میزان موجودی کالای ساخته شده به مسئله هماهنگی تولید و فروش مربوط می شود و مدیر مالی با تغییر شرایط فروش نسیه به مشتریان با ریسک بیشتری می‌تواند فروش را تقویت کند.

۲-۴-۲-۲عوامل تعیین کننده میزان موجودی

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودی ها عبارتند از: میزان فروش، مدت زمان و ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالا در مقایسه با فاسدشدنی بودن کالا در چارچوب ماهیت اقتصادی رشته فعالیت شرکت ها، کاربرد کامپیوتر و روش های پژوهش عملیاتی می‌توانند امر کنترل موجودی را بهبود بخشند. اگر چه تنوع و پیچیدگی زیاد این تکنیک ها، مطالعه کامل آن ها را در این مقوله ناممکن ساخته است. اما مدیر عامل باید آماده باشد تا از متخصصینی که شیوه های مؤثری برای به حداقل رساندن سرمایه گذاری در موجودی ها را ایجاد کرده‌اند، استفاده نماید(دلف و مارک،۲۰۰۵،ص۵۸۵).

بررسی تأثیر روش های مدیریت حساب های دریافتی و موجودی کالا بر ارزش شرکت، نگرشی که تصمیم گیری‌های مرتبط با سرمایه در گردش را درقالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می‌کند. این است که حساب های دریافتنی وموجودی کالا را شبیه دارایی های ثابت با تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی می‌کنیم. البته تفاوتی که در زمینه حساب های دریافتنی وموجودی کالا با سایر دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مدنظر است، ولی ‌در مورد حساب های دریافتنی و موجودی کالا سطح کلی آن ها مد نظر می‌باشد (تروئل و سولانو،۲۰۰۶،ص۱۰).

۲-۴-۳ چرخه تبدیل وجه نقد

چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌ آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می‌کند. هر چه قدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می‌باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش بالا برد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی با اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد. سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد.

دوره عملیات شرکت های تولیدی شامل چهار مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می‌باشد. شرکت های تولیدی، مواد اولیه را خریداری کرده و تبدیل به کالاهای ساخته شده می‌کنند. کالای ساخته شده را به حساب های دریافتنی تبدیل و نهایتاًً آن را به مرحله وصول می رسانند. بخشی از این دارایی ها از طریق بدهی هایی که به صورت خودکار ایجاد می‌شوند، تأمین خواهند شد. شرکت های بازرگانی نیز معمولاً کالاها به صورت نسـیه خریــداری کرده و سـپس آن‌ ها را به صـورت نسـیه مـی‌فروشندو حساب های دریافتی را وصول می‌کنند. ‌به این چرخه، چرخه‌ی تبدیل وجه گفته می شود.

سیاست صحیح سرمایه ی گردش این است که زمان بین مخارج نقدی جهت تحصیل موجودی کالا و وصول وجه نقد حاصل ازفروش آن را حداقل نماید (دلف ومارک،۲۰۰۵، ص۵۸۵).

دوره تبدیل وجه نقد، دوره ی زمانی خالص بین پرداخت بدهی ها و دریافت وجه نقد از حمل وصول مطالبات می‌باشد. هر چه این دوره کوتاه‌تر باشد، شرکت نقدینگی بهتری خواهد داشت (جهانخانی و همکاران ،۱۳۸۶،ص۲۱).

در مدل دوره تبدیل وجه نقد که بر مدت زمان حساب های پرداختنی و وصول حساب های دریافتنی ناشی از از فروش‌های نسیه تأکید دارد، از اصطلاحات زیر استفاده می شود:

دوره گردش موجودی ها

دوره وصول مطالبات

دوره پرداخت بدهی ها

دوره تبدیل وجه نقد.

در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد شرکت، هر چه دوره بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، دوره تبدیل وجه نقد کوتاه تر بودن آن نشان دهنده وضعیت مناسبتر نقدینگی است. در حالی که تأخیر در پرداخت بدهی ها، می‌تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد، هر چه این تأخیر بیشتر باشد، وضعیت نامطلوب تر است، ولی هنگامی که این رقم در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد به کار می بریم، نتیجه متفاوتی حاصل می‌گردد، یعنی تاخیرهای طولانی تر سبب کمتر شدن آن و نشان دهنده نقدینگی مناسب هستند. ‌بنابرین‏ تناقض احتمالی مذکور باید به گونه ای مرتفع گردد.

در معیار دوره تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود، البته لازم نیست که همه وجوه نقد شرکت مد نظر قرار گیرند، بلکه مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

در معیار دوره تبدیل وجه نقد، صرفا^ً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها مدنظر قرار می گیرند و به مقدار آن ها توجه نمی شود. اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آن ها دو ماه است ولی حساب های پرداختنی شرکت اول ۹۰ درصد مجموع مطالبات و موجودی کالای آن باشد و برای شرکت دوم این نسبت ۵۰ درصد باشد، بدیهی است شرکت اول که حجم تعهدات بیشتری را نسبت به حجم دارایی های جاری قابل تبدیل به وجه نقد دارد در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است، وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در این شاخص به آن توجه نمی شود( عبدل نژاد رازلیقی، ۱۳۸۶، ص۳۸).

دریافت وجه نقد فروش کالا ورود به انبار نقطه سفارش

دوره دوره وصول مطالبات دوره گردش موجودی ها دوره پرداخت بدهی ها

وجه پرداختی جهت مواد خام دریافت صورتحساب خرید

چرخه عملیات

چرخه تبدیل وجه نقد

نمودار۲-۲ چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008)

۲-۴-۴ دوره پرداخت بدهی ها

یکی از اجزا مدیریت سرمایه در گردش دوره پرداخت بدهی ها می‌باشد. تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شـرکت می‌دهد که کیفــیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنندو همچنین این امر یک منبع تأمین مــالی ارزان و قـــابل انعطــاف برای شرکت محسوب می شود. از طرف دیگر تأخیر در پرداخت صورتحساب در صورتی که پرداخت زودتر صورت حساب شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه آور باشد.

به طور کلی دوره پرداخت بدهی ها مدت زمانی را که طول می کشد تا حساب های پرداختنی تسویه شوند را بیان می‌کند. دوره پرداخت بدهی ها را برای دو منظور مورد استفاده قرار می‌دهند: یکی برنامه ریزی پـرداخـت‌هــا و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت‌هایی ‌که‌ فروشــندگــان ‌مــواد ‌اولـیـه ‌و‌کـالا‌ بـرای‌ دریــافــت مــطالــبات‌ خود تعیین LEACH می‌کنند(دلف و ‌مارک،۲۰۰۵،ص۵۷۶).

۲-۵گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود

۲-۵-۱محافظه کاری

مقررات کلیدی این رژیم‌ها ساده هستند: قرارداد تحت حکومت قانون مرضی‌الطرفین است. اگر طرفین چنین انتخابی نداشته باشند، قرارداد تحت حکومت قانونی خواهد بود که نزدیک‌ترین ارتباط را با آن دارد. علاوه بر این، مادۀ ۳ و ۴ کنوانسیون رم یا مواد ۳ و ۴ مقررات رم، زمانی که مقررات ملی در خصوص قرارداد مرکّب اعمال می‌شوند، نقش مهمی را بازی می‌کنند.^[۶۲] مادۀ ۳ هر دو سند به طرفین قراردادی اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادشان را می‌دهد. درعین‌حال، مادۀ ۴ کنوانسیون رم و مادۀ ۵ مقررات رم قانون قابل اعمال بر قرارداد را در صورت فقدان انتخاب طرفین مشخص می‌دارد. همان طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد این دو اصل ابتدایی، تنها زمانی که اختلاف به یکی از استثنائات مثل مسائل شکلی و ادلۀ مذکور در مادۀ ۱ کنوانسیون رم و مادۀ ۱ مقررات رم مربوط نبوده یا وقتی اختلاف تحت پوشش کنوانسیون دیگری نباشند، مطرح می‌شوند. اگر اختلاف تحت پوشش کنوانسیون دیگر باشد، اصل قانون خاص ناسخ قانون عام موجب می‌شود کنوانسیون دیگر تقدّم داشته باشد.^[۶۳] با این وجود، طبق نظر واگنر مادۀ ۲۵ مقررات رم به محدودۀ اعمال قواعد رژیم‌های حمل‌ونقل واحد مربوط نمی‌باشد. او ادعا می‌کند که این قواعد بیان‌دارندۀ محدودۀ اعمال، قواعد خاصی هستند که محدودۀ قواعد مشخصی را تعیین می‌کنند؛ نه قواعدی که مشخص بدارند که قانون کدام کشور در خصوص قرارداد اعمال می‌شود.^[۶۴] در نتیجه، محدودۀ اعمال قواعد کنوانسیون‌های حمل‌ونقل طبق مادۀ ۲۵ مقررات رم دست‌نخورده باقی می‌مانند.

حال مهم نیست که طریقۀ فکری واگنر را در پی بگیریم یا به‌وسیلۀ مادۀ ۲۵ مقررات رم به محدودۀ قواعد قابل اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تقدّم بدهیم. مگر آنکه کنوانسیون مورد بحث مطروحه در دادگاه آن کشور بعد از اجرایی‌شدن مقررات رم لازم‌الاجرا شده^[۶۵] و جزء حقوق جامعه اروپا نشده باشد؛ زیرا که اتحادیۀ اروپا آن را برای تمامی اعضایش امضا نموده است.^[۶۶] ارتباط بین مقررات رم و رژیم حمل‌ونقل واحد، روشن است. کنوانسیون حمل‌ونقل، حاکم بر قرارداد است، مادامی‌که قرارداد در محدوده اعمالش قرار گیرد؛^[۶۷] در حالی که مقررات رم بر کل قرارداد حاکم خواهد بود، اگر هیچ حقوق واحدی در خصوص آن اعمال نشود.

در ادامه، مفهوم «آزادی انتخاب طرفین» و «قانونی که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد» موردبحث قرار می‌گیرد. این اصول و استثنائات ایجادشده توجه زیادی را در ادبیات حقوقی جلب کرده‌اند. ‌بنابرین‏ بازبینی این موضوعات جدای از ملاحظات مقدّماتی محدود به واکنش‌هایی است که در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی با آن برخورد می‌کنیم.

فصل سوم:

تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب ‌بر اساس رژیم‌های داخلی

در این‌خصوص باید گفت اصل اولیه این است که طرفین قرارداد آزادند تا حقوق قابل اعمال بر قراردادشان را ‌در صورتیکه چنین قراردادی به صورت مرکّب باشد، انتخاب نمایند.^[۶۸] تمام رژیم‌های حقوقی اصلی که طبق آن طرفین می‌توانند حقوق قابل اعمال بر قرارداد بین‌المللی را طبق حقوق تجارت یا مدنی انتخاب نمایند، مورد شناسایی قرار داده‌اند.^[۶۹] با این وجود، نسبت به سایر حوزه های حقوق قراردادی این اصل در حقوق حمل‌ونقل کمتر حاکم است و بسیاری از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد اجباراً این اصل را کنار گذاشته‌اند. بااین‌حال، رژیم‌های حقوقی واحد، فضا را برای اعمال سایر قواعد حقوقی، مثل حقوق ملی باقی گذاشته‌اند. ‌بنابرین‏ انتخاب قانون ممکن است نتیجۀ وجود اوضاع و احوال خاصی باشد.

آزادی طرفین قرارداد در انتخاب حقوق حاکم بر آن، دکترین استقلال یا دکترین استقلال طرفین هم نامیده می‌شود.^[۷۰] این دکترین موجب رواج اطمینان حقوقی شده و یکی از ارکان کنوانسیون رم می‌باشد.^[۷۱] ‌بنابرین‏ انتخاب اصول حقوقی حاکم توسط کنوانسیون رم در مادۀ ۳ تدوین شده، که پارگراف ۱ آن مقرر می‌دارد: «۱٫ قرارداد تحت حکومت قانون منتخب طرفین خواهد بود. انتخاب باید توسط شروط قرارداد یا اوضاع و احوال پرونده با اطمینان معقولی نشان داده و اثبات شود. طرفین با انتخابشان می‌توانند حقوق قابل اعمال در خصوص کل یا فقط جزئی از قراردادشان را انتخاب نمایند.» جملۀ دوم پارگراف ادامه می‌دهد: «این انتخاب برای آنکه معتبر باشد باید با اطمینان حقوقی در شروط قراردادی یا اوضاع و احوال پرونده نمایان و اثبات شود.»^[۷۲] البته برخی از ترجمه‌های صورت‌گرفته از کنوانسیون در این‌خصوص نسبت به ترجمه‌های دیگر انعطاف‌پذیرترند و امکان دارد که این تفاوت‌ها ریشه در تفاسیر متفاوت کشورها از کنوانسیون داشته باشد.^[۷۳]

با اینکه قصد قانون‌گذار بین‌المللی تنها اشاره به انتخاب‌های صریح بوده اما، این به آن معنا نیست که رژیمی که طرفین قصد اعمال آن را دارند باید به صورت لفظی بیان شود. در واقع، مادامی‌که یک روش تثبیت‌شده برای اعمال رژیم حاکم بر قرارداد به کار برده می‌شود، مجاز است که تعیین رژیم حقوق قابل اعمال بر آن را آزاد بگذاریم.^[۷۴] یک مثال از این مورد را می‌توان در Bhaia Shipping v Alcobex Metals یافت.^[۷۵] بند دوازدهم سند حمل‌ونقل مرکّب صادره در این پرونده بیان می‌دارد: «مسئولیت (MTO) در خصوص چنین ضرری ‌بر اساس قانون هندی قابل اعمال تعیین خواهد شد اگر چنین ضرری در هند رخ دهد یا مقررات حقوق قابل اعمال کشوری که خسارت یا ضرر در آن وقوع یافته این گونه مقرر دارد.» در این پرونده قضیۀ مربوط به انتقال لوله‌های برنز با قایق از بمبئی^[۷۶] به آونموس^[۷۷] و تخلیه در آنجا بود. هرچند متصدی نماینده‌ای را برای انجام حمل‌ونقل تا استنفورد^[۷۸] برگزیده بود، دریافت‌کنندگان با کارگزاران کشتی، قرار گذاشتند تا کالاها در آونموس و بدون صدور بارنامه به آن‌ ها تحویل داده شود. نتیجتاً فرستنده علیه متصدی دعوایی را اقامه نمود که متضمن انتخاب قانون حاکم بود؛ زیرا که شکایت، مربوط به تحویل اشتباه در انگلستان بود و حقوق انگلستان به عنوان حقوق کشوری که خسارت یا ضرر در آنجا وارد آمده، قابل اعمال بود.

عنصر دیگر ساخت اجتماعی، راه‌ها و وسایلی^[۱۴]است که جامعه برای رسیدن به هدف و آرمان‌های فرهنگی توصیه می‌کند . هر گروه هدف‌هایش را با راه‌های مجاز و نهادی شده، منطبق می‌سازد. در عین حال راه‌های دیگری نیز وجود دارد که با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارد، اما بازدهی آن‌ ها سریع است . بسیاری از این راه‌ها که رسیدن به هدف را آسان می‌سازد، از نظر جامعه غیراخلاقی است ، قاچاق مواد مخدر ، احتکار ، دزدی از جمله راه‌های سریع و فوری است که جامعه آن‌ ها را منع ‌کرده‌است.
به نظر مرتون انحراف و جرم در حالت بی‌هنجاری^[۱۵]افزایش می‌یابد. بی‌هنجاری و شرایط بی‌هنجارحالتی است که بین اهداف مورد نظر و راه‌ها یا ابزارهای قانونی رسیدن به آن اهداف، تناسبی وجود نداشته باشد و

به نظر وی بی‌هنجاری به شرایطی اطلاق می‌شود که هنجارهای پذیرفته با واقعیت در ستیزند. در حالت بی‌هنجاری ، بخشی از مردم قادر به درک و جذب هدف‌های جامعه نیستند و یا نمی‌توانند از راه‌های نهادینه شده، به هدف‌های مطلوب اجتماعی برسند. لذا احساس عدم رضایت و عدم کفایت می‌کنند. اینان به الکل یا سایر مواد مخدر روی می‌آورند تا رضایتی را که نتوانسته‌اند از راه وصول به هدف‌های اجتماعی جامعه کسب کنند، از طریق دیگر به دست آورند. البته این در صورتی است که فرصت یا ابزارهای غیرقانونی دسترسی به مواد مخدر را داشته باشند.

بر پایه نظریه فورست^[۱۶]افرادی که از نظر اقتصادی وضعیت نابسامانی دارند بیشتر به انحراف و جرم گرایش پیدا می‌کنند .

میلر^[۱۷] تأکید می‌ورزد که رفتار انحرافی و بزه‌کارانه می‌تواند مستقیماً از فرهنگ طبقاتی پایین افراد نشأت گیرد .

به نظر کلووارد و اوهلین نوع بزهکاری و میزان دسترسی ساکنان به راه‌های غیرمجاز را ساخت اجتماعی تعیین می‌کند. وقتی جوانان در کسب پایگاه دچار مشکل می‌شوند، در محیط خود نوعی راه حل پیدا می‌کنند، نوع جرم ارتباط با راه حل‌هایی دارد که در دسترس آن‌هاست.نظریه فشار ساختاری^[۱۸]رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماعی می‌داند که بعضی مردم را وادار به کج‌روی می‌کند. تعبیر ساده این نظریه این است که «فقر باعث جرم می‌شود» (لیتری ون و همکاران، ۱۹۸۴: ۴۶)

پایه نظریه ناهماهنگی در سازمان اجتماعی است. جامعه دارای سازمانی هماهنگ و به هم پیوسته است و چنانچه به دلایلی این به هم پیوستگی در هم ریزد، ممکن است کارکردهای نامناسب پدید آید و به دنبال آن مسایل اجتماعی بروز خواهد کرد. این دیدگاه به جامعه به صورت یک نظام سازمان یافته می‌نگرد که اجزای آن به صورتی منظم و هماهنگ به هم پیوند خورده‌اند . اگر در نظام اجتماعی بخشی یا بخش‌هایی از آن با دیگر بخش ها ناهماهنگ عمل نمایند، کارایی نظام تقلیل می‌یابد. در تئوری برچسب اجتماعی، برخی از افراد برچسب غیرمجاز و برخی مجاز دریافت می‌کنند. در این نظریه اطلاق کلمه منحرف عامل نیرومندی است که فرد منحرف را تعیین می‌کند؛ مثلاً ممکن است دانش آموزی ماده مخدری را مصرف کند و این عمل او توسط افراد جامعه رؤیت شود و بر چسب منحرف به اوتعلق گیرد. دانش آموز عنوان منحرف را می‌پذیرد و از این پس از این زاویه به خود می‌نگرد.‌بنابرین‏ در آینده بر این اساس رفتار خواهد کرد (کلانتز و هارتل،۲۰۰۲: ۱۲ )

۲-۵-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم

علاوه بر عنصر قانونی مبنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی یا روانی یا معنوی می‌نامند (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸)

ارتکاب عمل هم به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت می‌گیرد قانون مرتکب آن را در جرائم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمیداند. در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد. اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه (همان، ۱۷۹)

۲-۶-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم

۲-۶-۱-اراده ارتکاب فعل

در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. ‌بنابرین‏ حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین ارائه است که راننده، اتومبیل، را به راه انداخته است در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است (زراعت،۱۳۸۸: ۱۸۲).

درصورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منفی است پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید. وقتی بدون ارائه ارتکاب فعل صورت گیرد جرم شناخته نشده و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمیآورد از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظام دولتی) توام باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمیشود.

تقصیر جزائی در قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری مستند در حکم شبه عمد می‌باشد (قانون مجازات اسلامی، تبصر ماده ۱۴۵)

در جرائم خلافی، وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست، البته این فرض برخلاف اصل برائت است و اگر کسی در اثر قوه قاهره، خلافی را مرتکب شده باشد، باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهده دار شود تا مسئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل، در جای توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند.‌به این جرائم که عنصر روانی در آن ها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق می‌گویند (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۳)

۲-۷-قصد مجرمانه

این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیه­ بروکسل و اهداف توسعه هزاره (MDGs)^[98] ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایه ­گذاری در “کشورهای کمتر توسعه ­یافته”^[۹۹]، در جهت رسیدن ‌به این اهداف گام برمی­دارد. صندوق تاکنون در ۲۸ کشور از ۵۰ کشور کمتر توسعه ­یافته، عملیاتی در راستای توسعه سیستم آب، روش­های آبیاری، جاده­ها و مدارس انجام داده است.^[۱۰۰]

د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)^[۱۰۱]

وظیفه این صندوق، کمک­رسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحال­توسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحال­توسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعه هزاره، روند جدیدی را آغاز ‌کرده‌است.

۲- شورای اقتصادی اجتماعی

طبق بند ۲ ماده ۶۲ منشور، شورا می ­تواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی­های بنیادین برای همگان توصیه ­هایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس ماده ۶۳ منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگ­کننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. به­علاوه ۵ رکن فرعی شورا که بر اساس ماده ۳۸ منشور ایجاد ‌شده‌اند، به صورت کمیسیون­های منطقه­ای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاری­های بین ­المللی در زمینه­ توسعه کمک ‌می‌کنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا^[۱۰۲]، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک^[۱۰۳]، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب^[۱۰۴]، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا^[۱۰۵] و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا^[۱۰۶]. اما مهم­ترین ارگان تابعه­ی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر^[۱۰۷] جایگزین آن شده است.

الف) کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون در قطعنامه­ی شماره ۴ سال ۱۹۷۷^[۱۰۸] با ‌شناسایی حق توسعه به­عنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین ‏المللى حق توسعه به­عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین ‏المللى در نظر گرفته شود. به­علاوه این نهاد با ایجاد قطعنامه­های مختلف، ‌گروه‌های کاری^[۱۰۹] زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل می­دهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفه­ی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بشر، بدون تبعیض و به­شیوه­ای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، به­ طور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، به­عنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.

۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) گروه بانک جهانی^[۱۱۰]

گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعه اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیه­ مردم جهان در راستای اهداف توسعه هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسه­ی زیر ‌می‌باشد.

۱) بانک بین ­المللی ترمیم و توسعه^[۱۱۱]

بانک جهانی رسماً “بانک بین ­المللی ترمیم و توسعه” نامیده می­ شود که در ۱۹۹۴ تأسیس شد و وظیفه­ی اصلی آن، جمع ­آوری سرمایه ­های منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وام­های بلندمدت برای توسعه و طرح­های تولیدی به کشورهای درحال­توسعه عضو ‌می‌باشد، به طوری­که آن را بزرگترین منبع جهانی هم­یاری در جهت توسعه می­نامند. در این راستا، طرح (HIPC)^[112] در ۱۹۹۶ توسط بانک، به کمک صندوق بین ­المللی، با هدف کاهش بدهی­های خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.^[۱۱۳]

بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”^[۱۱۴]، حمایت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شایانی به دفتر کمیسر عالی در رسیدن به مفهوم توسعه کرد. (شایگان، ۱۳۸۸، ۱۱۱-۱۱۰)

در مجموع بانک جهانی فقرزدایی را مؤثرترین راه تحقق و اجرای حق توسعه می­داند و در راستای از میان برداشتن آن می­ کوشد.

۲) مؤسسه­ی بین ­المللی توسعه^[۱۱۵]

این مؤسسه به­عنوان یک مؤسسه­ی وابسته به بانک جهانی در ۱۹۶۰ با هدف بهبود وضعیت بدهی های کشورهای درحال­توسعه، با اعطای وام­های طولانی­مدت و کم­بهره برای طرح­های صنعتی و تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی که از شاخص­ های رسیدن به توسعه می­باشند، ایجاد شد.

۳) مؤسسه­ی مالی بین ­المللی^[۱۱۶]

در ۱۹۵۶ این مؤسسه به عنوان تنها سازمان بین­الدولی با هدف توسعه بین ­المللی مؤسسات خصوصی ایجاد شد. مؤسسه بدون ضمانت دولت­ها، به مؤسسات خصوصی کشورهای درحال­توسعه جهت گسترش فعالیت­های صنعتی وام اعطا می­ کند.

ب) صندوق بین ­المللی پول^[۱۱۷]

صندوق بین ­المللی در ۱۹۴۴ برای نظارت بر نظام پولی بین ­المللی و کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو ایجاد شد. از مهمترین اهداف صندوق تسهیل وگسترش توسعه از طریق کمک به کاهش فقر و بالابردن سطح اشتغال و درآمد در کشورهای درحال­توسعه ‌می‌باشد.

صندوق به­شرطی اعتبارات کمکی اعطا می­ کند که کشور ذی­ربط اصلاحاتی را به­منظور توسعه در پیش گیرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۷۹) یکی از ارکان فرعی صندوق، کمیته­ توسعه ‌می‌باشد که در زمینه­ امکان انتقال منابع واقعی، به کشورهای درحال­توسعه، برای رسیدن به توسعه مطالعه می­ کند. (موسی­زاده، ۱۳۸۸، ۲۴۵)

در دهه ۱۹۹۰ توجه به حقوق بشر و حق توسعه در صندوق، در پی رویه­ اقتصادی بین ­المللی و نظم نوین جهانی افزایش یافت. (Steiner and Alston, 2008, 1110)

ج) سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)^[۱۱۸]

یونسکو در سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی از طریق تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، حاکمیت قانون و احترام به عدالت ایجاد شد.^[۱۱۹]

از برنامه ­های مهم یونسکو^[۱۲۰] ، پیکار جهانی با بیسوادی و نیز مرتبط ساختن سوادآموزی با برنامه ­های کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو است. (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۷،۲۵۱) یونسکو در اجلاس ۱۹۹۵، با عنوان “به سوی فرهنگ صلح”، اعلام می­دارد که استقرار صلح منوط به تحقق کلیه­ حقوق انسانی و به­ ویژه تحقق حق توسعه است. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۸)

د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)^[۱۲۱]

هدف اساسی این نهاد سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد به منظور برقراری یک نظام اقتصادی بین‌المللی است. (ماده یک) البته باید توجه داشت که این سازمان برای توسعه صنعتی کشورهای فقیر، نه پول فراهم می­ کند و نه وام می­دهد.^[۱۲۲]

به­علاوه یونیدو همواره در پی استقرار نظم نوین اقتصادی با نهادهای سازمان، نظیر آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد و کمیسیون­های اقتصادی منطقه­ای همکاری نزدیک دارد. (بیگ­زاده، ۱۳۸۴، ۲۴۰) در این راستا یونیدو در مطالعه­ “دورنمای جدید صنایع ۲۰۰۰”^[۱۲۳]، پیشنهاد تأسیس “کمیسیون بین ­المللی حق توسعه صنعتی”^[۱۲۴] را داد. (Bulajic, 1993, 55)

ه) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)^[۱۲۵]

تاثیرات روانی درد مزمن تا حد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد:

مدت زمانی که درد وجود داشته است

شدت درد

زمان‌های تکرار درد

وضعیت روانی فرد

عامل مدت زمان درد بسیار مهم است. دردهای طولانی، مداوم و شدید بر روی روند فکری فرد اثر نموده و تمام ارگانیسم وی را تحت الشعاع قرار می‌دهند. درد ممکن است مقدمتا در رابطه با عناصر روانشناختی به وجود آید. استمرار درهایی که ریشه ارگانیک دارند، ممکن است نهایتاً به صورت ‌پریشانی‌های روحی^۱ نمایان گردد که خود را به صورت افسردگی، اضطراب، خشم نشان می‌دهد .

۱٫ Neurusis

در مطالعه ای که توسط کویک^۱،اندرسون^۲،اسپنسر^۳،هو^۴ در سال ۲۰۰۲ انجام شده ۳۷-۷۱% از بیماران دچار افسردگی بوده اند . در مطالعه ای دیگر ریخ و همکاران در سال ۱۹۸۳ انجام دادند، در ۲۵ درصد از افرادی که درد مزمن داشتند افسردگی قابل توجه دیده می شد و در ۶۰ تا ۱۰۰ درصد مبتلایان به درد مزمن علایم افسردگی قابل مشاهده بود. هر چند در تعدادی از بیماران افسردگی ثانویه به درد است ولی بسیاری از ایشان مبتلا به اختلال افسردگی ای هستند که انکار می شود (ریچ و همکاران ،۱۹۸۴) .

یکی از مشکلات شایع اختلال پانیک می‌باشد که یکی از ناتوان کننده ترین مشکلات به شمار می رود. همچنین در بررسی های متعدد دیگری بین ۳۰-۶۰% مراجعین به درمانگاه های غیر روانپزشکی را دردمندان روانی تشخیص می‌دهند و حتی تا ۶۴% بیماران بستری در بخش‌های داخلی به نحوی از مشکلات روانی در رنج هستند و درصد قابل توجهی از آن ها به بیماری روانی با تظاهرات جسمی مبتلا هستند(پارسا ،۱۳۷۴) .

پس دانستن این مطلب که در کشور ما کدامیک از این مسائل بارزتر است می‌تواند در یافتن راه حلی در این باب کمک کنننده باشد .

^{۱٫ Coviec}

^{۲٫ Anderson}

^{۳٫ Spencer}

^{۴٫ Howe}

۴-۲)مروری برمطالعات پیشین انجام شده در داخل و خارج از کشور

در تحقیقی که (فرایبرگ^۱وهمکاران۲۰۰۵)با هدف بررسی صحت پیش‌بینی مقیاس تاب آوری برای بزرگسالان RSA بر روی ۴۲زن و۳۸ مبتلا به دردهای مزمن با میانگین سنی ۲۵ انجام دادند.به نتایج زیر رسیدند:۱٫عامل تاب آوری بیشتر بر فشارهای روانی ذهنی تاثیر دارد تا دردهای روانی.۲٫افراد دارای تاب آوری بالا بیشتر به خودشان در برابر ناملایمتیها وفشارهای روانی زندگی کمک می‌کنند.۳٫تاب آوری می‌تواند به سازگاری موفقیت امیز با چالش‌ها کمک کند.۴٫تاب آوری باعث تطابق بیشتر و افزایش حفاظت در برابر موقعیتهای فشارزا می شود.

در تحقیقی که ( کارولی و همکاران ۲۰۰۶) برروی ۹۷۵۹ بیمارمبتلا به درد مزمن انجام دادند که ۷۳۵۲ افراد دارای ویژگی تاب آوری و ۲۴۰۷ نفر که تاب آوری داشتند انجام دادند نتایج نشان دادند که بین این دوگروه از افراد ازنظر واکنش به درد و سن، جنس رابطه ی معناداری وجود ندارد و فقط زنهای مسن در هر دو گروه به درد واکنش بیشتری دادند. مقایسه تاب اورها و غیر تاب آورها ‌در مورد مقابله با درد نشان داد که تاب آورها از نظرحفاظت بسیار پایین تر بودند و از نظر سلامت روان ، تداوم کار و وظایف، گفتار درونی مثبت، نادیده گرفتن بسیار بالاتر بودند. درمورد باورها و نگر شها نسبت به درد تاب آورها در کنترل در کنترل درد بسیار قوی تراز غیرتاب آورها بودند اما دراعتقاد به درمان پزشکی، اعتقاد ناتوانی و ترس ناشی از درد ،بسیار پایین تر بودند.در ضمن تفاوتی بین دوگروه از لحاظ دریافت حمایت اجتماعی وجود نداشت اما پاسخ اجتماعی آنان به درد متفاوت بود و غیرتا اورها نسبت به دریافت درمان های جاری بیشتر علاقه داشتند و همچنین آن ها ازنظر پیگیری پزشکی خیلی بیشتر از تاب آورها پیگیری دارند.

^{۱٫ Freiberg}

میر (۱۳۸۷)، در مطالعه ای با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوه های مقابله با استرس در افراد مراقبت کننده مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروزیس بر روی ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده مراقبت کننده از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و عضوانجمن MS اهواز با بهره گرفتن از ۳ پرسشنامه بی نام مورد ارزیابی قرار دادند، که از این تعداد ۱۰۸ نفر مرد و ۹۰ نفر وارد مطالعه شدند، تمامی ابعاد سطح کیفیت زندگی خانواده ها در حد متوسط به دست آمد. به طور کلی سطح کیفیت زندگی مردان به ویژه در بعد روانی بالاتر از زنان بود در تمامی ابعاد ارزیابی شده کیفیت زندگی افراد مراقبت کننده ارتباط همبستگی مستقیم و معناداری با سطح تحصیلات ایشان داشت اکثر زنان و مردان به ترتیب از روش های متوسط و خوب برای مقابله با استرس استفاده کرده بودند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی بهتر در افراد مراقبت کننده دارای سطح تحصیلات بالاتر و مواردی که از شیوه های مقابلهای مناسب استفاده کرده بودند ضرورت حمایت‌های اجتماعی و طراحی برنامه های آموزش به خانواده های مراقبت کننده از مبتلایان به MS خصوصاًً در خانواده های با سطح آگاهی پایین را مشخص می‌کند .

در تحقیقی که (حسینی، ۱۳۸۸) برروی ۱۰۱مراجعه کننده زن و مرد به انجمن درد ایران که اکثراّ زن و متاهل بودند و تنها ۷/۲۸درصد ازآنها شاغل بودند انجام داد، نتایج پژوهش نشان داد که بین شاغل بودن این زنان باکیفیت زندگیشان رابطه ی معناداری وجود ندارد ولی با شدت درد ارتباط معناداری دارد، مصرف مسکن در میان این بیماران۲/۷۸ بوده و میانگین مدت درد۵۰ ماه بوده است. بین مدت مصرف مسکن و وضعیت تاهل، سطح تحصیلات با کیفیت زندگی رابطه ی معناداری وجود نداشت، ولی بین شدت درد و کیفیت زندگی رابطه ی معناداری وجود داشت.

درتحقیقی که (اقاجانلو,۱۳۸۶ ) برروی ۱۵۰ بیماردیابتی نوع دو مراجعه کننده به مراکزآموزش سینا واقع در شهر تبریز انجام گردید، نتایج نشان دادکه ۶۶/۲۸درصد بیماران دربعد جسمی، ۷/۸۰ درصد در بعد روانی ،۳/۲۱درصد در بعد اجتماعی ‌از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردارند و۸۴ درصد از آن ها کیفیت زندگی اختصاصی مطلوبی داشتند. همچنین مشخص شد که عواملی همچون سن، تاهل، میزان درآمد ماهیانه خانواده، وضعیت اشتغال و جنسیت، با کیفیت زندگی بیماران دیابتی رابطه ی معناداری وجود دارد، درحالی که رابطه ی معناداری بین عواملی مانند محل سکونت، سابقه وجود دیابت در خانواده و شکل داروی مصرفی با کیفیت زندگی بیماران دیابتی وجود نداشت.

هاکینگ^۱(۱۹۹۵) مطرح کردکه افرادمبتلا به MS به علت ناتوانی و محدودیت های جسمانی خود نمی توانند به سطح بالایی از فعالیت و روابط اجتماعی دست یابند و به همین سبب رضایت کمتری از سطح زندگیشان دارند و ازسلامت روانی کمتری برخوردار هستند و به احتمال بیشتری مستعد افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات روان شناختی هستند(به نقل از بتیس و همکاران،۲۰۰۲).