آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو


آخرین مطالب


 



موجودی کار در جریان ساخت به شدت به مدت زمان تولید که عبارت است از زمان بین وارد شدن مواد اولیه به جریان تولید تا تکمیل موادخام بستگی دارد. با کاهش مدت زمان تولید گردش موجودی کار در جریان ساخت افزایش می‌یابد. یک راه برای بهبود این مدت زمان عبارت است از بهبود تکنیک های مهندسی به منظور سرعت بخشیدن در جریان تولید. راه دیگر آن است که به جای تولید به خرید دست زد تا موجودی کار در جریان ساخت کاهش یابد (عبدالرحمان ومحمد ناصر، ۲۰۰۷،ص۱۴) [۱۵].

 

میزان موجودی کالای ساخته شده به مسئله هماهنگی تولید و فروش مربوط می شود و مدیر مالی با تغییر شرایط فروش نسیه به مشتریان با ریسک بیشتری می‌تواند فروش را تقویت کند.

 

۲-۴-۲-۲عوامل تعیین کننده میزان موجودی

 

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودی ها عبارتند از: میزان فروش، مدت زمان و ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالا در مقایسه با فاسدشدنی بودن کالا در چارچوب ماهیت اقتصادی رشته فعالیت شرکت ها، کاربرد کامپیوتر و روش های پژوهش عملیاتی می‌توانند امر کنترل موجودی را بهبود بخشند. اگر چه تنوع و پیچیدگی زیاد این تکنیک ها، مطالعه کامل آن ها را در این مقوله ناممکن ساخته است. اما مدیر عامل باید آماده باشد تا از متخصصینی که شیوه های مؤثری برای به حداقل رساندن سرمایه گذاری در موجودی ها را ایجاد کرده‌اند، استفاده نماید(دلف و مارک،۲۰۰۵،ص۵۸۵).

 

بررسی تأثیر روش های مدیریت حساب های دریافتی و موجودی کالا بر ارزش شرکت، نگرشی که تصمیم گیری‌های مرتبط با سرمایه در گردش را درقالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می‌کند. این است که حساب های دریافتنی وموجودی کالا را شبیه دارایی های ثابت با تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی می‌کنیم. البته تفاوتی که در زمینه حساب های دریافتنی وموجودی کالا با سایر دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مدنظر است، ولی ‌در مورد حساب های دریافتنی و موجودی کالا سطح کلی آن ها مد نظر می‌باشد (تروئل و سولانو،۲۰۰۶،ص۱۰).

 

۲-۴-۳ چرخه تبدیل وجه نقد

 

چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌ آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می‌کند. هر چه قدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می‌باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش بالا برد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی با اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد. سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد.

 

دوره عملیات شرکت های تولیدی شامل چهار مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می‌باشد. شرکت های تولیدی، مواد اولیه را خریداری کرده و تبدیل به کالاهای ساخته شده می‌کنند. کالای ساخته شده را به حساب های دریافتنی تبدیل و نهایتاًً آن را به مرحله وصول می رسانند. بخشی از این دارایی ها از طریق بدهی هایی که به صورت خودکار ایجاد می‌شوند، تأمین خواهند شد. شرکت های بازرگانی نیز معمولاً کالاها به صورت نسـیه خریــداری کرده و سـپس آن‌ ها را به صـورت نسـیه مـی‌فروشندو حساب های دریافتی را وصول می‌کنند. ‌به این چرخه، چرخه‌ی تبدیل وجه گفته می شود.

 

سیاست صحیح سرمایه ی گردش این است که زمان بین مخارج نقدی جهت تحصیل موجودی کالا و وصول وجه نقد حاصل ازفروش آن را حداقل نماید (دلف ومارک،۲۰۰۵، ص۵۸۵).

 

دوره تبدیل وجه نقد، دوره ی زمانی خالص بین پرداخت بدهی ها و دریافت وجه نقد از حمل وصول مطالبات می‌باشد. هر چه این دوره کوتاه‌تر باشد، شرکت نقدینگی بهتری خواهد داشت (جهانخانی و همکاران ،۱۳۸۶،ص۲۱).

 

در مدل دوره تبدیل وجه نقد که بر مدت زمان حساب های پرداختنی و وصول حساب های دریافتنی ناشی از از فروش‌های نسیه تأکید دارد، از اصطلاحات زیر استفاده می شود:

 

دوره گردش موجودی ها

 

دوره وصول مطالبات

 

دوره پرداخت بدهی ها

 

دوره تبدیل وجه نقد.

 

در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد شرکت، هر چه دوره بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، دوره تبدیل وجه نقد کوتاه تر بودن آن نشان دهنده وضعیت مناسبتر نقدینگی است. در حالی که تأخیر در پرداخت بدهی ها، می‌تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد، هر چه این تأخیر بیشتر باشد، وضعیت نامطلوب تر است، ولی هنگامی که این رقم در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد به کار می بریم، نتیجه متفاوتی حاصل می‌گردد، یعنی تاخیرهای طولانی تر سبب کمتر شدن آن و نشان دهنده نقدینگی مناسب هستند. ‌بنابرین‏ تناقض احتمالی مذکور باید به گونه ای مرتفع گردد.

 

در معیار دوره تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود، البته لازم نیست که همه وجوه نقد شرکت مد نظر قرار گیرند، بلکه مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

 

در معیار دوره تبدیل وجه نقد، صرفاً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها مدنظر قرار می گیرند و به مقدار آن ها توجه نمی شود. اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آن ها دو ماه است ولی حساب های پرداختنی شرکت اول ۹۰ درصد مجموع مطالبات و موجودی کالای آن باشد و برای شرکت دوم این نسبت ۵۰ درصد باشد، بدیهی است شرکت اول که حجم تعهدات بیشتری را نسبت به حجم دارایی های جاری قابل تبدیل به وجه نقد دارد در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است، وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در این شاخص به آن توجه نمی شود( عبدل نژاد رازلیقی، ۱۳۸۶، ص۳۸).

 

دریافت وجه نقد فروش کالا ورود به انبار نقطه سفارش

 

 

 

 

 

 

 

دوره دوره وصول مطالبات دوره گردش موجودی ها دوره پرداخت بدهی ها

وجه پرداختی جهت مواد خام دریافت صورتحساب خرید

 

چرخه عملیات

 

چرخه تبدیل وجه نقد

 

نمودار۲-۲ چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008)

 

۲-۴-۴ دوره پرداخت بدهی ها

 

یکی از اجزا مدیریت سرمایه در گردش دوره پرداخت بدهی ها می‌باشد. تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شـرکت می‌دهد که کیفــیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنندو همچنین این امر یک منبع تأمین مــالی ارزان و قـــابل انعطــاف برای شرکت محسوب می شود. از طرف دیگر تأخیر در پرداخت صورتحساب در صورتی که پرداخت زودتر صورت حساب شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه آور باشد.

 

به طور کلی دوره پرداخت بدهی ها مدت زمانی را که طول می کشد تا حساب های پرداختنی تسویه شوند را بیان می‌کند. دوره پرداخت بدهی ها را برای دو منظور مورد استفاده قرار می‌دهند: یکی برنامه ریزی پـرداخـت‌هــا و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت‌هایی ‌که‌ فروشــندگــان ‌مــواد ‌اولـیـه ‌و‌کـالا‌ بـرای‌ دریــافــت مــطالــبات‌ خود تعیین LEACH می‌کنند(دلف و ‌مارک،۲۰۰۵،ص۵۷۶).

 

۲-۵گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود

 

۲-۵-۱محافظه کاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-13] [ 05:38:00 ب.ظ ]




در قرارداد حمل و تعمیم مقررات مربوطه به تمام حالات و روش های حمل، اماره مربوط به تعهد اساسی به طور صریح کنار گذاشته می شود و پیوند ویژه برای قراردادهای حمل فراهم کردند. مع ذلک، اگر نتوانند تعهد اساسی قرارداد را معین کنند، بند۵ ماده۴ اماره اصلی مقرر در بند۲ ماده۴ را قابل اعمال بر قرارداد فیمابین نمی‌داند و اگر اوضاع و احوال در مجموع به نظر آید که قرارداد با کشور دیگری بیشترین ارتباط را دارد بایستی از کلیه اماره‌هایی که در اینجا بدان اشاره شد صرفنظر شود. هدف از این بند آن است که به دادگاه ملی متکفل پرونده تا حدی آزادی عمل داده شود تا هر وقت اوضاع واحوال پرونده ایجاب کند، از قانونی که بند ۲ ماده۴ آن را قابل‌اعمال می‌داند عدول نماید.

 

مقررات کلیدی این رژیم‌ها ساده هستند: قرارداد تحت حکومت قانون مرضی‌الطرفین است. اگر طرفین چنین انتخابی نداشته باشند، قرارداد تحت حکومت قانونی خواهد بود که نزدیک‌ترین ارتباط را با آن دارد. علاوه بر این، مادۀ ۳ و ۴ کنوانسیون رم یا مواد ۳ و ۴ مقررات رم، زمانی که مقررات ملی در خصوص قرارداد مرکّب اعمال می‌شوند، نقش مهمی را بازی می‌کنند.[۶۲] مادۀ ۳ هر دو سند به طرفین قراردادی اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادشان را می‌دهد. درعین‌حال، مادۀ ۴ کنوانسیون رم و مادۀ ۵ مقررات رم قانون قابل اعمال بر قرارداد را در صورت فقدان انتخاب طرفین مشخص می‌دارد. همان طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد این دو اصل ابتدایی، تنها زمانی که اختلاف به یکی از استثنائات مثل مسائل شکلی و ادلۀ مذکور در مادۀ ۱ کنوانسیون رم و مادۀ ۱ مقررات رم مربوط نبوده یا وقتی اختلاف تحت پوشش کنوانسیون دیگری نباشند، مطرح می‌شوند. اگر اختلاف تحت پوشش کنوانسیون دیگر باشد، اصل قانون خاص ناسخ قانون عام موجب می‌شود کنوانسیون دیگر تقدّم داشته باشد.[۶۳] با این وجود، طبق نظر واگنر مادۀ ۲۵ مقررات رم به محدودۀ اعمال قواعد رژیم‌های حمل‌ونقل واحد مربوط نمی‌باشد. او ادعا می‌کند که این قواعد بیان‌دارندۀ محدودۀ اعمال، قواعد خاصی هستند که محدودۀ قواعد مشخصی را تعیین می‌کنند؛ نه قواعدی که مشخص بدارند که قانون کدام کشور در خصوص قرارداد اعمال می‌شود.[۶۴] در نتیجه، محدودۀ اعمال قواعد کنوانسیون‌های حمل‌ونقل طبق مادۀ ۲۵ مقررات رم دست‌نخورده باقی می‌مانند.

 

حال مهم نیست که طریقۀ فکری واگنر را در پی بگیریم یا به‌وسیلۀ مادۀ ۲۵ مقررات رم به محدودۀ قواعد قابل اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تقدّم بدهیم. مگر آنکه کنوانسیون مورد بحث مطروحه در دادگاه آن کشور بعد از اجرایی‌شدن مقررات رم لازم‌الاجرا شده[۶۵] و جزء حقوق جامعه اروپا نشده باشد؛ زیرا که اتحادیۀ اروپا آن را برای تمامی اعضایش امضا نموده است.[۶۶] ارتباط بین مقررات رم و رژیم حمل‌ونقل واحد، روشن است. کنوانسیون حمل‌ونقل، حاکم بر قرارداد است، مادامی‌که قرارداد در محدوده اعمالش قرار گیرد؛[۶۷] در حالی که مقررات رم بر کل قرارداد حاکم خواهد بود، اگر هیچ حقوق واحدی در خصوص آن اعمال نشود.

 

در ادامه، مفهوم «آزادی انتخاب طرفین» و «قانونی که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد» موردبحث قرار می‌گیرد. این اصول و استثنائات ایجادشده توجه زیادی را در ادبیات حقوقی جلب کرده‌اند. ‌بنابرین‏ بازبینی این موضوعات جدای از ملاحظات مقدّماتی محدود به واکنش‌هایی است که در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی با آن برخورد می‌کنیم.

 

فصل سوم:

 

تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب ‌بر اساس رژیم‌های داخلی

 

در این‌خصوص باید گفت اصل اولیه این است که طرفین قرارداد آزادند تا حقوق قابل اعمال بر قراردادشان را ‌در صورتیکه چنین قراردادی به صورت مرکّب باشد، انتخاب نمایند.[۶۸] تمام رژیم‌های حقوقی اصلی که طبق آن طرفین می‌توانند حقوق قابل اعمال بر قرارداد بین‌المللی را طبق حقوق تجارت یا مدنی انتخاب نمایند، مورد شناسایی قرار داده‌اند.[۶۹] با این وجود، نسبت به سایر حوزه های حقوق قراردادی این اصل در حقوق حمل‌ونقل کمتر حاکم است و بسیاری از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد اجباراً این اصل را کنار گذاشته‌اند. بااین‌حال، رژیم‌های حقوقی واحد، فضا را برای اعمال سایر قواعد حقوقی، مثل حقوق ملی باقی گذاشته‌اند. ‌بنابرین‏ انتخاب قانون ممکن است نتیجۀ وجود اوضاع و احوال خاصی باشد.

 

آزادی طرفین قرارداد در انتخاب حقوق حاکم بر آن، دکترین استقلال یا دکترین استقلال طرفین هم نامیده می‌شود.[۷۰] این دکترین موجب رواج اطمینان حقوقی شده و یکی از ارکان کنوانسیون رم می‌باشد.[۷۱] ‌بنابرین‏ انتخاب اصول حقوقی حاکم توسط کنوانسیون رم در مادۀ ۳ تدوین شده، که پارگراف ۱ آن مقرر می‌دارد: «۱٫ قرارداد تحت حکومت قانون منتخب طرفین خواهد بود. انتخاب باید توسط شروط قرارداد یا اوضاع و احوال پرونده با اطمینان معقولی نشان داده و اثبات شود. طرفین با انتخابشان می‌توانند حقوق قابل اعمال در خصوص کل یا فقط جزئی از قراردادشان را انتخاب نمایند.» جملۀ دوم پارگراف ادامه می‌دهد: «این انتخاب برای آنکه معتبر باشد باید با اطمینان حقوقی در شروط قراردادی یا اوضاع و احوال پرونده نمایان و اثبات شود.»[۷۲] البته برخی از ترجمه‌های صورت‌گرفته از کنوانسیون در این‌خصوص نسبت به ترجمه‌های دیگر انعطاف‌پذیرترند و امکان دارد که این تفاوت‌ها ریشه در تفاسیر متفاوت کشورها از کنوانسیون داشته باشد.[۷۳]

 

با اینکه قصد قانون‌گذار بین‌المللی تنها اشاره به انتخاب‌های صریح بوده اما، این به آن معنا نیست که رژیمی که طرفین قصد اعمال آن را دارند باید به صورت لفظی بیان شود. در واقع، مادامی‌که یک روش تثبیت‌شده برای اعمال رژیم حاکم بر قرارداد به کار برده می‌شود، مجاز است که تعیین رژیم حقوق قابل اعمال بر آن را آزاد بگذاریم.[۷۴] یک مثال از این مورد را می‌توان در Bhaia Shipping v Alcobex Metals یافت.[۷۵] بند دوازدهم سند حمل‌ونقل مرکّب صادره در این پرونده بیان می‌دارد: «مسئولیت (MTO) در خصوص چنین ضرری ‌بر اساس قانون هندی قابل اعمال تعیین خواهد شد اگر چنین ضرری در هند رخ دهد یا مقررات حقوق قابل اعمال کشوری که خسارت یا ضرر در آن وقوع یافته این گونه مقرر دارد.» در این پرونده قضیۀ مربوط به انتقال لوله‌های برنز با قایق از بمبئی[۷۶] به آونموس[۷۷] و تخلیه در آنجا بود. هرچند متصدی نماینده‌ای را برای انجام حمل‌ونقل تا استنفورد[۷۸] برگزیده بود، دریافت‌کنندگان با کارگزاران کشتی، قرار گذاشتند تا کالاها در آونموس و بدون صدور بارنامه به آن‌ ها تحویل داده شود. نتیجتاً فرستنده علیه متصدی دعوایی را اقامه نمود که متضمن انتخاب قانون حاکم بود؛ زیرا که شکایت، مربوط به تحویل اشتباه در انگلستان بود و حقوق انگلستان به عنوان حقوق کشوری که خسارت یا ضرر در آنجا وارد آمده، قابل اعمال بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:48:00 ق.ظ ]