بریتانیا پس از اطمینان از توان باندهاى صهیونیستى در فلسطین و حمایت و پشتیبانى آمریکا و جهان غرب و شوروى از برپایى کشورى براى یهودیان، اعلام داشت که از فلسطین بیرون خواهد رفت و چنین نیز شد. ارتش انگلیس در ۱۹۴۸ م. پس از واگذارى مراکز و تسلیحات نظامى خود به باندهاى صهیونیستى و ابقاى برخى از فرماندهان در خدمت اهداف یهودیان، خاک فلسطین را ترک کرد. بن گوریون رهبر باندهاى صهیونیستى، از این وضعیت سوء استفاده کرد و تأسیس کشور «اسرائیل» در سرزمین‏هاى اشغالى ۱۹۴۸ م. را اعلام نمود. مدتى بعد آمریکا، دولت صهیونیستى را به رسمیت شناخت و به دنبال آن اتحاد جماهیر شوروى هم چنین کرد. کشورهاى اروپایى یکى پس از دیگرى و بعد سازمان ملل متحد، این دولت را به رسمیت شناختند.
فلسطینیان این ستم و ناروایى را نپذیرفته، به نبرد با صهیونیست‏ها پرداختند. در این نبردها، نیروهایى از ارتش کشورهاى جوامع اسلامی همانند  مصر، اردن، سوریه، لبنان، عراق ونیروهاى داوطلب اخوان المسلمین شرکت جستند لیکن به دلیل ضعف تدارکاتى و تسلیحاتى و حضور استعمارى بریتانیا و فرانسه در اغلب کشورهاى منطقه و خیانت برخى از رهبران،ونیز به قول استادم ضعف ایمان مسلمانان و عواملی دیگر منجر به شکست این نیروها و آوارگى صدها هزار فلسطینى گشت. به دنبال این جنگ، کرانه باخترى، قدس و نوار غزه همچنان در دست فلسطینیان و به دور از اشغالگرى صهیونیست‏ها باقى ماند لیکن کرانه باخترى‏و قدس تابع اردن و نوار غزه تابع مصر گشت.و جامعه ای که به نام جامعه مسلمین قدم به این میدان گذاشته بود چیزهای با ارزشی را از دست داد ودیدی تازه را به نسبت خود در دنیا خلق کرد که شاید زمینه وقایع بعد از خود شد.
پس از جنگ ۱۹۴۸ م. کشورهاى آمریکا، فرانسه و انگلیس دولت صهیونیستى را به سلاح‏هاى پیشرفته (هسته‏اى، میکروبى و شیمیایى) مجهز ساختند. به رغم ناکامى، فلسطینیان، آنان دست از مقاومت و پایدارى برنداشته و گروه‏هاى چریکى تشکیل دادند. این نیروها حمله به شهرها و شهرک‏هاى صهیونیستى را در دستور کار خود قرار دادند.
پس از صدور حکم قیمومیت اولین کاری که یهودیان کردند تأسیس صندوق ملی یهود بود. وظیفه اصلی این صندوق خریداری زمین هایی بود که مالکان آنها مقیم فلسطین نبودند.خرید زمین تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. در جنگ جهانی دوم که نازی ها عرصه را برای زندگی یهودیان در اروپا تنگ کرده بودند، یهودیان مجبور شدند به فلسطین مهاجرت کنند. پس از مهاجرت به فلسطین و سکونت در زمینهای خریداری شده، اقدام به غصب باقی زمینها کردند.

این ماجرا تا سال ۱۹۴۷ ادامه داشت تا جایی که شبهه نظامیان اسرائیلی با نیروهای رسمی انگلیسی درگیر شدند. در این سال دولت انگلیس اعلام می کند که دیگر حکم قیمومیت را نمیتواند اجرا کند لذا موضوع را به سازمان ملل ارجاع می دهد.
در سازمان ملل دو نظر وجود داشت: یک نظر این بود که باید در فلسطین یک دولت فدرال ایجاد شود و یهودیان با اعراب تحت حکومت این دولت قرار بگیرند.(نظر اقلیت
نظر دیگر این بود که سرزمین فلسطین و اسرائیل از یکدیگر جدا شوند.(نظر اکثریت)
در سال ۱۹۴۸ قطعنامه ۱۸۱ به تصویب مجمع عمومی می رسد و سرزمین فلسطین به دو بخش تقسیم می شود.در این سال ۷۰% کل جمعیت ساکن در منطقه اعرابند(فلسطینی) و ۳۰% صهیونیست ها هستند در حالی که به لحاظ تصرف سرزمینی صهیونیست ها تنها ۱۰% کل مساحت را در اختیار داشتند. ولی در قطعنامه سازمان ملل ۴۵% در اختیار اعراب قرار گرفت و ۵۵% به یهودیان تعلق گرفت و قرار شد هر کدام در سرزمین متعلق به خود حکومت تشکیل دهند. فلسطینان در اعتراض به قطعنامه ی سازمان در سرزمینی که در اختیارشان بود (۴۵%) دولتی تشکیل نمی دهند.
این صلح تا سال ۱۹۶۷ ادامه داشت تا این که در این سال جنگ ۶ روزه ی اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد.در این جنگ نیز نه تنها چیز به دست نیامد بلکه حکومتهای در جنگ وبه طور کلی دنای اسلام  دست آورد های ویادگارهای مادی ومعنویی زیادی را از دست داد .حتی در این جنگ اسرائیل بلندی های جولان، صحرای سینا و نیز ۲۰% باقیمانده از خاک فلسطین را به اشغال خود در می آورد.
در سال ۱۹۶۷ قطع نامه ی ۲۴۲ صادر می شود. در این قطع نامه اسرائیل محکوم می شود اما فقط اسرائیل را به خروج از سرزمین های اشغال شده در جنگ اخیر ملزم می کند. و به این صورت باقی اشغال گری های اسرائیل مورد تایید قرار می گیرد.به عبارت دیگر تنها همین ۲۰% اخیر متعلق به فلسطین است (این آخرین مرز بین فلسطین و اسرائیل است که مورد قبول سازمان ملل قرار دارد). تمام مذاکرات کنونی نیز حول همین ۲۰% است. البته حدود ۷% این قسمت توسط شهرک های صهیونیست نشین اشغال شده است.
در حال حاضر به لحاظ حقوقی (البته حقوق بین الملل) فلسطین سرزمین اشغال شده محسوب می شود
موقعیت فعلی فلسطین نتیجه یک سلسله بی عدالتی، قانون شکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بین الملل، نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادیهای واقعی است.
به گواهی تاریخ، یهودیان اولین ساکنان فلسطین نبوده اند. بلکه اولین ساکنین شناخته شده فلسطین کنعانیها بودند که دارای تمدنی درخشان بوده که حدود هزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استیلای اسرائیلیها در این سرزمین سکنی گزیدند. در سال ۱۲۰۰ قبل از میلاد اسرائیلیها از شرق به سرزمین کنعان حمله، شهر اریحا را تخریب و مردمان آنرا قتل عام کردند و در سراسر سرزمین کنعان بطور پراکنده و بصورت قبیله ای مستقر شدند تا اینکه در سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد حضرت داوود(ع) اولین حکومت یهودی را در فلسطین بنا نهاد.
حکومت اسرائیل و حاکمیت یهودیان سپس توسط بابلیها و آشوریها به ترتیب در سالهای ۵۸۷ و ۷۲۱ قبل از میلاد منقرض گردید و قبایل بنی اسرائیل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعید و مردم یهود با تمامیت وجود برای همیشه ناپدید گردیدند.
از هنگام خاتمه حکومت یهودی در فلسطین در سال ۵۸۷ قبل از میلاد تا قرن ۲۰ فلسطین ابتدا توسط مشرکین سپس مسیحیان و نهایتا ” توسط مسلمانان اداره می شده است. حکومت مسلمانان بر این منطقه در سالهای ۱۹۱۸- ۱۹۱۷ در نتیجه اشغال نظامی فلسطین بوسیله قوای انگلیسی و نیروهای متفقین در جنگ جهانی اول خاتمه یافت. در سالهای ۴۸- ۱۹۲۲ دولت بریتانیا فلسطین را به عنوان قیم از طرف جامعه ملل اداره می کرد. یکی از پیامدهای این قیمومیت تحقق اعلامیه بالفور و تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین بود
ادعای اسرائیل مبنی بر حق تاریخی بر فلسطین که در سال۱۹۱۹ مطرح شد موجه نمیباشذد زیرا تصرف سرزمین با توسل به زور به این بهانه که در یک مقطع زمانی خاص در اشغال مدعیان بوده است هیچ گونه ارتباطی با مالکیت تاریخی ندارد. طبیعی است که ارتباط تاریخی ملتی با سرزمین هیچگونه حق و ادعایی را برای ملتی تثبیت نمی کند چه رسد به اینکه نام اصلی سرزمین را تغییر داده و مردمان بومی آنرا از حقوق طبیعی خود محروم نمایند.
صهیونیست ها به اعلامیه بالفور به عنوان سندی بر حاکمیت خود بر فلسطین استناد می کنند این اعلامیه به دلایل ذیل از نظر حقوق بین الملل کان لم یکن می باشد:
” دولت بریتانیا بعنوان تهیه کننده و صادر کننده این اعلامیه هیچگونه تسلط و حاکمیتی بر فلسطین نداشت. اعلامیه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین بی اعتبار است..
۳- اعطا قیمومیت فلسطین به کشور بریتانیا خلاف میثاق جامعه ملل بود. زیرا مطابق مقرّرات ماده ۲۲ رضایت و خواست مردم سرزمین قیمومی در انتخاب قیم امر قابل ملاحظه ای بود که در این قضیه نادیده گرفته شد.
کشور «از نگاه حقوق بین الملل» اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند. با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت در مورد اسرائیل صدق نمی کند در مورد عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن کشور نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد. بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه می باشد. در خصوص عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد. در حالیکه کاملا ” محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست بلکه به آوارگی و بی خانمانی آنها نیز منجر گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ثابت می شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بین الملل برای تأسیس آن بعنوان یک کشور وجود ندارد.
در حقوق بین الملل راجع به شناسایی کشورها دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است، بنابراین به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی شود. از آنجائیکه اسرائیل فاقد عناصر فوق الذکر بوده پس موجودیت آن کشور مطابق این نظریه بی اعتبار است.
نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتب های ارادی بر می گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. لذا بعضی ها شناسایی این کشور را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می دانند و بعضی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن کشور می گذارند در حالیکه شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله ای برای توجیه قانونی یک کشور است. لذا شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی تواند به مسئله حق کشور اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی دلیلی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است، از بین ببرد. چنانکه “کتان ” در این باره می نویسد:
“شناسایی بوسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی تواند به اشغال اعتبار بخشد … شناسایی عمل انجام شده بوسیله کشورهای متمدن نمی تواند گناه عمل اشغال را بشوید.برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.
در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، “هانری اِل استمسون ” وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد: این کشور هیچ قرار داد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک مورخه ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، نمی باشد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر ۱۹۶۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۲۱۷ از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تأسیس آن مغایر با “اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود ” بود خودداری کنند. در مورد تأسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
۳-۴-۳ جنگ تحمیلی ایران و عراق
در این قسمت به تحولات نظامی ایران هنگام اوج‌گیری انقلاب در این کشور و بحران جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۰ می‌پردازد. سپس تغییر استراتژی دریایی ایران از استراتژی اتخاذ شده توسط شاه مبنی بر کنترل خلیج فارس به استراتژی اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی مبنی بر بازدارندگی و ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس را مورد بررسی قرار می‌دهد. بحث اصلی مطرح شده در فصل حاضر، این است که  چون جمهوری اسلامی، استراتژی کنترل خلیج فارس را دست‌ نیافتنی می‌دید، استراتژی بازدارندگی و ممانعت را در پیش گرفت؛ زیرا معتقد بود این استراتژی جدید در حمایت از موقعیت استراتژیک ایران موثرتر خواهد بود.
این فصل برای نشان دادن گرایش ایران به استراتژی جدید خود، به بررسی تحولات استراتژی ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس در طی جنگ ایران و عراق می‌پردازد و بر تجربه موفقیت‌آمیز ایران در این خصوص در “جنگ نفتکش‌ها” در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۴ و عملکرد ضعیف نیروی دریایی آن در “نبرد ناوچه‌ها” در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ تمرکز می‌کند. با توجه به اهمیت بالای این دو موضوع اخیر، بعد از یک مقدمه کوتاه در مورد استراتژی ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس در طی جنگ ایران وعراق، به آنها پرداخته خواهد شد.
بازسازی سریع نظامی ایران در اواسط دهه ۱۹۷۰ باعث فساد و ریخت‌وپاش زیادی شد و همچنین دهها هزار شهروند آمریکایی را به ایران کشاند تا به عنوان تکنیسین و مشاور نیروهای مسلح ایران به فعالیت بپردازند. این عوامل به همراه نابرابری‌های روز‌افزون، مشکلات اقتصادی و فقدان فرصت‌های واقعی برای مشارکت‌های سیاسی باعث بروز ناآرامی‌های سیاسی فزاینده در اواخر دهه ۱۹۷۰ شد که با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی شاه مواجه شد. از میان نیروهای مسلح شاه، فقط ارتش در سرکوب مردم نقش داشت که همین امر باعث پاکسازی ارتش و جذب نیروهای جدید در  آن پس از انقلاب ۱۹۷۹ شد.
در پی نا‌آرامی‌های ایران، جیمی کارتر، کاندیدای ریاست جمهوری، پیشنهاد کرد آمریکا به سیاست دولت آیزنهاور در قبال دولت ایران که همان فروش سلاح در برابر انجام اصلاحات سیاسی بود، برگردد. این پیشنهاد در عمل باعث نگرانی شاه و جرات یافتن مخالفان شد. در نتیجه، شاه برنامه محدود آزادی‌های سیاسی را در اوایل سال ۱۹۷۷ اجرا کرد. اما بعد از انتخابات آمریکا، دولت جدید کارتر به شعارهای خود پشت کرد و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران طبق روال گذشته ادامه یافت. اصلاحات محدود شاه و عدم پایبندی آمریکا به وعده‌هایش در خصوص پیشبرد حقوق بشر در ایران از مهم‌ترین عناصر تشدید‌کننده مخالفت در این کشور بود.
صبح روز ۸ سپتامبر ۱۹۷۸ بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در یک تجمع مذهبی در میدان ژاله تهران جمع شدند. سربازان به جمعیت دستور دادند متفرق شوند و زمانی‌که با امتناع آنها مواجه شدند، مستقیماً به روی آنها آتش گشودند که صدها نفر کشته شدند. این رویداد که در ایران پس از انقلاب با نام “کشتار میدان ژاله” یا “جمعه سیاه” از آن یاد می شود، به عنوان انگیزه اصلی انقلاب عمل کرد و گروه های مختلف مخالفان را گرد هم آورد و انقلاب ایران از همین جا شروع شد.
در روزهای آغازین شکل‌گیری انقلاب اسلامی، ارتش ایران با نهایت سرعت در حال پیشرفت بود. نیروهای نظامی ایران بزرگ‌ترین نیرو در منطقه خلیج فارس و به جز اسرائیل، مدرن‌ترین نیرو در خاورمیانه محسوب می‌شدند. شاه، ۵۱۱۰۰۰ نفر پرسنل نظامی را به عنوان تضمینی برای تأمین امنیت مرکز ثقل استراتژیک ایران تدارک دیده بود.
قبل از تلاش شاه برای افزایش قدرت و سیطره دریایی ایران، نیروی دریایی و هوایی این کشور ازمجموعه‌ای از قایق‌های فرسوده گشت ساحلی و جنگنده‌های قدیمی تشکیل شده بود که پس از اجرای استراتژی مورد نظر شاه به یک نیروی پیشرفته تبدیل شد تا کنترل ایران بر خلیج فارس و مناطق اطراف آن‌را تضمین نماید و همچنین بتواند عامل بازدارنده‌ای در برابر مهم‌ترین تهدید علیه ایران از طریق خشکی، یعنی عراق باشد.
در ایران، نظام جمهوری اسلامی که ائتلافی از گروه های سیاسی مخالف شاه بود، در حال تثبیت قدرت خود بود. در واقع، انقلاب ایران بخش عمده‌ای از موفقیت خود را مدیون بهره‌گیری موثر از نیروی نظامی شاه و تلفیق آن در بستر قدرت خود بود. کنترل ماهرانه نیروهای نظامی که تجربه قدرت را داشتند، جمهوری اسلامی را از کسب و حفظ قدرت مطمئن می کرد. آنها از ارتش برای سرکوب تهدیدات پیش رو ( مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و بیگانگان) بهترین بهره را بردند. علاوه بر این، آنها با بهره گرفتن از نیروی ارتش و سپاه پاسداران به سرعت ساختار قدرت خود را در ایران شکل دادند.
[امام] خمینی(ره) به‌خوبی آگاه بود که بدون بهره‌گیری از نیروهای مسلح، چپ‌گراها و اقلیت‌های قومی جدایی‌طلب انقلاب را تهدید خواهند کرد. ایشان به اهمیت نیروهای نظامی، به ویژه ارتش، به عنوان “کلید موفقیت انقلاب” واقف بود.
بعد از پیروزی انقلاب، افراد تندرو افراطی، خواهان امتیازاتی فراتر از پیش‌بینی‌های ایشان شدند. “پاکسازی نیروهای مسلح… به صورت محدود با تمرکز بر عناصر فاسد” از جمله اولین طرح‌های [امام] خمینی (ره) بود. اما افراد تندروی که خود ایشان در کمیته انقلاب منسوب کرده بودند و مسولیت پاکسازی نیروها را بر عهده داشتند، دنبال تسویه حساب‌های قبلی بودند.
از آنجا که نیروی زمینی ارتش شاه در سرکوبی مردم فعال‌تر بود، به هنگام پاکسازی نیز تعداد زیادی از نیروهای آن کنار گذاشته شدند. در یک نشست مطبوعاتی در ۳ آوریل ۱۹۷۹، امیر انتظام، معاون نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد:
شش ماه پس از آغاز انقلاب، نیروهای مسلح ایران که درحدود نیم میلیون نفر بود، به کمتر از ۳۰۰۰۰۰ نفر کاهش یافت. ارتش، ۹۰ درصد از نیروهای سابق خود را همچنان در اختیار داشت اما اکثر فرماندهان ارشد، ارتش را ترک کرده بودند. با عدم حضور تکنیسین‌های آمریکایی برای نگهداری تجهیزات خریداری شده از آمریکا، نیروهای نظامی ایران با آشفتگی، آمادگی رزمی پایین و ضعف روحیه مواجه شدند. نیروی هوایی تقریباً زمین‌گیر شد و در نیروی دریایی نیز سربازان که “ادعای برابری” داشتند و می‌خواستند فرماندهان مافوق نیز همانند آنها در کارهای دشوار فیزیکی همراه آنها باشند.
در اواخر سال ۱۹۷۹، نیروهای مسلح ایران در آستانه فروپاشی بود. گزارش وزارت دفاع آمریکا در نوامبر ۱۹۷۹ حاکی از این است که:این گزارش با اشاره به فهرست اخراج‌ها و بازنشستگی‌های اجباری از “عدم وجود نظم وترتیب لازم” خبر می‌دهد. در غیاب تکنیسین‌های آمریکایی، سیستم‌های لجستیک ایران (که غالباً متکی برتکنولوژی بودند)، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران(IIAF)  و نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران(IIN)  به تدریج تحلیل رفتند.
در جولای ۱۹۸۰، وضعیت نیروی هوایی ایران بعد از یک کودتای نافرجام از سوی برخی خلبانان نیروی هوایی و فرماندهان ارتش برای ربودن جنگنده‌های ۵ F -  و ۴F -  در پایگاه هوایی شاهرخی در غرب استان همدان بدتر نیز شد. قرار بود هواپیما‌ها در صورت موفقیت کودتا، یک سری اهداف از پیش تعیین شده ازجمله محل سکونت [امام] خمینی(ره) در تهران را بمباران کنند. شکست کودتا به پاکسازی‌های گسترده در نیروی هوایی منجر شد. شورای انقلاب بیش از ۳۰۰ تن از فرماندهان نیروی هوایی و ارتش را در رابطه با این کودتا دستگیر و سرانجام اعدام کرد. نیروی هوایی ایران تا اواسط دهه ۱۹۹۰، از فقدان نیروهای زبده‌ای که پاکسازی شده بودند، رنج می‌برد.
امام خمینی(ره) برای تقویت روحیه نیروهای مسلح، دستور توقف دستگیری‌ و اعدام‌ کادر نیروهای مسلح رابه دادگاههای انقلاب داد. وی در این دستور که در ۸ سپتامبر ۱۹۸۰ صادر شد، اعلام کردند که اتهامات وارد شده به کادر نیروهای نظامی باید پوشیده نگه داشته شوند تا صحت آنها اثبات شود.
در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰، دو هفته پس از توقف روند پاکسازی نیروهای مسلح، عراق به ایران حمله کرد. مقاومت‌های اولیه ایرانیان در برابر نیروهای صدام بسیار ضعیف و از هم گسیخته بود. استراتژی شاه در جنگ با عراق بر برتری هوایی علیه نیروی هوایی این کشور و پشتیبانی زمین به هوای نیروی زمینی و نیروی دریایی ایران استوار بود. ناوگان هوایی ناکارآمد ایران و سلاح‌های فرسوده‌ای که شاه میلیاردها دلار صرف آنها کرده بود، نتوانستند از پیشروی سربازان عراقی جلوگیری کنند. تعداد خلبانان نیروی هوایی ایران اندک و مهارت آنها در پرواز بسیار پایین‌تر از خلبانان قبل از انقلاب بود. تکنیسین‌های آمریکایی که روزهای قبل از سقوط شاه ایران را ترک کردند، اسناد مربوط به سیاهه اموال را از بین برده بودند، تجهیزات الکترونیکی جنگنده‌های جدید ۱۴F- را خارج کرده بودند و مخازن قطعات یدکی را در بسیاری از پایگاه های هوایی منهدم کرده بودند. نتیجه این اقدامات این بود که نیروی هوایی ایران در حفظ و نگهداری هواپیماها و کارآیی رزمی خود با مشکلات زیادی مواجه بود. در طول جنگ، ایران از جنگنده  بمب‌افکن‌های خود به ندرت و فقط در مأموریت‌های استراتژیک بازدارنده استفاده می‌کرد.
وضعیت نیروی دریایی، بازوی دیگر شاه در اجرای استراتژی کنترل خلیج فارس، نیز چندان بهتر از نیروی هوایی نبود. بعد از پیروزی انقلاب، رهبران جمهوری اسلامی فوراً سفارشات مربوط به ناوشکن‌های بزرگ از کلاس کوروش،یک زیردریایی‌های نوع ۲۰۹ و دو فروند از چهار فروند کشتیLST  کلاس هنگام۲ را لغو کردند. همچنین حکومت ایران انتقال زیردریایی‌های کلاس تانگ۳ را معلق و سپس ممنوع ساخت. ایران برقراری ارتباط نزدیک با ایالات متحده را رد کرد؛ وخامت روزافزون در روابط بین دو کشور با بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا به اوج خود رسید. در واکنش به این واقعه، سازمان ملل متحد ارسال تجهیزات نظامی به ایران راتحریم کرد. این تحریم شامل کشتی سوخت‌رسان “خارک"، ساختمانLSTs  در یارو انگلستان و سه فروند قایق رزمی موشک‌انداز در شربورگ فرانسه نیز می‌شد.
علاوه بر لغو سفارشات قبلی، واکنش های غرب باعث شد منابع تأمین‌کننده مهمات و قطعات یدکی فورا همکاری‌های خود را با ایران قطع کنند. شاه برای اینکه بتواند با صرفه‌ترین خرید را داشته باشد، با چندین فروشنده تسلیحات وارد معامله می‌شد. این امر باعث می‌شد که سلاح‌ها یک‌دست و استاندارد‌ نباشند. برای مثال، کشتی‌های نیروی دریایی ایران به تفنگ‌های ۵ اینچی آمریکایی، ۵/۴ اینچی انگلیسی و ۷۵ میلیمتری ایتالیایی مجهز بودند و رادارهای مورد استفاده نیز ساخت آمریکا، انگلستان، هلند و ایتالیا بودند. نیروگاهها، کشتی‌های جنگی و کشتی‌های پشتیبانی نیز به محصولات تولیدکنندگان متعدد از جمله توربین‌های بخار آمریکایی، توربین‌های گازی انگلیسی و دیزل‌های ساخت MTU-MAN (آلمان)،  Paxman(انگلستان) و  Morse-Fairbanks(آمریکا) مجهز بودند.
اگر چه پاکسازی پرسنل نیروی دریایی نسبت به نیروی هوایی و ارتش از گستردگی کمتری برخوردار بود، اما تأثیر‌گذار بود. فقط در یک روز ۷ فوریه سال ۱۹۸۰، تعداد زیادی از دریاداران و فرماندهان ارشد نیروی دریایی ایران به طور اجباری بازنشسته شدند. این تغییرات گسترده در نهادهای نیروی دریایی ایران و فروپاشی زیرساخت‌های پشتیبانی باعث تشدید وخامت وضعیت این نیرو شد. در نتیجه، در زمان حمله عراق به ایران، نیروی دریایی ایران که بیش از یک سال را بدون تأمین قطعات یدکی، یا تعمیرات حیاتی به سر برده بود، یک سرمایه هدر رفته به شمار می‌رفت. بیشترکشتی‌ها به دلیل مشکلات مکانیکی و کمبود مهارت‌های فنی لازم از رده خارج شده بودند. علاوه بر این، ایران می‌دانست که به علت عدم رابطه ایران با تأمین‌کنندگان غربی سلاح، مشکلات عملیاتی کشتی‌ها یا سیستم‌های آنها رفع شدنی نیست. رفع نواقص و خرابی تجهیزات غیرممکن بود و جایگزینی موشک‌های کروز و مهمات اصلی، میسر نبود.
در سال ۱۹۸۰، جمهوری اسلامی نوپا به خوبی از موقعیت استراتژیک ایران آگاه بود و به درستی به این نکته پی برده بود که با توجه به عدم برخورداری از سلاح‌های غربی و وخامت فزاینده وضعیت نیروی دریایی ایران، استراتژی شاه مبنی بر کنترل خلیج فارس، دست کم در آینده نزدیک، دست‌یافتنی نیست. جمهوری اسلامی می‌دانست که صرف هزینه‌های گزاف توسط شاه برای سلاح‌های مختلف جهت کنترل خلیج فارس نقش مهمی در سقوط او داشت. علاوه بر این، از آنجا که نیروی دریایی شاه فقط قادر به محفاظت از منافع و موقعیت استراتژیک ایران در برابر بازیگران منطقه‌ای بود و تهدیدات بالقوه جدید پیش روی این کشور (ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه) از لحاظ توانایی کنترل دریا از برتری بسیار بالایی برخورداربودند، لذا هر گونه رویارویی مستقیم با این نیروها به یک شکست غیرضروری منجر می‌شد.
سه سال بعد از حمله عراق، اکثر کشتی‌های جنگی ایران یا در بندر عباس دور ازخطرنگه داشته شده بودند یا به لحاظ فنی غیر قابل استفاده بودند. نیروی هوایی به چالش کشیده نشده عراق، یک فروند قایق موشک‌انداز ایران را در نوامبر ۱۹۸۰ و دو فروند رزم‌ناو ساخت آمریکا را در سال ۱۹۸۲ غرق کرد. با آغاز ماه می ۱۹۸۳، سه ماه بود که ایران در نیروی دریایی خود متحمل خسارات فراوان می‌شد (عراق جنگ نفتکش‌ها را به صورت جدی در ماه مارس ۱۹۸۴آغاز کرده بود). بنابراین، شورای عالی امنیت ملی ایران به دنبال یافتن استراتژی جدیدی برای افزایش قدرت دریایی ایران و همچنین ساختار نیرویی بود که با صرف هزینه قابل تقبل، از موقعیت استراتژیک این کشور در حوزه دریایی حمایت کند. بنابراین، جمهوری اسلامی به استراتژی محدود ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس روی آورد و کشتی‌ها و منافع نفتی کشورهایی را که از عراق پشتیبانی می‌کردند، مورد تهدید قرار داد. این کشورها که از این استراتژی ایران لطمه دیده بودند، عراق را برای توقف حملات خود علیه منابع نفتی ایران تحت فشار گذاشتند. اگر چه این استراتژی در نهایت به مداخله قدرت‌های خارجی و در راس آنها آمریکا، برای متوقف ساختن حملات ایران علیه کشتی‌ها انجامید، اما هنوز هم این استراتژی، استراتژی مهم جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس محسوب می‌شود.
در اواخر سال ۱۹۸۴، ایران در حال بازسازی ساختار و توان دریایی خود بود و در نظر داشت استراتژی بازدارنده دست‌یافتنی‌تری را در پیش بگیرد. این ساختار جدید که ایران از عهده آن بر می‌آمد، بر تشکیل نیروهای ویژه جنگی، از قبیل نیروی دریایی سپاه، زیردریایی‌های کوچک، موشک‌های کروز ضد کشتی ساحل‌پایه(ASCM) ، امکانات گسترده مین‌گذاری، قایق‌های گشت مسلح به موشک‌های کروز و شبکه جدید دفاع هوایی در جنوب خلیج فارس تمرکز داشت. نقطه ضعف عمده نیروی دریایی متعارف شاه عدم مهارت در دفاع هوایی بود. این کمبود می‌بایست با غافلگیری زیردریایی‌ها، بالا بودن سرعت عملکرد، کوچکی اندازه و نحوه عملکرد قایق‌های گشت مجهز به موشک‌های کروز، امکانات روزافزون مین‌گذاری و استقرار سکوهای ساحلی پرتاب موشک‌های کروز جبران می‌شد.

(۱-۵)
شاخص  را برای توصیف اینکه چگونه کوارکها در فضای رنگ  تبدیل می­شوند احتیاج داریم. درحالیکه نمایش اساسی  یک دوتایی با دو مولفه است، نمایش حالت اساسی  یک سه تایی با سه مولفه است، بنابراین ما به شاخصهای  ،  و  که می­توانند ۱، ۲ یا ۳ باشند برای برچسب زنی حالتهای رنگ احتیاج داریم. گاهی اوقات برای آسانی بحث به جای شاخصهای رنگ  ،  و  از  ،  یا  استفاده می­کنیم. اگر یک رنگ خاص در یک جهت  است، ترکیب مشابه با  (ویژگی متقارن سازی) بدون رنگ است (تنها یک اسپین تکتایی می ­تواند ساخته شود). لپتونها تک تقارن رنگ یگانه هستند و بنابراین ما برای آنها شاخص رنگ نمی­نویسیم.

گلوئونها رنگ را از یک کوارک به کوارک دیگر انتقال می­ دهند. ویژگیهای فضا – زمان یک گلوئون شبیه ویژگیهای فضا – زمان یک فوتون است، اما گلوئونها بار رنگ حمل می­ کنند و بنابراین می­توانند آن را تغییر دهند. ذرات باردار می­توانند تکانه خود را با گسیل یا جذب یک فوتون تغییر دهند اما آنها نمی ­توانند به این روش بار الکتریکی خود را تغییر دهند. ذرات حامل رنگ (کوارکها یا گلوئونها) می­توانند هم تکانه و هم بار رنگشان را با گسیل یا جذب یک گلوئون تغییر دهند.
از آنجایی که گلوئونها بارهای رنگ  ،  یا  را به دیگری ارتباط می­ دهند، ما به نه گلوئون احتیاج داریم. اما به هر حال ترکیب  تحت چرخش در فضای رنگ ناوردا است (بنابراین بدون رنگ است) و در حقیقت هشت حالت بار رنگ مستقل برای گلوئونها وجود دارد; که معمولا گفته می­ شود هشت نوع گلوئون وجود دارد.
نکته­ای که در اینجا وجود دارد این است که ما هنگامی که راجع به لپتونها بحث می­کردیم هیچ صحبتی در مورد نوترینوی راستگرد نکردیم، اما بحث ما شامل کوارکهای راستگرد  و  بود که این مسئله ممکن است به این بستگی داشته باشد که بدون جرم هستند، در حالی که فرمیونهای دیگر به نظر جرم­دار می­رسند. اگر نوترینوهای راستگرد وجود داشته باشد یا بسیار سنگین است ویا به اندازه کافی برهم کنش ندارد تا تولید و آشکارسازی شود.
از آنجایی که حالتهای چپگرد و راستگرد فرمیونی در نمایش جداگانه  قرار می­گیرند، نقض پاریته را به صورت صریح خواهیم داشت زیرا نظریه تحت بازگشت­پذیری اجزای اسپین نسبت به جهت حرکت ناوردا نیست. پس مدل استاندارد نقض پاریته مشاهده شده در طبیعت را به طور جزئی و به شکل زیبایی توصیف می­ کند.
در اینجا ما تنها یک نسل از فرمیونها را در نظر گرفتیم. دو نسل دیگر،  و  ذرات سنگین­تری هستند که در شتابدهنده­ها یا برخوردهای اشعه کیهانی ایجاد شده ­اند و چون نیمه عمر کوتاهی دارند  به سرعت به ذرات نسل اول واپاشی می­ کنند [۲].
۱-۴ لاگرانژی کوارک و لپتون
ابتدا یک لاگرانژی برای کوارکها و لپتونهای آزاد در نظر می­گیریم. این لاگرانژی شامل یک جمله­ جنبشی و یک جمله­ جرمی برای میدان  است:
(۱-۶)
که در آن  جرم ذره است.
برای توصیف برهم­کنش­ها ما به یک نظریه احتیاج داریم که تقارنهای پیمانه­ای را در نظر بگیرد. این به این معنی است که لاگرانژی باید تحت تبدیلات تقارن ناوردا بماند. یک تبدیل تقارن  بوسیله­ی یک عملگر یکانی  توصیف می­ شود که روی میدان  به صورت  عمل می­ کند. این عملگر می ­تواند به صورت ترکیب خطی از  مولد گروه،  با ضرایب حقیقی  بیان شو:.
(۱-۷)
از آنجایی که نظریه پیمانه­ای موضعی است، ضرایب  در فضا- زمان به مکان بستگی خواهند داشت. جبر مولدها بوسیله­ رابطه­ زیر تعریف می­ شود:
(۱-۸)
که در آن  ضرایب ساختار گروه هستند. چون تبدیل یکانی است جمله­ جرمی تحت تبدیل ناوردا خواهد ماند. اما اگر ما بخواهیم یک جمله­ جنبشی برای لاگرانژی بسازیم که تحت تبدیل تقارن ناوردا بماند باید مشتق جزئی  به مشتق هموردای زیر تبدیل شود:
(۱-۹)
که ما در اینجا  میدان پیمانه­ای  داریم. تحت یک تبدیل پیمانه­ای، مشتق هموردا به این شکل تبدیل می­ شود:
(۱-۱۰)
که این بدان معنی است که مشتق هموردا روی یک میدان مانند میدان خودش به شکل  عمل می­ کند. بنابراین جمله­ جنبشی فرمیون در لاگرانژی هم ناوردای پیمانه­ای خواهد بود. برای ساختن جمله­ جنبشی برای میدانهای پیمانه­ای ما یک تانسور قدرت میدان معرفی می­کنیم:
(۱-۱۱)
که به شکل  تبدیل می­ شود. بنابراین ما قادریم که جمله­ جنبشی میدانهای پیمانه­ای را به این شکل بنویسیم:
(۱-۱۲)
که در آن تریس، جمع روی شاخص گروه است. این جمله به نوبه خود یک جمله­ محتمل است که در لاگرانژی شرکت می­ کند. ما بالاخره می­توانیم لاگرانژی را برای یک نظریه پیمانه­ای را به این شکل بنویسیم:
(۱-۱۳)
در مدل استاندارد ما برای هر کوارک و لپتون یک میدان داریم.گروه تقارنی کلی  می­باشد. گروه  فقط روی کوارکها عمل می­ کنند و توصیف کننده­ نیروی قوی هستند و میدانهای پیمانه­ای متناظر گلوئونها هستند و گروه  برهم­کنش های الکتروضعیف را توصیف می­ کنند [۳].
۱-۵ QCD
نظریه­ای که برهم­کنش­های قوی را توصیف می­ کند  یا به اختصار  نامیده می­ شود. نظریه  بوسیله­ی گروه پیمانه­ای  توصیف می­ شود. بوزونهای پیمانه­ای متناظر گلوئونها هستند. این گروه تقارن فقط روی کوارکها که می­توانند سه بار رنگ حمل کنند عمل می­ کند، که نمایش زیر میدان کوارک در نظرگرفته می­ شود:
(۱-۱۴)
اگر مولد گروه  را به صورت  و میدان گلوئونها را به صورت  در نظر بگیریم، مشتق هموردا را می­توانیم اینگونه بنویسیم:
(۱-۱۵)
ثابت جفت­شدگی برهم­کنش­های قوی ^[۶] است. با وارد کردن این به قسمت انرژی جنبشی لاگرانژی کوارک داریم:
(۱-۱۶)
از اینجا می­توانیم ورتکس برهم­کنش کوارک گلوئون را استخراج کنیم:
شکل (۱-۱)- ورتکس پایه کوارک گلوئون.
از آنجایی که  یک نظریه پیمانه­ای غیرآبلی است، جمله­های بیشتری در لاگرانژی  ظاهر خواهند شد:
(۱-۱۷)
جمله جنبشی برای میدانهای پیمانه­ای  شامل قسمت جنبشی گلوئون بعلاوه­ی جملات خود – برهم­کنش گلوئونها خواهد بود. از آنجایی که این جمله به تنهایی نمی­تواند انتشارگر گلوئون را به دست دهد، وجود جملات دیگر ضروری می­ شود.
در شکلهای (۱-۲)، (۱-۳) و (۱-۴) نمودارهای فاینمن^[۷] مربوط به انتشارگرها، توابع موج و راسهای درگیر در برهم­کنش­ها قرار داده شده است. در این شکلها بوزونها با خطوط نقطه چین و فرمیونها با خطوط پرنشان داده شده ­اند [۳].
شکل (۱-۲)- قوانین فاینمن مربوط به انتشارگرهای بوزونها و فرمیونهای مدل استاندارد.
شکل (۱-۳)- قواعد فاینمن مربوط به توابع موج فرمیونها روی ویژه حالتها (۴ شکل بالا) و توابع موج گلوئونها روی ویژه حالتها (۲شکل پایین).
شکل (۱-۴)- قواعد فاینمن از نظریه پیمانه­ای قوی برای راس سه گلوئونی.
۱-۶ کوارک تاپ
در مدل استاندراد کوارک تاپ شریک کوارک  است. بعد از کشف کوارک  در سال  ، که اولین شاهد بر نسل سوم کوارکها بود، فیزیکدانها منتظر مشاهده­ کوارک تاپ بودند. در حدود  سال بعد شتابدهنده تواترون^[۸] در آزمایشگاه فرمی در آمریکا توانست انرژی لازم برای تولید کوارک تاپ را فراهم و آن را تولید کند. سرانجام آزمایشهای  و  آزمایشگاه فرمی وجود کوارک تاپ را در سال  گزارش کردند. در  ، کوارکهای تاپ می­توانند هم به صورت جفت  از طریق برهم­کنش قوی و هم به صورت منفرد از طریق برهم­کنش ضعیف تولید شوند. کانال تولید جفت  با سطح مقطع  ، کانال غالب در تولید کوارک تاپ می­باشد. جفت  از طریق فرآیندهای نابودی کوارک- پاد­کوارک  و اتصال گلوئون- گلوئون  تولید می­ شود. سه مکانیزم متفاوت برای تولید کوارک تاپ منفرد در  وجود دارد، کانال  (که بزرگترین چشمه­ی تولید کوارک تاپ منفرد است)، کانال  و کانال  [۱].
۱-۶-۱ ویژگیهای کوارک تاپ جرم و نیمه­عمر: جرم کوارک تاپ توسط آزمایشهای  و  با دقت خوبی اندازه ­گیری شده است. این جرم که خیلی نزدیک به مقیاس شکست خود به خودی تقارن الکترو ضعیف است، باعث اهمیت کوارک تاپ در جستجو برای هر گونه انحراف از مدل استاندارد می­ شود. در مدل استاندارد پهنای کوارک تاپ توسط رابطه­ زیر داده می­ شود:
(۱-۱۸)
که ^[۹] ثابت جفت­شدگی فرمی،  عنصر ماتریس  ،  جرم کوارک تاپ،  جرم بوزون  و  ثابت جفت­شدگی برهمکنش قوی است. جرم زیاد کوارک تاپ باعث کوتاه شدن نیمه­عمر آن می­ شود  . این خیلی کوتاهتر از مقیاس زمانی تشکیل یک حالت هادرونی در است. بنابراین کوارک تاپ قبل از فرایند هادرونیزاسیون از طریق برهم­کنش ضعیف واپاشی می­ کند و در نتیجه کوارک تاپ به صورت یک کوارک آزاد وجود دارد.

رفتار مصرف کننده
تجزیه و تحلیل رفتار خرید مصرف کننده یکی از گامهای اساسی تجزیه و تحلیل فرصت های بازار می باشد. زیرا علیرغم شباهت هایی که در فرآیندهای تصمیم گیری خریداران وجود دارد، اما مصرف کنندگان و مشتریان مختلف، اغلب فرآیندهای خریدشان را به گونه های متفاوتی پایان می دهند. این تفاوتها انعکاس دهنده گوناگونی مصرف کنندگان در ویژگی های شخصی و عوامل اثرگذار اجتماعی می باشد (Mullins et al 2008). اهمیت این مسئله تا جایی است که امروزه حوزه ی بازاریابی بر اساس اصل تقدم مصرف کننده^[۱۷] پایه ریزی شده است (موون و مینور^[۱۸] ۲۰۰۱). از اینرو گروه های زیادی مشتاق به مطالعه ی رفتار مصرف کننده می باشند که پیتر و السون^[۱۹] (۲۰۱۰) در یک نگاه کلی آنها را به سه دسته تقسیم می کنند :
سازمانهای بازاریابی : این گروه هم شامل سازمانهایی هستند که برای فروش محصولات تلاش می کنند و هم سازمانهایی که در تبادل با مصرف کنندگان هستند؛ مانند بیمارستانها، موزه ها، پارکها، شرکتهای حقوقی، دانشگاهها و … . تأکید اصلی این گروه بر تبادل بین کسب و کار و مصرف کننده است و ایده های آنها برای تمام سازمانهای نام برده قابل استفاده می باشد.

سازمانهای دولتی و سیاسی : دغدغه اصلی این گروه نظارت و قانونمند کردن مبادلات بین سازمانهای بازاریابی و مصرف کنندگان می باشد. این فعالیت ها در قالب سیاست های عمومی منتشر می شود.
مصرف کنندگان : هم شامل مصرف کنندگان نهایی می شود و هم خریداران سازمانی که منابع را به منظور تولید کالاها و خدمات خریداری می کنند.
مصرف کنندگان
سازمانهای بازاریابی
فعالیت های مصرف کننده
استراتژی های بازاریابی
سیاستهای عمومی
دولت و سازمانهای سیاسی
گروه های مشتاق به رفتار مصرف کننده(Peter and Olson 2010)
همانطور که می بینیم نتایج مطالعات درباره ی رفتار مصرف کننده، دامنه ی وسیعی از افراد، گروه ها و سازمانها را بهره مند می سازد که این خود بیانگر نیاز جدی به تحقیق در این زمینه می باشد.
شیفمن و کانوک^[۲۰] (۲۰۰۸) در کتاب رفتار مصرف کننده ی خود واژه ی رفتار مصرف کننده را اینچنین تعریف می کنند: رفتاری که مصرف کنندگان در جستجو، خرید، استفاده، ارزیابی و کنارگذاری کالاها و خدماتی که انتظار دارند نیازهای آنان را برآورده سازد، از خود نشان می دهند. به نظر آنها، این واژه دو دسته از مصرف کنندگان را در برمی گیرد:
مصرف کنندگان شخصی : این دسته از مصرف کنندگان، کالاها و خدمات را یا برای خودشان می خرند یا جهت استفاده در منزل و یا به منظور هدیه به دیگران. در همه ی این موارد کالا برای مصرف نهایی خریداری می شود؛ یعنی استفاده کنندگان نهایی.
مصرف کنندگان سازمانی : شامل کسب و کارهای انتفاعی و غیرانتفاعی، دولت، ادارات و مؤسسه ها (مانند مدارس، بیمارستانها و زندانها) می شود که همه ی آنها باید به منظور اداره کردن سازمانهایشان اقدام به خرید کالا، تجهیزات و خدمات نمایند.
موون و مینور^[۲۱] (۲۰۰۱) به جای واژه ی مصرف کننده از واژه ی واحدهای خرید استفاده کرده اند که دلالت بر انجام خرید هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی دارد. ویژگی دیگری که برخی ها نیز بر آن تأکید دارند فرآیندی بودن رفتار مصرف کننده می باشد. به عبارت دیگر آنها معتقدند که رابطه مصرف کننده با تولید کننده تنها در یک لحظه که مبادله نام دارد خلاصه نمی شود، بلکه رابطه گسترده تری است که از قبل از خرید شروع و تا بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت (Solomon 2006).
آری، رفتار مصرف کننده پویاست، زیرا افکار، احساسات و اعمال تک تک مصرف کنندگان و گروه های مصرف کننده و در نهایت جامعه بطور مداوم تغییر می کند. این ماهیت پویای رفتار مصرف کننده، توسعه ی استراتژی های بازاریابی را به وظیفه ای دشوار تبدیل کرده است. یعنی اینکه استراتژی هایی که در یک زمان، یا یک بازار به خوبی کار می کردند، ممکن است در زمان یا بازارهای دیگری شکست بخورند. این بدان دلیل است که طول عمر محصولات کوتاه تر از قبل شده است و بسیاری از شرکتها به منظور ایجاد ارزش بالاتر برای مصرف کنندگان و حفظ سودمندی خویش، بطور مستمری نوآوری می کنند (Peter and Olson 2010).
رویکردهای مطالعه ی رفتار مصرف کننده
در کتاب رفتار مصرف کننده ی پیتر و السون^[۲۲] (۲۰۱۰)، سه رویکرد برای مطالعه ی رفتار مصرف کننده معرفی شده است:
رویکردهای مطالعه رفتار مصرف کننده

روانشناسی

زیگموندفروید

رابطه بین شرایط روانی و وضعیت شخصیتی فرد با کیفیت زندگی

روانشناسی اجتماعی

هورتون کلی

رابطه مفهوم خود آینه سان با کیفیت زندگی

روانشناسی اجتماعی

هربرت مید

تاثیر تقویت من مفعولی بر کیفیت زندگی

جامعه شناسی

دورکهایم

پیامد آنومی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی

جامعه شناسی

پارسونز

توجه به کنش‌های اجتماعی تولیدشده توسط ساختار

جامعه شناسی

زیمل

تاثیر ویژگی‌های کلان شهرها بر کیفیت زندگی

مطالعه علمی کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست، اما خاستگاه آن به عنوان یک حیطه تحقیقی در جوامع غربی و به ویژه آمریکا به دهه ۱۹۶۰ میلادی باز میگردد. هرچند که در این دهه و دو دهه بعد عمده این تحقیقات بر شاخصهای عینی متمرکز بود و وجه غیر جامعه شناختی(غالباً پزشکی)داشت. در طی دهه ۱۹۹۰ و به ویژه سالهای اول قرن بیست و یکم، شاخصهای ذهنی و ابعاد جامعه شناختی نیز اهمیت بسیاری یافتند(درویش پور، ۱۳۸۸).
در تاریخ معاصر واژه کیفیت زندگی اولین بار توسط پیگو^[۵۱] در کتابی( درباره اقتصاد و رفاه) بهکار گرفته شد و پس ازآن، مدتها به دست فراموشی سپرده شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال تعریف و بسط واژه “سلامت” توسط سازمان جهانی بهداشت(WHO) باب جدیدی در این مقوله گشوده شد. فعالیتهای این سازمان برای ارزیابی کیفیت زندگی در اواسط سال ۱۹۸۰ شروع و سبب شکلگیری پروژه ارزیابی کیفیت زندگی مربوط به سلامتی شد(مهرابی دلجو، ۱۳۹۰).

مطالعه علمی کیفیت زندگی در دهه ۱۹۶۰آغاز شد. با وجود این که از آن زمان تا کنون تحقیقات بسیار گستردهای در این زمینه انجام گرفته است، اما هنوز در مورد تعریف دقیق کیفیت زندگی توافق وجود ندارد. تحقیقات گذشته عمدتاً در تعاریف خود دچار دوگانگی در مورد عینی و یا ذهنی بودن شدهاند.
رویکرد عینی کیفیت زندگی را به عنوان مواردی آشکار و مرتبط با استاندارهای زندگی میداند. این موارد میتواند سلامت جسمانی، شرایط شخصی(از جمله ثروت و شرایط زندگی)، ارتباطات اجتماعی، اقدامات شغلی و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی باشد. در مقابل، رویکرد ذهنی کیفیت زندگی را مترادف شادی یا رضایت فرد در نظر میگیرد. این منظر بر عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید میکرد. در نوسان بین دو رویکرد عینی و ذهنی، یک دیدگاه کل نگر به وجود آمد. این دیدگاه کیفیت زندگی را یک پدیده چند بعدی میبیند و هر دو مولفه عینی و ذهنی را در نظر میگیرد(رحیمی، ۱۳۸۸). کیفیت زندگی یک عامل ذاتی چند بعدی و ترکیبی از عوامل شناختی(رضایت ) و احساسی(شادی) است. بیشتر نویسندگان عقیده دارند کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی، ذهنی و پویاست که با گذشت زمان و با توجه به موقعیت تغییر میکند. این ماهیت پویای کیفیت زندگی به محققان کمک میکند تا بتوانند با انجام تحقیقاتی درباره راهبردهای بهبود کیفیت زندگی افراد، زمینه های زندگی بهتری را برای آنها فراهم کنند(مختاری، ۱۳۸۶).
اساس نظری موضوع کیفیت زندگی در نظریه سلسله مراتب نیازها مازلو قرار دارد و بعدها به منظور گسترش قلمرو آن سایر نظریهها مورد استفاده قرار گرفته است. در این قسمت فقط دو نظریه مازلو و بوم شناسی انسانی به طور خلاصه بررسی میشود. مازلو، روانشناس انسانگرای آمریکایی، نیازهای اساسی انسان را در قالب پنج نیاز عمده دسته بندی کرده است. به نظر وی، آرایش این نیازها به شکل سلسله مراتبی است که به ترتیب عبارت از نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای احترام و نیازهای خود شکوفایی هستند. نظریه مازلو از این حیث که نیازها را پدیده‌ای انگیزشی-روانی تلقی میکند، نظریهای روانشناختی است. از این حیث که رفع این نیازها را مبتنی بر روابط و پیش شرطهای اجتماعی میداند، جامعهشناختی است. از نظر وی، موقعیتها و شرایط اجتماعی موجب برآورده شدن یا نشدن نیازها میشود. این موضوع نیز موجد نگرشها و رفتار خاصی در فرد میشود. از این رو، میتوان گفت که برآورده شدن یا نشدن نیازها، حلقه رابطه فرد با ساختار اجتماعی است. مازلو خود در این باره میگوید:«نیازهای ابتدایی بشر فقط میتواند به دست سایر افراد بشر یعنی جامعه و از طریق آنان ارضا گردد.
پنج نیازی را که مازلو به شکل سلسله مراتبی مشخص میکند، میتوان با جرح و تعدیلهایی به عنوان مولفه ها و شاخصهای کیفیتزندگی تعیین کرد. الف) وضعیت سلامتی-بهداشتی، ب) وضعیت اقتصادی، ج) وضعیت امنیتی، د) وضعیت اجتماعی و ه) بهزیستی ذهنی-روانی. این پنج حیطه با پنج نیاز اساسی در نظریه مازلو متناظر است.
نظریه دوم، نظریه بوم شناسی انسانی است. این نظریه، تعاملها و روابط به هم وابسته انسانها با محیط فیزیکی، زیستی و اجتماعی آنها را مورد توجه قرار داده است. دیدگاه بوم شناختی، کیفیت زندگی انسانها و کیفیت محیط را به هم وابسته میداند و بر آن است که کیفیت زندگی افراد و خانواده ها را نمیتوان جدا از کیفیت کل زیست-بوم در نظر گرفت. بر اساس این دیدگاه، کیفیت زندگی با بهبود وضعیت انسانی مرتبط است و به ویژگی خوب و رضایت بخش بودن زندگی مردم و تمامیت زندگی مربوط می‌شود. تحقیقاتی که تاکنون بر اساس این نظریه در کیفیت زندگی انجام شده است، عمدتاً حول شاخصهای عینی و شاخصهای ذهنی یا تصوری متمرکز شدهاند. شاخصهای عینی، کالاهای موجود در محیطهای انسانی را که در زندگی خوب نقش موثری دارد، مورد توجه قرار داده‌اند و متوسط شرایط یک جمعیت بزرگ را نشان میدهند. در شاخصهای عینی معمولاً به سه بعد از رفاه عمومی، یعنی اقتصادی، فیزیکی-محیطی، و اجتماعی توجه میشود. در مقابل، شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی، تجربه از زندگی و نه شرایط زندگی رامی سنجد. در این شاخصها، واحد تحلیل فرد است و از هر فردی مستقیماً جهت ارزیابی کیفیت زندگیاش در حیطه های مختلفی چون خانواده، کار و غیره پرسش میشود. اغلب تحقیقاتی که از شاخصهای ذهنی استفاده میکنند، بیشتر بر نیازهای انسانی و ارضای رضایت بخش آنها تمرکز میکنند. محیط، مفهوم مرکزی نظریه بوم شناسی انسانی را تشکیل میدهد که به سه مقوله محیط فیزیکی، محیط زیستی و محیط اجتماعی تقسیم میشود. بر اساس این نظریه، بین این سه نوع محیط و اجزای آنها روابط متقابلی وجود دارد. خود این محیطها و نیز روابط متقابل بین آنها بر انسان و از جمله کیفیت زندگی وی تاثیر میگذارد(درویش پور، ۱۳۸۸).

در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز در زمینه کار و مدیریت شهرداری ها، قوانین و مقرراتی به تصویب رسید. با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شد، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. اگرچه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی به صورتی متناوب درکنار شهرداری ها بود، ولی عملا فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
۲-۳-۲-۲ پیشینه طرح‌های توسعه شهری در ایران
توسعه شهری در مفهوم تاریخی-اجتماعی خود، در واقع بازتاب توسعه اقتصادی-اجتماعی در مقیاس ملی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، با توجه به تحولات عمومی ایران در دوران جدید، می‌توان سه مرحله اساسی در تحولات شهرنشینی و شهرسازی کشور تشخیص داد:
الف- دوره آشنایی با شهرنشینی جدید (دوره قاجار)
ب- دوره نوسازی شهرنشینی و شهرسازی (۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰)
ج- دوره تسلط شهرنشینی و شهرسازی جدید (۱۳۴۱ تا امروز)
(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۷)
در دوره اول زیر نفوذ اقتصادی-سیاسی سرمایه داری جهانی نخستین مظاهر تمدن صنعتی مثل کارخانه، تلگراف، درشکه، واگن اسبی، راه آهن، اتومبیل، بیمارستان، دارالفنون و غیره به جامعه ایران که اکثریت غالب مردم آن روستانشین بودند، رسوخ پیدا کرد، به دنبال این تحولات، اولین تغییرات مدیریتی-کالبدی نیز در شهرهای بزرگ ایران، مثل تصویب اولین قانون شهرداری‌ها در سال ۱۲۸۳، بلوارسازی، خیابان کشی، کوشک‌سازی، پاک‌سازی و مانند اینها پدیدار گردید. به ویژه شهر تهران با تقلید از الگوی پاریس رو به توسعه و نوسازی نهاد. (همان، ص ۴۰۸)
در دوره دوم همراه با رشد اقتصاد سرمایه‌داری در کشور و زیر فشار سیاست رسمی «تجددطلبی» روند شهرنشینی و روند نوسازی شهری قوت گرفت. در آغاز این دوره با رواج تولیدات کارخانه‌ای، توسعه وسایل حمل و نقل ماشینی، و گسترش تأسیسات و تجهیزات جدید شهری، ضروزت نوسازی شهرها در دستور کار حکومت تجددطلب وقت قرار گرفت، و در نتیجه نخستین اقدامات و طرح‌های شهرسازی به صورت نوعی شهرسازی نظامی به مرحله اجرا درآمد. این روند در سال‌های پس از ۱۳۲۰ با وقفه و ملایم‌تر همچنان ادامه پیدا کرد. (همان، ص ۴۰۸) از مهمترین اقدامات این دوره در زمینه شهرسازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اولین نقشه دگرگونی تهران با عنوان «نقشه خیابان ها» در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید.
قانون بلدیه به صورتی کامل‌تر در سال ۱۳۰۹ تصویب گردید.
در سال ۱۳۱۰ نقشه جدید شهر همدان به کمک یک شهرساز آلمانی به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۱۲ قانون تعریض و توسعه معابر و خیابان‌ها به تصویب رسید.
اولین نقشه شهرسازی در سال ۱۳۱۶، با کمک مشاوران فرانسوی تهیه گردید.
در سال ۱۳۲۷ با تأسیس «سازمان برنامه و بودجه» برنامه‌ریزی متمرکز در ایران آغاز شد.
در سال ۱۳۳۵ نخستین سرشماری عمومی، به عنوان ابزار برنامه‌ریزی به مرحله اجرا درآمد.
تنظیم برنامه سوم با تأکید بر توسعه و عمران شهری با همکاری گروه مشاوران دانشگاه هاروارد از سال ۱۳۲۷ به مدت سه سال طول کشید.
در سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ اولین طرح‌های جامع توسط مهندسان مشاور خارجی برای چند شهر تهیه گردید. از جمله از این طرح‌ها می‌توان طرح آلتون برای سنندج (۷-۱۳۳۶)، طرح گیبن برای شیراز (۸-۱۳۳۷)، طرح کوکس برای اصفهان (۸-۱۳۳۷) و غیره را نام برد.(همان، ص ۴۰۸)

دوره سوم شهرنشینی و شهرسازی در ایران، که به عنوان مرحله رشد شتابان نامیده می‌شود، از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شد، عوامل زمینه‌ساز این دوره عبارت است از کودتای آمریکایی ۱۳۳۲، اصلاحات اراضی ۱۳۴۱، اجرای برنامه‌های عمرانی، افزایش درآمد نفت، هجوم روستاییان به شهرها و قانونی شدن اجرای طرح‌های شهری به صورت طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی. (همان، ص ۴۰۹)
۳-۳-۲-۲ رواج الگوی برنامه‌ریزی جامع در ایران
با تأسیس سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷،‌اندیشه برنامه‌ریزی جامع به کمک مشاوران خارجی در ایران صورت عملی به خود گرفت. به ویژه پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و نفوذ همه جانبه دولت آمریکا در سیاست و اقتصاد ایران، الگوی برنامه‌ریزی جامع، تحت تأثیر الگوهای رایج در آمریکا نفوذ گسترده‌ای در کشور پیدا کرد. پس از تشکیل سازمان برنامه در ایران و حضور کارشناسان آمریکایی (گروه دانشگاه هاروارد) در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران اقتصادی در ایران، نظریه برنامه‌ریزی جامع به عنوان یک دیدگاه رسمی و قانونی به کار گرفته شد. در گزارشی که گروه مشاوران هاروارد در مورد نحوه تهیه برنامه عمرانی سوم در سال ۱۹۶۴ انتشار داده‌اند، با صراحت و با نظری انتقادی به این موضوع اشاره کرده‌اند. بنا به نوشته این سند بنیانگذاران سازمان برنامه از همان آغاز به مفاهیم برنامه‌ریزی جامع دلبستگی و پایبندی پیدا کرده بودند. هرچند برخی از اعضای گروه مشاوران (آمریکایی و ایرانی) درباره امکان اثربخشی و حتی سودمندی این مفاهیم دیدگاه‌های انتقای داشتند و به آنها نیز پایبند ماندند.
نکته جالب توجه این است که در این گزارش برخی از ضعف‌های اساسی نگرش برنامه‌ریزی جامع و محدودیت کاربرد آن در شرایط ایران مورد توجه قرار گرفت. به نظر تنظیم کنندگان این گزارش فرایند برنامه‌ریزی جامع برای تدوین برنامه سوم عمرانی کشور چون با انبوهی از مجهولات روبرو بوده لاجرم به گمانه‌زنی و اتکا به فرض‌های اساس روی آورده است. توسل به این فروض اساسی یا اولیه در تدوین چارچوب‌های برنامه سوم آنچنان مشکلاتی ایجاد کرد که قابلیت کاربرد و اجرای آن را در معرض شک و تردید قرار داد. در واقع ضعف بزرگ گروه برنامه‌ریزی در این بود که برای مجموعه گسترده‌ای از مسائل بسیار دشوار، به نحو افراطی راه‌ حل ‌های فرضی را مورد استفاده قرار داد. ضعف مهم دیگر ناتوانی در تعریف هدف‌های بلافصل و فوری و عدم جلب نظرات موافق در قبال این اهداف مربوط می شد.
اسناد نهایی برنامه سوم مجموعه در هم تنیده‌ای از هدف‌های نارسا و فرض‌های بسیار آسان و سهل‌الوصول بود. این اسناد در جایی که باید راهنمای عملیات برنامه‌ریزی تلقی شوند مسائل بسیاری را مدنظر قرار نداده‌اند. در واقع، آنچه به نام برنامه تهیه شد برنامه اجرایی نبود، آنچه تهیه شد یک مدل بود، مدلی از یک جامعه که اگر چند شرط محقق می شد شاید می‌توانست و اکنون نیز بتواند کاربرد داشته باشد. کار تهیه برنامه سوم در حدی که مدلی خوب بدست داد بی‌شک مشروعیت داشت، زیرا این کار در چارچوب محدودیت‌های کلی موجود، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی درآن سطح و درجه به تصویر کشید که جامعه ایران آروزی آن را دارد. همچنین سبب شد که یک ابزار روش‌شناختی مفید ایجاد شود، ابزاری که برای تحلیل و سنجش سیاست‌ها و برنامه‌های آتی دولت کاربرد دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۹)
در هر حال الگوی توسعه شهری در این دوره زیر نفوذ همه جانبه ایالات متحده آمریکا، تابعی از الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی غربی بود که بر ادغام بازار ملی در بازار جهانی و رشد برون‌زا و تأکید بر معیارهای کمی اتکا داشت. در واقع در برنامه عمرانی اول (۳۴-۱۳۲۷) و دوم (۴۱-۱۳۳۴) زیرساخت‌های عمومی این نوع توسعه فراهم شد و در برنامه سوم (۴۶-۱۳۴۲) و چهارم (۵۱-۱۳۴۷) و پنجم (۵۶-۱۳۵۲) تأکید بیشتری بر توسعه شهری در چارچوب طرح‌های جامع مبذول گردید. (همان، ص ۴۱۰)
در برنامه عمران پنجساله (۴۶-۱۳۴۲) اقدامات مربوط به تهیه ۱۴ طرح جامع شهری به عمل آمد. چهارده شهر مذکور عبارت بودند از: تهران، تبریز، رشت، اصفهان، کرج، قزوین، بندر انزلی، چالوس، نوشهر، سربندر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندر لنگه، اولین طرح جامع شهری که توسط شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید، طرح جامع بندر لنگه در سال ۱۳۴۵ بود. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۷) اقدامات مربوط به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع شهری ادامه یافت و قرار شد که برای ۹ شهر دیگر نیز طرح جامع تهیه شود. از جمله طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) چنین پیش‌بینی شد که برای تمام شهرهای بالای ۲۵هزار نفر جمعیت طرح جامع تهیه شود. با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و ماده ۵ آن در اسفند ماه ۱۳۵۱، طرح‌های جامع شهری شامل دو مرحله « طرح جامع» و «طرح تفصیلی» شد، و قرارداد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی (قرارداد تیپ شماره ۱۲، مصوب ۱/۱۲/۱۳۵۱) تهیه گردید.
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) شورای عالی شهرسازی که از سال ۱۳۴۵ با اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری‌ها تشکیل شده بود، در اسفند ماه ۱۳۵۱ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر نام یافت و با تصویب قانون، خود دارای جایگاه قانونی و شرح وظایف جدید شد.
مطابق شرح وظایف شورای مذکور بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری به عهده این شورا گذاشته شد. همچنین به موجب ماده ۵، قانون شورای عالی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی به ریاست استاندار قرار گرفت. (همان، ص ۴۱۱)
در اسفند ماه ۱۳۵۱ با ابلاغ قرارداد تیپ ۱۲ از جانب سازمان برنامه و بودجه، تهیه طرح‌های شهری (جامع و تفصیلی) دارای قرارداد و شرح خدمات همسان می‌شود. اگرچه این قرارداد بیشتر برای شهرهایی با جمعیت در حدود ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰۰ نفر تنظیم شده بود، اما در عمل به منظور تهیه طرح‌های شهری غالب شهرهای مراکز شهرستان‌های کشور به کار گرفته شد.
در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، طرح‌های شهری در ایران شامل سه طرح «جامع شهر»، «تفصیلی» و «هادی» شد و هریک از طرح‌های یاد شده دارای تعاریف مشخص قانونی شدند.
طبق وظایفی که قانون تغییر نام به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است نهاد مذکور عهده‌دار تهیه طرح‌های جامع شهری است. در خصوص طرح تفصیلی با آنکه شهرداری‌ها طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) مکلف به تهیه این طرح‌ها بودند، اما در عمل به دلایل مختلف، وزارت مسکن و شهرسازی که از حق نظارت بر اجرای طرح‌های تفصیلی شهری برخوردار بود، خود عهده‌دار تهیه این طرح‌ها شد.
طرح‌های هادی شهر که در قانون تغییر نام به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه‌مدت برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تعریف شده بود، با تنطیم قرارداد «تیپ» از سال ۱۳۵۳ رأساً توسط وزارت کشور تهیه شدند.
به این ترتیب در برنامه عمرانی پنجم، دستگاه‌های دولتی به طور کامل عهده‌دار تهیه طرح‌های شهری بر اساس شهر خدمات همسان و تصویب متمرکز آن شدند و در نتیجه طرح‌های شهرسازی به طور کامل به صورت شهرسازی آمرانه به مرحله اجرا درآمد.
بعد از انقلاب اسلامی در شرح خدمات همسان تهیه طرح‌های جامع اصلاحات و تغییراتی، اگر چه نه در محتوا بلکه در روش و مراجل تهیه و تصویب آن، به عمل آمد و به عنوان «طرح‌های توسعه، عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها» در سال ۱۳۶۲ صورت قانونی و اجرایی پیدا کرد. (همان، ص ۴۱۲)
از زمان تأسیس شورای عالی شهرسازی (۱۳۴۵) تا پایان سال ۱۳۷۶ جمعاً در حدود ۱۷۸ طرح جامع به تصویب این شورا رسیده است. (همان، ص ۴۱۳)

۴-۳-۲-۲ آغاز رویکرد راهبردی در ایران
اصطلاح راهبردی در کنار ساختاری، برای نخستین بار به طور رسمی در ایران به سال ۱۳۷۸ مطرح شد. این مفهوم که در قالب مبانی و چارچوب بازنگری شرح خدمات طرح‌های شهری به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی عنوان شد- اگرچه تا قبل از این تاریخ نیز در قالب مباحث و مقالات متعددی به طور پراکنده مطرح گردیده بود- اما سال ۱۳۷۸، نقطه عطفی بود در تغییر نگرش سنتی و اعتراف به ناکارآمدی روش مبتنی بر طرح جامع از طرف دستگاه اجرایی متولی تهیه طرح‌های توسعه شهری و بدین ترتیب، برای نخستین بار چارچوب جایگزین روش قدیمی با الگوی جدیدی تحت عنوان طرح ساختاری-راهبردی (structural- strategic) ارائه شد. دو واژه “ساختاری” و “راهبردی” که هر یک معطوف به ویژگی‌ای از نظر تعریف و مفاهیم است، برای نخستین بار در نظام شهرسازی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتند و الگوی ترکیبی جدیدی از دو شیوه (یکی عمدتاً در انگلستان و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های ساختاری؛ و دیگری در آمریکا و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های استراتژیک) ارائه گردید. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۵-۳-۲-۲ نواقص طرح‌های جامع در ایران و دلایل توجه به نگرش راهبردی
از اولیل دهه ۷۰ شمسی که دلایل عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری در دستگاه‌های متولی طرح‌های جامع (سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور) عنوان شد، یکی از نکات اصلی مورد بحث، مشکل نحوه تدوین طرح‌های توسعه شهری بود. یکی از دلایل اصلی عدم تحقق طرح‌ها، نگرش مبتنی بر فقدان هدف‌گذاری طرح‌های شهری در ایران معرفی شد- و این همان فقدان نگرش راهبردی در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران بود. اگرچه دلایل عدم تحقق متعددند، ولی آنچه را که می‌توان به عنوان محورهای عمده و اصلی نقصان معرفی کرد، در پنج مقوله عمده اصلی زیر می‌گنجند. به عبارتی، هر طرح جایگزین باید بتواند پاسخگوی مناسبی برای این موارد نقصیه، که زنجیروار متصل به یکدیگرند، باشند. این پنج مورد عبارتند از:
۱- مسائل و مشکلات نظری و مباحث تئوریک در تهیه طرح‌ها توسعه شهری: شیوه مرسوم در مطالعات طرح‌های جامع شهری، روش استقرایی است که طی آن اطلاعات جزئی متعدد در مورد اجزای شهر جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود، بدون آنکه به ارتباط یا روح حاکم به هر بخش توجه شود. به طور مثال اطلاعات مختصری مربوط به شبکه حمل و نقل و ترافیک- مانند تعداد و عرض خیابان‌ها، نوع و حجم وسایل نقلیه، میزان تردد و امثال آن- جمع‌ آوری می‌شود، بدون آنکه جایگاه نظام حمل و نقل با توجه به سایر عناصر اصلی نظام شهری تعیین یا تبیین شود.
۲- مسائل و مشکلات مربوط به حوزه فراشهری (منطقه ای-ملی): نظام برنامه‌ریزی شهری به دلیل وابستگی شدید به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و بسترهای شکل گرفته خود ناگزیر از بررسی حوزه‌های فرادست شهری است. این مقوله که تحت عنوان سیاست‌های آمایش سرزمین و تحلیل نظام اسکان عنوان می‌شود، یکی از حلقه‌ها مفقود نظام برنامه‌ریزی شهری ایران است. مقوله مذکور به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام تصمیم‌گیری در ایران و عدم استقلال بخش‌ها مختلف جغرافیایی، درخور تأکید بیشتری است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۳- مسائل و مشکلات نظام تهیه و تدوین طرح: تجربه برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی درازمدت در همه نظام‌های برنامه‌ریزی با شکست مواجه شده است، زیرا نیاز به استفاده از میلیون‌ها شاخص دارد که جمع‌ آوری صحیح آنها هم دشوار است و هم گاه امکان‌ناپذیر، نتیجه چنین مطالعاتی این است که کلیت شهر، که صورت کاملی از تقابل نمودها و ابعاد مختلف چندوجهی است، به مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی تقلیل می‌یابد، بدون آنکه ساختار مفهومی رابطه بین آنها لحاظ شود. به عبارتی، غنی‌ترین وجه شناخت (بررسی روح حاکم بر اجزا) در مطالعات توسعه شهری انجام نمی‌شود.
۴- مسائل و مشکلات نظام اجرایی-مدیریتی طرح‌ها توسعه شهری: ضعف نهادهای اجرایی محلی و محدودیت اختیارات و مسئولیت آنها (خصوصاً شهرداری) در روند تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری ایران، باعث توجیه وجود برنامه‌ریزی متمرکز و آمرانه شده است و نهایتاً نیز چنین روندی مانع جلب همکاری و مشارکت نهادها و نیروهای محلی مؤثر در توسعه شهری شده است.
در زمان حاضر، تدوین و اجرای طرح با دو نظام متفاوت انجام می‌شود. از یک طرف تهیه طرح به عهده مجموعه تیم کارشناسان و برنامه‌ریزان خارج از نظام اجرایی است؛ و از طرف دیگر اجرای طرح به عهده تشکیلات اداری-اجرایی گذاشته شده است، که کمترین همخوانی را با اهداف برنامه‌ریزی و روش‌های مطالعاتی دارند. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
۵- مسائل و مشکلات نظام تدوین ضوابط و مقررات: محدودیت‌های ناشی از فقدان ضوابط و مقررات مدون، اگرچه تاکنون کمتر به عنوان موضوعی مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، اما واقعیت آن است که بدون وجود ضوابط مشخص در نحوه اجرای طرح‌ها توسعه شهری، عملاً هر یک از پیشنهادها با عدم اجر و یا ضعف در انطباق با شرایط جامعه مواجه گردیده است. در این بین ضوابط مربوط به نظام مالکیت زمین بیش از هر ضابطه‌ای، نیازمند بازنگری و تغییر است؛ زیرا یکی از دلایل عمده عدم تحقق طرح‌های شهری، موانع محدود کننده مربوط به ضوابط قانونی مالکیت است. (همان، ص ۳۹)
۶-۳-۲-۲ نیازهای اصلی مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شهری
با توجه به آن چه که در خصوص نواقص نظام موجود برنامه‌ریزی توسعه شهری در ایران بیان شد، باید دید که طرح جایگزین، به هر عنوانی که تلقی و بیان شود، چگونه می‌تواند به کاهش این نواقص کمک کند و راهکارهای مناسب را برای جایگزینی آن فراهم سازد. آن چه که در سطح کشورهای مختلف و تجارب گوناگون توسعه شهری تحت عنوان طرح توسعه مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است، صرفاً بیانی جدید در عنوان طرح‌ها و برنامه‌ها نیست، بلکه محتوای طرح‌های توسعه است که موجب تفاوت بین ایده و کاربرد هر یک از آنها می‌شود. به همین دلیل، اگرچه مثلاً طرح توسعه شهر سانفرانسیسکو در سال ۱۹۸۶ به نام طرح جامع تهیه گردید، اما درقالب همین طرح الگوی راهبردی مشخصی ارائه شد و برای هر یک از اجزای کلان شهری، سیاست و راهبردهای توسعه شهری بیان گشت؛ یا می‌توان به طرح راهبردی لندن (۱۹۹۸) اشاره کرد که به بیان ساختارهای شهر در ۸ عرصه مختلف می‌پردازد.
بنابراین واژه‌های ساختاری، راهبردی و حتی جامع، تعیین کننده محتوای هیچ برنامه توسعه‌ای نیستند بلکه تفاوت اصلی در نوع نگرش و نحوه تدوین اجزای طرح است و همین موجب تمایز بین آنها می‌شود. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
به عبارتی رواست، قبل از آن که مناقشه بر سر عنوان و یا لفظ باشد، به نیازهای اصلی شهر برای برنامه‌ریزی توجه شود و آن این که مشخص گردد نظام برنامه‌ریزی مدون برای شناخت و هدایت درست و صحیح کدام نیازهای اصلی مطالعاتی را دارد، چه مواردی باید در آن دیده شود و چگونه مختصات آینده در ترسیم برنامه‌ریزی آن لحاظ گردد. در این خصوص، لازم به ذکر است که هر برنامه‌ریزی برای شهر در قالب هر عنوان و به هر واژه‌ای که باشد، ناگزیر از پرداختن به دو مقوله اساسی است؛ یکی “چگونه دیدن امروز شهر” و به عبارتی، شناخت بهتر از ویژگی‌های موجود آن است؛ و دیگری “نحوه نگرش به آینده” و چگونه حرکت کردن از وضع موجود به آینده مطلوب. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
نگرش سنتی، چگونه دیدن و چگونه رفتن را به گونه‌ای بررسی و تحلیل می‌کرد که مدعی شناخت همه جانبه وضع موجود و پیش‌بینی همه متغیرهای آتی بود. به همین دلیل از برآورد جمعیت و اشتغال به فضاهای کالبدی متعدد و تخصیص کمیت‌ها مختلف در قالب نیازهای مطلوب آتی می‌پرداخت و سعی در کشف همه نهان‌های آینده داشت. اما نگرش جدید، هم در شناخت وضع موجود و هم آینده نگری آن دارای تفاوت دیدگاهی عمیقی است. این تفاوت از یک سو به شناخت ساختارهای اصلی شهر به جای بررسی‌های جزئی و غیرمرتبط با بخش‌ها دیگر مربوط است و از طرف دیگر در نگاه به آینده است که آن را در فضای رقابتی و تعیین موقعیت و جایگاه شهر در مقایسه با سایر عناصر مورد بررسی قرار می‌دهد. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
مشکلات مدیریت شهری در شهرهای کشور ما، ازجوانب دیگری نیز قابل بحث و بررسی است. مدیران اغلب شهرها از تخصص لازم در زمینه مدیریت تشکیلاتی و آشنایی عملی با فنون شهرسازی و مدیریت شهری برخوردار نیستند. شوراهای اسلامی شهر، ازجمله نهادهایی است که در طول چند سال اخیر واقعیت یافته و تجربه جدیدی است که برنحوه اداره شهر و مدیریت شهری نظارت می نماید. آنان درحقیقت نمایندگان اقشار مختلفی از شهر هستند که در آنچه که خیر و صلاح شهر و مردم شهر را درپی دارد، به تصمیم گیری می پردازند. هنوز به استثنای شورای اسلامی شهر، شوراهای دیگر مرتبط با آن درسطح شهرهای ما پای نگرفته است. هنوز هم تشکیل شوراهای اسلامی منتخب منطقه ای و ناحیه ای و محله ای و شوراهای منتخب استان که می توانند برحسب وظایف و حیطه اختیارات خود، نقش مهمی در رفع مشکلات داشته باشند و به عنوان نمایندگا ن حوزه منتخب خود، بهبود شرایط آ ن ها را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی به پیش برند، تحقق نیافته است. مدیران شهری اغلب شهرها، ضمن عدم آشنایی کافی با عرصه های مدیریت شهری، اغلب با مسایل پیدا و پنها ن شهر آشنایی ندار ند و مقررات دست و پاگیر اداری، این مشکلات را دوچندان می سازد. اقدامات و برنامه هایی که از طریق آن ها صورت می گیرد، اغلب از عمق لازم برخوردار نیست. اغلب آن ها به صورتی سلیقه ای و با وجود مشکلات ساختار اداری که نقش مهمی در اجرای درست برنامه ها دارد، به کار میپردازند. اگرچه دولت ها باید نقش پشتیبانی، ارشادی و هدایتی شهرداری ها را داشته باشند، ولی برنامه های آن ها بدون توجه به منافع و یا مضراتی که برای شهر دارد، برامور شهرها سایه افکنده است. این مورد به مسایل ساختاری و تشکیلات موجود شهرداری ها بازمی گردد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
به عنوان مثال در برنامه های مسکن سازی توسط بخش دولتی یا تصمیم گیری در ایفای یک نقش اقتصادی برای شهرها، شهرداری ها کمترین نقش را دارند. درحالی که براساس فنون پیشرفته مدیریت شهری، این شهرداری ها و شوراهای شهری هستند که باید بر سرنوشت شهرها دخالت داشته و با اجرای این برنامه ها و براساس ضوابط و مقرراتی که منافع شهرها را به دنبال داشته باشد، موافقت نمایند. از جمله مشکلات دیگر مدیریت در اغلب شهرهای ایران، فقدان نیروی انسانی متخصص است. عمده کارکنان شهرداری ها را یا افراد فاقد تخصص تشکیل می دهند، یا کسانی که با وجود داشتن تخصص، رسته و حوزه شغلی آن ها، با مشخصات تخصصی شان همخوانی ندارد. بخش عمد های از آنان دارای تحصیلات عالی و تخصصی نیستند. بلکه آنچه را که انجام می دهند براساس تجربه آموخته اند. از نظر اداری، ساختاری بوروکراتیک برتمام ضوابط شهرداری ها حاکم است، کاغذبازی و روال انجام برنامه ها، بسیاری از شهرداری ها را درکلافی سردرگم و انجام امور را به طریق روزمر ه گی گرفتار کرده است. شهرداری ها به طور عمده فاقد برنامه های بلندمدت، دورنگرانه برای شهرهای خود هست ند. تنها در چند سال اخیر است که فقط به تنظیم برنامه های پن ج ساله آنهم برای بعضی از شهره ا اقدام گردیده است. ارتباط نهادهای دولتی شهرسازی و برنامه ریزی و عمران شهری از وضوح برخوردار نیست. در قالب انواع طرح ها و برنامه ها، تصمیماتی برای شهرها گرفته می شود و به مرحله اجرا درمی آید که شهرداری ها و شوراهای شهری به عنوان نمایندگان قاطبه اهالی شهر ن قش چندانی در آن ها ندارند. این طرح ها و برنامه ها، در شوراهای مختلف تخصصی و فنی که متشکل از مسوولان یا نمایندگان ادارات مربوط است، برای شهرها به تصویب می رسد و شهرداری ها بدون توجه به منابع بودجه ای و خیرات و مبرات شهر، ملزم به اجرای آن ها هستند. این مورد از ساختار بخشی نگری که از آغاز برنامه های توسعه ای در کشور و از سال ١٣٢٧ آغاز شده، وجود داشته است. نمایندگان ادارات یا نهادهای مختلف در مرحله تصویب طرح ها و برنامه ها فقط ارتباط طرح ها و برنامه ها را با حوزه مدیریتی خود دنبال می کنند. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
اغلب شهرهای ما سیل گیر شده اند، دلایل آن را باید در گسترش نامناسب در اراضی پست، پوشش کامل سطح معابر توسط آسفالت و ریختن دوباره آسفالت بر سطح آسفالت قبلی، نحوه شک ل گیری غلط معابر، محدود ساختن حریم رودخان ه ها و مسیل ها و مواردی مانند آن ها جستجو کرد. در این مورد بسیاری از برنامه های اجرایی از تعمق لازم برخوردار نبوده است. در حال حاضر اغلب شهرداری ها در برابر بروز بحران های طبیعی نه تنها برنامه جامع و گویایی ندارند، بلکه با اجرای برنامه های غلط عمرانی و ساختمانی بر دامنه گسترش آنها می افزایند (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
از جمله نکات قابل اهمیت دیگر در عرصه های مدیریت شهری، به مدیریت کاربری زمین در شهرها باز می گردد. در طرح های تفکیک زمین برای باف ت های جدید شهری به طور عمده محتوای کاربری های شهری بر اساس تفکیک بیشتر زمین مسکونی و بدون توجه به نیازمندی هایی همچون مدرسه، پارک، مسجد، راه، توقفگاه عمومی، مرکز خرید، مسیر عبور پیاده، فضای باز و فضای سبز معطوف شده و در طراحی ساختمان ها و تراکم ساختمانی، نقش و سیمای محیط تأثیر چندانی نداشته است. اغلب شهرها به صورت تک مرکزی باقی مانده اند. این خود علاوه بر نارسایی در بخش خدمات عمومی، بحران رفت و آمد سواره و در نتیجه آلودگی هوا و ص دا و هدر رفتن سوخت و وقت را به دنبال داشته است. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
وجود مشکلات اقتصادی و بودجه ای برای شهرها، کار را برای بسیاری از آنها به جایی رسانیده است که با فروش مازاد تراکمی که اعتدال آن در برنامه های کاربری زمین پیش بینی شده، یا با دریافت جریمه برای بسیاری از تخلفات ساختمانی یا صدور مجوز برای هرگونه ساخت و ساز و با هرگونه سر وصدا، و برهم زدن آسایش ساکنان در محله ها،به تنظیم بودجه های مورد نیاز برای هزینه های خود بپردازند، این مورد برای بسیاری از شهرها به مثابه آن فردی است که برای تأمین مخارج خود به فروش اعضای بدن خود دست بزند. شهرهای ما به ویژه در بافت سنتی و سازمان یافته خود به انجام چنین اقداماتی دست یازیده و محله هایی را بدون ارتباط با ساختار و شرایط محیطی به صورت پیوندی و عاریه ای بر محیط پیرامون خود و همراه با جماعاتی جدا از یکدیگر مجاز دانسته مطالبی که باختصار در عرصه های مشکلات موجود در مدیریت شهری درکشور ما ذکر شد، به طور عمده به مسایل کالبدی شهر مربوط می گردید. این موارد تنها یک قسمت از اقداماتی است که اجرای درست آن ها از وظایف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ها محسوب می شود. جان کلام آن است که کارآیی مدیریتی شهر درچارچوب مسایل اجتماعی و اقتصادی آن رخ مینماید. در این زمینه، مدیریت شهری علاوه بر آن که باید حافظ منافع شهرها باشد، باید برنامه هایی را تدارک ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، حفظ ارزش های اجتماعی و فرهنگی مثبت، اعتدال در زیست سالم مردم، رفاه عمومی و اجتماعی، سلامت جامعه، زمین ه سازی و مشارکت در حل مشکلات مسکن، بیکاری، جرم و جنایت، اعتیاد، تفریح، تحصیل، رفت و آمد و مانند آن ها منجر شود. علاوه بر نهادهای ذیربطی که در زمینه های آموزش، درمان، رفاه، درآمد و فرهنگ تصمیم می گیرند، مدیریت شهری باید زمینه های تحقق اهداف مورد نظر دراین عرصه ها را آماده نماید. مدیریت شهری باید گسترش آموزش را در کلیه زمینه ها و برای کلیه اقشار و در سنین مختلف آماده نماید. بسط و گسترش مراکز فرهنگی از جمله وظایف دیگری است که باید در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. سلامت مردم، رواج بهداشت، نظارت برحفظ سلامت روحی و روانی ساکنان درعرصه های برخورد با شهر، به مدیریت شهری بازمی گردد. مردم شهرها در قالب گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی نباید از زندگی، رفت و آمد و تماس با شهر دچار اضطراب و هراس شوند. مدیریت شهری باید مردم شهرها را از آینده ای مطمئن همراه با بسط مودت ها و صمیمیت های اجتماعی برخوردار سازد. اگرچه تأمین بسیاری از نیازهای عمومی و اجتماعی و فردی و شخصی مردم بر عهده نهادهای دیگر است، ولی مدیریت شهرها باید در نهایت سعی و تلاش و با تدوین برنامه، و با همکاری و مساعدت، زمینه تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، تأمینی، رفاهی، آموزشی، درمانی، و بالاخره فرهنگی این نهادها را آماده نماید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۵)
۷-۳-۲-۲ موانع و مشکلات استفاده از الگوی برنامه‌های ساختاری-راهبردی در ایران