برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و همایسش های تخصصی مختلف در سطح استانی، ملی و بین المللی در مناطق و قطب های گردشگری استان گیلان

۲۸ تا ۳۰

سوالات مربوط به توسعه گردشگری

افزایش تعداد گردشگر به استان گیلان

افزایش درآمد از صنعت گردشگری در مقایسه با سال گذشته

بهبود موقعیت رقابتی استان گیلان درخصوص جذب گردشگر به استان

پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق فنون تاکتیکی و علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجش از جمله پرسشامه و نیز مصاحبه باید دارا باشد.
۳-۸) روایی^[۱۹] و پایایی^[۲۰] ابزار اندازه گیری
۳-۸-۱)روایی ابزار اندازه گیری
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را می سنجد. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری دیگر) را مطرح کنیم، چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگری را سنجیده ایم. باید توجه داشت که بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری، نمی توان به دقت و درستی داده های حاصل از آن، اطمینان یافت (سکاران، ۱۳۸۸).
به منظور سنجش روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا به طریق دلفی استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا به منظور بررسی میزان نقش و تاثیر آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، پرسشنامه ای با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد (امین بیدختی و همکارا، ۱۳۸۹) تدوین شده و سپس در اختیار استاد راهنما و تنی چند از اساتید گردشگری قرار گرفت. از آنجا که پرسشنامه مذکور استاندارد می باشد و در پژوهش های پیشین مورد استفاده واقع شده است، لذا بنا به نظر استاد راهنما و سایر اساتید، روایی پرسشنامه مورد تاییر قرار گرفت.

۳-۸-۲) پایایی ابزار اندازه گیری
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار، میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. مفهوم اعتبار با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولا دامنه ضریب اعتبار از صفر (۰= عدم ارتباط) تا یک (+۱= ارتباط کامل) می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازه گیری به کار برده می شود از آن جمله می توان به اجرای دوبار (روش بازآزمایی) ، روش موازی (همتا) ، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد (سکاران، ۱۳۸۸).
در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ عمل شده که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر اقدام گردید. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال ها و واریانس کل را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به تعداد ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری داده شده است و ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید:
= (n/n-1) ? (۱- ∑s_j²/s²) 
که در آن:
n= تعداد سوالات پرسشنامه
s_j²= واریانس سوال
s²= واریانس کل تست می باشد.
به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه ها،قبل از توزیع نهایی آن ۳۰ عدد از پرسشنامه ها بین تنی چند از مدیران و معاونین سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی و اساتید محترم رشته مدیریت جهانگردی، توزیع گردید که در نهایت به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفای کرونباخ برای کل متغیرهای مستقل (آمیخته بازاریابی) مقدار «۷/۸۵» و برای متغیر توسعه گردشگری مقدار «۴/۸۳»، محاسبه گردید. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه ی فوق از اعتبار کافی برخوردار می باشند. بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده بلکه به خاطر اثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است. پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در جدول شماره ی ۳-۳ نشان داده شده است:
جدول ۳-۲) جدول درصدآلفای کرونباخ

متغیر

درصد آلفا

آمیخته بازاریابی

۷/۸۵

توسعه صنعت گردشگری

۴/۸۳

۳-۹) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
در پژوهش حاضر به دو روش توصیفی^[۲۱] و استنباطی^[۲۲] به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصه های آماری نظیر فراوانی^[۲۳]، میانگین^[۲۴]، انحراف استاندارد^[۲۵] و ضریب تغییرات^[۲۶] به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته ایم. در سطح استنباطی هم به منظور آزمون فرضیه ها برای بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، از مدل یابی معادلات ساختاری^[۲۷] و روش مربعات جزیی^[۲۸] (PLS)، جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. PLS، نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیک های مشابه معادلات ساختاری مانند لیزرل و آموس، نیاز به شروط کمتری دارد. به عنوان مثال، مدل یابی مسیر PLS برای کاربردهای واقعی مناسب تر است، به ویژه هنگامی که مدل ها پیچیده تر هستند و یا توزیع داده ها غیر نرمال می باشد، استفاده از این نگرش مناسب تر خواهد بود. البته مزیت اصلی مدل یابی PLS نسبت به لیزرل در این است که به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد. PLS همچنین همزمان دو مدل را بررسی می نماید، مدل بیرونی (مدل اندازه گیری) که ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی می کند و مدل درونی (مدل ساختاری) که ارتباط متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازه گیری می کند (Wen Wu, 2010). مدل کلی شامل هر بخش مدل اندازه گیری و ساختاری می شود و با تائید برازش آن، بررسی برازش کلی مدل کامل می شود. معیار کلی که در روش pls برای بررسی برازش کلی مدل ارائه می گردد توسط تننهاوس^[۲۹] و همکاران (۲۰۰۵) ارائه شده است و تنها معیار موجود در حال حاضر می باشد، به صورت زیر محاسبه می گردد:
که در آن منظور از عبارت است از میانگین مقادیر اشتراکی^[۳۰] متغیرهای مکنون مدل وهمچنین نیز عبارت از میانگین ضرایب تعیین متغیرهای مکنون تحقیق است.

ه) تدریس زمانی موثرتر است که فرصتهایی را برای یادگیرنده فراهم آورد تا او به طور موثری آنها را پردازش کرده، پیوندها را خلق نموده و معنایی را از آنها به وجود آورد.

نظریهی یادگیری زایشی
محیطهایی یاددهی - یادگیری مبتنی بر رویکردهای نظری از قبیل مواردی مانند شرطیسازی فعال، یادگیری اجتماعی، پردازش اطلاعات و سازندهگرایی، مربیان را به کارگیری نظریههای مختلف یادگیری در کلاس درس در راستای ایجاد تجربیات مطلوب یادگیری در دانشآموزان سوق داده است. آنها از آموزش برنامهای به یادگیری مشاهدهای، از آموزش متقابل به یادگیری اکتشافی حرکت کرده و سعی نمودهاند تا روش های آموزشی کنونی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و به اجرا درآورند. ماحصل این جنبشها، اعتقادات در مورد آن چیزی است که محدودهی تجارب یادگیری مطلوب را مشخص میکند و از تمرکز بر تجارب یادگیری ساختاریافته، تقویت رفتارهای مورد نظر و به طور کلی از جهتگیری در سنت رفتارگرایی تکرار و تمرین به تمرکز بر فرآیندهای درونی، اهداف، بافت، اقدامات و نیازهای یادگیرنده تغییر جهت داده که در محیطهای یادگیری سازندهگرا قابل مشاهده است (سینار، دینکول، سینول و آیهان^[۸۲]، ۲۰۱۱). محیطهایی که در آن یادگیرندگان و تدارک موقعیتهای یادگیری فعال تقریباً به اندازهی هم از اهمیت برخوردار باشند که در آن ماهیت تجربه یادگیری، فرآیندهای درونی یادگیرنده و رفتارهای یادگیرنده همگی مورد تاکید واقع گردد تا به ترویج یادگیری سازمانیافته و خلق معنا بپردازد و این اشاره به مدل یادگیری زایشی دارد (آزبورن^[۸۳] و ویت راک، ۱۹۸۵؛ ویتراک، ۱۹۷۴ و ۱۹۹۲).
نظریهی یادگیری زایشی یک “نظریهی کاربردی از یادگیری سازندهگرایانه” است (ویت راک، ۱۹۹۲) که از ترکیب پژوهشها در حوزه های عصبشناختی و اصول یادگیری شناختی منتج شده است. این نظریه، یادگیری را به عنوان فعل و انفعال بین چهار عنصر: فرآیندهای انگیزشی، یادگیری، خلق دانش و نهایتاً زایشی ترسیم میکند که همه آنها از طریق فرایندهای فراشناختی یادگیرنده تنظیم میشوند. در مدل یادگیری زایشی، اهداف و مقاصد یادگیرنده بر فرآیندهای انگیزشی (مثل، سطح تلاش) تأثیر میگذارند که به صورت یک واسطه بین فرآیندهای یادگیری (مثل، انتخاب اطلاعات) عمل میکند. فرآیندهای زایش (مثل، خلق شباهتها و یا خلاصه ها)، نقطه کانونی مدل در نظر گرفته میشوند و در طول فرایند خلق دانش مورد استفاده قرار میگیرند. تمامی این فرآیندها از طریق به کارگیری دانش و تجربه قبلی یادگیرنده شکل میگیرند. ویتراک مراحل کار یادگیری زایشی را به عنوان یک پدیدهی تکرار شونده توصیف میکند که در طی آن، اقدامات مدرس نقش عمدهای در کمک به یادگیرنده برای رخ دادن یادگیری میکند.
در این نظریه، ویتراک بیان میدارد که یادگیرنده و محیط یادگیری اعم از تلاشهای معلم، بر وسعت و عمق یادگیری دانشآموزان تأثیر میگذارد. این ترکیب باورها، در طراحی فعالیتهای یادگیری جلوه میکند و نیازمند آن است که یادگیرندگان به طور فعال به خلق معنا بپردازند که مستلزم نقش تسهیلگری معلم است. با توجه به مدل یادگیری زایشی، یادگیرندگان برای ایجاد معنا باید با محتوا از طریق زایش روابط مفهومی، پیوندهایی را خلق کنند که بدین ترتیب باعث افزایش درک شخصی از محتوا گردد. در آموزش مبتنی بر مدل یادگیری زایشی (ویت راک، ۱۹۸۵، ۱۹۹۱)، معلم فرصتهایی را برای یادگیرندگان ایجاد میکند تا در راستای کسب درک و فهم نسبت به مطلب، این پیوندها را برای خود به وجود آورند.
ارزش کلیدی نظریه یادگیری زایشی از لحاظ توجه آن به تلویحات آموزشی در مورد انتخاب مناسب فعالیتهای یادگیری یادگیرنده محور است (گرابوسکی ، ۲۰۰۴؛ ویتراک ، ۱۹۸۵ ، ۱۹۹۱ ). یادگیری زایشی در بردارندهی آن دسته از فعالیتهایی است که یادگیرندگان باید با بهره گرفتن از راهبردهای یادگیری زایشی به طور واقعی به ایجاد روابط و خلق معنا بپردازند (ویتراک، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱ و لی ، ۲۰۰۸). مطابق با نظریه یادگیری زایشی، یادگیرندگان برای درک یک موضوع پیچیده باید “… به طور انتخابی به وقایع توجه کنند و از طریق ساختن روابط بین اطلاعات جدید با اطلاعات، مفاهیم، تجربه و دانش پیشزمینهی خود که از قبل به صورت طرحواره یا مدلهای ذهنی در حافظهی بلندمدت خود دارند به هم ربط داده و برای آن وقایع، معنا خلق نمایند” (ویتراک، ۱۹۹۲). در این نظریه درک و فهم، حاصل خلق روابط، میان مفاهیم و تجربه یا یادگیریها و اطلاعات قبلی است. به عبارت دیگر، یادگیرندگان باید معنای خود را از طریق ادغام اطلاعات جدید با دانش موجود ایجاد نمایند تا این که فقط به انتقال اطلاعات به حافظه خود بپردازند (گرابوسکی، ۲۰۰۴).
بنابراین یادگیرنده در این نظریه از روی قصد و به طور عمدی، دانسته های قبلی را با یافته های جدید به هم مرتبط میکند و در موقعیت برخورد با اطلاعات و داده های جدید که اطلاعاتی در مورد آنها ندارد با بهرهگیری از راهبردهای شناختی بین آنها رابطه برقرار میکنند و از این طریق از محتوا برای خود، معنای جدیدی خلق میکند و درک و فهم خود را از آن موضوع نسبتاً عمیق میکنند (لی، لیم، و گرابوسکی^[۸۴]،۲۰۰۸).
پیدایش این نظریه به پژوهشهای ویتراک و عقایدش در مورد یادگیری در حوزه های مختلف رشد شناختی، توانایی های انسانی، پردازش اطلاعات، تعامل استعداد- مداخله آموزشی^[۸۵] و عصبشناسی شناختی برمیگردد. هر یک از این موارد به صورت بسیار مختصر توضیح داده میشوند.
رشد شناختی
منظور تغییرات منظمی است که در انسان از بدو تولد تا مرگ از لحاظ دانستن، یادگرفتن، به خاطر آوردن، فهمیدن و اندیشیدن به وجود میآید. در زمینهی این تحول شناختی که در افراد به وجود میآید، نظریههای مختلفی وجود دارند که به نوعی بر نظریهی یادگیری زایشی تأثیر گذاشتهاند. شاید به توان به برخی از آنها از جمله نظریهی رشد شناختی ژان پیاژه، نظریهی رشد شناختی ویگوتسکی و همچنین نظریهی برونر در این زمینه اشاره کرد.
الف) نظریهی رشد شناختی ژان پیاژه: ژان پیاژه به دنبال شناسایی چگونگی تکامل دانش در انسان بود و برای بررسی این کار به جمعآوری اطلاعات از کودکان پرداخت. مطابق با نظریهی او رشد شناختی یا ذهنی از تولد تا دوران بزرگسالی به ۴ مرحلهی اصلی تقسیم میشود که عبارتند از: مرحلهی حسی حرکتی (از تولد تا ۲ سالگی)، مرحلهی پیشعملیاتی (از ۲ سالگی تا ۷ سالگی)، مرحلهی عملیاتی یا محسوس (از ۷ سالگی تا ۱۱ سالگی) و نهایتاً مرحلهی عملیات صوری یا انتزاعی (از ۱۱ سالگی تا ۱۵ سالگی). ساخت شناختی کودکان در هر مرحله نسبت به قبل و بعد از خود متفاوت بوده و گذر از مراحل به صورت متوالی، حالتی الزامی دارد. اما همهی کودکان به صورت همزمان در یک مرحله قرار ندارند. برخی از آنها ممکن است یک مرحله را زودتر یا دیرتر به پایان برساند. بنابراین از نظر پیاژه گذر زمان تأثیر عمدهای بر تکامل شناخت در انسان دارد (سیف، ۱۳۸۹).
ب) نظریهی رشد شناختی ویگوتسکی: ویگوتسکی رشد شناختی انسان را ناشی از کنش متقابل یادگیرنده و محیط اجتماعی او میداند. زیرا مطابق با دیدگاه او خاستگاه روان آدمی، اجتماع است و فرآیندی که به آن شکل میدهد در واقع ارتباط است. به عبارتی دانش، نگرش و حتی نحوهی اندیشیدن او تا حد زیادی در تعامل با دیگران تکامل پیدا میکند. از نظر او ذهن دارای ۲ دستهی کارکردهای نخستین و عالی است (سیف، ۱۳۸۹). منظور از کارکردهای نخستین همان فرآیندهای اصلی حافظه است. یعنی رمزگردانی، اندوزش و نهایتاً بازیابی که در واقع هر یک از این عملیاتهای بازنمایی، مرحلهای از پردازش حافظه هستند (استرنبرگ، ۲۰۰۶). منظور از کارکردهای عالی ذهن، آن دسته از عملکردهایی است که هم انسان بر آنها کنترل دارد و هم جنبهی اجتماعی دارند و هم به کمک ابزارهای روانشناختی رخ میدهند. مثل استفاده از راهبردهای مختلف برای مرتبط ساختن یک پدیده به چیز دیگری که از قبل در حافظه وجود دارد یا استدلال منطقی و حتی توجه انتخابی (سیف، ۱۳۸۹). آن چه در نظریهی ویگوتسکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد این است که دستیابی به عملکردهای عالی ذهن از طریق کمک گرفتن از افراد خبره سریعتر اتفاق میافتد به عبارتی کمک افراد خبره به مبتدیان یا نوآموزان موجب تکامل شناختی سریعتر آنها میگردد که ویگوتسکی آن را با اصطلاح منطقهی تقریبی رشد تبین میکند و بیانگر اهمیت تعامل اجتماعی در دیدگاه او میباشد. منظور از منطقهی تقریبی رشد، مجموعه کارهایی است که نوآموز از عهدهی انجام آن بر نمیآید، اما با کمک و هدایت فرد خبره میتواند آن را انجام دهد (ویلیس^[۸۶]، ۲۰۰۸).
ج) نظریهی رشد شناختی برونر: از جمله نظریههای دیگر مطرح در رشدشناختی است که گرچه از منظر تاریخچهای بعد از نظریهی یادگیری زایشی مطرح گردیده است، اما مطالعهی آن به درک بهتر مولفه فرایند یادگیری کمک خواهد کرد.
برونر بیشتر بر فرایند تفکر تأکید دارد و آن را بازدهی اصلی رشد شناختی میداند. مطابق با دیدگاه برونر، رشد شناخت را باید از نحوهی بازنماییهای ذهنی مطالعه و بررسی کرد. بر این اساس او مراحل رشد را شامل ۳ مرحله میداند که عبارتند از: حرکتی، تصویری و نهایتاً نمادی. در مرحلهی حرکتی کودکان بازنمایی را از طریق انجام اعمال یا تجربه کردن در حافظهی خود انجام میدهند. در مرحلهی تصویری کودکان رویدادهای زندگی خود را به صورت تصویری حفظ میکنند و در نهایت استفاده از نمادها مثل زبان، اشاره به بازنمایی نمادی دارد (سیف، ۱۳۸۹).
بازنمایی ذهنی
مسألهی مهم در یادگیری زایشی مرتبط ساختن اطلاعات جدید به قدیم یا دانسته های قبلی است که به نوعی متأثر از نظریههای رشد شناختی و چگونگی بازنمایی ذهنی است. منظور از بازنمایی ذهنی یعنی جایگزینی چیزی که معرف چیز دیگر باشد. به عبارتی افراد از بازنمایی ذهنی به عنوان قالبی برای دانسته های ذهنی خود دربارهی اشیاء، ایدهها، رویدادها و هر آن چه در خارج از ذهن است، استفاده میکنند. برای مطالعهی بازنماییهای ذهنی دانش، معمولاً از ۲ منبع استفاده میگردد که یکی به تجارب استاندارد آزمایشگاهی برمیگردد و دیگری به مطالعات عصب روانشناختی. معمولاً بازنماییها به ۲ صورت تصویرهای ذهنی یا به صورت نمادها مثل واژهها و گزارهها شکل میگیرد. گرچه برونر به این ۲ نوع، گونهی حرکتی را نیز اضافه میکند. اما نکتهی مهمی که در رابطه با بازنمایی نمادی باید در نظر گرفت، توجه به قواعد است. زیرا نمادها خود قراردادی هستند. لذا براساس قواعد شکل میگیرند. منظور از تصویرسازی ذهنی یعنی بازنمایی ذهنی از اشیایی که در آن لحظه با اعضای حسی احساس نمیشوند. مثلاً فرد ممکن است خاطرههای را به خاطر آورد که در آن صحنهها، صداها یا حتی بوها را نیز که در آن زمان احساس کرده و الان هم به خاطر میآورد، اما حضور فیزیکی ندارد. منظور از بازنمایی نمادی عبارت است از نوعی بازنمایی دانش که به صورت قراردادی به عنوان معرف چیزی انتخاب شده است و از نظر ادراکی با آن چه بازنمایی شده است، شباهتی ندارد. مثل ساعت برای نشان دادن گذر زمان (استرنبرگ، ۲۰۰۶، ترجمهی خرازی و حجازی، ۱۳۸۷).
نظریهی طرحواره: از جمله مفاهیم کلیدی که توسط پژوهشگران بازنماییهای ذهنی در رابطه با چگونگی ذخیرهسازی آنها مطرح گردید، مفهوم طرحوراه است. طرحوارهها در حافظه بلندمدت قرار داشته و تأکید بر خلق ساختارهایی از بازنمایی دارند که بیانگر مفاهیم کلی و عام هستند و از این لحاظ بسیار مفید میباشند که درک و فهم، ذخیرهسازی و بازیابی دانش جدید را تسهیل میسازند. به عبارتی افراد دانش موجود را براساس طرحوارههای خود سازماندهی کرده و آنها را برای خود معنادار میسازند. طرحوارهها طی زمان بهبود پیدا میکنند و رشد شناختی حاصل میگردد. زیرا اطلاعات جدید معمولاً در طرحوارههایی قرار میگیرند که معمولاً در حافظه وجود دارند. سپس این طرحوارهها مجددا ساختاردهی گردیده و رشد میکنند و چگونگی نگرش و تفسیر فرد را تحت تأثیر قرار میدهند (ریچی، کلاین و تریسی، ۲۰۱۱). روملهارت و نورمن^[۸۷] (۱۹۷۸) سه روش را برای ایجاد تغییر طرحوارهها مطرح کردند:
به هم پیوستگی: یک مفهوم انتزاعی به طرحوارهی از قبل موجود اضافه میشود تا بدون آن که در ماهیت این طرحواره تغییری ایجاد کند به آن به پیوندد.
تغییر: طرحواره از قبل موجود برای سازگاری بهتر با تجربهی جدید اندکی باید تغییر پیدا کند.
ساختاردهی مجدد: ایجاد طرحوارهی جدیدی که به تواند جانشین طرحوارهی قدیمی شود یا در آن ادغام گردد (به نقل از ریچی، کلاین و تریسی، ۲۰۱۱).
نظریههای پردازش اطلاعات
در این نظریهها تأکید بر پردازش اطلاعات، ذخیرهسازی آنها و چگونگی یادآوری آنها از حافظه در هنگام نیاز است. در این زمینه نظریههای خیلی زیادی مطرح شده است. از جملهی آنها میتوان به مدل مرحلهای پردازش اطلاعات، نظریهی پیوندگرایی، سطوح پردازش، نظریهی رمزگذاری دوگانه پایویو، پردازش توزیع موازی و حتی مدل بدلی اشاره کرد. اما در یادگیری زایشی ۲ نظریهای که شاید بتوان گفت بیشتر از مابقی مرتبط هستند، مدل مرحلهای پردازش اطلاعات و نظریهی سطوح پردازش است.
الف) مدل مرحلهای پردازش اطلاعات: مطابق با دیدگاه اتکینسون و شیفرین^[۸۸] (۱۹۶۸) ۳ نوع انبار حافظه وجود دارد که عبارتند از:
انبار حسی: دارای توانایی ذخیرهسازی حجم نسبتاً محدودی از اطلاعات برای دورهای کوتاه است.
انبار کوتاه مدت: دارای توانایی ذخیرهی اطلاعات برای دورهی طولانیتر ولی با ظرفیت نسبتاً کمتر است.
انبار درازمدت: دارای توانایی ذخیرهی اطلاعات برای دورهی بسیار طولانی و حتی شاید نامحدود است.
در این مدل، ساختارهای مربوط به نگهداری اطلاعات به نام انبار و اطلاعات ذخیره شده در ساختار به نام حافظه از هم تفکیک میشود که در بین روانشناسان ۳ نوع حافظهی حسی، کوتاه مدت و نهایتاً بلندمدت توصیف میگردد (استرنبرگ، ۲۰۰۶، ترجمهی خرازی و حجازی، ۱۳۸۷). اطلاعات در ابتدا از حافظه حسی وارد شده و اگر مورد توجه قرار گیرند، سپس وارد حافظه کوتاهمدت میگردند و چنانچه فرد آنها را برای خود رمزگذاری، معنادار و یا تکرار نماید وارد بلندمدت میشوند و هر گاه به آنها نیاز داشته باشد، چنانچه به خوبی سازماندهی شده باشند، میتواند بازیابی کرده به حافظهی کوتاه مدت فراخواند و نهایتاً استفاده نماید (ریچی، کلاین، تریسی، ۲۰۱۱).
نظریهی سطوح پردازش: این نظریه توسط کریک و لاکهارت^[۸۹] (۱۹۷۲) مطرح گردید. با توجه به این نظریه میزان معناداری اطلاعات بستگی به عمق پردازش آنها دارد. یعنی هر چه میزان پردازش اطلاعات بیشتر باشد به همان نسبت معنیدارتر میشوند. مطابق با این دیدگاه محرکهایی که وارد حافظهی حسی نمیگردند، چنانچه به آنها توجهی نگردد، خیلی زود فراموش میگردند. ولی اگر به آنها توجه گردد و به نوعی مورد پردازش قرار گیرند یا به عبارتی معنادار گردند، آن گاه احتمال ماندگاری آنها بیشتر میگردد. در حقیقت توجه به جزئیات محرکها و معنادارساختن آنها است که موجب ماندگاری آنها در حافظه میگردد (سیف، ۱۳۸۹).
عصبشناسی شناختی
از جمله دیگر زمینه های مطالعاتی تأثیرگذار بر یادگیری زایشی ویتراک علوم عصبشناسی شناختی است. این علم در واقع رشته مطالعهی پیوند مغز و سایر ابعاد دستگاه عصبی به ویژه مغز با پردازش شناختی و نهایتاً رفتار است. پژوهشگران فعال در این زمینه به مطالعهی تطبیقی الگوهای عملکرد شناختی بیماران آسیب دیدهی مغزی با افراد سالم میپردازند. پیشرفتهای فناوری امکان جمعآوری اطلاعات از نحوهی عملکرد و ساختار مغز را فراهم آورده است. به طوری که میتوان گفت کجای مغز و در چه زمانی پردازشهای شناختی مشخصی رخ میدهند. چنین اطلاعاتی این امکان را به پژوهشگران میدهد تا ترتیبی را مشخص نمایند که مطابق با آن کدام بخشهای مغز حین انجام تکلیف فعال هستند. همچنین درک این که در انجام دو تکلیف در بخشهای مشابه مغز به یک شیوه رخ میدهند یا با هم تفاوتهای عمدهای دارند. به طور کلی گرایش پژوهشگران فعال در این زمینه تمرکز بر فنونی است که با اطلاعاتی دربارهی کارکردهای ذهنی انسان در همان زمان وقوع فراهم میسازد و نسبت به قبل که به مطالعهی افراد دچار اختلال میپرداخت کاملاً متفاوت است. زیرا فناوریهای کنونی امکان مطالعهی لحظهای کارکردهای ذهنی را فراهم ساخته است (آیزنک و کین، ۲۰۱۰، ترجمهی رهنما و فریدی، ۱۳۸۹ و استرنبرگ، ۲۰۰۶، ترجمهی خرازی و حجازی، ۱۳۸۷).
تعامل استعداد مداخله^[۹۰]
از جمله زمینه های مطالعاتی دیگری که در ارائه نظریهی یادگیری زایشی ویتراک موثر واقع گردیده است، تعامل استعداد- مداخله میباشد. این مفهوم اشاره به میزان تأثیری دارد که راهبردهای آموزشی به عنوان مداخلهها میتوانند بر افراد خاص داشته باشند که این تحت تأثیر توانایی های خاص آنهاست. به عنوان یک چارچوب نظری، تعامل استعداد- مداخله بیان میدارد، زمانی یادگیری بهینه رخ میدهد که آموزش به طور دقیق با استعدادهای یادگیرنده متناسب گردد و این کاملاً با نظریههای هوشهای چندگانهی گاردنر و گیلفورد سازگار است و اشاره به دیدگاه میان رشتهای از توانایی دارد. مطابق با دیدگاه اسنو^[۹۱] (۱۹۸۹) هدف غایی از پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی تعامل استعداد- مداخله در واقع پیشگویی بازده های تربیتی و آموزشی از ترکیب استعدادها و مداخلهها میباشد. اما واقعیت امر این است که برخی از آنها خیلی روشن و ساده نیستند و تا آن حد درک نمیشوند که به توان آنها را در کلاس عملی ساخت. وی همچنین جای خالی جنبه های اجتماعی را متذکر شد و بیان داشت که مستلزم توجه و پژوهش بیشتر در این زمینه است. زیرا یادگیرندگان از لحاظ سبکهای یادگیری نیز با یکدیگر متفاوت هستند.
بنابراین با توجه به نظریهها و مطالعاتی که بر کار ویتراک (۱۹۷۴) تأثیر گذار بودند، پژوهشهای وی در این زمینه بیشتر حول محور درک و فهم حاصل از خواندن است. او به طور ویژه طی فرایند آموزش به درک و فهم یادگیرنده فارغ از هر رسانهای که باشد، توجه دارد (به نقل از گرابوسکی، ۲۰۰۸). ویتراک طی نظریه یادگیریاش تأکید زیادی بر یادگیرنده و نقشش در جریان یادگیری دارد (شکل ۲-۲ اشاره به این مطلب دارد). هر چند که او از عوامل خارج از وجود یادگیرنده نیز غافل نبوده و به طرق مختلف بر آنها در جریان تدریس تأکید داشته است. زیرا فرض بر این است که با بهره گرفتن از آنها میتوان یادگیرنده را برانگیخت و او را طی فرایند یادگیری به طور فعال مشارکت داد. پیشفرض اساسی در این نظریه، فعال بودن یادگیرنده طی فرایند یادگیری و همچنین مجموعه فعالیتهایی است که او انجام میدهد تا درک و فهم عمیقی از موضوع از طریق ایجاد معنا به دست آورد. گرچه ممکن است یادگیرنده نتواند آن چه را که معلم توضیح میدهد، به خوبی بفهمد، اما احتمال بیشتری دارد که او بتواند به درک و فهم نسبتاً عمیقی از آن چه که خودش تولید کرده و آنها را بسط داده است، پیدا کند (ویتراک، ۱۹۷۴). از نظر وی، فعالیت و مشارکت یادگیرندهها طی فرایند یادگیری به دو شکل صورت میگیرد: اول این که دانش جدید طوری باشد که یادگیرنده از قبل حداقل آشنایی با آن داشته باشد. در چنین مواقعی او بین آنها رابطه ایجاد میکند و از طریق ترکیب آنها با هم برای خود معنای جدیدی تولید مینماید. به عبارت دیگر یادگیرنده بین اطلاعات و داده های ورودی جدید با دانش و تجارب قبلی رابطه برقرار میسازد. دوم: یادگیرنده با بهره گرفتن از راهبردهای شناختی بین اطلاعات جدید رابطه برقرار ساخته و آنها را برای خود معنادار نموده و معنای جدیدی خلق مینماید (ویتراک، ۱۹۹۲، ۱۹۹۱، ۱۹۹۰). تریسی (۲۰۱۰) در رابطه با بکارگیری یادگیری زایشی در کلاس درس یک مدل مفهومی ارائه میکند که مطابق با شکل ۳-۲ میباشد.
بنابراین تولید رابطه ها طی این نظریهی یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر چه این رابطه ها بیشتر و متناسبتر باشد در واقع پردازش عمیقتری از موضوع و اطلاعات صورت گرفته و یادگیرنده به یادگیری عمیقتر و معنادارتری دست مییابد. پس معلم یا طراح آموزش قبل از هر چیز باید به این مسأله واقف باشد که چگونه و چه زمانی تسهیلگر ساختن رابطه ها از طریق یادگیرندهها باشد. در حقیقت مسأله عمده این است که از طریق چه سازوکارهایی میتوان یادگیرنده را در جریان یادگیری مشارکت داد تا منفعل نبوده و در جریان یادگیری و ساختن معنا نقش مؤثری ایفا نماید.
مضامینی برای مطالعهی حاضر
تسهیلگری در یادگیری زایشی مطابق با نظریهی رشد شناختی ویگوتسکی در پیشرفت یادگیرندگان میتواند نقش قابل ملاحظهای ایفاء نماید.
یادگیری مشارکتی میتواند موجب زایش و خلق معنا گردد که از لحاظ نظریهی رشد شناختی و ویگوتسکی و برونر پشتیبانی و حمایت میشود.
مطابق با نظریهی طرحواره یادگیرندگان از طریق مرتبط ساختن اطلاعات جدید به طرحوارههای موجود خود به خلق معنا میرسند.
یادگیرندگان با بهره گرفتن از راهبردهای شناختی و مرتبط ساختن اطلاعات جدید به قدیم به خلق معنا میرسند که این زایش از لحاظ نظریهی مرحلهای پردازش اطلاعات از لحاظ رمزگذاری قابل ملاحظه میباشد.
از جمله مواردی که در نظریهی یادگیری زاشی در خور توجه است، توجه به تکالیف متعدد و مختلف برای یادگیری موضوع است که این مطلب از جانب نظریهی سطوح پردازش نیز مورد حمایت قرار میگیرد.
از منظر تعامل استعداد – مداخله، روش های آموزشیای اثربخش هستند که بیشتر به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه دارند و با توجه به این که یادگیری زایشی مبتنی بر رویکرد سازندهگرایی است به احتمال زیاد از این لحاظ میتواند اثربخش واقع گردد.
نظریهی یادگیری زایشی ویتراک (۱۹۷۴) متشکل از ۴ مولفه مهم است که عبارتند از فرآیندهای: انگیزشی، یادگیری، خلق دانش و نهایتاً زایشی که به شرح هر یک به طور مختصر پرداخته میشود.
فرآیندهای انگیزشی
منظور از انگیزش در این جا عاملی است که باعث سوق یافتن یادگیرنده در جهت ایجاد معنا و یادگیری و همچنین حفظ و نگهداری این انگیزه طی فرایند یادگیری گردد (سیف، ۱۳۸۹). لازم بذکر است که در نظریه ویتراک انگیزش از نظر دو مولفه اساسی آن اهمیت قابل ملاحظهای دارد که یکی علاقه به موضوع بوده و دیگری نسبت دادن موفقیتها به تواناییها و تلاش و کوششهای فردی خود اوست.
الف) علاقه: عبارت است از حالتی که در آن یادگیرنده با دقت و تمرکز بر هدفی، فعالیتی، کاری توجه کرده و آن را بر چیزهای دیگر ترجیح میدهد و در عین حال او از تلاش و کوششی که در این راستا به خرج میدهد در واقع لذت میبرد و احساس رضایت میکند. برخی از روش های ایجاد علاقه در یادگیرنده عبارتند از:
استفاده از پدیده های بدیع، ناهماهنگ، متضاد و متناقض به منظور افزایش کنجکاوی
استفاده از نقل قولها و سرگذشتهای کوتاه در موضوعات صرفاً نظری یا عملی
استفاده از موضوعات ناآشنا و غیر منتظره و همچنین ارائه فرصت برای فعالسازی پیشدانستهها
استفاده از تمثیل برای مثالی ناآشنا و ترسیم جنبه های ناآشنا و عجیب برای مسائل آشنا
سوقدهی یادگیرندگان در راستای طرح سؤال و تحقیق (کلر، ۱۹۸۳ به نقل از فردانش، ۱۳۸۵).
ب) انساب: مولفه مهم دیگر در فرایند انگیزشی ویتراک است. این نظریه برای اولین بار توسط برنارد واینر^[۹۲] طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح گردیده که در آن انگیزش به پیشرفت به عنوان پدیدهای انعطافپذیر و قابل تغییر فرض شد. آن چه در این نظریه مطرح است به تفسیر و ادراکی برمیگردد که افراد دربارهی علتهای موفقیت و شکستشان دارند. به عبارت دیگر اصطلاح نسبت دادن یا اسناد به علتهایی اشاره دارد که فرد برای رویدادها یا نتایج اعمالش، بویژه کسب موفقیت یا مواجهه با شکست برمیگزیند (واینر، ۱۹۸۴به نقل از سیف، ۱۳۸۹). برخی از پژوهشهای صورت گرفته در این راستا بیانگر این مطلب هستند که نسبتدادن یک تلاش یا فرایند اعتباربخشی به یک موفقیت یا شکست از این لحاظ اهمیت دارند که یادگیرنده آنها را ناشی از توانایی و پشتکار خود بداند یا عاملی خارج از وجودش که این طرز تلقی خواه و ناخواه بر او و تلاشهایش در آینده در جهت کسب موفقیت تأثیر خواهد گذاشت. از این لحاظ که او در آینده تلاش بیشتری را به طور فعالانه برای یادگیری نشان دهد یا خیر. چنانچه یادگیرندهها موفقیت را به میزان تلاش خودشان نسبت دهند، آنگاه منجر به افزایش انگیزش در تلاش برای موفقیت بیشتر میگردد تا زمانی که آنها موفقیت را به یک عامل بیرونی نسبت دهند (واینر، ۱۹۷۹ به نقل از گرابوسکی، ۲۰۰۸). تأثیر هدف بر انگیزش برای تولید معنا از درون یادگیرنده سرچشمه میگیرد. این مولفه باید به منظور تدارک فرصتی برای یادگیرنده در تنظیم اهداف بررسی گردد تا آنها کنترل و مسئولیت فعال بودن طی فرایند یادگیری را بپذیرند (ویتراک، ۲۰۱۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۰). منظور از مسئولیت طی فرایند یادگیری زایشی از دو بعد مطرح است: اول از دیدگاه معلمان که هدف، فراهم آوردن شرایط شناختی و اجتماعی مناسب و خوبی است که امکان ایجاد یادگیری معنادار و ساختن دانش برای یادگیرنده فراهم آورد. به عبارتی احساس مسئولیت را طی فرایند یادگیری در یادگیرندهها پرورش دهند و دوم از دیدگاه یادگیرندهها میباشد که در واقع آنها بپذیرند که مسئولیت اصلی یادگیری و تحقیق بازده های مورد نظر بر دوش یادگیرنده است. همچنین کنترل هم طی فرایند یادگیری زایشی از دو بعد مطرح است. اول از دیدگاه معلمان که آنها باید امکان کنترل را از طریق درون دادههایی همچون مشارکت دادن یادگیرنده طی فرایند یادگیری بوجود آورند. دوم از دیدگاه یادگیرندگان که آنها هم جهت تحقق بازده های یادگیری باید طی فرایند ایجاد معنا و مشارکت بر اعمال یادگیری کنترل داشته باشند. لذا تعادلی پویا از مسئولیت و کنترل است که با اهداف آموزشی و توانایی های یادگیرندهها مطابقت داشته باشد (گریسون آندرسون، ۲۰۰۳، ترجمهی زارعی زوارکی و صفایی فراهانی، ۱۳۸۴). به طور کلی مدلها و الگوهای طراحی و تدریس بایستی با علاقه و انگیزش سروکار داشته باشند و تأکید بر آن نوع استراتژیها و فعالیتهایی داشته باشند که:

• • من از تصمیم برای مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر راضی هستم.

• اگر مجبور باشم دوباره به پایگاه های الکترونیکی سفر مراجعه کنم احساس متفاوتی خواهم داشت.

• انتخاب من برای مراجعه به این پایگاه ها انتخاب عاقلانه ای بود.

• احساس بدی نسبت به مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر دارم.

• فکر میکنم مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر کار خوبی بود.

• به خاطر مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر احساس ناراحتی میکتم.

تصمیم خرید

• چقدر احتمال دارد در شش ماه آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

• چقدر احتمال دارد در دو سال آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

کاربرد پذیری

• زبان

• گرافیک ها و لایه ها

• اطلاعات ساختمانی و معماری

• رابط و راهنمای کاربر

• عمومی

شکل ۲-۳مدل مفهومی کیفیت پایگاه الکترونیکی، رضایت مشتری و تصمیم خرید (Bai, Law, Wen,2008: 395)
در پژوهش تجربی دیگر توسط لا و چئونگ (۲۰۰۶) مشخص شد که مشتریان کیفیت امکانات پایگاه الکترونیکی هتل های لوکس را برای ذخیره اتاق مهم می دانند و این در حالی است که مطالعه نشان می دهد رعایت این کیفت برای پایگاه های الکترونیکی هتل های معمولی چندان اهمیتی از نظر مشتریانش ندارد. بنابراین در نگاه کلی این مطالعه نشان داد که سطح اهمیت کیفیت پایگاه های الکترونیکی با کلاس کاری هتل ها بالاتر می رود.
چانگ و لا (۲۰۰۳)^[۲۸] مدل ارزیابی کیفیت اطلاعات به منظور اندازه گیری عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها را ارائه کردند. آنها این مدل رابر اساس چهارچوب مفهومی که در بر دارنده ی پنج بعد عمده برای پایگاه های الکترونیکی است، بسط دادند. (شکل ۲-۴ )
ابعاد اطلاعاتی پایگاه الکترونیکی هتل
اطلاعات تسهیلاتی
اطلاعات تماس
نشانگر عملکرد

اطلاعات ذخیره اتاق
اطلاعات محیط هتل
مدیریت هتل
شکل۲-۴ چهارچوب مفهومی عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها
این ابعاد از طریق بررسی مطالعات و ادبیات پیشین در این زمینه بدست آمده است. این مدل ارائه شده در پژوهش برای اندازه گیری عملکرد هتل های هنگ کنگ مورد استفاده قرار گرفت. نتیحه عملکرد یک پایگاه توسط امتیاز به عملکرد مشخص گردید. یافته های پژوهش تفاوتهای مهمی در امتیازات عملکرد برای همه ابعاد در میان هتل های لوکس، متوسط و کم هزینه نشان داد.
اشمیت، کاناتالوپس و پیزوتی دو سانتوز (۲۰۰۸)^[۲۹] در مقاله ای ابزاری را برای اندازه گیری خصوصیات پایگاه های الکترونیکی معرفی کرده و سپس با بهره گرفتن از مدل برابری ساختاری، این خصوصیات را به عملکرد پایگاه ها نسبت می دهند. نتایج مطالعه ی آنها نشان داد که هتل های کوچک و متوسط در جزایر بالئاریک در اسپانیا که یک منطقه گردشگری پیشرفته ایست، و همچنین جنوب برزیل که منطقه ی گردشگری در حال پیشرفت است، از پایگاه های الکترونیکی به عنوان ابزار رسانه ای انبوه استفاده می کنند. با توجه به یافته های این مطالعه آنها پیشنهاد می دهند که هتلداران باید سرمایه گزاری بیشتری بر روی بخش ترفیع به منظور بالا بردن کارایی پایگاه های الکترونیکی انجام دهند.
در میان مطالعاتی که در مورد پایگاه های الکترونیکی مسافرتی و از جمله آنها هتل ها صورت پذیرفته، مطالعاتی نیز در زمینه اجزا موجود در پایگاه ها و تاثیر و عملکرد آنها نیز به چشم می خورد به عنوان مثال در مطالعه ای از کیم و ماتیلا (۲۰۱۱)^[۳۰] بررسی ارزیابی مشتریان هتل ها از فیلمهای کوتاهی از هتل و خدمات آن که در پایگاه های الکترونیکی هتل ها قرار میگیرد انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مشتریان این فیلم ها را بر اساس شش بعد مستقل از جمله زیبا شناختی، انعطاف پذیری و تعاملات انسانی مجازی ارزش گذاری می کنند.
۲- ۱۷ ذخیره اتاق
گی^[۳۱] (۱۳۸۲) یکی از فعالیتهای مهم هتل ها را ذخیره اتاق^[۳۲] میداند و اضافه می کند که پیشرفت فناوری موجب شده است شیوه ی سنتی ذخیره اتاق تغییر کند. وی می گوید در سراسر دنیا، مسافران از طریق دسترسی به شبکه ی اینترنت و تلفن مجانی ( به هزینه هتل) می توانند عملیات ذخیره اتاق را انجام دهند. این امر به عنوان یک ابزار بازاریابی برای جذب مسافر و گردشگر از سوی دست اندر کاران هتل ها مورد استفاده قرار می گیرد که آنها اکنون با بازاری بسیار پیچیده رو برو هستند و در صحنه ی بازاریابی بین المللی برای سازمانهای ملی و جهانگردی اهمیت زیادی قائل می شوند. (۱۱۶ و ۱۱۷)
۲- ۱۸ روش های ذخیره اتاق
امروزه می توان عملیات ذخیره اتاق را عمدتا به دو روش سنتی و نوین دسته بندی کرد.
روش سنتی، شامل ذخیره اتاق از طریق مراجعه حضوری به هتل، از طریق تلفن، دورنگار و یا آژانسهای گردشگری است که بدون دخالت اینترنت صورت میپذیرد.
روش نوین ذخیره اتاق -که با دخالت ایترنت انجام می شود - را می توان از طریق پایگاه های الکترونیکی رابط هتل (پایگاه های جامع) و یا پایگاه الکترونیکی هتل و همچنین از طریق ایمیل انجام داد.
امروزه بسیاری از خریدهای آنلاین از طریق خرید اینترنتی یا الکترونیکی انجام می پذیرد که ذخیره اتاق نیز از این امر مستثنا نیست.
پژوهشی مرتبط به هتلداران کلورادو نشان داد که خدمات اینترنتی تاثیر مهمی از لحاظ مالی بر روی عملکردهایشان داشته است. بخش اعظمی از پاسخ دهنده گان به پرسشهای مطرح شده در این پژوهش اظهار داشته اند که اینترنت درصد اشغال اتاق ها را افزایش داده است.(Gregory & Breiter, 2001)
کیم، ما و کیم^[۳۳] (۲۰۰۶) اشاره می کنند که اینترنت کانال توزیع قابل اعتمادی را از طریق ذخیره اتاق توسط مشتریان برای هتلداران محیا می سازد. در ادامه آنها توضیح می دهند که در محیط رقابتی تجارت هتل ها می توانند خود را از رقبای خویش با بهره گرفتن از اینترنت به عنوان کانال توزیع متمایز کنند.
لا و وانگ (۲۰۱۰)^[۳۴] ابراز می دارند که هتلها از کانالهای متفاوتی به منظور رسیدن به حداکثر درآمد استفاده می کنند. بنابراین نظام ذخیره اتاقی^[۳۵] قابل اعتماد و موثر در عمل برای صنعت هتلداری حیاتی است. در این میان هتلها به صورت سنتی از کانالهای مستقیم از جمله بخش ذخیره اتاق داخل هتل و از کانالهای غیر مستقیم مانند شرکتهای خدمات مسافرتی بهره جسته اند. در ادامه آنها ذخیره اتاقی مجازی را یکی از مهمترین کانالهای ذخیره کردن اتاق می دانند و اضافه می کنند که بوسیله اینترنت مشتریان می توانند عملیات ذخیره اتاق را هم از طریق پایگاه های الکترونیکی هتلها و هم توسط پایگاه های الکترونیکی عامل سوم^[۳۶] انجام دهند. آنها همچنین گزارش می کنند که اینترنت این فرصت را به مشتریان هتل ها می دهد تا محصولات را به آسانی مقایسه کرده و ضمن بدست آوردن به روز ترین اطلاعات، از جزئیات قیمت و شرایط و ضوابط قبل از خرید مجازی خود مطلع گردند.
فرزانه فر(۱۳۸۵) در پایان نامه خود با عنوان طراحی و پیاده سازی پایگاه های الکترونیکی هتلها ۹ توصیه زیر را برای طراحان پایگاه های الکترونیکی ارائه می دهد.

• ناممکن ساختن گشت و گذار در پایگاه های الکترونیکی: بازدید کنندگان از طراحی چیزی نمی دانند و هرگونه پیچ و خم زیادی در پایگاه های الکترونیکی آنها را فراری می دهد. بنابر این به طور مداوم باید پایگاه ها را از این نظر بهینه سازی کرد.

• بیشتر بودن تبلیغات از مطالب: هیچ کس از پول درآوردن بدش نمی آید اما اگر تبلیغات در پایگاه های الکترونیکی بیش از مطالب و محتوا باشد ممکن است بازدیدکنندگان دیگر به سراغ چنین پایگاههایی نروند.

موافقت­نامه عمومی گات ماده‌ای نظیر بند ۴ ماده ۹۸ منشور هاوانا ندارد. سنگ­بنای گات، شرط ملت کامله‌الوداد غیر­مشروط است. این موافقت­نامه بروی کلیه دولت ها جهت الحاق باز گذاشته شده است. هر دولتی براساس شرایطی که میان دولت وی و دول متعاهد توافق می شود، به این موافقت­نامه ملحق می شود و تصمیمات اعضا متعاهد با اکثریت دو سوم آرا اتخاذ می شود.^[۲۷۱] مسأله این است که آیا دولت های غیر عضو می‌توانند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الوداد بر طبق موافقت­نامه گات شوند؟ آقای جکسون به این سؤال پاسخ مثبت داده است: “هر منفعتی که از سوی اعضا متعاهد گات به کشور دیگر اعطا می شود بایستی به تمامی اعضا متعاهد تسری یابد. بنابراین منافعی که از سوی یک عضو متعاهد به یک غیر عضو اعطا می شود، بایستی به تمامی اعضا متعاهد اعطا شود. بنابراین اثر گات فراتر از اعضا آن است. در سال ۱۹۴۷ پیشنهاداتی در جلسات ژنو، دائر بر این که منافع گات باید صرفاً به اعضا گات اعمال شود، ارائه شد. اما این پیشنهادات رد شد، زیرا باعث می‌شد که انگیزه ملت‌ها برای ورود به گات کاهش یابد.”^[۲۷۲]

در سال ۱۹۵۵، یک گروه کاری راجع به مسائل سازمانی و عملکردی در گات، موضوع گسترش منافع موافقت­نامه از راه انعقاد موافقت­نامه‌های دوجانبه میان اعضا متعاهد با اعضای غیر متعاهد را بررسی نمود. در بحث‌ها اشاره شد که دولت های غیر عضو غالباً کلیه منافع حاصل از موافقتنامه را بدون این که تعهدات متقابلی را برعهده گیرند، بدست می‌آورند و اکثریت معتقد بودند که این موضوع به تصمیم خود دولت های عضو واگذار شود یعنی هر دولت عضوی جداگانه آن چه را که مایل است آن جام دهد.^[۲۷۳] برای مثال، اتریش بعد از الحاقش به گات فوراً نرخ‌های تعهدات و عوارض گمرکی را به شوروی اعطا نکرد. هرچند مطابق معاهده شوروی با اتریش، رفتار ملت کامله‌الوداد میان طرفین برقرار بود و اعطا منافع به اتحاد جماهیر شوروی تنها بر طبق تقاضای صریح آن کشور امکان پذیر بود.
کشورهای اروپای غربی نیز معاهداتی از همین نوع با شوروی منعقد کردند اما منافع گات به طور خودکار به تولیدات شوروی قابل تسری بود.^[۲۷۴]
بند دوم. معاهدات چندجانبه دیگر و دولت های غیر عضو
قبل از این که ایالات متحده عضو موافقت­نامه فلورانس ۱۹۵۰^[۲۷۵] راجع به ورود محصولات فرهنگی، علمی و آموزشی شود، مدعی بود که مطابق شرط ملت کامله‌الوداد همان رفتاری که با محصولات یک عضو در سرزمین عضو دیگر می شود، با ایالات متحده نیز بشود. بنابراین دپارتمان ایالات متحده در سال ۱۹۶۳ به سفارت این کشور در رُم دستور داد: “بخاطر وضعیت رقابتی نامطلوبی که صادرات تجهیزات علمی ایالات متحده به خاطر عملکرد دولت ایتالیا با آن روبرو است، سفارت به صورت غیر رسمی با مقامات خاص ایتالیایی در این باره مذاکره کند. هدف از این مباحثات نبایستی دستیابی به رفتار خارج از هر گونه عوارضی برای چنین تجهیزاتی باشد، در صورتی که تجهیزات وارداتی از ایالات متحده برای فروش به تأئید نهادهای مربوطه رسیده باشد که در این جا منظور دولت ایتالیاست.” سفارت به ماده (۱)۱۴ معاهده FCN (دوستی، تجارت و دریانوردی) با ایتالیا^[۲۷۶] و ماده (۱)۱ گات اشاره می کند که مطابق آن ها رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به محصولات آمریکایی اعطا شده است، گرچه این رفتار مشروط به استثنائات خاصی شده است، اما به نظر می رسد که موافقتنامه فلورانس تحت هیچ یک از این استثنائات درآید. لذا چنان چه ایتالیا رفتار فارغ از هر گونه عوارض را در شرایط خاصی به تجهیزات علمی هر کشوری اعطا کند، بایستی همان رفتار را به واردات تجهیزات علمی از ایالات متحده نیز تسری دهد.^[۲۷۷] در هنگام ارائه این موافقتنامه به کنگره جهت اجرائی شدن آن، پاسخ قوه مجریه در پاسخ به این سوال که آیا کشوری که عضو موافقت­نامه نمی‌باشد حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود یا خیر، مثبت بود، با این استدلال که کشوری که عضو موافقت­نامه نمی‌باشد، حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود، هرچند بعضی از اعضا موافقت­نامه به این سؤال پاسخ منفی داده بودند.^[۲۷۸]
در جلسه اکتبر ۱۹۵۷، کارشناسان دولتی راجع به موافقت­نامه ورود محصولات فرهنگی، علمی، آموزشی به نماینده فرانسه اعلام کرد:
“مقررات بند ۱ ماده ۱ تنها نسبت به موضوعات و اموالی قابل تسری است که در ضمیمه الف، ب، ج، د، و، موافقت­نامه آمده است، درحالی که فرانسه معافیت از عوارض گمرکی را به چنین اموالی صرف نظر از این که این اموال درکشور مبدأ بوده یا کشور مقصد بوده، اعطا نموده است. استدلال آن ها مبتنی بود بر غیرمشروط بودن شرط ملت کامله‌الوداد که در موافقت­نامه‌های تجاری که فرانسه با اغلب کشورها منعقد کرده بود، گنجانده شده بود و در رابطه با تعهداتی که در بند الف ماده ۵ موافقتنامه ذکر گردیده بود، هیچ تمایزی میان کشور مبدأ یا مقصد در رابطه با اموال فوق گذاشته نشده بود. لذا دولت فرانسه می­خواهد بداند که آیا چنین تفسیری از طرف دیگر متعاهدین نیز پذیرفتنی است یا خیر.”^[۲۷۹]
مطابق بند الف ماده ۶ موافقتنامه فلورانس، اعضا متعهد شدند که تا آن جا که ممکن است، تمامی تلاش‌های خود را در جهت افزایش گردش آزاد اموالی که به موافقتنامه مربوط است، با هر وسیله ای، به کار گیرند و هر گونه محدودیتی را که در این رابطه در موافقتنامه ذکر نشده است، لغو کرده و یا کاهش دهند.^[۲۸۰]
بند سوم. رویه قضایی
قضیه اول:
یک شرکت تجاری آسیایی (شرکت جاکارتا) در دادگاه بخش آمستردام علیه شرکت بی‌تی مکس آمستردام اقامه دعوا می کند.^[۲۸۱]
خوانده هنگام دفاع، خواستار تودیع هزینه‌های دادرسی از ناحیه خواهان به دلیل خارجی بودن شرکت قبل از شروع دادرسی می شود. دادگاه دفاعیات خوانده را مردود اعلام کرده و بیان می‌کند که بر طبق اساسنامه اتحادیه هلند و اندونزی (۱۹۴۹) اتباع هر یک از شرکای اتحادیه از رفتاری که ماهیتاً مساوی رفتار با اتباع دیگران است، و نیز هر رفتار ملت کامله‌الوداد دیگری، برخوردار خواهند شد.
این ماده به اندونزیائی‌ها هم معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی را اعطا نموده بود، زیرا هلندی‌ها سابقاً خارجیان دیگر را از تودیع هزینه‌های دادرسی مطابق کنوانسیون لاهه راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ ۱۹۰۵ معاف نموده بودند. دادگاه ضمن رد ادعای رفتار ملت کامله‌الوداد، به این دلیل که مبنای موضوع معاهده چندجانبه مورد بحث یعنی کنوانسیون لاهه ۱۹۰۵ از همان نوعی نیست که تجدید نظر خواه به آن استناد نموده است، یعنی همان قاعده وحدت موضوع. لذا به طور ضمنی اعلام کرد که اگر شرط و معاهده چندجانبه راجع به یک موضوع باشند، تجدید نظرخواه نمی‌تواند منافع ذی نفع را انکار کند.
قضیه دوم: این قضیه عکس قضیه اول است.
در این قضیه تجدید نظرخواه یک شهروند آمریکایی مقیم بلژیک بود و اقرار به مدیونیت خود به دائن داشت. این شهروند به خاطر بدهی اش، به دستور رئیس دادگاه بخش “زاتفن” روانه زندان شد، به دنبال تجدیدنظرخواهی از این دستور، مدیون خواستار آزادی از زندان شد اما تقاضای وی از سوی دادگاه بخش لاهه رد شد. با تجدیدنظر خواهی از این دستور، پرونده به دادگاه پژوهشی لاهه رفت. تقاضای مدیون مبنی بر آزادی مبتنی بر دو ماده بود: ۱. ماده ۲۴ کنوانسیون راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ ۱۷ جولای ۱۹۰۵^[۲۸۲] و ۲. ماده ۳ بخش اول معاهده مودت میان هلند و ایالات متحده راجع به دوستی، تجارت و دریانوردی ۱۹۵۶^[۲۸۳] تجدیدنظرخواه مدعی بهره مندی از ماده ۲۴ کنوانسیون لاهه به­ دلیل عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن شد اما دادگاه پژوهشی تقاضای وی را رد ‌کرد به این دلیل:
“استدلال پژوهش­خواه این است که بازداشت وی برخلاف ماده ۳ بخش اول معاهده دوستی، تجارت و دریانوردی میان هلند و ایالات متحده بوده و غیر قانونی است و این معاهده بر طبق قانون ۵ دسامبر ۱۹۵۷ هلند مورد تصویب قرار گرفته بود… این ماده، بر هر کسی لازم الاجرا است و این ماده نمی‌تواند جلوی زندانی شدن شهروند آمریکایی را بگیرد، زیرا که ماده ۷۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است. به عبارت دیگر، زندان مدنی، ربطی به حمایت از حقوقی که پادشاه هلند به شهروندان آمریکایی مطابق معاهده داده است، ندارد. علاوه بر این، از ماده ۵ معاهده، نظیر ماده ۵ پروتکل ضمیمه امضا برمی آید که یک معاهده تا جایی که به آئین دادرسی مربوط است، از شمول شرط استثناست و لذا زندان مدنی به معاهده برنمی­گردد و از شمول معاهده استثناست. تفسیر موسعی که پژوهش­خواه از ماده ۳ به عمل آورده، به این ترتیب که در ایالات متحده نیز شهروند آمریکایی می‌تواند از حمایت ماده ۲۴ کنوانسیون بدون این که ایالات متحده ملحق به آن شده باشد، بهره­مند گردد، برای این دادگاه غیر قابل قبول است.”^[۲۸۴]
قضیه سوم: در قضیه شرکت برق یونان، صراحتاً مزایایی که مطابق معاهده چندجانبه، مقرر شده بود، توانست با ابتنای بر شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.^[۲۸۵]
بند چهارم. رویه دیپلماتیک
درمورد معاهدات چندجانبه باز، هیچ عرف مستمر و یکنواختی که به عنوان قاعده حقوقی قابل شناسایی باشد وجود ندارد یعنی قاعده‌ای که بتواند منافع حاصل از چنین معاهداتی را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد جدا کند.
درمورد معاهدات چندجانبه بسته، منافع اعطاشده بر طبق این معاهدات نمی‌تواند از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد رها شود. زیرا در معاهدات باز دولت ها به آسانی می‌توانند آن منافع را از طریق الحاق بدست آورند. به همین دلیل منافع حاصله از این معاهدات را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد معاف می‌دانند. در معاهدات باز، کشورهای ملحق شده در موقعیتی برابر با دیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، اما درمورد معاهدات بسته، امکان الحاق به آسانی مسیر نیست و لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا منافع حاصله از یک معاهده چندجانبه بسته نباید تحت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد درآید.
درمورد معاهدات چندجانبه بسته، مزایای اعطا شده نمی‌توانند از عملکرد شرط رها شوند. استدلالی که مطرح شده، این است که دلیل اصلی استثنا شدن منافع یک معاهده چندجانبه باز از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که دولت ها می‌توانند به آسانی به منافع چنین معاهداتی از طریق الحاق به آن ها دست یابند. به این طریق، دولت های ملحق شده به تعهدات ناشی از معاهده پای بند بوده و در وضعیتی برابر با یکدیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، در حالی که از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن ها تنها می‌توانند منافع حاصل از معاهده چندجانبه باز را بدون این که تعهدی را برعهده گیرند، مطالبه نمایند. در حالی که در یک معاهده چندجانبه محدود احتمال الحاق آسان وجود ندارد و لذا هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که چرا منافع حاصل از یک معاهده چندجانبه محدود نبایستی مطابق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد حاصل شود.
مطالعات اخیر در این خصوص بیانگر این است که در حال حاضر هیچ توجیه حقوقی وجود ندارد که بگوئیم یک قاعده عرفی شکل گرفته است، در این که کنوانسیون های چندجانبه را از قلمرو اعمال شرط استثنا کنیم، چه از نظر عنصر مادی و چه فکری، حداقل این است که بگوئیم یک احساس غالب و پیش رونده‌ای وجود دارد مبنی بر این که به عناصری که می‌تواند منتهی به نتایج مخالف این نظر شود، وزنه بیشتری دهیم. حقوق بین‌الملل درحال حاضر، تنها راه حل حقوقی­اش، درج یک استثنا خاص در خود شرط است.^[۲۸۶]
بند پنجم: دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس
مطابق مبانی مذکور در فوق کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده ۱۷ را تصویب نمود مطابق این ماده رفتار اعطا شده به ثالث، به صرف این که رفتار اعطا شده به این دولت یا به اشخاص یا اشیائی که به­نوعی با آن مرتبط هستند، در نتیجه یک موافقت­نامه دوجانبه یا چندجانبه بوده است، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.^[۲۸۷]
البته این را نباید این گونه تلقی کرد که همیشه برای عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، یک توافق دو یا چندجانبه لازم است.
مبحث پنجم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث مطابق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
این قاعده در نظر اول، بدیهی به نظر می رسد. به این معنا که وقتی دو دولت در برابر یکدیگر متعهد به اعطا رفتار ملّی می‌شوند (In land parity) یعنی (تساوی با تبعه در داخل کشور) و سپس به دیگر دولت ها قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند، در آن صورت ذی نفعان کامله‌الوداد می‌توانند قانوناً مدعی رفتار ملّی شوند، به این دلیل که به خوبی ملت کامله الوداد بهره مند نشده اند.^[۲۸۸]
شوارتزنبرگر در خصوص رویه انگلستان راجع به رابطه میان رفتار ملّی و رفتار اعطا شده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد چنین می گوید: “معیار ملت کامله‌الوداد وظیفه عمومی کردن مزایای اعطایی مطابق رفتار ملّی به دولت ثالث را در میان ذی نفعان رفتار ملت کامله‌الوداد در همان زمینه دارد.”^[۲۸۹]
یکی از نویسندگان آلمانی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است:
«از آن جا که رفتار ملّی دربردارنده حداکثر حقوق است و حقوق اعطایی هم تعریف شده هستند، دولت ها نیز غالباً خواهان این هستند که با اتباعشان بر پایه تساوی با دیگر اتباع کشورها رفتار شود. حال اگر رفتار ملّی به ملت‌های کامله‌الوداد اعطا شود، تمامی کشورهای دیگر نیز می‌توانند با بهره گرفتن از شرط ملت کامله‌الوداد آن را برای اتباع خود مطالبه نمایند.»^[۲۹۰]
در قانون فرانسه نیز صراحتاً اعطا رفتار ملّی در اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد قبول قرار گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه در سال ۱۹۲۹ فهرست کشورهای برخوردار از رفتار ملّی در این کشور را منتشر کرد.^[۲۹۱]
وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد: “تعداد زیادی از معاهدات که بر پایه رفتار ملّی بوده و برای اتباع ملت‌های کامله‌الوداد در نظر گرفته شده بود، لازم الاجرا شده است، و لذا بیگانگانی که توانایی دستیابی به این معاهدات را بیابند، حق دارند تا در فرانسه به مانند اتباع کشورهای فهرست شده، مورد رفتار قرار گیرند"، نظر رسمی فرانسه راجع به این موضوع هنوز تغییر نکرده است.^[۲۹۲]
همین وضعیت در رویه دادگاه های فرانسه نیز ثابت شده است. “… دکترین حقوقی فرانسه، به طور کلی این نظر را پذیرفته که رفتار ملّی نسبت به آندسته از کسانیکه از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن را ادعا و مطالبه می‌نمایند، قابل اعمال است.”^[۲۹۳]
دیوان پژوهشی سِن فرانسه در قضیه اسکیاما و سوزان چنین گفته است: “هرچند اسکیاما یک تبعه ایتالیایی است، اما می‌تواند قانوناً منفعت حاصل از ماده ۲ معاهده مؤسسه تجارتی ۱۹۵۱ میان فرانسه و ایتالیا را که مقرر داشته است، هریک از اتباع دول معظم متعاهد در سرزمین طرف دیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در رابطه با… رویه تجارتی… برخوردار است را مطالبه کند در نتیجه او حق دارد با اعتنا به مقررات ماده ۱ کنوانسیون ۱۸۶۲ میان فرانسه و اسپانیا که مقرر می دارد: “اتباع هریک از این دو کشور که در سرزمین‌های یکدیگر اقامت کرده و یا به آن جا مسافرت می‌کنند، بر پایه‌ای همسان با اتباع … در رابطه با رویه تجارتی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی مورد رفتار قرار خواهند گرفت…”^[۲۹۴]، مدعی منافع حاصل از این مقرره در نتیجه عملکرد رفتار ملت کامله‌الوداد شود.
دیوان عالی ایالات متحده نیز فرصت بحث حول چنین موضوعی را یافته است:
“مطابق معاهده ۱۸۸۱ میان ایالات متحده و صربستان، در تمامی مواردی که مربوط به تحصیل، تصرف یا انتقال هر نوع اموال اعم از منقول و یا غیر منقول می شود، شهروندان ایالات متحده در صربستان و اتباع صربستان در ایالات متحده می‌باید بهره مند از حقوقی باشند که قوانین دولت های مربوطه به اتباع خودی اعطا می‌کنند یا این که هر یک از این دولت ها حقوق ملت کامله‌الوداد را به آن ها اعطا کنند. لذا اتباع فوق الذکر حق تحصیل و یا انتقال اموال فوق را خواه از طریق خرید یا فروش، هبه، معاوضه، عقد ازدواج، وصیت، ارث یا هر شیوه دیگر را خواهند داشت، بدون این که در این خصوص تابع هر نوع مالیات، عوارض گمرکی یا دیگر تعهدات بیش از آن چه که بر اتباع این دو کشور یا بر اتباع ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، باشند.»^[۲۹۵]
دیوان عالی توضیح می دهد: “معاهده ۱۸۸۱ صراحتاً اعلام کرده است که هدف اصلی­اش آزادی کامل و متقابل تجارت و دریانوردی میان دو ملت امضا کننده است، به گونه‌ای که شهروندانشان خود را به­راحتی و در کمال آزادی در سرزمین دیگری حس کنند. همین طور شهروندان هر یک از دو دولت آزادند که اموال را از طرق مختلف و تحت همان شرایطی که اتباع ملت کامله‌الوداد دارا هستند، دریافت، تصرف و منتقل نمایند.”
این شرط به این معناست که هر یک از دولت های امضا کننده، وسیع‌ترین امتیازاتی را که تاکنون اعطا نموده یا اعطا خواهد کرد را به دولت دیگری اعطا نماید. در همین رابطه، به معاهده‌ای اشاره شده است که ایالات متحده با آرژانتین^[۲۹۶] قبل از معاهده ۱۸۸۱ با صربستان منعقد نموده بوده و نیز معاهدات یوگسلاوی با هلند و چکسلواکی. تمامی این معاهدات بی‌هیچ تردیدی، وسیع‌ترین نوع حقوق متقابل را برای اتباع دول امضا کننده به ارمغان می‌آورد،‌ به نحوی که دقیقاً از حق خواهان های یوگسلاویایی که از طریق ارث اموال خویشاوندان آمریکایی خود را تحصیل نموده بودند، حمایت به عمل می‌آورد. لذا، مطابق معاهده ۱۸۸۱ و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن، خواهان های یوگسلاویایی از همان حقوقی در خصوص اموال منقول بستگانشان که از طریق ارث به تملکشان درآمده بود، برخوردار می‌شدند که شهروندان آمریکایی برخوردار بودند که در “اُرگون” زندگی می‌کردند. (به عبارت دیگر با ورثه یوگسلاویایی نظیر ورثه آمریکایی برخورد می‌شد.)^[۲۹۷]
این راه حل در رویه دیپلماتیک پذیرفته شده^[۲۹۸] و هم در ماده ۱۸ طرح کمیسیون حقوق بین الملل ارائه شده است.
“لول” در این باره معتقد است: “در میان امتیازاتی که از سوی متعاهدین به طور متقابل به یکدیگر اعطا می شود، شرط ملت کامله‌الوداد از لحاظ اَمری بودن به نسبت شرط رفتار ملّی در حد پائین‌تری است.”^[۲۹۹] در این جا این سوال پیش می‌آید که آیا شرط ملت کامله‌الوداد دارای همان اثر شرط رفتار ملّی است؟ آیا می‌توان هر دوی این شروط را هم زمان اعمال کرد؟ آیا نیت متعاهدین این بوده است که از طریق برقراری رابطه میان دو شرط، اثری را ایجاد کنند که غیر از اثر اولیه هر یک از دو شرط بوده است؟…
حقوقدانان فرانسوی معتقدند که رفتار ملّی از طریق استناد به شرط ملت کامله‌الوداد، قابل تسری و اعمال است.
این نظرات، پایه رویه دولت ها را تشکیل می دهد. بر همین مبنا، کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس دلیلی به خروج از آن ندید. از معنای عرفی شرط ملت کامله‌الوداد مستفاد می شود که اگر بهترین و بالاترین نفعی که به دولت ثالث تسری داده شده است، در نتیجه رفتار ملّی باشد، آنوقت این رفتار، رفتاری خواهد بود که در تطابق کامل با تعهدی است که به دولت ذی نفع قول داده شده است و اگر دولتی بخواهد اعطا قبلی رفتار ملّی و یا اعطا در آینده آن را، از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا نماید، می‌تواند چنین کند و اگر چنین استثنایی را مکتوب نکند، نتیجه آن تعهد به اعطا رفتار ملّی، به هنگام اعمال شرط ملت کامله‌الوداد خواهد بود.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۸ طرح پیش نویس تحت عنوان “عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر طبق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد"، مقرر داشته است که رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن، به صرف این که چنین رفتاری بر طبق رفتار ملّی اعطا شده بوده است، مانع از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد و تسری آن به ذی نفعان شرط نخواهد گردید.^[۳۰۰]
مبحث ششم. عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
به طور کلی هیچ امر غیر معمولی نیست که هم رفتار ملت کامله‌الوداد و هم رفتار ملّی در رابطه با یک موضوع مورد تصریح قرار گیرند. “‌نولد"، اشاره به ماده ۴ معاهده‌ای دارد که در سال ۱۹۴۲ میان انگلیس و پرتغال منعقد شده است، مطابق این ماده: “پرتغال متعهد می شود که بر اتباع پادشاهی بریتانیا، تعهدات گمرکی، مالیاتی و غیر و، بیش از آن چه که بر اتباع یا ساکنان سرزمین‌های پادشاهی پرتغال در اروپا و یا دیگر ملت‌هایی که با پرتغالی‌ها متحد هستند، تحمیل می‌کند، وضع ننماید.”^[۳۰۱]
نمونه دیگر، ماده ۶ کنوانسیون چندجانبه همکاری در دریانوردی و تجارت دریایی مورخ ۳ دسامبر ۱۹۷۱ است که در بوداپست مجارستان، میان کشورهای بلغارستان، چکسلواکی، جمهوری آلمان، مجارستان، لهستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. این ماده مقرر می دارد: “کشتی‌هایی که پرچم کشورهای متعاهد را برافراشته­اند، در بنادر دولت های مربوطه، بر مبنای رفتار متقابل، از رفتار مطلوبی که به کشتی‌های حامل پرچم ملّی که مبادرت به حمل و نقل بین‌المللی می‌نمایند، اعطا شده است، برخوردار می‌شوند، یا از مطلوب ترین رفتاری که بر مبنای رفتار متقابل به کشتی‌های دیگر کشورها در رابطه با کلیه موضوعات راجع به ورود به بنادر، لنگر انداختن در بنادر یا خروج از آن، استفاده از بنادر برای بارگیری یا تخلیه بار، سوار کردن و پیاده نمودن مسافرین و یا استفاده از خدمات دریانوردی اعطا می شود، برخوردار خواهند گردید.”^[۳۰۲]
در بعضی از شروط تصریح می شود که مبنای رفتار، از بین رفتار ملّی و رفتار ملت کامله‌الوداد، هر کدام که مطلوب تر است، می‌باشد (ماده ۳۸ معاهده مودت، تجارت و دریانوردی میان آلمان و ایتالیا ۱۹۵۷)^[۳۰۳]
دبیر کل کمیسیون اقتصادی اروپا در گزارشی راجع به بودن این دو نوع رفتار (ملی و ملت کامله‌الوداد) در کنار یکدیگر اعم از این که در یک یا بیش از یک سند آمده باشد، اشعار می دارد: “به­نظر نمی رسد، موضوع سازگاری این دو رفتار در کنار هم قابل طرح باشد. چرا که همیشه رفتار ملّی غلبه و تفوق خواهد داشت و به هر حال این رفتار مطلوب تر است که بایستی به کشتی‌هایی که شایسته برخورداری از “رفتار ملی” و هم رفتار ملت کامله‌الوداد است، اعطا شود. چنین راه حلی قطعاً در معاهدات تجاری نظیر آن چه که میان نروژ و اتحاد جماهیر شوروی در جریان می‌باشد و شرط رفتار ملی را همراه با شرط ملت کامله‌الوداد عام برای کشتی‌های تجاری در نظر گرفته است، نیز حاکم است و لذا متساویاً، هم قابل اعمال به کنوانسیون های چندجانبه مشمول هر دو شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد و ملّی بوده و هم کنوانسیون های چندجانبه‌ای که فقط حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بوده و در کنار آن معاهدات دوجانبه حاوی رفتار ملّی وجود دارد که راجع به موضوعات تجاری و دریانوردی است.”^[۳۰۴]
چنان چه رفتار ملّی بالاتر و یا حداقل مساوی با رفتار ملت کامله‌الوداد اعطا شده به کشور خارجی باشد، چنین رفتاری متضمن رفتار ملت کامله‌الوداد نیز هست. چنین فرضی صراحتاً در پروتکلی که بخشی از معاهده تجارت و دریانوردی میان انگلستان و ترکیه در سال ۱۹۳۰ را تشکیل می دهد، آمده است:
“در هرجای این معاهده که رفتار ملّی آمده است، در واقع متضمن اعطا رفتار مطلوب تر به کشور خارجی نیز هست. قصد طرفین این بوده که رفتار ملّی در سرزمین‌های دو دولت بالاتر یا حداقل مساوی با رفتار مطلوب تر کشور خارجی برخوردار است.”^[۳۰۵]
اما چنان چه خارجیان از منافعی بیش از آن چه که به تبعه اعطا می شود، برخوردار شوند، در آن صورت شرط ملت کامله‌الوداد بر رفتار ملّی غلبه می‌یابد مثال بارز آن ماده ۸ معاهده مودت و تجارت میان انگلستان و سوئیس است، که اشعار می دارد: “در تمامی مواردی که مربوط به ورود و صدور کالا، انبار گمرک و ترانزیت کالا از سرزمین‌های این دو دولت، در رابطه با کلیه اموال تجارتی مشروع و قانونی می شود، هر دو طرف متعاهد، متعهد می‌شوند که با اتباع و شهروندان طرف دیگر در چنین مواردی، به مانند اتباع و شهروندان تبعه خود رفتار نمایند یا به مانند اتباع و شهروندان ملت کامله‌الودادی که بهره مند از منافع استثنایی شده‌اند که به اتباع این دو کشور اعطا نشده است.”^[۳۰۶] در همین رابطه “شوارتزنبرگر” معتقد است:
“وجود دو یا چند معیار در این معاهده برای دستیابی بهتر به اهداف معاهده است. لذا همراهی شروط ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی میتواند منجر به رفتاری شود که مزایای بیشتری را به اتباع متعاهدین به نسبت به آن چه که می‌توانست صرفاً از بکارگیری یکی از این دو معیار حاصل شود، اعطا کند برای مثال معافیت از تعهدات قضایی مربوط به دفاع مدنی (هزینه‌های دادرسی). در چنین مواردی قصد طرفین، اعمال هم زمان دو یا چند معیار با هم بوده است.”^[۳۰۷]

۷- حمایت از اوپوزیسیون خارج از کشور برای مقابله و سرنگون کردن جمهوری اسلامی

۸- بهره برداری از بسترهای داخل کشور برای‎ایجاد اختلاف و چند دستگی
۹- تلاش برای گسترش‎ایران هراسی در منطقه و جهان با تاکید بر تلاش‎های‎ایران جهت دست یابی به سلاح هسته‎ای
۱۰- تلاش برای وارد کردن‎ایران به مسابقه تسلیحاتی با اسرائیل و پادشاهی‎های عرب منطقه
۱۱- تلاش برای به وجود آوردن وضعیت موسوم به موازنه قوا در منطقه و محدود کردن‎ایران از‎این طریق
اینها مواردی هستند که نشانگر برنامه‎ها و استراتژی‎های‎ایالات متحده آمریکا در مقابله با‎ایران اسلامی‎طی سه دهه گذشته می‎باشد بررسی چگونگی وقوع وعملیاتی شدن تک تک‎این استراتژی‎ها نیازمند نوشتارهای گوناگونیست از‎این روی با توجه به برخی مسائل که در زیر اشاره می‎گردد بر روی آن دسته از برنامه‎ها و استراتژی‎های تمرکز خواهیم کرد که در وقوع آنها‎ایالات متحده از پتانسیل کشورهای عربی منطقه خلیج فارس استفاده نموده است چراکه:
۱- به دلیل موانع بین المللی‎ایالات متحده به سادگی قادر به رویارویی مستقیم با‎ایران نخواهد بود از‎این روی تلاش خواهد کرد تا از پتانسیل‎های منطقه بهره برداری کند.
۲- هزینه رویارویی مستقیم با‎ایران برای آمریکا سر سام آور خواهد بود بنابرین خلق قدرت منطقه‎ای دیگر در برابر‎ایران برای تحدید آن، نفع بیشتری را به همراه خواهد داشت.
۳- بسترهای مورد نیاز برای‎ایجاد اختلاف و به چالش کشیدن ابعاد مختلف امنیت جمهوری اسلامی‎ایران، نه در روابط‎ایران و آمریکا بلکه در روابط میان کشور‎های همسایه و بخصوص پادشاهی‎های عرب منطقه با‎ایران وجود دارند.
۴- بیش از آنکه‎ایالات متحده بتواند برای ما و امنیت مان خطرآفرین باشد همسایگان ما که نزدیکی جغرافیایی با ما دارند برای ما مشکل آفرین خواهند بود.
۵-‎ایالات متحده برای مقابله موثرتر با ما مجبور به نزدیک شدن به مرزهای ما است به عبارتی همسایگان ما از‎این روی برای ما مهم اند که مامن نیرو‎های نظامی‎آمریکایی هستند.
مجموعا‎اینها دلایلی هستند که ما و آمریکایی‎ها به خاطر اهمیت آنها، گرایش به توجه و استفاده از پتانسیل‎های منطقه‎ای جهت کنش و واکنش داریم، همانطوری که از ابتدا مشخص است از میان همسایگان متعددی که با آنها مرز مشترک آبی و خاکی داریم تمرکزما بر روی منطقه خلیج فارس است به عبارتی در شرایط فعلی ما ناگزیراز توجه به منطقه خلیج فارس هستیم چرا که ملموس ترین ونزدیکترین برنامه‎ها علیه ما دراین منطقه پیاده می‎شود، شناخت بسترهای که با تکیه و بهره برداری از آنها میتوان چالش‎های جهت کنترل، تضعیف و یا حذف جمهوری اسلامی‎ایران به وجود آورد ما را در تحلیل چگونگی وقوع حوادث منطقه یاری خواهد نمود، برخی از‎این بستر‎ها ریشه تاریخی دارند وبرخی دیگر حاصل تعاملات منطقه‎ای و گاهاً برنامه ریزی‎ایالات متحده و متحدین آن می‎باشد (عبدالله خانی، ۱۳۸۳، ص ۲۱۲ و ۲۱۳).
به صورت تیتر واری می‎توان از بسترهای همچون:
۱- اختلافات قومی (جنگ‎های مکرر اعراب با‎ایرانی‎ها که نمونه بارز آن جنگ قادسیه و جنگ‎ایران و عراق است).
۲- اختلافات مذهبی (درگیری تاریخی بین دو مذهی تشیع و تسنن بخصوص از زمان صفویه به بعد و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی‎ایران که بیشتر به صورت انقلاب شیعی مطرح شد و خواستار فراگیر شدن‎این انقلاب به سرزمین‎های اسلامی‎بود).
۳- اختلافات مرزی ( با‎اینکهاز‎این دست اختلافات در بین خود پادشاهی‎ها هم وجود دارد اما بحث جزایر سه گانه و حتی الوند رود با حمایت آمریکا بستر مناسبی جهت تبدیل شدن به چالشی عمده را فراهم نموده است).
۴- اتهام فرآوری تسلیحات اتمی‎از سوی‎ایران( که‎این بستر بیشتر زاییده فکر آمریکایی – اسرائیلی و القاء آن به پادشاهی‎های عرب منطقه است).
۵- ارائه چهره متخاصم و تهدید گر از‎ایران (‎این بستر نیز در طول سه دهه گذشته به عنوان بستری برای عملیاتی شدن برخی برنامه‎های ضد‎ایرانی عمل کرده است).
۶- راه اندازی مسابقه تسلیحاتی درمنطقه (که‎این عمل بستر لازم برای وقوع برخی رفتارهای خصمانه و تحریک کننده در مواجهه با‎ایران را فراهم نمود).
با تکیه بر‎این بسترها و همچنین تاکید بر اهداف جمهوری اسلامی‎ایران و اهداف‎ایالات متحده آمریکا در منطقه، می‎توان چگونگی عملیاتی کردن برنامه‎ها علیه‎ایران به کمک پادشاهی‎های عرب منطقه را توضیح داد و همچنین میتوان چگونگی شکل گیری رفتارهای تحریک آمیز منطقه‎ای علیه‎ایران را تحلیل نمود بر‎این اساس گفته می‎شود که با وقوع انقلاب و مشخص شدن اهداف ضد آمریکایی ضد اسرائیلی آن و تلاش انقلابیون برای همه گیر شدن فرایند انقلاب که متعاقبا باعث ترس حکومت‎های سنی خلیج فارس گردید آمریکایی غایب در منطقه را بر آن داشت تا با تشویق پادشاهی‎های عرب منطقه به‎ایجاد سازمان همکاری خلیج فارس آنهم متشکل از ۶ پادشاهی ضعیف موجودعربی، مبادرت نماید تا از گسترش موج انقلاب ضد آمریکایی، جلوگیری نماید(اسپوزیتو، ۱۳۸۸، ص۱۲۵-۱۲۶).
بعبارتی تشکیل کمربندی ضد‎ایرانی از نیروهای منطقه داد مشابه کاری که جهت سد کردن راه کمونیسم به کمک کشورهای منطقه با عناوین مختلف سیتو و سنتو نمود بود. ( فاست، ۱۳۸۹، ص ۴۶۶)
در عین حال برای مقابله با قدرت انقلابی‎ایران به بهره برداری از زمینه‎های اختلاف‎ایران و عراق پرداخت تا دو کشور را وارد جنگی خونین نماید، نه جنگ‎ایران و عراق و نه شورای همکاری خلیج فارس در مهار‎ایران موفق نبودند از‎این روی حمله عراق به کویت بهانه لازم برای حضور نظامی‎آمریکا را فراهم نمود بنابرین بار دیگر قدرت فرامنطقه‎ای در منطقه حاضر شد و‎این بار برای مقابله با‎ایران.

۳-۳-۳-۳- خلیج فارس امنیت منطقه ای و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران

منطقه ی خلیج فارس یکی از مناطق راهبردی مهم دنیا محسوب می‎شود. البته این امر مسئله ی جدیدی نیست، بلکه از قرن‎ها قبل امری شناخته شده و مورد قبول عام بوده است. در قرون اخیر، خلیج فارس شاهد حضور و تسلط دولت استعماری انگلیس درآنجا و نیز تداوم سیاست‎های دیرینه و استعماری روسهای تزاری برای دست یابی به آبهای گرم خلیج فارس بوده که همگی حاکی از اهمیت ویژه و راهبردی آن است. (هالیس، ، ۱۳۷۲، ص۸۰٫)
یکی از دلایل اهمیت راهبردی خلیج فارس وجود تنگه ی هرمز است. «تنگه ی هرمز» گذرگاهی است هلالی شکل که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‎کند. این تنگه یکی از مهم ترین تنگه‎ها در بین یازده تنگه ی مهم دنیاست که برای ابرقدرت‎ها و قدرت‎های بزرگ اهمیت اقتصادی و راهبردی زیادی دارد (اسدیان، ۱۳۸۱، ص ۲۷٫)
اهمیت عرض کم تنگه ی هرمز از این جهت است که در طول سه کیلومتر مسافتی که عرض تنگه بین ۲۱ تا ۲۴ مایل دریایی متغیر است، بخشی از عرض آب‎های ساحلی در کشور ایران و عمان بر روی هم منطبق می‎شود و بنابراین، در فاصله ی بین آنها دریای آزاد وجود ندارد. همین امر حساسیت ویژه ای را در امر کشتیرانی بین المللی در تنگه ی هرمز ایجاد کرده و مسئولیت سنگین امنیتی را بر دوش این دو کشور نهاده است. به همین دلیل دو کشور ایران و عمان از اهمیت راهبردی و جغرافیایی سیاسی ویژه ای برخوردارند، به گونه ای که دیوید نیوسام، معاون وزیر امور خارجه ی (وقت) آمریکا، در سال ۱۹۸۰ در یک سخنرانی در دانشگاه «جرج تاون» چنین گفت:
اگر جهان دایره ی مسطحی باشد و کسی بخواهد مرکز آن را بیابد، به یقین می‎توان گفت که مرکز آن خلیج فارس است… امروزه جایی در جهان به اهمیت این منطقه وجود ندارد که تمامی‎توجهات را به یک نقطه و با علایقی یک دست، همسان کند. درحال حاضر، برای ادامه ی سلامت اقتصادی و ثبات جهان، جایی به اهمیت این مرکز وجود ندارد (David, D. newsom,1980,p25 به نقل از کاظمی، ۱۳۹۴، ص۹).
خلیج فارس با مساحتی حدود ۲۹۵۰۰ مایل مربع قریب ۶۳ درصد از کل ذخایر نفتی شناخته شده در جهان را در خود جای داده است. در حال حاضر، به رغم اینکه جهان فقط برای حدود ۴۱ درصد از مصارف نفتی خود، به خلیج فارس متکی است، ولی این وضعیت در حال تحول بوده و همان گونه که وزارت انرژی ایالات متحده ی آمریکا اخیرا اعلام کرده است، جهان به زودی برای تأمین ۶۵ درصد نیازهای نفتی خود به خلیج فارس وابسته خواهد شد. این منطقه غیر از نفت، قریب ۳۰ درصد از ذخایر گاز جهان را نیز در خود جای داده که پس از روسیه، دومین منطقه از لحاظ میزان ذخایر گاز در جهان است.
خلیج فارس با منابع طبیعی و معدنی فراوان خود، دیگر تنها به خاطر ایفای نقش ارتباط دهندگی یک بزرگراه تجاری میان شرق و غرب جهان اهمیت ندارد، بلکه در حال حاضر، یکی از دو سر انتهایی در معادلات اقتصادی جهان به شمار می‎آید. وضعیتی به این مهمی‎و موقعیتی راهبردی به حساسیت خلیج فارس، برای توازن اقتصادی جهان در آینده، ایجاب می‎کند تا امنیت این شاه راه مهم از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. خلیج فارس همچنین منطقه ای است که شریان حیات غرب، یعنی نفت از آن عبور می‎کند. بیش از ۲۵ درصد عرضه ی نفت جهان از این منطقه می‎گذرد. از این رو، این منطقه برای نظام سرمایه داری و در رأس آن آمریکا، حایز اهمیت حیاتی است(کاظمی، ۱۳۹۴، ص۹).

۳-۳-۳-۳-۱-شورای همکاری خلیج فارس و مسئله ی امنیت

شش کشور عربی حوزه ی خلیج فارس (امارات متحده ی عربی، بحرین، عربستان، عمان، قطر و کویت) در ماه می‎۱۹۸۱ میلادی ایجاد شورایی را در بین خودشان با عنوان «شورای همکاری خلیج فارس» بدون حضور ایران و عراق اعلام کردند( نعیمی‎ارفع، ۱۳۷۰، ص ۵۴).
این شش کشور به جز عربستان طی دهه‎های ۵۰ و ۶۰ و اوایل دهه ی هفتاد قرن بیستم میلادی به استقلال رسیدند. از این رو، عدم استقلال پیش از این و وابستگی امنیتی و اقتصادی این کشورها به خارج از منطقه یکی از عوامل مشترک این کشورها به شمار می‎آمد و طبیعی است که هر یک به نوبه ی خود، درجهت تشکیل یک اتحادیه برای حفظ منافع مشترک اقداماتی صورت داده باشد(مارتین لی نورجی، ترجمه ی نصیری، ۱۳۸۳، ص ۱۱۷).
طی سال ۱۳۵۹ هـ. ش در پی حمله ی همه جانبه ی عراق به ایران کشورهای عربی منطقه ی خلیج فارس سرگرم مطالعه ی پیش نویس پیمان «امنیت دسته جمعی» شدند؛­تا اینکه در اسفند­ماه همان­سال، ­یک­اتحادیه­ی فنی مأمور پی ریزی اساس نامه ی شورای همکاری شد. اساس این طرح در یک روزنامه ی انگلیسی با محورهای ذیل مطرح گردید:
- تحقق امنیت دسته جمعی در گرو امنیت فراملی؛
- به خطر افتادن امنیت هر کشور منطقه امنیت دیگران را نیز تحت الشعاع قرار می‎دهد.
- برای برقراری امنیت، باید کشورهای منطقه در صورت درخواست کشوری از میان آنها، به کمک او بشتابند.
- وارد شدن آسیب به امنیت هر کشور، لطمه به امنیت دیگر کشورها محسوب می‎شود.
- عربستان برای کمک به کشورهای عربی منطقه برای مقابله با توطئه آماده است.
در ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۹ شمسی، سران این شش کشور در ریاض گردهم آمدند و در ۲۶ اسفند همان سال طی انتشار بیانیه ی رسمی‎موجودیت شورای همکاری را رسما اعلام کردند(عبدالله خانی، ۱۳۸۳، ص ۸).

۳-۳-۳-۳-۲- شورای همکاری و جمهوری اسلامی‎ایران

روابط جمهوری اسلامی‎ایران با شورای همکاری خلیج فارس به دو مقطع تقسیم می‎شود: مقطع جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ تحمیلی ( نعیمی‎ارفع، ۱۳۷۰، ص ۴۵).
مقطع جنگ تحمیلی: «شورای همکاری خلیج فارس» قریب هشت ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵) توسط عراق و زمینگیر شدن نیروهای آن کشور در خاک ایران تأسیس شد. کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راه کار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی‎ایران مبتنی بر مهار انقلاب اسلامی‎و جلوگیری از بالندگی آن در منطقه قرار داشتند و کمک‎های ذی قیمتی را در اختیار عراق قرار دادند. با این مقدمه، می‎توان به تشریح موضع عمومی‎شورا در قبال جنگ تحمیلی و شناخت استراتژی آن در قبال جمهوری اسلامی‎ایران و در خصوص جنگ پرداخت.
شورا با وجود گرایش‎های فاحش به سمت عراق، در طول جنگ همواره از اینکه ایران یا عراق به عنوان یک قدرت مطلق در خلیج فارس از جنگ بیرون بیاید و موازنه ی قوا بین ایران و عراق بر هم بخورد و در نتیجه، منطقه تحت تأثیر سلطه ی یک قدرت واحد درآید، بیم داشت. از این رو، این احتمال، که شورا خواستار پیروزی کامل عراق بود، ضعیف می‎نماید.
به طور خلاصه، می‎توان راه کار شورای همکاری در قبال جنگ را این گونه بیان کرد: شورا علی رغم جانب داری از عراق، تلاش داشت با نگه داشتن مخاصمات در سطحی قابل قبول از کشانده شدن آتش جنگ به شش کشور دیگر جلوگیری کند. در همان حال، خشنودی پنهانی در برخی از کشورهای شورا وجود داشت مبنی بر اینکه جنگ مادام که به کشورهای همسایه تعمیم نیافته است، ادامه یابد. جنگ تحمیلی بهترین فرصت را در اختیار عربستان قرار داد تا با تضعیف دو رقیب خود در منطقه، با تأسیس شورای همکاری بدون ایران و عراق بیشترین استفاده را از جنگ ببرد (کورد سمن، ترجمه ی خسروی، ۱۳۸۱، ص ۲۴).
پس از فراز نشیب‎های زیادی که روابط ایران و شورای همکاری را درطول جنگ تحت الشعاع خود قرار داد، درسال ۱۳۶۷ هـ. ش، ایران قطعنامه ی ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفت. ازاین به بعد، مواضع ظاهری شورای همکاری در خصوص ایران و عراق به یک توازن نسبی رسید. مقطع پس از جنگ تحمیلی: در این دوران، روابط ایران و شورای همکاری تحت الشعاع ادعای ارضی امارات علیه جمهوری اسلامی‎قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ اولین اجلاس سران شورا پس از طرح ادعاهای واهی امارات بر سر جزایر ایرانی برگزار گردید که اوج ادعاهای مربوط به جزایر نیز در آنجا مطرح شد(بیانیه ی پایانی سیزدهمین اجلاس سران، ابوظبی، ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲).
. جمهوری اسلامی‎ایران همواره با اعتقاد راسخ به اصول پایدار رعایت حسن همجواری و برقراری و توسعه روابط دوستانه با همسایگان خود، به منظور بی اثر ساختن توطئه‎های مخالفان ثبات و امنیت پایدار در منطقه ی حیاتی خلیج فارس، درسالهای اخیر کوشیده است با پیروی از سیاست صبر و خویشتن داری و تنش زدایی و اعتمادسازی، حسن نیت خود را برای حل و فصل اختلافات نشان دهد وبا تأکید برپای بندی خویش به تفاهمات فیمابین و حل اختلافات از طریق مذاکرات و گفت و گوهای مسالمت آمیز، کشورهای منطقه را به منافع حیاتی شان در سایه ی ثبات و امنیت در منطقه متوجه نماید.
حال با توجه به سیاست اصولی جمهوری اسلامی‎ایران مبنی بر حل و فصل اختلافات از راه مسالمت آمیز و پی گیری سیاست تنش زدایی و همکاری متقابل و طراحی نظام امنیت جدید در منطقه ی خلیج فارس مبنی بر نفی حضور بیگانگان در منطقه، ضرورت تبیین و بررسی اقدامات اعتمادسازی بیشتر احساس می‎گردد.

۳-۳-۳-۳-۳-اعتمادسازی و ضرورت آن

در علم سیاست و روابط بین الملل، شوق و علاقه ی شدید به جلوگیری از درگیری، منازعه و جنگ، ریشه در قرن ۱۹ دارد. براساس تعریفی که فرهنگ‎های لغت ارائه می‎دهند، «اعتماد» یعنی: اطمینان فکری یا اعتقاد شدید به قابل اطمینان بودن دیگری، و یا به صداقت و واقعیت یک حقیقت. یکی از معروف ترین تعاریفی که در خصوص اقدامات اعتمادسازی ارائه شده توسط جوهان هولست (Johan Holst) و کارن ملندر (Karen Melander) صورت گرفته است. براساس این تعریف، اعتمادسازی متضمن گواه معتبر از فقدان تهدیدات مخاطره انگیز است. تعاریف مشابهی در تبیین تدابیر اعتمادسازی توسط نویسندگان دیگری همچون کالوی (Kalevi Ruhala) نیز صورت گرفته است. به نظر وی، اقدامات اعتمادساز ممکن است به عنوان اقدامات سیاسی تعریف گردند که برای افزایش اطمینان در نظام‎های دفاعی نیروهای نظامی‎صورت می‎پذیرند (ابراهیمی‎فر، ۱۳۸۱، ص۹۵)
ایجاد صلح و ثبات و اجتناب از جنگ قانع کننده ترین دلیلی است که محققان روابط بین الملل اعتمادسازی آن را به عنوان یک اهمیت و ضرورت بیان کرده اند. فریدمن در بیان ضرورت اعتمادسازی می‎گوید: