۳- جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب سایت های دارای مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
- جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
چنانچه جرم رایانه ای در محل کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی صادر می‌کند. (م.۹۸۰٫ق.م.ا)
ماده۳۰ قوه قضائیه مکلف به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،د ادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.(م.۹۸۰٫ق.م.ا)
ماده۳۱ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود.[۱۰۸](م.۹۸۲٫ق.م.ا.)
مقررات کنوانسیون بوداپست همان مواردی است که دادرسیهای سنتی بیان شده است و مشکل اصلی که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کیست را حل نکرده است و راه حلی الزام آور برای موردی که کشورهای مختلف دارای صلاحیت هستند ارائه نداده فقط قید شده در این گونه موارد کشورها باید به شور بشینند و صلاحیت را به کشوری تفویض کنند زیرا در بعضی موارد خسارات شدیدی به کشوری وارد می شود و بعید به نظر می‌رسد که کشوری با چشم پوشی از خود سلب صلاحیت نماید و در قانون جرایم رایانه ای ایران نیز فقط به تعیین صلاحیت ایران پرداخته شده و مشخص نیست به علت ماهیت جرم رایانه ای که نتیجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آیا می توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد یا خیر؟ که این خلاف اصول دادرسی و عدالت است بعضی نظر داده‌اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعیین شود با وجود اینکه اکثر ارائه کننده خدمات اینترنتی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شمالی هستند آیا می توان پذیرفت دادگاه این کشورها صالح به رسیدگی باشند و آیا این کشورها می‌پذیرند و بعضی معتقد به محل تأسيس وب سایت‌ها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP های غیر واقعی این مورد هم امکان پذیر نیست و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص این جرایم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع آوری ادله، استناد به ادله اینترنتی مثل ادله دنیای واقعی، جستجوی ادله مفید در میان حجم عظیمی از داده ها و بروز آثار و نتایج یک جرم در کشورهای مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پیچیده، باید نهادهای بین‌المللی به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهای عضو قواعد دادرسی الزام آوری شبیه کنوانسیون بوداپست تصویب و اعضا به آن پایبند باشند تا در رسیدگی حقوق مرتکب رعایت و هم مجازات عادلانه ای اعمال شود زیرا خاصیت فراملی و فرا سرزمینی اینگونه جرایم قواعد فرا سرزمینی می طلبد در غیر اینصورت هر کشور خود را صالح به رسیدگی و مجازات می‌داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات می شود که خلاف اصول مسلم حقوقی است.
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی از طریق رایانه می پردازیم.جرایم علیه امنیت، گاه امنیت مردم را مختی می‌سازد که از آن به محاربه تعبیر شود و گاه امنیت دولت را، که شامل جرم سیاسی (بغی) و جاسوسی می شود.
۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)
۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)
۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)
۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۹ ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای)
۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۷ ماده۶ قانون مطبوعات)
۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند ۷ماده ۶ قانون مطبوعات)
گفتار اول: محاربه
پیش از پرداختن به این بحث که آیا جرم محاربه، از طریق رایانه محقق می شود یا خیر، توضیح مختصری در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.
مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگیری اسلحه و قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، عنوان نموده اند:
المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس فی براو بحر،لیلاً او نهاراً ، فی مصر او عیره، هر شخصی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه این عمل را در خشکی انجام دهد یا دریا، در شب مرتکب شود یا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد یا خارج آن.
مطابق دیدگاه مذکور اسلحه از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است(وسایل قتال) و در نتیجه شامل سلاح سرد و گرم می شود و به تصریح بسیاری از فقها، سنگ، چوب وعصا نیز اسلحه می‌آید.
قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز به تبع از قول مشهور فقها در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. به موجب تبصره یک ماده مذکور :
کسی که به روی مردم اسلحه بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره دو ماده مذبور،اسلحه کشیدن با انگیزه عداون شخصی را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نیز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.
