بند سوم: مهر المتعه
«هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود» (ماده ۱۰۹۳ ق.م.) بنابر این مهر المتعه، مهری است که در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و نیز قبل از تعیین مهر به زوجه تعلق می­گیرد و بر ذمه مرد مستقر می­ شود.
سوالی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که آیا در صورت فوت یکی از زوجین یا فسخ نکاح نیز مهر المتعه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟ ماده ۱۰۹۳ ق.م. صرفاً به طلاق قبل از نزدیکی تصریح نموده است و در خصوص سایر اسباب انحلال نکاح سکوت نموده است. به نظر می­رسد مهر المتعه صرفا ناظر بر طلاق قبل از نزدیکی باشد چرا که زوجه بدون ذکر مهر مستحق مهر نمی ­باشد و همانطور که پیش از این آمد با نزدیکی، نسبت به مهر المثل که جنبه جبران خسارت دارد ذیحق میگردد. بنابر این در دوران پیش از نزدیکی هیچ سبب قراردادی و یا غیر قراردادی برای استحقاق نسبت به مهر وجود ندارد و ماده ۱۰۹۳ مبین فرضی استثنائی است و در موضع تردید باید به قدر متیقن که در موضوع حاضر، صرفاً طلاق است، اکتفا نمود.

سوال دیگر این است که آیا مهر المتعه ناظر به بطلان مهر یا شرط عدم مهر نیز می­باشد؟ به نظر می­رسد شرط عدم مهر با عدم ذکر مهر آثار واحدی دارد چرا که از لحاظ منطقی عدم دلیل، دلیل عدم است.^[۱۰۹] در فقه و حقوق نیز، به هر دو مورد فوق (عدم ذکر مهر و شرط عدم مهر) تفویض بضع گفته می­ شود که در ماده ۱۰۸۷ ق.م. ذکر شده است.
اما قطعاً ماده ۱۰۹۳ ناظر به مورد بطلان مهر نیست چرا که بطلان مهر با عدم ذکر مهر واحد نیست و بطلان مهر، تفویض بضع محسوب نمی­ شود بنابر این دلیل کافی برای تعمیم حکم ماده ۱۰۹۳ به این مورد در دست نیست.
میزان مهر المتعه، درست بر خلاف مهر المثل، بر حسب وضعیت مالی زوج تعیین می­ شود. ماده ۱۰۹۴ ق.م. در این باره بیان می­دارد: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می­ شود». دلیل این حکم نص صریح قرآن کریم است که می­فرماید: «باکی نیست بر شما چنانچه زنانی را که با آنها معاشرت ننموده­اید و مهری مقرر نداشته­اید، طلاق دهید؛ ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید، دارا به اندازه خویش و نادار به اندازه خود، به بهره­ای شایسته که او سزاوار مقام نیکوکاران است»^[۱۱۰]
مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر
گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر
فقیه یا حقوقدان در پاسخ به چیستی امور، در ماهیت حقوقی آن امر کاوش می­ کند. تحلیل­گر حقوقی محض، در درجه اول به کارکردهای اقتصادی یا اجتماعی اعمال و وقایع حقوقی نمی­اندیشد بلکه تحلیل خود از امر حقوقی را با «ماهیت شناسی» آن امر آغاز می­ کند. مقصود از ماهیت، قدر مشترک نمونه­های همگونه است چنانکه قدر مشترک بین مردمان را انسان گویند و قدر مشترک زناشویی­ها را «نکاح» خوانده­اند.^[۱۱۱] این شیوه عمل و فکر غیر کارکرد گرا را «رویکرد مبنایی» نامیدیم و بر این اساس، در گفتار اول به بررسی و جمع بندی نظرات مربوط به ماهیت مهر خواهیم پرداخت. به طور کلی، عده­ای مهر را دارای ماهیت معاوضی می­دانند و برخی بر آن هستند که مهر ماهیت غیر معاوضی دارد.
بند اول: معاوضی بودن مهر
الف) مهر؛ عوض سلطنت بر زوجه
پیش از اسلام و نزد بسیاری از اقوام، مهر بهای زن بوده است که غالباً داماد یا پدر او به خانواده دختر میپرداخته است.^[۱۱۲] به طور قطع در شریعت مقدس اسلام چنین رویکردی جایگاه ندارد اما به دلایلی آثار این گرایش فکری در اندیشه برخی مسلمانان راه یافته است.
برخی مفسرین و فقهای اهل تسنن مهر را عوض سلطنت بر زوجه دانسته ­اند و در این خصوص بیان می­دارند «خداوند مهر را عوض قرار داده است و احکام عوض در معاملات معاوضی را بر آن مترتب نموده است و مرد با پرداخت مهر سلطنت بر زن را به دست می­آورد و تنزیلاً شبیه رابطه مالک و مملوک است که منافع زوجه به مرد اختصاص می­یابد. لذا بدون اذن او روزه گرفتن و انجام حج و خروج از خانه برای زوجه مجاز نیست …»^[۱۱۳].
این سخن واقعاً شگفت انگیز است و ضعف و تناقضات این کلام، بدون مراجعه به کتاب و سنت و سیره عقلای عالم نیز هویدا است. اولاً سلطنت با مالکیت مترادف و حتی تنزیلاً مشابه نیستند. ثانیاً بر فرض هم که سلطنت مترادف یا مشابه با مالکیت باشد، لازمه مالکیت، تصرف مالکانه است در حالی که هیچ انسانی نمی­تواند انسان آزادی را بفروشد یا در آن تصرف مالکانه انجام دهد. ثالثاً در ادامه این سخن دلیل مالکیت را جواز منع زوجه از انجام برخی اعمال عبادی معرفی نموده است در حالی که هیچ یک از این امور منفعت محسوب نمی­ شود. اتفاقاً مرد نسبت به منافع زوجه از قبیل فعالیت در منزل یا شیر دادن به کودکان و … مالکیتی ندارد و تمتع جنسی نیز منفعت انحصاری زوجه نیست بلکه منفعتی مشترک است.
ناگفته نماند که در بعضی از روایات، در خصوص مبنای وجوب مهر از تعبیر بیع استفاده شده است مانند این روایت از امام رضا علیه السلام که درباره علت مهر و واجب بودن آن برای مرد فرمود: «چرا که زن خود را فروخته است و مرد مشتری او است و هیچ بیعی بدون ثمن نخواهد بود. افزون بر این، به دلایل زیادی زنان از تجارت و بازار منع شده ­اند»^[۱۱۴] اما بر کسانی که در کلام ائمه اطهار علیهم السلام دقت کافی دارند پوشیده نیست که سخن معصوم علیه السلام را با توجه به جمیع روایات و نیز موقعیت کلام از جهت زمانی و مکانی و مخاطب کلام سنجید.
اولاً در حدیث شریف باید دید امام علیه السلام علت وجوب مهر را به چه کسی بیان می­دارد. آیا پرسش کننده فقیهی است که امام باید با او بحث فقهی نماید یا شخصی از عوام جامعه است. نمونه احادیثی که برای تعبیر برخی امور علمی از تعابیر غیر علمی استفاده می­ شود بسیار است؛ مانند اینکه پیامبر اکرم به مردم میفرمود ناخن خود را کوتاه کنید چرا که زیر آن شیطان خانه می­ کند! سوال این است که آیا حضرت می­توانستند به اعراب، دلیل علمی کوتاه کردن ناخن را بیان فرمایند یا از تعبیر شیطان برای واقعیت «میکروب» استفاده شده است؟
علاوه بر این از فحوای کلام معصوم علیه السلام مشهود است که فروختن در معنای استعاری و مجازی به کار رفته است نه معنای حقیقی خود. همچنانکه در عرف، «خریدار بودن» استعاره­ای از کمال طلب و اشتیاق نسبت به چیزی است. چنانکه حافظ می­فرماید: «شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت. چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم».
بخش اخیر روایت وارد شده مؤید این سخن است. در قسمت اخیر این روایت دلایل دیگری نیز برای وجوب مهر بیان میدارد که عبارت است از محرومیت زن در تجارت. شکی نیست که از منظر شریعت مقدس اسلام، زن از تجارت محروم نیست بلکه چنین منع و محرومیتی مربوط به عرف آن زمان بوده است، لذا حضرت این کمبود اقتصادی زوجه را نیز به پرسشگر متذکر می­شوند. روشن است که اگر پرسش کننده فقیه دانشمندی بود حضرت از چنین تعابیری استفاده نمی­نمودند. گویی این تعابیر استعاری برای اقناع وجدان پرسش کننده به کار رفته است.
ثانیاً استفاده از روایات معصومین مستلزم جمع صحیح روایات ایشان است. حضرت صادق علیه السلام در حدیثی در خصوص علت وجوب مهر بر مردان بیان میفرماید: «مهر بر مردان واجب گردید اگر چه عمل آنها (یعنی نزدیکی) یکی است چرا که مرد پس از قضای حاجت از نزد زن برمی­خیزد و منتظر فراغت او نمی­ماند. لذا صداق بر مرد واجب گردید و بر زن واجب نشد.» ^[۱۱۵]
در حدیث اول از امام رضا علیه السلام به کارکرد مهر به عنوان جبران نقص اقتصادی زن اشاره شده است در حالی که در حدیث دیگر به نقص مردان در روابط زناشویی. بنابر این نمی­ توان حدیث اول را در ماهیت شناسی فقهی و حقوقی مهر چندان مطمح نظر دانست. در تعابیر فقهای امامیه و حقوقدانان نیز چنین رویکردی نسبت به مهر ملاحظه نمی­گردد.
ب) مهر؛ عوض تمتع جنسی
هر چند در سخن بسیاری از فقیهان امامیه در خصوص ماهیت مهر تردید دیده می­ شود اما بسیاری از ایشان مهر را عوض بضع می­پندارند. برخی گفته اند: «چنانچه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج نماید، زن به سبب عقد مالک مالک مهر می­ شود و در برابر مرد نیز مالک بضع می­گردد، چرا که نکاح عقدی معوض است»^[۱۱۶] فقهای متقدم و متأخر دیگر نیز به این موضوع تصریح نموده ­اند.^[۱۱۷] چنانچه علامه حلی ره در ابتدای باب مهر می­فرماید: «المهر و هو عوض البضع»^[۱۱۸] محقق کرکی نیز بیان می­دارد «مقصود از نکاح، منافع بضع است و مهر در برابر آن قرار می­گیرد»^[۱۱۹] در برخی از متون معتبر فقهی از مهر با عنوان «قیمه البضع» یاد می­ شود و بیان می­دارند: جایز است نکاح و بیع در عقد واحد منعقد شود و در این هنگام، عوض به نسبت (ارزش) ثمن، یعنی قیمت مبیع و مهرالمثل یعنی قیمت بضع تقسیم می­ شود.^[۱۲۰] همچنین برخی از مفسران بزرگ قرآن کریم، مهر را عوض تمتع مرد بر شمرده­اند.^[۱۲۱]
در حقوق ایران نیز، این نظریه طرفداران مطرحی دارد. یکی از استادان و نویسندگان بزرگ حقوق در این باره می­گوید: «جنبۀ خصوصى نکاح یعنى مهر، به اعتبار نزدیکى بین زوجین مانند عقود معاوضى است که هرگاه قانون در موردى به حکم مخصوصى تصریح ننماید تا آنجائی که لطمه به حقوق عمومى و جنبۀ مذهبى آن وارد نیاید، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت میگردد.»^[۱۲۲] همچنین شناسایی حق حبس برای زوجه توسط قانون مدنی (ماده ۱۰۸۵)، نشان از گرایش قانون مدنی به عوض یا شبه عوض دانستن مهر دارد.
گفته شده است که در برخی از آیات کتاب شریف قرآن نیز از مهر با عنوان «اجور» (جمع اجر) تعبیر شده است^[۱۲۳] که به معنای مزد می­باشد و نشان از معاوضی بودن نکاح و انتفاع مرد از بضع دارد.^[۱۲۴] همه مفسران شیعه و سنی در این آیه و آیات مشابه، اجر را به معنای مهر می­دانند.^[۱۲۵]
در همین راستا، برخی فقهای مالکی به آیه ۲۴ سوره نساء استناد نموده ­اند که خداوند متعال می­فرماید: «…فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً…» (از زنانی که بهره میبرید، مهرشان را بپردازید). با این­حال، این آیه شریفه ناظر به «متعۀ نساء» مى‌باشد و بسیاری از قراء و محدثین صدر اسلام از جمله ابىّ بن کعب، ابن عبّاس، سعید بن جبیر و سدّى و برخى دیگر این آیه را بدین گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‌کرده‌اند. از ابن مسعود و جماعتى دیگر نیز قرائت آیه به همین نحو روایت شده است.^[۱۲۶] اما در سایر آیات شریفه از اجر به معنای مهر استفاده شده است و لذا می­توان از ظاهر این آیات، شبه عوض بودن مهر را برداشت نمود.
با این حال استناد به عبارت «اجور» در مصحف شریف، برای القاء معوض بودن مهر موجه نیست. چه در سایر آیات شریفه­ای که این عبارت مشاهده می­ شود، معنای عوض نمی­دهد بلکه در تمام آیات دیگری که از واژگان «اجر» یا «اجور» استفاده شده است، معنای پاداش عمل دارد و در ادبیات قرآنی، غالباً به پاداش اخروی گفته می­ شود.^[۱۲۷] بنابر این هم استنباط فوق و هم ترجمه­ای که در برخی مقالات از آیه ۲۴ سوره نساء شده است به این نحو که «هر موقع از زنان تمتع و لذت بردید واجب است اجرتشان را بپردازید»^[۱۲۸] قطعاً صحیح نیست.
باید اضافه نمود که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمیدانند و به تعبیر دقیق تر آن را شبه معاوضی میپندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمی­ شود؛ اولاً با صیغه عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و … نمی­ توان نکاح را منعقد نمود و ثانیاً عدم ذکر ثمن در معاوضات موجب بطلان تراضی است در حالی که در نکاح، مسکوت نهادن مهر و میزان آن خللی به صحت عقد وارد نمی­آورد. روشن است که عدم ذکر مهر ماهیت نکاح را از معاوضی به غیر معاوضی تغییر نمی­دهد.^[۱۲۹] همچنین در معاوضات، تلف عوض قبل از قبض موجب انفساخ عقد است اما در نکاح تلف مهر، مستلزم پرداخت مثل یا قیمت می­باشد. ^[۱۳۰] علاوه بر این، در عقود معاوضی و تغابنی، علم تفصیلی به عوضین شرط صحت است اما در نکاح، علم اجمالی به مهر کافی است.^[۱۳۱] بنابراین نکاح از عقود شبه معاوضی است اما غالب احکام معاوضات بر مهر جاری می­ شود.
بند دوم: غیر معاوضی بودن مهر
در برابر رویکرد معاوضی نسبت به ماهیت مهریه، عده­ای بر این باورند که در حقوق اسلام، نکاح ابتیاعی نبوده و به تبع آن مهر نیز هدیه­ای است که به خود زن اعطا می­ شود.^[۱۳۲] بیش­تر دلایل ایشان از این قرار است که اولاً انسان طرف حق است و موضوع حق واقع نمی­ شود بنابر این امکان ندارد که زن در برابر مهر خود را بفروشد.^[۱۳۳] اسلام قوانین اقتصادی خود را چنان تنظیم کرده که مرد هیچ بهره گیری اقتصادی از زن ندارد؛ در این صورت، چگونه میتوان مهر را قیمت کامیابی از زن دانست؟^[۱۳۴]
ثانیاً در مواردی که نکاح بدون تمتع جنسی پایان می­یابد نیز زن مستحق دریافت نیمی از مهر می­باشد. همچنانکه در صورت عدم تعیین مهر و انحلال نکاح پیش از نزدیکی، زوجه مستحق دریافت مهر المتعه می­گردد. در برابر، درست بر عکس عقود معاوضی همچون بیع و اجاره و … که بطلان عوض موجب سرایت به اعتبار عقد می­گردد، بطلان یا عدم تعیین مهر، موجب بی­اعتباری نکاح نیست.
ثالثاً همانطور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.^[۱۳۵]
همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد می­ شود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمی­آورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید می ­آید که آثار آن بر زوجین تحمیل می­ شود. بنابر این هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمی­ شود.^[۱۳۶]
با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمی­دانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه ۴ سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیه­ای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مزبور بیان می­دارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریه­ای است که به زنان می­ دهند و کلمه نحله به معنای عطیه­ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»^[۱۳۷]
مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مزبور برداشت نموده ­اند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی­آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. بنابر این مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.^[۱۳۸]
بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت می­ شود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معناست که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون می­باشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید می­آورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.
با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی می­توان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمی­دانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است.^[۱۳۹]
ثانیاً حتی بر فرض پذیرش این­که عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، می­توان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمی ­باشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع می­باشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم می­شوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست.
ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یکطرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. در حالی که «زن می ­تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده ۱۰۸۵ق.م.)
همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزام­های ناشی از نکاح را تعیین نمی­نماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکم­فرمایی می­ کند.^[۱۴۰] پس چه نیازی است که برای توجیه حکمرانی قانون در نکاح، به امری فرضی به عنوان «وضعیت قانونی» دست یازیم؟
بند سوم: جمع بندی ماهیت حقوقی مهر
به نظر می­رسد ماهیت شناسی عمل حقوقی مستلزم کشف اراده نوعی طرفین آن عمل باشد. در بیع، به عنوان مثال، همیشه فروشنده قصد تملیک عین را در برابر تملک عوض معلوم دارد و مقصود خریدار نیز همیشه تملیک عوض در برابر تملک عین معین است. بر پایه این اراده همیشگی و نوعی، بیع را تعریف نموده ­اند به «تملیک عین در برابر عوض معلوم». این درست نیست که بدون توجه به خواست نوعی زن و شوهران، محصول اراده آنها یعنی نکاح و توابع آن را تحلیل نماییم. با این وصف هیچ یک از رویکردهای فوق، حداقل به صراحت، مبتنی بر تفسیر اراده زوجین نبوده است.
در نکاح موقت، رویکرد معاوضی نسبت به مهر، کاملاً با واقعیت همراه است. ممکن است در برخی موارد، از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای محرمیت شرعی و بدون قصد تمتع جنسی استفاده شود اما نوعاً در ازدواج موقت، تمتع جنسی در برابر مهر قرار می­گیرد.^[۱۴۱] بنابر این مهر از ارکان متعه محسوب می­ شود و فساد آن موجب زوال اعتبار نکاح موقت می­گردد.^[۱۴۲] سایر احکام مترتب بر نکاح موقت نیز موید این معناست.
اما در ازدواج دائم، واقعیت این است که زوجین مهر را صرفاً در برابر کامیابی جنسی نمی­دانند. چه، به راستی ازدواج قراردادی پیچیده و چند وجهی است و نمی­ توان آن را با سایر عقود معین قیاس کرد. در سایر عقود، هنگام پیمان بستن، اثرات اصلی عقد در ذهن طرفین جلوه می­ کند؛ به ایشان انگیزه می­دهد و در انشاء ایشان بارز می­ شود. همه مردم هنگام عقد بیع می­دانند که اثر اصلی توافقشان تملیکی دو سویه است که اثر آن تسلیط و تصرف بر کالا و پول مورد نظرشان می­باشد. همین واقعیت بر اجاره و مضاربه و بیمه و … پرتو افکنده است اما در ازدواج چه؟ برخی حقوقدانان انگلیسی بیان داشته اند که تعهدات زوجین، در زمان انعقاد عقد نکاح مبهم، کلی و نامشخص است.^[۱۴۳]
به نظر سخن کاملاً درستی است. حتی حقوقدانان هم به دشواری می­توانند هنگام ازدواج، اثرات آن را در نظر بگیرند. آنچه از ازدواج در نظر می ­آید صرفاً رابطه همسری و زوجیت است. بی وجه نیست که در آموزه های مسیحیت، ازدواج را «سرّ عظیم» نامیده­اند.^[۱۴۴]
بنابر این منطقی­تر این است که بر خلاف سایر عقود معین و نامعین، اثر ازدواج را «وضعیت»ی شرعی و قانونی بدانیم که «زوجیّت» نام دارد و تعهدات طرفین از آن ناشی می­ شود؛ چه تعهدات مالی و چه تعهدات غیر مالی. پس تعهدات زوجین مستقیماً از توافق ایشان ناشی نمی­ شود تا تقابل یا عدم تقابل هر یک با دیگری قیاس شود. نگاه بشری نیز به ازدواج اینگونه نبوده و نیست. البته توافق طرفین در تعهدات ناشی از زوجیت مؤثر است و کاملاً کنار نمی­رود. این طرفین هستند که میزان و نحوه اجرای مهر را تعیین می­ کنند. بر همین اساس طرفین به ابزارها و ضمانت اجراهای قراردادی اجرای قرارداد مانند حق حبس مسلح می­گردند.
با این وصف مهر از منظر حقوقی، تعهدی نیمه قراردادی - نیمه قانونی است که در برابر کامیابی جنسی قرار نمی­گیرد. در برابر، هدیه­ای از جانب مرد نیز نمی ­باشد بلکه تعهد قانونی الزام آور است که آثار تعهدی معوض بر آن مترتب می­گردد. باید دقت کرد که عبارت «نحله» در آیه ۴ سوره نساء به معنی هدیه و عطیه الهی است نه هدیه مرد به همسرش.^[۱۴۵]
گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر
فلسفه مهر به این مسأله می ­پردازد که چرا مهر به عنوان حقی برای زن به رسمیت شناخته شده است و چه مزایایی برای زوجه در پی دارد؟ در ادامه این گفتار، به بررسی اقوال و احتمالات مطرح در این خصوص خواهیم پرداخت.
بند اول: ارضای نیاز فطری