کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


آخرین مطالب


 



 

روانشناسی

 

زیگموندفروید

 

رابطه بین شرایط روانی و وضعیت شخصیتی فرد با کیفیت زندگی

 

 

 

 

 

روانشناسی اجتماعی

 

هورتون کلی

 

رابطه مفهوم خود آینه سان با کیفیت زندگی

 

 

 

 

 

روانشناسی اجتماعی

 

هربرت مید

 

تاثیر تقویت من مفعولی بر کیفیت زندگی

 

 

 

جامعه شناسی

 

دورکهایم

 

پیامد آنومی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی

 

 

 

جامعه شناسی

 

پارسونز

 

توجه به کنش‌های اجتماعی تولیدشده توسط ساختار

 

 

 

جامعه شناسی

 

زیمل

 

تاثیر ویژگی‌های کلان شهرها بر کیفیت زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه علمی کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست، اما خاستگاه آن به عنوان یک حیطه تحقیقی در جوامع غربی و به ویژه آمریکا به دهه ۱۹۶۰ میلادی باز میگردد. هرچند که در این دهه و دو دهه بعد عمده این تحقیقات بر شاخصهای عینی متمرکز بود و وجه غیر جامعه شناختی(غالباً پزشکی)داشت. در طی دهه ۱۹۹۰ و به ویژه سالهای اول قرن بیست و یکم، شاخصهای ذهنی و ابعاد جامعه شناختی نیز اهمیت بسیاری یافتند(درویش پور، ۱۳۸۸).
در تاریخ معاصر واژه کیفیت زندگی اولین بار توسط پیگو[۵۱] در کتابی( درباره اقتصاد و رفاه) بهکار گرفته شد و پس ازآن، مدتها به دست فراموشی سپرده شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال تعریف و بسط واژه “سلامت” توسط سازمان جهانی بهداشت(WHO) باب جدیدی در این مقوله گشوده شد. فعالیتهای این سازمان برای ارزیابی کیفیت زندگی در اواسط سال ۱۹۸۰ شروع و سبب شکلگیری پروژه ارزیابی کیفیت زندگی مربوط به سلامتی شد(مهرابی دلجو، ۱۳۹۰).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
مطالعه علمی کیفیت زندگی در دهه ۱۹۶۰آغاز شد. با وجود این که از آن زمان تا کنون تحقیقات بسیار گستردهای در این زمینه انجام گرفته است، اما هنوز در مورد تعریف دقیق کیفیت زندگی توافق وجود ندارد. تحقیقات گذشته عمدتاً در تعاریف خود دچار دوگانگی در مورد عینی و یا ذهنی بودن شدهاند.
رویکرد عینی کیفیت زندگی را به عنوان مواردی آشکار و مرتبط با استاندارهای زندگی میداند. این موارد میتواند سلامت جسمانی، شرایط شخصی(از جمله ثروت و شرایط زندگی)، ارتباطات اجتماعی، اقدامات شغلی و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی باشد. در مقابل، رویکرد ذهنی کیفیت زندگی را مترادف شادی یا رضایت فرد در نظر میگیرد. این منظر بر عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید میکرد. در نوسان بین دو رویکرد عینی و ذهنی، یک دیدگاه کل نگر به وجود آمد. این دیدگاه کیفیت زندگی را یک پدیده چند بعدی میبیند و هر دو مولفه عینی و ذهنی را در نظر میگیرد(رحیمی، ۱۳۸۸). کیفیت زندگی یک عامل ذاتی چند بعدی و ترکیبی از عوامل شناختی(رضایت ) و احساسی(شادی) است. بیشتر نویسندگان عقیده دارند کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی، ذهنی و پویاست که با گذشت زمان و با توجه به موقعیت تغییر میکند. این ماهیت پویای کیفیت زندگی به محققان کمک میکند تا بتوانند با انجام تحقیقاتی درباره راهبردهای بهبود کیفیت زندگی افراد، زمینه های زندگی بهتری را برای آنها فراهم کنند(مختاری، ۱۳۸۶).
اساس نظری موضوع کیفیت زندگی در نظریه سلسله مراتب نیازها مازلو قرار دارد و بعدها به منظور گسترش قلمرو آن سایر نظریهها مورد استفاده قرار گرفته است. در این قسمت فقط دو نظریه مازلو و بوم شناسی انسانی به طور خلاصه بررسی میشود. مازلو، روانشناس انسانگرای آمریکایی، نیازهای اساسی انسان را در قالب پنج نیاز عمده دسته بندی کرده است. به نظر وی، آرایش این نیازها به شکل سلسله مراتبی است که به ترتیب عبارت از نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای احترام و نیازهای خود شکوفایی هستند. نظریه مازلو از این حیث که نیازها را پدیده‌ای انگیزشی-روانی تلقی میکند، نظریهای روانشناختی است. از این حیث که رفع این نیازها را مبتنی بر روابط و پیش شرطهای اجتماعی میداند، جامعهشناختی است. از نظر وی، موقعیتها و شرایط اجتماعی موجب برآورده شدن یا نشدن نیازها میشود. این موضوع نیز موجد نگرشها و رفتار خاصی در فرد میشود. از این رو، میتوان گفت که برآورده شدن یا نشدن نیازها، حلقه رابطه فرد با ساختار اجتماعی است. مازلو خود در این باره میگوید:«نیازهای ابتدایی بشر فقط میتواند به دست سایر افراد بشر یعنی جامعه و از طریق آنان ارضا گردد.
پنج نیازی را که مازلو به شکل سلسله مراتبی مشخص میکند، میتوان با جرح و تعدیلهایی به عنوان مولفه ها و شاخصهای کیفیتزندگی تعیین کرد. الف) وضعیت سلامتی-بهداشتی، ب) وضعیت اقتصادی، ج) وضعیت امنیتی، د) وضعیت اجتماعی و ه) بهزیستی ذهنی-روانی. این پنج حیطه با پنج نیاز اساسی در نظریه مازلو متناظر است.
نظریه دوم، نظریه بوم شناسی انسانی است. این نظریه، تعاملها و روابط به هم وابسته انسانها با محیط فیزیکی، زیستی و اجتماعی آنها را مورد توجه قرار داده است. دیدگاه بوم شناختی، کیفیت زندگی انسانها و کیفیت محیط را به هم وابسته میداند و بر آن است که کیفیت زندگی افراد و خانواده ها را نمیتوان جدا از کیفیت کل زیست-بوم در نظر گرفت. بر اساس این دیدگاه، کیفیت زندگی با بهبود وضعیت انسانی مرتبط است و به ویژگی خوب و رضایت بخش بودن زندگی مردم و تمامیت زندگی مربوط می‌شود. تحقیقاتی که تاکنون بر اساس این نظریه در کیفیت زندگی انجام شده است، عمدتاً حول شاخصهای عینی و شاخصهای ذهنی یا تصوری متمرکز شدهاند. شاخصهای عینی، کالاهای موجود در محیطهای انسانی را که در زندگی خوب نقش موثری دارد، مورد توجه قرار داده‌اند و متوسط شرایط یک جمعیت بزرگ را نشان میدهند. در شاخصهای عینی معمولاً به سه بعد از رفاه عمومی، یعنی اقتصادی، فیزیکی-محیطی، و اجتماعی توجه میشود. در مقابل، شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی، تجربه از زندگی و نه شرایط زندگی رامی سنجد. در این شاخصها، واحد تحلیل فرد است و از هر فردی مستقیماً جهت ارزیابی کیفیت زندگیاش در حیطه های مختلفی چون خانواده، کار و غیره پرسش میشود. اغلب تحقیقاتی که از شاخصهای ذهنی استفاده میکنند، بیشتر بر نیازهای انسانی و ارضای رضایت بخش آنها تمرکز میکنند. محیط، مفهوم مرکزی نظریه بوم شناسی انسانی را تشکیل میدهد که به سه مقوله محیط فیزیکی، محیط زیستی و محیط اجتماعی تقسیم میشود. بر اساس این نظریه، بین این سه نوع محیط و اجزای آنها روابط متقابلی وجود دارد. خود این محیطها و نیز روابط متقابل بین آنها بر انسان و از جمله کیفیت زندگی وی تاثیر میگذارد(درویش پور، ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 01:38:00 ب.ظ ]




در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز در زمینه کار و مدیریت شهرداری ها، قوانین و مقرراتی به تصویب رسید. با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شد، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. اگرچه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی به صورتی متناوب درکنار شهرداری ها بود، ولی عملا فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
۲-۳-۲-۲ پیشینه طرح‌های توسعه شهری در ایران
توسعه شهری در مفهوم تاریخی-اجتماعی خود، در واقع بازتاب توسعه اقتصادی-اجتماعی در مقیاس ملی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، با توجه به تحولات عمومی ایران در دوران جدید، می‌توان سه مرحله اساسی در تحولات شهرنشینی و شهرسازی کشور تشخیص داد:
الف- دوره آشنایی با شهرنشینی جدید (دوره قاجار)
ب- دوره نوسازی شهرنشینی و شهرسازی (۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰)
ج- دوره تسلط شهرنشینی و شهرسازی جدید (۱۳۴۱ تا امروز)
(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۷)
در دوره اول زیر نفوذ اقتصادی-سیاسی سرمایه داری جهانی نخستین مظاهر تمدن صنعتی مثل کارخانه، تلگراف، درشکه، واگن اسبی، راه آهن، اتومبیل، بیمارستان، دارالفنون و غیره به جامعه ایران که اکثریت غالب مردم آن روستانشین بودند، رسوخ پیدا کرد، به دنبال این تحولات، اولین تغییرات مدیریتی-کالبدی نیز در شهرهای بزرگ ایران، مثل تصویب اولین قانون شهرداری‌ها در سال ۱۲۸۳، بلوارسازی، خیابان کشی، کوشک‌سازی، پاک‌سازی و مانند اینها پدیدار گردید. به ویژه شهر تهران با تقلید از الگوی پاریس رو به توسعه و نوسازی نهاد. (همان، ص ۴۰۸)
در دوره دوم همراه با رشد اقتصاد سرمایه‌داری در کشور و زیر فشار سیاست رسمی «تجددطلبی» روند شهرنشینی و روند نوسازی شهری قوت گرفت. در آغاز این دوره با رواج تولیدات کارخانه‌ای، توسعه وسایل حمل و نقل ماشینی، و گسترش تأسیسات و تجهیزات جدید شهری، ضروزت نوسازی شهرها در دستور کار حکومت تجددطلب وقت قرار گرفت، و در نتیجه نخستین اقدامات و طرح‌های شهرسازی به صورت نوعی شهرسازی نظامی به مرحله اجرا درآمد. این روند در سال‌های پس از ۱۳۲۰ با وقفه و ملایم‌تر همچنان ادامه پیدا کرد. (همان، ص ۴۰۸) از مهمترین اقدامات این دوره در زمینه شهرسازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اولین نقشه دگرگونی تهران با عنوان «نقشه خیابان ها» در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید.
قانون بلدیه به صورتی کامل‌تر در سال ۱۳۰۹ تصویب گردید.
در سال ۱۳۱۰ نقشه جدید شهر همدان به کمک یک شهرساز آلمانی به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۱۲ قانون تعریض و توسعه معابر و خیابان‌ها به تصویب رسید.
اولین نقشه شهرسازی در سال ۱۳۱۶، با کمک مشاوران فرانسوی تهیه گردید.
در سال ۱۳۲۷ با تأسیس «سازمان برنامه و بودجه» برنامه‌ریزی متمرکز در ایران آغاز شد.
در سال ۱۳۳۵ نخستین سرشماری عمومی، به عنوان ابزار برنامه‌ریزی به مرحله اجرا درآمد.
تنظیم برنامه سوم با تأکید بر توسعه و عمران شهری با همکاری گروه مشاوران دانشگاه هاروارد از سال ۱۳۲۷ به مدت سه سال طول کشید.
در سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ اولین طرح‌های جامع توسط مهندسان مشاور خارجی برای چند شهر تهیه گردید. از جمله از این طرح‌ها می‌توان طرح آلتون برای سنندج (۷-۱۳۳۶)، طرح گیبن برای شیراز (۸-۱۳۳۷)، طرح کوکس برای اصفهان (۸-۱۳۳۷) و غیره را نام برد.(همان، ص ۴۰۸)
پایان نامه - مقاله - پروژه
دوره سوم شهرنشینی و شهرسازی در ایران، که به عنوان مرحله رشد شتابان نامیده می‌شود، از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شد، عوامل زمینه‌ساز این دوره عبارت است از کودتای آمریکایی ۱۳۳۲، اصلاحات اراضی ۱۳۴۱، اجرای برنامه‌های عمرانی، افزایش درآمد نفت، هجوم روستاییان به شهرها و قانونی شدن اجرای طرح‌های شهری به صورت طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی. (همان، ص ۴۰۹)
۳-۳-۲-۲ رواج الگوی برنامه‌ریزی جامع در ایران
با تأسیس سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷،‌اندیشه برنامه‌ریزی جامع به کمک مشاوران خارجی در ایران صورت عملی به خود گرفت. به ویژه پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و نفوذ همه جانبه دولت آمریکا در سیاست و اقتصاد ایران، الگوی برنامه‌ریزی جامع، تحت تأثیر الگوهای رایج در آمریکا نفوذ گسترده‌ای در کشور پیدا کرد. پس از تشکیل سازمان برنامه در ایران و حضور کارشناسان آمریکایی (گروه دانشگاه هاروارد) در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران اقتصادی در ایران، نظریه برنامه‌ریزی جامع به عنوان یک دیدگاه رسمی و قانونی به کار گرفته شد. در گزارشی که گروه مشاوران هاروارد در مورد نحوه تهیه برنامه عمرانی سوم در سال ۱۹۶۴ انتشار داده‌اند، با صراحت و با نظری انتقادی به این موضوع اشاره کرده‌اند. بنا به نوشته این سند بنیانگذاران سازمان برنامه از همان آغاز به مفاهیم برنامه‌ریزی جامع دلبستگی و پایبندی پیدا کرده بودند. هرچند برخی از اعضای گروه مشاوران (آمریکایی و ایرانی) درباره امکان اثربخشی و حتی سودمندی این مفاهیم دیدگاه‌های انتقای داشتند و به آنها نیز پایبند ماندند.
نکته جالب توجه این است که در این گزارش برخی از ضعف‌های اساسی نگرش برنامه‌ریزی جامع و محدودیت کاربرد آن در شرایط ایران مورد توجه قرار گرفت. به نظر تنظیم کنندگان این گزارش فرایند برنامه‌ریزی جامع برای تدوین برنامه سوم عمرانی کشور چون با انبوهی از مجهولات روبرو بوده لاجرم به گمانه‌زنی و اتکا به فرض‌های اساس روی آورده است. توسل به این فروض اساسی یا اولیه در تدوین چارچوب‌های برنامه سوم آنچنان مشکلاتی ایجاد کرد که قابلیت کاربرد و اجرای آن را در معرض شک و تردید قرار داد. در واقع ضعف بزرگ گروه برنامه‌ریزی در این بود که برای مجموعه گسترده‌ای از مسائل بسیار دشوار، به نحو افراطی راه‌ حل ‌های فرضی را مورد استفاده قرار داد. ضعف مهم دیگر ناتوانی در تعریف هدف‌های بلافصل و فوری و عدم جلب نظرات موافق در قبال این اهداف مربوط می شد.
اسناد نهایی برنامه سوم مجموعه در هم تنیده‌ای از هدف‌های نارسا و فرض‌های بسیار آسان و سهل‌الوصول بود. این اسناد در جایی که باید راهنمای عملیات برنامه‌ریزی تلقی شوند مسائل بسیاری را مدنظر قرار نداده‌اند. در واقع، آنچه به نام برنامه تهیه شد برنامه اجرایی نبود، آنچه تهیه شد یک مدل بود، مدلی از یک جامعه که اگر چند شرط محقق می شد شاید می‌توانست و اکنون نیز بتواند کاربرد داشته باشد. کار تهیه برنامه سوم در حدی که مدلی خوب بدست داد بی‌شک مشروعیت داشت، زیرا این کار در چارچوب محدودیت‌های کلی موجود، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی درآن سطح و درجه به تصویر کشید که جامعه ایران آروزی آن را دارد. همچنین سبب شد که یک ابزار روش‌شناختی مفید ایجاد شود، ابزاری که برای تحلیل و سنجش سیاست‌ها و برنامه‌های آتی دولت کاربرد دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۹)
در هر حال الگوی توسعه شهری در این دوره زیر نفوذ همه جانبه ایالات متحده آمریکا، تابعی از الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی غربی بود که بر ادغام بازار ملی در بازار جهانی و رشد برون‌زا و تأکید بر معیارهای کمی اتکا داشت. در واقع در برنامه عمرانی اول (۳۴-۱۳۲۷) و دوم (۴۱-۱۳۳۴) زیرساخت‌های عمومی این نوع توسعه فراهم شد و در برنامه سوم (۴۶-۱۳۴۲) و چهارم (۵۱-۱۳۴۷) و پنجم (۵۶-۱۳۵۲) تأکید بیشتری بر توسعه شهری در چارچوب طرح‌های جامع مبذول گردید. (همان، ص ۴۱۰)
در برنامه عمران پنجساله (۴۶-۱۳۴۲) اقدامات مربوط به تهیه ۱۴ طرح جامع شهری به عمل آمد. چهارده شهر مذکور عبارت بودند از: تهران، تبریز، رشت، اصفهان، کرج، قزوین، بندر انزلی، چالوس، نوشهر، سربندر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندر لنگه، اولین طرح جامع شهری که توسط شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید، طرح جامع بندر لنگه در سال ۱۳۴۵ بود. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۷) اقدامات مربوط به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع شهری ادامه یافت و قرار شد که برای ۹ شهر دیگر نیز طرح جامع تهیه شود. از جمله طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) چنین پیش‌بینی شد که برای تمام شهرهای بالای ۲۵هزار نفر جمعیت طرح جامع تهیه شود. با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و ماده ۵ آن در اسفند ماه ۱۳۵۱، طرح‌های جامع شهری شامل دو مرحله « طرح جامع» و «طرح تفصیلی» شد، و قرارداد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی (قرارداد تیپ شماره ۱۲، مصوب ۱/۱۲/۱۳۵۱) تهیه گردید.
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) شورای عالی شهرسازی که از سال ۱۳۴۵ با اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری‌ها تشکیل شده بود، در اسفند ماه ۱۳۵۱ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر نام یافت و با تصویب قانون، خود دارای جایگاه قانونی و شرح وظایف جدید شد.
مطابق شرح وظایف شورای مذکور بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری به عهده این شورا گذاشته شد. همچنین به موجب ماده ۵، قانون شورای عالی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی به ریاست استاندار قرار گرفت. (همان، ص ۴۱۱)
در اسفند ماه ۱۳۵۱ با ابلاغ قرارداد تیپ ۱۲ از جانب سازمان برنامه و بودجه، تهیه طرح‌های شهری (جامع و تفصیلی) دارای قرارداد و شرح خدمات همسان می‌شود. اگرچه این قرارداد بیشتر برای شهرهایی با جمعیت در حدود ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰۰ نفر تنظیم شده بود، اما در عمل به منظور تهیه طرح‌های شهری غالب شهرهای مراکز شهرستان‌های کشور به کار گرفته شد.
در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، طرح‌های شهری در ایران شامل سه طرح «جامع شهر»، «تفصیلی» و «هادی» شد و هریک از طرح‌های یاد شده دارای تعاریف مشخص قانونی شدند.
طبق وظایفی که قانون تغییر نام به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است نهاد مذکور عهده‌دار تهیه طرح‌های جامع شهری است. در خصوص طرح تفصیلی با آنکه شهرداری‌ها طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) مکلف به تهیه این طرح‌ها بودند، اما در عمل به دلایل مختلف، وزارت مسکن و شهرسازی که از حق نظارت بر اجرای طرح‌های تفصیلی شهری برخوردار بود، خود عهده‌دار تهیه این طرح‌ها شد.
طرح‌های هادی شهر که در قانون تغییر نام به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه‌مدت برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تعریف شده بود، با تنطیم قرارداد «تیپ» از سال ۱۳۵۳ رأساً توسط وزارت کشور تهیه شدند.
به این ترتیب در برنامه عمرانی پنجم، دستگاه‌های دولتی به طور کامل عهده‌دار تهیه طرح‌های شهری بر اساس شهر خدمات همسان و تصویب متمرکز آن شدند و در نتیجه طرح‌های شهرسازی به طور کامل به صورت شهرسازی آمرانه به مرحله اجرا درآمد.
بعد از انقلاب اسلامی در شرح خدمات همسان تهیه طرح‌های جامع اصلاحات و تغییراتی، اگر چه نه در محتوا بلکه در روش و مراجل تهیه و تصویب آن، به عمل آمد و به عنوان «طرح‌های توسعه، عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها» در سال ۱۳۶۲ صورت قانونی و اجرایی پیدا کرد. (همان، ص ۴۱۲)
از زمان تأسیس شورای عالی شهرسازی (۱۳۴۵) تا پایان سال ۱۳۷۶ جمعاً در حدود ۱۷۸ طرح جامع به تصویب این شورا رسیده است. (همان، ص ۴۱۳)

۴-۳-۲-۲ آغاز رویکرد راهبردی در ایران
اصطلاح راهبردی در کنار ساختاری، برای نخستین بار به طور رسمی در ایران به سال ۱۳۷۸ مطرح شد. این مفهوم که در قالب مبانی و چارچوب بازنگری شرح خدمات طرح‌های شهری به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی عنوان شد- اگرچه تا قبل از این تاریخ نیز در قالب مباحث و مقالات متعددی به طور پراکنده مطرح گردیده بود- اما سال ۱۳۷۸، نقطه عطفی بود در تغییر نگرش سنتی و اعتراف به ناکارآمدی روش مبتنی بر طرح جامع از طرف دستگاه اجرایی متولی تهیه طرح‌های توسعه شهری و بدین ترتیب، برای نخستین بار چارچوب جایگزین روش قدیمی با الگوی جدیدی تحت عنوان طرح ساختاری-راهبردی (structural- strategic) ارائه شد. دو واژه “ساختاری” و “راهبردی” که هر یک معطوف به ویژگی‌ای از نظر تعریف و مفاهیم است، برای نخستین بار در نظام شهرسازی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتند و الگوی ترکیبی جدیدی از دو شیوه (یکی عمدتاً در انگلستان و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های ساختاری؛ و دیگری در آمریکا و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های استراتژیک) ارائه گردید. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۵-۳-۲-۲ نواقص طرح‌های جامع در ایران و دلایل توجه به نگرش راهبردی
از اولیل دهه ۷۰ شمسی که دلایل عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری در دستگاه‌های متولی طرح‌های جامع (سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور) عنوان شد، یکی از نکات اصلی مورد بحث، مشکل نحوه تدوین طرح‌های توسعه شهری بود. یکی از دلایل اصلی عدم تحقق طرح‌ها، نگرش مبتنی بر فقدان هدف‌گذاری طرح‌های شهری در ایران معرفی شد- و این همان فقدان نگرش راهبردی در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران بود. اگرچه دلایل عدم تحقق متعددند، ولی آنچه را که می‌توان به عنوان محورهای عمده و اصلی نقصان معرفی کرد، در پنج مقوله عمده اصلی زیر می‌گنجند. به عبارتی، هر طرح جایگزین باید بتواند پاسخگوی مناسبی برای این موارد نقصیه، که زنجیروار متصل به یکدیگرند، باشند. این پنج مورد عبارتند از:
۱- مسائل و مشکلات نظری و مباحث تئوریک در تهیه طرح‌ها توسعه شهری: شیوه مرسوم در مطالعات طرح‌های جامع شهری، روش استقرایی است که طی آن اطلاعات جزئی متعدد در مورد اجزای شهر جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود، بدون آنکه به ارتباط یا روح حاکم به هر بخش توجه شود. به طور مثال اطلاعات مختصری مربوط به شبکه حمل و نقل و ترافیک- مانند تعداد و عرض خیابان‌ها، نوع و حجم وسایل نقلیه، میزان تردد و امثال آن- جمع‌ آوری می‌شود، بدون آنکه جایگاه نظام حمل و نقل با توجه به سایر عناصر اصلی نظام شهری تعیین یا تبیین شود.
۲- مسائل و مشکلات مربوط به حوزه فراشهری (منطقه ای-ملی): نظام برنامه‌ریزی شهری به دلیل وابستگی شدید به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و بسترهای شکل گرفته خود ناگزیر از بررسی حوزه‌های فرادست شهری است. این مقوله که تحت عنوان سیاست‌های آمایش سرزمین و تحلیل نظام اسکان عنوان می‌شود، یکی از حلقه‌ها مفقود نظام برنامه‌ریزی شهری ایران است. مقوله مذکور به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام تصمیم‌گیری در ایران و عدم استقلال بخش‌ها مختلف جغرافیایی، درخور تأکید بیشتری است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۳- مسائل و مشکلات نظام تهیه و تدوین طرح: تجربه برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی درازمدت در همه نظام‌های برنامه‌ریزی با شکست مواجه شده است، زیرا نیاز به استفاده از میلیون‌ها شاخص دارد که جمع‌ آوری صحیح آنها هم دشوار است و هم گاه امکان‌ناپذیر، نتیجه چنین مطالعاتی این است که کلیت شهر، که صورت کاملی از تقابل نمودها و ابعاد مختلف چندوجهی است، به مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی تقلیل می‌یابد، بدون آنکه ساختار مفهومی رابطه بین آنها لحاظ شود. به عبارتی، غنی‌ترین وجه شناخت (بررسی روح حاکم بر اجزا) در مطالعات توسعه شهری انجام نمی‌شود.
۴- مسائل و مشکلات نظام اجرایی-مدیریتی طرح‌ها توسعه شهری: ضعف نهادهای اجرایی محلی و محدودیت اختیارات و مسئولیت آنها (خصوصاً شهرداری) در روند تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری ایران، باعث توجیه وجود برنامه‌ریزی متمرکز و آمرانه شده است و نهایتاً نیز چنین روندی مانع جلب همکاری و مشارکت نهادها و نیروهای محلی مؤثر در توسعه شهری شده است.
در زمان حاضر، تدوین و اجرای طرح با دو نظام متفاوت انجام می‌شود. از یک طرف تهیه طرح به عهده مجموعه تیم کارشناسان و برنامه‌ریزان خارج از نظام اجرایی است؛ و از طرف دیگر اجرای طرح به عهده تشکیلات اداری-اجرایی گذاشته شده است، که کمترین همخوانی را با اهداف برنامه‌ریزی و روش‌های مطالعاتی دارند. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
۵- مسائل و مشکلات نظام تدوین ضوابط و مقررات: محدودیت‌های ناشی از فقدان ضوابط و مقررات مدون، اگرچه تاکنون کمتر به عنوان موضوعی مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، اما واقعیت آن است که بدون وجود ضوابط مشخص در نحوه اجرای طرح‌ها توسعه شهری، عملاً هر یک از پیشنهادها با عدم اجر و یا ضعف در انطباق با شرایط جامعه مواجه گردیده است. در این بین ضوابط مربوط به نظام مالکیت زمین بیش از هر ضابطه‌ای، نیازمند بازنگری و تغییر است؛ زیرا یکی از دلایل عمده عدم تحقق طرح‌های شهری، موانع محدود کننده مربوط به ضوابط قانونی مالکیت است. (همان، ص ۳۹)
۶-۳-۲-۲ نیازهای اصلی مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شهری
با توجه به آن چه که در خصوص نواقص نظام موجود برنامه‌ریزی توسعه شهری در ایران بیان شد، باید دید که طرح جایگزین، به هر عنوانی که تلقی و بیان شود، چگونه می‌تواند به کاهش این نواقص کمک کند و راهکارهای مناسب را برای جایگزینی آن فراهم سازد. آن چه که در سطح کشورهای مختلف و تجارب گوناگون توسعه شهری تحت عنوان طرح توسعه مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است، صرفاً بیانی جدید در عنوان طرح‌ها و برنامه‌ها نیست، بلکه محتوای طرح‌های توسعه است که موجب تفاوت بین ایده و کاربرد هر یک از آنها می‌شود. به همین دلیل، اگرچه مثلاً طرح توسعه شهر سانفرانسیسکو در سال ۱۹۸۶ به نام طرح جامع تهیه گردید، اما درقالب همین طرح الگوی راهبردی مشخصی ارائه شد و برای هر یک از اجزای کلان شهری، سیاست و راهبردهای توسعه شهری بیان گشت؛ یا می‌توان به طرح راهبردی لندن (۱۹۹۸) اشاره کرد که به بیان ساختارهای شهر در ۸ عرصه مختلف می‌پردازد.
بنابراین واژه‌های ساختاری، راهبردی و حتی جامع، تعیین کننده محتوای هیچ برنامه توسعه‌ای نیستند بلکه تفاوت اصلی در نوع نگرش و نحوه تدوین اجزای طرح است و همین موجب تمایز بین آنها می‌شود. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
به عبارتی رواست، قبل از آن که مناقشه بر سر عنوان و یا لفظ باشد، به نیازهای اصلی شهر برای برنامه‌ریزی توجه شود و آن این که مشخص گردد نظام برنامه‌ریزی مدون برای شناخت و هدایت درست و صحیح کدام نیازهای اصلی مطالعاتی را دارد، چه مواردی باید در آن دیده شود و چگونه مختصات آینده در ترسیم برنامه‌ریزی آن لحاظ گردد. در این خصوص، لازم به ذکر است که هر برنامه‌ریزی برای شهر در قالب هر عنوان و به هر واژه‌ای که باشد، ناگزیر از پرداختن به دو مقوله اساسی است؛ یکی “چگونه دیدن امروز شهر” و به عبارتی، شناخت بهتر از ویژگی‌های موجود آن است؛ و دیگری “نحوه نگرش به آینده” و چگونه حرکت کردن از وضع موجود به آینده مطلوب. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
نگرش سنتی، چگونه دیدن و چگونه رفتن را به گونه‌ای بررسی و تحلیل می‌کرد که مدعی شناخت همه جانبه وضع موجود و پیش‌بینی همه متغیرهای آتی بود. به همین دلیل از برآورد جمعیت و اشتغال به فضاهای کالبدی متعدد و تخصیص کمیت‌ها مختلف در قالب نیازهای مطلوب آتی می‌پرداخت و سعی در کشف همه نهان‌های آینده داشت. اما نگرش جدید، هم در شناخت وضع موجود و هم آینده نگری آن دارای تفاوت دیدگاهی عمیقی است. این تفاوت از یک سو به شناخت ساختارهای اصلی شهر به جای بررسی‌های جزئی و غیرمرتبط با بخش‌ها دیگر مربوط است و از طرف دیگر در نگاه به آینده است که آن را در فضای رقابتی و تعیین موقعیت و جایگاه شهر در مقایسه با سایر عناصر مورد بررسی قرار می‌دهد. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
مشکلات مدیریت شهری در شهرهای کشور ما، ازجوانب دیگری نیز قابل بحث و بررسی است. مدیران اغلب شهرها از تخصص لازم در زمینه مدیریت تشکیلاتی و آشنایی عملی با فنون شهرسازی و مدیریت شهری برخوردار نیستند. شوراهای اسلامی شهر، ازجمله نهادهایی است که در طول چند سال اخیر واقعیت یافته و تجربه جدیدی است که برنحوه اداره شهر و مدیریت شهری نظارت می نماید. آنان درحقیقت نمایندگان اقشار مختلفی از شهر هستند که در آنچه که خیر و صلاح شهر و مردم شهر را درپی دارد، به تصمیم گیری می پردازند. هنوز به استثنای شورای اسلامی شهر، شوراهای دیگر مرتبط با آن درسطح شهرهای ما پای نگرفته است. هنوز هم تشکیل شوراهای اسلامی منتخب منطقه ای و ناحیه ای و محله ای و شوراهای منتخب استان که می توانند برحسب وظایف و حیطه اختیارات خود، نقش مهمی در رفع مشکلات داشته باشند و به عنوان نمایندگا ن حوزه منتخب خود، بهبود شرایط آ ن ها را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی به پیش برند، تحقق نیافته است. مدیران شهری اغلب شهرها، ضمن عدم آشنایی کافی با عرصه های مدیریت شهری، اغلب با مسایل پیدا و پنها ن شهر آشنایی ندار ند و مقررات دست و پاگیر اداری، این مشکلات را دوچندان می سازد. اقدامات و برنامه هایی که از طریق آن ها صورت می گیرد، اغلب از عمق لازم برخوردار نیست. اغلب آن ها به صورتی سلیقه ای و با وجود مشکلات ساختار اداری که نقش مهمی در اجرای درست برنامه ها دارد، به کار میپردازند. اگرچه دولت ها باید نقش پشتیبانی، ارشادی و هدایتی شهرداری ها را داشته باشند، ولی برنامه های آن ها بدون توجه به منافع و یا مضراتی که برای شهر دارد، برامور شهرها سایه افکنده است. این مورد به مسایل ساختاری و تشکیلات موجود شهرداری ها بازمی گردد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
به عنوان مثال در برنامه های مسکن سازی توسط بخش دولتی یا تصمیم گیری در ایفای یک نقش اقتصادی برای شهرها، شهرداری ها کمترین نقش را دارند. درحالی که براساس فنون پیشرفته مدیریت شهری، این شهرداری ها و شوراهای شهری هستند که باید بر سرنوشت شهرها دخالت داشته و با اجرای این برنامه ها و براساس ضوابط و مقرراتی که منافع شهرها را به دنبال داشته باشد، موافقت نمایند. از جمله مشکلات دیگر مدیریت در اغلب شهرهای ایران، فقدان نیروی انسانی متخصص است. عمده کارکنان شهرداری ها را یا افراد فاقد تخصص تشکیل می دهند، یا کسانی که با وجود داشتن تخصص، رسته و حوزه شغلی آن ها، با مشخصات تخصصی شان همخوانی ندارد. بخش عمد های از آنان دارای تحصیلات عالی و تخصصی نیستند. بلکه آنچه را که انجام می دهند براساس تجربه آموخته اند. از نظر اداری، ساختاری بوروکراتیک برتمام ضوابط شهرداری ها حاکم است، کاغذبازی و روال انجام برنامه ها، بسیاری از شهرداری ها را درکلافی سردرگم و انجام امور را به طریق روزمر ه گی گرفتار کرده است. شهرداری ها به طور عمده فاقد برنامه های بلندمدت، دورنگرانه برای شهرهای خود هست ند. تنها در چند سال اخیر است که فقط به تنظیم برنامه های پن ج ساله آنهم برای بعضی از شهره ا اقدام گردیده است. ارتباط نهادهای دولتی شهرسازی و برنامه ریزی و عمران شهری از وضوح برخوردار نیست. در قالب انواع طرح ها و برنامه ها، تصمیماتی برای شهرها گرفته می شود و به مرحله اجرا درمی آید که شهرداری ها و شوراهای شهری به عنوان نمایندگان قاطبه اهالی شهر ن قش چندانی در آن ها ندارند. این طرح ها و برنامه ها، در شوراهای مختلف تخصصی و فنی که متشکل از مسوولان یا نمایندگان ادارات مربوط است، برای شهرها به تصویب می رسد و شهرداری ها بدون توجه به منابع بودجه ای و خیرات و مبرات شهر، ملزم به اجرای آن ها هستند. این مورد از ساختار بخشی نگری که از آغاز برنامه های توسعه ای در کشور و از سال ١٣٢٧ آغاز شده، وجود داشته است. نمایندگان ادارات یا نهادهای مختلف در مرحله تصویب طرح ها و برنامه ها فقط ارتباط طرح ها و برنامه ها را با حوزه مدیریتی خود دنبال می کنند. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
اغلب شهرهای ما سیل گیر شده اند، دلایل آن را باید در گسترش نامناسب در اراضی پست، پوشش کامل سطح معابر توسط آسفالت و ریختن دوباره آسفالت بر سطح آسفالت قبلی، نحوه شک ل گیری غلط معابر، محدود ساختن حریم رودخان ه ها و مسیل ها و مواردی مانند آن ها جستجو کرد. در این مورد بسیاری از برنامه های اجرایی از تعمق لازم برخوردار نبوده است. در حال حاضر اغلب شهرداری ها در برابر بروز بحران های طبیعی نه تنها برنامه جامع و گویایی ندارند، بلکه با اجرای برنامه های غلط عمرانی و ساختمانی بر دامنه گسترش آنها می افزایند (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
از جمله نکات قابل اهمیت دیگر در عرصه های مدیریت شهری، به مدیریت کاربری زمین در شهرها باز می گردد. در طرح های تفکیک زمین برای باف ت های جدید شهری به طور عمده محتوای کاربری های شهری بر اساس تفکیک بیشتر زمین مسکونی و بدون توجه به نیازمندی هایی همچون مدرسه، پارک، مسجد، راه، توقفگاه عمومی، مرکز خرید، مسیر عبور پیاده، فضای باز و فضای سبز معطوف شده و در طراحی ساختمان ها و تراکم ساختمانی، نقش و سیمای محیط تأثیر چندانی نداشته است. اغلب شهرها به صورت تک مرکزی باقی مانده اند. این خود علاوه بر نارسایی در بخش خدمات عمومی، بحران رفت و آمد سواره و در نتیجه آلودگی هوا و ص دا و هدر رفتن سوخت و وقت را به دنبال داشته است. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
وجود مشکلات اقتصادی و بودجه ای برای شهرها، کار را برای بسیاری از آنها به جایی رسانیده است که با فروش مازاد تراکمی که اعتدال آن در برنامه های کاربری زمین پیش بینی شده، یا با دریافت جریمه برای بسیاری از تخلفات ساختمانی یا صدور مجوز برای هرگونه ساخت و ساز و با هرگونه سر وصدا، و برهم زدن آسایش ساکنان در محله ها،به تنظیم بودجه های مورد نیاز برای هزینه های خود بپردازند، این مورد برای بسیاری از شهرها به مثابه آن فردی است که برای تأمین مخارج خود به فروش اعضای بدن خود دست بزند. شهرهای ما به ویژه در بافت سنتی و سازمان یافته خود به انجام چنین اقداماتی دست یازیده و محله هایی را بدون ارتباط با ساختار و شرایط محیطی به صورت پیوندی و عاریه ای بر محیط پیرامون خود و همراه با جماعاتی جدا از یکدیگر مجاز دانسته مطالبی که باختصار در عرصه های مشکلات موجود در مدیریت شهری درکشور ما ذکر شد، به طور عمده به مسایل کالبدی شهر مربوط می گردید. این موارد تنها یک قسمت از اقداماتی است که اجرای درست آن ها از وظایف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ها محسوب می شود. جان کلام آن است که کارآیی مدیریتی شهر درچارچوب مسایل اجتماعی و اقتصادی آن رخ مینماید. در این زمینه، مدیریت شهری علاوه بر آن که باید حافظ منافع شهرها باشد، باید برنامه هایی را تدارک ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، حفظ ارزش های اجتماعی و فرهنگی مثبت، اعتدال در زیست سالم مردم، رفاه عمومی و اجتماعی، سلامت جامعه، زمین ه سازی و مشارکت در حل مشکلات مسکن، بیکاری، جرم و جنایت، اعتیاد، تفریح، تحصیل، رفت و آمد و مانند آن ها منجر شود. علاوه بر نهادهای ذیربطی که در زمینه های آموزش، درمان، رفاه، درآمد و فرهنگ تصمیم می گیرند، مدیریت شهری باید زمینه های تحقق اهداف مورد نظر دراین عرصه ها را آماده نماید. مدیریت شهری باید گسترش آموزش را در کلیه زمینه ها و برای کلیه اقشار و در سنین مختلف آماده نماید. بسط و گسترش مراکز فرهنگی از جمله وظایف دیگری است که باید در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. سلامت مردم، رواج بهداشت، نظارت برحفظ سلامت روحی و روانی ساکنان درعرصه های برخورد با شهر، به مدیریت شهری بازمی گردد. مردم شهرها در قالب گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی نباید از زندگی، رفت و آمد و تماس با شهر دچار اضطراب و هراس شوند. مدیریت شهری باید مردم شهرها را از آینده ای مطمئن همراه با بسط مودت ها و صمیمیت های اجتماعی برخوردار سازد. اگرچه تأمین بسیاری از نیازهای عمومی و اجتماعی و فردی و شخصی مردم بر عهده نهادهای دیگر است، ولی مدیریت شهرها باید در نهایت سعی و تلاش و با تدوین برنامه، و با همکاری و مساعدت، زمینه تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، تأمینی، رفاهی، آموزشی، درمانی، و بالاخره فرهنگی این نهادها را آماده نماید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۵)
۷-۳-۲-۲ موانع و مشکلات استفاده از الگوی برنامه‌های ساختاری-راهبردی در ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




……………………..۹۴ ۲-۱-۴ تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵ ۳-۱-۴ سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶ ۴-۱-۴ میزان درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷ ۲-۴ تحلیل تکمیلی ویژگی­های جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………۹۸ ۱-۲-۴ بررسی اثر سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸ ۲-۲-۴ بررسی اثر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰ ۳-۲-۴ بررسی اثر تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱ ۴-۲-۴ بررسی اثر درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲ ۳-۴ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴ ۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۰۴ ۲-۳-۴ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۰۵ ۳-۳-۴ ارزیابی بخش اندازه ­گیری مدل………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶ ۴-۳-۴ مدل­سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲ ۴-۴ فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۵ ۵-۴ برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷ ۱-۵-۴ ریشه میانگین خطای دوم تقریب……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷ ۲-۵-۴ شاخص­ های نسبی برازش مطلق ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸ ۶-۴ خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲ فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………….۱۲۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴ ۱-۵ یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴ ۱-۱-۵ نتایج بررسی­های جمعیت­شناختی……………………………………………………………………………………………………………۱۲۴ ۲-۱-۵ نتایج فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶ ۱-۲-۱-۵ فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶ ۲-۲-۱-۵ فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷ ۳-۲-۱-۵ فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸ ۴-۲-۱-۵ فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹ ۵-۲-۱-۵ فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰ ۲-۵ مدل نهایی مبتنی بر یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………..۱۳۱ ۳-۵ مقایسه مدل اولیه و مدل مبتنی بر یافته­های تحقیق……………………………………………………………۱۳۲ ۴-۵ نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳ ۲-۵ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴ ۱-۲-۵ پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۳۴ ۲-۲-۵ پیشنهاد به محققین آتی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶ ۳-۵ موانع و محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………..۱۳۶
منابع وماًخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..I منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II منابع لاتین………………………………………………………………………………….……………………………………………………………IV پیوست۱: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..XI
فهرست جداول
جدول ۱-۱: خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………۹ جدول ۱-۱: خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………۱۰ جدول ۱-۲: دیدگاه­ های مطرح شده در مورد رفتار خرید مصرف ­کننده……………………………………………………………………۲۶ جدول ۲-۲: عوامل تاثیرگذار بر خرید آنی………………………………………………………………………………………………………………..۴۰ جدول ۳-۲: مطالعات انجام شده در مورد فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶۸ جدول ۴-۲: مطالعات انجام شده درمورد متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………… ۶۹ جدول ۱-۳: جدول کرجسی مورگان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷ جدول ۲-۳: تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹ جدول ۳-۳: میزان آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸۱ جدول ۴-۳ نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸۳ جدول ۵-۳: نتایج آزمون کورویت بارتلت و KMO جهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه…………………………………. ۸۶ جدول ۱-۴ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………………………۹۴ جدول ۲-۴ توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ­ دهندگان……………………………………………………………………………… ۹۵ جدول ۳-۴ توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ ­دهندگان………………………………………………………………………………………. ۹۶ جدول ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به میزان درآمد…………………………………………………………………………………………………… ۹۷ جدول ۵-۴ آزمون ANOVA اثر سن………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸ جدول ۶-۴ نتایج آزمون توکی سن…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹ جدول ۷-۴ آزمون ANOVA اثر جنسیت………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰ جدول ۸-۴ آزمون ANOVA اثر تحصیلات……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱ جدول ۹-۴ نتایج آزمون توکی تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲ جدول ۱۰-۴ آزمون ANOVA اثر درآمد ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳ جدول ۱۱-۴ نتایج آزمون توکی درآمد……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴ جدول ۱۲-۴ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… ۱۰۵ جدول۱۳-۴ ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۰۶ جدول ۱۴-۴ نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۱۱ جدول ۱۵-۴ ضرایب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………. ۱۱۵ جدول ۱۶-۴ ضرایب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶ جدول ۱۷-۴ ضرایب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………. ۱۱۶ جدول ۱۸-۴ شاخص­ های برازش مدل………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
پایان نامه - مقاله - پروژه
جدول ۱۹-۴خلاصه نتایج آماری مربوط به فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۲۰ جدول ۲۰-۴ نتایج آزمون t تک نمونه‌ای شاخص های فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………….. ۱۲۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ . مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲ شکل ۱-۲ : فرایند تصمیم خرید مصرف ­کننده، کاتلر و آرمسترانگ، (۱۳۷۹)…………………………………………………….. ۲۴ شکل ۲-۲ : تقسیم ­بندی رفتار خرید مصرف ­کننده…………………………………………………………………………………………………۲۶ شکل ۳-۲: عوامل موثر بر خرید آنی، مورگانانتام و باکات، (۲۰۱۳) …………………………………………………………………… ۳۹ شکل ۴-۲: مدل مفهومی پژوهش گریس و یوجی (۲۰۰۸)…………………………………………………………………………………. ۴۶ شکل ۵-۲: مدل مفهومی پژوهش ویرویلیت و سالادان، (۲۰۰۹) ………………………………………………………………………. ۴۸ شکل ۶-۲: عوامل موثر بر رفتار خرید آنی (مورگانانتام و باکات (۲۰۱۳) ………………………………………………………….. ۵۹ شکل ۷-۲: مدل مفهومی پژوهش گریس و یوجی، (۲۰۰۸)……………………………………………………………………………….. ۷۱ شکل ۸-۲: مدل مفهومی پژوهش ویرویلیت و سالادان (۲۰۰۸) ……………………………………………………………………….. ۷۱ شکل ۹-۲: مدل مفهومی تحقیق ( اقتباس از مدل گریس و یوجی ۲۰۰۸ و ویرویلیت و همکاران ۲۰۰۹) ……….۷۲ شکل۱-۴: نمودارمیله­ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ ­دهندگان ………………………………………………………………….. ۹۴ شکل۲-۴: نمودار میله­ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ­ دهندگان…………………………………………………………………۹۵ شکل۳-۴: نمودار میله­ای مربوط به سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..۹۶ شکل ۴-۴: نمودار میله­ای مربوط به میزان درآمد………………………………………………………………………………………………….۹۷ شکل ۵-۴ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق (تخمین استاندارد) …………………………………………………. ۱۰۷ شکل ۶-۴ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق (معناداری ضرایب) ………………………………………………… ۱۰۸ شکل ۷-۴ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق (تخمین استاندارد) ………………………………….. ۱۰۹ شکل ۸-۴ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق (معناداری ضرایب) …………………………………… ۱۱۰ شکل ۹-۴ مدل­سازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) ………………………………………. ۱۱۴ شکل ۱۰-۴ مدل­سازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) ……………………………………. ۱۱۴
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه در دنیای تجارت، شرکت­ها برای دستیابی به سود و سهم بازار بیشتر از هیچ تلاشی دریغ نمی­کنند؛ و بی رحمانه به رقابت با یکدیگر می­پردازند. فروشگاه­های زنجیره­ای هم از این امر مستثنی نیستند. مدیران این فروشگاه­ها به منظور جذب بیشتر مشتری رفتار مصرف ­کننده­گان را به دقت زیر نظر گرفته و سعی می­ کنند فضای فروشگاه، اجناس و شرایط را به گونه ­ای فراهم آورند تا از هر نظر مطابق با خواست مشتری بوده و رضایت وی را جلب نمایند.
چالش اصلی، ایجاد و حفظ اتمسفر جذابی است که مشتری را برای ورود به فروشگاه و خرید ترغیب نماید. در حقیقت می­توان گفت یا فروشگاه، یک میدان جنگ است که هر سانتی متر از طبقات، دیوارها و فضای آنها از طرف صدها تولیدکننده، عمده­فروش و توزیع­کننده، که به طرز بی­رحمانه­ای با هم در حال جدال هستند مورد حمله قرار می­گیرد. در این میدان جنگ، برای کسب مشتری باید تمام مهمات ممکن را جمع نمود. یکی از شگردهای ساده و تاثیر­گذار در این کارزار تبدیل محیط فروشگاه به مکانی دلپذیر برای خرید می­باشد (گرید،[۶]۲۰۰۲).
اما قبل از رسیدن به این مرحله، شناخت مشتری، ویژگی­های آن و دلایل جذب وی به سمت خرید به خرده­فروشان کمک می­ کند تا فضا و شرایط را به نحوی فراهم آورند تا موجبات جذب مشتری فراهم آید. بسیاری از خرده فروشان بر این امر اذعان دارند که محیط فروشگاه بر رفتار خرید مشتریان تاثیر بسزایی داشته و می ­تواند احتمال بروز رفتارهای خاص از جانب مشتریان را افزایش دهد. بسیاری از این عناصر رفتار خریداران را از طریق تاثیرگذاری بر احساسات آنان تحت تاثیر قرار می­ دهند، برخی از آنان ممکن است عکس­العمل مستقیم از سوی خریداران را به دنبال داشته باشند (ماتیلا و ویرتز[۷]، ۲۰۰۸). خریدی که با عکس­العل سریع همراه باشد و احساسات در آن دخیل باشد را می­توان خرید آنی نامید. عوامل بسیاری بر رفتار خرید آنی تاثیرگذار است. شناخت این عوامل می ­تواند به خرده فروشان در جذب مشتری و فروش بیشتر کمک کند. در نتیجه می­توان با شناسایی و بررسی این عوامل کمک شایانی به خرده فروشان نمود.
در نتیجه، در این تحقیق سعی شده به شناخت برخی از این متغیرها پرداخته و تاثیرات آنها بر رفتار خرید آنی مشتریان بررسی شود.
۱-۱ بیان مسئله
در یک محیط خرده­فروشی، خریداران گاهی تصمیمات خرید خود را بر پایه تاثیرات دیداری از محیط خرید می­گیرند، و محیط فروشگاه تاثیر قابل توجهی بر رفتار خرید آنان دارد (آندرهیل، ۲۰۰۰). رفتار مشتریان ممکن است به صورت آنی بروز پیدا کند. خرید همیشه نتیجه یک عمل منطقی نیست، و ممکن است بسیار فوری و در یک آن انجام شود. به طور خاص، خرید آنی تمایل ناگهانی به خرید کالایی بدون برنامه قبلی است (گریس و یوجی[۸]، ۲۰۰۸). بنابراین، شناخت متغیرهایی که تمایلات و تصمیمات خرید آنی مصرف­ کنندگان را تحت تاثیر قرار می­ دهند و نقش این عوامل در بروز این نوع رفتار خرید از سوی مصرف­ کنندگان برای خرده­فروشان از اهمیت اساسی برخوردار است.
خرید آنی موضوع تحقیقات بسیاری از محققانی بوده که در زمینه رفتار مصرف ­کننده فعالیت می­کرده ­اند (سیلورا، لاواک، کروپ[۹]، ۲۰۰۸). این تنها به دلیل پیچیدگی این موضوع نیست، بلکه به دلیل رواج گسترده آن در بین رده گسترده­ای از محصولات متفاوت است (کالا، سوپریا، آرورا[۱۰]، ۲۰۱۱؛ شارما، سیواکوماران،مارشال[۱۱]، ۲۰۱۰). این رفتار جالب توجه و پیچیده از سوی مشتریان، موضوع تحقیق در علوم مختلف از قبیل، رفتار مصرف ­کننده، بازاریابی، روانشناسی، و اقتصاد بوده است. با این وجود، خرید آنی اغلب به عنوان یک پدیده ناشناخته اجتماعی مورد بحث قرار گرفته. خریدآنی متاثر از عوامل مختلفی از قبیل، عوامل جمعیت­شناختی، فرهنگی، فردی و محیطی است (میهیک،کورسان[۱۲] ، ۲۰۱۰). تحقیقات در حوزه رفتار مصرف ­کننده نشان می­دهد که اکثر خریداران غالبا در خریدهای آنی درگیر می­شوند، و بیش از نیمی از خریداران مراکز فروش خرید­های خود را بطور آنی انجام می­ دهند (نیکولز، روسلو، کرانندونک، منداکویک [۱۳] ۲۰۰۱). این امر بیان گر این است که خرید آنی برای سود خرده­فروشان از اهمیت حیاتی برخوردار است (بلنگر، رابرتسون، هیرسمن،[۱۴] ۱۹۸۷).
بسیاری از خرده فروشان بر این امر اذعان دارند که محیط فروشگاه بر رفتار خرید مشتریان تاثیر بسزایی داشته و می ­تواند احتمال بروز رفتارهای خاص از جانب مشتریان را افزایش دهد. بسیاری از این عناصر رفتار خریداران را از طریق تاثیرگذاری بر احساسات آنان تحت تاثیر قرار می­ دهند، برخی از آنان ممکن است عکس العمل مستقیم از سوی خریداران را به دنبال داشته باشند (ماتیلا و ویرتز، ۲۰۰۸). لازم به ذکر است که انجام خرید آنی علاوه بر عناصر متعدد، به نوع کالا نیز دارد.
از آنجا که میزان مراکز خرده­فروشی و فروشگاه­های زنجیره­ای در ایران رو به افزایش است، فروشگاه‌های تخفیفی “جانبو” که یکی از زیر مجموعه‌های شرکت “اورست مدرن پارس” است نیز یکی از این فروشگاه‌های تازه تاسیس است که پا به عرصه خرده­فروشی در ایران گذاشته و به دنبال کسب سهم بازار بیشتر، افزایش فروش و سود بیشتر است. همچنین از آنجا که آمار بیان شده در مورد تاثیر رفتار خرید آنی بر میزان فروش فروشگاه­ها رقمی چشم­گیر بوده، در نتیجه، شرکت تصمیم گرفت به سنجش این رفتار در مشتریان خود بپردازد تا در نهایت بتواند اقداماتی جهت تقویت این رفتار در آنان صورت دهد. از عناصر مهم تاثیرگذار بر رفتار خرید آنی، عوامل درونی است که هیجانات خرید هم جز همین دسته از عوامل است. همینطور ریسک ادراک شده هم عامل تاثیرگذار دیگری است که می‌تواند مانع از انجام خرید آنی شود.از این رو در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که “آیا هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی تاثیر می­گذارند؟”
۲-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
خرید آنی هنگامی اتفاق می­افتد که مصرف ­کننده با یک احساس ناگهانی و قوی از تمایل به خرید فوری یک کالا مواجه شود (کرباسی ور و یاراحمدی ۱۳۹۰). بر طبق آمار منتشر شده در آمریکا، ۶۰ درصد از خریدهای سوپر مارکت­ها و همچنین بیش از یک سوم همه خریدهای فروشگاه­های زنجیره­ای به طور آنی اتفاق می­افتد. همچنین، آبریت بیان می­ کند ۹۰ درصد مردم در موقعیت خرید آنی خرید می­ کنند (آبریت و همکاران، ۱۹۹۰). این امر بیان گر این است که خرید آنی برای سود خرده­فروشان از اهمیت حیاتی برخوردار است (بلنگر و همکاران، ۱۹۸۷). با توجه به مطالب گفته شده و آمار بیان شده در خصوص جایگاه خرید آنی در میان کلیه خریدهای صورت گرفته شده از مراکز خرید، به وضوح می­توان دریافت که خرده­فروشان باید بیش از پیش در این زمینه فعالیت کرده و سعی می­ کنند میزان فروش و در نهایت سود خود را از این طریق افزایش دهند.
با توجه به مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در رابطه با موضوع خرید آنی، عوامل مختلفی بر خرید آنی تاثیرگذارند؛ این عوامل شامل، عوامل جمعیت­شناختی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، محیطی یا موقعیتی است. از آنجا که در تحقیقات خارجی کمتر به موضوع “هیجانات خرید"، و تنها در یک تحقیق به عاملی با اهمیت و بسیار موثر همچون “ریسک ادراک شده مشتری” پرداخته شده است؛ همچنین، در اندک تحقیقاتی هم که در ایران صورت گرفته، تنها عوامل محیطی و شخصیتی مورد بررسی قرارگرفته است، در نتیجه، کمبود اطلاعات در رابطه با تاثیر دو عامل ذکر شده بر خرید آنی هم در تحقیقات خارجی و هم در تحقیقات داخلی احساس می­ شود. این تحقیق از این جهت دارای اهمیت است که به لحاظ علمی به بررسی همزمان تاثیر “هیجانات خرید” و “ریسک ادراک شده” بر رفتار خرید آنی، که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته، ­پرداخته است. از طرفی، “واکنش پس از خرید آنی[۱۵]” را در افرادی که خرید آنی انجام داده­اند مورد بررسی قرار داده است. همچنین به لحاظ کاربردی می‌توان از نتایج این تحقیق به منظور افزایش فروش در خرده فروشی‌ها استفاده کرد.
بطور کلی محققان پیشین تاثیر موارد زیر بر خرید آنی را مورد مطالعه قرار داده­اند: تاثیر احوالات و هیجانات (دونووان ،روزیتر[۱۶]،۱۹۹۴؛ روک و گاردنر[۱۷]، ۱۹۹۳)، تمایل به خرید آنی[۱۸](روک و فیشر[۱۹]، ۱۹۹۵؛ ون وشارون[۲۰]، ۱۹۹۸)، هنجارها (روک وفیشر، ۱۹۹۵)، محصول (بلنگر وهمکاران، ۱۹۸۷)، فرهنگ (لین و لین[۲۱]، ۲۰۰۵)، محرک­های محیطی و عوامل اجتماعی (ماتیلا و ویرتز، ۲۰۰۸)، گروه ­های مختلف محصول و اعتماد به نفس (هجالی،سلیمی، اردستانی۲۰۱۲؛ توئیسف[۲۲] ۲۰۱۱؛ دیتمار، بتی و فریز[۲۳] ۱۹۹۵ )، ترفیعات فروش، قیمت، فردگرایی (هجالی و همکاران ۲۰۱۲) و …، این تحقیقات تعریف جالب توجهی از رفتار خرید آنی را فراهم کرده ­اند. همچنین، هیجانات[۲۴] و ریسک ادراک شده[۲۵]نیز به عنوان عوامل تعیین­کننده و پیش ­بینی­کننده مهمی برای رفتار خرید آنی مشتری شناخته شده ­اند (گریس و یوجی،۲۰۰۸ ). تحقیقات پیشین تاثیر برخی ویژگی­های هیجانی بر خرید آنی را بررسی کرده ­اند، اما تاثیر ریسک تنها در تحقیق گریس و یوجی (۲۰۰۸) بررسی شده است. همچنین در ایران تنها تاثیر عوامل محیطی و عوامل شخصیتی بر خرید آنی بررسی شده است.
در نتیجه نه تنها تحقیقات انجام شده با موضوع خرید آنی در ایران اندک است، تحقیقات خارجی انجام شده­ای که عوامل “هیجانات خرید” و “ریسک ادراک شده” را بررسی کرده باشند هم قابل توجه نمی ­باشد.
۳-۱ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف اصلی
هر تحقیقی به دنبال رسیدن به اهداف خاصی صورت می­پذیرد، تحقیق پیش رو نیز ازاین امر مستثنی نیست. هدف اصلی این تحقیق بررسی کردن این موضوع است که چقدر می­توان رفتار خرید آنی مشتریان را با توجه به هیجانات خرید و ریسک ادراک شده آنها پیش ­بینی کرد. همچنین بررسی واکنش پس از خرید آنی در میان مشتریانی که به صورت آنی خرید کرده ­اند.
۲-۳-۱ هدف فرعی
هدف کاربردی این تحقیق، کمک به فروشگاه‌های تخفیفی جانبو، جهت شناسایی عواملی موثر بر خرید آنی مشتریان، که با کاربرد آن عوامل بتوانند میزان فروش و در نهایت سود خود را افزایش دهند.
۴-۱-سوالات اصلی و فرعی تحقیق
۱-۴-۱ سوال اصلی تحقیق
آیا هیجانات خرید و ریسک ادراک شده تاثیر معناداری بر قصد خرید آنی دارد؟
آیا افراد تمایلی به استفاده از کالایی که به صورت آنی خریداری کرده ­اند ندارند؟
۲-۴-۱ سوالات فرعی تحقیق

 

    1. آیا حس لذت بر قصد خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت؟

 

    1. آیا حس انگیختگی بر قصد خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت؟

 

    1. آیا قصد خرید آنی بر رفتار خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت؟

 

    1. آیا ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی تاثیر منفی و معناداری خواهد داشت؟

 

    1. آیا رفتار خرید آنی بر واکنش پس از خرید تاثیر منفی و معناداری خواهد داشت؟

 

۵-۱-فرضیه ها
پس از مطالعه تحقیقات مختلف داخلی و خارجی و بررسی مدل­های هر تحقیق، و اقتباس مدل مورد نظر از این تحقیقات، فرضیاتی بر پایه مدل مذکور طرح گردیده. این فرضیات شامل موارد زیر است:
فرضیات اصلی:
فرضیه اول: حس لذت تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید آنی دارد.
فرضیه دوم: انگیختگی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید آنی دارد.
فرضیه چهارم: ریسک ادراک شده تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید انی دارد.
فرضیه پنجم: رفتار خرید آنی تاثیر منفی و معناداری بر واکنش پس از خرید دارد.
فرضیه فرعی:
فرضیه سوم: قصد خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید آنی دارد.
۶-۱-متغیرهای تحقیق
۱-۶-۱ متغیر مستقل
متغیر مستقل، متغیری است که بر روی متغیر دیگر تاثیر دارد، اما خودش تحت تاثیر قرار نمی­گیرد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۷). بر اساس این تعریف، در این تحقیق، هیجانات خرید که شامل دو احساس “لذت[۲۶]” و “انگیختگی[۲۷]” است، و ریسک ادراک شده، متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




به نظر ساویر، کارآفرینی را نه تنها بطور مستقل و فردی بلکه در تمام سازمانهایی که در آنها تصمیم گیریهای متهورانه اتخاذ می‌گردد و بر ترکیب و تخصیص منابع در شرایط بی ثبات تأثیر می‌گذارد، می‌توان یافت.
هاربینسون و مایرز، کارآفرینی را در داخل سازمان، به عنوان «اساس مدیریت» می دانند و معتقدند که کارآفرین کسی است که نمی توان او را از سازمانش جدا کرد زیرا وی با آن درآمیخته است.
لیبنشتاین، کسی را کارآفرین می‌داند که با اجتناب از بی‌کفایتی‌هایی که دیگران (یا سازمان) دارند، به کامیابی دست می‌یابد؛ مانند معلمی که علیرغم بی توجهی های مدیر برای فراهم کردن وسایل کمک آموزشی و ایجاد محیط جذاب برای یادگیری دانش آموزان به بهانه کمبود بودجه خود به دنبال ساخت لوازمی ساده با بهره گرفتن از وسایل اولیه یا حتی مواد بازیافتی است.
مقاله - پروژه
پینکات معتقد است کارآفرین می تواند یک فرد خلاق یا نوآور باشد، اما او فرد آرمانگرایی است که چگونگی تبدیل یک فکر به واقعیتی سود آور را متصور می سازد.
از نظر فرای کارآفرین فردی است که در وهله اول مسئول جمع آوری منابع لازم برای یک فعالیت است. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۱)

۲-۲-۳- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری

طرفداران نظریه های اجتماعی و جامعه شناختی، می کوشند تا برای تبیین پدیده ی کارآفرینی از مدل های جامعه شناسانه استفاده کنند. در این نظریه «محیط» نقش مهمی در شکل گیری رفتار کارآفرینانه دارد.
«ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی، نخستین فردی است که در این زمینه ی علمی به کارآفرینی توجه کرده است، در تعریف وبر، کارآفرینی، فرایندی اجتماعی است که در آن کارآفرین با پشتکار و اشتیاق در کار، خویشتنِ خویش را پیدا می کند و از بند عادت ها و سنت های مرسوم آزاد می شود. او بر این باور است که فرهنگ کارآفرینی در سطح تعاملی انسان با یکدیگر شکل می گیرد و شخصیت، ارزش، نگرش و باورهای فرد نسبت به کارآفرینی، تحت تأثیر تعامل وی با افراد دیگر جامعه شکل گرفته و تکامل پیدا
می کند. بنابراین، بر اساس نظر وبر، جامعه، باورها و ارزش های آن، نقش مهمی در ایجاد کارآفرینی دارند و همچنین کارآفرینان نیز نقش بسیار مؤثری در ایجاد تحولات ارزشمند و نجات جامعه از بند عادت ها و سنت های بی بنیاد و بی فایده، اما مرسوم ایفا می کند. کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده و در سطح اجتماع ارزش کار را افزایش می دهند و روحیه ی تلاش را در بدنه ی جامعه بالا
می برند. کارآفرینان موجب تشویق، جامعه به کارهای خلاق و کارآفرینانه می شوند و همین امر سبب رشد و بالندگی در اجتماع می شود.(سعیدی کیا، ۱۳۸۹)
از اوایل دهه ۱۹۶۰ نیز جامعه شناسان به دسته دیگری از متغیرهای جمعیت شناسی پرداختند که از آنها با رویکرد رفتاری یاد می شود. در این دیدگاه، کارآفرینی فرایندی است که فرد تمام فعالیتهای کارآفرینانه را برنامه ریزی، اجرا و کنترل کند. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که بروز برخی عوامل محیطی و تأثیر آن بر فرد، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم فرد به کارآفرین شدن دارد.
در چارچوب نظریه های رفتاری به کارآفرینی همانند یک رفتار نگریسته می شود، نه این که چه کسی کارآفرین است. همان گونه که گارتنر بیان می دارد، طرفداران نظریه ی رفتاری معتقدند که ویژگی های شخصیِ کارآفرین، بسیار کم اهمیت تر از رفتار کارآفرینانه است. این نظریه، فرایند کارآفرینی را فرایند پیچیده ای دانسته که توانمندانه تحت تأثیر محیط و زمینه است. (ایمنی قشلاق، ۱۳۸۸)
در این رویکرد، ضمن توجه به فعالیتهای یک کارآفرین، دلایل و چگونگی تشکیل یک فعالیت کارآفرینانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. این دیدگاه علاوه بر ویژگیهای شخصیتی که در رویکرد ویژگیهای شخصیتی مورد تاکید بود، به عوامل محیطی و ویژگی های رفتاری فرد شامل تجارب، سوابق شخصی و فردی وی نظیر، سن، خانواده، دوره کودکی، تحصیلات، عوامل تجربی مانند پذیرش الگوی نقش، نارضایتی شغلی، اخراج از کار و… توجه شده است. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۳)

۲-۲-۳-۱- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان

تجربه کاری، نارضایتی از شغل قبلی، الگوی نقش، شرایط کودکی، تحصیلات، جنسیت، سن و جایگاه اجتماعی از جمله مشخصات جمعیت شناختی کارآفرینان می باشند که توضیح مختصری از مهمترین آنها
در پی می آید.
۲-۲-۳-۱-۱- جنسیت: یکی از موضوعاتی که بیش ترین مباحث را پیرامون خود، بر انگیخته مطالعه مقایسه عملکرد زنان و مردان است. مدارک به دست آمده نشان می دهد که بین مرد وزن هیچ تفاوت مهمی وجود ندارد که بر عملکرد آنان اثر گذارد. با توجه به تغییرات ۲۰ ساله گذشته وافزایش مشارکت زنان در کار و با توجه به بررسی مجدد نقش هایی که زن ها و یا مردها در صحنه کار ایفا می کنند، باید فرض را بر این گذاشت که از نظر بازدهی شغلی، بین زن و مرد هیچ تفاوت فاحشی وجود ندارد. (رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۶)
۲-۲-۳-۱-۲- تحصیلات: یکی از موضوعات مورد توجه محققان، این بوده است که آیا کارآفرینان، کارآفرین متولد می شوند یا اینکه از طریق آموزش، کارآفرین می شوند. در عصر اطلاعات، به دلیل رشد بالای فناوری و رقابت شدید، آموزش اهمیت خاصی پیدا کرده است. درگذشته، افسانه ای شایع بود که
بر طبق آن کارآفرینان ویژگی هایی ذاتی دارند که عبارتند از: ابتکار، روحیه تهاجمی، تحرک، تمایل در به کارگیری ریسک، توان تحلیل و مهارت در روابط انسانی. بنابراین، فرض اساسی این بود که کار آفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی یابند. اما امروز واقعیتی جدید جایگزین این افسانه قدیمی شده و به کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی توجه شده است. (احمدپور داریانی و مقیمی، ۱۳۸۵)
وسپر معتقد است کارآفرینانی که احتمال شکستشان بیشتر است؛ کسانی هستند که تجربه دارند اما تحصیلات ندارند. گروه دیگری احتمال شکستشان حتی بیشتر از گروه اول است، کسانی اند که آموزش دیده اند ولی تجربه ندارند. بر عکس، کارآفرینانی که هم تجربه دارند وهم آموزش دیده اند پرسودترین فعالیت ها را هدایت می کنند. (اکبری، ۱۳۸۵)
۲-۲-۳-۱-۳- سن: اساساً نمی توان سن مطلوبی را برای آغاز فعالیت های کار آفرینانه معین کرد. مطالعات فرای نشان می دهد که کارآفرینان بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی و ۶۵% آنان بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی فعالیت خود را آغاز می کنند. (اکبری،۱۳۸۵) ساسبائر (۱۹۷۲) معتقد است که برای افراد کم تر از ۲۵ سال، مسأله تحصیلات و خدمت نظام وظیفه از عواملی هستند که از تعداد کارآفرینان می کاهند و پس از ۶۰ سالگی نیز به علت محدودیت های انرژی و فیزیکی، از تعدادی کارآفرینان کاسته می شود. از دیدگاه فرای، بهترین زمان برای کارآفرینی شاید اواخر ۲۰ سالگی تا اوایل چهل سالگی باشد. (احمدپور داریانی،۱۳۸۱)
۲-۲-۳-۱-۴- تجربه کاری: تعدادی از محققان نشان داده اند که کارآفرینان در صنعتی که کار خود را آغاز می کنند، دارای تجربه قبلی هستند و تجربه کاری قبلی آن ها در مسیر خاصی از فعالیت اقتصادی، رابطه مثبت و مستقیمی با موفقیت دارد.
می یر و گلد استاین (۱۹۶۱) برآنند که تجارب کاری، بهتر از تحصیلات رسمی، امور بازرگانی را آموزش می دهند. وینراچ (۱۹۸۱) بر این باور است که کارآفرینان در صنعتی که کار خود را آغاز می کنند، دارای تجربه قبلی هستند و تجربه کار قبلی آنان، با موفقیت آنان رابطه مثبت و مستقیم دارد. یافته های کوپر (۱۹۸۲) گویای این است که بیش از ۹۷% شرکت های جدید در زمینه فناوری های بالا، دست کم دارای یک مؤسس هستند که قبلاً در همان صنعت دارای تجربه قبلی بوده است. (احمدپور داریانی،۱۳۸۱)

۲-۲-۴- کارآفرینی از دیدگاه روان شناسان

پس از پر رنگ تر شدن نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی، روان شناسان شخصیتی به بررسی ویژگی های روان شناختی کارآفرینان پرداختند. در نظریه های شخصیتی و روانشناختی ویژگی هایی که در بیشتر کارآفرینان آشکار می شود، مورد توجه قرار گرفته است.
روان شناسان معتقدند کارآفرین کسی است که بوسیله نیروهای شخصی خود به پیش می رود، نیروهایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجربه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار دیگران. (احمدپور داریانی،۱۳۸۱)
ادبیات گسترده و چشمگیری در زمینه ی ویژگی های روان شناختی و شخصیتی کارآفرینان وجود دارد.
مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از: انگیزه ی پیشرفت، ریسک پذیری، مرکزکنترل درونی، نیاز به استقلال، اراده قوی و پشتکار، سخت کوشی، پیش قدم بودن در کار، نوگرایی و خلاقیت، اعتماد به نفس و تعهد. (فتحی، ۱۳۷۹)
بر طبق نگرش روان شناختی، ویژگی های شخصیتی مشخص و معینی افراد را مستعد کارآفرینی می نماید. این رویکرد که برخی به آن مکتب انسانی کارآفرینی نیز می گویند، کارآفرینان را افرادی ویژه و با خصوصیات شخصیتی خاص می داند و در صدد احصای این ویژگی ها و خصوصیات است. (سیلگی و والاس، ۱۹۸۷)
بر اساس این رویکرد، فرهنگ کارآفرینی در سطح خرد در قالب ویژگی های شخصیتی یک فرد کارآفرین متبلور می شود؛ هر چند بر سر ذاتی یا اکتسابی بودن ویژگی های کارآفرینی در بین صاحب نظران، اختلاف نظر وجود دارد. (فتحی، ۱۳۷۹)

۲-۲-۴-۱- ویژگی های روان شناختی کارآفرینان

شناخت ویژگی ها و سوابق کسانی که شروع به فعالیت های کارآفرینانه می کنند گام مهمی در جهت تشویق کارآفرینان بالقوه و افزایش احتمالی موفقیت آنان است هر چند که تشخیص این امر کار دشواری است و لازم است به این نکته از ژوزف شومپیتر اشاره کنیم که «سختی تشخیص کارآفرینان، به دلیل
بی دقتی در فعالیت های آنان نیست، بلکه به خاطر این است که اولاً اشخاصی که واقعاً درگیر فعالیت های کارآفرینانه می شوند سخت پیدا می شوند، ثانیاً آنان همواره کارآفرین نیستند و ثالثاً هیچ یک فقط کارآفرین نیستند.» (احمدپور داریانی، ۱۳۸۱)
در اواسط قرن بیستم، روان شناسان، توجه خود را به تجزیه و تحلیل و خصوصیات افراد متمرکز کردند تا پاسخ این سوال را به دست آورند کدام ویژگی های فردی کارآفرین است که او را از غیر کارآفرین متمایز می سازد؟ از تحقیقات این گروه در حکم رویکرد ویژگی های شخصیتی یاد می کنند اما علیرغم این تلاشها تاکنون الگوی قابل استنادی برای تشخیص کارآفرینان موفق وجود ندارد.
با توجه به آنچه حسن مرادی و پرداختچی و شفیع زاده مطرح ساخته اند، صاحب نظرانی همچون
مک کله لند، آنکیسون- رونر، لایلز- بروکهاوس، باومن، سکستون، اسکایر، جاکوبوویتز و وایلدر، شومپیتر، پیکل، کیبی، بروکهاس و تیمونز، مواردی مانند تمایل به خلاقیت و نوآوری، انگیزه توفیق طلبی، خوش بینی، اعتماد به نفس، استقلال رای، عزم و اراده (مرکز کنترل درونی)، اشتیاق به کارهای بزرگ، رفتار هدایتگرانه، مردم داری، پشتکار، انتقاد پذیری، سخت کوشی، پیشگامی، انعطاف پذیری، کاردانی و تدبیر، تغییرپذیری، دوراندیشی، قدرت درک، خطرپذیری و تحمل ابهام را مهم ترین ویژگی های کارآفرینان دانسته اند.
در این پژوهش پس از بررسی جامع پیشینه مطالعات کارآفرینی از دیدگاه های مختلف، ویژگی های زیر به عنوان مؤلفه های شخصیت کارآفرین انتخاب شدند:
۲-۲-۴-۱-۱- گرایش به خلاقیت: درونمایه کارآفرینی، خلاقیت است. خود خلاقیت مبتنی بر اراده آدمی است. در حقیقت خلاقیت حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری برای انتخاب است. (بهرنگی و طباطبایی، ۱۳۸۹)
آیزنگ[۲۵] (۱۹۹۷) بیان می کند، خلاقیت یک توانایی نیست، بلکه بیشتر یک متغیر شخصیتی است.
(Selby & et al, 2005)
به طور معمول خلق یک ایده یا محصول که تازه و مفید باشد به عنوان ویژگی مرکزی خلاقیت پذیرفته شده است. کارول (۱۹۹۳) اشاره می کند که خلاقیت هم شامل سلاست (توانایی خلق ایده ها) و هم ابتکار (پاسخ های جدید و غیر عادی) می باشد. (Furnham & Bachtiar, 2008)
۲-۲-۴-۱-۲- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت): نیاز به موفقیت، انگیزه برتری جویی کسب موفقیت در زمینه مجموعه ای از تلاش ها برای پیشرفت یا انجام دادن کار با استانداردهای عالی، برای موفقیت در
موقعیت های رقابتی است. (اورعی یزدانی، ۱۳۷۳)
تئوری نیاز به موفقیت مک کله لند (۱۹۶۱) یکی از کاربردی ترین تئوری ها در زمینه کارآفرینی می باشد. مک کله لند بیان می کند که نیاز به موفقیت عبارت است از میل برای انجام کارهای سخت، سرآمد و برتر بودن، و بهتر عمل کردن نسبت به سایرین به منظور دستیابی به یک احساس پیشرفت شخصی.
مطالعات متعددی تأثیر مثبت نیاز به موفقیت بالا بر روی رفتار کارآفرینانه را مشاهده کرده اند.
(Cools & Broeck, 2008) افرادی که از توفیق طلبی بالایی برخوردار هستند، ترجیح می دهند تا به طور شخصی مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود برعهده گیرند. این افراد در کارهای چالش برانگیز کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و در زمینه یافتن راه های جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خلاق می باشند. (Gurol & Astan, 2006)
۲-۲-۴-۱-۳- برخورداری از مرکز کنترل درونی: این ویژگی را به معنای پذیرش مسئولیت های فردی در قبال عملکرد کاری به جای توجیه موفقیت ها یا شکست ها از طریق عوامل بیرونی تعریف می کنند. (پرداختچی و شفیع زاده، ۱۳۸۵)
این مفهوم در آغاز توسط روتر[۲۶] در سال ۱۹۵۰ گسترش یافت. مرکز کنترل، یک سازه روانشناختی است که اشاره دارد به این که آیا افراد اعتقاد دارند که رفتارها یا تلاش هایشان تحت کنترل خودشان می باشد؟ در واقع مرکز کنترل به ادراک افراد در مورد علت های اساسی وقایع زندگیشان اشاره می کند. (Law & Hung, 2008)
بر طبق نظر روتر مرکز کنترل عبارت است از تمایل شخص به نسبت دادن وقایعی که باعث نتایج خوب یا بد در زندگی اش است هم به سایر نیروها و افراد یا تقدیر و شانس و هم به نتایج مهارت، ویژگی ها و رفتارهای خودش. روتر مشاهده کرد که افراد بر حسب قدرت کنترل زندگیشان، متفاوت می باشند و او این تفاوت ها را به عنوان دو بعد تحلیل کرد: مرکز کنترل درونی و مرکز کنترل بیرونی. افراد با مرکز کنترل درونی موفقیت ها را به اعمال و فعالیت های خودشان نسبت می دهند؛ در حالی که افراد با مرکز کنترل بیرونی نتایج وقایع را به شرایط بیرونی نسبت می دهند و معتقدند که آنها ناگزیر هستند. آنها براین باورند که تقدیر مسیر زندگیشان را تعیین می کند و آنها قادر به مداخله کردن نیستند. (Arslan & Dilmac & Hamarta, 2009)
۲-۲-۴-۱-۴- ریسک پذیری: تمایل به ریسک پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که
می توانند از طریق تلاش های شخصی مهار شوند. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۰)
مطالعات مختلف نشان داده اند که کارآفرینان عموماً بواسطه داشتن گرایش زیاد به خطرپذیری نسبت به سایرگروه ها شناخته شده اند. (Gurol & Astan, 2006)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




۲۰,۷

 

۴۰,۰

 

۲۸,۰

 

۶,۷

 

۴,۷

 

۱۶- گذراندن دوره های آموزشی روش های پرداخت در بیع بین الملل تا چه اندازه موجب استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین الملل می گردد؟

 

 

 

۴-۲( بخش دوم – آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه ۱: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
در مجموع چهار سوال برای آزمون این فرضیه پرسیده شد که میانگین این چهار سوال، فرضیه ۱ را شامل می شود. این فرضیه دارای میانگین ۲,۰۲ و میانه ۲,۰۰ با انحراف معیار ۰,۶۸۱ است. برای آزمون این فرضیه از آزمون آماری دو جمله ای استفاده می شود. این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای متغیرهایی به کار می رود که از نوع رتبه ای هستند. در این آزمون، فرض صفر آماری، آن است که تعداد پاسخ هایی که کوچکتر یا مساوی ۳ هستند با پاسخ هایی که بزرگ تر از ۳ هستند، یکسان می باشند.
پایان نامه
در این جا فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با آزمون فرضیه های آماری فوق بر روی داده های به دست آمده از پرسشنامه، می توان در مورد فرضیه ۱ قضاوت کرد. اکنون با توجه به جدول (۴-۱۳) ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه یک، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۹۳ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، فراوانی پاسخهای کمتر یا مساوی ۳ بیشتر است. از این رو، می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان،استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد نمی گردد.
عدم پذیرش این فرضیه به معنای آن است که استفاده از اعتبار اسنادی، اطمینانی را در وارد کنندگان ایجاد نمی کند که کالای آنها به درستی در اختیارشان قرار گیرد با توجه به آن که سازمان های بازرسی کننده، وظیفه دارند که از سلامت کالای دریافتی اطمینان حاصل کنند، ممکن است واردکنندگان، نقش سازمانهای بازرسی را در صحت و سلامت کالای دریافتی، کم رنگ ببینند.
فرضیه ۲: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود.
برای آزمون این فرضیه، فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه دو، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۹۴ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای متوسط، کم و خیلی کم، بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار نمی شود. از این رو می توان گفت که بانکها تسهیلات اعتباری رضایت بخشی در اختیار وارد کنندگان قرار نمی دهند که باعث افزایش تمایل ایشان به استفاده از اعتبار اسنادی شود.
فرضیه ۳ : حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود.
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه سه، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۸۳ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای متوسط، کم و خیلی کم بیشتر توسط پاسخگویان انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی نمی شود. به عبارت دیگر، ممکن است این حمایتها ارزش آن را برای واردکنندگان ندارد که روش اعتبار اسنادی را به روش های دیگر ترجیح دهند.
فرضیه ۴ : حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه چهار، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۷۷ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای کمتر از حد متوسط بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، حمایت و استقبال بانک ها از روش اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل نمی شود. به عبارت دیگر، ممکن است حمایت و استقبال بانکها از اعتبارات اسنادی به گونه ای اندک باشد که تمایلی را در بازرگانان نسبت به استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاد نکند.
فرضیه ۵ : پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه پنجم، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۷۸ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای کمتر از حد متوسط بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا نمی شود. یا ممکن است هزینه های این روش آن قدر پایین نیستند که موجد شوند واردکنندگان از این روش استفاده کنند.
فرضیه ۶: آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه ششم، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۳۵ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای بالاتر از حد متوسط بیشتر از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود. به عبارت بهتر اگر وارد کنندگان در خصوص اعتبار اسنادی آشنایی کافی را داشته باشند تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این روش نشان خواهند داد.
جدول۴-۱۳ آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق

 

 

 

 

نسبت مشاهده

 

اعتبار آزمون

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:36:00 ب.ظ ]