همچنین بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، مختار یا مجبور، عالم یا جاهل بودن مرتکب اهمیتی نداشت. اما پس از این مرحله مجازات می بایست بر فرد مجرم مسئول اعمال شود، فردی که در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد، به عبارت دیگر، وجود مسئولیت مادی و موضوعی به منظور اعمال مجازات لازم بود اما کافی نبود. آنچه مکمل مسئولیت مادی و موضوعی برای اعمال مجازات گشت، مسئولیت شخصی و ذهنی بود، افزون بر احراز رابطه علیت و قصد مجرمانه یا خطای جزایی متهم، باید او در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار بوده باشد، ‌بنابرین‏ وجود عنصر ذهنی و روانی شرط لازم برای تحقق مجرمیت شناخته و از ارکان مسئولیت کیفری لازم برای اعمال مجازات است

از آن پس برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم دانسته شد و در صورت وجود آن ها مجازات بر متهم قابلاً اعمال گردید:

۱- عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع نموده می بایست از دید قانون جرم به شمار آید.

۲- وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود.

۳- وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و همچنین تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مذبور، فرد، مجرم شناخته شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مذبور، شرط دیگری لازم است.

۱- متهم در حین ارتکاب جرم می بایست بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.

حال در صورت احرز شرایط مذبور می توان مجازات درنظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد، زیرا چنین فردی توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

مفهوم منفی آن بدین معنا است که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست. این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکم فرما بوده است که هرکس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هرکس باید به کیفر اعمال خود رسد.

اما این طرز فکر مسئولیت مدنی و کیفری را مشترک می‌دانست، زیرا با این طرز فکر فقط به خاصیت نامشروع نتایج ناگوار اعمال ارتکابی توجه می شد و در این نقطه آن دو مشترک بودند.

مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز می‌گردد که به عنصری به نام اراده توجه می شود و در این نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می‌کند و برخلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می‌گیرد. (گارو، ۱۳۴۸، ج ۱، ۴۷۵ و ۴۷۶)

مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دادرس پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد هر یک از متهمین اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عنصری لازم است و ازاین روست که می‌گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی.

چنین فردی یا سکوت برمی گزیند یا اینکه لب به سخن می گشاید و هنگامی که لب به سخن می گشاید یا به انکار می پردازد یا بدون دفاع به تقصیر خود اعتراف می‌کند یا اینکه در حین اعتراف عمل خود را توجیه می‌کند.

‌بنابرین‏ در حقوق کیفری احراز مجرمیت یک امر موضوعی و مادی سپس یک امر شخصی و روانی است، بدین جهت قانون‌گذار فرانسوی در اصلاحات اخیر پی بدین نکته برده است و در ماده ۳، ۱۲۱ قانون جزایی جدید که از اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شده، بیان می‌دارد:

«بدون قصد ارتکاب عمل، جنایت یا جنحه محقق نمی شود.» (حسینی، ۱۳۷۸،چ۲، ۵۲)

حال پرسش این است: آیا با احراز چنین مواردی (مجرمیت)می توان مجازات را بر مجرم اعمال نمود؟ پاسخ منفی است و افزون بر احراز مجرمیت، شرایط و ارکان مسئولیت کیفری نیز می بایست احراز شود و پس از احراز چنین شرایط و ارکانی آنگاه نوبت به اعمال مجازات می‌رسد.

ارکان مسئولیت کیفری سن، عقل، آگاهی و اختیار است.

عدم اعمال مجازات برصغار و مجانین به چه خاطر است؟ به چه دلیل مجازات بر این دو بار نمی گردد؟

آیا عدم اعمال مجازات برآنها به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا این که به دلیل عدم صدق مجرم بر آن ها‌ است؟ پیش از این که ‌به این پرسش پاسخ دهیم نگاهی به قانون مجازات اسلامی می اندازیم.

ماده ۱۴۶ این قانون می‌گوید: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و ماده ۱۵۰ همین قانون می‌گوید: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»

اما ماده ۱، ۱۲۲ قانون جزایی فرانسه می‌گوید:

«کسی که در زمان ارتکاب عمل به یک اختلال روانی یا عصبی موجب زوال قوه تمییز یا از بین رفتن کنترل او بر اعمالش مبتلا بوده است از نظر کیفری مسئول نیست.» (همان ، ۵۲) ماده ۸، ۱۲۲ همین قانون درباره صغار بیان می‌دارد:

«صغاری که مجرم شناخته می‌شوند در وضعیت های مشخص شده توسط قانونی خاص، موضوع اقدامات محافظتی مساعدتی، مراقبتی و آموزشی قرار می گیرند.» (حسینی،همان، ۵۴)

‌بنابرین‏ مجنون از دید قانون مجازات اسلامی می‌تواند مرتکب جرم شود و در نتیجه می توان او را مجرم دانست، اما نمی توان او را مجازات کرد، چون فاقد مسئولیت کیفری است. در این رابطه قانون‌گذار مسامحه در لفظ نیز نموده است و جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته است نه مانع. (آزمایش،۱۳۸۰،چ۱-۸۱)

درباره صغار هر دو قانون نظر بر این دارند که آن ها می‌توانند مرتکب جرم و مجرم قلمداد شوند، با این تفاوت که قانون‌گذار ایرانی صغیر را در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسئولیت کیفری می‌داند ولی قانون‌گذار فرانسوی بدون پیش‌بینی چنین حکمی صغار مجرم را تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می‌دهد. اینک نوبت آن رسیده است به پرسشی که در سطور پیشین مطرح ساختیم، پاسخ دهیم. پرسش این بود که عدم مجازات صغار و مجانین به چه خاطر است؟ آیا به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا اینکه به دلیل عدم صدق مجرم است؟

علت عدم مجازات مجانین به نظر می‌رسد عدم صدق مجرم ‌بر آن‌هاست. زیرا همان‌ طور که گفتیم احراز قصد مجرمانه ضروری است و بدون آن جرم محقق نمی باشد. ‌بنابرین‏ مجانین به دلیل فقدان شعور و درک نمی تواند اراده خودرا در جهت نقض نصوص قانون کیفری سوق دهند.اما این سخن بدان معنا نیست که مجانین نمی توانند انجام امری را اراده کنند. آن ها می‌توانند بخواهند که راه بروند، بنشینند، سنگ پرتاب نمایند، مال متعلق به دیگری را بخورند یا تخریب کنند، اما نمی‌توانند فعل و انفعال ذهنی خود را به ارتکاب جرم سوق دهند و با قصد مجرمانه ای چنین کاری را انجام دهند و بخواهند که با این کار به دیگری زیان زنند. آن ها اراده دارند ولی اراده آزاد و تحت کنترل ندارند.

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه «insolvency » و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ‌و مشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.^[۳۱]

ملاک اعسار این است که مدیون دفعه واحده نتواند بدهی دادرسی را بدهد لذا تقسیط واعسار قابل جمع هستند.^[۳۲]

ب- انواع اعسار

با توجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

۱-اعسار از تأدیه دین (ماده ۲۴قانون اعسار): این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره ۶۸۶۳-۸۷۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ در این خصوص مقرر می‌دارد:

«قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع، مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع ‌نظر از میزان ‌و مبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»^[۳۳] البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده ۲۴ نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهراً به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ ق.ت.متفاوت خواهد بود.

۲- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده ۲۳قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به ‌محکوم به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه ‌محکوم به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

۳-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد ۵۰۴ تا۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است. شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی ۹۶۵-مورخ ۲۹/۴/۱۳۱۶ اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.^[۳۴]

۴-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد ۳۰و۳۷ قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت ‌محکوم به )می‌باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، ‌محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود داشته احراز واعلام می‌کند، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند. برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تأسيس می‌شود که همان ورشکستگی است»^[۳۵] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه به طور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت ‌یک‌جای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده ۳۷قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می کند.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد، زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل ‌به این امر می‌باشد، چنان که در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تأیید نموده است.^[۳۶]

اگر چه صراحت ماده ۹ شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.^[۳۷]

د-اعطاء مهلت

مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن. درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»^[۳۸] است و در عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارت است از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.^[۳۹]

بنابریان ومستنبط از مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م وماده ۲۶۹ ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانون‌گذار عموماً آن را به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م اعطاء مهلت را به ‌عنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.^[۴۰]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد

رویکردهای داستانی به روان درمانی با این ایده همگرایی دارد که درمان اساسا نوع ویژه ای از گفتگو است که قابلیت ها شایستگی ها و راه حل ها را از خود مراجع یا درمانجو فرا می‌خواند به گونه ای که درمانگر طی گفتگوی خلاق توانایی مراجع را آشکار می‌سازد و به او جرات و شهامت تغییر یافتن می‌دهد . در این فرایند درمانگر و مراجع موضوعات پیچیده را در فرایند حل مسئله کشف و تفسیر می‌کنند . ‌بنابرین‏ قصه ها با فراهم نمودن نمادها و منابعی برای استنتاج معنا چارچوبی برای تغییر شکل فراهم و به طور وسیعی به فرایند درمان کمک می‌کنند (پرو^[۳۰] ۲۰۰۸).

به عقیده بتلهایم داستان و افسانه پیام های روانشناختی مهمی در بردارد . آن ها با آشنا کردن کودکان با آنچه در ضمیر ناخودآگاهشان می گذرد به کودکان کمک می‌کنند تا بر مشکلات روانشناختی رشد فائق آیند. بتلهایم^[۳۱] این بحث را پیش می آورد که داستان به کودک می آموزد که ((مبارزه علیه مشکلات شدید در زندگی اجتناب ناپذیر و بخشی طبیعی در حیات بشری است و اگر انسان عقب ننشیند و ثابت و استوار با سختی ها ی غیره منتظره و اغلب ظالمانه روبه رو شود ‌بر تمام موانع غلبه می‌کند و در نهایت پیروز می‌گردد)).روانپزشک برجسته ای که قصه را در درمان های خود به کار گرفت یعنی میلتون اچ اریکسون^[۳۲] به عنوان هیپنوتراپیست و قصه گویی ماهر شناخته می شود . اواغلب برای کمک به حل مشکلات روانشناختی مراجعانش برای آن ها داستان های ساده ای درباره فعالیت های معمولی زندگی می گفت . اریکسون خیلی زود چنان مشهور شد که بقیه روانشناسان بیماران ((درمان ناپذیر)) خود را نزد او می فرستادند

اریکسون هیچ نظریه ای در باب نحوه کارکرد تمثیل های خود تدوین نکرد. این ابتکار از روانشناس دیگری به نام ارنست روسی در دهه ٍآخر حیات اریکسون بود که جادوی او را از هاله ابهام بیرون آورد . روسی توضیح داد که تمثیلات چگونه با تمرکز بر کارکردهای مختلف ‌نیم‌کره چپ و راست مغز عمل می‌کنند. او معتقد بود که چون انسان ها مشکلاتشان را با بهره گرفتن از ‌نیم‌کره راست بیان می‌کنند پس تمثیل ((شاید وسیله ای برای ارتباط مستقیم با ‌نیم‌کره راست زبان خودش باشد)).

روان درمانگر دیگری که از قصه استفاده می‌کند دکتر پزشکیان موسس ((روان درمانی مثبت )) است.دکتر پزشکیان روان درمانگر ایرانی که برای بیمارانش داستان های شرقی می‌گوید در کارش بسیار موفق است. دکتر حسین دانش روانپزشک دیگری است که در تجارب خود از تمثیل و قیاس استفاده ‌کرده‌است.(روشن۱۳۹۱).

داستان چگونه برکودکان اثر می‌گذارد؟

عنصر مهمی در قصه گویی هست که به تمثیل ها نفوذ و تاثیر می بخشد : تطابق یابی

برای درک قدرت تمثیل این مفهوم اساسی است. اما قبل از توضیح اینکه تطابق یابی چیست باید دو اصطلاح بنیادی دیگر را به طور مختصر تعریف شود. تمثیل دو ساختار دارد که در دو سطح متفاوت بر شنونده تاثیر می‌گذارد :۱-روساخت ۲-ژرف ساخت.

روساخت همان است که در هنگام قصه گویی کودک می شنود . جملات صداها و توالی عبارات این سطح ظاهری را که اشغال کننده ذهن خود آگاه است تشکیل می‌دهند. ژرف ساخت داستان فراهم کننده عناصری است که با مشکل شنونده مرتبط اند و شنونده از آن طریق به معانی عمیق تری دست می‌یابد. این سطح عمیق تر معانی در سطح ناخودآگاه به وجود می‌آید. تطابق یابی یک فرایند ذهنی ناخودآگاه است . وقتی بچه ها به داستان گوش می‌دهند دائما آنچه را می شنوند با خاطرات خود پیوند می‌دهند . آن ها در ذهن خود جستجو می‌کنند تا تجربیات حاضر خود از داستان را با وقایعی از گذشته مرتبط کنند. اگر کودکی بشنود (( سگی خشمگین و بزرگ )) شروع به تطابق یابی در تجربیات گذشته می‌کند تا به سه کلمه معنی بدهد. ‌بنابرین‏ این عبارت ((سگی خشمگین و بزرگ )) در هر کودک شنونده تصویر متفاوتی را در خاطره زنده می‌کند. وقتی کودکان داستانی را می شنوند دائما حوادث و شخصیت های داستان را با تجربیات خود از وقایع ارتباط می‌دهند . فرایند تطابق یابی در سطحی ناهشار رخ می‌دهد . برای یکی از دوستانتان تجربه ناخوشایندی را تعریف کنید که زمانی با یک مغازه دار داشته اید . به محض اینکه تعریف شما تمام شد دوست شما تجربه مشابهی را به یاد

می آورد که خودش با مغازه دار دیگری داشته است . یا مثلا یک لطیفه بگویید و خواهید دید که شنونده هم لطیفه ای یادش می‌آید . چه اتفاقی می افتد؟ شما به راحتی یک تطابق یابی را فعال کرده اید.(روشن۱۳۹۱).

مطالعات فراوان در زمینه ارتباط نشان می‌دهد که مهمترین عامل در قصه گویی ایجاد حسن تفاهم و رابطه دوستانه است. قصه شما وقتی مؤثر خواهد شد که کودکتان احساس راحتی و آرامش کند . شناخت(( زبان )) فرزندتان یکی از راه های تسهیل ایجاد حسن تفاهم است.علاوه بر صحبت کردن به زبان کودک روش دیگری نیز جهت تقویت حسن تفاهم وجود دارد . این روش غیر کلامی است . با منعکس کردن قسمتی از روش های ارتباط غیر کلامی کودک می‌توانیم وارد دنیا و الگوهای او شوید. (روشن۱۳۹۱).

۲-۱-۴- فنون قصه درمانی

۱-بازی کلمه قصه مرا حدس بزن : در این فن هر کودک از میان کارت هایی که کلمات مرتبط با زمینه‌های مربوط به مشکلاتشان روی آن نوشته شده است کارتی را انتخاب می‌کند و با آن کلمه قصه ای دارای آغاز پایان میانه می‌سازد . سایر کودکان ضمن شنیدن قصه ی کودک باید کلمه ی اصلی قصه را حدس بزنند و در پایان درمانگر پیام های درمانی قصه ی کودک را گفته و با خود کودک مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد (بارت ۱۹۹۸).

۲-قصه گویی با استعاره ها : در این فن که مبنای روان تحلیلی دارد درمانگر با شنیدن نظرات کودک با جهان او آشنا می شود و نیازها و توانایی ها و ترس های کودک را می شناسد. در این فن بر مبنای این یافته های تشخیصی درمانگر قصه ای را که قهرمان آن تعارض ها رفتارها و خود ضعیف مشابهی دارد اما از راه یادگیری مهارت های جدید و سازوکارهای رویارویی مؤثر بتواند برآنها غلبه کند تعریف می‌کند. پایان قصه ها همیشه مثبت و پر از موفقیت است. این فن ‌در مورد کودکانی که قدرت تخیل وخیال پردازی دارند و کودکانی که ترس های بیمارگونه افسردگی اضطراب و پرخاشگری و آسیب جسمانی مؤثری دارند سودمند است.(فورگان^[۳۳]).

۳-بازی با کلمات احساسی : در این فن از راه بازی با کارت های احساسات از قبیل (خوشحال غمگین نگرانی عصبانیت موفقیت و… ) احساسات به طور کلی شناسایی و معنی می شود. سپس از راه قصه ای که کودک ارائه می‌دهد احساساتش را به درون قصه فرافکنی می‌کند و این کار به درمانگر امکان می‌دهد مشکل اصلی و فعلی کودک راشناسایی کرده وبه او کمک کند تا با احساساتش روبه رو شود. این روش برای کودکان دارای مشکلات رفتاری و اضطرابی و به ویژه کودکان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی و نیز دارای پرخاشگری مفید است (تگلاسی و روتمن ۲۰۰۹).

۴- قصه گویی رایانه ای: در این شیوه از کودک خواسته می شود به وسیله رایانه قصه ای بنویسد یا بخشی را خودش تایپ کندو بقیه ی قصه را بگوید ودرمانگر تایپ کند آنگاه ممکن است درمانگر بخواهد قصه گفته شده کودک را با یک پایان متفاوت اما سالم تر بازگو کند تا راه حل های سازنده تر و مناسب تری ارائه دهد . این روش برای کودکان گوشه گیر و پرخاشگر مناسب است. (ایزدی برجعلی دلاور اسکندری ۱۳۸۹).

اگرچه روش های ذکر شده از این حقوق ‌دانان در خصوص نحوه تفسیر منطقی‌ از جهاتی با یکدیگر متفاوت اند، بدین صورت که در تعریف دوم به امور مقدماتی و مباحثات ابتدایی مجلس اشاره‌ای نشده است، همچنان که در تعریف نخست ملاحظه سیاق و سنجش مواد لاحق و سابق مدنظر قرار نگرفته است، لیکن اشتراک هر دو در این است که هر یک به عواملی تکیه دارند که روشنگر نیت و اراده حقیقی‌ قانون‌گذار است و مفسر قانون را به کشف اراده و نیت حقیقی‌ قانون‌گذار درفراسوی الفاظ و عبارات قانون رهنمون می‌سازد؛ لذا در هر قضیه ممکن است یک یا چند مورد از آن ها به کمک دادرس بیایند. به عنوان مثال در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حکم شماره ۱۲-۲۰/۳/۶۴) دیوان مذبور علت وضع ماده و همچنین ماده مجاور ماده مورد تفسیر را که هر دو از ارکان تفسیر منطقی قانون هستند در تفسیر قانون و تشخیص مراد قانون‌گذار به کار گرفته است. این رأی‌ مربوط به قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی است که هنوز قانون‌گذار ‌در مورد غیر قابل گذشت بودن توهین به مامور دولت سکوت کرده بود و این امر موجب صدور آرای متفاوت از سوی شعبه ۱۹۳ و ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران شده بود. شعبه ۱۹۳ در رأی‌ خود توهین به مامور دولت را از حق الله دانسته و متهم را علی رغم گذشت شاکی محکوم کرده بود. لیکن، شعبه ۱۶۷ همین اتهام را از حقوق الناس تشخیص داده با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: «کیفری که قانون‌گذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات (ماده ۶۰۹ ق.م.ا تعزیرات) برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده اشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون(ماده ۶۰۸ ق.م.ا تعزیرات) برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلاً متوقف نماید لذا نظر شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده….» در این رأی‌ چنانچه قابل مشاهده است هیات عمومی دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن علت حکم یعنی حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور و همچنین ماده مجاور یعنی ماده ۸۶، توهین به مقامات دولتی را غیر قابل گذشت تشخیص داده و به آن استناد ‌کرده‌است^[۳۴].

از دیگر مواردی که در پاره ای قوانین کیفری مسکوت گذاشته شده و به ناچار بر عهده دادرس قرار می‌گیرد که با به کارگیری راهکارهای تفسیر منطقی، اراده قانون‌گذار را دریابد عنصر روانی برخی جرایم است. در متون جزایی، اغلب قانون‌گذار با ذکر قیودی نظیر «عالماً»، «عامداً»، «با قصد سوء» یا «بی احتیاطی و بی مبالاتی» نوع عنصر روانی جرم را مشخص می‌کند. اما در مواردی که به هر دلیلی عنصر روانی جرم در قانون به سکوت گذاشته شده است، دادرس باید با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان مجازات درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این اعمال تصمیم بگیرد. برای مثال، دیوان عالی کشور در خصوص جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا در بیان ماهیت عنصر روانی، وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بارها تذکر داده است، این در حالی است که قانون در این باره ساکت است. دیوان مذبور در رأی‌ شماره ۱۸۲-۲۷/۱/۱۸ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: «در اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است. ‌بنابرین‏ اگر کسی اسکناس هزار ریالی را از کسی بگیرد و ببرد آن را خرد کند و پس از مراجعت ادعا کند که آن را مفقود ‌کرده‌است بدون احراز سوء نیت قابل مجازات نیست…»^[۳۵] و یا در رأی‌ دیگر همین دیوان آمده است (حکم شماره ۶۸۹-۸/۳/۱۹): «صرف عدم استرداد مال مورد امانت خیانت در امانت نیست بلکه سوءنیت در عمل مذبور شرط تحقق بزه است. ‌بنابرین‏ اگر امین در قبال مطالبه حق الزحمه نگاهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری کند قابل تعقیب و مجازات نیست و چنین اختلافی امر حقوقی تشخیص می‌شود.»^[۳۶]

آقای دکتر گلدوزیان نیز در مقام ذکر مصادیق تفسیر منطقی‌ به مواردی اشاره کرده‌اند، برای مثال در قلمرو جرم افترا ایشان نوشته‌اند: ماده ۱۴۰ قانون تعزیرت مقرر می‌دارد :” هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر این که نتواند صحت اسناد را ثابت نماید.” در اینجا مواردی را که قانون به عنوان وسیله ارتکاب جرم افترا احصا نموده است شامل “اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها” درج در روزنامه و جراید، و نطق در مجامع می‌باشد. حال چنان چه اکتفا به معانی ظاهری کلمات در ماده مذبور شود، جرم افترا شامل مواردی که متهم به وسیله ی رادیو، تلویزیون، سینما یا اوراق پلی کپی امری را که جرم است به کسی‌ نسبت دهد، نخواهد شد. در حالی‌ که با کمی‌ دقت می‌توان به آسانی‌ به منظور واقعی‌ مقنن که رعایت حرمت و حفظ حیثیت اشخاص و جلوگیری از اتهامات واهی بوده پی‌ برد، به طوری که می‌توان گفت از جهت آثار ناشی‌ از جرم افترا نطق در رادیو و تلویزیون به مراتب بیش از نطق در مجامع می‌تواند برای مجنی علیه خطرناک باشد.^[۳۷]

اگر چه استفاده کنندگان صورت‌های مالی طیف وسیعی را پوشش می‌دهند اما ماهیت این تحقیق ایجاب می‌کند که دامنه گروه‌های استفاده کننده محدود شود و گروهی به عنوان جامعه آماری استفاده کنندگان انتخاب شده‌اند که با موضوع مورد تحقیق در ارتباط تنگاتنگ باشد. بهترین گروه استفاده کننده های در ایران برای آزمون مسئولیت ارزیابی رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل، پرسنل و ممیزان دیوان محاسبات کشور می‌باشند.

اگر ارکان حکومت ایران را از نظر اقتصادی با ارکان یک شرکت سهامی (عام) مقایسه کنیم، هیئت دولت به عنوان هیئت مدیره و رئیس جمهور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آن خواهد بود و مجلس به عنوان مجمع صاحبان سهام آن می‌باشد. در این میان دیوان محاسبات به عنوان بازرس قانونی آن می‌باشد که وظایف و جایگاه آن را قانون اساسی به عنوان اساسنامه این شرکت عمومی، تعیین می‌کند.

بر اساس قانون اساسی (اصل ۵۵) دیوان محاسبات باید به حسابهای کلیه مؤسسات و واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند باید رسیدگی کند. که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. علاوه‌بر این دیوان محاسبات مکلف است که با جمع‌ آوری حساب‌ها و اسناد و مدارک گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که این گزارش باید در دسترس عموم باشد.

‌بنابرین‏ کار دیوان محاسبات بر اساس قانون تشکیل آن اعمال نظارت مستمر مالی است که این کار را از طریق زیر باید انجام دهد:

۱٫ کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها.

۲٫ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده، درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

۳٫ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه.

وظایف و اختیارات دیوان محاسبات بر اساس قانون تشکیل آن به شرح زیر است:

– حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صور‌ت های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا.

– بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌ها.

– رسیدگی به اموال و دارایی‌ها.

– بررسی جهت اطمینان از برقراری روش های مناسب برای رسیدن به اهداف.

– اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده داخلی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگی انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.

– رسیدگی به کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین.

دیوان محاسبات برای انجام وظایف محوله، بخصوص ‌در مورد شرکت‌های دولتی، به دلیل کمبود پرسنل متخصص تنها با بهره گرفتن از گزارش‌های حسابرس مستقل شرکت‌های مذبور اقدام به اعمال نظارت و تهیه گزارش‌های مربوطه می‌کند و از این لحاظ بزرگترین استفاده کننده گزارش‌های حسابرسی مستقل می‌باشد و با توجه به اینکه معیار قضاوت این ارگان قوانین و مقررات مالی موضوعه می‌باشد استفاده از آن ها در این تحقیق به عنوان استفاده کنندها از گزارش حسابرسی بسیار در خور و مناسب است.

۲-۲-۱۰- ضرورت، اهداف و اصول کلی حسابرسی صورت‌های مالی

۲-۲-۱۰-۱- ضرورت حسابرسی

گزارشگری مالی در واقع بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون استفاده کننده از صورت‌های مالی مثل سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دولت و مدیران است که به منظور اتخاذ تصمیمات درست و به موقع اقتصادی، برنامه‌ریزی، اعمال نظارت و ‌پاسخ‌گویی‌، ‌به این اطلاعات نیاز دارند. محور گزارش‌های مالی و عمده‌ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی عبارتند از: مجموعه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشت‌های توضیحی پیوست. اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید است که از ویژگی‌های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از این ویژگی‌ها، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد.

استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی زمانی می‌توانند به اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد که این وظیفه بر عهده حسابرس مستقل گذارده شده است. این وظیفه باید در قالب اصول حرفه‌ای خاص و مدون انجام شود. در حرفه حسابرسی ‌به این اصول و ضوابط، استانداردهای حسابرسی می‌گویند.

رعایت استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی الزامی است. استانداردهای حسابرسی همچنین باید حسب مورد، در رسیدگی به سایر اطلاعات مالی و خدمات مرتبط حسابرسی نیز به کار گرفته شود (آقایی و جهان‌آرای ، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱۰-۲- هدف حسابرسی

هدف حسابرسی صورت‌های مالی این است که حسابرسی بتواند درباره اینکه صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند. گرچه اظهارنظر حسابرس، اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد، اما نمی‌تواند در حکم تضمین ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی یا تأییدی بر کارایی و اثربخشی مدیریت آن تلقی شود (آقایی و جهان‌آرای ، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱۰-۳- اصول کلی حسابرسی

حسابرسی باید آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت کند. اصول آئین رفتار حرفه‌ای حاکم بر مسئولیت‌های حرفه‌ای حسابرس به شرح زیر است: (استاندارد شماره ۲۰ کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی)

الف) استقلال

ب) درستکاری

ج) بیطرفی

د) صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای

و) رازداری

هـ) رفتار حرفه‌ای

ی) اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط

حسابرس باید حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام دهد. استانداردهای مذبور، اصول بنیادی و روش‌های ضروری را توأم با راهنمائی‌های لازم ارائه می‌کند.

حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه‌ای- احتمال وجود شرایطی که ممکن است موجب اشتباه و یا تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی شود- برنامه‌ریزی و اجرا کند (آقایی و جهان‌آرای ، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱۱- مراحل مختلف حسابرسی صورت‌های مالی

انجام کار حسابرسی را می‌توان به چهار مرحله به شرح زیر تقسیم کرد (بلودی جک و همکاران، ۲۰۰۳)^[۴]:

۱) برنامه‌ریزی

۲) ارزیابی سیستم کنترل داخلی

۳) انجام آزمون‌های محتوا

۴) تکمیل کار حسابرسی

مرحله برنامه‌ریزی شامل فعالیت‌های مربوط به کسب شناخت اولیه از محیط فعالیت صاحبکار، نوع فعالیت صاحبکار، ساختار کنترل داخلی صاحبکار و تدوین برنامه‌ای برای انجام مراحل مختلف حسابرسی است.

مرحله ارزیابی سیستم کنترل داخلی صاحبکار شامل کلیه بررسی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای کسب شناخت از طراحی ساختار کنترل داخلی صاحبکار و نیز نحوه اجرای سیاست‌های کنترلی است. این ارزیابی در نهایت به برآورد احتمال خطر کنترل منجر می‌شود که بیانگر میزان موفقیت سیاست‌های کنترلی صاحبکار برای جلوگیری از وقوع هر گونه اشتباه یا سوء استفاده در شرکت خواهد بود.