۴)مقدور التسلیم باشد:آنچه موضوع تعهد یا مورد انتقال قرار می‌گیرد ،باید این قابلیت را داشته باشد که به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم شود و درصورتی که انجام فعلی موضوع تعهد باشد،انجام آن باید مقدور باشد.هدف نهایی تمام تعهدها اجرای آن ها است و تعهد غیر ممکن را باید باطل دانست .به موجب ماده ۳۴۸ قانون مدنی ،بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد ،باطل است مگر اینکه مشتری خود ،قادر بر تسلم باشد.
۵)معلوم و معین باشد:مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد .علم متعاملین به مورد معامله ،به وسیله بیان سه عامل جنس ،صف و مقدار حاصل می گردد(مواد ۳۴۲و۳۵۱ قانون مدنی)در جاییکه عین معین موضوع معامله قرار می‌گیرد ،کافی است که دوطرف از جنس و وصف و مقدار آن آگاه باشند ولی در مورد عین کلی بایستی این عوامل در عقد ذکر شوند .بدین ترتیب در معاملات الکترونیکی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و موضوع معامله غالبا کلی است ؛باید به وسیله ذکر خصوصیات مورد معامله به‌طور کامل ازآن رفع ابهام به عمل آید .اما در معاملاتی که عین مورد معامله قرار می‌گیرد،مانند اغلب حراجهای اینترنتی ،درصورتی که طرفین از خصوصیات مورد معامله آگاه باشند،مثلاً در خرید یک تابلوی نقاشی معروف از طریق یک حراج اینترنتی ،همین مقدار کفایت می کند.
۳-۱-۳- مشروعیت جهت معامله
جهت معامله ،انگیزه ای است که هریک از دوطرف متعامل را به انجام دادن معامله برانگیخته است و امری شخصی است .این انگیزه ممکن است درهرعقد ،متفاوت باشد .مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت،اجاره ،فروش مجدد و …باشد.البته در هرمعامله ای انگیزه های گوناگونی وجود دارد ولی از میان آن ها همیشه ،انگیزه خاصی مهمتر است و محرک اصلی قرار می‌گیرد.
این انگیزه در اصطلاح حقوق ما «جهت معامله» نامیده می شود.چنانچه در ماده ۲۱۷ قانون مدنی ماچنین آمده است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شده باشد ،ولی اگر تصریح شده باشد ،باید مشروع باشد و الا معامله باطل است .»
امروز هک کردن سایتها و نفوذ به شبکه‌های خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات محرمانه به معضل بزرگ شبکه اینترنت تبدیل شده است .اما از سوی دیگر سایتهایی ایجادشده اند که به آموزش روش‌های هک ،می پردازند .البته غالبا آموزشها و اطلاعات اولیه ،رایگان و آموزشهای تخصصی ،در مقابل پرداخت پول است.
حال آیا می‌توان قرارداد استفاده از این آموزشها را به علت نامشروع بودن جهت باطل دانست ؟باطل دانستن این قرارداد مانند حکم به بطلان قرارداد فروش چاقو به این دلیل که ممکن است از آن برای قتل استفاده شود،می‌باشد.لذا با توجه به اینکه آموزش این مهارتها دارای فواید انکار ناپذیری مانند مقابله با حمله های هک و ایمن کردن سایتها و اطلاعات محرمانه نیز می‌باشد،باید حکم به صحت قرارداد نمود.[۳۱۰]
۳-۲- اهلیت
۳-۲-۱- اهلیت در قراردادهای سنتی
اهلیت در لغت به معنی شایستگی آمده است .در اصطلاح حقوقی ،اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف که اصطلاحا به آن «اهلیت تمتع »یا «حق تمتع »گفته می شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن با عنوان «اهلیت استیفا»یا «حق استیفا» نام برده می شود. این دوگونه اهلیت دارای دو ماهیت جداگانه است نه یک ماهیت .در دوشکل متفاوت .
هر انسان زنده دارای اهلیت تمتع است ولی برخی از انسآن‌ها اهلیت استیفا ندارند .مثلاً یک کودک دو ساله اهلیت تمتع دارد و می‌تواند مالک مال و برخوردار آثار فروش و خرید باشد،اما اهلیت استیفا یا اهلیت برای اجرای حق مالکیت یا اجرای حق خریدن و فروختن را ندارد و نمی‌تواند اموال خویش را بفروشد یا با اموال خود مالی بخرد یامال خود را اجاره دهد یامالی را اجاره کند و اعمال حقوقی مزبور به وسیله نماینده قانونی او اعمال می شود.باید دانست هنگامی که واژه اهلیت به‌طور مطلق به کار می رود،منظور اهلیت استیفا است و برای رسیدن معنی اهلیت تمتع ،واژه اهلیت به‌طور مقید و همراه با اصطلاح «تمتع » خواهد بود.
همان طور که بیان شد ،هرانسان از اهلیت تمتع برخوردار است ،اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال کند،مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد(ماده ۹۵۸ قانون مدنی ایران ).آنچه به‌عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله ،در بند ۲ ماده ۱۹۰ ق.م .،مقرر گردیده است ،اهلیت استیفا است نه اهلیت تمتع .
بنابراین شخصی که فاقد اهلیت استیفا است نخواهد توانست مبادرت به انجام عمل حقوقی یا مادی در اموال خویش کند و اعمال حقوقی او فاقد اعتبار قانونی است و به این جهت او را در اصطلاح حقوقی ، محجور (به معنی ممنوع ) می گویند (ماده ۱۲۰۷ ق.م ).مبنای بی اعتباری اعمال حقوقی محجور ،در همه سیستم‌های حقوقی ،حمایت قانونی از محجور نسبت به اموال وحقوق مالی او است .محجور به علت نداشتن توان کافی فکری برای شناسایی روابط حقوقی وآثار اقدامات خویش،نمی‌تواند درحدمتعارف ،سود و زیان و مصلحت خود را تشخیص دهد و در نتیجه ممکن است اموال خویش را مورد تضییع قراردهد.
ماده ۲۱۱ ق .م .، مقرر می دارد :«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ وعاقل و رشید باشند»از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است؛ بلوغ ،عقل و رشد،که درصورت فقدان هریک از این سه عنصر ،مطابق ماده ۲۱۲ ق .م .قراردادا فافد اعتبار قانونی است .فقدان هریک از این سه رکن نتیجه حقوقی یکسان ندارد .مثلاً نتیجه عاقل نبودن طرف قرارداد ،بطلان آن است ،اما اثر رشید نبودن او ،عدم نفوذ قراردادی است که منعقد کرده است .
همان طور که بیان شد ،اهلیت استیفا عبارت است از شایستگی انسان برای اجرای حق و تکلیف .این شایستگی مربوط به جنبه روانی انسان و به معنی دارا بودن توان سنجش و تشخیص مصلحت و اراده در سطح متعارف است.
بنابراین منشأ لزوم اهلیت در طرف قرارداد به‌طور اعم در انشاکننده عمل حقوقی ،ضرورت وجود قصد انشا و رضای کامل برای پیدایش عمل حقوقی ،درعالم اعتبار است .پس می‌توان گفت که شرط اهلیت در حقیقت به شرط قصد و رضا بر می گردد :شخصی که فاقد اهلیت است ،فاقد قصد انشا یا فاقد رضای معتبر قانونی است و بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی اشخاص فاقد اهلیت ،معلول فقدان یکی از این دو عنصر است.
معاملات اشخاص فاقد اهمیت یعنی صفر و دیوانگان و سفیهان ،قانونا فاقد اعتباراست .علت این بی اعتباری ،ناتوانی اندیشه این اشخاص در تشخیص و رعایت مصالح ملی خویش و در نتیجه ضرورت حمایت از ایشان می‌باشد.[۳۱۱]
۳-۲-۲- اهلیت در قراردادهای الکترونیکی
اگر در قراردادهای حضوری و داخلی ،خطر عدم صحت قراردادا منعقده با محجورترین وجود دارد،این خطر در قراردادهای الکترونیکی و بین‌المللی ،بسیار بیشتر است .در واقع امکان احراز اهلیت طرف معامله در معاملات حضوری ،و داخلی بسیار ساده تر است.
یکی از مشکلات بزرگ تجار الکترونیکی این است که به سادگی نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا مشتری ای که به سایت آن ها مراجعه کرده است ،۷ سال دارد یا ۷۰ سال ومبنای تشخیص این امر و موارد دیگر ،غالبا اظهارات خود مشتری است و تجار الکترونیکی باید به این اظهارات اعتماد نمایند .اما این اعتماد ،آن ها را در معرض دو مشکل قابل توجه قرار می دهد .
اول اینکه فروش کالاها و محتویات خاصی به بعضی گروه ها مانند صغار ،غیرقانونی است …مانند دخانیات و دارو .در کشورهای خارجی فروش دخانیات و مشروبات الکلی به صغار برای فروشندگان این محصولات ،به معضل بزرگی تبدیل شده است .اینگونه فروشندگان در صورت عدم بررسی و تحقیق کافی در خصوص اینکه مشتریان آنهابزرگسال هستند ،ممکن است خود را در معرض مجازاتهای مدنی و کیفری بیابند.
دوم اینکه معاملات محجورین گاهی باطل (معاملات مجنون وصغیر غیر ممیز )و گاهی غیر نافذ ومحتاج تنفیذ ولی وسرپرست قانونی است (مانند معامله سفیه و صغیر غیر ممیز ).این خطر در بعضی کشورهای خارجی برای تجار الکترونیکی بیشتر است .مطابق حقوق انگلستان ،قراردادهای منعقده توسط صغار برای کالاهایی غیرازضروریات (غذا،پوشاک و …) قابل ابطال هستند؛ درحالیکه این قراردادها علیرغم غیرقابل اجرابودن در مقابل صغار ،درمقابل تجار قابل اجرا می باشند.این وضعیت تجار الکترونیکی را در وضعیت مخاطره آمیزی قرار می دهد زیرا آن ها باید تعهد خود را اجرا کنند ولی اگر صغیر از پرداخت خودداری کند بامشکل مواجه می‌شوند.
همانگونه که ملاحظه می شود ،مسئله تشخیص اهلیت طرف مقابل در قراردادهای الکترونیکی باتوجه به ویژگیهای غالب این قراردادها مانند بعد مسافت و سرعت ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .[۳۱۲]
هرچند که اهلیت از شروط اساسی قرارداد می‌باشد،حقوق بین‌الملل در این زمینه ساکت است و تعیین آن را به عهده قانون حاکم برقرارداد گذاشته است.البته بسیاری از شبکه‌های وب ،روشهایی برای شناسایی اهلیت اشخاص دارند که برمی شماریم :
۱-آنجائیکه معاملات برخط،رو در صورت نمی گیرند،بسیاری از سایتها برای حصول اطمینان از اینکه طرف معامله به سن قانونی رسیده است ،از او می خواهند شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضای آن را وارد نماید.لزوم داشتن کارت اعتباری ،راه حلی است که بسیاری از شرکتهای خارجی آن را برگزیده اند.دارا بودن کارت اعتباری نشانه دارا بودن سن بالای ۱۸ سال و محجور نبودن است .حتی در مواردی که قرارنیست مبلغی پرداخت شود .بعضا ورود مشخصات کارت اعتباری،ضروری است و وب سایت تنها پس از استعلام کارت اعتباری از صادر کننده آن و تایید صحت آن ،اجازه طی مراحل بعدی را به شخص می دهد.استفاده از شماره ملی نیز وضعیتی مشابه دارد.اما این روشها معایب خاص خود را دارند که ازآن جمله امکان سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و امکان استفاده کودکان از کارت اعتباری یا شماره ملی افراد دیگر ازجمله والدین آن ها می‌باشد.[۳۱۳]
«۲- مؤسسات تجاری می‌توانند از سرویس دهنده وب برای بازبینی ونظارت بر آدرسهای الکترونیکی ای که کاربران وارد می‌کنند،استفاده نمایند زیرا که کاربران می‌توانند از آدرس الکترونیکی ای که ملازمه ای با تابعیت آن ها ندارد،استفاده نمایند.
۳- شرکتها می‌توانند در وب سایت خود لیستی از اسامی کشورهایی وارد کنند که مایل به معامله با آن ها می باشند و از وارد کردن سایر کشورها در این لیست و یا فراهم آوردن امکان ورود نام کشوری جز کشورهای قید شده در این لیست توسط افراد (قید نشده در لیست )خودداری نمایند.
۴-موسسات تجاری می‌توانن در آگهی خود شرایط آن موسسه را برای انجام معاملات وارد نمایند و بدین ترتیب از انعقاد قرارداد با افراد یک کشور یا شهر خاص یا دارای سن خاصی خودداری نمایند.
۵ – همچنین مؤسسات تجاری می‌توانند از روش آگاه ساختن مصرف کنندگان از قوانین و مقررات محدود کننده صادرات یا واردات محل تولید این کالاها ،برای جلوگیری از معامله با مشتریان ناخواسته یا فاقد اهلیت قانونی استفاده نمایند».[۳۱۴]
«به‌طورکلی دراینترنت ،دونو ع عدم اهلیت نیازمند بررسی است :سفاهت و صغر .از آنجا که به‌طور معمول نسل جدید با اینترنت سرو کار دارد،موضوع عدم اهلیت در مورد صغار مطرح می شود .تمامی کشورها عدم اهلیت ناشی از صغر را به رسمیت می شناسند ولی درباره سن آن و ضمانت اجراهای قابل اعمال در این زمینه اختلاف نظر دارند.
به‌طور معمول چنانچه عدم اهلیت از سوی دو طرف مورد قبول باشد،قراردادی وجود نخواهد داشت و فروشنده باید به محض اطلاع از آن ،کالای فروخته شده را پس بگیرد و مبلغ دریافتی را مسترد کند.بدیهی است ،اطلاعاتی که شخص صغیر در جریان سفارش کالا از طریق اینترنت می دهد نمی‌تواند عدم اهلیت رامنتفی سازد.
در مقابل ،عرضه کننده ای که در کنترل اطلاعات مرتبط با سن مشتری خود اهمال می کند،درحالی که حکایت از عدم اهلیت او دارد باخطر تخلف از قرارداد مواجه خواهد بود.یک راه حل در این زمینه که کشور فرانسه در پیش گرفته است ،اعمال نظریه ظاهر است .براساس این نظریه که منظور از آن وکالت ظاهری است ؛درصورت فقدان اطلاعات مرتبط باسن وعدم کنترل اهلیت مشتری از سوی فروشنده ،چنین فرض می شود که پدر و مادر کودک طرف قرارداد بوده اند و بدهکار قیمت (کالا یا خدمات ) محسوب می‌شوند.از این رو ،پدر و مادر باید با اعمال برخی کنترل های نرم افزاری که دسترسی کودک تحت سرپرستی آنان را به سایت های تجاری مورد علاقه وی محدود می کند از میزان خطرات احتمالی بکاهند.»[۳۱۵]
۳-۳- رضایت و تلاقی اراده ها
۳-۳-۱-طرح بحث
برای تحقق عقد،لازم است هردو طرف با یکدیگر همکاری داشته باشد و این همکاری زمانی ممکن است که موضوع قصد و رضای طرفین عقد،امر واحد باشد.به عبارت دیگر آنچه راکه یکی از طرفین ،انشای آن را قصد می کند،طرف دیگر نیز همان را قصد کند،و الا عقدی منعقد نمی شود .بنابراین طرفین باید درباره تمام آثار و شرایط معامله یا دست کم درباره ارکان اصلی آن به توافق برسند.گفته شده است که اراده انشایی طرفین باید در نوع عقد ،ماهیت مورد عقد ،مصداق ماهیت واحد و اوصاف مهم توافق داشته باشد.
برای ایجاد عقد باید یکی از طرفین قصد خود را اعلام کند (ایجاب)و طرف مقابل نیز آن را قبول نماید(قبول)در واقع هر عقد مرکب از ایجاب و قبول است .بنابراین در دوقسمت به بررسی ایجاب و قبول و مسائل مرتبط به آن ها می پردازیم و شرایط خاص ایجاب و قبول و زمان ومکان ارسال و وصول این دو را در قراردادهای الکترونیکی مورد بحث قرار خواهیم داد.با تأکید بر این مطلب که از پرداختن به مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی خصوصیتی ندارند،خودداری می شود .و اما فایده عملی تعیین زمان و مکان تحقق ایجاب و قبول ،دستیابی به زمان و مکان تشکیل قرارداد است .لذا با طرح بحث در این زمینه و چینش منطقی ،مطالب این گفتار را پیش می گیریم .
برای تحقق عقد،قصد درونی طرفین باید اعلام شود و جنبه بیرونی پیدا کند یعنی باید یکی از طرفین،انعقاد عقد را انشا نماید و در واقع گام نخست را در تحقق عقد بردارد .بنابراین یکی از طرفین با اعلام اراده خود مبنی بر تمایل به انعقاد عقد ،طرف مقابل را به انعقاد عقد فرا می خواند و این اعلام اراده به نحوی است که اگر مورد قبول مخاطب قرار بگیرد،هردو طرف را پایبند نماید و الزام‌آور باشد.این اعلام اراده که یکی از طرفین ،مقدم بردیگری انجام می دهد ،ایجاب نام دارد.
تشخیص فرایند انعقاد قرارد اد ،ازجمله ایجاب برای تجار الکترونیکی اهمیت حیاتی دارد ،زیرا ایجاب محسوب شدن یا نشدن اقدامات و اظهارات یک تاجر ،برای مثال در یک وب سایت ،آثار متعددی دارد که تاجر باید بسیاری از آن ها را تحت کنترل درآورد و به‌گونه‌ای تنظیم کند که مثلاً ایجاب محسوب نشود ،زیرا ایجاب تلقی شدن یک اعلام اراده می‌تواند در مکان وقوع عقد و درنتیجه قانون حاکم برقرارداد ونیز احتمال انعقاد قرارداد با افراد ناخواسته یا پذیرش الزامات و تعهدات اضافی و ناخواسته مؤثر باشد.ضمن اینکه اعلام تمایل به انجام معامله ، تنها درصورت دارا بودن شرایطی خاص،ایجاب محسوب می شود:
اولا باید کامل باشد،یعنی حاوی تمام عناصر اساسی قرارداد باشد؛وگرنه پذیرفتن آن هیچ الزامی به وجود نمی آورد .مثلاً فروشنده ای که بدون ذکر قیمت،از رهگذاران دعوت به خرید کالاهایش می کند،تنها دعوت به مذاکره برای خرید و فروش کرده است و می‌تواند از فروش کالا به هر خریداری خودداری کند و پذیرش این دعوت نیز منجر به انعقاد عقد بیع نمی شود .ثانیا باید مشخص باشد؛ یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند و محل تردید بین دو چیز نباشد.ثالثا باید قاطع باشد،یعنی اعلام اراده به قصد انعقاد عقد صورت گیرد؛به نحوی که با قبول طرف مقابل عقد منعقد شود و دیگر اختیاری برای ایجاب کننده باقی نماند و درنهایت باید خطاب به طرف معامله و به‌منظور اعلام به او باشد.[۳۱۶]
۳-۳-۲- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب[۳۱۷]
«پیشنهاد یا دعوت به معامله را باید از ایجاب که نخستین اراده انشایی برای تشکیل معامله است ،تفکیک کرد.تشخیص ایجاب از وعده و مذاکرات پیش از عقد و پیشنهاد معامله،به وسیله الفاظ و کلمات متبادله بین طرفین و قرائن حالی و گفتاری ،ممکن می گردد و مادام که تحقق ایجاب مسلم نباشد،نمی‌توان حکم به تشکیل عقد داد،اگرچه مذاکرات و پیشنهاد حاکی از رضایت طرفین بر تشکیل معامله باشد.»[۳۱۸]
حقوقدانان انگلیس و آمریکا جدیدا سه مرحله برای عقد در نظر گرفته اند .مرحله اول که کالایی باقیمت و شرایط پرداخت کالا مشاهده می شود؛این مرحله ایجاب نیست بلکه دعوت به معامله ،قبل از ایجاب صورت می‌گیرد.
درعوض بیان و رفتار خریدار به رفتن داخل مغازه و یا خواندن کالا و سفارش خرید آن از طریق اینترنت در فروشگاه های مجازی،در واقع ایجاب معامله است و فروشنده نیز در عمل با گرفتن پول وتحویل کالا،معامله را قبول می کند.[۳۱۹]
لذا تمییز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند،از سایر اموری که احساس حقوقی از آن ها ،ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند،در قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست.
به‌طور خاص این مسئله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد ،ایجاب است یا «دعوت به ایجاب» .این تمییز اهمیت اساسی دارد،چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ،ایجاب تلقی شود،درصورت قبول مخاطب یا مخاطبان ،امکان انصراف برای گوینده باقی نمی ماند،برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد،فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت .
رتبه ای
پرسشنامه
۷
پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی
کیفی
وابسته
رتبه ای
پرسشنامه
۳-۵ : ابزار گردآوری داده ها
معرفی ابزار
در راستای بررسی موانع مؤثر در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تعیین میزان تأثیر هرکدام و اولویت بندی آنها از پرسشنامه کتبی استفاده خواهد شد . که در آن موانع تأثیر گذار در قالب شش فرضیه “عوامل مدیریتی” ، “عوامل فرآیندی” ، “منابع انسانی” ، “مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری” و “عوامل حسابداری مدیریت” و"قوانین و مقررات” طبقه بندی گردیده اند .
۳-۶ : روایی و پایایی ابزار
برای تایید روایی ابزار پژوهش ، پرسشنامه در میان تنی چند از اساتید دانشگاه و خبرگان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان توزیع گردید و از قضاوت آنان جهت تعدیل در سوالات بهره گرفته شد .
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه تعداد ۱۰ عدد پرسشنامه در میان نمونه آماری توزیع شد و پس از دو هفته دوباره به همان افراد پرسشنامه داده شد تا یکبار دیگر به سوالات پاسخ دهند . جهت اندازه گیری پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار spss استفاده شد بطوریکه مقدار آن برابر با ۹/۰ گردید . در کل می توان نتیجه گرفت ابزار اندازه گیری همپوشانی و همسویی داشته و از ثبات خوبی برخوردار است .
۳-۷ : روش گردآوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد .
محقق در روش کتابخانه ای ، به مطالعه و بررسی های لازم درباره مبانی نظری ، ادبیات موضوعی و مطالعه تحقیقات مرتبط و استفاده از سایت های اینترنتی پرداخته است .
در روش میدانی داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی که برای مدیران مالی و کارشناسان حسابداری دانشگاه علوم پزشکی ارسال شد . پرسشنامه شامل سؤال های عمومی و اختصاصی می باشد . در بخش سوال های عمومی ، مشخصات فردی پاسخ دهنده شامل سابقه کار ، مقطع تحصیلی، پست سازمانی و رشته تحصیلی و محل خدمت آنها پرسیده می شود و در بخش سوالهای اختصاصی که شامل ۳۰ سؤال می باشد ، پاسخ دهنده در مورد میزان موانع هر یک از عوامل مرتبط با فرضیه ها در ارتباط با استقرار سیستم حسابداری تعهدی با ارائه یک نمره از ۱ تا ۵ (طبق مقیاس لیکرت) میزان مؤثر بودن عامل مورد سؤال را مشخص خواهد کرد .
۳-۸ : ابزار و روش تحلیل داده ها
۳-۸-۱: ابزار تحلیل دادها
از نرم افزار SPSS بعنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شده است .
۳-۸-۲ - روش تحلیل دادها
در این پژوهش یافته ها در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است . از نمودارها و جداول در سطح آمار توصیفی و از آزمون پارامتری t تک نمونه جهت تعیین اختلاف معنادار بین متغیرها ، همچنین به منظور درک میزان تفاوت موانع موثر بین واحدهای مختلف ، سن ، جنس ، مدرک و مقطع تحصیلی از آزمون ANOVA استفاده شده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :
در این فصل ابتدا یافته های بدست آمده از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تحلیل سوالات و فرضیات پژوهش پرداخته خواهد شد .
۴-۱ : آمار توصیفی
در این بخش اطلاعات زمینه ای شرکت کنندگان از جمله مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی ، محل خدمت و سابقه کاری توصیف می‌شود .
۴-۱-۱ : آمار توصیفی مقطع تحصیلی
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، بیشترین تعداد آزمودنی ها دارای مدرک لیسانس (۵۰ درصد) و ما بقی به ترتیب فوق دیپلم (۲۹.۷ درصد) ، دیپلم (۱۷.۶ درصد) و بقیه فوق لیسانس (۲.۷ درصد) بودند .
۴-۱-۲ : آمار توصیفی رشته تحصیلی
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، بیشترین تعداد آزمودنی ها فارغ التحصیل رشته حسابداری (۷۹.۷ درصد) و ما بقی (۲۰.۳ درصد) فارغ التحصیل سایر رشته ها بودند .
۴-۱-۳ : آمار توصیفی محل خدمت
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، محل خدمت بیشترین تعداد آزمودنی ها در مراکز درمانی دانشگاه (۴۳.۲ درصد) و ما بقی به ترتیب مراکز آموزشی (۳۶.۵ درصد) و واحدهای ستادی دانشگاه (۲۰.۳ درصد) بودند .
۴-۱-۴ : آمار توصیفی سابقه کار
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، بیشترین تعداد آزمودنی ها دارای سابقه کاری بالای ۱۸ سال (۴۰ درصد) و ما بقی به ترتیب دارای سابقه کار ۶-۱۲ سال (۲۷.۱ درصد) ، تا ۶ سال (۱۸.۹ درصد) و ۱۲-۱۸ سال (۱۳.۵ درصد) بودند .
۴-۲ : تحلیل داده ها
۴-۲-۱ : اعتبار داده ها
در این پژوهش به منظور بررسی اعتبار داده های بدست آمده از آزمون آلفای کرونباخ جهت هر یک از متغیرهای عوامل مدیریتی ، عوامل مربوط به منابع انسانی ، عوامل فنی ، عوامل فرآیندی ، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت استفاده گردید . با توجه به نتایج حاصله از این آزمون ، سطح اعتبار داده ها در حد مطلوب ارزیابی می‌شود . جدول ۴-۵ نتایج بدست آمده از این تست را به تصویر می‌کشد .
جدول ۴-۵ : آزمون اعتبار داده های بدست آمده
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
.
۵-۱- مقدمه
سرمایه گذاران درباره بازده مورد انتظار[۹۳] و ریسک سهام شرکت دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه همه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است (از ویژگی های شرکت و معیارهای عملکردی). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین برای همگان همانند باشند، زیرا سرمایه گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می کنند و نیز از نظر توانایی در تفسیر آنها متفاوت اند همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که در باره کارآیی آینده و کنونی شرکت است، زیرا بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدی به توانایی های مدیریت شرکت در استفاده از منابع آن بستگی دارد.
هدف اساسی بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگیهای گزارشگری مالی می باشد. در فصول قبل، جهت دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی مطرح شد و این فرضیات مبتنی بر آزمون های رگرسیونی مناسب، تحلیل گردید. نتیجه هر تحقیق علمی در بخش نتیجه‌گیری آن متبلور است. در این بخش نتایج آزمون فرضیه‌ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته و به بررسی تطبیقی یافته‌های تحقیق با سایر تحقیقات مشابه پرداخته می‌شود. سپس نتیجه گیری کلی از تحقیق به عمل آمده و متناسب با نتایج تحقیق به گروه های ذینفع پیشنهادهای علمی و کاربردی ارائه می‌گردد. در بخش آخر پیشنهادهای مربوط به تحقیقات آتی که در راستای توسعه دانش راهگشا خواهد بود اشاره شده و موانع اجرای تحقیق و محدودیتهای موجود برای تعمیم نتایج بیان می‌گردد.
۵-۲- خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از زمون فرضیه اول نشان داد که هر چه هزینه های غیرقابل پیش بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود. این یافته با مبانی نظی تحقیق و با یافته های جین فرانکویز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) مطابقت دارد. این محققین نیز بخشی از شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را ناشی از عدم وجود اطلاعات شفاف در خصوص شاخص های عملکردی شرکتها می دانند. بر این اساس، یافته های فرضیه اول را می توان در راستای نتایج براون و همکاران(۲۰۰۸) دانست. این محققین، به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارش گری مالی بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می یابد.
هزینه های غیرقابل پیش بینی، بخشی از هزینه های واحد تجاری است که بطور بالقوه از جانب سرمایه گذاران و تحلیل گران، با بهره گرفتن از اطلاعات منتشر شده شرکت قابل پیش بینی نیست. فرانکوییزگاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) وجود هزینه های غیرقابل پیش بینی را نشانه ای برای پایین بودن کیفیت افشای شرکتها عنوان نمودند و نشان دادند که محیط اطلاعاتی شرکتهایی که چنین هزینه هایی در آنها بالاتر است؛ نامتقارن تر می باشد. شواهد تجربی زیادی در خصوص نقش افشای اطلاعات در کاهش مسائل نمایندگی و بهبود ساختار گزارشگری مالی واحدهای تجاری وجود دارد که در آنها ایجاد آگاهی در خصوص فعالیت های مستمر شرکت و هزین های دستیابی به اهداف، مورد تاکید قرار گرفته است. چانگ و الدر(۲۰۰۹) پیشنهاد کردند که این آگاهی ها می تواند شامل اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن باشد که بطور بالقوه از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و برخی از مالکان عمده و با نفوذ به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند.
بر اساس مباحث فوق می توان در خصوص یافته های فرضیه اول تحقیق به دو استدلال کلی دست یافت. اول اینکه، ممکن است میزان کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده شرکتهای نمونه آماری، پایین بوده و در نتیجه موجب گمراهی بازار سرمایه شده باشد. دوم اینکه، وجود برخی از کانال های ارتباطی بین مدیران با برخی از مالکان، بطور بالقوه و صرفنظر از کیفیت و کمیت اطلاعات منتشره، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بالا می برد. زیراکه همیشه اطلاعات محرمانه در خصوص شرکتها وجود دارد که بخش زیادی از این اطلاعات قابل افشا در صورتهای مالی نیستند.
۵-۳- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم تحقیق ادعا شده است که هرچه هزینه های غیرقابل پیش بینی بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه عمق بازار کمتر می شود. یافته های فرضیه دوم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد و نشان می دهد که بین تغییرات هزینه های غیرقابل پیش بینی با عمق بازار ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود ندارد. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق ناسازگار است. این محققین در تحقیق خود به بررسی تاثیر اعلامیه های سود سالیانه و فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی و مقایسه آن در دو کشور آمریکا و فرانسه پرداخته اند. نتایج نشان داده اند که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلام سود میان دوره ای گسترده تر از اعلامیه های سود سالیانه می باشد و عدم افشا سود نمی تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمکی کند.
بطور کلی، عمق بازار، متغیری است که متاثر از حجم مبادلات در بازار و گستردگی آن می باشد. از این نظر، ممکن است در بازار سرمایه ایران توجه فعالان بازار به اطلاعات حسابداری کمتر بوده و یا اینکه آن را به صورت صحیح تحلیل نکنند.
۵-۴- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم تحقیق ادعا شده است که هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد،با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود. یافته های تحلیل آماری فرضیه سوم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییزگاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق ناسازگار است. اقلام تعهدی، ناشی از بکارگیری روش های اختیاری حسابداری است که چنانچه کیفیت آن پایین باشد؛ ممکن اس باعث ایجاد اطلاعات گمراه کننده شود. همچنین، اقلام تعهدی به خودی خود باعث ایجاد واکنش های غیر اصولی به اطلاعات حسابداری می شود. در این رابطه، اسلون(۱۹۹۶) پیشنهاد داد زمانی که جزء تعهدی سود بیشتر است، سود در دوره های آینده کمتر پایدار می ماند. از طرفی بیشتر سرمایه گذاران بر سود شرکت متمرکز هستند و پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریانهای نقدی را درک نمی کنند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده است که سرمایه گذاران درباره ارزیابی عملکرد آینده شرکتهای با اقلام تعهدی زیاد، بسیار خوشبین و درباره آینده شرکتهایی با اقلام تعهدی کم، بدبین باشند؛ لذا سهام شرکتها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزشگذاری می شود(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۶).
در نتیجه، یافته های فرضیه سوم را می توان به عنوان بخشی از پیامدهای نامطلوب اقلام تعهدی در بازار سرمایه دانست. این مطلب که بر خلاف انتظارات، اعلام سود تاثیری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ندارد؛ می تواند متاثر از نقش اقلام تعهدی باشد. بر این اساس می توان به دو نکته استدلالی اشاره نمود. اول اینکه، ممکن است وجود اقلام تعهدی در سودهای گزارش شده، قابلیت اعتماد این سودها را کاهش داده و سرمایه گذاران چنین اطلاعاتی را گمراه کننده تلقی کرده و از آنه در تصمیمات سرمایه استفاده نکنند. دوم، اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اطلاعات شده و ارائه اطلاعات با کیفیت پایین، نمی توان محیط اطلاعاتی شرکت را متقارن نماید و یا از عدم تقارن آن بکاهد.
۵-۵- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه، عمق بازار کمتر می شود. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق سازگار است. تحقیقاتی که واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی را موردنظر قرار داده اند؛ پیشنهاد می کنند که واکنش های بازار سرمایه (چه مثبت و چه منفی) به اقلام تعهدی، شدید و مشهود است. زیراکه بازار سرمایه به مقدار قابل توجهی به سود گزارش شده توجه نشان می دهد.
در واقع، رقم نهایی سودخالص، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از این فرایند، امکان اعمال نظر و دستکاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. از طرفی، استفاده کنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روش های حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شرکت، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[۹۴] ای عمل کند (دچو و دیچو،۲۰۰۲). هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، با ثبات و پویا نشان دهد. در نتیجه، به کار گیری اقلام تعهدی در راستای جلب نظر بازار سرمایه، اهمیت خاصی دارد(کوتاری و همکاران،۲۰۰۵).
در مجموع، می توان چنین نتیجه گیری نمود که یافته های فرضیه چهارم در راستای ادبیات نظری می باشند. به این معنی است که احتمالا واکنش فعالان بازار سرمایه به اقلام تعهدی بالاتر موجب گسترده تر شده دامنه مبادلات و در نتیجه بیشتر شدن عمق بازار شده است.
۵-۶- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق سازگار است. افشای سود پیش بینی شده، اهمیت خاصی برای بازار سرمایه دارد. زیراکه اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت است اما سرمایه گذاران، نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می باشند. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند. آنها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند.
شرکتهایی که پیش بینی های دور از واقعیت منتشر می کنند، بطور بالقوه عواقب ناشی از انتشار اطلاعات گمراه کننده را تحمل می نمایند. یافته های فرضیه پنجم تحقیق نشان می دهد که احتمالا یکی از این عواقب، بیشتر شدن شکاف دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد. در این خصوص می توان به دو نکته زیر توجه نمود.
انجام پیش بینی های غیردقیق درخصوص عملکرد آتی شرکت توسط مدیران برای تامین کنندگان سرمایه و سایر استفاده کنندگان از این اطلاعات، اطمینان این گروه ها به سایر اطلاعات مالی شرکت را نیز کاهش می دهد.این امر بدان جهت می باشد که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اخبار مربوط به سود را با حساسیت بیشتری دنبال می کنند و اطلاعات شرکتهایی که سابقه مطلوبی در خصوص پیش بینی این رقم ندارند؛ نامعتبرتر از سایر شرکتها تلقی می شود.
عدم دقت در پیش بینی های سود هر سهم منتشر شده، باعث ایجاد یک عدم اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می شود. این عدم اطمینان، باعت تغییرپذیری در بازده موردانتظار سهامداران شده و در نتیجه شدت واکنش آنان به اخبار یا اطلاعات منتشر شده از منابع مختلف را تشدید می کند. به این معنی که چنانچه سهامداران از تحقق کامل و یا بخش عمده سود پیش بینی شده اطمینان نداشته باشند(بدلیل پایین بودن دقت سود پیش بینی شده)؛ واکنش های نامطلوب آنان به سایر اخبار مرتبط با شرکت، شدت بیشتری خواهد داشت. در نتیجه، نوسانات قیمت سهام شرکت و به تبع آن تفاوت بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بیشتر می شود.
۵-۷- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم
در فرضیه ششم تحقیق ادعا شده است که هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد ،با اعلام سود سالیانه ،عمق بازار، کمتر می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد. در این راستا با توجه به استدلال فرضیه پنجم باید توجه داشت که اعتبار اطلاعات منتشر شده توسط شرکتهای با خطای پیش بینی بالاتر، بطور قابل توجهی از سایر شرکتها کمتر است. زیراکه سهامدار به سود پیش بینی شئده اهمیت زیادی می دهد و این امر ناشی از افق دید کوتاه مدت بیشتر سرمایه گذاران در ایران می باشد. چنین وضعیتی باعث می شود که ساختار مبادلات سهام شرکت همبستگی چشمگیری با اطلاعات منتشره آن نداشته باشد. زیراکه این اطلاعات از جانب بازار سرمایه بی اعتبار تلقی شده و موجب بروز واکنش در سرمایه گذاران نمی شود.
۵-۸- پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق
با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و حوزه پژوهشی بصورت ذیل ارائه می شود.
۵-۸-۱- پیشنهادات کاربردی
۱)به مدیران شرکتهای سهامی پیشنهاد می شود که به نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران توجه نموده و سعی نمایند اطلاعات مالی شرکت را متناسب با این نیازها تهیه و منتشر کنند وسعی کنند که از انتشار اطلاعاتی که ممکن است باعث نامتقارن شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود، پرهیز نماید. در این راستا، توصیه می شود که از بکار گیری اقلام تعهدی اختیاری به صورت بی رویه خودداری نمایند و همچنین، در ارائه و انتشار پیش بینی سود، دقت بیشتری بکنند.
۲)به قانوگذاران سازمان بورس اوراق بهادار توصیه می شود که نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه را مورد توجه قرار داده با وضع قوانین اجباری برای شرکتها یا وضع استانداردهای گزارشگری مالی باعث شوند که شرکت ها به افشای بیشتر و مناسب تر اطلاعات در گزارشگری مالی بپردازند.
۳) به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که علاوه بر توجه به اطلاعاتی که بطور مستقیم در اختیار آنان قرار می گیرد؛ سعی در تحلیل و ارزیابی سایر اطلاعات مالی و محاسبه معیارهای بیشتری داشته باشند. در این زمینه در صورت نبود دانش و تخصص کافی، می توانند از خدمات مشاوه سرمایه گذاری بهره بگیرند.
۵-۸-۲- پیشنهادات پژوهشی
به نظر محقق هر یک از موارد مطروحه ذیل می تواند در تحقیقات آتی به عنوان موضوعات پیشنهادی جهت پژوهش مد نظر قرار گیرد:
بررسی ارتباط رتبه کیفیت افشای شرکتها با سطح عدم تقارن اطلاعاتی آنها
بررسی ارتباط بین ویژگی های سود پیش بینی شده هر سهم با سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها
بررسی تاثیر انتشار اطلاعات مبتی بر ارزیابی های مدیریت بر دامنه و عمق عدم تقارن اطلاعاتی
۵-۹)- محدودیت های تحقیق
۱) یکی از عمده‌ترین محدودیتهای تحقیقاتی که بر پایه آمار استنباطی انجام می‌شوند،تعمیم نتایج حاصل از آن ها به کل جامعه آماری در شرایط زمانی و مکانی مختلف است.بنابراین در تعمیم نتایج این تحقیق و بارگیری عملی این نتایج نیز باید جانب احتیاط را مدنظر قرار داد.
۲)محدودیت دیگر تحقیق در خصوص تعدد مدل ها و روشهایی است که در ادبیات تجربی موجود برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن وجود دارد. ممکن است چنانچه از روش های دیگری استفاده می شد؛ نتایج متفاوتی به دست می آمد.
منابع و مأخذ
منابع فارسی :
اسماعیلی،شاهپور،۱۳۸۵،رابطه کیفیت سود و بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیاتی،حسن ،۱۳۷۸،بررسی ارتباط بین سود و سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری.
بادآوری نهندی،یونس، آمنه،ملکی نژاد،۱۳۸۹،بررسی نقد شوندگی سهام در زمان انتشار،دانش حسابداری،شماره ۳،ص۹۹-۱۱۵ .
ثقفی،علی،عباس،هاشمی،۱۳۸۳،بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی ارائه مدل برای پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی،مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳۸،ص۲۹-۵۲٫
جمشیدی،عزت اله ،۱۳۷۷،مطالعه رابطه درآمد و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
جهان خانی،علی ، احمد،صفاریان،۱۳۸۲،واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال پنجم، شماره ۱۶،ص ۸۱-۶۱٫
-
- در ایده مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی ، شایستگی های معنوی جایگاهی ندارد در صورتیکه در دیدگاه امام علی(ع) خیرخواهی راه خدا و پیامبر و امام از مولفه های مهم شایستگی و شایسته گزینی است. حضرت به مالک اشتر می فرماید: از ارتشیان آن کس را ریاست ده که در نظرت بیش از همه خیرخواه راه خدا و پیامبر و امام است.(نهج البلاغه، نامه ۵۳).
-
- ایده شایستگی محدود به فهرستی از شایستگی هایی است که از مشاهده عملکرد رضایت بخش یا فوق العاده کارکنان در یک حرفه یا شغل خاص ناشی می شود این مدل می تواند شایستگی های مورد نیاز کارکنان را برای بهبود عملکردشان در شغل فعلی و یا برای آماده کردن آنها برای مشاغل دیگر از طریق ارتقاء و …. تعیین نماید. در صورتی که در دیدگاه امام علی(ع) مسئولیت را نمی توان به هر فردی واگذار کرد زیرا در سپردن مسئولیت، تخصص و عملکرد رضایت بخش یا فوق العاده شرط لازم است ولی شرط کافی نمی تواند باشد بلکه غیر از آن دو شرط ، شرط دیگری هم نیاز است و آنهم ایمان، کفایت و توانایی است منظور از کفایت آن توان و برجستگی ویژه ای است که در محدوده مسئولیت هماهنگی های لازم را ایجاد می کند تا مشکلات پیش آمده را از سر راه بردارد و ضعفها را تقلیل دهد و قوتها را افزایش دهد و در یک جمله ایمان و تخصص را در خارج از ذهن با یکدیگر در آمیخته و به آن نمود عینی بخشد. حضرت علی(ع) در ضمن سفارشاتی که در امر کشور داری به مالک اشتر دارد یکی از شرایط واگذاری مسئولیت را کفایت کارگزار می داند این معنا را از سخن جامع و زیبای مولای متقیان می توان استنباط کرد. ای مالک در بکارگیری کارمندان و مدیرانی که باید زیر نظر تو کار کنند هیچگونه واسطه و شفاعتی را نپذیر مگر شفاعت کفایت و امانت را (نهج البلاغه نامه ۵۳) و در جای دیگر می فرماید: اما بعد، بی گمان این روش که مرد مأموریت و مسئولیت خویش را تباه کند و درگیر کارهای دیگر شود که مسئولیت آن را ندارد. سند ناتوانی بشمار آید و بیانگر اندیشه ای ویرانگر باشد( نهج البلاغه ، نامه ۶۱)
۶- تفاوت نظریه تشکیل سرمایه انسانی با دیدگاه امام علی(ع):
به نظر می رسد تفاوت اصلی این نظریه با دیدگاه امام علی(ع) نیز عدم توجه این نظریه به ابعاد معنوی و ارزشهای والای انسانی و الهی و تأکید بیش از اندازه بر قدرت و مزیت رقابتی انسان است.
سوال ۴- تشابه دیدگاه امام علی(ع) با دیدگاه های مدیریت منابع انسانی معاصر چیست؟
دیدگاه های معاصر منابع انسانی
تشابهات دیدگاه های مدیریت منابع انسانی معاصر با دیدگاه امام علی(ع)
دیدگاه امام علی(ع) در مورد مدیریت منابع انسانی
شکل ۴-۴ مدل مفهومی تشابه دیدگاه امام علی(ع) بادیدگاه های مدیریت منابع انسانی معاصر
۱-نظریه مدیریت علمی تیلور و تشابه آن با دیدگاه امام علی(ع):
نظریه تیلور بر اصول اساسی زیر مبتنی است:
- انتخاب علمی و کارشناسانه افراد.
- برنامه ریزی دقیق برای کار و آموزش درست به افراد.
او ضمن تأکید بر کیفی سازی کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان نیز اصرار دارد و معتقد است این امر به افزایش کمیت و کیفیت کار می انجامد، در مدیریت علوی نیز بر عناصر مطلوب و سازنده مدیریت علمی تاکید شده چنانچه حضرت در عهد نامه خود به مالک اشتر توصیه می نماید. حقوق کارکنان را بیفزای ، این کار مایه توانایی بر اصلاح خودشان می گردد و موجب بی نیازی آنها از مردم می شود( نهج البلاغه، نامه ۵۳) و همچنین امام بر انتخاب دقیق افراد برای تصدی مسئولیت تاکید نموده و می فرماید: در امور کارکنانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت، با دیگران آنها را به کاری مگمار( نهج البلاغه ، نامه ۵۳)
همچنین امام، آموزش کارکنان و افراد تحت فرمان را یکی از ضروریات می داند که در نظریه تیلور نیز به آن توجه شده است.
۲- وجوه تشابه نظریه y,x مک گریگور با دیدگاه امام علی(ع):
با توجه به مفروضاتی که بر نظریه x حاکم است و به خاطر نگاه مستبدانه به انسان هیچ شباهتی به دیدگاه آن حضرت ندارد ولی نظریه yکه بر اساس مفروضات آن مدیران نگرش مثبتی به کارکنان داشته و رفتاری مسالمت آمیز و رابطه مدارانه با کارکنان خود دارند و کمتر از کنترل مستقیم بهره می برند وجوه تشابه قابل قبولی با دیدگاه امام علی(ع) در حوزه منابع انسانی دارد از جمله وجوه تشابه آن با دیدگاه آن حضرت می توان به موارد زیر اشاره کرد:.
الف) تشویق و استفاده از مشوقهای درونی شغل: با توجه به تاکید این نظریه به استفاده از مشوقهای درونی شغل ملاحظه می شود در دیدگاه امام علی(ع) نیز ضمن توصیه به تشویق و نقش آن در جذب نیروها می فرمایند: خواسته های ایشان ( کارکنان) را برآور و همواره از آنان ستایش نمای و از رنجی که تحمل کرده اند یاد کن زیرا یادآوری مکرر از کارهای شایسته آنان شجاع را به جنب و جوش آورد و وامانده را ترغیب به کار کند انشاء الله( نهج البلاغه، نامه ۵۳)
ب) استفاده از ساز و کارهای کنترل درونی: کنترل درونی و استفاده از آن یکی از مفروضات این تئوری محسوب می شود. حضرت علی(ع) نیز می فرماید : از خودت مراقبی برخویشتن قرار بده.( غرر الحکم، حدیث ۲۴۲۹).
ج) توقع حصول نتایج بلند مدت: حضرت علی (ع) می فرماید: چشم و دل انسان خردمند پایان کارش را می بیند و نشیب و فراز خویش را می شناسد.(نهج البلاغه، خطبه ۱۵۴).
۳- تشابه نظریه های معاصر انگیزش منابع انسانی با دیدگاه امام علی(ع):
با توجه به مطالعه انجام شده ملاحظه می شود که تشابه بسیاری میان نظریه های انگیزشی منابع انسانی با دیدگاه امام علی(ع) وجود دارد که به اهم آنها اشاره می شود:
الف) انگیزه های مادی: هم در نظریه های معاصر انگیزشی و هم در دیدگاه امام علی(ع) تقویت انگیزه های مادی کارکنان مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه ای که آن حضرت می فرماید: معاش و احتیاجات آنان (کارگزاران) را بصورت کامل برآورده کن چون رسیدگی کامل به حال کارمندان موجب تقویت و پشتوانه ای برای پاکی و صیانت و اصلاح نفوسشان می باشد و بر این اساس امین می گرداند( نهج البلاغه ، نامه ۵۳) .
ب) تقویت انگیزه های فردی: همچنان که در نظریه های انگیزشی معاصر مورد تأکید است. امام علی(ع) نسبت به تقویت انگیزه های فردی بسیار اهمیت قائل بوده و بعنوان مثال به یکی از کارگزاران خود می نویسد: تو را والی جائی قرار دادم که هزینه آن بر تو آسانتر و حکومت آن برایت جالبتر است( نهج البلاغه، نامه ۳۴).
ج) تقویت انگیزه های اجتماعی: با توجه به تأکیدات نظریه های انتظار و برابری به تقویت انگیزه های معطوف به فرایند انگیزه،حضرت علی(ع) در این زمینه ضمن تاکید بر این موضوع به مالک اشتر می فرماید: با خود به انصاف رفتار کن، انصاف را از جانب خودت، نور چشمی ها و هوادارانت رعایت کن نکند با پیشه ساختن خود محوری نور چشم گیری و باند بازی و رفیق پروری بر مردم ستم روا داری. … (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
و یا حضرت امام علی(ع) در نامه ای به یکی از کارگزارانش ضمن توجه دادن او به انگیزه های اجتماعی او را به مساوات با مردم دعوت می فرماید: تساوی در بین آنها حتی در نگاهت را مراعات کن( نهج البلاغه ، نامه ۲۷).
۴-نظریه چستر بارنادر و شباهت های آن با دیدگاه امام علی ( ع ) در حوزه منابع انسانی :با توجه به اعتقاد بارنارد، افراد در سازمان انگیزه های مالکیتی مانند قصد داشتن ، خواستن و برخی جنبش های درونی دارند که مدیر اجرایی وظیفه دارد این انگیزه ها را با اهداف سازمان تطبیق داده و با کمک برخی پاداش های پیشنهادی به اصلاح و تغییر نگرش های نادرست بپردازد .
با ملاحظه سیره امام علی ( ع ) می بینیم که آن حضرت تقویت انگیزه های کارگزاران در جهت تطبیق آن با اهداف حاکمیت را مورد تاکید قرار داده است . براساس آنچه که در منشور جاودانه علی ( ع) مطرح شده و وظایفی که برای مدیر ذکر فرموده اند از قبیل :
-
-
-
- مهربانی همه جانبه به کارگزاران همچون مهربانی پدر و مادر خانواده نسبت به فرزندان
-
- نیرو بخشیدن به کارگزاران به طوری که مدیر از هیچ چیزی که باعث قدرت یافتن آن ها می شود دریغ نکند و آنچه را که موجب تقویت و نیرومندیشان می گردد فراهم نماید .
- توجه دائمی نسبت به کارگزاران بدین معنی که مدیر همواره از حال کارگزاران و مسائل زندگی آنان آگاه باشد به آن ها لطف و محبت داشته باشد تا ارزش های انسانی و علاقه آنان جهت نیل به اهداف الهی تقویت شود .
-
-
هر چه از سطح ضعیف فرضیه به سمت سطح قوی آن پیشرفت حاصل شود، انواع مختلف تحلیل های سرمایه گذاری در تعیین مرز بین سرمایه گذاری های سودآور و غیر سودآور اثر خود را از دست می دهند و کم رنگ تر می شوند.
اگر شکل ضعیف معتبر باشد، تحلیل فنی[۵۰] یا تحلیل نموداری قیمت سهام بی اثر می شود. وقتی حرکت قیمت سهام از الگوی خاصی تبعیت میکند، استفاده کننده از نمودار (نمودارگر) نتیجه می گیرد که سهام در آینده جهت معینی خواهد داشت. در واقع، نمودارگر از فنون مختلف برای ارزیابی سری زمانی قیمت های قدیم سهام سود می جوید تا قیمت های آینده سهام را برآورد کند. اگر شکل ضعیف بازار کارا برقرار باشد، اطلاعاتی در قیمت های گذشته سهام وجود ندارد که برای پیش بینی آینده کارساز شود. هر اطلاعی که بوده توسط هزاران نمودارگر ماهر در مناطق مختلف تحلیل شده و به اتکای آن تحلیل ها، روی آنها خرید و فروش صورت گرفته است. از این رو، قیمت سهام به سطحی می رسد که در برگیرندهی همه اطلاعات مفید منعکس در قیمت های گذشته سهام است.
اگر شکل نیمه قوی بازار کارا مورد نظر باشد، تا زمانی که تحلیل ها به اطلاعات عام منتشر شده متکی است، با هیچ تحلیلی نمی توان بازدهی بهتر از بقیه بدست آورد مثلا تحلیل صورت های مالی شرکت، دیگر تحلیل کارساز نبوده و نمی تواند به تمایز بین سرمایه گذاری سودآور و غیر سودآور منجر شود. به عبارت دیگر از آنجایی که این صورت ها را قبلا هزاران تحلیل گر دیگر مورد بررسی قرار داده اند، آن تحلیل گران به اتکای آنچه یافته اند، عمل کرده اند و قیمت جاری سهام، اکنون بازتاب تمام اطلاعاتی است که در صورت های مالی یافت می شود. همین مساله در مورد سایر منابع اطلاعات عمومی منتشر شده صدق می کند.(عربی،۱۳۸۴)
۲-۲-۶: مطالعات صورت گرفته بر روی کارایی بازار
تاثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور غیر قابل انکار است و وظیفه اصلی این بازار، به حرکت انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع می باشد؛ لذا در سالهای اخیر، تحقیقات تجربی بسیار زیادی در رابطه با تشخیص وضعیت بازار سرمایه صورت گرفته است. با بررسی تحقیقات انجام شده دریافت می شود؛ که با حضور چارتیست ها یا نمودارگراها و تحلیل گران ارزش ذاتی و ارائه نظراتشان، مساله کارایی بازار سرمایه، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. محققان با به کار گرفتن روش های همبستگی پیاپی، مقایسه تابع توزیع بازده سهام با توابع توزیع شناخته شده، قاعده فیلتر، آزمون گردش ها و آزمون های دیگر، سعی در آزمون کارایی بازار داشته اند و در دهه آخر بیستم با به کارگیری تکنیک های شبکه عصبی، همبستگی غیر خطی و آزمون های چند متغیره، آزمون های کارایی بازار وارد مرحله جدیدی گردید و اکثر مطالعات صورت گرفته در این دوران، عدم کارایی بازار اوراق بهادار را نشان می دهد.(خالوزاده،۱۳۷۷)
در ایران هم کارایی بازار بورس اوراق تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و محققین با کاربرد روش های همبستگی پیاپی، آزمون های نرمالیته، قاعده فیلتر و آزمون گردش ها، عدم کارایی بازار را در سطح ضعیف نشان داده اند.
۲-۲-۷: مطالعات تجربی سطح ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران
تحقیقات انجام شده در مورد کارایی ضعیف بازار بورس اوراق بهادار تهران، عدم کارایی این بازار را به اثبات رسانیده است. با وجود این روند، بازار بورس در آینده می تواند عدم کارایی بازار را دستخوش تحول قرار دهد.
در سال ۱۳۷۱ در ایران مطالعه ای جهت آزمون کارایی بازار در سطح ضعیف انجام شد. در این مطالعه ۱۷ شرکت در دوره ۱۳۷۰-۱۳۶۸ در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشها بوده است. این مطالعه در نهایت عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار را در سطح ضعیف نشان داده است.(نصرالهی,۱۳۷۱)
مطالعه دیگری با بهره گرفتن از روش های خود همبستگی و آزمون گردش ها در مورد قیمت ۵۰ شرکت برای دوره ۱۳۷۲-۱۳۶۸ صورت گرفته است. نتیجه این تحقیق عدم کارایی بازاربورس تهران را در سطح ضعیف نشان داده است. (فدایی نژاد،۱۳۷۳و۱۳۷۴)
نمازی در سال ۱۳۷۴ تحقیقی در جهت آزمون کارایی بازار بورس در سطح ضعیف و با روش های ضریب همبستگی پیاپی آزمون های نرمالیته و قاعده فیلتر و روش فربد- نگهداری انجام داده است در این تحقیق داده های تحت بررسی قیمت روزانه و هفتگی ۴۰ شرکت در دوره ۱۳۷۳-۱۳۶۸ بوده است، نتیجه این تحقیقات عدم کارایی بازار بورس در سطح ضعیف است.(نمازی،۱۳۷۵)
۲-۲-۸: روش های پیش بینی
در ادبیات موضوع، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد که رهیافت های گوناگونی از غیر رسمی ترین راه ها (مانند: مطالعهی نمودار نوسانات بازار) تا رسمی ترین آنها (مانند:رگرسیون خطی یا غیر خطی) را شامل می شود. این تکنیک ها بر اساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهار گروه طبقه بندی می شوند:
- روش های تحلیل فنی[۵۱]
- روش های تحلیل بنیادی[۵۲]
- روش های پیش بینی سری زمانی کلاسیک[۵۳]
- روش های هوشمند (یادگیری ماشینی)[۵۴]
نقطه مشترک این روشها، پیش بینی کردن و منفعت بردن از رفتار آیندهی بازار می باشد. هیچ یک از این روشها به عنوان روش صحیح و مسلط در دنیای سرمایه گذاری معرفی نشده اند. در ادامه در مورد هر یک از این روشها، ورودی ها و خروجی های آنها توضیح داده می شود. (عباس پور، ۱۳۸۱)
۲-۲-۸-۱: تحلیل فنی
آنالیز فنی روش پیش بینی زمان مناسب برای خرید و فروش یک سهم می باشد. این روش توسط افرادی که روند حاکم بر بازار را روندی روانی می دانند، دنبال می شود. از دیدگاه آنها قیمت سهام در بازار با توجه به عکس العمل سرمایه گذاران به نیروهای مختلف حرکت می کند. تحلیل گران فنی با بهره گرفتن از نمودارهای داده های فنی از قبیل: قیمت، حجم مبادله، پایین ترین و بالاترین حجم مبادله در هر پریود مبادله برای پیش بینی جهت حرکت سهام در آینده استفاده می نمایند. نمودارگرها از نمودار قیمت برای کشف روندهایی استفاده می کنند که بر اساس مسائل عرضه و تقاضا می باشند و اغلب دارای الگوهای سیکلی یا قابل توجه می باشند. از مطالعه این نمودارها قوانین تبادل استخراج شده و در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. نمودارگرها معتقدند که بازار ۱۰% منطقی و ۹۰% روانی عمل می نماید. روش تحلیل فنی، یک روش عادی و عمومی برای پیش بینی بازار می باشد عیب عمده این روش، استخراج قوانین تبادل از نمودارها می باشد که به شدت وابسته به قضاوت ذهنی است و در نتیجه تحلیل گران مختلف می توانند قوانین تبادل مختلفی را از نمودارهای یکسان برداشت نمایند.
۲-۲-۸-۲: تحلیل بنیادی
تحلیل گرانی که از این روش استفاده می نمایند، از داده های بنیادی برای به دست آوردن تصویری شفاف از شرکتی که می خواهند در آن سرمایه گذاری نمایند، بهره می گیرند. هدف تحلیل گران بنیادی تعیین مقدار ذاتی داراییای است که در آن سرمایه گذاری می کنند. آنها این مقدار را بر اساس مطالعه متغیرهایی از قبیل رشد، سود تقسیمی سهام، نرخ بهره، ریسک سرمایه گذاری، سطح فروش، نرخ مالیات و غیره تعیین می نمایند و سپس از قانون مبادله زیر استفاده می نمایند:
اگر ارزش ذاتی دارایی بیشتر از ارزش بازاری آن باشد در آن سرمایه گذاری کن در غیر این صورت نه. در واقع تحلیل گران بنیادی معتقدند که بازار ۹۰% منطقی و ۱۰% روانی است.
تحلیل بنیادی به منظور پیش بینی بازار بر اساس افق بلند مدت می باشد زیرا داده هایی که به منظور تعیین مقدار ذاتی یک دارایی استفاده می شوند روزانه نیستند.
۲-۲-۸-۳: پیش بینی های سری زمانی کلاسیک
در روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک، داده های تاریخی را تجزیه و تحلیل می نمایند و سعی می کنند مقادیر آینده یک سری زمانی را بر اساس ترکیب خطی از داده های تاریخی تقریب بزنند. دو نوع از پیش بینی سری های زمانی کلاسیک وجود دارد:
- رگرسیون یک متغیره
- رگرسیون چند متغیره
روش رگرسیون، عمومی ترین ابزار برای پیش بینی سری های زمانی در اقتصاد سنجی می باشد. برای استفاده از این روش ابتدا مجموعه ای از عواملی که سری تحت پیش بینی را متاثر می نمایند، تشکیل می شود. این عوامل به متغیر توضیحی معروفند. سپس یک نگاشت بین مقادیر و مقادیر سری زمانی صورت می گیرد.
روش های باکس جنکینز[۵۵] از مهم ترین و پراستفاده ترین روش های سری زمانی کلاسیک در جهت مدل کردن و تجزیه و تحلیل نمودن سری های زمانی می باشد. باکس و جنکینز سیستمی شامل یک یا چند ورودی و یک خروجی را برای تشریح روال سری زمانی پیشنهاد می کند. شکل زیر این سیستم فرضی را نشان می دهد:
ترکیب
شده
شکل ۲-۱: سیستم فرض مشتمل بر چند سری زمانی ورودی و یک سری زمانی خروجی
