۴-۱۸-۳-بررسی و بازبینی: زمانی که یک فرد و یا برنامه به یک وب سایت دسترسی یاید، اطلاعات گوناگونی در این زمینه در یک فایل ثبت می شود. اگر کاربر با یک برنامهم درخواست مشاهده پایگاه داده را داشته باشد، این رویداد نیز در فایل ثبت می گردد. فرایند جمع آوری اطلاعات در مورد دستیابی به منابعی خاص، استفاده از امتیازان خاص یا اجرای یکسری از اقدامات امنیتی چه به طور موفق و چه غیر موفق را بررسی و بازبینی گویند. این برنامه به ثبت یکسری از وقایع و رویدادها در کامپیوتر پرداخته و امکان بازبینی و بررسی را به مسئولین می دهد تا بتوانند به شناسایی افراد و برنامه هایی که کد این اقدامات دست داشته اند، بپردازند.
۴-۱۸-۴-محرمانه ( خصوصی) بودن: در این فرایند، برخی از اطلاعات باید در برابر اشخاص ثالث، افراد غیر مجاز به دستیابی اطلاعات، ماشین ها و فرآیندهای نرم افزاری محفوظ بمانند. این مساله با مقوله امنیت دیجیتالی که امروزه یکی از شایع ترین مشکلات شرکت ها و افراد در تجارت الکترونیکی بسیاری از کشورهاست، آمیخته شده است. برخی از اطلاعاتی که باید به صورت محرمانه باقی بماند عبارتند از : راز و رمز تجارت، طرح های تجاری، گزارش های پزشکی افراد، شماره ها و رمزهای کارتهای اعتباری و وقایع ثبت شده از وب سایتهایی که یک فرد از آنها دیدن کرده است. در مقوله محرمانه بودن اطلاعات، افراد و سازمانها ابتدا باید داده ها و فایل هایی را که قرار است محرمانه باشند، شناسایی کرده و افرادی را که قرار است از دستیابی مجاز به این اطلاعات برخودرا باشند ، تعریف کنند. فرایند رمزگذاری یکی از شیوه هایی است که می تواند به محرمانه بودن اطلاعات کمک کند.
۴-۱۸-۵صحت داده ها: می توان داده ها را پس از ارسال یا در حین ذخیره سازی تغییر داده و یا حذف کرد. فرآیندی را که طی آن می توان از هرگونه خرابی، اسیب یا تغییر داده ها جلوگیری به عمل آورد. صحت نامیده می وشد. تبادلات و تراکنشهای مالی از جمله مواردی است که صحت و ایمن بودن داده ها در آنها بسیار لازم و ضروری است، فرایند رمز گذاری در این جا نیز می تواند مفید باشد.
۴-۱۸-۶-در دسترس بودن: اگر فردی بخواهد تا از طریق یک سرویس onlineدست به معامله سهام بزند، این سرویس باید به صورت بلادرنگ در دسترس باشد. به یک سایت online، زمانی که کاربران بتوانند به صفحات، داده ها و محتویات موجود در آن در هنگام نیاز به صورت بلادرنگ، دسترسی داشته باشند، سایت در دسترس گویند. برخی از فناوری مانند سخت افزارها و نرم افزارهای متوازن کننده بار می توانند برای تضمین در دسترس بودن سایت ها کمک کنند.

۴-۱۸-۷-عدم انکار: اگر فردی از طریق سفارش پستی، کالای مورد نظر خود را سفارش داده و قیمت آن را نیز به صورت چک پرداخت کند، دیگر تکذیب صحت یا عدم صحت سفارش برای وی کمی دشوار خواهد بود اگر کالای مشابهی از طریق شماره تلفن شکرت سفارش داده شده باشد و یا فرد از طریق کارت اعتباری مبلغ را پرداخت کرده باشد، پی گیری صحت و یا عدم صحت سفارش آسان تر خواهد بود. اما اگر فردی از وب سایت یک شرکت استفاده کرده وبه وسیله کارت اعتباری مبغل را پرداخت کرده باشد، هر زمان که نواهد می تواند ادعا کند که چنین خریدی را انجام نداده و یا چنین سفارشی توسط وی صورت نگرفته است. فرایند عدم انکار می تواند به افراد در انجام این گونه تبادلات الکترونیکی کم کند. یکی از شیوه هایی که می تواند به عدم انکار یک معامله در محیط مجازی کمک کند وجود امضای دیجیتالی می باشد.
شکل ۴-۷ برخی از اجزاری اصلی را که در تجارت الکترونیکی نقش داشته اند نشان میدهد، هم چنین نقش اقدامات امنیتی را در این موارد به خوبی روش می سازد. به طور یقین تمامی مراحل موجود در تجارت الکترونیکی می توانند مورد حمله افراد سودجو مزاجم قرار گیرند.
۴-۱۹-مدیریت ریسک در امنیت تجارت الکترونیکی
هر چند سطح اگاهی از امنیت الکترونیکی در چندین سال گذشته افزایش یافته است، اما برخی از سازمان هم چنان در مدیریت این امنیت با مشکلات و برخی اشتباهات روبه رو هستند. این اشتباهات عبارتند از:
۴-۱۹-۱-جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: برخی از سازمان ها از اهیمت اطلاعات و فایل های خود بی خبرند.
۴-۱۹-۲-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی:
بسیاری از سازمان ها تنها به ایمن سازی شبکه کامپیوتری داخلی خود پرداخته و فراموش می کنند که کارمندان بخش های گوناگون نیز باید اقدامات امنیتی را انجام دهند.
۴-۱۹-۳-واکنش پذیری در مدیریت امنیت: برخی از سازمانها به جای پیشگیری معمولا زمانی به کنترل مسائل امنیتی می پردازند که مشکلی روی داده باشد، در نتیجه مسئولین در این نوع سازمان ها معمولا پس از رویداد یک حادثه در پی مدیریت مسائل امنیتی بر می آیند.
۴-۱۹-۴-عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: سازمان ها به ندرت اقدامات امنیتی خود را طبق تغییرات پیش آمده به روز می کنند. ان ها هم چنین در بهنگام سازی اطلاعات کارمندان خد در زمینه اقدامات امنیتی نیز ضعیف عمل می کنند.
۴-۱۹-۵-عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های امنیتی: همواره با مسائله امنیتی به عنوان یک مشکل در حوزه فناوری اطلاعات و نه یک مشکل سازمانی برخورد می شود.
با وجود چنین اشتباهاتی در سازمانها، استفاده از یک رویداد کلی و جامع جهت انجام اقدامات امنیتی در وب سایتها ضروری به نظر می رسد. شرکت ها باید مرتبا نواحی اسیب پذیرند و خطرات احتمالی وب سایت های خود را مورد بررسی قرار دهندم. کارمندان و سایر کاربران ننیز باید به یکسان بودن اهمیت امنیتی اطلاعات و امنیت فیزیک پی بدره و عکس العمل مناسب از خود نشان دهند. مدیران ارشد و مسئولین اجرایی سازمان ها در شناسایی اهمیت امنیتی اطلاعات نقش داشته و باید در ایجاد سیاست گذای امنیتی و حمایت از قوانین وضع شده در درون سازمان، بسیار تلاش کنند. مسلمان ساختار مستحکم و امنیت برخی از سازمان ها که در درون، از امنیت محکم و جدی برخوردارند، حاصل تلاش های امنیتی مدیران ارشد آن ها و شناسایی خطرات احتمالی بوده است.
۴-۲۰-مدیریت خطرات امنیتی
پایگاه داده ای را در نظر بگیرید که شامل اطلاعات محرمانه حساب های مشتریان یک شرکت است. این اطلاعات برای خود شرکت، مشتریان و رقبای شرکت، بسیار حائز اهمیت است. تصور کنید اگر این پایگاه داده بنا به هر دلیلی، از دسترس خارج شده، خراب و یا غیر قابل اسفاده گردد و یا به دست شخص ثالث بیفتد، چه خساراتی را برای شرکت در بر خواهد داشت. خطرات احتمالی که این اطلاعات و پایگاه داده این شرکت را تهدید می کند هم به صورت فیزیکی و هم در قالب غیر فیزیکی است. برای محافظت از این اطلاعات باید اقداماتی صورت گیرد. از جمله این اقدامات می توان به تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات در یک سیستم کامپیوتری دیگر، محافظت از طریق قراردادن رمز عبور روی پایگاه داده، قراردادن پایگاه داده در یک شبکه امن و استفاده از فایروال برای محافظت از آن و سایر روش های دیگر، اشاره کرد. برای ایمن کردن اطلاعات و محافظت از این پایگاه داده، هزینه اقداماتی که برای کاهش خطرات احتمالی صورت میگیرد مسلما بیشتر و مهم تر از میزان هزینه ای شبکه و اطلاعات مهم یک شرکت، ارزیابی و شناسایی خطرات احتمالی که این اطلاعات را تهدید می کند و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت خطرات امنیتی گفته می شود.
۴-۲۰-۱-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: در این مرحله، سازمان به شناسایی کامپیوترها، شبکه های مهم، دارایی ها و پایگاه های داده مهم خود پرداخته و آن ها را ارزش گذاری می کند. در فرایند ارزش گذاری، به هزینه به دست آوردن این اطلاعات، محافظت و پشتیبانی، هزنیه جایگزین کردن این دارایی ها و برآورد احتمال دسترسی اشخاص ثالث به این اطلاعات پرداخته می شود. پس از اررش گذاری و شناسایی دارایی ها، سازمان می تواند به ارزیابی خطرات امنیتی، نواحی آسیب پذیر و سایر خطرات احتمالی که این دارایی ها را تهدید می کند، بپردازد.
۴-۲۰-۲-ارزیابی خطرات: زمانی که یک سازمان اطلاعات مهم و دارایی های شرکت را شناسایی و ارزش گذاری کرد حال باید خطرات احتمالی را که این دارایی ها و پایگاه داده را تهدید می کند، ارزیابی کند. این مرحله شامل شناسایی خطرات، نوحی آسیب پذیر و تهیدیدهای احتمالی است. تهدیدهایی احتمالی عبارتند از، حملات تروریست بدکار کردن سیستم ها و یا نقص ساختار بندی سیستم های موجود در شبکه، برخی از کارمندان، مهاجمین افراد سودجو و هکرها. خطرات، شامل احتمال اسیب پذیری هایی است که توسط تهدیدهای مختلف و منافذ مالی بالقوه حاصل از این تهدیدها به وجود می آیند. یک راه برای شناسایی نواحی آسیب پذیر و شناخت تهدید های احتمالی، استفاده از دانش IT پرسنل درون شرکت و یا بهره گیری از مشاورین بیرونی برای انجام یکسری از ارزیابی های امنیتی در این زمینه است. راه دیگر، استفاده از نرم افزارهایی است که می توانند در شناسایی نواحی آسیب پذیر و انجام تست های نفوذی کمک کرده به شرکت یا سازمان امکان بررسی و مطالعه امن حملات صورت گرفته در سیستم را بدهد.
۴-۲۰-۳-اجرا و پیاده سازی: پس از شناسایی خطرات و تهدیدهای احتمالی، باید آن ها را بر اساس خسارات احتمالی که به وجود آورده اند، طبقه بندی کرد. برای خطرات و تهدیدهایی که از احتمال وقوع بیشتری برخوردار هستند باید لیستی از اقدامات پیشگیری و مقابله با آن ها را تهیه کرد، به علاوه باید اقداماتی لیست شده را از نظر هزینه و مقرون به صرفه بودن اجرای آن و هم چنین از نظر اقدامات امنتیتی مورد بررسی قرار داد. پس از انتخاب اقدامات امنیتی و اجرای ان، نه تنها سازمان موظف است بر روند کار نظارت داشته و بازده و مفید بودن اقدامات را م ورد بررسی قراردهد، بلکه باید مرتبا پایگاه دارایی خود، احتمال بروز خطرات جدید، آسیب پذیری و تهدید های تازه را نیز ارزیابی کند. .
۴-۲۱-روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی
اکثر سازمان ها از فناوری های مختلفی برای ایمن سازی ارتباطات درون خود استفاده می کنند. می توان این فناوری ها را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: گروهی از فناوری هایی که به ایمن سازی ارتباطات در شبکه می پردازند و گروهی که حفاظت از سرورها و کلاینت های موجود در شبکه طراحی شده اند. در اینجا به گروه اول این فناوری ها می پردازیم.
۴-۲۱-۱-کنترل دستیابی و احراز هویت
یکی از ساده ترین جنبه های امنیتی شبکه، کنترل دستیابی و احراز هویت است. کنترل دستیابی، مشخص می کند که چه کسی در سیستم، حق دستیابی و کنترل قانونی برخی از منابع را داشته و چگونه می تواند از آن استفاه کند. این منابع می توانند صفحجات وب، فایل های متنی، پایگاه داده ها، برنامه، سرور، چاپگرها، و یا سایر اجزای یک شبکه باشند.
به طور کلی لیست کنترل دستیابی، به تعریف کاربران مجاز جهت دستیابی به منابع شبکه و میزان دستیابی مجاز آنها به عنوان مثال خواندن، مشاهده نوشتن ، چاپ کردن کپی، حذف، اجرا، تغییر و یا انتقال اطلاعات موجود در فایل ها می پردازد. به طور پیش فرض یا یک کاربر حق دستیابی کامل به فایل های شبکه را دارد و یا از این حق محروم است. اما باید برای برخی از شبکه های خاص، کاربرانی ویژه با میزان دستیابی مشخصی را تعریف کرد. برای تامین این منظور باید گروه ها و یا نقش های گوناگونی به عنوان مثال مدیر سیستم، عامل های فروش، بخش بازاریابی محصولات، شرک/ای تجاری و غیره را تعریف کردکه و متسولیت آنمها را نیز در هر گروه مشخص کرد. کرابران با شنایسه ورود (ID) مشخص شده و بدین ترتیب می توان اولین کاربری که به سیستم دستیابی داشته را شناسایی کرد.
زمانی که کاربر شنماسایی شده باید صلاحیت وی در سیستم نیز تایید گردد. همان طور که قبلا نیز به آن اشاره شد، احراز هویت به شناسایی صحت گفته کاربر و رمز عبور وی می پردازد. فرایند احراز هویت می تواند از طریق رمز عبور، اثر انگشت و یا شناسه کاربر صورت گیرد. رمز عبور از امنیت کافی برخوردار نیست، زیرا افراد به راحتی می توانند آن را حدس زده و یا این که کاربران آن را در جایی که دسترسی به آن آسان است، قرار دهند. برخی از افراد نیز به راحتی زمانی که از آن ها رمز عبورشان پرسیده می شود، آن را در اختیار دیگران قرار می دهند.
محکم ترین شرایط امنتیی زمانی است که دو مورد از موارد ذکر شده با یک دیگر ادغام شوند، هب این شیوه احراز هویت دو عاملی گویند.
شناسه یا رمز معمولا چیزی است که فرد ان را به همراه دارد. این شناسه ها از انواع و اندازه های گوناگون برخوردارند. شناسه های غیرفعال، یکسری سیستم های ذخیره سازی هستنند که حاوی کدهای محرمانه می باشند. از عمده ترین این شناسه ها، کارت های پلاستیکی هستند که یک نوار مغناطیسیی ( حاوی کدهای محرمان) روی آن قرار دارد. کاربر با کشیدن این کارت در جایگاه کارت خوان روی دستگاه و وارد کردن رمز عبور خود می تواند به منابع مورد نظر دسترسی داشته باشد.
شناسه های فعال، معمولا دستگاه های الکترونیکی مستقل نظیر کارت های هوشمند و قفل های سخت افزاری usb بوده که می توانند برای یک بار رمز عبور ایجاد کنند. در این حالت، کابر شماره PIN خود را وارد شناسه کرده و شناسه یک رمز عبور ایجاد می کند که تنها می توان از آن باری یک بار ورود به سیستم استفاده کرد. شرکت های active identity و CRYPTICARD از جمله شرکتهای تولید کننده این نوع سیستم های احراز هویت هستند.
۴-۲۱-۲-سیستم های بیومتریک
سیستم های بیومتریک احراز هویت هم چنین می توانند براساس خصوصتی که یک فرد از آن برخوردار است مانند اثر انگشت، کار کنند. اسکنرهای اثر انگشت، کار کنند. اسکنرهای اثر انگشت، سیستم های شناسایی ویژگی های چشم، شناسایی چهره و دستگاه های تشخص صدا، همگی نمونه ای از این نوع سیستم ها هستند. سیستم های بیومتریک می توانند فرد را از میان جمعیت کاربران ثبت شده در سیستم، از طریق بانک اطلاعاتی خود و از روی ویژگیهای بیولوژیکی فرد شناسایی کنند. دستگاه های تایید بیومتریک خیلی ساده تر از دستگاه های شناسایی ویژ گیهای بیومتریک هستند.
امروزه پیشرفت استفاده از دستگاه های اممنتی بیومتریک بسیار کند است. همان طور که تحقیقات CIS/FBI نشان می دهد تنها درصد محدودی از سازمان ها از این دستگاه ها در اقداماتی امنیتی خود استفاده کرده اند. تحقیقات انجام شده توسط موسسه Internet data corporation نشان می دهد که ۶% از شکرت های آمریکای شمالی از دستگاه های بیومتریک جهت تایید در امنیت شبکه و اینترنت استفاده می کنند. همچنین نتایج تحققات تنها ۵ درصد استفاده از این محصولات را در بازار محصولات اقدامات امنتیتی نشان می دهد.
استفاده از ابزارهای امنتی بیومتریک در اینترنت، هم زمان با کاهش قیمت این دستگاه ها و معرفی و افزایش جرائم الکترونیکی، دزدی های اینترنتی و تعداد متجاوزین online، یافته است. در تحقیقاتی که توسط موسسه Hitachi data system روی ۸۴۰ نفر از مدیران IT شرکت ها در ۲۱ کشور صورت گرفت، ۶۵ درصد شکرت کنندگان، اعلام داشتند که در اینده نزدیک از دستگاه های بیومتریک در اقدامات امنیتی شکرت خود استفاده خوهند کرد. به عنوان مثال، بسیاری از موسسات مالی تمایل به استفاده از ترکیبی از کارتهای هوشمند و دستگاه های بیومتریک در احراز هویت مشتریان و عدم استفاده غیرقانونی در سیستم های بانکی ONLINE در تبادلات و کسب و کار الکترونیکی خود دارند. برخی از فروشندگان الکترونیکی نیز تمایل به استفاده از دستگاه های بیومتریک جهت تایید اعتبار کارت های اعتباری مشتریان در فرایند خرید دارند. از این دستگاه همچین در برخی از مراکز امنیت ملی، فرودگاهها به جهت بررسی مسائل امنتنی، بررسی گذرنامه ها و در برخی از خدمات اجتماعی پیشگیری از کلاهبرداری استفاده می شود.
از میان حالت های گوناگون دستگاه های بیومتریک، از دستگاه شناسایی اثرانگشت بیشتراز سایر حالت های استفاده می شود. البته همان طور که می دانید، شناسایی اثر انگشت، یکی از انواع گوناگون ویژگیهای بیومتریک است که جهت تایید اعتبار افراد از آن استفاده می شود. به ویژگیهای بیومتریک می توان از دو جنبه فیزیولوژیکی و رفتاری نگاه کرد. بیومتریک فیزیولوژیکی، آن دسته از اقداماتی است که در آن به طور مستقیم از بخش های گوناگون بدن استفاده می شود. اما در بیومتریک رفتاری حالتهای گوناگون بدن یا برخی از اعضای بدن به طور مستقیم نظیر اسکن صدابه کار گرفته می شوند.
در عمل از بیومتریک رفتاری کمتر از بیومتریک فیزیولوژیکی استفاده می شود. در بیومتریک فیزیولوژیکی، اسکن اثر انگشت، چشم، دست و چهره بییشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
برای پیاده سازی و اجرای یک سیستم بیومتریک رفتاری، باید ویژگیهای فیزیولرژیکی و رفتاری فرد را در شرایط متفاوت چندین بار اسکن کرده و مورد بررسی قرارداد. این اسکن با جمع اآوری اطلاعات لازم، امکان تشخیص را به دستگاه متمایز کننده کاربران می دهد. این اطلاعات در پایگاه داده سیستم ذخیره شده و می تواند از چند بابت، برای شناسایی دست فرد و از هزارات بایت برای شناسایی ویژگیهای چهره وی تشکیل شود. زمانی که فرد از یک دستگاه بیومتریک استفاده می کند عمل بررسی و اسکن به صورت زنده صورت می گیرد. سپس اطلاعات جدید با اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده سیستم مورد بررسی قرار گرفته و در صیورت هم خوانی این دو دسته از اطلاعات، فرد به عنوان شخص مجاز شناخته شده و مورد تایید قرار می گیرد. در زیر به مثال هایی از این تطبیق الگو اشاره شده است.
۴-۲۱-۲-۱-اسکن ( خواندن) اثر انگشت: اثر انگشت از طریق انکسارها و گسستگی های موجود در انتهای نوک انگشتان به دست می آید. شیارهایی انتهایی، شیارهایی کوچک و فاصله موجود میان این شیارها، مثال هایی از این نوع گسستگی در کف دست و انگشتان است. در اسکن اثر انگشت، از الگوریتمی خاص برای تبدیل گسستگی های اسکن شه و تطبیق آن با الگوی از پیش ذخیره شده استفاده می شود. در صد تشابه این نوع گسستگی ها در افراد یک در میلیارد است. امروزه می توان دستگاه های شناسایی اثر انگشت را که قابلیت نصب روی لپ تاپ ها و سیستم های خانگی را دارند، با قیمتی مناسب از فروشندگان محصولات امنیتی تهیه کرد.
۴-۲۱-۲-۲-اسکن عنبیه چشم: عنبیه چشم بخش رنگی چشم است که اطراف مردمک قرار دارد. عنبیه چشم افراد از منافذ بسیار ریزی تشکیل شده است که می توان آن را با قراردادن دوربینی در فاصله ۳ تا ۱۰ اینچی چشم فرد، در مکانی ثبت کرد. در عرض چند ثانیه می توان از الگورتیمی خاص جهت تبدیل عکس به یکسری کد استفاده کرد. حال می توان این کدها را برای ایجاد الگو در سیستم اسکن عنبیه چشم به کار برد. در فرایند اسکن کردن چشم، عنبیه فرد توسط لنز دوربین مورد بررسی قرار گرفته، اطلاعات حاصل از آن با الگوی از پیش تعیین شده مورد مطابقت قرار می گیرد. در صورت تطابق این فرد مجاز شناخته شده و دارای صلاحیت است. احتمال این که دو فرد از یک عنبیه مشابه برخوردار باشند خیلی کمتر از احتمال وجود دو اثر انگشت مشابه است.
۴-۲۱-۲-۳-شناسایی صدا: تفاوت موجود در صدای افراد می تواند الگو های آکوستیک متفاوتی را ایجاد کند که با تبدیل آن به کدهای ویژه در دستگاه تشخیص صدا از آن استفاده می گردد. در بسیاری از سیستم های تشخیص سیستم، حکم شناسه یا رمز عبور را دراد. زمانی که کاربر تمایل به ورود به سیستمی را داشته باشد خیلی ساده می تواند با تکرار کلمات از پیش گفته شده، شناسایی گشته و به سیستم راه یابد. زمان لازم برای تایید و شناسایی صدای اسکن شده تنها ۴ تا ۶ ثانیه به طول می انجامد. برخلاف سخت افزارهای مورد نیاز در دستگاه های شناسایی اثر انگشت و عنبیه چشم، این دستگه قیمت ارزان تری داشته و دسترسی به آن نیز بیشتر است.
۴-۲۱-۲-۴-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه کلید: استفاده از این شیوه بیومتریک همچنان در حال توسعه است. در این سیستم، برخی بر این باورند که ضربه و میزان فشار آوردن افراد بر صفحه کلید متفاوت است، بنابراین می توان آن را به عنوان یک ویژگی بیومتریک در نظر گرفته و از آن برای شناسایی و احراز هویت افراد استفاده کرد. برای این کار، میزان فشار، سرعت و ریتیمی که با آن یک کلمه تایپ می شود به کدهای ویژه تبدیل می شوند. معمولا از شناسه کاربر و رمز عبور وی به عنوان واژه انتخابی جهت تایپ شدن استفاده می کنند. زمانی که کاربر بخواهد به یک سیستم دسترسی پیدا کند، به راحتی می تواندن با ورد رمز عبور و یا شناسه کاربر خود به درون سیستم راه یابد. در این حالت، سیستم به بررسی و تطبیق میزان فشار و سرعت کلمه تایپ شده با الکوی از پیش ذخیره شده می پردازد. تنها مشکل موجود در این زمینه این است که معمولا میزان فشار و سرعت تایپ فرد و حتی یک فرد نیز در زمان های مختلف متغیر است.
۴-۲۱-۳-رمز گذاری
منظور از رمزگذاری، تبدیل اطلاعات به زبانی مشکل و غیرقابل درک است تا برای افراد غیر مجاز رمزگشایی از آن متن غیر ممکن باشد. تمامی رمزگذاری از چهار مرحله اصلی تشکیل شده اند همانطور که در جدول ۱-۷ نیز مشاهده می شود: متن کشف، که پیام رمزگذاری نشده و قابل خواندن برای همه است، متن رمز، که پیام رمز شده می باشد، الگوریتم رمزگذاری که روشی برای تبدیل متن کشف به متن رمز است و کلید که مخفی است که در رمز گذاری استفاده می شود. مسلما استفاده از کلیدها و الگوریتم های ساده در دنیای شبکه، بلااستفاده و غیرمفید خواهد بود و به کلیدها و الگوریتم های پیچیده تری احتیاج داریم. الگوریتم های رمزگذاری مدرن را می توان به دو گروه الگوریتم های متقارن یا کلید خصوصی یا تک کلیدی و الگوریتم های نامتقارن یا دو کلیدی یا کلید عمومی تقسیم کرد.
جدول ۱-۷ اجزای رمز گذاری

۴ ـ آثار شرط نتیجه ضمن عقد معوض به ضرر ثالث
سابقاً متذکر این مطلب شده ایم شخص ثالثی که نه طرف عقد است و نه قائم مقام یکی از دو طرف بطور کلی نسبت به عقد اجنبی در مقام بوده و مادامی که در داخل چهارچوب قرارداد قرار نگرفته، اثر عقد متوجه او نمی گردد. راجع به شرط نتیجه نیز همین مطلب حکمفرما ست و این ناشی از اصل حاکمیت اراده اشخاص و قائل شدن حرمت آن است. اما با این توصیف درباره ای از موارد تحقق عینی آن را می توان در اعمال حقوقی مشاهده کرد که منشاء آن گاهی اوقات راجع به دخالت اراده خود طرفین عقد است و گاهی اوقات مقنن به اعتبار بینشی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنا براین بحث خویش را در این دو مقوله ادامه می دهیم.

الف- اثر تحقق شرط به ضرر شخص ثالث ناشی از اراده طرفین عقد معوض
گاهی اوقات متعاقدین ضمن عقدی شرط نتیجه ای را می نمایند که به ضرر ثالث است تأثیر شرط در عقدی که ثالث هرگز در انعقاد آن دخالتی نداشته چیست؟
به عنوان مثال فرض کنیم در عقد بیع اتومبیلی بر خریدار شرط شود موتور برقی در فروشگاه دوست خریدار به عنوان فروش قرار داده شده بطورشرط نتیجه متعلق حق فروشنده گردد.
عقد بیع و به تبع آن شرط نتیجه تحقق یافته و منشأ آن نیز دو قصد انشاء مجزی و منفک از یکدیگر که یکی رضای مشتری در تملیک ثمن و دیگری رضای بایع در تملیک مبیع و به اعتبار آن شرط نتیجه ضمن عقد که محصول همان دو قصد انشاء است نیز طوعا و توسط عقد محقق می گردد.
موضوع شرط نتیجه تملیک مالی است ( موتور برق) که متعلق حق ثالث است، تحقق عقد و بالتبع شرط متضمن ایجاد ضرر برای ثالث به اعتقاد متعارف و مرسوم است که در عقد متعاملین، اراده او دخالتی نداشته است. برای یافتن ماهیت حقوقی قضیه موضوع را از حیث قبول ثالث و با رد آن مورد بررسی قرار می دهیم
- اثر قبول ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
دانستیم که ثالث در رد و قبول شرط آزاد است. تحقق عملی رد یا قبول به صراحت است یا بطور ضمنی از اراده ثالث مستفاد می گردد. لکن زمانی که شرط را پذیرفت، اثر خویش را در روابط حقوقی شرط کننده و متعهد و منتفع ( ثالث) بوجود خواهد آورد. گفته شده زمانی که ثالث تعهد ناشی از عقد را قبول کند مثل این است که ایجاب مزبور در عقد را پذیرفته^[۹۷] و در نتیجه عقد جدیدی میان ثالث از یک سو و متعهد و طرف قراراداد از سوی دیگر بوجود آمده و این عقد جدید جدا از عقدیست که در ابتدا میان متعهد و شرط کننده واقع گردیده است. ایرادی که به این نظر وارد است این است که عقد نتیجه تراضی متعاقدین است.^[۹۸] فلذا دو رضا بایستی در عقد موجود شود که هریک مقابل هم قرار دارد. به نحوی که رضای ایجاب کننده مربوط به رضای قبول کننده گردد. فقدان یکی از آنها هرگز عقدی را محقق نمی سازد. چگونه است کسی که در عقد دخالتی نداشته رضای وی بعد از عقد به ایجاب شخص ملحق می گردد. مگر اینکه قائل شویم رضای بوجود آمده رضای به عقد مذکور است. در نتیجه مثل این می ماند که شرط به نفع ثالث واقع شده. بنابراین در شرط نتیجه به ضرر ثالث رضای متعاقب تأثیری در اساس تراضی طرفین نمی نماید. بلکه با قبول شرط نتیجه توسط ثالث شرط کننده به عنوان طرف اصلی عقد باقی می ماند و قبول شرط توسط شخص ثالث صرفاً آثار ناشی از آن را به منصه ظهور می رساند و در فرض مثال، موتور برقی که در راستای شرط نتیجه ضمن عقد بیع به عنوان موضوع شرط قرار گرفته با اعلام رضای متضرر از شرط ( ثالث) متعلق حق فروشنده می گردد.
- اثر رد ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
همان گونه که در مطالب قبل بدان اشاره رفت ثالث در قبول یا رد شرط مختار است و این در جایی که به ضرر وی شرطی ضمن عقد می شود بیشتر احساس می گردد و نکته ای که مهم است این است که در اثر رد شرط مذکور هم مسئولیتی نداشته زیرا اراده طرفین نمی تواند تکلیفی برای شخص که هیچگونه دخالتی در ایجاد آن نداشته بوجود آورد.
متعاقدین در راستای قراردادی که منعقد نموده اند پای بند بوده و امتناع ثالث از پذیریش تعهد و تکلیف نمی تواند موجب اجرای قاعده لزوم معاملات برای ثالث گردد.
بنابراین اثر رد ثالث مثل این می ماند که شرط نتیجه نفوذ حقوقی خویش را از دست داده و مبتنی بر بطلان است و چنانچه شرط نتیجه ضمن عقد ضمن عقد مذکور از جمله شرایطی باشد که مؤثر در ارکان عقد معوض است. به نظر می رسد عقد را نیز باطل نماید، هرچند مراجعه به خسارات در اثر عدم ممتنع بودن شرط نتیجه نظریه به مستبعدی نیست. لکن نظریه قوی که مورد تأیید دکترین حقوق قرار گرفته، اثر رد را منصرف به بطلان می دانند و استدلال آنها نیز این است که با رد ثالث تعهد به سود شخص ثالث تحقق نمی یابد و با عدم تحقق آن عقد بدون معوض و فاقد یکی از دو مورد خواهد شد که نتیجه آن بطلان عقد است.
گفتار سوم : اثر تحقق شرط نتیجه به ضرر شخص ثالث ناشی از حاکمیت قانون
گاهی اوقات تحقق شرط نتیجه و زیان ایجاد شده برای ثالث در اجرای اعمال اراده قانونگذار است.
می توان آثار اعمال حاکمیت قانونگذار را در بعضی از قوانین مشاهده کرد. مثلاً قانون تجارت پیش بینی کرده که بین تاجر ورشکسته و طلبکارانش قراردادی منعقد شود که به موجب آن طلبکاران مبلغی از طلب خویش را صرفنظر نمایند و بقیه به ترتیب معینی از او وصول گردد و این در زمانی محقق می گردد که طلبکاران تاجر ورشکسته را قابل ارفاق بدانند. این قرارداد به قرارداد ارفاقی معروف است و با تنظیم آن، جریان تصفیه موقوف می گردد.
اثری که این قرارداد دارد این است که همین که قرارداد موصوف تنظیم و تصدیق گردید نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف دو روز آن را امضاء نموده اند قطعی و قابل اجرا خواهد بود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و در قرارداد دخالتی نداشته اند و نیز می توانند سهم خود را براساس آن میزان از دارایی موجود تاجر ورشکسته که به سایر طلبکار ها می رسد استیفاء نمایند. با این توصیف معلوم می گردد طلبکارانی که در تنظیم قرارداد ارفاقی نقش ودخالتی نداشته شرطی را که توسط قانونگذار بر آنها تحمیل شده مضر به منافع تحمیلی خویش بدانند.
قراردادهای جمعی کار و یا برخی از نظامات دولتی و مؤسسات عمومی نیز که در راستای فعالیت خود با تعدادی از اعضاء خویش منعقد می نمایند به اعتبار اینکه به اشخاص که در تنظیم آن نقشی نداشته اند و از طرفی مکلف به رعایت آن می باشند ممکن است موجبات زیان آنها را فراهم کند که می توان آنها را در زمره شرط نتیجه به ضرر ثالث تلقی کرد.
ماده ۸۹ قانون دریایی در مسافرت کشتی در زمانی که نیاز به تعمیر کشتی باشد. به فرمانده کشتی اجازه داده شده تا محموله کشتی را به رهن ثالث بدهد ولو اینکه صاحب کالا راضی به رهن نباشد و حتی در ماده ۹۳ قانون مزبور بیع محموله را نیز در موارد ضرورت حیاتی به فرمانده کشتی تجویز نموده است.
در حقوق بین الملل نیز در قراردادها ومعاهدات بین المللی شرط می کند که اگر در آینده در زمینه موضوع قرارداد، دولت متعهد به ثالث امتیازی بدهد به صورت شرط نتیجه، همان امتیاز برای دولت طرف قرارداد نیز باشد.شرط دولت کامله الوداد از این مقوله است که ممکن است در راستای تحقق شرط نتیجه دولت اعطاء کننده امتیازات متضرر گردد.
مبحث دوم : آثار شرط در نتیجه در عقود غیر معوض
گفتار اول : آثار شرط در عقد غیر معوض به اعتبار شرط
اساسا” در هر عقدی عوض ومعوض وجود دارد مثل کالا و ثمن در بیع،لکن در پاره ای ازعقود به حکم قانون مثل هبه و دربخشی به حکم شرط وقرارداد ممکن است غیر معوض باشد. انتقال مال درهبه از طرف واهب به متهب بدون عوض انجام می گیرد.در تعریف عقد غیرمعوض گفته شده که عقدیست که یکی از طرفین مالی را به دیگری می دهد یا تعهدی در مقابل او می نماید.عقد غیرمعوض با شرط ضمن آن همان گونه که در بالا امده است تبدیل به عقد معوض می گردد.مثلا” شخصی ضمن عقد بیع خانه بر خریدار شرط می کند که اتومبیل او مال فروشنده گردد. بنابراین در تعریف فوق عقد غیر معوض می تواند موضوع مال قرار گیرد یا تعهد،وبه اعتبار اینکه موضوع مال ویا تعهد است به عقد تملیکی و عهدی نیز تقسیم می گردد. مانند هبه که مقتضی تملیک عین است و عین نیز بایستی مالیت داشته باشد ودرعقد عهدی تعهد است که می تواند منشاء رابطه حقوقی و متضمن ایجاد تعهد برای یک یا هر دو طرف عقد باشد مانند عاریه و بیمه.
برای درک بیشتر آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض بایستی به مواردی ازتفاوتهای بین عقد معوض وغیر معوض اشاره کرد.
الف- در عقود معوض هرگاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت عقد نباشد،چنانکه منفعت عقلایی نداشته باشد ویا غیر مقدور باشد معامله باطل است ولی در عقد غیرمعوض که شرط عوض درآن شده هرگاه شرط منفعت عقلایی نداشته ویا مقدور ویا نامشروع باشد عقد مزبور صحیح است ولی شرط باطل خواهد بود.
ب- در عقد معوض هر یک از طرفین معامله حق حبس مورد معامله را دارد ولی درعقد غیرمعوض که شرط عوض ضمن آن شده این حق موجود نیست.
ج- در عقد معوض هرگاه معلوم شود که یکی از دو مورد ( در صورتی که عین خارجی باشد) در حین عقد وجود نداشته عقد باطل است و در عقد غیر معوض هرگاه معلوم شود مورد شرط در حین عقد موجود نبوده عقد صحیح است و مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.^[۹۹] در بحث آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض همان گونه که قبلاً گفته شد اساس شرط موجب می شود که عقد غیر معوض به عقد معوض تبدیل گردد. قطعاً یکی از آثار شرط نتیجه می تواند این باشد که عقد غیر معوض به اعتبار آن شرط به عقد معوض تغییر یابد. هر چند شرط در عقود غیر معوض موجب تغییر وتبدیل آن به عقد معوض می گردد لکن نمی تواند ماهیت و آثار همان عقد معوض را داشته باشد که در ابتداء بر این اساس انعقاد یافته است مثلاً از ماده ۷۹۵ قانون مدنی معلوم می شود که هبه عقد بدون معوض است و رایگان بودن آن وابسته به طبیعت و ماهیت آن است بدین اعتبار شرط عوض یا شرط نبودن عوض هیچ یک داخل در ماهیت هبه نیست در صلح نیز چنین است. زیرا عقد مذکور از عقود مبتنی بر احسان بوده بنابراین اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض ممکن است به عنوان شرط عوضی تلقی شود و یا اینکه خود به عنوان شرطی مستقل ولو بطور نتیجه در عقد مورد اراده طرفین قرار می گیرد.
بند اول:اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرط عوض
گاهی اوقات شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرط عوض برای عقد تلقی می گردد که تمیز آن جز با شناسایی قصد و اراده طرفین امکان پذیر نیست.
در صورتی که شرط نتیجه ناظر به شرط عوض باشد. قطعاً موازنه و تعادل ارزش عوضین در نظر گرفته شده. بنابراین هرگونه خللی که موجب به هم خوردگی این تعادل شود به یکی از عناصر و ارکان عقد نیز تأثیر نموده نهایتاً شرط و عقد ولو اینکه غیر معوض باشد باطل است. مثلاً عقد هبه ماهیتاً مبتنی بر احسان و از عقود رایگان محسوب می شود. فرض کنیم شخص خانه خود را به دیگری هبه می نماید عقد غیر معوض محقق است و ضمن آن بر متهب شرط می کند بطور نتیجه که پرورش دامهای او را به مدت یکسال انجام دهد. در اینجا شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض (هبه) آمده است و شرط مذکور به اعتبار ماهیت آن و بنابر اراده طرفین عوض هبه قرار گرفته و همان گونه که در سابق گفته شد یکی از آثار شرط در ضمن عقد غیر معوض تبدیل آن به عقد معوض است نه به اعتبار اینکه ماهیت آن را تغییر دهد بلکه ماهیت عقد غیر معوض کما کان به قوت خویش باقی بوده است. حال چناچه شرط فاقد اوصاف مقرر عقود معاوضی باشد چه اتفاقی حادث می شود.
به نظر می رسد چون شرط نتیجه مزبور به عنوان عوض مورد اراده طرفین قرار گرفته و قصد از تلقی عوض، تعادل ارزش اقتصادی عوضین ولو بطور نسبی را در بر دارد.
انصراف و انعطاف فکر به غیر از تلقی مذکور و هرگونه استدلالی خلاف آن واهی و رفتن به بیراهه است. ^[۱۰۰] زیرا هدف از تعیین عوض در عقود معاوضی غیر از ایجاد تعادل اقتصادی در ارزش اقتصادی عوضین چیز دیگری نیست والا لازم می شد که عقد بدون عوض مورد اراده طرفین قرار می گرفت وهیج منفعتی نیزدرانجام آن وجودنداشته ،حال که توافق اراده طرفین بر مبنای شرط عوض قرار گرفته بنابراین واجد همان آثار و احکام عقود معاوضی بوده و چنانچه خللی در شرط عوض ( نتیجه) ایجاد گردد به نحوی که مؤثر در سایر ارکان و عناصر و اجزاء عقد باشد خلل ایجاد شده به عقد سرایت نموده و می تواند آن را فاقد اثر تراضی طرفین دانست. بنابراین بیهوده است که بگوییم عقد مزبور آثار راجع به عقود معاوضی را فاقد است و شرط نتیجه ضمن عقد غیر معاوضی را متفرع بر عقد دانست.
بند دوم: اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض به نحو مستقل
گاهی اوقات هدف از شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرطی مستقلی بوده که منفک و جدا از عقد می باشد و به عنوان شرط عوض برای عقد تلقی نشده بلکه فی حد نفسه ضمن عقد غیر معوض آثار آن مورد نظر متعاقدین قرار می گیرد. مثلاً عقد ودیعه را مد نظر بگیریم که به موجب آن نگهداری مجانی مالی به دیگری نیابت داده می شود. ودیعه مصداق بارز عقد غیر معوض می باشد زیرا صرفاً مقید در حفاظت مال است و افزودن قید مجانی متضمن این معنی است که عقد مذکور از عقود غیر معوض است.فرض کنیم شرطی ضمن عقد ودیعه نگاشته شده و در آن بر مؤدع شرط می شود مستودع بطور « نتیجه» مالک موتور سیکلت مؤدع گردد. احکام ذیل در این قرارداد حاکم است:
۱- عقد اولیه از عقود غیر معوض بوده.
۲- شرط نتیجه ضمن آن اثر عقد بیع که از عقود معاوضی است، می باشد.
۳- شرط مذکور در عقد معوض متضمن تغییر عنوان آن می باشد.
در اینجا هر چند شرط نتیجه، عقد غیر معوض « ودیعه» را به عقد معوض تبدیل می نماید. لیکن شرط مذکور در اراده طرفین شرط عوض فی نفسه تلقی نگردیده و واجد همان آثار و احکام عقود غیر معاوضی است. در نتیجه در صورت خروج اذن در استنابه ( نگهداری مال) شرط ضمن آن که بطور نتیجه تملیک موتور سیکلت است به قوت خویش باقی و اثر خود را خواهد داشت و در صورتیکه اجرای شرط نتیجه بهر دلیلی در زمان نگهداری مال متعذر گردد هیچ تأثیری نسبت به عقد غیر معوض ( ودیعه) نداشته و مشروط له می تواند براساس ملاک مقرارت ماده ۲۴۰ قانون مدنی مراجعه به خسارت نماید. ذکر این نکته ضروریست، گاهی اوقات تعذر در حین عقد معلوم است و طرفین به آن آگاهی دارند و گاهی اوقات « تعذر طاری» بعد از وقوع عقد است در تعذر اصلی- چون قدرت تسلیم از عناصر عقود است. لهذا با فقدان این عنصر عقد اصلاً باطل است نه قابل فسخ و در تعذر طاری متعهد له شرط، حق فسخ عقد را دارد که به خیار تعذر تسلیم مشهور است ^[۱۰۱]
گفتار دوم : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض نسبت به متعاقدین
گفته شده اثر عقد صرفاً راجع به متعاقدین است؛ این اصل است. بحث استثنائات در عقد غیر معوض متعاقباً مورد امعان نظر قرار می گیرد لکن وقتی گفته می شود اثر عقد ویژه سازندگان و ایجاد کنندگان آن است، اینگونه نیست که کسانیکه در تنظیم آن دخالتی نداشته اند متأثر از آن نشوند. قائم مقامی یکی از عواملی است که قطعاً آثار عقد به آنها نیز تسری می یابد. بنابراین همان گونه که در عقد معوض راجع به اثر شرط نتیجه نسبت به متعاقدین بحث به میان آمد در عقد غیر معوض نیز از حیث مشروطه له و مشروط علیه به آن ها پرداخته می شود.
بند اول: اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض راجع به مشروط له
مشروط له در عقد غیر معوض که شرط نتیجه ضمن آن آمده کسی است که از شرط نتیجه منتفع می شود. به این مثال توجه فرمایید، پدری خانۀ خود را به پسرش می دهد. با او شرط می کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عمل حقوقی اولیه متکی بر هبه بوده که از عقود غیر معوض است و عمل ثانی که شرط هبه اتومبیل پسر به پدر است هرچند به عنوان شرط نتیجه در عقد آمده و اثر آن نیز هبه اتومبیل است لکن از حیث اینکه شرط نتیجه مذکور ضمن عقد غیر معوض آن را تبدیل به عقد معوض می نماید بنابراین تردید به وجود می آید که مشروط له در مثال فوق کیست؟ گفته شد مشروط له کسی است که در نتیجه عقد و شرط از ثمرات و نتایج آن بهره مند می گردد. بنابراین پر واضح است که طرفین عقد و شرط هر دو از آثار آن منتفع می شوند.
در راستای تحقق شرط نتیجه گفته شد عقد غیر معوض تبدیل به عقد معوض می گردد و به اعتبار این سخن به مجموعه عقد وشرط که متکی بر تراضی واحد است اثر حقوقی می بخشد. از طرفی نظر به اینکه عقود غیر معوضی مبتنی بر احسان است ولو اینکه با شرط ضمن عقد آن را مبدل به عقد معوض نماید تأثیری در ماهیت رایگان بودن آن نمی گذارد. همچنانکه در هبه که واهب مال خود را می بخشد کسی که منتفع از مال موهوبه است کسی نیست جز متهب. بنابراین شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض به رغم اینکه به محض ورود در عقد آن را معوض می نماید لکن از اعتبار عنوان مشروط له کاسته نمی شود و مشروط له در عقد این چنینی کسی است که شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض برای او پیش بینی شده است.
حال که مشروط له در عقد غیر معوض ناظر به شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفت تشخیص اینکه اثر شرط نتیجه نسبت به او در عقد غیر معوض چیست به راحتی و سهولت قابل بررسی است.
مثلاً پدری اتومبیل خویش را به پسر ارشدش صلح نماید و ضمن عقد صلح بر او شرط کند که پنج سال از منافع خانه او بهره مند گردد . مشروط له در اینجا کسی نیست جز مصالح که شرط نتیجه برای او مقرر گردید. اما اثر شرط نتیجه در ضمن عقد غیر معوض چیست؟ همان گونه که در بحث تفاوت های عقد معوض و غیر معوض آمده است، در صورتی که شرط عوض در عقد غیر معوض منفعت عقلایی نداشته باشد و یا غیر مقدور و نامشروع باشد عقد صلح مذکور صحیح لکن شرط باطل خواهد بود و ماده ۲۳۲ قانون مدنی در بیان شروط باطل غیر مفسد عقد در این بخش نظارت داشته است حال چنانچه مالی که مورد شرط نتیجه در حین عقد قرار گرفته موجود نباشد در این خصوص نیز بر خلاف شرط نتیجه ضمن عقد معوض، عقد مزبور صحیح بوده و مشروط له بنابر مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی صرفاً حق فسخ را خواهد داشت.
بند دوم : اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض راجع به مشروطه علیه
در بحثهای مربوط به اثر شرط نتیجه در عقد معوض گفته شد نتیجه منطقی و قانونی حکومت تراضی الزام به ایفاء تعهدات است و در شرط نتیجه چون به محض اشتراط آن در عقد حاصل می شود بنابراین الزام به ایفاء تعهدات از قانون متعاقدین که همان قرار داد است پدیدار می گردد.
بحث عقود غیر معوض که عمدتاً بر پایه احسان و رایگان قرار گرفته با احکام و آثار عقود معوض تفاوت آشکار و اساسی دارد.
بطور مثال عقد هبه که از عقود مبتنی بر احسان است تا مادامی که عین موهوبه به قبض متهب داده نشده قابلیت رجوع را دارد. مگر در مورد استثنایی، مقررات ماده ۸۰۳ دلالت بر این امر دارد. فرض کنیم ( واهب) ساختمان خود را به دیگری ( متهب) هبه می کند ( عقد غیر معوض ) و ضمن آن بطور نتیجه بر متهب شرط می کند به مدت شش ماه از منافع باغ میوه او انتفاع نماید. به محض تحقق عقد غیر معوض شرط نتیجه اثر خویش را می گذارد. مشروط له در اینجا کسی نیست جز واهب و مشروط علیه نیز متهب می باشد. باتوجه به اینکه عقد هبه قابلیت رجوع دارد واهب رجوع به عین موهوبه می نماید. اثر شرط بر مشروط علیه این است که واهب بتواند از منابع باغ میوه مشروط علیه به مدت شش ماه استفاده کند. شرط عوض در این جا عقد هبه را که عقدغیر معوض بوده تبدیل به عقد معاوضی می نماید. بنابراین هر یک از عین موهوبه و انتفاع از منافع باغ عوض و معوض یکدیگر واقع می شوند؛ حال که واهب به عین موهوبه رجوع نموده، یکی از عوضین بدون معوض خواهد ماند. آیا بایستی گفت شرط نتیجه در چنین عقدی اثر خویش را کماکان داشته. به نظر می رسد با توجه به اینکه عقد و شرط بنابر مدلول تراضی واحدی قرار گرفته اند با انتفاء عقد شرط نیز اثر خویش را از دست داده و در مثال فوق واهب حقی به منافع باغ متهب نداشته زیرا همانگونه که سابقاً توضیح داده شد در چنین مواردی اساساً احکام راجع به عقود معاوضی در روابط طرفین حکمفرما نیست.
دیگر آثار راجع به مشروطه علیه از حیث موضوع شرط و یا عدم موجودیت مورد شرط در حین عقد همانست که در بحث راجع به مشروط له از آن سخن به میان آمد و قابل تذکر مجدد نیست.

۲-۴-۳- اندازه‌گیری تلفیقی:
در پارهای از تحقیقات، محقِق از هر دو نوع متغیرهای عینی و ذهنی سود میبرد. از این رو، در این نوع از تحقیقات، پژوهش‌گر مجبور است از هر دو نوع اندازه گیری –یا نتایج حاصل از آنها- استفاده کند.
۲-۴-۴- ارزیابی سه شیوه پیشگفته:
هریک از این سه شیوه اندازه گیری محیط کسب و کار میتواند سودمند باشد. درباره نوع سوم –به این دلیل که شیوه مستقلی محسوب نمیشود و در صورت کاربست، مزایای هر دو شیوه را به همراه خواهد داشت- بحث نخواهیم کرد. از بین دو نوع باقی‌مانده یعنی اندازه گیری عینی و اندازه گیری ذهنی، نوع اخیر برای سنجش محیط کسب و کار مناسبتر است. برای این که در جهت اثبات این ادعا حرکت کرده باشیم کافی است به این نکته توجه کنیم که هدف از این اندازه گیری چیست؟ فراموش نکردهایم که فلسفه ورود به این بحث این بود که ادعا – و بلکه اثبات- شده است که میان کیفیت محیط نهادی کسب و کار، و میل و رغبت به سرمایهگذاری و ایجاد کسب و کار جدید یا گسترش کسب و کارهای موجود، ارتباط و پیوند معناداری وجود دارد و «رفتار» سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار، متأثر از «احساس» آنان است. ممکن است در یک جامعه مفروض علیرغم مناسب بودن تمامی شاخصهای عینی مثل نرخ رشد، سطح عمومی قیمتها، میزان بیکاری، مدرن بودن دستگاه اداری و ….، سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار «احساسِ» خوشایندی از وضعیت عمومی کشور نداشته باشند. مثلاً ممکن است مسؤولان کشور با ارائه آمارهای مستند نشان دهند که در زمینه تهیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری، دریافت انواع استاندارد و ایزو، تدوین پیشرفتهترین قوانین سرمایهگذاری و کسب و کار، آموزش و بازآموزی کارمندان، پاکسازی دستگاه اداری از فساد و …. بسیار موفق بودهاند و در ردیف کارآمدترین و قابل اعتمادترین دولتهای دنیا قرار گرفتهاند. آیا این همه –حتی اگر کاملاً درست باشد- به اقبال بیشتر مردم به سرمایهگذاری و کسب و کار در کشور و رویگردانی آنها از سرمایهگذاری در کشورهای خارجی منجر خواهد شد؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست. این اتفاق تنها زمانی خواهد افتاد که مردم، بهبود در متغیرهای مزبور و در نتیجه، کارآمدترشدن و قابل اعتمادتر شدن دولت را «باور» کرده باشند. روشن است که میزان باورمندی مردم به ادعای مسؤولان، متغیری «ذهنی» - و نه عینی- است.

برونتی، کیسانکو و ودر اشارهای گذرا اما دقیق به این دو شیوه اندازه گیری دارند:
«در نخستین مقالاتی که در موج اخیر تحلیل تجربی رشد [که میخواهند رشد را براساس متغیرهایی از جنس اعتماد و اطمینان ریشهیابی و تحلیل کنند] به رشته تحریر درآمد، از متغیرهایی همچون تعداد کودتاها و انقلابها [در یک کشور و در یک مقطع زمانی خاص] برای اندازه گیری ثبات سیاسی استفاده میشد. (به عنوان نمونه، به مقاله اثرگذار بارو (۱۹۹۱)^[۷۳] که به وسیله برونتی و همکاران (۱۹۹۷)^[۷۴] روزآمد شده است، مراجعه کنید). امتیاز این متغیرها این بود که عموماً قابل مشاهده و به عبارت دیگر «عینی» بودند. در عین‌حال متغیرهای مزبور از این عیب رنج میبردند که «خام» بوده و نمیتوانستند نوع عدم اطمینانی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودند را مشخص کنند. در برخی از مقالات نیز برای اندازه گیری میزان ناامنی حقوق مالکیت و فساد از متغیرهای ذهنی استفاده شد. این متغیرها همان شاخصهای ریسک کشوری بود که با بهره گرفتن از اظهار نظر خبرگان ساخته میشد. (مقاله مارو (۱۹۹۵) و نک و کیفر (۱۹۹۵)^[۷۵])»
از منظر این سه محقق، عبور از دوره اتکا به متغیرهای عینی، و رویآوردن پژوهش‌گران به استفاده از متغیرهای ذهنی از حدود سالهای ۱۹۹۵ میلادی به بعد، اگرچه گامی مثبت و رو به جلو تلقی میشود، اما کافی و قانعکننده نیست. علت این است که آنچه در این مقطع به عنوان متغیرهای ذهنی معرفی شده و مورد استفاده قرار میگرفتند، به این دلیل که محصول مصاحبه با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران یا تکمیل پرسش‌نامه توسط آنان بود، در واقع و مستقیماً «احساس سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار» تلقی نمیشد آنان سپس پیشنهاد کردند که فصل جدیدی از کاربرد متغیرهای ذهنی آغاز شود که در آن، ذهنیت، احساس و ادراک سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار مستقیماً و بدون واسطه به عنوان متغیر مستقل در مطالعات معطوف به رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این ایده، زیربنای پژوهش گستردهای قرار گرفت که برای نخستینبار به وسیله خود آنان و به سفارش بانک جهانی انجام گرفت.
۲-۵- پیشینه تحقیق:
مطالعات متعددی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه را بررسی نموده‌اند. روش بررسی تعداد قابل توجهی از این مطالعات مشابه هم می‌باشد که در ادامه به‌طور مختصر به برخی از این مطالعات اشاره می‌کنیم:
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی
داوودی و همکاران (۱۳۸۳) نیز مقاله ای با عنوان بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و ۴۶ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی انجام داده اند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۴٧ کشور جهان طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۲ است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توجه به زیرساختهای قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه به کارآیی و بهر ه وری سرمایه گذاری انجام شده در زیرساختها و تحقیق و توسعه، توجه به کارآیی، بهر ه وری و سطح مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر شود.
نجارزاده و همکاران (۱۳۸۳) مقاله ای با عنوان رتبه بندی کشورها ی عضو سازمان کنفرانس اسلامی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده اند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان میدهد که کشور مالزی (به دلیل رشد اقتصادی بالا و نیز اجرای برنامه های آزادسازی تجاری طی سالهای گذشته، نرخهای تعرفه پایین و سیاست آزادسازی ورود و خروج سرمایه ها در این کشور و… بهترین وضعیت را از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی داراست و کشور جمهوری اسلامی ایران در بین ۴٣ کشور مورد مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.
سعیدی و میعادی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی به این نتیجه دست یافته اند که بین شاخص های شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی ارتباط معنی داری وجود دارد.
فتحی(۱۳۹۲) نیز در تحقیق خود با عنوان جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی به این نتیجه دست یافت که آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمای ه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی د ر کشور مفید واقع گردد .
شاکری و سلیمی(۱۳۸۵) نیز در تحقیق خود با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با بهره گرفتن از تکنیک ریاضی AHP به این نتیجه دست یافتند که فقدان سازمانهای اجرایی مناسب و عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۳۲ مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های خارجی محسوب می شود. عدم شفافیت و کارایی پار های از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضریب اولویت ۰.۲۵، اثر سوء سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۲۳ و فقدان کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۲۰ در رده های بعدی قرار دارند.
حسین‌زاده بحرینی (۱۳۸۳) مقاله‌ای با عنوان «عوامل مؤثر برامنیت سرمایه‌گذاری در ایران» انجام داده است و از آنجا که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین مقاله درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری درآن به دو شیوه به مطالعه می‌پردازد. در شیوه نخست که متضمن رویکرد عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند و شیوه دوم که متضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل برناامنی محیط کسب و کار است، از متقاضیان واقعی امنیت یعنی سرمایه‌گذاران بالفعل یا بالقوه استعلام می‌شود. حال منطق رویکرد این مقاله این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد و در این مقاله عوامل ایجادکننده ناامنی در محیط سرمایه‌گذاری در ایران براساس تصویر ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی برآوردکننده ریسک (که به‌طور عمده به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.
گرچه مطالعات دیگری نیز درخصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط «نورانی» (۱۳۷۴) با عنوان «تجزیه و تحلیل اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران» ، «سیف» با عنوان نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش صادرات غیرنفتی، «اکبریان و…» انجام شده است؛ اما تاکنون هیچ‌یک از مطالعات انجام شده در قالب مدلهای اقتصادسنجی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را بررسی ننموده‌اند و این مقاله سعی دارد در قالب مدلهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد.
شاه آبادی و محمودی (۱۳۸۵)، طی مقاله ای با عنوان تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران عنوان کردند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز ، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب میشود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۳۸ بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صور ت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و جود عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بیمعنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
کمیجانی و عباسی در سال ۱۳۸۴ به تبیین نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این زمینه پرداخته اند. مدل بکار رفته در مقاله آنها برگرفته از مدل ارائه شده توسط باجو و سیمون^[۷۶] در سال ۱۹۹۴ است. بر اساس این مدل تابع هزینه از دو جزء تشکیل شده، که مربوط به تولید داخلی و خارجی می باشد، با حداقل سازی تابع هزینه نسبت به قید تقاضا که در آن تقاضای کل برابر با مجموع تقاضا در داخل و خارج است و با بکارگیری تابع به صورت کاب- داگلاس نهایتاً باجو و سیمون به رابطه زیر دست می یابند:
(۲- ۱)
در رابطه فوق FDI با GDP که نشان دهنده اندازه بازار و فروش مورد انتظار شرکت های تابع خارجی است، Inf نرخ تورم که نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان است، Ulc که نشانگر شاخص هزینه نیروی کار است و مقدار آن از روی دستمزد مشخص می گردد، Ucc که هزینه استفاده از سرمایه بوده و رابطه منفی با سرمایه گذاری خارجی وارده به کشور میزبان دارد، Rer نرخ واقعی و مؤثر ارز و Rot موانع تجاری، دارای ارتباط می باشد. کمیجانی و عباسی مدل باجو و سیمون را با اندکی تعدیل برای ایران بکار برده اند. نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان موانع تعرفه ای توسط آنها در نظر گرفته شده است و از آنجا که در دوره مورد بررسی(۸۰-۱۳۵۲) جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از سالها صفر بوده، این مدل را به صورت خطی لگاریتمی به شکل زیر تبدیل کرده اند:
(۲-۲)
LUe: لگاریتم نرخ ارز در سال t
LLri: لگاریتم میانگین نرخ بهره بلند مدت در سال t
LKt-1 : لگاریتم انباشت سرمایه در سال t-1
LWi : لگاریتم نرخ دستمزد که بیانگر بهره وری نیروی کار در سال t
LOpen : لگاریتم درجه باز بودن اقتصادی است و جاگزین موانع تعرفه ای در مدل باجو و سیمون شده، با این تفاوت که افزایش درجه باز بودن به معنای کاهش موانع تعرفه ای است. Dumنیز متغیر مجازی است که برای سالهای ۱۳۵۳و۱۳۵۴ مقدار یک اختیار کرده و بیانگر شوک های نفتی است.
روش مورد استفاده برای برآورد مدل، روش همجمعی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL) است که بوسیله مدل ECM حمایت می شود. نتایج نشان می دهد که طی دوره ۸۰-۱۳۵۳ ، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه بازبودن اقتصادی، باعث افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور می شود. افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تأثیر منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری به کشور داشته اما تغییرات نرخ دستمزد اثری بر این جریان به جا نگذاشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تأیید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن بوده که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود ۵/۲ تا ۳ سال طول می کشد که جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سطح تعادلی خویش باز گردد. این مطالعه هم از نظر جنبه های تئوریکی و هم از نظر مبانی نظری در پایه ریزی مدل اقتصادسنجی بسیار قوی است. در این مطالعه تاثیر ادغام های اقتصادی و جریان تجاری بر FDI از طریق متغیر بازبودن اقتصاد مطرح شده است. با این وجودو با توجه به اینکه حجم بالایی از صادرات ایران متعلق به صادرات نفتی است، اگر در محاسبه ی متغیر بازبودن اقتصاد بجای استفاده از مجموع کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، از میزان مجموع صادرات و واردات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شد، نتایج قابل استنادتری بدست می آمد.
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی
چانلای^[۷۷] (۱۹۹۷) مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های مکانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه» انجام داده است. این مطالعه در طی دوره ۸ ساله ۱۹۸۷ - ۱۹۹۴ در مورد ۳۱ کشور درحال توسعه، عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی و برای توضیح جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مدل جاذبه تعدیل شده استفاده می کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عواملِ اندازه بازار، رشد تولید ناخالص داخلی، دستمزد کارآی بخش صنعت ^[۷۸] (MEW)، دوردستی ( که با فاصله نسبی از مرکز اقتصاد جهانی برآورد می‌شود)، ذخیره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن اقتصاد بر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت معنی‌داری مؤثرند.
بانگا^[۷۹] (۲۰۰۳) مقاله‌ای با عنوان «اثر سیاستهای دولت و موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه» انجام داده است. در این مطالعه نیز همچون چانلای جهت دست‌یابی به اطلاعاتی در خصوص اینکه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و سیاستهای دولت چگونه بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذارند، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰ کشور در حال توسعه معادله مشابهی برآورد شده است. یافته‌ها بیانگر آنست که اندازه بازار، هزینه نیروی کار، نسبت ثبت‌نام‌شدگان دوره متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد و تمام ضرایب تخمینی معنی‌دار هستند. همچنین نتایج مطالعه نشان می‌دهد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای توسعه‌یافته دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار و موافقتنامه‌های منطقه‌ای نیز اثرات متفاوتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.
آسیودا^[۸۰] (۲۰۰۲) مقاله‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه؛ آیا آفریقا متفاوت است؟» انجام داده است. این مقاله با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون، تعیین‌کننده‌های مکانی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را توضیح و تفسیر می‌کند. محقق با بهره گرفتن از داده‌های مقطعی ۷۱ کشور در حال توسعه (که ۳۲ کشور مورد مطالعه در منطقه صحرای آفریقا هستند)، طی دوره زمانی ۱۹۷۰- ۹۹ وجود یا عدم وجود تفاوت بین این منطقه با دیگر کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی را بررسی می کند. در این مطالعه متغیر بازبودن اقتصاد، زیرساختها (تعداد خطهای تلفن در هزارنفر جمعیت) و نرخ بازگشت سرمایه (که با معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی اندازه‌گیری می‌شود) به‌عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درنظر گرفته شده‌اند و نتایج تحقیق نشان می‌دهد ضرایب این متغیرها معنی‌دارند درضمن متغیر مجازی SSA نیز معنی‌دار و ارتباط منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.
کامپ^[۸۱](۲۰۰۲) مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه؛ آیا جهانی‌سازی روش های بازی را تغییر داده است؟» انجام داده است. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات۲۷ کشور طی دوره ۱۹۸۷-۲۰۰۰ عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی نموده است. برای بررسی وجود اختلاف در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین زمان های متفاوت، این دوره به سه مقطع تفکیک شده است. در کلیه دوره‌ها، تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ندرت تغییر می‌کنند. در این مطالعه آموزش و بازبودن اقتصاد از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که تابع متغیر بازار (GDP، GDP سرانه)، جمعیت و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی می‌باشند، به‌عبارت دیگر متغیرهای بازار، جمعیت و رشد حقیقی اقتصاد دارای نقش تعیین‌کننده‌تری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشند.
اونیو^[۸۲] (۲۰۰۲) مطالعه‌ای با عنوان «تحلیل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه؛ آیا منطقه منا^[۸۳] از جاهای دیگر متفاوت است؟» انجام داده و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته^[۸۴] را بررسی نموده است. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۱ کشور درحال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۷۵-۹۹ نقش عوامل اقتصادی و ساختاری را بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی می کند. براساس نتایج این تحقیق عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب جدول زیر بیان شده است.
جدول۲-۲- عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه و منطقه منا

• افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان

• ۵۰ درصد افزایش بودجه سالیانه دریای آزادمان خیریه و رساندن آن به ۱۲۰ میلیون دلار

• ۷/۲۶ میلیون دلار اختصاص بودجه سالیانه به پروژه‌های صندوق ملی خیریه(اسدی،۱۳۹۱: ۴۴۰)

اگرچه عربستان توانسته هزینه‌های این اصلاحات گسترده‌ی اقتصادی را از طریق سرمایه‌ی انباشته‌شده ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۴ تأمین کند، امّا با توجه به جمعیت عربستان و نرخ زادوولد و دیگر مشکلات اقتصادی در بلندمدت با کسری بودجه مواجه خواهد شد . پس از تردیدهایی که در مورد میزان واقعی ذخایر نفتی عربستان منتشر شد و هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اخیراً بانک سرمایه‌گذاری “سیتی گروپ” گزارشی در مورد آینده نفتی عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفتی جهان منتشر کرده و در آن پیش‌بینی کرده که این کشور تا سال ۲۰۳۰ به یک واردکننده نفت خام تبدیل خواهد شد. در سناریوهای طراحی ‌شده توسط این بانک، عامل اصلی این امر “رشد تقاضای داخلی این کشور حدود ۶/۷ درصد در هرسال” و “عدم مدیریت بهینه تقاضا” عنوان‌شده است. در سال ۲۰۱۰ نیز ادعاهای مشابهی از سوی “چاتم هاوس” انگلیس و بانک سرمایه‌گذاری “جدوا” مطرح شد و آن‌ها نیز هشدار دادند درصورتی‌که مدیریت تقاضا در این کشور کارآمدتر نشود، امپراتوری نفتی عربستان در آینده‌ای نه‌چندان دور فرو خواهد پاشید. چاتم هاوس دسامبر گذشته اعلام کرد که عربستان تا سال ۲۰۳۸ به واردکننده خالص نفت تبدیل خواهد شد و بانک سرمایه‌گذاری جدوا هم‌ظرفیت صادرات نفت خام عربستان سعودی را تا سال ۲۰۳۰ معادل ۹/۴ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود. (پاشنگ، ۱۳۹۱)
دولت عربستان در کنار این بسته‌های اقتصادی مجموعه‌ی دیگری از اقدامات همزمان را برای کنترل اوضاع و جلوگیری از گسترش آن انجام داد.به‌طوری‌که در تاریخ ۴ فوریه‌ی ۲۰۱۱ شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم و بزرگ‌ترین مقام مذهبی کشور عربستان ضمن محکوم کردن تظاهرات در کشورهای عربی آن را اقدامی مخرب و هرج‌ومرج طلبی عنوان کرد که از سوی دشمنان اسلام برنامه رزی و اجرا می‌شود. از طرف دیگر در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۱ که در این روز از سوی مخالفین دولت عربستان به‌عنوان روز خشم نام‌گذاری شده بود شورای کبار العلما که به‌عنوان مهم‌ترین واصلی‌ترین نهاد مذهبی تأثیرگذار در این کشور است بیانیه‌ای را در خصوص ممنوعیت شرعی تظاهرات در عربستان صادر کردند. Gause, 2011:9))

با توجه به ویژگی‌های مذهب وهابیت که در آن نه‌تنها حق رأی جایگاهی ندارد بلکه در آن مجوز خروج علیه حاکم هرچند جائر را نمی‌دهد. لذا از همان آغاز شکل‌گیری تحولات در کشورهای جهان عرب که در آن‌ها به دنبال دست‌یابی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بودند به‌طور طبیعی در مقابل آن واکنش نشان دادند.فتواهای مختلفی از جانب رهبران دینی این کشور در خصوص جایز نبودن قیام صادر شد.البته این قبیل موضع‌گیری‌ها بی‌سابقه نیست به‌طوری‌که بن باز مفتی سرشناس سعودی که در سال ۱۹۹۹ درگذشته موضع‌گیری مشابه ای داشت که در آن نصیحت کردن به حاکمان را غیرقانونی اعلام نمود و در اظهارنظر دیگری تظاهرات و قیام مردم فلسطین را نیز غیر اسلامی اعلام نمود.(Moussalli.2009:9)
عبدالعزیز آل شیخ مفتی عام عربستان تظاهرات مردم مسلمان در برخی کشورهای عربی را برنامه‌ریزی‌شده و هدف‌دار دانست و مدعی شد: دشمنان اسلام در نظر دارند کشورهای عربی و اسلامی را تجزیه کرده و آن‌ها را از کشورهای بزرگ و قدرتمند به چند کشور کوچک تبدیل کنند.او دریکی از خطبه‌های نماز جمعه در مسجد ترکی بن عبدالله در ریاض کسانی را که در تظاهرات شرکت می‌کنند یا آن‌ها را ترتیب می‌دهند را جهادگران درراه طاغوت خواند و جریان بیداری اسلامی را طرحی در جهت ضربه زدن به امت اسلامی و از بین بردن دین ، اصول و اخلاق دانست.
هم‌چنین صالح البدیر امام و خطیب نماز جمعه در مسجد نبوی تظاهرات مردم را خروج بر حاکم اسلامی دانست و گفت: بنا بر مذهب سلفی خروج بر حاکم اسلامی حرام است.از طرف دیگر اسامه بن عبدالله خطیب مسجدالحرام نیز تظاهرات را باب فتنه و راه ایجاد تفرقه خواند و دو نعمت سیری و امنیت را هدف نهایی از زندگانی در زمین دانست.صالح الفوزان از علمای بزرگ سلفی در عربستان سعودی و جزء هیئت کبار العلما در مقابل جریان بیداری اسلامی این‌چنین موضع‌گیری می‌کند: دین ما دین هرج‌ومرج نیست بلکه دین انضباط است.تظاهرات کار مسلمین نیست زیرا دین اسلام دین رحمت است نه هرج‌ومرج و اغتشاش. این تظاهرات ایجاد فتنه می‌کند و باعث ریخته شدن خون‌ها و تخریب اموال عمومی می‌شود.(دوست محمدی، ۱۳۹۱: ۲۱)
از طرف دیگر مطبوعات و رسانه‌های رسمی این کشور ضمن آن‌که این تحولات را عامل هرج‌ومرج می‌دانستند آینده‌ای مبهم را برای این کشورها پیش‌بینی می‌کردند. بعد از گسترش تحولات در کشورهایی چون مصر و تونس، مقامات این کشور در ۱۴ ژانویه به زین‌العابدین بن علی اجازه‌ی اقامت در این کشور دادند و سعود الفیصل برای جلوگیری از اعتراضات علیه این اقدام آن را با مهمان‌نوازی اعراب توجیه کرد. (Al-Rasheed, 2013:33)
هرچند که اعتراضات داخلی در عربستان سعودی گروه‌هایی مانند دانشجویان و لیبرال‌ها را نیز شامل می‌شد اما حوزه‌ی اصلی اعتراضات و تداوم جنبش اعتراضی مربوط به مناطق شیعه‌نشین بود.لذا این امر این فرصت را در اختیار مقامات سعودی قرارداد تا با متهم ساختن عوامل خارجی و به‌ خصوص جمهوری اسلامی ایران از این طریق و به بهانه‌ی همکاری با بیگانگان علیه وحدت ملی به سرکوب قیام‌ها دست بزند.درواقع سعودی‌ها همواره در رویارویی با اعتراضات و بحران‌های داخلی با اتخاذ گفتمان فرقه‌ای عربستان در جریان جنگ ایران و عراق، جنگ صعده و نیز بحران بحرین شاهدی بر این مدعاست.لذا سعودی‌ها با تکیه‌بر توان مالی و قدرت خرید وفاداری همانند گذشته با اتخاذ گفتمانی فرقه‌ای دست به سرکوب بزنند.این گفتمان به‌رغم به‌کارگیری چندباره از سوی رهبران آل سعود همچنان دارای کارآمدی نسبتاً مطلوبی برای این کشور در رویارویی با دگرگونی و بحران‌های داخلی دارد.(احمدیان ،۱۳۹۰: ۸۵)
هدف این برنامه‌ها جلوگیرى از بروز تنش و اعتراضات سیاسى در کشور بود، ولى حاکمان عربستان همچنان هیچ تحول و یا اصلاحات سیاسى داخلى را براى عدم مشروعیت خاندان آل سعود در دستور کار قرار نداده‌اند و تنها در تلاش‌اند با مسائل مالى مردم شبه‌جزیره را تشویق به وفاداری هرچه بیشتر به خاندان آل سعود کنند. تنش و تقابل شدید بین محافل و جریان‌های تحول طلب داخلى عربستان ازجمله دادن حقوق بیشتر به زنان و یا مشارکت سیاسى شهروندان با محافل محافظه‌کار و سنتى که با هرگونه تحول مخالف‌اند ادامه دارد. هرگونه اقدامى از سوى محافل به‌ظاهر تحول‌خواه براى اجراى اصلاحات اجتماعى و سیاسى موجب واکنش شدید از سوى مراکز قدرت سنت‌گرا و مفتی‌های افرا ط گرا در مقابله با اصلاح‌طلبان می‌شود و زمینه را براى بروز تنش فراهم می‌کند. (پارسا پور،۱۳۹۱: ۳۹)
۳-۵-۱- رقابت منطقه‌ای با ایران
عربستان سعودی به‌عنوان رهبر مخالفان انقلاب در خاورمیانه عمل کرده است .این کشور نگران آن است که نیروهای ضد عربستانی چون ایران از نفوذ این کشور در خاورمیانه بکاهند . سیاست‌های اتخاذشده از جانب عربستان ، این کشور را به‌عنوان سنگر محافظه‌کاری در منطقه قرار داده است که آن به‌شدت با هرگونه تحول انقلابی مخالفت می‌شود . (Haykel, project-syndicate.org)
بعد از شکل‌گیری انقلاب ۱۹۷۹در ایران، عربستان این کشور را به‌عنوان یک چالش استراتژیک می‌شناخت و لذا بخش قابل‌توجهی از توان عربستان برای مقابله با هژمونی منطقه‌ای ایران صرف می‌شود.این چالش از ادعای ایران برای رهبری جهان اسلام و تلاش برای مشروعیت زدایی از رژیم عربستان ناشی می‌شود به‌طوری‌که نگرانی عربستان از این مشروعیت زدایی باعث شد که ملک فهد در سال ۱۹۸۰ از رژیم آل سعود به‌عنوان خادم حرمین شریفین نام ببرد تا از این طریق خود را به‌عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کند. ( Al Tamamy, 2012:145)
تهدید استراتژیک ایران برای عربستان از این عوامل ناشی می‌شود:

• ایران خود را به‌عنوان قدرت برتر در منطقه‌ی خلیج‌فارس مطرح کرده است. این تهدید ازآنجا ناشی می‌شود که تهران بارها تهدید به مسدود کردن تنگه هرمز نموده است.( Mostafavi,2011)

• تأثیرگذاری گسترده‌ی ایران درروند جنگ و صلح در تمامی مناطق خاورمیانه :

ایران در حال حاضر به خاطر کنترل بر حزب‌الله لبنان و روابط قوی با حماس و جهاد اسلامی در فلسطین قدرت زیادی درروند جنگ و صلح در خاورمیانه دارد. به‌طوری‌که در جریان جنگ حزب‌الله لبنان با رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ و پیروزی حزب‌الله سبب کاهش نفوذ گسترده‌ی ریاض در لبنان و به‌تبع آن در خاورمیانه شد.

• نفوذ گسترده و قاطعانه‌ی ایران در عراق بعد از سقوط صدام:

دولتمردان سعودی معتقدند بعد از سقوط رژیم صدام در عراق و روی کار آمدن شیعیان در این کشور که با عربستان مرز مشترک دارد عامل مهم دیگری در این کاهش نفوذ عربستان در منطقه محسوب می‌شود.

• برنامه هسته‌ای ایران:

از نگاه عربستان تأسیسات هسته‌ای ایران هرگز از سوی اسرائیل و دولت‌های غربی مورد هدف قرار نخواهد گرفت و این توانایی هسته‌ای این قابلیت را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا ضمن ایجاد یک چتر حمایتی ، دربرتری ایران بر سایر رقبای منطقه‌ای خود در خلیج‌فارس کمک می‌کند. و لذا عربستان برنامه‌ی اتمی ایران را به‌عنوان تهدیدی بالقوه برای خود و سایر هم‌پیمانان منطقه‌ای خود تلقی می‌کند. ( Al Tamamy, 2012:146)
از نگاه عربستان،ایران توانایی گسترده‌ای در بسیج شیعیان عربستان و سایر کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس علیه حکام خود دارد. (Cordesman,2009)یکی از فرصت‌های بزرگی که با وقوع بیداری اسلامی در اختیار عربستان قرار گرفت رهبری بلامنازع در سازمان شورای همکاری خلیج‌فارس بود که این امر خود را در ارسال نیروهای عربستانی به بحرین و مداخله در یمن و سوریه خود را نشان داد. ( Al Tamamy, 2012:149) حمایت عربستان از تغییرات در برخی کشورها همچون سوریه و مخالفت با برخی دیگر همچون بحرین بیشتر به تلاشی برای تغییر توازن قوای منطقه‏ای به ضرر جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. در این راستا، عربستان سعودی تنها از تغییرات در کشورهایی حمایت می‏کند که باعث تضعیف موقعیت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران می‏شوند. (ترابی،۱۳۹۰)
۳-۵-۲- فرقه‌گرایی به‌عنوان پاسخ عربستان به بیداری اسلامی
واکنش دولت عربستان به اعتراضات داخلی تا حد زیادی دنباله رویکردهای گذشته رژیم در مقابل مطالبات مردمی بوده است که شامل برخی اصلاحات ظاهری ،اعطای امتیازات اقتصادی و مالی به بخش‌های مختلف جامعه و هم‌چنین به‌کارگیری ابزارهای امنیتی و مشت آهنین در مقابل معترضین به‌عنوان محور اصلی رویکرد واکنشی آل سعود بوده است.اما بااین‌وجود رویکرد جدیدی از جانب دولت عربستان در مقابله با این اعتراضات در زمان وقوع تحولات داخلی این کشور به استراتژی مقابله‌ای آن اضافه شد و آن‌هم مرتبط ساختن اعتراضات به عوامل و عناصر خارجی باهدف انتقال تهدید از عرصه‌ی داخلی به خارج و همچنین کنترل جنبش‌های پیرامونی به‌منظور جلوگیری از اشاعه‌ی جدی آن‌ها به مرزهای داخلی بود. (اسدی،۱۳۹۱ : ۴۴۱)
عربستان از فرقه‌گرایی به‌عنوان استراتژی ضدانقلابی علیه تحولات منطقه‌ای استفاده کرده است که با دامن زدن اغراق‌آمیز به اختلافات قومی و مذهبی در این راستا گام برداشته است. لذا فشاری که از تحولات و اعتراضات داخلی این کشور ناشی شد باعث آن شد تا آل سعود از این طریق بتواند وفاداری اکثریت سنی در این کشور را جذب کند. سیاست فرقه‌گرایی عربستان می‌بایست در چارچوب تحولات خاورمیانه بررسی شود زیرا تحولات کشور بحرین که با تظاهرات اکثریت شیعه در این کشور مواجه شده بود و نزدیکی بحرین به مناطق شیعه‌نشین عربستان، هرگونه تحول بنیادین در این کشور می‌توانست آغازی بر گسترش تحولات انقلابی در عربستان باشد.استراتژی فرقه‌گرایی عربستان در سرکوب جنبش دموکراسی خواهی بحرین موفق بود.
اقدام عربستان در لشکرکشی به بحرین ضمن سرکوب مخالفت‌ها در این کشور سیگنال‌های قوی به معترضین اهل سنت و اقلیت شیعه در کشور خود فرستاد که روابط مذهبی و خویشاوندی و اجتماعی گسترده‌ای با مردم بحرین دارند.عربستان سعودی تبعیض‌های جهت‌دار مذهبی و سیاسی علیه شیعیان ساکن مناطق شرقی خود اعمال می‌کند. اگرچه این تبعیض‌ها فشارهای گسترده‌ای به این اقلیت وارد نمود اما سبب انسجام و تقویت بسیج عمومی آن‌ها علیه آل سعود شده است. اگرچه فعالیت‌های اعتراضی شیعیان علیه سیاست‌های آل سعود دارای فراز و نشیب‌های گسترده‌ای قبل از تحولات اخیر خاورمیانه بوده است اما شروع این تحولات باعث شروع دوباره‌ی اعتراضات شیعیان شد. لذا بسیاری از مخالفان تبعیدی خارج از کشور به همراه فعالان سیاسی داخلی خواستار برگزاری تظاهرات و آزادی زندانیان سیاسی شدند. آن‌ها همچنین خود را به‌عنوان حامیان معترضین شیعه بحرینی معرفی می‌کردند. (Al-Rasheed,2011:515)
دولت عربستان معترضین سنی مذهب مانند جنبش اسلامی اصلاحات در عربستان(Mira) و حزب امت و فعالان شیعه‌ای را که در اعتراضات مارس شرکت کرده بودند را عامل دشمن و به‌ خصوص ایران می‌دانست. این استراتژی دولت عربستان به‌منظور دست‌یابی به دو هدف طراحی ‌شده است:
اول اینکه این استراتژی مجوز سرکوب اعتراضات مناطق شیعه‌نشین که خواستار اصلاحات سیاسی هستند را در اختیار نیروهای نظامی و امنیتی آل سعود قرار می‌دهد. عمده تظاهراتی که توسط شیعیان انجام می‌شود در شهرهای قطیف،سیهات و عوامیه انجام می‌شود.
دوم اینکه با توسل به این استراتژی مبنی بر حمایت ایران از شیعیان مناطق شرقی منجر به بسیج اکثریت سنی معترض علیه شیعه و درنهایت از گسترش اعتراضات در این کشور جلوگیری می‌کند. لذا با این روش این دید را در میان معترضین اهل سنت القاء می‌کند که منشأ تظاهرات از تلاش‌های خارجی ناشی می‌شود و جزء ناامنی و تجزیه‌ی کشور ،دستاوردی برای عربستان نخواهد داشت. (Al-Rasheed,2011,520)
۳-۵-۳-حمایت آل سعود از دیکتاتورهای ساقط‌شده عربی
حمایت آل سعود از دیکتاتورهای جهان عرب مسئله دور از ذهنی نبود و در طول انقلاب منطقه به‌صورت آشکار اتفاق افتاد. این مسئله در گام اول پس از انقلاب تونس با دیکتاتور نوازی بن علی آغاز شد و بعدها در تلاش برای ابقای علی عبدالله صالح، مبارک و آل خلیفه بروز پیدا کرد. “محمد القحطانی"، حقوقدان عربستانی در مصاحبه با روزنامه « پانوراما » عربی چاپ انگلیس گفته بود، برپاداشتن این آداب‌ورسوم مهمان‌نوازی که رژیم آل سعود مدعی آن هستند،نمایانگر این است که این رژیم با دیکتاتورهای سرنگون‌شده پناهنده به عربستان شریک جرم و جنایات این افراد تلقی می‌شوند.
حمایت آشکار عربستان از حکومت‌های دیکتاتوری منطقه از پناهندگی به “زین‌العابدین بن علی” دیکتاتور تونس آغاز شد.زمانی که خشم و غضب مردم انقلابی تونس بن علی را سرنگون کرد و دوستان و هم‌پیمانان غربی‌اش هم از پناه دادن به وی طفره رفتند، او از کشورش گریخت و آل سعود استقبال گرمی از وی ترتیب داد.با انقلاب مردم مصر در ۲۵ ژانویه آل سعود به حسنی مبارک همچون زین‌العابدین بن علی قول داد که تمام وسایل رفاه، آسایش و آرامش خود و خانواده‌اش را فراهم کند و از مبارک نیز دعوت کرد تا به دوست دیرینه‌اش،بن علی در عربستان بپیوندد،اما منافع چندین برابری مبارک نسبت به بن علی وی را راضی به پذیرش پناهندگی در عربستان نکرد.اما درحالی‌که عربستان سعودی یک میلیارد دلار برای مصادره انقلاب مردمی مصر هزینه کرده بود، معاون رهبر گروه اخوان المسلمین مصر از پیشنهاد ۴ میلیارد دلاری عربستان به مصر برای تحویل گرفتن حسنی مبارک دیکتاتور پیشین این کشور پرده برداشت.(صناعی،۱۳۹۱: ۳۷)
۳-۵-۴- واکنش آل سعود نسبت به اعتراضات فضای مجازی
از طرف دیگر یکی از مسائلی که دولتمردان سعودی را با چالش مواجه ساخته است حجم بالای کاربران اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در این کشور است و معترضین از این فضا برای سازمان‌دهی اعتراضات و انتقاد به وضعیت سیاسی و اجتماعی عربستان از آن بهره می‌گیرند. (Haykel,2013:3)
از همین رو حاکمان عربستان تلاش می‌کنند تا با کنترل آن از ورود این امواج به کشور خود جلوگیری کنند.به‌طوری‌که در اواخر سال ۱۳۹۰ رسانه‌های غربی، خبری را منتشر کردند که بر اساس آن مقامات عربستان سعودی تلاش می‌کنند تا با حضور در شبکه‌های اجتماعی همچون توئیتر و فیس‌بوک اقدام به برقراری ارتباط با جوانان کنند.لذا کنار هم قرار دادن این خبر با تلاش خاندان آل سعود برای خرید امتیاز فیس‌بوک و توئیتر نشان می‌دهد که حاکمان عربستان در اندیشه‌ی بهره‌برداری از این شبکه‌ها و پیشبرد اهداف خود برای جلوگیری از گسترش موج بیداری اسلامی در کشور خود هستند.در آذر ۱۳۹۰ اعلام شد که ولید بن طلال برادرزاده‌ی ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی با خرید ۳۰۰ میلیون دلار از سهام شبکه‌ی اجتماعی توئیتر به یکی از سهامداران اصلی این شرکت تبدیل شد.(ضیائی پور،۱۳۹۰ :۳۳۴)
از طرف دیگر در زمان اوج‌گیری انقلاب کشورهای عربی و استفاده جوانان انقلابی از فیس‌بوک برای گسترش قیام خود ، عنوان شد که پادشاه عربستان برای خرید شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک پیشنهاد ۱۵۰ میلیارد دلاری ارائه داده است.هدف از این پیشنهاد آن بود تا عربستان از کشیده شدن دامنه‌ی تحرکات فیس‌بوکی به این کشور جلوگیری کند.لذا در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ دیداری میان پادشاه عربستان و زوکر برگ مالک فیس‌بوک انجام شد و در این دیدار مالک فیس‌بوک به آل سعود اطمینان داد که اجازه ندهد صفحه‌ها و پیام‌های ضد پادشاهی عربستان در این شبکه‌ها ورود پیدا کنند.تلاش حکام سعودی برای جلوگیری از گسترش انقلاب‌های خاورمیانه به کشورشان تنها به تحرکات سیاسی صرف محدود نشد و در کنار تحرکات اقتصادی و سیاسی از پتانسیل علمای مذهبی خود نیز استفاده کرد .به‌طوری‌که نشریه‌ی فارن پالیسی این فوکوس در مقاله‌ای به قلم پائول موتر نوشت: مفتی اعظم عربستان سعودی فتوایی علیه سایت توئیتر صادر کرده است که در آن این شبکه‌ی اجتماعی را صحنه‌ی تبادل اتهامات و دروغ‌پراکنی خوانده و از مسلمانان واقعی درخواست کرد تا از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند . (ضیائی پور،۱۳۹۰: ۳۳۵)
این موضوع به‌خوبی کارکرد ابزاری مذهب در عربستان را به نمایش می‌گذارد مسئله‌ای که خود را در خصوص تحولات سوریه و بحرین نیز نشان داد و علمای وهابی در دو موضع‌گیری متضاد در قبال تحولات این دو کشور به صدور فتوا نمودند و دست عربستان را برای انجام هرگونه اقدامی باز گذاشتند.
فصل ۴
عربستان سعودی و تحولات بحرین
بحرین به‌عنوان یکی از شش عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با توجه به زمینه‌های تاریخی و ساختاری خاص خود درروند منطقه‌ای خیزش‌های مردمی در جهان عرب دچار بحران عمیقی شده است .این بحران و ابعاد، پیامدها و واکنش‌های مربوط به آن تنها به مرزهای این کشور محدود نشده است و ابعاد و اهمیت منطقه‌ای بالایی پیداکرده است. ایران و عربستان به‌عنوان قدرت‌های منطقه‌ای مؤثر در تحولات منطقه طبیعتاً نمی‌توانستند در مقابل فرصت‌ها و تهدیدات ایجادشده بی‌تفاوت باشند و از ابتدای شروع این تحولات تلاش کرده‌اند با تکیه‌بر آرمان‌ها و اهداف خود، در جهت تأمین خواسته‌های خود اقدام کنند.(آدمی،۱۳۹۱: ۱۴۳)
بحرین کشورى جزیره‌ای با ۷۰۶ کیلومترمربع، ۳۲ جزیره‌ی کوچک و بزرگ را در برگرفته که سه شهر جزیره‌ای و بندری منامه، محرق و ستره از مهم‌ترین آن‌ها هستند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۰ یک‌میلیون و سیصد و پنجاه نفر جمعیت دارد که هشتاد درصد آن‌ها مسلمان شیعه هستند.این همان مسئله‌ای است که برخى را حساس کرده چون در بین کشورهایى که اکثریت از فرهنگ اسلامى سنى برخوردارند، عمده جمعیت بحرین به همراه ایران و عراق شیعه هستند. این موضوع بیش از همه حاکمان عربستان را شدیداً در هراس گذاشته است( حجت شمامی،۱۳۹۰: ۳۶)
بحرین تنها کشور حاشیه خلیج‌فارس است که خیزشی عظیم را شاهد بوده و این طبیعی است که رژیم آل سعود و دیگر همسایگانش که با سیستم دیکتاتوری اداره می‌شوند از رسوخ و گسترش امواج انقلاب به کشورهای خود هراسناک باشند. (سلیمی،۱۳۹۲: ۱۳)
بحرین دارای یک سابقه‌ی طولانی‌مدت در مخالفت مردم باسیاست‌های آل خلیفه است که این امر از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نامتوازن این خاندان در قبال شیعیان ناشی می‌شود.(Peterson, 2001: 91)
قیام مردم بحرین نسبت به سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از وضعیت پیچیده‌تری برخوردار بوده است. تحولات این کشور در ۱۳فوریه ۲۰۱۱ در منامه آغاز شد و در ابتدا اعتراضات به‌صورت مسالمت‌آمیز در میدان مروارید منامه برگزار شد. (Kenneth, 2011: 5)
ملاحظات ژئوپلیتیکی بین‌المللی بحرین، سبب پشتیبانی کشورهای غربی و عربی از نظام پادشاهی این کشور و عدم توجه به خواسته‌های معترضان شده است.به نظر تحلیل گران خودکامگی پادشاه بحرین و عدم انسجام معترضین به‌عنوان سدی در مقابل انقلاب بحرین بوده است اما در کنار این موارد ژئوپلیتیک بحرین نیز نقش مؤثری در ناکامی خیزش مردمی این کشور داشته است.
تصمیم ورود نیروهای عربستانی به خاک بحرین که خود به یکی از مشکلات جدید حکومت و معترضان تبدیل‌شده تنها به خواست حاکم این کشور نبوده است؛ بلکه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی بحرین، کشورهای عربی و غربی را بر آن داشت تا از یک‌سو با باهدف ژئوپلیتیکی از ورود این نیروها طرفداری کرده یا در برابر آن سکوت کنند. (میرزاده کوهشایی،۱۳۹۱: ۲۹)
۴-۱- تحولات بحرین
بحرین با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک که به‌صورت جزیره‌ای در خلیج‌فارس واقع‌شده است همواره از سوی قدرت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای موردتوجه قرار داشته است؛ به‌طوری‌که بعد از حمله عراق به کویت و به خطر افتادن منافع آمریکا در خاورمیانه، بحرین یک‌باره موردتوجه آمریکایی‌ها قرار گرفت تا از این کشور به‌عنوان پایگاهی برای پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی استفاده شود که برای عقب نشاندن نیروهای عراقی از کویت راهی منطقه شده بودند (Singer: 1996:6). با توجه به موقعیت و اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک بحرین در سطح خاورمیانه و جهان، این کشور از دیرباز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بوده است (عزتی،۱۳۸۹: ۲۷).
این کشور به دلیل اوضاع جمعیتی، همواره کانون رستاخیز شیعه بوده است. اگرچه شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند ، ولی خانواده حاکم ( آل خلیفه ) و اکثر نخبگان سیاسی به آیین تسنن تعلق دارند. (لطفیان ، ۲۰۵:۱۳۸۷) مشکلات اجتماعی در بحرین ناشی از تبعیضهای دامن‌گیر، میان خانواده حاکم و دیگر طبقات از یک‌سو و از سوی دیگر میان سنی‌ها و شیعیان است . در بحرین دودنیای متمایز از هم وجود دارد ؛ یک، دنیای اقلیت ثروتمند خاندان حاکم و وابستههای آنها (سنی‌ها) و دوم، اکثریت مردم (شیعی) که از اغلب مزایای اجتماعی محروم‌اند . (بحرانی ،۹:۱۳۸۱)

ابتدا چند تعریف اساسی از صاحب نظران برنامه ریزی درسی ذکر می شود و سپس با یک جمع بندی از تعاریف ارائه شده یک تعریف جامع و کامل ارائه می شود . سیلور و الکساندر^[۴۵] این تعریف را ارائه می دهند:
« حقایق ، مشاهدات ، داده ا ، دریافت ها ،تشخیص ها ، حساسیت ها ، طرح ها و راه حل های برگرفه از آنچه که ذهن انسان ها درک کرده اند و آن بناهای ذهنی که این محصولات تجربه را درون دانش ، ایده ها ، مفاهیم ، تعمیم ها ، اصول ، طرح ها و راه حل ها ، دوباره سازمان و نظم می دهد » ( ملکی ۱۳۸۰ ، ص ۶۳ ) .
این تعریف وسیع است و کلیه ی عوامل شکل دهنده محتوا را در بر می گیرد ولی مهارت ها و عواطف را شامل نمی شود .
اورنستین و هانگنیز ^[۴۶]( ۱۹۹۳ ) بر این باورند :
محتوا خلاصه ای از « حقایق ^[۴۷]» ، « مفاهیم و تعمیم ها ^[۴۸]» اصول و نظریه های مشابه دانش در رشته مورد نظر است ( میرزا بیگی ۱۳۸۰ ص ۱۶۱ ) .
به طور کلی می توان نتیجه گرفت :
محتوا عبارت است از مجموعه مفاهیم ، مهارت ها و گرایش هایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازماندهی می شود و در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیت های یاددهی و یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد(طالعی فرد۱۳۸۳،ص۶۲).

تعریف تحلیل محتوا

تعریف های تحلیل محتوا به مرور زمان و با توسعه فنون و بکارگیری ابزار موجود برای مطالعه مسائل جدید و مطالب گوناگون دچار تغییر شده است .

کارت رایت^[۴۹] ( ۱۹۵۳ ) بر این باور است :
« تحلیل محتوا روشی است برای « توصیف عینی ^[۵۰]» ، « منظم ^[۵۱]» و کمی رفتارهای نمادی طرح می شود ( هولستی،سالارزاده امیری ۱۳۷۳ ، ص ۱۳ ) .
براکوس^[۵۲] ( ۱۹۵۹ ) معتقد است :
« تحلیل محتوا روش کاملا علمی است و با وجود جامع بودن از نظر ماهیت ، نیازمند تحلیل دقیق و منظم است » ( همان منبع ص ۱۳ ) .
برلسون^[۵۳] ( ۱۹۷۵ ) اظهار داشت :
« تحلیل محتوا ، تکنیکی پژوهشی برای « توصیف عینی » ، « منظم » و کمی محتوای آشکار به کار می رود » ( باردن،سرخابی ۱۳۷۵ ، ص ۳۵ ) .
از تعاریف چنین برداشت می شود که از نظر سابقه تاریخی در روان شناسی اجتماعی ، اهمیت دادن به جنبه عینی و عملی تحلیل محتوا در درجه اول قرار دارد . البته اهمیت امر عینی بودن تحقیق در علوم انسانی را که پیوسته با ارزش است ، نمی توان انکار کرد ولی در ضمن باید توجه داشت که این امر تنها هدف تحلیل محتوا نیست بلکه علاوه بر توصیف کمی و محتوای آشکار پیام ، توصیف کیفی و همچنین محتوای پنهان پیام نیز مدنظر قرار می گیرد و از سوی دیگر تحلیل محتوا باید پیش بینی کننده چیزی باشد که اساسا قابل مشاهده است یا به تصمیم گیری یا کمک به مفهوم سازی آن بخشی از واقعیت که به نوشتار مورد تحلیل کشیده است کمک کند بدین منظور هر تحلیل محتوایی باید در رابطه با متن داده ها انجام شود و بر حسب آن توجیه گردد(طالعی فرد۱۳۸۳،ص۷۵).
براساس بحث فوق ، تعریف گسترده روش تحلیل محتوا چنین خواهد بود : روش تحلیل محتوا فنی برای یافتن نتایج از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی های مشخص پیام هاست

ویژگی های تحلیل محتوا :

روش تحلیل محتوا دارای ویژگی های ذیل می باشد :
۱ ـ منظم باشند : در تحلیل محتوا همانند سایر روش های پژوهشی دیگر باید از هر گونه انتخاب خودخواهانه که در آن تنها به عناصر قابل انطباق با نظرات تحلیل گر توجه می شود ، اجتناب گردد بنابراین مقوله ها بر طبق قواعد مشخصی انتخاب شوند .
۲ ـ عینی بودن : شرط عینی بودن باعث می شود که هر محقق با بهره گرفتن از همان روش ، بتواند به نتایج مشابهی دست یابد .
۳ ـ متناسب باشد : یعنی منطبق با هدف و محتوا باشد .
۴ ـ عمومیت داشته باشد : یافته های ناشی از تحلیل محتوا می بایست با هم ارتباط نظری داشته باشد .
۵ ـ آشکار بودن : آنچه که واقعا در متن محتوا بیان شده است و از بررسی و تحلیل حدسی خودداری شود ؛ البته باید توجه داشت که در اینجا منظور این نیست که تحلیل گر از هر گونه نتیجه گیری کلی درباره محتوا اجتناب ورزید ( شعبانی ۱۳۷۱ ، ص ۲۰۱ ) .
۶ ـ مقداری بودن : خصلت مقداری بودن ، در واقع بودن در واقع جانشین جنبه های ذهنی و استنباطی بررسی ها و تحلیل های نظری است که با مقیاس دقیق ، قابل ارزیابی نیستند از لحاظ بررسی مقداری هر متن ترکیبی از عناصر قابل تجزیه به شمار می رود که می توان آن واحدها و مقوله های خاص طبقه بندی و با شیوه های خاص ارزیابی کرد . در تحلیل مقداری ، تحلیل گر باید معلوم کند چه کلمات ، مضامین و نمادهایی پیش از همه در متن تکرار شده است(همان منبع،ص۲۰۱).
۷ ـ کمی و کیفی بودن : از این رو ، تحلیل گر محتوا باید از روش های کمی و کیفی ، برای تکمیل یکدیگر توامان استفاده کند و از این ویژگی چنین برداشت می شود که نباید تصور کرد که روش های کیفی دارای بصیرتند و روش های کمی صرفا روش های رسیدگی فرضیه ها هستند بلکه ارتباط بین این دو روش ، ارتباط « دورانی » است که هر یک از آنها بینشی را شکل می دهند تا دیگری از آن تغذیه کند(همان منبع،ص۲۰۱).

اهداف تحلیل محتوا

در تجزیه و تحلیل محتوا اهداف ذیل را می توان برشمارد :
۱ ـ توصیف روش های در حال اجرا یا وضعیت های متداول ،
۲ ـ کشف اهمیت نسبی موضوعات با مسائل و میزان علاقمندی نسبی به آنها ،
۳- کشف سطوح دشواری مطالب ارائه شده در کتابهای درسی با دیگر نشریات آموزشی
۴ ـ تحلیل انواع اشتباهات در کارهای دانش آموزان
۵ ـ تجزیه و تحلیل استفاده از علائم و نشانه ها که نماینگر اشخاص ، احزاب سیاسی ، موسسات ، کشورها با نقطه نظرهاست .
۶ ـ شناخت سبک ادبی ، مفاهیم یا عقاید یک نویسنده
۷ ـ بررسی و مشخص کردن ارائه فعال محتوا در کتاب های درسی یا دیگر نشریات
۸ ـ توضیح برخی از عوامل اتفاقی در رابطه با بعضی نتایج ، اعمال یا رویدادها
بدین ترتیب ، تجزیخ و تحلیل محتوا باید هدفهای مفیدی را در ارزشیابی یا توضیح روش های اجتماعی و یا آموزشی دنبال کند چون زمینه های مهم زیادی برای انجام تحقیق وجود دارد ( جان بست،شریفی،طالقانی ۱۳۷۶ ، ص ۱۴۳ ) .

نقش و اهمیت تحلیل و محتوا ^[۵۴]:

« تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی است برای « استنباط^[۵۵] » ، « تکرار پذیری^[۵۶] » و « اعتبار داده ها^[۵۷] » در مورد « متن آنها^[۵۸] » ( کریپندوزف،نایبی ۱۳۷۸ ص ۲۶۵ ) .
نوعی از تحلیل ها که برای برنامه ریزان درسی ، مولفین و تصمیم گیرندگان برنامه درسی بسیار مفید و ضروری است ، تحلیل محتوا است . این نوع تحلیل ها کمک می کند تا مفاهیم ، اصول ، نگرشها ، باورها و کلیه ی اجزا مطرح شده در قالب دروس کتاب مورد بررسی عملی قرار گرفته و با اهداف برنامه ی درسی ، مقایسه و ارزشیابی شوند برای مثال ممکن است محتوا و یا کتاب درسی ، نگرش یا حالت هایی را تشویق کند که با اهداف برنامه ، تناسب چندانی نداشته باشد(همان منبع،۲۶۶).
یک تحلیل گر محتوا یا یک برنامه ریز درسی از طریق محتوا می تواند پیام های نهفته در داستان های ساده یا متون کتاب درسی را با اهداف برنامه مورد بررسی قرار دهد و از طرف دیگر می تواند از طریق تحلیل محتوا گرایش ها یا جانداری های پنهان و آشکار را در متون برنامه تعیین کند .عده ای روش تحلیل محتوا را در زمره پژوهش های توصیفی قلمداد کرده و آن را تکنیکی از روش تحقیق توصیفی دانسته اند فعالیت هایی را که در تحقیق توصیفی انجام می شود ممکن است به صورت شناخت مسئله ، تنظیم فرضیه ، نمونه گیری و مشاهده منظم روابط میان متغیرها که ممکن است به تعمیم بینجامد طبقه بندی کرد . از این رو با روابط میان متغیرهای دست کاری نشده در موقعیت های طبیعی و نه موقعیت های ساختگی سروکاردارند . از آنجا که وقایع با شرایطی که قبلا اتفاق افتاده اند یا هم اکنون موجودند ، پژوهشگر متغیرهای مناسب را برای تحلیل روابط آنها انتخاب می کند ( جان بست،شریفی،طالقانی ۱۳۷۶ ، ص ۱۴۲ ) .
به طور کلی تحلیل محتوا به مشابه تکنیکی پژوهشی شامل شیوه های تخصصی در پردازش داده های علمی است . هدف تحلیل مانند همه ی تکنیک های پژوهشی فراهم آوردن شناخت ، نبشی نو ، تصویر واقعیت و راهنمای عمل است.

لذا تحلیل محتوا فقط ابزار است و بس ( کریپندوزف،نایبی ۱۳۷۸ ، ص ۲۶ )

تحقیقات انجام شده:

ابتدا خلاصه مهم ترین تحقیقات انجام شده در زمینه ارزشیابی و تجزیه و تحلیل کتابهای درسی به روش ویلیام رومی بررسی می شود در ادامه به تحقیقاتی که در زمینه بررسی کتاب های درسی علوم ابتدایی در ایران صورت گرفته اشاره می گردد و در بخش انتهایی این بخش به ذکر پژوهش هایی که در سایر کشورهای جهان در این زمینه انجام شده است پرداخته می شود

۱ ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی سال تحصیلی (۶۹ـ ۱۳۶۸ ) به روش ویلیام رومی که توسط موسی پور انجام شده است .

هدف این تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش ارائه فعال در ارائه محتوای کتابهای دینی مقطع ابتدایی بوده است و محقق برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل محتوا که به وسیله ویلیام رومی پیشنهاد شده است استفاده کرده است در این تحقیق پرسش ها و متن کتابهای درسی مورد بررسی قرار گرفت و ابزار بررسی نیز مقوله های مطرح شده به وسیله ویلیام رومی می باشد که با اندکی تغییر و ادغام بکار گرفته شده است . یافته های بدست آمدهِ، میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در متن کتاب های مورد نظر بسیار کم بوده است و در اکثر موارد ضریب درگیری با متن در حد بسیار پایین می باشد.۸۰ درصد پرسش ها به صورت غیر فعال ارائه شده و بکارگیری روش ارائه غیر فعال در برخی از فصول به طور اتفاقی بوده است . زیرا اگر چنین بود در سایر فصول و بخش ها نیز این امر مشاهده می شد .
۲ ـ تجزیه و تحلیل کمی بخش جغرافیایی کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم دبستان و کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی در سال تحصیلی ( ۷۳ ـ ۱۳۷۲ ) با بهره گرفتن از روش ویلیام رومی که توسط نصرالهی انجام شده است.
هدف ازاین پژوهش،بررسی میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در ارائه شکل و نمودار و پرسش های بخش جغرافیایی کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم و کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی . بررسی میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در ارائه شکل و نمودار و پرسش های هر یک فصول بخش جغرافیایی کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم و کتابهای جغرافیایی دوره راهنمایی.متن ، شکل و نمودار و پرسش های بخش جغرافیای کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم دبستان و کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی کدامیک دارای شیوه ارائه فعال است .آیا از لحاظ تالیف فعال در متن ، شکل و نمودار و پرسش از بخش جغرافیای کتابهای تعلیماتی اجتماعی پایه چهارم و پنجم به کتابهای جغرافیایی دوره راهنمایی تغییر معنی داری محسوس می شود.نتیجه بدست آمده ازپژوهش،میزان درگیری دانش آموزان با متن بخش جغرافیای کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی و کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی کمتر از حد مطلوب است ومیزان یادگیری دانش آموزان با شکل و نمودار بخش جغرافیای کتاب های تعلیمات اجتماعی چهارم و پنجم ابتدایی بالاتر از ۵/۱ ، کتاب جغرافیای اول راهنمایی در حد مطلوب ولی کتابهای جغرافیای پایه های دوم و سوم راهنمایی کمتر از ۴/۰ است میزان یادگیری دانش آموزان با متن فصل اول جغرافیای کتابهای تعلیمات اجتماعی چهارم و پنجم بالاتر از ۵/۱ فصل چهارم بین دو حد مطلوب ۴/۰ و ۵/۱ و سایر فصل ها پایین تر از حداقل مطلوب یا صفر است.میزان درگیری دانش آموزان با پرسشهای بخش جغرافیای کتابهای جغرافیای پایه چهارم و پنجم ابتدایی در حد مطلوب و کتابهای جغرافیایی دوره راهنمایی کمتر از حد مطلوب است . از لحاظ تالیف فعال در متن ، شکل و نمودار و پرسش از بخش جغرافیای کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه چهارم و پنجم به کتابهای جغرافیایی دوره راهنمایی تغییر معنی داری مشاهده نمی شود .