در قواعد عرفی حقوقی،اصلی برگرفته شده از حقوق رم وجود دارد مبنی بر اینکه یک دولت نباید اجازه دهد سرزمینش برای مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد که به منافع دولتی دیگر آسیب رساند. این قاعده عرفی چند بار در داوری درباره قضایایی که جنبه های زیست محیطی در آنها مطرح بوده مورد استناد قرار گرفته است؛ گرچه این قاعده از اصول عامتر حقوق بین الملل عرفی، مانند «حسن همجواری» و «تمامیّت سرزمینی» نیز مستفاد می شود. اصل عرفی دیگر، اصل بهرهمندی منصفانه است؛ یعنی دولتها باید به گونهای از محیط زیست استفاده کنند که دیگر دولتها نیز از حقّ برابر برخوردار شوند. قاعده انصاف را نه تنها برای جلوگیری از آلودگی و مهار کردن آن، بلکه برای حفاظت، نگهداری و بهرهگیری منطقی از منابع طبیعی نیز میتوان مورد توجّه قرار داد. این قاعده عرفی رفته رفته در زمره حقوق عرفی محیط زیست جای گرفته است و اصول ۲۱ و ۲۲ اعلامیّه کنفرانس محیط زیست انسانی استکهلم و نیز اصل دوم اعلامیّه کنفرانس محیط زیست و توسعه(۱۹۹۲)بیانگر آن هستند. مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۸۵ ژنو درباره دریای آزاد و موّاد ۲۱۳ تا ۲۲۲ بخش ۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبتنی بر این قاعده عرفی بوده است.
۲-۲-۳- اصول کلی حقوقی بین الملل محیط زیست
همزمان با تحول حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل نیز کارایی خود را بیشتر نشان دادند. منابع اصلی حقوق بین الملل که به روایت بند ۱ و ۲ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، همان عرف و معاهداتاند، تا اندازه زیادی توانستند حوزه حقوق بین الملل عمومی سنّتی را تحت پوشش قرار دهند.[۲۸] در این راستا وظیفه دادگاهها بیشتر تفسیر قواعد قراردادی و تبیین قواعد عرفی بود و در نتیجه منبع فرعی حقوق بین الملل که در صورت فقدان قواعد در منابع اصلی قابل استناد بود، چندان به کار نمیآمد[۲۹]؛ ولی با ظهور شاخههایی نو در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل محیط زیست که از همان منابع حقوق بین‌الملل بهره میگرفت و این واقعیت که در بسیاری از مسائل مربوط به این حوزه، خلأ یا ابهام وجود دارد، این منبع نیز جان تازهای گرفت. برخی از این اصول نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند، برای مثال اصل جبران خسارت که هر کشوری در صورت ارتکاب اعمالی که باعث هر نوع خسارت[۳۰] به کشور دیگری گردد، مسئولیت دارد و باید غرامت پرداخت کند. یا اصل سوء استفاده از حقوق که از اعمال قدرت نامحدود دولتی که به منافع ملی سایر کشورها زیان برساند، ممانعت می‌کند.
۲-۲-۴- رویه قضایی بین‌المللی[۳۱] محیط زیست
ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با رعایت ماده ۵۹ تصمیمات قضایی را به عنوان ابزار تبعی تعیین قواعد حقوقی معرفی نموده است در گذشته توجیه توسل به تصمیمات قضایی پیشین بسیار دشوار بود لکن امروزه تقریباً جایگاه مهم آنها مورد شناسایی دیوان و نویسندگان قرار گرفته است.[۳۲] مقصود از رویه قضایی، آرای و احکام مراجع بین‌المللی است که در این میان آرای دیوان بین‌المللی دادگستری از اهمیت وافری برخوردار است. شکی نیست که توسعه و ترقی حقوق بین الملل در نتیجه صدور، آرا و رویه‌های قضایی بین المللی است که از دیوان صادر شده. دیوان از ابتدای شروع به کار خود یعنی از سال۱۹۴۸ تا به امروز ۱۵۰ رأی ترافعی و نظریه مشورتی صادر کرده که به دلیل تنوع و تعدد موضوعات آرای خویش گنجینه ارزشمندی در زمینه حقوق بین الملل می‌باشد.[۳۳] به لحاظ تعدد و تنوع موضوعاتی که در خصوص آنها نظریه یا رأی صادر شده؛ موضوع محیط زیست نمیتواند از این قضیه بیبهره باشد. حمایت از محیط زیست از طریق آرای قضایی اولین بار از قضیه داوری «ترایل اسمِلتِر» آغاز گردید و پایهگذار اصل استفاده غیر خسارت بار از سرزمین شد.[۳۴] در این رأی آمده است: «به موجب اصول حقوق بین الملل، هیچ کشوری حقّ استفاده یا دادن اجازه استفاده از سرزمین خود را به گونهای که باعث وارد آمدن خسارت به سرزمین، اموال یا اتباع کشوری دیگر شود، ندارد». از سوی دیگر، رأی این دیوان بر یکی دیگر از اصول حقوق بین المللی، یعنی اصل «همجواری» استوار است.[۳۵] به موجب این اصل قدیمی و سنتی حقوق بین الملل، دولتها مکلف هستند سرزمین خود را برای اهدافی به کار نگیرند که مغایر با حقوق بین الملل باشد.[۳۶]
موضوع محیط زیست در آرای مختلفی از داوری و قضایایی بین المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده است. در این معنا، نقشی که دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا کرده و خواهد کرد نباید دست کم گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری در قضایایی چون گابچیکوو ناگیماروس[۳۷]، مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای[۳۸]، زمینهای فسفر در نائورو[۳۹] و دعاوی اخیر کارخانه تولید خمیر (آرژانتین علیه اروگوئه) و سمپاشی هوایی(اکوادور علیه کلمبیا)[۴۰] و ارتباط آن با دیگر شاخه های حقوق بین الملل را سنجیده است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری نیز در قضیه صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین‌المللی رودخانه اودر[۴۱] اصل منافع مشترک[۴۲] در حقوق بین الملل محیط زیست را به رسمیت شناخت.[۴۳]
قاضی ویرامانتری[۴۴] در قضیه آزمایش هستهای (نیوزلند علیه فرانسه) بیان نمود که دیوان در رأس دادگاه‌های بین المللی است و لذا در خصوص اصول حقوق بین الملل محیط زیست خصوصاًً مواردی که به عنوان میراث اشتراکات جهانی قلمداد میشوند مسئولیت دارد. محدودیتهای فنی دیوان در خصوص محیط زیست باعث شد در سال ۱۹۹۳ شعبه دائم مسائل زیست محیطی را با ۵ عضو ایجاد نماید.[۴۵] دیوان در قضایای نائورو و گابچیکوو ناگی ماروس بیان داشت که این شعبه آماده رسیدگی به هر موضوع زیست محیطی است.
در کنار این دیوان کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲) نیز موجد یک دادگاه بین المللی[۴۶] بود که کشورهای کمی به عضویت آن درآمدند. نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز صلاحیت پرداختن به موضوعات زیست محیطی را برای خود احراز کرده‌است آنجا که ماده ۲ اساسنامه این نهاد هیئت رسیدگی را ملزم می کند تا گات و دیگر موافقتنامه‌های موجود را طبق حقوق بین الملل عمومی تفسیر کنند. این مرجع در قضایای مختلفی چون دلفینها و لاک پشتها محیط زیست را بخشی از حقوق بین الملل عمومی دانست. این مرجع در قضیه خط لوله گاز بیان داشت که گات نباید در انزوای کلینیکی از حقوق بین الملل عمومی (شامل حقوق بین الملل محیط زیست) بررسی شود. در کنار این نهادها مراجع رسیدگی کننده منطقهای نیز به مقوله حقوق بین الملل محیط زیست پرداختهاند. تاکنون ۱۳ پرونده زیست محیطی در نفتا مورد بررسی قرار گرفته است. موافقتنامه امریکایی برای همکاری زیست محیطی[۴۷] نیز مکانیسمی را برای رسیدگی پیش بینی کرده با این پیش فرض که آزادی هرچه بیشتر تجارت و سرمایه گذاری موجب اجرای ضعیفتر قواعد زیست محیطی می شود.
