الف) مبنای حق فسخ:

در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانون‌گذار برای یک یا هر دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. ‌بنابرین‏ اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک و واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م) یا قانون‌گذار برای جلوگیری از ورود به ضرر یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.

حق فسخ قرارداد ارفاقی هرچند با مبنای دوم سازگار بنظر می‌رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور به طور کامل نمی تواند بیانگر علت و دلیل خلق این حق به وسیله قانون‌گذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی در قالب هیچکدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نیز جای نمی گیرد. شرایط ایجاد و اجرای آن نیز قابل قیاس با حق فسخ مشروح در آن قانون نمی باشد. چنان که ماده ۴۹۴ ق.ت در بیان این حق چنین مقرر می‌دارد. «اگر تاجر در شکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مذبور بر علیه او اقامه دعوی نمود».

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد مبنای این حق تقصیر قراردادی مدیون در عدم اجرای تعهدات قرارداد باشد. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی از جانب طلبکاران. ضمانت اجراء و عهدشکنی مدیون می‌باشد و به همین دلیل شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز عدم اجرا قرارداد می‌باشد نه ورود ضرر به طلبکاران. همچنین قرارداد ارفاقی از عقود مغابنه نمی باشد و در زمره عقود مسامحه قرار می‌گیرد. به همین جهت ورود ضرر یا حداقل عدم النفع در این قرارداد مفروض می‌باشد. چنان که نخستین، مهمترین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهایی است که با مبنای تراضی طرفین قرارداد در تعارض است می‌باشد.^[۸۶] ‌بنابرین‏ جبران ضرر مبنای حق فسخ قرارداد ارفاقی نیست و بدون حصول شرط عدم اجرا قرارداد با وجود ضرری بودن قرارداد طلبکاران نمی توانند درخواست فسخ نمایند.

ب) طبیعت فسخ:

اختیار قراداد ارفاقی حقی است که قانون‌گذار با حصول شرایطی طلبکاران را در اعمال آن مختار نموده است حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می‌باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می‌باشد قابل اسقاط و انتقال می‌باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می‌باشد قابل اسقاط و انتقال است. حق فسخ قرارداد ارفاقی نیز دارای اوصاف مذکور می‌باشد:

۱- حق فسخ قابل اسقاط است:

هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می‌تواند حق فسخ را به اجرا درنیاورد حتی اختیار دارد این حق را از خود ساقط نماید. هرگاه طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط نماید و از اجرای آن جلوگیری کند اشکالی پیش نمی آید،‌ اما آیا طلبکار می‌تواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجرا قرارداد را اساقط نماید؟ به نظر می‌رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا زمینه و مقتضای ایجاد حق فسخ با عقد فراهم آمده است این مقتضی با حصول شرایطی تبدیل به سببی کامل می‌گردد. اما شرط اسقاط حق فسخ مانع تکمیل این سبب می‌گردد. همچنین در نظام حقوقی ما مواردی وجود دارد که در آن ها اسقاط حقی که زمینه آن موجود است تجویز شده است. برای نمونه در بند ۴ ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اسقاط حق ‌فرجام‌خواهی از طرف فرجامخواه پیش از صدور حکم پیش‌بینی شده است.

۲- حق فسخ قابل انتقال است:

‌بنابرین‏ در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آن ها منتقل می شود ‌بنابرین‏ هر یک از وراث می‌تواند دعوی فسخ را طرح نماید.

ج) شرایط ایجاد حق فسخ:

برای ایجاد حق فسخ اجتماع شرایط زیر لازم است:

۱- وجود قرارداد صحیح:

نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی آن است که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانون منعقد شده باشد و شبهه بطلان در آن نباشد. ‌بنابرین‏ در صورتی که بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوی فسخ می بایست معلق به حصول نتیجه دعوی بطلان گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست. ‌بنابرین‏ در صورت احراز صحت، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

۲- لزوم گذاشتن موعد:

چنان که گفتیم مدیون برای اجرای قرارداد از مدیون مهلتی می‌گیرد و این مهلت مانع درخواست اجرا از جانب طلبکاران است. ‌بنابرین‏ شرط دیگر ایجاد حق فسخ آن است که مدیون در رأس مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکند لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود. طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچار از اثبات موعد تعیین شده یا شرایطی که تحت آن شرایط مدیون ملزم به پرداخت بوده می‌باشند.

۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد:

آخرین شرط تحقق حق فسخ آن است که مدیون از اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی خودداری نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مفاد قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می‌باشد. ‌بنابرین‏، در صورتی که در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات، مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد، (مطابق ماده ۴۹۴ ق.ت) نمی‌توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات می بایست عمل کرد! همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجرا منسوب به کوتاه و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشاء عدم اجرا قرارداد می بایست تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.^[۸۷]

در حقوق فرانسه، تا قبل از قانون سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون بود اما در مقررات بعد از سال ۱۹۶۷ علاوه بر عدم اجرای تعهدات چند سبب دیگر برای فسخ قرارداد ارفاقی پیش‌بینی شد. به موجب ماده ۷۳ این مقررات اسباب فسخ عبارت است از:

۱- عدم اجرای تعهدات ارفاقی به وسیله مدیون

۲- عدم رعایت مهلت اعطا شده به طلبکاران دارای وثیقه در ماده ۶۹

۳- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام حرفه تجارت ممنوع می شود. البته این مورد با اصل پذیرفته شده ‌در مورد تفکیک سرنوشت شخص از بنگاه اقتصادی منافات دارد و با قواعد سنتی حقوق تجارت سازگار می کند.

۴- در صورتی که شخص حقوقی ورشکسته، قرارداد ارفاقی کسب نماید و مدیر آن محکوم به ورشکستگی شخصی شود^[۸۸] و یا بنا به دلایلی از مدیریت بنگاه های اقتصادی ممنوع گردد. زیرا دادگاه می بایست از تصدیق قراردادی که یک طرف آن شخص حقوقی است و مدیر آن دچار ورشکستگی شده است یا از مدیریت اشخاص حقوقی، ممنوع شده، خودداری کند.

د) اجرای حق فسخ:

تغییر نگرش ناشی از تحولات اقتصادی و افزایش پیچیدگی فعالیت های مربوطه موجب رویکرد جدیدی در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی با نام انتخاب حقیقی شده است. این رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری در شرایط نامطمئن و پیچیده می‌باشد که در آن تعین انتظارات از تغییرات آتی با در نظر گرفتن نا اطمینانی های موجود نقش اساسی ایفا می کند. بیشترین کاربرد انتخاب حقیقی در زمینه ی تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا ارزش گذاری در زمینه ی فعالیت هایی است خطرپذیریی بالایی برخوردارند و معمولأ در خط مقدم توسعه فناوری ها تحقیق و توسعه قرار دارند. دیدگاه سنتی تصمیم گیری سرمایه گذاری که هم اکنون توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد مبتنی بر ایجاد تصویر ثابتی از انتظارات وقایع آینده است. البته این روش تا زمانی که اتفاقات آتی تفاوت زیادی با انتظارات نداشته باشد با اغماض و تقریب قابل قبولی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. لیکن مشکل زمانی پدید می‌آید که محیط فعالیت دارای عدم قطعیت بالا و به همین دلیل از پیچیدگی زیادی برخوردار باشد. لذا در این حالات نیاز به رویکردی جدید است که بر اساس آن بتواند بر مشکلات مذبور فائق آمد. یکی از مسائل مهم در زمینه تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری وجود حالت‌های مختلفی است که تبعات متفاوتی را در بر دارند و نکته مهم این است که تصمیم گیرنده از اختیارات و امکانات تصمیم گیری و نتایج آن آگاهی کافی داشته باشد. بر این اساس نگرش و رویکرد انتخاب حقیقی نه تنها برای تصمیمات سرمایه گذاری بلکه تصمیم گیری های ‌استراتژیک در سازمان ها مفید واقع شود. اگر بخواهیم اختیار حقیقی را به طور ساده و شهودی تعریف نماییم می توان گفت که اختیار واقعی مانند نقشه راهی^[۷] است که در جاهای مختلف آن نشانه ها و رهنماهایی تعبیه شده که مسیرها و انتخاب های موجود را در اختیار قرار می‌دهد و بدین ترتیب نه تنها امکان تصمیم گیری مناسب وجود دارد بلکه این ساختار به افزایش آگاهی و همچنین یادگیری بهتر فرد کمک می کند با این مقدمه کوتاه رویکرد اختیار واقعی را می توان به شکل زیر تعریف نمود:

روش اختیار واقعی^[۸] رویکردی سیستماتیک است که در آن با بهره گرفتن از نظریه ی فاینانس، تحلیل اقتصادی، تحقیق در عملیات (علم مدیریت)^[۹]، نظریه تصمیم، علم آمار و مدل سازی اقتصاد سنجی همچنین نظریه اختیار^[۱۰] در فضای تصمیم گیری پویا و همچنین محیط های تجاری نامطمئن و در قالب تصمیم گیری استراتژیک سرمایه گذاری، ارزش گذاری سرمایه گذاری و نیز هزینه یابی طرح ها و پروژه های اقتصادی، دارایی ها اعم از فیزیکی و مالی قیمت گذاری می شود. نقش اختیار واقعی در موارد زیر بسیار حیاطی و مهم است:

۱- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح هایی که با عدم اطمینان بالایی برخوردارند.

۲- ارزش گذاری تصمیمات استراتژیک که در قالب تحلیل توجیه پذیری مالی^[۱۱] ارائه می‌شوند.

۳- دسته بندی و اولویت گذاری هر یک از تصمیمات مذبور بر اساس شاخص های کمی و کیفی.

۴- بهینه سازی تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری با توجه مسیرهای مختلف تصمیم گیری.

۵-تعین زمان مناسب جهت ورود و یا خروج از سرمایه گذاری.

۶- مدیریت فرصت ها و موقعیت فعلی و توسعه فرصت های تصمیم گیری استراتژیک آتی)ذکاوت،۱۳۸۸،۱)

۴-۲- اختیارات سرمایه گذاری در مقایسه با اختیارات مالی(اختیارات معامله)

تفاوت اختیارت سرمایه گذاری با اختیارات معامله در این است که این نوع اختیار در سرمایه گذاری نهفته است و اصطلاحأ در سرمایه گذاری بر روی دارایی ها به طور ذاتی وجود دارد و تنها باید برحسب شرایط مرتبط این نوع اختیار به درستی شناسایی و محاسبه شود تا هزینه ی (بهای) فرصت استفاده از آن از دست نرود و این که این نوع اختیار بر خلاف اختیار معامله، قابل تفکیک از سرمایه گذاری نیست و اصطلاحأ جزء جداناپذیر سرمایه گذاری هاست. در واقع تفاوت بین اختیارات معامله با اختیارات سرمایه گذاری در قابلیت خرید و فروش آن ها است (علی نژاد ساروکلایی، ۱۳۸۸،۴۵).

درضمن تفاوت های قابل توجه زیر مد نظر است:

۱- سرسید اختیار مالی معمولأ کوتاه مدت و کمتر از یک سال است در حالی که سررسید اختیار سرمایه گذاری بلند مدت و در برخی از مواقع نامتناهی است.

۲- متغیری که در اختیار مالی بر اساس آن تعریف می شود قیمت کالا اعم از فیزیکی و یا مالی است، در حالی که متغیرهایی که اختیار سرمایه گذاری برای آن ها تعریف می‌شوند، جریان وجوه آزاد^[۱۲] است که در اثر رقابت، تقاضا و همچنین مدیریت بنگاه ایجاد می‌گردد.

۳- قیمت اختیار مالی کنترل پذیر نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت اختیار مالی مشتق از قیمت یک کالا در بازار مالی است و این قیمت در جای خود قابل کنترل نیست در نتیجه قیمت کنترل اختیار مالی نیز ممکن نمی باشد. این در حالی است که قیمت اختیار سرمایه گذاری با نحوه عملکرد مدیریت و انعطاف پذیری در تصمیم گیری قابل افزایش است.

۴- قیمت هایی که بر اساس اختیار مالی تعریف می شود معمولأ کم است در حالی که اختیارات سرمایه گذاری بر روی تصمیم گیری های مالی از چند میلیون تا چندین میلیون دلار تعریف می‌گردد.

۵- از نظر تکنیکی و محاسباتی اختیارات مالی معمولأ بر اساس یک رابطه مشخص (فرم بسته)^[۱۳] معاملات دیفرانسیل جزئی^[۱۴] و همچنین شبیه سازی حل می‌شوند در حالی که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس یک رابطه مشخص (فرم بسته) و با بهره گرفتن از شبکه دو جمله ای^[۱۵] و شبیه سازی متغیرهای مربوطه حل می‌گردند.

در مقابل اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با اختیارات در دارایی های مالی(اختیار خرید یا فروش یک سهم) تشابه فراوانی دارد. جدول ۱-۲ تشابه اساسی این دو بر اساس متغیرهایی که باعث ایجاد ارزش آنان می‌گردد را نشان می‌دهد.

اختیارات سرمایه گذاری در پروژه

اختیارات مالی بر سهام

ارزش فعلی جریان ناخالص پروژه v = s ارزش فعلی سهام

هزینه ی سرمایه گذاری I = E قیمت اعمال

مهلت (زمان) تا از دست رفتن فرصت T = T زمان تا سررسید

عدم اطمینان پروژه = عدم اطمینان ارزش سهام

نرخ بازده بدون ریسک r = r نرخ سود بدون ریسک

جدول ۱-۲ تشابه بین متغیر های اختیارات سرمایه گذاری و اختیارات مالی(سینایی، ۱۳۸۸، ۷۹)

عدم اطمینان و انعطاف قلب ارزیابی به روش اختیارات سرمایه گذاری هستند. در دیدگاه سنتی، پیچیدگی های ریسک با فرض این که یک صرف ریسکی (مانند آنچه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای^[۱۶] به دست می‌دهد) می‌تواند به نرخ تنزیل اضافه گردد تا ارزش فعلی یک پروژه را به دست آید، حل می شود(سینایی، ۱۳۸۸، ۷۹).

۱ – ۵- سؤال تحقیق

آیا جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزاء اقلام تعهدی توان پیش‌بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد؟

۱ – ۶- فرضیه ‏های تحقیق

فرضیه ۱ – بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی دوره جاری و سود عملیاتی دوره آتی رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیه ۲ – بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی دوره جاری و سود عملیاتی دوره آتی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه ۳ – بین جریان وجوه نقد عملیاتی دوره جاری و سود عملیاتی دوره آتی رابطه معنی داری وجود دارد

۱ – ۷- روش شناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است، چون نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تحلیل‌گران بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار گیرد.

تحقیق حاضر درصدد بررسی و مطالعه علت و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق مدل های رگرسیونی می‌باشد، لذا این تحقیق از نظر ماهیت و روش همبستگی – علی محسوب می شود. در واقع در تحقیق همبستگی، رابطه میان متغیرها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌کنند. و در تحقیق پس- رویدادی ( علی- مقایسه ای) پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی دست یابد. به منظور ارزیابی توانایی پیش‌بینی مدل ها ما ابتدا به بررسی R2 تطبیق یافته برای سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می پردازیم.

۱ – ۸- متغیرهای تحقیق

۱ – ۸ – ۱- متغیر مستقل

الف – اقلام تعهدی : در این مطالعه از اقلام تعهدی اختیاری ( )طبق مدل تعدیل شده جونز به ‌عنوان معیاری برای تفکیک اقلام تعهدی استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری مراحل ذیل به ترتیب اجراشده است:

الف- ابتدا مجموع اقلام تعهدی (TA) شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود . برای محاسبه اقلام تعهدی در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز ( دچو ودیگران (۱۹۵۵)) به شرح ذیل استفاده شده است

= سود عملیاتی شرکتi در سال t

= خالص جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در سال t

: مجموع اقلام تعهدی

ب- در مرحله بعد با بهره گرفتن از نرم افزار Excel و SPSS با بهره گرفتن از روش حداقل مجموع مربعات اقدام به محاسبه پارامترهای و و به عنوان پارامترهای مختص شرکت به منظور تخمین اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA ) بر طبق معادله ذیل نمودیم:

: مجموع اقلام تعهدی

: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1

:تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t

: :اموال ماشین الات تجهیزات شرکت i در سال t

ج- سپس با بهره گرفتن از پارامترهای محاسبه شده در بند ب اقدام به محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA ) به شرح ذیل می­نماییم

: تغییر در خالص حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری

: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1

:تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t

: اقلام تعهدی غیر اختیاری

:اموال ماشین الات تجهیزات شرکت i در سال t

د- پس از به دست آوردن اقلام تعهدی غیر اختیاری اقدام به محاسبه اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل مینماییم.

ب : وجه نقد ناشی از عملیات : صورت جریان وجه نقد به عنوان گزارش دهنده تغییرات در وجه نقد شرکت یکی از صورت های مالی اساسی است که می‌تواند عملکرد مدیریت را نمایش دهد. وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان مهمترین آیتم صورت جریان وجه نقد نشان دهنده میزان وجوه وارد شده به شرکت از محل فعالیت های عملیاتی است این معیار حسابداری توسط تصمیم گیرندگان جهت تعیین عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱ – ۸ – ۲- متغیر وابسته

پیش‌بینی سود آتی : برای ارزیابی قابلیت پیش ­بینی اجزای سودها، این تحقیق، با توجه به تحقیق های پیشین که از پیش ­بینی خطی ساده معروف به اسلوان^[۱] استفاده کرده ­اند

مدل پیش ­بینی خطی ساده (اسلوان)

به منظور برآورد پارامترهای مدل برای شرکت­های عضو نمونه، مدل فوق بر حسب پارامترهای آن ها به دو مدل ۱-۲ و ۲-۲ تفکیک شد:

مدل ۲-.۱

که در آن:

Earning_i,t+1 = سود عملیاتی دوره آتی شرکت i

Earnings_i,t= سود عملیاتی شرکت i در دوره t

Cashflows_i,t = جریان­های نقدی عملیاتی (جزء نقدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t

V_i,t = جزء اخلال ( باقیمانده شرکت i در دوره t

مدل ۲-۲ .

که در آن:

Earnings_i,t+1 = سود عملیاتی شرکت i در دوره t

Accruals_i,t = مجموع اقلام تعهدی (جزء تعهدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t

V_i,t= جزء اخلال (باقیمانده) شرکت i در دوره t

در مدل­های فوق متغیر وابسته، سود عملیاتی شرکت­ها در دوره t+1 است که از روی مجموع سودهای عملیاتی شرکت­ها و در یک مرحله با احتساب جزء نقدی سود و در مرحله دیگر با لحاظ کردن جزء غیرنقدی (مجموع اقلام تعهدی) برآورد شد.

داده ­های متغیر مستقل Earnings مدل­های ۱- ۲ و ۲- ۲ فوق، داده ­های سری زمانی بوده و برای متغیر Cashflows و Accruals از داده ­های مقطعی استفاده شده است، که ‌به این نوع مدل­ها، مدل­های سری زمانی رگرسیون^[۲] اطلاق می­گردد.

۱ – مدل پیش ­بینی سود با بهره گرفتن از جریان نقدی

که در آن:

= سود عملیاتی دوره آتی شرکت

= جریان­های نقدی عملیاتی شرکت ام در دوره

= خطای مدل

۲ – مدل پیش ­بینی سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی

که در آن:

= سود عملیاتی دوره آتی شرکت i

= مجموع اقلام تعهدی شرکتiدر دوره t

= خطای مدل

۱ – ۹- قلمرو تحقیق

موضوعی: اینکه آیا اجزاء اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی و وجوه نقد عملیاتی توانایی پیش‌بینی سود را بهبود می بخشند بررسی می کند.

مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.

زمانی: دوره زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ ‌می‌باشد.

۱ – ۱۰- روش گردآوری داده ها

نمودار ۱٫۵٫ عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری کسب و کار گردشگری در سطوح مختلف…۱۲۱

فصل اوّل:

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

مقدمه

در دهه ۹۰ میلادی، اهمیت فضای کسب وکار به عنوان حلقه ارتباطی فضای خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح شد (دامن‌کشیده و خدا‌ بخش‌زاده، ۱۳۹۱) و امروزه توسعه و شکوفایی بخش بزرگی از اقتصاد جوامع گوناگون وابسته به سازوکارهایی است که در آن کسب ‌و کارهای جدید شکل یافته و توسعه می‌یابند (زیودار و قاسمی،۱۳۹۰).

یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی در دنیای کنونی، گردشگری است که از مهم‌ترین منابع درآمد تعداد زیادی از کشورهای جهان به حساب می‌آید. محدود بودن بسیاری از منابع همچون نفت، گاز و کانی‌های معدنی، دولت‌ها را به تفکر وا داشته است که از منابع پایدارتری چون میراث فرهنگی و طبیعی خود بهره‌برداری نموده و با انواع برنامه‌ریزی‌ها، این میراث و جذابیت‌های آن را تبدیل به منابع درآمد اقتصادی نمایند. علاوه بر این، با این روش به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی خود بپردازند (ثروتی و کزازی، ۱۳۸۵). در این راستا، کشورها برای بهره‌مندی از منافع و درآمدهای گردشگری، اقدام به توسعه کسب وکار گردشگری کرده‌اند.

برای توسعه کسب و کار گردشگری باید شرایط مورد نیاز را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرد. در این راستا و با عنایت به نقش مؤثر سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، گسترش منابع درآمدی، افزایش درآمد ملی سرانه و به طور کلی رشد و توسعه اقتصادی، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارآ برخوردار است (اسکویی و همکاران، ۱۳۹۱).

بیان مسئله

بر طبق نظر دویر^[۱] و همکارانش (۲۰۱۰) سرمایه‌گذاری گردشگری در مقاصد گردشگری، ظرفیت کلی برای تقاضای گردشگری را برآورده می‌کند. به طور کلی سرمایه‌گذاری گردشگری بودجه مورد نیاز را برای توسعه پروژه های گردشگری تأمین می‌کند (پتری^[۲]، ۲۰۱۳). اما به دلیل اینکه اهداف اقتصادی محرک اصلی ایجاد هر کسب و کار و از جمله کسب و کارهای گردشگری است. بنگاه‌های گردشگری در ابتدا به منافع خود می‌اندیشند (وارنل^[۳]، ۱۹۸۶). به همین جهت فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای حضور سرمایه گذاران ضروری می‌باشد.

در این راستا، به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، مناطقی تحت عنوان «مناطق آزاد تجاری- صنعتی» تشکیل شد. این مناطق با برخورداری از مزایا و معافیت‌های مختلف یکی از راهکارهای موردنظر برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده که از برنامه اول توسعه موردنظر قرار گرفت (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲).

یکی از مناطق آزاد ایران که زمان زیادی از ایجاد آن نمی‌گذرد منطقه آزاد ارس است. این منطقه با برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توانمندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به سازمان تجارت جهانی توانسته است در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت‌شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط‌زیست مطلوب و قابلیت‌های توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، در حال تبدیل‌شدن به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی است. در این راستا، توسعه کسب و کار گردشگری به عنوان یکی از استراتژی توسعه اقتصادی این منطقه در نظر گرفته شده است (خلاصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، ۱۳۸۹).

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز توسعه کسب و کار گردشگری است، به منظور جذب سرمایه‌گذاری و افزایش آن، باید بتوان فضای مناسب را برای آن فراهم آورد. در این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی آن جهت توسعه کسب و کار گردشگری، این شرایط را فراهم می‌کند که بتوان مؤثرترین و کاراترین روش‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری در پیش گرفت و از طریق جذب سرمایه‌گذاری و افزایش آن، کسب و کار گردشگری را توسعه داد.

به همین منظور، در این تحقیق، به دلیل اهمیت کسب و کار گردشگری به عنوان یکی از استراتژی‌های توسعه منطقه آزاد ارس و نقش سرمایه‌گذاری در توسعه کسب و کار گردشگری و با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تکنولوژیکی این منطقه، به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه پرداخته ‌شده، تا از طریق آن بتوان سرمایه‌گذاری گردشگری را در این منطقه افزایش داد و کسب و کار گردشگری را در منطقه آزاد ارس رونق بخشید.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رشد و توسعه‌ پایدار مهم‌ترین هدف اقتصادی هر کشور بوده و مهم‌ترین معیار تعیین و اندازه‌گیری آن، میزان سرمایه‎گذاری است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری از اجزای مهم هزینه ملی و لازمه‌ی تولید و اشتغال بوده و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در گرو آن است (بلاک^[۴]، ۲۰۰۶ ).

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که توسعه کسب و کار گردشگری نقش مهمی در توسعه‌ اقتصادی مناطق دارد و توسعه‌ بخش گردشگری نیز از راه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، جهت تخصیص بهینه منابع موجود و بالفعل کردن امکانات بالقوه بخش امکان‌پذیر است.

در این راستا، منطقه آزاد ارس به عنوان اولین منطقه الحاق شده کشور به سازمان تجارت جهانی، می‌تواند با شناسایی عوامل جذب سرمایه‌گذاری گردشگری و پی بردن به اهمیت آن‌ ها، رشد مداوم سرمایه‌گذاری در این منطقه را باعث شده و کسب و کار گردشگری را توسعه دهد. که نتیجه آن ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری بین‌المللی می‌شود که می‌تواند گردشگری کشور را متأثر سازد.

سوالات تحقیق

مهم‌ترین سوالاتی که در این تحقیق مطرح است عبارتند از:

سؤال اصلی

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس کدامند و اولویت‌بندی آن‌ ها به چه صورت است؟

سوالات فرعی

۱٫ اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه سرمایه‌گذاران چگونه است؟

۲٫ اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه کارشناسان چگونه است؟

۳٫ ارتباط بین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه سرمایه‌گذاران و کارشناسان چگونه است؟

اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف انجام این تحقیق عبارتند از:

به طور کلی، دلایل اهمیت و ضرورت توجه به پژهش درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن را که موضوع مطالعه ی حاضر است، می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف) شیوع بالای نارضایتی از بدن و تن انگاره ی منفی

ب) افزایش قابل ملاحظه ی تقاضا برای اعمال جراحی زیبایی

پ) افزایش نگرانی درباره ی رژیم های غذایی ناسالم برای لاغری ‌در زنان و عضلاتی ترشدن زنان و مردان

ت) رابطه ی تن انگاره و نارضایتی از بدن با سازگاری رفتاری و مشکلات عاطفی، به ویژه افسردگی.

همچنین، تحقیق در زمینه ی تن انگاره و نارضایتی از بدن می‌تواند زمینه ساز مداخله های مناسب درمانی و بهداشتی در این زمینه باشد. عده‌ای از جمله پاکستون، و همکاران(۲۰۰۶) معتقدند اختلال تن انگاره و نارضایتی از بدن را باید مشکل بهداشت عمومی نیازمند بررسی ، مداخله و پیشگیری تلقی کرد. این نظر ‌در مورد کشورمان ایران نیز که به نظر می‌رسد با نرخ بالای نارضایتی از بدن وتمایل به اعمال جراحی زیبایی وترمیمی مواجه است، مصداق دارد و بررسی در این مورد ضرورت می‌یابد.

از سوی دیگر شیوع بالای چاقی بویژه از دهه ی۱۹۸۰ در سراسر جهان و عوارض آن به گونه ای که ‌بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی،تخمین زده می شود که یک میلیارد نفر از جمعیت جهان دچار اضافه وزن و سیصد میلیون نفر مبتلا به چاقی باشند (کامینگ و شوارتز^[۶۹]، ۲۰۰۳) توجه به تن انگاره و نارضایتی از بدن و عوامل دخیل در آن را بیش از پیش ضروری می‌کند.

محدود بودن بررسی‌های مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن در ایران و بی توجهی پژوهشگران این حیطه به طرح پژوهش‌هایی که عوامل مختلف جسمانی و روانشناختی را ‌در تعامل با هم و در چارچوب مدل‌های ساختاری بررسی کنند نیز به ضرورت انجام چنین پژوهش‌هایی می افزاید. مطالعات انجام شده در ایران محدود به معدود پژوهش‌هایی هستند که تنها همبستگی یک یا چند متغییر جسمانی، روانشناختی و یا فرهنگی را با تن انگاره و نارضایتی از بدن بررسی کرده‌اند( به طور مثال پژوهش‌های: آزادارمکی و چاوشیان، ۱۳۸۱؛ عمیدی و غفرانی پور، ۱۳۸۵؛ گل پرور، ۱۳۸۶؛ طلایی و همکاران، ۱۳۸۸؛ بابایی، ۱۳۸۸؛ خواجه نوری و مقدس، ۱۳۸۸؛ ابراهیمی و بهنویی گدونه، ۱۳۸۹؛ پهلوانزاده، ۱۳۸۹؛ پاشاشریفی، ۱۳۸۹؛ دهقانی و همکاران، ۱۳۹۰ ؛ موحد و محمدی، ۱۳۹۰؛ ریاحی، ۱۳۹۰؛ خانجانی، باباپور و صبا، ۱۳۹۱؛ حقیقتیان و انصاری، ۱۳۹۱؛ کیوان آرا و حقیقتیان، ۱۳۹۱؛ ستوده و همکاران، ۲۰۰۸ و …).

پژوهش حاضر همچنین می‌تواند، شواهدی برای تعیین خصوصیات روانسنجی آزمونها و مقیاس‌های مورد استفاده در گردآوری اطلاعات مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن، نیز فراهم کند.آزمونها و مقیاسهایی که می‌توانند برای پژوهشگران علاقمند به موضوع تن انگاره و نارضایتی از بدن مفید باشند. ‌بنابرین‏، انجام این بررسی از این نظر نیز حایز اهمیت است.

از سوی دیگر، تن انگاره و نا رضایتی از بدن علاوه بر عوامل جسمانی و روان شناختی از عوامل اجتماعی وفرهنگی هم تأثیر می‌پذیرد و در واقع پدیده‌ای روان شناختی است که به شدت متأثر از عوامل فرهنگی- اجتماعی است (تامپسون و همکاران،۱۹۹۹) و برای درک بهتر آن نه تنها نیازمند به جستجو و کنکاش تجارب افراد در رابطه با بدنشان هستیم، بلکه به تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی و متن فرهنگی اثر گذار بر افراد نیز نیاز داریم. به همین دلیل، بررسی حاضرکه در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی- متأثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی ایران- به مسأله تن انگاره و نارضایتی از بدن می پردازد،اهمیت می‌یابد.

با توجه به موارد فوق، اهمیت تن انگاره و نارضایتی از بدن در جوامع انسانی و به لحاظ محدودیت پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ‌در کشورمان، طرح و انجام این پژوهش هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی و بالینی می‌تواند حائز اهمیت و ضروری باشد. یافته های این بررسی ضمن افزایش دانش ما درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی می‌تواند به برنامه ریزان و دست اندرکاران بهداشتی به منظور طرح و اجرای برنامه های پیشگیری از نارضایتی از بدن در چارچوب مدل‌های مورد مطالعه یا مدل‌های مناسبتر جایگزین آن ها، کمک کند.

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مطالعه ارائه‌ مدلهایی درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی است. در این راستا تأثیر متغیرهای پیش بین قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی ( به عنوان عوامل جسمی) و طرحواره‌ی بدن، باورهای مربوط به ظاهر، عزت نفس و وارسی بدن ( به عنوان عوامل شناختی- رفتاری) بر تن انگاره و نارضایتی از بدن به عنوان متغیرهای ملاک بررسی می‌شود و در نهایت با بهره گرفتن از روش معادله‌ی ساختاری مدل سازی،تناسب مدل‌های پیشنهادی برای ارتباط این متغیرها در جمعیت مورد مطالعه تعیین خواهد شد. ‌به این ترتیب اهداف این بررسی عبارتند از:

۱- تعیین رابطه‌ بین قد و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۲- تعیین رابطه‌ بین قد و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۳- تعیین رابطه‌ بین وزن و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۴- تعیین رابطه‌ بین وزن و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۵- تعیین رابطه‌ بین شاخص توده‌ی بدنی و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۶- تعیین رابطه‌ بین شاخص توده‌ی بدنی و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۷- تعیین رابطه‌ طرحواره‌ی ظاهر و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۸- تعیین رابطه‌ طرحواره‌ی ظاهر و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۹- تعیین رابطه‌ بین عزت نفس و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۱۰- تعیین رابطه ی بین باورهای مربوط به بدن وتن انگاره.

۱۱- تعیین رابطه ی بین باورهای مربوط به بدن ‌و نارضایتی از بدن.

۱۲- تعیین رابطه‌ بین عزت نفس و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۱۳- ارائه ی مدلی ساختاری برای تن انگاره ‌بر اساس روابط احتمالی بین متغیرهای قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، عزت نفس و وارسی بدن و تعیین تناسب این مدل با بهره گرفتن از روش معادله ساختاری مدل سازی.

۱۴- ارائه ی مدلی ساختاری برای نارضایتی از بدن ‌بر اساس روابط احتمالی بین متغیرهای قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، عزت نفس و وارسی بدن و تعیین تناسب این مدل با بهره گرفتن از روش معادله ساختاری مدل سازی.

فرضیه‌های پژوهش

با توجه به مرور ادبیات و پیشینه مطالعاتی تن انگاره و نارضایتی از بدن فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:

۱- وزن با تن انگاره رابطه دارد.

۲- وزن با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

۳- شاخص توده‌ی بدنی با تن انگاره رابطه دارد.

۴- شاخص توده‌ی بدنی با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

۵- طرحواره‌ی ظاهر با تن انگاره رابطه دارد.

۶- طرحواره‌ی ظاهر با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

۷- باورهای مربوط به تن با تن انگاره رابطه دارند.

۸- باورهای مربوط به تن با نارضایتی از بدن رابطه دارند.

۹- عزت نفس با تن انگاره رابطه دارد.