حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است. کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه.  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه فصل اول: مقدمه 1-1- بیان مساله 3 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش . 6 1-3- اهداف پژوهش 8 1-4- پرسش­های پژوهش . 8 1-5- تعاریف مفهومی. 8 1-5-1- ساختار سازمانی 8 1-5-1-1- ساختار تواناساز. 9 1-5-1-2- ساختار بازدارنده . 9 1-5-2- قدرت و منابع آن . 9 1-6- تعاریف عملیاتی.10 1-6-1- نوع ساختار سازمانی .10 1-6-2- منابع قدرت . 10 فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش مقدمه  . 12 2-1- مبانی نظری پژوهش 12 2-1-1- ساختار سازمانی 13 2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن .13 2-1-1-2- کارکردهای ساختار . 14 2 -1-1-3- ابعاد ساختار 14 2-1-1-4- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار. 15 2-1-1-5- نوع­شناسی ساختار . 16 عنوان                                                                                                                صفحه 2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی..16 2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی.17        2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی 16 2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی 16 2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی 17 2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی .18 2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه­ای. 18 2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای.18 2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی .19 2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی .19 2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه­ای .20 2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی . 20 2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده21 2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز 21 2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده .25 2-1-1-5-2–8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده27 2-1-2- قدرت 28 2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن .28 2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط 29 2-1-2-3- قدرت و وابستگی . 31 2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه­های مختلف به آن 32 2-1-2-5- منابع قدرت 33 2-1-2-6- دسته­بندی قدرت . 34 2-1-2-7- کاربرد قدرت 35 2-1-2-8- جمع­بندی 37 2-2- پیشینه پژوهشی . 38 2-2-1- پیشینه خارجی . 38 2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی 38 2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن 39 2-2-2- پیشینه داخلی . 40 2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی. 40 2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن 41 2-2-3- جمع ­بندی پژوهش‌های پیشین 42 2-3- جمع ­بندی فصل 43                                               فصل سوم:  روش­شناسی مقدمه 46 3-1- روش تحقیق 46 3-2- جامعه آماری 46 3-3- روش نمونه‌ گیری . 47 3-4- حجم نمونه . 47 3-5- ابزار پژوهش. 47 3-5-1- روایی و پایایی مقیاس ­ها.48 3-6- روش گردآوری اطلاعات . 50 3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 50 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها مقدمه 52 4-1- نتایج پژوهش . 52 4-1-1- شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز.52 4-1-2- شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز.53 4-1-3- بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز55 4-2- خلاصه‌ی نتایج . 57 فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث مقدمه 59 5-1- نتیجه‌ گیری و بحث 60 5-2- جمع­ بندی کلی 65 5-3- محدودیت‌‌ های پژوهش 67 5-3-1- محدودیت‌ های اجرایی . 67 5-3-2- محدودیت‌ های پژوهشی 67 5-4- پیشنهادهای پژوهش . 67 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 68 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 69  فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی 70 منابع انگلیسی 75   مقدمه به اعتقاد دانشمندان علوم رفتاری، سازمانها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می­ دهند. سازمان ­های مختلف با اهدافی متفاوت، همگی بر پایه تلاش ­های سرمایه انسانی به عنوان رکن اصلی هر

             صفحه  فصل اول: کلیات  1-1- مقدمه 2 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 3 1-3- سئوال­های تحقیق 4 1-4- فرضیه ­های تحقیق 5 1-5- هدف تحقیق. 5 1-6- روش تحقیق. 5 1-7- جامعه آماری. 6 1-8- ساختار پایان ­نامه 6  فصل دوم: مطالعات انجام شده  2-1- مقدمه 8 2-2- مطالعات انجام شده­ی خارجی 9 2-3- مطالعات انجام شده داخلی. 12 2-4- جمع بندی 18  فصل سوم: مبانی نظری  3-1- مقدمه 21 3-2- مفهوم بهره­وری و شاخص های آن . 23 3-2-1- شاخص بهره­وری جزیی (PFP) 26 3-2-2- شاخص بهره­وری کل(TFP) 27 3-3- اندازه ­گیری بهره­وری کل عوامل 27  عنوان                                                                                                  صفحه 3-3-1- روش­های غیر پارامتری. 28 3-3-1-1- روش حسابداری رشد 28 3-3-1-2- روش شاخص عددی 28 3-3-2- روش پارامتری. 32 3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوری. 33 3-5- شاخص هاینس. 35 3-6- شاخص بهره­وری کراگ و هریس 36 3-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری. 37 3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار 38 3-9- محاسبه موجودی سرمایه 41 3-10- روش تحقیق 42 3-11- داده های پانلی (تابلویی). 43 3-12- آزمون های تشخیصی. 45 3-12-1- آزمون F(چو) 46 3-12-2- آزمون روش پاگان (LM). 46 3-13- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی 48 3-13-1- آزمون لوین و لین 49 3-13-2- آزمون آیم،پسران و شین. 52  فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج  4-1- مقدمه 55 4-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده. 56 4-2-1- اشتغال 57 4-2-2- بهره­وری کل عوامل تولید. 57 4-2-3- محاسبه موجودی سرمایه. 57 4-2-4- هزینه واحد نیروی کار 59 4-3- آزمون ایستایی در داده­های پانلی 60 4-3-1- آزمون ایستایی لوین،لین و چو 60 4-3-2- آزمون ایستایی آیم،پسران و شین. 61 4-4- آزمون های تشخیصی 61 4-4-1- آزمون چاو 61 عنوان                                                                                                   صفحه 4-4-2- آزمون بروش- پاگان 62 4-4-3- آمون هاسمن. 63 4-5-  مدل اثر ثابت. 65 4-6- نتایج تخمین . 67 4-7- بررسی مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و بنگاه­های با بهره­وری پایین و اثرات آنها روی اشتغال. 69 4-7-1- نتایج تخمین جهت مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و پایین 71 4-7-1-1- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری پایین 72 4-7-1-2- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری بالا 72  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری  5-1- مقدمه 75 5-2- خلاصه. 75 5-3- نتیجه گیری 76 5-4- توصیه­های سیاست گذاری 78 5-5- پیشنهاد برای تحقیق آینده. 78 5-6- محدودیت های تحقق. 79 منابع. 80 مقدمه اشتغال یکی از مسائل مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگونی بر اشتغال مؤثرند و بررسی آن­ها می ­تواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری یاری دهد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، بهره­وری کل عوامل تولید می­باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولیدی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران می ­پردازد. ­ بهره­وری بالاتر یعنی تولید کالای بیشتر با یک سطح ثابت از منابع و نهاده­ها، یا به عبارتی دیگر همان تولید با نهاده­های تولید کمتر، صورت گیرد. همان طور که از تعریف بهره­وری پیداست، یکی از این عوامل و نهاده­های تولید، نیروی­کار است که افزایش بهره­وری ممکن است بر آن تأثیرگذار باشد. با توجه به نوع نهاده­ای که به کار می­رود می­توان به دونوع شاخص بهره­وری اشاره کرد: الف) شاخص­های بهره­وری جزیی (PFP)[1]: اندازه ­گیری بهره­وری به مفهوم متوسط تولید در ازاء یک واحد از نهاده مورد نظر است. مثلاً نهاده می ­تواند نیروی­کار یا سرمایه باشد. ب) شاخص بهره­وری کل عوامل تولید (TFP)[2]: بهره­وری کل عوامل تولید از نسبت ستاده به کل نهاده­ها یا از نسبت ارزش افزوده به کل نهاده­ها به دست می­آید. درمورد تأثیر بهره­وری کل‌ عوامل ‌تولید بر اشتغال، اقتصاددانان به نتایج مختلفی دست یافته اند. به عنوان مثال: گالی(1999)[3] ، نتیجه گرفت که بهره­وری‌کل‌ عوامل‌ تولید باعث کاهش میزان ساعت کار و صرفه جویی نیروی­کار در صنایع تولیدی آمریکا می­شود. در مقابل آن چانگ و هونگ (2006)[4] ، برای صنایع تولید آمریکا برای سال‌های (1999-1958) به این نتیجه رسیدند که بهبود فن­آوری باعث افزایش اشتغال در بیشتر صنایع آمریکا می‌شود که این نتیجه با مدل چسبندگی قیمت کینز بیشتر سازگار است (کیم و لیم، 2009 : 2). پس با توجه به نتایج کشف شده­ی اقتصاددانان، بهره­وری ممکن است به صورت­های مختلفی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت ساخت

داری وجود دارد. کلمات کلیدی: ادراک، جو سازمانی، فنون رهبری، مدیران  فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                   صفحه  فصل اول : مقدمه 1 – 2- بیان مسأله 3 1 -3 – ضرورت و اهمیت پژوهش. 6 1 – 4- اهداف پژوهش 9 1 – 5- پرسش ها ی پژوهش 9 1 – 6 – تعاریف مفهومی . 10 1- 6- 1 –  نفوذ سازمانی. 10 1- 6- 2 – رهبری 10 1- 6 – 3- فنون نفوذ سازمانی 11 1 – 6 – 4 – جو سازمانی  . 12 1- 7- تعاریف عملیاتی 14 1- 7- 1- مدیران اداره کل امور مالیاتی  14 1- 7 – 2- فنون نفوذ سازمانی 14 1- 7- 3- جو سازمانی. 14  فصل دوم : پیشینه پژوهش 2 – 1- مبانی نظری پژوهش. 16 2-1-1- مقدمه. 16 2-1-1-1- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران 17 2-1-2- جو سازمانی. 17 2-1-2-1- تاریخچه پیدایش جو سازمانی 17 2-1-2-2- تعریف جو سازمانی 18 2-1-2- 3- رویکردهای جو سازمانی 22 2-1-2- 4 – ابعاد جو سازمانی. 23   عنوان                                                                                                                   صفحه 2-1-2- 5 – انواع جو سازمانی. 24 2-1-2- 6 – نتیجه گیری. 26 2-1-3- نفوذ سازمانی. 26 2-1-3-1- تعریف نفوذ سازمانی 26 2-1- 3 – 2 – تعریف فنون نفوذ سازمانی 28 2-1- 3 – 3 – انواع فنون نفوذ سازمانی 29 2-1- 3- 4- طبقه بندی فنون  نفوذ سازمانی. 30 2-1- 3- 5 – رهبری  و ارتباط آن  با  نفوذ سازمانی . 31 2-1- 3- 6 – قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی 32 2-1- 3- 6- 1- تعریف قدرت. 32 2-1- 3- 6- 2- انواع قدرت 34 2-1- 3- 6 – 3-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی. 36 2-1- 3- 6 – 4 – مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی. 38 2-1-3-6-5- نتیجه گیری . 38 2-2- پیشینه پژوهشی 39 2-2-1- پژوهشهای خارجی 39 2-2-1- 1- جو سازمانی 39 2-2-1-2-فنون نفوذ سازمانی 40 2-2-1-3- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ 43 2-2-2- پژوهشهای داخلی 44 2-2-2-1- جو سازمانی 44 2-2-2-2-فنون نفوذ سازمانی 45 2-2-3- نتیجه گیری 45 2-2-4- مدل مفهومی پژوهش. 46 2 -2- پیشینه پژوهشی 46   عنوان                                                                                                                   صفحه  فصل سوم : روش شناسی پژوهش 3 – 1 – روش شناسی پژوهش 48 3 – 2- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 48 3 – 3 – ابزار پژوهش. 50 3 -3 – 1 –  پرسشنامه تعیین جو سازمانی. 50 3- 3 – 2 – پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی. 50 3-4 – روایی. 51 3-4-1- روایی پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) 51 3 -4-2- روایی پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982 51 3-5- پایائی. 52 3-5-1پایائی پرسشنامه جو سازمانی 53 3-5-2 – پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازمانی 53 3 – 6- روش گرد آوری اطلاعات 54 3 – 7- روش های آماری 54  فصل چهار : یافته های پژوهش 4 – 1 – مقدمه 56 4 – 2 – تحلیل داده ها. 56 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5 – 1 – مقدمه 70 5-2- بحث و نتیجه گیری. 70 5 – 3 –  نتیجه گیری کلی 88 5- 4 – محدودیتهای پژوهش 90 5-4 – 1 – محدودیتهای اجرائی. 90 5- 4 – 2 – محدودیتهای پژوهشی 91 5- 5 – پیشنهادات پژوهش 91 5-5- 1- پیشنهادات کاربردی. 91   عنوان                                                                                                                   صفحه 5-5- 2 – پیشنهادات پژوهشی 94 فهرست منابع و ماخذ 96 پیوست مقدمه  جامعه امروز جامعه­ای سازمانی است که بخش عمده­ای از زندگی ما در سازمانها و یا در ارتباط با آنها سپری می­شود. سازمانها در معنای وسیع کلمه از شالوده­های اصلی اجتماع کنونی­اند. چرا که در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سایر  سازمانها نیز بهره­مند می­شویم. انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم به وسیله سازمانهای گوناگون فراهم می­شوند. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می­سازد. این هدفها و وظایف بسیار دشوار و پیچیده­تر از آنند که بوسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشند. از این رو گردش امور زندگی، وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقاء جامعه، تابع کار و عملکرد موثر آنهاست. از طرف دیگر عصر جدید، عصر تحولات سریع و مداوم است. تحولات پربعد و چند لایه که در آن ضرورتاً همه اجزاء و عناصر نظام با هم مرتبطند (ترک زاده، 1388). یکی از بارزترین ویژگیها عصر حاضر، تغییرات شگرف و مداوم در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، شیوه ­های اداره امور و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی است. در دنیای کنونی با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و . ، سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتواند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی نموده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده­ای بهتر هدایت کنند. به عبارت دیگر، تنها با بهره­ گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت کردن خود تغییرات است که می توانیم از آسیب های شوک آینده در امان بمانیم و به آینده بهتر و انسانی تر دست یابیم (تافلر[1]، 1373، ص 500) نظام مالیاتی کشور با درک این تغییرات، طی سالیان اخیر کوشیده است خود را با شرایط جدید

                     صفحه فصل اول: مقدمه 1-1: مسئله ی تحقیق. 3 1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-3: هدف تحقیق 5 1-4: سؤالات تحقیق 5 1-5: منابع آماری 5 1-6: روش تحقیق. 6 1-7: ساختار پایان نامه . 6 1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین. 6 1-9: محدودیت های تحقیق 7 فصل دوم: پیشینه ی تحقیق 2-1: مقدمه. 9 2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 9 2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 14 2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی 18 2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 27 2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی. 31 2-7: جمع بندی فصل. 32 عنوان                                                                                                                      صفحه فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو 3-1: مقدمه. 34 3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها 35 3-2-1: تعریف سرمایه. 35 3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی 35 3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی 37 3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی. 38 3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی. 41 3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی . 42 3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی. 43 3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی. 43 3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر 52 3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی. 52 3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها 54 3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی. 54 3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی. 60 3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 65 3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی. 66 3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی 68 3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی. 69 3-4-1: مقدمه 69 3-4-1-1: مفهوم مانایی 69 3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز 69 3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری 72 فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی 4-1: مقدمه. 77 4-2: داده های مورد استفاده. 78 4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد). 79 عنوان                                                                                                                      صفحه 4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (شکست ساختاری در زمان نامعلوم) 80 4-4: نتایج آزمون علیت. 91 4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه. 91 4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر. 92 4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995) 97 4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر. 103 4-5: جمع بندی و نتیجه گیری 109 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 5-1: خلاصه 114 5-2: نتیجه گیری 116 5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده. 118 فهرست منابع و مآخذ 119 پیوست 130 مقدمه یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یکی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می کنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به 1- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیکی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانکداری، تورم و شرایط زیست محیطی کشور) 2- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی کار، شاخص توسعه ی انسانی) و 3- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141). با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد. سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله کلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یکپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است که این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همکاری، تعاون و اعتماد متقابل شکل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت که سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند؛ بطوری که شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست. به نظر کلمن، سرمایه ی اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که تسهیل کننده ی کنش های معینی از کنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7). 1-1- مسئله ی تحقیق همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است. عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد. در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه)

فهرست مطالب عنوان                                    صفحه 1- کلیات                                                  2 1-1. مقدمه                                              2 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق                                     5 1-3. هدف تحقیق                                          6 1-4. سوالات تحقیق                                        7 1-5. فرضیات تحقیق                                            7 1-6. روش تحقیق                                          8 1-7. ساختار پایان ­نامه                                        8 2- مروری بر مطالعات انجام شده                                       9 2-2. مطالعات انجام شده در خارج                                   12 2-3. مطالعات انجام شده داخلی                                     17 3-  مبانی نظری و ساختار الگو                                      29 3-1. مقدمه                                            30 3-2. بازار                                            31 3-2-1. عناصر و متغیرهای بازار                                  32 3-3. انحصار                                           34 3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن                                     35 3-3-1-1. مکتب ساختارگرایی                                 36 3-3-1-2. مکتب شیکاگو – یو.سی.ال.ای                              37 3-3-2. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی                            38 3-4. تمرکز صنعتی                                      39 3-4-1. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی)                             39 3-4-2. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس)                     40 3-4-2-1. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه                      42 3-4-3. اندازه ­گیری تمرکز                                   42 3-4-4. روش­های اندازه ­گیری تمرکز در بازار                           43 3-4-4-1. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز                            44 3-4-5. شاخص­های اندازه ­گیری تمرکز                                44 3-4-5-1. ملاحظاتی در خصوص شاخص­های تمرکز                      44 3-4-6. معرفی شاخص­های مطلق تمرکز                                46 3-4-6-1. نسبت تمرکز چند بنگاه (k بنگاه)                        46 3-4-6-2. شاخص­های هانا و کی  (HK)                           47 3-4-6-3. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI)                             48 3-4-7. محدودیت و مشکلات شاخص­های تمرکز                           50 3-4-7-1. محدودیت واردات                                  50 3-4-8. تغییرات فن­آوری و تمرکز                             51 3-4-9. تمرکز و سودآوری                                    51 3-4-10. نظریه­ های تمرکز                                    52 3-4-10-1. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی)         52 3-4-10-2. برداشت تصادفی تمرکز                                 53 3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز                           54 3-5. موانع ورود                                       54 3-5-1. انواع موانع ورود                                   56 3-5-1-1. علل برونزا                                  56 3-5-1-2. علل درونزا                                 57 3-5-1-3. موانع ورود ساختاری                              57 3-5-1-4. موانع ورود استراتژیک                            59 3-6. تفاوت محصول                                      59 3-6-1. تبلیغات                                       60 3-6-2. شدت تبلیغات و ساختار بازار                              61 3-6-3. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار                                62 3-6-3-1. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید                        63 3-6-4. هزینه­ های ثابت و غیر قابل بازگشت                         63 3-6-4-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا                           64 3-6-4-1-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی               65 3-6-4-2. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا                           65 3-6-4-2-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی              66 3-7. ضریب تعدیل                                       66 3-7-1. ضریب تعدیل ثابت و متغیر                            67 3-8. ساختار الگو                                      67 3-8-1. مدل حالت یکنواخت تمرکز                             69 3-8-2. مدل­های عدم تعادل تمرکز                    70 3-8-3. معرفی متغیرها                                  72 3-8-4. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                  7 4- برآورد الگو و تحلیل نتایج                                           77 4-1. مقدمه                                            78 4-2. داده­ ها                                           78 4-3. معرفی الگوها                                          79 4-4. برآورد الگو                                      80 4-4-1. نتایج نمونه کامل صنایع                                   80 4-4-2. نتایج نمونه زیرمجموعه­ای صنایع                                 85 4-4-2-1. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی شدت تبلیغات              85 4-4-2-2. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی شدت تبلیغات              86 4-4-2-3. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی تمرکز                    89 4-4-2-4. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی تمرکز                    91 4-5. آزمون­های الگو                                         93 4-5-1. آزمون خودهمبستگی                                   93 الف-1. نمونه کامل صنایع                                  93 الف-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (1)                       93 الف-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (2)                       94 الف-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (3)                       94 ب-1. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 94 ب-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز بالا                      94 ب-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز بالا                      95 ب-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز پایین                    95 ب-1-4. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز پایین                    95 ب-1-5. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات بالا                    95 ب-1-6. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات بالا                    96 ب-1-7. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات پایین                       96 ب-1-8. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات پایین                       96 4-5-2. آزمون واریانس ناهمسانی                             97 الف-2. نمونه کامل صنایع                                  97 الف-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (1)                           97 الف-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2)                           98 الف-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3)                           98 ب-2. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 98 ب-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز بالا                     99 ب-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز بالا                     99 ب-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز پایین                   99 ب-2-4. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز پایین                   99 ب-2-5. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات بالا                  100 ب-2-6. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات بالا                  100 ب-2-7. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات پایین                100 ب-2-8. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات پایین                101 4-5-3. آزمون والد                                        101 5- خلاصه و نتیجه­گیری                               102 5-1. مقدمه                                      103 5-2. خلاصه                                        103 5-3. نتیجه­گیری                                   104 5-4. پیشنهادها                                   107 5-5. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی                              107 5-6. محدودیت­های تحقیق                                108 منابع                                                  109 منابع آماری                                          109 منابع فارسی                                          109 منابع انگلیسی                                             111 پیوست                                             114

1. طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی ایران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
2. شاخص هرفیندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120

3. محاسبه نرخ سالانه تعدیل مقدمه رشد و توسعه اقتصاد به وسیله تغییرات در ساختار فعالیت­های اقتصادی مشخص می­شود. توجه به اقتصاد صنعتی در دهه­های اخیر زمینه تحول صنعتی در کشورها به ویژه کشورهای بالغ صنعتی را در برداشته و پرداختن به تحلیل مسایل مربوط به آن را رواج داده است. یکی از شاخه­های مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوری­های رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهای توسعه­یافته و صنعتی توجه زیادی به اندازه بازاری خود و تولید در مقیاس وسیع کرده­اند؛ از ویژگی­های این کشورها اعتماد و پای­بندی به اجرای قوانین رقابت و مبارزه با انحصار می­باشد. در قرون اخیر، کشورها به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد خود، اقدامات وسیعی انجام داده­اند. از جمله برنامه ­های اصلاح ساختاری کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی است که لازمه اجرای آن، مهیا شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصی می­باشد؛ از این رو باید موانعی که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجرای این برنامه­ها، در ابتدا باید شرایط را برای تحقق این امر فراهم نموده و بسترهای مناسب مهیا شوند تا نتایج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سیاست­های اصلاح ساختاری خود، بهترین عملکرد اقتصادی را عملکرد رقابتی می­دانند؛ لذا بررسی مطالعاتی از این دست، باعث تدوین سیاست­های دقیق رقابت و شرایط حصول عملکرد رقابتی می­شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف­ کنندگان و جامعه می­شود. از این رو بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی شده چون ایران در سال­های اخیر به این موضوع توجه بیشتری نشان داده­اند. یکی از اقدامات ضروری در جهت افزایش کارایی و حفظ منافع عمومی، تصویب و اجرای قانون رقابت است. در ایران قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمی­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی– اجتماعی ایران فصلی جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نیز در دست بررسی و نهایی شدن است. ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره­وری را افزایش و قیمت­ها را کاهش می­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می­شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. نظریه­ های اقتصادی به عملکرد برتر بازارهای رقابت در مقایسه با بازارهای انحصاری اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز می­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادی کشور انحصاری است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر است. از نظر تئوری­های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستم­های اقتصادی داشته اند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می­شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی، موجب کاهش قیمت­ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت­های مختلف و قابل دسترسی بودن بیشتر مصرف­ کنندگان به کالاها و خدمات می­گردد. رقابتی بودن بازار نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز مورد توجه می­باشد و رقابت در بازار داخلی مقدمه رقابت در بازارهای جهانی است (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388). با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهش­ها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سال­های اخیر، به دلیل تأکید برنامه ­های اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه­ های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و