نوعی سهام که دارنده‌ی آن نسبت به درآمدها و دارایی ها واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد
 

*هزینه‌ی تأمین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است
*دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند
*سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید هستند
*واحد اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد، پس سهامداران ممتاز فاقد حق رأی هستند

*اگر بازده‌ی واحد اقتصادی کمتر از هزینه‌ی سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می‌یابد
*هزینه‌ی سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهی‌ها بیشتر است
*پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند
 

کلیه‌ی شرکت‌های سهامی در کشورهای صنعتی

۷

وام‌های مؤسسات اعتباری

وام‌های بلندمدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت‌ها اعطا می‌شود

این نوع وام‌ها معمولاً نیازمند مانده‌ی جبرانی نیستند

کلیه‌ی واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی

۸

وام‌های دولت

وام‌هایی که توسط دولت اعطا می‌شود

شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت

۱-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی کوتاه‌مدت^[۲۱]
سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه‌مدت به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: اعتبار تجاری، وام بانکی و اسناد تجاری. اعتبار تجاری و اسناد تجاری اعتبارات تضمین نشده‌اند، در حالی که وام بانکی می‌تواند تضمین شده نیز باشد. وام تضمین شده، وامی است که در مقابل دریافت آن، وام‌گیرنده یک دارایی را نزد وام‌دهنده به وثیقه می‌گذارد. مثلاً هنگامی که برای خرید اتومبیل یا واحد مسکونی از وام بانکی استفاده می‌کنیم، این دو دارایی خود وثیقه‌ی وام دریافتی می‌شوند(تقوی، ۱۳۸۶).

اصولاً بخش عمده‌ای از تأمین مالی شرکت‌ها، از منابع مالی کوتاه‌مدت است. منابعی که باید طی مدت یک سال یا کمتر باز پرداخت شوند، تأمین مالی کوتاه‌مدت نامیده می‌شوند که دارای ویژگی‌های با اهمیتی می‌باشند که در ادامه تشریح می‌شوند(هامپتون و دیگران^[۲۲]، ۱۳۸۹).
اهم ویژگی‌های سیاست مالی کوتاه‌مدت:
هزینه‌ی وجوه: تأمین مالی کوتاه‌مدت می‌تواند با هزینه‌ی مالی بیشتر یا کمتر نسبت به سایر منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه‌ی شرکت وجود داشته باشد بعضی از انواع تأمین مالی کوتاه‌مدت، گران‌تر و پر هزینهتر از تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت می‌باشند. از طرف دیگر برخی از منابع تأمین مالی کوتاه‌مدت، وجوهی را تأمین می‌کند که هیچ هزینه‌ای برای شرکت در برندارد. حساب‌های پرداختنی (بستانکاران) و تعهدات معوق با شرایط خاص نیز در این گروه قرار دارند.
قابلیت تمدید بدهی‌های کوتاه‌مدت: این حالت زمانی رخ می‌دهد که بدهی‌های کوتاه‌مدت به طور مداوم از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر، تمدید شوند. اگرچه طبق تعریف اولیه، تأمین مالی کوتاه‌مدت باید در مدت زمان کمتر از یک سال بازپرداخت شود، اما بعضی از منابع مالی، وجوهی را تأمین می‌کنند که در شرایط خاص به طور مداوم تمدید می‌شوند. به طور مثال، این وجوه ممکن است با ثابت ماندن حساب‌های پرداختنی قابل تمدید باشد، زیرا در مقابل تأدیه‌ی برخی حساب‌های پرداختنی، برخی دیگر از این نوع حساب‌ها ایجاد و جایگزین می‌شوند.
تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت: تسویه‌ی بدهی‌ها هنگامی رخ می‌دهد که بانک‌های تجاری یا سایر وام‌دهندگان از شرکت می‌خواهند که بدهی کوتاه‌مدت خود را بازپرداخت کند. همان گونه که بعضی از منابع تمدید می‌شوند، برخی نیز باید در یک لحظه از سال تسویه شوند (مانده‌ی آنها صفر شوند). اغلب تسویه‌ی به موقع بدهی‌های کوتاه‌مدت بانکی، جهت حفظ اعتبار بانکی ضرورت دارد، زیرا که تأمین مالی کوتاه‌مدت تنها جهت رفع نیازهای دوره‌ای یا کوتاه‌مدت واحد تجاری می‌باشد و عدم تسویه به موقع بدهی‌های کوتاه‌مدت به اعتبار شرکت لطمه وارد می کند.
انعطاف‌پذیری: تأمین مالی کوتاه‌مدت در هر واحد تجاری دارای اهداف متعددی می‌باشد که مهمترین آن انعطاف‌پذیری است. اکثر شرکت‌ها در طول یک دوره فعالیت معمولاً یک ساله برای رفع نیازهای متنوع و گسترده‌ی خود نیاز به وجوه نقد دارند. وجوه نقد مذکور برای تأمین مالی خرید مواد اولیه و سایر اقلام مورد نیاز طی یک دوره تولید لازم می‌باشند. از طرف دیگر، زمانی که موجودی‌ها به فروش برسند، وجوه مازاد کسب شده در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. ضمناً تأمین مالی کوتاه‌مدت به شرکت اجازه می‌دهد که وجوه در اختیار را با نیازهای سالانه، فصلی یا سایر دورهای زمانی تطبیق دهد.
کسب وجوه نقد اضافی: در بسیاری از موارد، شرکت ممکن است قادر به انتشار اوراق بهادار نباشد یا ظرفیت استقراض او نزد وام‌دهندگان بلند‌مدت و میان‌مدت اندک باشد، بدین ترتیب، منابع کوتاه‌مدت ممکن است تنها ابزاری برای کسب وجوه نقد اضافی به منظور تأمین مالی موجودی‌ها از طریق حساب‌های دریافتنی در طی دوره‌ی مالی باشد
۲-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی میان‌مدت^[۲۳]
بدهی‌های میان‌مدت به بدهی‌های با سررسید بیش از یک سال و کمتر از ۷ تا ۱۰ سال اطلاق می‌شود. بنابراین، بدهی‌هایی که سررسید آنها کمتر از یک‌سال باشد، تحت عنوان بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های با سررسید بیش از ۷ تا ۱۰ سال تحت عنوان بدهی‌های بلند‌مدت طبقه‌بندی می‌شوند. بعضی از حسابداران و تحلیل‌گران مالی تفاوتی بین بدهی‌های میان‌مدت و بلند‌مدت قائل نیستند. آنها فقط دو نوع بدهی را مدنظر قرار می دهند: ۱- بدهی‌های کوتاه‌مدت با سررسید کمتر از یک‌سال، ۲- بدهی‌های بلند‌مدت با سررسید بیش از یک سال. هنگامی که بدهی‌های بلند‌مدت در یک گروه جداگانه، شناسایی می‌شوند، غالباً سه نوع از این بدهی‌ها عمومیت پیدا میکند :
قرارداد اعتباری چرخشی: این قرارداد یک حد اعتباری تضمین شده است که به موجب آن، بانک توافق می‌کند بر اساس تقاضای مشتری در دوره های آتی (معمولاً ۲ یا ۳ ساله)، وام پرداخت کند.
وام مدت‌دار: وامی است که از یک بانک، مؤسسه‌ی مالی و اعتباری، شرکت بیمه یا سایر مؤسسات تأمین مالی برای یک دوره‌ی زمانی یک تا هفت ساله اخذ می‌شود.
اجاره بلندمدت: قراردادی است که به موجب آن اجازه داده می‌شود که از یک دارایی بدون وجود مالکیت آن استفاده شود. به موجب اجاره، مالک یا مؤجر توافق می‌کند که مجوز استفاده از دارایی بلندمدت را در ازای پرداخت اجاره‌بها برای یک دوره‌ی زمانی در اختیار مؤجر قرار دهد(هامپتون و دیگران ، ۱۳۸۹).
بانک‌های تجاری عمده‌ترین تأمین کنندگان وام‌های میان‌مدت برای شرکت‌ها هستند. این وام‌ها حداکثر تا زمانی برابر ۷ سال و در برخی موارد با سررسید بیشتر، پرداخت می‌شوند. برخی از ویژگی‌های وام‌های بانکی تجاری عبارتند از:
وثیقه^[۲۴]: یک بانک تجاری عموماً برای تضمین وام مدت‌دار، درخواست وثیقه می‌کند.
ایجاد انبارهای عمومی: معمولاً یک دارایی ثابت نظیر کامیون، کشتی یا بخشی از ماشین‌آلات به عنوان وثیقه در رهن قرار خواهدگرفت.
مشارکت^[۲۵]: بانک‌های تجاری در پرداخت وام به هر مشتری از نظر مبلغ وام، از لحاظ قانونی محدودیت دارند. برای پرداخت یک وام، ممکن است گروهی از بانک‌ها اقدام به پرداخت وام کنند، به نحوی‌که هر یک از بانک‌ها بخشی از وام را به وام‌گیرنده پرداخت می‌کنند. همکاری گروهی از وام‌دهندگان به منظور توزیع ریسک یک وام بزرگ خاص را مشارکت می‌نامند.
گروهی از شرکت‌های بیمه‌ عمر نیز، وام‌های بلند‌مدت را به شرکت‌های تجاری پرداخت می‌کنند. بانک‌های تجاری به شرکت‌هایی به اندازه‌های مختلف و ریسک‌های تجاری متفاوت وام‌های متفاوت اعطا می‌کنند. از آنجایی که شرکت‌های بیمه، فعالیت وام‌دهی خود را بر روی وام‌هایی با ریسک کم برای شرکت‌های بزرگ و بسیار قدرتمند متمرکز می‌کنند. به همین دلیل وام‌های پیشنهادی آنها بسیار بزرگتر و با سررسید طولانی‌تر از وام‌هایی است که توسط بانک‌های تجاری در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد حتی بدون رهن و وثیقه نیز، وام پرداخت می‌نمایند. مزیت اصلی و عمده‌ی وام‌های مدت‌دار شرکت‌های بیمه، مدت زمان بیشتر و مبلغ سنگین‌تر آنها در مقایسه با تأمین مالی بانک‌های تجاری است. عیب عمده‌ی این وام‌ها نیز این است که نرخ بهره‌ی آنها نسبتاً بالاتر است؛ دیگر اینکه، فقط شرکت‌های بسیار معتبر می‌توانند از شرکت‌های بیمه وام دریافت کنند.
یکی دیگر از منابع کوچک تأمین مالی میان‌مدت، وجوه نزد صندوق‌های بازنشستگی کارمندی است که به عنوان وام‌های تضمین‌شده در وجه شرکت‌ها پرداخت می‌شود. این وام‌ها اغلب با رهن اموال تضمین می‌شوند و دارای مدت و وضعیتی مشابه وام‌های شرکت‌های بیمه‌ عمر هستند(هامپتون و دیگران، ۱۳۸۹، ۹۰-۹۱).

ت- فوت جانی
فوت جانی یا محکوم علیه یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است مجازات‌های بدنی یا مجازات‌هایی که تعلق به شخص محکوم علیه دارد با فوت او ساقط و از بین می‌روند البته مجازاتهای غیر بدنی و یا مجازاتهایی که متعلق به شخص محکوم علیه نیست با فوت وی ساقط نمی‌گردند به عنوان مثال در مجازاتهای مالی و حتی دیه، محل مجازات مال جانی است نه شخص او.
بنابراین اجرای مجازات بر مال جانی و در صورت فوت او قابل تصور و امکان پذیر است برعکس از آنجایی که محل مجازاتهای بدنی شخصی جانی است بعد زا فوت و از بین رفتن او اجرای مجازات امکان ‌پذیر نیست.

ث- از بین رفتن محل قصاص
از بین رفتن محل قصاص یکی دیگر از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است در قصاص مادون نفس اگر جانی فاقد عضو ممائل عضو صدمه دیده مجنی علیه با شد تحت شرایطی قصاص عضو درباره وی ساقط می‌گردد^[۱۶]
ج- صلح
صلح جانی با مجنی علیه یا اولیای دم از مصادیق سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام است به عنوان مثال صلح جانی با مجنی علیه در مجازاتهای قصاص یا دیه و به طور کلی مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارند می‌تواند موجب سقوط مجازات گردد.
مبحث دوم- مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده
در این مبحث برآنیم ابتدا به مبانی مصالحه در تعیین مجازات را از دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح داده و در گفتار دوم به پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر می پردازیم.
گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر
با توجه به بحث مصالحه در قصاص لازم است بحثی پیرامون مصالحه در تعیین مجازات، فلسفه این نهاد و محاسن و مزایا و تحولات آن در حقوق کیفری داشته باشیم یک توافق خوب از یک دادرسی خوب بهتر است ولی مسئله این است که آیا در اندیشه قراردادی کردن حقوق کیفری با پذیرش این واقعیت که حقوق کیفری ذاتا الزام آور و سرکوبگر است اما در عین حال به سمت آیین رسیدگی توافقی در حرکت است نوعی تناقص وجود ندراد اصولا قرارداد آئینی دو طرفه است و قراردادی کردن اراده‌ای است معطوف به یافتن راه حل عادلانه برای یک اختلاف یا دعوی از رهگذر توافق؛ به تعبیر دیگر عدالت توافقی مذاکره طرفین برای رفع اختلاف است این امر رسیدن به یک راه حل صلح آمیز را هموار می‌کند و بدین سان مستلزم آزادی انتخاب طرفین و تساوی آنهاست اما ظاهرا اندیشه عدالت توافقی در عدالت کیفری که هدفش پاسداری از نظم عمومی است جایگاه روشنی نداشته است.^[۱۷]
از سویی آیین دادرسی کیفری در برخی از نظام‌ها از نوع تفتیشی است شیوه‌ای که در آن دادسرا چرخه تعقیب کیفری را به حرکت در می‌آورد و سپس قاضی دادگاه در مورد تقصیر متهم و تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به بزهکار، اقدام می‌کند برعکس قراردادی کردن حقوق کیفری یک فرایند پویاست که با نوعی خصوصی سازی آیین دادرسی مرتبط است می‌توان در این فرایند اراده فرد تحت رسیدگی متهم را مبنی بر تصاحب عدالت و چگونگی دادرسی ملاحظه کرد.
سخن گفتن از رضایت در حقوق کیفری یعنی جایگزین کردن عدالت قراردادی به جای عدالت تحمیلی قرارد ادی کردن در عدالت کیفری، در عین حال واقعیتی است که بنا به تعبیر استاد پی ارکوورا به دو شکل جلوه می‌کند ابتدا قراردادی کردن سیاست کیفری دادسراها و اقدام‌های پیشگیرانه در چارچوب سیاست امور شهر؛ بعد قراردادی کردن حل اختلافات پس از ارتکاب جرم با این وجود، این پویایی فرایند قراردادی کردن تازگی ندارد. زیرا اندیشه گفتگو و توافق که پیشتر در حقوق کیفری اطفال وارد شده بود با پذیرش میانجیگیری ترمیمی ماده ۱-۱۲ تصویب نامه قانونی ۱۹۴۵ فرانسه حقوق کیفری به سمت آیین دادرسی توافقی سوق داده شد.
توافق هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای آن مطرح است محکوم علیه می‌تواند پیشنهاد کار عام المنفعه را به عنوان یک تدبیر یا کیفر جایگزین حبس بپذیرد تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند راه کار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است مشروط بر اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد.
مصالحه کیفری که قانون ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ (ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری) ایجاد کرده است تعلیق دعوای عمومی را زمانی موجب می‌شود که بزهکار قبلا اتهامات را پذیرفته، اجرای اقدام‌های پیشنهادی دادستان را قبول کند و توافق را قاضی باید پذیرفته باشد بعضی از مولفان این قسمت را ملهم از دادرسی‌های ساده شده در جرایم خلافی موضوع مواد ۵۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری یعنی جریمه و غرامت مقطوع می‌دانند بعضی دیگر این آیین را با نظام معامله (مصالحه) اتهام یا مجرمیت آمریکایی تشبیه کرده‌اند که در قبول مجرمیت توسط بزهکار به او اجازه می‌دهد تا در مورد اتهامات و کیفر مذاکره ‌کند. پذیرش عدالت کیفری مذاکره‌ای سازشی در کلیه مراحل دادرسی به دو خصیصه اساسی در بر دارد.
این شیوه همواره برای دادسرا در مورد جایگزین‌های تعقیب و نیز برای قاضی دادگاه قاضی اجرای مجازاتها در تعیین جایگزین‌های حبس جنبه اختیاری دارد این آئین به ابتکار قاضی یا تحت نظارت وی محقق می‌شود و بدون او هیچ گاه عملی نمی‌شود در این عنی حال چشم پوشیدن از آیین دادرسی در جایگزین‌های تعقیب مستلزم آن است که تعریف جدیدی از نقش قاضی و دادسرا به دست بدهیم اساسا به نظر می‌رسد که افزایش رو به گسترش اختیارات دادسرا به ضرر قاضی دادگاه تمام می‌شود به این معنی که دولت بعضی از اختیارات خود را که حق قضاوت کردن است به یکی از طرفهای دعوی واگذار می‌کند.
این امر با استناد به دست و پاگیر بودن رسیدگی قضایی توجیه می‌شود و چاره‌ای است برای بایگانی کردن غیرقابل اجتناب و بدون پیگیری برخی پرونده‌ها. به این ترتیب عدالت کیفری به صورت داوطلبانه رها شده و جنبه خصوصی به خود می‌گیرد اما امروز قلمرو واگذار کردن محدود است زیرا قراردادی کردن فقط منحصر به خلافها و جنحه‌های کوچک شده و عدالت کیفری همواره برای جرائم مهم تحمیلی است.^[۱۸]
امروز ه قراردادی کردن حقوق کیفری در مرحله بعد از ارتکاب جرم، در قلمروی محدود اعمال می‌شود بعضی از خود می‌پرسند آیا این نوع عدالت مذاکره‌ای که به آن تصالحی نیز می‌گویند در آینده گسترش خواهد یافت و جهت ‌گیری آیین دادرسی به سوی قراردادی کردن خواهد بود این نوع عدالت به عنوان عدالت توافقی همانند قراردادها در حقوق مدنی همواره به شکل «تلاقی اراده‌ها» ظاهر می‌شود که تعهدات متقابل را در پی دارد.
بند اول- مبانی فقهی
آیات و روایات زیر توجیه کننده مصالحه قصاص می‌باشد.
۱-اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکُمْ^[۱۹]
همانا مومنین همه برادر یکدیگرند پس بین برادران خود صلح دهید.
۲- وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا ^[۲۰]
اگر دو طایفه از اهل ایمان به مثال و دشمنی برخیزند شما مومنین در میان آنها صلح برقرار کنید.
۳- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَینِکُمْ ^[۲۱]
تقوای خداوند پیشه سازید و بین خود سازش برقرارکنید.
۴-وَجَزَاءُ سَیئَهٍ سَیئَهٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ^[۲۲]
کیفر بدی، بدی است همانند آن و آن کسی که ببخشد و نیکوکاری کند پاداش و مزد او با خداست.
۵-و….الصُّلْحُ خَیرٌ ^[۲۳]
آشتی بهتر است
۶- قول النبی (ص) من قتل عمدا دفع الی اولیا المقتول فان شا واقتلوا و ان شاءوا اخذوا الدیه ماصو لح علیه فهم لهم
هر کس عمدا دیگر را به قتل برساند قاتل به اولیای مقتول سپرده می‌شود اگر خواستند بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند… بر آنچه صلح کنند برایشان جایز است ^[۲۴]
۷- قول النبی (ص) الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا^[۲۵]
صلح بین مسلمین جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.
۸- عن عبدالله سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول من قتل مومنا متعمدا قید الا ان یرضی اولیا المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فاالدیه ^[۲۶]
هر کس مومنی را عمدا بکشد او را قصاص می‌کنند مگر این که اولیای دم راضی به دیه باشند بس اگر در گرفتن دیه راضی شدند و قاتل نیز به آن تن داد پس دیه.
بند دوم -مبانی حقوقی صلح
به موجب ماده ۷۵۹ قانون مدنی حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع گردد کلمه حقوق مذکور در ماده مرقوم اعم از حقوق مالی و غیر مالی است بنابرانی نه تنها ضرر و زیان که مالی است بلکه حق قصاص هم که یک حق غیرمالی است میتواند تحت شرایطی مورد صلح قرار گیرد.
ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قتل عمد را موجب قصاص دانسته لکن با رضایت ولی دم و قاتل به تعداد دیه کامل یا به کمتر و یا زیادتراز آن قصاص را قابل تبدیل دانسته است به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نمایند با توجه به موارد فوق الذکر بدیهی است که صاحب حق قصاص و جانی در صورت ثبوت قصاص می‌توانند با تراضی یکدیگر در مقابل دیه یا هر مال دیگری آن را تبدیل کنند اما در صورت عدم ثبوت قصاص طرفین می‌توانند فقط بر دعوی قتل یا جر ح عمدی صلح کنند.
ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در این خصوص مقرر داشته است که در مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
در قانون جدید مجازات اسلامی حق صلح مورد تصریح قرار گرفته. ماده ۳۴۷مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت نماید.
گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر
در این مبحث می خواهیم بدانیم آیا بزه دیده می تواند دخالتی در اعمال کیفر بر بزهکار داشته باشد یاخیر و تفاوت آن را در جرایم حق الناسی و جرایمی که جنبه عمومی آن غلبه دارد چگونه است.
در برخی موارد، زیان و خسارت ناشی از جرم، ممکن است، به طور مستقیم علیه حقوق و منافع فرد یا افرادی معین جهت یابد در این صورت، بدون شک نمی توان احساس شدید غالب زیان دیده را، علیه متجاوز به حقوق خود، از نظر پنهان داشت.گرایش به انتقام در زیان دیده که یک واکنش غریزی است، می تواند با مجازاتی که خواست و اراده وی در اجرای آن مؤثر است، تسکین یابد.^[۲۷]
تا چندی پیش، از جمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جنایی این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیتهای مسأله دار (جرم) می دانستند، در دادرسیهای جزایی نقش واقعی نداشتند در حالی که این حقیقت را نمی توان انکار کرد که در بسیاری از موارد، مجازات باید قابلیت تأمین انتظارات طبیعی و معقول زیان دیده را برآورده سازد تا یأس وی از تحمیل واکنش مناسب با تجاوزی که متوجه او شده، موجبات اقدام خودسرانه، بی ضابطه و غیر عادلانه بزه دیده نسبت به مجرم را فراهم نیاورد و گسیختگی نظم اجتماعی را سبب نشود.
تمایلاتی که امروز در خلال نظریات جدید به چشم می خورد نشانگر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده، در امر تلاش دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده در دادرسیها که متأثر از اندیشه های مکتب کلاسیک، سالها بر نظامهای حقوقی جهان سنگینی می کرد، به طور وسیع و جدی مورد تردید واقع شده است.^[۲۸]
ریموندگسن در این باره می نویسد: «حقوق قربانیان جرائم کیفری بدون تردید، یکی از مهمترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آنکه تا این اواخر، برای بزه دیده در محاکمه کیفری، به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد. امروزه بزه دیده در حقوق کیفری، موضعی ممتاز دارد تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است^[۲۹]»
برخی از نظامهای تقنینی بر پایه همین ملاحظات، تعقیب کیفری و به طریق اولی محکومیت کیفری برخی از جرائم را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده اند. این فکر در سال های اخیر در ایتالیا و به ویژه پرتغال با استقبال گرمی روبه رو شده است. سیاست کیفری متبوع حقوق جزای اسلامی، با توجه به شرایط خاصی که به دنبال کنش جنایی متوجه متضرر از جرم می گردد، دستگاه عدالت کیفری را موظف به اجرای اقداماتی کرده که سرانجام امکان ترمیم صدمات و خسارات بزه دیده را در حد امکان فراهم آورد و از این رو در امر رسیدگیهای جزایی برای زیان دیده از جرم، نقش جدی و اساسی پیش بینی کرده است؛ به طوری که اصولاً اراده بزه دیده، در بسیاری از جرائم، عامل اولی و اصلی به حرکت در آمدن امر تعقیب کیفری و نیز اجرای مجازات شده است.

بند سوم: مهر المتعه
«هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود» (ماده ۱۰۹۳ ق.م.) بنابر این مهر المتعه، مهری است که در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و نیز قبل از تعیین مهر به زوجه تعلق می­گیرد و بر ذمه مرد مستقر می­ شود.
سوالی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که آیا در صورت فوت یکی از زوجین یا فسخ نکاح نیز مهر المتعه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟ ماده ۱۰۹۳ ق.م. صرفاً به طلاق قبل از نزدیکی تصریح نموده است و در خصوص سایر اسباب انحلال نکاح سکوت نموده است. به نظر می­رسد مهر المتعه صرفا ناظر بر طلاق قبل از نزدیکی باشد چرا که زوجه بدون ذکر مهر مستحق مهر نمی ­باشد و همانطور که پیش از این آمد با نزدیکی، نسبت به مهر المثل که جنبه جبران خسارت دارد ذیحق میگردد. بنابر این در دوران پیش از نزدیکی هیچ سبب قراردادی و یا غیر قراردادی برای استحقاق نسبت به مهر وجود ندارد و ماده ۱۰۹۳ مبین فرضی استثنائی است و در موضع تردید باید به قدر متیقن که در موضوع حاضر، صرفاً طلاق است، اکتفا نمود.

سوال دیگر این است که آیا مهر المتعه ناظر به بطلان مهر یا شرط عدم مهر نیز می­باشد؟ به نظر می­رسد شرط عدم مهر با عدم ذکر مهر آثار واحدی دارد چرا که از لحاظ منطقی عدم دلیل، دلیل عدم است.^[۱۰۹] در فقه و حقوق نیز، به هر دو مورد فوق (عدم ذکر مهر و شرط عدم مهر) تفویض بضع گفته می­ شود که در ماده ۱۰۸۷ ق.م. ذکر شده است.
اما قطعاً ماده ۱۰۹۳ ناظر به مورد بطلان مهر نیست چرا که بطلان مهر با عدم ذکر مهر واحد نیست و بطلان مهر، تفویض بضع محسوب نمی­ شود بنابر این دلیل کافی برای تعمیم حکم ماده ۱۰۹۳ به این مورد در دست نیست.
میزان مهر المتعه، درست بر خلاف مهر المثل، بر حسب وضعیت مالی زوج تعیین می­ شود. ماده ۱۰۹۴ ق.م. در این باره بیان می­دارد: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می­ شود». دلیل این حکم نص صریح قرآن کریم است که می­فرماید: «باکی نیست بر شما چنانچه زنانی را که با آنها معاشرت ننموده­اید و مهری مقرر نداشته­اید، طلاق دهید؛ ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید، دارا به اندازه خویش و نادار به اندازه خود، به بهره­ای شایسته که او سزاوار مقام نیکوکاران است»^[۱۱۰]
مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر
گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر
فقیه یا حقوقدان در پاسخ به چیستی امور، در ماهیت حقوقی آن امر کاوش می­ کند. تحلیل­گر حقوقی محض، در درجه اول به کارکردهای اقتصادی یا اجتماعی اعمال و وقایع حقوقی نمی­اندیشد بلکه تحلیل خود از امر حقوقی را با «ماهیت شناسی» آن امر آغاز می­ کند. مقصود از ماهیت، قدر مشترک نمونه­های همگونه است چنانکه قدر مشترک بین مردمان را انسان گویند و قدر مشترک زناشویی­ها را «نکاح» خوانده­اند.^[۱۱۱] این شیوه عمل و فکر غیر کارکرد گرا را «رویکرد مبنایی» نامیدیم و بر این اساس، در گفتار اول به بررسی و جمع بندی نظرات مربوط به ماهیت مهر خواهیم پرداخت. به طور کلی، عده­ای مهر را دارای ماهیت معاوضی می­دانند و برخی بر آن هستند که مهر ماهیت غیر معاوضی دارد.
بند اول: معاوضی بودن مهر
الف) مهر؛ عوض سلطنت بر زوجه
پیش از اسلام و نزد بسیاری از اقوام، مهر بهای زن بوده است که غالباً داماد یا پدر او به خانواده دختر میپرداخته است.^[۱۱۲] به طور قطع در شریعت مقدس اسلام چنین رویکردی جایگاه ندارد اما به دلایلی آثار این گرایش فکری در اندیشه برخی مسلمانان راه یافته است.
برخی مفسرین و فقهای اهل تسنن مهر را عوض سلطنت بر زوجه دانسته ­اند و در این خصوص بیان می­دارند «خداوند مهر را عوض قرار داده است و احکام عوض در معاملات معاوضی را بر آن مترتب نموده است و مرد با پرداخت مهر سلطنت بر زن را به دست می­آورد و تنزیلاً شبیه رابطه مالک و مملوک است که منافع زوجه به مرد اختصاص می­یابد. لذا بدون اذن او روزه گرفتن و انجام حج و خروج از خانه برای زوجه مجاز نیست …»^[۱۱۳].
این سخن واقعاً شگفت انگیز است و ضعف و تناقضات این کلام، بدون مراجعه به کتاب و سنت و سیره عقلای عالم نیز هویدا است. اولاً سلطنت با مالکیت مترادف و حتی تنزیلاً مشابه نیستند. ثانیاً بر فرض هم که سلطنت مترادف یا مشابه با مالکیت باشد، لازمه مالکیت، تصرف مالکانه است در حالی که هیچ انسانی نمی­تواند انسان آزادی را بفروشد یا در آن تصرف مالکانه انجام دهد. ثالثاً در ادامه این سخن دلیل مالکیت را جواز منع زوجه از انجام برخی اعمال عبادی معرفی نموده است در حالی که هیچ یک از این امور منفعت محسوب نمی­ شود. اتفاقاً مرد نسبت به منافع زوجه از قبیل فعالیت در منزل یا شیر دادن به کودکان و … مالکیتی ندارد و تمتع جنسی نیز منفعت انحصاری زوجه نیست بلکه منفعتی مشترک است.
ناگفته نماند که در بعضی از روایات، در خصوص مبنای وجوب مهر از تعبیر بیع استفاده شده است مانند این روایت از امام رضا علیه السلام که درباره علت مهر و واجب بودن آن برای مرد فرمود: «چرا که زن خود را فروخته است و مرد مشتری او است و هیچ بیعی بدون ثمن نخواهد بود. افزون بر این، به دلایل زیادی زنان از تجارت و بازار منع شده ­اند»^[۱۱۴] اما بر کسانی که در کلام ائمه اطهار علیهم السلام دقت کافی دارند پوشیده نیست که سخن معصوم علیه السلام را با توجه به جمیع روایات و نیز موقعیت کلام از جهت زمانی و مکانی و مخاطب کلام سنجید.
اولاً در حدیث شریف باید دید امام علیه السلام علت وجوب مهر را به چه کسی بیان می­دارد. آیا پرسش کننده فقیهی است که امام باید با او بحث فقهی نماید یا شخصی از عوام جامعه است. نمونه احادیثی که برای تعبیر برخی امور علمی از تعابیر غیر علمی استفاده می­ شود بسیار است؛ مانند اینکه پیامبر اکرم به مردم میفرمود ناخن خود را کوتاه کنید چرا که زیر آن شیطان خانه می­ کند! سوال این است که آیا حضرت می­توانستند به اعراب، دلیل علمی کوتاه کردن ناخن را بیان فرمایند یا از تعبیر شیطان برای واقعیت «میکروب» استفاده شده است؟
علاوه بر این از فحوای کلام معصوم علیه السلام مشهود است که فروختن در معنای استعاری و مجازی به کار رفته است نه معنای حقیقی خود. همچنانکه در عرف، «خریدار بودن» استعاره­ای از کمال طلب و اشتیاق نسبت به چیزی است. چنانکه حافظ می­فرماید: «شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت. چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم».
بخش اخیر روایت وارد شده مؤید این سخن است. در قسمت اخیر این روایت دلایل دیگری نیز برای وجوب مهر بیان میدارد که عبارت است از محرومیت زن در تجارت. شکی نیست که از منظر شریعت مقدس اسلام، زن از تجارت محروم نیست بلکه چنین منع و محرومیتی مربوط به عرف آن زمان بوده است، لذا حضرت این کمبود اقتصادی زوجه را نیز به پرسشگر متذکر می­شوند. روشن است که اگر پرسش کننده فقیه دانشمندی بود حضرت از چنین تعابیری استفاده نمی­نمودند. گویی این تعابیر استعاری برای اقناع وجدان پرسش کننده به کار رفته است.
ثانیاً استفاده از روایات معصومین مستلزم جمع صحیح روایات ایشان است. حضرت صادق علیه السلام در حدیثی در خصوص علت وجوب مهر بر مردان بیان میفرماید: «مهر بر مردان واجب گردید اگر چه عمل آنها (یعنی نزدیکی) یکی است چرا که مرد پس از قضای حاجت از نزد زن برمی­خیزد و منتظر فراغت او نمی­ماند. لذا صداق بر مرد واجب گردید و بر زن واجب نشد.» ^[۱۱۵]
در حدیث اول از امام رضا علیه السلام به کارکرد مهر به عنوان جبران نقص اقتصادی زن اشاره شده است در حالی که در حدیث دیگر به نقص مردان در روابط زناشویی. بنابر این نمی­ توان حدیث اول را در ماهیت شناسی فقهی و حقوقی مهر چندان مطمح نظر دانست. در تعابیر فقهای امامیه و حقوقدانان نیز چنین رویکردی نسبت به مهر ملاحظه نمی­گردد.
ب) مهر؛ عوض تمتع جنسی
هر چند در سخن بسیاری از فقیهان امامیه در خصوص ماهیت مهر تردید دیده می­ شود اما بسیاری از ایشان مهر را عوض بضع می­پندارند. برخی گفته اند: «چنانچه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج نماید، زن به سبب عقد مالک مالک مهر می­ شود و در برابر مرد نیز مالک بضع می­گردد، چرا که نکاح عقدی معوض است»^[۱۱۶] فقهای متقدم و متأخر دیگر نیز به این موضوع تصریح نموده ­اند.^[۱۱۷] چنانچه علامه حلی ره در ابتدای باب مهر می­فرماید: «المهر و هو عوض البضع»^[۱۱۸] محقق کرکی نیز بیان می­دارد «مقصود از نکاح، منافع بضع است و مهر در برابر آن قرار می­گیرد»^[۱۱۹] در برخی از متون معتبر فقهی از مهر با عنوان «قیمه البضع» یاد می­ شود و بیان می­دارند: جایز است نکاح و بیع در عقد واحد منعقد شود و در این هنگام، عوض به نسبت (ارزش) ثمن، یعنی قیمت مبیع و مهرالمثل یعنی قیمت بضع تقسیم می­ شود.^[۱۲۰] همچنین برخی از مفسران بزرگ قرآن کریم، مهر را عوض تمتع مرد بر شمرده­اند.^[۱۲۱]
در حقوق ایران نیز، این نظریه طرفداران مطرحی دارد. یکی از استادان و نویسندگان بزرگ حقوق در این باره می­گوید: «جنبۀ خصوصى نکاح یعنى مهر، به اعتبار نزدیکى بین زوجین مانند عقود معاوضى است که هرگاه قانون در موردى به حکم مخصوصى تصریح ننماید تا آنجائی که لطمه به حقوق عمومى و جنبۀ مذهبى آن وارد نیاید، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت میگردد.»^[۱۲۲] همچنین شناسایی حق حبس برای زوجه توسط قانون مدنی (ماده ۱۰۸۵)، نشان از گرایش قانون مدنی به عوض یا شبه عوض دانستن مهر دارد.
گفته شده است که در برخی از آیات کتاب شریف قرآن نیز از مهر با عنوان «اجور» (جمع اجر) تعبیر شده است^[۱۲۳] که به معنای مزد می­باشد و نشان از معاوضی بودن نکاح و انتفاع مرد از بضع دارد.^[۱۲۴] همه مفسران شیعه و سنی در این آیه و آیات مشابه، اجر را به معنای مهر می­دانند.^[۱۲۵]
در همین راستا، برخی فقهای مالکی به آیه ۲۴ سوره نساء استناد نموده ­اند که خداوند متعال می­فرماید: «…فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً…» (از زنانی که بهره میبرید، مهرشان را بپردازید). با این­حال، این آیه شریفه ناظر به «متعۀ نساء» مى‌باشد و بسیاری از قراء و محدثین صدر اسلام از جمله ابىّ بن کعب، ابن عبّاس، سعید بن جبیر و سدّى و برخى دیگر این آیه را بدین گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‌کرده‌اند. از ابن مسعود و جماعتى دیگر نیز قرائت آیه به همین نحو روایت شده است.^[۱۲۶] اما در سایر آیات شریفه از اجر به معنای مهر استفاده شده است و لذا می­توان از ظاهر این آیات، شبه عوض بودن مهر را برداشت نمود.
با این حال استناد به عبارت «اجور» در مصحف شریف، برای القاء معوض بودن مهر موجه نیست. چه در سایر آیات شریفه­ای که این عبارت مشاهده می­ شود، معنای عوض نمی­دهد بلکه در تمام آیات دیگری که از واژگان «اجر» یا «اجور» استفاده شده است، معنای پاداش عمل دارد و در ادبیات قرآنی، غالباً به پاداش اخروی گفته می­ شود.^[۱۲۷] بنابر این هم استنباط فوق و هم ترجمه­ای که در برخی مقالات از آیه ۲۴ سوره نساء شده است به این نحو که «هر موقع از زنان تمتع و لذت بردید واجب است اجرتشان را بپردازید»^[۱۲۸] قطعاً صحیح نیست.
باید اضافه نمود که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمیدانند و به تعبیر دقیق تر آن را شبه معاوضی میپندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمی­ شود؛ اولاً با صیغه عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و … نمی­ توان نکاح را منعقد نمود و ثانیاً عدم ذکر ثمن در معاوضات موجب بطلان تراضی است در حالی که در نکاح، مسکوت نهادن مهر و میزان آن خللی به صحت عقد وارد نمی­آورد. روشن است که عدم ذکر مهر ماهیت نکاح را از معاوضی به غیر معاوضی تغییر نمی­دهد.^[۱۲۹] همچنین در معاوضات، تلف عوض قبل از قبض موجب انفساخ عقد است اما در نکاح تلف مهر، مستلزم پرداخت مثل یا قیمت می­باشد. ^[۱۳۰] علاوه بر این، در عقود معاوضی و تغابنی، علم تفصیلی به عوضین شرط صحت است اما در نکاح، علم اجمالی به مهر کافی است.^[۱۳۱] بنابراین نکاح از عقود شبه معاوضی است اما غالب احکام معاوضات بر مهر جاری می­ شود.
بند دوم: غیر معاوضی بودن مهر
در برابر رویکرد معاوضی نسبت به ماهیت مهریه، عده­ای بر این باورند که در حقوق اسلام، نکاح ابتیاعی نبوده و به تبع آن مهر نیز هدیه­ای است که به خود زن اعطا می­ شود.^[۱۳۲] بیش­تر دلایل ایشان از این قرار است که اولاً انسان طرف حق است و موضوع حق واقع نمی­ شود بنابر این امکان ندارد که زن در برابر مهر خود را بفروشد.^[۱۳۳] اسلام قوانین اقتصادی خود را چنان تنظیم کرده که مرد هیچ بهره گیری اقتصادی از زن ندارد؛ در این صورت، چگونه میتوان مهر را قیمت کامیابی از زن دانست؟^[۱۳۴]
ثانیاً در مواردی که نکاح بدون تمتع جنسی پایان می­یابد نیز زن مستحق دریافت نیمی از مهر می­باشد. همچنانکه در صورت عدم تعیین مهر و انحلال نکاح پیش از نزدیکی، زوجه مستحق دریافت مهر المتعه می­گردد. در برابر، درست بر عکس عقود معاوضی همچون بیع و اجاره و … که بطلان عوض موجب سرایت به اعتبار عقد می­گردد، بطلان یا عدم تعیین مهر، موجب بی­اعتباری نکاح نیست.
ثالثاً همانطور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.^[۱۳۵]
همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد می­ شود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمی­آورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید می ­آید که آثار آن بر زوجین تحمیل می­ شود. بنابر این هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمی­ شود.^[۱۳۶]
با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمی­دانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه ۴ سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیه­ای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مزبور بیان می­دارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریه­ای است که به زنان می­ دهند و کلمه نحله به معنای عطیه­ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»^[۱۳۷]
مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مزبور برداشت نموده ­اند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی­آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. بنابر این مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.^[۱۳۸]
بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت می­ شود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معناست که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون می­باشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید می­آورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.
با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی می­توان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمی­دانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است.^[۱۳۹]
ثانیاً حتی بر فرض پذیرش این­که عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، می­توان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمی ­باشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع می­باشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم می­شوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست.
ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یکطرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. در حالی که «زن می ­تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده ۱۰۸۵ق.م.)
همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزام­های ناشی از نکاح را تعیین نمی­نماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکم­فرمایی می­ کند.^[۱۴۰] پس چه نیازی است که برای توجیه حکمرانی قانون در نکاح، به امری فرضی به عنوان «وضعیت قانونی» دست یازیم؟
بند سوم: جمع بندی ماهیت حقوقی مهر
به نظر می­رسد ماهیت شناسی عمل حقوقی مستلزم کشف اراده نوعی طرفین آن عمل باشد. در بیع، به عنوان مثال، همیشه فروشنده قصد تملیک عین را در برابر تملک عوض معلوم دارد و مقصود خریدار نیز همیشه تملیک عوض در برابر تملک عین معین است. بر پایه این اراده همیشگی و نوعی، بیع را تعریف نموده ­اند به «تملیک عین در برابر عوض معلوم». این درست نیست که بدون توجه به خواست نوعی زن و شوهران، محصول اراده آنها یعنی نکاح و توابع آن را تحلیل نماییم. با این وصف هیچ یک از رویکردهای فوق، حداقل به صراحت، مبتنی بر تفسیر اراده زوجین نبوده است.
در نکاح موقت، رویکرد معاوضی نسبت به مهر، کاملاً با واقعیت همراه است. ممکن است در برخی موارد، از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای محرمیت شرعی و بدون قصد تمتع جنسی استفاده شود اما نوعاً در ازدواج موقت، تمتع جنسی در برابر مهر قرار می­گیرد.^[۱۴۱] بنابر این مهر از ارکان متعه محسوب می­ شود و فساد آن موجب زوال اعتبار نکاح موقت می­گردد.^[۱۴۲] سایر احکام مترتب بر نکاح موقت نیز موید این معناست.
اما در ازدواج دائم، واقعیت این است که زوجین مهر را صرفاً در برابر کامیابی جنسی نمی­دانند. چه، به راستی ازدواج قراردادی پیچیده و چند وجهی است و نمی­ توان آن را با سایر عقود معین قیاس کرد. در سایر عقود، هنگام پیمان بستن، اثرات اصلی عقد در ذهن طرفین جلوه می­ کند؛ به ایشان انگیزه می­دهد و در انشاء ایشان بارز می­ شود. همه مردم هنگام عقد بیع می­دانند که اثر اصلی توافقشان تملیکی دو سویه است که اثر آن تسلیط و تصرف بر کالا و پول مورد نظرشان می­باشد. همین واقعیت بر اجاره و مضاربه و بیمه و … پرتو افکنده است اما در ازدواج چه؟ برخی حقوقدانان انگلیسی بیان داشته اند که تعهدات زوجین، در زمان انعقاد عقد نکاح مبهم، کلی و نامشخص است.^[۱۴۳]
به نظر سخن کاملاً درستی است. حتی حقوقدانان هم به دشواری می­توانند هنگام ازدواج، اثرات آن را در نظر بگیرند. آنچه از ازدواج در نظر می ­آید صرفاً رابطه همسری و زوجیت است. بی وجه نیست که در آموزه های مسیحیت، ازدواج را «سرّ عظیم» نامیده­اند.^[۱۴۴]
بنابر این منطقی­تر این است که بر خلاف سایر عقود معین و نامعین، اثر ازدواج را «وضعیت»ی شرعی و قانونی بدانیم که «زوجیّت» نام دارد و تعهدات طرفین از آن ناشی می­ شود؛ چه تعهدات مالی و چه تعهدات غیر مالی. پس تعهدات زوجین مستقیماً از توافق ایشان ناشی نمی­ شود تا تقابل یا عدم تقابل هر یک با دیگری قیاس شود. نگاه بشری نیز به ازدواج اینگونه نبوده و نیست. البته توافق طرفین در تعهدات ناشی از زوجیت مؤثر است و کاملاً کنار نمی­رود. این طرفین هستند که میزان و نحوه اجرای مهر را تعیین می­ کنند. بر همین اساس طرفین به ابزارها و ضمانت اجراهای قراردادی اجرای قرارداد مانند حق حبس مسلح می­گردند.
با این وصف مهر از منظر حقوقی، تعهدی نیمه قراردادی - نیمه قانونی است که در برابر کامیابی جنسی قرار نمی­گیرد. در برابر، هدیه­ای از جانب مرد نیز نمی ­باشد بلکه تعهد قانونی الزام آور است که آثار تعهدی معوض بر آن مترتب می­گردد. باید دقت کرد که عبارت «نحله» در آیه ۴ سوره نساء به معنی هدیه و عطیه الهی است نه هدیه مرد به همسرش.^[۱۴۵]
گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر
فلسفه مهر به این مسأله می ­پردازد که چرا مهر به عنوان حقی برای زن به رسمیت شناخته شده است و چه مزایایی برای زوجه در پی دارد؟ در ادامه این گفتار، به بررسی اقوال و احتمالات مطرح در این خصوص خواهیم پرداخت.
بند اول: ارضای نیاز فطری

همانگونه که در شکل ۳-۱ مشخص است ابتدا یک مرحله پیش پردازش بر روی داده های ورودی انجام می شود. مرحله پیش پردازش بدین ترتیب است که با انجام اعمال بهبود تصویر و نیز هم مختصات نمودن تصاویر مربوط به قبل و بعد از رویداد زلزله برای پردازش آماده شده و سپس به کمک نقشه اطلاعات مکانی GIS Maps)) سقف ساختمان ها در منطقه مورد مطالعه استخراج می گردند. بعد از استخراج ساختمانهای کاندید در تصاویر قبل و بعد از زلزله و در مرحله پردازش اصلی، شاخصهای بافتی استخراج می شود و پس از آن بوسیله الگوریتم ترکیبی SVM و ژنتیک شاخصهای بافتی بهینه انتخاب می شود. در این مرحله پس از شناسایی شاخصهای بافتی بهینه با بهره گرفتن از الگوریتم خوشه بندی مدیریت شده SVM سقف ساختمانها طبقه بندی می شوند. پس از طبقه بندی سقف ساختمانها، با بهره گرفتن از یک سیستم استنتاج فازی در مورد وضعیت ساختمانها از نظر سالم یا تخریب شده بودن تصمیم گیری خواهد شد. در نهایت نقشه تخریب تولید شده و دقت روش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شکل ‏۳‑۱ مدل مفهومی الگوریتم پیشنهادی تحقیق
جمع آوری داده های مورد مطالعه تحقیق
داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل تصاویر مربوط به منطقه زلزله زده مربوط به سنجنده QuickBird در زمان های قبل و بعد از زلزله و همچنین یکسری داده های کمکی که شامل داده های برداریGIS ای که محتوی نقشه پلیگونی ساختمان ها برای کل منطقه و نیز اطلاعات مربوط به هر کدام از پلیگون های ساختمانی از جمله شماره ساختمان و مساحت و درجه تخریب و .. می باشد.
آماده سازی داده ها
آماده سازی داده ها در دو بخش پیش پردازش داده ها و بخش استخراج سقف ساختمان ها می باشد.
پیش پردازش داده ها
مرحله پیش پردازش، اولین قدم در روش ارائه شده در این تحقیق است . مرحله پیش پردازش در این تحقیق، شامل هم مختصات کردن تصاویر قبل و بعد زلزله , هچنین تناظریابی هیستوگرام تصاویر می باشد. این مرحله اهمیت بالایی دارد چرا که عدم انجام این مرحله با دقت بالا منجر به تولید نتایج ضعیف و غیر قابل قبولی در مراحل پایانی کار خواهد شد.
یکی از روش های هم مختصات کردن تصاویر ماهواره ای استفاده از محیط نرم افزار ENVI و معرفی نقاط کنترل زمینی^[۳۲] به این نرم افزار می باشد. به این ترتیب با بهره گرفتن از نقاط کنترل زمینی به تعداد کافی میتوان تصاویر را با دقت قابل قبول ( در حد زیر یک پیکسل) هم مختصات نمود.
مرحله انتخاب ساختمانها و استخراج سقف آنها
از آنجایی که سقف ساختمان ها به عنوان واحدهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر می باشند لذا استخراج دقیق آن ها می تواند بر نتایج مراحل بعد تاثیر گذار باشد. از موثرترین عوامل در استخراج دقیق سقف ساختمان ها برای استخراج دقیق سقف ساختمان ها این است که تصاویر قبل و بعد از زلزله و همچنین نقشه برداری منطقه به صورت دقیق هم مختصات شوند. بعد از انجام این امر در مرحله پیش پردازش داده ها، به کمک نرم افزار ENVI ، ابتدا ROI هایی منطبق بر Shape File های داده های برداری تعریف می شود و سپس با تولید Mask از این ROI ها و در نهایت با اعمال این Mask بر تصاویر قبل و بعد از وقوع زلزله، سقف ساختمان ها استخراج می شود.
استخراج ویژگی های بافتی
همانطور که مطالعات پیشین نشان می دهد استفاده از آنالیز بافت به دلیل اینکه نواحی تخریب شده نسبت به نواحی سالم دارای بافتی خشن تر می باشند، در تعیین ساختمان های آسیب دیده شهری در مناطق زلزله زده میتواند موثر واقع شود.
در فصل دوم به شرح آنالیز بافت شامل تعریف بافت، انواع روش های استخراج ویژگی های بافت، همچنین ویژگی های ارائه شده توسط هارالیک و طبقه بندی بر مبنای بافت پرداخته شد. ویژگی های بافتی مورد استفاده در این تحقیق، ویژگی های هارالیک می باشند که توضیح مختصر مراحل استخراج این ویژگی های بافتی از تصاویر مربوط به زلزله به صورت ذیل می باشد.
استفاده از یک پنجره متحرک ۵ * ۵ پیکسلی
محاسبه ماتریس هم اتفاق برای چهارجهت اصلی صفر،۴۵، ۹۰، ۱۳۵ درجه با فاصله یک پیکسل
میانگین گیری از ۴ ماتریس هم اتفاق حاصل شده از اعمال ۴ جهت اصلی برای بدست آوردن ماتریس هم اتفاق نهایی
تولید تصویر بافتی نهایی از میانگین گیری از توصیف گرهای بافتی بدست آمده در چهار جهت
نمایش توصیف گرهای بافتی استخراج شده مرتبه دوم هارالیک (مانند میانگین، انتروپی، ماکسیمم احتمال و …)
تولید تصویر بافتی تفاضلی با بهره گرفتن از تفاضل نظیر به نظیر باندهای تصاویر بافتی مرحله قبل
از آنجایی که کارایی و دقت ویژگی های بافتی آماری مرتبه دوم ارائه شده توسط هارالیک، در امر تعیین میزان تخریب ساختمانها توسط تحقیقات مختلف به اثبات رسیده، لذا در تحقیق حاضر از ویژگی های آماری مرتبه دوم هارالیک به منظور آشکارسازی و تعیین میزان تخریب ساختمانها استفاده می شود.
جدول ‏۳‑۱ توصیف گرهای آماری استخراجی از ماتریس هم اتفاق (هارالیک)
در این میان ویژگی­هایی که با یکدیگر همبستگی کمتری داشته و در گزارشات مربوط به استخراج بافت تصاویر سنجش از دور مقبولیت بیشتری دارند استفاده شدند (جدول۳-۱).
خروجی این مرحله یک تصویر هشت باندی است که از تفاضل تصاویر بافتی هشت باندی مربوط به قبل و بعد از زلزله می باشد. تصویر بافتی تفاضلی حاصل در مراحل بعد در طبقه بندی سقف ساختمان ها استفاده خواهد شد.
یافتن ویژگی های بافتی (باندهای) بهینه با بهره گرفتن از GA و SVM
همان گونه که در مرور ادبیات اشاره شد پس از استخراج ویژگی های بافتی تصویر و با توجه به اینکه هر ترکیب چند تایی از ویژگی های بافتی در طبقه یندی تصویر دقت متناظر خود را تولید میکند از اینرو در این مرحله از تحقیق به دنبال یافتن ترکیبی بهینه از شاخص های بافتی هستیم که بیشترین دقت را در طبقه بندی تصاویر بدست دهد. به منظور دستیابی به ویژگی های بافتی بهینه، از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ژنتیک و SVM استفاده می شود (شکل ۳-۲).
Feature
SVM
Classification Accuracy
GA
Best Feature
شکل ۳-۲ فرایند کلی الگوریتم ترکیبی GA و SVM جهت انتخاب ویژگی های بهینه
توضیح مختصری درمورد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم SVM در فصل دوم اشاره شده است. مطابق مطالبی که در فصل دوم اشاره شد، در الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی نیاز به معیاری وجود دارد که بوسیله آن بتوان قوی یا ضعیف بودن اعضای هر نسل را سنجید و با توجه به آن نسل های جدیدتر را تولید کرد که در تحقیق حاضر از الگوریتم SVM برای برازش اعضا استفاده خواهد شد.
مراحل کلی نحوه انتخاب ویژگی های بافتی بهینه در این تحقیق به صورت شکل ۳-۳ خواهد بود که در ادامه شرح داده خواهد شد.
باندهای منتخب
دقت طبقه بندی هر کروموزوم(Fittness)
Fittness
شکل ‏۳‑۳ نحوه انتخاب ویژگی های بافتی بهینه در این تحقیق
در تحقیق حاضر ورودی مسئله بهینه سازی، ویژگی های بافتی استخراجی از تصویر می باشند.
انتخاب ویژگی های بهینه به گونه ای انجام خواهد شد که میزان اختلاف ضرایب کاپای حاصل از طبقه بندی قطعه تصویر نمونه به کمترین مقدار برسد. در الگوریتم مورد استفاده در این روش، کرموزوم ها، یک بردار از ویژگی های استخراج شده برای پیکسل های تصویر بوده و تعداد ژن های تشکیل دهنده آن ها برابر با تعداد ویژگی های استخراجی است. در واقع هر کدام از ژن ها نشانگر یکی از ویژگی های استخراجی است. عدد یک نشان دهنده حضور و عدد صفر به معنای عدم حضور ویژگی مورد نظر در طبقه بندی بر مبنای ویژگی های بافتی است. شکل ۳-۴ نشان دهنده یک نمونه از کروموزوم های مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک استفاده شده در این تحقیق است.

کنارش : دامنش را به دریا کنار[= ساحل دریا] مانند کرده است.
وجه شبه : فراوانی اشک که همچون آب ساحل دریاست.
من میان بحر بی پایان ، غریق آنکه عیبم می کند بر ساحل است
(خواجو:۹۴)
” بحر بی پایان” استعاره از ” عشق بی کران و بی پایان"(مستعارٌمنه)
بر ساحل بودن (مکنیّ به ولازم) کنایه است از ” کمال آسودگی خاطر و امنیّت” :
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها
(حافظ، ۱۳۸۹ : ۱۰)
تا خرقه به خون دل پیمانه نشویی با پیر مغان بر سر پیمان نتوان بود
(همان:۲۲۵)
خون دل پیمانه (مستعار) و مستعار له از” می” مستعار منه، استعاره ی مصّرحه مطلّقه ،چرا که از ملایمات و قراین مشبه و مشبهٌ به (دل ،خون،پیمانه) هر دو آمده است.
جامع:سرخی
خرقه با می شستن (مکنیٌ به و لازم) کنایه از اطلاعت بی چون و چرا (مکنیٌ عنه ملزوم) از قطب و مراد است.
کنایه از نوع فعلی یا مصدری است. به این مضمون برخی از شعرا از جمله حافظ اشاره کرده اند:
دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تر،دامن و سجاده شراب آلوده
به می سجّاده رنگین کن گرت پیرمغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
(حافظ:۴۱۴:۱۳۸۹)
۳-۴۸-استعاره در استعاره
از لعل تو یک زمان شکیبم نیست بی باده کجا قرار گیرد مست؟
(خواجو:۹۵)
“لعل” استعاره محقّقه مجردّه از “لب” (مستعارٌمنه) یار است جامع : سرفی و زیبایی و در مصراع دوّم ” باده” نیز استعاره مصرحّه است از “لبهای وسوسه انگیز و مست” معشوق، و ” مست” استعاره مصرحّه و نمادین است از “عاشق شیدا” . ضمناً لعل استعاره است از ” لب” و باده ” استعاره است از لعل” استعاری چون لعل مثل شراب سرخ است و این صورت بلاغی استعاره در استعاره است( لب ← لعل ← باده).
۳-۴۹-تشبیه تفضیل و کنایه ی بعید
مردم چشمم اَرَت سرو سهی می خواند روشنم شد که همان مرد کوته نظر است
(خواجو:۸۵)
از “مردم چشم” [ = مردمک چشم یا انسان العین] استعاره ی مکنیّه اراده کرده است و “خواندن” ملایم مستعارٌمنه (انسان) است و “مردم چشم” لفظاً مستعار و بالحقیقه مستعارٌله است. جامع : دیدن مردمک چشم که در انسان هم موجود است. تخییل انسان برای مردم چشم صفت تخییلیّه را به استعاره داده است. “خواندن” چنانکه گفتیم از قراین و ملایمات استعاره محسوب می شود. در مصراع دوّم باز به طریق تخییل، خواجو “مردمک چشم” را “کوته نظر” خوانده است، چرا که لقب “سرو سهی” برای یار” از دیدگاه خواجو شایسته نیست و معشوق از این اوصاف بالاتر است. مصراع دوّم کنایه بعید است از اینکه زیبایی محبوب از این توصیفات بهتر است.

۳-۵۰-استعاره و تشبیه تفضیل
پیش طبعم که از او لؤلؤ لالا خیزد نام لؤلؤ نتوان برد که لالای من است
(همان :۱۰۱)
“لالا” در مصراع نخست به معنای درخشان و در مصراع بعد به معنای “برده و غلام” است. لؤلؤ لالا : استعاره محقّقه مجرّده از غزلیّات شیوای خواجواست .
ضمناً غزلیّات خویش را بر مروارید، ترجیح داده است با کنایه ی قریب “لالای من است".
۳-۵۱-استعاره ی مصرحّه ی نمادین
چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز کرد بلبل خوش نغنه آهنگ هزار آوا گرفت
(همان :۱۲۵)
گل صد برگ :پربرگ ترین و زیباترین نوع گل سرخ است. گل محمّدی ، گل احمد و گل سوری نیز از همین تیره و خوش بویند. بزم خسروانی : مجلس عیش شاهانه .
ساز کرد: فراهم کرد.
هزار آوا : صفت است برای آهنگ، ضمناً هزار آوا و هزار دستان به معنای بلبل است .
منظور” گل صد برگ” به طریق استعاره معشوق و محبوب است و بلبل نماد شاعر است.
۳-۵۲-استعاره مرکّب نمادین:
استعاره مرکب :درجمله است .یعنی بامشبه بهی سروکارداریم که جمله است.وجمله ای که درمعنای حقیقی بکارنرفته وبه علاقه ی شباهت معنای دیگری را افاده می کند.
چو آن فتنه از خواب سر برگرفت صراحی طلب کرد و ساغر گرفت
سحن مَرطه ی فُتغی چاک زد چو او پرنیان در صنوبر گرفت
بنفشه به برگ سمن بر شکست جهان نافه ی مشک اذفر گرفت
بو آتش فکنده از خم طرّه عود نسیم صبا بوی عنبر گرفت
بسی اشک من طعنه بر سیم زد بسی رنگ من خرده بر زر گرفت
(همان:۱۲۷)
بنفشه : استعاره از موی . برگ سمن: استعاره از رخسار. برشکست: بر افشاند.
مشک اذفر: مشک خوشبو. (اذفر نوعی مشک اعلاست). از بوی زلف محبوب در جهان بوی مشک خالص پیچید. با تشبیه مضمر بوی خوش زلف محبوب را به بوی مشک اذفر تشبیه کرده است.
آتش نماد و استعاره از رخسار :
کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل در پی اش مشعلی از چهره بر افروخته بود
(حافظ، ۱۳۸۹ : ۵۲)
عود : چوب خوشبو. استعاره از بوی خوش (بوی خوش زلف را به بوی عود تشبیه کرده و در بر آتش افکند از خم طرّه عود: ” عود” چنانکه گفته شده استعاره است.
“فتنه” در تصّور ادیبان خواب و نباید آن را بیدار کرد: اَلفتنۀُ نائمه لَعَن الله مَن اَلقَظَها ( فتنه خواب است نفرین خدا بر آن که از خواب بیدارش کند). فتنه: استعاره است از محبوب.
سمن : گل سمن .
قرطه : پیراهن