اساسنامه معمولی‌ترین راه ایجاد شروط ‌محدود کننده است. اساسنامه توافق بین سهام‌داران شرکت است و در نتیجه چون بر اساس خواست آنان ایجاد شده یا با اراده و خواست خودشان مورد توافق قرار گرفته برای ایشان لازم‌التباع است و جزء اسناد تعهد‌آور شرکت محسوب می‌شود. البته صلاحیت اساسنامه در موارد سکوت قانون است که در این خصوص؛ امکان درج شروط ‌محدود کننده در اساسنامه، بر حسب مفهوم مخالف م ۴۱ تجویز شده است.

ممکن است اساسنامه شرط ‌محدود کننده قید نکرده باشد در این صورت امکان ایجاد شروط ‌محدود کننده توسط مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد. همچنین امکان تغییر در مفاد اساسنامه تنها از سوی مجمع‌عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد.

ممکن است شروط ‌محدود کننده در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که در این صورت امکان تغییر یا حذف آن از سوی مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد یا ممکن است اساسنامه قیدی در خصوص محدودیت انتقال نداشته باشد که در این صورت مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده می‌تواند در اساسنامه تغییر ایجاد کند و شرط یا شروط ‌محدود کننده‌ی انتقال سهام را به آن اضافه کند. این اختیارات تا حدود زیادی نیز مطلق می‌باشد.

ایجاد شروط ‌محدود کننده در اساسنامه توسط مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده خلاف م ۹۴ لایحه نیست. بر اساس این ماده نمی‌توان تعهدات سهام‌داران را افزایش داد. ایجاد محدودیت در راه انتقال سهام را نمی‌توان، افزایش تعهدات سهام‌داران محسوب کرد، زیرا تعهد مالی یا … برای آنان ایجاد نمی‌کند و در واقع تعهدی برای آنان ایجاد نمی‌کند که در نتیجه‌ آن تعهدات سهام‌داران افزایش پیدا کند.

۳-۶-۱-۱- شاخص تحدید در انتقال سهام

قوانین امری، مقرراتی است که در نظر قانون‌گذار به اندازه‌ای مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف این قوانین امری توافق کنند و به طور مطلق ایجاد الزام می‌کنند.^[۶۲]در نتیجه سهام‌داران نیز نمی‌توانند بر خلاف این قوانین امری توافق و یا اساسنامه را بر خلاف آن تنظیم کنند.

قواعد امری از درون قوانین و مقررات قابل استخراج است. قابلیت نقل و انتقال سهام در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت از اوصاف ذاتی سهم است و منع انتقال سهام به طور مطلق مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می‌شود. یا انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. این یک قاعده امری است که امکان توافق بر خلاف آن در اساسنامه وجود ندارد. یا در انتقالات قهری که قواعد انتقال، امری محسوب می‌شود و نمی‌توان با بهره گرفتن از اساسنامه این انتقال را منع یا محدود کرد.

سهام‌داران در ایجاد شروط ‌محدود کننده در اساسنامه دارای آزادی هستند ولی تا جایی که این آزادی به نظم عمومی اخلاق حسنه و قواعد آمره لطمه وارد نکند. در صورت که خلاف این امر در اساسنامه صورت گیرد، خلاف اصل و باطل می‌باشد.

صلاحیت مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده نیز بر همین اساس است و باید با لحاظ این نکات، شروط ‌محدود کننده را تغییر دهد یا در اساسنامه قید کند. ^[۶۳]

درج شروط ‌محدود کننده باید واضح باشد و مورد تردید قرار نگیرد، در صورتی که نسبت به آن شک وجود داشته باشد، باید با تفسیر مضیق به نتیجه رسید. در نتیجه شاخص دیگر می‌تواند عدم وضع مشکوک و نامشخص شرط ‌محدود کننده در اساسنامه باشد.

۳-۷-۴- استثنائات محدودیت واگذاری، در شرکت سهامی خاص

در انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص امکان ایجاد محدودیت وجود دارد ولی در هر حال اصل بر آزادی انتقال است و در صورتی که شروط ‌محدود کننده در انتقال سهام وجود داشته باشد، این شروط در مواردی قابل اعمال و مؤثر نیست.

مورد اول انتقال سهام بی‌نام این شرکت‌ها است. سهام بی‌نام سند در وجه حامل است و انتقال آن بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد؛ این قاعده یک قاعده امری و اصل می‌باشد و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد. در صورتی که نسبت به آن توافقی صورت گیرد که انتقال این سند را ‌به این شکل ، منتفی کند، این توافق باطل است و مورد بی‌اعتنایی قانون است. در نتیجه اگر اساسنامه نیز در خصوص انتقال آن قید ‌محدود کننده‌ای داشته باشد مورد ترتیب اثر قرار نمی‌گیرد و انتقال در هر حال با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

شرکت‌های سهامی خاص به دلیل داشتن خصیصه خانوادگی، دوستانه و … شبیه به شرکت‌های شخص است. در شرکت‌های شخص نیز به دلیل دارا بودن خصیصیه‌ی خانوادگی، دوستانه، حرفه‌ای و … امکان انتقال سهم‌الشرکه به سختی صورت می‌گیرد و در این شرکت‌ها اصل بر عدم آزادی انتقال سهم‌الشرکه است. گاهی انتقال قهری و در صورت فوت شریک یا بواسطه حکم قضایی انجام می‌شود. در صورت فوت یکی از شرکای شرکت‌های شخص یا توقیف و انتقال قهری سهم‌الشرکه به طلبکاران شخص، ممکن است شرکت شخص منحل شود، زیرا شخصیت شریک در آن شرکت مدنظر بوده و با فوت او، حضور وراثش به عنوان شریک نیاز به قبول سایر شرکای شرکت دارد و در صورت عدم موافقت آن ها شرکت ممکن است منحل شود یا در صورت توقیف سهام به دلیل ورود شریک ناخواسته، شرکت منحل می‌شود. ولی با وجود شباهت بین این دو شرکت، آورده شرکا در شرکت‌های سهامی (خاص و عام) به سهام تقسیم می‌شود که از خصوصیات بارز آن انتقال آزادانه‌ی سهام است که در شرکت سهامی خاص ممکن است تحت شرایطی محدود شود ولی این محدودیت منجر به انحلال شرکت در صورت انتقال قهری سهام نمی‌شود مگر این که شرکا، تقاضای انحلال شرکت را بنمایند.

با فوت سهامدار، سهام قهرا به وراث منتقل می‌شود. امکان ایجاد شرطی در اساسنامه مبنی بر این که این انتقال را محدود به موافقت مدیران و … کند، وجود ندارد. ولی این حق برای سهام‌داران وجود دارد که با ورود قهری اشخاص جدید به شرکت، انحلال شرکت را تقاضا کنند.

برخی ممکن است واگذاری مالکیت در اجرای رأی‌ صادره از سوی دادگاه‌ها را قهری به شمار نیاورند و در نتیجه، در این مورد رضایت دیگر سهام‌داران را ضروری بدانند. از آنجا که اساسنامه شرکت به عنوان پیمانی برآمده از اراده اشخاص حقوق خصوصی، نمی‌تواند مانع از اعمال حقوق اشخاص ثالث که از سوی مراجع قانونی و حاکمیتی به رسمیت شناخته شده، گردد؛ در نتیجه انتقال مالکیت از این رهگذر را باید از مصادیق انتقال قهری محسوب داشت.

۳-۷- انتقال سهام ‌در شرکت مختلط سهامی

بر اساس م ۱۶۲ این شرکت از یک عده شریک سهامی و یک عده شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکایی که صاحب سهم هستند، مسئولیتشان به میزان سهم و مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی (مطلق و نامحدود) است. شرکای ضامن، سرمایه نقدی به شرکت نمی‌آورند، بلکه سرمایه آن ها به صورت کار یا صنعت می‌باشد و سود آن ها نیز به صورت درصد‌، تعیین می‌شود.^[۶۴]

این شرکت در مقایسه با شرکت مختلط غیر سهامی در معامله سهام آزاد است. در شرکت مختلط غیر سهامی سهم شریک با مسئولیت محدود به صورت سهام در می‌آید و مانند سهام شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم اهمیتی ندارد.

در شرکت مختلط سهامی، سهم‌الشرکه شرکا با مسئولیت محدود به صورت سهام در می‌آید و مانند سهام شرکت‌های سهامی، فروش سهام آن، آزاد می‌باشد. در این شرکت‌ها، شخصیت شرکای با مسئولیت محدود به هیچ وجه در نظر گرفته نمی‌شود و شرکا در حکم صاحبان سهام شرکت‌های سهامی هستند.