جدول ۱۳. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم
در رحم­های واجد و فاقد لومن در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 45
جدول ۱۴. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز، درصد نوتروفیل و تعداد تلقیح
در ساختارهای غالب متفاوت تخمدانی در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 46
جدول ۱۵. ضریب همبستگی شاخص­ های تولیدمثلی با یکدیگر ۴۶
جدول ۱۶. عوامل خطر همراه با احتمال وقوع اندومتریت بالینی تشخیص داده شده
در معاینه اول و دوم ۴۷
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر ۱. محصولات PCR استاندارد DNA ژنومی ترشحات رحمی ۴۰
تصویر ۲. محصولات واکنش زنجیره­ای استاندارد و چندتایی DNA ژنومی
ترشحات رحمی برای باکتری­ های E. coli، T. pyogenes، F. necrophorum

و P. melaninogenicus 41
فصل اول
مقدمه
دوره پس از زایمان به دلیل اثراتی که بر کارایی تولید­مثلی و آبستنی مجدد دارد، به عنوان یک مرحله مهم در زندگی تولید مثلی گاو ماده محسوب می­ شود. آلودگی رحم به باکتری­ ها، به طور معمول در طی دو هفته ابتدایی پس از زایش رخ می­دهد (Noakes et al. 2009; Sheldon and Dobson 2004). 80 تا ۱۰۰ درصد گاوها آلودگی باکتریایی رحم را در دو هفته اول پس از زایش دارند (Földi et al. 2006). در این مدت دامنه وسیعی از فلور میکروبی در رحم تکثیر می­ کنند. هر چند رحم بیشتر گاوها در فرایندهای بازسازی رحم و بازگشت آن به اندازه طبیعی، در طی پنج هفته اول پس از زایش، از این آلودگی­های باکتریایی پاک می­شوند اما در تعدادی از گاوها این آلودگی­ها توسعه پیدا کرده و عفونت­های رحمی قابل تشخیص با معاینه بالینی را ایجاد می­ کنند (Noakes et al. 2009; Sheldon et al. 2006a).
اندومتریت پس از زایش به صورت التهاب محدود به اندومتریوم (لایه داخلی رحم) که ۲۱ روز یا بیشتر پس از زایش و بدون نشانه­ های بیماری عمومی رخ می­دهد، تعریف شده است (Sheldon et al. 2006a). تشخیص اندومتریت بالینی با قطر گردن رحم بیش از ۵/۷ سانتی­متر در ملامسه راست روده­ای بعد از روز ۲۰ پس از زایش یا از حضور ترشحات مهبلی موکوسی-چرکی یا چرکی بعد از روز ۲۶ پس از زایش تعریف شده است (LeBlanc et al. 2002a).
میزان شیوع اندومتریت در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. این میزان از ۵/۴-۶/۲ در اسپانیا (Lopez-Gatius 2003)، ۱۰ درصد در بریتانیا (Noakes et al. 2009)، ۲۵ درصد در ژاپن (Gautam et al. 2009)، تا ۵۳ درصد در ایالات متحده (Gilbert et al. 2005) متغیر بوده است که این تفاوت می ­تواند به دلیل عدم توصیف روش­های تشخیصی، معیارهای متفاوت درجه بندی عفونت­های رحمی، دوره پس از زایشی که هنگام تشخیص عفونت گاو در آن قرار داشته، تعداد زایش گاو و مدیریت متفاوت گله­ها باشد (Lewis 1997; Noakes et al. 2009). در مطالعات قبلی در گاوداری­های ایران میزان وقوع اندومتریت بالینی درجه ۱ تا ۳ بیش از ۵۰ درصد بود (احمدی و همکاران، اطلاعات منتشر نشده).
اندومتریت تاثیرات نامناسب بر تولید­مثل و باروری گاو گذاشته و خسارات اقتصادی فراوانی را وارد می ­آورد. حضور باکتری در رحم، التهاب و آسیب­های بافتی اندومتریوم را در پی دارد و سبب تأخیر در بازسازی رحم و همچنین به خطر افتادن حیات رویان می­ شود (Azawi 2008; Sheldon et al. 2006a). همچنین عفونت باکتریایی رحم و یا مواد تولید شده از این باکتری­ ها سبب سرکوب ترشح LH هیپوفیز و نقص در عملکرد و رشد فولیکول­های تخمدانی پس از زایمان و در نتیجه اختلال در تخمک­گذاری می­ شود (Opsomer et al. 2000; Sheldon et al. 2002b). بنابراین اندومتریت سبب کاهش احتمال باروری شده و افزایش فاصله زایش تا اولین تلقیح و افزایش نسبت تلقیح به ازای آبستنی (از ۲ به ۴۲/۲) و افزایش فاصله زایش­ها (۱۰ تا ۳۱ روز) را در پی دارد (Azawi 2008; LeBlanc et al. 2002a; Noakes et al. 2009). گاوهای مبتلا به ترشحات مهبلی چرکی برای آبستن شدن به میانگین ۳۰ روز زمان بیشتر نسبت به گاوهای غیر مبتلا نیاز دارند که حداقل ضرر اقتصادی طولانی شدن روزهای باز را دارد که حدود ۳ دلار در روز می­باشد (Dubuc 2011). پس اندومتریت می ­تواند سبب کاهش میزان باروری و افزایش نرخ حذف به دلایل ناباروری شود. نتیجه اینکه اندومتریت می ­تواند اثر فراوانی در کاهش سودآوری گله­های گاو شیری داشته باشد. این خسارات به دلیل افزایش فاصله زایمان تا آبستنی مجدد، افزایش میزان حذف، کاهش تولید شیر و تحمیل هزینه­ های درمان می­باشد (Drillich 2006; LeBlanc et al. 2002a) به گونه ­ای که خسارات آن را برای هر گاو مبتلا ۱۶۶ پوند (Noakes et al. 2009) محاسبه کرده ­اند.
عوامل بیماری­زای اندومتریت بسیار پیچیده هستند. بسیاری از مطالعات پیشنهاد کرده ­اند که باکتری­ های بیماری­زا نقش مهمی در بروز و وخیم شدن اندومتریت دارند (Sun et al. 2011). معمول­ترین شروع کننده­ های عفونت اندومتریت باکتری­ های بیماری­زای فرصت طلب غیر اختصاصی هستند که در اطراف زمان زایمان و پس از آن رحم را آلوده می­ کنند (Sheldon et al. 2006a). به نظر می­رسد عفونت رحم به Escherichia coli در اوایل دوره پس از زایش، راه را برای عفونی شدن توسط سایر باکتری­ ها هموار می­ کند (Westermann et al. 2010; Williams et al. 2005). متعاقب آن رشد زیاد باکتری­ های بیماری­زایی چون pyogenes Trueperella (Arcanobacterium pyogenes) (که معمولا باکتری­هایی چونFusobacterium necrophorum و Prevotella melaninogenicus همراه با آن هستند) به لایه­ های اندومتریوم نفوذ می­ کنند (Drillich 2006; Noakes et al. 2009; Sheldon et al. 2006a). میزان عفونت ایجاد شده و نتیجه آلودگی را گونه باکتری بیماری­زا، میزان باکتری وارد شده و توانایی گاو برای بروز پاسخ ایمنی مناسب تعیین می­ کنند که می ­تواند از عفونت رحمی شدید همراه با به خطر افتادن زندگی تا عفونت خفیف لایه داخلی رحم متغیر باشد (Noakes et al. 2009; Sheldon and Dobson 2004). گرچه در پایدار شدن و باقی ماندن عفونت در رحم عواملی چون مساعد بودن محیط رحم، فاکتورهای ژنتیکی و ایمنی ذاتی و اکتسابی حیوان دخالت دارند اما شدت اندومتریت و آسیب­های وارده به رحم ارتباط مستقیمی با جنس و گونه باکتری­ های آن دارد. Trueperella pyogenes معمول­ترین باکتری مرتبط با بیماری­های رحمی و اندومتریت است (Bicalho et al. 2010; Sheldon et al. 2004; Yavari et al. 2007). در کنار آن باکتری­هایی چون Fusobacterium necrophorum و melaninogenicus Prevotella و Escherichia coli از دیگر باکتری­ های بسیار مطرح در آسیب­های رحمی و در رده اول بیماری­زایی برای رحم هستند (Sheldon and Dobson 2004; Williams et al. 2005). در ضمن این باکتری­ ها به رشد همدیگر کمک کرده و اثرات هم را تشدید می­ کنند (Sheldon and Dobson 2004; Westermann et al. 2010). به گونه ­ای که T. pyogenes کمک به ایجاد محیط بی­هوازی برای رشدF. necrophorum وmelaninogenicus P. می­ کند. F. necrophorum اندوتوکسین کشنده سلول­های دفاعی را تولید می­ کند که توانایی سیستم دفاعی میزبان برای پاکسازی رحم از T. pyogenes را محدود می­ کند. در همین حال melaninogenicus P. مواد تداخل کننده در فاگوسیتوز را تولید می­ کند (Sheldon and Dobson 2004). در نتیجه این سه باکتری معمولا در کنار هم و در ارتباط با هم جداسازی شده ­اند.
با توجه به اینکه اندومتریت اثری بر سلامت ظاهری گاو مبتلا ندارد از روش­های گوناگونی برای تشخیص آن در گاو استفاده کرده ­اند (Youngquist and Threlfall 2007) که شامل: ملامسه رحم از راه راست­روده (Drillich 2006; Lewis 1997)، بررسی حضور ترشحات چرکی در واژن و دهانه خارجی گردن رحم (LeBlanc et al. 2002a; Williams et al. 2005)، اولتراسونوگرافی (Barlund et al. 2008; Oral et al. 2009)، بیوپسی رحم و مطالعات آسیب­شناسی (Bonnett et al. 1991)، مطالعات سلول شناسی (Ahmadi et al. 2005; Oral et al. 2009; Yavari et al. 2009) و مطالعات میکروب­شناسی (Földi et al. 2006; Yavari et al. 2007) می­باشد اما این روش­ها بیشتر برای تایید اندومتریت استفاده می­شوند و کمتر برای تشخیص عامل بیماری­زا قابل استفاده هستند یا اینکه وقت­گیر، با حساسیت پایین و پیچیده هستند.
باید توجه داشت که تشخیص قطعی اندومتریت بر اساس معاینه بافت­شناسی و آسیب­شناسی از نمونه­های بیوپسی اندومتر و یا با بررسی باکتری­شناسی نمونه­های جمع­آوری شده از مجرای رحم قابل اطمینان است. با توجه به اینکه بیوپسی بر بافت رحم و گردن رحم اثرات نامطلوب گذاشته و ناباروری ایجاد می­ کند، استفاده از آن روشی قابل توصیه و مناسب نمی ­باشد (Youngquist and Threlfall 2007). اما در کشت باکتری­ ها نیز محدودیت­هایی وجود دارد که استفاده از آنها را دچار ابهام می­ کند. به عنوان مثال، برای کشت برخی باکتری­ ها مثلF. necrophorum باید شرایط خاص (اجبار در استفاده از محیط کشت اختصاصی، ایجاد شرایط خاص بی­هوازی و همچنین مدت زمان طولانی مورد احتیاج برای کشت) فراهم شود که این روش را تبدیل به فرایندی زمان­بر، هزینه­بر و با زحمت زیاد کرده است. نکته مهم دیگر اینکه در مطالعات باکتری شناسی جدا شدن باکتری به عنوان دلیلی قاطع مبنی بر وجود عفونت در رحم تلقی می‌شود، چنانچه از آن به عنوان یک شاخص برای تعیین موارد مثبت کاذب روش واژینوسکوپی استفاده شده است (Westermann et al. 2010) ولی در صورتی که چرک مشاهده و باکتری جدا نشود نمی‌توان نتیجه گرفت که وجود چرک، ناشی از التهاب غیر عفونی است به خصوص در مورد باکتری­ های سخت رشد و بی­هوازی چونF. necrophorum وmelaninogenicus .P. در بسیاری مطالعات تعداد زیادی نمونه رحمی بدون رشد هیچ گونه باکتری گزارش شده است (Ahmadi et al. 2007; Westermann et al. 2010). از جمله در مطالعه یاوری و همکاران از کشت رحم ۸۹ راس گاو مبتلا به اندومتریت بالینی تهیه شده از گاوداری­های ۵ استان، فقط از ۳۵ مورد (۳/۳۹ درصد) باکتری جدا شد و تنها در ۱۹ گاو دو باکتری بیماری­زای اصلی (T. pyogenes و E. coli) مشاهده شد (Yavari et al. 2007). در صورت مشاهده چرک و جدا نشدن باکتری (۷/۶۰ درصد) نمی‌توان نتیجه گرفت که وجود چرک، ناشی از التهاب غیر­عفونی است. بنابراین معرفی و استفاده از روش­هایی که کاستی­ها و مشکلات مطالعات باکتری شناسی بر مبنای کشت را از میان بردارد، دارای اهمیت بسیار است و احتیاج است که تعیین شود آیا روش­های پیچیده­تر مثل PCR دقت تشخیص را افزایش خواهند داد (Westermann et al. 2010).
در حال حاضر PCR به عنوان یک فن­آوری قدرتمند برای تشخیص و توصیف میکروارگانیسم­ها بدون احتیاج به کشت تایید شده است (Guo et al. 2012). برخی تلاش­ها برای شناسایی باکتری­ ها از ترشحات رحمی توسط PCR صورت گرفته است (Bicalho et al. 2012; Guo et al. 2012; Liu et al. 2009). به کار گرفتن روش multiplex PCR سبب سهولت و افزایش سرعت انجام کار و هزینه کمتر نسبت به روش استاندارد می­ شود (Tramuta et al. 2011) اما پروتکل­های اندکی برای تشخیص عوامل عفونی ترشحات اندومتریت به روش multiplex PCR پیشنهاد شده ­اند (Sun et al. 2011).
بنابراین اهداف این مطالعه در ابتدا جستجوی باکتری­ های بیماری­زای اصلی رحم
(T. pyogenes، F. necrophorum، melaninogenicus P. و E. coli) در گاوهای مبتلا به اندومتریت به روش PCR بود. در روش PCR بررسی­ها مستقیم بر روی ژنوم نمونه صورت
می­گیرد و در صورت حضور باکتری قطعه­های خاص از DNA آن را تکثیر کرده و حضور آن را با حساسیت بسیار معین می­ کند. این روش شناسایی باکتری­هایی را که در محیط­های کشت سخت­رشد و دیر رشد هستند مثل F. necrophorum وmelaninogenicus P. امکان­ پذیر می‌سازد. چنانچه در مطالعه‌ای وسیع کشت باکتریایی از رحم گاوهای مبتلا به اندومتریت بالینی انجام داده شد اما دو باکتری نامبرده فوق جدا نشدند (Yavari et al. 2007). همچنین تلاش شد تا یک پروتکل multiplex PCR برای این باکتری­ های بیماری­زا طراحی شود. بررسی رکورد شاخص­ های تولید­مثلی در راستای شناسایی اثرات ابتلا با باکتری­ های اصلی بیماری­زای رحم گاوهای شیری نیز از دیگر اهداف مطالعه بود.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات گذشته
۲-۱- فیزیولوژی پس از زایش
۲-۱-۱- مکانیسم بازسازی رحمی
مکانیسم بازسازی رحم پروسه­ای پیچیده است که بلافاصله پس از زایش شروع شده و شامل انقباضات رحمی، چروکیده، نکروز و پوسته شدن کارونکل­ها و بازسازی اندومتریوم می­باشد (Sheldon 2004). تعداد روزهای بازسازی رحم بین مطالعات مختلف متفاوت است. مورو گزارش کرد که مکانیسم بازسازی رحمی در ۲۰ تا ۲۵ روز کامل می­ شود
(Morrow et al. 1966) اما در مطالعه­ ای دیگر مشخص شد که فقط بازسازی اپیتلوم در آن زمان کامل می­ شود و لایه­ های زیرین بافت رحمی برای ترمیم کامل نیاز به ۶ تا ۸ هفته فرصت دارند (Sheldon et al. 2008). گردن رحم نیز همزمان با بازسازی رحم کوچک می­ شود اما سرعتی کمتر از آن دارد (Sheldon et al. 2006a).
لوشیای رحم ترشحی است که بلافاصله پس از زایش آشکار شده و ۱۲ تا ۱۸ روز پس از زایش دیده می­ شود. لوشیا شامل قسمت­ های نکروزه­ی کارونکل­های رحمی، خون و مایعات جنینی است. لوشیا با کمک انقباضات میومتریوم از رحم بیرون ریخته می­ شود و ترشح فیزیولوژیک طبیعی است و نباید با پیومتر و متریت اشتباه شود (Dhaliwal et al. 2001; Sheldon and Dobson 2004).
۲-۱-۲- آلودگی و پاک شدن باکتری­ ها از رحم پس از زایش
در گاوهای آبستن فرج، دهلیز، مهبل و گردن رحم به عنوان سدهای طبیعی رحم را در مقابل آلودگی باکتریایی در طی آبستنی محافظت می­ کنند. شل شدن فرج و باز شدن گردن رحم در طی زایمان به باکتری­ ها فرصت ورود به رحم را می­دهد (Azawi 2008; Sheldon 2004). بنابراین آلودگی باکتریایی پس از زایش معمول است. نشان داده شده است که ۳۳ درصد گاوهای شیری در طی هفته اول پس از زایش کشت باکتریایی مثبت داشتند (Fredriksson et al. 1985). تحقیقات اخیر نشان داد که در طی دو هفته ابتدایی پس از زایش تقریبا ۸۰ تا ۱۰۰ درصد گاوها دچار عفونت رحمی می­شوند (Földi et al. 2006; Sheldon 2004). در ابتدای پس از زایش، کارونکل­های نکروزه، خون و ضایعات سلولی محیط مناسبی برای رشد باکتری­ ها فراهم می­آورند. در شرایط طبیعی، پروسه بازسازی رحمی به طرز موثری ضایعات را بیرون ریخته و ترمیم اندومتریوم را پیش می­برد، بنابراین درصد گاوهای دارای عفونت رحمی باقیمانده در ۳ هفته پس از زایش به ۴۰ درصد کاهش می­یابد. با این وجود در ۱۰ تا ۱۷ درصد گاوهای پس از زایش، شرایط مطلوب رشد باکتری­ ها باقی مانده و در نتیجه اندومتریت رخ می­دهد (Sheldon 2004). عوامل اختصاصی که پاکسازی باکتری­ ها از رحم پس از زایش را به تاخیر می­ اندازد شامل میزان و طبیعت آلودگی باکتریایی، درجه بازسازی رحمی، باقی ماندن پرده­های جنینی و وضعیت ایمنی گاو است (Sheldon et al. 2006a).
۲-۱-۳- عفونت باکتری­ های بیماری­زا در رحم
باکتری­ های بیماری­زایی که معمولا از رحم گاوهای پس از زایش جدا می­شوند شامل Escherichia coli، Streptococci spp، Trueperella pyogenes، Bacillus licheniformis، Prevotella spp و Fusobacterium necrophorum هستند. از بین آنها مهم­ترین و
معمول­ترین باکتری­ های بیماری­زا E. coli، T. pyogenes، F. necrophorum
و P. melaninogenicus می­باشند (Földi et al. 2006). برخی باکتری­ ها شامل T. pyogenes، F. necrophorum و P. melaninogenicus در تشدید بیماری رحمی هم­افزایی دارند (Bonnett et al. 1991; Singh et al. 2008). هر یک از این گونه­ ها، موادی تولید می­ کنند که رشد باکتریایی را زیاد می­ کند. F. necrophorum به بافت­های رحمی حمله کرده و سمی کشنده سلول­های دفاعی را تولید می­ کند که از فاگوسیتوز جلوگیری می­ کند (Sheldon and Dobson 2004; Singh et al. 2008). T. pyogenes، که با سم کشنده سلول­های دفاعی محافظت می­ شود، به نوبه خود کاتالاز و یک فاکتور رشد تولید می­ کند که ازدیاد F. necrophorum را موجب می­ شود (Singh et al. 2008). گزارش شده است که باقی ماندن عفونت با T. pyogenes بعد از روز ۲۱ پس از زایش، نرخ باروری را در اولین تلقیح کاهش داده است (Singh et al. 2008). ارزیابی ظاهر و بوی ترشحات مهبل نشان داد که T. pyogenes، F. necrophorum و Proteus spp مرتبط با ترشحات چرکی و موکوسی-چرکی مهبل هستند در حالی که T. pyogenes، E. coli و non-hemolytic Streptococci مرتبط با بوی بد ترشحات بودند (Williams et al. 2005).
۲-۱-۴- فعالیت تخمدانی پس از زایش در گاوهای شیری
در اواخر آبستنی، محور هیپوتالاموسی-هیپوفیزی تحت اثر فیدبک منفی استروژن­ها و پروژسترون تولید شده توسط جفت و تخمدان­ها است. بنابراین، اولین تخمک­گذاری بین ۱۴ تا ۲۸ روز پس از زایش رخ می­دهد (Yavas and Walton 2000). بازگشت فعالیت چرخه تخمدانی پس از زایش به پاسخ ایمنی رحم هم اثر می­ گذارد و هم وابسته به آن است. در حقیقت، غلظت بالای پروژسترون در طول مرحله لوتئال پاسخ ایمنی رحم را سرکوب کرده و رحم را به عفونت باکتریایی حساس­تر می­سازد (Lewis 2003). تخمک­گذاری زود هنگام و بالا رفتن غلظت پروژسترون محیطی قبل از پاکسازی آلودگی باکتریایی با پایداری پیومترا در گاوهای پس از زایش مرتبط است (Sheldon and Dobson 2004). نشان داده شد که تزریق داخل رحمی T. pyogenes و E. coli در گاوهای گوشتی پس از زایش هنگامی که غلظت پروژسترون در حد پایه بود عفونت رحمی ایجاد نکرد. هر چند هنگامی که تزریق پس ازشروع مرحله لوتئال و افزایش غلظت پروژسترون انجام شد، در همه گاوها عفونت رحمی ایجاد گشت (Del Vecchio et al. 1994). با این وجود مکانیسم­های رخداد این مشاهدات مشخص نشده است. به عنوان مثال، در مطالعه­ ای نشان داده شد که عملکرد نوتروفیل­های رحم یا خون در گاو توسط استروژن خارجی افزایش و همچنین توسط پروژسترون کاهش پیدا نکرد
(Subandrio et al. 2000).
۲-۲- تعریف بیماری­های رحمی
انواع مختلفی از بیماری­های رحمی در مدت پس از زایش در گاوهای شیری وجود دارد. متریت، پیومتر، اندومتریت بالینی و اندومتریت تحت بالینی معمول­ترین بیماری­های گزارش شده هستند.
۲-۲-۱- متریت
متریت یک بیماری رحمی است که با کسالت عمومی، تب، ضعف، بی­اشتهایی، کاهش تولید شیر و رحم بزرگ شده با ترشحات آبکی یا چرکی تعریف شده است (Bondurant 1999; Sheldon et al. 2006a). متریت معمولا در دوره نفاسی (دو هفته اول پس از زایش) رخ
می­دهد (Sheldon et al. 2006a) و شامل التهاب همه لایه­ های رحم: موکوس و زیرموکوس اندومتریوم، موسکولاریس و سروزا می­ شود (Bondurant 1999). عوامل مستعد کننده آن جفت ماندگی، سخت زایی و گندیدگی جنین است (Chapwanya 2008; Földi et al. 2006; Sheldon et al. 2006a).
۲-۲-۲- پیومتر
پیومتر با جمع شدن ترشحات چرکی با مقادیر مختلف در مجرای رحم همراه است. این شرایط بیشتر در گاوهایی ایجاد می­ شود که اولین تخمک­گذاری پس از زایش آنها پیش از پاکسازی رحم از آلودگی باکتریایی رخ دهد (Chapwanya 2008; Földi et al. 2006). هرچند گردن رحم بسته است، مجرا همیشه کاملا بسته نیست و ممکن است اندکی چرک از طریق گردن رحم به مجرای واژن راه یابد. نشانه­ها در زمان تشخیص سونوگرافی پیومتر، حضور جسم زرد در تخمدان و تجمع مایعات با اکوژنیسیتی مخلوط در مجرای رحم و اتساع رحم است
(Sheldon et al. 2006a).
۲-۲-۳- اندومتریت

• • بالا بودن قیمت زمین و هزینه احداث ساختمان، سرمایه‏گذاران ورود به بخش را چندان اقتصادی نمی‏دانند چون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تولید را افزایش می‏دهد و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.

مشکلات و راهکارهای مرتبط با عوامل تولید

• • • بر اساس قانون، شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‎های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح‎های جامع و تفضیلی صورت می‎گیرد اتخاذ تدابیر برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت برای اشخاص بی‎بضاعت شهر نیز از جمله وظائف شهرداریها در امر مسکن بر شمرده شده است. بر عهده گرفتن این مسئولیت توسط شهرداریها به در نظر گرفتن مصالح منطقه‌ای در راستای حل مشکل مسکن کم‌درآمدها بسیار موثر خواهد بود.

  

• • برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن به صورت ملی می‌باشد درحالی‌که باید برنامه‌های حمایتی به صورت منطقه‌ای باشد چرا که در استان‌های مختلف سهم زمین در هزینه ی تولید مسکن برابر نیست. چراکه سهم زمین در تولید مسکن در مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین یک برنامه ملی، بدون درنظر گرفتن مصالح منطقه‌ای نمی تواند تأثیرگذار باشد.

مشکلات و راهکارهای مرتبط با تقسیم بندی سیاست های حمایتی مسکن

• • در سیاست‌های تأمین مسکن کم‌درآمدها نحوه شناسایی افراد و اقشار هدف، گروه‏بندی افراد و اقشار هدف و رده‌بندی افراد به لحاظ امکانات قابل ارائه، بسیار مهم و از ظرافت خاصی برخوردار است.

متأسفانه مقوله شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی موضوعی است که به‌رغم اهمیت وافر در کشور مورد غفلت واقع شده است. بدون تردید اجرای سیاست اسکان کم‌درآمدها که درآن شناسایی اقشار فقیر جامعه گام اولیه و اساسی محسوب می‏شود بدون انجام این مهم، نمی‌‌توانند موفق باشند.

مشکلات و راهکارهای مرتبط با شناسایی گروه هدف

• • افزایش مالکیت‌ خصوصی برای گروه‌های کم‌درآمد از طریق تولید مسکن ارزان‌قیمت، با تاکید بر شناخت دقیق گروه‌های کم‌درآمد با بهره گرفتن از شاخص‌های اقتصادی از قبیل:

1. 1. استفاده از معیار نسبت هزینه مسکن به درآمد

1. 1. معیار برخورداری از حداقل درآمد ماهانه

• • توزیع مالکیت ناموزون و ناعادلانه مسکن تاثیر شگرفی بر رشد قیمت مسکن و عدم عدالت اجتماعی دارد به‌گونه‌ای که در برخی از مناطق شهری بعضی افراد دارای چند واحد مسکونی‌اند اما در بعضی واحدهای مسکونی در هر خانه‌ مخروبه چند خانوار به‌گونه‌ای بسیار فشرده و بسیار درهم لولیده زندگی می‌کنند.

هدف قرار دهد . وشعرهای جاودانه ای را در این زمینه خلق کند .
شعرهایی همچون قصیده« موطنی » که زمزمه خاص وعام شد :
موطنی الجلال و الجمال والسناء والبهاء
فی رُباک
و الحیاه و النجاه و الهناء و الرجاء
فی هواک ( ابراهیم ط. ، ۲۰۰۵م ، ص۵۱۱)
سرزمین من شکوه وزیبایی ، صلابت ونور در تپه های توست .
زندگی ، نجات ، لذت وامید در هوای توست .
اودربیست وچهارسالگی بعد ازدوران تحصیل ،اولین تلاشش این بود که وارد دنیای روزنامـه
نگاری بشود ؛
مصردرآن روزها بهترین مکانی بود که روشنفکران عرب را شیفته و آنهـا را برای کار در

دفاترروزنامه های مشهورش جذب می کرد ، چرا کـه در آن هم شهرت فراوان بود وهم درآمد
خوب و کافی .
ابراهیم نیز همچون دیگر اندیشمندان با پدرش راهی سرزمین کنانـه (مصر) شد و در آنجا از
برخی دفاترروزنامه نگاری دیدن کرد و در پی درمان معده دردی که ازهمان دوران تحصیل
درمدرسه مطران از آن رنج می برد ، بسیاری از پزشکان را نیز ملاقات نمود که در اثر
تلاشهای آنهـا و داروهایـی کـه مصرف کرد سلامتی خود را بازیافت . ( شراره ،۱۹۶۴ م ،
صص ۱۴ و۱۵)
و او علی رغم میل باطنی وبـه اصرارپدربـه نابلس برگشت تا معلم زبان عربی گردد . یکسال
را در این شغل سپری کرد تا اینکـه دانشگاه آمریکایی بیروت بـه سفارش استاد أنیس الخوری
المقدسی ، از ابراهیم بـه عنوان مدرس در گـروه ادبیات عرب دعوت کرد . ( البعینی ، ۱۹۹۱م ،
ص۲۵۶)
البته فکر بازگشت به بیروت و فضای دلربایش به تنهایی کافی بود که ابراهیم را بار دیگر به
حرفه تعلیم وا دارد ، چون عشق او به این دیار و مردمش در درون وی نهفته بود ، وبیروت
وطن دوم او به شمارمی آمد، چرا که اولین غنچه هـای جوانی اش در آنجا شکوفا شده بودنـد :
اوّلُ عهدی بفنون الهوَی بیروت ؛ أنعِم بالهوَی الأوّل ! ( ابراهیم ط. ، ۲۰۰۵م ،
ص۴۰۴)
اولین آشنایی من با عشق بیروت بود ؛ سلام بر نخستین عشق !
و در همین ایام زیباترین قصیده های تصویری و زنده اش را سرود . ملقب بـه شاعر دانشگاه
شد و تأثیرزیادی بـردانشجویان آنجا گذاشت . شهرت اوباعث شد بیشتر روزنامه های فلسطین
و لبنان مزین به شعرهای وی شوند . ( فدوی ط. ،۲۰۰۵م، ص ۴۰)
ابراهیم درخلال اقامتش دربیروت که بیش از دو سال طول نکشید با دکتر لویس نیکل البوهیمی
آشنا شد و با وی در بسیاری ازکارهـا و تألیفاتش همکاری نمود ؛ که این همکاری چندان ادامه
نداشت ، و بیماری بار دیگر او را مجبور کرد تا بـه وطن باز گردد و در مدرسه « الرشیدیه»
در قدس مشغول بـه کار شود . کـه در همین ایام قصیده « الشاعر المعلم » را در معارضه با
قصیده احمد شوقی سرود . ( البعینی ، ۱۹۹۱م ، ص۲۵۶)
در اواخر سال ۱۹۳۲م بیماری وی اوج گرفت واورا مجبور بـه ترک تدریس نمود و بر تخت
بیمارستان نشاند تا جایی کـه پزشکان ضرورت عمل جراحی در معده اش را حیاتی دانستند و
علی رغم امیـد اندکـی کـه بـه زنده ماندنش بود ، با موفقیت بـه پایان رسیـد و او از بیمارستان
مرخص شد در حالی که این ابیات را با خود داشت : ( فدوی ط. ،۲۰۰۵م، صص ۴۳و۴۴)
إلیکَ توَجَّهتُ یا خالِقِی بشکرٍ علی نعمهِ العافیه
إذا هیَ وَلَّت فمَن قادرٌ سواکَ علی رَدِّها ثانیه
وَ ما لِلطَّبیبِ یدٌ بالشفاء وَ لکِنها یدُکَ الشافیه
تبارکتَ أنتَ مُعیدُ الحَیاه مَتی شئتَ فی الأعظُمِ البالیه ( ابراهـیم ط. ، ۲۰۰۵م ،
ص۴۲۷)
پروردگارا به شکرانه نعمت عافیت روی به درگاهت کردم .
گر سلامتی روی برگرداند غیر تو کسی بر بازگرداندن دوباره اش توانا نیست .
پزشک را هیچ دست شفا یی نیست جز آنکه شفا و بهبودی از آن توست .
والایی ، وچون اراده کنی دوباره حیات را به استخوانهای پوسیده باز می گردانی .
در سال ۱۹۳۶م پیشنهاد اداره برنامه های رادیویی فلسطین به ابراهیم داده شد که آن را به
بهترین شکل سامان بخشید . و در خلال آن با مشکلات زیادی از جمله انقلاب فلسطین ، جنگ
جهانی دوم ، و توطئه های حسودان و برخی از مسئولان کـه با افکار وی موافق نبودند مواجـه

و یا این دو بیت:

این نکته نیز مسلم است که بیشتر فکر مضمون تراشی و نکته سنجی، این گونه موضوعات و مضامین مختلف را در اشعار شعرای دوره صفویه به وجود آورده است.
- افراط
«نکته قابل توجه دیگر در سبک هندی زیاده‌روی در تمام زمینه‌هاست، چه در طرح مضامین که به مبالغه و اغراق می انجامد، چه در تلاش یافتن معنی بیگانه که در جای خود ذکر شد و چه در سرودن شعر. به گفته زین‌العابدین مؤتمن: «گویی محیط اجتماعی و اخلاقی آن‌ها طوری بوده که اگر از روی اعتدال و میانه روی سخن می‌گفتند کسی سخنانشان را باور نداشت» .(صائب و سبک هندی / ۴۹۹. نقل از مقاله زین‌العابدین مؤتمن). نمونه مبالغه در مضمون:

شاعر سبک هندی در سرودن شعر هم زیاده‌روی کرده است. «گویی بیماری شعر بافی در این روزگار واگیر بوده» (آرین پور، ۱۳۷۲: ۱۲ ).
- نظیره گویی
«موضوع دیگری که در شعر سبک هندی نمود بیشتری دارد، استقبال از شعر شاعران گذشته است و این امر چنان گسترش می‌یابد تا آنجا که بعضی از شاعران در این عهد تمام سروده‌های یک شاعر را برای تقلید و استقبال بر می‌گزینند به عنوان نمونه زمانی یزدی و میرک کفاش همه دیوان حافظ را جواب گفتند و ضمیری اصفهانی دیوان چند شاعر از جمله سعدی و حافظ و بابافغانی و جامی و بنایی و جز آنان را جواب گفت». (صفا، ۱۳۶۷، ص۵۴۹ ).البته مرحوم حبیب یغمایی با چنین عملی به شدت مخالف است و آن را موجب سرشکستگی شاعر می‌داند. «به نظر بنده استقبال از غزل دیگران مخصوصاً سعدی و حافظ و استادان همانند آنان و حتی تضمین و تخمیس غزل‌های خوب کاری است بیهوده و موجب سرشکستگی شاعر و شاعر هر چند استاد و مفلق باشد، نباید به چنین کاری دست یازد». (یغمایی، ۱۳۵۴).

نکته قابل توجه دیگر در این سبک طرح بیتی است و جوابگویی به آن یا به عبارت دیگر ((اقتراح)) از آنجا که در عهد صفوی شعر به قهوه خانه و بین مردم راه می‌یابد و شاعران در قهوه خانه‌ها گرد می‌آیند و اشعار خود را می‌خوانند، لذا بیشتر این اوقات در این نشست‌ها غزل‌هایی را طرح می‌کردند و هر کدام فراخور استعداد و ذوق خود به جواب گویی می‌پرداختند و سروده‌های خود را می‌خواندند.
این نه تنها در اصفهان بلکه در دیگر مکان‌ها نیز رایج بوده است. «ضمن مطالعه حال بسیاری از شاعران به وجود محفل‌هایی از این دست که برشمرده‌ایم در شهرهایی مانند یزد، کاشان، شیراز، اصفهان، مشهد و جز آن‌ها باز می‌خوریم که اهل ادب و شعر در آن‌ها به ملاقات یکدیگر می‌رفتند و با هم غزلی یا موضوعی را طرح می‌کردند و در ساختن و جواب گفتن آن‌ها شرکت می‌ورزیدند». (صفا، ۱۳۶۷: ۵۱۷ ).
فصل سوم
معرفی شاعران برگزیده دوره صفویه
۳-۱ مقدمه
سبک هندی و ادبیات دوران صفویه نه تنها به خوبی شناخته نشده و آثار آن، چنان که باید، مورد تتبع و تحقیق قرار نگرفته، بلکه دیوار بلندی از پیش داوری‌ها و قضاوت‌های غرض آلود آن را احاطه کرده است. تأمل در نازک اندیشی های شاعران این دوران شاید روزنه‌ای فرا روی شاعران جوان ما بگشاید تا به جای روی آوردن به شعر «ترجمه‌ای» یا غرق شدن در بازی‌های زبانی که به سرعت رنگ می‌بازند، و به جای دست و پنجه نرم کردن بیهوده با قواعد دستور زبان و… فارغ از هر تقلیدی به درنگ در خویشتن و کشف قلمروهای نامکشوف خیال و فضاهای ناشناختهّ احساس و اندیشه بپردازند.
۳-۲ طالب آملی

بر اساس ماده فوق و بندهای مذکور، مشاهده می‌شود که دولت‌ها، بر قانون محوری در برخورد با افراد معلول توصیه شده‌اند. به عبارتی، ضمن اینکه این افراد بخاطر شرایط مساوی با افراد غیر‌معلول باید در جایگاه مساوی قرار بگیرند و هیچ‌گونه اجبار و سلب آزادی از آنها صورت نگیرد، در ضمن مطابق با بند آخر در صورتی که این افراد به هر دلیلی از حقوق خود اعم از آزادی، حیات و یا زندگی مساوی محروم شده باشند، دولت‌ها باید ضمانت لازم در برخورد عادلانه و مطابق با حقوق بشر این قشر را ارائه دهند. در این صورت نظام قضائی به نیابت از دولت وظیفه دارد که بر اساس این کنوانسیون، با رعایت اصل مساوی بودن و در سایه ارتقاء ظرفیت حقوقی این افراد توسط نهادهای تعیین شده، به استیفای حقوق از دست رفته این افراد بپردازد و نیز بند ماقبل آخر این ماده تاکید کرده است که معلولیت به عنوان محرومیت به حساب نیامده و همواره نمی‌توان با اتکا به معلولیت افراد، آنها را از حقوقشان محروم کرد، از این رو بر اساس بند فوق افراد معلول در صورتی که به واسطه معلولیت، دچار محرومیت از حقوق خود شده‌اند، لازم است که به عنوان نقض حقوق بشر و نقض برابری این افراد با افراد غیر‌معلول مورد بررسی قرار گیرند و این ماده در چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک استناد محکم در قانون اساسی کشور‌ها مد‌نظر قرار گیرد.
ماده۱۵ آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر‌آمیز را برای معلولان پیش‌بینی کرده است« ۱-احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی‌باشد. بویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمی‌گردد.

۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیر را در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می‌نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات ممانعت ورزند». با وجود اینکه کنوانسیون‌های حقوق بشر نیز با هرگونه شکنجه افراد بشری در تمامی سطوح، جدا از رنگ و نژاد و. .، مخالفت کرده است» ولی باید اذعان کرد که هیچ یک از دولت‌‌های عضو با وجود پذیرش این اصل، پایبندی بر این موضوع ندارند، بگونه‌ای که همه ساله موارد زیادی از نقض حقوق افراد در زمینه شکنجه، سلب آزادی و.. .، گزارش می‌شود^[۱۷۱]، در کنار این مسئله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلول نیز با تکیه بر این اصل حقوق بشر و نیز ناتوانی افراد معلول تاکید بر عدم بکارگیری زور و شکنجه و اقدامات غیرانسانی با بکارگیری نظام کیفری عادلانه داشته است، زیرا این اصل با تکیه بر توان و اهلیت این افراد توصیه شده است و افراد معلول همواره بر اساس نوع معلولیت خود فاقد تحمل در مقابل شکنجه و فشارهای روحی و روانی می‌باشند. از طرفی بر اساس رویکرد انسان دوستانه نیز شکنجه و رفتار‌های ظالمانه بر علیه این قشر نیز قابل قبول نمی‌باشد و این گروه براحتی در مقابل این رفتار‌ها آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث افزایش معلولیت این افراد گردد که برخلاف مواد پیشین که در آن بر ارتقاء توانمندی افراد معلول به منظور ارتقاء ظرفیت حقوقی آنها اشاره شده است، خواهد بود، بدین منوال، بکار‌گیری هرگونه رفتار غیرانسانی با این قشر به هر بهانه‌ای غیر‌قانونی و به خاطر حساسیت ویژه‌ای که این قشر دارند، یک عمل مجرمانه محسوب می‌گردد^[۱۷۲] که نیازمند آن است که به نوعی در قانون مجازات مورد توجه قرار گیرد تا این قشر را از این‌گونه جرائم محافظت کند.
ماده۱۶ نیز در ادامه مواد پیشین بر پیشگیری از استثمار، خشونت و آزار و اذیت این قشر اشاره کرده است که بند‌های آن به شرح زیر اورده شده است:
«۱- دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه، از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار واذیت شامل جنبه‌های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ می‌نمایند.
۲- دولت‌های عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنـی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه‌هایی از استثمار، خشـونت و آزار و اذیت اتخاذ می‌نمایند.
دولت‌های عضو تضمین می‌نمایند که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.»
بخشی از تدابیری که می‌تواند مانع از سوءاستفاده از افراد معلول باشد، بر تصویب قوانین حفاظتی متمرکز می‌باشد، بدین مفهوم که چون این قشر، بواسطه ناتوانی در دفاع از خود، با توجه به نوع معلولیت، در معرض بیش‌ترین دست‌اندازی و سوءاستفاده از طرف افراد غیر‌معلول و عدم توجه به حقوق خود از طرف سازمان‌های دولتی هستند. بنابراین، با استناد به ماده فوق، می‌توان قوانینی را به شکل ویژه در جهت برخورد مناسب با افراد و سازمان‌های ناقض حقوق معلولان تصویب کرد^[۱۷۳]. این در حالی است که قوانین داخلی دولت‌ها، اغلب در شرایط مساوی بوده و نوع مجازات‌های تعیین شده در پاره‌ای از موارد نیز نسبت به افراد غیر‌معلول کمتر می‌باشد. یعنی افراد غیرمعلول در ازای ارتکاب جرم علیه افراد معلول نسبت به ارتکاب جرم علیه افراد عادی کمتر مجازات می‌شوند که نمونه بارز این تبعیض منفی در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی آورده شده است که طی آن افراد دیوانه در صورت کشته شدن بدست افراد غیر‌معلول صرفا به پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
و در نهایت ماده ۲۲ احترام به حریم خصوصی افراد معلول را که از اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم علیه افراد معلول می‌باشد به شکل زیر تشریح کرده است:
«هیچ فرد دارای معلولیتی صرف‌نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالت‌های خودسرانه یا غیر‌قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیر قانونی به شخصیت و اعتبارش نمی‌گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی از چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می‌باشند »، بدین مفهوم که جدای از اینکه هیچ یک افراد بشری مشمول تعرض و تجاوز به حقوق خود، در هیچ شرایطی نیستند، افراد معلول نیز به واسطه معلولیت خود، همان‌گونه که در بند‌های پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت، مشمول تجاوز به حقوق خود نیستند، هر چند در سطحی دیگر این قشر از حقوق ذاتی خود نیز برخوردار بوده، اما نیازمند حمایت در سطحی دیگر از سوی قانونگذار می‌باشند تا بتوانند در جامعه خود بدون هیچ ترسی و با تکیه بر حمایت‌های قانونی تردد کرده و زندگی آزادانه‌ای در سایه امنیت داشته باشند و از تبعیض که بزرگ‌ترین آفت هم‌زیستی جامعه مشترک می‌باشد، دور بمانند. در واقع مفهوم حفاظت با تصویب برخی قوانین ضد تبعیض و پیش‌دستانه تحقق خواهد یافت.^[۱۷۴]
بنابراین، با توجه به موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که مورد بررسی قرار گرفت، چنین استناباط می‌شود که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اگرچه دارای ضعف‌هایی می‌باشد که عاملی بر برداشت‌های سلیقه‌ای در قوانین دولت‌‌های عضو می‌گردد و به نوعی برخی از اصول تدوین شده در آن در نهایت مفید واقع نمی‌شود و نیز برخی از مواد آن که کلی‌تر بیان شده است، باید اذعان کرد که مواد این کنوانسیون جنبه‌های زیادی از حقوق معلولان را در سایه حقوق بشر مورد توجه قرار داده است و عملا اجرائی شدن مفاد آن می‌تواند در نهایت منجر به حمایت حقوقی از این قشر گردد، با وجود این، عدم الزام‌آور بودن این کنوانسیون و نیز عدم اجماع دولت‌ها در حین تصویب قوانین، بنابر مقتضیات سیاسی، اقتصادی و.. . منجر به آن شده است که دولت‌ها، تنها برخی از مواد این کنوانسیون را در قانون اساسی خود بیاورند، هرچند همه دولت‌‌های عضو به شکل رسمی مواد آن را پذیرفته‌اند.
لذا در کل می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون، سیاست حفاظت حقوقی را در جهت حمایت از افراد داری معلولیت اتخاذ کرده است و تمایل دارد که همواره افراد معلول قبل از این که در محاکم قضائی حضور پیدا کنند، از طریق قانون مورد حمایت قرار گیرند و به نوعی، حمایت حقوقی به شکل پیشگیرانه مورد تاکید قرار گرفته است، در مقایسه با گرایش سیاست‌های کنوانسیون، سیاست‌های حمایت حقوقی در ایران، وضعیت متفاوتی دارد که در گفتار بعدی تشریح خواهد شد و در مباحث آینده، ابعاد سیاست‌های حمایت حقوقی کنوانسیون و حقوق داخلی نیز مورد بررسی قرار خوهد گرفت.
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران
قوانین داخلی، به دلیل اثر‌پذیری کمی که از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت داشته است، کم‌ترین مطابقت با این کنوانسیون، بخصوص از نظر حمایت حقوقی را داراست. بیش‌ترین اثر‌پذیری قوانین داخلی از قوانین اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، در بعد رفاهی و اغلب در بعد قضائی بوده است و عملا از نظر حقوقی، توجه چندانی در حقوق داخلی صورت نگرفته است^[۱۷۵].
در بقیه موارد نیز حقوق معلولان صرفا به شکل تبصره‌هایی آورده شده است که به عنوان حمایت حقوقی مطرح نمی‌شود، بلکه مسئولیت افراد معلول را مد‌نظر قرار می‌دهد، آن هم نه در همه معلولین، به عبارتی، در قوانین هر کشوری افراد مطابق با مسئولیتی که با توجه به میزان رشد، میزان درک و.. متوجه آنها می‌شود، مجازات و یا حمایت می‌شوند. بنابراین، قوانین کشور ایران هر چند در حمایت از معلولین (منطبق بر مسئولیت) قدم‌هایی برداشته است و هر چند تاثیر‌پذیری نسبی از کنواسیون‌های حامی معلولان از این جنبه داشته است، اما انطباق قابل‌توجهی در این زمینه وجود ندارد، از این‌رو می‌توان در یک نگاه کلی فقط قوانینی که شامل مسئولیت افراد معلول، آن‌هم در حین ارائه حکم می‌گردد، تکامل‌یافته و اجرا شونده فرض کرد و عملا حمایت حقوقی که از این قشر، در ایران صورت می‌گیرد، نه یک حمایت واقعی، بلکه حمایتی سرپرست‌مآبانه و مسئولیت محور می‌باشد که در آن افراد معلول شامل مجنونین و محجورین به واسطه عدم بلوغ فکری و جسمی، حقوقی برابر با کودکان و افراد کم سن و سال‌تر از خود را خواهند داشت، به عبارتی افراد معلولی که اهلیت نداشته باشند، مسئولیتی ندارند و هرگونه دادخواهی علیه آنها محکوم به مختومه شدن می‌باشد، همان‌گونه که ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و یا درماده ۱۴۹ همان قانون، آمده است «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد» در مقابل در موادی از قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ و محجور، فاقد اعتبار، در جایگاه شاکی و شاهد می‌شوند، بدون اینکه امکان بررسی موضوع و یا عودت پرونده وی بر مراجع حامی افراد مذکور داده شود، همان‌گونه که در ماده ۱۶۸، آمده است که «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز ماده ۲۰۲، «بیان می‌کند که اداء‌کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد».
قوانین مورد اشاره، می‌تواند راه را برای نقض حقوق افراد و سوءاستفاده از آنها باز کند، زیرا قانون صریح و بدون هیچ تبصره‌ای رای بر بی‌ارزش بودن، برخی جنبه‌های حقوقی افراد محجور داده است که برخلاق بند ۲ ماده پانزده قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین می‌باشد که بیان کرده است «یک حرکت قانونگذاری ممکن است برای حذف شرایطی نامطلوبی که زندگی معلولین را مورد تأثیر قرار داده باشد مثل اذیت و آزار و قربانی شدن،مورد نیاز می‌باشد [و ] هر اقدام تبعیض آمیز بر علیه افراد معلول می‌باید حذف شود. قانونگذاری ملی می‌بایست تحریم مناسب بر علیه موارد نقض اصول مخالفت با تبعیض را اعمال کند»^[۱۷۶].
در مواردی نیز حقوق برابر انسان‌ها، همان‌گونه که در میثاق بین‌المللی حقوق بشر و حقوق معلولان به صراحط ذکر شده است، به وضوح نقض می‌شود، مثلا در ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی آمده است که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌ علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».
و نیز در ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است که «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. »
و در نهایت ماده ۴۶۶، قانون مجازات اسلامی قتل مجنی‌علیه مجنون را یک خطای محض می‌شمارد که مرتکب را به پرداخت دیه کامل مجبور می‌کند. بنابراین، با استناد به جرم قتل مجنون و محجور که بخش زیادی از افراد معلول را شامل می‌شود و نیز نوع مجازات در نظر گرفته شده برای افراد مرتکب، می‌توان به تبعیض قانونی علیه افراد مذکور پی برد که این نقض حقوق و نابرابری در قانون با توجه به استنتاج به عمل آمده، می‌تواند در تمامی شرایط که افراد محجور، در آن به عنوان قربانی محسوب می‌شوند، یک نقص به حساب بیاید، به عبارتی ارتکاب جرم علیه افراد محجور و مجنون نسبت به افراد عادی سبک‌تر می‌باشد که می‌تواند یکی از عوامل تشدید‌کننده جرم علیه این گروه باشد، از طرفی در مواردی که مسئولیت و اهلیت، با وجود مشکلات جسمی، در مورد افراد معلول مطرح نباشد، قطعا عدم حمایت قانون نیز، می‌تواند برای افراد معلول، یک مانع در حمایت حقوقی مطرح گردد که می‌توان به افراد نابینا و فلج اشاره کرد.
اگر چه مطابق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که نسخ نشده‌اند و قانون مجزات مصوب ۱۳۹۲، بحث حفاظت حقوقی از افراد معلول به شکل محدود و موردی مطرح شده است.
قانونگذار ما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ احکامی را به نفع بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر وضع کرده است. یکی از این امتیازات جرم‌انگاری سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص ناتوان است که مطابق آن، در صورتی که این افراد به قتل برسند و یا در برخی موارد نیز مورد سوء استفاده قرار گیرند، شرایط جسمی و روحی افراد معلول، باعث تشدید مجازات می‌گردد.
منظور از ناتوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شود، به‌طور کلی افرادی است که دارای ضعف و نقصان در اوضاع جسمی و روحی خود هستند. اشخاصی که دچار کمبود توانایی جسمی یا روحی هستند، ممکن است با اراده آزاد با دیگران توافق نکنند.
براین اساس قانونگذار ما با تدوین مقرراتی به مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان پرداخته است. ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در این خصوص مقرر کرده است: «هرکس با بهره گرفتن از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه‌گیرنده‌ سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود». ماده فوق به‌خوبی مجازات نزدیکان به بزه‌دیده معلول را افزایش داده است، زیرا اموال شخص ناتوان و غیررشید نزد اشخاصی نظیر ولی و قیم امانت هستند^[۱۷۷].
درباره مجازات قتل علیه فرد ناتوان نیز در زمانی‌ که مقتول فرد ناتوانی باشد، شرایط برای قاتل سخت‌تر می‌شود. بر این اساس بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعلام کرده است که «در مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام‌ می‌دهد، نوعا کشنده هم نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قصاص جاری است».
در ماده فوق قانونگذار با توجه به ویژگی آسیب‌پذیری در بعضی از افراد، چنین‌ موردی را از مصادیق قتل عمدی قلمداد کرده است. در این فرض اصولا عمل قاتل کشنده نیست، اما ناتوانی بزه‌دیده و ضعف قوای جسمی او باعث کشندگی‌ عمل می‌شود^[۱۷۸].
بنابراین قانون کسی را که با آگاهی از ناتوانی و آسیب‌پذیری بزه‌دیده عمل مرگبار را انجام می‌دهد، قابل قصاص می‌داند. قانون‌گذار صراحتا از ناتوانی به‌ عنوان یکی از مصادیق‌ آسیب‌پذیری در مقتول یاد کرده و آن را مورد حمایت کیفری خاص قرار داده‌ است. به این ترتیب قاتل را نمی‌توان به صرف اثبات این مسئله که عملش نسبت به اشخاص عادی کشنده نیست، از اتهام قتل عمد رهایی بخشید.
درواقع، در قوانین کشور ایران سیاست حمایتی مشخصی در رابطه با حمایت از موجودیت معلول وجود ندارد و عموما در تبصره‌ها و برخی مواد قانونی، افراد معلول ذهنی و بعضا افراد ناتوان مورد نظر بودند و عدم پرداخت به مسئله حمایت حقوقی افراد معلول در مواد قانون مجازات اسلامی به شکل مجزا، باعث شده است که بخش زیادی از افراد معلول، تنها مشمول قوانین مرتبط با افراد غیرمعلول در سطحی نابرابر گردند. بنابراین، سیاست حمایتی در کشور ایران از جنبه حقوقی، مبتنی بر مسئولیت و اهلیت افراد معلول بوده که این سیاست نیز بر گروه‌اندکی از معلولین(محجورین، مجنونین و در برخی موارد افراد ناتوان) اختصاص دارد و عملا بخش بزرگی از افراد معلول در نظام حقوقی ایران، حقوق تعریف شده ندارند تا بر اساس آن حمایتی صورت بگیرد، بدین منوال می‌توان گفت که سیاست حمایتی ایران از جنبه حقوقی گرایش و جهت‌گیری غیرشفافی داشته و حفاظت حقوقی از افراد معلول در آن ضعیف و نامتمرکز می‌باشد که به معنی نبود انطباق مناسب از جنبه حمایت حقوقی نسبت به کنوانسیون می‌باشد، بنابراین برای روشن‌تر شدن مطلب در مبحث بعدی قصد بر این است که نوع اثر‌پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گیرد تا جنبه‌های همگرای این قوانین، در رابطه با حمایت حقوقی از افراد، بیشتر نمایان گردد.
مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول
واژه جامعیت در اینجا نه به مفهوم ایده‌ال بودن، بلکه به مفهوم هم‌ترازی کیفیت قوانین مرتبط با افراد معلول در مقایسه با افراد غیرمعلول می‌باشد.
همان‌گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد، هزینه و گستردگی نیاز‌های معلولان نسبت به افراد عادی باعث می‌گردد که ابعاد حمایت و حفاظت قانونی از افراد معلول نیزگسترده باشد و این مسئله همواره به عنوان یک چالش جدی محسوب می‌گردد^[۱۷۹] که دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با شگرد‌های مختلفی از آن طفره بروند.
همان‌گونه که در مباحث پیشین نیز ذکر شد، مواد قانونی کنوانسیون حمایت از افراد معلول کلی و مبتنی بر توصیه بوده، با وجود این تا حد قابل قبولی در بعد حمایتی خود دارای جامعیت می‌باشد، زیرا به اکثریت نیازهای حقوقی افراد معلولتوجه شده است و با توجه به اینکه این کنوانسیون در راستای اعلامیه حقوق بشر بوده و مواد حقوقی آن مساوی اعلامیه حقوق بشر می‌باشد. بنابراین، می‌توان اینگون گفت که تمامی مواد اعلامیه در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، می‌توان در کل این کنوانسیون را به شکل نسبی جامع و بی‌نقص فرض کرد، در صورتی که قوانین داخلی تحت تاثیر این کنوانسیون باشد، می‌توان گفت که قوانین داخلی نیز از جامعیت لازم برخوردار است^[۱۸۰]، با وجود این ما همواره شاهد تغییرات زیادی در مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نبودیم و در آخرین تغییرات این قوانین که اخیرا اتفاق افتاده^[۱۸۱]، شاهد این قضیه نبودیم.
تنها عمده تغییر در قوانین حمایتی که اتفاقا یک اتفاق قابل‌توجه هم بوده است، تصویب قانون جامع حمایت از افراد معلول بوده است که در این قانون نیز ما شاهد حمایت حقوقی آنچنانی نبودیم و تنها به عزل و نصب قیم و قیومت اشاره کرده است. این بدین مفهوم است که افراد معلولی که دارای وضعیت عقلی و جسمی نامطلوبی هستند، مشمول حمایت ویژه حقوقی این قانون می‌شوند و شرایط حقوقی افراد معلول با وضعیت بهتر، به شکل مشخص و واضح مورد توجه قرار نگرفته است.
از سویی دیگر هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اشاره‌ای به حمیات ویژه و به مفهومی بهتر، حفاظت حقوقی از افراد معلول نپرداخته است. بنابراین، برای درک مفهوم جامعیت قصد بر این است که در ادامه جنبه‌های قوانین حمایتی داخلی و کنوانسیون از حیث جامعیت تشریح و تفسیر گردد که در دو گفتار جمع‌بندی شده است که گفتار اول جامعیت مقررات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و گفتار دوم جامعیت قوانین داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
گفتار اول- بررسی جامعیت مقررات حمایت حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی
به نظر می‌رسد که کارایی یک قانون حمایتی اولا نیازمند توسعه ابعاد حمایتی آن می‌باشد، به این مفهوم که هر اندازه ابعاد توجه یک قانون گسترده‌تر باشد، کارایی آن نیز در حمایت حقوقی واقعی افزایش خواهد یافت و برای بررسی جامعیت هر قانونی، فاکتور‌هایی لازم است که فاکتورهای معیار در این پژوهش عبارت‌اند از: کارایی، ابعاد گسترده، قابلیت اجرا و ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی آن، با توجه به اینکه همواره وجود هر یک از این معیار‌های چهارگانه برای ارزیابی جامعیت مقررات حمایتی از افراد معلول ضروری است. بنابراین، هر یک از آنها به شکل مجزا مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
در ابتدا لازم است که مفهوم کارایی مشخص گردد. بنابراین، در تعریف کارایی باید گفت که در این پژوهش هدف از بکارگیری آن، بیان انطباق نیازهای حقوقی افراد معلول در قانون و مواد آن می‌باشد، به تعبیر دیگر قوانینی که بتوانند شرایط را برای افراد دارای معلولیت به‌گونه‌ای فراهم کنند که آنها بتوانند حداکثر حقوق خود را داشته باشند و حمایت‌های حقوقی که بتواند آنها را در سطحی برابر با افراد غیرمعلول در محاکم قضائی قرار دهد، قانونی کارا خواهد بود.
مهم‌ترین ویژگی کنوانسیون حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت، منطبق بودن آن با اعلامیه حقوق بشر است، این انطباق از آن جهت مهم می‌باشد که با وجود اینکه اسناد بین‌المللی پیشین مانند، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حمایت از اشخاص معلول در سال ۱۹۷۵، مواد موجود در کنوانسیون حقوقی حمایت از افراد دارای معلولیت را به نوعی منعکس کرده‌اند، اما مجمع عمومی سازمان ملل دوباره این کنوانسیون را تصویب کرد که در آن اصول جدیدی وضع نشده است، شاید بتوان گفت که تصویب این کنوانسیون نیز یک سیاست در القای حمایت مضاعف از افراد معلول از طریق قوانینی داخلی بوده باشد^[۱۸۲].
این کنوانسیون همواره افراد معلول را فاقد توانایی‌های کافی در مقابل خطرات تهدید‌کننده از نوع خشونت و سوءاستفاد و نیازمند حمایت برای دفاع و گزارش جرم دانسته است و در حدود ۱۱ ماده آن تاکید بر تجهیز افراد معلول به توانایی‌ها و حفاظت‌های قانونی داشته است، به‌گونه‌ای که تمامی نیاز‌های حقوقی افراد معلول در آن در نظر گرفته شده‌اند که برای مثال ماده ۱۶ آن نیز تاکید زیادی داشته است که دولت‌ها در تصویب قوانینی کارا و موثر به نحوی که آنها را از هرگونه خشونت، استثمار و سوءاستفاده مبرا کند، تلاش کنند و بقیه مواد آن نیز همواره با رویکردی حقوقی به آموزش و تسهیل حضور آنها و نیز ایجاد امکانات مختلف حمایتی حقوقی تاکید داشته است، با وجود این، شاید بزرگ‌ترین نقص این کنوانسیون می‌تواند به عدم الزام‌آور بودن و نیز رویکرد‌های کلی‌نگرانه آن باشد که حتی در آن تاکیدی بر نظارت به قوانین تصویبی دول عضو نشده است^[۱۸۳] که می‌تواند کارایی نهایی آن را از بین ببرد، همان‌گونه که این اتفاق در توجه و تبعیت دول از کنوانسیون در حین تصویب قوانین داخلی به وضوح مشاهده می‌شود که کشور ایران نیز از آن مستثنی نشده است.
رویکرد دیگر و پراهمیت کنوانسیون تاکید بر حذف تبعیض از دریچه قانونی و بکارگیری تبعیض مثبت می‌باشد، بدین مفهوم که افراد معلول از بابت شناسایی در قانون در جایگاه برابر با افراد غیرمعلول قرار می‌گیرند، اما در جهت حفاظت از آنها در مقابل هر گونه جرائم و سوء استفاده مرتبط با ناتوانی‌های آنها حمایت‌های ویژه را تجویز کرده است^[۱۸۴]. اما همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، تصویب کنوانسیون، درواقع، با توجه به اسناد حمایتی قبلی که ذکر گردید ضرورتی نداشت، ولی در جهت ترویج توجه ویژه به حقوق افراد معلول، این کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفت و هدف در واقع یادآوری توجه به حقوق افراد معلول بود و اساسا نیز رویکرد قوانین آن نیز بگونه‌ای نیست که کشور‌ها را ملزم به اجرای آن بکند، تاکید این کنوانسیون بر عدم تبعیض و ترویج برابری در قوانین، باعث گردیده است که برخی کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته حتی اقدامات فراتر از خواسته کنوانسیون را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته باشند که این به نوعی نمودی از کارایی سیاست‌های کنوانسیون در جهت نیل به اهداف حمایت حقوقی می‌باشد.
اقداماتی همچون جرم‌انگاری عدم رعایت حقوق افراد معلول، جرم انگاری رفتار‌های تبعیض‌آمیز نسبت به افراد معلول و… که در برخی کشور‌های اروپایی از جمله در فرانسه، تحت تاثیر سیاست‌های کنوانسیون بوده است^[۱۸۵]، در حالی که در برخی کشور‌ها جرم‌انگاری در مبحث رعایت و عدم رعایت حقوق معلولان از جمله تبعیض مطرح نمی‌باشد که از جمله آن می‌توان به کشور ایران اشاره کرد، به عنوان مثال مفهوم «تبعض» در لابه‌لای قوانین جزایی آن نیامده است، بنابراین با توجه به رویکرد‌های نوآورانه کنوانسیون مبنی بر برابری حقوقی افراد معلول و حمایت ویژه حقوقی از آنها و افزایش ظرفیت حقوقی و استقلال افراد معلول(در جهت دفاع مستقیم از حقوق خود در محاکم قضائی) و نیز جرم‌انگاری عدم رعایت حقوقی افراد معلول در کنار اثرگذاری نامتوازن بر سیاست‌های تقنینی کشورها در حمایت حقوقی از افراد معلول، می‌توان بر کارایی مقررات کنوانسیون با وجود ضعف در عدم‌الزام‌آور بودن آن اذعان کرد.
برای روشن شدن مطلب در ادامه گستردگی ابعاد حمایت قانونی کنوانسیون، در قالب بند دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثانیا هر اندازه قانونی قابلیت اجرایی و پذیرش بیش‌تری داشته باشد، کارایی آن قانون افزایش خواهد یافت که در بند سوم تحت عنوان قابلیت اجرای مقررات کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند دوم- گستردگی ابعاد مقررات حمایتی کنوانسیون
منظور از ابعاد گسترده، توجه به تمامی جنبه‌های حقوقی مورد نیاز یک انسان در مصون ماندن از خطرات و سوءاستفاده و.. و در نهایت دستیابی به حمایت حقوقی در آن می‌باشد.
افراد معلول در صورت برآورده نشدن هر یک ابعاد حمایتی، اعم از حمایت اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، آموزشی و .. نمی‌توانند از حمایت حقوقی مناسبی برخوردار شوند، زیرا این افراد در ابتدا باید به‌اندازه کافی مورد توجه قرار بگیرند تا بتوانند با تکیه بر توانمندی‌هایی خود به حقوق خود دست پیدا کنند، وگرنه نمی‌توان آنها را مانند طعمه‌هایی فرض کرد که هرگاه مورد تعرض قرار بگیرند، درصدد حمایت از آنها برآمد. بنابراین، همواره مواد مختلف کنوانسیون، به غیراز مواد یازده‌گانه که پیشتر نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تاکید بر تامین نیاز‌های حمایتی مختلف افراد معلول داشته‌اند تا در نهایت بتوان با تکیه بر موادی که حمایت حقوقی را در بر می‌گیرد، بتوان آنها را به شکل واقعی تحت حمایتی حقوقی قرار داد، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در یک بستر چند منظوره تدوین شده است که اکثر جنبه‌های حمایتی در آن مورد توجه قرار گرفته است، در اصل جنبه‌های مختلف آن در صورتی که در حقوق داخلی مورد توجه قرار گیرند، می‌تواند یک فرد معلول را تا حد زیادی توانمند بکند که به خود‌حمایتی نسبی منجر می‌گردد، یعنی بهترین حمایت از یک فرد معلول در دسترسی به حقوق خود، توانا کردن آنها به شکل همه جانبه می‌باشد^[۱۸۶]، این سیاست کنوانسیون به این مفهوم می‌باشد که حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت بخشی از فرایند حمایت واقعی است که می‌تواند منجر به استقلال و دسترسی آنها به حمایت حقوقی جامع باشد و مواد حمایت حقوقی این کنوانسیون شامل مواد ۱۳ تا ۱۶ اگرچه می‌تواند دول عضو را به تصویب قوانین حمایت حقوقی وادار کند^[۱۸۷]، اما بی‌توجهی به جنبه‌های دیگر این کنوانسیون، می‌تواند دست افراد معلول را در دسترسی به قوانین حمایت کوتاه کند، به عنوان مثال یک فرد معلولی که آموزش لازم را حداقل در گزارش اولیه جرم ندیده باشد و یا اینکه شرایط محیط محاکم قضائی و یا نهاد‌های حامی افراد معلول، آنقدر بهینه نشده باشد، در آنصورت قوانین حمایتی حقوقی مثل پشت‌بام بدون نرده‌بام خواهد بود.
کنوانسیون همواره با شعار افزایش ظرفیت‌های حقوقی افراد معلول از طریق آموزش، آگاه‌سازی و تصویب قوانین حمایتی که بتواند از آنها در مقابل جرائم و سوء استفاده محافظت کند، در واقع درصدد القای حمایت همه جانبه حقوقی از افراد معلول را داشته است، این رویکرد از آنجا اهمیت دارد که با احیای استقلال افراد معلول از طریق حمایت‌های حقوقی قانون، از طریق آموزش و توانمند سازی و …، دیگر می‌توان با اطمینان از افراد معلول به عنوان شهروندان عادی در جامعه یاد کرد که براحتی می‌توانند از حقوق خود در محاکم قضائی دفاع کنند، واژه استقلال در شش بار در مواد کنوانسیون تکرار شده است که بدین مفهوم است که کنوانسیون در تمامی جنبه‌های حقوقی و اجتماعی واژه استقلال را مورد اشاره قرار داده است، جنبه‌هایی مثل استقلال در اجتماع، استقلال در زندگی، استقلال در حفاظت و حمایت از خود و…، از طرفی کنوانسیون در کنار تاکید بر استقلال افراد معلول، به اشکال مختلف، تاکید بر تجهیز و آموزش‌های ویژه به افراد و یا سازمان‌های مرتبط با افراد معلول در حوزه‌های مختلف حقوقی و.. کرده است.
در کل می‌توان گفت که کنوانسیون ابعاد مختلف حمایتی را به اشکال مختلف عرضه کرده است، یعنی مواد آن بگونه‌ای تدوین شده است که کشور‌های مختلف با توجه به میزان انعطاف و پذیرش خود بتوانند در قوانین داخلی خود تغییر ایجاد کرده و یا مواد آن را به شکل قانون قبول کنند تا اگر مثلا آموزش افراد معلول در جهت استقلال آنها از جنبه حقوقی خود مورد قبول واقع نگردد، حمایت از طریق یک سازمان مد‌نظر قرار گیرد.
کنوانسیون در حمایت از افراد معلول، از لحاظ اصول، تفاوت زیادی با دیگر اسناد مرتبط با حقوق بشری نداشته است، به عبارت اصول اولیه کنوانسیون مطابق با اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی می‌باشد، اما دامنه و گستره توجه آن به جنبه‌های مدرن تامین‌کننده حقوق افراد معلول، می‌تواند بیش‌ترین اثر را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته باشد.
تاکید بر تضمین برابری و عدم تبعیض بخاطر معلولیت^[۱۸۸]، حق مالکیت، تضمین استقلال، حفاظت حقوقی و تبعیض مثبت از جمله ارکانی مدرن می‌باشند که می‌تواند حمایت حقوقی از افراد معلول را به شکل قابل قبولی مرتفع کند^[۱۸۹]. با این وجود سیاست‌های سنتی کنوانسیون در حمایت از افراد معلول(که در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است) به شکل حمایت از طریق نهاد‌های ویژه نیز در تامین و حمایت حقوقی افراد معلول همواره حفظ شده است که برای مثال می‌توان به مشاوره و وکالت افراد معلول در محاکم قضائی اشاره کرد.
جدای از اینکه مقررات کنوانسیون چه ویژگی‌ها و ابعادی را در حمایت از افراد معلول در نظر گرفته است تا حمایت حقوقی از افراد معلول را تامین کند، یک جنبه فراتر، یعنی قابلیت اجرا و یا به مفهومی بهتر قابلیت تبعیت قوانین آن در حقوق داخلی می‌باشد، زیرا در مواردی که بین حقوق داخلی و کنوانسیون تناقض پیش می‌آید، اهمیت گستردگی و کارایی کنوانسیون در حمایت حقوقی از افراد معلول به چالش کشیده می‌شود، البته نباید فراموش کرد که همواره ایران در موارد تصویب قوانین بین‌المللی، از شرط عدم تناقض با قوانین داخلی استفاده می‌کند^[۱۹۰].