کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


آخرین مطالب


 



نوع دیگری از بدنهادگی، بدنهادگی نوع است که در قالب مثال زیر شرح داده شده است. یک میله مستقیم با سطح مقطعهای متفاوت که از دو ماده ساخته شده و تحت نیروهای و قرار دارد، مطابق شکل (3-2) در نظر گرفته میشود.

 

 
شکل (3-2): میله مستقیم با سطح مقطعهای متفاوت، ساخته شده از دو ماده، تحت نیروهای و

در این مثال فرض بر این است که و ، جابجاییهای و ، سطح مقطعهای و و طولهای و معلوم هستند و هدف یافتن مدول یانگ دو ماده و است. در این مسأله معکوس نیروهای و به عنوان ورودیها و مدول یانگ دو ماده و به عنوان خروجی ها در نظر گرفته شدهاند. از آنجایی که تعداد معلومات و مجهولات در این مسأله معکوس برابر هستند، این مسأله یک مسأله معکوس همنهاده به شمار میرود.
معادلات حاکم بر این مسأله را میتوان به راحتی به شکل زیر بدست آورد:

 

(3-1)  

با توجه به رابطه فوق، اگر ، را نمیتوان بدست آورد و همچنین اگر ، را نمیتوان بدست آورد. این نکته یکی دیگر از ماهیتهای بسیار مهم از مسائل معکوس را نشان میدهد. در مسائل معکوس موقعیتهایی ممکن است پیش آید که در آن صورت روند حل معکوس بینتیجه خواهد ماند. علاوه براین، وقتی که ( یا ) بسیار کوچک و حاوی خطای زیاد باشد، واضح خواهد بود که با کوچکترین خطا در انتخاب حدس اولیه برای (یا ) باعث ایجاد خطای بسیار بزرگ و یا حتی ناپایداری در پاسخ خواهد شد. به عبارت دیگر کوچکترین تغییر در ( یا ) منجر به یک تغییر بزرگ در (یا ) میشود. این نکته یکی دیگر از ماهیتهای بسیار مهم از مسائل معکوس را نشان میدهد. در مسائل معکوس موقعیتهایی ممکن است پیش بیایند که در آن صورت یک خطای بزرگ در پاسخ و یا حتی ناپایداری پاسخ نتیجه آن خواهد بود. اینگونه از بدنهادگیها را بدنهادگی نوع مینامند. به عبارت دیگر اینگونه بدنهادگیها به این دلیل بوجود میآیند که مجهولات مسأله معکوس نسبت به معلومات حساس نیستند. بهترین راه برای مقابله با مسائل معکوسی که دارای بدنهادگی نوع هستند، اصلاح آزمایشات جهت برقراری حساسیت بین معلومات و مجهولات است. همچنین استفاده از روش های هموارسازی اغلب میتواند راهگشا باشد. نکته قابل توجه در این مثال این است که مسائل معکوس همنهاده لزوماً پایداری را تضمین نمیکنند. بنابراین مسائل معکوس همنهاده نیز میتوانند بدنهاده باشند. نکته قابل توجه دیگر این است که مسائل مستقیم نیز میتوانند بدنهادگی از نوع را داشته باشند.
مقاله - پروژه
در ادامه یک مثال ساده برای نشان دادن و بررسی بدنهادگی نوع آورده شده است. یک میله مستقیم با سطح مقطع یکنواخت تحت نیروی قرار دارد، مطابق شکل (3-3) در نظر گرفته میشود.

 

 
شکل (3-3): میله مستقیم با سطح مقطع یکنواخت تحت نیروی

معادله سیستم پیوسته فوق را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 

(3-2)  

که در آن جابجایی محوری نقطه از این تیر است. مسأله مستقیم مرسوم برای این مثال یافتن جابجایی محوری با بهره گرفتن از رابطه زیر است:

 

(3-3)  
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 03:20:00 ب.ظ ]




همچنین در کودتاهای نظامی و یا در مواردی که نیروهای مسلح، در فرایند سیاسی کشور نقش پر رنگی داشته باشند نیز تهدیدات آنان می تواند دستگاه قضایی را در عین قوی و در دسترس بودن به ناتوانی بکشاند. در چنین وضعیتی ممکن است حتی مردم از توسل به مراجع قضایی بیمناک باشند؛ کما اینکه در گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در باره دارفور، این مساله به عنوان یکی از اسباب ناتوانی (در دسترس نبودن دستگاه قضایی) ذکر شده است؛ در قسمتی از این گزارش می خوانیم:
«بسیاری مردم از ترس انتقام جویی مسوولان، به دستگاه قضایی داخلی متوسل نمی شدند»[۴۳۲]
همچنین وجود موانع قانونی بر سر راه تعقیب جزایی موضوعات، همچون وجود قوانین ناظر برمصونیت، تعرض ناپذیری، معافیت، مرورزمان، ممنوعیت طرح برخی شکایات و مانند آن، می تواند دستگاه قضایی کشوری را ناتوان از برخورد قضایی بنماید. در گزارشی که کمیسیون بین المللی تحقیق در قضیه دارفور ارائه نمود، عدم وجود قوانین شکلی کافی برای تعقیب جنایت علیه بشریت و جنایات ارتکابی حین جنگ، سببی برای ضرورت اقدام بین المللی دانسته شده بود.[۴۳۳]
دانلود پایان نامه
کمیسیون حقوق بشر آفریقایی نیز چند سال پیش تر نیز در گزارشی از سودان اعلام نموده بود:
«وخامت مساله حقوق بشر در سودان و تعداد فراوان افراد درگیر در موضوع، عملا توسل افراد به روش های داخلی دادخواهی را منتفی نموده است، یا، طبق الفاظ منشور، مقررات شکلی دادخواهی به صورت ناموجهی دچار اطاله است.»[۴۳۴]
همان گونه که از این عبارات به خوبی بر می آید، شدت و وخامت جنایات و تعداد فراوان قربانیان می تواند به ناتوانی دستگاه قضایی بینجامد چرا که همه افراد نخواهند توانست به دادخواهی بپردازند.
در این رابطه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در گزارشی از موریتانی می گوید:
«وخامت وضعیت حقوق بشر در موریتانی و تعداد فراوان قربانیان، عملا راه های توسل به دستگاه عدالت را غیر ممکن نموده است.»[۴۳۵]
همچنین، نداشتن نیروی اداری لازم، زیرساخت های کافی و امکانات مختلفی همچون بازداشتگاه، پزشک قانونی مجهز که برای انجام تحقیق لازم است و نبودن آنها می تواند به فشل شدن دستگاه قضایی بینجامد و رسیدگی ها غیر واقعی و بی ثمر باشد از موارد نانوشته در ماده ۳/۱۷ می تواند باشد.
ماده ۳/۱۷ اساسنامه، مستند قانونی برای تحلیل ناتوانی از منظر دیوان بین المللی کیفری می باشد. عبارات این قسمت از ماده و همچنین منطقی که در ورای آن وجود دارد اقتضا دارد بپذیریم که بندهای ۲و۳ ماده ۱۷ به قید حصر در اساسنامه آمده و تمثیلی نیستند.[۴۳۶]
اجزاء ماده مورد بحث از قرار زیر است:
فروپاشی کامل
فروپاشی اساسی
در دسترس نبودن دستگاه عدالت
ناتوانی از در اختیار گرفتن متهم و یا ادله و شهود
ناتوانی از اجرای دادرسی
به خوبی از پنج مورد برشمرده بر می آید که دو مورد اول علت ناتوانی و سه مورد بعدی نتیجه ناتوانی دستگاه قضایی می باشد.[۴۳۷]
گفتار نخست: فروپاشی کامل[۴۳۸] و یا اساسی[۴۳۹]
تصور نظام قضایی که کاملاً دچار فروپاشی شده باشد مشکل است. معنای فروپاشی کامل را باید در قیاس با فروپاشی اساسی بررسی نمود؛ لکن مقدمتاً به نظر می رسد اگر در سرتاسر قلمرو حاکمیت دولت، ولو به صورت موقت، شرایط به گونه ای باشد که همگی مقامات دادگستری از انجام امور امتناع نمایند و یا اقداماتشان واجد نتیجه عملی نبوده و در نتیجه فرایند تعقیب و تحقیق متوقف گردد، فروپاشی کلی رخ داده است. فروپاشی کامل دستگاه قضایی به منزله اضمحلال قدرت سیاسی دولت است و در حکم نبود دولت می باشد.
در پیش نویسی که کمیته تدارک اساسنامه تهیه نموده بود از اصطلاح فروپاشی جزئی[۴۴۰] در کنار فروپاشی کلی استفاده شده بود؛[۴۴۱] لذا به نظر می رسد فروپاشی کلی امری وسیع تر از فروپاشی در قسمتی از دستگاه قضایی دولت رخ می دهد باشد.
فروپاشی کامل وضعیتی بود که در سال ۱۹۹۴ و متعاقب نسل زدایی گسترده در رواندا حاصل شده بود. در ۱۹۹۶ کمیسر عالی حقوق بشر در رواندا اعلام کرد که « رواندا پس از نسل زدایی صرفاً دارای تعداد بسیار اندکی مقام قضایی بود که زنده مانده بودند و نظام قضایی آن از بنیان نابود شده بود.»[۴۴۲]
فروپاشی اساسی، به فروپاشیی اطلاق می گردد که آنقدر جدی و قابل توجه است که گویی در آن وضعیت دستگاه عدالت و دادگستری کارآیی خود را از دست داده است.
به لحاظ واژگانی، «اساسی» به معنای چیزی است که مقومات یک کل را تشکیل می دهد، لازم و ضروری و جزء ذاتی است.[۴۴۳] از این رو فروپاشی اساسی نوعی از فروپاشی است که قسمتی از دستگاه قضایی که بخش مهم و یا اساسی آن است به کیفیتی درآمده که نمی توان از آن انتظار داشت به اجرای عدالت بپردازد.
کارکردهای اساسی یک دستگاه قضایی کارآمد که فقد هریک موجب صدق عنوان فروپاشی اساسی می باشد، همانا توانایی آن در کسب ادله، دستگیری مرتکب و اجرای عدالت است و نشانه آن عادی بودن شرایط زندگی اجتماعی علیرغم وقوع جرائم در آن جامعه می باشد.
هر گاه دستگاه قضایی به دلیلی نتواند _ولو در قسمتی از سرزمین[۴۴۴]_ به دستگیری مرتکبین و مجازات آنان اقدام نماید _حتی اگر این امر ناشی از بروز حادثه ای غیر مترقبه باشد[۴۴۵] _ دچار فروپاشی اساسی شده است؛[۴۴۶] لکن این وضعیت باید گسترده و مدت دار باشد تا بتوان به آن «اساسی» اطلاق نمود.
برخی صاحب نظران ، فروپاشی سایر بخش های اداری و اجرایی را نیز به مثابه عجز دستگاه قضایی و مصداق ناتوانی مندرج در ماده ۱۷ می دانند.[۴۴۷] همچنین سایر اوضاع و احوالی که به هرج و مرج عمومی در مقیاس گسترده می انجامد نیز ممکن است در ناتوان شدن دستگاه قضایی موثر واقع شود این استنتاج از منطوق ۳/ ۱۷ که بیان داشته :"دولت … از به انجام رساندن دادرسی ناتوان باشد” استنباط می گردد.
شایان ذکر است که در پیش نویس اساسنامه دیوان به جای اصطلاح فروپاشی کامل دستگاه قضایی از عبارت «فروپاشی نسبی»[۴۴۸] استفاده شده بود؛[۴۴۹] لکن این ایراد به عبارت مزبور وارد بود که نباید اغتشاش در بخشی از کشور، موجب بی اعتنایی به حاکمیت قضایی دولت گردد.
گفتار دوم: در دسترس نبودن[۴۵۰]
عامل مستقل دیگری که دستگاه قضایی دولت را ناتوان از اجرای عدالت می سازد، «در دسترس نبودن» آن است. در اساسنامه و سایر اسناد دیوان از اصطلاح «در دسترس نبودن» تعریفی به دست داده نشده است، لکن به لحاظ نظری این وضعیت می تواند دارای سه جنبه باشد. یکی آنکه اساساً دستگاه قضایی در منطقه بحران وجود نداشته باشد،[۴۵۱] دیگر اینکه دستگاه قضایی وجود داشته باشد اما امکان توسل به آن به واسطه موانع ناشی از وضعیتی که حادث شده است _همچون بلایای طبیعی یا اغتشاش و …_ وجود نداشته باشد و سوم اینکه رجوع به دستگاه قضایی به لحاظ بی کیفیت بودن آن _همچون کمبود پرسنل لازم: قضات، قضات تحقیق، بازپرس و دادستان و فقدان ساختار قضایی متناسب یا خلاء قوانین شکلی و ماهوی_ بی ثمر باشد. [۴۵۲]
لذا به نظر می رسد ماده ۳/۱۷ ناظر به زمانی است که دستگاه قضایی آنقدر معیوب باشد که یا نتوان به آن متوسل شد و یا توسل به آن بی فایده باشد.[۴۵۳]
دادستان دیوان بین المللی کیفری در تفسیر خود از ماده ۳/۱۷ چنین بیان داشته است:
« این بند به آن لحاظ در اساسنامه گنجانده شد که در موقعیت هایی که دولت مرکزی وجود ندارد و یا به جهت وجود آشوب و اغتشاش دچار هرج و مرج یا بی نظمی عمومی منتهی به فروپاشی نظام ملی شده است، و این امر مانع از انجام تکالیف از سوی دولت در در انجام تحقیق و تعقیب جنایات داخل در صلاحیت دیوان می گردد [ دادستان بتواند مداخله کند] »[۴۵۴]
این بیان دادستان نمی تواند تفسیری قضایی از اساسنامه به شمار آید زیرا در این عبارت هیچ اشاره ای به قابل دسترس نبودن دستگاه قضایی نشده است و در عین حال بیان نکرده است که ناتوانی دستگاه قضایی منحصرا همین موارد ذکر شده می باشد.
در قیاس عدم دسترسی با فروپاشی کلی باید گفت در عدم دسترسی، نظام قضایی نابود نشده است بلکه در عین حالی که وجود دارد ناکافی، غیر مفید و یا دور از دسترس است.
در سه ماده دیگر اساسنامه یعنی مواد ۶/۱۸ و ۱/۵۶ و ۸۸ از واژه دسترسی استفاده شده است. در دو ماده اول سخن از وجود دلایل قابل دسترس است و در ماده ۸۸ سخن از در دسترس بودن فرایند دادرسی مبتنی بر قوانین داخلی رفته است. به موجب این ماده، «دولت های عضو باید تضمین کنند که به موجب قوانین داخلی شان، سازو کار شکلی کافی برای انجام هر نوع همکاری موضوع قسمت نهم اساسنامه وجود دارد»
البته در تفسیر «در دسترس نبودن» دستگاه قضایی، نباید دچار آن چنان زیاده رویی شویم که به توسعه یافتن صلاحیت دیوان در ورود به مسایل واقع شده در سرزمین گردد.
بسیاری از آراء صادره از مراجع حقوق بشر، مشعر بر آن است که در دسترس بودن نظام قضایی با موثر بودن و کافی بودن آن ملازمه دارد و این مفاهیم در حوزه هایی با یکدیگر تداخل می نمایند.
به نظر می رسد، ضابطه حاکم بر در دسترس نبودن نظام قضایی در مقایسه با فروپاشی کلی و فروپاشی اساسی از تاب تفسیر بیشتری برخوردار است؛ از این رو می توان گفت اموری همچون: وجود موانع قانونی برای توسل به دستگاه قضایی، وجود موانع عینی در تمسک به دستگاه قضایی و ناکارآیی دستگاه قضایی به در دسترس نبودن دستگاه قضایی منجر می گردد. وجود هر یک از این موارد در نظام قضایی یک دولت منجر به عدم امکان دسترسی به متهم و یا دشواری تحصیل ادله و اجرای عدالت می گردد.
۱)- موانع قانونی توسل به دستگاه قضایی:
اگر در مقررات داخلی یک کشور، قوانینی برای مصونیت[۴۵۵] و یا معافیت[۴۵۶] برخی افراد وجود داشته باشد، افراد نخواهند توانست علیه آنان در دادگستری اقامه دعوا کنند و همین امر موجب صدق ماده ۳/۱۷ بر وضعیت می گردد. با وجود چنین قوانینی عملاً نظام قضایی در برخورد با مرتکبان جنایات قاصر خواهد بود و نتیجتاً می توان گفت که در دسترس نمی باشد. این وضعیت با عدم اقدام دستگاه قضایی نتیجه مساوی دارد و وضعیت را به صورت خودبه خود در دیوان قابل پذیرش می نماید.
در عبارت ماده ۳/۱۷ از تعبیر «در اختیار»[۴۵۷] استفاده شده است. به نظر می رسد این قید به معنای آن باشد که مانعی اعم از مصونیت و معافیت و دستور مقامات و عرف و عادات و رسوم نتواند مانعی برای توسل بزهدیده به دستگاه قضایی ایجاد نماید.[۴۵۸]
همچنین، در دسترس نبودن می تواند به آن معنا باشد که در دستگاه قضایی، قانون اجرا نمی گردد. در یکی از متون کمیسیون حقوق بشر آفریقایی به نکته ای در باره در دسترس بودن اشاره شده است؛ این کمیسیون اعلام کرده است که اگر صلاحیت دادگاه های عمومی در کشوری به واسطه قوانین یا دستوراتی برای رسیدگی به جرایمی خاص یا جرایم عده ای خاص نفی شود و یا احکام و دستوراتی در داخله یک کشور وجود داشته باشد که قابل اعتراض و نقض نباشد در این وضعیت می توان مدعی شد که راه حل داخلی برای تظلم خواهی وجود ندارد.[۴۵۹]
یکی از صاحبنظران در تحلیلی که از ماده ۳/۱۷ ارائه نموده است اذعان داشته که هر عاملی که منجر به عدم اعمال صلاحیت مراجع قضایی داخلی به جنایات ارتکابی می گردد و ریشه در فروپاشی نظام قضایی ندارد همچون وجود قوانین مصونیت و یا مرور زمان، مشمول ماده ۳/۱۷ خواهد بود.[۴۶۰]
۲)- موانع عینی توسل به مراجع قضایی نیز نباید وجود داشته باشد:
موانع عینی ممکن است داخلی و یا خارجی باشند. موانع داخلی شامل نواقصی در نظام قضایی می شود که شدت و اهمیت آن به اندازه ای نیست که بتوان گفت سیستم قضایی دچار فروپاشی شده است ولی در عین حال موجب می گردد که دستگاه قضایی نتواند به انجام نقش خود در اجرای عدالت بپردازد.
دادگاه آمریکایی حقوق بشر در یکی از آراء خود بیان کرده است، در مواردی که به ادعای ذی نفع، به وی اجازه استفاده از سازوکارهای داخلی برای تظلم خواهی داده نمی شود، لازم نیست به وی تکلیف اثبات پیمودن مراحل قضایی داخلی تحمیل گردد.[۴۶۱]
همچنین اگر افراد خاصی نتوانند به دستگاه قضایی متوسل گردند نیز می توان گفت دستگاه قضایی در دسترس آنان نیست. مثلا در خصوص قضیه دارفور سودان، دادستان دیوان بین المللی کیفری بیان نموده است: «دفتر دادستان باید اطلاعات مربوط به کیفیت تعقیب در دارفور که ممکن است از سوی آن دولت در ارتباط با جنایات داخل در صلاحیت دیوان انجام شده باشد بررسی نماید از جمله سازوکار دادخواهی و ایجاد امکان برای افراد برای توسل به دستگاه عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.»[۴۶۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:18:00 ب.ظ ]




 

 

۲-۱۴- خلاصه فصل
در این فصل پس از مقدمه در ابتدا کلیات و مفاهیم اولیه، اهمیت و ضرورت، اهداف ارزیابی، معیارها و شاخص های ارزیابی، رویکردهای ارزیابی، فنون و روش های ارزیابی، مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان، مقایسه مدل­ها و عوامل مشترک مدل­ها، ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بحث قرار گرفت و سپس تحقیقات پیشین انجام شده در خصوص موضوع تحقیق ارائه شد و عوامل مشترک این تحقیقات نیز استخراج و ارائه گردید. در انتهای فصل براساس عوامل مشترک بدست آمده مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق طراحی و ارائه گردید.
فصل سوم
روش­شناسی تحقیق
مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش ­شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از مشخصه­هایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می­باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است(خاکی،۱۳۸۶، ۸۵). اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجه­ای محکم­تر و قابل اتکاتر یاری می­دهد، روند پیشرفت تحقیق را تسهیل می­نماید. روش تحقیق دستورالعملی است که از طریق آن، تحقیق اجرا می­ شود. در این فصل ابتدا نوع و روش تحقیق مشخص گردیده است، سپس به جامعه و نمونه تحقیق پرداخته شده و در ادامه، روش­ها و ابزار گردآوری داده ­ها از طریق مطالعات کتابخانه­ای و پرسش نامه معرفی می­ شود . سپس محقق با بهره گرفتن از تکنیک­های آماری به تحلیل داده ­های گردآوری شده می ­پردازد. بدین ترتیب از یک متدولوژی هدفمند با بهره­ گیری و بکارگیری از یافته­های هر مرحله از تحقیق در مراحل بعدی، در جهت دستیابی به پاسخ مناسب به سئوالات و اهداف تحقیق، استفاده انجام شده است.
۳-۱- نوع و روش تحقیق
نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ­ها تحقیق توصیفی- پیمایشی است. در پژوهش پیمایشی توجه محقق بیش­تر به نکات و عوامل مهم و با معنی جلب می­ شود؛ به طوری که شناخت و مطالعه­ میزان تغییرات خاصی مدنظر قرار می­گیرد. این روش متداول­ترین شکل تحقیق است. این روش از طریق شمارش کامل یا نمونه گیری با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسش­نامه انجام می­ شود. در روش پیمایشی محقق به طور عمیق کنش و واکنش­های میان عوامل به وجود آورنده­ی تغییر یا رشد و توسعه را وارسی می­ کند(سنجری،۱۳۸۸، ۱۰۲).
۳-۲- جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ارتش می­باشند که در معاونت­های آموزش، تحقیقات و فناوری، اداری و پشتیبانی، بهداشت و درمان، دانشجویی، فرهنگی و دانشکده­ های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، دندانپزشکی به کاراشتغال دارند و در زمان انجام این تحقیق (درسال ۹۳-۱۳۹۲) حدود ۵۰۰ نفر می­باشند.
حجم نمونه این تحقیق برگرفته از جامعه آماری معلوم دانشگاه علوم پزشکی آجا به تعداد ۲۱۰ نفر می­باشد. که برای نمونه گیری جامعه به ۱۰ بخش تقسیم شده است. حجم نمونه تحقیق با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه محدود به شرح زیر محاسبه می­ شود(آذر، ۱۳۸۰).
پایان نامه - مقاله - پروژه

که دراین فرمول :
P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ ۵/۰= P از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی ۵/. در نظر می گیریم.
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان؛ ۹۶/۱
: مقدار اشتباه مجاز؛ ۰۶/۰=
سطح اطمینان ۹۵/. ( ۰۵/۰= α)
و تعداد افراد جامعه=N
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری طبقه­ای می­باشد. در این روش محقق نمونه تحقیق را به گونه ­ای انتخاب می­ کند که مطمئن شود زیر گروه­ ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند. این نوع نمونه گیری وقتی بکار می­رود که جامعه دارای ساخت همگن و متجانس نیست. یعنی در این روش درصد آزمودنی­هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است(سنجری،۱۳۸۸، ۱۷۷) . دلیل انتخاب این روش نمونه گیری، وجود پزشکان، پیراپزشکان، تکنولوژیست و سایر کارکنان مختلف در ۱۰ بخش مختلف در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و نمونه گیری از این ۱۰ بخش می­باشد.
۳-۳- روش­ها و ابزار گردآوری داده ­ها
در این تحقیق با توجه به هدف و سئوالات تحقیق، محقق از روش کتابخانه­ای استفاده نموده است. کلیه مدارک، اسناد و مبانی تئوریک موضوع چه از طریق جستجوی کتابخانه­ای و چه از طریق جستجوی رایانه­ای به روش کتابخانه­ای جمع­آوری شد. شیوه ­های گردآوری داده ­ها عبارتند از مشاهده، مصاحبه، پرسش­نامه، ابزار فیزیکی و مطالعه اسناد و مدارک (دانایی­فرد و همکاران، ۱۳۸۹، ۲۶۲). پرسش­نامه ابزار اصلی گردآوری داده ­های این تحقیق می­باشد. در این تحقیق برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دو پرسش­نامه طراحی شد، پرسش­نامه اول در مورد مولفه­ها و شاخص­ های الگوی اولیه از خبرگان نظر سنجی انجام شد. در این پرسش­نامه از خبرگان خواسته شد ضرورت وجود مولفه­ها و شاخص های الگوی اولیه مورد تأیید است یا خیر و آیا مولفه یا شاخص دیگری را پیشنهاد می­ دهند.
پس از تأیید ضرورت وجود مولفه­ها و شاخص ­ها از طریق پرسش نامه اول, پرسش­نامه­ای برای بررسی وضع موجود هر شاخص(میزان در نظر گرفتن در الگوی فعلی) و میزان اهمیت آن شاخص در الگوی مطلوب، طراحی و توزیع شد به این ترتیب در این پرسش­نامه متناظر با هر شاخص دو پرسش (وضع موجود و وضع مطلوب) مورد سنجش قرار گرفت.
۳-۴- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق
سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق به شرح جدول ۳-۱ می­باشد:
جدول ۳-۱- سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق

 

 

معیار

 

شاخص ها

 

سئوالیه­ها/ گویه ­ها

 

 

 

رفتار
عملکرد

 

مسئولیت­ پذیری
صداقت
شهامت و شجاعت
تعهد و صمیمیت
صبر و پایداری
اعتماد به نفس
اخلاق
ارتباطات
انعطاف­پذیری
نظم و انضباط

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:18:00 ب.ظ ]




 

 

 

 

 

 

مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-2- تعاریف سنجش و ارزیابی عملکرد
پژوهشگران مدیریت در حوزه ­های مختلف مانند مدیریت استراتژی، مدیریت عملیات، منابع انسانی، رفتار سازمانی، سیستم­های اطلاعاتی، بازاریابی، حسابداری مدیریت و کنترل بر اندازه ­گیری عملکرد تأثیر می­گذارند (مار[49] و دیگران، 2003). با اینکه پژوهش گوناگون و چند رشته­ای جذاب و خوش آیند است، اما می ­تواند عواقبی را نیز در پی داشته باشد. این نگرش­های متفاوت نسبت به اندازه ­گیری عملکرد منجر به بیان تعاریف متعددی از این مفهوم شده است و اتفاق نظری کمی در مورد اجزا، مؤلفه‌ها ویژگی­های آن وجود دارد(دومند[50]،1994). در زیر به برخی از آنها اشاره می­ شود:
انجمن امریکایی ACAS در سال 1997، ارزیابی عملکرد را اینگونه تعریف کرد: ارزیابی عملکرد دادن بازخورد عملکرد یا انتظارات موجود از نیروی کار به آنهاست.
وزارت امور داخلي آمريكا ارزيابي عملكرد را بصورت فرآيند نظام‌مندی تعريف می‌کند كه كارها و انتظارات را برنامه­ريزي و تنظيم كند؛ عملكرد را بطور مستمر مورد بررسي و نظارت قرار دهد؛ ظرفيت اجرا را ايجاد كند؛ بصورت دوره­ای عملكرد را رتبه‌بندی كند و به عملكرد مناسب، پاداش می‌دهد (هال[51]، 2000)
ارزیابی عملکرد، کوششی است نظام‌مند برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه حد جوابگوی نیازهای مردم بوده و توانایی دولت در برآوردن آن نیازها تا چه حد بوده است (هالاچمی[52]، 1999).
پایان نامه - مقاله - پروژه
سایمونز رابرت معتقد است که نظام‌های كنترل و سنجش عملكرد رویه‌ها و امور رسمي اطلاعات محوري است كه مديران براي حفظ يا اصلاح الگوهاي فعاليت سازماني به كار می­گیرند (سایمونز[53]، 2000)
ارزیابی عملکرد سازمانی عبارتست از فرایند سنجش و اندازه ­گیری عملکرد در دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف وظایف سازمانی در قالب برنامه ­های اجرایی (هینگفت[54]، 2000)
ارزیابی عملکرد در بعد استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می­ شود، اگر در ساده­ترین تعریف نسبت ستاده به داده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد (رحیمی، 1385).
ارزیابی عملکرد عبارتست از مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به هدف­ها و شیوه ­های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می­گیرد (آقا رفیع، 1383).
ارزیابی عملکرد فرایندی است که فعالیت‌های سازمان را به گونه‌ای اندازه‌گیری می­ کند تا سازمان در سایه بهبود فعالیت­ها، هزینه­ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در سازمان را بهبود بخشد، همچنین از مأموریت سازمان پشتیبانی نماید (اشعری و دیگران، 1384).
نظام ارزیابی عملکرد عبارتست از فرایند سنجش و اندازه ­گیری و مقایسه میزان نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب (کریمخانی، 1392).
ارزیابی عملکرد، جمع‌ آوری نظام یافته اطلاعات است که مقایسه موقعیت فعلی را با اهداف امکان‌پذیر می­سازد. بنابراین ارزیابی عملکرد لزوماً شکلی از اعداد را ندارد بلکه می ­تواند به شکل یک توضیح، نشانه و یا رنگ باشد (مار، 2007).
ارزیابی عملکرد عبارتست از فرایند سنجش و اندازه ­گیری نتایج واقعی یا هدف نهایی عملکرد و همچنین ابزار رسیدن به آن نتیجه است که با سنجه­هایی طی فرایند نشان داده می­شوند (هاربر، 1390).
سنجش عملکرد، روش و ابزاری است برای بهبود کارایی و اثربخشی (فرانکو سانتز[55]،2007؛ کاپلان[56] و نورتون،1992).
سنجش عملکرد بر اعداد تمرکز دارد و تصویر ذهنی و دقیق از واقعیت را در اختیار قرار می‌دهد. سنجش عملکرد، اندازه ­گیری دوره­ای میزان پیشرفت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و گزارش دهی به مدیریت است (تاکار[57]، 2007).
از دیدگاه نیل و همکارانش، سنجش و اندازه ­گیری عملکرد عبارتست از مجموعه‌ای از معیارهای مورد استفاده برای تعیین کمیت دو بهره‌وری و کارایی فعالیت­ها (نیلی[58] و دیگران، 1995).
اندازه ­گیری عملکرد به عنوان فرایند گزارش­دهی­ است که به کارکنان در مورد نتیجه فعالیت­هایشان بازخورد ارائه می‌دهد ( بیتیتسی[59] و دیگران، 1997).
ارزیابی عملکرد عبارتست از قضاوت ذهنی و کمی در مورد ماحصل هر فعالیت انجام شده به منظور رفع نواقص فعالیت­ها و بهبود هرچه بیشتر آنها.
5-1-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد
سابقه ارزیابی عملکرد در شکل ابتدایی و اولیه آن به گذشته­ های بسیار دور باز می­گردد. در واقع از همان زمانی که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی بین اعضا مقدر داشت به نوعی موضوع ارزیابی عملکرد را مد نظر قرار داده است. در این دوران ارزیابی عملکرد به شکل ابتدایی وجود داشته است، به گونه ­ای که افراد موفق احتمالاً به دریافت پاداش و یا ترفیع مقام نائل می­شدند. این شیوه تماماً بر اساس قضاوت­های ذهنی و شخصی مسئول صورت می­گرفته که بصورت کلی در غالب عباراتی همچون خوب و بد بیان می­شد. بطور تاریخی مبحث اندازه ­گیری عملکرد مربوط به مسائل مالی سازمان‌ها بوده است و حسابداری به عنوان زبان اندازه ­گیری عملکرد شناخته می­شده است (ایران زاده و برقی، 1388). در سال 1688 میلادی شاه گریگوری برای مقایسه و ارزیابی عملکرد اقتصادی، کشورهای انگلستان، هلند و فرانسه، درآمد ملی این کشورها را مورد مقایسه قرار داد (کریمخانی، 1392).
نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار بصورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون[60] در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید، بطوریکه کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب­هایی در رنگ­های مختلف درجه‌بندی می­شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است. همچنین مدیریت بر مبنای ارزیابی یا مدیریت بر مبنای واقعیات مفهوم جدیدی نیست. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت یافتن مدیران ((ویز کیدز[61])) در کمپانی خودروسازی فورد، شکلی از این مدیریت بوجود آمد که از داده ­های سازمان بصورت ابتکاری استفاده می­کرد. با پیوستن یکی از مدیران ویز کیدز، به نام مک ناکارا[62]، به وزارت دفاع امریکا، این ‌روش در طول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته شد. با شروع مدیریت پسا صنعتی توسط ادوارد دمینگ[63] در دهه 1950 میلادی و همکاری وی با مدیران ژاپنی نظیر تاگوچی[64]، تحولی در کیفیت، ابتکار، قدرت کارکنان، بازخورد و مدیریت بر مبنای ارزیابی پدید آمد. افرادی نظیر پیتر دراکر[65]، جوران[66]، پیتر کرازبی[67] و تام پیترز[68]، فلسفه دمینگ را گسترش دادند. جهت شناسایی علل ایجاد تغییر و کنترل آنها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه خدمات، دمینگ بر این امر تأکید دارد که کلیه فرایندهای کسب‌وکار باید بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخورد باشد. پیاده‌سازی فلسفه دمینگ در ایالات متحده امریکا از دو بخش آغاز شد: ارتش و شهرداری. در ارتش فلسفه­ای تحت برنامه مدریت جامع (TQM[69]) و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکوم بالدریج[70] شکل گرفت. ارزیابی عملکرد در دولت ایالات متحده امریکا در قالب برنامه عملکرد و نتایج دولت (GPRA) آغاز شد. در این برنامه کلیه آژانس­ دولتی باید برنامه استراتژیک، اهداف عملکرد و شاخص‌های عملکرد را در طول زمان ارائه می­دادند (رفیع زاده و رونق، 1392).
6-1-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران
در ایران ارزیابی بصورت کلاسیک برای اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضا الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول­ها را عهده دار بود، در اواخر هفتم هجری مطرح شد.
به لحاظ تشکیلاتی برای نخستین بار در سال 1349 هجری شمسی مقرر گردید که سازمان­های دولتی همانطور که در ارتش معمول بوده است، مورد ارزشیابی مستمر قرار گیرند. بدین منظور سازمانی با عنوان ((مرکز ارزشیابی سازمان­های دولتی)) در نخست وزیری تشکیل گردید. وزارتخانه­های آبادانی و مسکن، اصلاحات ارضی، تعاون روستایی و آب و برق توسط این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند. هدف این مرکز، ارزشیابی مستمر عملکرد سازمان­های مزبور و مسئولین آنها و کشف علل عدم پیشرفت کار در سازمان­های دولتی و تهیه پیشنهادات لازم به منظور رفع مشکلات و موانع، افزایش بازده کار و اظهار نظر نسبت به صلاحیت مسئولین امور سازمان­های دولتی بوده است.
به موجب بند 8 ماده 5 از فصل سوم قانون برنامه‌ریزی و بودجه مصوب 5/12/1351، وظیفه ارزشیابی کار و عملکرد دستگاه­های اجرایی کشور و گزارش آن به نخست وزیر بر عهده سازمان برنامه‌ریزی بودجه نهاده شد. سازمان برنامه‌ریزی بودجه تا سال 1352 به امر ارزشیابی عملکرد وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی پرداخت. از اواسط سال 1352 به موجب اصلاحیه مورخ 18/12/1353 قانون استخدام کشوری و به موجب بند 6 قسمت ((ب)) ماده 104 این قانون، وظیفه ارزشیابی عملکرد در دستگاه­های اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول گردید.
در سال 1359 اقدامات مربوط به ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه­های اجرایی عملاً متوقف شد و فعالیت‌های ارزشیابی سازمان‌ها صرفاً به ارزشیابی کارکنان محدود گردید.
در سال 1376، همزمان با ایجاد تحول در وضعیت سیاسی کشور و نگاه نوین به مدیریت دولتی، موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت و در این راستا دفتری تحت عنوان ((دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت)) تشکیل شد.
با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، اجرای وظایف قانونی دو سازمان در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محول گردید.
اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تقسیم وظایف سازمان مذکور به دو معاونت ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابی عملکرد به استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه­های اجرایی بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ­های انسانی ریاست جمهوری محول گردید (رفیع زاده و دیگران، 1389؛ هوشمند، 1391).
7-1-2- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
موفقیت و بقای سازمان به عملکرد آن وابسته است. اندازه ­گیری عملکرد از آن جهت که عملکرد سیستم را پایش می­نماید و چگونگی پیاده‌سازی استراتژی­ های سازمان را نشان می‌دهد، بسیار با اهمیت است ( اولیا و دیگران، 1389)
شواهد دال بر آن است که اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز در حال افزایش است. در شماره­های زیادی از مجلات علمی مرتباً مقالاتی درباره موضوع ارزیابی عملکرد منتشر می­ کنند؛ از سال 1994، در هر روزکاری به ازای هر پنج ساعت یک گزارش مرتبط با بحث ارزیابی عملکرد می­ شود (نیلی[71]، 2002) و جستجوی اینترنتی نیز نشان می‌دهد که بیش از 12 میلیون وب سایت در خصوص این موضوع وجود دارد و همچنین بازار نرم‌افزارهای اندازه ­گیری و مدیریت عملکرد رو به رو رشد است (پارانجاپ[72] و دیگران، 2006).
لرد کلوین[73] فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه ­گیری می­گوید: ((هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می­کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می­توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می­دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید (رحیمی، 1385)پیتر دراکر[74] نیز عقیده دارد، چیزی که قابل اندازه ­گیری نیست، قابل مدیریت نیست (بلالی، 1391)
نیلی هفت دلیل زیر را برای اهمیت ارزیابی به شرح زیر عملکرد بر می­شمرد (نیلی، 2002):

 

 

  • تغییر در طبیعت کارها و فعالیت­ها

 

 

 

  • افزایش رقابت

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




یعنی اینکه اگر تغییری روی ندهد چه پیش خواهد آمد. درآمد خالص جاری و رضایت مشتری باید با هزینه های جاری و پیش بینی بهبود هزینه با افزایش هزینه ها مقایسه گردد.
مرحله پنجم) تعیین میزان بازدهی ناشی از اجرای پروژه CRM
همانند تمام پیش بینی ها این یک کار ساده نیست. پیش بینی با مشکلاتی نظیر اندازه گیری مزایا نرم افزاری، به خصوص آن بخش که مرتبط با رضایتمندی مشتری خواهد بود در هم آمیخته است. برای تسهیل چنین مشکلاتی می توان تمهیداتی را در نظر گرفت که عبارتند از:
دانلود پایان نامه

 

    • از بخش های فروش، بازاریابی و خدمات در کار ارزیابی کمک گرفت.

 

    • دامنه ای از برآورد و تخمین را توسعه داده تا ریسک پیش بینی کاهش یابد.

 

    • هم صحبتی با متخصصان و همتایان صنعت درباره نرخ بازدهی که آنها بدست می آورند و یا انتظار کسب آن را دارند.

 

مرحله ششم) مقایسه بازدهی برآوردی به وضع موجود
زمانی که بازدهی در شرایط موجود و پس از اجرای CRM تعیین گردید باید این دو با هم مقایسه شوند. اگر اجرای CRM یک بازدهی فرآیندی را ارائه دهد. باید پروژه CRM اجرا گردد.
مرحله هفتم) تضمین بازدهی
کلید موفقیت پروژه CRM، تعهد مدیریت عالی سازمان به اجرای این پروژه است. علاوه بر این عامل کلیدی نیاز یک رهبر و یک تیم پر تجربه جهت مدیریت پروژه می باشد.
اجرای پروژه CRM مانند تمام پروژه های که در یک شرکت انجام می شود باید بازدهی مناسبی داشته باشد. پس در اجرای این پروژه باید دقت فراوانی کرد چون با انتخاب غلط ممکن است فرصت ها و در نتیجه سود زیادی از دست برود.

چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری

چالش های اصلی را که ممکن است یک سازمان در پیاده سازی CRM با آنها مواجه شود به سه مورد اصلی زیر می توان تقسیم نمود.( دهقانی زاده و حاجی علی اکبری، ۱۳۸۴، ص۲۹)
الف) هزینه های راه اندازی اولیه
هزینه های اولیه راه اندازی تولید، یکی از چالش های CRM محسوب می شود. ممکن است سازمان بر روی ابزارهای مدیریت مشتری،مقادیر زیادی سرمایه گذاری کرده باشند. از آنجا که ممکن است بعضی از این ابزارها کابرد اختصاصی داشته باشند. به سختی می توان آنها را در بخش های مختلف به اشتراک گذارد.
ب) ابزارهای کاربرد یکپارچه
سازمان ها به ابزارهای کاربرد یکپارچه نیاز دارند.که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات صورت گرفته با مشتری ایجاد شده باشد. سازمان هایی که به مدیریت تعاملات صورت گرفته با مشتری به زبان ها و واحد های پولی مختلف نیاز دارند نمی توانند CRM را از طریق فن آوری های قدیمی به اجرا در آورند و این کار برایشان بسیار مشکل خواهد بود.
ج) همکاری بخش های مختلف
CRM رویکردی یکپارچه است و نیازمند همکاری بخش هایی از کسب و کار می باشد که قبلا به صورت مستقل عمل می کرده اند. داده هایی که در یک بخش جمع آوری شده اند، باید در تمام بخش های دیگر به اشتراک گذارده شوند. ممکن است بعضی از بخش ها نسبت به اشتراک داده های خود با دیگران، اظهار بی میلی و نارضایتی نمایند.

روندهای ارتباط با مشتریان

کلید رشد کسب و کار، در ارتباط موفق آن با مشتری نهفته است. این کار شامل شناخت و ردیابی نیازها، رفتارها و چرخه زندگی مشتری بوده و همچنین مستلزم استفاده از این اطلاعات در جهت ایجاد ارزش برای مشتری می باشد. از مهمترین روند هایی که موجب ارتباط ارزش آفرین با مشتری می شود، عبارتند از: سرعت ارائه خدمات، خویش خدمتی، یکپارچه سازی، سهولت استفاده و رضایت مشتری. روند ها مسائلی جهانی هستند که معمولا به آرامی آغاز می شوند و تقریبا پنج الی ده سال به طول می انجامد. اما با افزایش نیازهای سازمان و مصرف کنندگان،به سرعت پراکنده و منتشر می شوند،حال به تشریح هر یک از روندهای فوق الذکر پرداخته می شود.( قربانی،۱۳۸۸، ۲۵).
الف) سرعت ارائه خدمات
سرعت ارائه خدمات برای مشتری ها بسیار اهمیت دارد. مشتری ها به تأخیر علاقه ای ندارند و از منتظر ماندن بیزارند و هرچقدر زمان برایشان اهمیت بیشتری پیدا کند، به دنبال سازمان هایی خواهند بود که خدمات خود را با سرعت بیشتری ارائه می نمایند. با افزایش سرعت ارائه خدمات، انتظارات مشتریان در جهت دریافت خدمات بیشتر، افزایش پیدا می کند. بنابراین، ابزارهای کاربردی خدماتی باید به سهولت قابل استفاده بوده و فضایی راحت و دوستانه داشته باشند. مشتری ها از معاملات کسب و کاری آهسته و مشکل اجتناب می کنند. آنها معمولا سیستم های خویش خدمتی را بهتر می پسندند. چون این سیستم ها در هفت روز هفته و در تمام شبانه روز فعال هستند و می توان بدون استفاده از کارکنان بخش فروش و از طریق این خدمات به جستجوی اطلاعات و محصولات مورد نظر پرداخت.
ب) خویش خدمتی
علاقه و تمایل مشتری ها به خویش خدمتی، در سازمان های خدماتی فوق العاده است. اما پیش از آنکه خویش خدمتی بتواند به واقعیت تبدیل شود، باید زیرساخت های جدید ایجاد شده و پروتکل های جدید طراحی شوند. در این صورت یکپارچه سازی فرآیندها امری ضروری خواهد بود. خویش خدمتی باعث ایجاد تغییراتی در روند کسب و کار شده است. هنگامی که خریداران و فروشندگان به طور آنلاین[۱۳] و مستقیم با هم در ارتباط هستند، نقش واسطه ها بسیار کم رنگ می شود. حذف واسطه ها، یکی از ویژگی های اصلی کسب و کار الکترونیک به حساب می آید. خویش خدمتی در صنایع هواپیمایی و مسافرتی آنلاین کاملا به چشم می خورد و در این سیستم ها مشتری قادر است از طریق شبکه به یک سیستم رزرو مرکزی متصل شود و برای رزرو پرواز مورد نظر خود، به نحوی سریع تر و مناسب تر اقدام کند. این کار سازمان ها را قادر می سازد تا فرایند رزرو کردن را خودکار نماید. خویش خدمتی باعث کاهش هزینه ها و عدم نیاز به تجهیزات فیزیکی گران قیمت می شود.
ج) ارائه خدمات یکپارچه
سازمان ها نیازمند آن هستند که به جای تمرکز بر راهکارهای موضعی سطحی که فقط به بخشی از ارتباطات با مشتری می پردازند از ابزارهای کاربردی یکپارچه و جانبی استفاده کنند که کل ارتباطی را که با مشتری برقرار می شود تحت پوشش داشته باشند. راهکارها و خدمات یکپارچه یکی از بخش های ضروری و حیاتی هر راهبرد کسب و کار به حساب می آید. مصرف کننده ها نیز از سمت راهکارهای مقطعی به سمت راهکارهای یکپارچه حرکت کرده اند. این روند در خرده فروشی های بسیاری به چشم می خورد. در این فروشگاه ها مشتری ها طالب این هستند که تمام نیازهای خود را در یک محل و زیر یک سقف تهیه نمایند.آنها به کسب و کارهایی نیاز دارند که خدمات یکپارچه ای ارائه دهد تا نیازهای خرید یک مرحله ای آنها را پوشش داد و فرایند تصمیم گیری را برایشان ساده تر نماید.
د) سهولت استفاده از خدمات ارائه داده شده
تا ظهور روند های جدید در رفتارهای خرید آنلاین، شرکت ها باید زمان پردازش بین جستجو، انتخاب، دریافت سفارش و اجرای آن را کاهش دهند. تا بتوانند به موفقیت دست یابند.تأخیر در هیچ کدام از مراحل فرایند قابل قبول نیست و در عین حال سهولت استفاده مشتری نیز باید کاملاً مد نظر قرار گیرد، چرا که سازمان با مشتریانی با سطوح مختلف ارتباط دارند.سازمان ها باید مسائل مربوط به خدمات رسانی به مشتری را با تمام کسانی که به نوعی با مشتری در تماس هستند به اشتراک بگذارند و به جای آن که مشتری را از یک بخش به بخش دیگری بفرستند،یک نقطه واحد برای ارتباط با مشتری به دست آورند.
ه)رضایت مشتری-مشتری کسی است که انجام معامله و داد و ستدی را در یک محیط رقابتی بر عهده دارد و در حالت تعاملی چیزی را می دهد و چیزی را می گیرد و رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارش با افزودن به انتظارات به او دست می دهد.بنابراین مشتری،محور تشکیلات و مصرف کننده ،فلسفه وجودی سازمان است.لذا شناسایی،اولویت بندی،کشف انتظارات و نهایتاً حصول رضایت مشتری از اهم فعالیت های سازمان به شمار می رود.سازمان باید موضوع مخاطب شناسی را که از مباحث اساسی در فرهنگ مشتری مداری است،به درستی درک کرده و مد نظر قرار دهد و هر ساله کیفیت محصولات و کمیت آنها را متناسب با افزایش توقعات مشتریان،به روز کرده و افزایش دهد.

بازاریابی مبتنی بر مدیریت ارتباطی با مشتری

از مدت ها پیش ، برخی کسب و کارها با مدیریت روابط با مشتریان به خوبی منطبق بوده است. نمونه ای از آن، خواربار فروشی های قدیمی شهرها است که در آنها مشتریان به وسیله نام کوچکشان خطاب می شدند و مورد احوال پرسی قرار می گرفتند. کارکنان نوع سفارشات هر مشتری را می دانستند که چه چیزهایی را می خواهد و این که تمایل به خرید نسیه در نزد مشتریان وجود دارد. از چند دهه قبل، شرکت ها برای تأمین نیاز واقعی و خواسته های مشتریان، گرایش جدیدی به سوی استراتژی بازار محوری پیدا نمودند. یک پیامد قابل توجه از اجرای استراتژی بازار محوری، آن چیزی است که امروزه به عنوان بخش بندی مشتریان بازار به آن پرداخته می شود. بخش بندی به دسته بندی و قرار دادن مشتریان در گروه هایی با خصوصیات و ویژگی های مشابه جمعیت شناختی[۱۴]، جغرافیایی یا خصوصیات رفتاری یا بازاریابی برای هریک از گروه ها می پردازد. این روش، یک روش مؤثر مبتنی بر هزینه است که بر گروه های هدف مشتریان متمرکز بوده و به عنوان یک مزیت رقابتی مورد تاکید قرار گرفته است. به هرحال با گذشت زمان، استفاده از بخش بندی مشتریان بازار دیگر به عنوان یک مزیت رقابتی پیشرو محسوب نمی شود و امروزه از آن به عنوان حداقل نیاز انجام یک کسب و کار یاد می شود. در نمودار( ۲-۱ ) محوریت کسب و کارها را در طی ۱۵۰سال گذشته داده شده است(Bose,2002,p90).
شکل ‏۲‑۱روند کسب و کار در ۱۵۰سال گذشته
همانطور که در نمودار ۲-۱ دیده می شود در حدود سال های ۱۸۵۰ کسب و کار ها تقریباً هر چیزی را که تولید می کردند می فروختند و بر تولید متمرکز بودند. در حدود سال های ۱۹۰۰ رقابت به تدریج افزایش یافته و کسب و کارها پی بردند که مشتریان از قدرت بیشتری برخوردار شده اند و به این فکر افتادند که دلایل خرید مشتریان را بیابند. همین مساله منجر به فروش محوری شد. محوریت بعدی کسب و کارها، بازار محوری بود که به نیازهای هر یک از بخش های بازار توجه می نمود.اما از حدود یک دهه قبل تا به امروز، گرایش کسب و کارها از بازار محوری به مشتری مداری تغییر پیدا کرده است.شرکت های امروزی به منظور کسب مزیت رقابتی به سمت ارتباط با مشتری و بازارآفرینی رفته اند.شرکت های مشتری گرا، قادر به رفتار به هر مشتری به صورت انفرادی و منحصر با ترجیحات وتمایلات وی هستند و منحصراً وابسته به ترجیحات مشتری هستند. بنا بر نظر برگر[۱۵] و بچواتی[۱۶]، هسته مرکزی بازاریابی رابطه مند ، توسعه و حفظ بلند مدت روابط با مشتریان است نه این که بطور صرف، یک سری از مبادلات منفصل وجود داشته باشد. در حالی که بسیاری از بحث های قبلی در زمینه مشتری گرایی صرفاً شامل زیرمجموعه ای از بازار محوری و توسعه بخش بندی بازار می شد اما امروزه با وجود تفاوت در ترجیحات وعادات خرید مشتریان موجب شکل گیری مدیریت ارتباط با مشتری) CRM) شده است.واضح است که اگر همه مشتریان مشابه بودند نیاز چندانی به CRM وجود نداشت زیرا در این صورت بازاریابی انبوه به خوبی جوابگو بود.به نظر می آید در آینده شرکت های بیشتری موفقیت را کسب کنند که بتوانند برنامه CRM را برای هریک از مشتریان اجرا کنند. ولس[۱۷] و دیگران فلسفه عمومی CRM را اینگونه بیان کردند که الگویی از بازار نفر به نفر پدیدار می شود که به سازمان ها، موفقیت بیشتری را پبشنهاد می کند.اگر آنها بر کسب و نگهداری سهم هرمشتری به جای سهم کل بازار تمرکز کنند، که در این مسئله، فن آوری اطلاعات نقش تعیین کننده ای را دارد.بنابراین عامل ایجاد کننده این تغییر جهت در بازاریابی حول محور تکنولوژی خواهد بود. (Bose,2002, p 91 ).
شرکت هایی که به گوشه های ویژه بازار[۱۸] توجه دارند. همواره نقش مهمی را در سفارشی ساختن محصولات وخدمات در یک مقیاس وسیع داشته اند و به عنوان یک هدف کاملا عینی، در محیط های شبکه ای، به طور سریع و با هزینه پایین در حال پیاده سازی می باشندBose,2002, p9)).گوشه های ویژه در بازار اشاره به دسته های کوچکتری از مشتریان دارند. که نیازهای مشخص با ترکیبی یگانه و بی مانند از نیازها دارند.برای مثال، بخش بازار خودروهای پرتوان( که به کورسی معروفند ) ممکن است به چند دسته ویژه تقسیم شود. دسته کوچکی خواستار خودروهای گران قیمت و تندرو و ورزشی مانند فراری یا لامبورگینی باشند.گروه کوچک دیگری در پی خودروهایی بگردند که پرتوان ولی ارزانتر هستند و کمتر حالت مسابقه ای دارند( پورشه چنین نمونه ای است )؛ خواستاران خودروهایی که سیمای سنتی و توانمندی بالایی دارند، به دنبال بی ام و می روند و آنانی که به خودروهای به ظاهر کورسی ولی کم توان و ارزان علاقه دارند فورد موستانگ می خرند. تمرکز به مشتریان یک گوشه ویژه از بازار، امتیازات فراوانی را به همراه دارد که از آن میان می توان به فرصت شناخت شخصی و از نزدیک مشتری ،رویارویی با رقیبان بسیار کم( هیچ یک، یا دو رقیب ) و درآمد شیرین اشاره کرد ( کاتلر، ۱۳۸۵، ص ۷۲ ).
یک شرایط ضروری برای ایجاد کیفیت و ارزش افزوده، اندازه گیری و کنترل کیفیت می باشد. این یک اقدام مهم برای اطمینان از به انجام رساندن کلیه احتیاجات مشتری است. هدف از کنترل کیفیت بازاریابی، تعیین این است که سیستم کیفیت در حال اجرا در سطوح بهینه از یک دیدگاه مدیریتی عمل می کند. موقعیت یابی[۱۹]، کوششی است که به منظور تشخیص سازمان در مورد ابعاد واقعی مشتریانش درجهت بهتر بودن سازمان برای یک بخش معین از بازار می باشد. در واقع موقعیت یابی، تلاشی است که منجر به ایجاد موقعیتی شفاف یا تا حدی منحصر به فرد برای سازمان در بازار گردد. بنا بر نظرات دو محقق به نام های ریس[۲۰] و تروت[۲۱]، موقعیت یابی با یک محصول آغاز می شود. آن ممکن است قسمتی از یک محصول، خدمت، یک شرکت، موسسه یا حتی یک شخص باشد. موقعیت یابی آنچه به عنوان یک محصول ارائه می شود نیست. موقعیت یابی، آن چیزهایی است که مدیران سازمان در ذهنشان در انتظار آنها هستند. آنها موقعیت سازمان یا محصول آن در افق ذهن آنها می باشند. موقعیت یابی، یکی از ابزارهای بازاریابی رقابتی است که گام به آن سوی تصویر سازی می گذارد. سازمان تصویر ساز در جستجوی ترویج تصویر خود در ذهن و چشم مشتری است. موقعیت یابی فرآیندی از ایجاد و حفظ یک موقعیت و تصویر متمایز در بازار برای سازمان و یا خدمات سازمانی آن است تا اینکه بازار هدف را درک کند و آنچه را سازمان در ارتباط با رقبایش با آن ایستادگی می کند ستایش نماید. موقعیت یابی، یک سیستم سازمان یافته برای کشف شکاف یا پنجره ای در ذهن مشتری است و سپس برآوردن آن در یک زمان وتحت رویدادهای مناسب است. بطور خلاصه، اصطلاح موقعیت یابی اشاره به چگونگی آرزوهای مشتریان دارد که توسط یک بانک در بازار دیده می شود و همچنین ارزشها و تصویر کلی که از آن درک می کند. یک سازمان می تواند موقعیتی را به عنوان سازمان بزرگ، سازمان جهانی،سازمانی برای تعدادی از مشتریان خاص یا سازمانی کارا برای خود در نظر بگیرید.با در نظر گرفتن این موارد،این سازمان بهترین فرصت ها را برای کشف موقعیت های بالا تر از نرخ برگشت سرمایه و بدان وسیله افزایش ارزش برای سهامداران خود دارد.اگر یک سازمان نتواند خود را به طور مطلوبی در یک بازار خاص جا بیندازد،نسبت به رقبا،یک رقیب به شمار خواهد آمد.رقابت به این معنی است که یک سازمان باید در قبال موقعیت رقابتی،مدیریت و استراتژی های بازاریابی ،استفاده از تکنولوژی اطلاعات،قابلیت ها و توانایی هایش در مدیریت روابط بلند مدت با مشتری ،پاسخگویی ملاحظات بازار و مشتری محوری باشد(Zineldin,2005,p337-338).

انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری

از دیدگاه فن آوری، CRM شامل مجموعه ای از کاربردها است که خواسته ها ونیاز های مواجه شدن با مشتری را مورد توجه قرار می دهد و منجر به تغذیه پایگاه داده ای مشتری می شود که به وسیله ابزارهای تجزیه و تحلیل کسب و کار پشتیبانی می شود(قربانی،۱۳۸۸، ۴۵).
فن آوری های مورد استفاده CRM را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد که هرکدام را می توان به طور مجزا اجرا نمود.( فرضی، ۱۳۸۶، ص ۲۸ ).

مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی

در این روش تمام مراحل ارتباط با مشتری، از مرحله بازاریابی تا فروش تا دریافت بازخورد از مشتری، به یک فرد سپرده می شود. از ابزارها و روش های CRM عملیاتی می توان به اتوماسیون نیروی فروش( SFA) اشاره نمود که تمامی عملیات مربوط به مدیریت تماس ها، بورس و مدیریت دپارتمان فروش را به عهده دارد. سیستم های حمایت از مشتری[۲۲]( CSS) ابزار دیگری از CRM عملیاتی است که در آن به جای ارتباط تلفنی با مشتری، از ابزارهای دیگری مانند ارتباط رودررو،اینترنت، فاکس و کیوسک های مخصوص پاسخ گویی به مشتریان استفاده می شود. همچنین در این حال شرکت خود را در قبال مسئولیتش نسبت به مشتری آماده می کند و سیستم های داخلی یک شرکت در این بخش قرار می گیرند. به عنوان مثال تمامی بخش های یک شرکت مثل خدمات سفارش، صورت حساب و بازاریابی در این بخش قرار می گیرند و تنها چیزی که باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی سیستم های این بخش با سیستم های فعلی موجود در شرکت می باشد.( فرضی، ۱۳۸۶، ص ۲۸ )
مدیریت روابط با مشتری عملیاتی از فرایند های معاملاتی سنتی که به صورت سیستم ها با عملیات هایی که در قسمت جلوی اداره و به صورت روزمره[۲۳] به منظور برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان انجام می شود حمایت می کند. CRM عملیاتی نقش پشتیبانی از تجربه و تحلیل عملیاتی استراتژیک و فعالیت های عقب موسسه[۲۴] را دارد.تفاوت های اولیه بین CRM عملیاتی و تحلیلی در نوع ارتباط مستقیم بین سازمان و مشتریان قرار دارد. جدول( ۲-۱ )تکنولوژی مختلف بخش های فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را نشان میدهد که در اجرای CRM عملیاتی بکار گرفته میشود که تشریح هر یک از آنها به شرح زیر آمده است Philips Baltzan, ,2008, p 283) )
جدول ‏۲‑۱تکنولوژی های CRM عملیاتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]