در معیار لامبا عدم اطمینان به مفهوم احتمال مواجه شدن با کمبود نقدینگی و اجبار انجام اقدامات هزینه آور برای تامین مالی می باشد. هر چه شرکت دارای جریان های نقدی مطمئن تری باشد این احتمال کاهش می یابد.

هر چه حاصل جمع ذخیره نقدی اولیه و E(NCF) خالص بیشتر باشد عدد شاخص نیز بیشتر و احتمال مواجه شدن با کمبود نقدینگی کمتر می شود. (جهانخانی و پارسیان ، ۱۳۸۴):
۳٫۸٫۲٫ همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی
نتایج پژوهش محققین (خوش طینت و نمازی، ۱۳۸۳؛ برزیده، ۱۳۸۴؛ مهدوی و ازان آخاری ،۱۳۸۷) نشان می دهدکه هر چند شاخص­ های نوین نقدینگی، با شاخص­ های سنتی نقدینگی همبستگی نزدیکی دارند؛ ولی دارای تفاوت­هایی نیز هستند که می تواند در تصمیم ­گیری نقش مهمی ایفا کند. همچنین شاخص­ های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها تصویر دقیق­تری نسبت به شاخص­ های سنتی نقدینگی به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می­ دهند. افزون بر این، شاخص­ های نوین نقدینگی دارای محتوای اطلاعاتی متفاوت­تری در مقایسه با نسبت­های سنتی نقدینگی هستند و به گونه ­ای موثر می ­تواند راهنمای استفاده­کنندگان از این شاخص ­ها در اخذ تصمیم­های بهینه باشد.
بنابراین به نظر می­رسد استفاده­کنندگان صورتهای مالی در تجزیه و تحلیل قدرت نقدینگی شرکت صرفاً نباید به یک یا چند نسبت اکتفا کرده بلکه با توجه به اینکه هر کدام از نسبت­ها از یک جنبه خاص به وضعیت نقدینگی شرکت می ­پردازد، حتی المقدور تمامی آنها از جمله نسبتهای نوین محاسبه و در نتیجه ­گیری خود لحاظ نمایند.
سایر نسبت ها:
نسبت­های فعالیت (کارائی)
این نسبتها نشان می­ دهند که با چه سرعتی دارایی­ های مختلف به فروش یا پول نقد تبدیل می­شوند. به عبارت دیگر این نسبتها حاکی از توانایی مدیریت در بکارگیری دارایی­ ها در فعالیت نهایی شرکت (فروش محصول) می­باشد. این نسبت­ها مربوط به مقایسه میان حجم فروش و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های مختلف مانند موجودی­ها، دارایی­ های ثابت، بدهکاران و غیره می­باشد.
نسبت گردش کالا: این نسبت نشان می­دهد در طی سال چند بار خریده­ایم و فروخته­ایم و یا تولید کرده­ایم و فروخته­ایم. هر چه این نسبت بیشتر باشد بیانگر فعالیت بیشتر واحد تجاری است. این نسبت از رابطه زیر محاسبه میشود:
و بهتر است از رابطه زیر استفاده شود:
متوسط دوره گردش موجودی کالا : این نسبت نشان می­دهد که بطور متوسط هر بار که مواد خریده­ایم، تولید کرده­ایم و فروخته­ایم چند روز طول کشیده است:
گردش دارایی­ ها: این نسبت؛ کارایی دارایی­ ها را نشان می­دهد.
زمانی که شرکت به ظرفیت تولیدی خود برسد؛ این نسبت حداکثر خواهد بود و در نتیجه هر چه این نسبت افزایش پیدا کند؛ بیانگر فعالیت بیشتر واحد تجاری است.
دوره وصول مطالبات: این نسبت بیانگر تعداد روزهائی است که به طور متوسط شرکت بدهی خود را وصول کرده است. این نسبت از رابطه زیر محاسبه می شود:
هر چه دوره وصول مطالبات افزایش یابد بیانگر ضعف در فعالیت است. دوره وصول مطالبات یک شرکت را می توان با “میانگین دوره وصول مطالبات” سایر شرکت­های آن صنعت مقایسه کرد.
گردش حسابهای دریافتنی: این نسبت نشان می­دهد در طی سال چند بار شرکت توانسته مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند.
با بهره گرفتن از این نسبت می­توان دوره وصول مطالبات را نیز حساب کرد.
نسبتهای اهرمی (بازپرداخت بدهی های بلند مدت)
توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهی­های بلندمدت خود، در سررسید آنها. تحلیل این تــوانایی بر ساختار بلندمدت مالی و عملیاتی مؤسسه تاکید دارد. میزان بدهی­های بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایهآن نیز در این تحلیل مورد توجه قرار می­گیرد. در این بررسیها سودآوری مؤسسه نیز باید مورد دقت قرارگیرد، چرا که تا شرکتی سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نخواهد بود. وقتی بدهی یک شرکت زیاد باشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روش های دیگری و درصدد آن به صاحبان سرمایه (صدورسرمایه) متوسل شود و نیز تلاش نماید که سررسید بدهی­ها را تمدید کند که بدون شک هزینه تامین سرمایه در هریک از این حالات افزایش خواهد یافت. نسبتهای اهرمی شامل موارد زیر است:
نسبت بدهی: این نسبت جمع کل بدهی­ها را با جمع کل دارائی­ها مقایسه می­ کند. به عبارت دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تامین شده است نشان می­دهد. طلبکاران ترجیح می­ دهند که این نسبت کوچکتر باشد چون در صورت ورشکستگی شرکت ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد.
نسبت بدهی به ارزش ویژه: این نسبت شاخص مهمی از توانائی شرکت در بازپرداخت بدهی­های خود می­باشد. زیرا نسبت بالای بدهی در ساختار سرمایه شرکت ممکن است پرداخت بهره و حتی اصل بدهی­ها را دچار اشکال نماید.
نسبت پوشش هزینه بهره: این نسبت نشان می­دهد که سود قبل از بهره و مالیات شرکت چند بار می ­تواند هزینه بهره را پوشش دهد. در واقع این نسبت حاشیه ایمنی خاصی را، از نظر طلبکاران منعکس می­ کند و نشان می­دهد که شرکت چه مقدار کاهش در سود را می ­تواند تحمل کند و هنوز قادر به پرداخت هزینه بهره باشد.
نسبت های سودآوری
یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول ویا برگشتی راضی کننده روی سرمایه ­گذاری آن است. بدیهی است که سرمایه ­گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخود نشان نمی­دهند. چراکه سود­آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد. اعتباردهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظرسودآوری دارد نخواهند بود، چون احتمال این را می­ دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد. البته باید یادآوری شود کــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن  (میزان سرمایه ­گذاری) مورد ارزیابی قرارگیرد. برخی از مهمترین شاخص­ های ارزیابی نتیجه عملکرد شرکت به شرح ذیل می­باشد:
حاشیه سود ناخالص: این نسبت نشان­دهنده درصد سودی است که پس از پرداخت قیمت تمام شده کالای فروخته شده عاید می­ شود. بدیهی است که هر چه این نسبت بالاتر باشد وضع مطلوبتری را نشان می­دهد. سود ناخالص عبارتست از تفاضل فروش خالص از قیمت تمام شده کالای فروخته شده.
حاشیه سود خالص: نسبت سود خالص به فروش خالص را حاشیه سود خالص می­نامند. این نسبت نشان­دهنده سودآوری حاصل از درآمد و یکی از شاخص­ های مهم عملکرد شرکت است. همچنین این نسبت معرف بازدهی و کارایی تولید و ساختار قیمت تمام شده و هزینه­ های شرکت است.
بازده سرمایه ­گذاری (برگشت سرمایه ­گذاری): این نسبت نشان می­دهد که شرکت روی سرمایه ­گذاری انجام شده در آن (کل دارائی­های شرکت) چند درصد سود (بازده) داشته است. دو نسبت مهم در این رابطه وجود دارد:
برگشت روی دارایی­ ها
برگشت روی حقوق صاحبان سهام
۹٫۲٫ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت ها بخش عمده ای از مباحث حسابداری و مدیریت، اقتصاد و … را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد؛ یعنی اندازه گیری این مطلب که شرکت تا چه میزان به اهداف تعیین شده در برنامه ریزی خود دست یافته است. نتیجه حاصل از ارزیابی عملکرد، خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت است. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار دادن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است. در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سوال مطرح می­ شود که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده ال برای سنجش عملکرد شرکت ها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود که جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار می دهد. رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد.از این رو انتخاب معیاری مناسب به‌منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به‌تبع آن تصمیم‌گیریهای صحیح اقتصادی است. (امیر اصلانی، ۱۳۸۴).
۱۰٫۲٫ رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
از دیـربـاز تاکنـون مطالعـات بسیاری بـرای دستیـابی بـه معیـاری منـاسب جهـت ارزیابـی عملـکـرد شـرکتـهـا و مدیران به‌منظور اطمینان یافتن از همسویی حـرکت شـرکـت با منـافـع سرمـایه‌گـذاران بالفعـل و مبنـایـی بـرای اتخـاذ تصمیمـات اقتصـادی سرمـایـه‌گـذاران بـالقـوه و اعتبـاردهنـدگـان صـورت پـذیرفتـه اسـت (آذربایجانی و همکاران، ۱۳۹۰).
نتیجه‌های به‌دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به‌شرح زیر انجامیده است:
رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود (انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).
رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می‌شود (انواری رستمی و همکاران، ۱۳۸۳). ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به‌کار می‌رود مانند نسبت کیو توبین (Tobin᾿s q) و نسبت قیمت به سود (P/E) (ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵).
رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت­ گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد (انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).
۱۱٫۲٫ معیارهای عملکرد حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به‌عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به‌کارگیری رویه‌های مختلف است (گوینده، ۱۳۸۶). نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییهـا و سـود هر سـهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمـار مـی‌روند که در ادامه به‌شرح هر یک پرداخته می‌شود.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به‌واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران بر شمرده‌اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای مستتر در آن به صورت زیر است (دِ ویت و دیو تویت^[۳۷]، ۲۰۰۷).
بازده حقوق صاحبان سهامROE:
سود خالص :NI
فروش :Sales