یافته های تحقیق حاکی از آن بود که حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت ندارد و همچنین بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.

۱۳۹۲محمودآبادی و همکارانجریان‌های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگیداده های ترکیبینتایج حاصل از تجزیه‌و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان داد که جریان‌های نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد۱۳۹۲مرادی و همکارانویژگی‌های هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگیداده های ترکیبینتایج حاصل نشان داد که بین اندازه هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیئت‌مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.۱۳۹۲مهدوی و همکارانویژگی‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پیش‌بینی‌شدهمعادلات ساختاری و رگرسیونمتغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ندارد.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۱۳۹۱

محمدزاده و همکاران

حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه

رگرسیون چند متغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند. در حالی که متغیر کنترلی سودآوری به طور معناداری رابطه منفی با ساختار سرمایه دارد

۱۳۹۱

احمد پور و همکاران

حاکمیت، استقلال هیئت‌مدیره، نسبت حضور سرمایه‌گذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیئت‌مدیره و وجود حسابرس داخلی و ساختار سرمایه

رگرسیون چند متغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی

نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که میان تمرکز حاکمیت و نسبت حضور سرمایه‌گذاران نهادی و دوگانگی نقش رئیس هیئت‌مدیره با ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه معکوس وجود دارد

۱۳۹۱

خدادادی و تاکر

تمرکز مالکیت، سرمایه ­گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت

رگرسیون داده ­های ترکیبی

نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت­ها دارای رابطه مثبت معنی­داری هستند. سرمایه­ گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه­ مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه­ منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطه­ منفی معنی­دار بوده و با عملکرد شرکت­ها دارای رابطه­ معنی­دار نیست.

۱۳۹۱

مجتهد زاده و اثنی عشری

تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از معیار نسبت به‌کارگیری دارایی‌ها

رگرسیون حداقل مربعات عادی

نتایج نشان داد هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی به گونه‌ای معنی‌دار بعد از خصوصی‌سازی افزایش‌یافته است؛ و با سازوکارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی‌داری دارد.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۱۳۹۰

عثمانی و همکاران

درصد مالکان نهادی، درصد اعضای غیرموظف در هیئت‌مدیره و نوع حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل و درماندگی مالی به عنوان متغیر وابسته

رگرسیون ساده، لجستیک و چندگانه

یافته های پژوهش نشان می‌دهد که در کل دوره و در تک‌تک سال‌های پژوهش رابطه معنادار و منفی بین درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و درماندگی مالی وجود دارد. این یافته ها همچنین رابطه قابل‌توجه و معناداری را بین درصد مالکان نهادی و نوع حسابرس با درماندگی مالی نشان نداد.

۱۳۹۰

هاشم و خرم

درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، نسبت بدهی کوتاه‌مدت به کل بدهی و هزینه های نمایندگی

تجزیه‌و تحلیل پانلی

نتایج به دست‌آمده حاکی از آن بود که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، نسبت بدهی کوتاه‌مدت به کل بدهی و هزینه های نمایندگی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه های نمایندگی مطابقت ندارد.

۱۳۸۹

مراد زاده فرد و دیگران

جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام

داده های ترکیبی

در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معناداری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیرفلزی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱۳۸۸

فخاری و علی تبار

تقسیم سود و حاکمیت شرکتی

داده های ترکیبی

رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق از مدل لی و همکاران (۲۰۱۳) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را ‌در مورد رابطه بین‌ حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد به انجام رسانیده‌اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح‌شده‌ای از مدل پیشنهادی دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در وجه نقد استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق‌هایی چون لانگ (۲۰۰۵)، کارپاویوس (۲۰۱۲) برای تعیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد است. در تحقیق اینان نگهداشت وجه نقد سهام به عنوان متغیر وابسته و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آن‌ ها به صورت زیر می‌باشد:

LIQ=

یادآور می‌شود لی و همکاران (۲۰۱۳) از متغیرهای اندازه شرکت، نوسان بازده, قیمت سهم, گردش سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای جدایی نقش رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل ، میزان مالکیت و نفوذ دولت، میزان سهام شناور آزاد و سهام‌داران نهادی که مستقل تلقی شده‌اند، در کنار هم به عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.

در این تحقیق مشابه کار لی و همکاران (۲۰۱۳) معادله فوق‌الذکر به عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه ۵ ساله تعیین و _۹β و …و _۲β و _۱β و α به عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده های تابلویی برآورد شده‌اند.

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه

در این فصل ابتدا ‌در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و همچنین ابزار جمع ­آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ ها، ‌در مورد روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.

۳- جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب سایت های دارای مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

1. جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.

چنانچه جرم رایانه ای در محل کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی‌ مقتضی صادر می‌کند. (م.۹۸۰٫ق.م.ا)

ماده۳۰ قوه قضائیه مکلف به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،د ادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.(م.۹۸۰٫ق.م.ا)

ماده۳۱ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود.^[۱۰۸](م.۹۸۲٫ق.م.ا.)

مقررات کنوانسیون بوداپست همان مواردی است که دادرسیهای سنتی بیان شده است و مشکل اصلی که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کیست را حل نکرده است و راه حلی الزام آور برای موردی که کشورهای مختلف دارای صلاحیت هستند ارائه نداده فقط قید شده در این گونه موارد کشورها باید به شور بشینند و صلاحیت را به کشوری تفویض کنند زیرا در بعضی موارد خسارات شدیدی به کشوری وارد می شود و بعید به نظر می‌رسد که کشوری با چشم پوشی از خود سلب صلاحیت نماید و در قانون جرایم رایانه ای ایران نیز فقط به تعیین صلاحیت ایران پرداخته شده و مشخص نیست به علت ماهیت جرم رایانه ای که نتیجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آیا می توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد یا خیر؟ که این خلاف اصول دادرسی و عدالت است بعضی نظر داده‌اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعیین شود با وجود اینکه اکثر ارائه کننده خدمات اینترنتی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شمالی هستند آیا می توان پذیرفت دادگاه این کشورها صالح به رسیدگی باشند و آیا این کشورها می‌پذیرند و بعضی معتقد به محل تأسيس وب سایت‌ها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP های غیر واقعی این مورد هم امکان پذیر نیست و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص این جرایم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع‌ آوری ادله، استناد به ادله اینترنتی مثل ادله دنیای واقعی، جستجوی ادله مفید در میان حجم عظیمی از داده ها و بروز آثار و نتایج یک جرم در کشورهای مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پیچیده، باید نهادهای بین‌المللی به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهای عضو قواعد دادرسی الزام آوری شبیه کنوانسیون بوداپست تصویب و اعضا به آن پایبند باشند تا در رسیدگی حقوق مرتکب رعایت و هم مجازات عادلانه ای اعمال شود زیرا خاصیت فراملی و فرا سرزمینی اینگونه جرایم قواعد فرا سرزمینی می طلبد در غیر اینصورت هر کشور خود را صالح به رسیدگی و مجازات می‌داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات می شود که خلاف اصول مسلم حقوقی است.

مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی از طریق رایانه می پردازیم.جرایم علیه امنیت، گاه امنیت مردم را مختی می‌سازد که از آن به محاربه تعبیر شود و گاه امنیت دولت را، که شامل جرم سیاسی (بغی) و جاسوسی می شود.

۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای)

۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۷ ماده۶ قانون مطبوعات)

۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند ۷ماده ۶ قانون مطبوعات)

گفتار اول: محاربه

پیش از پرداختن ‌به این بحث که آیا جرم محاربه، از طریق رایانه محقق می شود یا خیر، توضیح مختصری در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.

مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگیری اسلحه و قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، عنوان نموده اند:

المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس فی براو بحر،لیلاً او نهاراً ، فی مصر او عیره، هر شخصی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه این عمل را در خشکی انجام دهد یا دریا، در شب مرتکب شود یا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد یا خارج آن.

مطابق دیدگاه مذکور اسلحه از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است(وسایل قتال) و در نتیجه شامل سلاح سرد و گرم می شود و به تصریح بسیاری از فقها، سنگ، چوب وعصا نیز اسلحه می‌آید.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز به تبع از قول مشهور فقها در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. به موجب تبصره یک ماده مذکور :

کسی که به روی مردم اسلحه بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره دو ماده مذبور،اسلحه کشیدن با انگیزه عداون شخصی را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نیز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.

به لحاظ تقسیم‌بندی اراضی دو تیپ عمده شامل الف- تیپ دشتهای سیلابی شامل اراضی کشاورزی و محدوده جنگل‌های دست‌کاشت ب- تیپ اراضی متفرقه شامل اوئدها، اراض رسی پف کرده، شنزار، نبکاها و کلوتک‌ها در این محدوده مشاهده می‌گردد.

محدودیت شوری و سدیمی بودن خاک به ‌عنوان اصلی‌ترین مانع در اجرای فعالیت‌های بیولوژیک در واحدهای مختلف با شدت و ضعف متفاوت دیده می‌شود. یکی دیگر از محدودیت‌های خاک‌های منطقه کمبود شدید مواد آلی در خاک است که این مسئله موجب کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، ضعف ساختمان خاک و حساسیت آن به عوامل فرسایش و آبشویی می‌گردد.

۳-۱-۶ پوشش گیاه:

پوشش‌گیاه در این منطقه به صورت پراکنده در اطراف تپه‌های ماسه‌ای، روی نبکاها و ربدوها و حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها مشاهده می‌شود. این پوشش غالبا از نوع درختی و درختچه‌ای بوده و گونه‌های مرتعی از فراوانی کمتری برخوردار می‌باشند. لیست فلورستیک منطقه در جدول شماره ۳-۳ ارائه گردیده است.

جدول ۳-۳ لیست فلورستیک منطقه

ردیف

نام فارسی

نام علمی

فرم رویش

۱

کهور

Prosopis koelsiana&P.cineraria

درختی- درختچه ای

۲

گز

Tamarix stricta&T.aphylla

درختی

۳

اسکنبیل

Calligonum comosum

درختچه ای

۴

لگجی

Capparis spinosa

بوته ای

۵

پشموک

Aerva persica

بوته ای

۶

خارشتر

Alhagi mannifera

بوته ای

۷

علف شور

Salsola.sp

بوته ای

۸

ترات

Hmmada salicornica

درختچه ای

۳-۱-۷ فرسایش:

با توجه به خصوصیات ژئو‌مورفولوژیک، فیزیوگرافی و سازند‌های خاص زمین‌شناسی دشت شهداد، این دشت تحت تاثیر شدید فرایند‌های فرسایش‌آبی و بادی قرار داشته و اشکال مختلف فرسایش را در این منطقه می توان مشاهده نمود.

الف)فرسایش ورقه‌ای: این نوع فرسایش تقریبا درکل حوزه دیده می‌شود ولی در گودال تکاب شدت آن به مراتب بیشتر است.

ب) فرسایش شیاری: ‌در بخش‌های غربی و شمال‌غربی دشت در محدوده مخروط‌افکنه رودخانه‌های منتهی به دشت بیشتر دیده می‌شود.

ج)فرسایش خندقی : این نوع فرسایش را در مسیر رودخانه‌های قسمت مرکزی و غربی منطقه می‌توان مشاهده نمود.

اثر عوامل فرسایش شرایط زیست را در این منطقه به قدری مشکل نموده بود، که در دهه های ۵۰ و ۶۰ بسیاری از مردم ناگزیر به مهاجرت از منطقه شدند. مهمترین محل برداشت شن در این دشت مدخل ورودی مسیل‌هایی است که سیلاب‌های کوهستان‌های غربی را در چاله تکاب تخلیه می‌نمایند. مسیل دهنه غار در شمال غرب حوزه از مهمترین آن ها می‌باشد.

با توجه به جهت باد غالب حرکت شن‌های روان در این عرصه شمالی – جنوبی بوده، که در فاصله کمی از محل برداشت رسوب نموده و تپه‌های شنی را تشکیل می‌دهند.تپه های ایجاد شده گاهاَ تا ۷۰۰ متر در سال جابجا می‌شوند. از ‌آن‌جا که تقریباَ تمامی روستا‌ها و مزارع در حاشیه شرقی دشت به صورت نوار باریکی به طول حدود ۵۰ کیلومتر واقع گردیده‌اند. تپه‌های شنی ایجاد شده اکثرآبادی‌های موجود را تهدید می‌کند. به عنوان نمونه در روستا‌های شیرین‌آباد، اکبرآباد، رشید‌آباد، حجت‌آباد و دهنو، تپه های شنی تا داخل روستاها پیشروی کرده‌اند.

۳-۱-۸ حیات وحش:

با توجه به محدودیت‌های شدید اکولوژیکی در کویر لوت تصور می شد که هیچ گونه حیات جانوری در این منطقه وجود نداشته باشد. اما ‌بر اساس بررسی‌های صورت گرفته خصوصاً در سنوات اخیر، بیش از ۴۰ گونه جانوری که برخی از آن ها منحصر به فرد می‌باشند در این منطقه شناسایی گردیده‌اند. ازمهمترین آن ها میتوان به جبیر، گربه شنی، روباه شنی، افعی، مارمولک، یوزپلنگ، کرکس، رتیل،عقرب و بلبل خرما اشاره کرد.

۳-۱-۹ بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی دشت شهداد:

۳-۱-۹-۱ شاخص های اجتماعی:

جمعیت:
در سمت شرقی دشت شهداد و در کرانه کویر‌لوت مجموعه‌ای از۳۷ روستا ومزرعه قرار گرفته که با یکدیگردهستان تکاب را تشکیل می‌دهند که از دوقسمت تکاب‌شمالی و تکاب‌جنوبی تشکیل شده است.این روستاها معمولا کم جمعیت بوده و ازحد اقل۶ تا حداکثر ۷۹ خانوار در آن ها ساکن می‌باشند. کل جمعیت منطقه ‌بر اساس آمار‌نامه سال ۱۳۸۵معادل ۴۸۶۸نفر در قالب ۱۱۲۷ خانوار بوده که تعداد ۲۴۲۰ نفر را مردان و۲۴۴۸نفررا زنان تشکیل می‌دهند.(جدول شماره۴) بیشترین جمعیت معادل ۳۳۸نفرمربوط به روستای استحکام و کمترین جمعیت معادل ۲۷ نفر مربوط به روستای شیرین‌آباد می‌باشد. نرخ رشد جمعیت روستاهای مورد بررسی در طی سال‌های ۷۵ – ۸۵ برابر با ۴/۲ درصد بوده است. که روندی نزولی داشته. کاهش جمعیت روستایی طی ۱۰ سال گذشته و کوچ آن ها به سمت مناطق شهری به دلیل نامساعد بودن شرایط زیست، مسائل عدیده‌ای از جمله کم‌آبی، که در اثر بروز پدیده خشکسالی حادث شده، عدم اشتغال جوانان به کار و نهایتاً پایین بودن درآمد خانواربوده است]۸[.

ترکیب سنی جمعیت:

از کل جمعیت منطقه ۵۲% در گروه سنی کمتر از۱۵ سال،۴۲% در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال و۲%در گروه سنی بیش از ۶۴ سال قرار دارند. با توجه به آمار فوق جمعیت منطقه جوان ارزیابی می‌گردد]۸[.

وضعیت اشتغال :

شغل اصلی مردم کشاورزی و دامداری است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از جمعیت فعال منطقه (گروه سنی۱۰ سال به بالا)حدود۵۶ % شاغل، ۲۱% محصل، ۱۷%خانه دار و ۶% بیکار می‌باشند. از کل جمعیت شاغلین بیش از ۷۸%کشاورز و دامدار می‌باشند]۸[.

وضعیت سواد:

ازکل جمعیت منطقه ۳۲۰۳ نفر با سواد، ۱۰۳۸ نفر بی سواد و ۶۲۷ نفر زیر سن فراگیری سواد می‌باشند]۸[.

جدول شماره ۳-۴آمار جمعیت و وضعیت سواد بر اساس آمار نامه ۱۳۸۵

استان

شهرستان

بخش

دهستان

خانوار

جمعیت

مرد

زن

باسواد

مرد

زن

بی سواد

مرد

زن

کرمان

کرمان

شهداد

تکاب

۱۱۲۷

۴۸۶۸

۲۴۲۰

۲۴۴۸

۳۲۰۳

۱۶۶۳

۱۵۴۰

۱۰۳۸

۴۳۶

۶۰۲

امکانات ‌و تاسیسات:

اکثر روستاهای منطقه در سنوات اخیر برق‌رسانی شده و ازآب ‌سالم لوله‌کشی برخوردار گردیده‌اند. تعداد جایگا‌ههای سوخت‌رسانی در منطقه ۳ جایگاه در روستاهای استحکام، همت‌آباد و امیر‌آباد بوده که تکافوی نیاز مردم را نمی‌نماید و لذا از سوخت‌های غیر فسیلی استفاده می‌نمایند، که این امر منجر به تخریب پوشش‌جنگلی منطقه و تشدید فرایند فرسایش‌بادی می‌گردد. در محدوده مورد نظر ۳نوع راه ارتباطی مشاهده می‌شود الف) جاده آسفالته ب) راه خاکی جیپ‌رو ج)راه شوسه، اکثر روستاها از طریق جاده‌های آسفالته به هم مرتبط می‌باشند. از طرف دیگر هیچ گونه مراکز خدمات کشاورزی در منطقه موجود نمی‌باشد.

۳-۱-۹-۲ شاخص های اقتصادی

کشاورزی:

نمودار ۲ـ۲ـ۱٫ رابطه انواع تصمیم‌ها و مسائل و سطوح سازمانی (منبع: کونتز، ۱۹۸۹: ۱۱۶؛ به نقل از: فیضی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۲ـ۲ـ۴٫ مدل‌های تصمیم‌گیری

جان دیویی^[۸۹] در اثرِ تحقیقاتی که در سال ۱۹۱۰ انجام داد، ‌به این نتیجه رسید که حل مسئله، مستلزم چهار مرحله مختلف به شرح زیر است:

۱٫ رویداد و یا جریاناتی که تصمیم‌گیرنده را متوجه وجود مسئله می‌کند؛

۲٫ نوع مسئله، ابعاد و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفته، شناسایی می‌شود؛

۳٫ جستجو و تجسس برای یافتن راه‌ حل ‌های مختلفی که می‌تواند مسئله را حل کند، آغاز می‌گردد؛

۴٫ عواقب ناشی از انتخاب و به‌ کار بستن هر راه‌حل، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این ارزیابی، مناسب‌ترین راه‌حل انتخاب و به مورد اجرا گذارده می‌شود.

اگرچه محققین مختلف، فرایند تصمیم‌گیری را به مراحل مختلفی تقسیم کرده‌اند، ولی پایه و اساس، غالباً همین مدل دیویی است (سعادت، ۱۳۷۲: ۱۸).

۲ـ۲ـ۴ـ۱٫ مدل کلاسیک/عقلایی تصمیم‌گیری

در تئوری کلاسیک تصمیم‌گیری، فرض است که تصمیم‌گیرنده، اطلاعات برای تصمیم‌گیری و کنترل کامل به روی تصمیم دارد. پس تئوری کلاسیک در واقع مدلی برای تصمیم‌گیری در شرایط معلوم است زیرا تصمیم‌گیرنده در موقعیتی می‌باشد که می‌تواند به طور دقیق، عواقب ناشی از تصمیمات خود را پیش‌بینی نماید. این توانایی تصمیم‌گیرنده، ناشی از رابطه مستقیم تک‌به‌تکی است که میان تصمیم‌ و نتیجه تصمیم در مدل‌های تصمیم‌گیری در شرایط معلوم فرض شده است (سعادت، ۱۳۷۲: ۱۴۰).

یک فرد تصمیم‌گیرنده عقلایی، کاملاً منطقی و واقعی خواهد بود. او به‌دقت مشکل را تعریف می‌کند و هدف معین و روشنی دارد. علاوه بر این، مراحل فرایند تصمیم‌گیری همیشه منجر به انتخاب گزینه‌ای خواهد شد که رسیدن به هدف را تسریع می‌کند. نمودار زیر مفروضات عقلانیت را به طور خلاصه نشان می‌دهد:

نمودار ۲ـ۲ـ۲٫ مفروضات عقلانیت (منبع: رابینز و دی‌سنزو، ۱۳۷۹: ۱۳۴)

موضوع مهمی که باید به خاطر داشته باشیم این است که مفروضات عقلانیت و درجه اطمینانی که مفروض است، به ندرت اتفاق می‌افتد (رابینز و دی‌سنزو، ۱۳۷۹: ۱۳۴).

در نمودار زیر فرایند تصمیم‌گیری بر اساس مدل عقلایی نشان داده شده است. توضیح هر یک از این مراحل در ادامه می‌آید:

نمودار ۲ـ۲ـ۳٫ مدل عقلایی فرایند تصمیم‌گیری (منبع: برگرفته از: هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸)

۱٫ شناسایی مسئله: تصمیم‌گیری در اصل فرآیندی برای حل مسئله‌ای است که مانع حصول به اهداف سازمانی است. به همین جهت مدیران اول باید تشخیص دهند که مسئله‌ای وجود دارد، سپس به عوامل ‌ایجاد کننده مسئله و روابط میان آن ها توجه کنند تا بتوانند تعریف دقیقی از مسئله ارائه دهند و با توجه به مسئله مشخص و تعریف‌شده در علت‌های مسئله دقت کنند تا بتوانند به راه‌ حل ‌های مؤثر برای حل مسئله دست یابند؛

۲٫ ارزیابی راه ‌حل ‌ها: در این مرحله احتمال وقوع نتایج هر یک از راه ‌حل ‌ها ارزیابی می‌شود. برای این کار، مدیران ویژگی‌های هر یک از راه ‌حل ‌ها را ارزیابی، سپس آنهایی را که غیرقابل قبول، نامناسب، بسیار گران یا دارای شرایط غیرقابل پذیرش دیگری باشند جدا می‌کنند. همچنین اگر راه‌حلی نتواند به طور کارآمد اجرا شود یا به تحقق هدف‌های سازمان کمک کند طبیعتاً راه‌حل عقلایی نیست و آن را کنار می‌گذارند. علاوه بر این، در ارزیابی راه ‌حل ‌ها، تأثیر راه ‌حل ‌ها بر قسمت‌های دیگر و همچنین محیط سازمان نیز بررسی می‌شود (بووی، ۱۹۹۳: ۱۸۲)؛

۳٫ انتخاب راه‌حل: بعد از ارزیابی راه ‌حل ‌ها، مدیران با انتخاب یک راه از میان راه‌ حل ‌های گوناگون تصمیم می‌گیرند. آنان با سنجش و مقایسه میزان مخاطره و منافع هر راه‌حل، بهترین آن ها را انتخاب می‌کنند. از این مرحله، آمادگی مدیر برای مخاطره یا تمایل او به خطر کردن عاملی اساسی و تعیین‌کننده است. بعضی مدیران راه‌حلی را که منابع بالقوه زیادتری دربرداشته باشد با پذیرش مخاطره بیشتری انتخاب می‌کنند. ‌بنابرین‏ توجه به نتایج مخاطره و پیش‌بینی منافعی که هر راه‌حل به همراه مخاطره مورد نظر عاید سازمان می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است؛

۴٫ اجرای راه‌حل انتخابی: یک تصمیم خوب زمانی می‌تواند موفق باشد که توسط کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند پذیرفته شود و مورد حمایت قرار گیرد. از آنجا که مدیران تصمیم‌گیرنده به طور عموم، برای اجرای تصمیم‌ها به دیگران وابسته‌اند، باید دقیقاً‌ توجه داشته باشند که چگونه اجرای تصمیم‌ها بر افراد و وظایف آنان اثر می‌گذارد. یکی از راه‌های مؤثر برای جلب حمایت کارکنان در اجرای تصمیم، فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در فرایند تصمیم‌گیری است. به طور کلی، موفقیت اجرای تصمیم به مهارت‌های ارتباطی مدیران و حساسیت آنان درباره واکنش کارکنان نسبت به تغییر بستگی دارد (بووی، ۱۹۹۳: ۱۸۳ـ۱۸۴)؛

۵٫ ارزیابی نتایج: مرحله نهایی فرایند تصمیم‌گیری، ارزیابی نتایج و فراهم کردن بازخورد درباره تصمیم و اجرای آن است. این کار میزان تطابق نتایج با انتظارات را نشان می‌‌دهد که در صورت لزوم، مدیران تغییراتی را برای اصلاح تصمیم یا اجرای آن اعمال کنند. اگر تصمیم اصلی نتایج مطلوب را به بار نیاورد ممکن است ناشی از درست تعریف نشدن مسئله باشد و شاید نیاز به جایگزینی راه‌حل دیگری به جای راه‌حل انتخاب‌شده باشد (برگرفته از: فیضی، ۱۳۸۴: ۸۶ـ۸۸).

۲ـ۲ـ۴ـ۲٫ مدل رفتاری تصمیم‌گیری (عقلانیت محدود)

برخلاف مدل کلاسیک تصمیم‌گیری که در آن عقلانیت انسان، جامع، کامل و نامحدود تلقی شده است، در مدل رفتاری تصمیم‌گیری، تعریف محدودتری از مفهوم عقلایی ارائه می‌شود (سعادت، ۱۳۷۲: ۲۷). سایمون بر اساس مقایسه‌ای از فعالیت‌های تصمیم‌گیری واقعی با مجموعه آرمانی مندرج در مدل تصمیم‌گیری عقلایی اظهار می‌دارد، تلاش‌هایی که در سازمان باید عقلایی باشد از طریق موارد زیر محدود می‌شود:

۱٫ اطلاعات ناقص و ناکامل؛

۲٫ پیچیدگی مسائل؛

۳٫ ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی؛

۴٫ زمان در دسترس برای فرآیندهای تصمیم‌گیری؛

۵٫ اولویت‌های متعارض تصمیم‌گیرندگان در باب اهداف سازمانی.

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب یاد شده معامله مقید به شرط مجهول، که موجب جهل به عوضین گردد باطل است زیرا فلسفه نهی از معاملات غرری، صرفاً وجود ضرر نمی باشد، زیرا نمی توان پذیرفت که حدیث نهی از بیع الغرر تنها در جهت ایمن قرار دادن طرفین از ابتلا به ضرر باشد، زیرا از مواردی که طرفین از روی علم و آگاهی جاعل در جعل این شروط می‌باشد، این معاملات تنها به دلیل وجود ضرر باطل نخواهد بود بلکه قصد انجام دادن معامله را محل تردید قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏ باید مفهوم دقیق تری از مبنای حدیث نهی از غرر مناط بحث قرار گیرد. شرط ضمنی گاهی ممکن است یک امر مجهول و نا معلوم باشد ولی جهل به آن موجب غرری شدن معامله نمی گردد و به یکی از عوضین سرایت نمی کند در این نظر ( شرط مجهول) امری است که در نظر عرف صد در صد تبعی است و متعلق قصد طرفین از معامله نیست ) مثلا گوسفندی را خریداری می‌کند، به شرط اینکه شیر داشته باشد در این جا جهالت شرط مانعی ندارد^[۳۷] ولی گاهی شرط مجهول به گونه ای می‌باشد که جهل به آن موجب غرر در اصل بیع می شود و به یکی از عوضین سرایت می‌کند و آن را غرری می کند. اما گاهی عقیده بر این است که یکی از شروط صحت شرط ضمنی آن است که چنین جهالتی در آن نباشد وگرنه فاسد و مفسد است زیرا در این اعتبار که شرط اگرچه در ظاهر و صورت مسأله خارج از عوضین و تابع آن هاست و به صورت شرط ذکر شده است ولی در حقیقت به منزله جزیی ازعوضین است ( للشرط قسط من احد العوضین)^[۳۸].

هم چنین صاحب تذکره در کتاب خویش آورده است^[۳۹]: همان‌ طور که جهالت در خود عوضین موجب غرری شدن معامله و بطلان آن است، همین طور جهل به صفات عوضین (مثلاًگندم خوب است یا متوسط یا بد؟ ) هم موجب غرر است. مع هذا شرط ضمنی باید جهالت مسری به اصل بیع نداشته باشد وگرنه معامله باطل و شرط هم باطل است. زیرا روایت معروف نبوی ( نهی النبی عن الغرر ) اختصاص به بیع ندارد و با الغاء خصوصیت غرر و جهل در هر چیزی، مبطل است.هم چنین نهی النبی عن الغرر، نهی از اصل غرر و مطلق آن است و اختصاص به بیع ندارد و واضحاً بر بطلان شرط غرری نیز دلالت می‌کند، فلذا حتی اگر سرایت هم در آن نباشد، شرط مجهول فی النفسه باطل و فاسد است. ‌بنابرین‏ بطلان شرط مجهول موجب بطلان بیع نیست و چون سرایت می‌کند و بیع را باطل می‌کند فلذا خودش هم باطل می شود، بلکه منشأ جهالت به خود شرط بر می‌گردد^[۴۰].

نتیجتاً: آنچه از نظرات یاد شده مستنبط است ۲ قاعده کلی در باب شرط ضمنی به دست می‌آید:

۱- شرط ضمنی، یک شرط تبعی است ( یعنی جزء تعهدات فرعی و دواعی تراضی است).

۲- شرط ضمنی یکی از اجزاء بیع است و انفکاک آن از عقد متعذر است و در این ۲فرض عمده غرر در فرض اول، موجب بطلان شرط و در صورت سرایت موجب بطلان عقد است و در فرض دوم غرر در شرط به منزله غرر در اصل معامله خواهد بود، که نتیجه ی آن بطلان عقد خواهد بود به دلیل فساد شرط ( به عنوان رکن یا اجزاء یک بیع ).

مبحث دوم: عنوان غرر در حقوق ایران

گفتار اول: شرایط و لوازم غرر در حقوق ایران

در قانون مدنی برای مفهوم غرر عنوان خاصی که مستقلاً به مفهوم غرر بپردازد دیده نمی شود ‌به این نحو که باب مستقلی از فصول قانون مدنی به تبیین مفهوم غرر بپردازد. ‌بنابرین‏ باید با تفقه و فحص در عمومات مواد قانونی احکام مستبط بر مبنای عنوان غرر را استخراج نماییم. موادی از قانون مدنی وجود دارد که می‌تواند مبنای بحث قرار گیرد، مقنن در ماده ۱۹۰ ق. م مقرر می‌دارد: ” برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است که در بند سوم به موضوع معین که مورد معامله می باشداشاره داشته است. و هم چنین مقنن در ماده ۲۱۶ مقرر می‌دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. یا اینکه قانون گذار در ماده ۴۷۲ ق. م در باب اجاره مقرر می‌دارد، عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. آنچه که از مواد یاد شده به دست می‌آید ۲ نکته مهم است:

۱- معلوم بودن

۲- معین بودن

کلمه معین در لغت به معنی مشخص، معلوم، تعریف شده است و در قانون مدنی لفظ معین بودن در انواع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است:

۱- گاه لفظ معین در مقابل لفظ مجهول و به مفهوم معلوم بودن استعمال می شود، به طوری که ماده ۳۴۲ قانون مدنی مقرری دارد: مقدارجنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیلو یا عدد یا نوع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

۲- گاه لفظ معین در برابر مفهوم مردد نبودن به کار می رود در این صورت بدین مفهوم است که مورد معامله باید در میان اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دو چیز به طور نامعین باشد^[۴۱].

۳- گاه لفظ معین به مفهوم اعم از معلوم و معین بودن به کار می رود که بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۴۷۲ ق. م مؤید این معنا است.‌بنابرین‏ در بحث معین بودن مورد معامله، لفظ معین در مقابل معلوم بودن استعمال می‌گردد ‌به این مفهوم که مورد معامله باید در بین اشیاء مختلف مشخص باشد، ‌بنابرین‏ چنانچه ثمن معامله مردد بین دو چیز یا چند چیز مختلف باشد، ثمن معامله نا معین محسوب می شود. پس در تعبیر دو عنوان معلوم و معین باید گفت معلوم آن است که مبهم نباشد پس یعنی متعاقدین با دقت بدانند که چه می گیرند و در برابر آن چه می‌دهند اما مقصود از معین که در ماده ۱۹۰ آمده این است که مبیع یکی از دو چیز معلوم نباشد. به نحوی که طرفین باید فرد مبیع را بشناسد و جنبه ی احتمالی وجود نداشته باشد^[۴۲].قبل از بررسی غرر در قانون به عنوان جهل یا خطر باید قلمرو معین بودن مورد معامله را بررسی نمود و سوال این است که آیاتردید نسبت به شی، موجب مردود بودن یا غرری بودن معامله است یا باید قائل به تفصیل شد.

الف: تردید در اشیاء مثلی وقیمی : مال مورد معامله از حیث اوصاف مهم آن به مال مثلی وقیمی تقسیم می‌گردد. مطابق ماده۹۵۰ قانون مدنی، مال مثلی مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد باشد، مثل شکر، پول، لذا از آنجا که دوآپارتمان یا دو اسب سواری نمی توان یافت که از هر حیث شبیه باشند مال قیمی می‌باشد. مع هذا، مال مثلی می توان به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین و یا عین معین باشد اما مال قیمی منحصراًً باید به صورت معین معامله گردد و الا باطل است^[۴۳].‌بنابرین‏ اگر ثمن معامله مثلی باشد، تردید در ثمن کلی و کلی در معین منجر به غرر و بطلان نخواهد شد. زیرا فرض بر تساوی تمام اموال از حیث اوصاف و قیمت مساوی می‌باشد و هم چنین اموال قیمی منحصر و متفاوت از سایر اموال مشابه می‌باشد و صرفاً باید به صورت عین معین معامله شود.