۲-۳۲-۱۱- نظریه سلامت روان
این نظریه بر خلاف نوگرایان که بر روی تامین نیاز های بیولوژیک انسان تاکید می کند، سلامت روان را مطرح می سازد. طرفداران این نظریه عقیده دارندکه به کارگیری اصول شهرسازی نوگرا مانند حوزه بندی، موجب پیدایش محیط های غیر پویا، یکنواخت و ترساننده شده و منجر به لاقیدی ساکنان و انجام رفتار های ناممطلوب و به خطر افتادن سلامت روانی آنان گردیده است. از اصول اولیه این نظریه، اصل پویایی فضا و ایجاد محیط های عاطفی، اصل ایجاد روابط همسایگی به عنوان حفاظت کننده ی ارزش ها و سنت ها، اصل توجه به خیابان به عنوان شالوده ی کالبدی شهر که ساکنان را در رابطه با ساخت و سازمان شهر قرار می دهد، می باشد.
یکی از متفکرین سرشناس که از این نظریه دفاع می کند جین کوبز (Jane Jakobs)است. از نظر وی هر چه محله شهری متنوع تر باشد، جذاب تر است. به نظر وی محله باید دارای کاربری های متنوع تر باشد، هر محله باید حتی المقدور بیش از دو کاربری داشته باشد. بر اساس این دیدگاه مجتمع های مسکونی که فاقد کاربری های خدماتی، فرهنگی و سایر کاربری های مورد نیاز باشند، فاقد تنوع لازم، خسته کننده و غیر جذاب به نظر می رسند. بنابر این می توان تفاوت دیدگاه دو نظریه نوگرا و سلامت روان را در میزان اختلاط کاربری های مسکونی و خدماتی دانست (رضویان،۴۴:۱۳۸۱).
۲-۳۲-۱۲- محله از دیدگاه مکتب شیکاگو
به دنبال رشد روز افزون فیزیکی شهر ها و گسترده شدن دامنه تعاملات انسانی، موضوع هویت یابی در محله های مسکونی و سازمان دهی روابط ساکنین شهری با سکونتگاه های زیستی در شهری در شکل کالبدی – اجتماعی محله، به یکی از لوازم سامان دهی شهری تبدیل شده است. از جمله دیدگاه های شهری، که برای نخستین بار موضوع محلات شهری را از منظر آسیب شناسی و تعارضات درون شهری مورد توجه قرار داده است، مکتب جامعه شناسی شهری دانشگاه شیکاگو، در آمریکای دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی است (سالک،۲۵:۱۳۸۶).

نظریه پردازان مکتب شیکاگو اصطلاح محله را در دو قلمرو فیزیکی و ارتباط اجتماعی، تعریف می کنند و موضوع ماهیت محله های شهری و نیاز به سامان دهی فعالیت آن ها را در الویت قرار می دهند. محله، واحد نزدیک فیزیکی و محل ارتباط اجتماعی است. از جمله کارکرد های اجتماعی محله، تولید شکل زندگی مشترک بر حسب قواعد و آداب محلی بوده است. از آن جا که تعلق مکانی، به تدریج تعلقات اجتماعی و فرهنگی را در بین ساکنین محله گسترش می دهد، این موضوع خود سبب شکل گیری هویت جمعی در بین اهالی یک محل می شود (همان،۳۶:۱۳۸۶).
۲-۳۲-۱۳- توسعه پایدار محله ای
توسعه ی پایدار محله ای توانایی جوامع کوچک محلی (محلات)در بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی، انسانی و اکولوژیکی است. به گونه ای که همه اعضا یا اجتماعات محله ای در حال حاضر و آینده از سطوح مناسبی در بهداشت و سلامت، زندگی مطلوب، امنیت، یکپارچگی میان محیط زیست و فعالیت انسانی و اقتصادی پویا برخوردار شوند (۱۹۹۵:۴, Kline).
با توجه به تعریف بالا پایداری محلات و توسعه ی محله ای درصدد است تا با دست یابی به اهداف توسعه ی پایدار در مقیاس اجتماعات محله ای و اجزای سازنده محیط شهری، نتایج توسعه ی پایدار را به صورت ملموس و قابل ارزش یابی در آورد. نکته این جاست که ناکامی اهداف توسعه ی پایدار چرخش مقیاس آن را اکنون مقیاس بهینه تعریف شده است. مفاهیم و معیار های دست یابی به پایداری محلات را به شرح زیر بر شمرده اند:
۱)افزایش بهره وری و کارایی در سیستم های حمل ونقل و تولید مسکن
۲)بومی سازی و کاربرد شیوه های پایداری در منابع محله ای
۳)توسعه و گسترش استفاده از تکنولوژی اطلاعات
۴)حرفه ی پایدار گردشگری با محوریت نواحی طبیعی و فرهنگی و تاریخی
۵)طراحی شهر ها و مساکن بر مبنای استفاده بهینه از توسعه مردم گرا (۲۰۰۴:۹۶,Roseland1&112: 1994, shea).
سیر تاریخی نظریه محله را بر اساس چهار مرحله می توان تفکیک نمود:
۱-محله به عنوان واحد خود کفایی اداری، مدیریتی شهر در نظریه باغ شهر(هاوارد بیشتر بر عوامل فیزیکی و دسترسی پیاده به فضاها و مراکز خدماتی در طرح ریزی محلات شهری تاکید کرده است).
۲-محله به عنوان راهکاری برای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان: به عقیده مامفورد پرداختن به محله تنها راه کار عملی در حل مشکلات کلان شهر هاست، وی استقلال و خود کفایی.
کامل محله را مطرح می کند و عقیده دارد که محله باید جواب گوی نیازمندی های روزمره ساکنان باشد. بر خلاف مامفورد، لوکوبوزیه محله را یک ابزار رفاهی، بهداشتی و راحتی می داند که ساکنان خود را از صدمات شهر و زندگی شهری مصون می دارد. اما هر دو ارتقای شرایط زندگی را از محله انتظار دارند. این دیدگاه از سوی طرفداران توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته و بحث توسعه پایدار و رویکرد فرهنگی به شهر، از طریق پلی به نام محله به هم پیوند داده می شوند (سعید نیا،۸:۱۳۷۸).
۱-محله به عنوان بستری برای برقراری روابط با دیگران: این دیدگاه که در ابتدا توسط ترنر وفیچر در دهه هفتاد مطرح شد، مشارکت شهروندان در اوضاع و احوال محله ی زندگی خود را به عنوان یک شاخص مهم در کیفیت زندگی شهری مطرح می کند. امروزه این نظریه مجددا مورد اقبال قرار گرفته و به خصوص به نقش شهروندان در طراحی محلات مسکونی برای دست یابی به محیط های انسانی تر پرداخته شده است. این رویکرد، نوعی توسعه ی شهری محسوب می شود که در آن روح مشارکت شهری جدید در فضا های شهری خرد محله ای نمایان می شود و از آن به مشارکت شهری محله مدار تعبیرمی شود (۲۰۰۴:۶۹,parker).
۲-محله به عنوان شاکله ی هویتی و معنا بخشی به مکان های شهری: راپاپورت نخستین کسی بود که محله را به عنوان ابزاری توصیف کرد که شهروندان با بهره گرفتن از آن می توانند هویت خود را باز یابند. دست رسی محلی، این امکان را برای ساکنان فراهم می کند که نیاز ها و توانایی های خود را در سطح فردی یا جمعی معرفی و تمایلات وترجیحات خود را بیان نمایند، فعالیت های مربوطه را انجام دهند و تفاوت ها وپیچیدگی ها را در عرصه شهر شهری خلق کنند، از این طریق رابطه دو سویه هویت محله و ساکنین تثبیت می شود (۱۹۹۷:۸۵,Rapoport).
بنابراین، در جمع بندی مبانی نظری اندیشه ی محله ای، می توان گفت که محله واحدی فیزیکی با هویت مشخص اجتماعی است که طبقات مختلف اجتماعی را در خود جای داده و با الگو های مشترک زندگی، گره های اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد. دیدگاه سنتی، محله را واحدی خودکفا، فضای کنش متقابل غیر رسمی، عاطفی و سر زنده و منبع هویتی افراد تلقی می کند و بر نقش منحصر به فرد محله در حفظ انسجام اجتماعی تاکید دارد. در مقابل، رویکرد نوین محله را از زاویه ی تاکید بر توسعه پایدار جامعه در نظر می گیرد.
بنابر این نیاز مند تعریف جدیدی از ارزش های اجتماعی و نیاز های شهروندی است. در این رویکرد، ایجاد محله در اندازه محدود هیچ منافاتی با کلان شهر ندارد. اصولا محله گرایی جدید با هدف کاهش و تخفیف مسایل و مشکلات ناشی از آسیب های کلان شهری مورد توجه قرار گرفته است. در نگرش جدید به محله، طراحی شهری برای دست یابی به جامعه پایدار صورت می گیرد که در جست و جوی اصلاح نگرش های سنتی و شیوه های زندگی اجتماعی است (آل هاشم،۲۲۷:۱۳۸۸). مسایل و مشکلات در دست یابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه مسایل سیاسی و فرهنگی و عدم توانایی در تحقق اهداف جهانی این رویکرد منجر به شکل گیری نگرش خرد تری از توسعه پایدار با تاکید بر اجرایی نمودن اندیشه ها و آرمان های جهانی در سطوح و ملموس گردید (۲۰۰۷:۴۲,Choguill). دو عامل مهم نیل به توسعه در مقیاس محلی یکی توجه به نقش و اهمیت حکومت محلی و دیگری مقوله مشارکت شهروندان در اجرای تصمیمات است. “ویلیز” اعتقاد دارد حکومت محلی عهده دار انتخاب و تصمیم گیری در مورد ارزش های اجتماع محلی در اتخاذ تصمیماتی است که مستقیما پایداری شهر ها را از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر این بهترین نقطه شروع حرکت به سوی پایداری محسوب می گردند. یقینا تمام حاکمان عمیقا به ارزش دموکراسی محلی آگاهی و باور دارند. دموکراسی محلی در دست یابی به پایداری در شهر ها نقشی مهم ایفا می کند (۲۰۰۶:۱۳,Willis).
عناصر اصلی توسعه محله ای پایدار افزایش منابع اجتماعی، به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی، کار آمدی استفاده از فضا های شهری از طریق بسیج شهروندان و مسولین است. یک محله پایدار با در نظر گرفتن توان زیست محیطی، به نیاز اقتصادی –اجتماعی ساکنانش پاسخ می دهد. نمود توسعه پایدار محله ای در این است که همه مردم و ساکنین آن از همه گروه ها، ازحقوق وئامکانات برابر استفاده نموده و هم چنین مسولیت فعالیت ها و تصمیم گیری هایی که بر محیط زندگیشان تاثیر می گذارد بپذیرند (۲۰۰۸:۱۱۸,Rafieian). به این ترتیب وجود و تحقق معیار هایی نظیر هویت، سر زندگی، پویایی، تامین تجهیزات و خدمات ، تنوع و دسترسی مناسب می تواند از ضرورت های یک محله پایدار باشد (عزیزی،۳۹:۱۳۸۵). به طور کلی و در عرصه های جغرافیایی پایداری را می توان شامل ابعاد فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و کالبدی دانست که هر کدام از این ابعاد دارای معیار های مخصوص به خود می باشند.
بعد فرهنگی– اجتماعی شامل معیارهای هویت، سر زندگی، امنیت و امینی و تعلق خاطر مکانی می باشد. بعد اقتصادی شامل معیار های ارزش زمین، نظام فعالیت و اشتغال می باشد.
بعد زیست محیطی نیز شامل معیار های فضای سبز، تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله، نظافت و پسماند، آلودگی های صوتی، هوا، دید و منظر می باشد. و بعد کالبدی شامل معیار های خوانایی، پویایی، سازگاری، تنوع و دست رسی می باشد.
به منظور سنجش پایداری محله ای، ابتدا شاخص های موجود برای سنجش پایداری محله ای، بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه پایداری محله ای انجام شده بودند گردآوری شدند. سپس شاخص هایی که بیشتر با شرایط محله ای در ایران انطباق داشتند و قابل اندازه گیری بودند انتخاب شدند. برای پایداری محله ای چهار بعد در نظر گرفته شد که شامل ابعاد اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی است. سپس برای هر یک از ابعاد معیار هایی مشخص گردید، به صورتی که برای بعد اجتماعی – فرهنگی معیار هایی چون هویت،سر زندگی، امنیت و ایمنی و تعلق خاطر مکانی، برای بعد اقتصادی معیار های ارزش زمین، نظام فعالیت و اشتغال، برای بعد زیست محیطی معیار های چون فضای سبز، تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله، نظافت و پسماند، آلودگی های صوتی، هوا، دید و منظر و در نهایت برای بعد کالبدی معیار های خوانایی، پویایی و سازگاری، تنوع، دسترسی انتخاب شدند.
۲-۳۳- تکامل نظریه های محله
مفهوم محله به عنوان بستر یا محل سکونت، ریشه تاریخی دارد، بنا به یک تعریف تاریخی، واحد های مختلف شهر با مرز های اداری یا رسمی، که دامنه ای از طبقات مختلف اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد، محله نامیده می شدند (مدنی پور،۱۵۲:۱۳۸۳). موضوع محله و چگونگی تغییر زندگی محله ای، بر اساس نگرش ها و دیدگاه های جغرافیایی و نیز جامعه شناسی شکل گرفته است. ساختار درونی محلات شهری و نیز شبکه فعالیت ها و ارتباطات عناصر درونی آن ها و در نهایت نقش و کارکرد بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی موجود در محلات بر حسب شرایط و نیاز های محیطی تغییر می یابد (سالک،۱۹:۱۳۸۶).
به هر حال، توسعه مفهوم محله و تئوری های مربوط به آن، به صورتی که کاربری هایی غیر از هدف سکونتی را در نظر بگیرد، دیدگاهی مختص قرن حاضر است، مساله مهم دیگر (علاوه بر عملکرد)، برای شهر سازان بحث ساختار اجتماعی ساکنان است که تحت لوای مساله ای به نام هویت مطرح است که به نوعی تحت عنوان «محتوا»قرار می گیرد، پس در قرن اخیر، هم محتوی و هم عملکرد در نظریه محله، مورد مناقشه است.
۲-۳۴- طبقه بندی کاربری‌های شهری
در روند برنامه ریزی کاربری زمین، به منظور سهولت در مطالعه و بررسی دقیق کاربری‌های و تهیه طرح کاربری زمین، لازم است که انواع کاربری‌ها و نحوه تقسیمات و ارتباط میان آنها شناخته گردد. این امر به عنوان طبقه بندی کاربری‌ها یکی از مباحث عمده کاربری زمین را تشکیل می‌دهند.
جدول شماره ۲-۱- انواع کاربری اراضی و زیر گروه‌های فعالیتی آنها بر مبنای ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

حمیرا مشیرزاده نیز نظریه‌های مطرح در این حوزه را به ۲ دوره زمانی (نظریه‌های رایج در علوم اجتماعی تا دهه ۱۹۷۰ و نظریه‌های متاخر) تقسیم بندی کرده و نظریات دوره اول را در سه گروه (نظریه‌های توده ای، نظریه‌های رفتار جمعی، نظریه‌های روانشناختی) و نظریه‌های متاخر را در سه گروه (نظریه‌های سازماندهی و بسیج منابع، نظریه نظام جهانی و نظریه‌های هویت و شناخت) جای میدهد. (مشیرزاده ۱۳۸۰)
به هر حال اغلب متفکران حوزه جنبش‌های اجتماعی در این مورد با یکدیگر توافق دارند که در حال حاضر ۲رویکرد پارادایم ـ غالب در حوزه جنبشهای اجتماعی وجود دارند. رویکرد جنبشهای جدید اجتماعی و رویکرد بسیج منابع که به تربیت در محفل آکادمیک اروپایی و انلگوساکسون رایج است.
در تقسیم بندی جنبشهای اجتماعی به معنا آن نیست که تمامی صاحبنظران متعلق به یک رویکرد، از نظریه و چشم انداز واحدی در مورد جنبشهای اجتماعی برخوردارند و ثانیا اغلب محققان در پژوهشهای خود هیچ کدام از این رویکرد‌ها را به تنهایی برای تبیین یک جنبش‌های اجتماعی خاص کافی ندانسته و از مفاهیم و مفروضات نظری رویکردهای نظری مختلف بهره می‌گیرند. به هر صورت در در این پایان نامه از دو نظریه ساختارهای فرصت سیاسی و نظریه بسیج منابع استفاده شده است که در این قسمت به شرح آنها می‌پردازیم.

نظریه بسیج منابع :
رویکرد بسیج منابع را میتوان زیر مجموعه‌ای از نظریه گسترده تر انتخاب عقلانی به شمار آورد ویژگی اساسی این رویکرد نظری توجه و تأکید آن بر عقلانی بودن رفتار کنشگران اجتماعی است. مطابق این برداشت که منبعث از دیدگاه‌های فایده گرایانه مطرح در سنت فکری لیبرالسیم می‌باشد. کنشگران اجتماعی همواره مشغول بررسی عواقب و نتایج کنش خود و محاسبه سود و زیان احتمالی ناشی از دست زدن به آن کنش می‌باشند بدین تربیت، صاحبنظران این رویکرد برخلاف صاحبنظران مکتب کارکردگرایی که پیش از دهه ۱۹۷۰ بر حوزه نظری جنبشهای اجتماعی حاکم بود. جنبشهای اجتماعی را به هیچ وجه رفتارهایی انعکاسی و کنشگرانی غیرعقلانی به حساب نمی‌آورند. همچنین مطابق این دیدگاه دیگر نمیتوان تمایز چندانی میان سیاست نهادینه از قیبل رقابت‌های حزبی و جنبش‌های اجتماعی قایل شد بدین معنا که جنبش اجتماعی تداوم اشکال متعارف کنش سیاسی فرض می‌شود که بازیگران درگیر آنها به شیوه‌ای منطقی به دنبال کسب منابع خویش اند. بدین ترتیب جنبش‌ها نیز بخشی از فرایند و جریان طبیعی سیاست‌اند. سوال اصلی مطرح در این رویکرد آن است که بسیج در چه مواقعی شکل می‌گیرد؟ پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که علیرغم عمل کردن کنشگران در همه جا و همیشه بر طبق مفروضات این نظریه کنش جمعی و بسیج پدید‌های دائمی و فراگیر نیست. به عبارت دیگر با وجود اینکه کمابیش همه انسانها همواره با وضعیت مطلوب زندگی خود احساس فاصله می‌کنند چرا تنها در برخی مواقع این بدنبال دستیابی به منابع خود از طریق کنش جمعی بر می‌آیند و چرا علیرغم تعارض دائمی منابع کنشگران بسیج امری دائمی نیست؟
در پاسخ به این سوال است که نظریه پردازان این رویکرد بحث منافع را مطرح می‌سازند. برغم آنها جنبشهای اجتماعی بسیجی هدفمند است که در زمان موجود بودن منابع لازم برای آن اعم از منابع مادی و نمادین، امکان تحقیق می‌یابد. جنبشهای اجتماعی بدون منابع قابل توجه شامل پول، نیروی انسانی، تسهیلات اداری، دفتری، تجهیزات ارتباطاتی، دسترسی به رسانه‌های گروهی و یک تصویر مردمی مثبت، نمی‌توانند به توفیق برسند و حتی در سطحی جدی شکل بگیرند. ظهور افول جنبشها وابسته به توان آنها برای جذب منابع و بسیج کردن افراد و شکل دادن به ائتلاف است. (Mccionnis and plummer 1997: 457 به نقل از مشیرزاده ۱۳۸۱: ۱۴۳)
کوهن ۱۹۸۵ تأکید می‌کند که نظریات موجود در رویکرد بسیج منابع را میتوان به چند گرایش عمده تقسیم کرد از منطق به شدت فردگرا و منفعت محور رویکرد‌های کنشگر عقلانی ناب از قیبل رویکرد اولسون گرفته تا رویکرد سازمانی مک کارتی. زالد و مدل تعارض سیاسی تیلی، گمسون و تارو (choen 1985. 679)
سهم عمده اولسون در نظریه بسیج منابع، طرح منطق کنش جمعی با توجه به مساله سواری مجانی است این مساله از دو امر متناقص نما حاصل می‌شود :
اول: این که کنشگران همواره به دنبال پیشنیه کردن منابع خود از طریق کنش هایشان هستند.
دوم: دیگر اینکه شرکت کردن در کنش جمعی نمی‌تواند به منظور دستیابی به اهداف جمعی صورت گیرد به بیان دیگر کنش جمعی در شرایطی صورت می‌پذیرد که برای هریک از مشارکت کنندگان به صرفه تر آن خواهد بود که بدون شرکت در کنش جمعی و متحمل شدن هزینه‌ها و مخاطرات احتمالی تنها از منافع حاصل از آن که کالایی عمومی است بهره مند شود. اما از آنجا که کنش‌های جمعی واقعا رخ می‌دهند این سوال در چارچوب نظریه بسیج منابع به این صورت مطرح می‌شود که در چه مواقعی منابع بالقوه شرکت در جنبش از هزینه‌های احتمالی شرکت در آن فزونی در کنش اجتماعی را منطقی می‌سازد؟
در گونه نظریات این رویکرد پاسخهای مختلفی به این سوال می‌دهند. نظریه پردازان گونه سازمانی، نظریه بسیج منابع شرط وقوع جنبش را وجود سازمان جنبش اجتماعی و موفقیت آن در جذب هوادار ارائه برنامه، ساختن زیر ساخت‌های لازم برای جنبش و ایجاد همبستگی مشترک در بین اعضا می‌بیند. منظور این نظریه پردازان از سازمان جنبش اجتماعی، سازمانی پیچیده یا رسمی است که اهدافش را با اولویت‌های یک جنبش اجتماعی یگانه دانسته و می‌کوشد تا آنها را تحقق بخشد. موفقیت جنبشهای اجتماعی در بسیج، علاوه بر شرط موجود بودن تنش‌های اجتماعی بسته به شیو‌های است که از طریق آن جنبشها قادرند تا نارضایتی‌ها را سامان داده، هزینه‌های کنش را کاهش داده، شبکه‌های از پیش موجود از این نوع بهره برد. در میان اعضا انگیزه ایجاد و به اجماع دست یابند. (della porta and Diani 1999. 8)
به اعتقاد مک کارتی و زالد، گسترش ناگهانی جنبش‌های اجتماعی در دهه ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ معلول گسترش سازمان‌های اجتماعی است که آن هم نتیجه گسترش منابع در اختیار جنبشهای اجتماعی (شامل مشروعیت، پول، نیروی انسانی حامیان و امکانات)
در جوامع غربی حرفه‌ای شدن سازمان جنبش‌های اجتماعی از یکسو باعث بالا رفتن منابع حاصل از حمایت از جنبش از قبیل توسعه فرصتهای حرفه‌ای شده و از سوی دیگر هزینه‌های مشارکت را تا حد پرداخت وجه اشتراکی سالانه پایین می‌آورد و از این طریق باعث حل شدن معمای سواری مجانی می‌شود.
همچنین مک کارتی و زالد، تحت تاثیر علوم اقتصاد و مدیریت، مفاهیمی از قبیل صنعت جنبش اجتماعی و بخش جنبش اجتماعی را وارد ادبیات حوزه جنبشهای اجتماعی کردند. صنعت جنبشهای اجتماعی در برگیرنده همه سازمان‌های جنبش اجتماعی است.
که هدفشان نیل به وسیع ترین اولویت‌های یک جنبش اجتماعی است. بخش جنبش اجتماعی نیز همه صنایع جنبش اجتماعی موجود در یک جامعه را در بر می‌گیرد. (مشیرزاده ۱۳۸۰: ۱۴۵)
بدین ترتیب سطح تحلیل و نقطه عزیمت زالد و مک کارتی سازمان جنبش اجتماعی است و نه فرد آنها می‌کوشند تا موفقیت یا عدم موفقیت جنبش‌های اجتماعی را با عنایت به متغیرهای سازمانی آنها توجیه کنند. از یکسو فهم فعالیت جنبش‌های اجتماعی وابسته به بررسی چگونگی تجمع منابع است و از سوی دیگر، تجمع منابع مستلزم حداقلی از سازماندهی است در نتیجه در بررسی یک جنبش اجتماعی باید به سازمان جنبش اجتماعی توجه ویژه‌ای را بندول کرد.
دسته دیگری از نظریات متعلق به رهیافت بسیج منابع که کوهن آنها را گونه تعارض سیاسی می‌نامد تأکید خود را بر بعد سیاسی کنش جمعی و تعارضاتی که منجر به شکل گیری آنها می‌شود متمرکز کرده اند. این گروه از نظریه پردازان به بررسی این مطلب می‌پردازند که اصولا جنبش‌های اجتماعی حول چه نوع تعارضاتی شکل می‌گیرند و تعارضات مختلف چگونه می‌توانند بر ماهیت جنبش‌هایی که در نتیجه آنها شکل می‌گیرند تاثیرگذار باشند. برای مثال، اوبرشال معتقد است که تعارضات اجتماعی اگر بر نمادها و ارزش‌ها باشند نسبت به تعارضات اجتماعی شدیدتر و تنظیم آنها دشوارتر است زیرا حل این نوع تعارضات نمی‌تواند به نفع دو طرف تمام شود (مشیرزاده ۱۳۸۰: ۱۴۸)
مسئله دیگری که این گروه در پی پاسخگویی به آن هستند این است که چه افرادی بیشتر احتمال دارد که به عضویت شبکه‌ها و سازمان‌های جنبش‌های اجتماعی در آیند؟ این بحث یادآور ایده‌ای قدیمی است که بر طبق آن شرکت کنندگان در جنبش‌های اجتماعی عمدتا افرادی منزوی و بدون ریشه و تعلق اجتماعی خاص‌اند که می‌کوشند برای جبران حاشیه نشینی اجتماعی شان، خود را در جمعیت غرق کنند اما مطابق تحلیل صاحبنظران رودیکرد تعارض سیاسی از آنجا که لازمه شکل گیری بسیج وجود نوعی انسجام گروهی و سازماندهی و تشکل اجتماعی است و از آنجا که در جوامع فاقد سازماندهی مبتنی بر گروه‌های داوطلبانه دستیابی به شرایط بسیج سخت تر است لذا میتوان پیش بینی کرد که شرکت کنندگان در ناآرامی‌های جمعی و فعالان در سازمان‌های اپوزیسیون عمدتا از میان افرادی که از سابقه مشارکت جمعی برخوردارند خواهند بود در حالیکه افراد ذره‌ای شده و منزوی سهم و حضور کمرنگی خواهند داشت. (Della porta and Diani 1999)
در بین نظریه پردازان این دسته از نظر سطح تحلیل و توجه تفاوت‌هایی به چشم می‌آید. کسانی چون اوبرشال با اجتناب از تحلیل ساختاری، به عوامل تعیین کننده وضیعت‌های مادی و خرده ـ نهادین مشارکت توجه می‌کنند در حالیکه تیلی در تحلیل جنبشهای اجتماعی تغییرات ساختاری کلان را مدنظر قرار می‌دهد. تیلی جنبشهای اجتماعی را پاسخ‌هایی به روابط متغیر قدرت در سطح منطقه‌ای یا محلی می‌داند. ماهیت و شکل سازمانی جنبشهای اجتماعی بسته به نوع اقتدار سیاسی که با آن درگیر نبرد میشوند تغییر می‌کند. بدین معنا، هویت جمعی و مقاصد استراتژیک جنبشهای اجتماعی را صرفا باید در تعامل با محیط سیاسی پیرامون آنها و بویژه نهادهای دولتی تحلیل کرد. تیلی رفتار هریک از مدعیان قدرت (از جمله جنبش‌های اجتماعی ) را با عنایت به چند ویژگی آنها تحلیل می‌کند، منابع، سازمان، بسیج، کنش جمعی و فرصت، توجه تیلی به زمینه‌های سیاسی شکل‌گیری کنش جمعی، عناصری چون سرکوب و نیز تساهل و آسیب پذیری دولت به فرایند سیاسی را وارد تحلیل او می‌کند تیلی معتقد است که دولت بعنوان قدرتمند ترین بازیگر سیاسی در دوران مدرن، جنبش‌های اجتماعی را بطور گزینشی و بر اساس منابع نخبگان حاکم سرکوب یا تسهیل می‌کند برای مثال، تیلی با بررسی وضعیت نظام سیاسی در ایالات متحده به این نتیجه می‌رسد که سرنوشت متحمل برای جنبشهای اجتماعی در امریکا وجود دارد، انحلال (در نتیجه سرکوب شدن بوسیله دولت) جذب شدن در نظام سیاسی (همانند جنبش کارگری)و تبدیل شدن به یک گروه فشار پایدار (سرنوشت متحمل اغلب جنبش‌های اجتماعی) (نش ۱۳۸۰: ۱۵۰)
در مجموع، ویژگی عمده نظریات مطرح در سنت فکری بسیج منابع، تکیه بر ابعاد عقلانی جنبش‌های اجتماعی و توجه به اهمیت انتخاب‌های آگاهانه و استراتژیکی است که از سوی رهبران و نیز شرکت کنندگان در جنبش‌ها در مورد خصایص کنش‌های جمعی آنان صورت می‌پذیرد.
جنبشهای اجتماعی از این منظر، کنش‌های منطقی و منفعت محور هستند که غالبا از سوی افرادی دنبال می‌شوند که نتواسته‌اند بطور مستقیم خود را وارد فرایند تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌های اجتماعی و سیاسی کنند. بدین معنا، جنبشهای اجتماعی صورتی دیگر از کنش‌های متداول سیاسی‌اند.
از این فرضیه‌های کلی در زمینه نظریه بسیج منابع، می‌توان نتایج زیر را بدست آورد :
نهادهای دولتی نیروی سرکوب و کنترل اندکی را به کار می‌گیرند، یا اینکه گاهی به سرکوب شدید می‌پردازند و گاهی نیز از شدت سرکوب می‌کاهند.
اعتراض کنندگان از همبستگی فوق العاده‌ای برخوردارشوند.
جنبش‌های معترض تماس موفقی را با اعضای طبقات مختلف به گروه های همسال ایجاد که مشارکت افراد را در فعالیت‌های اعتراض آمیز تشویق کنند. جنبش‌های معترض تماس موثری را با اعضای طبقات مختلف اقتصادی، گروه های قومی و سازمانهای مذهبی ایجاد نماید.
جنبش معترض از خودمختاری قابل ملاحظه در برابر کنترل دولتی برخوردار شوند.
شرکت کنندگان در اعتراض، به یکدیگر وابسته و پیوند خورند.
در شرایط ساختاری بازدارنده زیر، احتمال شرکت افراد در جنبشهای اعتراض آمیز کاهش می‌یابد:
نیروهای پلیسی، امنیتی و ارتش، بی وقفه و به شدت به سرکوب ادامه دهند.
گروه‌های ضدرژیم از وحدت و انسجام لازم برخوردار نباشند. بیشتر مردم به گروه های نامتجانسی تعلق دارند که مشارکت در اعتراضهای ضددولتی را ترغیب نمی‌کنند. از لحاظ جغرافیایی نیز پراکنده هستند و تماسهای گسترده‌ای با گروه های قومی، مذهبی، اقتصادی و به ویژه افراد دارای مناصب بالا دارند.
نهادهای مقتدر دولتی، رفتار ناراضیان را زیر نظر داشته و ناراضیان برای تحقق اهداف شخصی خود، به نخبگان حاکم متوسل شوند، نه به جنبش معترض.
دولت حاکم از نهادهای خارجی کمک دریافت کند. هیچ جنگ خارجی یا بحران اقتصادی خارجی، قدرت حکومت را تضعیف نمی‌کند. جنبشهای ضددولتی از کمکهای خارجی ناچیزی برخوردارند.
نظریه ساختار فرصت سیاسی
شرایط ساختاری جنبش‌های سیاسی
علمای علوم اجتماعی و به ویژه تحلیل گران ساختاری کانون توجه خود را به فرایند سیاست و به قدرت دولتها احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و داخلی و نهادهای فرا ملی معطوف می‌دارند. از دید آنها اقدام سیاسی کارساز از سوی معترضان به شرایط ساختاری مناسب بستگی دارد. به اعتقاد نظریه پردازان بسیج منابع اگر فرصت‌های ساختاری بر محدودیت‌های ساختاری برتری داشته باشد مردم در جنبش مخالفی که هدف آن دگرگونی وضعیت سیاسی موجود است شرکت خواهند نمود.
بسیج سیاسی علاوه بر دسترسی به منابع (اطلاعات، پول، و مهارت‌های سازمانی - ارتباطی) به فرصت‌های مناسب برای استفاده از از این منابع نیز نیاز دارد.
فرصت ساختاری بیانگر روابط قدرت میان حکومت، گروه های اجتماعی و نهادهای خارجی است. اگر چنانکه میزان سرکوب مردم از سوی حکومت محدود باشد و گروه‌های اجتماعی بتوانند به همبستگی فوق العاده و رهایی از کنترل حکومت دست یابند و اگر نهادهای و سازمان‌های خارجی با اعطای منابع به بخش مخالف به جای اعطای منابع به دولت موجبات ضعف حکومت را فراهم آورند اعتراض سیاسی این فرصت را خواهند داشت تا اقدام سیاسی علیه حکومت را سازماندهی نمایند.
در مقابل، محدویت‌های ساختاری از مشارکت در سازمانی معترض جلوگیری می‌کند. سرکوب اعتراض کنندگان از سوی حکومت، سبب می‌شود تا فعالان بالقوه از مشارکت خوداری کنند. اختلاف‌های گروهی، تلاشی و پراکندگی جنبش مخالف را به همراه دارد. نهادهای مقتدر حکومتی، فعالیت گروه های ناراضی را تحت نظر دارند. جنبش‌های معترض، از شبکه سازمانی مستقل که بتواند پیروی اعضای جنبش را از موازین حاکم بر جنبش تضمین کند، بی بهره هستند. نهادهای خارجی از جمله ملت ـ کشورهای دیگر، سازمانهای بین دولتی و سازمانهای فراـ ملی غیردولتی، تنها در بعضی از موارد، امکانات اندکی (اسلحه، کارشناس، منابع مالی) در اختیار جنبشهای معترض قرار می‌دهند.
از منظر نظریه فرصت های سیاسی برای بررسی و تبیین جنبش های اعتراضی باید به سه پرسش کلی پاسخ داده شود. این پرسش‌ها عبارتند از:

1. 1. چه انگیزه هایی باعث می شود تا مردم به اعتراضات مسالمت آمیز، شورش‌ها و جنبش های اعتراضی و انقلابی بپیوندند؟

1. 1. چرا جنبش‌های اعتراضی برای نیل به اهداف خود تاکتیک های خاصی را بر می گزینند؟ به عبارت دیگر چه عواملی بر اتخاذ یک یا چند تاکتیک خاص مانند : خشونت، رفتار مسالمت آمیز، اعتراض علنی، تشکیل ائتلاف با گروه های دیگر و. . . از طرف جنبش های اعتراضی تاثیرگذار هستند؟ ‌

1. 1. جنبش های اعتراضی چگونه اولویت های خود را تشخیص می دهند و تحت چه شرایطی در دستیابی به اهداف سیاسی خود موفق می شوند ؟ به طور کلی می توان گفت که ارزش های فرهنگی، ساختارهای اجتماعی سیاسی و رفتارهای فردی – خاستگاه، فعالیت‌ها و نتایج اعتراض‌ها را شکل می دهند.

ارزش های فرهنگی
ارزش های فرهنگی تعمیم یافته در هر جامعه عامل فرمانبرداری و فرمانروایی سیاسی به شمار می روند. مقام های دولتی برای حفظ قدرت خود و ثبات نظام سیاسی متن های مختلفی مانند ایدئولوژی ها، دکترین های مذهبی، اسطوره های ملی گرایانه و تصمیم های قانونی را به اعضای جامعه منتقل می کنند. هر نظام سیاسی هنگامی از مشروعیت فراگیر برخوردار می شود که نهادهای موجود در جامعه ارزش‌های غالب مورد نظر نظام را منتقل کنند و افراد نیز این ارزش‌ها را درک و قبول نمایند و اصولی را که مشروعیت ایجاد می کنند با رفتار خود تلفیق نمایند. چالش های موفقیت آمیز علیه حکومت موجود زمانی به وقوع می پیوندد که رهبران مخالف، اصول مسلط مشروعیت سیاسی را دگرگون سازند. ارزش های فرهنگی از طریق وسایل ارتباط جمعی و سازمان‌های مختلف حکومتی و غیر حکومتی تبلیغ می‌شود. جنبش های اعتراضی با بهره گرفتن از این ابزارها و با پررنگ نمودن برخی از این ارزش‌ها و تبلیغ آرمان‌ها و نارضایتی‌های مشترک، قدرت سیاسی جنبش را افزایش می دهند و به ویژه فرصت های بیشتری برای قراردادن یک مشکل اساسی در دستور کار سیاسی به دست می‌دهند. گروه‌ها ی فرمانبردار با پذیرش برداشت های جدید از واقعیت های سیاسی و فرهنگی، متقاعد می شوند که می‌توانند از طریق اقدام جمعی سازمان یافته وضعیت موجود را دگرگون کنند. اما علاوه بر این آنچه در تصمیم گیری افراد جهت شرکت در یک جنبش اعتراضی ایجاد انگیزه می‌کند امکان دست یابی به هدف جنبش است.
بر اساس نظریه گزینش عقلایی(گزینه معقول) که جرج هومنز ارائه نموده است، دو انگیزه‌ی مهم در انتخاب راه افراد برای پیوستن به جنبش‌های اعتراضی دخیل است:
اول: ارزش‌های مربوط به اهداف یک اقدام خاص(نتایج مورد نظر) در جنبش.

خدمات پیش بینی شده خدمات مناسب تنوع خدمات دریافتی
شکل ۲-۳ ادراکات وانتظارات عوامل موقعیتی
۲-۲-۳ عوامل موثر برانتظارات مشتریان
برای اینکه بتوان بر انتظارات مشتریان به نحوی موثر مدیریت کنند ابتدا باید به روش های علمی نسبت به شناخت انتظارات ومنشاءوعوامل موثر آن اقدام نماید.نتایج تحقیقات حاکی است به طورکلی انتظارات مشتریان از دومنبع ناشی می شود :

الف-نیازهای شخصی :به حالات روحی وروانی وهم چنین جسمی مشتری مربوط می شود ودر شکل دهی سطح خدمات مورد انتظار نقش بسیار دارد وبه نیازهای فیزیکی،اجتماعی،روانی وکارکردی تقسیم می شود.
ب-شناخت درباره جامعه:نگرش فرد راجع به خدمت،وانجام صحیح آن را بیان می گند واگرمشتری در زمینه های خاصی تجربه وصاحب نظر باشد شناخت قوی تری راجع به آن خدمت دارد.لذا شناخت فردی مشتری راجع به ارائه خدمت بیشتر باشد، انتظاراتش از ارائه کننده خدمات بیشتر می شود(زیتمل،۱۹۹۳).
مدل انتظار مشتریان، منشاء انتظارات را عوامل زیر می دانند:
۱-تجربه قبلی مشتری از سازمان ارائه کننده خدمت وهمچنین رقبا
۲-توصیه های رسمی وغیررسمی
۳-قیمت
۴-تعالی جویی
۵-نیازهای شخصی
۶-وجود یک تصویر خوب ذهنی از شرکت.(مارک آنتی میو^۲۴، ۲۰۰۱)
۲-۲-۴رضایت مشتری^۲۵
لذا شرکت های در راستای توجه به مشتری وتامین رضایت وتهیه کالا وخدمات مناسب در جهت رفع نیازهای آنان اهمیت خاصی قائل هستند.زیرا مشتری مهمترین دارایی سازمان است وبه ادعای پیتر دراکر رضایت مشتری هدف ومقصود تمامی فعالیت ها است(مک نیلی^۲۶،۱۹۹۴).
شرکت ها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از از دست دادن یک قلم فروش
۲۴- Marco Antimio
۲۵- Customer Satisfaction
۲۶-mcnealy
است وبه معنی از دست دادن کل جریان خرید هایی است که مشتری می توانست درطول زندگی خود یا دوره زمانی که مشتری بود،انجام دهد.بنابراین تلاش درراه حفظ ونگهداری مشتری(حتی به بهای هزینه بیش ازفروش در کوتاه مدت )از نظر اقتصادی به صرفه است(فروزنده،۱۳۷۹ ،۲۱).
۲-۲-۵ کیفیت خدمات ادراک شده
هرمشتری انتظارات وخواسته ها ونیاز هاوترجیحات وتمایلات منحصر به فرد خاص خود رادارد این عوامل مبنایی هستند برای تصمیمات خرید او،درک اواز کیفیت خدمات،احتمال مراجعه مجدد اووارزشی که او برای نام تجاری قایل می شود.شرکت هایی که قادرند درفرایند تولید خود نیاز ها وترجیحات مشتری رابه موقع براورده سازد از یک مزیت رقابتی بهتر نسبت به رقبایش برخوردار است(اعرابی،۱۳۸۲ ،۷۰۳).
اگر سازمانی بخواهد نیاز مشتریان خارجی خودرا تامین کند،بایستی خواسته ها،نیازها وانتظاراتشان مستمراً برآورده گردد واین مستلزم جمع آوری تجزیه وتحلیل خواسته های مشتری است(شرکت،۱۳۷۶ ،۱۴) .نباید فراموش کرد که مشتریان به منظور حصول انتظارات ونیازهایشان به سازمانها اطمینان می کنند،از این نظر سازمان نسبت به ارضای این نیازها و انتظارات تعهد اخلاقی دارد.
کیفیت درک شده یا دریافتی^۲۷ PQ درواقع ذهنیتی است که مشتری ازکیفیت خدماتی که قبلا استفاده کرده است،دارد.شاخص های اندازه گیری ان رامی توان از طریق مطالعه مشتریان معین کردکه در حقیقت آنچه که مشتری می تواند یا می خواهد درباره درک خودبیان کند را شرح می دهد.ولی کیفیت تحویلی یا عرضه شده ^۸۲ DQ بیانگر خدمات واقعی ارائه شده به مشتری است و شاخص های آن از تجربیات و داده های ثبت شده به دست می آید. نگرش بازاریابی در خصوص کیفیت
۲۷- Perceived Quality
۲۸- Delivery Quality
خدمات به طورعمده شامل سنجش کیفیت درک شده است( کوزه گر،۵۹،۱۳۸۳) .
مقصود از ادراکات مشتری از خدمت این است که مشتری خدمت دریافت شده راچگونه ارزیابی می کند.آیاخدمت ارزشمند بوده است یاخیر؟ومواردی از این قبیل.درتمام ابعاد کیفی بین انتظارات وادراکات مشتریان فاصله معناداری است."درک انتظارات مشتریان پیش نیازی برای بهبود کیفیت ورسیدن به رضایت کامل مشتری است"(شرکت،۱۳۷۶ ،۷۵).
کیفیت ادراک
رضایتمندی
انتظارات
شکل ۲-۴ الگوی رضایتمندی مشتری
به گفته کاتلر(۲۰۰۵) مقوله های رضایت مشتری وارزش ادراک شده توسط مشتری رمز اصلی سود آوری شرکت است.
ارزش مشتری = کیفیت فرایند +نتایج تولید شده برای استفاده مشتری
ارزش نتایج تولید شده برای مشتری+هزینه های کسب خدمات
در شکل زیرعوامل اولیه ای که ادراکات مشتری از خدمت را تحت تاثیر قرارمی دهد،ترسیم شده است:(زیمتل و بیتنر،۱۹۹۶)
شواهد خدمت مواجهات خدمت
کیفیت خدمات
ادراکات از
خدمات ارزش
رضایتمندی
مشتری
قیمت تصویر ذهنی
شکل ۲-۵ عوامل اولیه موثر بر ادراکات مشتری
تحویل یک خدمت باید انتظارات یک مشتری راازآغاز تاانتهای فرایند خدمت رسانی براورده سازد از آنجا که مشتری در فرایند خدمات مشارکت می کند، برداشت او از کیفیت خدمات تحت تاثیر مشاهدات متعددی قراردارد(ممیزی جامعWTA)(اعرابی،۱۳۸۲ ،۸۷۸).
کیفیت خدمت ادراک شده به عنوان قضاوت مصرف کننده در مورد عالی بودن جامع تعریف می شود و با کیفیت عینی فرق دارد که شامل یک جنبه« برتری » یک ماهیت یاعینی یا ساختاری از یک چیز یا یک اتفاق می باشد . کیفیت ادراک شده شکلی از یک نگرش است که مرتبط با رضایت و نتیجه مقایسه بین انتظارات با ادراکات از عملکرد می باشد، نه این که همان باشد . پاراسورامان و همکارانش نیز از این عقیده حمایت می کنند که کیفیت خدمات یک ارزشیابی جامع مشابه با نگرش است.
مصرف کنندگان مایلند که کیفیت خدمت را ازمقایسه آنچه که قبل از خریدشان توقع داشتند با خدمتی که دریافت کرده اند ،مشاهده کنند.(شرکت،۱۳۷۶ ،۴۹)مشخصات محصول وخدمات موردانتظار مشتری می تواند یک سلسله مراتب پیشرونده در سه سطح باشد انتظارات پایه، مشخصات بر پایه نیازمندی ها وجلب رضایت(همان منبع،۵۹).
شکل۲-۶سطوح انتظارات مشتری

Units: bird
(۰۲۳) Chicken price= Chicken product cost*(The rate of chicken demand to production)
Units: toman
(۰۲۴) Chicken product cost= Incubation cost+ (0.576*Grain price)+ (Energy cost/6.18)+(Breeder chicken price/130)+(Other costs/6.18)
Units: toman
(۰۲۵) Chicken profit=(Chicken price-Chicken product cost)
Units: toman
(۰۲۶) Chiken profit=Chicken*Chicken profit
Units: toman
(۰۲۷) Concentrate price = WITH LOOKUP (Time, ([(0,0)-(85,8000)],(0,1372), (1,1675), (2,1671), (3,1844), (4,1711), (5,1708), (6,1713), (7,1688), (8,1654), (9,1652), (10,1644), (11,1699), (12,1694), (13,1707), (14,1739), (15,1759), (16,1750), (17,1807), (18,1810), (19,1793), (20,1792), (21,1756), (22,1788), (23,1874), (24,1835), (25,1881), (26,1843), (27,1820), (28,1822), (29,1827), (30,1810), (31,1811), (32,1830), (33,1833), (34,1830), (35,1830), (36,1842), (37,1886), (38,1886), (39,1900), (40,1891), (41,1921), (42,1894), (43,1946), (44,1951), (45,1921), (46,1975), (47,1962), (48,1980), (49,1996), (50,2078), (51,2190), (52,2207), (53,2360), (54,2447), (55,3836), (56,4350), (57,4601), (58,5154), (59,5159), (60,5200), (61,5218), (62,5350), (63,5379), (64,5489), (65,5415), (85,6100) ))
Units: toman
(۰۲۸) Consumer price index([(-1,0)-(85,600)],(-1,58.8), (0,60.6), (1,61.6), (2,63), (3,63.3), (4,64.5), (5,67), (6,68.1), (7,68.6), (8,69.5), (9,69.2), (10,68.9), (11,69.2), (12,70), (13,70.9), (14,72.1), (15,72.2), (16,72.9), (17,73.2), (18,73.3), (19,73.7), (20,74.6), (21,74.6), (22,75.1), (23,76.5), (24,77.2), (25,77.5), (26,78.1), (27,78.9), (28,79.9), (29,80.5), (30,82), (31,82.9), (32,84.2), (33,86.4), (34,88.6), (35,91.6), (36,93.1), (37,94.5), (38,95.7), (39,96), (40,96.9), (41,98.6), (42,99.8), (43,101.3), (44,102.8), (45,104.1), (46,106.9), (47,110.4), (48,112.9), (49,115.5), (50,116.7), (51,119.2), (52,121.4), (53,124.7), (54,130.8), (55,136.8), (56,140), (57,142.5), (58,150.1), (59,155.9), (60,160.5), (61,163.7), (62,169.3), (63,171.7), (64,173.7), (65,176.6), (66,183.4), (67,186.7), (68,190.8), (69,193.8), (70,196.9), (71,199), (72,203), (73,206.2), (74,209.2), (75,212.3), (76,216.4), (77,219.5), (78,222.6), (79,225.6), (80,229.7), (81,233.8), (82,236.9), (83,239), (84,242), (85,246))
(۰۲۹) Consumption= Feeding*wastage rate
Units: kg
(۰۳۰) Consumption grain= (FCR*Live weight)/1000
Units: ton/Month
(۰۳۱) Corn consumption= 0.58*Monthly grain consumption
Units: ton/Month
(۰۳۲) Corn import = WITH LOOKUP (Time, ([(-8,0)-(85,600000)],(-6.5,223600), (5.5,283100), (17.5,321200), (29.5,327800), (41.5,277000), (53.5,409900), (63,434211), (85,465789) ))
Units: ton/Month
(۰۳۳) Corn inventory= INTEG (Corn import+Corn production-Corn consumption, 400000)
Units: ton
(۰۳۴) Corn price= INTEG (Corn price change, 340)
Units: toman
(۰۳۵) Corn price change= (Corn price F*(1+world corn price change)* (IF THEN ELSE (Time>63, Percent of change, 1+Inflation rate))*Corn price)-Corn price
Units: toman/Month
(۰۳۶) Corn price F = WITH LOOKUP (The rate of corn demand to inventory, ([(0,0)-(2,2)],(0,0.9), (1,1), (2,1.1) ))
(۰۳۷) Corn production = WITH LOOKUP (Time, ([(-8,0)-(85,400000)],(-6.5,130000), (5.5,140000), (17.5,150000), (29.5,164583), (41.5,194583), (53.5,195833), (63,200877), (85,210526) ))
Units: ton/Month
(۰۳۸) Cost of BM production= (FCR*(1+(Percent pellet*0.5))*Grain price)+Energy cost+(Chicken price/Weight average live)+Other costs
Units: toman
(۰۳۹) DEALAY FIXED laying= DELAY FIXED (Laying, 4,330000)
Units: bird
(۰۴۰) Delete= DEALAY FIXED laying+IF THEN ELSE (Chicken profit<0,0.8 *Laying molters-DEALAY FIXED laying, 0)
Units: bird
(۰۴۱) Emergency delete= IF THEN ELSE (SMOOTH (Chicken profit,4)<0,0.001*Laying Breeder inventory,0)
Units: bird
(۰۴۲) Energy cost= Energy price*Montly consumption patern*(1-0.5*Optima percent)
Units: toman/bird
(۰۴۳) Energy price = WITH LOOKUP
Units: toman
(۰۴۴) Export chick= IF THEN ELSE (Chicken>Growth, Chicken-Growth,0)
Units: bird
(۰۴۵) FCR=DELAY1i (Consumption/Weight average live, 0.3333, 2.14)
(۰۴۶) Feeding= ((1-(1.87*Percent pellet))*Initial feeding+ (1.87*Percent pellet*Standard feeding))
(۰۴۷) FINAL TIME = 85/Units: Month/ The final time for the simulation.
(۰۴۸) Fresh BM price= 1.52*Live BM price
Units: toman/kg
(۰۴۹) Fridge inventory= INTEG (BM freezing+Frozen BM import-Frozen BM consumption, 120000)
Units: ton

• دستگاه‌های اجرایی

• دستگاه‍های بهره‌بردار

نیروی انسانی،گزارشات عوامل اجرایی، فرم‌ها و دستورالعمل‌های نظارت و امکانات نرم‌افزاری(سیستم نظارت طرح‌های ملی و استانی)، ابزارهای نظارت اداری محسوب می‌شوند.
گفتار دوّم: نظارت پارلمانی
کنترل قوه­ی مجریه به وسیله­ مجلس، شیرازه­ی نظام پارلمانی را تشکیل می دهد و یکی از آثار و لوازم مسئولیت سیاسی دولت در مقابل مجلس به شمار می­رود. نظارت مجلس بر اجرای بودجه در دو مرحله انجام می گیرد: نظارت در جریان اجرای بودجه ‌یا طی سال مالی مربوطه و نظارت پس از اجرای بودجه ‌یا پس از پایان سال مالی(گزارش تفریغ بودجه) .
۱- نظارت در جریان اجرای بودجه
مسیولیت مالی و حساب‌دهی قوه‌ی مجریه در برابر پارلمان، از هدف‌های قدیم و معتبر نظام‌های بودجه‌ریزی است(شبیری‌نژاد،۱۳۸۷: ۱۱۵). بر اساس این نظارت مجلس حق تفحّص در کلیه‌ی امور مملکتی را دارد( اصل ۷۶قانون اساسی). در چهارچوب این اختیارات نمایندگان مجلس حق دارند مستقیماً و یا از طریق کمیسیون مربوطه امور وزارتخانه‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و بر نحوه‌ی اجرای قانون از جمله قانون بودجه و سایر قوانینی که جنبه‌ی مالی دارند نظارت نمایند و در صورت کشف تخلّفات از قوانین و مقررات موضوعه مسئولان مملکتی را مورد تذکر سؤال یا استیضاح قرار داده و یا با رأی عدم اعتماد خود مقامات مزبور را عزل کنند (اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی). این کنترل به گونه‌ای نظام یافته و پیوسته انجام نمی‌گیرد و عملاً هرگاه براساس گزارش­های کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نمایندگان مجلس درجریان اداره یک وزارتخانه نابسامانی مشاهده نمایند به وظیفه‌ی نظارتی خود عمل می‌نمایند. از طرف دیگر هنگام بحث درباره‌ی لایحه‌ی اصلاح بودجه، قوه‌ی مجریه ضرورتاً باید برای توجیه لایحه‌ی مزبور نسبت به اجرای بودجه‌ای که موضوع اصلاح قرار می گیرد توضیحاتی ارائه دهد. هر وقت لایحه‌ی اصلاح یا متمم بودجه^[۱۰] تقدیم مجلس می‌گردد به‌طور خودکار نحوه‌ی اجرای بودجه مربوط به سال مالی مورد کنترل مجلس قرار می‌گیرد. البته در هر حال این نظارت غیر مستقیم است و به موجب رویه و آئینی که کنترل هدف مستقیم آن نیست اجرا می‌شود. مجلس می‌تواند از طریق دیوان محاسبات نیز نحوه‌ی اجرای بودجه در وزارتخانه‌ها را کنترل نماید.

طبق ماده‌ی ۴۲ قانون دیوان محاسبات، دیوان مزبور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون فوق موضوعاتی را که در ارتباط با وظایف دیوان از طریق مجلس شورای اسلامی به وی ارجاع می‌شود، حسب مورد رسیدگی و اظهارنظر می کند. در واقع دیوان محاسبات یکی از بازوهای مجلس در راستای کنترل است( امامی،۱۳۸۹: ۲۱۸).
۲- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)
تفریغ در لغت به معنای پرداخت، آماده کردن، فارغ ساختن و خالی کردن است(معین، ۱۳۷۵ :۱۱۱۳). این نظارت از طریق رسیدگی به صورت حساب عملکرد سالانه‌ی بودجه‌ی کل کشور و تصویب آن توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد. به موجب اصل ۵۵ قانون اساسی و همچنین ماده­ ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی، وزارت اقتصاد و دارائی مکلف است صورت حساب عملکرد هر سال مالی را منتهی تا پایان آذر ماه سال مالی بعد تهیه و به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید. اسناد و مدارکی که پایه و اساس بررسی‌های دیوان قرار دارد و مستند به آنها گزارش دیوان تهیه می‌گردد عبارتند از کلیه‌ی دفاتر، صورت حساب‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای دولتی و تشریفات اجرای مقررات مناقصه و مزایده و هرگونه مدارکی که مورد نیاز دیوان باشد، خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی )پس از اخذ مدارک مورد نیاز از دستگاه‌های مشمول نظارت و همچنین گزارش سالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه‌ی کل کشور نسبت به تهیه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سالانه اقدام و گزارش تفریغ بودجه‌ی هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم نماید. گزارش تفریغ بودجه باید حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. گزارش دیوان محاسبات باید در دسترس عموم گذاشته شود. فلسفه­ی اطّلاع مردم از گزارش مالی دولت منبعث از ماهیت حقوقی عقد وکالت است، بدین توضیح که همانطور که مردم اختیارات و اقتدارات خود را به نمایندگانشان در مجلس تفویض نموده‌اند، به همین ترتیب نمایندگان مردم در مجلس نسبت به گزینش هیأت دولت و رأی اعتماد بدان‌ها جهت انجام فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و رفاهی مردم اقدام نموده‌اند. بنابراین همان‌گونه که هر موکلی حق دارد که از اعمال وکیل خود مطلع گردد، به همین ترتیب نیز هیأت دولت در مقابل مجلس موظف به پاسخگویی و ارائه‌ گزارش عملکرد مالی سال قبل بوده که متقابلاً مجلس نیز بنا به وکالتی که از سوی مردم دارد، بایستی نتیجه‌ی ارزیابی خود را از عملکرد مالی دولت و خلاصه نظارتی را که اعمال نموده است به اطلاع عموم مردم برساند.
دولت به عنوان مأمور و وکیل مجلس بایستی گزارش خود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد سالانه‌ی بودجه‌ی کل کشور که بیلان مالی دولت محسوب می‌شود، به دیوان محاسبات و هیأت وزیران تسلیم نماید. دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل‌کننده‌ی دولت، گزارش خود را که مبتنی بر ارزیابی عملکرد دولت است به مجلس تقدیم می‌دارد. حال چنانچه مجلس عملکرد دولت را تأیید و آن را مطابق با منویات و مصوبات خود در قالب بودجه دید، گزارش تفریغ بودجه دیوان را تصویب می کند و دولت از پاسخگویی در برابر مجلس فراغت می‌یابد و در واقع دولت بدین وسیله موفق می‌شود از مجلس مفاصا حساب دریافت دارد. اما در صورتی که مجلس از ماحصل گزارش دیوا‌ن چنین نتیجه گیری کند که هیأت وزیران و یا یک یا چند وزیر خاص در اجرای قانون بودجه و منویات مجلس مرتکب قصور وکوتاهی شده‌اند، آن‌گاه زمینه برای اعمال اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، یعنی استفاده از حق استیضاح وزیر یا هیأت‌ وزیران فراهم می‌شود. استفاده از این ابزار در واقع ضمانت اجرای اصل نظارت پارلمانی محسوب می‌گردد.
هر چند که تبدیل شدن گزارش تفریغ به قرایت و تصویب، اعمال وظایف نظارتی دیوان را تسهیل نموده و فی الواقع تفریغ بودجه در معنای اصیل خود یعنی فراغت دولت از واریز کردن حساب‌ها و مفاصا حساب دولت به مجلس را افاده می‌کند(موسی‌زاده،۱۳۸۵: ۱۹۹). در گزارش تفریغ بودجه، اجرای بودجه از جنبه‌ی مالی مورد توجه قرار می گیرد، در غیر این صورت از نظر عملیاتی یعنی گزارش پیشرفت کار و انحرافاتی که در حین اجرای بودجه به وجود آمده و میزان بازدهی برنامه‌های پیش‌­بینی شده توسط دیوان محاسبات صورت می‌گیرد. گزارش پیشرفت عملیات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و تقدیم مراجع ذیصلاح از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مربوطه‌ی مجلس شده و در پس از بررسی در مجلس قرائت می‌شود (تبصره‌ی ماده‌ی ۹۰ قانون محاسبات عمومی). این گزارش باید در دسترس عموم گذشته شود. بنابراین برخلاف لایحه‌ی تفریغ بودجه، این گزارش به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد و طبعاً در روزنامه‌ی رسمی‌ منتشر نمی‌شود و فقط در مجلس قرائت می‌‌شود. البته تکلیف قانون اساسی‌ به در دسترس عموم گذاشتن آن می‌‌تواند نظارت عمومی‌ بر اجرای بودجه را به نحوی فراهم آورد. مع‌الوصف به نظر برخی‌ صاحبنظران تصویب گزارش تفریغ بودجه طبق قانون عادی نه تنها مغایرتی با اصل ۵۵ قانون اساسی‌ ندارد بلکه دقیقا در راستای نیل به اهداف این نهاد نظارتی است.
اما واقعیت این است که در قوانین عادی از جمله قانون محاسبات عمومی‌ کشور و قانون دیوان محاسبات کشور، موضوع تصویب گزارش تفریغ بودجه پیش‌بینی‌ نشده و این گزارش نه جنبه­ لایحه و نه جنبه­ طرح دارد. به همین لحاظ نه تنها مردم از کم و‌ کیف این صورتحساب و گزارش آن به صورت مصوبه­ی مجلس آگاه نمی شوند، بلکه ویژگی و اهمیت این گزارش نیز کمرنگ جلوه می‌‌کند. در حالی‌ که مؤسسات بخش خصوصی که دارای شخصیت حقوقی می‌‌باشند، صورتحساب‌های مالی سالانه‌ی آنها طبق مقررات مربوط، به تصویب مجمع عمومی‌ هر یک از آنها خواهد رسید. بعلاوه در کشور فرانسه نیز گزارش دیوان علاوه بر اینکه باید به تصویب مجلس برسد باید جهت اطلاع رئیس‌جمهور به وی نیز ابلاغ شود(حسینی عراقی، ۱۳۸۶ : ۲۱۰).
گفتار سوم: نظارت قضائی
۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوه‌ی قضاییه مسیول نظارت بر حسن اجرای بودجه در دستگاه‌های دولتی است و در واقع نوعی نظارت عام را اعمال می‌کند(بخشی، ۱۳۸۹: ۱۱۰).
۲- نظارت دیوان محاسبات کشور
نظارت قضائی بر اجرای بودجه اختصاصاً به عهده­ دیوان محاسبات است. ضمن اینکه نظارت عام سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اداری در این خصوص قابل طرح است. در ایران قانون دیوان محاسبات به اقتباس از کشور فرانسه برای اولین بار در سی‌ام دیماه ۱۳۱۲به تصویب رسید و دیوان از اول سال ۱۳۱۳ شروع بکار کرد. قانون جدید دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به موجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۰ تغییراتی بر اساسنامه­ی آن وارد آمده است (امامی، ۱۳۸۹: ۲۲۲).
طبق ماده‌ی ۱ قانون دیوان محاسبات کشور، هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی‌ عبارت است از عمل کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:
“الف_ کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلی‌ وزارتخانه­ها‌، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی‌ که به نحوی از انحاء از بودجه­ی کلّ کشور استفاده می‌‌کنند.
ب_ بررسی‌ و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه‌ی مصوب با توجه به گزارش عملیاتی‌ و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه
ج_ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه‌ آن به مجلس شورای اسلامی. “
در یک دسته­بندی کلی‌ می‌‌توان گفت که بند الف این ماده به کنترل محاسباتی توسط حساب‌رسان دیوان اشاره دارد و بند ب آن نیز زمینه‌ی نظارت قضایی‌ دیوان محاسبات بر اجرای بودجه را فراهم می‌کند و بند ج زمینه‌ساز نظارت اطلاعی مجلس بر اجرای بودجه در مرحله پایان سال مالی است (امامی، نادری،۱۳۸۶: ۴۹ ).
کنترل عملیات اصولاً بر حساب‌ها اعمال می‌شود، ولی تصمیمات دیوان در مورد حساب‌ها دارای آثار و عوارضی نسبت به حسابداران و ماموران مالی مربوطه می‌باشد. رسیدگی دیوان منوط به اقامه­ی شکایت از جانب شخص یا اشخاص نمی‌باشد. وظیفه­ی آن کنترل قانونی بودن حساب‌ها است. حساب­های بعضی از ارگان­ها مثل مجلس شورای اسلامی و اجرای بعضی از هزینه­ها مثل هزینه­ های سرّی از کنترل دیوان مستثنی شده‌اند. دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمام امور مالی کشور تحقیق و تفحّص نماید و در تمام موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمامی مقامات کشوری و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه‌‌ی اشخاص و سازمان­هایی که به نحوی از انحاء از بودجه‌ی کل کشور استفاده می نمایند و حتّی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند، مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند. دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های درآمد، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاه انجام می‌گیرد( مواد ۳۹ و ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور).
با توجه به اینکه دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌‌باشد( اصل ۵۵ قانون اساسی‌)، لذا به دلیل این وابستگی سازمانی ممکن است نظارت آن بر اجرای بودجه را در زمره‌ی نظارت پارلمانی تلقی‌ کرد. اما با عنایت به اصل ۵۵ قانون اساسی که صلاحیت دیوان را رسیدگی یا حسابرسی به کلی‌ حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به منظور اطمینان از اجرای دقیق بودجه و مصرف اعتبارات در محل خود بر شمرده است و این رسیدگی ذاتاً و به موجب قانون تشکیل دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، قضاوت نسبت به محاسبات کشور است که نهایتاً منجر به کشف و رسیدگی به تخلفات مالی مجریان از اجرای بودجه می‌‌شود و مستلزم نوعی رسیدگی قضایی است. لذا نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه را اصطلاحاً نظارت قضایی می‌‌نامند، اگرچه دیوان مذکور یک نهاد غیر قضایی است و به قوه­ی قضاییه بستگی ندارد. معذالک به نظر برخی‌ صاحب‌نظران، با توجه به مجموعه قوانین و مقررات و منطق نظارت می‌‌توان گفت دیوان از ماهیتی اداری و تخصصی برخوردار است که ابزار نظارت مالی به شمار می‌‌رود. به نظر ایشان در قوانین مربوط به دیوان محاسبات مقام ناظر و قاضی یکی‌ شده و در نتیجه برای دیوان مقام دادستان، اقدام قضایی (مانند صدور قرار تأمین خواسته که از شئون قاضی است) و اجازه‌ی صدور رأی به محکومیت مالی در نظر گرفته شده است. لیکن به نظر می‌رسد که قائل شدن به چنین ماهیتی برای دیوان و همچنین گسترش اختیارات آن تا این حد با متن و روح قانون اساسی‌ منطبق نمی‌باشد(راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، دراک،۱۳۸۸، ۶۷-۶۸٫)
آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده‌ی او برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزرات امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می کند. در صورتیکه آراء مزبور بلا اجرا بماند، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید( ماده­ ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور).
این نوع ضمانت اجرا، جنبه­ سیاسی دارد و منحصر به سؤال و اخذ توضیح و احتمالاً استیضاح و تقاضای رأی اعتماد نسبت به وزیر مربوطه خواهد بود.
التبه در مواردی که دیوان حکم به جبران خسارت میدهد، مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی خواهد بود (ماده‌ی ۳۳ قانون دیوان محاسبات کشور).
یکی‌ از موضوعات بحث انگیز درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور، قلمرو صلاحیت آن نسبت به دستگاه‌های اجرایی است. در اصل ۵۵ قانون اساسی‌، رسیدگی یا حسابرسی دیوان به کلی‌ حساب‌های وزارتخانه­ها، مؤسسات، شرکت­های دولتی و سایر دستگاه‌هایی‌ که به نحوی از آنها از بودجه­ی کلّ کشور استفاده میکنند تصریح شده است. در این خصوص راجع به صلاحیت دیوان نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی‌ غیر دولتی موضوع ماده‌ی ۵ قانون محاسبات عمومی‌ تردید وجود داشت که منجر به استعلام رئیس‌جمهور از شورای نگهبان شد(استعلام مورخ۶٫۹٫۱۳۷۵ )، مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۵ قانون اساسی‌ ناظر به کلیه‌ی حساب‌ها و هزینه‌های مؤسسات و نهاد‌های عمومی‌ غیر دولتی است یا اینکه با توجه به دلالت اعتبارات مصوب در اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی‌، حساب‌های این مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتی است که در بودجه‌ی‌ کلّ کشور برای آنها منظور شماره ۷۵.۲۱.۱۱۱۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ استعلام نمود که اصل ۵۵ ناظر به اعتباراتی است که در بودجه‌ی کلّ کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است ( ادار­­ه­ی کل تنقیح ، ۱۳۸۵: ۲۷-۲۶).
البته این موضوع درباره شرکت­های دولتی که دارای بودجه‌ی مستقل از بودجه عمومی‌ دولت هستند نیز ممکن است مطرح شود. سابق در زمان حکومت قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۱۲، شرکت‌های دولتی مشمول صلاحیت دیوان نبودند و به همان بازرسی موضوع قانون تجارت اکتفا می‌‌شد. لیکن اکنون با توجه به قید عبارت “شرکت‌های دولتی در اصل ۵۵ قانون اساسی‌ و ماده‌ی ۲ قانون دیوان محاسبات کشور و ذکر بودجه­ی شرکت‌های دولتی در ماده‌ی ۱ قانون محاسبات عمومی‌ کشور راجع به تعریف بودجه‌ی کل کشور و درج بودجه­ی کلی‌ شرکت‌های دولتی در قانون بودجه­ی سالانه­ی کلّ کشور"، تردید کمتری در این زمینه وجود دارد( رستمی، ۱۳۹۰: ۲۸۸ ).
البته باید توجه داشت که صرف قرایت گزارش در مجلس و النهایه ثبت در مشروح مذاکرات علنی مجلس را افاده نموده قابل تأیید نمی‌باشد، چرا که عدم تصویب گزارش تفریغ در مجلس نشانگر عدم ضمانت اجرای دستاوردها و نتایج رسیدگی‌های دیوان (شبیری‌نژاد،۱۳۸۷: ۲۶۱) و حاکی از غلبه‌ی جنبه‌ی هدف‌گونه‌ی گزارش تفریغ بر وسیله بودن آن نمی‌باشد(حسینی عراقی، ۱۳۸۱: ۲۷).
۳- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران
در بین نظام­های کنترلی پیش‌بینی شده، کنترل قضایی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. اختیارات دیوان محاسبات به نحوی در قانون سامان داده شده که از لحاظ قانونی توانایی کافی دارد و با توجه به قلمرو و صلاحیت دیوان و اشرافی که بر امور مالی دستگاه‌ها دارد، وقوع تخلفات در اجرای بودجه و سوء استفاده‌های مالی در سطح دستگاه‌ها اگر غیر ممکن نباشد مشکل می کند. سلامت مالی دستگاهی در گروه عملکرد صحیح و فعال دیوان می‌باشد. بجا است که هر سال گزارش جامعی نسبت به برقراری روش‌ها و دستور العمل‌های مناسب مالی منتشر نماید. چه بسا نظریات کارشناسی دیوان زمینه مناسبی را جهت بازسازی و رفورم اداری دستگاه‌ها فراهم نماید.
البته می‌توان به پاره ای از نارسایی­های نهادها­ی نظارتی بر بودجه در ایران اشاراتی نمود:
اعمال هر نوع نظارت و کنترل، قبل از هر چیز مرهون دو ابزار اساسی است: یکی اختیارات قانونی و ضمانت اجرای قانونی جهت اجرای بهینه­ کنترل و نظارت مطلوب و دیگری وجود نیروی انسانی متناسب با نوع نظارت محولّه است. هر چند که از حیث اختیارات و ضمانت اجراهای قانونی، دیوان محاسبات عمومی از موقعیت مطلوبی برخوردار است، لیکن از حیث کمّیت نیروی انسانی متخصص در مقایسه با حجم انبوه فعّالیت آن با مشکل اساسی روبرو است، به نحوی که در برابر بودجه‌ی چند صد میلیاردی سالانه‌ی کشور، در حال حاضر قریب ۱۳۰۰ پرسنل در دیوان محاسبات مشغول بکار هستند که نتیجه‌ی این عدم همخوانی حجم کار با نیروی انسانی که در اختیار دیوان محاسبات عمومی است، آن شده که عملاً حسابرسان دیوان نظارت خود را به طور نمونه ­ای و به طور راندوم انجام دهند و از رسیدگی و انجام عملیات حسابرسی تک­تک اسناد و مدارک مالی ارسالی بازمانند و این چیزی نیست جز خارج شدن بخشی از حساب‌های دولت از چرخه نظارت دیوان و چه بسا اسنادی که بدین وسیله مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، درگزارش نهایی دیوان تأثیر دیگری بر جای می‌گذاشت که این امر در حال حاضر مهم‌ترین ایراد ماهیتی وارده به فعالیت دیوان محسوب می‌شود. به همین دلیل در حال حاضر امکان دستیابی کامل به اهداف تعیین شده برای دیوان میسور نیست. فلذا جای آن دارد که با توجه به نقش حساسی که دیوان در ارزیابی عملکرد مالی دولت در سال مالی ایفاء می نماید و به منظور فراهم آمدن امکان نظارت کامل دیوان بر کلیه­ فعالیت­های مالی دولت، نسبت به تجدید نظر در ساختار نیروی انسانی دیوان محاسبات اقدام گردد.
از حیث شکلی نیز ایراداتی به نحوه­ ارائه گزارش دیوان وارد است و آن فنی بودن، حجیم بودن و ارائه­ آن در زمان مضیّق به مجلس می‌باشد که بدین لحاظ گزارش دیوان به شکل شمّه­ای در مجلس قرائت می‌گردد. توضیح آنکه با توجه به تخصصی بودن عملیات حسابرسی، لاجرم اطلاع دقیق از مباحث و ایرادات مطرح شده توسط حسابرس، نیازمند داشتن پاره ای اطلاعات مالی است که با توجه به تشکیل مجلس از تخصص­های مختلف، در نهایت بخش قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان از کسب اطلاعات مفیدی که توسط دیوان در قالب تعابیر و اصطلاحات فنی حسابرسی بیان شده است محروم می‌مانند. ضمن آنکه به لحاظ مضیق بودن فرصت نمایندگان مجلس و تکلیفی که بر عهده آن در رد یا قبول گزارش دیوان گذارده شده است فرصت آنچنانی در مطالعه­ متون فنی گزارش دیوان ایجاد نمی­نماید و به لحاظ حجم گزارش تقدیمی به مجلس که مستند به اسناد ضمیمه نیز است، بر صعوبت بررسی گزارش دیوان توسط تک­تک نمایندگان مجلس می‌افزاید. بدین لحاظ به نظر می­رسد پیش ­بینی تمهیداتی به منظور رساتر شدن و سهل الهضم شدن گزارش دیوان و ارائه­ آن به نمایندگان در یک فرصت مناسب و موسّع‌تر می ­تواند نقیصه­ی حاضر را برطرف نماید(امامی،۱۳۸۹: ۲۱۶).
بعلاوه شرایط عضویت در دیوان نیازمند آن است که تخصص و داشتن تحصیلات مرتبط با درج در قانون از شرایط ورود به مجموعه‌ی دیوان شود(منصوریان،۱۳۸۹: ۳۸۳)
برخلاف رویه‌ی معمول که معتقد به نظارت شدید است، بایستی گفت که نظارت نباید شدید و سختگیرانه باشد. در ایران دستگاه‌ها پس از پایان سال مالی تنها چند ماه حق هزینه کردن بودجه را در بخش مورد نظر دارند و در غیر اینصورت موظفند اعتبار را به خزانه برگشت دهند(البته دانشگاهها در این مورد مختارند که بودجه را هزینه یا به خزانه برگردانند). اما بعنوان مثال در کره‌ی جنوبی بجای بحث نظارت شدید بحث هدایت و ارشاد مطرح است. روش حاکم بر کره متفاوت با روش ایران است. به این صورت که دستگاه‌ها تا زمان اتمام پروژه حق هزینه کردن اعتبار را دارند و الزامی به بازگرداندن اعتبار به خزانه ندارند، در مقابل موظف به تحویل کار به نحو مطلوب می باشند (روش نظارتی هم به این طریق است که مجریان موظف به ارائه‌ گزارش انجام کار به مدیران بالاتر هستند). حسن این روش در این است که پروژه‌ها به دلیل در اختیار داشتن اعتبار و زمان کافی با کیفیت مطلوب انجام می شوند، در حالی که در ایران هم بعلت سقف زمانی و نیز نداشتن اعتبار کافی پروژها ازکیفیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع روشی که امروزه در اکثر کشورها اعمال می‌شود روش بودجه‌ریزی عملیاتی است، بدین معنی که زمان انجام کار چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد،بلکه نتیجه‌ی کار مهم است. بدنبال تحقّق هدف هستند که این خود موجب پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران و در نتیجه بهبود کیفیت کار می‌شود. اما در ایران به هدف و نتیجه‌ی کار و در نتیجه نظارت اهمیت چندانی داده