میانگین سپرده‏ها

این نسبت بیانگر این است که بانک‌ها برای جذب سپرده‏ به چه میزان هزینه پرسنلی متحمل می‌شوند(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۲).

۲-۸ ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها
ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان جایی که سیاستگذاری‌ها در آنجا صورت می گیرد. ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان چیزی غیر از اندازه گیری اثر بخشی سازمان نیست. نهایتاً ارزیابی عملکرد کل سازماناندازه‌گیری بهره‌وری است که به اصطلاح اقتصادی بودن می‌شناسیم. ارتباط مفاهیم کارآیی، اثر بخشی و اقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد در شکل زیر آورده شده است(خدامرادی، ۱۳۹۰، ص۴۸).
شکل ۲-۱ ارتباط مفاهیم کارآیی، اثر بخشی و اقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد (خدامرادی، ۱۳۹۰، ص۴۹)
جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل های حسابداری؛ بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکتها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحرانهای مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرحهای پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برونسازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷، ص۳).
برای رفع نارسائیهای مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آید، پژوهشگرانی مانند « سوجانن » ، « استیوارت » ، « باسیدور و همکاران » و «باش و همکاران» به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدلهایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاهها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگیهای رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷، ص۴).
۲-۸-۱ مدلهای ارزیابی عملکرد
استفاده کنندگان گزارشهای مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند. روش های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد(مهدوی، حسینی، ص۵).
۲-۸-۲مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد
حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارششده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری ، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۵).
سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می شود به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند « لهن و ماخیجا »، «چن و داد» و «ورثینگتون و وست» یکی از مهمترین معیار های سنجش عملکرد محسوب می شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسیهای انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار می‌دهد که در تصمیم گیرهای آنها بسیار مؤثر است. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتوای اطلاعاتی شکلهای مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان می دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای استفاده کنندگان مفید می باشد. با این حال، مدل های حسابداری(سنتی (ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۶):

• امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش های مختلف.

• رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکتهای مختلف مجاز می کند.

• با تغییرات سطح قیمتها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند.

• به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته داراییهایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود. این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.

• به دلیل استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش های مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد.

• تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می‌شود تا اطلاعات گمراهکننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

• در نظر نگرفتن هزینه سرمایه.

نارساییهای بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۸-۳ مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
همانطور که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز بیان شد علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابداری، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست؛ برای مثال، با بهره گرفتن از هر یک از روش های مختلف ارزیابی، اندازه‌گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک داراییهای ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست؛ بلکه به دلیل استفاده از روش های مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارساییهای مد لهای مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویتهای موجود، سرمایه گذاریهای بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است. در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه‌گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است، استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده است. اندازه‌گیری های مختلف در مدلهای ارزیابی عملکرد، منجر به معیارهای متفاوتی شده که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته می‌شود(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۷).
الف) ارزش افزوده‌ی اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی، بعنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد توسط « استرن استیوارت » در سال ۱۹۹۱ معرفی شد. این معیار ارزیابی عملکرد به این منظور ارائه و بسط داده شده است که معیاری مربوط تر و کارآمدتر از معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی مانند سود حسابداری، برای منطبقکردن اهداف مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان ایجاد کند. ارزش افزوده اقتصادی برابر سود پس از کسر تمام هزینه ها از جمله هزینه سرمایه است.
از آنجایی که سرمایه گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند؛ سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران، از هزینه سرمایه فراتر برود. این موضوع که فلسفه زیربنایی ارزش افزوده اقتصادی است، از طریق رابطه زیر بیان می شود:
که در آن:
علیرغم بیان مزایایی برای ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری، این مدل نیز از نظر پژوهشگران دارای نارساییهایی به شرح زیر است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۸):

• ارزش افزوده اقتصادی به لحاظ اینکه هزینه فرصت، منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند؛ می تواند تا حدودی گمراه کننده باشد.

• برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته اند، ضروری است. بسیاری از داراییهایی که در فعالیتهای یک شرکت بکار گرفته می شود، داراییهای نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آنها مشکل است.

• گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است. به عنوان یک قاعده کلی، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکتهای تازه تأسیس و شرکتهای سرمایه گذاری مناسب نیست.

• مشکل دیگر ارزش افزوده اقتصادی آن است که تورم، نتایج آن را تحریف می کند و بنابراین، در طول دوره های تورمی نمی توان ارزش افزوده را برای برآورد ارزش آفرینی واقعی شرکت بکار برد.

• اجرای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی هزینه بسیاری در بردارد و محاسبه آن، عملیاتی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است؛ زیرا مخارج زیادی باید صرف طراحی و اندازه‌گیری مؤلفه های آن شود. از طرف دیگر مدیران و کارکنان باید در مورد این معیار اندازه گیری عملکرد آموزش ببینند تا بتوانند عملکرد خود را تغییر دهند.

ب) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
همانطورکه در بخش گذشته آمد، یکی از نارساییهای ارزش افزوده اقتصادی، اتکای آن بر ارقام تاریخی است. هر چند که ارزش افزوده اقتصادی از اطلاعات قابل اتکاتری استفاده می کند؛ اما این اطلاعات لزوماً مربوط نیستند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی هزینه فرصت منابع بکار گرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند در حالیکه سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر ارزش بازار را دارند. اگر سرمایه گذاران شرکت را به ارزش بازار آن فروخته و وجوه حاصل از آن را در داراییهای با ریسکی برابر با ریسک شرکت سرمایه گذاری کنند، می توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل میانگین موزون هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً ارزش دفتری سرمایه گذاری نمایش داده شده در ترازنامه شرکت را داشته باشند؛ بنابراین، هزینه سرمایه، ناگزیر باید هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس کند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۰).
به اعتقاد باسیدور و همکاران در روش مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، به منظور برآورد ارزش داراییهای بکارگرفته شده در یک شرکت، اقلام ترازنامه تهیه شده بر مبنای اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تعدیل و اصلاح می شود. این تعدیلات اغلب شامل خالصکردن بدهیهای جاری بدون بهره با داراییهای جاری، برگشت مبلغ ناخالص سرقفلی به خالص حقوق صاحبان سهام (اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به کل داراییها)، سرمایه‌ای کردن مخارج پژوهش و توسعه و برخی از مخارج بازاریابی و سایر موارد است. همچنین سرمایه ایکردن اجاره های عملیاتی که موجب افزایش ستون بدهکار ترازنامه می شود. هدف، ارائه ترازنامه تعدیل شد های است که ارزش اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده را بسیار دقیق‌تر از ترازنامه محافظه کارانه و مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی منعکس کند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۱).
بعد از انجام تعدیلات بالا، ترازنامه یک شرکت حاوی ارزشهای دفتری اقتصادی است. با این حال این ترازنامه نیز هنوز نمی تواند کل ارزش شرکت؛ شامل ارزش فرصت های آینده را نشان دهد. ارزش کل شرکت عبارت از مجموع داراییهای بکار گرفته شده و ارزش فعلی خالص فرصتهای سرمایه گذاری جاری و آینده است که همچنین مساوی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به علاوه ارزش بازار بدهیها است. بنابراین، تفاوت بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده آن نشان دهنده ارزیابی بازار از ارزش فرصت‌های سرمایه گذاری جاری و آینده شرکت است. این تفاوت را می توان یک ارزیابی از ارزش استراتژی رقابتی شرکت و تخصیص منابع آن تلقی کرد. ارزش بازار شرکت می تواند بالاتر یا پایین تر از ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده باشد. اگر شرکت به عقیده بازار استراتژی ضعیفی را اتخاذ کند و یا فاقد منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مطلوب و موفقیت آمیز باشد، ارزش شرکت در بازار به همان میزان پایین برآورد خواهد شد که ممکن است حتی کمتر از ارزش دفتری اقتصادی داراییهای آن باشد. با توجه به تفاوت ذکر شده بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری اقتصادی داراییهای شرکت، برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت باید ازکدام یک از این اعداد استفاده شود؟ به عبارت دیگر چه مقدار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری شده است؟
یک اندازه گیری مناسب از عملکرد مالی باید علاوه بر میزان سود عملیاتی، به دنبال مقدار سرمایه بکارگرفته شده برای ایجاد چنین سودی نیز باشد. سرمایه گذاران و سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت در فسخ قرارداد و سرمایه گذاری منابع خود در جای دیگر آزاد هستند. بنابراین، آنها باید حداقل هزینه فرصت سرمایه خود را بدست آورند. در این حالت هزینه سرمایه باید از سود عملیاتی کسر شود تا بتواند معیاری برای ارزیابی عملکرد تلقی شود. به این دلیل در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سرمایه بر اساس ارزش دفتری داراییها محاسبه و از سود عملیاتی پس از کسر مالیات کسر م یشود. ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده به عنوان معیاری برای سرمایه تأمین شده در شرکت تلقی می شود. اما آیا این مبلغ به درستی مبین سرمایه استفاده شده در تولید سود عملیاتی است؟ جواب این سؤال منفی است. در ابتدای هر دوره مالی، تأمین کنندگان منابع مالی به عنوان یک گروه می توانند سهام هر شرکتی را از بازار، خریداری کنند. آنها منابع خود را در داراییهای شرکت، سرمایه گذاری می کنند و با توجه به ریسک، بازده مورد انتظاری معادل بهای میانگین موزون سرمایه بدست می آورند. با این کار، آنها فرصت سرمایه گذاری خود را از دست داده و هزینه فرصت آنها برابر بهای میانگین موزون سرمایه در ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره است.
در صورتی که شرکتی خواهانه ایجاد سود عملیاتی واقعی بیشتر باشد، باید در طی دوره مالی سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره و نه سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه، بر مبنای ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده. سرمایه سهامداران و اعتباردهندگان یک شرکت نه فقط ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده در شرکت؛ بلکه شامل ارزش بازار شرکت نیز می‌شود(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۲).
۲-۸-۴ چالشهای ارزیابی عملکرد

• تغییرات محیطی که اغلب سالها طول می‌کشد تا قابل رویت شوند.

• تعداد زیاد نقش آفرینانی که باید برای راه ‌حلهای اجرای موفق در نظر گرفت.

• اجتناب از صدمات در رفتار متغیر و عملکرد احتیاطی به سختی تشریح می شود.

تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی)

مالکیت پراکنده است.

کنترل بیش از حد یک گروه کوچک از سهامداران درون سازمانی

کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت

عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت

حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت

حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت

امکان سوءاستفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت

امکان دموکراسی بین سهامداران

اکثریت سهامداران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند، خود حق اظهار نظر داشته باشند.

سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهار نظر

۲-۲-۶) حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره

هیئت مدیره به گروهی از افراد که قانونی در حاکمیت سازمان مسئول هستند، گفته می شود. هیئت مدیره به عنوان جزء اصلی حاکمیت شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش عمده ای را در برابر ذی نفعان بر عهده دارد.
گرانی های سهامداران بابت پرداخت ها و اُفت ارزش سهام به مرور موجب بالا رفتن تقاضا برای اصلاحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونه‌ای خاص عملکرد هیئت مدیره در آن شد. در سال ۱۹۸۳ موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط فاما^[۹۳] و جنسن^[۹۴] مطرح شد که پایه گذار نظریه کارگزاری^[۹۵] بود که به حاکمیت شرکتی به دید یک سری قرارداد می نگریست. لورش ^[۹۶] و ماکلور ^[۹۷]بیان کردند که: بسیاری از شرکت‌های بزرگ بدون مسئولیت پذیری و نظارت از جانب هیئت مدیره هایشان، روی تمام امور تجاری خود نفوذ کامل دارند. اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید جهان شاهد بحران ها و رسوایی دو کمپانی غول آسای انرون و ورلدکام و شرکت‌های کوچک تری مانند: تیکو و گلوبال کراسینگ بود که توجه و تمایل سهامداران و دولت ها را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی، فزونی بخشید (سینا قدس،۱۳۸۷،ص ص ۵۰-۴۹).

۲-۲-۷) تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیران اجرایی

نفوذ بر مدیران اجرایی و سایر مدیران شرکت به گونه ای که به شیوه ای رفتار کنند که ارزش ذاتی شرکت را به حداکثر برسانند، یک نیاز اساسی برای اجرای مدیریت مبتنی بر ارزش است. راهبری شرکتی می تواند چنین نفوذی را فراهم نماید.
با قبول ریسک ساده اندازی بیش از اندازه، بیشتر مقررات حاکمیت شرکتی به دو صورت می باشد: چماق ها و هویج ها. مهم ترین چماق عبارت است از تهدید به عزل^[۹۸]، که یا بر اساس تصمیم هیئت مدیره یا در نتیجه تصاحب شرکت به صورت خصمانه انجام می گیرد. اگر مدیران شرکت در حال به حداکثر رساندن ارزش منابعی هستند که به امانت به آن ها سپرده شده است، نباید نگران از دست دادن شغل خود باشند. از سوی دیگر، اگر مدیران در حال به حداکثر رساندن ارزش منابع نیستند، آن ها باید توسط هیئت مدیره آن شرکت، توسط سهامداران مخالف یا توسط شرکت هایی که در جستجوی سود می باشند عزل گردند و تیم مدیریتی بهتری را منصوب نمایند. اصلی ترین هویج عبارت است از جبران خدمات ^[۹۹]. اگر حقوق و پاداش مدیران منوط به عملکرد شرکت باشد و نه این که فقط به شکل حقوق باشد، در آن صورت مدیران انگیزه بیشتری برای به حداکثر رساندن ارزش ذاتی سهام خواهند داشت. تقریباً همه مقررات راهبری شرکتی یا تهدید به عزل یا بر جبران خدمات اثر می گذارد.
برخی از مقررات از نوع مقررات داخلی شرکت به حساب می آیند و در کنترل شرکت قرار دارند. این ویژگی ها و مقررات داخلی را می توان به پنج حوزه تقسیم کرد(بریگام و ارهارت، ترجمه فراهانی،۱۳۹۱،ص ص ۸۲-۸۱):
نظارت و برقرار کردن نظم توسط هیئت مدیره
موارد مندرج در اساس نامه و آیین نامه که بر احتمال تصاحب خصمانه شرکت اثر می گذارند.
برنامه های جبران خدمات
انتخاب ساختار سرمایه
سیستم های کنترل حسابداری
علاوه بر مقررات راهبری شرکتی که در کنترل شرکت قرار دارند، برخی عوامل محیطی وجود دارند که خارج از کنترل شرکت می باشند، از قبیل محیط تنظیم مقررات، الگوهای مالکیت بلوک سهام، رقابت در بازار محصول، رسانه ها و دعاوی قضایی.

۲-۲-۸) حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار

امروزه سیستم های مختلف با رویکردها و کارکردهای متضادی در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته مشاهده می شوند که اصطلاحاً سیستم های درونی^[۱۰۰] و بیرونی^[۱۰۱] نامیده می شوند. شناخت یک سیستم حاکمیت شرکتی بهینه مستلزم شناسایی متغیرهای اقتصادی از جمله میزان توسعه بازار سرمایه و کیفیت نهادها و مؤسسات و برخی شرایط خاص مربوط به شرکت ها مانند بهره وری تکنولوژی است. در برخی تحقیقات این نتیجه حاصل شده است در صورتی که میزان توسعه یافتگی بازارها از یک آستانه معین کمتر باشد سیستم حاکمیت شرکتی درونی در کلیه شرکت ها ی فعال در اقتصاد مستقل از بهره وری تکنولوژی عمل خواهد کرد لیکن زمانی که میزان توسعه بازار سرمایه در اقتصاد یک کشور بیش از آستانه مورد نظر باشد هر دو سیستم درونی و بیرونی به بهره وری تکنولوژی وابسته خواهند بود. همچنین برخی بررسی ها نشان می دهد که در صورت بزرگ بودن مقیاس سرمایه گذاری، بخش عمده اختلافات بین دو سیستم، ناشی از هزینه نمایندگی خواهد بود.
بررسی ها نشان داده اند که سیستم درونی در شرایطی سیستم بهینه حاکمیت شرکتی خواهد بود که مقیاس های کوچک سرمایه گذاری به کار گرفته شوند و سیستم بیرونی در شرایط استفاده از مقیاس های بزرگ سرمایه گذاری به عنوان یک سیستم بهینه تعریف شده اند. این بررسی ها نشان می دهند که در شرایط رشد، استفاده از سیستم بیرونی مورد تأکید قرار دارد. تفاوت سیستم های حاکمیت شرکتی در اقتصادهای پیشرفته دنیا ناشی از وجود تفاوت در رویه های قانونی و شیوه های به کار گرفته شده توسط سیاست گذاران است. در ادبیات آکادمیک مطالعات بسیاری پیرامون اثرات اقتصاد، مالی، استراتژی و مدیریت بر روی حاکمیت شرکتی صورت پذیرفته است.
در کشورهایی که از نظام حاکمیت شرکتی از نوع درونی برخوردارند (همچون فرانسه، آلمان و ایتالیا) سطح بالایی از تمرکز مالکیت، بازار سرمایه مبهم و سطح بالایی از تضاد منافع مشاهده می شود. در مقابل کشورهای دارای نظام حاکمیت شرکتی از نوع بیرونی (همچون انگلستان و آمریکا) مبتنی بر توزیع حاکمیت بوده و قابلیت نقد شوندگی در بازار سرمایه بالا است (قلی زاده،۱۳۹۲،ص ص ۲۲۹-۲۲۸).
چالش های بازار اوراق بهادار، خصوصی سازی و عدم توفیق در دستیابی به برخی از اهداف، نقش کم رنگ بازار مالی و عدم وجود اطلاعات مناسب نسبت به ساختار مالکیت واقعی شرکت ها همگی از جمله موانعی به شمار می روند که سیاست گذاران را از تعریف حاکمیت شرکتی مطلوب در وضعیت کنونی بازار باز می دارد لیکن شفاف سازی قوانین و استراتژی های بلند مدت اقتصاد کشور می تواند شمایی از یک حاکمیت شرکتی مناسب را در آینده نشان دهد که ساختار مالکیت شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و نقش تعیین کننده آنان در توسعه بازار سرمایه است. لذا سیاست گذاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی کرده به طوری که ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاران نهادی، راه کارهای توسعه بازار را تبیین و تدوین نمایند (قلی زاده،۱۳۹۲،ص ص ۲۳۰-۲۲۹).
بازارهای مالی نیاز به برخی از حمایت از سرمایه گذاران در خارج، چه در دادگاه ها، سازمان های دولتی و یا شرکت کنندگان در بازار خود را دارند. بهبود حفاظت از چنین کاری سخت است. ماهیت حفاظت از سرمایه گذار و به طور کلی تنظیم بـازارهای مالی، ریشه ای عمیـق در ساختار حقوقی هر کـشور و در منشأ قوانین خود دارد. اصـلاحات همواره با موفقیت در دستیـابی به اهداف اصلاح طلبـانه همراه نیست.
اصلاحات در اداره حاکمیت شرکت ها باید به نحوی باشد که مخالفان این منافع را شناسایی کند. با وجود این مشکلات انجام حفاظت از سرمایه گذار در برخی شرایط سیاسی امکان پذیر است و می تواند مزایایی را به ارمغان بیاورد؛ که می تواند به شکل امید بستن به رژیم حقوقی حفاظتی بیشتر و یا معرفی تغییرات اساسی در ساختار حقوقی باشد. ادغام بازار سرمایه جهانی را می سازد مانند اصلاحات امروزه که بیشتر آن ها در دهه اخیر بوده است (,P241999 Porta et. al,).
در نمودار زیر اعتماد جامعه و سرمایه گذاران در قلب سایر عملیات قرار دارد. سایر عملیات عبارتند از: مدیریت، نظارت، کنترل، حسابرسی مستقل، مشاوره، حسابرسی داخلی و رعایت مقررات (قلی زاده،۱۳۹۲،ص ۲۳۱).
نمودار ۲-۳( عملیات حاکمیت شرکتی

۲-۲-۹)سهامداران نهادی

یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی مؤثر بر نظام راهبری شرکت که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیر گذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم، از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم، از طریق مبادله سهام خود می باشد. تأثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند، زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و در نتیجه گران تر خواهد بود(ابراهیمی کردلر،۱۳۸۶،ص۲۱). مطابق با تعریف بوش^[۱۰۲] در سال ۱۹۹۸، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها،شرکت های بیمه،شرکت های سرمایه گذاری و … هستند.
با ایجاد شرکت های سهامی بزرگ و حضور گسترده سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، به تدریج با منسجم تر شدن بازار سرمایه کشورها، مالکیت سهام شرکت ها از افراد به نهادها انتقال یافت و این مبنایی برای شکل گیری سهامداران نهادی گردید.با گسترش و توسعه جایگاه سهامداران نهادی در بازار سرمایه، زمینه های لازم برای توجه هرچه بیشتر به این نهادها فراهم گردید و نهایتاً در سال ۱۹۷۱ “بنیاد خدمات سهامداران نهادی”^[۱۰۳] در آمریکا و در آوریل ۱۹۷۳ “کار گروه سهامداران نهادی”^[۱۰۴] در انگلستان شکل گرفتند. از جمله رویدادهایی که منجر به تقویت جایگاه سهامداران نهادی در بازارهای سرمایه کشور ها گردید می توان به موارد زیر اشاره نمود(هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،ص ص۲۰۴-۲۰۳):
انتشار گزارش کادبری^[۱۰۵] در سال ۱۹۹۲ در رابطه با نقش سهامداران نهادی در بازار سرمایه.
انتشار گزارش همپل^[۱۰۶] در سال ۱۹۹۸ در رابطه با نقش سهامداران نهادی و اشاره به رشد این گروه از سهامداران در بازار سرمایه.

ماکسیمم

۵۱

۴۸۳۳۰۲۴/۴۱

۳۶۴

چارک اول

۲۶/۰

۰۱۰۷۹۵۸۵۳۰/۰

۹۷/۰۰

چارک دوم

۳۶/۰

۰۹۰۷۵۷۸۸۲۰/۰

۱۱۳/۰۰

چارک سوم

۴۵/۰

۵۱۱۲۱۶۹۰۶۰/۰

۲۱۷/۲۵

این نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می‌باشد. سطر اول تعداد داده‌ها را نشان می‌دهد، سطر دوم میانگین داده‌هاست که در صورت منظم کردن داده‌ها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد.سطر سوم میانه داده‌ها را نشان می‌دهد. میانه نشان دهنده این است که %۵۰ داده‌ها کمتر از عدد وسط و %۵۰ داده‌ها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه، تقارن داده‌ها را نشان می‌دهد.مد نیزبیان کننده داده‌های دارای بیشترین فراوانی است. انحراف معیار و واریانس ، پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهند. چولگی ^[۶۶]عدم تقارن توزیع را نسبت به یک شاخص معین بیان می کند. هم چنین نسبت ضریب چولگی به خطای استاندارد آن خطای استاندارد ضریب چولگی نامیده می‌شود. که می‌تواند به عنوان آزمون نرمال بودن تلقی کرد اگر این مقدار کوچکتر از ۲- یا بزرگتر از ۲+ باشد، فرض نرمال بون رد خواهد شد.در نهایت شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال آن ضریب کشیدگی^[۶۷] نام دارد. که نسبت ضریب کشیدگی به خطای استاندارد،خطای استاندارد ضریب کشیدگی نام دارد.

۴-۳-روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
ماهیت داده‌ها مورد استفاده در این تحقیق از نوع ترکیبی می‌باشد و به گونه ای است که حاوی نکات و مفاهیم بیشتری هستند که می بتوان با بهره گرفتن از آنها تحلیل های بیشتری را استخراج نمود.داده‌های ترکیبی از یک طرف تغییرات زمانی را نشان می‌دهد واز طرف دیگر تغییرات درون مقطعی را درون گروهی یا فردی را نیز منعکس می کنند.داده‌های ترکیبی مجموعه ای از داده‌ها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می‌باشد. مقطع می‌تواند بیانگرافراد، گروه ها، بنگاه ها، صنایع….باشد.دوره زمانی می‌تواند روز، هفته، ماه، فصل یا سال و…باشد.
به طور کلی، برای بررسی داده‌های ترکیبی،می‌توان بحث را با معادله رگرسیون زیر شروع نمود:

متغیر زمان توضیحی است که هم در طول وهم دربین گروه ها تغییر می کند

: خصوصیات ویژه هر فرد یا گروه را نشان می‌دهد که در واقع ناهمگنی های بین گروهی را نشان میدهد.
فرض بر این است که این ناهمگنی ها در طول زمان به قوت خود باقی است و ثابت می ماند اگر خصوصیات ویژه هر فرد برای همه افراد قابل مشاهده باشد در این صورت مدل فوق را می‌توان مانند یک مدل خطی معمولی در نظر گرفت اما بطور کلی چند حالت وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
رگرسیون تجمیعی: اگر خصوصیات ویژه هر فرد فقط شامل یک جمله ثابت باشد که برای همه گروه ها
یکسان است در اینصورت معادله زیر را خواهیم داشت:

این معادله با روش OLS قابل برآورد است که تخمین های آن کارا و سازگار خواهند بود.
اثرات ثابت: اگر خصوصیات ویژه هر فرد مشاهده شده نباشد اما با متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد، در اینصورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در اینصورت برای هر گروه یک عرض از مبدا خواهیم داشت.
اثرات تصادفی:اگر ناهماهنگی های فردی یا مقطعیقابل مشاهده شده نباشد و با متغیر توضیحی همبستگی نداشته باشد، در اینصورت معادله زیر را خواهیم داشت:

اطلاعات مالی مورد نیاز این پژوهش مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۸۷ تا ۹۱ لازم جمع آوری شده‌است. این داده‌ها توسط نرم افزار eviews تجزیه و تحلیل شده و در این فصل تجزیه و تحلیل های صورت گرفته به منظور مهمترین عوامل موضوع تحقیق ارائه شده‌است.
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق گام های زیر برداشته شده‌است :
انتخاب شرکت‌های نمونه از بین جامعه آماری
اخذ صورت های مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت‌های نمونه.
محاسبه نسبت های مورد نیاز شرکت‌های انتخاب شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل
همان گونه که در تحقیق مطرح شد، برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگر استفاده می‌گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح دهندگی متغیر ها برای کل مدل رگرسیون ارائه می‌شود . برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیز امکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمونt استفاده می‌گردد. اگر t محاسبه شده از جدول در سطح اطمینان ۹۰ تا ۹۹ درصد بیشتر باشد به این معنی است که ضریب همبستگی به دست آمده آن قدر قابل توجه است که احتمال ناشی شدن آن از تغییرات تصادفی اندک است و می‌توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد. آماره این آزمون به شرح زیر می­باشد.

t: آماره آزمون

شکل۶-۲۲-ناحیه گسیختگی برای تونل کامل در حالت الاستو پلاستیک توسط نرم­افزار

همانطور که در مقدمه اشاره شد کمتر نرم افزاری با روش المان محدود داریم که بتواند ناحیه پلاستیک اطراف تونل را با توجه به معیار­های موجود در مکانیک سنگ ترسیم کند، از طرفی تاکنون راه حل تحلیلی دقیقی برای آنالیز تنش در محیط الاستو پلاستیک ارائه نگردیده است. در این تحقیق به کمک نرم افزار ADINAکانتور تنش اصلی  را رسم می­کنیم. گرچه این کانتور تنش ناحیه گسیختگی اطراف تونل را به طور دقیق نشان نمی­دهد اما الگوی گسیختگی را می­توانیم از روی آن حدس بزنیم.همانطور که از شکل ۶-۱۲ پیداست بیشترین تنش­ها را درسقف و کف سازه زیرزمینی داریم در تجیجه گسیختگی نیز از همین نواحی آغاز می­گردد که با نتایج برنامه ما به خوبی هماهنگی دارد.

شکل۶-۲۳-کانتور تنش اصلی ماکزیمم در اطراف تونل توسط نرم­افزار ADINA
۶-۱-۵- مثال ۸:
به دنبال ترسیم ناحیه گسیختگی برای تونل دایروی در محیط الاستو پلاستیک ناهمگن هستیم.در کارهای اجرایی مواجه با محیط­های سنگی ناهمگن به کرات پیش می ­آید. در نتیجه برنامه ما باید قابلیت رویارویی با چنین محیط­هایی را داشته باشد.در این بخش تونلی دایروی رادر فضایی ناهمگن الاستو پلاستیک،شامل دو نوع سنگ در محیط هوک و براون مطابق شکل تحلیل می­کنیم.

شکل۶-۲۴-تصویر تونلی در محیط ناهمگن
سازه زیر زمینی دایره­ای با شعای ۵ متر می­باشد و حوضه مورد بررسی مربعی و به ابعاد ۵۰ متر در ۵۰ متر می­باشد.تنش قائم اعمال شده بر روی نمونه ۱۰۰ مگاپاسکال است.بقیه مشخصات به شرح زیر است. لازم به ذکر است نمونه یکlimeston و نمونه دو sandston می­باشد که مشخصات و ضرایب هوک-براون آنها قبلا محاسبه شده است..

چون تحلیل الاستو پلاستیک انجام می­دهیم نیاز به منحنی تنش کرنش برای هر ۲ نمونه­ سنگ نیز داریم. نمودار­های تنش کرنش مطابق شکل۶-۲۱ می­باشد.
شکل۶-۲۵-نمودار تنش کرنش نمونه سنگ شماره۱
شکل۶-۲۶-نمودار تنش کرنش نمونه سنگ شماره۲
مانند حالت قبل باید منحنی تنش- کرنش را به تعداد بازه­های مورد نیاز برای عمل سعی و خطا تقسیم کنیم و از آنجایی که ۸ عمل سعی و خطا داریم پس نیاز به ۷ بازه تقسیم داریم. پس از اینکه یک بار بنامه را اجرا می­کنیم می­بینیم که اکثر المان­ها از بازه­ی سوم به بعد وارد منطقه پلاستیک می­شوند پس منطقه غیر خطی یا همان پلاستیک هر دو منحنی را به ۴ بازه تقسیم می­کنیم و شیب هر کدام را بدست آورده و پیرو آن ضریب A برای هر قسمت را که برای بدست آوردن ماتریس الاستو پلاستیک لازم است، محاسبه می­کنیم.شرح دقیق نتایج در جدول آورده شده است. در ادامه کل شکل را به ۲۳۰ المان ۴ نقطه­ای ایزوپارامتریک تقسیم می­کنیم.