سطح احتمال

۳۶/۰

۴۴/۰

۳۵/۰

SEM

۸۹/۲

۰۰۹/۱
۷۰

۱۷/۰

تاکنون آزمایشی بر روی اثر نانوزئولیت بر میزان ترکیب لاشه مشاهده نشده است و تنها مطالعه انجام شده، بررسی آن بر روی جیره حاوی آفلاتوکسین و تاثیر آن بر جوجه‌گوشتی است. شبانی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند که استفاده از آفلاتوکسین فاقد نانوزئولیت سبب کاهش معنی‌دار وزن لاشه قابل طبخ، وزن سینه و ران‌ها نسبت به تیمار شاهد می‌شود، اما تیمارهای حاوی آفلاتوکسین و سطوح مختلف نانوزئولیت تاثیر معنی‌داری بر لاشه قابل طبخ، وزن سینه و ران‌ها نسبت به تیمار شاهد نداشته‌اند.
مطالعات انجام گرفته بر روی اثرات زئولیت دارای نتایج متفاوتی بودند، علت تفاوت در نتایج حاصله از آزمایش از می‌توان تفاوت در نوع زئولیت، غلظت، محتوای آلومینیوم و سطح کلسیم و فسفر زئولیت مورد استفاده دانست (اوزترک و همکاران^[۱۴۴]، ۱۹۹۸).
محمدی (۱۳۸۷) نشان داد که استفاده از سطح ۵/۱ درصد زئولیت تأثیر معنی‌داری بر وزن لاشه، وزن سینه و ران ندارد، هم‌چنین الرجیو و همکاران (۲۰۱۲) گزارش کردند که استفاده از سطوح ۱، ۳ و ۵ درصد زئولیت تأثیر معنی‌داری بر لاشه قابل طبخ، وزن سینه و ران ندارد. طاطار و همکاران (۲۰۱۲) با افزودن ۲ و ۴ درصد زئولیت به جیره جوجه‌های گوشتی نشان داد که وزن لاشه، سینه و ران تحت تأثیر سطوح زئولیت قرار نمی‌گیرد. نتایج این آزمایشات با نتایج یالسین و همکاران (۱۹۹۵) و لطف‌الهیان و همکاران (۱۳۸۳) که بر روی زئولیت انجام گرفته است، مشابه می‌باشد. در مقابل صفایی‌کتولی و همکاران (۲۰۱۲) اعلام کردند که استفاده از زئولیت در جیره غذایی سبب افزایش تولید گوشت در جوجه‌های گوشتی شد، آن‌ ها دلیل این افزایش را به علت اثر آلومینوسلیکات بر روی سلامت دستگاه گوارش اعلام کردند.

مطالعات پریزادیان‌کاوان و همکاران (۲۰۱۳) نشان دادند که استفاده از سطوح ۵/۱ و ۳ درصد کلینوپتیلولیت و نیز اندازه ذرات کلینوپتیلولیت تأثیر معنی‌داری بر وزن لاشه، سینه و ران در ۲۱ روزگی داشت و هم‌چنین وزن ران در ۴۲ روزگی ندارد، اما وزن لاشه و سینه در ۴۲ روزگی تحت تأثیر تیمارها قرار گرفته است.
۷۱
با وجود عدم معنی‌دار بودن وزن لاشه، سینه و ران‌ها در تیمارهای تغذیه شده با زئولیت و نانوزئولیت اما از نظر عددی افزایش وزن لاشه، سینه و ران در تیمارهای حاوی ۵/۰ و ۵/۱ درصد زئولیت مشاهده گردید. از آن‌جایی که رشد ران‌ها و سینه به‌عنوان دو عضو عضلانی مهم در طیور تابعی از رشد عمومی بدن می‌باشد مکانیسم‌های مختلفی برای افزایش وزن و افزایش میزان وزن سینه و ران هنگام مصرف زئولیت ذکر گردیده که در زیر چند نمونه بیان شده است.
استفاده از زئولیت در جیره باعث می‌شود که قسمت‌هایی از ساختمان مواد مغذی که امکان یونیزه شدن را دارند در معرض تبادل قرار گرفته و در نتیجه با افزایش سطح نواحی واکنش‌پذیر به عمل آنزیم‌های گوارشی و غشاء موکوسی برای جذب بیشتر مواد مغذی در طی گوارش کمک شود. فعال شدن سیستم آنزیمی و غشاء موکوسی سبب بهبود قابلیت هضم مواد آلی، چربی‌ها و عصاره عاری از ازت گردیده که در نتیجه سبب افزایش وزن بیشتر می‌شود (فرهومند، ۱۳۸۱).
زئولیت‌ها نقش حفاظتی مؤثر و مفیدی برای حیوان داشته و با تشکیل کمپلکس پایداری با مایکوتوکسین‌ها قابلیت دسترسی این عناصر سمی را در دستگاه گوارش حیوان کاسته و بدین طریق نقش مثبتی را برای عملکرد و افزایش وزن حیوان اعمال می‌نمایند (محمدی، ۱۳۸۷).
نقش مثبت زئولیت در تعادل کاتیون-آنیون جیره نیز می‌تواند یک عامل مؤثر دیگری در افزایش وزن باشد. نسبت مناسب سدیم به پتاسیم و کلر برای توسعه استخوان و قابلیت استفاده از اسیدهای آمینه ضرورت دارد. زئولیت با بهبود تعادل کاتیون و آنیون جیره و سوق دادن آن به سمت ۲۵/۰ میلی اکی‌والان که حد اپتیمم و مناسبی برای فعالیت حیوان است سبب رشد بیشتر حیوان می‌گردد. اختلال در این تعادل منجر به اتلاف انرژی و کاهش رشد می‌گردد، زیرا در این حالت اکثر راه‌های متابولیکی بدن به‌جای اینکه به فرایند رشد معطوف شوند به ایجاد هموستازی پرداخته و رشد مطلوب حاصل نخواهد شد (لطف‌الهیان و همکاران، ۱۳۸۳). ‌
۷۲
به نظر می‌رسد زئولیت اثرات سمی فلزات سنگین نظیر کادمیم، مس و غیره را که موجب کاهش عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌شود را با جذب آن‌ ها از دستگاه گوارش کاهش داده و به سلامت و رشد حیوان کمک می‌کند (پاپایوانوا و همکاران،۲۰۰۵).
جذب گازهای زیان‌آور نظیر سولفید هیدروژن، آمونیاک و هم‌چنین کاهش رطوبت بستر توسط زئولیت سبب پالایش و کاهش آلودگی سالن پرورش شده و لذا به نظر می‌رسد بدین وسیله نقش مثبت خود را در افزایش وزن و بهبود عملکرد حیوان نشان دهد (الیوت و ادواردز، ۱۹۹۰).
احتمالاً زئولیت می‌تواند با افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی، سرعت عبور مواد را از دستگاه گوارش افزایش داده و سبب افزایش مصرف خوراک گردد. از طرفی زئولیت می‌تواند دستگاه گوارش را تحریک کند و سبب افزایش لایه‌ ماهیچه‌ای بخش‌های مختلف آن گردد (کوبنا و همکاران^[۱۴۵]، ۱۹۹۱)، هم‌چنین زئولیت با افزایش قابلیت هضم ماده آلی و کاهش نسبی گرانروی آب به بهبود عمل آنزیم‌های گوارشی کمک می‌کند (شوتوول و همکاران، ۱۹۶۶ و اوهیدا و همکاران^[۱۴۶]، ۲۰۰۰).
زئولیت می‌تواند به واسطه خواص خود مانند تبادل یونی میزان پروتئین قابل دسترس را برای بافت‌های بدن افزایش داده و بنابراین میزان سنتز پروتئین در بافت‌ها را افزایش دهد (شوتوول و همکاران^[۱۴۷]، ۱۹۶۶).
الیوت و ادواردز (۱۹۹۱) اعلام کردند که دلیل افزایش وزن جوجه‌های گوشتی هنگام تغذیه با زئولیت تغییر در pH دستگاه گوارش است. خواص تبادل یونی زئولیت می‌تواند pH و ترکیب‌های یونی مایعات دستگاه گوارش را تغییر ‌دهد. در نتیجه فعالیت‌های آنزیمی و ترشحات دستگاه گوارش تغییر می‌کند در حضور زئولیت pH روده به ۶ می‌رسد به همین خاطر جذب برخی از مواد مغذی از جمله کاتیون‌ها افزایش می‌یابد (مارتین-کلینر و همکاران^[۱۴۸]، ۲۰۰۱ و صفایی‌کتولی و همکاران، ۲۰۱۲).
۷۳
آزمایشات انجام گرفته توسط گاتی^[۱۴۹] (۲۰۰۴) نشان داد که با افزدن نانونقره به جیره و آب آشامیدنی پرنده سبب التهاب دستگاه گوارش شده و در نتیجه میزان افزایش وزن را کاهش می‌دهد. التهاب حاصله از مصرف نانوذرات نقره در نتیجه القا یا ایجاد اشکال اکسیژنی فعال (رادیکال‌ آزاد اکسیژنی) ایجاد می‌شود که ممکن است موجب کاهش توانایی پرنده در بروز حداکثر توان تولیدی ‌شود. نقش نانوذرات در غذا در بیماری التهابی دستگاه گوارش در اثر وجود این ذرات در غذا و به دنبال آن ایجاد التهاب مستقیم دستگاه گوارش و بروز ناهنجاری مزمن گوارشی در انسان گزارش شده است. در مقابل نقی‌زاده و کریمی‌ترشیزی (۱۳۹۲) بیان داشتند تغذیه جوجه‌های گوشتی با سطوح مختلف نانونقره تأثیر معنی‌داری بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی ندارد.
۲-۳-۴ مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن اندام‌های داخلی بدن
نتایج مقایسه میانگین برای اندام‌های داخلی بدن در جدول ۴-۴ گزارش شده است. درصد وزن چربی محوطه بطنی، کبد، سنگدان و پیش‌معده تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفته است (۰۵/۰<P).
جدول ۴-۴ مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر اندام‌های داخلی در سن ۴۲ روزگی (بر حسب درصد وزن زنده)

یکی ازشرایط موفقیت هرتحقیقی، تعیین دامنه تحقیق می‌باشد. چون انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیرعملی است، لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می‌شود.

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی و استراتژیهای رقابتی در بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه است.
۳-۴-۲- قلمرو مکانی
محدوده مکانی این تحقیق کلیه بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه می‌باشد.
۳-۴-۳- قلمرو زمانی
این تحقیق از نظر زمانی، در دوره بین فروردین ماه ۱۳۹۳ تا مرداد ماه ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵- روش و ابزار گردآوری داده‌ها
به منظور مطالعه و بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی و استراتژیهای رقابتی در بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه است.
و به منظور دستیابی به هدف نهایی تحقیق، در این پژوهش از دو ابزار به شرح ذیل جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است.
۳-۵-۱- روش مطالعات نظری
روش مطالعات نظری و کتابخانه ای عمدتاً برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاه هایی که راجع به موضوع مورد تحقیق وجود داشته و نیز برای ایجاد چارچوبی مناسب جهت بررسی موضوع انتخاب می‌شود. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهانه، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات از قیبل اینترنت بخش تئوری و ادبیات موضوع، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالب مورد استفاده در تحقیق، از منابع به روز، ژورنال های معتبر، کتاب های لاتین روز و منابع داخلی که شامل کتاب ها، مقالات، مجلات علمی و پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد پژوهش استخراج می‌شود که بر اساس روش‌های استاندارد و متداول به تدوین مطالب فوق پرداخته می‌شود.
۳-۵-۲- روش مطالعات میدانی
بخش دیگر تحقیق به شکل میدانی انجام شده است. در این مرحله برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه یکی از ابزار گردآوری داده‌هاست که پاسخ دهندگان از طریق آن، به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهند و یا واکنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتی ابراز می دارند. از این رو هر گاه بدست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده می‌شود. در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامه‌ای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه های بیشتری برای آن می‌باشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته می‌شود یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنند. در این تحقیق فن آوری اطلاعات بازاریابی، استراتژی رقابتی تمرکز، تمایز، رهبری هزینه در نظر گرفته شده‌اند. جدول دسته بندی سوالات پرسشنامه به صورت زیر می‌باشد:
جدول ۳-۱: دسته بندی سوالات پرسشنامه

اماتحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع ۵/۳۰ درصد شرکتهایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۷۹ مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازی را نمی توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکتها دانست

با وجود تحقیقاتی که نتیجه شان حاکی از رابطه مثبت بین دستکاری سود و بازده سهام است، ترجمه یک تحقیق خارجی توسط آقای شاهپور اسماعیلی به نظارت آقای دکتر رحمانی نشان می دهد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت های مالی ممکن است قدرت پیش بینی بیش تری برای بازده سهام داشته باشند. خلاصه ای از این تحقیق در ذیل آمده است:«تحلیل گران، سرمایه گذاران و محققان معمولاً به عدد سود خالص توجه می کنند و سایر اقلام صورت های مالی را نادیده می گیرند. این مقاله اظهار می دارد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت های مالی ممکن است قدرت پیش بینی بیش تری برای بازده سهام داشته باشند تا این که فقط خود را بر سود خالص متمرکز کنیم. همچنین یک رابطه منفی و قابل اتکایی بین accrual ها (تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد) و بازده آتی سهام وجود دارد. تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد را می توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱) قسمتی که به دلیل فعالیت تجاری ناگزیر تغییر کرده است. ۲) قسمتی که توسط دخالت و دستکاری که مدیریت در سود کرده تا تغییر یافته است.

سه دلیل وجود دارد که چرا تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد می تواند بازده سهام را پیش بینی کند: ۱- اگر تغییر در این مابعد تفاوت ناشی از فعالیت های تجاری باشد پس می تواند شاخص از چشم انداز شرکت در اختیار قرار دهد. پس بدیهی است که چنین شاخصی بتواند قیمت سهام را پیش بینی کند.

۲- افزایش بسیار زیاد در تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد چنانچه از دستکاری سود توسط مدیران حاصل شده باشد به عنوان یک خبر منفی باعث کاهش بازده سهم می شود.
۳- افزایش در این تفاوت می تواند یک بار اطلاعاتی داشته باشد که شرکت به نقطه اوج فعالیت تجاری خود رسیده و احتمالاً در آینده روبه نزول خواهد گذاشت. اجزای تشکیل دهنده ما بعدالتفاوت سود حسابداری از جریان وجوه نقد را تغییر در حساب های دریافتی، حساب های پرداختی و موجود کالا تشکیل می دهند. اگر رابطه هرکدام از این موارد را با بازده آتی سهام تک تک مقایسه کنیم در می یابیم که بین تغییر در هرکدام از این حساب ها با بازده آتی سهام رابطه منفی وجود دارد.نتیجه گیری
این تحقیق تاثیرات احتمالی فرهنگ بر هموارسازی سود را مورد بررسی قرار می دهد. هموار سازی سود در شرکت های عضو بورس نمونه مورد آزمون قرار گرفت. ارزش های فرهنگی فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مردگرایی از تحقیقات قبلی انجام شده، اخذ شد. هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام معوق تعیین شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارد. پس از ورود متغیرهای فرهنگی، مدل معنی دار شد که این مهم نشان دهنده این است که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارند. این تحقیق، اولین تحقیقی است که در ایران، شاخص های هموارسازی را به ارزش های فرهنگی مرتبط می سازد از این رو، این تحقیق ادبیات هموارسازی سود در ایران را غنی تر می کند.
” ایکل”^[۲۱] انواع سودهای هموار را به صورتی که در قسمت بعدی شرح داده خواهد شد می‌داند.
۸-۲- انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل زیر ارائه گردیده است.
۱-۸-۲- هموارسازی طبیعی: ^[۲۲]
این نوع از هموارسازی سود به جریان‌های سودی گفته می‌شود که از فرایندهای عملیاتی ذاتاً هموار و واقعی بدست می‌آید. در برخی از صنایع همچون صنایع آب و برق و گاز که قیمت نسبتا ثابتی دارند و یا با نرخ ثابتی در حال رشدند حجم فروش و قیمت‌ها به طور ذاتی هموار است . به عبارتی در هموارسازی طبیعی سود گزارش شده توسط مدیران دستکاری نشده است و به خودی خودی هموار بوده است .
“آناند موهان جول” و “آنجان وی. تاکور” می گویند که هموارسازی طبیعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شود .
۲-۸-۲- سودهایی که به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده‌اند: ^[۲۳]
این نوع سودها در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت واحد تجاری هموارسازی شده اند و به تشریح آن می پردازیم :
۱-۲-۸-۲- هموارسازی واقعی( هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی): ^[۲۴]

این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می‌گیــــرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی
آنها تاثیر می‌گذارد این نوع از رویدادها که توسط مدیریت کنترل می‌شود بر جریان وجه نقد تاثیر می‌گذارد مثـل فروش ‌های زودرس یا برعکس آن به تاخیر انداختن فروش واحد تجاری . از آنجائی که کنترل رویدادهای اقتصادی مستقیماً برسودهای آتی موثر مواقع می‌شود و به عبارتی تصمیمات مدیریت در شناسایی درآمدها و هزینه ها مستقیما بر سودهای آتی موثر واقع می شود هموارسازی از این نوع را هموارسازی واقعی می‌نامند.
۲-۲-۸-۲- هموارسازی مصنوعی ( هموارسازی حسابداری):^[۲۵]
این نوع هموارسازی ناشی از یک رویداد اقتصادی نمی‌باشد بلکه از اقداماتی ناشی می شود که اصطلاحاً به آن “دستکاری‌های حسابداری” ^[۲۶] می‌گویند. و تأثیری بر جریانات نقدی واحد تجاری ندارد. به عبارت دیگر هموارسازی مصنوعی سود صرفاً‌ موجب جابجایی هزینه‌ها و درآمدها بین دوره‌های مالی می‌شود. به عبارتی در این نوع از هموارسازی تقدم و تاخر در شناسایی درآمدها و هزینه ها باعث هموارشدن سود دوره می گردد . ما در این تحقیق تنها به این نوع هموارسازی (هموارسازی مصنوعی) می پردازیم . ^[۲۷]
۹-۲- دستکاری حسابها
دستکاری سود ^[۲۸] عبارت است از تغییر دادن سود توسط مدیران به شکل آگاهانه و با مقاصد خاص .
حسابها با این هدف دستکاری می شوند که تصور بازار از ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار دهند . بر این اساس “استولوی” و “برتون” به بسط مدلی پرداختند که این مدل ریسک را به دو بخش متفاوت تقسیم می کند . اولین بخش ریسک با پراکندگی بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گیری می شود . دومین بخش متناظر با ساختار مالی شرکت است و با نسبت بدهی به دارایی سنجیده می شود .در چارچوبی که آنها ارائه داده اند . فعالیت های مربوط به دستکاری حساب ها را در ارتباط با این دو جنبه از ریسک طبقه بندی می کند .
به طور کلی جریان های سود هموار شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف ) جریان های سود هموار به طور طبیعی
ب ) جریان های سود هموار شده به قصد قبلی ( ایکل ۱۹۸۱)
جریان سودهای هموار به طور طبیعی ناشی از آن دسته از فرایندهای ایجاد کننده سود هستند که جریانی هموار را به خودی خود ایجاد می کنند . از سویی دیگر جریان سود هموار شده با قصد قبلی جریان های سودی هستند که ناشی از تکنیک های هموارسازی واقعی ، یا هموارسازی مصنوعی هستند . هموارسازی واقعی هنگامی رخ می دهد که مدیریت شرکت دست به اقداماتی می زند تا از آن طریق رویدادهای اقتصادی (ایجاد کننده درآمد) را به نحوی سازماندهی کند که منجر به تولید جریانی هموارشده از سود شوند . از سویی دیگر هموار سازی مصنوعی سود هنگامی است که مدیریت شرکت زمانبندی ثبت های حسابداری را به نحوی دستکاری نماید تا از این طریق جریان های سود را هموار کند (آلبرکت و ریچاردسون ۱۹۹۰). برخی از صاحبنظران تنها هموارسازی مصنوعی سود را هموارسازی به حساب می آورند و در سایر حالات یعنی جریان های هموار به طور طبیعی ویا هموارسازی واقعی به دلیل این که جریانات هموار شده سود ناشی از رویدادهای اقتصادی ای هستند که در دنیای خارج واقعا رخ داده اند آن را دستکاری و هموارسازی یه حساب نمی آورند .
۱۰-۲- پیشینه هموارسازی سود :
داشر و مالکم^[۲۹](۱۹۷۰) و کاشینگ^[۳۰](۱۹۶۹) می نویسند که گردان و میرز^[۳۱](۱۹۶۶) اولین کسانی هستند که هموارسازی سود را با پژوهشهای میدانی تجربه کرده‌اند. ایمهوف^[۳۲] ( ۱۹۷۷) را اولین معرف رفتار هموار سـازی‌ سود‌ می‌داند. رونن و سادان^[۳۳] ( ۱۹۸۱) و دهاران ^[۳۴]( ۱۹۸۹) دانشمندانی هستند که هپ ورث را منشاء تشخیص هموارسازی سود معرفی کرده‌اند. وایت ^[۳۵]( ۱۹۷۰ ) فرضیه هموار سازی سود را به گوردون نسبت می‌دهد. از بیان نویسندگان جدید چنین بر می‌آید که قبل از “هپ ورث” هموار سازی سود در ادبیات حسابداری ناشناخته بوده است اما بوکماستر^[۳۶] ( ۱۹۹۲) با اشاره به سی و چهار کتاب یا مقاله ای که طی سال‌های ۱۸۹۳ تا ۱۹۵۳ نگاشته شده است، می‌نویسد: ریشه‌های اندیشه هموار سازی سود به طور صریح و یا ضمنی در ادبیات پیشین حسابداری آمده است.
در قرن نوزدهم منابعی را می‌توان یافت که به خواص هموارسازی سود از طریق روش‌های گوناگون حسابداری پرداخته‌اند. جانسون و میده ^[۳۷] در سال ۱۹۰۶ ، وارشو^[۳۸] در سال ۱۹۲۴، پاتون ^[۳۹] در سال ۱۹۳۲ و دوین ^[۴۰]در سال ۱۹۴۲ کاربردهای نظریه هموار سازی را شرح داده‌اند. همچنین سال‌ها پیش از گوردون، هاروتیز و مایوز و میرز رفتار هموار سازی را آزمون نموده‌اند. در خصوص چشم پوشی پژوهش‌های جدید از نوشته‌های گذشته، بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی می‌شمارد و معتقد است، برترین دلیل قصور پژوهش‌گران سال‌های بعد از ۱۹۶۵ در شناسایی توصیفات قدیمی تر پیرامون خواص هموار سازی پاره‌ای از روش‌های حسابداری و فواید حاصل از پایین بودن نوسان سری زمانی سودهای گذشته آن است که عبارت هموارسازی سود ظاهراً تا سال ۱۹۵۰ بکار نرفته است. وی عباراتی را نقل می‌کند که به منظور توضیح عمل مدیران برای کاهش نوسانات سود، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله “هموارسازی مانده” که میرز آن را به کار برده است. بکماستر ( ۱۹۹۲) معتقد است همــان طور که به تــازگی واژه همــوار سازی سود به مدیریت سود تغییر یافته است, در گذشته عبارات دیگری برای بیان مفهوم هموار سازی رایج بوده است.
در اوایل قرن بیستم ارتباط هموار سازی سود و
“حفظ سرمایه” و “اندوخته مخفی” مورد بحث بوده است و در ربع دوم این قرن بررسی ویژگی‌های هموار سازی به کمک روش‌های ارزشیابی موجودی کالا مانند تفاوت روش اولین صادره از آخرین وارده با دیگر روش‌های رواج داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همراه گروهی از پژوهشگران به “روش بد حسابداری” ^[۴۱] یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش همراه گروهی از پژوهش‌گران به “روش بد حسابداری” یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش استهلاک برای هم سطح نمودن سود اشاره کرده اند. اندرسن با بهره گرفتن از “اندوخته جبران زیات‌های احتمالی” به منظور برابر سازی سود به مخالفت پرداخت. همچنین کمیته روش‌های حسابداری،
استفاده از اندوخته‌ها را به عنوان ابزار هموارسازی سود تحریم نمود.” ^[۴۲]
۱۱-۲-ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به هموارسازی سود :
ابعاد هموارسازی وسیله ایست برای تحقق فرایند هموارسازی سود است داشر و مادکام ^[۴۳]در تفکیک همواسازی واقعی از هموارسازی مصنوعی چنین اذعان می دارند :
هموارسازی واقعی به رویدادهای واقعی که بر اساس یا بدون توجه به تاثیرات هموارسازی بر سود به عمل آمده است اطلاق می شود . در حالی که هموارسازی مصنوعی مربوط به آن دسته از روش های حسابداری است که به قصد انتقال درآمدها یا هزینه ها از یک دوره به دوره دیگر اعمال می گردد.
هر دونوع هموارسازی سود می تواند در مواردی غیر قابل تشخیص باشد . مثلا میزان هزینه های گزارش شده می تواند کمتر یا بیشتر از دوره های گذشته باشد و این کاهش یا افزایش نتیجه تاثیرات عمده بر میزان هزینه ها( هموارسازی واقعی) یا روش های گزارش(هموارسازی مصنوعی) بشمار رود .
بر اساس یک طبقه بندی معروف هموارسازی دارای یک بعد سوم به نام هموارسازی طبقاتی است. بارینا و همکاران در تفکیک سه جنبه مختلف هموارسازی به شرح زیر بیان می دارند :
۱- هموارسازی از طریق رویدادها : مدیریت می تواند رویدادها را طوری زمانبندی نماید که تاثیر بر درآمد گزارش شده ، به تدریج نوسانات موجود را کاهش دهد اگر موانع زمانبندی برنامه ریزی شده وقایع ( مثلا تحقیق و توسعه) تابع قواعد مالی حاکم بر تشخیص مالی وقایع می باشد
۲- هموارسازی از طریق تفویض ( انتقال) در طول دور هایی از زمان : با عنایت به وقوع و تشخیص وقایع ، مدیریت دارایی کنترل گسترده تر در تعیین دوره ای است که تحت تاثیر کمی وقایع قرار می گیرد .
۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی : زمانی که ارقام صورت سود و زیان به استثناء سود خالص هدف فرایند هموارسازی است مدیریت خواهد بود به واسطه طبقه بندی صورت سود و زیان نوسانات در صورت یاد شده را به مرور زمان کاهش دهد .
آرتورلویت بر این باور است که شرکت های سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود شرکت از شش روش حسابداری (در مرحله عمل) استفاده می کنند :
۱- ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرات
۲- طبقه بندی بخش مهمی از قیمت یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج فرایند تحقیق و توسعه ( یک هزینه جاری) به گونه ای که بتوان این مبلغ را یک باره هزینه کرد.
۳- ایجاد بدهیهای سنگین برای شناخت هزینه ها در آینده ( این بدهی ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده
۴- استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد
بدهی ها، در مورد اقلامی مانند برگشت از فروش ، زیان های ناشی از وام ، هزینه های تضمین( خدمات پس از فروش) به گونه ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق منعکس کردن تعهدات بلند مدت سود خالص را بهبود بخشید .
۵- گنجاندن اشتباهات عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند .
۶- شناسایی وثبت درآمد پیش از این که فرایند تحصیل درآمد کامل شود .
همچنین تئوری هموارسازی سود به نقل از گوردون به شرح زیر است :
۱- معیار انتخاب روش های حسابداری توسط مدیر حداکثر نمودن رفاه و آسایش شخصی خویش می باشد .
۲- رفتار و آسایش یه مدیر متناسب با موارد زیر افزایش می یابد :
الف ) امنیت شغلی
ب)افزایش نرخ رشد و سطح درآمد مدیریت
ج) سطح و نرخ رشد شرکت از حیث ابعاد گستردگی
۳- تحقق اهداف مدیریت به شرح مورد (۲) بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت خواهد داشت چنانچه سایر جوانب یکسان باشد، هر اندازه رضایت سهامداران افزایش یابد به همان نسبت امنیت شغلی، درآمد و غیره مدیریت استحکام خواهد یافت
۴- رضایت سهامداران از شرکت متناسب با متوسط نرخ رشد سود شرکت افزایش می یابد .
با عنایت به این که چهار قضیه بالا و جود داشته باشد و یا اصولا پذیرفته شده باشد، می توان نتیجه گرفته که یک مدیر در محدوده اقتدار خود قادر است :
۱- سود گزارش شده را یکنواخت کند .
۲- نرخ رشد سود را یکنواخت و هموار نماید .
منظور از ” هموارسازی “رشد سود آن است که اگر نرخ رشد بالا باشد بتوان با عملیات حسابداری قابل اجرا آنرا کاهش داد و به همین ترتیب عکس قضیه صادق است.
۱۲-۲- انگیزه‌ها و اهداف هموارسازی سود
از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری ، موضوعی قابل تامل است . همچنین در عمل نیز حسابداران و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می رود به نوعی با
این پدیده و پیامدهای آن مواجه می شوند . شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد . در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می رسد تاکنون میسر نشده است احتمال دارد بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفیت گزارشگری سود دست یافت .جو^[۴۴] ( ۱۹۹۱) انگیزه های ناشی از پدیده هموارسازی سود را سه مورد زیر بیان می کند:
الف) افزایش رفاه سهامداران
ب) تسهیل قابلیت پیش بینی سود
ج) افزایش رفاه مدیریت می‌دانند
هر یک از انگیزه‌های هموارسازی سود به تفصیل در ذیل تشریح می‌شوند.
۱-۱۱-۲- افزایش رفاه سهامداران:^[۴۵]
محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد چون سهامداران حاضرند برای شرکت‌هایی که دارای سود پایداری هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت کلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت‌هایی دارند که سودهای همواری را گزارش می‌کنند شرکت‌هایی که سودهای همواری را گزارش می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سودهای پرنوسانی را گزارش می‌کنند دارای ریسک کمتری هستند.(Tureman and Titman, 1988) و (Beidleman, 1973) معتقــد است که مدیــریت فرض می‌کند که‌ سهامداران تمایل بیشتری برای‌سرمایه‌ گذاری در شرکت‌هایی که دارای سودهای ‌هموار هستند نشان‌ می‌دهند ، زیراسودهای هموارنشان ‌دهنده ‌ثبات ‌شرکت است و سودهای پرنوسان‌ دلیلی بر ریسکی بودن‌عملیات شرکت تلقی می‌شود و یا به عبارتی نوسان سود را بیانگر نوعی فعایت برنامه ریزی نشده می دانند که چندان پایدار نمی ماند و ماندگار نیست . (Lev and Kunitizky 1974) به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود در راستای هدف کاهش عدم اطمینان‌های مربوط به خالص جریان‌های نقدی مورد انتظار عمل می‌کند و در نتیجه به صرف ریسک پایین تری در قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای می‌ انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. (Hepworth, 1953) معتقــد است که سهــامداران فرض می‌کننــد که کاهش نوسان‌هـای دوره‌ای سود پرداختهای مالیاتی را کاهش می‌دهد.
گوردن معتقد است که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و بر عکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

۴-۲-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی ۹۵
۴-۲-۲- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات ۱۰۶
چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرایند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .

کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .
فصل اول : مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .
داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .
۱-۲ - پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
۱- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
پرسش های فرعی
۱- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟
۲- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟
۱-۳- فرضیه ها تحقیق
فرضیه اصلی
۱-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.
فرضیه های فرعی
۱- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .
۲- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .
۱-۴ سوابق تحقیق
نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی در سال های اخیر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است و مقالات مستقل و پایان نامه ها و بخشی از کتاب های چاپ شده به نظم عمومی اختصاص داده شده است که به بعضی از آن ها اشاره می شود :
۱- کتاب ” قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی ” تألیف دکتر لعیا جنیدی ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ .
۲-مقاله ” مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری های تجاری بین المللی” نویسندگان دکتر مرتضی شهبازی نیا ، دکتر محمد علی عیسایی تفرشی و حسین علمی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ، ۱۳۹۲، شماره ۱٫
۳-مقاله ” مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن “نویسنده دکتر محسن صادقی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ، ۱۳۸۴ ، شماره۶۸ .
۴- مقاله ” بررسی معیار نظم در نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی” در مجله حقوقی بین المللی ، ۱۳۹۰ ، شماره ۴۴ .
۵- مقاله ” نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی” اثر ایو درن ، ترجمه دکتر محمد اشتری در مجله حقوقی بین المللی ، ۱۳۷۶ ، شماره ۹ .
۶- پایان نامه کارشناسی ارشد ” نظم عمومی ، در مرحله اجرای آرای داوری تجاری بین المللی” محمد شریف زاده لاری ، رشته حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۵ .

با این همه تحقیقات فوق به صورت کلی و یا در مبحثی خاص در مورد نظم عمومی در حوزه داوری های تجاری بین المللی پرداخته اند و با موضوع این پژوهش که آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می دهد ، متفاوت هستند .
۱-۵- اهمیت و اهداف تحقیق
داوری به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل می بایست پاسخگوی انتظارات این حوزه از جمله حل و فصل سریع اختلافات و اطمینان از عدم حمایت سیاسی یا حقوقی از طرف مقابل و… باشد . بر این اساس نظم عمومی به عنوان یک مفهوم مبهم و نیز یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده اراده مانع رسیدن به اهداف مذکور می شود . همچنین لزوم شفافیت مقررات تجارت بین الملل ایجاب می کند که این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد . چرا که کاهش موانع تجاری زمانی میسر می شود که آن موانع شناخته شده باشند . تجار نیز بیش از آن که نگران زیاد بودن موانع باشند ، نگران نامشخص بودن آن ها هستند . از این رو بررسی آثار نظم عمومی و ذکر مصادیق آن موجب شناخت بهتر این مفهوم می گردد .
۱-۶- روش تحقیق
در این تحقیق برای پاسخ به پرسش های مطروحه از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است . بدین منظور برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات مرتبط، کتب، مقالات و سایر منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی به جمع آوری داده ها پرداخته شد .
۱-۷- سازماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل تدوین گردیده است ، در فصل حاضر که همان فصل اول می باشد به مقدمه تحقیق اختصاص داده شده است . در فصل دوم کلیات تحقیق بیان می گردد .در ابتدا مفهوم تجاری بین المللی و دلایل توسعه آن در دعاوی تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد . سپس پیشینه و مفهوم نظم عمومی مطرح می گردد . در ادامه این فصل به انواع نظم عمومی و نظم عمومی در قانون گذاری کشورها و اسناد بین المللی پرداخته می شود .
فصل سوم به بیان آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی اختصاص دارد . در این فصل به بررسی تأثیر نظم عمومی از نظر اعتبار شکلی که به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد و اعتبار ماهوی قرارداد داوری که شامل قابلیت ارجاع به داوری و صلاحیت اشخاص به داوری ای تجاری بین امللی پرداخته می شود . این فصل با بررسی این موضوع به پایان می رسد که آیا نمایندگان اشخاص صلاحیت مراجعه به داوری تجاری بین المللی را دارند ؟

شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد،
شرطی که نامشروع باشد.
قانون مدنی شرط مجهول را در زمره این دسته نیاورده و در ماده بعد به ذکر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر کرده است:

شرط خلاف مقتضای عقد،
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
براساس مراتب فوق کاملاً روشن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود از نظر قانون مدنی نه باطل است و نه مبطل عقد.
این دسته از شروط مجهول یعنی شروطی را که جهل به آنها موجب جهل به عوضین نمی شود، نمی توان در عقود معاوضی یافت. شاهد این مدعا مواردی است که در قانون مدنی به علت وجود شرط مجهول، بیع باطل محسوب شده که با بررسی آنها کاملاً می توان به این حقیقت دست یافت. برای نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م آمده است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».
با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بی گمان مورد ماده ۴۰۱ را باید از مصادیق شرط مجهول به شمار آورد. یعنی شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است، و چنین تحلیل کرد که مدت خیار در ارزش مورد معامله موثر است.^[۹۰] بدیهی است که این گونه تاثیر در همه موارد عقود معاوضی وجود دارد. پس باید موارد غیرموثر را در عقود غیرمعاوضی یافت و با توجه به مطالبی که گفته شد، شروط مجهولی را که جهل به آ‌نها موجب جهل به عوضین نمی شود در عقود غیرمعاوضی صحیح و نافذ دانست.
گفتار دوم – نظریه صحت شرط مجهول
برطبق نظر دیگر اصولاً شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. یکی از فقهای پیرو این نظریه معتقد است: « در عقد بیع، شرط است که غرری نباشد.»^[۹۱] از این سخن اینگونه برداشت می شود که آنچه مسلما به موجب ادله شرعی مورد نهی و منع قرار گرفته فقط بیع غرری است ( نهی النبی عن بیع الغرر) و تعمیم و توسعه منع غرر به سایر موارد فاقد دلیل شرعی است. بنابراین شرطی که در ضمن عقد بیع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، هم فاسد است و هم مفسد،‌ زیرا بیع را غرری می سازد و در نتیجه مشمول ادله منع غرر می گردد، ولی در سایر موارد دلیلی بر بطلان وجود ندارد. در ماده ۲۳۲ ق. م از مجهول بودن شرط به عنوان سبب بطلان شرط، ذکری به میان نیامده است. ممکن است به نظر برسد با توجه به مبانی قواعد عمومی قراردادها و به ویژه شرایط مورد معامله شرط مجهول نیز به دلیل غرری شدن باطل است اما این نظر صحیح نیست. زیرا، اولاً ماده ۲۳۲ ق. م در مقام بیان شرط باطل نسبت به شرط مجهول سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان اماره عدم شرطیت یا عدم دخالت امر مسکوت میباشد.^[۹۲] ثانیاً : در بند دوم ماده ۲۳۳ ق. م شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط باطل مبطل معرفی شده است.
مفهوم این ماده آن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود باطل مبطل نیست. ثالثاً : اساسا شرط مجهول، شرطی صحیح و موثر بوده است که عوضین را مجهول ساخته و الا شرط باطل از نظر حقوقی بی اثراست. در هر حال به نظر می رسد، با توجه به نوع وابستگی عقد و شرط، شرط مجهول از جمله شروط باطل نباشد.^[۹۳] بدیهی است مقصود از مجهول، مجهول بالاجمال است نه مجهول مطلق. در واقع، در برخی از موارد، علم اجمالی برای صحت عمل حقوقی کفایت می کند که یکی از این موارد شرط است. نکته دیگر اینکه، این حکم اصالتاً در موارد شروط وابسته صادق است اما در مورد شروط مستقل با توجه به ماهیت شرط، در مورد معلوم و مجهول بودن آن حکم خواهد شد.^[۹۴] به طور مثال، در ضمن عقد بیع، یک هبه به عنوان شرط قرار گیرد، چون هبه عملی مسامحی است. لذ علم اجمالی به‌آن کافی است، اما اگر شرط ضمن عقد یک اجاره باشد، علم اجمالی کفایت نمی کند و ارکان اجاره باید تفصیلاً معلوم باشد.
به این ترتیب می بینیم که قانون به طور مطلق شرط مجهول را باطل نمی داند و تنها در صورت سرایت جهل آن به عوضین آن را باطل ونیز مبطل عقد برشمرده است. بنابراین، شرط مجهولی که در متن یک عقد واقع شود، به گونه ای که خللی به عوضین وارد نسازد، نه تنها مبطل نیست بلکه نمی توان آن را باطل دانست. امر اخیر در صورتی است که احتمال ضرر از ناحیه جهل منتفی باشد. بعضی از فقها در تایید این مطلب، برای صحت شرط، مجهول نبودن آن را به اندازه ای که مایه غرر نشود، کافی دانسته اند.^[۹۵]
نکته قابل ذکر این است که چنانچه شرط مزبور به علت جهل غیرقابل اجرا باشد، به علت غیرمقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می گردد واگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مزبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجرا است.
فصل چهارم
احکام و آثار شرط مجهول
مبحث اول- لزوم معلوم بودن آنچه در ارزش مورد معامله موثر می باشد
همانطور که مورد معامله خود باید معلوم و بعضاً معین باشد، بسیار اتفاق می افتد که همراه با یک عقد بیع، تعهد قرارداد دیگری مطرح می باشد که مورد آن قرارداد یا بطور مستقل و یا بخشی از مورد معامله اصلی را تشکیل می دهد. مثلاً ممکن است تعهدی به صورت شرط همراه عقد بیع و یا در ضمن عقد درج گردد که مستلزم نوع پیوند و وابستگی بین آن دو باشد. بنابراین توجه به دو امر در اینجا حائز اهمیت فراوان می باشد:
۱- اول اینکه آیا هر تعهد و یا قرارداد تبعی که در کنار یک عقد و قرارداد اصلی مطرح می شود لزوماً باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد یا خیر؟
۲- دوم اینکه اگر چنانچه در یک تعهد و یا قرارداد تبعی شرایط مزبور رعایت نگردد و باطل باشد، آیا این فساد و بطلان به عقد اصلی نیز سرایت می کنند یا نه؟ قبل از پاسخگویی به پرسشهای فوق ابتداء لازم است به مواردی که می توانند مؤثر در ارزش مورد معامله باشند بپردازیم به تناسب هر مورد به سؤالات فوق پاسخ خواهیم داد. و اما مواردی که در ارزش مورد معامله مؤثر هستند عبارتند از:
الف) شرط مجهول سازی به عوضین و همینطور شرط مبهم
ب) خرید و فروش اشیاء همراه شرایطی که مجهول است اما نیازی به عوضین نیست.
ج- ذکر موعد تسلیم کالا (مورد معامله)
د- ذکر محل تسلیم و تحویل کالا (مورد معامله)
گفتار اول- شرط مجهول سازی به عوضین
براساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی هرگاه شرطی به تبع یک قرارداد اصلی مطرح شود، دارا بودن سه شرط برای صحت آن کافی است.
۱- انجام آن غیر مقدور نباشد. ۲- نفع و قائده داشته باشد. ۳- مشروع باشد و نسبت به سایر شروط در این ماده سکوت اختیار شده است. لیکن طبق آنچه از ماده ۲۳۲ قانون مدنی فهمیده می شود ممکن است شروطی در ضمن عقود مطرح شوند که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد اصلی هم بگردند. از جمله این شروط که در بند دو ماده مزبور آمده است، شرط مجهول ساری به عوضین است که نه تنها خود باطل است بلکه مفسد عقد بیع نیز خواهد بود.
شرط ضمن عقد راطبه و بستگی بین آن دو ایجاد می نماید و آن دو را یک معامله مشروط جلوه می دهد ولی نحوه رابطه آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه شرط با عقد رابطه فرع با اصل است و رابطه عقد با شرط رابطه اصل با فرع می باشد و طبق قاعده، بطلان فرع در اصل اثر نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. پس شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند و شروط باطلی که مفسد عقد می باشند را می توانیم داشته باشیم. ماده ۲۳۲ قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۲- شرط مجهولیکه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. اصولاً بطلان شرط ضمن عقد سرایت به عقد نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود مگر آنکه مفاد آن شرط طوری باشد که موجب اخلال در یکی از ارکان اساسی عقد شود که از جمله آنها شرط مجهول ساری به عوضین می باشد که در حقیقت جهل به شرط موجب جهل به عوضین می شود. طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی ضمن عقد قرار داده می شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرایط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل می شود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد باقی نخواهد ماند ^[۹۶].
اگرچه مطلق شروط مجهول موجب بطلان عقود اصلی مربوط به خود نخواهد شد ولی قول مشهور فقهاء امامیه بر این است که شرط مجهول ساری به عوضین نیز مبطل عقد اصلی خواهد بود. هر چند که بعضی از فقهاء امامیه بر این عقیده اند که نهی رسول اکرم (ص) از بیع غروی شامل کلیه معاملات غروی غیر از بیع نخواهد شد و لذا جهل در شروط را مانع از صحت عقد ندانسته اند^[۹۷].
در مقابل عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی معتقدند که ذکر بیع در حدیث نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» از باب مثال بوده و لذا باید از بیع الغاء خصوصیت نمود و بالنتیجه غرر در جمیع معاملات و قراردادها موجب بطلان خواهد بود^[۹۸].
و اما عده ای از فقهاء که شروط را جزء یکی از عوضین می دانند معتقدند هر شرط مجهولی که همراه عقدی مطرح شود چون همواره موجب مقداری غرر در معامله و یا موجب مقداری جهل به یکی از عوضین خواهد شد لذا ضمن اینکه خود باطل است مبطل و مفسد عقد اصلی نیز می باشد^[۹۹].
مرحوم دکتر امامی چنین تصویر می نمایند که بعضی از حقوقیین امامیه بر آنند که شرط جزء یکی از عوضین قرار می گیرد و شرط مجهول همیشه ایجاد مقداری غرر می نماید که موجب جهل به آن عوض خواهد بود. بنابراین شرط مجهول مفسد عقد خواهد بود^[۱۰۰].
حال برای روشنتر شدن بحث لازم است از زاویه ای دیگر به مبحث نگاه کنیم. رابطه هر عقد و شروط ضمن آن اگر چه دو طرفه است اما کیفیت این رابطه و پیوند به دو گونه متصور است:
۱- ممکن است عقد و شرط ضمن آن به گونه های باشند که به حسب واقع شرط وابسته به عقد اصلی باشد، یعنی وجود شرط متفرع بر عقد و به تبع معامله اصلی اراده شده باشد. در این صورت هرگاه معامله اصلی باطل یا مخدوش باشد طبق شرط نیز باطل و یا منتفی خواهد بود. لیکن عکس این کلام درست نخواهد بود.
۲- ممکن است شرط و عقد به گونه ای به هم وابسته باشند که اگرچه شرط ضمن عقد موجود تبعی برای معامله اصلی هست اما شرط به حدی مهم است که کاملاً در شرایط اساسی صحت معامله مؤثر می باشد و می تواند موجب اخلال در آن شرایط گردد. از جمله این شروط شرط مجهولی است که جهل در آن در شرایط به راحتی در هر یک از دو مورد معامله یعنی عوضین سرایت نموده و متابعین را نسبت به ارزش و سایر اوصاف اساسی عوضین دچار تردید و جهل می نماید. و بر همین اساس قانون مدنی همچنان که گفتیم شرط مجهول ساری به عوضین را باطل و مبطل عقد اصلی دانسته است، همچنین ماده ۴۶۰ قانون مدنی که می گوید: در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.