۱۱ – مطالب را به صورت معنی دار ارائه دهید.

حدالامکان مطالب درسی را به صورت معنی دار و در ارتباط با موقعیت های واقعی زندگی ارائه دهید و در حد امکان در انجام فعالیت های آموزشی به یادگیرندگان آزادی عمل بدهید.

۲-۱-۱۳-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

به طوری که روانشناسان در پژوهش های خود دریافته اندکه نقش انگیزش در مسایل یادگیری پیشرفت تحصیلی خیلی مؤثر تر از درجه هوش و نمره های درسی به طور شگفت انگیزی کمتر از میزان انتظار بوده است. از سوی دیگر مشاهده شده بود که بسیاری از شاگردان با استعداد متوسط و انگیزش بالا دارای پیشرفت تحصیلی قابل ملاحظه بوده اند.(خورشیدی ،۱۳۷۹)

۲-۱-۱۴-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا

از نظر اسلاوین(۱۹۸۲) دانش آموزانی که دارای انگیزش پیشرفت بالا را دارند:

این افراد، وقتی بیشترین تلاش را از خود نشان می‌دهند که بتوانند فعالیتی را در سطح معیارهای عالی به انجام رسانند و از این راه، نیاز به پیشرفت خود را ارضا» نمایند.

این افراد، علاقه مند به برتری به خاطر برتری هستند و نه به خاطر پاداشی که به دنبال دارد.

این افراد، ترجیح می‌دهند تکالیف نسبتا چالش انگیزی که وعده موفقیت می‌دهند،انجام دهند.

این افراد، در زمینه کارهای اجتماعی ، عام المنفعه و مددکاری ، امادگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

این افراد، ترجیح می‌دهند که پیامدهای رفتاری خویش را به کوشش و تلاش خود استناد بدهند.

این افراد، در انجام کارهای گروهی ، وقتی که فرصت انتخاب همکار را پیدا نمایند، فردی را که در انجام وظیفه، تواناتر است،انتخاب می نمایند.

این افراد ، حتی هنگامی که درانجام تکالیف محوله، ناموفق هستند، پایداری و پشتکار بیشتری رااز خود نشان می‌دهند.

این افراد ، بهتر با دیگران کنار امده و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردار ند.

این افراد غالبا مشاغل سطح بالایی دارند . در شغل خود، به سختی تلاش می‌کنند.

این افراد وقتی در کارشان موفق می‌شوند ، معمولا سطح ارزوی خود را به شیوه واقع بینانه ای بالا می‌برند و به کارهایی روی می آورند که اندکی رقابت انگیزتر و مشکل ترند.

این افراد کارهایی را دوست دارند که در آن بتوانند عملکردشان را با عملکرد دیگران مقایسه کنند.

این افراد مشاغلی را انتخاب می نمایند که اولا، مسئولیت شخصی سطح بالایی را برای ان ها فراهم آورد و ثانیاً موفقیت در ان ها، عمدتاً به تلاش های ان ها بستگی داشته باشد و از مشاغلی که موفقیت در ان ها ، بستگی به دیگر افراد یا عواملی فراتر از کنترل ان ها دارد، ناراضی هستند.

این افراد به احتمال بیشتری جذب دانشگاه می‌شوند و نمره های بالاتری کسب می نمایند و در فعالیت های جمعی دانشگاه شرکت می نمایند.

این افراد تمایل به انجام کارهایی دارند که بتوانند نتایج عملکرد خود را فورا مشاهده نموده و از انجام دادن کارهایی که نتیجه و حاصل ان ها مشخص نمی باشد ویا نتایج ان ها در زمان طولانی به دست می اید، چندان استقبال نمی کنند.

این افراد عادت دارند که بیشتر اوقات خود را صرف بهتر انجام دادن کارها و اندیشه کردن در این موارد نمایند.

این افراد ، مدت طولانی تری در مشاغل باقی می مانند، خواهان بازخوردی مثبت ، روشن و کوتاه مدت هستند، مشاغل سطح بالاتر را بیشتر انتخاب می نمایند و در گرفتن توضیح ، موفق تر از دیگران هستند.

این افراد هدف مدار هستند ، هدف های انتخابی ان ها، عینی ، چالشی ، مخاطره امیز ولی قابل حصول می‌باشد. سرشار از انرژی و شیفته کار هستند، معمولا از سنت ها دوری جسته و هنجار ها را نمی پذیرند و کمتر همرنگی می‌کنند و همواره به دنبال روش های تازه ای برای ایجاد تغییر در سازمان هستند.

این افراد دارای اعتماد به نفس هستند، در فعالیت های اجتماعی شرکت می نمایند، در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند و در انجام کارها، همکاری با افراد متخصص و صاحب نظر را بر دوستان غیر متخصص خود ترجیح می‌دهند.

این افراد پیوسته می کوشند تا کارها را بهتر انجام دهند و وقت خود را صرف این اندیشه می‌کنند که چگونه کارها را بهتر انجام دهند.

این افراد تمایل دارند کارهایی را انتخاب کنند که درجه دشواری ان ها در حد متوسط باشد و از تکالیف خیلی اسان یا خیلی دشوار پرهیز می‌کنند.

این افراد، بیشتر نگران اینده میان مدت هستند تا درازمدت و پاداش های بزرگتر اینده را بر پاداش های کوچک تر زمان حال ترجیح می‌دهند.

این افراد وقت شناس هستند، در همه ساعات کاری به فعالیت مشغول هستند، دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک می‌کنند و کارکردن را دوست دارند.

این افراد معمولا موفقیت­های خود را به ویژگی­های پایدار درونی (از قبیل : هوش ، استعداد، توانایی و ….) و عدم موفقیت های خود را به عوامل ناپایدار درونی ( از قبیل : عدم تلاش کافی و ….) نسبت می‌دهند.

۲-۱-۱۵-راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

۱-طرح مطالب درسی به صورت پرسش های جالب : مطلب یا موضوعی را که می‌خواهیم کودک و

نوجوان یادبگیرد ، به صورت پرسش یا پرسش هایی روشن و جالب که آن ها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب نماید ، مطرح کنیم . باید تلاش نمود تا در دانش آموزان احساس نیاز به وجود آید .

۲-دانش آموزان در اثر شکست در درسی نسبت به آن نگرش منفی پیدا می‌کنند باید به آن ها کمک کرد تا با کسب موفقیت در درس جدید ، به تصویری مثبت از توانایی خود دست یابند زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می شود .

۳-تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی : سعی نمایید تا دانش آموزان آنچه را که می خواهند یادبگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند .

۴-اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس برای آن ها بازگو نمایید . اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش آموزان باشد .

۵-اجرای نقش : بهتر است در زمینه برخی از موضوعات ازجمله تاریخ ، ادبیات ، دینی و … دانش آموزان را تشویق نماییم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمایش در آورند . اجرای نمایش در تفهیم مسائل تربیتی و اخلاقی بسیار مفید و مؤثر می‌باشد . (قشلاقی،۱۳۷۷)

۶-در شرایط مقتضی و مناسب از تشویق های کلامی استفاده کنید . مثلا“‌ خوب ، آفرین ، مرحبا و …

۷-باید شرایطی فراهم شود تا دانش آموز موفقیت خود را احساس کند زیرا هیچ چیز همانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی کند .

۸-تکالیف ارائه شده نه باید بسیار مشکل باشد و نه ساده ، از ارائه تکالیف یکنواخت باید پرهیز کرد و به عبارتی تکالیف باید خاصیت برانگیختگی داشته باشند .

۹-مشخص کردن نحوه انجام کار برای یادگیرنده : کاری را که دانش آموز قرار است انجام دهد باید دقیقا“ مشخص شود .

۱۰-تبادل نظر با دانش آموزان در باره مشکلات درسی و شرکت دادن آن ها در طرح نقشه های کار و فعالیت

۱۱-استفاده از نمرات و آزمون ها برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان (بیابانگرد،۱۳۸۰)

به نظر می‌رسد هر چند که مقنن ما به طور صریح اعاده حیثیت قضایی را در مقررات کیفری ذکر ننموده اما مواردی از اعاده حیثیت قضایی را قبول نموده است (مثل اعاده دادرسی، رفع اشتباهات قضایی و جرایم مربوط به شخصیت معنوی اشخاص) که در دو مورد اول آثار محکومیت در صورتی از سجل کیفری محکوم محو می‌شود که دادگاه حکم جدیدی صادر نماید و ‌در مورد آخر رسیدگی در دادگاه و صدور حکم و یا انتشار حکم،^[۴۶] موجب اعاده حیثیت از بزه دیده می‌شود.

گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه

در بسیاری از موارد به دلیل یک اتهام واهی و غیر واقعی که به یک شخص بی گناه زده می شود قاضی که علم به غیر واقعی بودن اتهام ندارد برای حفظ نظم در جامعه و با توجه به اتهام زده شده که نشان دهنده حالت خطرناک فرد مورد اتهام می‌باشد، مبادرت به اصدار قرار بازداشت موقت نموده که فرد مورد اتهام مجبور به تحمل زندان شده و در نهایت که بی گناهیش به اثبات رسید بحث جبران خسارت معنوی پیش می‌آید که به وسیله اعاده حیثیت صورت می‌گیرد.

یک دسته از بزه دیدگانی که از آن ها سلب حیثیت می‌شود، متهمینی می‌باشند که تحت اتهامات واهی مورد تعقیب واقع می‌شوند و پس از طی جریان دادرسی بی‌گناه آن ها ثابت می‌شود.

ماده ۷۶ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارت طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد». این مطلب در ماده ۶۹ ق.آ.د.ک. سابق (۱۲۹۰) نیز بیان شده بود و پرداخت خسارت مربوط به تحقیقات نیز در آن مندرج بود، اما در ماده ۷۶ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸شکایت خلاف واقع در صورت اثبات فقط موجب پرداخت خسارت به مشتکی عنه می‌شود.اما اگر دعوای واهی جنبه افترا داشته باشد و شاکی نتواند ثابت کند که در دعوی محق می‌باشد و متشکی عنه غیر واقعی بودن دعوی را ثابت کند، به نظر می‌رسد که به موجب ماده ۶۹۷ ق.م.ا شاکی به جرم افتراء و هتک حرمت متشکی عنه محکوم به مجازات شود. البته باید توجه داشت که جرم افتراء از جرائم عمدی می‌باشد، و نیاز به سوء نیت خاص و عام دارد، مدعی باید بتواند آن ها را ثابت کند.^[۴۷]

به هر حال اگر جرائم مندرج در ق.م.ا. که شامل افتراء و توهین و هتک حرمت می‌باشد، ثابت شود شخص مجرم مسلماًً به مجازات کیفری که شامل حبس و شلاق می‌باشد محکوم خواهد شد.^[۴۸]

در این ماده جرم نشر اکاذیب آمده است و برای این جرم هم مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده وهم اعاده حیثیت برای متضرر از نشر اکاذیب در نظر گرفته شده‌است. در این ماده اعاده حیثیت را منوط ‌به این نموده که امکان اعاده حیثیت وجود داشته باشد و از طرفی طریق اعاده حیثیت را هم مشخص ننموده است که به چه شکلی باید از مجنی علیه اعاده حیثیت شود.

منظور از اعاده حیثیت در اینجا هر دو نوع اعاده حیثیت خاص و عام می‌باشد. اعاده حیثیت خاص به منظور از بین بردن سابقه محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی در صورتی که وجود داشته باشد و اعاده حیثیت عام به منظور بازگشت آبرو و اعتباری که از مجنی علیه سلب شده‌است، که در اینجا خود دو حالت وجود دارد، یکی از طریق جبران ضرر و زیان و دیگری از طریق اعمال مجازات مندرج در ماده در حق مجرم تا برای مجنی علیه تشفی خاطر حاصل می‌شود. در بعضی جرائم مثل تهمت و افترا قانون‌گذار برای اتهام زننده مجازات در نظر گرفته است. بدیهی است بعد از اینکه متهم بی گناهی با اتهام ‌به این جرائم فوق مدتی را در زندان سپری می‌کند در جرائم قابل گذشت با لحاظ عدم گذشت متهم و در سایر جرائم بدون لحاظ این امر باید مجازاتی را که قانون مشخص ‌کرده‌است تحمل نماید. دیدی که برای این مجازات توسط قانون‌گذار در نظر گرفته شده است اعاده حیثیت از دست رفته متهم و به نوعی تشفی خاطر وی می‌باشد البته جای بحث بر سر سایر اهداف قانون‌گذار مربوط ‌به این تحقیق نیست.^[۴۹]

راهی که برای اعاده حیثیت، (به معنی اعتبار و آبرو) سلب شده از مجنی علیه می‌باشد همانا محکوم و مجازات نمودن شخص می‌باشد که مرتکب نشر اکاذیب شده‌است. البته با انتشار نتیجه دادرسی که همان حکم می‌باشد، می توان تا حدودی اعاده حیثیت حاصل نمود. (ماده ۱۷ ق.ا.ت. ۱۳۳۹ و ماده ۱۰ ق.م.م.)^[۵۰]

همچنین در قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ در مواد ۳۱ و ۳۰ به جرم افتراء و نشر اکاذیب اشاره شده‌است.^[۵۱]

در اینجا برای مجازات مرتکب به قانون تعزیرات ارجاع داده شده‌است و به نظر می‌رسد که با درج حکم در نشریه، اعاده حیثیت حاصل می‌شود. جرم دیگری که موجب سلب حیثیت و شرافت اشخاص می‌شود، قذف می‌باشد که به موجب ق.م.ا. قاذف به حد موضوع مواد( ۲۴۵-۲۶۱) محکوم می‌شود.

در اینجا نیز نسبت دادن دو جرم زنا و لواط که مجازات‌های شدیدی نیز دارند، مسلماًً آبرو و شرافت و حیثیت افراد را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهند. جرائم دیگری که حیثیت و شرافت اشخاص را تهدید می‌کنند قسم شهادت دروغ و افشا سر می‌باشند (مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ ق.م.ا.ت).

ماده ۶۴۸ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «اطباء و جراحان و ماما و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

‌در مورد این جرم نیز قانون‌گذار هم حبس و هم جزای نقدی پیش‌بینی نموده است اما مثل سایر جرائم اشاره ای به اعاده حیثیت مجنی علیه جرم ننموده است. چند جرم دیگر نیز وجود دارد که به شدت حیثیت و شرافت و آبروی اشخاص را تهدید می‌کنند که به آن ها نیز اشاره می‌کنیم:

اول –هجو کردن وانتشار هجویه درج درماده ۷۰۰ ق.م.ا.ت. و توهین درج درمواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا.ت. می‌باشد که موجب هتک حرمت اشخاص می‌شوند.

دوم–آدم ربایی می‌باشدکه درماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت. آمده است: که در این جرم نسبت به دو جرم قبلی حیثیت اشخاص با شدت بیشتری تهدید می‌شود، اما مقنن به جز مجازات کردن مجرم، راهی دیگر برای اعاده حیثیت از بزه دیده ارائه ننموده است.

اشخاصی که به دادگستری کشیده می‌شوند، همه مجرم نیستند و همه هم محکوم نمی‌شوند، بلکه عده‌‎ای برائت می گیرند، یا اینکه قرار موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب ‌در مورد آن ها صادر می شود، که این موارد نیز به نوعی خود برائت محسوب می‌شوند. در هر صورت بایستی متهمین و محکومین با احترام برخورد شود، حتی اگر مجرم شناخته شوند، بایستی حیثیت آن ها حفظ شود.

اصل ۳۷ ق.ا. مقرر می‌دارد:«اصل، برائت است هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». از طرفی دیگر اصل ۳۸ ق.ا. در حمایت از اشخاص مقرر می‌دارد:«هر گونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

اصل ۳۹ ق.ا. در حمایت از متهمین و محکومین مقرر می‌دارد:«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». این اصول به وسیله برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مثل مواد ۵۷۰، ۵۷۵، ۵۷۸ و ۵۷۹ ق.م.آ.ت. مورد حمایت واقع شده‌اند. با توجه ‌به این اصول متوجه می‌شویم که حفظ حرمت، شرافت و حیثیت اشخاص به طور صریح مورد حمایت قانون اساسی می‌باشد.

هر چند که ماده ۱۵ صراحتاً اشعار داشته «دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید» در این مورد باید گفت: محکومیت متهم به‌یکی از مجازات‌های مقرر در قانون صدور چک از لحاظ رسیدن شاکی به وجه چک و ضرر و زیان حاصله نسبت به وی تأثیری نداشته و چنانچه نامبرده بخواهد از وسیله مؤثری برای رسیدن به مطالبات استفاده نماید باید به دادگاهی که به امر کیفری چک رسیدگی می‌کند دادخواست حقوقی تسلیم کند. راجع ‌به این دو مورد نکاتی به شرح ذیل است:

1. 1. مسلم است مطالبه وجه چک چیزی زائد بر مبلغ مندرج در چک یا مبلغی که مورد توافق طرفین بوده ولی ضرر و زیان وارده مبالغی را شامل می‌شود که از بابت عدم پرداخت وجه چک به شاکی وارد گردیده پرداخت خسارت بر مبنای نرخ تورمی است که ا طرف بانک مرکزی اعلام شده در ارتباط با هزینه های مربوط به دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی می‌باشد.

1. 1. از‌یک طرف در ماده ۱۵ به امکان مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده به شاکی از طریق دادگاه کیفری اشاره شده و از طرف دیگر در ماده ۱۱ و بند ج ماده ۶۹ به امکان مطالبه ضرر و زیان وارده به شاکی و لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان وفق قانون آیین دادرسی اشاره گردیده است.

1. 1. اکنون با توجه به موارد فوق با توجه به ماده ۱۵ علاوه بر امکان مطالبه وجه توسط دارنده به امکان مطالبه ضرر و زیان توسط وی اشاره گردیده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تبصره ماده ۲ و مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین با لحاظ نمودن ماده ۱۱ و بند ج ماده ۶۹ که به ضرر و زیان پرداخته می‌توان ‌به این نتیجه رسید که اولاً: به موجب ماده ۱۵ و ماده ۱۱ بند ج ماده ۶۹ چنانچه شاکی بخواهد در صدد مطالبه وجه چک و ضرر و زیان خود از دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند برآید باید تا قبل از خاتمه دادرسی کیفری دادخواست خود را تسلیم دادگاه کند. ثانیاًً: چنانچه شاکی چک غفلت ورزیده در خصوص مطالبه چک باید طریق حقوقی را در پیش بگیرد ولی راجع به خسارات به استناد تبصره ماده ۲ می‌تواند به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه کند و از مزایای حکمی که صادر می‌گردد بهره‌مند شود.

1. بازداشت محکوم علیه حکم کیفری چک که متعاقب تسلیم دادخواست مطالبه چک و ضرر و زیان وارده به پرداخت وجوه مذکور نیز محکوم گردیده است امکان پذیر است.

تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و‌ یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت و بنا بر ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۷۷ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط می‌کند در غیر این صورت ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره- چنانچه موضوع این ماده دین بوده دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد. در خصوص این که کدامیک از مواد مار الذکر قابلیت اجرا دارند می‌توان گفت:

از ‌یک سو موضوعات مواد ۶۹۶ و ۲ صدر الاشعار از حیث شمول موضوعات مربوط به «عین» «قیمت» «دیه» «مثل» حکایت از صدور حکم از طرف دادگاه در امر کیفری دارد از این لحاظ به حکم ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مفاداً ملغی بودن «کلیه قوانین و مقررات» مغایر با این قانون را اعلام داشته لاجرم باید بر آن بود که ماده ۶۹۶ به وسیله ماده ۲ نسخ گردیده است.

۱ـ۲ـ۱۳ رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور

به طور کلی مرجع صالح برای رسیدگی به احکام صادره از طرف دادگاه عمومی مشروط بر اینکه احکام قابلیت تجدید نظر خواهی را داشته باشند دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.^[۵۹] مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شده است اما چنانچه ادعایی نسبت به صلاحیت قاضی یا دادگاه وجود داشته باشد تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه بدوی مقید به زمان نخواهد بود. در صورتی که متهم و وکیل در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور پیدا نکرده باشند رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه می‌باشد. در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادر شده از طرف دادگاه عمومی ‌در مورد چک مورد شکایت کیفری: اولاً با در نظر گرفتن موارد بالا و با لحاظ نمودن میزان مجازات در ماده ۷ تمامی آرایی که از طرف دادگاه و در پی شکایت کیفری نسبت به چک صادر می‌گردد اعم از برائت، منع تعقیب، موقوفی تعقیب قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.

ثانیاًً: در صورتی که شاکی چک در جوار شکایت مطروحه دادخواست مطالبه وجه چک یا ضرر و زیان وارده به خود را تا مبلغ بیست میلیون ریال تعیین و آن را در موعد مقرر قانونی به دادگاه تسلیم کرده باشد مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره فقط دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

ثالثاً: اگر شاکی چک در دادخواست تسلیمی خود به دادگاه عمومی خواسته دعوا را بیش از بیست میلیون ریال تعیین کرده باشد و دادگاه رسیدگی کند در این صورت نیز فقط دادگاه تجدید نظر استان مرجع تجدید نظر استان مرجع تجدید نظر خواهی خواهد بود.

رابعاً: در فرض تعیین بهای خواسته چنانچه سهواً یا عمداً از رأی صادره از دادگاه در مدت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی به منظور رسیدگی استان به عمل نیامده باشد تا قبل از پایان مهلت در خواست تجدید نظر از دیوان عالی کشور می‌توان در خواست تجدید نظر نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه عمومی را از دیوان مذبور نمود.^[۶۰]

۱ـ۳ مجازات چک پرداخت نشده

۱ـ۳ـ۱ عنصر مادی جرم

عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می‌شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود، فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می‌باشد. شرایط تحقق عنصر مادی عبارت است از: عدم مطابقت امضاء، فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی در متن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب، مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین بودن چک و نظایر آن ها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است. نتیجه حاصل از جرم عدم پرداخت وجه چک توسط بانک است و در نتیجه آن صدور گواهی عدم پرداخت است. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مقید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه در گواهی عدم پرداخت است.^[۶۱]

جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم مادی صرف بوده بی نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوء نیتی نداشته است، همچنان مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.^[۶۲]

لازم به ذکر است مجرم طبق ماده ۷ قانون چک بر اساس مبلغ چک مجازات می‌گردد.^[۶۳]

۱ـ۳ـ۱ـ۱ موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک

بر طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد.»

در ادامه همین ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی «استثناءهایی نیز بیان گردیده که در زیر به آن می پردازیم:

۱- ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

۲ – ‌در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با‌نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:

‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد.

ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های ‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

۳ – ‌در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آن ها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

۴ – ‌در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

۵ – ‌در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

۶ – ‌در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی ‌نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.

۷ – ‌در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

۸ – ‌در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آن ها نرخ تعیین‌ شده باشد.

۹ – ‌در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۱۰ – ‌در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات ‌مجاز از طرف آن ها.

۱۱ – ‌در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل ‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.

۱۲ – ‌در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

۱۳ – ‌در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.

۱۴ – ‌در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.»

علاوه بر موارد فوق الزامات و ‌ممنوعیت‌های قانونی در انعقاد قراردادهای دولتی وجود دارد که طرف دولتی ملزم و مکلف به رعایت آن ها است و در صورت تخلف و عدم توجه، با تعقیب کیفری و جبران خسارت مواجه خواهد شد. از بعد حاکمیتی و رعایت الزامات مالی و محاسباتی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، زیر نظر مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و انجام بازرسیهای قانونی سالانه وظیفه حسابرسی و تطبیق قراردادها و مقاطعه کاریها با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارند. (حسینی، ۱۳۸۴، ص۲۶)

مطابق ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور: «هیئت های مستشاری دیوان محاسبات در این قانون، به هر گونه سوء استفاده از قراردادها و معاملات دولتی، اعم از دریافت‌ها و پرداخت‌ها مالی خلاف قانون رسیدگی می‌کنند و صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی، صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر باید به دیوان مذکور اعلام گردد، عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به ‌عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن ها دریافت می‌گردد و همچنین تأیید و یا صدور رأی‌ نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه نیز از امور مورد رسیدگی این هیئت است.

قانون تعزیرات حکومتی، به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی قیمت گذاری و غیره مصوب گردیده و بر اساس ماده ۱۸ این قانون وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلابی و ملی شده در صورتی که مرتکب تخلفات مالی مندرج در فصل اول قانون مذکور شوند به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

بر طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستور‌العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند». ‌بر اساس این ماده توانایی ها و تکالیف طرفین در متن این نوع قرارداد ها مندرج گردیده و تابع قوانین مربوطه می‌باشد .

قراردادهای دولت، اعم از خصوصی و اداری به دلیل اینکه یک عمل اداری محض نیست بلکه از توافق دو اراده ناشی می شود، از کنترل و نظارت دیوان عدالت اداری خارج است، اما رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای دولت و سازمان‌ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لکن تصمیمات اداری جدا از قراردادها در دیوان قابل طرح و شکایت هستند، مثلاً تصمیم شورای شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرح است.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۴۳۰)

پرسش نامه دانشی: پرسش نامه ای است که دارای سوالاتی در سه بعد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری سازمانی است. هر سوال شاخصی است که وضعیت کنونی مدیریت دانش در این سه بعد را از نظر مدیران و کارشناسان سازمان مشخص می‌کند و نقاط قوت یا ضعف موجود در سازمان در هر یک از این سه بعد را نشان می‌دهد. همچنین جایگاه سازمان را نسبت به رقیبان شناسایی می‌کند.

آئین نامه دانشی: نظام نامه دانشی حاوی مفادی در زمینه چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان و تعریف اصطلاحات مورد استفاده در فرهنگ دانشی سازمان است و همه ابعاد مختلف پیاده سازی مدیریت دانش را به تفصیل بررسی کرده و به صورت بیانیه ای که کارکنان در فضای سازمان دانش محور ملزم به رعایت آن هستند، تدوین شده است و مورد تأیید و تصویب تیم مدیریت دانش قرار گرفته است.

۲-۱-۷-۲- راهبردهای فرهنگی

ایجاد فرهنگ تسهیم دانش: فرهنگ« دانش قدرت است» در سازمان های ایرانی باعث می شود که ذهن خبرگان سازمان به صورت جعبه های سیاه و ناشناخته باقی بماند و همچنین باعث حداقل تبادل بین خبرگان که مهم ترین نقش را در افزایش دانش سازمان دارند، می شود. این فرهنگ باید به فرهنگ «تبادل دانش قدرت زاست» تبدیل شود. قاعدتا انتقال ‌به این فرهنگ در سازمان مستلزم تلاش برنامه ریزی شده است. تغییر فرهنگ سازمانی در یک برنامه بلندمدت و با پیاده سازی روش های گوناگون در جهت شکل گیری یک باور سازمانی میسر می شود.

موانع تسهیم دانش:

عدم وجود انگیزش کافی برای تسهیم دانش عدم نداشتن سیستم پاداش مناسب برای ارائه دهنده دانش ترس از دست دادن شغل یا به خطر افتادن موقعیت کاری بر اثر آشکار کردن دانش خود اطلاعات و مهارت ناکافی در کار با سیستم های مدیریت دانش غالب بودن فرهنگ پنهان کردن دانش در سازمان ابزارهای فرهنگی:

شعار دانشی سازمان: بر اساس چشم انداز دانشی سازمان شعار دانشی مناسب برای سازمان طراحی شده و به تصویب می‌رسد و از آن در موقعیت های مختلف جهت ترغیب نیروی انسانی به مشارکت در فعالیت های مدیریت دانش استفاده می شود.

بیانیه دانشی: بیانیه ای است که از سوی مدیرعامل سازمان به اطلاع کارکنان رسانده می شود. در آن شعار دانشی سازمان، چشم انداز دانشی آن و به طور کلی همت سازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان دانش بنیان به طرز تاثیرگذاری اعلام می شود.

مجله دانشی: مجله ای است که شامل مطالبی ‌در مورد مدیریت دانش و مسائل وابسته به آن است و هر چند وقت یک بار به منظور افزایش اطلاعات کارکنان درباره مدیریت دانش منتشر می شود. این مجله حاوی مقالاتی ‌در مورد طرح های مدیریت دانش در حال پیاده سازی در سازمان مربوطه و وضعیت موجود و اخبار و اطلاعیه های مختلف است.

کتابچه دانشی: کتاب کوچکی است که در ابتدای آشنایی کارکنان سازمان با مبحث مدیریت دانش به منظور آشنایی با مفاهیم و تعاریف و اصول اولیه در اختیار آن ها قرار می‌گیرد تا پاسخگوی ابهامات آن ها در زمینه مدیریت دانش باشد.

۲-۱-۷-۳- راهبردهای فناوری:

استفاده از سیستم های مدیریت دانشKMS: از ترکیب فناوری اطلاعات با فرایندهای مدیریت دانش، سیستم های مدیریت دانش شکل گرفتند. این سیستم ها از پایگاه های داده و واسط های کاربر نرم افزاری استفاده می‌کنند. با توجه به نیاز فرایندهای مدیریت دانش برای ارتباط با خبرگان و دانشکاران از نقاط مختلف جغرافیایی با هم، لازم است واسط کاربری ذکر شده حتما تحت وب انتخاب شود. مزایای سیستم های مدیریت دانش:

امکان ذخیره سازی دانش به صورت الکترونیکی بهره مندی از مزایای پشتیبانی و حفاظت الکترونیکی از دانش امکان بازیابی و جستجوی سریع دانش مورد نیاز امکان نمایش مناسب دانش در نرم افزار امکان برقراری ارتباط با خبرگان از راه دور

‌گروه‌های مجازی:

از معضلات شرکت های بزرگ با تعداد زیادی خبره در مناطق جغرافیایی مختلف چگونگی طراحی تماس های مؤثر و کارآمد بین این نیروها در پروژه ها و فرایندهای کاری است. پورتال ها و ‌گروه‌های مجازی به همین منظور طراحی و پیاده سازی می شود.

نقشه های دانش:

از جمله ابزارهای مفید مورد استفاده در سیستم های مدیریت دانش، استفاده از نقشه های دانش است. نقشه های دانش به صورت الکترونیکی توزیع دانش موجود در سازمان را نشان می‌دهند. نقشه دانش در ساده ترین حالت خود عبارت است از یک فهرست راهنمای سریع که به افرادی که به دانش نیاز دارند نشان می‌دهد که این دانش در کجای سازمان یافت می شود. نقشه های مدیریت دانش به دانشکاران کمک می‌کنند تا بفهمند در زمینه دانش مورد نیاز آن ها چه خبرگانی در سازمان وجود دارند و مکان فیزیکی آن ها در کجا واقع شده است.

۲-۱-۸- مدل های مدیریت دانش

۲-۱-۸-۱- مدل عمومی دانش: این مدل از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است.

ایجاد دانش

نگهداری دانش به کارگیری دانش

تبدیل و انتقال دانش

شکل(۲-۵- )مدل عمومی دانش(نیومن و کنراد،۱۹۹۳)

1. 1. ایجاد دانش: این مرحله شامل تمام فعالیت هایی است که دانش یا دانش های جدید را به سیستم وارد می‌کند. در اینجا فعالیت هایی نظیر کشف، ایجاد و یا توسعه دانش، حائز اهمیت است. چنان که دانپورت و پروساک نیز گفته اند، به هنگام صحبت درباره دانش آفرینی، همان اندازه که منظورمان «دانش کسب شده» به وسیله سازمان است،« دانش خلق شده» در درون آن نیز مورد نظر است. در حقیقت همه سازمان های سالم، دانش را خلق و از آن استفاده می‌کنند. آن ها بدون دانش های جدید نمی توانند پویایی خود را حفظ کنند. دانپورت و پروساک،۲۰۰۰(ویلیام کینگ،۲۰۰۹).

1. 1. حفظ و نگهداری دانش: در اینجا فعالیت هایی مورد نظر است که دانش را در سازمان ماندگار می‌کند. در این راستا می توان به حافظه سازمانی اشاره کرد. مهم ترین وظیفه حافظه سازمانی، نگهداری از دانش سازمانی است. اما باید توجه داشت که حافظه سازمانی، صرفا توانایی نگهداری دانش های صریح را دارد. در کنار حافظه سازمانی باید حافظه فردی را که محل نگهداری دانش های نهفته است، مورد توجه قرار داد. برای اثربخشی برنامه های مدیریت دانش، باید میان این دو نوع حافظه، پیوندی تنگاتنگ برقرار کرد.

1. 1. تبدیل و انتقال دانش: یکی از مشکلاتی و چالش های اصلی مدیریت دانش، تبدیل و انتقال دانش نهفته به دانش صریح است. در اینجا فعالیت هایی مطرح می شود که جریان دانش از شکلی به شکل دیگر و یا از فردی یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر، در ارتباط است. فعالیت هایی نظیر کدگذاری دانش و تشکیل تیم های تبادل دانش در این مرحله حائز اهمیت است. نکته قابل توجه در انتقال دانش این است که انتقال دانش باید با جذب دانش همراه باشد.

1. به کارگیری دانش: دانش زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود. فعالیت های مدیریت دانش باید طوری باشد که نه تنها اقدامات و برنامه های کلان سازمان را تحت تأثیر قرار دهد بلکه آثار آن در فعالیت های روزمره سازمان مشاهده شود(بهات،۲۰۰۱)

۲-۱-۸-۲- مدل سوناسی و سوری(۲۰۰۳)

سوناسی و سوری مدلی را ارائه داده‌اند که در آن مدیریت دانش شامل سه زیر سیستم است که با یکدیگر ارتباط دارند و سازمان نیاز دارد که بین آن ها توازن برقرار کند(موسی خانی و همکاران،۱۳۸۹).