرچند در نهایت ، به نظر ما ، انعقاد قرارداد باغبانی کاملاً صحیح و قانونی بوده و دارای اعتبار و رسمیت عرفی و شرعی نیز می باشد و رویه قضایی نیز ، از آنها حمایت کرده و آنها را تایید و تحکیم بخشیده است .

در خصوص قراردادهای باغبانی ، ما با دو گونه از احکام مواجه هستیم : دسته اول ، احکامی هستند که با سایر قراردادها و عقود مشترک بوده و به اصطلاح جزو احکام عمومی عقود و قراردادها محسوب می گردند که بحث از این شرایط و احکام ، از موضوع تحقیق ما خارج و موضوع تحقیق خاصی را می طلبد ، مـانـنـد بـلوغ ، عـقـل ، قـصـد ، اخـتـیـار ، رشـد و عـدم مـمـنـوعـیـت از تـصـرف در مـال و غیره . اما دسته دوم ، احکامی هستند که مخصوص قرارداد بوده و به اصطلاح احکام خاصه عقد باغبانی نامیده می شود که در این خصوص به صورت مفصل در خصوص نحوه ایجاد ، طرفین آن ، شرایط قرارداد ، مدت قرارداد ، طرز تقسیم محصول ، تعهدات طرفین و نحوه انقضاء و اختتام قرارداد از دیدگاه فقها ، حقوقدانان ، رویه قضائی و عرف به بحث و بررسی پرداخته ایم .
فهرست منابع
ابن بابویه ، محمد بن على ، من لا یحضره الفقیه (ترجمه) ، علی اکبر غفاری ؛ محمد جواد صدر بلاغی ، نشر صدوق ، جلد‌۴، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۶۶ .
ابن تیمیه ، احمد بن عبدالحلیم ، القیاس فی الشرع الاسلامی او رساله فی معنى القیاس ، قاهره ، انتشارات دار الکتب العلمیه ، چاپ اول ، ۱۳۷۹ .
ابن جزى ، محمد بن احمد ، القوانین الفقهیه فى‌ تلخیص‌ مذهب‌ المالکیه ، جلد اول ، برگرفته از سایت : ( ۲/۵/۲۰۱۲ )http://www.islamicdoc.org /
اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ه‍ی‍ث‍م‍ی ‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج ، برگرفته از سایت : ( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://www.islamweb. net/
ابن حزم ، علی بن احمد ، المحلى بالآثار ، برگرفته از سایت :
( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://www.islamweb. net/
ابن دقیق عید ، محمد بن علی ، عمده الاحکام ، جلد۴ ، انتشارات مؤسسه الامام زید بن علی ، قاهره ، ۱۳۳۰ .
ابن رشد ، محمد بن احمد ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، جلد ۲ ، برگرفته از سایت : ( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://www.islamicdoc.org /
ابن عابدین ، محمدامین بن عمر، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار ، جلد ۵ ، برگرفته از سایت : ( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://www.islamicdoc.org /
ابن قدامه مقدسی ، عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الکبیر على متن المقنع ، جلد ۵ ، برگرفته از سایت : ( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://www.shamela.ws/
ابن قیم جوزی ، محمد بن ابى بکر ، اعلام الموقعین عن رب العالمین ، انتشارات مکتبه الکلیات الازهریه ، قاهره ، ۱۳۴۶ .
ابن قیم جوزی ، محمد بن ابى بکر ، زاد المعاد فی هدى خیر العباد ، الارناووط ، شعیب و عبدالقادر ، جلد ۲ ، بیروت ، انتشارت مؤسسه الرساله ، ۱۳۶۳ .
ابن منظور ، محمد بن مکرم‌ ، لسان العرب ، جلد ۳ ، چاپ اول ، بیروت ، انتشارت دارصادر ، ۱۳۷۴ .
ابوزهره ، محمد ، خاتم پیامبران (ص) ، صابری ، حسین ، جلد سوم ، انتشارات شرکت به نشر ، چاپ سوم ، ۱۳۸۰ .
احقاقی اسکویی ، عبدالرسول ،  ، جلد ۵ ، تهران ، انتشارات روشن ضمیر ، ۱۳۸۶ .
استرآبادى‌ ، یوسف ، صیغ العقود و الإیقاعات ، قم ، انتشارات مجمع اندیشه اسلامى‌ ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ .
اصلاحی ، حسین ، بررسی عوامل موثر بر تغییر و تحول ارضی و واحدهای بهره برداری زراعی در ایران ( پایان نامه ) ، استاد راهنما : پور افکاری ، نصراله ، دانشگاه اصفهان ( دانشکده ادبیات و علوم انسانی ) ، دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، سال ۱۳۷۸ .
————- ؛ قزاقی ، حمید و محمدنیا احمدی ، محمد ، مجموعه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی (جزوه آموزشی) ، سازمان امور اراضی ( مدیریت حفظ کاربری و امور زمین) ، ۱۳۸۱ .
افتخاری ، رضا ، فقه مذاهب خمسه مشتمل بر مباحث : مزارعه، مساقات ، مضاربه ، شرکت (پایان نامه) ، استاد راهنما : صانعی‌ مهری ، مهدی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دوره کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۶۹ .
آل کاشف الغطاء ، محمد حسین ، زمین و تربت حسینى ، عطاردى‌خراسانى ، عزیز الله ، تهران ، انتشارات جهان نو‌ ، چاپ اول ، ۱۳۴۲ .
الماسی ، مرتضی ؛ کیانی ، شهرام و لومیمی ، نعیم ، مبانی مکانیزاسیون کشاورزی ، انتشارات جنگل ، تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۷ .
الوندی ، مینو ، مقاله درباره تقسیم محصول براساس عوامل پنجگانه تولید ، مجموعه مقالات مسائل ارضی و دهقانی ، تهران ، انتشارات آگاه ، شماره ۱۳۶۱٫
امام شوشتری ، محمد علی ، فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی ، انتشارات انجمن آثار ملی ، چاپ اول ، ۱۳۴۷ .
امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، جلد دوم ، چاپ پانزدهم ، تهران ، انتشارات اسلامیه ، ۱۳۸۰ .
امامی ، مسعود ، صلح ابتدایی ، مجله فقه اهل بیت (ع) (فارسى) ، جلد ‌۳۴ ، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى ، چاپ اول ، قم .
امیر ، محمد بن اسماعیل ؛ خولی ، محمد عبدالعزیز ، سبل السلام ، جلد۳ ، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، برگرفته از سایت :
( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://www.islamicdoc.org/
انصاری ، مسعود ؛ طاهری ، محمد علی ، دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد سوم ، انتشارات جنگل ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۸ .
اورنگ ، مراد ، آیین درخت کاری در ایران باستان ، مجله ارمغان ، دوره سی و چهارم ، شماره ۴و۵ .
باختر ، احمد ؛ رئیسی ، مسعود ، مجموعه کامل قوانین و مقررات اجرای احکام ، مشهد ، چاپ دوم ، نشر خیزران ، ۱۳۸۳ .
بازگیر ، یدالله ، آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ( صلاحیت ، داوری ، خسارات و … ) ، تهران ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، ۱۳۷۷ .
———– ، آراء قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی ( مزارعه ، مساقات و … ) ، تهران ، انتشارات بازگیر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۶ .
———– ، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور ( صلح و اجاره و احکام راجع به آن ها ) ، تهران ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ .
———– ، منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب ، تهران ، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱ .
بحرانى ، یوسف بن احمد ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره ، ایروانی ، محمد تقى ؛ مقرم ، عبد الرزاق ، قم ، چاپ اول‌ ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌ ، ۱۳۶۲ .
بهجت‌ ، محمد تقى ، جامع المسائل ، جلد ۳ ، قم ،‌ انتشارات دفتر معظم له ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ .
بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع ، جلد ۳ ، برگرفته از سایت :
( ۲/۵/۲۰۱۲ )http://www.islamicdoc.org /
پارسی پور، علی ، مقاله حق کارافه و دهقان و مشکلات آنان ، فصلنامه کانون وکلا ، خرداد و تیر ۱۳۴۴ ، شماره ۹۶.
پیرنیا ، باقر ، گذر عمر ( خاطرات سیاسی باقر پیرنیا با مقدمه عبدالله شهبازی) ، انتشارات کویر ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ .
جبرییلی جلودار ، مهدی ، مقاله عقد صلح (peace) ، برگرفته از سایت :
( ۲/۵/۲۰۱۲ ) /http://www.pajoohe.com
جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جزء ۳ (مساقات) ، برگرفته از سایت : ( ۲/۵/۲۰۱۲ ) http://islamicdoc.org/
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸ .
————————- ، حقوق ثبت (ثبت املاک) ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۲ .
حجاوی ، موسى بن احمد ، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل ، موسى السبکی ، عبد اللطیف محمد ، جلد ۲ ، بیروت ، انتشارات دارالمعرفه ، ۱۳۷۸ .
حجتی اشرفی ، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ارضی ( جنگلها ، آب و کشاورزی ) ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، ۱۳۸۵ .