مسئولیت قانونی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله ۳ سوال سنجیده می شود ( سوال شماره ۷ تا ۹ از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).

مسئولیت انسان دوستی : یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله ۳ سوال سنجیده می شود ( سوال شماره ۱۰ تا ۱۲ از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).

پرسشنامه هویت تیمی: این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹ توسط گای و همکاران طراحی شده است و دارای ۳ سوال می‌باشد و بر اساس مقیاس ۵ ارزشی لیکرت مرتب شده است.

پرسشنامه تعامل اجتماعی: این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹ توسط گای و همکاران طراحی گردیده است و دارای ۳ سوال می‌باشد و بر اساس مقیای ۵ ارزشی لیکرت مرتب شده است.

اعتبار و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (با ضریب پایایی ۸۸/۰) با چهار بعد رعایت قانون (با ضریب پایایی ۷۸/۰)، مسئولیت اقتصادی (با ضریب پایایی ۷۳/۰)، مسئولیت اخلاقی (با ضریب پایایی ۸۹/۰)، مسئولیت انسان دوستی (با ضریب پایایی ۸۳/۰) است که در ایران (توسط بخشنده،۱۳۹۱) اعتبار یابی شده است. ضمن اینکه روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،۲۰۰۹) با پایایی ۸۰/۰ و پرسشنامه تعامل اجتماعی (گای و همکاران،۲۰۰۹) با پایایی ۸۵/۰ استفاده شد.

متغیر های تحقیق:

متغیر های تحقیق عبارتند از مسئولیت اجتماعی، هویت تیمی، تعامل اجتماعی

روش جمع‌ آوری اطلاعات

بعد از تهیه پرسشنامه‌ها با حضور در استادیوم های ورزشی، این پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین هواداران توزیع شد و بعد از جمع‌ آوری ابزار تحقیق، پاسخ های آنان به سوالات، مبنای نتیجه گیری ما از این مطالعه قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل داده ها ار آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف^[۵۱] (K-S) برای تعیین نرمال بودن داده ها، و برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و تمامی تحلیل های آماری آزمون های ذکر شده با بهره گرفتن از نرم افزار Spss نسخه ۲۰ انجام شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه

این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی، ابتدا به توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و سپس میانگین ، انحراف استاندارد و فراوانی درصدی سوالات متغیرهای پرسشنامه شامل مؤلفه های قانونی، اقتصادی، انسان دوستی و اخلاقی مسئولیت اجتماعی و متغیرهای دیگر تحقیق شامل هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران پرداخته می شود. در نهایت فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و نمودار برای تنوع، خلاصه نویسی و فهم بهتر استفاده شده است.

آمار توصیفی

در این بخش ابتدا ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و سپس شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق با بهره گرفتن از جدول و نمودار توصیف شده است.

توصیف مشخصات فردی

جامعه تحقیق حاضر، هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران ( ۹۳-۱۳۹۲ ) بودند که ۱۷۳۲ پرسشنامه از بین آن ها انتخاب گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ویژگی ها و اطلاعات فردی افراد شرکت کننده در تحقیق در ادامه ارائه شده است.

جدول ۴-۱: توزیع و درصد فراوانی شغل هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

شغل

آزاد

۶۴۴

۳۷/۲

دولتی

۲۴۶

۱۴/۲

بیکار

۱۲۹

۷/۴

محصل

۳۲۱

۱۸/۵

دانشجو

۳۹۲

۲۲/۶

همان‌ طور که در جدول ۴-۱مشاهده می شود ۲/۳۷ % هواداران شغل آزاد و ۴/۷ % هم بیکار می‌باشند.

جدول ۴-۲: توزیع و درصد فراوانی میزان دنبال کردن بازی ها در طول یک فصل

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

پیگیری همه بازی ها

بله

۱۱۸۷

۶۸/۵

خیر

۱۱۲

۶/۵

گاهی وقت

۴۳۳

۲۵

همان‌ طور که در جدول ۴-۲مشاهده می شود ۵/۶۸ % هواداران همه بازی ها و ۲۵% هواداران هم گاهی وقت بازی های تیم محبوب خود را دنبال می‌کنند.

جدول ۴-۳: توزیع و درصد فراوانی میزان حضور هواداران در ورزشگاه در طول یک فصل

مؤلفه‌

تیم‌ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

تعداد حضور در یک فصل

۳-۱
۶۴۵
۳۷/۸
۶-۴
۴۰۰
۲۳/۱
۱۰-۷
۳۰۴
۱۷/۶
بالای ۱۰
۳۷۴
۲۱/۶

یافته های ارائه شده در جدول ۴-۳ بیانگر این است که ۸/۳۷ % هواداران ۳-۱ بار و ۶/۱۷ % هواداران هم ۱۰-۷ حضور در ورزشگاه پیدا می‌کنند.

جدول ۴-۴: توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

تحصیلات

زیر دیپلم
۳۳۷
۵/۱۹
دیپلم
۶۴۵
۳۷/۲
فوق دیپلم
۲۶۸
۱۵/۵
لیسانس
۳۵۴
۲۰/۴
فوق لیسانس و بالاتر
۱۲۸
۷/۴

مجموع

۱۷۳۲
۱۰۰

جدول ۴-۴ نشان می‌دهد ۲/۳۷ % هواداران دیپلم و ۴/۷ % هواداران فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.

جدول ۴-۵: توزیع و درصد فراوانی میزان سابقه حمایت هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

سابقه هواداری

کمتر از ۱ سال
۲۰۰
۵/۱۱
۵-۲
۶۶۷
۵/۳۸
۱۰-۶
۴۶۴
۸/۲۶
۱۵-۱۱
۱۵۹
۲/۹
بالای ۱۵ سال
۲۴۲
۱۴

در جدول ۴-۵ ملاحظه می‌شود ۵/۳۸ % هواداران دارای سابقه ۵-۲ سال و ۲/۹ % هواداران هم ۱۵-۱۱ سال سابقه هواداری دارند.

جدول ۴-۶: توزیع و درصد فراوانی سن هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

سن

۲۴-۱۸
۸۸۶
۵۱/۲
۲۵-۳۴
۵۲۳
۳۰/۲
۳۵-۴۴
۱۸۴
۱۰/۶
بالای ۴۵ سال
۱۳۹
۸

همان‌ طور که در جدول ۴-۶ ملاحظه می شود ۲/۵۱ %هواداران ۲۴-۱۸ و ۸ % هواداران بالای ۴۵ سال سن دارند.

۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه

بسیاری چون پارسونز^[۱۵]، هالند^[۱۶]، لوری^[۱۷]، مایرز و بریگز^[۱۸]، تریسی و راندز^[۱۹]معتقدند انتخاب شغل تحت تاثیر شخصیت و ویژگی‌های افراد است و هر یک مدلی برای شخصیت ارائه داده‌اند که هر فرد طبق آن دارای شخصیت خاصی است(سمیعی، باغبان، عابدی، حسینیان، ۱۳۹۰).

یکی از نظریه های شخصیت، نظریه اینوگرام^[۲۰] است. طبق مدل یا نظریه اینوگرام افراد در سه گروه اصلی ادراک گرا^[۲۱]، احساس گرا^[۲۲]و عمل گرا^[۲۳] قرار می­ گیرند که هر یک از این سه گروه دارای سه زیر مجموعه است ‌بنابرین‏ طبق این نظریه افراد در ۹ گروه مختلف قرار می گیرند و طیف یکپارچه ای از شخصیت افراد در قالب نه بعد شخصیتی فراهم می ­آید. این نه بعد یا تیپ شخصیتی عبارتند از: اصلاح گرا^[۲۴]، یاری دهنده^[۲۵]، عمل گرا^[۲۶]، فردگرا^[۲۷]، محقق^[۲۸]، وفادار^[۲۹]، کلیت گرا^[۳۰]، چالش طلب^[۳۱] و مسالمت جو^[۳۲]. هر یک از افرادی که در یکی از این گروه‌های نه گانه قرار می­ گیرند دارای ویژگی‌های خاصی هستند(حق شناس،عابدی، حسینیان، باغبان، سمیعی، صالحی، ۱۳۸۹).با توجه به مسائل بیان شده این سوال مطرح می­ شود که هر یک از تیپ‌های شخصیتی نه گانه طبق مدل اینوگرام از چه راهبردهایی برای کاریابی استفاده ‌می‌کنند؟

تحقیقات انجام شده حاکی از این است که روش مورد استفاده برای کاریابی بر یافتن شغل، شدت و مدت کاریابی مؤثر است. مطالعه ی پیشینه حاکی از تاثیر ویژگی‌های فردی و شخصیت افراد بر شدت کاریابی و رفتار کاریابی است(ساکس،۲۰۰۵). ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت و مشکلات کار و کاریابی، باید روش‌هایی که موثرتر از سایر روش­ها هستند، مشخص شوند و همچنین تعیین شود که چرا برخی افراد یک روش خاص را برای کاریابی انتخاب ‌می‌کنند؟ آیا بین ویژگی‌های شخصیتی افراد و استفاده از یک روش کاریابی رابطه وجود دارد؟ آیا شخصیت‌های مشابه، روش‌های کاریابی مشابهی دارند؟

در این پژوهش رابطه عامل شخصیت و راهبردهای کاریابی بررسی شده است. راهبردهای کاریابی یکی از متغیرهای کاریابی است. راهبردهای کاریابی، شیوه هایی هستند که افراد برای یافتن کار از آن ها استفاده می نمایند و شخصیت مجموعه ویژگی های جسمانی، روانی و رفتاری است که هر فرد را از سایر افراد متمایز می کند. با توجه ‌به این که شخصیت موجب تمایز افراد از یکدیگر می‌گردد؛ در این پژوهش رابطه شخصیت و تمایز افراد به دلیل تفاوت شخصیت آن ها و شیوه ای که افراد برای یافتن کار از آن استفاده می نمایند بررسی شده است. ‌بنابرین‏، مسئله تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌باشد.
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

کار و اشتغال از جمله مهمترین عواملی است که بر آینده­ی فرد، سبک زندگی، میزان سلامت روانی، هویت، استحکام شخصیت، مفید یا غیرمفید بودن فرد، جامعه پذیری، تفریح، ساعات فراغت، رابطه فرد با دیگران و بسیاری از عوامل دیگر مؤثر است. کار برای فرد نشآن های از بلوغ است و موجب استقلال، آزادی و احترام برای وی می‌گردد (شفیع آبادی، ۱۳۸۱، اردبیلی، ۱۳۷۸).

بیکاری می‌تواند باعث طرد اجتماعی، تاثیر جسمی و روحی منفی بر فرد، خانواده و اجتماع گردد. بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی، بزهکاری‌ها، اعتیاد، جرم وجنایت و عدم توانایی ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان یا عدم توانایی ادامه تحصیل و پیشرفت، وابستگی به خانواده، عدم توانایی تامین معاش و شکل گیری مفاسد اجتماعی و تباهی افراد در جامعه ناشی از بیکاری است)ایمانیان و ایمانیان، ۱۳۸۴).

انتخاب شغل یکی از سرنوشت­سازترین تصمیمات فرد است که به نظر می‌رسد از مهمترین مسائل جوانان کشور ما باشد. افراد زیادی با سطوح تحصیلی مختلف و با وضعیت اجتماعی و اقتصادی متفاوت درگیر این موضوع هستند. به طوری که این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی برای افراد جامعه و مسئولان است.

جامعه برای رسیدن به خودکفایی نیازمند انتخاب کارگران و نیروی ماهر است و بیکاری به معنی هدر دادن منابع جامعه است که هیچ کس نمی‌تواند در برابر آن بی اعتنا باشد(ناصرآرا، ۱۳۷۷، کیاوند، ۱۳۶۶). در این میان به نظر می‌رسد با وجود این که جویندگان کار در کشور ما بسیار زیاد هستند اما مهارت‌های کاریابی و راهبردهای جستجوی شغلی کمتر مورد توجه قرار گرفته این در حالی است که استفاده از راهبردهای مناسب برای کاریابی در یافتن شغل و کار به فرد کمک زیادی می‌نمایند.

با توجه ‌به این که جویندگان کار از راهبردهای مناسبی استفاده نمی کنند و گاهی حتی با آن ها آشنا هم نیستند، گمان می‌کنند فرصت‌های شغلی در جامعه کم است و ‌بنابرین‏ به دنبال فراگیری مهارت‌های کاریابی نمی‌روند و روش‌های منفعلی درپیش می‌گیرند (صالحی، ۱۳۸۵).

اهمیت کار برای حیات انسان و جامعه کاملا مشخص است. از آن جا که به نظر می­رسد کار یکی از اساسی­ترین نیازهای افراد جامعه به ویژه جوانان است، جایگاه و اهمیت پژوهش در زمینه کاریابی و کلیه عوامل وابسته به آن همچون راهبردهای کاریابی، نیاز به توضیح ندارد. با توجه به اهمیت موضوع بیکاری و اشتغال در جهان و کشور ما به نظر می­رسد لزوم توجه به رفتارهای کاریابی و راهبردهای کاریابی و شناسایی عوامل وابسته به آن انکارناپذیر باشد.

ارزش هر پژوهش و فعالیتی در زمینه­ کار و کاریابی، برای افراد جامعه از بدیهیات است به حدی که هر فرد از افراد جامعه می ­تواند ضرورت آن را بیان نماید. شاید اگر از کلیه ی افراد جامعه­ ما و هر جامعه­ دیگری ‌در مورد اهمیت، اولویت و ارزش کار و کاریابی برای افراد جامعه به ویژه جوانان پرسیده شود، ‌می‌توان فهمید که کاریابی از ضروری­ترین نیازهای جهان و افراد به شمار می ­آید. چنین به نظر می­رسد که با تغییرات اساسی در دنیای کار، این ضرورت به بحث اساسی­تری تبدیل شده است که هیچ کس نمی­تواند آن را انکار نماید. با نگاهی به افراد ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که پژوهش در زمینه­ کاریابی و شیوه­ای که افراد برای جستجوی کار از آن استفاده ‌می‌کنند، مورد نیاز همه افراد جامعه از هر قشر، سن، گروه و طبقه­ای است.

راهبردهای کاریابی و عوامل وابسته به آن برای پژوهشگرانی که علاقه­مند به پیش ­بینی کننده­ها و پیامدهای کاریابی هستند، موضوع با اهمیتی است و همچنین برای شاغلینی که کاریابان برای یافتن کار سراغ آن ها می­روند اهمیت دارد. افراد معمولی، مؤسسه‌‌های آموزشی، مشاورین شغلی، سازمآن ها و به طور کلی همه جامعه از جمله گرو ه هایی هستند که به فرایند و متغیرهای کاریابی علاقه مند می‌باشند. ‌بنابرین‏ کاریابی به حیطه ی وسیعی از افراد مربوط می­ شود از جمله افرادی که از بیکاری رنج می­برند، افرادی که می­خواهند شغلشان را تغییر دهند، کسانی که برای اولین بار وارد بازار کار ‌شده‌اند، سازمآن ها و حتی مشاغل.

به ­همین دلیل قانون‌گذار در سال­۱۳۷۵ ضمن تجدید نظر کلی درخصوص قانون تعزیرات در ماده ۷۲۶ این قانون میزان مجازات معاون جرم را ‌در جرایم مستوجب تعزیربه شرح ذیل بیان نمود:«هرکس ‌در جرایم تعزیری معاونت نماید­حسب مورد­به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود»

در این ماده اصل قانونی بودن مجازات درمورد معاونین عمل مجرمانه رعایت گردیده است ولیکن ایراداتی بر این ماده وارد است.

اولاً­: بهتر بود ماده­۷۲۶­ق.م.۱، در قسمت­ اول قانون یعنی­ جزء ­موارد­ کلی­ راجع­ به ­جزای ­عمومی ‌مطرح می‌گردید.

ثانیاًً: در برخی از مواد قانون م.۱، مجازاتی که برای عمل مجرمانه تعیین شده است دارای حداقل و حداکثر نیست؛ لذا تعیین مجازات برای معاون جرم، غیر ممکن خواهد شد. به طور مثال مقنن در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مقرر نموده است: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب موردحداقل مجازت مقرر درهمان موردخواهد بود. اگر شخصی به شروع کلاهبرداری محکوم گردد، میزان مجازات وی با استناد به تبصره دو ذیل ماده یک، یک سال حبس تعیین می‌گردد. حال اگر شخص درجرم شروع به کلاهبرداری معاونت نماید طبق ماده ۷۲۶ ق،م،۱(تعزیرات)لازم است به حداقل مجازات شروع به جرم کلاهبرداری محکوم گردد و مجازات شروع به کلاهبرداری فقط یک سال حبس است و حداقل وحداکثری ندارد و در نتیجه با توجه به تفسیر مضیّق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن مجازات­ها، معاون در جرم شروع به کلاهبرداری هر چند مجرم شناخته می‌شود ولیکن بدون مجازات مانده و از مجازات معاف می‌گردد.

ثالثاً : استعاره نسبی مجرمیّت معاون که به طور غالب در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است و به موجب آن مجازات خفیف تر از مجازات مباشر می‌باشد. در این ماده رعایت نشده است. به طور مثال در ماده ۶۷۰ ق.م.۱ « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد» حال این حداقل مجازات می‌تواند ‌در مورد مرتکب اصلی نیز در نظر گرفته شود و این باعث تساوی مجازات معاون و مباشر جرم و در نتیجه پذیرش نظریه استعاره مطلق مجرمیّت معاون می‌گردد که با روح و مبنای متون قانون جزایی ایران سازگار نیست. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد بهتر بود: «ولیکن می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات وی را تخفیف دهد»^[۳۶۷]

گفتار دوم: لبنان

درقوانین لبنان معاون جرم به دو دسته معاونین اصلی و ضروری و معاونین عادی قابل تقسیم هستند. معاون اصلی شخصی است که اگر مساعدت او نبود جرم ارتکابی حاصل نمی‌گردید. به طور مثال شخصی به هنگام داخل شدن قاتل به اتاق به منظور قتل مجنی علیه، درب اتاق را از بیرون قفل می‌کند و مانع از فرار مجنی علیه و نجات وی می‌گردد.^۲۱[۳۶۸]

‌در مثال ذکر شده درصورتی که عمل معاون نبود، جرمی ‌که به وجود آمده حاصل نمی‌شد. معاون عادی یا فرعی کسی است که قبل از ارتکاب جرم توسط فاعل اصلی، یا در اثنای ارتکاب جرم یا بعد از آن نقش فرعی دارد. ‌به این ترتیب مجازات فرد درقوانین جزایی لبنان به نسبت تفاوتی که میان معاون اصلی ومعاون عادی وجود دارد متفاوت است.درخصوص معاون اصلی قانون‌گذار لبنان ازسیستم مجرمیّت استعاره­ای مطلق تبعیت نموده و مجازات معاون و مباشر جرم را یکسان در نظرگرفته است و درصدر ماده ۲۲۰ ق.م این کشور مقرر می‌دارد: « معاون که اگر یاری او نبود جرم محقق نمی‌شد، مجازات فاعل را دارد.»

ولیکن درخصوص معاونین عادی همانند حقوق ایران از سیستم مجرمیّت استعاره ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاونین جرم را أخفّ از مجازات مباشر قرارداده است و با توجه به ذیل ماده ۲۲۰ق.م این کشور مجازات معاونین عادی را به طریق زیر معین نموده ­است.«… اگر مجازات فاعل، اعمال شاقّه ابدی یا حبس ابدباشد، مجازات متدخّلین از هفت تا پانزده سال حبس است ودرسایر موارد که مجازات فاعل اعمال می‌گردد بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می‌یابد واقدامات احتیاطی ‌در مورد فاعل اصلی اجرا می‌شود در خصوص معاونین جرم نیز قابل اجراء خواهد بود.» نکته­ای که در اینجا لازم به ذکر است این است­که هرچند قانون‌گذار لبنان همانند قانون‌گذار ایران در خصوص مجازات معاونین (عادی) از سیستم مجرمیّت عاریه ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مقرر برای فاعل اصل معین نموده است ولی درمواردی ‌نیز همانند حقوق ایران مجازات معاون شدیدتر­از مجازات مباشر قرار داده است به عنوان مثال قانون‌گذار لبنان درماده ۳۷۷ ق.م این کشور مقرر می‌دارد:«آن دسته ازمأمورین دولتی­که ازسمت خود سوء استفاده نموده ودست به ارتکاب جرم می‌زنند، خواه درارتکاب آن جرم مشارکت نمایند خواه معاونت وخواه با سوء­استفاده ازموقعیت خود، دیگری را واداربه ارتکاب جرم نمایند، مشمول مجازات مشدّده­­ای­که درماده­۲۵۵ ق­جزای لبنان آمده است خواهند شد.^[۳۶۹]

همان گونه که­سابقاً بیان نمودیم درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران تحریک به­ارتکاب جرم جزء مصادیق در جرم نبوده و جرم مستقل به شمار می‌رود. و طبق ماده ۲۱۷ ق.ج.ل « شخصی که دیگری را به هروسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش می کند محّرض نامیده می‌شود.مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم است» مطابق ماده ۲۱۸ ق.ج.ل وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر وی تعیین شده است خواه وادار شده به ارتکاب جرم (مباشر) جرم را به طور کامل انجام داده باشد، خواه شروع به عملیات اجرایی نمود، و درمرحله عملیات اجرایی متوقف شده باشد و خواه جرم انجام داده ولیکن به نتیجه مورد نظر دست نیافته باشد در صورتی که تحریک (تحریض) منجر به نتیجه نگردد، در این فرض حالات مختلفی به وجود می ­آید:

حالت اول:

حالتی که تحریض با قبول مواجه نمی­ شود؛ در این حالت صرف شروع به وارد کردن دیگری به ارتکاب جرم تحریض محسوب می­ شود.

حالت دوم:

حالتی است که تحریض به ارتکاب جرم ازسوی وادار شده مورد قبول واقع می­ شود ولی­شخص وادار شده ، جرم مورد نظر را مرتکب نمی­ شود.

حالت سوم:

شخص وادار شده به ارتکاب جرم، اعمالی را مرتکب می­گردد، که طبق قانون قابل مجازات نیست مانند اعمال مقدّماتی جرم.در هر سه حالت فوق عمل تحریک منتج به نتیجه نگردیده و ‌بنابرین‏ طبق ذیل ماده ۲۱۸ ق.م.ل:«هرگاه وارد کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود، مجازات محرّض­به نسبتی که در بند دوم وسوم وچهارم ماده ۲۲۰ بیان شده است؛ تخفیف می­یابد. یعنی درصورتی که مجازات جرم مورد نظر وادار کننده­ اعدام باشد، مجازات شخص وادار کننده اعمال شاقه دائمی یا موقت از ده تا بیست سال خواهد بود. درصورتی که مجازات جرم مورد نظر تحریک کننده، اعمال­شاقه ابدی یا حبس ابد باشد، مجازات شخص وادار کننده (محرّض) هفت تا پانزده سال خواهد بود.»

مبحث دوم:اقسام مجازات معاونت در جرم

مجازات یا کیفر در لغت به معنی«سزای عمل کسی را دادن» مجازات­ها ضمانت اجرای رعایت جزایی است که قانون‌گذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیشگیری ازارتکاب جرایم و اصلاح و درمان مجرمان برای­مداخله کنندگان­درجرم درنظرگرفته است. لذا مقنّن برای معاونت درجرم نیز مجازات تعیین نموده است.

مجازات­ها را با در­نظرگرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند، ‌می‌توان به سه طبقه مجازات­های­اصلی،تکمیلی، (تتمیمی) وتبعی تقسیم ‌و احکام هریک را ‌به این شرح بررسی کرد:

فلسفه شناسایی و رسمیت بخشیدن به دعوای استرداد، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالثی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند. دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده فلذا طبیعتاً باید اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم گردد نه اموال دیگران (اصل شخصی بودن مسئولیت). این امتیاز را قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت که مقرر می­دارد: “… به طور کلی عین متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”، بیان می­دارد .

ممکن است این شبهه ایجاد شود که این قاعده و امتیاز مخالف «اصل تساوی حقوق طلبکاران» است و این مقرره حمایتی در تعارض با حمایت از طلبکاران قرار ‌می‌گیرد .

لیکن به نظر می­رسد که شبهه قابل رفع است زیرا همان‌ طور که از خود عنوان «طلبکاران» پیدا‌ است این اشخاص طلبکار تاجر ورشکسته اند و بر ذمه­ او طلب دین دارند، در صورتی­که اشخاص که حق اقامه دعوای استرداد دارند، بر ذمه تاجر طلبی ندارند و طلبکار محسوب نمی­شوند بلکه نزد وی عینی دارند که نسبت به آن حق مالکیت دارند که مرتبه و درجه­ آن بسیار بالاتر از این محسوب می­ شود لذا به اصل «تساوی حقوق طلبکاران» خدشه­ای وارد نیست و اساساً ‌در مورد مدعی دعوای استرداد عین، این قاعده سالبه به انتفای موضوع است (با توضیحاتی که ارائه شد) .

‌بنابرین‏ نه تنها قاعده مندرج در ماده ۵۳۱ ق.ت دعوای استرداد بر مبنای آن باعث تبعیض بین طلبکاران نمی ­باشد و مخالف «اصل تسوی حقوق طلبکاران» نیست بلکه از لحاظ حمایتی وقتی این گروه اشخاص یعنی طلبکاران تاجر (کسانی که بر ذمه­ تاجر دین دارند) و از طرف دیگر کسانی که حق مالکیت نسبت به اعیان موجود نزد تاجر ورشکسته دارند در برابر هم قرار می­ گیرند به علت اولویت و ارجحیت حق عینی بر حق دینی، طبیعتاً دارندگان حق عینی اولی هستند و ترجیح این گروه بر دارندگان حق دینی، ترجیح بلا مرجح نیست و مرجح همان است که بیان شد (یعنی حق مالکیت بر عین موجود نزد تاجر ورشکسته). لذا در مقام مقابله این دو نفع، صاحب عین مرجح است.

لیکن اگر عین، بنا به هر سبب، تبدیل به موجود اعتباری همچون پول یا مال کلی دیگر شود یا تلف گردد، طبق مفهوم مخالف قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت، دعوای استرداد بر مبنای آن مسموع نخواهد بود زیرا در این صورت عین تبدیل به موجودی شده که جایگاهی جز ذمه­ تاجر برای آن قابل تصور نمی ­باشد. به عنوان مثال در فرضی­که عین متعلق به شخص ثالث، نزد تاجر ورشکسته تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن به صورت دین (تعهد) بر ذمه­ تاجر مستقر می­ شود و صاحب عین تلف شده، طلبکار تاجر می­ شود و در وضعیتی برابر، هم عرض و مشابه سایر طلبکاران تاجر ورشکسته قرار گرفته و مشمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» می­گردد و مرجح (که حق مالکیت بر«عین» است) از بین می­رود فلذا ترجیح بلامرجح محال می­گردد و صاحب عین تلف شده باید برای وصول طلب خود در صف غرما قرار گیرد.

لذا همان‌ طور که ملاحظه می­ شود دیگر مرجحی وجود ندارد که مقنن به استناد به آن فرد مذبور را از شمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» ممتاز کرده و به وی حق استرداد بدهد بدون ورود در صف غرما.

ممکن است که ادعا شود که، حکم ورشکستگی که استثنا بر اصل نسبی بودن احکام است و آثار آن تمام طلبکاران را در بر ‌می‌گیرد اعم از طلبکاری که اقامه دعوای ورشکستگی نموده و آنکه اقامه دعوا ننموده یا اینکه اساساً دادستان اقامه ورشکستگی کرده باشد، بنا بر ویژگی تعمیمی خود، اقتضا دارد که برای تقسیم دارایی تاجر، تمام دارایی وی اعم از اینکه متعلق به او یا متعلق به ثالث باشد، لحاظ گردد و جزء اقلام فروش قرار گیرد، لذا با این اوصاف آیا حق اقامه دعوای استرداد مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ قانون تجارت، در تعارض با این ویژگی قرار نمی­گیرد؟

قبل از پاسخ ‌به این سوال، ضروریست مقدمتاً اصل نسبیت احکام و تخصیص آن ‌در مورد حکم ورشکستگی اجمالا بررسی گردد؛

«حکم اثر نسبی دارد، بدین معنا که علی القاعده، تنها نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او قابل اجرا ‌می‌باشد».^[۴۵]
لذا علی القاعده، حکم، اثر نسبی دارد و آثار آن دامنگیر طرفین دعواست. ولیکن این قاعده استثنا پذیر است. یکی از استثنائات این قاعده، «حکم ورشکستگی» است. در ورشکستگی «اعتبار حکم مطلق است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده در مقابل همه متوقف شناخته می­ شود؛ به عبارت دیگر، حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در بر نمی­گیرد».^[۴۶]

ولیکن طبیعی است که می­بایست طلب از خوانده­ی محکوم (تاجر ورشکسته) وصول شود نه از دارایی متعلق به اشخاص ثالثی که به هیچ عنوان طرف دعوای ورشکستگی محسوب نمی­شوند، زیرا اقتضای اصل نسبی بودن احکام چنین است.

لذا ویژگی تعمیمی حکم ورشکستگی، تنها طلبکاران تاجر ورشکسته را دربر ‌می‌گیرد، حال آنکه مالک عین موجود نزد تاجر ورشکسته طلبکار تلقی نمی­ شود که مشمول ویژگی تعمیمی مطلق حکم ورشکستگی قرار گرفته و در دایره­ی «اصل تساوی حقوق طلبکاران» واقع شود.

مبحث سوم: موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی

با تبیین دعوای استرداد، تا حدودی موضوع این دعوا (یعنی آنچه در دعوای استرداد مسترد می­گردد) روشن گردید. اشاره شد که فلسفه دعوای استرداد در ورشکستگی حفظ مالکیت کسانی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده و لذا قرار بر این است که اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم شود نه اموال دیگران.(اصل شخصی بودن مسئولیت)

لذا موضوع دعوای استرداد در ورشکستگی در فلسفه آن نهفته است و همان‌ طور که از تحلیل فلسفه آن استباط می­ شود موضوع این دعوا عین متعلق به دیگری است که نزد تاجر ورشکسته موجود است.

قانون‌گذار در بند اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت طی وضع یک قاعده در مقررات دعوای استرداد در رابطه با موضوع دعوای استرداد بیان می­دارد که :”… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.” لذا همان‌ طور که در این ماده ملاحظه می­ شود عینی قابل استرداد است که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد. در هر مورد که عین مال متعلق به دیگری در نزد تاجر تبدیل به موجود اعتباری شده باشد قابل استرداد نیست. این تبدیل به فراخور ماهیت عین، ممکن است به صورت مختلف صورت گیرد. مثلا ممکن است عین موجود نزد تاجر ورشکسته قبل از وقوع ورشکستگی به فروش برسد و قیمت آن بر ذمه­ تاجر مستقر شود، یا اینکه تلف گردد و … که در این موارد تاجر مدیون مثل یا قیمت آن می­ شود.

در هر یک از مصادیقی که ذکر شد صاحب عین برای وصول دین و طلبی که جایگزینی عین متعلق به او شده است باید همچون سایر طلبکاران در صف غرما قرار گیرد ‌بنابرین‏ مشمول اصل تساوی حقوق طلبکاران می­ شود. پیش از این عنوان طلبکار بر وی صدق نمی­کرد بلکه وی صاحب عین محسوب می­شد لذا می­توانست با اقامه دعوای استرداد به عین مورد نظر دست یابد، ولیکن با از بین رفتن موضوع دعوای استرداد که عین موجود نزد تاجر ورشکسته ‌می‌باشد از شمول قاعده مندرج در ماده ۵۳۱ ق.ت خارج شده و دیگر مرجحی در بین نیست تا او را نسبت به سایر طلبکاران رجحان دهیم، ‌بنابرین‏ برای وصول طلب خود در صف غرما قرار ‌می‌گیرد تا به نسبت طلب خود از دارایی تاجر سهم ببرد.

۲٫ ۷٫ ۱٫ چارچوب مفهومی یونیدو

در چارچوب رویکرد مبتنی بر دانش، یونیدو تکنولوژی را سیستمی از دانش، فنون، مهارت ها، تخصص و سازمان تعریف می‌کند که برای تولید، تجاری سازی و بهره برداری از کالاها و خدمات در پاسخ به تقاضا های اقتصادی و اجتماعی به کار می رود. برآیند این تعریف در انتقال تکنولوژی، آن است که اکتساب فرایندی صرفا فیزیکی تلقی نمی شود بلکه علاوه بر آن دانش نهفته در سخت افزار و نرم افزار را در بر می‌گیرد. در این راستا یونیدو انتقال نوآورانه تکنولوژی را مطرح می‌کند.

انتقال نوآورانه تکنولوژی به توسعه قابلیت های تکنولوژیک در خلال انتقال تکنولوژی معطوف است که به افزایش توان نوآوری دریافت کننده آن می‌ انجامد. از این منظر انتقال تکنولوژی فرایندی بلند مدت تعریف می شود که گیرنده طی آن با کسب توانمندی در کاربرد، انطباق و گسترش تکنولوژی و در نهایت توانایی افزایش استقلال در توسعه، طراحی و فروش آن قابلیت های تکنولوژیک خود را بهبود می بخشد.

بر این اساس یونیدو مسیر برای کسب تکنولوژی پیشنهاد می‌کند:

مسیر یک : انتقال تکنولوژی از طریق تجارت با هدف تقویت تولید بومی

مسیر دو : انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم و عقد قرارداد برای تأسيس شرکت های محلی صادر کننده.

مسیر سه : انتقال تکنولوژی از طریق زنجیره عرضه مواد و تجهیزات سرمایه ای برای توسعه ظرفیت پیمانکاری فرعی محلی. (یونیدو ، ۲۰۰۲)

در ذیل روش های مذکور توضیح داده می‌شوند:

مسیر یک :

این مسیر معمولا توسط کشور های در حال صنعتی شدن به کار می رود که مراحل اولیه جایگزینی واردات با تولید داخل و توسعه توانایی کارخانه‌ها تولیدی داخل برای تولید محصولات جدید را طی می‌کنند. در این کشور ها ارزش افزوده تولید و میزان تولید صادراتی سرانه کم است. پایین بودن رشد تولیدات صادراتی، توفیق محدود در زمینه رقابت را منعکس می‌کند. تولید در درجه اول برای عرضه به بازار داخلی در بخش هایی است که قدرت رقابت قیمت های وارداتی با محصول داخلی کم باشد.

انگیزه اصلی انتقال تکنولوژی در مسیر اول بهبود شرایط رقابتی تولید در بازار های داخلی است. این بهبود در خلال کاهش هزینه ها به وسیله تغییر در روند کار و بهبود کیفیت محصولات حاصل می شود. در اینجا تأکید بر روی بهبود کیفیت، قابل اعتماد و اتکا بودن، تحویل، انعطاف پذیری، زمان فروش و هزینه تولید است.

ابداعات در تکنولوژی میانی در هر سطحی از توسعه امکان پذیر است که مدیران شرکت های داخلی و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند آن را انجام دهند. توسعه و انتشار تکنولوژی مناسب به وسیله انتقال روش های مدیریتی بهبود می‌یابد و مداخله های راهبردی در زنجیره عرضه کیفیت محصولات طراحی شده داخلی، افزایش تقاضا و رقابت را تضمین می‌کند.

‌بنابرین‏ عامل اصلی در فرایند انتقال تکنولوژی در مسیر اول شرکت های خریدار اعم از کوچک یا متوسط هستند. در این باره مهمترین عوامل مورد نیاز در انتقال تکنولوژی عبارتند از:

-ایجاد انگیزه

-تشخیص وضعیت فعلی و فرصت ها به وسیله تعیین تکنولوژی های مناسب از سوی مدیران بنگاه

-توسعه ظرفیت جذب

-مدیریت فرایند انتقال

-سرمایه گذاری

نقش بنگاه ها در این رویکرد فراهم کردن آموزش های لازم برای سرمایه گذاری و دسترسی به اطلاعات درباره فرصت های تکنولوژیکی است. این امر پتانسیل انتقال تکنولوژی در سطوح پایین توسعه صنعتی را مشخص می‌کند و موقعیتی برای توجه بیشتر به توسعه ابداعات فراهم می‌سازد که خود تقویت قابلیت ها در توسعه و تولید را می طلبد. (یونیدو در اشتریان و دیگران ،۱۳۸۵ ، صفحه ۱۶)

مسیر دو :

انتقال تکنولوژی در مسیر دوم ویژگی اقتصاد جهانی در سی سال اخیر است و به طور عام ‌در مورد کشور های در حال توسعه و صنعتی شده مشترک است. شرکت های تأسيس شده در این برهه زمانی در رده شرکت هایی هستند که به انعقاد قرارداد های فرعی روی تولید کالا های آماده یا اجزای کالا های مصرفی سبک پرداخته‌اند. معمولا سرمایه گذاران صنعتی موفق، مسیر دوم را به عنوان راهبرد توسعه خود به کار برده اند. در این مسیر تولید کنندگان در یک کشور باید شرایط جذب سرمایه گذاری های تکنولوژی از طریق قرارداد های مقاطعه کاری را داشته باشند. اگر کشور ها بتوانند از طریق سیاست های محیطی مطلوب هزینه نیروی کار را کاهش دهند برای سرمایه گذاران خارجی که به دنبال کاهش پایه هزینه تولید هستند جذاب جلوه خواهد کرد. معمولا بنگاه ها به دنبال قرار داد هایی هستند که در آن طرف قرارداد به طور کامل قادر به انجام شرایط قرارداد باشد. معمولا تولید کنندگان در اولین قرارداد خود ممکن است با نقصان توانایی تکنیکی و مدیریت در تولید حجم و کیفیت مورد توافق مواجه شوند. در این مقطع نیاز فوری به کسب قابلیت تطبیق سریع با محیط احساس می شود.

در مسیر دوم هدف منعقد کنندگان قرارداد علاوه بر تحصیل قابلیت تکنولوژیکی، شامل افزایش فروش می شود، به خصوص صادرات و منافعی که از پیوستن به زنجیره عرضه یک بنگاه خارجی در بازار خارج به دست می‌آید. هرچند ورود به بازار های صادرات برای بنگاه های کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود آشنایی با بازار ها و محصولات برتر و مرجح در آن ها، کمبود قابلیت های تکنولوژیکی و مدیریتی برای توسعه و تولید کیفیت ویژه و نیز کمبود برخورداری از جایگاه ویژه در بازار ها دشوار است.

در این مسیر انتقال می‌تواند در خلال بدس آوردن تجهیزات و امکانات یا دریافت رموز از مشتری یا به واسطه وجود موج عرضه کنندگان خارجی به مصرف کنندگان قرارداد های فرعی صورت گیرد. بعضی مواقع مشتری حتی در فرایند سرمایه گذاری نیز مشارکت فعال دارد، مانند هنگامی که برای یاری بنگاه منعقد کننده قرارداد برای توسعه قابلیت های مورد نیاز آن به عرضه تجهیزات، ابزار آلات و آموزش می پردازد. البته سطح تکنولوژی به دست آمده به عنوان قسمتی از ساز و کار قرارداد های فرعی به خصوص برای تازه واردان ‌به این قرارداد ها نسبت به مقیاس جهانی به نسبت کم خواهد بود. لذا ضروری است منعقدان قرارداد از نیاز خود به بالا بردن سطح قابلیت ها برای رسیدن به استاندارد های کیفیت و هزینه آگاه باشند.