۲-۲-۳-۴-هورمون کورتیزول ۲۷
۲-۲-۴-مزیت تمرینات مقاومتی BFR به تمرینات مقاومتی بدون BFR 28
۲-۲-۵-تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون و هایپرتروفی ۲۹
۲-۲-۶-تغییرات سطح هورمونهای مرتبط با هایپرتروفی عضلانی درتمرینات BFR 30
۲-۳-ادبیات تحقیق ۳۱
۲-۳-۱-تأثیر تمرینات مقاومتی بر سطح هورمون رشد،IGF-1، تستوسترون و کورتیزول ۳۱
۲-۳-۲-تأثیر تمرینات مقاومتی BFR بر عوامل مرتبط با قدرت و اندازه عضله ۴۰
۲-۴-جمعبندی ۵۱
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۵۵
۳-۱-مقدمه ۵۶
۳-۲-روش تحقیق ۵۶
۳-۳-جامعه و نمونه تحقیق ۵۶
۳-۴-روش اجرای تحقیق ۵۶
۳-۵-روش اندازه گیری ۱RM 57
۳-۶ – برنامه های مداخلهای برای گروه های تجربی ۵۸
۳-۶-۱ برنامه تمرین مقاومتی کم شدت BFR 58
۳-۶-۲-بر نامه تمرین مقاومتی با شدت بالا و بدون BFR 59
۳-۷-روش محدود کردن جریان خون ۶۰
۳-۸-وسایل و ابزار اندازه گیری ۶۱
۳-۹-روش جمع آوری نمونه خون و تهیه سرم ۶۲
۳-۱۰-روش جمعآوری اطلاعات ۶۲
۳-۱۰-۱ – اندازه های آنتروپومتریکی ۶۲
۳-۱۰-۲-متغیر فیزیولوژیکی ۶۳
۳-۱۰-۳-تجزیه و تحلیل بیوشیمایی خون ۶۳
۳-۱۰-۳-۱-آشنایی با روش الایزا ۶۳
۳-۱۱-روش آماری ۶۵
فصل چهارم: یافتههای پژوهش ۶۷
۴-۱-مقدمه ۶۸
۴-۲-بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۶۸
۴-۳-بررسی همگنی واریانس ها بر اساس آزمون لِوِن ۷۰
۴-۴-یافتههای توصیفی ۷۱
۴-۴-۱-ویژگیهای فردی ۷۱
۴-۴-۱-۱-آماره توصیفی سن آزمودنیها در هر گروه بر حسب سال ۷۱
۴-۴-۱-۲-آماره توصیفی متغیرهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک آزمودنیها در گروه های مختلف ۷۲
۴-۴-۱-۳-آماره توصیفی متغیرهای خونی آزمودنیها در گروه های مختلف ۷۲
۴-۵-مقایسه میانگین متغیرهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک گروه های مختلف در ابتدای مطالعه ۷۳
۴-۶-مقایسه میانگین متغیرهای خونی گروه های مختلف در ابتدای مطالعه ۷۴
۴-۷-آزمون فرضیه های تحقیق ۷۶
۴-۷-۱-فرضیه اول ۷۷
۴-۷-۲-فرضیه دوم ۷۸
۴-۷-۳-فرضیه سوم ۷۹
۴-۷-۴-فرضیه چهارم ۸۰
۴-۷-۵-فرضیه پنجم ۸۱
۴-۷-۶-فرضیه ششم ۸۲
۴-۷-۶-فرضیه ششم ۸۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۵
۵-۱ – مقدمه ۸۶
۵-۲-خلاصه تحقیق ۸۶
۵-۳-بحث و نتیجه گیری ۸۷
۵-۴-پیشنهادهای کاربردی ۹۸
یافته های تحقیق لرکیان (۱۳۸۲) در مورد “ارزیابی طرح توسعه توانمندی معلمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات” نشان می دهد که معلمان محتوای دوره را متناسب با نیاز شغلی خود می دانند و تاثیر دوره بر عملکرد شغلی متوسط به بالاست و میزان دسترسی آنان به سخت افزار و نرم افزار از متوسط کمتر است. این پژوهش نشان می دهد که دوره آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نیازهای مهم معلمان و جامعه ما است و معلمان نیز به برگزاری این دوره اعتقاد دارند و جهت افزایش اطلاعات و توانایی های حرفه ای خود شرکت در دوره های مربوط را ضروری می دانند.
انصاری (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان «آثار اجتماعی اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش به نتایج زیر دست یافت :
تأثیر فناوری اطلاعات بر کارآیی درونی نظام آموزشی با پیشرفت تحصیلی بیشتر و یادگیری سریعتر در دانشآموزان استفاده کننده از رایانه و دستیابی به عمق ادراک و تفکر استدلال بالاتر، البته نه در همه دروس، مثبت است. همچنین فناوری اطلاعات بر کیفیت یادگیری به دلیل افزایش انگیزه یادگیری، عزت نفس بیشتر و حمایت از مطالعه خود راهبر و بهبود رفتار، تأثیر مثبت دارد.
یافته های پژوهشی نجفی (۱۳۸۵) تحت عنوان تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ نشان می دهد:
۱- استفاده از فناوری اطلاعات (کامپیوتر و اینترنت) بر پیشرفت تحصیلی(معدل) دانش آموزان دختر و پسر تاثیر مثبت داشته است.
۲- پسران بیشتر از دختران در مدارس از فناوری کامپیوتر و اینترنت استفاده می کنند.
۳- بین میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت با میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد.
ب: تحقیقات خارجی
نتایج تحقیق اندرسون[۵۱] (۲۰۰۲) در مورد میزان استفاده اعضای هیات علمی از اینترنت در دانشگاه آتاباسکا کانادا حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان مهارت خود را در استفاده از وب در حد خوب و بالاتر ابراز کرده بودند. بسیاری از پاسخگویان اظهار کرده بودند که برای تکمیل مقاله های مورد نیاز خود منابعی که از طریق اینترنت به دست آورده اند به آنها کمک قابل توجهی کرده است. همچنین آنها علاقه مند بودند که کلیه آموزش های خود را به صورت برخط و از طریق وب ارائه دهند.
در پژوهشی که توسط هاریس و آلیسون (۲۰۰۲) با عنوان «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاسهای درس» در مدارس کشور انگلستان انجام شد. بیشتر به روش های گوناگون بهرهگیری از فناوری در مدارس ابتدایی و متوسطه و نیز نقش آن در تقویت یاددهی - یادگیری تاکید شده است. نتایج این تحقیق به تاثیرات کاربرد فناوری در افزایش انگیزه دانشآموزان، بالا رفتن اعتماد به نفس، تقویت مهارتهای اجتماعی، بالا رفتن مهارتهای گروهی و مشارکتی و افزایش عملکرد علمی آنها اشاره دارد. همچنین در معلمان این انگیزه را به وجود آورد که مهارتهای خود را در زمینه فناوری توسعه داده و شیوههای کنونی خود را تغییر دهند(به نقل از حسینی شاون، ۱۳۸۷).
پینکینگ تون و سل وود (۲۰۰۵) پژوهشی تحت عنوان “استفاده از ICT برای کاهش زمان تدریس “انجام داده اند. معلمان در این پژوهش بر این اعتقاد بودند که این پروژه به کاهش ساعات کاری آنها کمک شایانی کرده است و آنها را کاراتر و خلاق تر ساخته است.
کلارک (۲۰۰۰) در پژوهشی که در رابطه با رسانه های جدید و فناوری های اطلاعاتی (شامل رایانه ها و شبکه های رایانه ای) بر انگیزش انجام داده است، نتیجه مطالعات و تحقیقاتش را چنین بیان می کند:
۱- به خاطر انعطاف پذیری ICT “انتخاب فعال” در فراگیران افزایش می یابد.
۲- استفاده از فناوری های اخیر بر میزان “تلاش ذهنی” فراگیران تاثیر قابل مشاهده دارد.
معلمان انگیزش بیشتری برای تدریس دارند و توانمند شدن آنها را در امر تعلیم و تربیت به همراه دارد (کرمی، ۱۳۸۱).
ویلانوا[۵۲] (۱۹۹۵)در تحقیقی با عنوان فناوری در آموزش: مواجهه با چالش های آینده معتقد است فناوری اطلاعات هم چنانکه بر همه چیز تاثیر گذاشته بر آموزش نیز اثر می گذارد. وی در تحقیق خود به این نتیجه می رسد که منافع فناوری در تدریس و یادگیری عبارتند از:
آموزش جدای از محدودیت های جغرافیایی قابل انتقال و دسترسی در همه جا می باشد.
هر کس بر اساس تفاوت های فردی، سطح شناختی و سرعت یادگیری خود می تواند بیاموزد.
آموزش از وابستگی به کاغذ جدا شده و منابع چند رسانه ای را در اختیار یادگیرندگان قرار می دهد.
یادگیری منعطف تر می شود.
ویژگی های چندرسانه ای و فرارسانه ای باعث می شود دانش و تجاربی که یادگیرنده توسط آن توان شناختی خود را به کار می گیرد و خلاقانه خلق و ابداع می کند.
منابع برخط و قابل دسترس به طور مرتب در دسترس یادگیرنده است.
یادگیری مادام العمر تضمین می شود و همه ی افراد فرصت یادگیری را پیدا می کند.
با توجه به نیازهای جامعه ی اطلاعاتی افراد تحصیل کرده ای را تربیت می کند.
در تحقیقی که توسط سوبارین و گانکنا[۵۳] (۲۰۰۴) در دانشگاه بوتسوانا صورت گرفت، مشخص شد که محققان ارزش زیادی برای فناوری های نوین اطلاعات در تحقیقات قائل هستند ولی دانش و مهارت نرم افزاری در مورد این فناوری ها را در اختیار ندارند. در این مطالعه همبستگی منفی و معنی داری بین میزان موانع موجود در مسیر استفاده از فناوری اطلاعات و میزان استفاده محققان و مدرسان از این فناوری ها در امور آموزشی و پژوهشی مشاهده شد.
مطالعه موردی نیاز سنجی در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت معلمان در کبک کانادا در ژوئن ۱۹۹۶ صورت گرفت. عوامل و موانعی که بر اساس نتایج این تحقیق، مانع تلفیق موفقیت آمیز رایانه با آموزش و پرورش می شوند عبارتند از:
معلمان با محدودیت زمان مواجهند و فراگیری چگونگی تلفیق فناوری با برنامه درسی زمان می برد.
پشتیبانی فنی و آموزشی کافی نیست.
مشکلات فنی بسیاری وجود دارند.
نرم افزارهای آموزشی که در آزمایشگاه ها هستند، در نتیجه دسترسی دانش آموزان به رایانه ها محدود و مشکل است.
بسیاری از معلمان، از ارتباط برنامه درسی خود با کاربردهایی که رایانه در زمینه های گوناگون دارد، بی اطلاعند.
برای معلمانی که به تلفیق رایانه با برنامه درسی علاقمند هستند، به قدر کافی دستور العمل آموزشی وجود ندارد (عطاران، ۱۳۸۴).
دمتری آدیس و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه ای بین المللی مهمترین دلیل عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات را عدم آشنایی آنها با فناوری اطلاعات و ارتباطات و احساس عدم اطمینان بیان نموده است. معلمان علاقه قابل ملاحظه ای به یادگیری و استفاده از فناوری دارند ولی آنها به حمایت، آموزش اساسی و مداوم برای تلفیق فناوری در کار خود نیز نیاز دارند (سبحانی نژاد، موسوی، عابدی، ۱۳۸۶).
در مطالعه ای بلاک[۵۴] (۲۰۰۴) دریافت که نگرش اساتید یک فاکتور موثر و یا یک مانع قوی در پذیرش فناوری اطلاعات می باشد (به نقل از حسینی شارون، ۱۳۸۷).
رزچلی، پنوئل و آبراهامسون در سال ۲۰۰۴ تحقیقی با عنوان کلاس درس شبکه ای انجام دادند. یافته های تحقیق نشان داد که با بهره گرفتن از فناوری معلمان به راحتی توانستند به انجام فعایت های آموزشی خود بپردازند و همچنین پژوهشگران دریافتند که شبکه های کلاس درس می توانند بر حضور دانش آموزان و عملکرد آنها در در درس علوم و ریاضی در تمام سطوح بیافزاید.
جمع بندی
با مطالبی که در این فصل ارائه شد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرایند یاددهی یادگیری، روش های تدریس معلم و دانش آموز آشکار شد.
بررسی تحقیقات نشان داد که نقش معلم در فرایند بکارگیری فناوری غیر قابل انکار است. از مهمترین عوامل در بکارگیری فناوری توسط معلمان نیز اولا باید مهارت آنها در استفاده از فناوری، ثانیا رفع موانع موجود و ثالثا بکارگیری روش های فعال در تدریس را در کاربرد فناوری ذکر کرد. همچنین نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد با بکار گیری فناوری در آموزش انگیزه دانش آموزان برای یادگیری و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و خود معلمان برای کاربرد بیشتر فناوری افزایش می یابد.
هدف این پژوهش نیز اینست که میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان در روش های تدریس و تهیه و تولید مواد آموزشی و موانع موجود در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفاوت مدارس از لحاظ کاربرد فناوری و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بررسی و مورد آزمون قرار دهد.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
نمونه آماری معلمان
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدید های حاصل از گسترش و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن است. در قرن حاضر هر ملتی برای ادامه ی حیات و رسیدن به توسعه، ناگزیر از همراهی با این موج تحول یعنی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دستیابی به این موج تحول نیز جز از طریق تحقیق و پژوهش ممکن نیست.
روش های تحقیق[۵۵]، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. روش های تحقیق متعددند و هر روش تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند (حسن زاده، ۱۳۸۳).
«تحقیقات توصیفی، تحقیقاتی هستند که به توصیف عینی، واقعی، و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع میپردازند» (دلاور، ۱۳۸۰). پژوهش توصیفی به پنج گروه پژوهش پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، موردی و پس رویدادی (علی مقایسهای) تقسیم می شود که تحقیق اخیر از نوع توصیفی پیمایشی است.
جمعیت شناختی
سن، جنس، درآمد، شغل، تحصیلات، مذهب، نژاد، ملیت
روانشناختی
طبقه اجتماعی، سبک زندگی، شخصیت
رفتاری
حالت خرید، مزیت مورد نظر، میزان مصرف، وفاداری
منبع: کاتلر و آرمسترانگ ۱۹۹۹
۱۲٫۲٫۱٫۲- بخشبندی بازار های تجاری ( صنعتی)
برنامه ریزی بازارهای صنعتی را نیز میتوان براساس متغیرهای بازار های مصرفی ( متغیر های جغرافیایی، جمعیتشناختی، روانشناختی و رفتاری) بخشبندی کرد. ولی برای بخشبندی بازارهای صنعتی از انتظارات و متغیرهای دیگر نیز استفاده میشود که در زیر به آنها اشاره میشود. بازاریاب هایی که برای محصولات تجاری و مصرفی بازاریابی می کنند، برای بخشبندی بازار های خود از متغیر های مشابهی استفاده می کنند. می توان خریداران محصولات تجاری را بر مبنای مناطق جغرافیایی، منافعی که در پی آن هستند، یا میزان وفاداری، نرخ مصرف یا طبقه اجتماعی مصرف کننده تقسیم کرد. بازاریاب های محصولات تجاری از متغیر های دیگری هم استفاده می کنند. همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، این متغیر ها عبارتند از انتظارات جمعیتی مشتری ( نوع صنعت، اندازه یا بزرگی شرکت)، ویژگی های عملیاتی یا نوع فعالیت شرکت، شیوه خرید، انتظارات موقعیتی و ویژگی های شخصیتی ( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹، ص ۳۲۵-۳۲۴).
در این جدول پرسشهای اصلی را که بازاریاب های محصولات تجاری باید مطرح کنند تا مشخص شود درصدد ارائه خدمات به کدام دسته از مشتریان هستند، ارائه شده است. این نوع شرکت ها با بخش بندی بازار و و توجه زیاد به نیاز مصرف کنندگان شانس بیشتری برای ارائه خدمات به آنها دارند و در نتیجه پاداش بیشتری دریافت می کنند.
جدول۲٫۲ : متغیر های اصلی برای بخشبندی بازار های تجاری
ترکیب جمعیت
صنعت: به کدام صنایعی که محصولات ما را می خرند باید زیاد توجه کنیم؟
اندازه شرکت: ما کدام دسته از شرکت ها ( کوچک، متوسط یا بزرگ) را باید مورد توجه قرار دهیم؟
محل: چه مناطق جغرافیایی را باید مورد توجه قرار دهیم؟
متغیر های عملی
فناوری: از نظر فناوری کدام دسته از مشتریان را باید مورد توجه قرار دهیم؟
مصرف کننده: آیا ما باید مشتریانی را مورد توجه قرار دهیم که از این محصول به میزان زیاد، متوسط و یا کم استفاده می کنند یا آنان که به هیچ وجه از آن استفاده نمی کنند؟
توانایی های مشتری: آیا ما باید به مشتریانی توجه کنیم که به خدمات زیاد یا به خدمات اندک نیاز دارند؟
روش خرید
واحد خرید: آیا باید به شرکت هایی توجه کنیم که دارای سازمان یا واحد خرید بسیار متمرکز یا غیرمتمرکز هستند؟
ساختار قدرت: آیا باید به شرکت هایی توجه کنیم که بیشتر دارای گرایش مهندسی، مالی یا گرایش بازاریابی هستند؟
سیاست کلی خرید: باید به چه نوع شرکت هایی توجه کنیم؟ دارای سیستم خرید هستند؟ یا در مناقصه ها مشارکت می کنند؟
معیار خرید: آیا باید به شرکت هایی توجه کنیم که به کیفیت اهمیت می دهند؟ به نوع خدمت؟یا به قیمت؟
انتظارات موقعیتی
ضرورت: آیا باید به شرکت هایی توجه کنیم که نیازمند تحویل سریع کالا یا خدمات هستند؟
کاربرد ویژه: آیا باید به شرکت هایی توجه کنیم که محصولات ما را مورد استفاده خاص قرار می دهند یا به آنهایی که از این محصولات در بیشتر موارد استفاده می کنند؟
میزان سفارش: آیا باید به شرکت هایی توجه کنیم که سفارش های کم یا زیاد می دهند؟
قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:
الف) محتویات سند ب) مندرجات سند
الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۲۲]
ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:
۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس میکند.
۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۲۳].
به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.
بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.
مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۲۴]
بندپنجم : آثار سند رسمی
سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:
۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی
۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی
۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان
۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی
۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۲۵]
این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.
الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط میتوان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی میباشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمیتوان آن را معتبر دانست مگر اینکه دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استنادکننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل میتواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲۶]
ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۲۷]
ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمیتواند با قبول اینکه عبارات قیدشده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم میگردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدینجهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمیتوان خلاف آنرا اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمیدهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند مینویسد و ثبت میکند. بنابراین اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است میتواند آن را بدون آنکه دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی میباشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته میشود.[۲۸]
ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر میدارد: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».
تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فتهطلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فتهطلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:
طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیرمنقول ثبتشده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبتشده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می کند.[۲۹]
ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبتشده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت».
ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضررمسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود»[۳۰].
د : لازمالاجرا بودن سند رسمی
از مهمترین آثار سند رسمی ثبتشده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه میباشد. به نحوی که عموم ضابطین قضایی و مأمورین دولتی مکلفاند در مواقعی که مأمورین اجرا به آنها مراجعه مینمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متوقف نمینماید مگر در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به تأیید دادستان محل نیز رسیده باشد. (مواد ۹۲ الی ۹۹ ق.ث.)
ماده ۹۲ ق.ث.: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
ماده ۹۳ ق.ث.: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجرا است».
ماده ۹۵ ق.ث.: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند».
ماده ۹۹ ق.ث.: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعیالعموم هم موافقت کرده باشد»[۳۱].
لازم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا نمیباشند بلکه قانونگذار این امتیاز را به اسناد معینی اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق. البته اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی که تعهد نموده، لازمالاجرا است و در سایر قسمتها فاقد قابلیت اجرا میباشند.
و همچنین در ماده ۷۳ ق.ث می گوید:«قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین حهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، علاوه بر مجازات آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته دادگاه می تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
ه : قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[۳۲]
مستفاد ازمواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ ق.ث اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[۳۳]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و اضافه میکنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاصی به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازمالاجراء است[۳۴].
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که: اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.[۳۵]
در این روایت هم نکته ای که درباره ادب دیده می شود ارتباط ادب با کمال انسانی است این که شخصیت آدمی مرتبط با ادب می باشد و هر قدر ادب افزوده گردد شخصیت آدمی نیز بالاتر می رود.
و امام سجاد(ع) می فرمایند:
(موظفی فرزندت را با ادب و اخلاق پسندیده پرورش دهی…) (حسن طبرسی،۲/۳۴۵).
در این روایت مهمترین نکته ای که باید مد نظر داشت آموزش ادب است وظیفه هر پدر و مادری این است که فرزند را ادب پسندیده بیاموزد.
۷-۱) اهمیت ادب از نگاه بزرگان:
امام خمینی(ره) یکی از منازل سیروسلوک را منزل عزم می دانند عزم به اینکه ظاهر و صورت انسان شرعی شود و برای این امر،انسان باید متأدب به آداب الهی شود.(شرح چهل حدیث،۷/۸)
آیت الله بهاءالدینی درباره اهمیت ادب می فرمایند:
«اسلام و کتاب یک دستور سازنده بشر است که او را از حیوانیت به آنجا می برد که ملائک هم می گویند ما قدرت نداریم با او هم پرواز شویم، این در صورتی است که به کتاب خدا عمل شود، با آداب اسلام عمل شود…»(نردبان آسمان،۵۷-۵۹).
و در کلام آیه الله جوادی آملی اهمیت ادب این گونه دیده می شود:
« انسان نورانی و روشن ، هم مسیر خود را می بیند و هم راه را به دیگران نشان می دهد… نشانه روشن شدن جان این است که انسان، هم نسبت به الله،ادب را رعایت کند هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران»(جوادی آملی،۲۸-۳۷).
بنابراین می توان گفت یکی از اموری که در سیروسلوک باید رعایت شود ادب است.
۸-۱) اقسام ادب:
ادب بر ۲ قسم است: ادب با خدای عزوجّل و ادب با بنده های او.(امین،۲/۱۲)
علامه طباطبایی(ره) درباره وجود این دو قسم از گونه های ادب در سیره الانبیاء چنین می فرمایند:« ادب اعم است از ادب نسبت به خدا و ادب نسبت به مردم.» (المیزان۶/۳۷۴)
همچنین ایشان ادب نسبت به خداوند وادب در برابرمردم راادب فردی واجتماعی دانسته اند.
پس ادب فردی رعایت آداب عبودیت وبندگی در پیشگاه احدیت است و ادب اجتماعی رعایت آداب معاشرت با مردم می باشد.
۹-۱) فراگیری ادب:
در بسیاری از روایات به فراگیری ادب دستور داده شده است: امام علی(ع) درباره پیشوایان می فرمایند: «هر که خود را پیشوای مردم نمود… باید پیش از ادب کردن و آراستن دیگری به زبان، به روش و اعمال و رفتار خویش، او را ادب و آراسته سازد و آموزنده و ادب کننده نفس خود، از آموزنده و ادب کننده مردم، به تعظیم و احترام سزاوارتر است(چون پیرو هوا نیست)» (حسینی دشتی،۶۳۹)
بنابراین فراگیری ادب در درجه اول باید از خود انسان شروع شود و مبادرت به ادب خویش نماید و کسی که خود را ادب می کرد می تواند ادب کننده دیگری باشد و می توان با پیروی کردن از رفتارپسندیده و دوری کردن ازعملکرد زشت آنان خود را مؤدب به آداب نمود و از آن بهره مند گردید.
۱۰-۱) آثار ادب:
ادب از ارزشمندترین سرمایه ها و میراث های حیات آدمی ومنشأ آثار و برکات بسیاری است که در اینجا به گوشه ای از آثار ادب اشاره می گردد.
۱-۱۰-۱) پوشش ضعفها:
علی (ع) فرمود:«حُسن الأَدَب یسئِر قُبحِ النَّسب» (خوانساری۳/۳۸۳) (نیکویی ادب می پوشاند زشتی نسب را) یعنی هرگاه کسی را ادب نیکو باشد و نسب پستی،نیکویی ادب او را می پوشاند پستی نسب او را و با وجود آن به سبب آن ادب نیکو عزیز و محترم می گردد.
۲-۱۰-۱) کم شدن لغزشها:
ادب موجب مصونیت از خطاها و لغزشها می شود علی(ع) می فرمایند: «من کلف بِالاَدبِ قُلتُ مُساویَه» (خوانساری،۵/۲۶۳)
۳-۱۰-۱) حسن خلق:
ادب موجب خوش رفتاری ،تهذیب اخلاق و اصلاح عادتهای ناروا می شود همچنانکه حضرت علی(ع) می فرماید: « ثَمره الأَدب حُسن الخَلق» (همان،۳/۳۲۵)
هر کس با ادب همراه باشد سرانجام مؤدب به آداب الهی می شود و این ادب نیکو یاوری برای او می گردد.
امام هادی (ع) می فرمایند:
ادب یک بار گران است هر که این بار را به دوش کشید سرانجام بدان دست یافت (حسینی دشتی،۲/۴۴)
پس ادب ، نیکو یاوری است که انسان را در تمام مراحل زندگی هدایت می کند و رعایت ادب به زندگی او ظرافتی می بخشد که حدود الهی در آن محفوظ می ماند.
۱۱-۱) معنای لغوی دعا:
در مورد واژه دعا معنای متعددی بیان شده است که به اختصار به مواردی از آنها اشاره می گردد.
در لسان العرب آمده دعا مصدر(دَعا یدعو) و به معنای خواندن،فراخواندن،ندا،درخواست و استغاثه است(ابن منظور۴/۳۵۹).
دعا خواندن خواننده زیر دست باشد مانند بنده که پروردگار خود را خواند یا بزرگتر و مهتر که زیر دست را بخواند(شعرانی،۲۵۹؛طبرسی،۱/۲۴۰؛حسینی دشتی،۲۸۶).
راغب می گوید: دعا مثل ندا است مگر آنکه ندا ،گاهی خواندن است بدون ذکر اسم ولی دعا بیشتر با ذکر اسم می آید( المفردات،۱/۶۷۷).
و مقایس اللغه در خصوص مفهوم لغوی دعا چنین آورده است:
«الدُّعاء لُغهً مَأخُوذٌ مِنْ مادّهِ (د ع و) الَّتی تَدُلَّ فی الافعل عَلَی امالَهِ الشَّی إلیکَ بِصَوتٍ و کلامٍ یکون مِنّکَ و مِن هذا الاَصل الدُّعا عن مَعنی الرَّغبَهِ اِلَی الله عَزَّوجَلَّ»
( دعا در لغت که از ماده (د ع و) مأخوذ شده در اصل بر میل و انحراف داشتن چیزی به سوی تو باصدا و کلامی است که از تو می باشد و رغبت و توجه به خدای عزوجل نیز از همین اصل می باشد)(ابن فارس،۲/۲۸۰).
با توجه به نظرات مطرح شده در معنای لغوی دعا می توان بیان نمود که:
۱- دعا را به معنای خواندن و درخواست و استغاثه دانسته اند ۲- دعا را خواستن حاجت از خدای متعال می دانند اما در تمام این نظرات به نوعی به درخواست وحاجت ازخدواند سبحان اشاره گردیده پس می توان گفت دعا در اصل به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد است.
۱۲-۱) دعا در اصطلاح:
نویسنده کتاب نثرطوبی چنین آورده که « دعا در اصطلاح مردم خاص خواستن حاجت از خداوند متعال است»(شعرانی،۱/۲۵۹).
و در کتاب عدهالداعی پس از تعریف لغوی دعا در مورد مفهوم اصطلاحی دعا، آمده است:
«واصطلاحاً طلبُ الاَدنی لِلفعلِ مِنْ اأَعَلَی جَهِهِ الخُضُوعِ وَ الإسْتمکانَهِ» ( حلی،۱۲).
( در اصطلاح [دعا] طلب[ موجودی] پائین تر برای انجام کاری، باحالت خشوع و تضرع از [وجودی] برتر و بالاتر است).
این مفهوم در مصباح المنیر اینگونه مطرح شده است: