بریتانیا پس از اطمینان از توان باندهاى صهیونیستى در فلسطین و حمایت و پشتیبانى آمریکا و جهان غرب و شوروى از برپایى کشورى براى یهودیان، اعلام داشت که از فلسطین بیرون خواهد رفت و چنین نیز شد. ارتش انگلیس در ۱۹۴۸ م. پس از واگذارى مراکز و تسلیحات نظامى خود به باندهاى صهیونیستى و ابقاى برخى از فرماندهان در خدمت اهداف یهودیان، خاک فلسطین را ترک کرد. بن گوریون رهبر باندهاى صهیونیستى، از این وضعیت سوء استفاده کرد و تأسیس کشور «اسرائیل» در سرزمین‏هاى اشغالى ۱۹۴۸ م. را اعلام نمود. مدتى بعد آمریکا، دولت صهیونیستى را به رسمیت شناخت و به دنبال آن اتحاد جماهیر شوروى هم چنین کرد. کشورهاى اروپایى یکى پس از دیگرى و بعد سازمان ملل متحد، این دولت را به رسمیت شناختند.
فلسطینیان این ستم و ناروایى را نپذیرفته، به نبرد با صهیونیست‏ها پرداختند. در این نبردها، نیروهایى از ارتش کشورهاى جوامع اسلامی همانند  مصر، اردن، سوریه، لبنان، عراق ونیروهاى داوطلب اخوان المسلمین شرکت جستند لیکن به دلیل ضعف تدارکاتى و تسلیحاتى و حضور استعمارى بریتانیا و فرانسه در اغلب کشورهاى منطقه و خیانت برخى از رهبران،ونیز به قول استادم ضعف ایمان مسلمانان و عواملی دیگر منجر به شکست این نیروها و آوارگى صدها هزار فلسطینى گشت. به دنبال این جنگ، کرانه باخترى، قدس و نوار غزه همچنان در دست فلسطینیان و به دور از اشغالگرى صهیونیست‏ها باقى ماند لیکن کرانه باخترى‏و قدس تابع اردن و نوار غزه تابع مصر گشت.و جامعه ای که به نام جامعه مسلمین قدم به این میدان گذاشته بود چیزهای با ارزشی را از دست داد ودیدی تازه را به نسبت خود در دنیا خلق کرد که شاید زمینه وقایع بعد از خود شد.
پس از جنگ ۱۹۴۸ م. کشورهاى آمریکا، فرانسه و انگلیس دولت صهیونیستى را به سلاح‏هاى پیشرفته (هسته‏اى، میکروبى و شیمیایى) مجهز ساختند. به رغم ناکامى، فلسطینیان، آنان دست از مقاومت و پایدارى برنداشته و گروه‏هاى چریکى تشکیل دادند. این نیروها حمله به شهرها و شهرک‏هاى صهیونیستى را در دستور کار خود قرار دادند.
پس از صدور حکم قیمومیت اولین کاری که یهودیان کردند تأسیس صندوق ملی یهود بود. وظیفه اصلی این صندوق خریداری زمین هایی بود که مالکان آنها مقیم فلسطین نبودند.خرید زمین تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. در جنگ جهانی دوم که نازی ها عرصه را برای زندگی یهودیان در اروپا تنگ کرده بودند، یهودیان مجبور شدند به فلسطین مهاجرت کنند. پس از مهاجرت به فلسطین و سکونت در زمینهای خریداری شده، اقدام به غصب باقی زمینها کردند.

این ماجرا تا سال ۱۹۴۷ ادامه داشت تا جایی که شبهه نظامیان اسرائیلی با نیروهای رسمی انگلیسی درگیر شدند. در این سال دولت انگلیس اعلام می کند که دیگر حکم قیمومیت را نمیتواند اجرا کند لذا موضوع را به سازمان ملل ارجاع می دهد.
در سازمان ملل دو نظر وجود داشت: یک نظر این بود که باید در فلسطین یک دولت فدرال ایجاد شود و یهودیان با اعراب تحت حکومت این دولت قرار بگیرند.(نظر اقلیت
نظر دیگر این بود که سرزمین فلسطین و اسرائیل از یکدیگر جدا شوند.(نظر اکثریت)
در سال ۱۹۴۸ قطعنامه ۱۸۱ به تصویب مجمع عمومی می رسد و سرزمین فلسطین به دو بخش تقسیم می شود.در این سال ۷۰% کل جمعیت ساکن در منطقه اعرابند(فلسطینی) و ۳۰% صهیونیست ها هستند در حالی که به لحاظ تصرف سرزمینی صهیونیست ها تنها ۱۰% کل مساحت را در اختیار داشتند. ولی در قطعنامه سازمان ملل ۴۵% در اختیار اعراب قرار گرفت و ۵۵% به یهودیان تعلق گرفت و قرار شد هر کدام در سرزمین متعلق به خود حکومت تشکیل دهند. فلسطینان در اعتراض به قطعنامه ی سازمان در سرزمینی که در اختیارشان بود (۴۵%) دولتی تشکیل نمی دهند.
این صلح تا سال ۱۹۶۷ ادامه داشت تا این که در این سال جنگ ۶ روزه ی اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد.در این جنگ نیز نه تنها چیز به دست نیامد بلکه حکومتهای در جنگ وبه طور کلی دنای اسلام  دست آورد های ویادگارهای مادی ومعنویی زیادی را از دست داد .حتی در این جنگ اسرائیل بلندی های جولان، صحرای سینا و نیز ۲۰% باقیمانده از خاک فلسطین را به اشغال خود در می آورد.
در سال ۱۹۶۷ قطع نامه ی ۲۴۲ صادر می شود. در این قطع نامه اسرائیل محکوم می شود اما فقط اسرائیل را به خروج از سرزمین های اشغال شده در جنگ اخیر ملزم می کند. و به این صورت باقی اشغال گری های اسرائیل مورد تایید قرار می گیرد.به عبارت دیگر تنها همین ۲۰% اخیر متعلق به فلسطین است (این آخرین مرز بین فلسطین و اسرائیل است که مورد قبول سازمان ملل قرار دارد). تمام مذاکرات کنونی نیز حول همین ۲۰% است. البته حدود ۷% این قسمت توسط شهرک های صهیونیست نشین اشغال شده است.
در حال حاضر به لحاظ حقوقی (البته حقوق بین الملل) فلسطین سرزمین اشغال شده محسوب می شود
موقعیت فعلی فلسطین نتیجه یک سلسله بی عدالتی، قانون شکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بین الملل، نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادیهای واقعی است.
به گواهی تاریخ، یهودیان اولین ساکنان فلسطین نبوده اند. بلکه اولین ساکنین شناخته شده فلسطین کنعانیها بودند که دارای تمدنی درخشان بوده که حدود هزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استیلای اسرائیلیها در این سرزمین سکنی گزیدند. در سال ۱۲۰۰ قبل از میلاد اسرائیلیها از شرق به سرزمین کنعان حمله، شهر اریحا را تخریب و مردمان آنرا قتل عام کردند و در سراسر سرزمین کنعان بطور پراکنده و بصورت قبیله ای مستقر شدند تا اینکه در سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد حضرت داوود(ع) اولین حکومت یهودی را در فلسطین بنا نهاد.
حکومت اسرائیل و حاکمیت یهودیان سپس توسط بابلیها و آشوریها به ترتیب در سالهای ۵۸۷ و ۷۲۱ قبل از میلاد منقرض گردید و قبایل بنی اسرائیل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعید و مردم یهود با تمامیت وجود برای همیشه ناپدید گردیدند.
از هنگام خاتمه حکومت یهودی در فلسطین در سال ۵۸۷ قبل از میلاد تا قرن ۲۰ فلسطین ابتدا توسط مشرکین سپس مسیحیان و نهایتا ” توسط مسلمانان اداره می شده است. حکومت مسلمانان بر این منطقه در سالهای ۱۹۱۸- ۱۹۱۷ در نتیجه اشغال نظامی فلسطین بوسیله قوای انگلیسی و نیروهای متفقین در جنگ جهانی اول خاتمه یافت. در سالهای ۴۸- ۱۹۲۲ دولت بریتانیا فلسطین را به عنوان قیم از طرف جامعه ملل اداره می کرد. یکی از پیامدهای این قیمومیت تحقق اعلامیه بالفور و تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین بود
ادعای اسرائیل مبنی بر حق تاریخی بر فلسطین که در سال۱۹۱۹ مطرح شد موجه نمیباشذد زیرا تصرف سرزمین با توسل به زور به این بهانه که در یک مقطع زمانی خاص در اشغال مدعیان بوده است هیچ گونه ارتباطی با مالکیت تاریخی ندارد. طبیعی است که ارتباط تاریخی ملتی با سرزمین هیچگونه حق و ادعایی را برای ملتی تثبیت نمی کند چه رسد به اینکه نام اصلی سرزمین را تغییر داده و مردمان بومی آنرا از حقوق طبیعی خود محروم نمایند.
صهیونیست ها به اعلامیه بالفور به عنوان سندی بر حاکمیت خود بر فلسطین استناد می کنند این اعلامیه به دلایل ذیل از نظر حقوق بین الملل کان لم یکن می باشد:
” دولت بریتانیا بعنوان تهیه کننده و صادر کننده این اعلامیه هیچگونه تسلط و حاکمیتی بر فلسطین نداشت. اعلامیه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین بی اعتبار است..
۳- اعطا قیمومیت فلسطین به کشور بریتانیا خلاف میثاق جامعه ملل بود. زیرا مطابق مقرّرات ماده ۲۲ رضایت و خواست مردم سرزمین قیمومی در انتخاب قیم امر قابل ملاحظه ای بود که در این قضیه نادیده گرفته شد.
کشور «از نگاه حقوق بین الملل» اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند. با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت در مورد اسرائیل صدق نمی کند در مورد عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن کشور نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد. بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه می باشد. در خصوص عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد. در حالیکه کاملا ” محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست بلکه به آوارگی و بی خانمانی آنها نیز منجر گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ثابت می شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بین الملل برای تأسیس آن بعنوان یک کشور وجود ندارد.
در حقوق بین الملل راجع به شناسایی کشورها دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است، بنابراین به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی شود. از آنجائیکه اسرائیل فاقد عناصر فوق الذکر بوده پس موجودیت آن کشور مطابق این نظریه بی اعتبار است.
نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتب های ارادی بر می گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. لذا بعضی ها شناسایی این کشور را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می دانند و بعضی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن کشور می گذارند در حالیکه شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله ای برای توجیه قانونی یک کشور است. لذا شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی تواند به مسئله حق کشور اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی دلیلی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است، از بین ببرد. چنانکه “کتان ” در این باره می نویسد:
“شناسایی بوسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی تواند به اشغال اعتبار بخشد … شناسایی عمل انجام شده بوسیله کشورهای متمدن نمی تواند گناه عمل اشغال را بشوید.برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.
در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، “هانری اِل استمسون ” وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد: این کشور هیچ قرار داد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک مورخه ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، نمی باشد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر ۱۹۶۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۲۱۷ از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تأسیس آن مغایر با “اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود ” بود خودداری کنند. در مورد تأسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
۳-۴-۳ جنگ تحمیلی ایران و عراق
در این قسمت به تحولات نظامی ایران هنگام اوج‌گیری انقلاب در این کشور و بحران جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۰ می‌پردازد. سپس تغییر استراتژی دریایی ایران از استراتژی اتخاذ شده توسط شاه مبنی بر کنترل خلیج فارس به استراتژی اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی مبنی بر بازدارندگی و ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس را مورد بررسی قرار می‌دهد. بحث اصلی مطرح شده در فصل حاضر، این است که  چون جمهوری اسلامی، استراتژی کنترل خلیج فارس را دست‌ نیافتنی می‌دید، استراتژی بازدارندگی و ممانعت را در پیش گرفت؛ زیرا معتقد بود این استراتژی جدید در حمایت از موقعیت استراتژیک ایران موثرتر خواهد بود.
این فصل برای نشان دادن گرایش ایران به استراتژی جدید خود، به بررسی تحولات استراتژی ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس در طی جنگ ایران و عراق می‌پردازد و بر تجربه موفقیت‌آمیز ایران در این خصوص در “جنگ نفتکش‌ها” در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۴ و عملکرد ضعیف نیروی دریایی آن در “نبرد ناوچه‌ها” در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ تمرکز می‌کند. با توجه به اهمیت بالای این دو موضوع اخیر، بعد از یک مقدمه کوتاه در مورد استراتژی ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس در طی جنگ ایران وعراق، به آنها پرداخته خواهد شد.
بازسازی سریع نظامی ایران در اواسط دهه ۱۹۷۰ باعث فساد و ریخت‌وپاش زیادی شد و همچنین دهها هزار شهروند آمریکایی را به ایران کشاند تا به عنوان تکنیسین و مشاور نیروهای مسلح ایران به فعالیت بپردازند. این عوامل به همراه نابرابری‌های روز‌افزون، مشکلات اقتصادی و فقدان فرصت‌های واقعی برای مشارکت‌های سیاسی باعث بروز ناآرامی‌های سیاسی فزاینده در اواخر دهه ۱۹۷۰ شد که با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی شاه مواجه شد. از میان نیروهای مسلح شاه، فقط ارتش در سرکوب مردم نقش داشت که همین امر باعث پاکسازی ارتش و جذب نیروهای جدید در  آن پس از انقلاب ۱۹۷۹ شد.
در پی نا‌آرامی‌های ایران، جیمی کارتر، کاندیدای ریاست جمهوری، پیشنهاد کرد آمریکا به سیاست دولت آیزنهاور در قبال دولت ایران که همان فروش سلاح در برابر انجام اصلاحات سیاسی بود، برگردد. این پیشنهاد در عمل باعث نگرانی شاه و جرات یافتن مخالفان شد. در نتیجه، شاه برنامه محدود آزادی‌های سیاسی را در اوایل سال ۱۹۷۷ اجرا کرد. اما بعد از انتخابات آمریکا، دولت جدید کارتر به شعارهای خود پشت کرد و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران طبق روال گذشته ادامه یافت. اصلاحات محدود شاه و عدم پایبندی آمریکا به وعده‌هایش در خصوص پیشبرد حقوق بشر در ایران از مهم‌ترین عناصر تشدید‌کننده مخالفت در این کشور بود.
صبح روز ۸ سپتامبر ۱۹۷۸ بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در یک تجمع مذهبی در میدان ژاله تهران جمع شدند. سربازان به جمعیت دستور دادند متفرق شوند و زمانی‌که با امتناع آنها مواجه شدند، مستقیماً به روی آنها آتش گشودند که صدها نفر کشته شدند. این رویداد که در ایران پس از انقلاب با نام “کشتار میدان ژاله” یا “جمعه سیاه” از آن یاد می شود، به عنوان انگیزه اصلی انقلاب عمل کرد و گروه های مختلف مخالفان را گرد هم آورد و انقلاب ایران از همین جا شروع شد.
در روزهای آغازین شکل‌گیری انقلاب اسلامی، ارتش ایران با نهایت سرعت در حال پیشرفت بود. نیروهای نظامی ایران بزرگ‌ترین نیرو در منطقه خلیج فارس و به جز اسرائیل، مدرن‌ترین نیرو در خاورمیانه محسوب می‌شدند. شاه، ۵۱۱۰۰۰ نفر پرسنل نظامی را به عنوان تضمینی برای تأمین امنیت مرکز ثقل استراتژیک ایران تدارک دیده بود.
قبل از تلاش شاه برای افزایش قدرت و سیطره دریایی ایران، نیروی دریایی و هوایی این کشور ازمجموعه‌ای از قایق‌های فرسوده گشت ساحلی و جنگنده‌های قدیمی تشکیل شده بود که پس از اجرای استراتژی مورد نظر شاه به یک نیروی پیشرفته تبدیل شد تا کنترل ایران بر خلیج فارس و مناطق اطراف آن‌را تضمین نماید و همچنین بتواند عامل بازدارنده‌ای در برابر مهم‌ترین تهدید علیه ایران از طریق خشکی، یعنی عراق باشد.
در ایران، نظام جمهوری اسلامی که ائتلافی از گروه های سیاسی مخالف شاه بود، در حال تثبیت قدرت خود بود. در واقع، انقلاب ایران بخش عمده‌ای از موفقیت خود را مدیون بهره‌گیری موثر از نیروی نظامی شاه و تلفیق آن در بستر قدرت خود بود. کنترل ماهرانه نیروهای نظامی که تجربه قدرت را داشتند، جمهوری اسلامی را از کسب و حفظ قدرت مطمئن می کرد. آنها از ارتش برای سرکوب تهدیدات پیش رو ( مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و بیگانگان) بهترین بهره را بردند. علاوه بر این، آنها با بهره گرفتن از نیروی ارتش و سپاه پاسداران به سرعت ساختار قدرت خود را در ایران شکل دادند.
[امام] خمینی(ره) به‌خوبی آگاه بود که بدون بهره‌گیری از نیروهای مسلح، چپ‌گراها و اقلیت‌های قومی جدایی‌طلب انقلاب را تهدید خواهند کرد. ایشان به اهمیت نیروهای نظامی، به ویژه ارتش، به عنوان “کلید موفقیت انقلاب” واقف بود.
بعد از پیروزی انقلاب، افراد تندرو افراطی، خواهان امتیازاتی فراتر از پیش‌بینی‌های ایشان شدند. “پاکسازی نیروهای مسلح… به صورت محدود با تمرکز بر عناصر فاسد” از جمله اولین طرح‌های [امام] خمینی (ره) بود. اما افراد تندروی که خود ایشان در کمیته انقلاب منسوب کرده بودند و مسولیت پاکسازی نیروها را بر عهده داشتند، دنبال تسویه حساب‌های قبلی بودند.
از آنجا که نیروی زمینی ارتش شاه در سرکوبی مردم فعال‌تر بود، به هنگام پاکسازی نیز تعداد زیادی از نیروهای آن کنار گذاشته شدند. در یک نشست مطبوعاتی در ۳ آوریل ۱۹۷۹، امیر انتظام، معاون نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد:
شش ماه پس از آغاز انقلاب، نیروهای مسلح ایران که درحدود نیم میلیون نفر بود، به کمتر از ۳۰۰۰۰۰ نفر کاهش یافت. ارتش، ۹۰ درصد از نیروهای سابق خود را همچنان در اختیار داشت اما اکثر فرماندهان ارشد، ارتش را ترک کرده بودند. با عدم حضور تکنیسین‌های آمریکایی برای نگهداری تجهیزات خریداری شده از آمریکا، نیروهای نظامی ایران با آشفتگی، آمادگی رزمی پایین و ضعف روحیه مواجه شدند. نیروی هوایی تقریباً زمین‌گیر شد و در نیروی دریایی نیز سربازان که “ادعای برابری” داشتند و می‌خواستند فرماندهان مافوق نیز همانند آنها در کارهای دشوار فیزیکی همراه آنها باشند.
در اواخر سال ۱۹۷۹، نیروهای مسلح ایران در آستانه فروپاشی بود. گزارش وزارت دفاع آمریکا در نوامبر ۱۹۷۹ حاکی از این است که:این گزارش با اشاره به فهرست اخراج‌ها و بازنشستگی‌های اجباری از “عدم وجود نظم وترتیب لازم” خبر می‌دهد. در غیاب تکنیسین‌های آمریکایی، سیستم‌های لجستیک ایران (که غالباً متکی برتکنولوژی بودند)، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران(IIAF)  و نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران(IIN)  به تدریج تحلیل رفتند.
در جولای ۱۹۸۰، وضعیت نیروی هوایی ایران بعد از یک کودتای نافرجام از سوی برخی خلبانان نیروی هوایی و فرماندهان ارتش برای ربودن جنگنده‌های ۵ F -  و ۴F -  در پایگاه هوایی شاهرخی در غرب استان همدان بدتر نیز شد. قرار بود هواپیما‌ها در صورت موفقیت کودتا، یک سری اهداف از پیش تعیین شده ازجمله محل سکونت [امام] خمینی(ره) در تهران را بمباران کنند. شکست کودتا به پاکسازی‌های گسترده در نیروی هوایی منجر شد. شورای انقلاب بیش از ۳۰۰ تن از فرماندهان نیروی هوایی و ارتش را در رابطه با این کودتا دستگیر و سرانجام اعدام کرد. نیروی هوایی ایران تا اواسط دهه ۱۹۹۰، از فقدان نیروهای زبده‌ای که پاکسازی شده بودند، رنج می‌برد.
امام خمینی(ره) برای تقویت روحیه نیروهای مسلح، دستور توقف دستگیری‌ و اعدام‌ کادر نیروهای مسلح رابه دادگاههای انقلاب داد. وی در این دستور که در ۸ سپتامبر ۱۹۸۰ صادر شد، اعلام کردند که اتهامات وارد شده به کادر نیروهای نظامی باید پوشیده نگه داشته شوند تا صحت آنها اثبات شود.
در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰، دو هفته پس از توقف روند پاکسازی نیروهای مسلح، عراق به ایران حمله کرد. مقاومت‌های اولیه ایرانیان در برابر نیروهای صدام بسیار ضعیف و از هم گسیخته بود. استراتژی شاه در جنگ با عراق بر برتری هوایی علیه نیروی هوایی این کشور و پشتیبانی زمین به هوای نیروی زمینی و نیروی دریایی ایران استوار بود. ناوگان هوایی ناکارآمد ایران و سلاح‌های فرسوده‌ای که شاه میلیاردها دلار صرف آنها کرده بود، نتوانستند از پیشروی سربازان عراقی جلوگیری کنند. تعداد خلبانان نیروی هوایی ایران اندک و مهارت آنها در پرواز بسیار پایین‌تر از خلبانان قبل از انقلاب بود. تکنیسین‌های آمریکایی که روزهای قبل از سقوط شاه ایران را ترک کردند، اسناد مربوط به سیاهه اموال را از بین برده بودند، تجهیزات الکترونیکی جنگنده‌های جدید ۱۴F- را خارج کرده بودند و مخازن قطعات یدکی را در بسیاری از پایگاه های هوایی منهدم کرده بودند. نتیجه این اقدامات این بود که نیروی هوایی ایران در حفظ و نگهداری هواپیماها و کارآیی رزمی خود با مشکلات زیادی مواجه بود. در طول جنگ، ایران از جنگنده  بمب‌افکن‌های خود به ندرت و فقط در مأموریت‌های استراتژیک بازدارنده استفاده می‌کرد.
وضعیت نیروی دریایی، بازوی دیگر شاه در اجرای استراتژی کنترل خلیج فارس، نیز چندان بهتر از نیروی هوایی نبود. بعد از پیروزی انقلاب، رهبران جمهوری اسلامی فوراً سفارشات مربوط به ناوشکن‌های بزرگ از کلاس کوروش،یک زیردریایی‌های نوع ۲۰۹ و دو فروند از چهار فروند کشتیLST  کلاس هنگام۲ را لغو کردند. همچنین حکومت ایران انتقال زیردریایی‌های کلاس تانگ۳ را معلق و سپس ممنوع ساخت. ایران برقراری ارتباط نزدیک با ایالات متحده را رد کرد؛ وخامت روزافزون در روابط بین دو کشور با بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا به اوج خود رسید. در واکنش به این واقعه، سازمان ملل متحد ارسال تجهیزات نظامی به ایران راتحریم کرد. این تحریم شامل کشتی سوخت‌رسان “خارک"، ساختمانLSTs  در یارو انگلستان و سه فروند قایق رزمی موشک‌انداز در شربورگ فرانسه نیز می‌شد.
علاوه بر لغو سفارشات قبلی، واکنش های غرب باعث شد منابع تأمین‌کننده مهمات و قطعات یدکی فورا همکاری‌های خود را با ایران قطع کنند. شاه برای اینکه بتواند با صرفه‌ترین خرید را داشته باشد، با چندین فروشنده تسلیحات وارد معامله می‌شد. این امر باعث می‌شد که سلاح‌ها یک‌دست و استاندارد‌ نباشند. برای مثال، کشتی‌های نیروی دریایی ایران به تفنگ‌های ۵ اینچی آمریکایی، ۵/۴ اینچی انگلیسی و ۷۵ میلیمتری ایتالیایی مجهز بودند و رادارهای مورد استفاده نیز ساخت آمریکا، انگلستان، هلند و ایتالیا بودند. نیروگاهها، کشتی‌های جنگی و کشتی‌های پشتیبانی نیز به محصولات تولیدکنندگان متعدد از جمله توربین‌های بخار آمریکایی، توربین‌های گازی انگلیسی و دیزل‌های ساخت MTU-MAN (آلمان)،  Paxman(انگلستان) و  Morse-Fairbanks(آمریکا) مجهز بودند.
اگر چه پاکسازی پرسنل نیروی دریایی نسبت به نیروی هوایی و ارتش از گستردگی کمتری برخوردار بود، اما تأثیر‌گذار بود. فقط در یک روز ۷ فوریه سال ۱۹۸۰، تعداد زیادی از دریاداران و فرماندهان ارشد نیروی دریایی ایران به طور اجباری بازنشسته شدند. این تغییرات گسترده در نهادهای نیروی دریایی ایران و فروپاشی زیرساخت‌های پشتیبانی باعث تشدید وخامت وضعیت این نیرو شد. در نتیجه، در زمان حمله عراق به ایران، نیروی دریایی ایران که بیش از یک سال را بدون تأمین قطعات یدکی، یا تعمیرات حیاتی به سر برده بود، یک سرمایه هدر رفته به شمار می‌رفت. بیشترکشتی‌ها به دلیل مشکلات مکانیکی و کمبود مهارت‌های فنی لازم از رده خارج شده بودند. علاوه بر این، ایران می‌دانست که به علت عدم رابطه ایران با تأمین‌کنندگان غربی سلاح، مشکلات عملیاتی کشتی‌ها یا سیستم‌های آنها رفع شدنی نیست. رفع نواقص و خرابی تجهیزات غیرممکن بود و جایگزینی موشک‌های کروز و مهمات اصلی، میسر نبود.
در سال ۱۹۸۰، جمهوری اسلامی نوپا به خوبی از موقعیت استراتژیک ایران آگاه بود و به درستی به این نکته پی برده بود که با توجه به عدم برخورداری از سلاح‌های غربی و وخامت فزاینده وضعیت نیروی دریایی ایران، استراتژی شاه مبنی بر کنترل خلیج فارس، دست کم در آینده نزدیک، دست‌یافتنی نیست. جمهوری اسلامی می‌دانست که صرف هزینه‌های گزاف توسط شاه برای سلاح‌های مختلف جهت کنترل خلیج فارس نقش مهمی در سقوط او داشت. علاوه بر این، از آنجا که نیروی دریایی شاه فقط قادر به محفاظت از منافع و موقعیت استراتژیک ایران در برابر بازیگران منطقه‌ای بود و تهدیدات بالقوه جدید پیش روی این کشور (ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه) از لحاظ توانایی کنترل دریا از برتری بسیار بالایی برخورداربودند، لذا هر گونه رویارویی مستقیم با این نیروها به یک شکست غیرضروری منجر می‌شد.
سه سال بعد از حمله عراق، اکثر کشتی‌های جنگی ایران یا در بندر عباس دور ازخطرنگه داشته شده بودند یا به لحاظ فنی غیر قابل استفاده بودند. نیروی هوایی به چالش کشیده نشده عراق، یک فروند قایق موشک‌انداز ایران را در نوامبر ۱۹۸۰ و دو فروند رزم‌ناو ساخت آمریکا را در سال ۱۹۸۲ غرق کرد. با آغاز ماه می ۱۹۸۳، سه ماه بود که ایران در نیروی دریایی خود متحمل خسارات فراوان می‌شد (عراق جنگ نفتکش‌ها را به صورت جدی در ماه مارس ۱۹۸۴آغاز کرده بود). بنابراین، شورای عالی امنیت ملی ایران به دنبال یافتن استراتژی جدیدی برای افزایش قدرت دریایی ایران و همچنین ساختار نیرویی بود که با صرف هزینه قابل تقبل، از موقعیت استراتژیک این کشور در حوزه دریایی حمایت کند. بنابراین، جمهوری اسلامی به استراتژی محدود ممانعت از دسترسی دیگران به خلیج فارس روی آورد و کشتی‌ها و منافع نفتی کشورهایی را که از عراق پشتیبانی می‌کردند، مورد تهدید قرار داد. این کشورها که از این استراتژی ایران لطمه دیده بودند، عراق را برای توقف حملات خود علیه منابع نفتی ایران تحت فشار گذاشتند. اگر چه این استراتژی در نهایت به مداخله قدرت‌های خارجی و در راس آنها آمریکا، برای متوقف ساختن حملات ایران علیه کشتی‌ها انجامید، اما هنوز هم این استراتژی، استراتژی مهم جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس محسوب می‌شود.
در اواخر سال ۱۹۸۴، ایران در حال بازسازی ساختار و توان دریایی خود بود و در نظر داشت استراتژی بازدارنده دست‌یافتنی‌تری را در پیش بگیرد. این ساختار جدید که ایران از عهده آن بر می‌آمد، بر تشکیل نیروهای ویژه جنگی، از قبیل نیروی دریایی سپاه، زیردریایی‌های کوچک، موشک‌های کروز ضد کشتی ساحل‌پایه(ASCM) ، امکانات گسترده مین‌گذاری، قایق‌های گشت مسلح به موشک‌های کروز و شبکه جدید دفاع هوایی در جنوب خلیج فارس تمرکز داشت. نقطه ضعف عمده نیروی دریایی متعارف شاه عدم مهارت در دفاع هوایی بود. این کمبود می‌بایست با غافلگیری زیردریایی‌ها، بالا بودن سرعت عملکرد، کوچکی اندازه و نحوه عملکرد قایق‌های گشت مجهز به موشک‌های کروز، امکانات روزافزون مین‌گذاری و استقرار سکوهای ساحلی پرتاب موشک‌های کروز جبران می‌شد.