بررسی شود. امر دیگری که به شفاف کردن سیاستهای فرهنگی کمک میکند نگاه تطبیقی و تاریخی به مقوله سیاستگذاری فرهنگی است که تاثیر رقابتهای سیاسی و مناسبات قدرت، منافع حاکمان و طبقات بالای جامعه، دغدغه های غیرفرهنگی، شرایط جهانی و مناسبات بین المللی را بر سیاستهای فرهنگی آشکار میکند.
تحقیق پیش رو، بر آن است که با مفهومبندی و شاخصگذاری دقیق به ارزیابی سیاستهای رسمی فرهنگی کشور بپردازد. توصیفی که از سیاستهای فرهنگی با این روش بدست میآید دقیق و قابل ملاحظه خواهد بود و همچنین از دل آن سنخشناییها و چهارچوبی در میآید که میتواند برای تحقیقات آتی در این زمینه مفید واقع شود. ضرورت این تحقیق مخصوصا از آنجا بر میخیزد که تا کنون تحقیقی که با مقولهبندی و شاخصگذاری دقیق به بررسی سیاستهای فرهنگی کشور پرداخته باشد وجود نداشته است. معمولا نوشتههایی که در این زمینه موجود است بدون روششناسی دقیق و صرفا حاصل تجربه یا نگاه انتقادی نویسندگان و با توجه به شرایط روز بوده است. از سوی دیگر متون مختلفی وجود دارد که صرفا به بحث نظری پیرامون سیاست فرهنگی پرداخته است و جای خالی یک کار تجربی در این میان کاملا به چشم میخورد.

۱-۳- تحدید موضوع و اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق محدود به سیاستهای فرهنگی دولتی است که به صورت مکتوب و مصوب در دسترس است و در حال حاضر در حال اجراست. در مورد قید «کنونی» که در عنوان تحقیق آمده است، ذکر این نکته ضروری است که آوردن این قید ناظر به سیاستها و متون سیاستگذاری است که در حال حاضر منشاء برنامه ریزی و قانونگذاری و مدیریت در عرصه فرهنگ است و منسوخ نشده است. در واقع از یک سو، هدف آن بوده که به سیاستها پرداخته شود (و وارد جزئیات برنامههای و قوانین در حوزهی فرهنگ نشویم) و از سوی دیگر خود را محدود به دورهی اخیر سیاستهای فرهنگی کنیم. سال ۱۳۸۹ و برنامهی توسعهای که توسط دولت وقت و مجلس وقت تصویب شده است، به علاوهی قانون اساسی و سند سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اصلیتری رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصهی فرهنگ نشان دادهاند.
ناگفته پیداست که ارزیابی سیاستهای فرهنگی دولت، جدای از مکتوبات و مصوبات، نیاز به پیگیری و دقتنظر در برنامهها، مدیریتها، سخنرانیها، و اعمال و برخوردهای خاص نهادها و سازمانهای مختلف دولت دارد. اما بنای این تحقیق آن است که به حد کافی موضوع خود را محدود و مشخص کند که در قالب یک پایان نامه قابل بررسی باشد.
قبل از اینکه بگوییم اهداف این تحقیق چیست، لازم است بگوییم که این تحقیق چه اهدافی را در نظر ندارد. در این تحقیق به فعالیت‌های عملی نهادهای فرهنگی و تدابیر مدیران فرهنگی پرداخته نمی‌شود، همچنین نگاهی تاریخی و تطبیقی به سیاست‌های فرهنگی ایران در طول دهه‌ های گذشته از اهداف این تحقیق نیست. به همین ترتیب ارزیابی سیاست‌های فرهنگی در این تحقیق از خلال مواردی مثل دستیابی اهداف، تامین منابع و تامین رضایت گروه‌های ذی‌نفع صورت نمی‌گیرد. همچنین این تحقیق بر آن نیست که مسائل و مشکلات فرهنگی کشور را شناسایی کند و بر مبنای آن سیاست‌های جدیدی را ارائه کند یا به ارائه رهنمودهایی برای تدوین سیاست‌های فرهنگی نمی‌پردازد، هر چند این امر خود به تبع حاصل می‌آید.
به طور کلی دو هدف برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:
به دست آوردن چارچوبی برای ارزیابی سیاستهای فرهنگی
به دست دادن توصیفی از سیاست‌های فرهنگی ایران در حال حاضر
این تحقیق بر آن است که اولا با طرح مباحث نظری پیرامون مجادلاتی که بر سر تعریف فرهنگ به ویژه در ادبیات جامعه‌شناسی وجود دارد و تاثیر هر یک بر سیاستگذاری فرهنگی، و ثانیا بررسی ادبیات موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی و ثالثا شناختن مناقشات واقعی موجود در شرایط کنونی جامعهی ایرانی که خود را در قالب جریانهای فرهنگی مختلف نشان میدهد و از خلال همه اینها به دست آوردن چهارچوب ارزیابی سیاست‌های فرهنگی، به ارزیابی سیاست‌های رسمی فرهنگی ایران بپردازد. شمای کلی این پایان نامه را در تصویر زیر مشاهده میکنید:
شکل ۱-۱ شمای کلی پایان نامه

۱-۴- پرسش‌های تحقیق

پیش از اینکه به پرسشهای تحقیق بپردازیم، در مورد واژهی «ارزیابی» در عنوان این تحقیق، باید بگوییم که اصلیتری خصلت این تحقیق، اکتشافی بودن آن است؛ بنابراین ارزیابی سیاستهای فرهنگی بر مبنای یک نگاه پیشینی و با معیارهای از پیش تعیین شده نیست (مثلا اینکه چقدر سیاستهای فرهنگی ایران به دموکراسی فرهنگی توجه داشته است). بلکه خصلت اکتشافی تحقیق، از دل مطالعه گستردگی ادبیات این موضوع و نهایتا نظم و نسق بخشیدن به اصلیترین موضوعات مطرح پیرامون موضوع سیاستهای فرهنگی بر آمده است. این چنین تحقیقی میتواند خود مبنایی باشد برای ارزیابیهای آتی از سیاستهای فرهنگی به اساسا مبنا یا معیار ویژهای مثل دموکراسی فرهنگی.
سوالات این تحقیق در چهار بخش عبارتند از:
بخش اول – تعریف سیاستگذاری فرهنگی چیست و چه تعاریف مختلفی در این مورد وجود دارد؟ تاریخچه سیاستگذاری فرهنگی در ایران و جهان چیست؟ چه تعاریفی از فرهنگ موجود است؟ تاثیر هر کدام بر سیاستگذاری فرهنگی چیست؟ تعاریف متعدد و متفاوت از فرهنگ هر کدام به تاکید بر چه وجهی از فرهنگ تمایل دارند؟ ویژگی مشترک فرهنگ در این تعاریف چیست؟ مناقشات و دوگانگی‌هایی که پیرامون تعریف فرهنگ در ادبیات جامعه‌شناسی به وجود آمده است کدامند؟
بخش دوم – ویژگیهای اجتماعی فرهنگ کدام است؟ فرهنگ و هویت چه رابطهای با هم دارند؟ نیاز به چه چیزهای موجب تدوین سیاستگذاری فرهنگی شده است؟ چه الگوها و سرمشق‌هایی برای سیاست‌گذاری فرهنگی موجود است؟ مراحل و اجزای سیاستگذاری فرهنگی چیست؟
بخش سوم – چه مجادلات و مناقشات واقعی پیرامون تعریف فرهنگ و نحوه برخورد با آن از سوی حاکمیت وجود دارد؟ جریانهای فرهنگی کنونی ایران کدامند؟ هر کدام از آنها به دنبال چه نوع سیاست فرهنگی و بر مبنای چه اصولی هستند؟
بخش چهارم – سوالاتی که از دو بخش اول برمی‌خیزد و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی را ممکن می‌کند، از جمله: سیاستهای فرهنگی ایران شامل چه ترکیبی از ارزشها، اهداف و سیاستهاست؟ چه تعریفی از فرهنگ بر سیاست‌های فرهنگی ایران حاکم است؟ چه الگو و سرمشقی در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در نظر گرفته شده است؟ چه کارکردهایی از سیاستهای فرهنگی مورد انتظار است؟ چه حوزههایی مورد سیاستگذاری قرار گرفتهاند؟ در سیاستهایی فرهنگی، آیا فرهنگ محدود و مستقل در نظر گرفته شده یا فراگیر و گسترده؟ چه ویژگیهایی از فرهنگ مورد تاکیده بوده است؟ ابزار اجرا یا نهاد متولی سیاستها چیست؟ چقدر نگاه دولتی در سیاست‌های فرهنگی ایران به چشم می‌خورد؟

۱-۵- روش‌های تحقیق

۱-۵-۱- روش اسنادی

در ابتدا که بخش نظری تحقیق است با مطالعه نظریات مختلف و کتاب‌های مختلف که درباره سیاستگذاری فرهنگی، مهندسی فرهنگی، برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی وجود دارد، به سوالات اساسی پیرامون تعریف فرهنگ و ویژگی‌هایی که باید در سیاست‌گذاری فرهنگی رعایت شود پاسخ داده می‌شود. در این تحقیق به یک چارچوب نظری پیشینی تکیه نمی‌شود بلکه بخش نظری تحقیق اکتشافی در ادبیات مربوط و جمع‌بندی و نقد آنها در راستای رسیدن به شاخص‌ها و تدوین چهارچوبی نظری برای تحلیل سیاست‌های فرهنگی به منظور ارزیابی تجربی در بخش دوم تحقیق خواهد بود.

۱-۵-۲- روش تحلیل محتوی

در بخش تجربی تحقیق، با تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی مصوب نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی، به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم. این امر با شاخص‌ها و معیارهایی که در قسمت نظری تحقیق به دست آمده است صورت می‌گیرد. شاخص‌هایی مربوط به تعریف فرهنگ، الگوها و سرمشق‌های سیاست‌گذاری فرهنگی و همچنین ویژگی‌هایی که هر سیاست‌گذاری برای فرهنگ می‌تواند شامل آن باشد.

۱-۵-۳- جامعه‌ی آماری سیاست‌های فرهنگی

آنچه در این تحقیق تحت عنوان سیاستهای فرهنگی رسمی ایران به آنها پرداخته میشود عبارتند از:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصولی که مربوط به فرهنگ است – پیوست ۱)
سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی – پیوست ۲)
برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ – پیوست ۳)
فصل دوم
۲- فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدف از این فصل، طرح مسئلهی سیاستگذاری فرهنگی است که ضمن اشاره به سابقهی آن در ایران و جهان به جزء اصلی این اصطلاح یعنی فرهنگ میپردازیم. غرض به دست آوردن دقت نظرهایی است که در مطالعه‌ی فرهنگ به ما کمک می‌کند تا از میان ابهام‌ها، دوگانگی‌ها و مناقشاتی که پیرامون تعریف و کاربرد مفهوم فرهنگ وجود دارد، عبور کرده و در تحلیل فرهنگ و شناخت‌ تاثیر آن روی سیاستها دقیق‌تر باشیم. در اینجا با نگاه کلی و عام به فرهنگ، منظور این است که به منظومه‌ای از تعاریف، تعابیر و سویافتگی‌هایی که در کاربرد مفهوم فرهنگ وجود دارد، اشاره شود. هر چند این خطر وجود دارد که به دام لفاظی‌ و مفهوم‌پردازی‌های انتزاعی بیفتیم، اما در جمع‌بندی نهایی، هدف ما روشن کردن مفهوم فرهنگ، به لحاظ استفاده از آن در شناخت جریان‌های فرهنگی و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی است.

۲-۱- مقدمه

آنچه در این رساله تحت عنوان «سیاست فرهنگی» میآید، ترجمه اصطلاح انگلیسیCultural Policy است که در اینجا مترادف با «سیاستگذاری فرهنگی^[۱]» آمده است. پیش از آنکه به تعریفی از این مفهوم بپردازیم لازم است به ایرادی که ممکن است با آن مواجه شویم پاسخ گوییم. سیاستگذاری فرهنگی، مطابق معنای دقیقی که این اصطلاح در زبان فارسی میدهد، به معنی نگرشی فرهنگی به سیاستگذاری عمومی است. کمااینکه اصطلاح برنامه ریزی فرهنگی، به معنای رویکردی فرهنگی به برنامه ریزی است. شاید برای منظور ما لازم باشد از اصطلاحات «سیاستگذاری فرهنگ» و یا «برنامه ریزی فرهنگ» استفاده شود، که دقیقا به معنای سیاستگذاری و برنامه ریزی برای فرهنگ است. اما معمولا به تسامح، مفهوم «سیاستگذاری فرهنگی» به جای «سیاستگذاری فرهنگ» به کار میرود که ما هم همین رویه در این رساله ادامه میدهیم.
مطابق یک تعریف «سیاست فرهنگی شامل همه اقدام‌هایی است که از سوی دولت، نهادهای خصوصی و اتحادیه‌های اجتماعی برای سمت‌دهی توسعه نمادین، برآوردن نیازهای فرهنگی در مردم و دستیابی به توافقی درباره شکلی از نظم یا دگرگونی اجتماعی، انجام می‌شود. به عبارت سادهتر، سیاست فرهنگی شامل اصول مکتوب و غیرمکتوبی است که از سوی برنامهریزان برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دستیابی به اهداف مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی تدوین میشود و توسط مدیران به اجرا در میآید» (صالحی و عظیمی؛ ۱۷۹).
اگوستین ژیرار^[۲] از بخش مطالعات و تحقیقات وزارت فرهنگ فرانسه سیاست فرهنگی را به صورت زیر تعریف کرده است: «هر سیاستی مرکب از هدفهای نهایی، هدفهای عملی یا کمی و ابزارهای مورد نظر یک گروه یا نهاد است. سیاستهای فرهنگی را میتوان در یک اتحادیه کارگری، یک حزب، یک نهضت آموزشی، یک نهاد، یک شرکت، یک شهر یا یک دولت مشاهده نمود. اما هر سیاستی صرفنظر از آنکه به چه شخص یا سازمانی ارتباط مییابد، مستلزم وجود هدفهای نهایی (بلندمدت)، هدفهای رفتاری (میانمدت و کمی) و ابزار (نیروی انسانی، پول و مقررات و قوانین) است که به شیوهای روشن و منسجم با یکدیگر ترکیب شده باشند» (ژیرار؛ ۲۲۷).
سیاست فرهنگی اساسا با مفهوم دولت آمیخته شده است هر چند به آن محدود نمیشود. بنابراین میتوان دو تعریف «عام» و «خاص» از سیاست فرهنگی بدست داد. در تعریف عام به کلیه ارزشهای و اصولی که راهنمای انسانها در روابط اجتماعی است و توسط نهادهای گوناگون به عنوان معیارهای تصمیمگیری و رفتار پرداخته و ترویج میشود، اطلاق میشود. در تعریف خاص سیاست فرهنگی به اصول و مبانی اطلاق میشود که به صورت رسمی از جانب دولت اعلام میشود تا معیار عمل سازمانهای فرهنگی قرار گیرد. منظور ما در این رساله همین تعریف خاص است و اگر غیر از این باشد به صراحت بیان میکنیم.
پس به این ترتیب تعریف سیاست‌گذاری فرهنگی عبارت است از کوشش آگاهانه و سازمان‌یافته دولت برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دستیابی به اهداف مطلوب در حوزه‌‌های مختلف فرهنگی است یا به عبارت دیگر تغییرات محتوایی کم و بیش آگاهانه در مجموعه فرهنگ شامل نمادها، اندیشه‌ها، ارزش‌ها و هنجارها. مقصود از سیاست‌گذاری برای فرهنگ، برنامه‌ریزی و کنترل منابع و نیروها و همچنین تعیین اهداف و اصول در عرصه فرهنگ (عقاید، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک در جامعه و نیز فعالیت‌ها و محصولات هنری) و آوردن فرهنگ از حاشیه به متن است که زمینه‌ای برای مدیریت فرهنگی (برنامه‌ریزی و سازماندهی و هدایت منابع و نیروها) خواهد شد.

۲-۲- مفاهیم سیاستِ فرهنگ^[۳]، سیاست فرهنگی^[۴]، و سیاست‌گذاری فرهنگی^[۵]

«سیاست فرهنگ» ناظر به ابعاد سیاسی و نتایج رفتارها و شکل‌های مختلف فرهنگی است از جمله تبلیغات، سینمای عامه‌پسند و همینطور مربوط به قدرت اجتماعی فرهنگ: قدرت نامگذاری کردن و قدرت بازنمایی میشود. سیاست فرهنگ با مسئلهی قدرتِ نامیدن، قدرتِ بازنمودن و نمایاندن فهم عامه، قدرت بازنمایی چیزهای رسمی، بازنمایی جهان اجتماعی مشروع سرو کار دارد. مثلا اینکه متخصصان و دانشگاهیان چون میتوانند تعریفی مشروع از جهان ارائه دهند دارای قدرت هستند و جهان اجتماعی را برای ما توصیف میکنند.
«سیاست فرهنگی» به معنای نگاه پساساختارگرایانه به سیاست است که سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی درک می کند و حکایت از تغییر پارادایم در جامعه‌شناسی سیاسی دارد. برای مثال گرامشی^[۶] یک نظریه‌پرداز سیاست فرهنگی است، چرا که او سیاست را نه منحصر به سطح دولت بلکه پدیده‌ای تلقی می‌کند که در همه‌ی روابط و جلوه‌ها و نهادهای اجتماعی رخ می‌دهد. سیاست بیشتر یک حساسیت فرهنگی است تا یک فعالیت نهادمند. پساساختارگرایان، سیاست را به عنوان یک مسئله‌ی اساسی برای زندگی اجتماعی و به عنوان پدیده‌ای مستقل از دولت فهم می‌کنند. از نظر آنها خطوط شکاف، فوران هویت‌های سیاسی، و بسیج قدرت و منابع در سراسر جامعه را نمی‌توان به آسانی در یک محدوده متحد و برخوردار از مرکز حکمرانی با هم جمع نمود. آنها استدلال می‌کنند که ساخت و منازعه‌ی هویت‌های اجتماعی هم سیاسی است و تشکیل هویت‌ها، توانایی‌ها و علایق گروه‌های اجتماعی نیز باید به عنوان یکی از اثرات قدرت تلقی شود (نش؛ ۲۵ و ۳۷).
در یک مدل سیاست فرهنگی، فرهنگ را در وسیع‌ترین معنای ممکن و به عنوان یک نظام دلالتگر در نظر می‌گیریم که از طریق آن لزوما یک نظم جدید زاده می‌شود، بازتولید می‌شود، تجربه می‌شود و بررسی می‌شود. این تعریف شامل مفهوم دیگری از فرهنگ هم می‌شود که به طور شایع‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی فرهنگ به مثابه‌ی آثار و کردارهای متفکران و به ویژه فعالیت هنری و همچنین به مثابه فرهنگ عامیانه و رسانه‌ای (همان؛ ۴۹). تعریف انسان‌شناسانه از فرهنگ به عنوان یک شیوه‌ی کلی تفکر، احساس و عمل، به نظر گمراه‌کننده است، چرا که بر وجود یک فرهنگ یکپارچه‌ی واحد دلالت دارد، در حالی که به عقیده‌ی نظریه‌پردازان پسامدرنیته، فرهنگ پسامدرن به بهترین وجهی در قالب یک فرهنگ پاره‌پاره، نامعین و بی‌ثبات متجلی می‌شود.
سیاستگذاری فرهنگی –که منظور ما در این رساله است و در مقدمه تعریف آن آمد- ناظر به تدوین اصول و مبانی اقدامات فرهنگی است که قرار است منجر به برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت فرهنگی در سطح دولت و نهادهای فرهنگی شود. در ادامه هر جا از مفهوم «سیاست فرهنگی» هم استفاده کردیم منظور ما همین سیاستگذاری فرهنگی است.

۲-۳- تمایز برنامه‌ریزی فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی

اتخاذ سیاست در واقع پاسخ به مسئله‌ای اجتماعی است. دقت این پاسخ نسبت مستقیم با دقت سوال دارد. مهمترین رکن سیاستگذاری، هدفهای غایی است. تعیین اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی از تلفیق ارزش‌های سیاسی-فرهنگی و ملاحظات حکومتی از سویی، و تحلیل نظری و جهان‌شناسی موضوع از سوی دیگر، پدید می‌آید (اشتریان؛ ۶۴).
برنامه ریزی در مقابل سیاستگذاری، فرآیندی خردتر است. در واقع سیاستگذاری شامل رهیافتهای کلی و پاسخ به مسائل کلان میشود. برنامه ریزی، در راستای سیاستگذاری، به جنبه های عملی و اجرایی و تخصصیتر میپردازد. در حالیکه سیاستگذاری بیشتر به مقوله های کیفی اختصاص مییابد، برنامه ریزی جنبه های کمی را در دل خود خواهد داشت. در برنامه ریزی اقداماتی مثل پیشبینی و تدوین رهیافتها و اهداف کوتاه مدت از سوی مدیر و برنامهریز مورد توجه قرار میگیرد.
فاضلی سیاستگذاری و برنامه ریزی را از رویکرد مدیریتی، قابل تفکیک نمیداند. چون در ابتدا سیاستها، خطمشیها، و روش های تحقق برنامهها تعریف میشوند اما از رویکرد مطالعات فرهنگی این دو حوزه از هم تفکیکپذیر هستند. در این رویکرد، حوزه سیاست فرهنگی فقط مربوط به دولت نمیشود بلکه شامل بخش خصوصی، نهادهای مدنی و ارزشی، و جنبشهای مردمی نیز میشود (فاضلی؛ ۱۲).
در ادامهی این دو مفهوم، مفهوم مدیریت فرهنگ مطرح میشود که عبارت است از «فراگرد به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در عرصه فرهنگ (عقاید، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک در جامعه و نیز فعالیت‌ها و محصولات هنری) صورت می‌گیرد» (صالحی و عظیمی؛ ۶۳). در مدیریت توجه ویژهای به منابع میشود و بهرهبرداری مناسب از آنها در راستای اجرای سیاستها مورد توجه قرار میگیرد.

۲-۴- سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در جهان

۱-۱- مقدمه
امروزه، علی رغم پیدایش و رشد نظریه مدیریت گرایی و به کارگیری روش های هدایت بخش خصوصی در بخش دولتی، هنوز هم معنی گرفتن بوروکراسی با نظام اداری دولتی در نگاه عامه مردم و در درون سازمان های دولتی بسیار ریشه دار و قوی است، به طوری که وقتی مردم میگویند بوروکراسی غالباً منظور آنها بخش دولتی است (بیثام^[۱]، ۱۹۸۷). از سویی شکل سازمانی بخش بازار، بنگاه یا شرکت است، شکل سازمانی دولت دیوان سالاری است و شکل سازمانی جامعه مدنی نیز سازمانهای غیردولتی است که آن را سازمان جامعه مدنی یا سازمان غیردولتی یا مردم نهاد مینامیم. از آنجا که در دیوان سالاری دولتی و بنگاههای اقتصادی جای محدودی برای تعامل ارتباطی بین افراد و گروه ها وجود دارد، مفهوم جامعه مدنی و سازوکارهای آن در اکثر کشورهای دنیا، به جایگاه والایی رسیده و هر روز، رو به گسترش و عمیق شدن است و تقابل منطق جامعه مدنی که بر اساس ارتباط و همبستگی استوار است با منطق دیوان سالارانه، اقتدارطلبانه، غیردمکراتیک قهرآمیز دولت به یکی از مضامین عمده در متون معاصر تبدیل شده است (چاندک^[۲]، ۱۹۹۸).

از سویی میتوان گفت که در سازمانهای مردم نهاد^[۳]، خصوصی^[۴] و دولتی^[۵] مدیران نقش مهمی را بر عهده دارند و باعث افزایش بهره وری در سازمان میشوند و نقش متغیرهای کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد و به خصوص در مدیران سازمانهای مردم نهاد و دولتی نقش بیشتری دارد. در زمینه کفایت اجتماعی^[۶] پژوهشگران تا حدود زیادی تواناییها و سازه های مربوط به کفایت اجتماعی را با اصطلاحهای محدود و منحصر به تکلیف (برای مثال: مهارتهای حل تعارض با همسالان) تعریف کرده اند. هر چند این رویکرد به وضوح محاسن و مزایایی دارد، کمتر ما را به تعریفی عموماً کاربردپذیر از مهارتها و کفایتهایی که محور کفایت اجتماعی هستند رهنمون میسازد. فلنر، لیس و فیلیپس^[۷] (۱۹۹۰) با گذر از چندین سطح تحلیل درصدد برآمدند مقوله های فراگیر یا بنیادی کفایت هایی را که عناصر ذاتی رشد همه انسانها هستند، تعریف کنند. در مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی ارائه شده توسط آنها، کفایت اجتماعی یکی از سازه های اصلی بهداشت روانی تلقی شده است که در بررسی آن، باید به تبادلهای شخص- محیط با نظمها و ترتیبات فرهنگی و بوم شناختی زمینه های رشدی را در نظر گرفت. همین طور این سازه خود مرکب از چهار دسته از مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی است. هر کدام از این مهارتها، معرف مجموعهای از مولفه ها یا عناصر هستند(کندال و برازول^[۸]، ۱۹۹۳).
از سویی تنظیم هیجان به صورت فرایندهایی که از طریق آن، افراد میتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آنها را تجربه و ابراز کنند، توصیف شده است (گروس^[۹]، ۲۰۰۷). گارنفسکی و گرایچ^[۱۰] (۲۰۰۶) در این زمینه معتقدند هر گونه نقص در تنظیم هیجانات میتواند فرد را در قبال مشکلات روانشناختی آسیبپذیر سازد. در واقع تنظیم هیجان نقش برجستهای در تحول فرایندهای فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی دارد و به تمام سبکهای شناختی اطلاق می شود که هر فردی از آن به منظور افزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می کند (گروس، ۲۰۰۲). تنظیم هیجان بیشتر از دو چهارچوب مهم بررسی میشوندکه عبارتند از: ۱- راهبردهای تنظیم هیجان که قبل از وقوع حادثه یا در آغاز بروز آن فعال می شوند. ۲- راهبردهایی تنظیم هیجان که پس از بروز حادثه و یا بعد از شکل گیری هیجان فعال می شوند. راهبردهای تنظیم هیجان که قبل از وقوع حادثه فعال میشوند در کنترل هیجان منفی حوادث نقش مهمی دارند، زیرا موجب تفسیر واقعه به نحوی میشوند که پاسخهای هیجانی منفی را کاهش میدهد (گروس، ۱۹۹۸).
از آنجایی که مطالعه کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان نه فقط از لحاظ فهم شرایط کار و پویایی آن اهمیت دارد، بلکه پیش بینی کننده اثربخشی سازمان، تعهد سازمانی و ارتباطات انسانی خواهد بود. بنابراین مدیران کارآمد به منظور سلامت سازمان متبوع خود، نیازمند این ویژگیهاست. بر همین اساس مدیران برای سلامت سازمانی نقش راهبردی و سرنوشتسازی بر عهده دارند. صاحبنظران علم مدیریت بر این باورند که انتخاب مدیران کارآمد، مطلع و آگاه که بتواند سلامت و تعهد سازمانی را افزایش دهد، باید دارای کفایت اجتماعی و توانایی تنظیم هیجانی باشند.
۱-۲- بیان مساله
گسترش ارتباطات و حوزه اطلاعات و اهمیّت تخصصگرایی باعث شده که به دنبال راهی برای تعامل میان کسانی که تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم در اداره جامعه دارند، باشیم. امروزه موضوع نقش و جایگاه مراکز غیردولتی را در جامعه مدنی را با بخش سازمانها و مراکز غیردولتی (به اصطلاح بخش سوم) مترادف میدانند. سازمانهای غیر دولتی با عناوین مختلف و ویژگیهای مشابه تقریباً در همه کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته جهت کاهش معظلات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در سطح محلی، ملی، بینالملی فعال میباشند. این مراکز به خاطر مردمی بودن خود از سطح بالایی از نفوذ اجتماعی برخوردارند، امتیازی که سایر دستگاه ها و مراکز دولتی به راحتی نمیتوانند به آن دست یابند. اکنون مراکز غیر دولتی به طور دایم در مباحث مربوط به ارائه خدمات، مشاوره، جنبشهای اجتماعی، بشر دوستی، اعمال خیریه، ایجاد جامعه مدنی و کارآفرینی اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند (شاه بهرامی، پیشگاهیفر، زالپور و بختیاری، ۱۳۸۹).
بسیاری از مردم، مراکز غیر دولتی را ارگانهایی میدانند که به شکل کارآمد و انعطافپذیر^[۱۱] به نیازهای اجتماعی پاسخ میدهند و به ارائه خدمات اجتماعی کمک میکند. ما در کشوری زندگی میکنیم که به مانند سایر کشورهای در حال توسعه با معضلات و مشکلات اجتماعی متعددی دست به گریبان است و دولت به تنهایی نمیتواند از پس تمام این معضلات برآید، در اینجاست که مراکز غیر دولتی میتوانند به عنوان مکمل و تکمیل کننده دولت برای رفع این مشکلات به یاری دولت آمده و در رفع آنها به دولت کمک کنند (مقیمی، روستا، حیدری، ۱۳۸۷).
آنچه اصطلاحاً در کشور ما سازمان مردم نهاد خوانده میشود و درباره آن داوری میگردد، نزد همگان تصویر دقیق و روشنی ندارد، انواع سازمانهای مردم نهاد ممکن است به صورت انجمنهای گوناگون، سازمانها، نهادها، بنیادها، مؤسسهها، تعاونیها، باشگاهها، گروه ها و هئیتها باشند. با توجه به اینکه سازمانهای مردم نهاد دارای اساسنامه، ساختار حقوقی مدوّن و مصوب، مسؤلان، مقامات اداره کننده، اعضا اعم از اصلی، وابسته و غیره هستند و از مقررات و رویه های مشخصی تبعیت میکنند در نقطهای که به ثبت رسیدهاند، ممکن است به گونهای از الزامات عام یک کشور هم تبعیت کنند.
معمولاً در مقایسه با سازمانهای خصوصی و دولتی، رفتارسازمانی منعطفتری دارند و جنبه غیر رسمی به میزان چشمگیری بر سازمان رسمیشان سایه میافکند. آنچه سبب گردیده داوری علمی درباره این سازمانها مشکلتر شود، تنوع این گونه مؤسسات از نظر ساختار اجتماعی، موقعیت حقوقی، ترکیب اعضا، انگیزههای فعالیت، رابطه آنها با جامعه و گروه های مختلف، رابطه آنها با دولت و نهادهای حکومتی، ساختار سیاسی آنها، منابع مالی، گردش واقعی و نانوشته امور جاری آنهاست (مقیمی، ۱۳۸۳).
سازمانهای مردم نهاد از نهادهای جامعه مدنیاند و به همین دلیل در غیاب یک ساختار دموکراتیک در فضای عمومی جامعه وجود دارند. این مؤسسات با اینکه از قالب سازمانها و نهادهای غیردولتی تبعیت میکنند، بر همین اساس در حکم شعبههای غیر رسمی از ادارات دولتی به حساب میآیند و بدون هماهنگی با ساختار حکومتی نمیتوانند باقی بمانند، حتی اگر از تمامی صافیها عبور کرده باشند. بنابراین ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی و رشد مشارکتهای هر بیشتر آنان از طریق نهادها و سازمانهایی صورت میگیرد که به سازمانهای مردم نهاد معروف شدهاند. در واقع ویژگیهایی نظیر نداشتن وابستگی به ساختار دیوانسالارانه و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیک بودن، آنها را از سازمانهای دولتی متمایز میکند (مقیمی، ۱۳۸۴).
سازمانهای غیر دولتی برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت میکنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. من باب مثال به بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیبپذیر یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی میتوان اشاره کرد. تعداد این قبیل سازمانها بسیار زیاد است و اهداف آنها طیف وسیعی از موقعیتهای سیاسی و فلسفی را در بر میگیرد (بابا مرادی، ۱۳۸۴).
از سویی در عصر حاضر موفقیت نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی تا حد زیادی به کارایی^[۱۲] و اثربخشی مدیریت^[۱۳] بستگی دارد. نیاز به مدیریت و رهبری در همه‌ی زمینه‌های فعالیت اجتماعی محسوس و حیاتی است (میرکمالی، ۱۳۷۴). در واقع عملکرد مدیر نقش حساسی در پیشبرد اهداف حمایتی جامعه دارد. مدیران باید وظایف و کارکردهای فراوانی را مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، حل مشکل ارتباطات را در عمل به کار گیرند تا بتوانند سازمان‌های تحت مدیریت خود را هدایت و رهبری کنند. در حقیقت اثر بخشی و کارایی مدیران است که در دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تأثیر می‌گذارد (جعفری، ۱۳۷۸).
واضح است که تعالی، پیشرفت و ترّقی جامعه تقریباً بدون وجود سازمان‌های انسانی غیر ممکن است. فلسفه وجودی اکثر سازمان‌ها این است که بتوانند خواسته‌های متنوع انسان‌ها را محقق ساخته و از طرفی دیگر، سازمان‌ها بدین منظور که بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خویش جامه عمل بپوشانند، به نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیازمند بوده و هستند. از سویی متخصصان و صاحبنظران علم مدیریت معتقدند که امروزه بخش عمده‌ای از اوقات انسان‌ها در سازمان‌ها سپری می‌شود و این مدیران هستند که با ایجاد فضای سازمانی مناسب و دلپذیر کردن محیط حاکم در سازمان، باعث می‌گردند که کارکنان با میل و رغبت بیشتری در کار خود حاضر شده و زمینه‌های موفقیت خود و سازمان را فراهم سازند و همچنین به ازدیاد کارایی و افزایش اثربخشی سازمانی دسترسی یابند (شعبانی بهار، امیرتاس، تندنویس و مشرف جوادی، ۱۳۸۳).
بنابراین امروزه یکی از مسائلی که مدیران در سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی باید از آن بهرمند باشند. کفایت اجتماعی است. کفایت اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجرای استقلال شخصی و مسئولیت پذیری اجتماعی است. فلنر، لیس و فیلیپس (۱۹۹۰) معتقدند که کفایت اجتماعی چهار مؤلفه دارد: الف) مهارتهای شناختی^[۱۴] که شامل خزانه اطلاعات و مهارتهای پردازش و کسب اطلاعات، توانایی تصمیمگیری، باورهای کارآمد و ناکارآمد و سبکهای اسنادی است (کندال و برازول^[۱۵]، ۱۹۹۳). ب) مهارتهای رفتاری^[۱۶] به عنوان مؤلفه مهم دیگر کفایت اجتماعی است. وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را بر میگزیند، باید آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ایفای نقش، ابراز وجود، مهارتهای محاورهای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی، مهارتهای فراگیری و یادگیری رفتار دوستانه با دیگران، از مؤلفه های اصلی مهارتهای رفتاری تلقی گردیدهاند. ج) مهارتهای هیجانی^[۱۷] مؤلفه سومی است که برای برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخدهی مناسب به علائم هیجانی در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس لازم به نظر میرسد. د) مهارتهای انگیزشی^[۱۸] شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احساس خودکارآمدی او میشود (فلنز و همکاران، ۱۹۹۰).
لویس^[۱۹] (۲۰۰۱) معتقد است که تصمیمگیریهای مدیران در سازمانها که جزئی از مؤلفه کفایت اجتماعی است در سازمانهای دولتی باید تحت الشعاع منافع اجتماعی و عمومی قرار داشته باشد، در حالی که در سازمانهای خصوصی سود شخصی تعیین کننده است. همچنین تصمیمگیری در سازمانهای دولتی باید در چارچوب قانون و مقررات باشد، زیرا فعالیت سازمانهای دولتی، پیش از سازمانهای خصوصی در قید چارچوبهای قانونی قرار دارد. همچنین لویس اذعان داشت که تصمیمگیری مدیران سازمانهای دولتی پیوسته مورد توجه مردم، محققان، روزنامهنگاران و نمایندگان مردم است و از طرفی برآوردن نیازهای در حال تغییر مردم آسان نبوده و پاسخ مناسب به آنها قبول مسئولیت بیشتری لازم دارد. در پژوهشی دیگر کانگ، لی- هوا، و استون هوس^[۲۰] (۲۰۰۷) به متفاوت بودن نقش مدیران در سازمانهای دولتی و خصوصی از جنبه فرهنگ، مأموریت سازمان، انگیزش، کفایت اجتماعی و شایستگی اشاره نمودهاند. شریفالدین و رولند^[۲۱] (۲۰۰۴) به بررسی مدیران در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت با توجه به جنبه های فرهنگ، شایستگی و توانمندی در سازمانهای دولتی و خصوصی کشورهای مختلف تفاوت دارد.
متغیر دیگری که نقش مهمی را در توانمندی مدیران در سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی دارد، راهبردهای تنظیم شناختی است. راهبرهای تنظیم شناختی به راهبردهای اطلاق میشود که به منظور کاهش، افزایش یا نگهداری تجارب هیجانی مورد استفاده قرار میگیرد (گراس، ۲۰۰۷). تنظیم شناختی هیجان وجه ذاتی گرایشهای مربوط به پاسخهای هیجانی است. به باور گرانفسکی و کرایچ (۲۰۰۶) راهبردهای تنظیم شناختی کنشهایی هستند که نشان دهنده راه های کنار آمدن فرد با وضعیت تنشزا و اتفاقات ناگوار است.
راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات به افراد کمک میکند تا برانگیختگیها و هیجانهای منفی را تنظیم نمایند. این شیوه تنظیم با رشد، پیشرفت یا بروز اختلالهای روانی رابطه مستقیم دارد (کرایچ، پریومبوم^[۲۲] و گرانفسکی، ۲۰۰۲). بنابراین، در نتیجه ارزیابی شناختی نادرست از موقعیت به دلیل کمبود اطلاعات، برداشت اشتباه یا اعتقادات بی منطق و نادرست، فرد راهبرد شناختی خود را برای روبهروشدن با موقعیت تنیدگیزا بر میگزیند. در این دیدگاه، به افراد در بازسازی الگوی فکری آنان از طریق بازسازی شناختی کمک میشود. بنابراین راهبرد تنظیم شناختی در ارتقای نقش مدیران در سازمانها اثرگذار است.
توانایی تنظیم شناختی عواطف، امری همگانی است، اما چون مدیران با تجارب متفاوت و منحصربه فرد در سازمانهای دولتی و خصوصی مواجه هستند، بنابراین چنین تغییراتی منجر به کاهش ظرفیت مقابله موثر در آن ها می گردد. به عنوان مثال، هنگام برخورد با واقعه منفی، بعضی از آن ها خود را سرزنش می نمایند، بعضی دیگران را سرزنش می کنند، عدهای توجه خود را بر حادثه منفی متمرکز مینمایند و دائماً درباره آن فکر می کنند و به نشخوار فکری می پردازند، بعضی آن واقعه را به طور فاجعه آمیزی بزرگ می کنند، و عدهای دیگر نیز حادثه منفی و تلاشهای خود در مقابله با آن را می پذیرند. تعدادی نیز به جای فکر کردن درباره حادثه منفی، به خلق معانی مثبت برای رویداد منفی زندگی میپردازند و به دیگر موضوع های لذت بخش زندگی فکر میکنند و به بازنگری مثبت میپردازند (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۶). همچنین رحیم^[۲۳] (۱۹۸۶) نشان داد که مدیریت مؤثر هیجانات باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی می‌شود. نتایج پژوهش لانگهرن^[۲۴] (۲۰۰۴) نیز نشان داد که عملکرد نقاط کلیدی در سازمان به عوامل هیجانی مدیران بستگی دارد.
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده از آنجا که سازمانهای مردم نهاد یکی از ابزارهای اساسی مدیریت دولتی نوین در جهت رشد و توسعه فعالیتهاى اجتماعی سیاسی توسعهاى هستند و در اکثر کشورها نقشی اساسی در فرایند توسعه بر عهده دارند، چند صباحی است که در کشورمان نیز به آن توجه جدی شده است و دولت تلاش مى کند تا ضمن کمک به شکلگیرى و ایجاد این نهادهای جامعه مدنی، در فعالیتهاى توسعه برای آنها نقشی محوری قائل شود. اما این سازمانها، در فرایند توسعه هنوز نتوانستهاند جایگاه مناسبی را کسب، و اعتماد ملی و دولتی را به خود جلب کنند. همچنین باید بتوانند به نیازهای اجتماعی به شکل کارآمد و اثربخش پاسخ دهند. به هر حال با توجه به این در سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی مدیران نقش مهمی در افزایش بهره‌وری سازمان دارند، بنابراین لازم است تا با بهره گرفتن از روشها و راه های گوناگون کارایی مدیران در سازمان های مردم نهاد، خصوصی و دولتی را افزایش داد. در واقع شناسایی مطلوب و استفاده مناسب از کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی میتواند نقش تعیین کننده ای در بهبود عملکرد مدیران این سازمانها داشته باشد و با مطالعه بر روی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که این متغیرها تا چه حد در افزایش عملکرد مدیران می توانند نقش آفرین باشند. بنابراین سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین مدیران سازمانهای مردمنهاد، خصوصی و دولتی از نظرکفایت اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
در عصر حاضر اهمیَت و نقش مدیران در رشد و توسعه و پیشرفت ملل، توجه به مدیریت را اولویت قرار داده است. امروزه، در مقایسه با گذشته، ایفای نقش مدیران، به لحاظ وسعت ارتباطات و قلمرو اهداف و وظایف سازمان‌ها، رشد افکار عمومی و انتظارات کارکنان و مهارت‌های استفاده از تجهیزات بسیار دشوارتر گردیده است. این مهم به علت توسعه سازمان‌های مردم نهاد در چند دهه اخیر، به یکی از مسایل بغرنج کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. ازسویی، تقاضا برای استفاده از خدمات سازمان‌های مردم نهاد و خصوصی رشدی بی‌سابقه داشته؛ به طوری که با افزایش مشکلات اقتصادی در سطح دنیا تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مردم نهاد، استخدام کارمندان و مدیران بیشتر ضرورت یافته و از سویی دیگر ضرورت تغییر در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان، نقش مدیران را به وظیفه‌ای سنگین و پر مسئولیت، مبدل ساخته است. پیامد پاسخگویی به تقاضای روز افزون، گسترش سازمان‌های خصوصی را بسط داده، به طوری که با تعداد کثیری از افراد نیازمند کارکنان فراوانی را با دانش و مهارت‌های گوناگون بکار گرفته است که روی هم رفته اثرات و نتایج دامنه‌داری را به دنبال دارد. گردش کار و فعالیت‌های چنین تشکیلاتی بدون تردید به برنامه‌ریزی آگاهانه و سازماندهی هوشمندانه نیاز دارد و نتیجه بخشی خدمات حساس و خطیر مستلزم رهبری و مدیریت اثربخش و موفق می‌باشد. از سویی مدیریت چنین سازمان‌هایی در مقایسه با سایر سازمان‌ها، به لحاظ تأثیری که بر جریان کاهش فقر، افزایش آگاهی، توسعه سلامت دارد، از اهمیَت بیشتری برخوردار می‌باشد (بهرنگی،۱۳۸۲).
بنابراین با شناسایی، گزینش و تربیت مدیران شایسته برای سازمان‌های مردم نهاد، خصوصی و دولتی، می‌توان کیفیت زندگی افراد جامعه را افزایش داد و از این طریق شاهد شکوفائی روز افزون جامعه شد. مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی نیز در این میان همانند سایر افراد جامعه دارای نیازها، استعدادها، انگیزه‌ها، رغبت‌ها و تمایلات متفاوتی هستند. همچنین از نگرش و دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند. علاوه بر این مدیران می‌توانند از شیوه‌های کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانی استفاده کنند. در واقع از آنجایی که هدف مدیران، تحقق اهداف سازمانی و افزایش عملکرد مطلوب و ایجاد جوی سالم در سازمان است، بنابراین میتوانند با افزایش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانات خود میتوانند نقش مهمی را در افزایش بهره وری سازمان داشته باشند.
از سویی نتایج حاصل می تواند راه گشای رؤسا و مدیران سازمانهای مردمنهاد، خصوصی و دولتی برای هدایت افراد درون سازمان و تامین رضایت افراد بیرون سازمان باشد، چرا که مدیران با کفایت اجتماعی و تنظیم عواطف خود میتوانند هر گونه احساسات و هیجانات منفی را به چارچوب کاری مثبت تغییر شکل دهند و مدیران برخوردار از این کفایت اجتماعی و تنظیم عاطفی، راهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق میسازند. همچنین با توجه به تحقیقاتی را که در مورد کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانات در ایران صورت نگرفته است، بنابراین بدیع بودن موضوع پژوهش حاضر نیز بر ضرورت آن تأکید میکند و از طرفی میتوان با بهره گرفتن از نتایج این پژوهش میزان کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مدیران در سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی را بالا برد تا آنها بتوانند بالاترین میزان بهره وری را در سازمان داشته باشند.
۱-۴- اهداف
هدف کلی
مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
اهداف اختصاصی
تعیین تفاوت کفایت اجتماعی در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد پذیرش شناختی تنظیم هیجانی در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد تمرکز مجدد مثبت شناختی تنظیم هیجانی در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد ارزیابی مجدد مثبت شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد کنار آمدن با دیدگاه شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد سرزنش خود شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین تفاوت بعد نشخوارگری شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین بعد فاجعه انگاری شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
تعیین بعد سرزنش دیگری شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی
۱-۵- فرضیه ها
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر کفایت اجتماعی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد پذیرش تنظیم هیجانی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد تمرکز مجدد مثبت تنظیم هیجانی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش خود تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد نشخوارگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟

حفظ:^[۷۲] به نظر می‌رسد حفظ در اینجا به معنای نگهداری است و تعهد به حفظ، شرط عملی کردن اصل عدالت بین نسلی است زیرا انتقال میراث جهانی به نسل‌های آینده مستلزم نگهداری از این میراث است. جالب است که این معاهده ۲۰ سال پیش از اعلامیه ریو موضوع عدالت بین نسلی را موردتوجه قرار داده است.^[۷۳] اما کنفرانس نارا^[۷۴] که سند آن ضمیمه ۴ دستورالعمل‌های عملیاتی است^[۷۵]، معنایی بسیار فراتر را از حفظ مدنظر قرارداده و آنرا چنین تعریف کرده است: «تمامی تلاش‌هایی که برای فهم، آگاهی از تاریخ و معنا، تضمین حفاظت مادی، و در صورت لزوم معرفی، احیا و ارتقای میراث فرهنگی درنظر گرفته شده است». با توجه به اینکه در ماده ۴ «حفظ» در کنار «شناسایی، معرفی، حمایت و انتقال» به‌کار رفته به‌نظر نمی‌رسد که قانونگذار حفظ را درمعنای موسع کنفرانس نارا درنظر داشته باشد.

انتقال^[۷۶]: تعهد به انتقال را می‌توان آخرین حلقه فرایند حمایت تلقی کرد که با ایفای آن، میراث جهانی پس از شناسایی، حفظ و احیاناً احیا، به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. جالب آنکه در سراسر کنوانسیون تنها یک بار و آن هم در ماده ۴ عبارت «انتقال به نسل‌های آینده» ذکر شده است.
تعهدات دولت‌ها در ماده ۵ چندان قوی نیست، زیرا محدود به «تلاش» در حدود «امکانات» آنها محدود شده است، تا در حوزه میراث جهانی مبادرت به سیاست‌گذاری درخصوص تفویض نقشی برای میراث فرهنگی در زندگی جوامع تدوین شیوه‌های حمایتی از میراث جهانی در برنامه‌ریزی کلان خود (بند ۱)، ایجاد خدمات حمایت، حفظ و معرفی (بند ۲)، پژوهش‌های علمی و فنی و شیوه‌های ضدتخریب (بند ۳)، انجام اقدامات حقوقی، علمی، فنی، اداری و عملیاتی (بند ۴)، ایجاد مراکز ملی و منطقه‌ای برای تربیت متخصصان و تشویق مطالعات علمی (بند ۵) کنند.
بند ۱ ماده ۶ ناظر بر آن است که جامعه بین‌المللی میراث تعریف شده در مواد ۱ و ۲ را به عنوان میراث جهانی پذیرفته و متعهد به همکاری در حمایت از این میراث است که در نتیجه آن در بند ۲ همین ماده، دولت‌های عضو باید در تشخیص‌، حمایت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ میراث‌ فرهنگی‌ و طبیعی‌ مذکور در بندهای‌ ۲ و ۴ ماده‌ ۱۱، همکاری‌ و مساعدت‌ کنند. اگرچه ظاهر بند ۲ ناظر بر تعهد دولت است اما مقتضای ذات این تعهد، یعنی همکاری بین‌المللی، خارج از قلمرو ملی بوده، ایفای آن در بافت جهانی و تأثیر آن نیز بر میراث جهانی خارج از قلمرو ملی کشورهاست، لذا باید آن را تعهدی بین‌المللی و درواقع عمل تک‌تک دولت‌ها در ایفای تعهدات جامعه بین‌المللی به‌مثابه یک کل واحد تلقی کرد.
ماده ۷ نیز با بیان محتوای تعهد جامعه جهانی، حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی را، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی می‌داند که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.
پس از ذکر تعهدات عام دولت‌ها و جامعه بین‌المللی که در مواد ۴ تا ۷ مورد اشاره قرار گرفت، تعهدات خاص‌تری را در بخش‌های بعدی معاهده می‌توان ملاحظه کرد.
در بخش سوم معاهده (کمیته میراث جهانی) و براساس بند ۱ ماده ۱۱ دولت‌ها در حد امکان، موظف به ارائه فهرستی از آثار فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود هستند که برای ثبت در فهرست میراث طبیعی مناسب است. این فهرست که حصری نیست باید شامل مستنداتی درباره موقعیت و اهمیت آثار موردبحث باشد. در اینجا نیز تعهد دولت‌ها مطلق نیست و مشروط به «امکان» انجام آن از سوی دولت‌ها شده است. دربند ۳ همین ماده نیز به هر حال ثبت این آثار منوط به رضایت دولت مربوطه است. این امر به‌گونه‌ای مؤثر و قابل‌توجه فرایند ثبت میراث جهانی در فهرست مربوطه را درکنترل دولت‌ها قرار داده است و به‌نظر می‌رسد با توجه به جهانی دانستن میراث موردبحث، چالشی جدی برای کنوانسیون محسوب شود.
۳ ماده از چهار ماده بخش چهارم (صندوق میراث طبیعی) کنوانسیون، حاوی وظایف و تعهداتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۱۶ دولت‌ها موظف به پرداخت اجباری سهمیه خود به فاصله هر دوسال یکبار به صندوق میراث جهانی هستند که مجمع عمومی اعضای کنوانسیون میزان و سقف آن را که به هر حال بیش از ۱ درصد بودجه معمولی یونسکو نیست، تعیین می‌کند. مطابق بند ۲ همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تودیع سند تصویب، قبولی یا الحاق خود را مقید به بند ۱ ماده ۱۶ نکنند. این امر خود موجب شده تا براساس بند ۲ ماده ۱۶ سهمیه دولت‌های پیش‌گفته به هر حال پرداخت شود تا اختلالی در برنامه‌های کمیته پیش نیاید، اما نه در متن کنوانسیون و نه در دستورالعمل‌های عملیاتی، منبع تأمین این تعهد مشخص نشده است.^[۷۷]
براساس ماده ۱۷، دولت‌ها ملزم به لحاظ کردن یا تشویق به تأسیس بنیادها یا انجمن‌های ملی عمومی یا خصوصی هستند که هدف آنها دعوت به اهدای کمک برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ است.
ماده ۱۸ دولت‌ها را موظف می‌کند به تلاش‌های بین‌المللی که صندوق میراث جهانی تحت نظارت یونسکو سازماندهی می‌کند، یاری رسانند و جمع‌ آوری سهمیه‌ها، اعانات، کمک‌ها و… مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ را تسهیل کنند.
براساس ماده ۱۹ از بخش پنجم معاهده (شرایط کمک‌های بین‌المللی)، دولت‌ها می‌توانند درخواست کمک‌های بین‌المللی برای بخشی از میراث جهانی واقع در قلمرو خود کنند. دراین صورت موظفند به همراه درخواستشان، اطلاعات و مستندات مندرج در ماده ۲۱ را شامل عملیات مدنظر، اقدامات ضروری، مخارج آنها، فوریت و دلایلی حاکی از آنکه منابع دولت متقاضی کمک‌های بین‌المللی کفاف تمامی مخارج را نمی‌دهد، ارائه دهند.
همچنین براساس ماده ۲۶ از همین بخش، دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید در توافقتنامه با کمیته میراث جهانی، شرایط اجرای برنامه یا طرحی که برای آن کمک‌های یادشده را دریافت کرده‌اند را مشخص کنند. دولت‌ دریافت‌کننده‌ کمک‌ بین‌المللی‌ مسئول ادامه حمایت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ اموالی که‌ بدین‌ ترتیب‌ حفاظت می‌شود، مطابق با شرایط‌ مقرر در موافقت‌نامه‌ مذکور است.
هر دو ماده بخش ششم (برنامه‌های آموزشی) دارای تعهدات و الزاماتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۲۷ دولت‌ها متعهدند به‌تمامی طرق مناسب و به‌ویژه به‌وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی، تلاش کنند تا حس احترام و تحسین اتباع خود به میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ را تقویت کنند. براساس بند ۲ این ماده دولت‌ها باید مردم خود را به‌شکلی گسترده از خطرات تهدیدکننده این میراث و فعالیت‌های انجام شده در قالب کنوانسیون آگاه کنند. در ماده ۲۸ نیز دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید تدابیر لازم‌ برای‌ شناساندن‌ اهمیت‌ آثاری که این کمک‌ها به آنها تعلق گرفته و نقش کمک‌‌هاییادشده، اتخاذ کنند.
بخش هفتم معاهده (گزارش‌ها) یکی از بخش‌های شاخص این کنوانسیون است. براساس تنها ماده این بخش (ماده ۲۹) دولت‌ها باید گزارش‌هایی را به کنفرانس عمومی یونسکو در فواصل زمانی و به‌شکلی که مجمع یادشده تعیین می‌کند، ارائه دهند. این گزارش‌ها حاوی اطلاعاتی درباره مقررات قانونی و اداری مصوب یا هرگونه اقدام دیگری است که برای اعمال این کنوانسیون انجام داده‌اند. این اطلاعات شامل ارائه تفصیلی تجربیات حاصله در این زمینه نیز می‌شود.

۳٫ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)

کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ به موضوع میراث فرهنگی زیر آب هیچ اشاره‌ای نکردند. به همین ترتیب موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب نیز از موضوعات اصلی مذاکرات کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها نبود و به همین دلیل بیش از دو ماده از مجموع ۳۰۹ ماده کنوانسیون به این موضوع اختصاص پیدا نکرد و مذاکرات در این خصوص به آثار یافت شده در اعماق دریا در ماورای محدوده صلاحیت ملّی دولت‌ها محدود شده است. دقیقاً از همین روست که بررسی این موضوع به کمیته اعماق که وظیفه‌اش بررسی مسائل اعماق دریا در منطقه دریای آزاد بود واگذار شد. لیکن در کمیته دوم کنفرانس نیز پیشنهاداتی در مورد وضعیّت حقوقی آثار تاریخی و باستانی مکشوفه در منطقه مجاور ارائه شد که محصول آن پیشنهاد ماده دیگری در این رابطه بود.^[۷۸]دو ماده مذکور عبارتند از مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ که با دیگر مقررات کنوانسیون که به مسائل کلّی انتساب حقوق و صلاحیت‌ها در مناطق مختلف دریایی می‌پردازند تکمیل می‌شوند. در این رابطه می‌توان به مواد ۶۰-۵۶ راجع به حقوق و تکالیف دولت‌های ساحلی و دیگر دولت‌ها در منطقه انحصاری و اقتصادی، مواد ۷۷ و ۸۰ راجع به حقوق دولت ساحلی بر فلات قاره، ماده ۸۷ راجع به آزادی دریاهای آزاد، ماده ۸۹ راجع به بی‌اعتباری ادعاهای حاکمیّت بر دریاهای آزاد و ماده ۱۱۱ راجع به حق تعقیب فوری اشاره کرد. به هر حال دو ماده اصلی کنوانسیون ۱۹۸۲ در زمینه مورد بحث ما، مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ هستند. در ذیل به بررسی و تحلیل این دو ماده می‌پردازیم.
دو ماده فوق‌الذکر به همراه دیگر مواد کنوانسیون تکمیل می‌شوند، موادی که در بخش‌های مختلف کنوانسیون آمده و بر مناطق دریایی مختلف قابل اعمالند و در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده رژیم حقوقی حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در مناطق مختلف دریایی تلقی می‌شوند. اصولاً برای مطالعه مناطق مختلف دریایی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، آن مناطق را به سه گروه مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی، مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند و مناطق ماورای صلاحیت ملّی تقسیم می‌کنند. ما نیز در ذیل به تأسی از این تقسیم‌بندی به بررسی رژیم حقوق حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی در مناطق مختلف دریایی می‌پردازیم.

۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی

به موجب مقررات کنوانسیون دولت‌ها بر آبهای داخلی^[۷۹]، دریای سرزمینی^[۸۰] و آبهای مجمع‌الجزایری^[۸۱] خود حاکمیّت مطلق دارند.^[۸۲] این حاکمیّت شامل فضا، آبها، بستر و زیر بستر مناطق مزبور می‌گردد. حاکمیّت دولت ساحلی بر مناطق مزبور بدین معنی است که اشیای واقع در بستر یا زیر بستر آن مناطق منحصراً تابع قوانین و مقررات دولت ساحلی هستند. در نتیجه آن دولت می‌تواند در مورد اشیای یافت شده از بستر یا زیربستر آن مناطق، به دیگر دولت‌ها مجوز عملیات خارج کردن آنها از آن محل را اعطا کند یا از این کار جلوگیری کند. دولت ساحلی همچنین در اعمال حاکمیّت خود، می‌تواند خود رأساً به این کار مبادرت ورزد.
با این وجود این عملیات نمی‌تواند از جمله تعلیق موقت حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی مندرج در بند ۳ ماده ۳۵ را توجیه کند زیرا دولت ساحلی تنها هنگامی می‌تواند به آن کار اقدام کند که برای حمایت از امنیّتش، ضروری باشد و به نظر نمی‌رسد که خارج کردن یک کشتی غرق شده از این سنخ باشد.

۲-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند

برخلاف مناطق دریایی موضوع بند ۱-۱، در مناطق دریایی موضوع بند ۱-۲، حاکمیّت دولت ساحلی، مطلق نیست و دولت ساحلی تنها در آن مناطق به اعمال برخی حقوق و صلاحیت‌ها اقدام می‌کند و لذا صلاحیت محدودی دارد. این مناطق عبارتند از منطقه مجاور، منطقه انحصاری و اقتصادی و منطقه فلات قاره.^[۸۳] در ذیل وضعیّت حمایت از میراث تاریخی و باستانی را در هریک از آن مناطق مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۲-۳- منطقه مجاور^[۸۴]

بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت‌های عضو مجازند منطقه‌ای را که ۲۴ مایل از خط مبدأ تعیین دریای سرزمینی آنها تجاوز نخواهد کرد و در مجاورت دریای سرزمینی آنها قرار دارد، برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خویش به عنوان منطقه مجاور، اعلام کنند. بند ۲ ماده ۳۰۳ صلاحیت دیگری را برای دولت ساحلی در این منطقه به رسمیت می‌شناسد و آن صلاحیت دولت ساحلی برای برخورد با خارج کردن اشیای دارای ویژگی باستانی و تاریخی از بستر و زیربستر آن منطقه است که بدون مجوز آن دولت صورت می‌گیرد. ماده مزبور مقرر می‌کند: «۱- دولت‌ها مکلفند از اشیای باستانی و تاریخی که در دریاها یافت می‌شوند حمایت کنند و بدین منظور آنها باید با یکدیگر همکاری کنند.

2. 2. به منظور مهار قاچاق چنان اشیایی، دولت ساحلی می‌تواند در اجرای ماده ۳۳، اعلام نماید که خارج کردن اشیای مذکور از بستر دریا بدون تأیید آن دولت به منزله قوانین و مقررات مذکور در همان ماده، در قلمرو دریای سرزمینی نقض شده است.

2. 2. هیچیک از مفاد این ماده به حقوق مالکان قابل شناسایی، به حقوق ناظر بر نجات در دریا یا سایر قواعد حقوق دریایی یا قوانین و رویه‌های ناظر بر مبادلات فرهنگی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

2. 2. این ماده به سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر حمایت از اشیای باستانی و تاریخی، خدشه‌ای وارد نمی‌کند». بند ۱ این ماده بر آن دلالت دارد که هرگونه فعالیتی که هدف آن، ایراد خسارت به چنان اشیایی باشند، فارغ از اینکه آن اشیا در کجا واقع شده باشد، غیرقانونی است و دولت‌های عضو باید عملیات خارج کردن و اقدامات بعدی مورد نظر برای حفاظت و استفاده از آنها را به یکدیگر اطلاع دهند. بندهای ۳ و ۴ این ماده ضرورت حفظ حقوق مالکان قابل شناسایی (نظیر مالکان کشتی‌ها، مالکان اشیا) حقوق نجات در دریا و قواعد حقوق دریایی (از هر دو دولت‌های ساحلی و دولت صاحب پرچم) دیگر قواعد و رویه‌های مربوط به مبادلات فرهنگی و قواعد حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌های بین‌المللی که توسط سازمان‌های بین‌المللی ذیصلاح منعقد می‌شوند را مقرر می‌کند.^[۸۵]

حدود این صلاحیت جدید دولت ساحلی شامل حق دولت ساحلی به موجب بند ۱ ماده ۱۱۱ بر تعقیب فوری کشتی خارجی است که بدون مجوز آن دولت نسبت به خارج کردن اشیای تاریخی و باستانی از آن منطقه اقدام کرده است. پیدایش صلاحیت مذکور در بند ۲ ماده ۳۰۳ به مذاکرات اجلاس هشتم و نهم کنفرانس در مورد پیشنهاد یونان به کمیته دوم و پیشنهاد اصلاحی هفت کشور^[۸۶]دیگر بر پیشنهاد یونان باز می‌گردد. هدف از آن پیشنهاد اعطای حقوق حاکمه به دولت‌های ساحلی در مورد کشف و خارج کردن اشیای دارای ویژگی صرفاً تاریخی و باستانی از بستر و زیر بستر منطقه انحصاری – اقتصادی و فلات قاره و شناسایی حقوق ترجیحی نسبت به استفاده از آن اشیاء برای دولت‌هایی به جز دولت ساحلی بود که منشاء فرهنگی آن اشیا بوده‌اند. پیشنهاد هفت دولت که مجدداً سه مرتبه توسط خود آنها اصلاح شد، محتوا و محدوده حقوق اعطاء شده به دولت ساحلی در پیشنهاد یونان را محدود می‌کرد. با این وجود برخی دولت‌های دریایی با این استدلال که پیشنهاد مزبور به دولت‌های ساحلی، حقوقی اعطاء می‌کند که مرتبط با منابع فلات قاره نیست و موجب می‌شود مذاکرات در مورد رژیم آن مناطق که پیشتر پایان یافته بود مجدداً آغاز شود با آن پیشنهاد مخالفت کردند. در مارس ۱۹۸۰ هیأت نمایندگی ایالات متحده در کنفرانس، پیشنهادی غیررسمی را در این مورد ارائه داد. پیش‌نویس پیشنهادی آن هیأت، ایده صلاحیت دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در فلات قاره را رد می‌کرد و در عوض پیشنهاد می‌کرد که تمامی دولت‌ها ملزم باشند که از آن اشیا حمایت کنند صرفنظر از اینکه در کجا یافت شوند. از آنجایی که مواضع دولت‌ها در خصوص چنان صلاحیتی بسیار با یکدیگر متفاوت بود نهایتاً توافق شد صلاحیت دولت ساحلی در این ارتباط، به منطقه مجاور محدود شود و این امر از طریق ارجاع بند ۲ ماده ۳۰۳ به ماده ۳۳ کنوانسیون محقق شد.^[۸۷]

۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی^[۸۸]

کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌پذیرد که دولت‌های عضو می‌توانند منطقه‌ای در بیرون و مجاور دریای سرزمینی خود را که از ۲۰۰ مایل از خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی تجاوز نمی‌کند به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کنند که در آن منطقه دولت ساحلی به اعمال صلاحیت‌های خاصی از جمله در مورد موجودات زنده موجود در آبهای این منطقه اقدام می‌کند.^[۸۹] پیشتر دیدیم که در جریان کنفرانس سوم برخی دولت‌ها پیشنهاد کرده بودند دولت‌های ساحلی در رابطه با آثار تاریخی و باستانی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی نیز دارای صلاحیت باشند که نهایتاً این امر مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود می‌توان از برخی مقررات کنوانسیون (مواد ۵۶ و ۶۰-۵۹) نتیجه گرفت در این منطقه نیز قواعدی به صورت غیرمستقیم در مورد آثار باستانی و تاریخی واقع در بستر زیر بستر این منطقه مقرر شده است. بند ۱ ماده ۵۸ فهرست جامعی از آزادی‌هایی که تمامی دولت‌ها در منطقه انحصاری اقتصادی از آن برخوردارند را برمی‌شمرد، چنان فهرستی فاقد آزادی جستجو و کاوش برای آثار تاریخی و باستانی و خارج کردن آنهاست. ماده ۵۶ کنوانسیون به حق حاکمه دولت‌های ساحلی برای اکتشاف و استحصال و مدیریت منابع طبیعی جاندار، غیرجاندار واقع در بستر و زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی آنها و صلاحیت او بر تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی اشاره دارد. در نتیجه به موجب این ماده دولت ساحلی هیچ حقی برای وضع قوانین و مقررات در مورد خارج ساختن اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر یا زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی خویش ندارد مشروط بر آنکه هیچ همپوشانی میان منطقه مزبور و منطقه مجاور آن دولت نباشد. این از آن روست که حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع طبیعی منطقه مربوط به منابع جاندار و غیر جاندار است و به اشیای تاریخی و باستانی ارتباطی ندارد. به همین ترتیب، صلاحیت دولت ساحلی بر تنظیم و صدور مجوز تحقیقات علمی دریایی شامل تحقیق و کاوش برای یافتن اشیای تاریخی و باستانی نمی‌شود. در نتیجه کنوانسیون نه به دولت ساحلی و نه به دیگر دولت‌ها در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی صلاحیتی را اعطا نمی‌کند. در نتیجه هر دولتی می‌تواند در منطقه انحصاری اقتصادی به جستجو و خارج کردن چنان اشیایی اقدام کند اگر هیچ دولت دیگری به انجام همان کار اقدام نکند. در صورت مبادرت بیش از یک دولت به این اقدامات، هرگونه اختلافی بر اساس ماده ۵۹ حل و فصل خواهد شد.
همچنین در این رابطه لازم است به ماده ۶۰ کنوانسیون نیز اشاره شود به ویژه هنگامی که فعالیت‌های اکتشاف و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی به جای آنکه از یک کشتی انجام شود از طریق یک تأسیسات مستقر در آن منطقه صورت گیرد. این ماده مقرر می‌کند که در مورد صدور مجوز، ساخت و فعالیت و استفاده از چنان تأسیساتی که برای اهداف اقتصادی یا اعمال صلاحیت‌های دولت ساحلی در آن منطقه ایجاد می‌شوند، دولت ساحلی صلاحیت دارد. در نتیجه دولت‌های ساحلی می‌توانند در رابطه با هرگونه تأسیساتی که در منطقه انحصاری اقتصادی توسط سایر دولت‌ها برای کاوش و خارج کردن آثار تاریخی و باستانی ایجاد شده‌اند اعمال صلاحیت کند، هنگامی که خارج ساختن آن اشیا، هدفی اقتصادی داشته یا مکان آنها به مداخله در اعمال حقوق دولت ساحلی منجر می‌شود.^[۹۰]

۳-۲-۳- فلات قاره^[۹۱]

کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت‌های عضو بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره آنها حقوق حاکمه (ماده ۷۷) و صلاحیت تنظیم تحقیقات علمی دریایی در آن منطقه را (ماده ۲۴۶) اعطا می‌کند. از آنجایی که معنای واژگان «منابع طبیعی» و «تحقیقات علمی دریایی» در این مواد مشابه همان معانی است که در مقررات راجع به منطقه انحصاری اقتصادی آمده است می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر و زیر بستر فلات قاره هیچ صلاحیتی را به دولت ساحلی اعطا نمی‌کند مشروط بر آنکه چنان منطقه‌ای با منطقه مجاور آن همپوشانی نداشته باشد. به همین ترتیب وضعیتی که در مورد تأسیسات واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و جستجوی اشیای تاریخی و باستانی از آن تأسیسات گفته شد در مورد تأسیساتی که برای استخراج منابع هیدروکربنی واقع در فلات قاره ایجاد می‌شوند نیز صادق است.^[۹۲]

۳-۳- اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد

پس از بررسی وضعیّت حقوقی اشیای تاریخی و باستانی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی و مناطقی که دولت ساحلی در آن به اعمال حقوق حاکمه اقدام می‌کند، نوبت به تحلیل رژیم حقوقی آن آثار، در منطقه دریایی خارج از صلاحیّت ملّی یا منطقه بین‌المللی می‌رسد.
ماده ۱۴۹ تحت عنوان «اشیای تاریخی و باستانی» مقرر می‌کند: «کلیه اشیای دارای ماهیّت تاریخی و باستانی که در منطقه دریای آزاد یافت می‌شوند با توجه خاص به حقوق ترجیحی دولت یا کشور مبدأ یا دولتی که از نظر فرهنگی مبدأ آن محسوب می‌شود یا دولتی که از نظر تاریخی و باستانی مبدأ آن می‌باشد، به نفع کل بشریّت حفاظت و یا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» کنوانسیون تعریفی از «اشیا» و صفات «تاریخی» و «باستانی» ارائه نمی‌دهند، در نتیجه در تفسیر این واژگان بایستی با لحاظ اینکه آنها در دیگر اسناد بین‌المللی و در بررسی‌های تاریخی به کار می‌روند به معنای عادی و معمول آنها توجه کرد. لذا با این رویکرد، اشیا عبارتند از اقلام پراکنده ]عمدتاً کشتی‌های غرق شده، محموله‌ها یا بخش‌هایی از آنها[، صفت «باستانی» مربوط به بقایای وجود بشری که بیانگر اعصار و تمدن‌هایی هستند که از طریق کشفیات و حفاری‌ها، منبع مهمی برای اطلاعات علمی محسوب می‌شوند. صفت «تاریخی» که می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، با توجه به بحث‌هایی که به هنگام تصویب ماده ۳۰۳ ذیل صورت گرفته است شامل اشیایی هستند که قدمت آنها به پیش از وقایع تاریخی مهم (سقوط امپراطوری روم شرقی ۱۴۵۳)، کشف آمریکا ۱۴۹۴، باز می‌گردد یا اشیایی که قدمت آنها مربوط به حداقل ۱۰۰ تا ۵۰ سال قبل است.^[۹۳]
در این ارتباط کنوانسیون از یکسو قاعده عرفی آزادی دریاهای آزاد را در ماده ۸۷ مورد تأیید قرار می‌دهد و از سوی دیگر رژیم جدیدی را برای این منطقه وضع می‌کند. بر اساس این رژیم جدید، منطقه و منابع^[۹۴] موجود در آن میراث مشترک بشتریت (ماده ۱۳۶) تلقی می‌شوند و فعالیت‌های انجام شده در رابطه با چنان منابعی توسط یک مرجع بین‌المللی (مقام بین‌المللی بستر دریا)^[۹۵] برای منافع بشریت در کل، مدیریت خواهد شد. از آنجایی که اشیای تاریخی باستانی در تعریف منابع نیامده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که آنها جزء میراث مشترک بشریت نیستند و در نتیجه فعالیت‌هایی که به منظور خارج کردن آن اشیا در منطقه خارج از صلاحیت ملّی صورت می‌گیرد از صلاحیت مقام بین‌المللی بستر دریا خارج است و تابع اصل کلّی آزادی دریاهای آزاد است. در عین حال این آزادی در رابطه با کاوش و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی از طریق تعهداتی که به موجب برخی مواد کنوانسیون بر دولت‌های عضو تحمیل می‌شود محدود می‌گردد. در این خصوص می‌توان از مواد (۲)۸۷، ۱۴۹، (۱)۳۰۳ یاد کرد. بند ۲ ماده ۸۷ مقرر می‌کند که دولت‌های عضو باید آزادی‌های دریای آزاد را بدون مداخله در منافع دیگر دولت‌ها در اعمال همان آزادی‌ها، اعمال کنند. ماده ۱۴۹ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که تمامی تدابیر قانونی و اداری مناسب برای تضمین اینکه اشخاص تحت صلاحیت آنها، اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار داده یا با توجه به حقوق ترجیحی دولت‌های مبدأ آن آثار تاریخی و باستانی، آنها را برای منافع بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند را اتخاذ کنند. بند ۱ ماده ۳۰۳ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار دهند و بدین منظور با یکدیگر همکاری کنند.^[۹۶]
از تحلیل قواعد و مقررات کنوانسیون در رابطه با حمایت از اثار تاریخی و باستانی و سایر مقررات مرتبط بر می‌آید که کنوانسیون دو تعهّد کلّی و سه قاعده در مورد صلاحیت وضع می‌کند. بدین ترتیب که اولاً تمامی دولت‌ها مکلفند که از اموال فرهنگی زیرآب، صرفنظر از محل وقوع آنها، حمایت کنند و در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل گزارش کشفیات اتفاقی، الزام به انجام اقدامات حفاظت موقت، لزوم حفاظت در محل، مبادله اطلاعات علمی و مقابله با خرید و فروش غیرقانونی باشد.^[۹۷] دیگری اینکه اشیای واقع در منطقه بین‌المللی را برای منفعت بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند. هرچند به رسمیت شناختن حقوق ترجیحی کشور مبدأ آن میراث فرهنگی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث واقع در منطقه به نفع کل بشریت، نباید به حقوق قانونی و منافع دولت یا دولت‌های منشأ آن میراث لطمه بزند.
از نظر صلاحیتی نیز بسته به اینکه اشیای تاریخی و باستانی در کدام منطقه واقع باشند، حقوق دولت ساحلی متفاوت است. در مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی یعنی آبهای داخلی، دریای سرزمینی و آبهای مجمع‌الجزایری، دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن مناطق، حقوق و صلاحیت انحصاری دارند. در مناطقی که دولت ساحلی از آن حقوق حاکمه اعمال می‌کند یعنی منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره وضعیت متفاوت است. بدین ترتیب که در صورتی که دولتی، منطقه‌ای را به عنوان منطقه مجاور اعلام کرده باشد آن دولت در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن منطقه، دارای صلاحیت است. در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره، تمامی دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند. در مورد منطقه بین‌المللی یا منطقه واقع در ماورای صلاحیّت ملّی نیز دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند و باید آنها را جهت منافع بشریت، مورد استفاده و حفاظت قرار دهند.
در مجموع، کنوانسیون ۱۹۸۲ به مسائل مربوط به حمایت از اموال فرهنگی به شیوه‌ای محدود و غیر رضایت‌بخش می‌پردازد زیرا که مسائل مربوط به باستان‌شناسی دریایی جزء دستورات اصلی کنفرانس سوم ملل متحد راجع به حقوق دریاها نبوده است. دو ماده‌ای نیز که به این موضوع می‌پردازند حمایت چندانی را ارائه نمی‌دهند زیرا این دو ماده تعریفی از اشیای باستانی و تاریخی که می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند ارائه نمی‌کنند. به همین ترتیب مقررات کنوانسیون فاصله دریایی میان منطقه مجاور و منطقه بین‌المللی خارج از صلاحیت بین‌المللی را پوشش نمی‌دهد. به عبارت دیگر حمایت‌های ناشی از کنوانسیون به یکی از مهمترین مناطق دریایی یعنی منطقه فلات قاره که در آن میراث باستانی زیر آب یافت می‌شود توسعه نمی‌یابد. به همین ترتیب کارهای مقدماتی کنوانسیون نیز نشان می‌دهند که منظور آن نبوده که باستان شناسی دریایی مشمول مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون راجع به تحقیقات دریایی شود. به همین ترتیب قصور در پرداختن به مسئله مهم نجات میراث باستانی زیر آب برای اهداف تجاری نیز یکی از خلاءهای جدی کنوانسیون است.^[۹۸]

4. 4. ۴. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی^[۹۹](پیوست شماره۱۱)

این کنوانسیون که هدف آن ایجاد همکاری اداری بین کشورها برای جلوگیری از تخلفات گمرکی می‌باشد در سال ۱۹۷۷ توسط شورای همکاری‌های گمرکی تدوین و با توجه به رشد جرایم گمرکی و ضرورت ایجاد تسهیلات گمرکی لازم برای مبادلات بازرگانی در سال ۱۹۹۵ مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفت.

پیلهای سوختی میتوانند در بخشهای مختلف تولید انرژی الکتریکی نیروگاهی حضور یابند این حوزه ها عبارتند از: هتلها، مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای اداری و محلهای خرید. پیلهای در کاربردهای برق اضطراری خانگی و تولید همزمان نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
شکل ۲-۳- پیل سوختی در کاربری های خانگی
مزایای پیل‌های سوختی بطور کلی عبارت‌اند از:
پیل سوختی آلودگی ناشی از سوزاندان سوختهای فسیلی را حذف نموده و تنها محصول جانبی آن آب می باشد.
در صورتیکه هیدروژن مصرفی حاصل از الکترولیز آب باشد نشر گازهای گلخانهای به صفر میرسد.
بدلیل وابسته نبودن به سوختهای فسیلی متداول نظیر بنزین و نفت، وابستگی اقتصادی کشورهای ناپایدار اقتصادی را حذف میکند.
با نصب پیلهای سوختی نیروگاهی کوچک، شبکه غیرمتمرکز نیرو گسترده میگردد.
پیلهای سوختی راندمان بالاتری نسبت به سوختهای فسیلی متداول نظیر نفت و بنزین دارد. (بسته به نوع و ساختار راندمان آنها بین ۳۵% تا ۶۰% که با بهره گرفتن از تجهیزات بازیابی گرمایی میتوان این مقدار را تا ۸۵% نیز افزایش داد.)
هیدروژن در هر مکانی از آب و برق تولید میگردد. لذا پتانسیل تولید سوخت، غیرمتمرکز خواهد شد.
اکثر پیلهای سوختی در مقایسه با موتورهای متداول بسیار بی صدا هستند.
زمان عملکرد آنها از باتریهای متداول بسیار طولانیتر است. فقط با دو برابر نمودن سوخت مصرفی میتوان زمان عملکرد را دو برابر نمود و نیازی به دو برابر کردن خود پیل نمیباشد.
سوختگیری مجدد پیل های سوختی به راحتی امکان پذیر میباشد و هیچگونه اثرات حافظهای بر جای نمیگذارد.
بعلت عدم وجود اجزای متحرک نگهداری از آنها بسیار ساده میباشد.
نصب و بهره برداری از پیلهای سوختی بسیار ساده و مقرون به صرفه میباشد.
پیلهای سوختی مدولار می باشند یعنی به راحتی توان تولیدی از آنها قابل افزایش میباشد.
این مولدها قابلیت تولید همزمان برق و حرارت را دارند.
امکان استفاده از سوختهای تجدیدپذیر و سوختهای فسیلی پاک در آنها وجود دارد.
به میکروتوربینها متصل میگردند.
پیل سوختی به تغییر بار الکتریکی پاسخ میدهد.
پیل سوختی امکان تولید برق مستقیم با کیفیت بالا را دارد.
معایب:
به مواد بیشتر و فرآیندهای سریعتری نسبت به دیگر پیل‌ها نیاز دارد.
ممکن است در مدت طولانی کار، گرما مشکلاتی چون ناسازگاری عناصر و افت انرژی را موجب شود.
در صورت استفاده از سوخت ناخالص، کار و گرمای بیش از حد موجب رسوب کربن و در ‎‎‎‎نهایت مسمومیت پیل می‌گردد.
۲-۳-۲ میکروتوربین ها
میکروتوربینها عمدتا به عنوان تولیدکنندههای توان در منابع تولید پراکنده استفاده میشوند و در حال حاضر یکی از بهترین گزینه ها جهت استفاده در میکروگریدها به شمار میآیند. امروزه انواع مختلفی از میکرو توربینها با توان تولیدی در محدوده ۲۵ تا ۱۰۰۰ کیلو وات مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده از میکرو توربینها در سیستمهای ترکیبی تولید توان الکتریکی و حرارتی^[۱۵] میتواند بازده کلی آنها را در مقایسه با  حالتی که تنها برای تولید الکتریسیته استفاده میشوند دو تا سه برابر کند، لذا ادوات مختلفی همچون ژنراتور و تجهیزات الکتریکی برای تولید الکتریسیته با ولتاژ و فرکانس مناسب و نیز مبدلهای حرارتی، چیلرهای جذبی و رطوبت گیرهای هوا جهت کاربردهای حرارتی در کنار میکروتوربینها به کار گرفته میشود (گزارش سازمان انرژی های نو).

۲-۳-۲-۱ اساس کار و اجزای اصلی میکروتوربین ها در یک نگاه
میکروتوربینها در واقع توربینهای گازی کوچک هستند که برای تولید الکتریسیته در گسترهی ۲۵ تا ۱۰۰۰ کیلو وات به کار گرفته میشوند. میکروتوربینها معمولاً دارای یک مبدل حرارتی جهت بازیافت انرژی از گاز داغ خروجی جهت پیش گرم کردن هوای فشرده ورودی از کمپرسور میباشند که به این مبدل رکاپوریتور نیز اطلاق میشود. معمولا میکروتوربینها دارای یک کمپرسور هوای گریز از مرکز یا شعاعی هستند که هوای فشرده پیش گرم شده را با سوخت مخلوط نموده و در اتاقک احتراق میسوزاند، گاز داغ حاصل سپس در یک یا دو بخش توربینی منبسط شده که در نتیجه تولید قدرت دورانی مینماید. این قدرت دورانی سپس جهت به حرکت در آوردن کمپرسور و ژنراتور تولید انرژی الکتریکی به کار گرفته میشود. سیکل ترمودینامیکی میکروتوربینها مشابه توربینهای گاز بزرگ (سیکل برایتون) میباشد. در سیکل برایتون هوا با فشار اتمسفر در کمپرسور فشرده شده و سپس در فشار ثابت تحت حرارت قرار میگیرند. در ادامه گاز داغ حاصل از سوزاندن سوخت و هوای فشرده پیش گرم شده منبسط میگردد که قدرت تولید شده توسط انبساط دهنده (توربین) جهت دوران کمپرسور و ژنراتور تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد. میزان قدرت تولیدی توسط توربین یا انبساط دهنده (که توسط کمپرسور مورد استفاده قرار میگیرد) وابسته به درجه حرارت مطلق گاز عبوری از این دستگاههاست. هرچه درجه حرارت و فشار گاز ورودی به توربین بیشتر باشد راندمان و قدرت مخصوص بیشتری حاصل میگردد. بنابراین برای به دست آوردن قدرت و راندمان مناسب و قابل قبول بایستی دو عامل رعایت گردد: اولا این که توربین یا انبساط دهنده در بالاترین درجه حرارت گاز ورودی قابل دسترس (که محدوده آن توسط قیمت مربوط به مواد استفاده شده در پرهی توربین تعیین میشود) به کار گرفته شود، ثانیا هوا با پایینترین درجه حرارت ممکن وارد کمپرسور شود در واقع روند پیشرفت تکنولوژی در میکروتوربینها به سمت ممکن نبودن استفاده از ترکیبی از حرارت و فشار های بالاتر بوده است. اما در حالت کلی درجه حرارت گاز ورودی به ۱۷۵۰ درجه فارنهایت یا کمتر محدود گردیده تا امکان استفاده از مواد نسبتا ارزان برای چرخ توربین و مبدل حرارتی (رکاپوریتور) فراهم گردد. معمولا برای توربینهای دارای رکاپوریتور نسبت فشار بهینه برای بهترین راندمان کم تر از ۴:۱ میباشد.
میکروتوربینهای موجود در دو کلاس ۱ محوره و ۲ محوره دستهبندی میشوند. در نوع ۱ محوره فقط یک توربین انبساط گاز وظیفه چرخاندن کمپرسور و ژنراتور را به عهده دارد. این در حالی است که نوع ۲ محوره دارای ۲ توربین انبساط گاز میباشد که توربین اول کمپرسور را چرخانده و توربین دیگر که با بهره گرفتن از گاز توربین مربوط به کمپرسور به حرکت در میآید وظیفهی چرخاندن ژنراتور را به عهده دارد.
گازهای خروجی توربین مربوط به ژنراتور مجددا در رکاپوریتور برای پیش گرم کردن هوای فشرده ورودی از کمپرسور مورد استفاده قرار میگیرد. میکرو توربینهای ۱ محوره دورهای بسیار بالا (بیش از ۱۰۰ هزار دور بر دقیقه) دوران نموده و برق تولیدی حاصل ، نوع متناوب با فرکانس بالا میباشد که جهت استفاده صنعتی ابتدا تبدیل به انرژی الکتریکی DC شده و سپس تبدیل به برق متناوب با فرکانس پایین ۵۰ یا ۶۰ سیکل میگردد. این در حالیست که در نوع ۲ محوره انرژی حاصل از انبساط گاز بین دو توربین تقسیم شده و توربین مربوط به تولید انرژی الکتریکی به گونهای طراحی گردیده که در دورهای پایین و با راندمان بالا دوران نماید. در واقع در این نوع توربین تولید انرژی الکتریکی از طریق یک جعبه دنده یک مرحلهی ارزان قیمت به ژنراتور ۵۰ یا ۶۰ هرتزی معمولی متصل میشود.
میکروتوربینها را میتوان در گسترهی وسیعی از کاربردهای مرتبط با تولید توان الکتریکی و حرارتی به کار گرفت. این وسایل در مقایسه با سایر ادوات و تکنولوژی های تولید انرژی دارای ویژگیهای زیر میباشند:
راندمان بالا (هنگام استفادهی هم زمان الکتریسیته و حرارت)
تعداد قطعات متحرک کم
وزن کم
قابلیت استفاده در محل مورد نظر
تولید هم زمان برق و حرارت
آلودگی بسیار پایین محیط زیست
عمر کاری بالا
هزینه تعمیر و نگهداری بسیار کم
قابلیت استفاده از سوخت های مختلف
هزینه پایین تولید الکتریسیته
با توجه به ویژگیهای ذکر شده در بالا استفاده از میکروتوربینها در کاربردهای مختلف تولید توان الکتریکی و حرارتی در محیطهای صنعتی , تجاری و نیز محلهای عمومی روز به روز بیشتر میشود. صنایع استخراج و فرآوری نفت، صنایع شیمیایی، چوب، کشاورزی، کاشی، سرامیک و نیز معادن عمدهترین مراکز صنعتی هستند که فرصتهای مناسبی جهت استفاده از میکروتوربینها را فراهم میسازند. علاوه بر این مراکز دیگری هم چون ساختمانهای اداری مجتمعهای مسکونی، رستورانها، فروشگاه های بزرگ، مجموعه های ورزشی، بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس، مراکز استراتژیک و. . . نیز میتوانند از استفاده کنندگان میکروتوربینها باشند.
در حال حاضر می توان از میکروتوربینها در موارد زیر استفاده کرد:
تولید پیوسته توان الکتریکی
در این کاربرد میکروتوربینها به عنوان منابع اصلی تولید الکتریسیته به کار گرفته میشوند. این کاربرد از نظر راندمان شاید مزیت چندانی بر سایر روش های تولید توان نداشته باشد اما اهمیت این موضوع در قابلیت استفاده از آن در محل مورد نیاز میباشد. بدین ترتیب می توان مراکز حساس را از شبکهی اصلی مستقل ساخت و امنیت این مراکز را بالا برد. از طرف دیگر با توجه به قابلیت میکروتوربینها در استفاده از سوختهای مختلف میتوان از آنها به سادگی در نقاط دوردست و مکانهایی که عبور از آن بسیار مشکل است مانند سکوهای نفتی، میدانهای حفاری، تلمبه خانهها، روستاها، مراکز دور افتادهی نظامی و … برای تولید انرژی استفاده کرد.
پیک سایی
در این کاربرد به منظور اجتناب از پرداخت مبالغ سنگین ناشی از ایجاد بار پیک و هزینه های بالای آن از میکروتوربینها استفاده میشود. در برخی از مناطق اجتناب از پرداخت این هزینه ها (در زمان بار پیک ممکن است هزینه ها به ۳ الی ۵ برابر زمان عادی برسد) میتواند سرمایهگذاری انجام شده جهت خرید و نصب چنین تجهیزاتی را از نظر اقتصادی موجه سازد.
تامین نیروی الکتریکی پشتیبان
برخی مصرف کنندگان نیاز به انرژی الکتریکی کاملا قابل اطمینان و همیشگی دارند، مکانهایی همچون تلمبه خانهها، سکوهای نفتی، مراکز مخابراتی و امنیتی ، بیمارستانها، فرودگاهها در زمره این مصرف کنندگان هستند. به همین منظور استفاده از سیستمهایی که در صورت نیاز بتوان آنها را به سرعت وارد عمل نمود در چنین مکانهایی الزامی است. سرعت راه اندازی میکروتوربینها اطمینان بالای آنها و هزینه پایین تعمیر و نگهداری آنها از مزیت های میکروتوربینها برای استفاده به عنوان سیستم پشتیبان میباشند.
بازیابی منابع سوختی
بارزترین نمونه این کاربرد استفاده از گازهای ترش و با قابلیت اشتعال پایین در چاه ها و میادین نفتی و گازی است که در حال معمول بهره اقتصادی ندارند و سوزانده میشوند. میکروتوربینها این قابلیت را دارند که این گازها را به عنوان سوخت، سوزانده و توان و حرارت مورد نیاز در آن محل را تامین کنند (Maribu 2004-2005, 156 ).
کاربرد در سیستم های حمل نقل شهری
اتومبیلهای برقی, پاک و سازگار با محیط زیست بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای موتورهای دیزلی یا گازی آلوده کننده میباشند اما عیب عمدهی این ماشینها در مسافتی است که میتوانند با هر بار شارژ باتری ها بپیمایند. امروزه میکروتوربینها به کمک این ماشینها آمدهاند و نیاز آنها را به سیستمهای شارژ باتری قطع کرده و خود وظیفه شارژ را به عهده گرفته است. علاوه بر این میکروتوربینها الکتریسیتهی اضافی را برای سیستمهای تهویه هوا و شتاب دهی سریع آن خودروها فراهم میکنند. در نتیجه در طی روز این خودروها نیازی به شارژ ندارند و در نیمههای شب که مصرف الکتریسیته بسیار پایین میآید میتوانند به شبکه برق سراسری متصل شده و خود راشارژ کنند. این امر سبب میشود که هزینه سوخت این خودروها در مقایسه با سایر سیستمهای دیزلی یا گازی بسیار پایین بیاید. علاوه بر این به دلیل آن که میکروتوربینها با هوا خنک شده و نیازی به روغن ندارند هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها بسیار پایین است.
۲-۳-۳ سیستمهای مبدل انرژی باد
قرنها پیش تکنولوژی استفاده از انرژی باد اولین گامهای خود را با ایجاد آسیابهای بادی محور عمودی در ایران در حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برداشت (Fleming and Probert 1984, 163-177). پس از آن آسیابهای بادی محور افقی در هلند و حوزه دریای مدیترانه در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۸۷۵ میلادی مورد استفاده قرار میگرفتند. در قرن نوزدهم و در بین سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۷۰ بیش از ۶ میلیون ماشین کوچک بادی جهت پمپاژ آب در ایالات متحده امریکا استفاده میشد. اولین توربین بادی که از آن برای تولید برق استفاده میشد در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالت اوهایو آمریکا با ظرفیت ۲۵ کیلووات نصب شد (Kaldellis and Zafirakis 2011, 1887-1901). در دوره بین سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۰ میلادی تلاشهایی در کشورهای دانمارک، فرانسه، آلمان و انگلستان برای ایجاد مزارع بادی صورت پذیرفت و نشان داده شد که استفاده از مزارع بادی در مقیاسهای بزرگ میتواند مقرون به صرفه باشد. پس از آن تکنولوژی توربینهای بادی و مزارع بادی رشد گستردهای را به همراه داشت و در ۲۰ سال اخیر انرژی باد به عنوان اصلیترین انرژی تجدیدپذیر توجه همهی کشورهای دنیا را به خود جلب کرده است. در شکل ۲-۴ ظرفیت کل نیروگاههای بادی نصب شده در جهان از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۰ نشان داده شده است که با رشدی نمایی از حدود ۶ گیگاوات در سال ۱۹۹۶ به میزان ۱۹۴ گیگاوات در سال ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرده است (Kaldellis and Zafirakis 2011, 1887-1901).
شکل ۲-۴- ظرفیت کل نیروگاههای بادی نصب شده در جهان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰

این کنوانسیون نیز نسبت به کنوانسیون اول و دوم و سوم مفصل تر بوده و شامل ۱۵۹ ماده می باشد.
عناوین مورد بحث این کنوانسیون عبارتند از:
مقدمه ، مقررات عمومی ،حمایت کلی از جمعیت ها علیه نتایج جنگی خاص،وضعیت و رفتار با اشخاص حمایت شده، بیگانگان در قلمرو یک طرف مخاصمه ،قلمرو های اشغال شده، مقررات برای حمایت از پناهندگان شامل مکان نگهداری ، غذا و لباس و بهداشت ، مذهب و فعالیت های فیزیکی و ذهنی ،اموال شخصی و منابع مالی ،اداره ی انتظامات ، ارتباط با خارج ،ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری،انتقال پناهندگان ،فوت ، ازادی و بازگشتن به میهن و وسایل اسایش و رفاهی در کشور بی طرف ،توقیف باید به محض اتمام مخاصمه پایان پذیرد، دفتر اطلاعات و اژانس مرکزی، اجرای کنوانسیون و مقررات نهایی.

اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در هنگام جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این کنوانسیون قرار دارند(ماده۴). البته افرادی که دلایل جدی بر مضر بودن انها نسبت به امنیت ان کشور وجود دارد نمی توانند از حقوق و امتیازات این کنوانسیون بهره مند شوند(ماده۵).مقررات حمایتی این کنوانسیون مجموع اهالی کشورهای در حال جنگ را بدون تبعیض از حیث نژاد ،مذهب و عقیده سیاسی ، در جهت تخفیف مشکلات و مصائب ناشی از جنگ شامل می شود(ماده۱۳). زخمیان ،بیماران ، معلولان و زنان باردار (ماده ۱۶)و نیز بیمارستانها و زایشگاه ها مورد توجه و حمایت ویزه قرار دارند(ماده ۱۷ تا ۲۰).
دول متخاصم باید توجه ویژه به در جهت حمایت از کودکان کمتر از ۱۵ سال که به خاطر جنگ یتیمشده اند داشته باشد(ماده ۲۴)به هرروی تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات واعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد(ماده ۲۷). تنبیه شخص مورد حمایت برای خلافی که شخصا مرتکب شده و همچنین تنبیه جمعی ممنوع است(ماده۳۳).
ایراد فشار جسمی و روحی برای کسب اطلاعات(ماده۳۱) و اجبار افراد به کار جز به میزان معمول درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت ممنوع است(ماده ۴۰).
کمیسیون همچنین به تفصیل به مساله بازداشت و محاکمه افراد کشور در زمان اشغال پرداخته و مقررات حمایتی در زمینه رفتار با بازداشتیان و اماکن بازداشت ، غذا و پوشاک بازداشتیان و مسائل بهداشتی و طبی انان و مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی و اموال شخصی و منابع مالی ،روابط انان با خارج ، مجازاتهای جزایی و انتظامی و انتقال و فوت بازداشتیان مقرر داشته است.
۳-۲- پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷
در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل به قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو پیوست گردید که پروتکل یکم به موضوع حمایت از قربانیان نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین المللی می‌پردازد و پروتکل دوم دربردارنده قواعد و مقرراتی درباره حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) است. علاوه بر دو پروتکل یاد شده، در سال ۲۰۰۵ نیز یک پروتکل دیگر درباره اضافه شدن یک نشان مشخصه دیگر به دو نشان پیشین یعنی صلیب سرخ و هلال احمر پیوست گردید و اکنون هر سه پروتکل اجرایی شده‌اند.
فصل
چهارم
ضمانت اجراها
۴-۱- ضمانت اجرای کیفری
۴-۱-۱- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو
الف ) ضمانت اجرای کیفری در معهادت حقوق بشر دوستانه و مخاصمات داخلی : فقدان یا تناقض
قواعد حقوقی به طور کلی تعریف می شوند به قواعد اداره ی زندگی اجتماعی که الزام آور هستند و از ضمانت اجرا برخوردارند. در واقع اجبار و اجرای قاهرانه است که به تکالیف اجتماعی جنبه حقوقی می دهد و وجه ممیز آن از تکالیف فاقد ضمانت اجراست.^[۴۹] در نگاهی کلی قواعد حقوق بین الملل چنین خصوصیتی دارند و از ضمانت اجرا های مخصوص به خود بهره مند هستند ، هر چند که نمی توان منکر نقص یا کمبود آن ها شد.^[۵۰] نحوه ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز در اصل و اساس به همان ترتیب و روش های مرسوم حقوق بین الملل است. به این معنا که اجرای آن در وهله اول با دولت هاست. اینها هستند که باید نعهدات بین المللی خویش را ایفا کنند و مسئولیت عدم رعایت قواعد مذکور را دارند. در عین حال ، اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه به نحو دیگری هم تضمین شده است که تا اندازهمتمایز و خاص این حقوق به نظر آید : مسئول شناختن افراد نسبت به رعایت این قواعد. در واقع ، حقوق بین الملل بشر دوستانه مسئولیتی مستقیم را متوجه افراد می کند و کسی را که این قواعد را رعایت نکند و به اصطلاح مرتکب « نقض » قواعد شود ، مسئول رفتارش می شناسد و هم از او پاسخ می خواهد. مسئولیت فردی در قبال رعایت قواعد بشر دوستانه به خصوصیت حقوق بشر دوستانه بر می گردد که نه فقط برای تنظیم روابط دولت ها و تأمین مصالح و منافع آنان بلکه اساساً برای حمایت از افراد در زمان مخاصمه مسلحانه به وجود آمده است. همان طور که حقوق بشر دوستانه از حد رابطه بین دولت ها فراتر می رود و می رسد به افراد که بهره مندان حقیقی یا نهایی حمایت بشر دوستانه هستند ، افراد را هم به طور مستقیم مسئولیت رعایت قواعد بشر دوستانه می داند.^[۵۱] این مسئولیت فردی ، جنبه کیفری دارد و در سطح بین المللی امکان تعقیب و محاکمه افراد ناقض حقوق بشر دوستانه را فراهم می کند.
با رفع نقیصه کنوانسیون های لاهه ، چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به طذزی بدیع نظام تنبیهی خاصی را برای محاکمه و مجازات « افراد » مسئول نقض کنوانسیون ها پدید آوردند. با احصای مواردی از رفتار های ناقض حقوق بشر دوستانه به عنوان « نقض عمده » ( graves breaches ) کنوانسیون ها که ارتکاب آن « مسئولیت کیفری فردی » شخص مرتکب را موجب می شود ، کنوانسیون ها چهار گانه دولت های عضو را متعهد به تعقیب و محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها می کنند. همچنین ترتیبات مقابل با نقض عمده کنوانسیون ها و فهرست موارد نقض عمده، با تصویب پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ تکمیل شد. هدف از تعبیه اصل مسئولیت کیفری فردی و موظف کردن دولت ها به انجام اقدامات قضایی و محاکمه و مجازات مرتکبین یا آمران به ارتکاب هر یک از موارد نقض عمده ، تصمین بخشیدن به قواعد بشر دوستانه از طریق کیفر دادن افراد خاطی است.
مجازات کسانی که قواعد بشر دوستانه را نادیده می گیرند به اقتضای « عدالت » صورت می گیرد که از اجزای اصلی حقوق بشر دوستانه است.^[۵۲] در واقع درست است که هدف حقوق بشر دوستانه بیشتر حمایت از قربانیان مخاصمات است تا تنبیه متخلفان ، ولی این نظام حقوقی از مجازات کسانی که قواعدش را زیر پا گذارده اند ، در نمی گذرد. ^[۵۳]
اما با وجود اهمیت ضمانت اجرای کیفری در حقوق بشر دوستانه، در آن زمان که کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شد، نظام تنبیهی یاد شده مختص مخاصمات بین المللی باقی ماند. در واقع بهتر است بگوییم که این معاهدات بشر دوستانه ، به طور صریح هیچ اشاره ای به مسئله محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در ممخاصمات داخلی نکردند. درست بر خلاف آنچه که برای سرکوب موارد نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات بین المللی پیش بینی شد. در نتیجه ، نقض مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مشمول تعاریف و تعهدات نظام تنبیهی موارد «نقض عمده» اسناد مذکور قرار نگرفت. زیرا به لحاظ حقوقی ، برای آن که رژیم مربوط به موارد نقض عمده قابلیت اجرا بیابد ، تحقق دو شرط لازم است : عمل ناقض مقررات در فهرست مذکور در کنوانسیون های چهار گانه و تکمیل شده در پروتکل اول الحاقی به عنوان « نقض عمده » آمده باشد و اینکه آن عمل خلاف نسبت به اشخاص و اموال تحت حمایت کنوانسیون ها و پروتکل اول انجام شده باشد. نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، این طور نیستند و دو شرط بالا را ندارند.^[۵۴] البته برخی رفتار های ممنوع در ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی مانندگرونگان گیری ها یا رفتار غیر انسانی و بی رحمانه ، در فهرست موارد نقض عمده کنوانسیون ها جای دارند. ولی این ممنوعیت ها ، در ماده ۳ و پروتکل دوم ، ناظر به شورشیان است و اشخاصی که در نبرد های مبروط به مخاصمه مسلحانه داخلی به طور مستقیم شرکت ندارند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، از این دو دسته از افراد به عنوان «اشخاص تحت حمایت » نام نمی برند. در نتیجه ، همان طور که گفته شد ، مخاصمات مسلحانه داخلی ، خارج از نظام تنبیهی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول قرار گرفتند. انجام شده باشد.
منحصر ماندن رژیم موارد نقض عمده به مخاصمات بین المللی ، به طور طبیعی معافیت دولت ها را از تعهدات مربوط به آن نسبت به مخاصمات داخلی به دنبال می آورد. زیرا آن ها مکلف نخواهند بود که قوانین لازم برای مجازات تخلف از مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم را تصویب کرده یا افراد متهم به نقض این مقررات را تعقیب و محاکمه کنند. ب طریق اولی ، دولت های درگیر در یک مخاصمه داخلی هیچ تعهدی به استرداد متهمان به دولت خواهان محاکمه ی آنان ندارد. یعنی همان تعهدی که در نظام تنبیهی مربوط به مخاصمات بین المللی پیش بینی شده و دولت های متعاهد وظیفه دارند در صورتی که دولت دیگری علاقه مند به تعقیب محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی باشد، آن ها را به آن دولت مسترد کنند. به عبارت دیگر، نقض مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم ، مشمول اصل « یا محاکمه ، یا استرداد » نمی شوند که از مشخصات بارز و از جمله تعهدات بین المللی دولت ها مربوط به رژیم نقض عمده است.
حال در چنین حالتی که حقوق بین الملل عهد نام ای ، ضمانت اجرای کیفری را فقط برای قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات بین المللی در نظر گرفته است ، چگونه می توان امید به رعایت قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بست ؟ وقتی اعمال صلاحیت جهانی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول و تعهد به محاکمه متهمان نقض حقوق بشر دوستانه یا استرداد آنان منحصر به مخاصمات بین المللی باشد ، چطور می توان ادعای برخورداری حقوق بشر دوستانه مخاصمات داخلی از تضمین کافی و مؤثر را کرد ؟
باید گفت که رعایت حقوق بشر دوستانه در این صورت ، بستگی تام خواهد یافت به خواست طرف های متخاصم در مخاصمات داخلی. به خصوص به اراده مقام های حکومتی که نیرو های منضبط تر و آموزش دیده ای را در اختیار دارند.
سکوت حقوق بین الملل نوشته در این زمینه ، یعنی فقدان مقررات مربوط به مبارزه با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در حالی تداوم داشت که شمار این مخاصمات بی وقفه رو به افزایش می بود و نقض قواعد بشر دوستانه نیز در تمام آن ها همه گیر به نظر می رسید. از این حیث نقصان یا حتی تناقضی در حقوق بین الملل بشر دوستانه دیده می شود. نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در عمل هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها در تنبیه و کیفر دادن عملان یا آمران تخلف در بر نمی داشت. ولی همان رفتار در مخاصمات بین المللی ، دولت ها را متعهد به محاکمه و مجازات عاملان و آمران می کرد.
نمایی از این دوگانگی یا درست تر بگوییم نابهنجاری در معاهدات بشر دوستانه را یکی از حقوق دانان به طرزی رسا و دقیق تصویر کرده است : « یک نظام حقوق کیفری را تصور کنید که بی قاعدگی زیر را می پذیرد : سربازی از یک کشور ، غیر نظامی بی گناه از کشور دیگر را در طی جنگ بین آن دو کشور می کشد و مسئولیت کیفری دارد ، اما اگر در طی یک جنگ داخلی یک غیر نظامی از کشور خودش را عامدانه بکشد ، مرتکب جرم نشده است ». ^[۵۵] جا دارد اضافه کنیم که اگر هم در برخی کشور ها ، قوانین ملی مسئولیت و مجازاتی را برای ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی در نظر می گرفت ، باز هم فرض بر این بود که به لحاظ بین المللی تعهدی در این زمینه وجود ندارد.^[۵۶]
به تدریج که تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر و بیشتر می شد ، آثار نامطلوب فقدان نظام تنبیهی « بین المللی » در این زمینه آشکار تر شد و دیگر مشکل می نمود که تکلیف « بین المللی » دولت ها به سرکوب متخلفات ، همچنان منحصر به مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشی را که در مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشس را که در مخاصمات داخلی بروز می یافت ، نمیپذیرفت وناتوانی از پایاندادن به رنج و درد انسان ها را پایانی می طلبید . پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری بین المللی آن را درک کرد .
در این باره ، اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ که به همت سوئیس از ۳۰ اوت تا اول سپتامبر ۱۹۹۳ در ژنو برگزار شد ، بسیار پرمعنا می نماید . شرکت کنندگان در کنفرانس به صراحت می گویند : ما نمی پذیریم که جنگ و خشونت و نفرت در سراسر جهان سایه بگسترد و حقوق بنیادین انسان ها به شدید ترین وجه و به شکل برنامه دار نقض شود… ما موارد تخلف از حقوق بین الملل بشردوستانه را به شدت محکوم می کنیم که تباهی مداوم موقعیت اشخاصی را به دنبال می آورد که قواعد آن در صدد محافظت از آنان است… ما بار دیگر عزم خود را به اجرا و در صورت لزوم توسعه وتکامل بیشتر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به خصوص مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی اعلام می کنیم ، به این منظور که حمایتی مؤثرتر از قربانیان مخاصمات مسلحانه را تضمین کنیم.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با تکیه به تعهد مذکور در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ، مصرانه از همه دولت ها می خواهد که از هیچ کوششی در سطح ملی برای تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه و سرکوب متخلفان فروگذار نکنند و اطمینان حاصل کنند که جنایات جنگی حتما تحت بررسی و پیگرد و مجازات قرار بگیرند^[۵۷].
همانطور که ملاحظه می شود ، اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ نه فقط ضرورت توسعه حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی را گوشزد می کند بلکه بدون هیچ تفاوتی بین مخاصمات داخلی و بین المللی ، از همه دولت ها می خواهد که نگذارند ناقضان حقوق بشردوستانه از عدالت بگریزند و جنایت آنان بدون مجازات بماند . این به آن معنا می تواند بود که تخلف فاحش و با برنامه قواعد بشر دوستانه در همه انواع مخاصمات مسلحانه مسئولیت کیفری مرتکب را در پی می آورد و دولت ها باید افراد متهم را تعقیب و محاکمه کنند . اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ را می توان کاشف از وجود گرایشی در جامعه بین المللی دانست که پیشتر در رویه برخی دولت ها خود را نمایانده بود . گویا مخاصمات خونباری که هر یک جان هزاران انسان را گرفته بود ، لازم می بود تا چنین ضرورتی درک شود و اینکه دولت ها در زمینه تعقیب ، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی هم وظایفی دارند. شورای امنیت نیز خود را همگام با این گرایش و واقف به چنین ضرورتی نشان داد ، وقتی که در مصوبات متعدد خود به مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی اشاره کرد و علاوه بر تأکید به وظیفه پیگرد و محاکمه متهمان ، در مواردی چند خودش نیز با تشکیل دادگاه های خاص کار مجازات چنین افرادی را بر عهده گرفت .
عناصر واجزای این تحول بسیار مهم در حقوق بشردوستانه مخاصمات داخلی را در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت.
ب) ابتکار کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در ارائه خدمات
آشنایان با حقوق بین الملل بشردوستانه می دانند که کمیته بین المللی صلیب سرخ را نگهبان حقوق بین الملل بشردستانه می خوانند . کنوانسیون های ژنو امتیازات واختیارات بسیاری را برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در نظر گرفته اند و به طور کلی ، کمیته نظارت بر عملکرد متخاصمان از حیث رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه را بر عهده دارد. مواد ۹ ، ۱۰ و ۱۱ مشترک ۴ کنوانسیون ، کمیته را هم پایه بلکه جانشین دولت ها در انجام وظایف بشر دوستانه قرار می دهد.
ماده ۱۲۶ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۳ کنوانسیون کمیته را بهره مند از حق ورود به کلیه امکان اقامت اسیران جنگی و اشخاص محروم از آزادی و صحبت آزادانه و بدون حضور شاهد با آنان می دانند. دیگر مواد کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی نیز موقعیت مخصوصی را برای کمیته میشناسند تا این نهاد بشر دوست و خدمت گذار بتواند به وظایف متنوع و متعدد خویش عمل کند. علاوه بر این ها ، رویه کمیته از زمان تأسیس تا کنون که گاه بسیار فراتر از متن این اسناد بوده است ، به کمیته بین المللی صلیب سرخ جایگاه و حیثیتی منحصر به خودش داده است.
اما بر خلاف مقررات مربوط به مخاصمات بین المللی ، اسناد یاد شده چیز زیادی در باره حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد مخاصمات داخلی نمی گوید. تنها اشاره صریح به اینکه هنگام مخاصمات داخلی هم کمیته می تواند پیشقدم شود و خدمات بشر دوستانه اش را ارائه دهد ، در ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون به چشم می خورد. طبق بندد ۲ ماده ۳ مشترک ، « یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمان عرضه بدارد ». این حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ابتکار به خرج دهد و بتواند به طرف های متخاصم در یک مخاصمه داخلی پیشنهاد ارائه خدمت کند ، در پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ تکرار نشد. زیرا تلاش های کمیته در کنفرانس ۷۷ – ۱۹۷۴ برای بسط اختیاراتش در این زمینه به هیچ جا نرسید. پیش نویسی که کمیته به کنفرانس داده بود ، حاوی ماده ای بود با عنوان « مساعدت به رعایت پروتکل حاضر » که تسریح می کرد طرف های متخاصم می توانند از دستگاهی بی طرف و کارآمد مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رعایت این پروتکل طلب کمک کنند. پیش نویس پروتکل در قسمت اخیر ، مقررات ماده ۳ مشترک را تکرار می کرد. دولت های حاضر در کنفرانس که بیشتر نگران محافظت از حاکمیت ملی خود می بودند تا سپردن تعهد به تسهیل امور امداد و نجات ، متن پیشنهادی کمیته را نپذیرفتند.^[۵۸] آنان فقط به درج ماده ۱۸ پروتکل دوم رضا دادند که محدود است به یادآوری وظایف معمول جمعیت های امدادی مانند سازمان های صلیب سرخ ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ در سرزمین دولت های متعاهد نسبت به جمع آوری و مراقبت از زخمی ها و بیماران.
از این لحاظ ، پروتکل الحاقی دوم گامی به عقب به نظر می آید. چرا که همانند ماده ۳ مشترک به حق ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات بشر دوستانه تصریح نمی کند. ^[۵۹] اما می توان گفت که حق کمیته در پیشنهاد خدمت رسانی به قربانیان ، در مخاصمات مسلحانه مذکور در پروتکل دوم نیز محفوظ است و قابل استناد. چرا که پروتکل دوم الحاقی ، ماده ۳ مشترک را توسعه داده و تکمیل می کند و هدف از تصویب و اجرای آن ، بهبود حال قربانیان مخاصمات است.^[۶۰] بنابراین ، کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان می تواند خدمات خود را به هر یک از طرف های متخاصم ارائه نماید.^[۶۱]
لازم به توضیح است حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ماده ۳ مشترک آن را ذکر می کند ، همان طور که از نامش پیداست ، فقط حقی است برای کمیته و برای طرف های درگیر تکلیفی به قبول پیشنهاد کمیته به دنبال نمی آورد.^[۶۲] با این حال ، کمیته موفق به انجام چنان فعالیت گسترده ای در صحنه مخاصمات داخلی شده است که گاه با روی باز از پیشنهادش استقبال می شود.^[۶۳] در واقع ، حقی که برای کمیته در ماده ۳ مشترک شناخته شده است ، به منزله ی شناسایی رویه دیرین این دستگاه نوع پروری است که سابقه است به قرن نوزدهم بر می گردد. از حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در شورشی بزرگ شهر پاریس به سال ۱۸۷۱^[۶۴] ، تا ورود به صحنه جنگ داخلی اسپانیا در سال های ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۶ که با تلاش کمیته به ارتش دستور داده شد تا از زخمی ها مراقبت و از کارکنان بهداری و اسیران محافظت شود و همچنین اقدام مستقیم به امداد رسانی در زمان شورش هرزه گوین به سال ۱۸۷۴ ^[۶۵]. این رویه در قرن بیستم هم ادامه یافت. در سال ۱۹۲۱ ، کنفرانس بین المللی صلیب سرخ ، کمیته و جمعیت های ملی صلیب سرخ را به امداد رسانی به قربانیان مخاصمات داخلی مأمور کرد. هدف اصلی از حضور و فعالیت کمیته در مخاصمات ، حصول اطمینان از انجام رفتاری منطبق بر حقوق بین الملل بشر دوستانه با قربانیان مخاصمه بود و در صورت اقتضا مداخله کمیته برای آنکه متخاصمان تعهدات خود را رعایت کنند. مقررات مربوط به شرح وظایف نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در همین جهت اصلاح شده اند ، مؤید این معناست. بنا به مقررات ، کمیته بین المللی صلیب سرخ باید « وظایفی را که طبق کنوانسیون های ژنو بر عهده دارد انجام دهد ، در اجرای صحیح حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بکوشد و هر گونه شکایت در مورد تخطی از این حقوق را بپذیرد. ».^[۶۶]
بنابراین ، حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات انسان دوستانه اش بر چنین مبنایی استوار است و هدف از آن یاری رساندن به نیازمندان به یاری در عرصه های خطر است. برای رسیدن به همین هدف و توفیق در یاری رسانی است که کمیته معمولاً خدمات خود را بی سرو صدا و به اصطلاح محرمانه انجام می دهد تا حساسیت ها دولت ها نسبت به ارائه این خدمات برانگیخته نشود. همین با احتیاط و در خفا کار کردن است که ارزیابی بازده فعالیت های کمیته را اغلب اوقات مشکل می کند.
به طور خلاصه ، نیاز به خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ در مخاصمات داخلی و جایگاه مخصوص این نهاد دیرپا را در نظارت بر رعایت مقررات نمی توان نادیده گرفت. قطعنامه های شورای امنیت نشان می دهد که در مواقع لزوم این رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی نگاه خود را در این زمینه به خصوص ، از سطح قواعد معمول بالاتر برده و به طرف های درگیر امر می کند که اسباب خدمت رسانی کمیته را فراهم کنند.
در قطعنامه ۷۷۱مصوب ۱۳ اوت ۱۹۹۲ ، یعنی در ماه های آغازین مخاصمه خونین بوسنی – هرزه گوین ، شورای امنیت از متخاصمان به جد می خواهد که به فوریت به سازمان های بین المللی نوع پروری ، به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ ، اجازه دسترسی آزادانه و دایم به اردوگاه ها ، زندان ها و مراکز نگه داری افراد را بدهند. درست در همان روز ، خود کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرای وظایفش ، همه طرف های متخاصم در بوسنی – هرزه گوین را به ایفای تعهد خود به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه فرا می خواند. این رویه را کمیته بین المللی صلیب سرخ در دیگر مخاصمات داخلی دوره اخیر همواره پی گرفته است.
ج ) کمیسیون بین المللی تحقیق
این واقعیت را نمی توان پنهان کرد که حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در صحنه های نبرد محترم داشته نمی شود و کمتر مخاصمه ای را می توان به یاد آورد که هر یک از طرف های متخاصم ، دیگری را به نقض این حقوق متهم نکرده باشد. از جمله راه کار هایی که در مسیر تکامل حقوق بین الملل بشر دوستانه ، برای نظارت بر رفتار متخاصمان و خاتمه دادن به تخلفات در نظر گرفته شد ، رسیدگی به ادعا های طرف های متخاصم است. تحقیق در مورد ادعای نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، خود می تواند مقدمه ای بر مرحله بعد یعنی تعقیب و محاکمه عاملان نقض این حقوق باشد. این روش یعنی تحقیق و تشخیص چگونگی رعایت قواعد بشر دوستانه به دو صورت قابل انجام است : به صورت دو جانبه که در کنوانسیون های ژنو پیش بینی شد و به شکل سازمان سافته و بین المللی که ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به شکل سازمان یافته و بین المللی که ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون ها ، مرجع و ترتیب آن را معین می کند.
مطابق ماده مشترک در چهار کنوانسیون یعنی ماده ۵۲ ، ۵۳ ، ۱۳۲ و ۱۴۹ به ترتیب از کنوانسیون اول تا چهارم ، درباره هر گونه ادعای نقض کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از متخاصمان بر طبق ترتیبی که بین طرف های ذی ربط معین می شود ، تحقیق خواهد شد. چانچه راجع به طرز تحقیق توافقی حاصل نشود ، طرف ها یک داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم کند. پس از آن که نقض کنوانسیون محرز شد ، طرف های متخاصم هر چه زود تر به آن خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. همان طور که ملاحظه می شود ، در کنوانسیون های ژنو ، انجام تحقیق موکول است به رضایت و توافق دولت های متخاصم. در عوض پروتکل اول الحاقی ، نهادی دایمی را برای این منظور تأسیس می کند و آیین تحقیق را هم به تفصیل معلوم می کند. از این حیث ماده ۹۰ پروتکل اول الحقی ، یک کمیسیون بین المللی تحقیق تأسیس شده است. این کمیسیون صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هر واقعه ای را دارد که ادعا می شود « نقض عمده » ، بنا به تعریف کنوانسیون ها و پروتکل ، یا تخلف عمده دیگری از کنوانسیون ها و پروتکل است. هر دولت به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق به پروتکل یا هر زمان دیگر می تواند اعلام کند که صلاحیت کمیسیون را برای تحقیق در مورد اتهام وارد از دیگر طرف های متعاهد که تعهد مشابهی را پذیرفته باشد ، به طور کامل و بدون توافق خاص به رسمیت می شناسد. کمیسیون درباره واقعیاتی که به آن دست یافته است ،گزارشی را تهیه و به دولت های ذی ربط تسلیم می کند. اما نتیجه تحقیق ممکن است محدود به ارائه یافته های تحقیق نماند. زیرا کمیسیون این حق را هم دارد تا توصیه هایی را که مناسب تشخیص می دهد به همراه گزارش خود به دولت ها ارائه کند و یا با اعمال مساعی جمیله ، احترام دوباره به مقررات کنوانسیون ها و پروتکل را تسهیل کند. همچنین ، کمیسیون می تواند در سایر مواقع ، بنا به درخواست یک طرف مخاصمه ، مشروط به رضایت طف دیگر یا سایر طرف های ذی ربط به تحقیق بپردازد. منظور از سایر مواقع ، رسیدگی به غیر از مواردی است که در این ماده ذکر شده اند.
با رسیدن اسناد قبول صلاحیت کمیسیون به حد نصاب مقرر در ماده ۹۰ یعنی تعداد بیست دولت ، کمیسیون اولین نشست خود را در ۱۲ و ۱۳ مارس ۱۹۹۲ برگزار کرد. تا ثبل از آن ، این پرسش مطرح بود که آیا صلاحیت کمیسیون منحصر به کشف واقعیات در مخاصمات بین المللی است یا اینکه می تواند در مخاصمات داخلی هم به تحقیق درباره ادعا های نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه بپردازد. کمیسیون در همان نشست اول ، برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی به شرط توافق همه طرف های ذی ربط اعلام صلاحیت کرد.^[۶۷] مبنای این نظر کمیسیون ، به ظاهر همان قسمت از بند ۲ ماده ۹۰ پروتکل است که به کمیسیون اختیار می دهد ، « در سایر مواقع » یعنی مواقعی به جز آنچه خود ماده به آن اشاره می کند ، به تحقیق بپردازد.
در این باره ، دلایلی چند اقمه شده است. یکی آنکه ذکر « سایر مواقع » در ماده ۹۰ ، امکان گنجاندن هر موقعیتی داخل در حوزه حقوق بشر دوستانه از جمله مخاصمات داخلی را در صلاحیت کمیسیون می دهد^[۶۸]. دیگر اینکه ، عبارت ماده ۹۰ مربوط به صلاحیت کمیسیون در این مواقع ، نه از توافق « طرف های معظم متعاهد » بلکه از « طرف های مخاصمه » یاد می کند. در واقع تکیه عبارات در اینجا نه بر توافق دولت های متعاهد پروتکل اول بلکه بر توافق طرف های درگیر است. بنابراین ، صلاحیت کمیسیون منحصر به موارد نخواهد بود که دولت های عضو پروتکل اول از کمیسیون بخواهند در باره نقض حقوق بشر دوستانه تحقیق کند. ^[۶۹] بدین سان ، بر مبنای رضایت طرف های یک مخاصمه داخلی که به طور خاص برای وقایع مربوط به آن مخاصمه ابراز شود ، کمیسیون صلاحیت رسیدگی به هر تقاضای تحقیق را خواهدد داشت. به علاوه ، کمیسیون صلاحیت آن را هم دارد که در هر مخامصه مسلحانه داخلی ، مساعی جمیله خود را به عمل بیاورد تا دیگر بار احترام به مقررات حقوق بشر دوستانه تسهیل شود.^[۷۰]
بر مبنای این تفسیر موسع از ماد ۹۰ بود که وزیر امور خارجه کلمبیا در مارس ۱۹۹۷ ، از کمیسیون بین المللی تحقیق خواست نسبت به بررسی امکان اعمال مساعی جمیله در این کشور از سال ها پیش گرفتار در مخاصمه داخلی داخلی ، اقدام کند^[۷۱]. هر چند که مشکل بتوان نامه وزیر امور خارجه کلمبیا را به منزله مراجعه رسمی به کمیسیون برای اعمال صلاحیتش دانست ، چرا که این کار مشروط به رضایت طرف مقابل یعنی نیرو های مسلح انقلابی کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا سفر کرد. سفری که متأسفانه چندان نتیجه ای نتیجه ای به دنبال نداشت.
اما صرف نظر از مبانی حقوق اعمال صلاحیت احتمالی کمیسیون بین المللی تحقیق در مخاصمات داخلی ، این نکته را باید یادآوری کرد که به طور کلی تحقیق و رسیدگی نسبت به تخلفات متخاصمان از حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در جای خود قرار ندارد. در واقع ، اقبال شایسته ای به آن نشده است. چه به صورت دو جانبه که از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو با وجود وقوع این همه مخاصمه و این همه ادعا های متقابل از موارد نقض ، هیچ گاه دولت ها توفیق به توافق برای بررسی و احراز صحت ادعا ها نیافته اند. و چه زمانی که کمیسیون بین المللی تحقیق عملاً تشکیل شده و اعضایش هم انتخاب شده اند تا به حال که بیش از پنجاه دولت صلاحیت کمیسیون را پذیرفته اند ، هیچ قضیه ای به آن ارجاع نشده است. یعنی آن که کمیسیون تا به حال ، به هیچ ادعایی درباره نقض حقوق بشر دوستانه رسیدگی نکرده است.
با این اوصاف ، می توان ادعا کرد که ساز و کار تحقیق نتوانسته است سهم فوق العاده ای را تحکیم و اجرای صحیح قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی از آن خود کند و چنانکه بایسته است جنبه بازدارنده بیاید.
تحولات دوره اخیر که منجر به جرم انگاری نقض حقوق بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی شد و معلوم داشت که در این مخاصمات هم اصل مسئولیت کیفری فردی بر قرار است ، حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی را برخوردار از ضمانت اجرایی مؤثر کرد که تأثیر و کارآیی آن هیچ شباهتی به ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ یا مراجعه احتمالی به کمیسیون بین المللی تحقیق ندارد. مسئولیت کیفری فردی از تخلف عمده از قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات داخلی دستاوردی مهم و ابزاری مفید و مؤثر برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمات داخلی است.
گفتار دوم : مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه حین مخاصمات داخلی
حقوق بین الملل که تعهدات بین المللی متعددی را برای حمایت از افراد در نظر می گیرد ، تعهداتی را هم از افراد می خواهد. در واقع ، در نظام حقوقی بین المللی موقعیت هایی هست که مسئولیت « فرد » به طور مستقیم مطرح می شود. این مسئولیت فردی ، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم می کند که از قواعد این نظام حقوقی تخلف می کنند. پیشتر گفتیم که حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از زمینه های اصلی طرح این نوع مسئولیت فردی در حقوق بین الملل است و گفتیم که این حقوق نه فقط دولت ها بلکه افراد را هم متعهد به اجرای آن می کند. به سخن دیگر ، هر فرد را به تنهایی مسئول رعایت مقررات می داند. با ملاحظه ممنوعیت مقابله به مثل در حقوق بین الملل بشر دوستانه که اقتضای رعایت آن را به طور مطلق یعنی در همه حال و بدون شرط عمل متقابل دارد ، کیفر دادن کسانی که از قواعد بشر دوستانه تخطس می کنند ، ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می آید. ^[۷۲] زیرا برای اجرای مؤثر این قواعد لازم است تا هر فردی که به نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد لازم است تا هر فردی که به هر نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد و خصوصیات آن را بشناسد و بداند که تخطی از آن مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.^[۷۳] به قول یکی از حقوق دانان ، مفهوم مسئولیت فردی موجب می شود تا هر فرد درگیر در مخاصمه مسلحانه آگاه به مسئولیت خود بار بیاید ، مسئولیت از اعمالی که شخص خودش انجام می دهد.^[۷۴]
بنابراین حقوق بین الملل بشر دوستانه در کنار قواعد نظارت و کنترل مربوط به دولت ها ، برای اجرای مؤثر این حقوق ، قاعده ای کلی را وضع می کند که طبق آن هر فرد مرتکب تخلف از مقررات بشر دووستانه مسئول آن تخلف است و مستوجب مجازات که حکم آن را حسب مورد دادگاهی ملی یا مرجع قضایی بین المللی اعلام می کند.^[۷۵] صاحب نظران نیز کم و بیش تأیید می کنند که محاکمه و کیفر افراد مسئول نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، روشی مناسب برای تضمین بهتر اجرای این حقوق است.^[۷۶]
بر همین اساس ، روند تحولات به گونه ای پیش رفت که مفهوم مسئولیت کیفری و لوازم و آثار حقوقی آن در مورد مخاصمات داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز « جنایت جنگی » به حساب آمد و در سطح بین المللی موضوع تعقیب و محاکمه افرادی که در مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی شده اند ، به صورتی بی سابقه و گسترده مطرح شد. تا جایی که بی سزا ماندن اعمال کسانی که به طور منظم و برنامه دار مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی شده اند ، تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و شورای امنیت را به صحنه اجرای حقوق بشر دوستانه وارد کرد. این تحول از ان جهت ژرف و مهم است که تا همین سال های اخیر مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی اساساً نفی می شد و فرض بر این بود که حقوق بین الملل چنین مسئولیتی را نمی شناسد. این تحول نشان داد که سکوت متن معاهدات در این زمینه به خودی خود نافی مسئولیت کیفری نمی توانست بود و تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز می باید « جنایت جنگی » محسوب شده و عاملان آن به لحاظ بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرند.