سرمایه گذاری روی ماشین آلات جدید و جایگزینی تجهیزات
تغییر جریان کار ناشی از بهینه سازی داخلی یا احتیاجات خارج از سازمان
پذیرش کارهایی که تاکنون تولید نشده بود
تغییر در روند و محیط تولیدی
درکل هر زمانی که کارمندان نیاز به خوگرفتن با شرایط جدید را دارند تجربه یادگیری رخ می­دهد. اکنون این سئوال مطرح است که چگونه اثر یادگیری می ­تواند و بایستی مدل شود تا بیان درستی از واقعیت داشته باشد. پاسخ این سئوال: درواقع بستگی به محیط تولیدی دارد. بعضی از فعالیت­هایی که در بالا به آن اشاره شد مستقل از زمان پردازش کل عملیات هستند (مثل زمان­های آماده ­سازی و کنترل کیفیت) درحالیکه بقیه ممکن است نباشند. به همین دلیل سه رویکرد مختلف به یادگیری در محیط­های زمان­بندی پیشنهاد شده است.
شکل ۲- ۱ رویکردهای مدل سازی اثر یادگیری
۲-۳٫ تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی:
از دهه ۱۹۳۰ میلادی تحولات اساسی در امور نگهداری و تعمیرات و مدیریت آن به وجود آمده است. هرچند که تا پیش از جنگ جهانی دوم به دلیل استفاده از تجهیزات و ماشین­آلات ساده و ابتدایی نیازی به استفاده از روش­ها و سیستم­های مدرن نگهداری و تعمیرات نبود و عملیات نت عمدتاً به یک سری سرویس­های ساده چون تمیزکاری، روغن کاری و روانکاری محدود می شد، اما با گذشت زمان و درخلال جنگ جهانی دوم به دلیل مقتضیات زمانی و نیاز به تولید انبوه جهت پوشش تقاضای بازار و کاهش هزینه­ های تولید به ازای واحد محصول، استراتژی تولید به سمت مکانیزاسیون و استفاده از ماشین­آلات و تجهیزات پیچیده متمایل گردید. افزایش سطح مکانیزاسیون و به کارگیری روش­های تولید انبوه، ماشین آلات و تجهیزاتی به مراتب پیچیده­تر، متنوع­تر و گران­تر را می­طلبید.
بنابراین افزایش عمر ماشین­آلات به عنوان یک سرمایه و دارایی با ارزش اهمیت بسیاری پیدا کرد. بعلاوه با توسعه سیستم­های تولید انبوه، افزایش قابلیت اطمینان دستگاه­ها جهت جلوگیری از توقف تولید نیز دغدغه جدیدی در سازمان­ها و صنایع تولید به نظر می­آمد. در این برهه جهت کنترل و مدیریت هزینه­ های تعمیراتی تجهیزات و نیز یافتن راه ­هایی جهت افزایش عمرمفید آن­ها و جلوگیری از توقفات تولید ناشی از خرابی تجهیزات و حذف اثرات سوء آن، سیستم­های نگهداری و تعمیرات مدرن پا به عرصه گذاشتند و رفته­رفته تکنیک­ها، روش­ها و سیستم­های جامع­تر با کارایی و اهداف متعالی­تر ایجاد گردیدند[۸].

از نیمه دوم قرن نوزدهم، به علت بالا رفتن سطح دانش و تکنولوژی، پیچیدگی طرح و حرکات ماشین­آلات، هزینه سنگینی که در اثر رکوردهای احتمالی و غیرمنتظره به سیستم صنعتی تحمیل می­شد و لزوم آمادگی و در دسترس­بودن آ­ن­ها در مواقعی که مورد نیاز است، اهمیت نگهداری و تعمیرات چندین برابر شد. توجه به نت، محدود به خطوط تولید نشده و در بسیاری از صنایع مانند هواپیماسازی و نیروگاه­های هسته­ای که وقوع خرابی، خسارت­های جانبی و زیست محیطی فراوان به دنبال دارد، اهمیت زیادی دارد.
۲-۴ .ادبیات و پیشینه تحقیق:
ماشین­های موازی، دسته مهمی از مسائل زمان­بندی می­باشند که از نقطه نظر تئوری و تجربی دارای اهمیت فراوانی هستند. بسیاری از مسائل مهم زمان­بندی نظیر مسائل تولید کارگاهی و کارگاه جریانی تحت شرایط خاص به یکی از انواع سه­گانه مسائل ماشین­های موازی تبدیل می شوند. به علاوه مسائل ماشین­های موازی حالت عمومیت­یافته مسائل تک ماشینه محسوب می شوند.[۹]
از زمان انتشار اولین تحقیق توسط مک ناتن [۱۰] تاکنون حجم عظیمی از تحقیقات زمان­بندی به سمت مسائل ماشین­های موازی معطوف شده است. بخش عمده این تحقیقات در حوزه مسائل ماشین­های موازی یکسان و یکنواخت صورت گرفته است و مسائل ماشین­های موازی نامرتبط بسیار کمتر از دو نوع دیگر مطالعه و بررسی شده اند[۱۱]. در این تحقیق، مسئله زمان بندی ماشین­های موازی نامرتبط با درنظرگرفتن همزمان اثریادگیری و استهلاک و فعالیت­های نگهداری بررسی می­ شود. در ادامه به منظور مرور ادبیات تحقیق زمان­بندی، تحقیقات مرتبط با مسئله مورد بررسی این تحقیق به تفکیک محدودیت­ها در بخش جداگانه­ ای آدرس­دهی می­شوند.
۲-۴-۱ مسائل ماشین های موازی:
در ادبیات تحقیق زمان­بندی ماشین­های موازی، روش­های ابتکاری و فراابتکاری مختلفی به چشم می­خورد که بخش زیادی از آن به ماشین­های موازی یکسان و یکنواخت مربوط می­ شود. گوینت و داساچوی [۳۷] مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی یکسان را با محدودیت زمان نصب وابسته به توالی با تابع هدف زمان پایان کار ماکزیمم با بهره گرفتن از یک روش ابتکاری بر مبنای روش مجارستانی^[۸] بررسی نموده اند. همچنین فاولر و همکارانش [۳۸] یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی را در مسئله مشابهی برای توابع هدف مختلف شامل زمان پایان کار بیشینه، زمان تکمیل کار وزنی کل و زمان دیرکرد وزنی کل به کارگرفتند. این الگوریتم کارها را به ماشین­ها اختصاص می­دهد و از قوانین توزیع ^[۹] برای زمان بندی ماشین­ها استفاده می­ کند. نتایج محاسباتی الگوریتم برای هر سه نوع معیار بهینه­سازی ذکر شده، عملکرد بهتر آن را نسبت به الگوریتم­های قبلی نشان می دهد.
با وجود مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینه ماشین­های موازی یکسان، مسائل زمان بندی ماشین­های موازی نامرتبط کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.] ۲ [
۲-۴-۲٫ مروری بر مطالعات زمان بندی با اثریادگیری:
اثر یادگیری تاکنون به صورت وسیعی در علوم مدیریتی به کارگرفته شده است، اما به کارگیری این مفهوم اخیراً در مسائل زمان­بندی بررسی شده است. اثر یادگیری پس از مطرح شدن توسط رایت [۵] درحدود نیم قرن پیش بطور وسیعی در علوم مدیریتی به کارگرفته شد. مطالعه رایت در صنعت هوایی نشان داد که هزینه­ های تولیدی با افزایش نرخ تولیدی محصولات کاهش می­یابد. بیسکاپ [۷] اولین کسی بود که اثر یادگیری را در مسائل زمان­بندی بررسی کرد وی از مدل یادگیری موقعیت­گرا زمان پردازش کار موقعیت r ام ، r موقعیت کار و α شاخص یادگیری) در مسئله زمان بندی تک­ماشین استفاده کرد زمان پردازش یک کار در مدل توانی وابسته به موقعیت آن کار است. وی نشان داد که این مسئله با هدف کمینه­سازی مجموع زمان تکمیل کارها می تواند توسط قاعده کوتاه­ترین زمان پردازشی حل شود.
پس از آن موشیف[۱۳] نشان داد که بعضی از راه حل­های شناخته شده سنتی برای مسئله زمان­بندی تک ماشین با فرض درنظرگرفتن مدل یادگیری توانی معتبر نیستند وی ثابت کرد که مسئله زمان­بندی تک ماشین با هدف کمینه­سازی بیشترین زمان تکمیل کارها و با درنظرگرفتن مدل یادگیری توانی، توسط قاعده کوتاه­ترین زمان پردازش حل می­ شود همچنین این مسئله با هدف کمینه­سازی موعد تحویل مشترک می ­تواند به صورت یک مسئله تخصیص حل شود. موشیف ]۱۵[ بعد از آن مسئله کمینه­سازی جریان کارگاهی روی ماشین­های موازی یکسان را مورد بررسی قرارداد و نشان داد که مسئله دارای حل در زمان چند جمله­ای می­باشد. همچنین موشیف و سیدنی]۱۶ [با درنظرگرفتن اثر یادگیری در پروسه تولید برای بعضی از کارها که با سرعت بیشتری نسبت به بقیه کارها انجام می شود به گسترش این موضوع پرداختند.
۲-۴-۳ .مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و استهلاک در زمان بندی:
پدیده اثر یادگیری و استهلاک به طور همزمان در بسیاری از موقعیت های زندگی واقعی می ­تواند یافت شود. مسائل زمان بندی با اثرات یادگیری و زوال ماشین­ها در سال­های اخیر به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفتند. لی از پیشگامان معرفی این دو اثر بطور همزمان در مسائل زمان­بندی بود و پس از آن تحقیقات زیادی صرف تحقیق در این جنبه از مسائل زمان­بندی شد. ونگ ]۲۰[ به مسئله زمان­بندی تک ماشین با درنظرگرفتن تاثیر استهلاک و یادگیری پرداخته است که برای کمینه نمودن بیشترین زمان تکمیل از قاعده SPT و برای کمینه نمودن مجموع وزنی زمان تکمیل از قاعده WSPT و کمینه نمودن بیشترین تاخیر از طریق EDD در زمان چندجمله ای اثبات نموده است.
چنگ و همکارش]۱۷[ به بررسی تاثیر یادگیری در مسائل زمان بندی تک ماشین پرداختند با این تفاوت که در مقالات قبل اثر یادگیری را تنها مبتنی برتکرار درنظرمی گرفتند، یا تنها مبتنی بر مجموع زمان پردازش. آنها در این مقاله یک مدل زمان­بندی جدید که در آن هر دو اثر استهلاک و یادگیری به طور همزمان وجود دارد را معرفی نمودند و زمان واقعی پردازش تنها وابسته به زمان پردازش کارهایی که قبلا پردازش شده اند نیست بلکه به مکان آن نیز وابسته است. برای حالت تک ماشین آنها یک حل در زمان چندجمله ای برای مسائل با هدف کمینه کردن بیشترین زمان تکمیل و مجموع زمان تکمیل ارائه نمودند. علاوه بر این در این مقاله نشان دادند که مسئله زمان تکمیل وزنی و بیشترین زمان تاخیر تحت شرایط خاصی قابل حل در زمان چند جمله ای می باشد.
در مدل­های متعارف زمان­بندی زمان پردازش کارها از پیش دانسته و ثابت فرض می­ شود هرچند ممکن است محیط­های بسیاری یافت شود که زمان پردازش کار وابسته به استهلاک بیشتر یا وابسته به یادگیری اپراتور کمتر شود در مورد استهلاک مانند این که اگر شمش برای نورد حرارت داده شود ولی ماشین بعدی برای انجام فعالیت آماده نباشد شمش بعد از آماده شدن ماشین برای نورد باید دوباره حرارت داده شود زمان حرارت مجدد شمش وابسته به مدت انتظار می­باشد. هرچه مدت انتظار بیشتر باشد زمان بیشتری برای حرارت­دهی نیاز دارد که این می تواند به عنوان فعالیت نت استهلاکی محسوب شود کاناتور و گوپتا درچنین شرایطی یک کار که دیرتر پردازش می شود زمان بیشتری برای نت طول می کشد را مورد بررسی قرار دادند. زمان بندی در این نوع به عنوان زمان­بندی با اثرنت استهلاکی شناخته می شود که اولین بار به صورت مستقل توسط گوپتا معرفی شد.
۲-۴-۴ مروری بر مطالعات زمان بندی با اثر استهلاک:
باتوجه به آزمایشات تجربی در سیستم­های تولیدی، زمان­بندی بادرنظرگرفتن اثرات یادگیری، استهلاک یا زوال یکی از مشهورترین موضوعات در بین محققین در سال­های اخیر می­باشد. به عنوان نمونه هایی از این جریان تحقیق می شود به بررسی های جامع انجام شده توسط آلیدای و همکاران[۱۲] چنگ و همکاران [۲۶] بچمن و جینک[۲۷] جینک و کوایو[۳۰] جینک و رواک[۲۸] اشاره نمود. وو و لی[۲۹] مسئله زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترسی تحت زوال خطی کارها را مورد بررسی قرار دارند. هدف در این مطالعه پیدا کردن زمان بندی بهینه برای حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل^[۱۰] بوده است. جی و همکاران[۳۱] مسئله مشابه ای را در همین زمینه انجام داده اند. لی و وو[۳۲] بعدها مسئله زمان بندی چند ماشین با زوال کارها و دسترسی محدود را موردمطالعه قرار دادند هر دو این مطالعات با تابع هدف حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل ارائه شده اند. لو و همکاران[۳۳] زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترس برای حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل با فرض زوال خطی را مورد بررسی قرار دادند. لردی و گیجر[۳۴] مسئله زمان بندی تک­ماشین با زمان پردازش وابسته به زمان را مورد مطالعه قرار دادند.
یانگ و یانگ [۱۹] مسئله حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل تک ماشینه با درنظرگرفتن اثر زوال و فعالیت های چندگانه تعمیرات و نگهداری را مورد مطالعه قرار داده اند که در این تحقیق دو مدل خطی و غیرخطی تعمیرات و نگهداری را بررسی کردند هدف یافتن دفعات بهینه تعمیرات و نگهداری و مکان بهینه انجام آن و همچنین توالی بهینه کارها می باشد که الگوریتم ارائه شده در زمان چندجمله­ای قابل حل می­باشد. یانگ و همکاران[۲۵] به بررسی مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی غیرمرتبط با تاثیر زوال و فعالیت­های نگه داری و تعمیرات پرداختند. در این تحقیق آنها به بررسی مدل زوال به صورت خطی و غیرخطی با هدف یافتن فرکانس بهینه تعمیرات و نگهداری و مکان بهینه آن و توالی بهینه و حداقل نمودن بیشترین زمان تکمیل و مجموع زمان تکمیل پرداختند.
همچنین یانگ[۲۱] در مقاله دیگری به موضوع اثر یادگیری و استهلاک بطور همزمان روی یک ماشین با درنظرگرفتن فعالیت های چندگانه تعمیرات و نگهداری پرداخت که در این تحقیق فرض شده است که ماشین درطول مدت فعالیتش نیازمند چندین مرتبه فعالیت نگهداری و تعمیرات وابسته به زمان اجرای ماشین می­باشد، هدف یافتن فرکانس بهینه نگهداری و تعمیرات و مکان بهینه انجام آن و زمان بندی بهینه کارها بود به طوری که بیشترین زمان تکمیل و مجموع زمان تکمیل حداقل گردد در شرایطی که حد بالای دفعات نگهداری و تعمیرات روی ماشین­ها مشخص می­باشد. آنها به حل در زمان چندجمله­ای دست یافتند. آقای محسن فندرسکی جز [۴] مسئله ماشین­های موازی مستقل باتوجه به اثر استهلاک و فعالیت­های نگهداری و تعمیرات با معیار هزینه­ های زودکرد و دیرکرد را بررسی کرد. هدف در این مسئله پیدا کردن تعداد دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشین بطوری که هزینه­ های مربوط به زودکرد و دیرکرد و هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری حداقل گردد.
۲-۵٫ جمع­بندی
در این فصل ابتدا به تعریف اصطلاحات عمومی استفاده­شده در این پایان نامه پرداخته شد. در ادامه ادبیات مرتبط با مسئله مورد بررسی این تحقیق ، بررسی شدند. با توجه به بررسی انجام­شده ، این تحقیق نسبت به تحقیق­های پیشین دارای نوآوری می­باشد.
فصل سوم
ارائه مدل ریاضی
۳-۱٫ مقدمه
زمان­بندی بطور وسیعی در محیط­های صنعتی و تجاری که کارها باید درآن محیط­ها با منابع محدود انجام شوند ، مورد بررسی می­باشد. درجه ارضا اهداف مورد نظر در یک محیط صنعتی یا تجاری بطور زیادی تحت تاثیر مدل زمان­بندی کارها در آن محیط می­باشد. بنابراین روش مورد استفاده برای تعیین توالی کارها بسیار مهم است. در بسیاری از موقعیت­ها روش­های ریاضی می­توانند تعیین توالی را تعیین کنند.
فرموله­کردن مسئله زمان­بندی با روش­های ریاضی جهت کنترل و بهینه­کردن کارایی مسایل دنیای واقعی ، درک موقعیت مسئله و پیچیدگی مسئله مورد نظر، همواره مورد توجه محققان این علم بوده است. اگرچه رویکرد برنامه­ ریزی عدد صحیح به عنوان یک روش دقیق ظرفیت عملکرد محدودی در بهینه­سازی مسائل زمان­بندی در زمان محاسباتی معقول دارد. از سوی دیگر ، بیشتر مسائل در محیط­های صنعتی اندازه بزرگتری نسبت به ظرفیت محاسباتی مدل برنامه­ ریزی عدد صحیح دارند. با این وجود این مدل­ها جواب بهینه لازم برای توسعه و اعتبار سنجی عملکرد رویکردهای اعتباری و فرا ابتکاری گوناگون را فراهم می­نمایند.
برای نوشتن مدل ریاضی یک مسئله زمان­بندی، ابتدا باید مشخصات مسئله از جمله: مشخصات کارها، پارامترهای مربوط به آن­ها ، مدل ماشین­ها، منابع، اهداف مورد نظر مسئله، فرضیات مسئله و محدودیت­های تعریف­شده در مدل را به طور واضح تشریح کرد.
۳-۲ تعریف مسئله
مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با در نظر گرفتن اثر یادگیری و استهلاک به طور هم­زمان و با در نظر گرفتن فعالیت­های نگهداری به منظور کمینه­سازی بیشترین زمان تکمیل به شرح زیر ارائه می­گردد.
۳-۳- فرضیات مسئله
هرکار باید روی یک ماشین انجام شود.
تمام کارها در لحظه صفر آماده می­باشند.
مدت زمان انجام هرکار بستگی به موقعیت کار بعد از آخرین عملیات نگهداری دارد.
شکست کار مجاز نمی ­باشد.
هر ماشین در هر لحظه می ­تواند فقط یک کار انجام دهد.
زمان انجام عملیات نگهداری تنها می ­تواند بعد از اتمام یک کار باشد.
زمان نگهداری هر ماشین ثابت فرض شده است.
هر ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازگشته و استهلاک از نو آغاز می­گردد.
تمام ماشین­ها توانایی پردازش همه کارها را دارند.
زمان پردازش کلیه کارها به یکدیگر نزدیک می­باشد.
۳-۴ مدل ریاضی پیشنهادی
در این بخش مدل ریاضی پیشنهادی با رویکرد برنامه­ ریزی عدد صحیح برای مسئله مورد بررسی ارائه می­گردد. پیش از ارائه مدل به شرح پارامترهای ورودی، متغیرهای تصمیم ­گیری، محدودیت­ها و تابع هدف آن پرداخته می­ شود.

بیشترین تعداد سلول‌ها در طول ردیف یا ستون ۲۰۰۰ سلول است.[۲]
شکل ‏۳‑۳: پارامترهای یک سیستم آبخوان که می ­تواند توسط MODFLOW شبیه­سازی شود [۲]
جمع­بندی
با توجه به مطالبی که در این فصل ذکر شد، روش­های معرفی شده در این فصل که شامل مدل­های بهینه­سازی و روش حل اختلاف Nash و همچنین روش ماتریس پاسخ واحد می­باشد، در فصول بعدی به کار گرفته خواهد شد.
فصل چهارم: ساختار مدل­های شبیه­سازی سیستم و بهینه­سازی حل اختلاف
مقدمه
در این فصل فرمول­بندی و ساختار مدل­های شبیه­سازی و بهینه­سازی سیستم و بهینه­سازی حل اختلاف ارائه گردیده است. مدل­های حاصل در حالت کلی به صورت برنامه ریزی غیرخطی^[۲۷] می­باشند. جهت ارزیابی مدل­ها در این فصل از یک سیستم فرضی که شامل دو منطقه­ بالادست رودخانه و پایین­دست آن می­باشد و مصرف­ کنندگان آب از هر دو منبع رودخانه و آبخوان بهره می­برند استفاده شده است (شکل ‏۴‑۱). اطلاعات ورودی این مسئله در جدول ‏۴‑۱ ارائه شده است. مهمترین فرضیاتی که در تهیه مدل­ این مطالعه به کار رفته به قرار زیر است:
رژیم جریان در سیستم، غیرماندگار است.
جریان در رودخانه نرمال بوده و رابطه مانینگ قابل استفاده است.
رودخانه و آبخوان دارای ارتباط هیدرولیکی هستند.
گام زمانی مدل ماهانه بوده و میزان تحریک اعمال شده بر سیستم در طول هر دوره­ زمانی ثابت است.
آبخوان آزاد^[۲۸] می­باشد.
کسری از آب مصرفی به صورت جریان برگشتی به منابع آب باز می­گردد. فرض شده این کسر برای هر دو منبع سطحی (رودخانه) و زیرزمینی (آبخوان) معلوم و ثابت است.

همچنین آبخوان دارای وسعت ۸۰ کیلومتر مربع می­باشد و بجز در ورودی و خروجی رودخانه دارای مرز نفوذناپذیر است. آبخوان همگن بوده و در آن m/s 0001/0 k= و۱۴/۰ S= می­باشد، به عنوان شرایط اولیه، فرض شده است که تراز آب زیرزمینی در کلیه­ نقاط آبخوان ۱۰ متر پایین­تر از سطح زمین است. رودخانه به صورت یک مجرای مستطیلی با عرض کف ۱۰ متر در نظر گرفته شده است. ضریب زبری مانینگ رودخانه ۰۲/۰ و شیب کف ۰۰۱/۰ می­باشد. سیستم آبخوان از طریق یک لایه­ی کم­تراوا به ضخامت ۱ متر از رودخانه جدا شده است. هدایت هیدرولیکی این لایه ۰۰۰۰۱/۰ متر بر ثانیه می­باشد. منطقه­ نیاز شامل دو ناحیه­ی بالادست و پایین­دست است. نیاز این مناطق از دو منبع رودخانه و آبخوان قابل تأمین است.
لازم به ذکر است در مسئله­ موردنظر، مقادیر ضریب برگشتی از کل میزان مصرف، ضریب برگشتی به رودخانه و ضریب برگشتی به آبخوان به ترتیب ۳/۰، ۷/۰ و ۳/۰ ، مقدار افت ماکزیمم برابر با ۲۰ متر در محل چاه و میزان پمپاژ واحد برابر با ۱۰۰۰۰ مترمکعب در روز در نظر گرفته شده است.
شکل ‏۴‑۱: بهره ­برداری دو مصرف ­کننده به صورت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی
جدول ‏۴‑۱: اطلاعات ورودی مسئله (مقادیر به میلیون متر مکعب)

ماکیاول معتقد به هدم دین نیست بلکه به دنبال راهی است که دین بتواند مشکلات حاکمیت را برطرف نماید؛ بنابراین دین که برای همبستگی جامعه و وحدت دولت ضروری است، برای حکومت کردن شهریار نیز مفید است. البته شهریار باید از آن استفاده‌‌ای به ظاهر متناقض، اما هماهنگ با رفتار عادی‌اش بکند. در واقع اگر شهریار نباید در قید و بند اخلاق باشد، باید درست پیمان و راست‌روش به نظر آید. دعوت ماکیاول آن است که شیر درنده و روباه مکار شویم، یعنی به زور و مکر متوسل جوییم. از این رو شهریار ضمن تخطی از اخلاق و دین، باید نیکوکار، راست‌کردار و دیندار به نظر آید. ماکیاول به ویژه روی این صفت آخرین تأکید می‌ورزد. او می‌گوید: هر که شهریار بیند و گوش به او دارد، باید در نظرش سراپا نرم ولی دست پیمانی، راستگویی، مردم‌دوستی و دینداری آید و هیچ چیز به سترگی این صفتِ آخرین و نمایش به داشتن آن نیست (باربیه، ۱۳۸۴، ص۱۳۰). ماکیاول درباره رابطه بین کلیسا و دولت به صراحت سخن نمی‌گوید، اما با مقایسه مسیحیت با دین رومی و با نمونه‌ قرار دادن آن برای کلیسا، نشان می‌دهد که تنها به جنبه اجتماعی و بیرونی مسیحیت علاقه‌مند است و این تنها چیزی است که از دید او اهمیت دارد. او می‌خواهد که مسیحیت ، که یک بار در خاستگاه اولیه‌اش جان گرفته و به واسطه بت‌پرستی عهد باستان رونق یافته، نوعی دین دولتی بسازد. در این شرایط، کلیسا به ویژه در بافت ایتالیا به ضرورت یک کلیسای ملی می‌شود. از این رو ماکیاول در فکر جدایی کلیسا و دولت نیست. بر عکس او می‌خواهد که این دو کاملاً متحد شوند. زیرا دولت به کلیسا و حمایت دین نیازمند است؛ بنابراین او، چنانکه رنوده به درستی مطرح کرد «یک کلیسای ملی، وابسته به دولت، متحد دولت، تابع اهداف سیاست ملی و دفاع از منافع ملی را آرزو می‌کند. بدین ترتیب شیوه او در بررسی رابطه‌ دین و سیاست با طرح اساسی او که بخشیدن مطلق دولت است کاملاً همساز است. او به دنبال وحدت سیاسی است و دین را مانع این وحدت می‌داند (باربیه، ۱۳۸۴، ص۱۳۲). بنابراین همانگونه که بُدن سازگاری دین و سیاست را به شرط اتحاد اما با اولویت دین می‌دانست، ماکیاول نیز درصدد حذف دین نیست بلکه به دنبال اتحادی است که سایه سیاست قوی‌تر ظاهر شود و دین را به عنوان یک ظرفیت به کار گیرد.

۳ـ۱ـ تفکیک دین و سیاست
پس از انقلاب فرانسه و با گسترش لیبرالیسم سیاسی است که نظریه جدایی دین از دولت بسط می‌یابد. این نظریه که عبارت از کشف مجدد ارزش‌ خاص دین برای فرد و جامعه و آزاد کردن دین از تسلط دولت است، در مقابل ریشه‌ای با برداشت ابزاری‌ هابز و روسو است. این نظریه که سه متفکر اصلی آن را طرح کرده‌‌اند، به صورت‌های مختلف مطرح می‌شود. این متفکران که عبارتند از کنستان، لامنه و توکویل، به نیمه نخست سده نوزدهم تعلق دارند و تقریباً معاصر هم هستند.
بنژ امین کنستان، یکی از پدران لیبرالیسم، نخستین کسی است که این نظریه را بسیار نظامند و کامل مطرح می‌کند. او به آزادی کامل دین و استقلال تمام عیارش از قدرت سیاسی ـ که در این قلمرو فاقد صلاحیت است ـ تأکید می‌ورزد. او که درباره دین بسیار تأمل کرده، معتقد است که دین باید کاملاً جدا از سیاست بماند و این اعتقاد در سراسر اثرش حضور دارد. اما ریشه این نوع نگاه به دین را باید در جان لاک جستجو نمود. او به شدت طرفدار تساهل مذهبی به ویژه در میان مسیحیان است. برای او تساهل «ملاک اصلی کلیسای واقعی است» کلیسا خود را تحت عنوان عقل انسان و وحی مسیحی آشکارا تحمیل می‌کند: «تساهل با آنانی که از لحاظ دینی با دیگران اختلاف دارند، چنان مورد تأیید انجیل عیسی مسیح و عقل سلیم بشر است که برای افراد بشر، هیچ چیز شگفت‌آورتر از آن نیست که بدان حد کوردل باشند که با وجود صراحت و روشنی بسیارش نتوانند ضرورت و فایده آن را درک کنند» لاک تساهل مذهبی را نه بر قوانین فردی که بر جدایی دین از سیاست مبتنی می‌کند. او جدایی کامل کلیسا و دولت را مطرح می‌کند و در این مورد رو در روی هابز که خواهان ادغام کامل این دو بود قرار می‌گیرد (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۰).
لاک در آغاز، یک تفکیک کامل و همچنین یک تمایز دقیق بین اجتماع سیاسی و اجتماع دینی برقرار می‌کند. وی می‌نویسد‌: «به نظر من بیش از هر چیز، ضروری است که امور مربوط به جامعه مدنی و امور مربوط به دین از یکدیگر تفکیک شود و قلمرو فعالیت هر یک دقیقاً معین و مشخص گردد.» از دید او کلیسا و دولت به خاطر ماهیت و کارکردشان که متفاوت است و همچنین امر جدایی‌شان را ضروری می‌سازد، متمایز می‌شوند.
به نظر لاک دولت اجتماعی با ماهیت دنیوی است که فقط اهداف دنیوی را با وسایل دنیوی دنبال می‌کند: «به نظر این جانب دولت اجتماعی از انسانهاست که فقط برای تأمین، حفظ و پیشبرد منافع مدنی تشکیل شده است، یعنی زندگی، آزادی، تندرستی و آسایش تن، تملک اشیاء مادی و…» قدرت سیاسی فقط به اشیاء دنیوی توجه دارد و نه امور روحانی. حکمران مدنی یعنی دارنده این قدرت فارغ از هر دلمشغولی روحانی، فقط اهداف دنیوی را با وسایل دنیوی پیگیری می‌کند: «کل حوزه اقتدار حکمران مدنی، فقط به امور مدنی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حق و استقلال قدرت مدنی جملگی صرفاً‌ به پاسداری و پیشبرد این گونه امور محدود و منحصر می‌شود. قلمرو حکمران به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح انسان‌ها تعمیم داده شود. (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۲)
لاک، سه دلیل ارائه می‌کند تا نشان دهد که دین در حوزه‌ی صلاحیت قدرت سیاسی نیست. اول آنکه حکمران مدنی از طرف خداوند و نه از طرف انسان‌ها مسئول مراقبت از ارواح انسانها نشده است. او قدرت نگرفته تا انسان‌ها را وادار کند با صدای بلند به داشتن این دین یا آن دین اقرار کنند.
دوم آنکه، قدرت فرمانروا متکی بر زور است، حال آنکه دین واقعی بر ایمان درونی انسان مبتنی است و این ایمان نمی‌تواند ملزم به هیچ قدرت خارجی باشد. بنابراین قدرت حکمران مدنی برای قبولاندن یک باور درونی ناکافی است. بر این اساس «قدرت مدنی نباید با بهره گرفتن از قوانین مدنی احکام ایمان یا اشکال عبادت را معین کند.»
سوم آنکه، مراقبت و نظارت بر رستگاری ارواح آدمیان ربطی به حکمران مدنی ندارد، زیرا اقتدار قوانین و اشد مجازات هیچ کمکی به رستگاری ارواح انسان‌ها نمی‌کند. بنابراین لاک نتیجه می‌گیرد که دولت در قلمرو روحانی قدرت ندارد و نقش آن به قلمرو دنیوی محدود می شود:‌: «همه قدرت دولت فقط به منافع مدنی انسان‌ها مربوط است و به صراحت و مراقبت از امور دنیوی محدود می‌شود و هیچ ارتباطی با جهان آخرت ندارد» این نگاه لاک به نظرات برخی از روشنفکران پس از انقلاب اسلامی نزدیک است یعنی روشنفکران ایرانی نیز معتقد به جدایی نهاد دولت از نهاد دین می‌‌‌باشند و بدون اینکه بخواهند وجوه تمایز اسلام و مسیحیت را بر شمارند، همان نسخه را برای امروز ایران می‌پیچیند که لاک و نسلهای بعد از آن برای مسیحیت و کلیسا پیچیده‌اند. تنیدگی اسلام تشیع و سیاست معمولاً مورد اغماض روشنفکران لیبرال و یا پست مدرن ایران معاصر قرار دارد. لذا تأسی آنان به اندیشه لاک را باید نوعی باور عاریتی از معرفت غیر دانست تا فهم اندیشمند انه ی رابطه دین و سیاست در ایران.
از نگاه لاک، کلیسا هر نوع رابطه‌ای با دولت و قدرت سیاسی داشته باشد، حق اعمال قدرت بر دیگری را ندارد «حتی زمانی که حکمران مدنی به عضویت این یا آن فرقه کلیسایی در می‌آید؛ زیرا نه دولت و نه کلیسا، هیچ یک نمی‌توانند حق جدیدی به یکدیگر بدهند؛ بنابراین حکمران مدنی، چه عضو کلیسایی باشد و چه نباشد، کلیسا همان جامعه‌ داوطلبانه و آزادی خواهد بود که قبلاً بوده است.» به عبارت دیگر قدرت سیاسی، چه یک شهریار بت‌پرست یا یک شهریار مسیحی، نمی‌تواند هیچ حق و اقتداری به کلیسا اعطا کند. لاک که بیش از هر چیز دغدغه‌ استقرار یک نظام متساهل و مداراگر را دارد، اصولاً بر آزادی کلیسا در قبال دولت تأکید می‌ورزد؛ زیرا از دید و خطر بیشتر، تسلط دولت بر دین است تا مداخله کلیسا در قلمرو سیاست؛ چون که قدرت سیاسی نمی‌تواند در امور روحانی دخالت کند، در قلمرو دین نیز نمی‌تواند امر و نهی کند. در واقع حکمران مدنی از ویژگی‌های راهی که به عالم ملکوت رهنمون می‌شود، اغلب بی‌اطلاع است.به ویژه او به هیچ وجه نمی‌تواند عقیده‌ای را بر کسی تحمیل کند؛ زیرا لازمه رستگاری پذیرش آزاد است: «من نمی‌توانم از طریق دینی که اعتقاد به آن ندارم و از عبادتی که از آن بیزارم به رستگاری نائل شوم» (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۴). لاک معتقد است دولت نمی‌تواند از طریق قانون، شعائر و آئین‌هایی را تعیین نماید؛ زیرا اینها در حوزه‌ صلاحیت او نیست و باید در برابر این موضوع بی‌تفاوت باقی بماند: «حکمران مدنی حق ندارد از طریق قانون، نه کلیسایی را که خود متعلق به آن است و نه کلیسای دیگر را مجبور کند تا از مناسک یا مراسم خاصی در عبادت خداوند استفاده کند.»
اگر دولت حق ندارد آئینی را تحمیل کند، به طریق اولی حق ندارد جلو یک آئین را بگیرد؛ زیرا کلیسا بنا بر تعریف اجتماعی آزاد است که مراسم عبادی خود را آزادانه مشخص سازد، همچنین دولت حق ندارد در زمینه اعتقادات و امور ایمانی مداخله کند. قانون مدنی نمی‌تواند اعتقاداتی را به یک کلیسا وارد سازد یا آنها را ممنوع کند؛ زیرا اعتقادات به هیچ‌وجه مربوط به حقوق مدنی شهروندان نیست. لاک در این قلمرو اطاعت از خداوند را سفارش می‌کند و نه اطاعت از قوانین را، یعنی پیروی کردن از وجدان و نه از دستورات حکمران. لاک در یک تناقض آشکار دولت را مسئول نظم معرفی می‌کند؛ بنابراین با این اجازه، قوه قهریه دولت می‌تواند بر شعائر سایه افکند. لاک دولت را واجد صلاحیت برای برخورد با آنچه مغایر با جامعه مدنی است می‌داند. البته در عین حال «حکمران همواره باید مراقب باشد تا به بهانه منافع عمومی ستمی بر کلیسا نرود.»
جدایی قاطع بین دین و دولت پیامد دیگری دربردارد. حکمران حق ندارد نسبت به یک موضوع دینی تصمیم‌گیری کند؛ زیرا دولت تنها به امور دنیوی می‌پردازد و نباید از ملاحظات دینی متأثر گردد. البته لاک مشخص نمی‌کند در جامعه عینی چگونه امکان مرزبندی حداکثری بین امور دنیوی و معنوی وجود دارد و مردم چگونه می‌توانند با آرامش بین تدابیر دولت و شعائر کلیسا رفت و آمد بدون تنش داشته باشند. لاک برخلاف هابز که می‌خواست صلح را با آمیختگی کلیسا و دولت تضمین کند، معتقد است که مشخصاً این آمیختگی است که نبردها و جنگ‌های مذهبی در جهان مسیحی را توجیه می‌‌کند. از دید او این جنگ‌ها به خاطر تنوع آرا پدید نیامده بلکه به خاطر نپذیرفتن تساهل بوده است که رؤسای کلیسا مسئول آن بوده‌اند. در واقع اینان «کلیسا و دولت را که دو نهاد کاملاً متفاوت‌اند در هم آمیختند» اگر به تفکیک دقیق بین کلیسا و دولت احترام گذاشته می‌شد، ستیزی در میان نبود. لاک که قدرت مطلقه را نقد می‌کند، نخستین اندیشمندی است که جدایی دین و سیاست و استقلال کلیسا از دولت را به روشنی طرح می‌کند. لازمه این کار این است که دولت کاملاً غیردینی شود. او با تفکیک کامل این دو، کلیسا و دولت را به ماهیت و رسالت خودشان بر می‌گرداند و بدین ترتیب برای آنها این امکان را فراهم می‌آورد که کاملاً خودشان باشند. اما او بر سر اصولش نمی‌ایستد زیرا برای تساهل محدودیت‌هایی قائل می‌شود و استثنائاً مداخله دولت در قلمرو دین برای حمایت از جامعه دینی را می پذیرد. ولی یک سده بعد، پس از انقلاب فرانسه، نظریه جدایی دین از سیاست در قالب اندیشه لیبرالی ـ که مبنای واقعی این نظریه را فراهم می‌آورد ـ بسط و توسعه می‌یابد.
از نگاه باربیه در صورت غلبه دین بر سیاست سازگاری دین و سیاست بهتر اتفاق می‌افتد و می‌توان به وحدت یا اتحاد دین و سیاست دست یازید. رابطه دین و سیاست بسیار پیچیده‌ و گسترده است و تاکنون برای شناخت آن به طور عمده از دو روش استقرائی و انتزاعی / منطقی استفاده شده است. برخی نویسندگان مانند ماکس استکهاوس به وجود این دو روش اشاراتی داشته‌اند. در روش استقرایی به کمک معارف پیش‌‌ پیوندهایی که میان ادیان مختلف و سیاست در طول تاریخ برقرار بوده استقرار شده سپس با معیارهای مختلف دسته‌بندی می‌شود. در این روش که در علوم اجتماعی به کار می‌رود، با کنار هم نهادن چند گزاره جزئی، که از مشاهدات گوناگون به دست آمده، گزاره‌های کلی به دست می‌آید که بیانگر الگوهای رابطه دین و سیاست است. اما در روش دیگر با بکارگیری معارف پیشین و با تعریفی که گوینده از دو مفهوم دین و سیاست ارائه می‌دهد، با توسل به نسبت اربعه موجود در منطق صوری ـ یعنی تساوی، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من‌وجه و تباین ـ مدل‌هایی فرضی و نمونه‌هایی آرمانی انتزاعی شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم از روش استقرایی نمونه بیاوریم، باید به آنچه نینیان اسمارت در مقاله «دین و سیاست» آورده است اشاره کنیم. وی در آنجا دین را از چند جهت با سیاست در ارتباط می‌بیند:
۱ـ دین به شیوه‌های مختلف با دولت تک ملیتی، که اکنون نظام سیاسی متعارف در سراسر جهان است، تعامل یا کنش و واکنش دارد.
۲ـ بسیاری از ادیان به صورت نیروهای منظم جهانی درآمده و در ترتیبات بین‌المللی تأثیرگذار هستند.
۳ـ تعارضات دینی می‌تواند تفرقه درون دولت‌ها یا بین آنها را تشدید کند.
۴ـ بسیاری اوقات از ارزش‌های دینی برای توجیه و مشروعیت دادن به اقدامات و امور سیاسی استفاده می‌شود و این امر با شیوه‌های تأثیر دین بر رفتار رأی‌دهندگان و جلوه‌های رفتار یا مبارزه سیاسی ارتباط دارد.
۵ـ نهادهای دینی خود درون ملت‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.
۶ـ رفتار رهبران سیاسی اغلب متأثر از اعتقادهای دینی ایشان است (اسمارت نینیان، ۱۳۷۶،ص۴۱۳).
اما الگوی پنج وجهی پانیکار نمونه‌ای از روش انتزاعی / منطقی است. وی در مقاله «دین یا سیاست: معضله غرب» بر حسب الزامات خارجی و ضرورت‌های درونی، پنج نوع رابطه میان دین و سیاست را برمی‌شمارد و می‌گوید این مناسبات، یا تحت تأثیر عوامل و مقتضیات خارجی قرار دارد یا از ضرورت‌ها و نیازهای درونی آن دو اثر می‌پذیرد. در صورت اول، فرض بر این است که دین و سیاست هر کدام مستقل و خودمختارند و نوع روابط و چگونگی و صدور آن تحت اثر عوامل خارجی چون عقل، منطق، عواطف مشترک، سنن و اسطوره و خلقیات مقبول اجتماعی تعیین می‌گردد. اما هنگامی که دین و سیاست بر حسب ضرورت و نیازهای درونی با هم مرتبط شوند، سه حالت محتمل است: ۱ـ وحدت کامل ۲ـ دیگرسالاری ۳ـ هستی‌سالاری. البته دیگر سالاری خود به دین سالاری و دولت سالاری تقسیم می‌گردد. پانیکار وضعیت‌های بالا را چنین تعریف می‌کند:
۱ـ وحدت کامل یعنی حالتی که دین همان سیاست و سیاست همان دین است، نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر. این نگاه در علمای تشیع نیز مورد قبول است. جمله معروف سیدحسن مدرس که «دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما است» و تأکید امام خمینی بر اینکه دین اسلام همه چیزش و حتی روزه و خمس و زکاتش سیاسی است، از این رویه تبعیت می‌کند.
۲ـ دین‌سالاری نوعی از روابط مبتنی بر دیگر سالاری است که در‌ آن دین اصول سیاست و دولتمردی را دیکته می‌کند.
۳ـ دولت سالاری نوع دیگری از روابط دیگر سالارانه است که دولت هیمنه خود را بر دین تحمیل کرده و به عنوان ابزاری ایدئولوژیک از آن بهره می‌جوید.
۴ـ در رابطه‌ای که به هستی سالاری تعبیر شده، دین و سیاست دو بعد مهم به هم پیوسته حیات بشری را تشکیل می‌دهند.
۵ـ خودمختاری و استقلال دین و سیاست، رابطه‌ای است که بر حسب اجبارهای بیرونی شکل گرفته و در قالب دو نهاد اجتماعی متمایز و مستقل تبلور می‌یابد. مناسبات این دو نهاد مبتنی بر اصول و قواعدی است که از سوی همین عوامل خارجی که قبلاً نام برده شده دیکته می‌شود(شجازعی زند، ۱۳۷۶، صص۹۰ و ۹۳). حاتم قادری هم به منظور شناخت رابطه دین و سیاست مدلی شش‌گانه ارائه کرده است که علی‌رغم برخی اختلاف‌ها، شباهت‌ بسیاری با الگوی پنج وجهی پانیکار دارد. مدل فرضی وی به صورت زیر است:
۱ـ تفسیر موسّعی از دین که سیاست را هم شامل می‌شود (دین‌سالاری).
۲ـ تفسیر موسّعی از سیاست که دین را هم در بر می‌گیرد (دولت‌سالاری).
۳ـ دین و سیاست کاملاً بر هم منطبق هستند (وحدت کامل).
۴ـ هر دو، نقاط مشترک و موضوعات مورد علاقه واحدی دارند ولی تمام قلمروهای آنان بر یکدیگر منطبق نیست (هستی سالاری).
۵ و ۶ـ دین و سیاست قلمرو تفکیک شده‌ای دارند که هر کدام بر قسمتی از قلمرو انسانی تعلق خاطر دارند. تفکیک این قلمروها و وظایف، خود به دو گونه قابل تصور است: گاهی می‌توان آنها را در کنار هم مشاهده کرد. همچون دو دایره‌ای که بر هم مماس هستند و گاهی نیز می‌توان آنها را جدای از هم به گونه‌ای تلقی کرد که هیچ نقطه اتصالی نداشته باشند (خودمختاری) (حاتم قادری، ۱۳۷۸، ص۴۶۸).
البته مدل پانیکار از این جهت که به تفکیک ضرورت‌های درونی از الزامات خارجی همت گماشته، خاصیت تبیین‌کنندگی بیشتری دارد. به طور نمونه، بیان می‌کند که چرا دین و سیاست بر فرض داشتن نیت خودمختاری، در طول تاریخ با همدیگر رابطه و تعامل داشته‌اند (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ص۵).
مدل دین و سیاست برای تبیین رابطه «اسلام و ناسیونالیسم» در ایران الگویی گویا و قابل انطباق به نظر می‌رسد. اگرچه رابطه اسلام و ناسیونالیسم در همه گزینه‌های قابل تصور رابطه نسبی است اما می‌توان به عنوان الگویی نسبتاً منسجم از آن بهره جست، بنابراین در این پژوهش درصدد بررسی رابطه اسلام و ناسیونالیسم در ایران معاصر با الگوهای زیر هستیم:
۱ـ غلبه ناسیونالیسم بر اسلام (مشروطه، عصر پهلوی اول و دوم)
۲ـ تفکیک اسلام و ناسیونالیسم (ملی شدن نفت)
۳ـ سازگاری اسلام و ناسیونالیسم
در الگوی اول که مقارن بازگشت نسل اول روشنفکران از فرنگ است، الگوی مدرن حکومت جایگزین الگوی سنتی و نظام پارلمان‌تاریستی جایگزین نظام ارباب ـ رعیتی می‌شود. گفتمان قانون‌گرایی و ترقی در این عصر، اسلام را عامل اصلی انحطاط ایران معرفی می‌کند و خواستار عقب راندن آن از عرصه سیاست می‌شود.
در ادامه این الگو ستیز قهرآمیز با اسلام به وسیله ناسیونالیسم تجددخواه و باستان‌گرا اتفاق می‌افتد و نهادهای دینی در آستانه حذف و تضعیف قرار می‌گیرند.
در الگوی دوم ناسیونالیست‌ حاکم درصدد حذف دین از عرصه سیاست نیست و ستیزی با آن ندارد اما قلمرو آن در سیاست را محدود می‌کند.
در الگوی سوم (سازگاری اسلام و ناسیونالیسم ) پس از تسلط اسلام سیاسی بر ایران، حاکمیت دینی، ناسیونالیسم مثبت را می‌پذیرد و در کنار خود به کار می‌گیرد. اما ناسیونالیسم منفی که مبتنی بر برتری نژادی و خونی است را رد می کند.
موضوع نسبت دین و سیاست (اسلام و ناسیونالیسم) را می‌توان به دو شاخه فرعی تأثیرات سیاست بر دین و دین بر سیاست تقسیم کرد و درباره آنها با دو نوع گزاره توصیفی و دستوری سخن گفت. گزاره‌های توصیفی به شناساندن آن رابطه، چنانکه هست یا به تعبیر نسبی‌گرایانه چنانچه می‌شناسیم می‌پردازند اما گزاره‌های دستوری به آن، چنانکه «باید» باشد توجه دارد؛ بنابراین از روش توصیفی ـ قیاسی استفاده می‌کنیم که می‌تواند نسبت‌ها را روشن سازد. دین بنابر آنچه باید باشد به صورت طبیعی میل جهانی دارد (دین اسلام) و امت‌گرایی و وحدت‌جهانی مسلمانان را مدنظر دارد. اما تشکیل حکومت مدرن در قالب دولت ـ ملت یا دولت ـ کشور که حقوق بین‌الملل آن را معلوم می‌کند، گستره حکومت دینی را محصور می کند؛ بنابراین امت‌گرایان از آنچه «باید باشد» به سمت «آنچه هست» تقلیل رویه داده و ملت، کشور و دولت که خاستگاه ناسیونالیسم است را به رسمیت می‌شناسد اما امت‌گرایی و وحدت مسلمین به عنوان مسئله‌ای بیناذهنی و خارج از جغرافیای ملت ـ کشور رخ می کند و در حوزه‌های آرمان‌گرایی تعریف می‌شود.
پذیرفتن جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم توسط دین (جهت تشکیل حکومت) را باید تقلیل‌گرایی نسبی از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی دانست که به صورت ترکیبی عمل می‌کنند. اما جنبه‌های فرامرزی پیوند ملت و امت را در شعاع نگاه نهایی حفظ می‌کند؛ بنابراین در چارچوب مفهومی تشکیل حکومت دینی می‌توان از دو بعد به دین نگریست؛ اول پذیرش جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم (دولت، ملت، کشور، زبان و…) که لازمه تشکیل حکومت امروزی است و دوم عدول از جنبه‌های آرمانی به نفع عرف حقوقی و تلاش جهت معنادهی به حکومت دینی در جغرافیایی مشخص که قدرت تعامل با عرصه‌های جهانی را داشته‌باشد. به همین دلیل می‌توان بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محصولات انقلاب اسلامی و خود انقلاب اسلامی تمایز قائل گردید، به صورتی که جمهوری اسلامی با محوریت رئیس‌جمهور به عنوان یک نظام سیاسی شناخته شده در میان کشورها به تعامل می‌پردازد. اما انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه امام(ره) و مدیریت رهبری انقلاب اسلامی، جنبه‌های امت‌گرایی، وحدت‌ مسلمین، پیوند با مستضعفین و استکبارستیزی را دنبال می کند، در نقطه مقابل وقتی ناسیونالیسم میل به حکومت و سلطه‌ سیاسی می‌کند به جهت خاستگاه معرفتی، عرفی شدن فرهنگ، منزلت‌ها و روابط اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. در عرفی شدن فرهنگ توسط ناسیونالیسم که واکنش دین را به همراه دارد، موارد ذیل مدنظر قرار می‌گیرد:
۱ـ سلب هرگونه مرجعیت دینی در مشروعیت‌دهی به سازه‌های بشری
۲ـ کاهش سهم آموزه‌های دینی در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی جامعه
۳ـ کاهش سهم ارزش‌های دینی در نظام ارزشی جامعه
۴ـ از اهمیت افتادن دین به عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری هنجارساز
۵ـ کاهش یا قطع ارتباط میان دین و اخلاق فردی و اجتماعی
۶ـ کاهش اهمیت اخلاق و سهم عواطف در مناسبات به شدت غیرشخصی شده‌ اجتماعی
۷ـ محوشدن اثر احکام و ملاحظات دینی در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و مقررات جاری
کنترل اجتماعی بر اساس اخلاق دین صورت نمی‌گیرد بلکه کارکردهای پنهان دین به ساز و کارهای رسمی و قراردادی سپرده می‌شود (شجاعی‌زند، ۱۳۷۶، ص۲۳۲).
۲- مفاهیم نظری
ناسیونالیسم و اسلام هر کدام دارای چارچوب و نگرش مشخصی هستند که در بعضی از موارد به همپوشی نیز می‌انجامند. در این بخش، ابتدا رویکرد و تلقی تئوریک از ناسیونالیسم را مدنظر قرار خواهیم داد.
۱ـ۲ـ چیستی ناسیونالیسم
تعریف و تفسیر از ناسیونالیسم گستره قابل توجهی را در بر می‌گیرد که بعضاً در تضاد و تعارض نیز می‌باشد. از آنجا که ناسیونالیسم از جهت شاکله فلسفی فاقد مبانی معرفتی مستقل است معمولاً با مکاتب فکری دیگر معنادهی می‌شود. اسلام، سوسیالیسم، لیبرالیسم و… هر کدام متأثر از مبانی خویش چیستی ناسیونالیسم را تفسیر نموده‌اند.
کارل‌مارکس، ناسیونالیسم را در رابطه با بازار به مفهوم نظام تولید و توزیع گسترده کالا و در شیوه تولید بورژوازی تعریف می‌کند و معتقد است هرجا چنین بازاری وجود ندارد، ناسیونالیسم هم شکل نخواهد گرفت.
ارنست گلز متأثر از وبر و دروکهایم، ناسیونالیسم را محصول جایگزین شده جوامع کوچک یا جامعه صنفی بزرگ می‌داند و ساز و کاری برای سازگار شدن جوامع سنتی با مدرنیته توصیف می کند. ناسیونالیسم موجب استقرار جامعه‌ای منعطف و غیرشخصی می‌شود که در آن فرد می‌تواند به جای فرد دیگری بنشیند. ناسیونالیسم نظام آموزشی، زبان و فرهنگی واحد و یک رشته شایستگی لازم برای سازمان اجتماعی بوروکراتیک و تکنولوژیک فراهم می‌آورد. بدین ترتیب با ادغام گروه‌های مختلف و متمایز در درون ساختارهای سیاسی کشور، جانشین سنت‌های محلی گوناگون و عامل مؤثر برای یکپارچگی و ایجاد مشروعیت به شمار می‌روند. به عقیده گلز، ناسیونالیست‌ها عناصر فرهنگی موجود را از اینجا و آنجا به هم می‌دوزند تا برای معتقدات سنتی گوناگون گروه‌های مختلفی که در کشور واحدی جمع می‌شوند، به دلیل یکپارچه و کارسازی پدید آورند و بدین‌منظور مضامینی که پیشاپیش در فرهنگ‌های مختلف وجود داشتند، دستچین کرده و برای ساختن انواع ناسیونالیسم تغییر دهند.
آنتونی گیدنز، روایت دیگری از خاستگاه ناسیونالیسم ارائه می‌دهد. به نظر او نخستین دولت‌ها به جای مرز، سرحدات داشتند. ساز و کارهای اداری و نظامی آن ضعیف بود و قدرتشان از مرکز به پیرامون کمتر می‌شد. با ظهور دولت تام‌الاختیار، به تدریج ناسیونالیست‌های معاصر ظاهر شدند. دولت تام‌الاختیار به برکت ظهور تکنولوژی‌های جدید، حکم یک مخزن قدرت «کارسازی» را پیدا کرد. گیدنز در واژه‌نامه کتاب «جامعه شناسی»، ملت‌ را پدیده‌ای امروزین می‌داند که توده در آن شهروند به شمار می‌روند.
شاید امروزی بودن ناسیونالیست و عدم ارجاع آن به اعماق تاریخ (حتی با وجود دولت‌های فراگیر ملی) به دلیل شهروند نبودن مردم اعصار گذشته بوده است. در نظام سیاسی که مردم «رعیت» هستند و حاکم حکم اربابی می‌رانده است، شهروند مفهوم امروزی را نداشته است؛ بنابراین ناسیونالیست مدرن با نوعی مشارکت یا به تعبیر دیگر مدنیت همراه می‌باشد. برخی فیلسوفان تئومارکسیست مانند اریک‌ها، بسبارم، ناسیونالیسم و حتی ملت را پدیده‌ای نوین عصر مدرن شناخته‌اند که با مرگ مکتب‌های دینی پای به زندگی گذاشت. بندیک اندرسون ناسیونالیسم را محصول «سرمایه‌داری چاپ» می‌داند که در خدمت نیازهای روانی و اقتصادی قرار گرفته است؛ بدین معنی که افراد ناآشنا با یکدیگر، به کمک نشریات می‌توانند در زمان و مکانی ثابت با یکدیگر پیوند داشته باشند و در یک جامعه ذهنی به سر برند.

بزهکاری اطفال به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف درآمـده است. پیدایش جوامع و ارتکاب جـرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است.
۱-۸-روش شناسی تحقیق:
مانند بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی روش توصیفی تحلیلی استفاده می شود بدین صورت که اطلاعات و تحقیقات انجام شده علمی و عملی مطالعه گردیده توصیف نتایج و انطباق آنها با همدیگر و تجربه و تحلیل صورت خواهد گرفت.
دراین روش سعی شده است که بامطالعه کتب حقوقی، فقهی ، آراء دادگاه ها وحتی الأمکانبامطالعهمنابعمدونومراجعکشور ؛پایان نامهای نوشته ای شودوبه عنوان یک شخصی آکادمیک ؛ بتوانم درجهتیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل راهکارهاییبدستآورم.لهذادراین تحقیق ازروش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین اضافه برمطالعهکتبحقوقی، فقهی، و آراء قضایه با مراجعت به سایت های اینترنت ومقالات حقوقی ؛مطالبی نوشته شود.
۱-۹-متغیرهای مورد بررسی
باتوجه به ماهیت موضوع روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تحلیلی خواهدبود یعنی پژوهشگرمی کوشدابتدا موضوع موردبحث راتوصیف وتشریح وسرانجام ابعاد و زوایای پیشگیریاز بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل گردآوری اطلاعات دراین پژوهش کتابخانه ای واسنادی است.
۱-۱۰-گردآوری داده‏ها :
همانگونه که قبلاً اشاره شد دراین پایان مطالعه وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد ونیزبااستفاده ازمنابع فقهی وکتب تدوین شده دراین موضوع ومقالات موجود مورداستفاده قرارگرفت وازکتب وقوانین کشورایران وحقوق بشر وکتب وفقهی مورداستفاده قوانین دراین پایان نامه مورداستفاده است.
۱-۱۱-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات
تعریف بزهکاری
بزهکارییکپدیدهبسیارپیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقیو هنجارهای اجتماعیآنجامعه مشخصمی‌شود.اگرچه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا برحسبزمانومکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی،دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند.

فصل اول
بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
۲-۱-تعریف بزهکاری
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعیاستکه در محیط های اجتماعی مختلف به شکل هایمتفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه ورفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاریقابل تنبیهاز طرف قانون تعریف شده است،اماصرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلافماهیت،این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". براساس اینتعریفبه نظر می‌رسدکهبرایتعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند.باتوجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
۲-۲-تعریف بزه در رویکرد های مختلف
۲-۲-۱-رویکرد حقوقی جرم
اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزهرا هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان اینرویکرد هر عملیرا کهبر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعهو افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
۲-۲-۲-رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
۲-۲-۳-رویکرد جرم شناسی
از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود. جرم شناسان نه تنها هرعملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در
تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.
۲-۳-تعریف انواع بزه های معمول
در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.
قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.
تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.
غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.
نزاع (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود.
تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و … به قصد استفاده و دزدی.
دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .
دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد.
آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم
کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.
وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.
فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.
۲-۴-رویکرد ها در مورد علل بزهکاری
دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها می‌پردازیم:
۲-۴-۱-رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)
رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. شلدون و کراچمر اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک، مزومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاک(Glueck)، در مورد ۵۰۰ نفر که بزهکاری آن ها ثابت شده است در مقابل ۵۰۰ نفر غیر بزهکار، تیپ شخصیتمزومورفراخشمگینتر و مساعد تر برای رفتار بزهکارانه تعریف کردهاست.اگرچه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگی اجتماعی نیز با بزهکاری همبستگی داشته اند. در ارزیابی این رویکرد دی موی می‌نویسد، آنچه در باور این اندیشه امروزه باقیمانده است در نقش های شخصیتی هنرپیشگانی است که در فیلم های سینمایی و یا تلویزیون مشاهده می‌کنیم. معمولاً نقش های خشن و بزهکارانه را افراد زشت صورت ایفا می‌کنندو نقشهای مثبت توسط افراد جذاب ایفا می‌شود. بعضی از مطالعات نیز در تأیید موضوع به نتیجه قضاوت های قضات پرداخته اند. یافته های برخی از آن ها نشان می‌دهندتمایلقاضیدرتأییدبیگناهی افرادی است که از جذابیت ظاهری بیشتری برخوردارند.
۲-۴-۲-رویکرد ساختار زیستی
این رویکرد به دور از هر ارتباطی بین شکل ظاهری و اختلالات ذهنی، بر تأثیر نقش شخصیت زیستی فرد در رفتار بزهکارانه تأیید دارد مثل تأثیر ژن ها بر رفتار. در این نظریه ها مسئله توارث و ژن ها به طور جداگانه بررسی می‌شود. سابقاً مسئله توارث در رفتار بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت در حالیکه در نظریه های نوین به مسئله ژن ها و بزهکاری به نوعی دیگر نظر دارند. دیدگاه های نوین این رویکرد به تغییراتی که در اثر تخریب ژنتیکیدر ژن ها بوجودمی‌آید تأکید می‌کنند. در نظریات جدید زیست شناختی تأثیر مستقیم زیستی در رفتار بزهکارانه مورد حمایت نیست، در عوض شرایط زیستی خاص را در فرد که باعث بروز الگوهای رفتاری غیر عادی است پیش می‌کشد. به طور خلاصه می‌توان اذعان کرد رویکرد زیست شناختی بهتعامل بین عوامل زیستی و محیط اجتماعی بیشتر تأکید دارد تا تأثیرات خالص زیستی. به همین دلیل در دیدگاه های جدید این مکتب نظریه های زیست شناختی تحت عنوان رویکرد زیستی ـ اجتماعی بیان می‌شود. بررسی جرم از دیدگاه زیستی ـ اجتماعی عواملی مانند توارث، غدد، سیستم عصبی، ژن ها و تغییراتی را که در پاسخ تغییرات محیطی بوجود می‌آید مورد توجه قرار می‌دهند. برای مثال مطالعاتی که در سالهای ۱۹۸۰درزمینهجرم و عوامل زیستی انجام شده است. نشان داده اند که هیپوگلیسمی با جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی در ارتباط است. در چند مطالعه نیز همبستگی زیادی بین جراحت های مغزی و رفتار بزهکارانه یافت شده است. تأثیر اختلالات روانی مادر در حاملگی های پیچیده نیز در رفتار بزهکارانه فرزندان در بعضی از مطالعات،تایید شده است. در ارزیابی این رویکرد پیشنهاد می‌شود موضوع جرائم و تخلفات از دیدگاه زیست شناختی لازم است به صورت رویکردی چند عاملی مورد توجه قرار گیرد. اگر چه ممکن است حضور چند عامل زیستی عامل خطر بزهکار شدن در فرد را تقویت کند اما تعامل مسائل روانشناختیواثراتعواملاجتماعیدرمسئله بزه باید در نظر گرفته شود (لاندمن : (Lundman.
۲-۴-۳-رویکرد روانشناختی
در رویکرد های روانشناختی نیز علاوه بر عوامل زیستی، عوامل موقعیتی در تبیین رفتار بزهکارانه مهمبه نظر می‌رسند. به همین جهت بسیاری از پژوهش های زیست شناختی در مسئله بزهکاری، توسط روانشناسان انجام شده است. برخی از نظریه های روانشناختی معتقد است؛ رفتار بزهکارانه ریشه در یادگیری رفتار مشاهده شده دارد موضوعی که در بحث هاییکهدر رویکردهایجامعه شناختیرفتاربزهکارانه نیزمطرح است. به طور اختصاصی تر رویکرد های روانشناختی بیشترجنبه های روانپزشکی مسئله را در تبیین بزه مهم می‌دانند تا موضوع زیست شناختی را، نظریه های این رویکرد عمدتاً عنصر شخصیت را در بررسی رفتارهای بزهکاری؛ آنچه که اصطلاحاً شخصیت ضد اجتماعی نامیده می‌شود را مورد بحث قرار می‌دهند. زمینه تاریخی این نظریه ها از اندیشه های فروید و دیدگاه های فروید نشأت گرفته است.بررسیهاینویناینرویکرد در پژوهش های کاسپی (Caspi) و مافیت (Moffitt) نشان می‌دهد، خشم، اضطراب، بی‌ثباتی شخصیتی، عواطف منفی ازعوامل مرتبط و مستعد کننده رفتار بزهکارانه است و افرادی با خصوصیات ذکر شده در مقایسه با افراد معمولی بیشتر در خطر بروز رفتار انحرافی هستند. ارزیابی این رویکرد، بیانگر آن است که افراد دارای شخصیت های درونی هستند که با جرم و رفتار بزهکارانه در ارتباط است. اما از طرفی دیگر نگاهی به ماهیت پژوهش های روان شناختی که عمدتاً از طریق روان سنجی انجام میشود خود خالی از اشکال نیست و انتقادات خود را به همراه دارد، به طوریکه مشکلات بررسی های روان سنجی و روانشناختی باعث شده است که جرم شناسان با تمام علاقه ای که به دیدگاه های روانشناختی بزه دارند این پژوهش ها را بی معنا بدانند. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که رویکرد روانشناختی، هنوز نتوانسته است به روشنی تأثیر شخصیت را در بزهکاری نشان دهد. شاید پیشنهاد موجّه تر، بررسی تحلیل موقعیت وقوع رفتار و شخصیت متفقاً رهگشا باشد.
۲-۴-۴-رویکرد وضعیت اقتصادی
در تقابل بین دیدگاه های زیست شناختی و روانشناختی ودر مطالعه بزه عده ای نیز عامل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. در رویکرد تأثیر عامل اقتصادی به موضوع بزهکاری، مسئله فقر و بیماری به طور گسترده مطالعه شده اند. موضوع فقر و دلایل ارائه شده از تأثیر آن در بروز رفتار بزهکارانه ایجاب می‌کند که محله های فقیر نشین و محله های غنی نشین با همدیگر مقایسه شوند تا بتوان ادعا کرد که فقر به عنوان عامل تأثیرگذار شناخته شده است. در مطالعاتی که از سال های ۱۹۷۰ به بعد انجام شده است، آمارهای موجود حاکی از آنند که درصد زیادی از افرادی که در ۴۹ ایالت آمریکا در پایین تر از خط فقر هستند هیچکدام از هفت بزه مهم را که به عنوان شاخص های جرم از طرف سازمان FBI تعیین شده، مرتکب نشده اند. اما در مقابل به پژوهش هایی بر می‌خوریم که میزان درآمد، تحصیلات و تک والدی را در بزهکاری مؤثر شناخته اند اما سهم وضعیت اقتصادی را تبیین نکرده اند. پژوهش در مورد بیکاری به عنوان یک شاخص درآمد نیز نشان می‌دهد ارتباطی بین بیکاری و بزهکاری نوجوانان یافت شده است (گلاسر و رایس). در ارزیابی رویکرد اقتصادی نیز همانند رویکرد روانشناختی می‌توان ادعا نمود، تأثیر نابرابری های اقتصادی در بزه بیشتر از تأثیرعامل فقر است. اگر چه اکثر پژوهش ها نشان داده اند، ارتباطی بین فقر و بزه وجود دارد؛ لیکن فقر را به عنوان عامل اصلی بزه مطرح نشده است، به طوری که با افزایش و کاهش افراد فقیر بزهکاری نیز افزایش و یا کاهش یابد.
۲-۴-۵-رویکرد کنترل اجتماعی
به عقیده هیرشی بزهکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی باید در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همالان و سایر ارگان ها یا مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضویت دارد، بررسی گردد. هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت
به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم کلی خلاصه می‌کند:
وابستگی : حساسیتی است که شخص نسبت به عقاید دیگران در باره خود نشان می‌دهد، در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجار های اجتماعی می‌کند. این وابستگی را هیرشی همپایه وجدان و یا مَنِ برتر می‌داند.
تعهد : میزان مخاطره ای است که فرد در تخلف از رفتارهای قراردادی اجتماع می‌کند. بدین معنی فردی که خود را نسبت به قیود اجتماعی متعهد می‌داند از قبول این مخاطرات پرهیز می‌کند. اگر وابستگی را همپای وجدان بدانیم، تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است.
درگیر بودن : میزان مشغولیت فرد در فعالیت ها مختلف است، که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلافنداشتهباشد. مثل درگیر شدن در سرگرمی های مدرسه، خانه و اشتغال به فعالیت های فوق برنامه.
باورها : میزان اعتباری است که فرد برای هنجار های قراردادی اجتماع قائل است، در حالی که می‌تواند طبق میل خود از آنها تخلف کند، ولی به آن ها پایبند باقی می‌ماند، مانند باور به نیکوکاری، حسن شهرت و غیره. در یک آزمون تجربی در نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، اطلاعات از طریق پرسشنامه از ۷۲۴ دانش آموز در چهار دبیرستان و سه مرکز اصلاح و تربیت به دست آمد. نتیجه حاکی از این بود که نظر هیرشی وقتی برآورده می‌شود که متغیر دوستان بزهکار در تحلیل وارد شود. یافته های این پژوهش بیشتر با نظریه پیوند افتراقی، سازگار بودند تا با نظریه اصلی هیرشی در باره علل بزهکاری.

گیرندگان عمومی و سیاسی و گروه های اجتماعی و قانونی) فراهم می آورند. هیأت مدیره بعنوان وسیلهای تسهیلکننده برای دستیابی به چشماندازهای شرکت میباشد. مدیران غیرموظف با همکاری دیگر اجزا پیشامدهای محیطی شرکت را مدیریت می کنند.

هیأت مدیره به عنوان سازوکار حمایتی نه تنها بین شرکت و محیط خارج ارتباط برقرار می کند بلکه از منابع در شرایط نامطمئن نگهداری و محافظت می نماید. ارتباط شبکهای در این تئوری عملکرد شرکت را افزایش می دهد. هیأت مدیره به عنوان یک منبع نه تنها منابع مورد نیاز را با دیگر منابع جا به جا می کند بلکه با تاثیر بر شرایط و منابع باعث بهبود در عملکرد شرکت میشود.
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
ویلیامسون (۱۹۹۶) با مقایسه این دو تئوری به این نتیجه میرسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایهبندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسایل و مشکلات یکسان) برای مثال:
الف- تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
ب- تئوری نمایندگی فرض میکند مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند.
ج- تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت/سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند.این دو تئوری لنزهای متفاوتی هستند که می توانند از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. اکنون لنز سومی را معرفی می کنیم، لنز تئوری ذینفعان.
تئوری ذینفعان
تئوری ذینفان یکی از تئوری های نسبتا جدید در عرصه مدیریت است که فلسفه وجودی آن در مسئولیت پذیری شرکت نهفته است. بر این اساس، دیدگاه این تئوری جامعتر و گستردهتر از تئوی نمایندگی است و از هیأت مدیره انتظار می رود از منافع کلیه ذینفعان (شامل:منافع گروه های اجتماعی و محیطی از جمله: گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان ، فراهم آورندگان، سازمان های دولتی…) محافظت کند(فریمن^[۴۴]، ۱۹۸۴).
لینکویس^[۴۵](۱۹۸۴) یکی از حامیان این تئوری است که، ذینفع را این گونه تعریف می کند “ذینفع، افراد یا سازمان هایی هستند که به نوعی از فعالیت های سازمان متاثر میشوند و میتواند، تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذینفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز میتوانند بخش از تصمیم گیرندگان، کاربران، مصرف کنندگان و فعالان فعالیتهای سازمان باشند".
این تئوری مشخص می کند که خیلی از گروه ها از جمله گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان، فراهمآورندگان، سازمان های دولتی و مرتبط با شرکت ارتباط دارند و تحت تاثیر تصمیمگیری های شرکت قرار می گیرند.
دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد. در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذینفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذینفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و چنانچه موارد فوق رعایت نگردد، باعث به وجود آمدن اختلاف سود ابرازی شرکت ها با سود تعیین شده مشمول مالیات از طرف مقامات مالیاتی خواهد شد.
تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
آیا ممکن است شرکت ها بتوانند ثروت سهامداران را در یک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟ در واقع، از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لکن با بررسی دقیقتر می توان به شباهت هایی بین این دو تئوری پی برد به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آن ها دارای قدمت تصمیمگیری هستند که به آن ها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند(هیل و جونز، ۱۹۹۲). این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با بهره گرفتن از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آن ها نه تنها باید با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفعان دیگر هماهنگ شوند، همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است که: “…بین گروه کلی روابط ذینفع-کاگزار و روابط کارگمار-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذینفع-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. بین روابط ذینفعان-کارگزار و روابط کارگمار-کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند"(هیل و جونز، ۱۹۹۲). همانطوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبیین تئوری بر اساس منفعت شخصی می شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری هزینه معاملات، منجر به بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمیتوان به حاکمیت شرکتی مناسبی دستیافت (حساس یگانه، ۱۳۸۶).
ترکیب تئوریها
تئوریهای مذکور هر یک دیدگاه منحصربهفردی به این مسئله دارند که جایگاه هیأت مدیره در شرکت چگونه است. تئوری نمایندگی بر تضاد منافع بین مدیر و مالک تمرکز دارد، در حالی که تئوری مباشرت به مدیران به عنوان مباشران نگاه می کند و بر این فرض استوار است که یک همسویی بین مباشران و اهداف سازمانی وجود دارد. از طرفی تئوری ذینفعان در رابطه با منافع گروه های مختلف ذینفع روبرو است. تئوری وابسته به منابع نیز بر اهمیت هیأت مدیره به عنوان یک منبع تاکید می کند و فراتر از نقش سنتیاش در تئوری نمایندگی (مسئولیت نظارت) گام بر میدارد. در میان تئوریهای بحث شده، دیدگاه تئوری نمایندگی در میان نویسندگان و محققین دانشگاهی مختلف بیشترین توجه را دارا می باشد. تئوری نمایندگی پایهای برای استانداردهای راهبردی، آییننامهها و اصول به وسیلهی سازمان های زیادی از قبیل؛ سازمان همکاری توسعه اقتصادی^[۴۶] ؛صندوق بین المللی پول (۱۹۹۲) میباشد. هیأت مدیره توسط سهامداران منصوب می شود تا مدیران را برای محافظت از منابع سهامداران نظارت و کنترل کنند و انتظار میرود که این نقش به وسیلهی استقلال اعضایغیرموظف و جدایی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل موثرتر شود. در بخش بعدی از چهار دیدگاه تئوریکی بالا بهره میگیریم تا ساختار هیأت مدیره را بشناسیم و تاثیر آن را روی سیاست های متهورانه مالیاتی شناسایی کنیم.
۲-۲-۴) ساختار هیأت مدیره
شرکت باید توسط هیأت مدیرهای کارا هدایت شود که این هیأت مدیره مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیأت مدیره هدایت شرکت در چارچوبی از کنترلهای اثربخش و سنجیده میباشد که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیأت مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین کند و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد و همچنین باید با تعیین ارزشها و استانداردهای شرکت، تعهدات خود را نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان اعمال کند.
اعضای هیأت مدیره از بین خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که مسئول هدایت و رهبری هیأت مدیره است.
رئیس هیأت مدیره باید اطمینان یابد که اطلاعات صحیح به موقع و واضح در اختیار مدیران قرار میگیرد. رئیس هیأت مدیره باید ارتباطات ساختاری بین مدیراناجرایی و غیراجرایی ایجاد کرده و امکان مشارکت اثربخش اعضای غیرموظف را در امور خاص فراهم نماید(گزارش کنسل^[۴۷]، ۲۰۰۳). چارچوب حاکمیت شرکتی باید هدایت راهبردی شرکت و نظارت بر کارایی مدیریت توسط هیأت مدیره و همچنین پاسخگویی هیأت مدیره به شرکت و سهامداران را تضمین کند.
هیأت مدیره باید بر مبنایی کاملا آگاهانه، با حسن نیت و با پشتکار و مراقبت مقتضی و به نفع شرکت و سهامدارن انجام وظیفه نماید. در شرایطی که تصمیمات هیأت مدیره، گروه های مختلف سهامداران را به گونهای متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد، باید با کلیه سهامداران به نحو منصفانه برخورد شود(جلالی، فاطمه، ۱۳۸۶).
به طور خلاصه هیأت مدیره باید وظایف کلیدی مشخصی به این شرح را برآورده کند:
بازبینی و هدایت راهبردی شرکت، برنامه ریزی طرحهای عمده، تعیین سیاست های مربوط به ریسک، نظارت بر اجرای صحیح عملکرد شرکت، نظارت بر مخارج سرمایهای عمده، هزینه های تحصیل و نقدینهکردن سرمایهگذاری.
نظارت بر کارایی رویه های حاکمیت شرکتی و ایجاد تغییرات مورد نیاز.
تعیین پاداش، نظارت و در مواقع ضروری جایگزینی مدیران اجرایی کلیدی
همسوکردن پاداش هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران.
ایجاد فرایندهای رسمی و شفاف در خصوص انتخاب و انتصاب هیأت مدیره.
اطمینان از یکپارچگی سیستمهای گزارشگری مالی و حسابداری شرکت از جمله حسابرسی مستقل و اطمینان از اینکه سیستمهای مدیریت ریسک، کنترل مالی و عملیاتی در مکان مناسب وجود داشته و با قانون و استانداردهای مربوطه مطابقت دارند.
نظارت بر فرایندهای افشا و تبادل اطلاعات (حساس یگانه، ۱۳۸۶). جانسون^[۴۸](۲۰۰۴) بیان میکند که هیأت مدیره باید قادر به اعمال قضاوت عینی مستقل در امور شرکت باشد و همچنین تعیین کمیته هیأت مدیره، تفویض اختیار اعضا و فرایندهای کاری باید به خوبی توسط هیأت مدیره تعریف و افشا گردد. اعضای هیأت مدیره باید قادر باشند که مسئولیتهایشان را به گونهای اثربخش برعهده گیرند و بهمنظور مسئولیتهای خود باید به اطلاعات به موقع، مرتبط و صحیح دسترسی داشته باشند.
ویلن و هانگر^[۴۹] (۲۰۰۴) وظایف اولیه هیأت مدیره را اینگونه خلاصه می کنند:
نظارت: یک هیأت مدیره باید خودش را در کنار و همسو با پیشرفت(همداخل و همخارج)سازمان قرار دهد. هیأت مدیره علاوه بر استفاده از اطلاعات در تصمیمگیریها، می توانند عدمتوجه به برخی مشکلات و راه های پیشرفت را به مدیرعامل گوشزد کند.
ارزیابی و تاثیرگذاری: هیأت مدیره میتواند وعدهها، تصمیمات و اعمال مدیرعامل را بررسی کرده، تا آن ها موافقت یا مخالفت نماید، توصیه یا پیشنهاد دهد و جایگزینها را مطرح کند. اکثر هیأت مدیرههای فعال این اعمال را علاوه بر نظارت بر فعالیتهای مدیریت، انجام میدهند.
به کار انداختن و تصمیم گرفتن: هیأت مدیره می تواند رسالت مشترک را طراحی و گزینههای استراتژیک را در مدیریتش مشخص کند.
۲-۲-۵) هیأت مدیره و مسئولیتآن
هیأت مدیره نسبت به صحت و منصفانه بودن حسابهای مالی مسئولیت دارد با این حال، غالبا دادگاهها از تعیین وظایف سنگین هیأت مدیره شانه خالی می نمایند. طی سال های اخیر، مواردی مشاهده شده است که دادگاهها تلاش کردهاند بکارگیری استانداردهای بیشتری را جهت هیأت مدیره پیشنهادکنند. براساس قانون شرکت ها (۱۹۸۵) اعضای هیأت مدیره به عنوان تضمین کننده صحت و منصفانه بودن صورتهایمالی شناخته شدهاند. اما دادگاهها و مراجع قضایی با تفسیری که از قانون داشتند، حوزه وظایف هیأت مدیره را محدود به وظایف عادی و بر اساس مهارتهای آن ها تعیین نمودند. بدینترتیب، هیأت مدیرهای که صورتهایمالی را به کمک حسابداران رسمی تهیه مینمایند، میتواند از مسئولیت در قبال صحت و منصفانه بودن صورتهای مالی شانه خالیکند.
هیأت مدیره علاوه بر تعهدات خود نسبت به مدیریت مناسب شرکت و حرکت در جهت منافع سهامداران، مسئولیت های دیگری از قبیل حفاظت از دارائی ها، جلوگیری از وقوع تقلب و کشف تقلبهای انجامشده و سایر اعمالغیرقانونی را برعهده دارد.
روشها و رویه های حسابداری و سایر کنترلهای مالی در صورتی که توسط حسابرسان داخلی و نیز کمیته حسابرسی به طور منظم بررسی شوند، می توانند موثرتر باشند. هیأت مدیره باید به منظور دستیابی به اطلاعات و صورت هایمالی صحیح و منصفانه، به طور مستمر سیاستها و روش های حسابداری مناسب را براساس استاندارهای موجود بکاربرده و در مواقعی که نیاز به برآورد باشد، برآوردهای انجامشده به طور منطقی و محتاطانه صورت پذیرد.
افزایش حقوق هیأت مدیره، پاداش و حق اختیار خرید سهامی که به آن ها تعلق می گیرد، دیدگاهی را تداعی می کند که مدیران بیشتر به دنبال کسب منافع خود هستند و از منافع سهامداران شرکت غافلاند. این امر تا جایی پیشرفت که در بسیاری از موارد حتی با وجود پدیدار شدن علایم ورشکستگی مالی، حقوق تعلق گرفته به هیأت مدیره کاهش نمی یابد.
شرکت ها از طریق تصمیمهای اتخاذ شده از سوی هیأت مدیره خود، اقدام به تنظیم سیاستها و اهداف خود مینمایند. اهداف مذکور از سوی مدیران ارشد به مدیران اجرایی شرکت ابلاغ می شود تا سیاست های اتخاذ شده اجرا گردند. فرض بر آن است که هیأت مدیره با تطابق نتایج واقعی عملیات با اهداف تعیینشده، هر چه سریعتر مشکلات ایجادشده را شناسایی و پس از یافتن دلایل انحراف از اهداف تعیینشده، اقدام به اصلاح مشکلات نماید.
از سوی دیگر، حسابرسان ملزم هستند تا مهارتهای حرفهای خود را بصورت بیطرفانه بهکاربرند و درعینحال، ویژگی استقلال و دیدگاه انتقادی خود را حفظ نمایند. در این میان، هیأت مدیره باید تلاش نماید تا رابطه بین حسابرسان و مدیریت با سهولت بیشتری پیش رود. این روند باید بهگونهای باشد که مدیران نسبت به مسئولیتهای خود واقف بوده و ضمن رعایت کنترلهای داخل واحد تجاری، به سوی تداوم فعالیت گام بردارند و توضیحات لازم جهت حسابرسان ارائه گردد.
۲-۲-۶) هیأت مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی
برای تقلیل زیان باقیمانده به افراد ذینفع از تهور مالیاتی و درنتیجه کنترل معضل نمایندگی، سیستمهای تصمیمگیری مناسبی که مدیریت و کنترل تصمیمات با اهمیت را در تمامی سطوح شرکت تفکیک میکنند ضرورت دارند(فاما و جنسن، ۱۹۸۳^[۵۰]). هیأت مدیره یکی از چنین سیستمهای تصمیمگیری است. یعنی یک دستگاه حکمفرمای شرکتی با اهمیت مورداستفاده برای تایید و نظارت بر مهمترین تصمیمات شرکتی و استخدام، اخراج و پرداخت حقوق و مزایای مدیران سطح عالیرتبه در شرکت است. هیأت مدیره اختیار خود را برای کنترل داخلی و دیگر تصمیمات از سهامداران شرکت دریافت میکند. دارای اختیار محدود ساختن هرگونه زیان باقیمانده ناشی از معضل نمایندگی میباشد چون از مسئولیت نهایی در چارچوب نمایندگی برای فراهمنمودن سازوکارهای کمهزینه برای جایگزینی یا جابجایی مدیریت ارشد به نفع سهامداران برخوردار است. این امر باعث می-شود تا هیأت مدیره به نقطه اوج یا راس امور کنترل تصمیمات در شرکت تبدیل شود.
هیأت مدیره همچنین از مسئولیت نهایی برای تصمیمات راهبردی که شرکت برای تمامی افراد ذینفع و بطورکلی برای جامعه اتخاذ میکند، برخوردار است. بنابراین، هیأت مدیره باید بر مدیریت نظارت نماید تا اطمینان یابد که به میزان کافی به انتظارات فرد ذینفع و اجتماعی رسیدگی میشود(رز، ۲۰۰۷)^[۵۱].
۲-۲-۷) ترکیب هیأت مدیره و تهور مالیاتی (اعضای موظف و غیرموظف):
فاما و جنسن(۱۹۸۳)^[۵۲] اینگونه استدلال میکنند که ترکیب هیأت مدیره یک عامل حیاتی در ایجاد هیأت مدیرهای است که ناظر اثربخش بر اعمال مدیریت بوده و بر ارزش برخورداری از اعضای غیرموظف و موظف بر هیأت مدیره تاکید دارد. آن ها همچنین بر این موضوع تاکید دارند که اثربخشی هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابعی از ترکیب اعضای غیرموظف و موظف است در خدمت هیأت مدیره میباشند. به همین ترتیب، ابراهیم و همکارانش(۲۰۰۳)^[۵۳] بر این مدعا هستند که ترکیب هیأت مدیره بر پاسخگویی شرکت به نیازهای جامعه تاثیرگذار است.
قابلیت وجود یا حضور هیأت مدیره بعنوان سازوکار حاصل داخلی کمهزینه کنترل را میتوان با گنجاندن اعضایغیرموظف در هیأت مدیره ارتقا داد (فاما، ۱۹۸۰). ارزش افزودهای که اعضای غیرموظف با خود به همراه دارد را میتوان به بهترین نحو با لحاظ نمودن آن بعنوان داوران حرفهای قدردانی نمود داورانی که وظیفه آن ها پیشبینی رقابت میان مدیران ارشد شرکت است. هیأت مدیره معمولاً شامل تعداد زیادی از اعضایغیرموظف است که بعنوان میانجیهایی در توافقات بین اعضای موظف و تصمیمات تحریمی ایفای نقش میکنند که دربرگیرنده معضلات عمده نمایندگی است. انتصاب نسبت بالاتری از اعضای موظف در هیأت مدیره باید باعث ارتقا اثربخشی آن ها در نظارت بر مدیریت و بهبود تطبیق شرکتی شود.(فاما و جنسن، ۱۹۸۳).
تحقیقات پیشین از جمله: دیانجل، (۱۹۹۴)؛ بیسلی، (۱۹۹۶)؛ یرماک، (۱۹۹۶) و اوزون، (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر نظارت موثر بر احتمال گزارشدهی مالی و کلاهبرداری شرکتی پرداختهاست. این تحقیقات نشان می دهد که شرکت های دارای نظارت موثرتر بر مدیریت کمتر احتمال دارد در کلاهبرداریهای شرکتی درگیر شوند چرا که اعضای غیرموظف از انگیزه ناچیزی برای حضور در این گونه رفتار برخوردارند. بویژه، پرداخت حقوق و مزایا به اعضای غیرموظف معمولاً ارتباطی با عملکرد مالی و یا قیمت سهام شرکت ندارد، این مدیران از انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت برخوردارند. بازار خارجی برای اعضایغیرموظف نیز باید به عملکرد مناسب پاداش داده و به اعضای غیرموظف نظم ببخشد که در نظارت بر مدیریت ناکارامد هستند.
ادبیات مسئولیت اجتماعیشرکتی نیز بر اهمیت اعضایغیرموظف در نظارت بر رفتار مدیرعامل در مقوله تصمیمات راهبردی کلیدی تاکید دارد که بطورکلی بر جامعه تاثیرگذاراست (پیرس و زهرا، ۱۹۹۱، ابراهیم ۲۰۰۳، رز، ۲۰۰۷ ). اعضای غیرموظف در نقش های خود بعنوان ناظران تصمیمات راهبردی شرکتی، باید بنحوی فعال حامی پاسخگویی بیشتر شرکت به نیازهای جامعه باشند. همچنین تایید میکنند که اعضایغیرموظف به احتمال زیاد نسبت به اعضای موظف مخالف تعریف نامشخص عملکردی از شرکت هستند که عمدتاً بر روی معیارهای مالی متمرکز بوده و به پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه گرایش دارند (ابراهیم و همکارانش، ۲۰۰۳).