کلیات پژوهش

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

مقدمه

 

فبما رحمه مّن الله لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک (سوره آل عمران/۱۵۹).

 

ستایش و سپاس خدایی را سزاست که زیباترین جلوه های آفرینش را بر بندگانش آشکار نمود. حسن خلق در فرهنگ اسلام از رحمت الهی ریشه می‌گیرد که خدای مهربان با معرفی پیامبر اکرم (ص) به عنوان الگوی برتر حسن خلق در خطاب به آن گرامی در آیه فوق می فرماید: به سبب لطف و رحمت خدا بود که با آنان ‌نرم‌خویی و مهربانی کردی و اگر درشتخو و سخت دل بودی ،قطعاً از گرد تو پراکنده می شدند.

 

آنچه مسلّم است خانواده ملجأ و مأمن قابل اعتماد و پایدار برای پاسخ گویی به نیاز هایی چون امنیت ، محبت ، غرایز و … می‌باشد ، پس میزان اندیشه در آن در میزان بهبود جامعه تأثیر دارد. پیوند دادن اعضای خانواده به عنوان یک گروه با احساس صمیمیت و همکاری امکان پذیر است و بر پایه صمیمیت استوار می‌باشد و صمیمیت مشخصه غیر قابل تفکیک خانواده است(رضایی ۱۳۸۹). به نظر استر نبرگ ^[۱](۱۹۸۷) صمیمیت احساساتی است که نزدیکی ، تعلق و تماس را ایجاد می‌کند و اسکنارچ^[۲] (۱۹۹۹) صمیمیت را فرایند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می‌کند(هلروود،۱۹۹۸،به نقل از رضایی ۱۳۸۹). یادگیری می‌تواند نکته ی کلیدی و مهم در تداوم یک رابطه موفق زناشویی شود و افراد می‌توانند با یادگیری و افزایش اطلاعات نیاز همسران و خود را بهتر پاسخگو باشند و زندگی خود را سالم تر سپری کنند.

 

مشاوران و روانشناسان می‌توانند با آموزش صحیح تغییر مثبت و پایداری را در رابطه زن و شوهر ایجاد کنند (موسوی ، ۱۳۸۶ ). با توجه ‌به این که بخش اعظمی از فرهنگ بومی خانواده های ایرانی منطبق بر مبانی اسلامی می‌باشد و شناخت مسائل و تطبیق راه حل ها با فرهنگ نقش بسزایی در علم آفرینی هر جامعه دارد لذا مراجعه به قرآن مجید و احادیث موجود و آموزه های اسلامی در این زمینه می‌تواند راهگشا و تبیین کننده بسیاری از امور در جهت بهبود روابط زندگی زناشویی باشد. در اسلام یکی از ویژگی هایی که در تحقق سازگاری و آرامش زندگی نقش بسزایی دارد و کمتر عاملی را می توان یافت که در این حد بتواند در ایجاد و تبثیت آن نقش ایفا کند ، ” مدارا ” است (حسین زاده ، ۱۳۹۰).

 

مدارا یکی از توصیه های اسلامی است عبارت است از اینکه ناگواری از کسی به تو برسد متحمل شوی و به روی خود نیاوری (نراقی ، ۱۳۸۴).مدارا در پیدایش سه زاویه خوش اخلاقی ، یعنی نرم برخورد کردن با دیگران ، همدمی نیکو و تحمل کردن دیگران به گونه ای که از انسان فرار نکنند، نقش فراوانی دارد (حسین زاده ، ۱۳۹۰).

 

بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من أسا

 

این شعر سعدی اشاره به روایت امام باقر (ع) است که فرمود : « احسن الی من أساء الیک » نیکی کن به کسی که به تو بدی ‌کرده‌است » (مجلسی،۱۴۰۳ ق).

 

البته مدارا کردن با مردم نوعی سرمایه گذاری اعتماد و محبت در قلب های دیگران است . دین و دنیا نیازمند مدارا می‌باشد ، هم در معاشرت با مردم و زندگی زناشویی و هم در هدایت آن ها و هم در خودسازی. کار هدایت و تربیت واقعی خلق خداوند ، جز به راه نرمی و مدارا سامان نگیرد.

خشونت و تندی ممکن است ظاهر آدمیان را همراه سازد اما باطن و قلب که اساس هدایت و رشد است از جنس دیگر است . حتی فرعون نیز نیازمند به نرمی سخن شنیدن و به مدارا هدایت شدن است . حتی در سلوک نفس و رسیدن به مدارج قرب نیز باید با خود مدارا کرد و نفس خود را با تحمیل به سوی معارف نکشاند . مدارا یکی از اصولی است که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد. پستی و بلندی‌های زندگی و روابط مشترک زن و شوهر ، نیاز مبرمی به اصل « مدارا » دارد. اهمیت مدارا آنقدر زیاد است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید .” اذا اراد الله باهل بیت خیراً ادخل علیهم باب الرفق”هرگاه خداوند اراده فرماید که برای اهل خانه ای و در محیط خانواده ای خیر و برکت و نیکی برقرار گردد آن خانواده و ارتباطات فیمابین آن ها را آمیخته با مدارا می‌سازد و آنان را در فضای آرامبخش مدارا و دوستی وارد می‌سازد (ابن ابی الحدید،۱۹۵۹،ج۶،ص۳۳۹).

 

البته لازم به ذکر است که در مدارای اسلامی با آنچه امروزه به عنوان تساهل و تسامح مطرح می شود تفاوت وجود دارد. در مدارای اسلامی اصول و مبانی ثابت است و در آن کمترین اغماضی صورت نمی گیرد، در حالی که تساهل وتسامح اصول ومبانی را نیز شامل می شود.

 

در نهاد خانواده ، مدارا قانونی بسیار با اهمیت است و اصولا با حالات درونی همسر و شرایط زندگی باید مدارا کرد. اگر میان زن و شوهر مصالحه و مدارا حکمفرما نباشد بدون تردید نظام خانواده از هم گسیخته خواهد شد و یکی از زوجین ‌بر اساس غرور و خودخواهی بخواهد سلیقه و اندیشه‌های فردی خود را بر دیگری تحمیل کند مطمئناً راه بجائی نخواهد برد .آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر داده های دینی و روانشناختی مبتنی است و می‌تواند راهکار خوبی برای ثبات و پایداری در زندگی، آرامش و صمیمیت زوجین به حساب آید. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اینکه اسلام بخشی از فرهنگ خانواده های ایرانی است و جایگاه قابل توجهی در زندگی آنان دارد و مدارا نیز اصل مهمی در آموزه های دینی ماست لذا بررسی تأثیر آموزش مدارای اسلامی به افراد قابل توجه است.

 

بیان مسأله

 

صمیمیت زناشویی^[۳] می‌تواند به صورت قابل قبولی موجب تحکیم و رشد روابط محبت آمیز بین زوج ها شود. تا ‌جایی که به نظر می‌رسد اصل اساسی در ازدواج موفق ایجاد صمیمیت بین زوجین است. یکی از نیاز های اساسی در انسان صمیمیت است که شدت آن و نوع صمیمیت در افراد متفاوت است(رضایی،۱۳۸۹).

 

 

ج. داده های ترکیبی امکان بیشتری برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی را فراهم می‌کند که به وسیله فقط آمارهای مقطعی و یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیست.

 

د. داده های ترکیبی از واحد‌های کوچکی مثل افراد، شرکت ها و خانوارها گردآوری می‌شوند. بسیاری از متغیر ها را می‌توان در مقیاس کوچک با دقت بیشتری اندازه گیری نمود و انحراف‌های بیشتری از تجمع افراد یا شرکت ها حذف می‌شوند.

 

ه. امتیاز دیگری که برای ترکیبی کردن داده ها می‌توان در نظر گرفت؛ این است که استفاده از مشاهدات مقطعی می‌تواند منجر به برآوردهای اریبی از پارامترها شود. چنانچه از این برش‌های مقطعی طی زمان نمونه گیری شود و به اصطلاح داده های گروهی فراهم شود برآوردهای نااریب و سازگاری امکان پذیر است.

 

۳-۱۰-۵- روش‌های تخمین داده های تابلویی

 

سه روش عمده برای برآورد مدل‌های مبتنی بر داده های تابلویی عبارتند از:

 

الف) روش اثرات مشترک

 

برای برازش مدل با بهره گرفتن از روش اثرات مشترک، روش OLS برای تلفیقی از داده های مقطعی و سری زمانی اجرا می‌شود و ابتدایی ترین روش تلفیق داده های زمانی و مقطعی است.

 

ب) روش اثرات ثابت

 

در الگوی روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع و یا در هر دوره زمانی ثابت می‌باشد و عرض از مبدأ از مقطعی به مقطع دیگر و یا از دوره‌ای به دوره ی دیگر، متفاوت می‌باشد. در این شرایط اختلاف معنی داری میان مقاطع و یا دوره ها وجود دارد و فرض می‌شود ضرایب مربوط به مقاطع و یا دوره های مختلف ثابت بوده و عرض از مبدأ متفاوت می‌باشد.

 

الگوی اثرات ثابت ‌به این دلیل ‌به این نام معروف شده است که اثرات مشاهده نشده به صورت جمله ثابت رگرسیون ظاهر می‌شوند. در این الگو با بهره گرفتن از روش متغیرهای مجازی یا روش تفاضل گیری، اثرات متغیر‌های غیر قابل مشاهده کنترل می‌شود. در روش متغیر‌های مجازی، اثرات مشاهده نشده در الگو منظور می‌شوند، ولی وابستگی این مشاهدات با متغیر‌های توضیحی مستقل در نظر گرفته نمی‌شود.

 

الگوهای اثرات ثابت با توجه به وجود یا عدم وجود روند زمانی در جمله ثابت، به الگوهای اثرات ثابت دو طرفه یا یک طرفه قابل تفکیک هستند. در هر دو الگو شیب رگرسیون ها برای کلیه متغیرها در هر مقطع ثابت است. الگوی اثرات ثابت یک طرفه نیز به الگوهای اثرات ثابت زمانی که در آن جمله ثابت (عرض از مبداء) برای دوره های مختلف زمانی، متفاوت و اثرات ثابت مقطعی که در آن جمله ثابت (عرض از مبداء) برای مقاطع مختلف، متفاوت می‌باشد، تفکیک می‌شود. در الگوی اثرات ثابت دو طرفه نیز، شیب توابع در هر مقطع ثابت است، اما جمله ثابت (عرض از مبداء) هم با زمان و هم با مقطع تغییر می‌کند.

 

ج) اثرات تصادفی

 

در الگوهای اثرات ثابت برای دستیابی به تخمین‌های کارا از روش حذف متغیرهای غیر قابل اندازه گیری اثرگذار در الگو استفاده می‌شود. به کارگیری این روش موجب حذف بسیاری از متغیرهای مهم و اثر گذار در رگرسیون داده های تابلویی می‌شود. ‌به این دلیل می‌توان با واردکردن این متغیرها در جملات خطا، به روشی دیگر این مشکل را حل کرد. این روش به الگوی اثرات تصادفی معروف است. اولین شرط برای استفاده از الگوی اثرات تصادفی آن است که متغیرها به طور تصادفی انتخاب شده باشند. در این صورت جملات خطا نیز به عنوان یک متغیر تصادفی می‌باشند و به همین دلیل به آن مدل اثرات تصادفی می‌گویند. در ادامه آزمون‌های تشخیصی مورد استفاده برای انتخاب از بین روش‌های مختلف داده های تابلویی بیان شده است.

 

1. 1. -forecast ↑

 

1. 1. -predict ↑

 

 

1. 1. – Earning per share ↑

 

1. 1. – Handrecson. 1992 ↑

 

1. 1. – Smith ↑

 

1. 1. -Hicks ↑

 

1. 1. – Adam Smith ↑

 

1. 1. Hicks ↑

 

1. 1. – Gontrborgr ↑

 

1. 1. – Creeping inflation ↑

 

1. 1. – Britannica ↑

 

1. 1. – Cal loping inflation ↑

 

1. 1. – Runaway Inflation ↑

 

1. 1. – Hyper- Inflation ↑

 

1. 1. – Open Inflation ↑

 

1. 1. – در ادبیات اقتصادی “بورس اوراق بهادار “گاهی به نام “بازار سهام “نیز خوانده می شود .معادلهای انگلیسی این دو عنوان نیز stock marketوstock exchange است که به طور مترادف و با معنی یکسان به کار برده می‌شوند. لازم به توضیح است لغت “portfolio ” به معنی موجودی اوراق بهادار یا سبد سهام است . ↑

 

1. 1. – Beaoer ↑

 

1. 1. – Lambert ↑

 

1. 1. – Morse ↑

 

1. 1. -Tehran price Index ↑

 

1. 1. – Laspyrz ↑

 

1. 1. – Collins, Kothari, and Roybrn ↑

 

1. 1. – Catherine Finger ↑

 

1. 1. – Graham، et al ↑

 

1. 1. – Jlyk، et al ↑

 

1. 1. – Jg & Mknomy ↑

 

1. 1. – Rogers & Astakn ↑

 

1. 1. – Graham، Campbell & Rajgvpal ↑

 

1. 1. – Oughlu & Mhajan ↑

 

1. 1. – Hanln Mitchell, James Myers & Terry Sholyn ↑

 

1. 1. -Hutton & stocken ↑

 

1. 1. -Petrovic & Manson & coakley ↑

 

 

وجه سوم: روایت ابن ابی نصر بزنطی: ابن ابی نصر از امام باقر درباره مردی که شخصی را به طور عمد کشته و گریخته و کسی براو قدرت نیافته تا مرده است، نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: « اگر قاتل مال دارد دیه از مال او پرداخت می شود وگرنه از خویشان وی به نحو الاقرب فالاقرب دیه گرفته می شود. »^[۱۳۸] همین مضمون را ابی بصیر از امام صادق و امام باقر نیز نقل ‌کرده‌است.

 

تقریب استدلال بر موضوع مورد بحث، این است که فرار قاتل، در حکم مذکور در روایات موضوعیت ندارد، بلکه فهم عرفی از روایت این است که امام به دلیل مرگ قاتل که موجب انتفای موضوع قصاص شده، به عدم سقوط دیه حکم ‌کرده‌است. گویا استدلال ‌به این روایات نیز تمام نیست. صرف نظر از اشکالاتی که از جهت سندی درباره ی این روایت و روایت های مشابه آن بیان شده^[۱۳۹]، چون مدلول این روایت مخالف مقتضای قاعده است^[۱۴۰]، لازم است در مخالفت قاعده، به قدر متیقن و خصوصی مورد منصوص در دلیل، بسنده شود و حکم به غیر آن تسری داده نشود. افزون بر این می توان گفت: مورد مذکور در روایت، با آن چه مورد سخن ما است، فرق می‌کند، زیرا در روایت، از قصاص تمکین نکرده، بلکه گریخته است، بدین جهت، به قدر ممکن از او استیفای حق می شود و چون دستیابی به او ممکن نیست ، دیه از مال او پرداخت می شود به همین جهت ‌در مورد فرار قاتل که منجر به مرگ او شده بسیاری از فقها به مضمون این روایت عمل کرده‌اند، اما درباره ی آن چه محل بحث ما است، عدم استیفای قصاص به وسیله ولی دم، به امری که به قاتل مستند باشد نیست تا دیه از مال وی پرداخت شود.

 

وجه چهارم: روایت حریز در محل بحث، وجه چهارمی نیز قابل استناد است که در صورت تمامیت استدلال به آن، مستلزم لزوم پرداخت دیه از مال قاتل فرد مستحق قصاص (قاتل دوم ) خواهد بود. « حریز می‌گوید: از امام صادق پرسیدم که مردی، دیگری را به عمد کشت و او را به والی سپردند و والی نیز وی را برای استیفای قصاص در اختیار اولیای دم قرار داد، اما عده ای حمله کرده، قاتل را از دست اولیای دم رهانیدند، حضرت فرمود: به نظر من، آنان که قاتل را از دست اولیای دم رهانیدند، باید تا وقتی قاتل را نیاورده اند، محبوس شوند. شخصی از امام پرسید: « اگر در زمانی که خلاص کنندگان در حبس هستند، قاتل بمیرد حکم چیست ؟ » حضرت فرمود: اگر در این حال قاتل بمیرد، بر آنان است تا دیه را بپردازند. ^[۱۴۱]

 

وجه استدلال ‌به این روایت این است که بر اساس ظهور عرفی کلام امام چون گروهی که حمله کرده و قاتل را از دست اولیای دم رهانیده اند، موجب عدم امکان قصاص شده اند، قصاص به دیه تبدیل می شود و مسئول پرداخت دیه نیز کسانی هستند که موضوع قصاص را از بین برده اند. پس در بحث مورد نظر ما نیز چون قاتل موضوع قصاص را از بین برده، مسئول پرداخت دیه است و از این حیث که قاتل نخست را کشته، مستوجب قصاص به وسیله اولیای دم است.

 

اگر منصفانه بنگریم متفاهم عرفی از روایت این است که بین مورد منصوص در روایت ( جایی که قومی قاتل را رهانیده اند و او مرده است ) و آن چه مورد بحث ما است ( جایی که شخصی قاتل را بکشد )، تفاوتی نیست و حکم مذکور در روایت، به استناد مفهوم خود روایت ‌در مورد اخیر نیز قابل جریان است.

 

‌بنابرین‏ به مقتضای روایت حریز که از جهت سند هم اشکالی ندارد و صحیحه است، قاتل فرد مستحق قصاص، هم محکوم به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول نخست و هم محکوم به قصاص به جهت قتل قاتل ( مستحق قصاص ) می شود.

 

ب ـ تحولات تقنینی

 

مقنن قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه همواره بر این اعتقاد بوده که جانی فقط در برابر اولیاء مقتول مهدور الدم بوده و نسبت به دیگران محقون الدم است.

 

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود: « کسی که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. »

 

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز همین مقرره تکرار شده است. به موجب ماده ۴۲۱ این قانون: « هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

 

مبحث دوم: ولی دم متعدد

 

هرگاه جانی یک یا چند نفر را به قتل برساند اولیای دم دارای حالات گوناگونی ( صغیر، کبیر، مجنون، غایب ) می‌باشند و از حیث تصمیم گیری درباره حق قصاص نیز برخوردهای متفاوتی با یکدیگر ممکن است داشته باشند. گاهی تصمیم جمعی بر قصاص، دیه و عفو دارند و برخی اوقات هر کدام مغایر با دیگری اقدام می نمایند. حال فروض مختلف این بحث را در این مبحث بیان می‌کنیم.

 

گفتار نخست: در حالت کبیر بودن همگی

 

در حالت کبیر بودن کلیه ی اولیاء دم ممکن است درخواست ایشان متفاوت باشد و یا ممکن است ایشان بر یک درخواست متفق القول باشند.

 

الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم

 

در این فرض فقیهان ‌در مورد دو مسئله مهم بحث کرده‌اند: مسئله نخست آن که آیا بعضی از اولیا در غیاب دیگر اولیا یا عدم اذن آن ها می‌توانند حق قصاص را استیفا کنند یا خیر و مسئله دوم آن که اگر بعضی از اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند آیا بعضی دیگر می‌توانند تقاضای قصاص کنند یا اینکه با گذشت یا گرفتن دیه از سوی بعضی، حق قصاص دیگران ساقط می شود.

 

دو مسئله پیشین در بعضی صورت ها متلازم هستند و پذیرش یک نظر در یکی از دو مسئله، مستلزم پذیرش آن نظر در مسئله دوم است، آیا نظر به اینکه اولا در متون فقهی دو مسئله به صورت جداگانه مطرح شده است و ثانیاً ادله ی مورد استناد برای هریک از مسائل در همه جا یکسان نیست، از هریک از دو مسئله جداگانه بحث خواهیم کرد البته در ضمن بحث ، میزان امتنای هر یک بر دیگری نیز روشن خواهد بود.

 

۱ ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص

 

چنان که بیان شد، از این مسئله در متون فقهی بحث شده است که آیا بعضی از اولیا در غیاب یا عدم اذن دیگر اولیا می‌توانند حق قصاص را استیفا کنند یا خیر ؟

 

از تتبع در احوال فقیهان در این مسئله، چنین استظهار می شود که گروهی از آنان، هردو قصاص قاتل، مخصص آن شمرده می شود، اگر در مقدار دلالت و حدود جواز قصاص شک کردیم، مرجع ما در زاید بر مقدار یقینی، عموم حرمت قتل است. در جای خود ثابت شده است که هرگاه امر مخصص یا مقید، بین اقل و اکثر دوران داشته باشد، ‌در مورد شک، مرجع، عموم عام خواهد بود. بر این اساس، قول به عدم جواز استقلال هر یک از اولیا در استیفای قصاص، قول موافق اصل است و در پذیرش آن، صرف عدم دلیل برای استقلال کفایت می‌کند، در حالی که قائلان به استقلال برای اثبات مدعای خود، نیازمند دلیل هستند. قائلان جواز استقلال اولیا در استیفای قصاص، به وجوهی استناد جسته اند که مهم ترین آن ها چنین است.

 

• • • میزان آمادگی مدیران جهت تامین هزینه های لازم برای طراحی و استقرار سیستم

    

  

 

• • وجود حمایت کافی مدیران از کارکنان

 

• وجود ثبات در مدیریت و عدم تغییر زود هنگام مدیران

ب)عوامل شکست-این عوامل شامل موارد زیر است:

 

• • وجود مخاطرات مربوط به بروز رسانی تغییرات ناشی از استقرار سیستم در سازمان

 

• • وجود علاقه مدیران به ثبات نسبی و عدم وجود انگیزه در آن ها در جهت بروز تغییر در
    روش های کاری سنتی سازمان.

 

• • احساس عدم وجود امنیت شغلی

 

• عدم آشنایی کارکنان با قابلیت ها، ویژگی های سیستم و پیامدهای ناشی از استقرار از آن در سازمان.

۲-۱-۷) انواع سیستم های اطلاعاتی

 

سیستم های اطلاعاتی با نگرش های مختلفی وجود دارند که عبارتند از (مومنی ۱۳۸۰، صص ۵۷۰ – ۵۶۶):

 

الف)سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی رقابت و تدافعی- منظور از طراحی چنین سیستمی، دستیابی به اطلاعاتی است که مدیریت را از امکانات رقبا آگاه سازد و توان حرکت های آن ها را ترسیم کند و راه کارهای تدافعی را ارائه دهید چنین سیستم هایی دور راه حل را پیشنهاد می‌کنند:

 

• • بهبود محیط رقابتی و عملکردی با افزایش توان ها، تهدیدها، تنگناها و استفاده از فرصت ها و همچنین بهینه سازی سیاست او خط مشی یا راهبرد سازمان بری تحقق هدف ها؛

 

• وقوف از عملکرد رقابتی و سیاست های تدافعی ^[۷۹]و تهاجمی^[۸۰] به منظور بهبود موقعیت و شرایط عملکردی.

ب)سیستم های اطلاعاتی وارتباطی تعاونی- با افزایش تعداد کاربران شاغل در کارهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی، سیستم های اطلاعاتی گسترش همگانی یافته است. با وجود آن که رقابت توان سازندگی را افزایش می‌دهد لیکن جنبه تخریبی آن نیز محدودیت فکری دیدگاه و بینش محدود را به وجود می آورد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که در عصر اطلاعات و برقراری ارتباطات، تعاون و همکاری نتیجه مطلوب تری داشته باشد. امروزه سیستم های صنعتی ‌به این ترتیب است که تولید در کشورهای دارای منابع ارزان صورت می‌گیرد و توزیع و مصرف در کشورهای دیگر، اما به هر حال محور مشترک تمام فعالیت ها، اطلاعات و برقراری ارتباطات است که با راهبرد عرصه و همکاری در فراهم کردن اطلاعات و برقراری ارتباطات تعاونی طراحی شده، که برای بهینه سازی و بهره گیری از امکانات جغرافیایی و بالقوه تهیه می شود و در اختیار مدیران و راهبرد شرکت های چند ملیتی قرار می‌گیرد. خدمات بانکی الکترونیکی و خودکار، بانک های بین‌المللی، خط هوایی، سازمان های هواشناسی و غیره از این قبیل است.

 

ج)سیستم های اطلاعاتی و ارتباط چرخشی- سیستم های اطلاعاتی راهبردی می‌توانند بر اثر سرمایه گذاری های به موقع و مؤثر در فن آوری های پیشرفت اطلاعات وارتباطات، سبب تغییرات راهبردی در هدف های سازمان شوند. این سرمایه گذاری ها می‌تواند در فن آوری های سخت افزار و نرم افزار و ارتباطات صورت گیرد(مومنی ۱۳۸۰، ص ۵۷۰ – ۵۶۶):

 

۱٫فن آوری ارتباطات و رایانه های پیشرفته مانندسیستم های پست الکترونیکی و رسانه های چند منظوره برای افزایش و بهره وری و استفاده از ارتباطات؛

 

۲٫فن آوری فراهم آوردن اطلاعات وبرقراری ارتباط و ساختار سازمانی هم پیوند و تشکیل ‌گروه‌های تصمیم گیری و مدیران راهبردی و نهایت اجرای مدیریت مشارکتی مانند بهره گیری از سیستم های ارتباطات چند منظوره و چند نفره و استفاده از نظریات دیگران در تصمیمات راهبردی و کنفرانس های راه دو رو سیستم خبره؛

 

۳٫فن آوری پشتیبانی برای اجرای سیستم های پشتیبان مدیران راهبردی سیستم های مدیر یار و تصمیم یار، این دسته از سیستم ها برای پشتیبانی مدیران راهبردی می‌توانند در تقسیم بندی زیرا قرار گیرند:

 

• • عملیات پردازش و اطلاعات راهبردی

 

• • خودکار اداری و اطلاعات مدیریت راهبردی

 

• • کنترل عملیات اجرایی و اطلاعات راهبردی

 

• • مدیریت کنترل از دیدگاه اطلاعات راهبردی

 

• • پشتیبانی تصمیمات مدیریت راهبردی (تصمیم یار)

 

• • مدیریت برنامه ریزی راهبردی

 

• مدیریت تخصصی (سیستم های خبره).

د)سیستم های اطلاعاتی همگانی، عمومی و خدماتی- طراحی این دسته از سیستم ها با هدف عرضه و اارایه خدمات اطلاعات و برقراری ارتباطات برای استفاده همگان و عموم صورت می‌گیرد. امروزه با توجه به افزایش توانمندی ها و سرمایه گذاری در فن آوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات توجه به سرمایه گذاری در این فن آوری ها به منزله یک مرکز درآمد و استفادۀ بهینه از آن در جهت و با نگرش فعالیت مستقل و درآمدی مورد پذیرش سرمایه گذاران قرار گرفته، شرکت های عظیمی در این زمینه فعالیت می‌کنند مانند شرکت یاهو که به سرمایه ای میلیاردی به عرضه اطلاعات و برقراری ارتباطات عمومی و همگانی و ارائه خدمات اطلاع رسانی پرداخته است و توانسته است موفقیت جهانی پیدا کند.

 

۲-۱-۸) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی^[۸۱] (ECS)

 

از این سیستم ها برای تبادل و اشتراکات اطلاعات بین افراد، تحت فرم ها و روش های متنوع استفاده می شود.امروزه با این سیستم ها کارایی انجام می‌گیرد که به دلیل فاصله مکانی و احیانا فرهنگی، امکان آن ها قبل از این ها به ذهن ها هم خطور نمی کرد. این سیستم ها نه تنها امکان ارسال پیام ها و مطالب را به عهده دارند بلکه پردازش های ویژه در این زمینه مبادلات نیز امکان پذیر شده است.

 

۲-۱-۸-۱)آشنایی با اینترنت– اینترنت شامل تعداد زیادی کامپیوتر است که با شبکه مخابراتی و از طریق خطوط سیمی، ماهواره ای، یا مایکروویو^[۸۲] به هم متصل شده اند و با یک زبان و قرارداد مشترک با هم ارتباط دارند. این قرارداد IP، TCP نامیده می شود (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص ۱۱).سرویس های ارائه شده توسط اینترنت عبارتند از:

 

الف )پست الکترونیک^[۸۳]– پست الکترونیک سرویس ساده ای است که به دو کاربر اجازه می‌دهد تا پیامشان را در زمانی کوتاه به یکدیگر برسانند(جهانگیری ۱۳۸۶، ص ۱۱).پست الکترونیکی برای مبادله پیام بین رایانه به کار می رود و یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباطی و فعالیت های مشترک و تعاونی است افراد می‌توانند با بهره گرفتن از رایانه شبکه، پیام یا مدارک حجیم تر خود را برای افراد دیگر همان شبکه یا شبکه دیگر ارسال کنند. علاوه بر ارسال پیام الکترونیکی بسیاری از بسته های نرم افزاری پست الکترونیکی، توانایی ارسال هم زمان پیام به چند دریافت کننده ارسال پیام دریافتی به شخص دیگر پیوست مدارک متنی یا چند رسانه ای به پیام را نیز دارند (لاودن، ۱۳۸۰، ص ۸۷).

 

ب)‌گروه‌های پستی^[۸۴]– سیستم سازمان یافته ای است که در آن افراد عضو قادر خواهند بود پیام های مربوط به موضوعی خاص را ارسال یا دریافت کنند .چند نمونه از این گروه ها عبارتند از:(جهانگیری، ۱۳۸۶،ص ۱۲)

 

– شبکه راه دور^[۸۵]: این امکانی است که به کمک آن می توان و ارد کامپیوتر دیگری شده و از امکانات نرم افزاری آن کامپیوتر استفاده کرد. علاوه بر این می توان فایل های زیادی را از طریق اینترنت روی کامپیوتر خود کپی کرد.

 

روابط مورد بحث در حقوق خصوصی از دو حالت خارج نیستند: یا ناشی از اراده افراد هستند و اراده در ایجاد (انشای) آن ها مؤثر است که در این صورت اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نامیده می‌شوند و یا اینکه اراده در تحقق آثار حقوقی آن ها مؤثر نیست که وقایع حقوقی نامیده شده و اغلب موجب مسئولیت مدنی (قهری) می‌شوند. با توجه به تفاوت نسبی قواعد تعیین قانون حاکم در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، باید این دو را جدا از هم بررسی کرد. علاوه بر این، حمایت های ویژه که به خصوص تحت تاثیر حقوق اروپا برای مصرف کننده وجود دارد، موجب شده که قواعد متفاوتی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی مرتبط با مصرف کننده وجود داشته باشد. به همین دلایل، در این مبحث، ضمن سه گفتار جداگانه به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم در این سه حوزه پرداخته می شود.

 

گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی

 

به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد می‌توانند هر گونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این رو ، در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون، بستگی ‌به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده اند یا خیر. در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد یا درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون، یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود. هرگاه قرارداد جنبه «بین‌المللی» داشته باشد، اینکه قانون کدام کشور یا کشورها درباره آن قابل اجرا خواهد بود، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

 

بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم

 

تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا نهف به موجب قانون حاکم انجام می شود. علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه ای ‌در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول، پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می شود که مخاطب قبول (موجب)، نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت می‌کند.

 

در مواردی همچون حراج های الکترونیکی، حراج گذار باید آن را به طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان، تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد، اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می شود.

 

بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم

 

قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست. با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی، اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا یا سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین یا سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود، ارائه شود.

 

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم

 

اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستور نامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح می‌کند: «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجرا باید سنگ بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»

 

در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایسی پایه گذار آن است، تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد، دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه، این تئوری درباره قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است.

 

در حقوق اتحادیه اروپا، به موجب بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم «یک»، «قرارداد باید مشمول قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند». این انتخاب می‌تواند به طور شفاف در شروط قراردادی تصریح یا از شرایط و اوضاع واحوال استنباط شود. انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین می‌تواند راجع به کل قرارداد یا بخشی از آن باشد. به عبارت دیگر، امکان حکومت قانون کشورهای متعدد بر بخش های مختلف قرارداد پذیرفته شده است.

 

در حقوق کشورمان، لحن ماده ۹۶۸ ق.م به گونه ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد، درصورتی که هر دو ایرانی باشند. به موجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» از نظر اکثر حقوق ‌دانان، مفاد ماده ۹۶۸ ق.م آمره به حساب می‌آید و طرفین عقد، غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند، نمی توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد می‌کنند، تابع قانون کشور دیگری قرار دهند. چنان که برخی از حقوق ‌دانان نیز، به حق گفته اند، «قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین‌المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود.»

 

به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن – آمره محسوب شود، باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور، در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند، قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود، هر چند که می‌توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به طور کلی «‌در مورد قراردادهای منعقده درخارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.»

 

در ایالات متحده امریکا، ماده «۲ ب» قانون متحد الشکل تجاری، توافق طرفین قرارداد بر قانون حاکم را معتبر می‌داند. گزارش تدوین ماده نشان می‌دهد که ممکن است این گشاده دستی در پذیرش انتخاب قانون حاکم ضمن قرارداد با تراضی طرفین با اولویت رعایت نظم عمومی محدود شود. با این حال، انتخاب قانون در قرارداد معتبر بوده و نیازی نیست که طرفین، رابطه قرارداد را با قانون تعیین شده بررسی کنند و اساساً نیازی به وجود چنین رابطه ای نیست. اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی امریکا هم محدود نشده است. البته در برخی از مقررات دیگر، نظیر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده محدودیت هایی ایجاد شده است.

 

انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، همان گونه که بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم یک دلالت دارد، ممکن است صریح یا ضمنی باشد. اگر انتخاب قانون صریح نباشد و از سوی یکی از طرفین ادعا شود، اثبات این امر بر عهده مدعی خواهد بود. در مسیر اثبات، او می‌تواند از قراین و اوضاع و احوالی که بر صحت ادعای وی دلالت دارد، استفاده کند. موارد زیر می‌توانند از جمله قراین و نشانه ها باشند:

 

• • اگر درچنین قراردادمشابه که در رابطه طرفین منعقد و اجرا شده، به قانون کشورخاصی رجوع شده باشد.