گفتار سوم: بررسی آثار مثل و قیمت در صورتی که محکومیت به انجام عمل معین
در رابطه با محکومیت به انجام عمل معین ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته: « هرگاه محکوم‌به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا ) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهند و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید … » و در تبصره ماده می‌گوید: « در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.»
ممکن است محکومیت محکوم علیه به انجام عمل ، تعهدی باشد که بر مبنای آن محکوم علیه ملزم به تحویل اموال مثلی و یا قیمی باشد در چنین صورتی اگر وی از انجام تعهد امتناع نماید تکلیف چیست؟
با توجه به متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چند حالت متصور است؟
۱- باید میان انجام عملی که توسط متخصص دیگری ممکن است و انجام عملی که قائم به شخص می‌باشد و توسط دیگری انجام آن ممکن نیست قائل به تفکیک شد.
۲- میان انجام عملی را که موضوع آن مال مثلی است یا قیمی نیز بایستی قائل به تفکیک بود.
۳- در رابطه با تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ منسوخ شده و ماده ۵۱۵ جانشین آن شده است که در رابطه با امتناع از انجام عمل که قائم به شخص خاصی است و توسط دیگری ممکن نیست بیان شده و نحوه تعیین و پرداخت خسارت اشاره دارد . ( وجه التزام^[۱۲۴] )
در خصوص بند دوم از مواردی که ذکر شد ، در صورتی که محکومیت محکوم‌علیه به تحویل مال مثلی باشد به فرض تعهد به تحویل ۱۰۰ کیلو گندم باشد و محکوم علیه از تهیه و تسلیم آن امتناع نماید در این صورت مستفاد از ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند به هزینه محکوم‌علیه اقدام به تهیه آن مال نماید و یا اینکه بدون انجام آن عمل صرفاً هزینه این کار را که شامل بهای مال است به انضمام هزینه نقل و انتقال آن را از محکوم علیه دریافت نماید و برای این منظور نیاز به تقدیم دادخواست مجدد نمی‌باشد . به عنوان مثال در موردی که حکم به الزام خوانده به رفع رطوبت از ملک خواهان صادر شده و محکوم‌علیه

با وجود ابلاغ اجرائیه حاضر به اجرای مفاد حکم نیست چگونه عمل می شود ؟ در این خصوص قضات دادگاه های حقوقی ۲ تهران اظهار داشتند : « در حالت مذکور محکوم له می تواند تحت نظارت دایره اجرای دادگاه صادر کننده رای شخصا نسبت به رفع رطوبت اقدام و حکم صادره را اجرا نماید و هزینه‌های پرداختی را توسط دایره اجرای همان دادگاه از محکوم علیه وصول و عند اللزوم اموال او را تامین و توقیف کند و برای این منظور تقویم دادخواست مجدد لزومی ندارد ^[۱۲۵]. »
گفتار چهارم : بررسی آثار مثل و قیمت در اجرای احکام کیفری
بحث مثلی و قیمی در اجرای احکام کیفری جایگاه چندانی ندارد مگر در مورد جنبه خصوصی جرم در خصوص دیه و رد مال .
در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:« در کلیه مواردی که محکوم علیه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و لذا از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له ( شاکی ) دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا جهت استیفای حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.» علاوه بر این ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی نیز مهلت پرداخت دیه را ، در خصوص محکومین دیه بیان نموده است و چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی دیه مورد محکومیت خود را پرداخت نکند محکوم له می تواند به واحد اجرای احکام کیفری مراجعه و درخواست بازداشت وی را از دادگاه بنماید .
بنابراین در خصوص رد اموال ، اگر عین مال موجود باشد باید عین آن را ، مسترد نماید و در صورتی که تلف شده باشد باید مثل آن را در صورت مثلی بودن ، و قیمت یوم الادای آن را در صورت قیمی بودن پرداخت نماید^[۱۲۶].
- فصل دوم : بررسی آثار مثل و قیمت در اجرای اسناد
گفته شد که یکی از انواع عملیات اجرایی ، اجرای مفاد اسناد می‌باشد و همان طور که قبلاً نیز ذکر گردید مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آن ها مراجعه می‌شود ، در اجرای مفاد ورقه‌ی اجرائیه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد .
در مبحث گذشته در خصوص احکام مثل و قیمت در اجرای احکام توضیح داده شد . در این مبحث نیز احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای اسناد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ماده ۲۹ آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ ، احکام مثل و قیمت بیان شده است که به تفصیل به آن ها می‌پردازیم .
مبحث اول : بررسی آثار مثل و قیمت در ماده ۲۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
در ماده ۲۹ آئین نامه فوق الذکر آمده است : « هرگاه موضوع اجرائیه عین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهد‌له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت ، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود .»
همان‌طور که از این ماده بر می آید در صورت دسترسی و وجود عین مال ، متعهد ملزم به تحویل عین آن به متعهد له خواهد بود و در صورت تلف و یا عدم دسترسی به مال باید مثل آن در صورت مثلی بودن تأدیه گردد ، به دلیل اینکه اشباه و نظایر آن فراوان است . و در صورتی که مال قیمی بوده و امثال آن در بازار یافت نشود ، قیمت آن باید پرداخت گردد .^[۱۲۷]
ماده ۲۹ حکم اموال مثلی و قیمی را در صورتی که موضوع اجرائیه عین معین و عین کلی باشد بیان نموده است که در ذیل شرح هر یک ذکر می‌گردد .
گفتار اول : موضوع اجرائیه عین معین منقول باشد
اگر موضوع اجرائیه عین معین منقول باشد و به علت تلف شدن و یا عدم دسترسی به آن تسلیم به متعهد ‌له ممکن نباشد ، متعهد له می تواند قیمت روز اجرا تعهد را بخواهد .
سوالی که در این زمینه پیش می آید این است که آیا منظور از عین معین که در این ماده آمده مال قیمی است یا اعم از مثلی و قیمی می‌باشد ؟
بند اول : عین معین، مال مثلی باشد
به نظر می رسد که حکم ماده ۲۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا همانند حکم ماده ۴۶ اجرای احکام مدنی در صورت تلف محکوم به می‌باشد که در مبحث گذشته بیان شد . بنابراین در صورتی که مال موضوع اجرائیه مثلی باشد و تلف شده یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد ، به دلیل اینکه اشباه و نظایر آن در بازار فراوان است، حکم اولیه این است که مثل آن مال به متعهد له داده شود .همچنین این مطلب را می توان از مفهوم مخالف قسمتی از ماده ۲۹ آئین نامه که بیان می دارد : « … متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا امثال آن در خارج یافت نشود … » دریافت نمود. بر اساس این مطلب تعهد اولیه متعهد بر این است که در صورت مثلی بودن مال ، مثل آن پرداخت گردد و در صورتی که مثل آن مال در بازار پیدا نشود (موارد تعذر رد مثل) متعهد ملزم به پرداخت قیمت یوم الاداء آن مال خواهد شد .
موارد تعذر رد مثل در بخش دوم پایان نامه به تفصیل ذکر شد و یکی از موارد تعذر یافت نشدن امثال و نظایر مال مثلی در بازار به هنگام تادیه آن می‌باشد که باعث تبدیل تعهد و الزام تالف یا محکوم علیه یا متعهد از دادن مثل به قیمت می‌گردد . و همانطور که ملاحظه می شود در این خصوص نیز حکم آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی همانند احکام قانون مدنی می‌باشد.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که طرفین می‌توانند در خصوص اموال مثلی نیز به دادن قیمت آن تراضی نمایند که در قسمت اخیر ماده ۲۹ آئین نامه به این مطلب اشاره شده است . اما در صورتی که توافق و تراضی حاصل نشود ، در خصوص اموال مثلی ابتدائاً باید مثل آن پرداخت گردد و در صورت تعذر رد مثل ، قیمت حین الادای آن باید پرداخت شود.
بند دوم : عین معین ،مال قیمی باشد
در صورتی که عین معین موضوع اجرائیه قیمی باشد و تلف شود یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته
باشد، بعنوان مثال به سرقت رفته و یا متعهد آن را مخفی نموده باشد ، در اینصورت متعهد می‌بایست به تصریح ماده۲۹ آئین نامه قیمت آن را به نرخ روز و بر حسب نظر کارشناس پرداخت نماید .
گفتار دوم : موضوع اجرائیه مال کلی در ذمه باشد
اگر مورد اجرا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع کند یا مثل آن در خارج یافت نشود ، متعهد له می‌تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد. بعنوان مثال ، موضوع اجرائیه یک تن برنج صدری است و متعهد از انجام تعهد سر باز