کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


آخرین مطالب


 



و من، دادار اورمزد، ایزد نریوسنگ، سروشِ پرهیزگار را به کنگدژ، که سیاوش بامی (=سیاوش درخشان) ساخت به سوی چهرومیان گشتاسپان (=چهرومیان پسر گشتاسپ) آراینده‏ی فرّه‏ی کیان و دینِ راست بفرستم.
و از سیاوش این سودها بود. مانند زادن کیخسرو و ساختن کنگدژ.
کنگدژ دژی است که سیاوش آن را بر سر دیوان ساخت و تا آمدن کیخسرو و متحرک بود.
هوم ایزد در واسپ را نیاز می‏برد تا به او توانایی دهد که بر افراسیاب چیره شود و او را دست بسته نزد کیخسرو ببرد تا انتقام خون پدرش، سیاوش را از او بستاند (در واسپ یشت بند ۱۷ و ۱۸).
و آمد به سوی سیاوش بامی (=درخشان) و به وسیله‏ی آن ساخت کنگدژ شگفت ساخته را با نگهداری و پاییدن نیک بسیار ورج و فره وراز دین که از آن ویراستاری (=نظم، آرایش) زمان و بازآرایی خدایی (=حکومت، پادشاهی) ایران و ادامه نیرومندی و پیروزگری آن دین مزدیسنان پیدا«ست».
سیاوش پاک‌ترین و نیکو خوی‌ترین چهره‌ی شاهنامه. از این روی ایرانیان همواره او را بسیار گرامی داشته‌اند و داستان اندوهبارش را باز می‌گفته‌اند.
از نگاه اسطوره‌شناسی، سیاوش نماد آمیختگی دانسته شده است؛ زیرا، از سوی پدر، ایرانی و اهورایی و از سوی مادر، تورانی و اهریمنی است . فرجام آمیختگان و آلودگان نیز جز مرگ نیست. سیاوش، همچون دیگر نمادهای آمیختگی، ناگزیر از مردن است و به راستی، پیش از زادن، مرده است (کزّازی، از گونه‌ای دیگر جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران، ص ۹). از آن روی که هرکس تنها یکبار می‌تواند مرد، سیاوش با مرگ بی‌فروغ و زبونانه‌ی خویش، که به هیچ روی سزاوار بزرگمردی دلاور چون او نیست، تنها پور بهین خود کیخسرو را از آمیختگی و آلایش و مرگ می‌رهاند. از آن است که کیخسرو روزی در میان برف و دمه ناپدید می‌شود و زنده به مینو می‌رود (همو، نامه‌ی باستان، ج ۳، ص ۵۴۳؛ ج ۵، ص ۹۶۳). همچنین سیاوش نمادی بازمانده از اسطوره‌ها و آیین‌های خدایان گیاهی شمرده شده است. در این آیین‌ها و اسطوره‌ها، بغ بانوی زمین پسری، یا دلداری، دارد که خدای گیاهی است و به دست او کشته می‌شود. این مادر، یا دلباخته، به آهنگ بازآوردن جوان کشته شده به زندگانی، راه به جهان مردگان می‌برد و هنگامی که او را به جهان زندگان باز می‌آورد، بهاران فراز می‌آید و این جهان شکُفته و شاداب می‌شود. بر این پایه، می‌توان سیاوش را با “آیتس"، دلدار “سیبل"، در فریجیّه یا با “تموز” که “ایشتار” بدو دلباخته بود در بابل یا با “ادونیس” که مادرش بر وی شیفته بود در فنیقیّه یا با “اوزیریس” که دل از مادرش “ایزیس” ربوده بود در مصر، سنجید (بهار، ص ۱۵۱). نام سیاوش، در اوستا “سیّاوَرْشْن"، از دو بخش “سیّاو” به معنی سیاه (پورداوود، ص ۲۳۴) و “اَرْشَن” به معنی مرد و نر (همان، ص ۲۲۶) ساخته شده است و به معنی “دارنده‌ی اسب سیاه” است. این نام نیز به پاس شبرنگ بهزاد، اسب نامدار سیاوش، بدو داده شده است. این نام در پهلوی “سیاوَخْشن” بوده است و “خ” ساکن پیش از “ش” افتاده و به “سیاوَش” دیگرگون شده است. ریختی دیگر از آن “سیاووش” و “سیاوُش” است (کزّازی، همان، ج۳، ص ۱۹۰).
کیکاوس سیاوش را به رستم سپرد تا او را بپرورد. رستم او را به زاولستان برد در آنجا تربیت کرد و ادب‌ها آموخت و سخت رشید و هنرمند بیرون آمد و چون بالغ گشت او را نزدیک پدرش آورد (۴۷، فارسنامه). مادر سیاوش کنیزکی زیبا و بی‌همتا بود به کیکاوس تقدیم شده بود که سیاوش چون ماه درخشان از او متولد شد و مادر بمرد (۷۵، ثعالبی). پیران از دیدار سیاوش که در خوبی بی‌همتا بود به حیرت آمد. به او گفت تو از شاهان گیتی یادگار هستی. سه چیز است که جز تو کسی دارنده‌ی آن نیست. اول آنکه نژاد کی‌قباد از تو خواهد بود. دوم زبانی به این راستی و سوم چهر تو که مهرانگیز است (۸۰، ۸۱ شاهنامه (۳)). سیاوش بارها در شاهنامه و ثعالبی به ماه تشبیه می‌شود (۷۵، ۸۳، ثعالبی). افراسیاب به پیران گفت کیکاوس چگونه دل از دیدار چنین رویی که من زیباتر از آن در همه‌ی عمر ندیده‌ام، بریده است (۹۱، ثعالبی). از خاکی که خون سیاوش را خورده بود، درختی برآمد سر به ابر برده، بر برگ‌های او چهر سیاوش نگاریده با بوی مشک. در ماه دی چون بهاران بود، و پرستشگاه سوگواران سیاوش بود (۱۶۸، شاهنامه (۳)).

 

ز خاکی که خون سیاوش بخورد   به خاک اندر آمد درختی ز گرد
نگاریده بر برگ‌ها چهر او   همی بوی مشک آمد از چهر او
به دی مه نشان بهاران بُدی   پرستشگه سوگواران بدی
(۱۶۸، شاهنامه (۳)) (همان: ۱۳۵).

افراسیاب فرنگیس را با اموال و جواهر بسیار نزد پیران فرستاد، پیران نیز هدایای بسیار همراه او کرده و آن دو را به عقد هم درآوردند (۹۳، ثعالبی). سیاوش به فرنگیس اندرز داد که نام فرزند خود را کیخسرو نهد (۹۶، ثعالبی).
[همسپهمدیم] پهلوی، به معنای ‘حرکت همه سیاه’ است؛ و در اصل مربوط به فرود آمدن گروهی فروهر مردگان بوده است به زمین و بدین روی، این گاهنبار، در واقع، یادبود مردگان به شمار می‏آمده و سپس با آیین سوک سیاوش، شهادت و بازگشت خدای برکت بخشنده آسیای غربی برآمیخته است.
بندهش، از ص ۲۱۱ تا ۲۲۰
به گمان نگارنده، همان گونه که در پاره دوم این کتاب خواهد آمد، آیین سیاوش به آیین‏های ستایش ایزد نباتی بومی مربوط است و به آیین تموز و ایشرتایلی و از آن کهنه‏تر به آیین‏های سومری می‏پیوندد و بدین روی شاید واژه اوستایی به معنای مرد سیاه یا سیه‏چرده باشد که اشاره به رنگ سیاهی است که در این مراسم بر چهره می‏مالیدند یا به صورتکی سیاه است که بکار می‏برند. اگر نظر نگارنده درست باشد، مراسم حاجی فیروز با چهره‏های سیاه شده، خود گویای این معنا است و قدمت شگفت‏آور آن را می‏رساند، زیرا به اغلب احتمال، آیین حاجی‏فیروز، یکی از آیین‏های کهن بومی ایران است که با آیین سیاوش مربوط و همزمان می‏باشد.
آغاز دینکرد هفتم (چاپ مدن، ص ۵۹۱ تا ص ۶۰۰ ص۳).
(۳۸) و آمد به کی سیاوخش بامی؛ بدان ساخت کنگدژ شگفت‏ساز را برای نگاهداری [کشور] از اینران [و] پاسداری؛ بسی وّرج (= اعجاز) و فره و راز دین که از آن، ویرایش روزگار [بود] و باز آراستاری شهریاری ایران [و] باز پیوستاری نیرومندی [و] و پیروزگری [از او] در دین هرمزد پیدا [است]. در ادبیات فارسی سیاوش از میان دو کوهه آتش می‏گذرد. برای اثبات کردن پاکی خویش. کیخسرو، پسر سیاوش و نوه کی‏کاوس، یکی از جاودانانی است که در پایان جهان برای نو آراستن زمین و مردمان و فرشکردسازی باز می‏آیند. وجود عید نوروز و اهمیت شگفت‎آور آن خود در اصل به آیین سیاوشی مربوط است (عفیفی، ۱۳۷۴: ۵۶۴؛ اوشیدری، ۱۳۷۱: ۳۳۷؛ بهار، ۱۳۷۸: ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۵۱، ۱۹۵؛ راشدمحصل، ۱۳۷۰: ۱۴؛ تفضلی، ۱۳۵۴: ۴۵، ۱۳۹؛ راشدمحصل، ۱۳۶۶: ۱۲۳ و ۱۳۸۹: ۲۰۴؛ فردوسی و شاهنامه سرایی،۱۳۹۰: ۵۵۷، ۵۶۳-۵۶۴، ؛ صدیقیان، ۱۳۸۶: ۱۲۴-۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۴۳، ۱۴۵؛ بهار، ۱۳۷۵: ۵۱، ۱۹۴، ۲۰۹، ۲۶۱، ۲۸۹، ۴۴۸).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۲۰-۳ Fr¦siy¦g [افراسیاب]: زود هَئومَه‌ی دلیر را گوشت پیشکشی بِبُر تا تو را به بند در نکَشَد؛ چُنان که افراسیاب تورانی تباهکار را- که در یک سوم از ژرفای زمین، میان دیوارهای آهنین می‌زیست- به بند در کشید.
۴۱- افراسیاب تورانی تباهکار در هَنگِ زیرزمینی خویش، صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند او را پیشکش آورد…
۴۲- … و از وی خواستار شد:
ای اَرِدْوی سورَ اناهیتا! ای نیک! ای تواناترین!
مرا این کامیابی ارزانی دار که من به آن فرّ شناور در دریای فراخ کرد، که هم اکنون و از این پس، از آن تیره‌های ایرانی و زرتشتِ اشون است، دست یابم.
۴۳- اردوی سور اناهیتا او را کامیابی نبخشید.
۵۶- افراسیاب تورانی تباهکار، به آرزوی ربودن فرّ ناگِرِفتنی- که هم اکنون و از این پس، از آن تیره‌هایِ آریایی و زرتشتِ اَشَون است- جامه از تن برگرفت و برهنه به دریای فراخکرد جَست و شناکنان در پی فر شتافت.
فرّ تاختن گرفت و [از دسترس او] به در رفت.
آن‌گاه افراسیابِ تورانیِ بسیار زورمند، ناسزاگویان از دریای فراخ‌کرد برآمد.
آن‌گاه افراسیاب تورانی بسیار زورمند [دیگرْ باره] خود را به دریایِ فراخ‌کرد افگند.
۵۹- پس دومین بار، افراسیاب به آرزوی ربودن فرّ ناگرفتنی- که هم اکنون و از این پس، از آن تیره‌های آریایی و زرتشتِ اشون- جامه از تن برگرفت و برهنه به دریای فراخ‌کرد جست و شناکنان در پی فرّ شتافت.
فرّ تاختن گرفت و [از دسترس او] به در رفت.
آن‌گاه افراسیابِ تورانیِ بسیار زورمند، ناسزاگویان از دریای فراخ‌کرد برآمد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 01:30:00 ق.ظ ]




و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد.
۴-۱-۱۱-فایده سازمان تجارت جهانی
- این سیستم به حفظ و ارتق صلح کمک می کند
- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشایی میشوند
- رعایت قوانین زندگی را برای همه آسانتر می سازد
دانلود پروژه
- تجارت آزادتر هزینه های زندگی را کم می کند
- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
- تجارت درآمدها را افزایش می دهد
-  تجارت رشد اقتصادی را افزایش می دهد
- قوانین و ضوابط پایه ای زندگی را آسانتر می کنند
- دولتها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق می کند
۴-۲-بخش دوم:آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید؟
اما در مورد تاثیر آن راجع به اسناد تجاری باید گفت به جهت آنکه مقررات اسناد تجاری سازمان تجارت جهانی متاثر از حقوق کشور های غربی می باشد لذا کشورمان جهت الحاق به آن سازمان باید مقررات راجع به اسناد تجاری خود را با مقررات آن ستاد هماهنگ کند،بدیهی است که مقررات حقوق تجارت ما در عرصه بین المللی دارای تعارض هایی است که ذیلا به برسی آن تعرضات می پردازیم:اسنادی که در عرصهء بین المللی وجود دارند و به واسطهء دخالت عنصر خارجی، بحث قانون حاکم را مطرح می‌سازند عبارت‌اند از:اسناد مدنی،اوراق بهادار و اسناد تجاری.هرکدام از این سه دسته،هم موضوع قانون‌گذاری داخلی و هم موضوع‌ قانون‌گذاری بین المللی قرار گرفته و قواعد مخصوص به خود دارند.در حقوق ایران، اسناد مدنی و اوراق بهادار از جنبهء داخلی،موضوع حکم قرار گرفته و برای هرکدام‌ تعریفی ارائه شده است ولی در مورد اسناد تجاری،قانون‌گذار ایران مطلب را به سکوت‌ برگزار کرده و تعریفی از آن ارائه نکرده است.از تعریف ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و نیز از تعریف بند دوم ماده ۱ قانون تأسیس بورس‌ اوراق بهادار مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ که مطابق آن،اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادره شده از طرف شرکت‌ها،شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد،نمی‌توان‌ برای حل مسایل مربوط به اسناد تجاری یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و سایر اسناد تفاوت‌های بسیار وجود دارد،همچنان که قواعد حل تعارض مربوط به اسناد تجاری نیز با قواعد حل تعارض مربوط به اسناد مدنی و اوراق بهادار تفاوت دارند.با این‌که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری(برات،سفته و چک)بسیار متنوع‌ است ولی قانون‌گذار ایران از لحاظ بین المللی فقط دو مادهء قانونی در این مورد وضع‌ کرده و بسیاری از مطالب را به سکوت گذرانده است.مطابق مادهء ۳۰۵ قانون تجارت ایران«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین‌ مملکت صدور است.هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌ تعهد در آن‌جا وجود پیدا کرده است،معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون‌ ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران‌ تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم‌ بر تعهد آن‌ ها مطابق با قوانین خارجی نیست»و به موجب مادهء ۳۰۶ همان قانون‌ «اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود».در این پژوهش که اختصاص به مسایل مربوط به اسناد تجاری از دیدگاه تعارض‌ قوانین دارد از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی خودداری خواهد شد،ولی از آن‌جایی که وجود تفاوت در قوانین داخلی کشورها یکی از شروط تحقق تعارض قوانین‌ به مفهوم بین المللی است و تا اختلاف در قوانین کشورها نباشد اصلا اعمال قواعد حل‌ تعارض موضوعیت پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر،چون حقوق بین الملل خصوصی‌ انعکاسی از حقوق داخلی در زمینهء بین المللی است بنابراین باید به کمک روش تحلیلی، حکم بین المللی هر مسئله را براساس تحلیل قوانین داخلی استنباط کرد.مسایلی که در مورد اسناد تجاری در زندگی بین المللی قابل طرح است بسیار متنوع‌ بوده و بررسی تمامی آن‌ ها در این پژوهش امکان‌پذیر نیست،ازاین‌رو کوشش شده است‌ تا عمده‌ترین آن‌ ها که حول محور تعریف،شکل و اعتبار اسناد تجاری قرار می‌گیرد در مبحث نخست مورد مطالعه واقع شود.در مبحث دوم نیز مسایل مربوط به صدور، انتقال،تعهدات و اهلیت زیر عنوان صدور و گردش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در هر مورد،انطباق و عدم انطباق مقررات حقوق ایران با قوانین متحد الشکل بین المللی‌ لحاظ خواهد شد.
۴-۲-۱-تعریف،شکل و اعتبار اسناد تجاری
گردش اسناد تجاری در زندگی بین المللی سبب تعارض قوانین کشورها گردیده و مسئله تعیین قانون حاکم بر این اسناد را مطرح می‌سازد.مثلا اگر تاجری براتی را در کشور«الف»صادر کند و طرف او در کشور«ب»آن را قبول کند و ظهرنویسی آن در کشور«ج»و«د»صورت پذیرد و در کشور«هـ»پرداخت شود،در این صورت میان قوانین‌ کشورهای«الف»،«ب»،«ج»،«د»و«هـ»تعارض به وجود می‌آید و باید دید در هر مورد قانون کدام کشور حاکم است.ناهماهنگی قوانین کشورها سبب شده است تا دولت‌ها و مؤسسات تجارت بین المللی در مورد یکنواخت کردن سیستم‌های حقوقی کشورهای‌ مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش‌هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون‌ متحد الشکل ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد به مسایل مربوط به چک است(شاپیرا،۱۳۷۱؛اخلاقی۱۳۶۹؛عرفانی،۱۳۷۳ ؛صفری،۱۳۶، اشمیتوف،۱۳۷۸).
در این مبحث ابتدا تعریفی از اسناد تجاری ارائه خواهد شد،سپس شکل و اعتبار اسناد تجاری از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی،یعنی نحوهء تعیین قانون حاکم،مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که در جهت الحاق به سازمان تجارت باید مقررات فوق در حقوق موضوعه مدون گردد.
۱)تعریف اسناد تجاری
اسناد تجاری به دو معنی عام و خاص به کار می‌رود.اسناد تجاری به معنی عام کلمه، اسنادی است که معرف طلب یا مالی بوده و به شکلی از اشکال در قلمرو تجارت قرار می‌گیرند؛مثل اسکناس،برات،سفته،چک،اوراق قرضه،اسناد خزانه،قبض انبارهای‌ عمومی،سهام شرکت‌های تجاری،بارنامه و غیره.
اما اسناد تجاری به معنی خاص کلمه صرفا شامل برات،سفته و چک است.این‌ اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرنداخلاقی(۱۳۷۳) وفخاری(۱۳۷۴۰)و اگرچه از زمرهء اسناد عادی هستند ولی ویژگی‌هایی مانند لازم‌ الاجرا بودن(چک)،وسیلهء اعتبار بودن،سرعت در نقل و انتقالات،تضامنی بودن‌ مسؤولیت‌ها،استقلال در مطالبه،مسئولیت کیفری(در مورد)،آن‌ ها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می‌سازد(دیسی‌،۱۹۸۰).
چنان‌که در مقدمه هم اشاره شد،از تعریف مادهء ۱۲۸۵ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،نمی‌توان در حقوق تجارت یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و اسناد غیر تجاری تفاوت‌های‌ عمده‌ای وجود دارد.قانون تجارت هم تعریفی از اسناد تجاری‌ارائه نداده و در این‌ مورد سکوت اختیار کرده است.برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند کلیهء اسنادی که بین‌ تجار رد و بدل می‌شود و قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد سند تجاری نامیده می‌شود ستوده تهرانی(۱۳۷۵) و کرینوت‌(،۱۹۶۶).در این پژوهش که اسناد تجاری به معنی خاص کلمه(شامل برات،سفته و چک)مورد نظر است لازم است هریک از اقسام آن جداگانه تعریف شود.
الف:برات
براتی که مقررات مربوط به آن در مواد ۲۲۳ تا ۳۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شمسی آمده است از مهم‌ترین اسناد تجاری است که به دلیل کاربرد برون‌مرزی آن به‌ صورت یکی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.به همین جهت سبب ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها می‌گردد و برای‌ رفع این تعارض‌ها علاوه بر قواعد حل تعارض ملی(مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون تجارت‌ ایران)قواعد مشترکی هم توسط کنوانسیون‌های بین المللی برای کاهش اصطکاک قوانین‌ داخلی کشورها به وجود آمده است(لوسوارن‌،۱۹۸۸)
قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق‌دانان معمولا این سند تجاری را عبارت از نوشته‌ای می‌دانند که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در وعده‌ای معین مبلغی را به شخصی ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند (اسکینی،۳۷۳)
شرایط برات در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است که در مبحث‌ مربوط به نحوهء تنظیم برات و قانون حاکم بر آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ب:سفته[۲۳]
مادهء ۳۰۷ قانون تجارت فته طلب‌[۲۴]را چنین تعریف کرده است:«فته طلب سندی‌ است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عند المطالبه در وجه‌ حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».
در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است که هرگاه در مورد سفته،یکی از موارد مندرج‌ در قانون رعایت نگردد نوشته مزبور از مزایای سفته استفاده نخواهد کرد و حال آن‌که‌ مادهء ۲۲۶ قانون تجارت این امر را در مورد برات پیش‌بینی کرده است.به موجب این‌ ماده:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات‌ ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود».ولی با وجود این،سفته در صورتی می‌تواند از مزایای مربوط به آن استفاده کند که موافق‌ مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد اسکینی (۱۳۷۳) در صورتی‌ که فاقد یکی از شرایط مندرج در قانون باشد،مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده، به آن تعلق نخواهد گرفت.از نظر قانون مدنی،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون،برات را باید سند و وسیله‌ای قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می‌رسد و حواله بنا به‌ تعریف مادهء ۷۴ قانون مدنی«…عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمهء،مدیون به ذمهء شخص ثالثی منتقل می‌گردد»و حال آن‌که سفته که در قانون مدنی بحثی از آن نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری‌ می کند و در بادی امر از طریق آن،ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگری منتقل نمی‌گردد (فتحی‌پو،۱۳۵۰).
ج:چک
در ایران تا پیش از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،سندی به نام چک وجود نداشت،اما در زمان تصویب قانون تجارت،مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ این قانون به چک‌ اختصاص یافت.چک در کنوانسیون ژنو(۱۹ مارس ۱۹۳۱)تعریف نشده است ولی‌ مادهء ۳۱۰ قانون تجارت ایران آن را چنین تعریف کرده است:«چک نوشته‌ای است که به‌ موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد یا بعضا مسترد یا به دیگری‌ واگذار نماید»در این ماده کلمه محال علیه به صورت مطلق ذکر شده است،یعنی امکان دارد محال‌ علیه بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد.با این وجود فقط چک‌هایی که‌ محال علیه آن بانک‌ها باشند مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می‌شود.برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که برای جلوگیری از تعارض میان قانون تجارت‌ و قوانین مربوط به صدور چک که در عمل مشکلات حقوقی زیادی ایجاد کرده(مانند چاپ و صدور دسته چک از سوی برخی از صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهای دیگر) بهتر است چک را به ترتیب زیر تعریف نمود:«چک سندی است که به منظور پرداخت‌ مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله دارنده یا حامل پرداخت گردد» (عرفانی،۱۳۷۲).چک از لحاظ تاریخی قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه نام‌گذاری آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک به معنی بازرسی و بررسی است.این نام‌گذاری‌ بدان سبب است که بانک‌ها برای پرداخت وجه مندرج در سند،موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی کنند اسکینی(۱۳۷۳).در صدر مادهء ۲۲۳ قانون تجارت آمده است:«برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید…».
۴-۲-۲-شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
الف:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
۱-مسایل مربوط به شکل اسناد تجاری
امضا،تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط،پول بودن وجه منعکس در سند تجاری،معین بودن مبلغ سند تجاری،تاریخ پرداخت،قید حواله کرد یا حامل(قابل‌ پرداخت بودن سند تجاری به حواله کرد و یا حامل)،مکان تأدیهء وجه سند تجاری و هم‌چنین تعدد نسخ،مسایلی است که در نظام‌های حقوقی،مربوط به شکل سند تجاری‌ تلقی می‌شوند.
یک:امضای سند
اصولا مسئولیت هر شخصی در مقابل سند تجاری زمانی تحقق می‌یابد که امضای او روی سند باشدعرفانی(۱۳۷۲ )در قانون تجارت ایران امضا از جمله شرایط اساسی برات به شمار نیامده است.مادهء ۲۲۳ قانون تجارت شرایط اساسی برات را در هشت بند ذکر کرده و لزوم امضا یا مهر برات‌دهنده را در صدر ماده آورده است،زیرا برات سندی است که از ویژگی‌های صوری و ماهوی خاصی برخوردار است و برای‌ این‌که براتی ایجاد شود ابتدا باید سندی به وجود آید و سپس ویژگی‌های برات به آن‌ اضافه شود و تا امضا نشده،سندی به وجود نیامده است.
در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸(مربوط به برات و سفته)مهر در ردیف امضا ذکر گردیده،ولی‌ در مورد چک اسمی از مهر به میان نیامده است.در مورد این‌که امضا چیست و با اثر انگشت و ممهر چه رابطه‌ای دارد،باید گفت:امضا وسیله‌ای است که کاشف اراده شخص‌ بر ایجاد تعهد یا انجام عمل حقوقی می‌باشد،بنابراین فرقی نمی‌کند که متعهد چگونه و به چه کیفیت ارادهء خود را اعلام کند و با این تعبیر،مهر،اثر انگشت و امضا به یک اندازه‌ اعتبار دارند.
دو:تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط
ماهیت اسناد تجاری ایجاب می‌کند که پرداخت مبلغ درج شده در سند فاقد هرگونه‌ قید و شرط باشد،زیرا در صورت تعلیق پرداخت این مبلغ به حصول شرط،هرکس که‌ بخواهد در آن دخل و تصرفی کند باید از حصول شرط مطمئن شده و در آن باره تحقیق‌ نماید،که این امر با اصل سرعت در تجارت منافات دارد.
در حقوق ایران قانون‌گذار معترض این مسئله نشده و بدون قید و شرط بودن تعهد یا دستور پرداخت،در قانون تجارت نیامده است،ولی از مادهء ۲۳۳ قانون تجارت که مقرر داشته است:«اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب‌ می‌شود…»استنباط می‌شود که قانون‌گذار قاعدهء فوق را در نظر داشته،چون اگر تعهد یا دستور پرداخت مشروط باشد قبولی آن هم مشروط خواهد شد،بنابراین می‌توان گفت‌ علت عدم ذکر مسئله،بداهت موضوع بوده است زیرا این ماده در واقع یکی از مصادیق‌ قاعده را بیان می‌کند.
سه:سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد
وجه قید شده در سند تجاری به معنی اخص کلمه(برات،سفته و چک)لزوما باید پول باشد و سندی که موضوع آن کالا یا خدمت باشد قابلیت نقل و انتقال ذاتی ندارد و به‌ همین جهت قبض انبارهای عمومی را نمی‌توان جزء اسناد تجاری دانست.این مطلب را از بند ۴ ماده ۲۲۳ قانون تجارت نیز که تعیین مبلغ برات را از شرایط اساسی برات تلقی‌ کرده می‌توان استنباط کرد.
چهار:مبلغ سند باید معین باشد
بند چهارم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت چهارمین شرط ایجاد برات را تعیین مبلغ برات‌ می‌داند و مادهء ۲۲۵ نیز در مورد اختلاف میان مبلغ برات با حروف و یا اختلاف میان‌ مبلغ برات با حروف و رقم،مقرر داشته است:«تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف‌ نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن‌ ها اختلاف‌ باشد مبلغ کم‌تر مناط اعتبار است.اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن‌ ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است».
پنج:تاریخ پرداخت
مادهء ۲۴۱ قانون تجارت ایران در این مورد مقرر داشته است:«برات ممکن است به‌ رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روزه یا چند ماه از رؤیت برات،یا به وعدهء یک یا چند روزه یا چند ماه از تاریخ برات.ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
چنان‌که ملاحظه می‌شود،در حقوق ایران چهار تاریخ برای پرداخت در نظر گرفته‌ شده که عبارت‌اند از:
۱-به رؤیت؛
۲-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات؛
۳-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات؛
۴-روز معین.
در جواب این سؤال که اگر سند تجاری بدون تاریخ باشد واجد اعتبار است یا فاقد اعتبار،باید گفت:در حقوق ایران برات و سفته‌ای که فاقد شرط اساسی تاریخ باشد باطل‌ بوده و صرفا ارزش مدنی دارد و نمی‌توان آن را سند تجاری دانست.
شش:قید حواله کرد یا حامل
بند هفتم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت در مقام بیان شرایط اساسی برات مقرر داشته‌ است:«اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود…»
مادهء ۳۱۲ قانون تجارت همین مطلب را در مورد چک نیز به ترتیب زیر بیان کرده‌ است:
«چک ممکن است در وجه یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.ممکن است‌ به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود».در مورد سفته نیز مادهء ۳۰۷ با بیان این‌که: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید» مطلب مزبور را تأیید کرده است.
هفت:مکان تأدیه
بند ششم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت با بیان این‌که:«مکان تأدیه وجه برات برات اعم از این‌که‌ محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر»مکان تأدیه وجه سند را از جمله شرایط اساسی برات می‌داند،ولی در مورد چک و سفته چنین ضرورتی به صراحت بیان نشده‌ است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:29:00 ق.ظ ]




عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی ]یک سازمان[ که سه حوزه کلی را در بر می­گیرد: ۱- عملکرد مالی (سود، بازده دارایی و بازده سرمایه ­گذاری و …)، ۲- عملکرد بازار (فروش، و سهم بازار و …) و ۳- بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و …). در اندازه گیری عملکرد سازمانی، صاحب نظران تفاوت اساسی بین شاخص­ های مبتنی بر بازار شاخص های عملکرد مالی قائل شده ­اند با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهمترین شاخص­ های عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهم­ترین شاخص­ های عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد، اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ در بازار، این ارتباط لزوما” مثبت و معنادار نخواهد بود. بنابراین بر خلاف بسیاری پژوهشگران که معمولا” تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی­شوند در جریان ارزیایی عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین اقداماتی که باید صورت گیرد تفکیک شاخص­ های مبتنی بر عملکرد بازار از شاخص­ های عملکرد مالی است. در نهایت بخشی از شاخص­ های عملکرد سازمانی، شاخص­ های مالی است که جهت اندازه ­گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می­گیرد (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تعریف اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می­گیرد تعریف عملکرد مالی به­ صورت زیر خواهد بود: درجه یا میزانی که شرکت به هدف­های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می ­آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می­ کند در بر گیرنده شاخص ­ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می­توان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه ­گیری کرد (خداداد حسینی و همکاران، ۱۳۸۵).
پایان نامه - مقاله - پروژه
۵٫۲٫عملکرد شرکت­ها از دیدگاه­ های مختلف
می توان عملکرد سازمانی را بر اساس دیدگاه­ های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد:

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.
۱٫۵٫۲٫ عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند. آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، از میان پیشنهادهای مختلف کالاها و خدمات به بهترین آنها بپردازند. بنابراین مدیران شرکتی که در بازار محصول خاصی به رقابت می پردازند، برای جذب مشتری با توسعه ارزش ویژه ای در بخشی از بازار، فروش سودآور خواهند داشت. ارزش پیشنهادهای مربوط به ترکیب محصول و خدماتی است که شرکت به صورت قیمت، شکل ظاهری محصول، کیفیت، قابلیت دسترسی، تجربه خرید و خدمات و ضمانت پس از فروش به مشتریان خود عرضه می نماید. مشتریان و مشتریان بالقوه باید فکر کنند که ارزش پیشنهادی کسب و کار، عملکرد بهتری دارد و گرنه خرید از رقبا را انتخاب خواهند کرد. مدیران برای اطمینان از جریان کافی عواید از اینکه: (۱) محصولات و خدمات شرکت نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده می سازد، (۲) ارزش پیشنهادی از سایر رقبا متمایز است و (۳) میزان عواید، از هزینه خلق ارائه ارزش پیشنهادی فراتر می باشد، ارزش پیشنهادی خود را با تمرکز بر معیارهای اصلی ارزش مشتری بررسی می­ کنند. معیارهای ارزش مشتری ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. برخی از معیارهای متداول موجود در این زمینه عبارتند از:
معیارهای مالی
درآمد یا رشد درآمد: این معیار نشان دهنده تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شر کت است.
حاشیه سود ناخالص: درآمد حاصل از فروش منهای هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم تولید کالاها یا خدمات مذکور که نشان دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های مناسب به ازای ارزش محصولات و خدمات شرکت می باشد.
هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول: معیارهای مذکور دیدی از کیفیت محصول و میزان تامین انتظارات مشتری از شکل ظاهری و ویژگیهای محصول ارائه می دهند.
معیارهای غیر مالی
سهم بازار یا رشد بازار: سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است. سه بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می گردد.
رضایت مشتری: این معیار، برداشت مشتری از ارزش و میزان تامین انتظارات از محصولات یا خدمات را منعکس می سازد. این اطلاعات معمولا” با پیمایش تلفنی یا پستی، پس از فروش محصول یا ارائه خدمات جمع می گردد.
معرفی محصول به دیگران: این معیار بیانگر وفاداری مشتری است (سایمونز، ۱۳۸۵).
۲٫۵٫۲٫ عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کند، متکی باشد. این تامین کنندگان، منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند. بهرحال، برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است. آنان در شرکت یا معامله­ای که پیامدهای بلندمدت داشته باشد، سرمایه ­گذاری نمی کنند. آنان کالاها و خدمات خود را به ازای پرداخت نقدی یا شرایطی مشخص، مثلا” برداشت طی سی روز، می فروشند. بنابراین برای تامین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است. در زمینه ارزش تامین کنندگان، معیاری که مدیران به کار می برند به جریان نقدی و مدت پرداخت حسابهای پرداختی وابسته است. مدیران کسب و کارها، باید تراز نقدی خود را به دقت طراحی و مدیریت نمایند تا نسبت به نقدینگی کافی برای پرداخت به موقع تعهدات، اطمینان حاصل گردد (سایمونز، ۱۳۸۵).
۳٫۵٫۲٫عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
عملکرد شرکت، از دیدگاه سهامداران در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس میگردد. می توان این ارزش را برای شرکت های عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود. در سایر شرکتها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود. مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب و کار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می سازد. در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهامداران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد. از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازد: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری (ROI).
سود: به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب و کار است. سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی به دست آمده است.
هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود
سود معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزبع بین مالکان باقی مانده است.
بازده سرمایه گذاری: مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود. ROI هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مزبور می باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می گیرد. بنابراین سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.
سود اضافی: معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود. سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای ۱- سرمایه گذاری در کسب و کار، ۲- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمو ل (مورد نظر) سرمایه گذاری است. سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب و کار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می گردد.
هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی
ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همان طور که در بازارهای مالی قیمت گذاری می گردد، نشان می دهد. ارزش بازار قیمتی است که سهام یک شرکت در بازار مبادله می­گردد. قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، به صورت روزانه بر اساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می گردد. ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می گردد (سایمونز، ۱۳۸۵).
قیمت سهام × تعداد سهام = ارزش بازار
۶٫۲٫ شاخص­ های عملکرد مالی
در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی، سازمان­دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم گیری. هربرت سایمون[۳۱] تصمیم گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می کند. به گمان وی مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست و مدیر موفق را می توان تصمیم گیرنده ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم گیری است (رمضانی، ۱۳۷۵). نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آنها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دسترسی به اطلاعات اقتصادی مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط گزارشهای حسابداری و صورتهای مالی است و در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیما از روی گزارش های مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم نمودن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای نظامهای مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حل های نوین و تسریع در دگرگونی شیوه ­های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. مجموعه این روشها و فنون که در جریان پیشرفت گزارشهای مالی در پاسخ به نیازهای فزاینده به اطلاعات مالی ابداع، توسعه و تکامل یافته است، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نامیده می شود که هدف آن ارزیابی عملکرد گذشته واحدهای تجاری به ویژه سودآوری، کارائی و نقدینگی و سرمایه گذاری به عنوان معیارهای عملکرد مالی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای طرح ریزی عملیات آینده از سوی دیگر می باشد. یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص و مراجع مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانکها، موسسات اعتباری، مراجع مالی و اقتصادی دولتی و مراکز تحقیقاتی و سایر علاقه مندان می باشد (هندرریکسون ال دان اس و ون بردا میکل اف، ۱۳۸۴).
یکی از مهمترین و کاربردی ترین روش های تجزیه تحلیل مالی استفاده از نسبتهای مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک موسسه می باشد. ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است. چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است. به گونه ­ای که یک شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب، کنترل کیفیت منظم و ساختار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شود. بنابراین داشتن جریان نقدینگی کافی، برای هر شرکت از الزامات انکار ناپذیر است. در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیما از روی گزارشهای مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. یکی از فرایندهایی که در استفاده از نسبتهای مالی برای ارزیابی وضعیت مالی شرکتها وجود دارد این است که هر مجموعه نسبتهای مالی یک بعد ویژه را ارزیابی می کند، به گونه ای که دسته ای از این نسبتها توانائی نقدینگی را اندازه گیری می کند، گروهی توانائی سودآوری را ارزیابی می کند، بخشی دیگر توانائی سرمایه گذاری شرکت را مشخص می نماید و بالاخره گروه آخر شیوه کارائی و عملیات سازمان را ارزیابی می نماید. نسبهای مالی در ارتباط میان دو عدد (مبلغ) یا بیشتر است که از گزارش های مالی استخراج شده اند. برای برآورد نسبتهای مالی باید به نوع اطلاعاتی توجه داشت که در صورت کسر و مخرج قرار می گیرند. افزون بر این، وجود رابطه همبستگی و علت و معلولی میان ارقام صورت کسر با مخرج آن نیز قابل توجه است تا بتوان نسبتهای مالی معنی دار، مناسب و مربوط را از گزارشهای مالی استخراج کرد (چانگ[۳۲]، ۲۰۰۷). هنگام استفاده از نسبتهای مالی، باید محدودیت ها و ویژگیهای خاص حاکم بر آنها را نیز در نظر گرفت و نباید آنها را تنها معیار تصمیم گیری قرار داد، بلکه باید از آنها به عنوان یک مدرک پشتیبان تصمیم استفاده کرد . مطلب مهم دیگر در ارتباط با نسبتهای مالی در نظر گرفتن معیار طبقه بندی این نسبتها است. یکی از تقسیم­بندیهای نسبتهای مالی، بر اساس نوع گزارشی است که نسبت مالی از آن استخراج شده است. بر این اساس، نسبتها به چهار گروه ترازنامه، سود و زیان، صورت وجوه جریان نقد و مختلط تقسیم می شوند.نتایج پژوهش نتایج پژوهشهای تجربی نشان می دهد که نسبتهای مالی را میتوان بر اساس برخی عوامل مشترک گروه بندی کرد به گونه ای که نسبتهایی که در یک گروه قرار می گیرند، با یکدیگر در ارتباطند. بر این اساس بسیاری از متون مدیریت مالی نسبتها را به چهار دسته کلی تقسیم می کنند به گونه ای که نسبتهای مختلف در هر دسته یک شاخص را نشان می دهند و می توان آنها را شاخص نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری نامید. موقعیت مالی هر بنگاه را می توان به وسیله این چهار شاخص سنجش و ارزیابی کرد. به گونه ­ای که ۱۹ نسبت مالی انتخاب و در هر یک از گروه های چهارگانه گنجانده شده است. هر گروه از این شاخصها نمایانگر یکی از توانایی های چهار گانه است. نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها در جدول شماره ۱٫۲٫ می­باشد (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸).
جدول ۱٫۲٫ نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها

 

نسبتهای مالی شاخص های مالی
نقدینگی نسبت جاری نسبت آنی گردش دارائی جاری/ کل دارائی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:29:00 ق.ظ ]




کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت

 

 

 

۱٫ ارزش آفرینی

 

۲٫ حماسه سازی

 

 

 

۳٫ کمال بخشی

 

۴٫ بحران زدایی

 

 

 

۵٫ موج آفرینی و بصیرت بخشی

 

۶٫ عزت طلبی

 

 

 

۷٫ انسانی بودن

 

۸ . دین محوری

 

 

 

۹٫ اخلاص و ماندگاری

 

۱۰٫ عدالت طلبی

 

 

 

۱۱٫ گذشت و فداکاری

 

۱۲٫ آزادی خواهی

 

 

 

۱۳٫ تقوا و پرهیزکاری

 

۱۴٫ مقاومت و سخت کوشی

 

 

 

۱۵٫ زمان شناسی

 

۱۶٫ جامعیت

 

 

 

۲-۶٫ جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران
با درس آموزی از مکتب پیامبر، مردم ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف به ایثار و فداکاری و شهادت پرداخته اند. انقلاب اسلامی ایران تا حد بسیاری از حادثه کربلا و فرهنگ عاشورایی آن متأثر بوده است. از آن جا که قیام امام حسین(ع) آیینه تمام نمای فلسفه، معنا و تعریف عینی فرهنگ ایثار و شهادت می باشد، طبعاً تقرب به این پدیده منحصر به فرد تاریخی و الهام از آن منجر به ایثارگری و شهادت طلبی و از خودگذشتگی در راه هدف، آرمان ها و ارزش های اسلامی و صبر و استقامت در راه تحقق آن در ایران گردیده است (پناهی، ۱۳۸۵: ۶۶).
ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران روحیه فداکاری، ایثار، صبر و شکیبایی را تقویت کرد. در طول انقلاب در رأس ارزش هایی که مورد توجه امام قرار داشت، ارزش هایی چون ایثار، فداکاری، ازخودگذشتگی و پایمردی جای داشتند (اخوان مفرد، ۱۳۸۱: ۲۴۵). این ارزشها همگی برخاسته از مذهب شیعی است. به گفته حمید عنایت عنصر ایثار و شهادت، جاذبه ای نیرومند برای همه نهضت های شیعی داشته است که نظام حاکم را به مبارزه طلبیده اند و در انقلاب اسلامی نیز به همین نحو عمل شد (عنایت، ۱۳۸۱: ۳۰۹).
مقاله - پروژه
هشت سال دفاع مقدس عرصه دیگری بود که ایثار و شهادت مردان غیور ایران در آن آزموده شد. رهبر انقلاب اسلامی در خصوص درس بزرگ سال های جنگ و شهدا می فرمایند : «درس بزرگ شهیدان و ایثارگران عزیز که لحظه اى نباید از آن غفلت شود، آن است که جان را و همه آنچه را که براى ما عزیز است، باید هرگاه که لازم شود، سپر بلاى ارزش هاى اسلامى کنیم و با همه وجود از حاکمیت اسلام که مایه عزت و شرف و آزادگى است دفاع نماییم. دفاع از اسلام، امروز نیز مانند صدر اسلام، جز با گذشت و فداکارى و ایثار و شهادت ممکن نیست؛ و جان و مال و تلاش و دانش و آبرو و همه داشته و اندوخته مسلمانان صادق باید هرگاه لازم شود، در راه دفاع از آن حقیقت روشن و مقدس صرف شود. همه آحاد ملت، به خصوص کارگزاران حکومت اسلامى، باید این درس را از شهیدان همواره به یاد داشته باشند و از خداى متعال توفیق در این راه را بخواهند» (باقری دولت آبادی، ۱۳۸۹: ۴۳).
۲-۷٫ نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی
برای این که کشوری بتواند امنیت ملی خود را تأمین کند، باید دارای قدرت ملی بالایی باشد. هر چه میزان تهدیدات بیشتر متوجه آن کشور باشد، باید در مقابل این تهدیدات، قدرت ملی بیشتری تولید کند. در هر جامعه ای قدرت ملی به عواملی بستگی دارد؛ از این عوامل می توان منابع، سرزمین، فرهنگ، تجهیزات، منابع اقتصادی و … را نام برد. امروزه در حوزه سنجش قدرت ملی، نقش مردم و تأثیرگذاری آن بر رویکردهای کشورها، نقشی اساسی و تعیین کننده است؛ این که چگونه می اندیشند، نسبت به حکومت چه دیدی دارند، چه انگیزه هایی نسبت به اهداف خود دارند، تا چه اندازه حاضرند در راه رسیدن به آرمان های ملی و اعتقادی مقاومت و ایستادگی کنند و …. در واقع، فرهنگ و باور، ارزش، جهان بینی و نوع تفکر و نگرش مردم یک کشور، جایگاه ویژه ای در ارزیابی قدرت ملی برای تأمین امنیت ملی به شمار می رود.
جامعه ای در تأمین امنیت ملی خود موفق تر است که در کنار برخورداری از تجهیزات و امکانات مادی، مردمانش نیز دارای روحیه صبر، بردباری و تحمل سختی ها باشند و در راه رسیدن به اهداف ملی از جان خود نیز بگذرند و کشته شدن در راه حفظ آرمان ها را یک ارزش بدانند. از این رو، می توان گفت چنین معادله ای شکست ناپذیر است و به خوبی می تواند در مقابل دشمن به پیروزی برسد و آن را شکست دهد. البته اساساً بحث مردمی با اعتقاد مذهبی اسلامی و بخصوص مذهب متعالی شیعه و در حکومتی که حکومت اسلامی نامیده می شود، با سایرین بسیار متفاوت است. مردمی که الگوی کاملی از ایثار و شهادت طلبی در راه رسیدن به اهداف و آرمان های اعتقادی دارند، چندین گام از دیگران پیش ترند. امام حسین(ع) که الگوی کامل ایثار و شهادت است و شهادت را تنها راه حفظ دین جدش می داند، شمشیر ها را دعوت می کند تا او را دریابند.
امروزه مسأله مهم این نیست که کشوری با هواپیما، زیردریایی، کلاهک هسته ای یا موشک می تواند امنیت ملی خود را تأمین کند، بلکه عموماً کشوری می تواند امنیت ملی خود را تأمین کند که مردمانش دارای روحیه مقاومت، ایثار و فداکاری باشند و حاضر شوند با انگیزه بسیار بالا در برابر دشمنان متجاوز ایستادگی کنند. امنیت بدون ایثار و فداکاری، پایداری چندانی ندارد. کسی به ایثار و از خود گذشتگی اعتقاد راسخ قلبی نداشته باشد، در انتخاب بین منافع اعتقادی ـ ملی و منافع شخصی، دومی را برمی گزیند و آنچه را که منافع او را هرچند زودگذر به دنبال داشته باشد، ترجیح می دهد، و جامعه ای که سست اراده و فاقد روحیه مقاومت، ایثار و فداکاری باشد و به هر نحوی نگران از دست دادن جان خود باشد، به راحتی از دشمن شکست می خورد و در نهایت امنیت ملی این جامعه مخدوش خواهد شد. در مجموع از خودبیگانگی، خدا را فراموش کردن و در بند دنیا گرفتار شدن، از مهم ترین موانع در بسط و ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در جامعه است. آن چیزی که اساساً فرهنگ ایثار و شهادت را تهدید می کند، عدم وجود روحیه بردباری، صبر، شکیبایی و روحیه پایداری در مقابل دشمنان است.
مسلماً باور این مطلب موجب می شود متولیان امنیت جامعه برای تولید قدرت ملی به شکل غیر مستقیم برای این مقوله سرمایه گذاری ویژه ای کنند و به حوزه فرهنگ سازی برای ایجاد و تقویت روحیه مقاومت، ایثار و شهادت طلبی نگاه ویژه ای داشته باشند؛ یعنی اگر بنا باشد برای امنیت ملی در بخش صنایع دفاعی و تجهیزات سرمایه گذاری شود، جنگ افزارهای لازم خریداری و آموزش لازم به نیروها داده شود، طبیعی است که به طور همزمان باید برای فرهنگ سازی مقاومت، ایثار و شهادت طلبی نیز سرمایه گذاری کرد.
زمانی که تهدیداتی از بیرون، ارزش ها و منافع حیاتی یک کشور را تهدید کنند، آحاد مردم آن جامعه نقش اصلی را در تأمین امنیت ملی ایفا می کنند. هر فرهنگی که در جامعه حاکم باشد، در نیروهای مسلح آن جامعه نیز متبلور و نمایان می شود. از این رو اگر فرهنگ حاکم در کشوری ایثار، شهادت، مقاومت و ایستادگی باشد، به طور طبیعی در همه ارکان آن کشور نیز ظاهر خواهد شد.
نمونه عملی روحیه ایثار و شهادت طلبی در دوران هشت ساله دفاع مقدس جلوه گر است. نیروهای مردمی در کنار نیروهای نظامی، دوشادوش هم با متجاوزان مبارزه کردن و ذره ای از خاک مقدس جهموری اسلامی ایران را به دشمن ندادند. آن ها در راه رسیدن به ایثار و شهادت از یکدیگر پیشی می گرفتند و جان خویش را با خداوند معامله می کردند. اینان الگوهای همیشه جاودان ایثارگری و شهادت طلبی هستند که تاریخ این مرز و بوم هرگز آن ها را از یاد نخواهد برد.
فرهنگ ایثار و شهادت از دو طریق می تواند بر امنیت ملی تأثیرگذار باشد. اولین تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر مقوله امنیت به مفهوم سنتی آن است. روحیه ایثارگری و شهادت طلبی هم نقش بازدارندگی دارد و دشمن را از تهاجم باز می دارد و هم باعث می شود در هنگامه هجوم، جوانان این دیار به میدان جنگ شتافته، از حریم اسلام حراست و پاسداری نماید. تجربه اکثر کشورها نشان می دهد که هرگاه روحیه ایثار و فداکاری در میان مردم ضعیف بوده است، دشمن نه تنها در تهاجم خود موفق بوده، بلکه توانسته است بخش هایی از خاک کشور مورد هجوم را نیز از آنان جدا نماید. از این رو، روحیه ایثار و شهادت سد محکمی در برابر تهاجم دشمن به شمار می آید.
اما مهم ترین تأثیری که فرهنگ ایثار و شهادت بر امنیت ملی کشور دارد، تأثیر فرهنگی و نرم است. فرهنگ ایثار و شهادت در صورتی که بتواند به زیبایی به نسل جوان منتقل شود، می تواند نسلی مؤمن تربیت نماید که در هنگامه خطر مانند پیشینیان خود به میدان جهاد و ایثار و شهادت بشتابند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:28:00 ق.ظ ]




۲-۱۰-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان
همانطور که مباحث قبلی بیان کردیم، مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی؟ از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که:
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری، متداول و لازم الأجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری، برای اینکه مجرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.
لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری است که به آن اشاره می کنیم.
به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع ، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته
نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی بوده که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات ، می توان عامل مؤثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده و اختیار ارتکاب= مسئولیت کیفری.
شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید نیز دارای تغییراتی است، که هر مجرمی قابل مجازات نیست.
علاوه بر مجرم‌بودن، یک شرط دیگر هم لازم است که مجرم به مرحله مجازات برسد و آن قابلیت انتساب جرم به مجرم است. قابلیت انتساب جرم یعنی توانایی مجرم برای بر عهده گرفتن بار مسئولیت. شخصی می‌تواند بار مسئولیت را به دوش کشد که به بلوغ رسیده باشد و کودک نباشد، عاقل باشد و مجنون نباشد و علاوه بر اینها دارای اختیار و اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. مجازات شخصی که به ارتکاب جرم اجبار یا اکراه شده است، با عدالت سازگار نیست. بنابراین شرایط مسئولیت کیفری عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار و اراده که اگر وجود نداشته باشند، مجرم مجازات نخواهد شد.
در قانون مجازات قبلی، این موارد به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی جداگانه به شرایط مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. در قانون مجازات اسلامی تأکید شده است که مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. سپس موانع مسئولیت کیفری از جمله جنون صغر، مستی و بی‌ارادگی نام برده شده و شرایط آن بیان شده است.
محقق در این پژوهش مدعی اینست که فرد مصرف کننده(مواد روانگردان ) با توجه به مباحث قبلی که به وضوح بیان کردیم: این گونه مواد چه تأثیر بسزایی بر روی روان فرد می گذارند[۲۴]، یک حالت اختلال روانی حاد را ایجاد می کند که با استناد به ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی جدید و با یاری گرفتن از ماده ۱۳۹ همین قانون که اشعار می دارد:«… فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…» و ماده ۱۵۴ قانون موصوف چنین بیان میدارد:«مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الأختیار بوده است …» لذا با توجه به مواد مذکور می توان گفت: این افراد در هنگام نشئگی، یعنی زمانی که اقدام به مصرف اینگونه مواد مخدر یا روانگردان کرده بسته به نوع مواد، میزان مصرف و زمان استعمال اگر اثبات شود که ایشان در حین ارتکاب جرم مسلوب الأختیار بوده از آنها رفع مسئولیت کیفری بعمل خواهد آمد که اصل هدف این نویسنده از این پژوهش اثبات همین موضوع می باشد.
از جمله موادی را که بعنوان مثال می توان نام برد حشیش است. حدود نیمی از کسانی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستند بیش از حد مواد مخدر از نوع حشیش مصرف کرده که نقش حشیش می‌تواند علی باشد، اما داروها و مواد دیگر ممکن است تنها به عنوان مکانیسم‌هایی سازگار برای مقابله با افسردگی، اضطراب، خستگی، و تنهایی مصرف شوند.
حشیش با افزایش تعلق میزان مصرف با خطر پیشرفت یک اختلال روانی مرتبط که استفاده مکرر با دو برابر خطر ابتلا به جنون و اسکیزوفرنی مرتبط است. حال آنکه برشمردن مصرف حشیش به عنوان عامل مؤثر بر ابتلا به اسکیزوفرنی توسط خیلی‌ها قابل قبول است، همچنان مورد بحث می باشد. آمفتامین، کوکائین، و به میزان کمتر الکل، می‌توانند منجر به جنونی که بسیار شبیه به اسکیزوفرنی است شوند. اگر چه به طور کلی علت بیماری تصور نمی‌شود، اما افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نیکوتین بسیار بیشتری نسبت به جمعیت عمومی مصرف می‌کنند.
فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن
۳-۱- انواع مستی
۳-۱-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
همان طور که گفته شد، مصرف مسکر هرچه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادراک را تضعیف می کند.
حال که دریافتیم ادراک و دقت دارای درجات و مراتبی است، بایستی بدانیم مصرف مسکر کدام یک از این درجات را دچار اختلال می کند. در قانون مجازات عمومی یک تقسیم بندی راجع به این مبحث وجود داشت. این قانون زیر ماده ۳۷ خود اشعار می داشت:
«مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و نظایر اینها به طور کلی رافع مسئوولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب رجم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
تبصره - هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده مرکتب در حین ارتکاب جرم بوده باشد، دادگاه حسب مورد و ]به[ اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد …»
مطابق این تقسیم بندی و نیز تعریف مستی که در آغاز به آن پرداختیم می توان بر اساس میزان تاثیر مسکر بر روان دو نوع مستی شناخت. یکی مستی تام و دیگر نسبی[۲۵].
۳-۱-۲- مستی تام
هنگامی که شخص قادر به اعمال اراده خود نباشد و در واقع اراده از او سلب شود، اختلال تام در قوه ی شعور او پیش می آید. اگر منشا این حالات مستی باشد آن را مستی تام گویند. این نوع مستی مورد توجه و حمایت قانون واگذار قرار گرفته و آن را ردیف عوامل رافع مسئوولیت کیفری به شمار آورده است. ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»
کاری که مستی تام می کند از بین بردن قصد و رضای مجرم است. در واقع مستی یک مرحله قبل از قصد نیز از بین می برد که همان ادراک است. ادارک پایه و منشاء قصد و رضا در شخص است. مستی تام موجب می شود که شخص درک مناسبی از زمان و مکان نداشته باشد و اصلاً شخص نمی داند که چه بر سر او می گذرد و بنابراین نخواهد توانست که تصمیم بگیرد و هر عملی که از او سر بزند را نمی توان به او نسبت داد. باید توجه داشت که تنها این نوع مستی می تواند از عوامل رافع مسئوولیت کیفری به شمار آید.
۳-۱-۳- مستی نسبی
هر آن چه زیر تعریف مستی تام نگنجد مستی نسبی خواهد بود. این نوع مستی در قانون مجازات اسلامی و کلام فقها ذکر نشده و آن را به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری نمی شناسند. ایوحنیفه می گوید چنان چه شخص مرد را از زن، زمین را از آسمان و پوستین را از قبا تشخیص ندهد مست شناخته می شود. اما باید گفت که این درجه پایین مستی یا همان مستی نسبی است. چرا که مشخص مست انسان بودن و پوشش بودن آنچه را که می بیند می فهمد، هر چند قادر به درک تفاصیل آن نباشد. بنابراین اگر شخص ادراک داشت و بر مبنای همان ادراک - هر چند منطبق با واقع نباشد - قصد انجام کاری کند، نمی توان گفت که اراده خود را از دست داده است. اگر شخصی مست قصد انجام فعل یا ترک فعلی کرد که جرم محسوب می شود مجرم محسوب می شود.
بنابراین تقسیم بندی باید گفت آن چه مورد بحث ماست همان مستی تام است و هر جا از مستی نام برده شده منظور همان مسلوب الارادگی است.
۳-۱-۴- مستی بر مبنای قصد شخصی مست
یک تقسیم بندی دیگر نیز در اینجا می توان انجام داد و آن بر مبنای قصد مست است. در اینجا قصد به معنای خاص کلمه که مورد قبول دانشمندان حقوق جزا می باشد مورد نظر است یعنی اختیار. بنابراین که مست حین مصرف مسکر دارای اراده باشد یا خیر می توان به مستی ارادی و غیر ارادی اشاره کرد. این تقسیم بندی در قوانین موضوعه ابتدا در قانون مجازات عمومی آمده بود. این قانون در ماده ۳۸ خود مقرر می داشت:
«کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده ۳۷ کرده یا او را بر خلاف میل خود تحت تاثیر قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف و ب ماده ۳۶ را پیدا نماید حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.
تبصره - اشخاصی که در اثر استباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آنها ذکر باشند مشمول این ماده خواهند بود.»
مطابق این ماده و ماده ۳۷ - که قبلاً به آن اشاره شد- می توان نتیجه گرفت که دو نوع مستی وجود دارد. یکی ارادی و دیگری غیر ارادی. مبنای این تقسیم بندی نامشروع بودن این سبب برای رفع مسئوولیت است. بنابراین برای اینکه بتوان آن را در عداد اسباب رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این سبب وصف ناشروع بودنش را به طوری که بیان شد از بین ببرد.
۳-۲- مستی ارادی
همان طور که اشاره شد این یکی از اسباب مستی است که مبنای آن حالت روانی شخص مصرف کننده مسکر است. در این نوع شخص با آزادی اراده و با علم به مسکر بودن ماده مصرفی مبادرت به استعمال الکل یا ماده مخدر می نماید. البته این ملازمه ای با علم به حرمت استفاده ی آنها ندارد. چرا که اینجا جهل حکمی محلی از اعراب ندارد و فقط جهل موضوعی می تواند پایه های آن را لرزان کند.
این عنوان اعم از این است که شخص به طور اتفاقی خود را مست کرده باشد یا این که این حالت در او تثبیت شده و به صورت اعتیادی در آمده باشد. بنابراین فشارهای روانی و جسمی ناشی از سندرم محرومیت قصد شخص را زایل نمی کند.
برای اینکه قانون گذار این حالت را که مقدمه جرم بعدی است بتواند در شمار عوامل رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این حالت نیز بتواند وصف نامشروعیت خود را با توسل به اساب عام رافع مسئوولیت یا علل موجهه جرم زایل کند.
بنابراین اگر شخص در خود این سبب دارای قصد و اختیار بوده باشد نمی تواند از آن استفاده کند. چون مستی حاصل نامشروع است و امر نامشروع دیگر رانمی توان به واسطه نامشروع مجاز دانست.
دلیل دیگری که برای این تقسیم بندی وجود دارد این است که شخص دارای آزادی اراده است و چون اراده آزاد دارد مسئوول تمام اعمالی است که از او سر می زند. وقتی شخص خود را مست می کند باید از آثار آن در خود اطلاع داشته باشد واگر هم واقعاً اطلاع نداشته باشد - در مورد مست اتفاقی - بر آن بار می شود و شخص که می خواهد مسکر مصرف کند پس می خواهد که این اعمال را حین مستی مرتکب شود. این نگرش قانون گذار منبعث از مکتب کلاسیک است.
خود این مستی ارادی همه انواعی دارد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد.
۳-۳- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی راجع به این موضوع احکامی وضع شده است. در قانون مجازات عمومی آمده بود اگر به منظور ارتکاب جرم کسی خود را مست کند و مرتکب جرم شود به حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم می شود در حالی که قانون مجازات اسلامی رویه متعادل تری نسبت به مست اتخاذ کرده و او را صرفاً به مجازات اصلی محکوم نموده و نامی از تشدید در آن برده نشده است و می توان از عوامل و کیفیات مخففه استفاده کرد.
ارتکاب جرم چه نقشی در روان فرد دارد که قانون گذار را چنین وادار کرده که از مواضع قبلی خود عدول کرده و رویه ای متفاوت از کسانی که فاقد این وصف هستند در پیش بگیرد؟
گاهی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی شخص می خواهد قبل از ارتکاب جرم خود را مست نماید. گاهی می خواهد از ویژگی رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کند و گاهی می خواهد که در ارتکاب جرم جرات بیشتری داشته باشد یا اینکه میل جنسی او تحریک و تشدید شود و مرتکب زنا شود و … . اینها یعنی جرات؛ رفع مسئوولیت؛ تحریک و … چه هستند؟ اینها قصدند یا انگیزه؟
بعضی اوقات در کلام حقوق دانان به جای عبارت به منظور ارتکاب جرم از مستی به قصد ارتکاب جرم استفاده می شود که باید گفت این اصطلاح با موازین حقوقی سازگار نمی باشد. زیرا:
اولاً - هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی لفظ به منظور ارتکاب جرم آمده و
ثانیاً - معنای قصد را در اینجا نمی توان حمل بر منظور یا انگیزه کرد. زیرا قصد در معنای خاص به معنای داشتن اختیار است که صرفاً به استعمال مسکر منحصر می شود و لاغیر. در حالی که منظور همان هدف بعید شخص از استعمال مواد مزبور می باشد. یک موقع قصد نزدیک است که همان معلول است و یک موقع آثار یا علت غایی مراد است که همان هدف دور یا انگیزه است. در این حالت نیز هدف نزدیک شخص مستی و بی خودی است که نتیجه آن گرفتن جرات و ارتکاب جرم است. بنابراین عبارت به منطور ارتکاب جرم صحیح به نظر می رسد.
این تقسیم بندی در مورد کسانی مصداق پیدا می کند که به طور اتفاقی مست
می شوند یا به عبارت بهتر کسانی که از تاثیر مسکر در روان خود بی خبرند. در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته است ارتکاب جرم تنها یک انگیزه نیست بلکه صرف استعمال مسکر به منزله قصد داشتن حین ارتکاب جرم خواهد بود. چون که شخص می داند و چون می داند و خود را با اراده مست می کند پس نتایج آن را همراه با مستی می خواهد. در اینجا شخص قاصد محسوب می شود.
۳-۴-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]