همچنین پیمانکار در طراحی و اجرای پروژه باید رعایت قوانین و مقررات را بنماید و به عوامل محیطی و جوی و هم به فرایند زیبا سازی و مسائل مرتبط با آرامش روحی و روانی افراد توجه داشته باشد و کلیه حوادث و تغییراتی که امکان حدوث آن ها در طول عمر مفید ساختمان وجود دارد را با استانداردهای مربوط منطبق نماید.[۳۹] بنابرین باید مطابق با استانداردهای مطروحه و مقرر شده بین طرفین پروژه ادامه پیدا کند و چنانچه پیمانکار مشغول به این حرفه بر خلاف مورد مذکور اعمالی را به انجام رساند و تصمیمات و اقداماتی را انجام دهد که موجب خرابی یا عیب در بنا شود یا به عوامل محیطی و جوی توجه نداشته باشد یا آرامش و آسایش لازمه را از بنای احداثی به دست نیاورد نتیجه منطقی و قانونی که از این تصمیمات و اقدامات حاصل خواهد شد برقراری رابطه مسئولیت جبران ضرر نیست، زیرا نتیجه مورد نظر شخص سفارش دهنده و کارفرما حاصل نشده است. [۴۰]
۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح
پیمانکارانی که وظیفه طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی را بر عهده دارند، وظیفه اجرای هر آنچه را که در دفترچه های شرایط فنی و عمومی مربوط به طرح های عمرانی آمده است را بر عهده دارند. در این دفترچه ها که وظیفه دانستن و مطلع شدن از آن ها بر عهده پیمانکار به طور کلی و سایر افرادی که با وی در ارتباط می‌باشند به صورت جزیی است نحوه ترکیب و استفاده از مصالح ساختمانی مورد استفاده در طرح به صورت جداگانه با ذکر مقادیر و جهات لازمه دیگر قید و ضمیمه طرح شده است. در این صورت مهندسین طراح در مورد استفاده از مصالح نامرغوب و یا استفاده از مصالح مغایر با مندرجات دفترچه شرایط فنی طرح مسئولیتی نخواهند داشت. این امر در صورتی است که پیمانکار و دست اندرکاران وی در صورتی که خصوصیات موجود در طرح را رعایت نکرده باشند مسئولیت آن ها مطرح می شود.[۴۱] در صورتی که پیمانکار از مصالح مطابق دفترچه فنی استفاده کند و عیب از مصالح مصرفی که توسط پیمانکار خریداری شده باشد یا مصالح توسط کارفرمای دیگری یا پیمانکار بالادستی به وی واگذار شده باشد چنانچه این عیوب مشهود بوده و قابل کشف باشد مسئولیت استفاده از مصالح دارای عیب، بر عهده وی خواهد بود و در صورتی که عیب مخفی باشد و قابل کشف نیز نباشد مسئولیتی متوجه پیمانکاری که از این مصالح استفاده کرده نخواهد بود. این در صورتی است که مخفی بودن عیب به نحوی باشد که اهل فن عادتاً علی رغم دقت کافی قادر به شناسایی عیوب مذکور نبوده باشند و در غیر این صورت رابطه مسئولیت برقرارخواهد شد.
۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان
اموالی که در دارایی اشخاص است، ممکن است ثابت و راکد باشد مانند خانه یا اتومبیل یا تمام چیزهایی که به ملکیت شخص درآمده و فاقد اراده است یا جاندار باشد مانند حیوانات که از موضوع بحث خارج می‌باشند. چون نحوه وقوع فعل موجب ضرر توسط این اشیاء ممکن است موجب تغییر استناد عرفی به شخص جبران کننده زیان شود، باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرند. عمده زیان ناشی از اشیاء تولیدی به بحث ضرر ناشی از کارخانه‌ها بر می‌گردد اما در بحث حاضر تولید و وسایل مرتبط با آن محل بحث نیست، بلکه موضوع احداث بنا یا ساخت و ساز می‌باشد. اگر بنای متعلق به شخصی که در اینجا در موضوع پیش رو شخص دارنده بنا، پیمانکار است، موجب ورود ضرر به دیگری شود شخص مذکور یعنی پیمانکار مسئول جبران زیان های وارده می‌باشد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:
«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول جبران خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع از آن بوده یا در نتیجه عدم مواظبت او تولید شده است.»
به نظر می‌رسد در این خصوص منظور قانون‌گذار را با توجه به تفسیر موسع از قوانین مدنی، می توان به بحث در خصوص پیمانکار و مالک موقت و منتفع از منافع ملک نیز تسری داد. شرطی که این ماده از قانون مدنی در نظر گرفته است مربوط به آگاهی مالک از عیب می‌باشد. در صورت تحقق این شرط، عرف خرابی و ضرر وارده را به پیمانکار استناد می‌دهد و این ضرر را ضرر ناشی از عمل شخصی محسوب می‌دارد که ملک در تصرف و مالکیت وی بوده است.[۴۲]
شرط دوم که این ماده در نظر گرفته این است که خرابی در نتیجه عدم مراقبت و مواظبت مالک از بنا حاصل گردد در این صورت نیز، چون هر کسی که ملک در تصاحب اوست و در اینجا پیمانکار، متعهد به مراقبت از اشیایی است که در ید و مراقبت وی قرار دارند. اگر پیمانکاری این تعهد را انجام ندهد تحقق هر یک از دو شرط مذکور در این ماده، موجب استناد فعل زیانبار به پیمانکار می شود و چنین مسئولیتی ناشی از فعل خود است.
این موضوع تحت عنوان مسئولیت ناشی از خسارت اشیای بی جان در حقوق کشور فرانسه نیز مطرح شده است. در این نظام حقوقی بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی مقرر داشته است:
«انسان نه تنها مسئول خساراتی است که از عمل او به بار می‌آید، بلکه مسئول زیان هایی است که از اشیاء تحت حفاظت وی ناشی می شود…» این ماده ظاهراًً بیان مقدماتی و مجمل احکامی است که در مواد ۱۳۵۸ و ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نگهداری و مالکیت اشیای بی جان یا عمارت ذکر شده بود. در این دو ماده نیز از قواعد عمومی مسئولیت تخطی نشده بود و برای اثبات مسئولیت مالک یا متصرف ساختمان از جمله پیمانکار لازم بود تا تقصیر وی به اثبات برسد. اما با صنعتی شدن جامعه و افزایش حوادث ناشی از اشیاء رویه قضایی در بسیاری از کشورها از جمله در فرانسه تفاسیر جدیدی ارائه کردند که متضمن مسئولیت شخص از اشیایی بود که تحت مراقبت وی می‌باشد. این به مفهوم آن است که اشخاص باید در خصوص اشیای بی جانی که تحت حفاظت آن ها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند.
این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است. بنابرین در بیشتر نظام های حقوقی امروزه این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است که شخص مسئولیت حفاظت از اشیای بی جانی که تحت سرپرستی و مراقبت وی می‌باشند را دارد.
همچنین در ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:
«اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحوی مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد، ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.»
در این ماده اصل بر این قر ار گرفته است که پیمانکار مسئول جبران خسارت ناشی از خرابی آن است مگر اینکه ثابت شود بنا را با رعایت ضوابط فنی احداث کرده و اتفاقاً یعنی بر اثر حوادث قهری و غیرقابل پیش‌بینی، خراب شده است. در این فرض مالک مسئول نیست زیرا خرابی عرفاً به او استناد ندارد. یا اگر ثابت شود که پیمانکار مطابق آیین نامه ها و قوانین مربوطه عمل نکرده، مسئولیت وی مطرح می شود. به هر حال در این ماده و ماده ۹ قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب ۱۳۸۹، تعهد به ایمنی پیش‌بینی شده است.
