این کنوانسیون نیز نسبت به کنوانسیون اول و دوم و سوم مفصل تر بوده و شامل ۱۵۹ ماده می باشد.
عناوین مورد بحث این کنوانسیون عبارتند از:
مقدمه ، مقررات عمومی ،حمایت کلی از جمعیت ها علیه نتایج جنگی خاص،وضعیت و رفتار با اشخاص حمایت شده، بیگانگان در قلمرو یک طرف مخاصمه ،قلمرو های اشغال شده، مقررات برای حمایت از پناهندگان شامل مکان نگهداری ، غذا و لباس و بهداشت ، مذهب و فعالیت های فیزیکی و ذهنی ،اموال شخصی و منابع مالی ،اداره ی انتظامات ، ارتباط با خارج ،ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری،انتقال پناهندگان ،فوت ، ازادی و بازگشتن به میهن و وسایل اسایش و رفاهی در کشور بی طرف ،توقیف باید به محض اتمام مخاصمه پایان پذیرد، دفتر اطلاعات و اژانس مرکزی، اجرای کنوانسیون و مقررات نهایی.

اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در هنگام جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این کنوانسیون قرار دارند(ماده۴). البته افرادی که دلایل جدی بر مضر بودن انها نسبت به امنیت ان کشور وجود دارد نمی توانند از حقوق و امتیازات این کنوانسیون بهره مند شوند(ماده۵).مقررات حمایتی این کنوانسیون مجموع اهالی کشورهای در حال جنگ را بدون تبعیض از حیث نژاد ،مذهب و عقیده سیاسی ، در جهت تخفیف مشکلات و مصائب ناشی از جنگ شامل می شود(ماده۱۳). زخمیان ،بیماران ، معلولان و زنان باردار (ماده ۱۶)و نیز بیمارستانها و زایشگاه ها مورد توجه و حمایت ویزه قرار دارند(ماده ۱۷ تا ۲۰).
دول متخاصم باید توجه ویژه به در جهت حمایت از کودکان کمتر از ۱۵ سال که به خاطر جنگ یتیمشده اند داشته باشد(ماده ۲۴)به هرروی تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات واعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد(ماده ۲۷). تنبیه شخص مورد حمایت برای خلافی که شخصا مرتکب شده و همچنین تنبیه جمعی ممنوع است(ماده۳۳).
ایراد فشار جسمی و روحی برای کسب اطلاعات(ماده۳۱) و اجبار افراد به کار جز به میزان معمول درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت ممنوع است(ماده ۴۰).
کمیسیون همچنین به تفصیل به مساله بازداشت و محاکمه افراد کشور در زمان اشغال پرداخته و مقررات حمایتی در زمینه رفتار با بازداشتیان و اماکن بازداشت ، غذا و پوشاک بازداشتیان و مسائل بهداشتی و طبی انان و مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی و اموال شخصی و منابع مالی ،روابط انان با خارج ، مجازاتهای جزایی و انتظامی و انتقال و فوت بازداشتیان مقرر داشته است.
۳-۲- پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷
در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل به قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو پیوست گردید که پروتکل یکم به موضوع حمایت از قربانیان نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین المللی می‌پردازد و پروتکل دوم دربردارنده قواعد و مقرراتی درباره حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) است. علاوه بر دو پروتکل یاد شده، در سال ۲۰۰۵ نیز یک پروتکل دیگر درباره اضافه شدن یک نشان مشخصه دیگر به دو نشان پیشین یعنی صلیب سرخ و هلال احمر پیوست گردید و اکنون هر سه پروتکل اجرایی شده‌اند.
فصل
چهارم
ضمانت اجراها
۴-۱- ضمانت اجرای کیفری
۴-۱-۱- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو
الف ) ضمانت اجرای کیفری در معهادت حقوق بشر دوستانه و مخاصمات داخلی : فقدان یا تناقض
قواعد حقوقی به طور کلی تعریف می شوند به قواعد اداره ی زندگی اجتماعی که الزام آور هستند و از ضمانت اجرا برخوردارند. در واقع اجبار و اجرای قاهرانه است که به تکالیف اجتماعی جنبه حقوقی می دهد و وجه ممیز آن از تکالیف فاقد ضمانت اجراست.^[۴۹] در نگاهی کلی قواعد حقوق بین الملل چنین خصوصیتی دارند و از ضمانت اجرا های مخصوص به خود بهره مند هستند ، هر چند که نمی توان منکر نقص یا کمبود آن ها شد.^[۵۰] نحوه ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز در اصل و اساس به همان ترتیب و روش های مرسوم حقوق بین الملل است. به این معنا که اجرای آن در وهله اول با دولت هاست. اینها هستند که باید نعهدات بین المللی خویش را ایفا کنند و مسئولیت عدم رعایت قواعد مذکور را دارند. در عین حال ، اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه به نحو دیگری هم تضمین شده است که تا اندازهمتمایز و خاص این حقوق به نظر آید : مسئول شناختن افراد نسبت به رعایت این قواعد. در واقع ، حقوق بین الملل بشر دوستانه مسئولیتی مستقیم را متوجه افراد می کند و کسی را که این قواعد را رعایت نکند و به اصطلاح مرتکب « نقض » قواعد شود ، مسئول رفتارش می شناسد و هم از او پاسخ می خواهد. مسئولیت فردی در قبال رعایت قواعد بشر دوستانه به خصوصیت حقوق بشر دوستانه بر می گردد که نه فقط برای تنظیم روابط دولت ها و تأمین مصالح و منافع آنان بلکه اساساً برای حمایت از افراد در زمان مخاصمه مسلحانه به وجود آمده است. همان طور که حقوق بشر دوستانه از حد رابطه بین دولت ها فراتر می رود و می رسد به افراد که بهره مندان حقیقی یا نهایی حمایت بشر دوستانه هستند ، افراد را هم به طور مستقیم مسئولیت رعایت قواعد بشر دوستانه می داند.^[۵۱] این مسئولیت فردی ، جنبه کیفری دارد و در سطح بین المللی امکان تعقیب و محاکمه افراد ناقض حقوق بشر دوستانه را فراهم می کند.
با رفع نقیصه کنوانسیون های لاهه ، چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به طذزی بدیع نظام تنبیهی خاصی را برای محاکمه و مجازات « افراد » مسئول نقض کنوانسیون ها پدید آوردند. با احصای مواردی از رفتار های ناقض حقوق بشر دوستانه به عنوان « نقض عمده » ( graves breaches ) کنوانسیون ها که ارتکاب آن « مسئولیت کیفری فردی » شخص مرتکب را موجب می شود ، کنوانسیون ها چهار گانه دولت های عضو را متعهد به تعقیب و محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها می کنند. همچنین ترتیبات مقابل با نقض عمده کنوانسیون ها و فهرست موارد نقض عمده، با تصویب پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ تکمیل شد. هدف از تعبیه اصل مسئولیت کیفری فردی و موظف کردن دولت ها به انجام اقدامات قضایی و محاکمه و مجازات مرتکبین یا آمران به ارتکاب هر یک از موارد نقض عمده ، تصمین بخشیدن به قواعد بشر دوستانه از طریق کیفر دادن افراد خاطی است.
مجازات کسانی که قواعد بشر دوستانه را نادیده می گیرند به اقتضای « عدالت » صورت می گیرد که از اجزای اصلی حقوق بشر دوستانه است.^[۵۲] در واقع درست است که هدف حقوق بشر دوستانه بیشتر حمایت از قربانیان مخاصمات است تا تنبیه متخلفان ، ولی این نظام حقوقی از مجازات کسانی که قواعدش را زیر پا گذارده اند ، در نمی گذرد. ^[۵۳]
اما با وجود اهمیت ضمانت اجرای کیفری در حقوق بشر دوستانه، در آن زمان که کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شد، نظام تنبیهی یاد شده مختص مخاصمات بین المللی باقی ماند. در واقع بهتر است بگوییم که این معاهدات بشر دوستانه ، به طور صریح هیچ اشاره ای به مسئله محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در ممخاصمات داخلی نکردند. درست بر خلاف آنچه که برای سرکوب موارد نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات بین المللی پیش بینی شد. در نتیجه ، نقض مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مشمول تعاریف و تعهدات نظام تنبیهی موارد «نقض عمده» اسناد مذکور قرار نگرفت. زیرا به لحاظ حقوقی ، برای آن که رژیم مربوط به موارد نقض عمده قابلیت اجرا بیابد ، تحقق دو شرط لازم است : عمل ناقض مقررات در فهرست مذکور در کنوانسیون های چهار گانه و تکمیل شده در پروتکل اول الحاقی به عنوان « نقض عمده » آمده باشد و اینکه آن عمل خلاف نسبت به اشخاص و اموال تحت حمایت کنوانسیون ها و پروتکل اول انجام شده باشد. نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، این طور نیستند و دو شرط بالا را ندارند.^[۵۴] البته برخی رفتار های ممنوع در ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی مانندگرونگان گیری ها یا رفتار غیر انسانی و بی رحمانه ، در فهرست موارد نقض عمده کنوانسیون ها جای دارند. ولی این ممنوعیت ها ، در ماده ۳ و پروتکل دوم ، ناظر به شورشیان است و اشخاصی که در نبرد های مبروط به مخاصمه مسلحانه داخلی به طور مستقیم شرکت ندارند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، از این دو دسته از افراد به عنوان «اشخاص تحت حمایت » نام نمی برند. در نتیجه ، همان طور که گفته شد ، مخاصمات مسلحانه داخلی ، خارج از نظام تنبیهی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول قرار گرفتند. انجام شده باشد.
منحصر ماندن رژیم موارد نقض عمده به مخاصمات بین المللی ، به طور طبیعی معافیت دولت ها را از تعهدات مربوط به آن نسبت به مخاصمات داخلی به دنبال می آورد. زیرا آن ها مکلف نخواهند بود که قوانین لازم برای مجازات تخلف از مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم را تصویب کرده یا افراد متهم به نقض این مقررات را تعقیب و محاکمه کنند. ب طریق اولی ، دولت های درگیر در یک مخاصمه داخلی هیچ تعهدی به استرداد متهمان به دولت خواهان محاکمه ی آنان ندارد. یعنی همان تعهدی که در نظام تنبیهی مربوط به مخاصمات بین المللی پیش بینی شده و دولت های متعاهد وظیفه دارند در صورتی که دولت دیگری علاقه مند به تعقیب محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی باشد، آن ها را به آن دولت مسترد کنند. به عبارت دیگر، نقض مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم ، مشمول اصل « یا محاکمه ، یا استرداد » نمی شوند که از مشخصات بارز و از جمله تعهدات بین المللی دولت ها مربوط به رژیم نقض عمده است.
حال در چنین حالتی که حقوق بین الملل عهد نام ای ، ضمانت اجرای کیفری را فقط برای قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات بین المللی در نظر گرفته است ، چگونه می توان امید به رعایت قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بست ؟ وقتی اعمال صلاحیت جهانی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول و تعهد به محاکمه متهمان نقض حقوق بشر دوستانه یا استرداد آنان منحصر به مخاصمات بین المللی باشد ، چطور می توان ادعای برخورداری حقوق بشر دوستانه مخاصمات داخلی از تضمین کافی و مؤثر را کرد ؟
باید گفت که رعایت حقوق بشر دوستانه در این صورت ، بستگی تام خواهد یافت به خواست طرف های متخاصم در مخاصمات داخلی. به خصوص به اراده مقام های حکومتی که نیرو های منضبط تر و آموزش دیده ای را در اختیار دارند.
سکوت حقوق بین الملل نوشته در این زمینه ، یعنی فقدان مقررات مربوط به مبارزه با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در حالی تداوم داشت که شمار این مخاصمات بی وقفه رو به افزایش می بود و نقض قواعد بشر دوستانه نیز در تمام آن ها همه گیر به نظر می رسید. از این حیث نقصان یا حتی تناقضی در حقوق بین الملل بشر دوستانه دیده می شود. نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در عمل هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها در تنبیه و کیفر دادن عملان یا آمران تخلف در بر نمی داشت. ولی همان رفتار در مخاصمات بین المللی ، دولت ها را متعهد به محاکمه و مجازات عاملان و آمران می کرد.
نمایی از این دوگانگی یا درست تر بگوییم نابهنجاری در معاهدات بشر دوستانه را یکی از حقوق دانان به طرزی رسا و دقیق تصویر کرده است : « یک نظام حقوق کیفری را تصور کنید که بی قاعدگی زیر را می پذیرد : سربازی از یک کشور ، غیر نظامی بی گناه از کشور دیگر را در طی جنگ بین آن دو کشور می کشد و مسئولیت کیفری دارد ، اما اگر در طی یک جنگ داخلی یک غیر نظامی از کشور خودش را عامدانه بکشد ، مرتکب جرم نشده است ». ^[۵۵] جا دارد اضافه کنیم که اگر هم در برخی کشور ها ، قوانین ملی مسئولیت و مجازاتی را برای ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی در نظر می گرفت ، باز هم فرض بر این بود که به لحاظ بین المللی تعهدی در این زمینه وجود ندارد.^[۵۶]
به تدریج که تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر و بیشتر می شد ، آثار نامطلوب فقدان نظام تنبیهی « بین المللی » در این زمینه آشکار تر شد و دیگر مشکل می نمود که تکلیف « بین المللی » دولت ها به سرکوب متخلفات ، همچنان منحصر به مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشی را که در مخاصمات بین المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشس را که در مخاصمات داخلی بروز می یافت ، نمیپذیرفت وناتوانی از پایاندادن به رنج و درد انسان ها را پایانی می طلبید . پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری بین المللی آن را درک کرد .
در این باره ، اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ که به همت سوئیس از ۳۰ اوت تا اول سپتامبر ۱۹۹۳ در ژنو برگزار شد ، بسیار پرمعنا می نماید . شرکت کنندگان در کنفرانس به صراحت می گویند : ما نمی پذیریم که جنگ و خشونت و نفرت در سراسر جهان سایه بگسترد و حقوق بنیادین انسان ها به شدید ترین وجه و به شکل برنامه دار نقض شود… ما موارد تخلف از حقوق بین الملل بشردوستانه را به شدت محکوم می کنیم که تباهی مداوم موقعیت اشخاصی را به دنبال می آورد که قواعد آن در صدد محافظت از آنان است… ما بار دیگر عزم خود را به اجرا و در صورت لزوم توسعه وتکامل بیشتر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به خصوص مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی اعلام می کنیم ، به این منظور که حمایتی مؤثرتر از قربانیان مخاصمات مسلحانه را تضمین کنیم.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با تکیه به تعهد مذکور در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ، مصرانه از همه دولت ها می خواهد که از هیچ کوششی در سطح ملی برای تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه و سرکوب متخلفان فروگذار نکنند و اطمینان حاصل کنند که جنایات جنگی حتما تحت بررسی و پیگرد و مجازات قرار بگیرند^[۵۷].
همانطور که ملاحظه می شود ، اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ نه فقط ضرورت توسعه حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی را گوشزد می کند بلکه بدون هیچ تفاوتی بین مخاصمات داخلی و بین المللی ، از همه دولت ها می خواهد که نگذارند ناقضان حقوق بشردوستانه از عدالت بگریزند و جنایت آنان بدون مجازات بماند . این به آن معنا می تواند بود که تخلف فاحش و با برنامه قواعد بشر دوستانه در همه انواع مخاصمات مسلحانه مسئولیت کیفری مرتکب را در پی می آورد و دولت ها باید افراد متهم را تعقیب و محاکمه کنند . اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ را می توان کاشف از وجود گرایشی در جامعه بین المللی دانست که پیشتر در رویه برخی دولت ها خود را نمایانده بود . گویا مخاصمات خونباری که هر یک جان هزاران انسان را گرفته بود ، لازم می بود تا چنین ضرورتی درک شود و اینکه دولت ها در زمینه تعقیب ، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی هم وظایفی دارند. شورای امنیت نیز خود را همگام با این گرایش و واقف به چنین ضرورتی نشان داد ، وقتی که در مصوبات متعدد خود به مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی اشاره کرد و علاوه بر تأکید به وظیفه پیگرد و محاکمه متهمان ، در مواردی چند خودش نیز با تشکیل دادگاه های خاص کار مجازات چنین افرادی را بر عهده گرفت .
عناصر واجزای این تحول بسیار مهم در حقوق بشردوستانه مخاصمات داخلی را در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت.
ب) ابتکار کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در ارائه خدمات
آشنایان با حقوق بین الملل بشردوستانه می دانند که کمیته بین المللی صلیب سرخ را نگهبان حقوق بین الملل بشردستانه می خوانند . کنوانسیون های ژنو امتیازات واختیارات بسیاری را برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در نظر گرفته اند و به طور کلی ، کمیته نظارت بر عملکرد متخاصمان از حیث رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه را بر عهده دارد. مواد ۹ ، ۱۰ و ۱۱ مشترک ۴ کنوانسیون ، کمیته را هم پایه بلکه جانشین دولت ها در انجام وظایف بشر دوستانه قرار می دهد.
ماده ۱۲۶ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۳ کنوانسیون کمیته را بهره مند از حق ورود به کلیه امکان اقامت اسیران جنگی و اشخاص محروم از آزادی و صحبت آزادانه و بدون حضور شاهد با آنان می دانند. دیگر مواد کنوانسیون ها و پروتکل اول الحاقی نیز موقعیت مخصوصی را برای کمیته میشناسند تا این نهاد بشر دوست و خدمت گذار بتواند به وظایف متنوع و متعدد خویش عمل کند. علاوه بر این ها ، رویه کمیته از زمان تأسیس تا کنون که گاه بسیار فراتر از متن این اسناد بوده است ، به کمیته بین المللی صلیب سرخ جایگاه و حیثیتی منحصر به خودش داده است.
اما بر خلاف مقررات مربوط به مخاصمات بین المللی ، اسناد یاد شده چیز زیادی در باره حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد مخاصمات داخلی نمی گوید. تنها اشاره صریح به اینکه هنگام مخاصمات داخلی هم کمیته می تواند پیشقدم شود و خدمات بشر دوستانه اش را ارائه دهد ، در ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون به چشم می خورد. طبق بندد ۲ ماده ۳ مشترک ، « یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمان عرضه بدارد ». این حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ابتکار به خرج دهد و بتواند به طرف های متخاصم در یک مخاصمه داخلی پیشنهاد ارائه خدمت کند ، در پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ تکرار نشد. زیرا تلاش های کمیته در کنفرانس ۷۷ – ۱۹۷۴ برای بسط اختیاراتش در این زمینه به هیچ جا نرسید. پیش نویسی که کمیته به کنفرانس داده بود ، حاوی ماده ای بود با عنوان « مساعدت به رعایت پروتکل حاضر » که تسریح می کرد طرف های متخاصم می توانند از دستگاهی بی طرف و کارآمد مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رعایت این پروتکل طلب کمک کنند. پیش نویس پروتکل در قسمت اخیر ، مقررات ماده ۳ مشترک را تکرار می کرد. دولت های حاضر در کنفرانس که بیشتر نگران محافظت از حاکمیت ملی خود می بودند تا سپردن تعهد به تسهیل امور امداد و نجات ، متن پیشنهادی کمیته را نپذیرفتند.^[۵۸] آنان فقط به درج ماده ۱۸ پروتکل دوم رضا دادند که محدود است به یادآوری وظایف معمول جمعیت های امدادی مانند سازمان های صلیب سرخ ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ در سرزمین دولت های متعاهد نسبت به جمع آوری و مراقبت از زخمی ها و بیماران.
از این لحاظ ، پروتکل الحاقی دوم گامی به عقب به نظر می آید. چرا که همانند ماده ۳ مشترک به حق ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات بشر دوستانه تصریح نمی کند. ^[۵۹] اما می توان گفت که حق کمیته در پیشنهاد خدمت رسانی به قربانیان ، در مخاصمات مسلحانه مذکور در پروتکل دوم نیز محفوظ است و قابل استناد. چرا که پروتکل دوم الحاقی ، ماده ۳ مشترک را توسعه داده و تکمیل می کند و هدف از تصویب و اجرای آن ، بهبود حال قربانیان مخاصمات است.^[۶۰] بنابراین ، کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان می تواند خدمات خود را به هر یک از طرف های متخاصم ارائه نماید.^[۶۱]
لازم به توضیح است حق کمیته بین المللی صلیب سرخ که ماده ۳ مشترک آن را ذکر می کند ، همان طور که از نامش پیداست ، فقط حقی است برای کمیته و برای طرف های درگیر تکلیفی به قبول پیشنهاد کمیته به دنبال نمی آورد.^[۶۲] با این حال ، کمیته موفق به انجام چنان فعالیت گسترده ای در صحنه مخاصمات داخلی شده است که گاه با روی باز از پیشنهادش استقبال می شود.^[۶۳] در واقع ، حقی که برای کمیته در ماده ۳ مشترک شناخته شده است ، به منزله ی شناسایی رویه دیرین این دستگاه نوع پروری است که سابقه است به قرن نوزدهم بر می گردد. از حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در شورشی بزرگ شهر پاریس به سال ۱۸۷۱^[۶۴] ، تا ورود به صحنه جنگ داخلی اسپانیا در سال های ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۶ که با تلاش کمیته به ارتش دستور داده شد تا از زخمی ها مراقبت و از کارکنان بهداری و اسیران محافظت شود و همچنین اقدام مستقیم به امداد رسانی در زمان شورش هرزه گوین به سال ۱۸۷۴ ^[۶۵]. این رویه در قرن بیستم هم ادامه یافت. در سال ۱۹۲۱ ، کنفرانس بین المللی صلیب سرخ ، کمیته و جمعیت های ملی صلیب سرخ را به امداد رسانی به قربانیان مخاصمات داخلی مأمور کرد. هدف اصلی از حضور و فعالیت کمیته در مخاصمات ، حصول اطمینان از انجام رفتاری منطبق بر حقوق بین الملل بشر دوستانه با قربانیان مخاصمه بود و در صورت اقتضا مداخله کمیته برای آنکه متخاصمان تعهدات خود را رعایت کنند. مقررات مربوط به شرح وظایف نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در همین جهت اصلاح شده اند ، مؤید این معناست. بنا به مقررات ، کمیته بین المللی صلیب سرخ باید « وظایفی را که طبق کنوانسیون های ژنو بر عهده دارد انجام دهد ، در اجرای صحیح حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بکوشد و هر گونه شکایت در مورد تخطی از این حقوق را بپذیرد. ».^[۶۶]
بنابراین ، حق کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرضه خدمات انسان دوستانه اش بر چنین مبنایی استوار است و هدف از آن یاری رساندن به نیازمندان به یاری در عرصه های خطر است. برای رسیدن به همین هدف و توفیق در یاری رسانی است که کمیته معمولاً خدمات خود را بی سرو صدا و به اصطلاح محرمانه انجام می دهد تا حساسیت ها دولت ها نسبت به ارائه این خدمات برانگیخته نشود. همین با احتیاط و در خفا کار کردن است که ارزیابی بازده فعالیت های کمیته را اغلب اوقات مشکل می کند.
به طور خلاصه ، نیاز به خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ در مخاصمات داخلی و جایگاه مخصوص این نهاد دیرپا را در نظارت بر رعایت مقررات نمی توان نادیده گرفت. قطعنامه های شورای امنیت نشان می دهد که در مواقع لزوم این رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی نگاه خود را در این زمینه به خصوص ، از سطح قواعد معمول بالاتر برده و به طرف های درگیر امر می کند که اسباب خدمت رسانی کمیته را فراهم کنند.
در قطعنامه ۷۷۱مصوب ۱۳ اوت ۱۹۹۲ ، یعنی در ماه های آغازین مخاصمه خونین بوسنی – هرزه گوین ، شورای امنیت از متخاصمان به جد می خواهد که به فوریت به سازمان های بین المللی نوع پروری ، به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ ، اجازه دسترسی آزادانه و دایم به اردوگاه ها ، زندان ها و مراکز نگه داری افراد را بدهند. درست در همان روز ، خود کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرای وظایفش ، همه طرف های متخاصم در بوسنی – هرزه گوین را به ایفای تعهد خود به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه فرا می خواند. این رویه را کمیته بین المللی صلیب سرخ در دیگر مخاصمات داخلی دوره اخیر همواره پی گرفته است.
ج ) کمیسیون بین المللی تحقیق
این واقعیت را نمی توان پنهان کرد که حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در صحنه های نبرد محترم داشته نمی شود و کمتر مخاصمه ای را می توان به یاد آورد که هر یک از طرف های متخاصم ، دیگری را به نقض این حقوق متهم نکرده باشد. از جمله راه کار هایی که در مسیر تکامل حقوق بین الملل بشر دوستانه ، برای نظارت بر رفتار متخاصمان و خاتمه دادن به تخلفات در نظر گرفته شد ، رسیدگی به ادعا های طرف های متخاصم است. تحقیق در مورد ادعای نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، خود می تواند مقدمه ای بر مرحله بعد یعنی تعقیب و محاکمه عاملان نقض این حقوق باشد. این روش یعنی تحقیق و تشخیص چگونگی رعایت قواعد بشر دوستانه به دو صورت قابل انجام است : به صورت دو جانبه که در کنوانسیون های ژنو پیش بینی شد و به شکل سازمان سافته و بین المللی که ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به شکل سازمان یافته و بین المللی که ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون ها ، مرجع و ترتیب آن را معین می کند.
مطابق ماده مشترک در چهار کنوانسیون یعنی ماده ۵۲ ، ۵۳ ، ۱۳۲ و ۱۴۹ به ترتیب از کنوانسیون اول تا چهارم ، درباره هر گونه ادعای نقض کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از کنوانسیون ها بنا به تقاضای یکی از متخاصمان بر طبق ترتیبی که بین طرف های ذی ربط معین می شود ، تحقیق خواهد شد. چانچه راجع به طرز تحقیق توافقی حاصل نشود ، طرف ها یک داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم کند. پس از آن که نقض کنوانسیون محرز شد ، طرف های متخاصم هر چه زود تر به آن خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. همان طور که ملاحظه می شود ، در کنوانسیون های ژنو ، انجام تحقیق موکول است به رضایت و توافق دولت های متخاصم. در عوض پروتکل اول الحاقی ، نهادی دایمی را برای این منظور تأسیس می کند و آیین تحقیق را هم به تفصیل معلوم می کند. از این حیث ماده ۹۰ پروتکل اول الحقی ، یک کمیسیون بین المللی تحقیق تأسیس شده است. این کمیسیون صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هر واقعه ای را دارد که ادعا می شود « نقض عمده » ، بنا به تعریف کنوانسیون ها و پروتکل ، یا تخلف عمده دیگری از کنوانسیون ها و پروتکل است. هر دولت به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق به پروتکل یا هر زمان دیگر می تواند اعلام کند که صلاحیت کمیسیون را برای تحقیق در مورد اتهام وارد از دیگر طرف های متعاهد که تعهد مشابهی را پذیرفته باشد ، به طور کامل و بدون توافق خاص به رسمیت می شناسد. کمیسیون درباره واقعیاتی که به آن دست یافته است ،گزارشی را تهیه و به دولت های ذی ربط تسلیم می کند. اما نتیجه تحقیق ممکن است محدود به ارائه یافته های تحقیق نماند. زیرا کمیسیون این حق را هم دارد تا توصیه هایی را که مناسب تشخیص می دهد به همراه گزارش خود به دولت ها ارائه کند و یا با اعمال مساعی جمیله ، احترام دوباره به مقررات کنوانسیون ها و پروتکل را تسهیل کند. همچنین ، کمیسیون می تواند در سایر مواقع ، بنا به درخواست یک طرف مخاصمه ، مشروط به رضایت طف دیگر یا سایر طرف های ذی ربط به تحقیق بپردازد. منظور از سایر مواقع ، رسیدگی به غیر از مواردی است که در این ماده ذکر شده اند.
با رسیدن اسناد قبول صلاحیت کمیسیون به حد نصاب مقرر در ماده ۹۰ یعنی تعداد بیست دولت ، کمیسیون اولین نشست خود را در ۱۲ و ۱۳ مارس ۱۹۹۲ برگزار کرد. تا ثبل از آن ، این پرسش مطرح بود که آیا صلاحیت کمیسیون منحصر به کشف واقعیات در مخاصمات بین المللی است یا اینکه می تواند در مخاصمات داخلی هم به تحقیق درباره ادعا های نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه بپردازد. کمیسیون در همان نشست اول ، برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی به شرط توافق همه طرف های ذی ربط اعلام صلاحیت کرد.^[۶۷] مبنای این نظر کمیسیون ، به ظاهر همان قسمت از بند ۲ ماده ۹۰ پروتکل است که به کمیسیون اختیار می دهد ، « در سایر مواقع » یعنی مواقعی به جز آنچه خود ماده به آن اشاره می کند ، به تحقیق بپردازد.
در این باره ، دلایلی چند اقمه شده است. یکی آنکه ذکر « سایر مواقع » در ماده ۹۰ ، امکان گنجاندن هر موقعیتی داخل در حوزه حقوق بشر دوستانه از جمله مخاصمات داخلی را در صلاحیت کمیسیون می دهد^[۶۸]. دیگر اینکه ، عبارت ماده ۹۰ مربوط به صلاحیت کمیسیون در این مواقع ، نه از توافق « طرف های معظم متعاهد » بلکه از « طرف های مخاصمه » یاد می کند. در واقع تکیه عبارات در اینجا نه بر توافق دولت های متعاهد پروتکل اول بلکه بر توافق طرف های درگیر است. بنابراین ، صلاحیت کمیسیون منحصر به موارد نخواهد بود که دولت های عضو پروتکل اول از کمیسیون بخواهند در باره نقض حقوق بشر دوستانه تحقیق کند. ^[۶۹] بدین سان ، بر مبنای رضایت طرف های یک مخاصمه داخلی که به طور خاص برای وقایع مربوط به آن مخاصمه ابراز شود ، کمیسیون صلاحیت رسیدگی به هر تقاضای تحقیق را خواهدد داشت. به علاوه ، کمیسیون صلاحیت آن را هم دارد که در هر مخامصه مسلحانه داخلی ، مساعی جمیله خود را به عمل بیاورد تا دیگر بار احترام به مقررات حقوق بشر دوستانه تسهیل شود.^[۷۰]
بر مبنای این تفسیر موسع از ماد ۹۰ بود که وزیر امور خارجه کلمبیا در مارس ۱۹۹۷ ، از کمیسیون بین المللی تحقیق خواست نسبت به بررسی امکان اعمال مساعی جمیله در این کشور از سال ها پیش گرفتار در مخاصمه داخلی داخلی ، اقدام کند^[۷۱]. هر چند که مشکل بتوان نامه وزیر امور خارجه کلمبیا را به منزله مراجعه رسمی به کمیسیون برای اعمال صلاحیتش دانست ، چرا که این کار مشروط به رضایت طرف مقابل یعنی نیرو های مسلح انقلابی کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا هم هست ، ولی رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در پی همین دعوت به کلمبیا سفر کرد. سفری که متأسفانه چندان نتیجه ای نتیجه ای به دنبال نداشت.
اما صرف نظر از مبانی حقوق اعمال صلاحیت احتمالی کمیسیون بین المللی تحقیق در مخاصمات داخلی ، این نکته را باید یادآوری کرد که به طور کلی تحقیق و رسیدگی نسبت به تخلفات متخاصمان از حقوق بین الملل بشر دوستانه چنانکه باید در جای خود قرار ندارد. در واقع ، اقبال شایسته ای به آن نشده است. چه به صورت دو جانبه که از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو با وجود وقوع این همه مخاصمه و این همه ادعا های متقابل از موارد نقض ، هیچ گاه دولت ها توفیق به توافق برای بررسی و احراز صحت ادعا ها نیافته اند. و چه زمانی که کمیسیون بین المللی تحقیق عملاً تشکیل شده و اعضایش هم انتخاب شده اند تا به حال که بیش از پنجاه دولت صلاحیت کمیسیون را پذیرفته اند ، هیچ قضیه ای به آن ارجاع نشده است. یعنی آن که کمیسیون تا به حال ، به هیچ ادعایی درباره نقض حقوق بشر دوستانه رسیدگی نکرده است.
با این اوصاف ، می توان ادعا کرد که ساز و کار تحقیق نتوانسته است سهم فوق العاده ای را تحکیم و اجرای صحیح قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی از آن خود کند و چنانکه بایسته است جنبه بازدارنده بیاید.
تحولات دوره اخیر که منجر به جرم انگاری نقض حقوق بشر دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی شد و معلوم داشت که در این مخاصمات هم اصل مسئولیت کیفری فردی بر قرار است ، حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی را برخوردار از ضمانت اجرایی مؤثر کرد که تأثیر و کارآیی آن هیچ شباهتی به ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ یا مراجعه احتمالی به کمیسیون بین المللی تحقیق ندارد. مسئولیت کیفری فردی از تخلف عمده از قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات داخلی دستاوردی مهم و ابزاری مفید و مؤثر برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمات داخلی است.
گفتار دوم : مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه حین مخاصمات داخلی
حقوق بین الملل که تعهدات بین المللی متعددی را برای حمایت از افراد در نظر می گیرد ، تعهداتی را هم از افراد می خواهد. در واقع ، در نظام حقوقی بین المللی موقعیت هایی هست که مسئولیت « فرد » به طور مستقیم مطرح می شود. این مسئولیت فردی ، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم می کند که از قواعد این نظام حقوقی تخلف می کنند. پیشتر گفتیم که حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از زمینه های اصلی طرح این نوع مسئولیت فردی در حقوق بین الملل است و گفتیم که این حقوق نه فقط دولت ها بلکه افراد را هم متعهد به اجرای آن می کند. به سخن دیگر ، هر فرد را به تنهایی مسئول رعایت مقررات می داند. با ملاحظه ممنوعیت مقابله به مثل در حقوق بین الملل بشر دوستانه که اقتضای رعایت آن را به طور مطلق یعنی در همه حال و بدون شرط عمل متقابل دارد ، کیفر دادن کسانی که از قواعد بشر دوستانه تخطس می کنند ، ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می آید. ^[۷۲] زیرا برای اجرای مؤثر این قواعد لازم است تا هر فردی که به نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد لازم است تا هر فردی که به هر نحو در مخاصمه مسلحانه شرکت می کند ، این قواعد و خصوصیات آن را بشناسد و بداند که تخطی از آن مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.^[۷۳] به قول یکی از حقوق دانان ، مفهوم مسئولیت فردی موجب می شود تا هر فرد درگیر در مخاصمه مسلحانه آگاه به مسئولیت خود بار بیاید ، مسئولیت از اعمالی که شخص خودش انجام می دهد.^[۷۴]
بنابراین حقوق بین الملل بشر دوستانه در کنار قواعد نظارت و کنترل مربوط به دولت ها ، برای اجرای مؤثر این حقوق ، قاعده ای کلی را وضع می کند که طبق آن هر فرد مرتکب تخلف از مقررات بشر دووستانه مسئول آن تخلف است و مستوجب مجازات که حکم آن را حسب مورد دادگاهی ملی یا مرجع قضایی بین المللی اعلام می کند.^[۷۵] صاحب نظران نیز کم و بیش تأیید می کنند که محاکمه و کیفر افراد مسئول نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ، روشی مناسب برای تضمین بهتر اجرای این حقوق است.^[۷۶]
بر همین اساس ، روند تحولات به گونه ای پیش رفت که مفهوم مسئولیت کیفری و لوازم و آثار حقوقی آن در مورد مخاصمات داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی هم پذیرفته شد. یعنی تخلف از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز « جنایت جنگی » به حساب آمد و در سطح بین المللی موضوع تعقیب و محاکمه افرادی که در مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی شده اند ، به صورتی بی سابقه و گسترده مطرح شد. تا جایی که بی سزا ماندن اعمال کسانی که به طور منظم و برنامه دار مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی شده اند ، تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و شورای امنیت را به صحنه اجرای حقوق بشر دوستانه وارد کرد. این تحول از ان جهت ژرف و مهم است که تا همین سال های اخیر مسئولیت کیفری از نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی اساساً نفی می شد و فرض بر این بود که حقوق بین الملل چنین مسئولیتی را نمی شناسد. این تحول نشان داد که سکوت متن معاهدات در این زمینه به خودی خود نافی مسئولیت کیفری نمی توانست بود و تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیز می باید « جنایت جنگی » محسوب شده و عاملان آن به لحاظ بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرند.