کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو


آخرین مطالب


 



برای برآورد الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های گسترده، نرم­افزار مایکروفیت ابتدا رابطه را با روش حداقل مربعات معمولی برای همه ترکیب­های ممکن مقادیر ، و یعنی به تعداد معادله برآورد می­ کند. حداکثر تعداد وقفه­های  توسط محقق و با توجه به مشاهدات تعیین می­ شود. سپس در مرحله دوم به محقق این امکان داده می­ شود تا از بین رگرسیون برآورد شده ، یکی از چهار ضابطه آکائیک، شوارتز- بیزین، حنان-کوئین و را انتخاب کند. در مرحله سوم، ضرایب مربوط به الگوی بلندمدت و انحراف معیار مجانبی مربوط به ضرایب بلندمدت را بر اساس الگوی ARDL انتخابی ارائه می­ کند. در این الگو علاوه بر روابط بلندمدت، الگوی تصحیح خطای (ECM)[172] کوتاه­مدت نیز ارائه می­ شود (پسران و شین، ۱۹۹۹).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۳-۱-۵- الگوی تصحیح خطا
این الگو در واقع نقش تعادلی و بلندمدت متغیرها را در تعدیل نوسانات کوتاه­مدت مورد بررسی قرار می­دهد. در واقع، رفتار پویای کوتاه­مدت متغیرها، از طریق تشکیل الگوی تصحیح خطا مورد بررسی قرار گرفته است. در ادبیات تئوری همجمعی، رابطه:
(۳-۱۴)
رگرسیون همجمعی[۱۷۳] و پارامتر به پارامتر همجمعی[۱۷۴] و بردار به بردار همجمعی[۱۷۵] مشهور است. پس از آنکه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها با آزمون­های مربوطه به اثبات رسید و ضرایب بلندمدت الگو برآورد گردید، مرحله دوم رگرس­کردن تفاضل مرتبه اول متغیر وابسته بر تفاضل مرتبه اول متغیر­های توضیحی به همراه عبارت جمله خطا با یک دوره تاخیر می­باشد که همان پسماندهای حاصل از رگرسیون مرحله اول با یک وقفه زمانی بوده که با عنوان جمله تصحیح خطا یا [۱۷۶] ECT معروف است. الگویی که مطابق مرحله دوم برآورد گردد، به الگوی تصحیح خطا مشهور است (پسران و پسران، ۱۹۹۷).
الگوی تصحیح خطا بیان می­ کند که تغییرات متغیر وابسته تابعی از، انحراف رابطه تعادلی بلندمدت (که توسط جزء تصحیح خطا بیان می­ شود) و تغییرات سایر متغیرهای توضیحی است. این الگو که رفتار کوتاه­مدت و بلندمدت دو متغیر را به هم مربوط می­سازد، به صورت زیر بیان می­ شود:
و -۱<<0 (3-15)
که در آن:
و
است و  ، جمله اخلال و از نوع نوفه سفید می­باشد.
در رابطه بالا، ضریب تعدیل کوتاه­مدت است. این ضریب نشان می­دهد که در هر دوره کوتاه مدت، چند درصد از انحراف از رابطه تعادلی بلندمدت اصلاح می­ شود. با توجه به این که خطای تعادلی یک رابطه قابل مشاهده نیست، بنابراین قبل از تخمین معادله بالا، باید رابطه همجمعی:
(۳-۱۶)
را تخمین زده و سپس خطای تعادلی:
(۳-۱۷)
را به دست آورد (نوفرستی، ۱۳۷۸).
فصل چهارم
برآورد الگو و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه
این فصل شامل چهار قسمت است. در قسمت اول روش جمع­آوری داده ­ها بیان شده است. سپس در قسمت دوم به منظور بررسی وضعیت مانایی سری­های زمانی مورد استفاده جهت برآورد معادلات، از آزمون ریشه­ واحد زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) استفاده شده است. در قسمت سوم، نتایج آزمون هم­جمعی گزارش شده است. در قسمت چهارم نیز، نتایج حاصل از برآورد ضرایب درازمدت الگوها، ارائه شده است.
۴-۲- داده ­های مورد استفاده
در این پایان نامه با بهره گرفتن از داده ­های سالانه­ی ایران به بررسی رابطه­ بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری خصوصی در قالب الگوی (۴-۱) می­پردازیم.
(۴-۱) که در آن:
: تشکیل سرمایه­ ثابت ناخالص بخش خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،
: تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،
: تشکیل سرمایه­ ناخالص بخش دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،
: نرخ بهره­ی واقعی (که از تفاوت بین نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه ­گذاری درازمدت (پنج ساله) و نرخ تورم حاصل شده است،
: نرخ ارز مؤثر واقعی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ و
PR: شاخص­ های حفاظت از حقوق مالکیت است که به قیمت­های ثابت سال ۱۳۷۶ می­باشند.
برای حفاظت از حقوق مالکیت از هفت شاخص نماینده استفاده شده است که عبارتند از:
: شاخص پول تقویت­کننده­ قراردادها[۱۷۷] (CIM) که از طریق تفاوت بین میزان نقدینگی و اسکناس و مسکوک در دست مردم (پول نگهداری شده در خارج از بانک­ها) و تقسیم این مقدار بر میزان نقدینگی، حاصل می­ شود. لازم به توضیح است که با در نظر گرفتن این شاخص، معادله­ سری زمانی (۴-۱) برای دوره­ زمانی ۱۳۸۸- ۱۳۵۰ برآورد خواهد شد.
شش شاخص پیشنهادی رنانی (۱۳۷۶)، که نماینده­ی حفاظت از حقوق مالکیت است به صورت زیر می­باشند:
: سهم هزینه­ های امور عمومی از کل مخارج دولت،
: نسبت هزینه­ های عمرانی دولت در امور عمومی دولت به کل هزینه­ های عمرانی دولت،
: سهم هزینه­ های امور عمومی در مجموع سه امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی،
نسبت هزینه­ های جاری امور عمومی به هزینه­ های جاری امور دفاعی،
نسبت جمعیت به تعداد معاملات ثبت شده در دفتر اسناد و املاک، و
: سهم هزینه­ های امور عمومی در تولید ناخالص داخلی است. [۱۷۸]
به دلیل در دسترس نبودن بعضی داده ­های سال­های اخیر ایران مربوط به برخی معیارهای جانشینی حفاظت از حقوق مالکیت، از داده ­های این شش شاخص­ طی دوره­ زمانی
۱۳۸۳-۱۳۵۰ استفاده خواهد شد.[۱۷۹]
از طرفی برای بررسی دقیق­تر رفتار سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، معادله­ (۴-۱) بدون درنظرگرفتن متغیرهای نهادی نیز برآورد خواهد شد تا مشخص شود که رفتار سرمایه ­گذاری بخش خصوصی بدون درنظرگرفتن متغیرهای نهادی وضعیت حقوق مالکیت چگونه تحت تأثیر قرار می­گیرد.
لازم به ذکر است که تمام داده ­های مورد استفاده در تحلیل سری زمانی ایران از حساب­های ملی ایران موجود در پایگاه­ اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سالنامه­های آماری ایران طی سال­های مختلف، داده ­های مالی بین ­المللی[۱۸۰] و شاخص­ های توسعه انسانی[۱۸۱] به دست آمده است. از طرفی، هزینه‌های امور عمومی دولت شامل ۱۲ فصل تنظیم روابط قوای سه­گانه، قانون­گذاری، اداره امور عمومی کشور، اداره امور قضائی، ثبتی و موقوفات، اجرای سیاست داخلی، حفظ نظم و امنیت داخلی کشور، اداره روابط خارجی، اداره امور مالی، آمار و خدمات عمومی و فنی، اطلاعات و روابط جمعی، ساختمان­ها و تأسیسات داخلی و اداره امور نیروی کار می­باشند. به همین دلیل جهت بررسی میزان حفاظت از حقوق مالکیت، از هزینه های مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت در اداره امور عمومی کشور از داده ­های هزینه­ های دولت در فصول تنظیم روابط قوای سه­گانه، قانون­گذاری، اداره امور عمومی کشور، اداره امور قضایی- ثبتی و موقوفات، اجرای سیاست داخلی کشور، حفظ نظم و امنیت داخلی، قانون­گذاری استفاده شده است (قابل استخراج از سالنامه­ی آماری کشور).
۴-۳- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری
در مرحله­ اول، به دلیل وجود شکست­های­ ساختاری در سال­های اخیر به دلایل مختلفی مانند تکانه­ی نفتی اول (۵۳-۱۳۵۲)، تحولات ناشی از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی با کشور عراق (۶۷- ۱۳۵۹)، تکانه­ی سوم نفتی (۶۵- ۱۳۶۴) و آزادسازی قیمت­ها در سال ۱۳۷۱ از آزمون زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای موجود در الگوهای (۴-۱) استفاده شده است.[۱۸۲] در آزمون زیوت- اندریوز مانایی متغیرهای الگو با در نظر گرفتن یک شکست ساختاری نامعلوم بررسی می­ شود. نتایج بررسی مانایی متغیرهای الگوی با بهره گرفتن از آزمون ریشه­ واحد زیوت- اندریوز در جدول (۴-۱) گزارش شده است.

 

جدول ۴-۱- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت –اندریوز (۱۹۹۲)
متغیرها سال شکست
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-07-28] [ 08:48:00 ب.ظ ]




۲- هدف، برخی از نهادها توجهشان معطوف به عموم مردم است، در حالی که برخی از سازمان ها توجهشان معطوف به گروه های خصوصی است؛
۳- متصل شدن یا اتصال دادن، رابط اعتماد و کنش متقابل می‌تواند انشقاقات درون جامعه را از بین برده و اتصال برقرار کند یا بطور معکوس افراد همفکر یا متعلق به یک قومیت را به کنار هم بیاورد؛
۴- بی واسطگی اعتماد ممکن است از ارتباطات بی واسطه و چهره به چهره ریشه بگیرد یا اینکه از ارتباطات بی نام عمومیت پیدا کند؛
۵- لایه، لایه بودن/قوت و شدت، در یک طرف این طیف شبکه‌های چند لایه‌ای قوی و با دوام قرار داشته بطور مثال، مردمی که یکدیگر را از طریق شبکه‌های چندگانه دارای فصل مشترک می‌شناسند، و در طرف دیگر طیف رابطه‌های ضعیف و خیلی زودگذر که در اثر یک روز کار داوطلبانه در کنار هم حاصل می‌شود، قرار دارد
۶- موقعیت اجتماعی، پیوندهای همسایگی یک سر طیف سرمایه‌اجتماعی مبتنی بر مکان را آشکار کرده، در صورتیکه گروه های اینترنتی آن سر دیگر مبتنی بر کارکرد آن را مشخص می‌کند (Putnam, 2000).
هر سه نظریه پرداز با این نکته موافقند که سرمایه ‌اجتماعی نمی‌تواند در خارج از زمینه اجتماعی وسیعتر جامعه وجود داشته باشد، بوردیو بر روی طبقه و تقسیم طبقاتی یا حوزه‌های اجتماعی وسیعتر، کلمن بر دامنه‌ای از موضوعات یعنی از خانواده‌ها تا سازمان‌های رسمی و پوتنام بر روی مناطق وسیع تأکید می‌کند. در مورد دیگری که این سه فرد قابل مقایسه می‌باشند، نقش مثبت و کارکردی است که سرمایه ‌اجتماعی می‌تواند داشته باشد و نتایجی که از وجود آن برای افراد و گروه ها حاصل می‌شود، منتهی بوردیو و کلمن هر دو بر افزایش پیدا کردن پایگاه اجتماعی افراد و موقعیت اقتصادی آنها تأکید می‌کنند در حالیکه پوتنام بر تأثیرات سرمایه‌اجتماعی بر افراد تمرکز نکرده بلکه او توجه مستقیمش را به مقیاس منطقه ای معطوف کرده، جاییکه سرمایه اجتماعی بوجود آمدن نهادهای دموکراتیک سرعت می‌بخشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
یکی دیگر از موضوعاتی که این سه فرد بر آن تأکید دارند، رسیدن به اهداف جامعه می‌باشد. از نظر بوردیو هدف مربوط به خرده گروه ها یا افراد(رسیدن به سرمایه اقتصادی) بوده، کلمن هدف را افزایش سرمایه انسانی برای افراد و در نتیجه آن موفقیت اقتصادی و اجتماعی آنها می‌داند، در حالیکه هدف در سرمایه‌اجتماعی برای پوتنام تأسیس نهادهای دموکراتیک و رسیدن به دموکراسی و توسعه اقتصادی است.
۴- سرمایه اجتماعی از دیدگاه آپهوف
آپهوف برای مفهومی کردن و ساختن یک چهارچوب مفهومی از سرمایه اجتماعی آن را به دو طبقه مرتبط به هم از پدیده‌ها تقسیم می‌کند: ساختاری و شناختی(Uphoff, 2002). آپهوف سرمایه اجتماعی در شکل ساختاریش را با شکل‌های گوناگون سازمان اجتماعی پیوند می‌زند، مواردی مانند نقش‌ها، قواعد، روش‌های قبلی یا رسوم و رویه‌ها و به همراه دامنه وسیعی از شبکه‌هایی که به همکاری یا تعاون و خصوصاً کنش جمعی دو طرفه سودمند کمک می‌کنند. ایده‌های ناشی از طبقه‌بندی شناحتی زمینه را برای مردم جهت کنش دو طرفه سودمند فراهم می‌کند. هنجارها، ارزشها، نگرشها، و باورهایی که سازنده سرمایه ‌اجتماعی شناختی می‌باشند مواردی هستند که رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون را منطقی و قابل احترام می‌کنند.
آپهوف منابع و ظهور سرمایه ‌اجتماعی ساختاری را در نقش‌ها، قواعد، شبکه ها، دیگر روابط بین شخصی، شیوه ها و رسوم و برای سرمایه اجتماعی شناختی در هنجارها، ارزشها، نگرشها و باورها می‌داند و قلمرو سرمایه اجتماعی ساختاری را در سازمان های اجتماعی و سرمایه اجتماعی شناختی را در فرهنگ مدنی عنوان می‌کند. همچنین عنوان می‌کند که عوامل پویا در سرمایه اجتماعی ساختاری روابط افقی و عمودی و در سرمایه اجتماعی شناختی اعتماد، انسجام، تعاون و خیرخواهی است (Uphoff, 2002).
۵- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما
فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز دیگر این حوزه در تعریف این مفهوم بیشتر بر هنجارها و ارزشهای غیررسمی تکیه کرده و آنرا اینگونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری وتعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند .این هنجارها در سیستم اجتماعی موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و کاهش سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد .
هنجارهایی که تولید سرمایه می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و مفاهیمی نظیرجامعه مدنی و ارتباطات دو جانبه باشند(فوکویاما،۱۰:۱۳۷۹). بر اساس این تعریف، نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی می گردند. به این ترتیب در دیدگاه این جامعه شناس آمریکایی، سرمایه اجتماعی موجب می شود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروه های اجتماعی به سهولت انجام گیرد(Fukuyama,2009).
۲-۲-۵- کاربرد سرمایه ‌اجتماعی برای جامعه
مطابق نظریات مطرح شده، سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درون گروهی است و هر چه میزان آن بالاتر باشد، دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می گیرد .اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی هایی مانند اعتماد و مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد بستگی به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل پر هزینه خواهد داشت. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام و اعتماد متقابل شده و هزینه های تعاملات و همکاری های گروهی کاهش یافته و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می یابد؛ پس هر چه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر، هزینه همکاری و تعامل کمتر و در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف بیشتر و هر چه سرمایه اجتماعی در گروه کمتر، هزینه همکاری و تعامل بیشتر و دستیابی به اهداف کمتر. تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها مانند سرمایه مادی و سرمایه فیزیکی این است که این شکل از سرمایه حاصل روابط و تعاملات اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای گروه های اجتماعی است و به شکل عینی و فیزیکی وجود ندارد. تفاوت دیگر از نظرکلمن اینست که؛ سرمایه اجتماعی هر چه بیشتر مصرف شود، افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد(آریان پور،۱۳۸۷).
آیا سازمانهای غیردولتی مولد سرمایه اجتماعی هستند؟
فرضیه اصلی ادبیات توسعه اجتماعی آنست که سازمانهای غیردولتی[۴] به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقاء سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند(ایمانی جاجرمی،۴۸:۱۳۸۱).
تنوع فعالیت های سازمان های غیردولتی بسیار زیاد است. آنها در اموری مانند فعالیت های امدادی، رفاهی، مذهبی و خیریه، خدماتی، مبارزه با خشونت، دفاع از حقوق بشر، توسعه، علم وتکنولوژی، هنر، حرفه ها، مطبوعات، زنان، جوانان، پناهندگان و مهاجران،سالخوردگان و محرومین در جنبش و تلاش هستند. در کنار این برداشت می توان هیأتهای محلی[۵] را نیز در زمره سازمانهای غیردولتی تلقی کرد.
اوفه و فوش دو معیار وضعیت عضویت و نحوه تعیین اهداف را به عنوان ملاکهای اصلی تمییز سازمان ها از نظر تولید سرمایه اجتماعی طرح کرده اند .پس اگر تشکلهای غیردولتی، سازمانهایی باشند که عضویت
در آنها داوطلبانه و اختیاری باشد، این ویژگی آنها را از نهادها و گروه هایی که عضویت در آنها اکتسابی و بر اساس خون و نسب صورت می گیرد، مجزا می کند. البته ملاک عضویت به تنهایی برای آنکه یک تشکل غیردولتی مولد سرمایه اجتماعی باشد کافی نیست، زیرا سازمان هایی هستند مانند ادارات دولتی و شرکت ها که فرد بنا به اختیار و میل خود عضوی از آنها تلقی می گردد. این گونه سازمانها ویژگی هایی مانند روابط سلسله مراتبی، اهداف مشخص و رسمی و پرداخت دستمزد معین و معمولاً منظم به اعضاء دارند. این ویژگیها سبب می شود که کنشها و تعاملات صورت گرفته در این سازمانها شکلی رسمی و تا اندازه ای اجباری به خود بگیرد. همچنین اکثریت اعضای این سازمانها در تعیین اهداف سازمان نقشی ندارند و آنها موظف به دنباله روی از اهدافی هستند که از پیش تعیین شده و معمولاً شکل رسمی و قانونی دارد .بنابراین یکی دیگر از ویژگی های مولد سرمایه اجتماعی سازمان های غیردولتی اینست که تعیین اهداف سازمان در آنها بر اساس تعامل و اشتراک فکر در میان اعضایی که روابط افقی با یکدیگر دارند صورت می گیرد(آریان پور،۱۳۸۷). به طور خلاصه هنگامی می توان سازمان های غیردولتی را مولد سرمایه اجتماعی دانست که از
ویژگی های زیر برخوردار باشند:
الف- عضویت در آنها داوطلبانه و اختیاری باشد.
ب- تعیین اهداف در آنها بر اساس مشورت و همفکری میان اعضاء صورت گیرد.
پ- اعضای آنها روابط افقی و مبتنی بر برابری حقوق با یکدیگر داشته باشند.
ت- آنها کمترین وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت داشته باشند.
ث- آنها برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی کنند, بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست و ایجاد ائتلاف میان گروه های کوچک مردم دارند.
ج- آنها میان دولت ومردم درشکل توسعه ای یا میان حامیان وگروههای هدف درشکل سنتی به عنوان یک میانجی یاواسطه عمل می کنند(آریان پور،۱۳۸۷).
به این ترتیب آن دسته از سازمان های غیردولتی که فاقد ویژگی های فوق باشند، فاقد توانایی تولید سرمایه محسوب می شوند .این عناصر در گروهی پدیدار شده و قوام می یابند که روابط میان اعضاء به شکلی افقی باشد. سازمانی مبتنی بر تعاملات رسمی که نیاز به کنترل و نظارت بر رفتار اعضاء دارد و هزینه های قابل توجهی صرف این کار می کند یا سازمانی که در آن اعضاء نقشی در تعیین اهداف و شرکت در فرآیندهای تصمیم گیری نداشته و روابط عمودی میان اعضاءبرقرار باشد، هر دو نشانگر گروهی هستند که موجودی سرمایه اجتماعی پایینی دارند، سرمایه اجتماعی عاملی است که موجب کاهش هزینه های تعاملات جمعی و تسهیل همکاری می گردد. این موضوعی است که باید مورد توجه تمامی سازمانهایی باشد که برای پیشبرد امر توسعه فعالیت می کنند. ایجاد سرمایه اجتماعی و کاهش هزینه های عمل جمعی و جلب مشارکت مردم صرفاً از طریق متشکل کردن مردم صورت نمی پذیرد .به عبارت دیگر ویژگی ممیز و مثبت سازمانهای غیردولتی که می تواننددر تحقق توسعه نقش داشته باشند عضویت داوطلبانه مشارکت جویانه مبتنی بر اصل شهروندی است. مهمترین ویژگی های سازمانهای غیردولتی عواملی چون؛داوطلبانه بودن و تعامل اعضاء برای تعیین اهداف است و از مهمترین عناصر مولد سرمایه اجتماعی در سازمان های مدنی هستند.
۲-۲-۶- ارتباط نظری بین سرمایه ‌اجتماعی و رفاه
اهمیت به سرمایه ‌اجتماعی در برنامه‌ریزی برای رفاه، اهمیت به یک سیاست مردم ‌باور است که خود یک تحول در جهت توسعه رفاه اجتماعات محل به شمار می‌رود و قادر است از نظر اجتماعی با ایجاد همبستگی اجتماعی، از نظر فرهنگی با ایجاد تعهد اخلاقی، از نظر اقتصادی با کاهش هزینه‌ها و از نظر سیاسی با ترویج شکلی جدید از سیاستگذاری با مشارکت مردم در جهت ارتقای رفاه اجتماعی مؤثر باشد.
برخی از پیش فرض‌هایی که ‌سرمایه‌اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی برای بالا بردن رفاه اجتماعی تلقی می‌کند، عبارتند از:
۱- اجتماع خود یکی از منابع تأمین‌کننده خدمات رفاه اجتماعی است؛
۲- نیروهای محلی منبعی جدید برای مدیریت رفاه اجتماعی هستند؛
۳- رفاه هر فرد در گرو حس مسئولیت اجتماعی سایر افراد در اجتماعی محلی است؛
۴- رفتار مردم را می‌توان به منظور بالا بردن رفاه اجتماعات محلی جهت داد؛
۵- مردم می‌توانند با همکاری هم تصمیماتی بگیرند که شرایط مادی و اجتماعی محیط زندگی آنها را به نحو مطلوبی تغییر دهد(شریفیان ثانی، ۱۳۸۲).
دو دیدگاه متفاوت رابطه بین سرمایه‌اجتماعی و رفاه را توضیح می‌دهد:
الف) برخی صاحبنظران معتقدند تأمین ‌اجتماعی دولتی از طریق بازار کار یا حمایت از خانواده‌ها، انگیزه جامعه مدنی، گروه‌ها، خانواده‌ها و افراد را برای حمایت از خود کاهش می‌دهد و بدین ترتیب تاثیر نامطلوبی بر سرمایه‌اجتماعی دارد.
ب) رفع نابرابری و حل مشکلات گروه‌هایی که در معرض خطراتی قرار دارند که جوامع سرمایه‌داری مبتنی بر بازار ایجاد کرده‌اند، تنها از طریق دولتی با برد جهانی امکان پذیر است.
بر مبنای این فرضیات نظام رفاهی کالایی همگانی و نظامی‌دموکراتیک است که در آن افراد حق دارند به نظام رفاه اجتماعی کمک نکنند، موفقیت نظام رفاه در واقع از لحاظ ساختاری تا حد زیادی به روابط اجتماعی افقی (هنجارها و شبکه‌ها) موجود در جامعه وابسته است(تاجبخش، ۱۳۸۴).
بنابراین، در مورد رابطه بین ‌سرمایه‌اجتماعی و رفاه تحقیقات متعدد بیانگر این موضوع بوده است که ‌سرمایه‌اجتماعی بر روی شاخص‌های مختلف رفاه مانند آموزش، سلامت، کاهش جنایت، عدالت، فرهنگ، تفریحات و مسکن می‌تواند تأثیرگذار باشد.
۲-۲-۷- تأثیر دین بر سرمایه اجتماعی
ادیان مختلف تاثیرات متفاوتی بر سرمایه اجتماعی پیروان خود داشته ا ند؛ چنان که برخی تحقیقات نشان داده که مسیحیت در کره جنوبی بر مشارکت مدنی پیروان تاثیر گذاشته درحالی که بودیسم چنین تاثیری نداشته است. در ارتباط با اعتماد، هیچ یک از مذاهب مورد بررسی(مسیحیت،کاتولیسیم وبودیسم) تاثیری بر اعتماد بین شخصی نداشته اند. اجتماعات مذهبی یکی از مهمترین منابع سرمایه اجتماعی بوده اند(Putnam, 2000.). ادیان فراهم کننده مهارت های مدنی، هنجارهای مدنی، علایق اجتماعی، حل اختلافات، مشارکت مدنی از طریق کمک به مردم برای یادگیری مصاحبت با دیگران، برگذاری جلسات، واحساس مسئولیت می باشند. پیروان ادیان معمولا با مردمی که به اجتماعات می پیوندند وبه فعالیت های محلی می پردازند، رفتار دوستانه دارند(Putnam, 2000). اجتماعات مذهبی از طریق وادار کردن مردم به پرداخت صدقات و فعالیتهای داوطلبانه سرمایه اجتماعی می آفرینند؛ مذاهب به پیروان خود چنین باوری را می دهند که به وسیله نیروی الهی هدایت می شوند لذا انگیزه فداکاری های مهم را در آنان ایجاد می کنند(فیلد،۱۳۸۶). لذا سرمایه اجتماعی افراد مذهبی زیاد است. برخی مذاهب با تاکید بر همنوایی و همبستگی بجای فردگرایی و نفع شخصی باعث رشد سرمایه اجتماعی می شوند.
۲-۲- ۸- رابطه سرمایه اجتماعی با اخلاق
برخی محققان مفهوم سرمایه اجتماعی را یک مفهوم اخلاقی دانسته اند؛ زیرا اولا، سرمایه اجتماعی مبتنی بر دیگر خواهی است. سرمایه اجتماعی بجای تاکید بر فرد، بر الگوی روابط بین افراد تاکید می کند و از درون این روابط سرچشمه می گیرد لذا به آسانی می تواند مفهوم اخلاقی بحساب آید. اعتماد تعمیم یافته بیان کننده این قاعده طلایی است که” نسبت به دیگران طوری رفتارکن که مایلی با تو رفتار شود"(آگ برن،۱۳۸۰). ثانیا، قضاوتها و تصمیات اخلاقی جهانی است. اگر یک قضاوت، اخلاقی است پس برای همه درست است. سرمایه اجتماعی مانند آزادی برای همه مفید است. نکته دیگر جهانی بودن سرمایه اجتماعی این است که باید بی طرف باشیم. سرمایه اجتماعی تابع این قاعده طلایی است که به دیگران بده حتی اگر جبران آن، قابل پیش بینی نیست، یا حتی بده بدون انتظار جبران. دادن شامل همه چیز است: پول، وقت، توجه، یا هر نوع کمکی(فیلد،۱۳۸۰). لذا در اخلاق اسلامی آن چه فدا می شود علاوه بر همه این ها جان خود فرد است. لذا اوج سرمایه اجتماعی ایثار و شهادت است. سوم، امور اخلاقی تجویزی است یعنی خوب است، انجام بده. سرمایه اجتماعی اگرچه می تواند مثبت یا منفی باشد، زیرا سرمایه اجتماعی شبکه اجتماعی منحرفان نیز مطرح است، ولی در مجموع برای اعضای شبکه خوب است یا خوب تلقی می شود. چهارم، امور اخلاقی هنجاری است نه توصیفی و بایدها را نشان می دهند. تا جایی که سرمایه اجتماعی مثبت تلقی شود، تابع این قاعده اخلاقی است. لذا سرمایه اجتماعی حاوی مفهوم اخلاقی است، زیرا فی نفسه اجتماعی است، ارتباطی است، از مردم و برای مردم است. سرمایه اجتماعی توسط یک فرد بوجود نمی آید. وقتی مردم به سرمایه اجتماعی ارزش بنهند و ایجاد آن را از نظر اخلاقی مهم بشمارند، سرمایه اجتماعی رونق خواهد یافت(امین بیدختی،۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:48:00 ب.ظ ]




۴)مقدور التسلیم باشد:آنچه موضوع تعهد یا مورد انتقال قرار می‌گیرد ،باید این قابلیت را داشته باشد که به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم شود و درصورتی که انجام فعلی موضوع تعهد باشد،انجام آن باید مقدور باشد.هدف نهایی تمام تعهدها اجرای آن‌ ها است و تعهد غیر ممکن را باید باطل دانست .به موجب ماده ۳۴۸ قانون مدنی ،بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد ،باطل است مگر اینکه مشتری خود ،قادر بر تسلم باشد.
۵)معلوم و معین باشد:مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد .علم متعاملین به مورد معامله ،به وسیله بیان سه عامل جنس ،صف و مقدار حاصل می گردد(مواد ۳۴۲و۳۵۱ قانون مدنی)در جاییکه عین معین موضوع معامله قرار می‌گیرد ،کافی است که دوطرف از جنس و وصف و مقدار آن آگاه باشند ولی در مورد عین کلی بایستی این عوامل در عقد ذکر شوند .بدین ترتیب در معاملات الکترونیکی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و موضوع معامله غالبا کلی است ؛باید به وسیله ذکر خصوصیات مورد معامله به‌طور کامل ازآن رفع ابهام به عمل آید .اما در معاملاتی که عین مورد معامله قرار می‌گیرد،مانند اغلب حراجهای اینترنتی ،درصورتی که طرفین از خصوصیات مورد معامله آگاه باشند،مثلاً در خرید یک تابلوی نقاشی معروف از طریق یک حراج اینترنتی ،همین مقدار کفایت می کند.
۳-۱-۳- مشروعیت جهت معامله
جهت معامله ،انگیزه ای است که هریک از دوطرف متعامل را به انجام دادن معامله برانگیخته است و امری شخصی است .این انگیزه ممکن است درهرعقد ،متفاوت باشد .مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت،اجاره ،فروش مجدد و …باشد.البته در هرمعامله ای انگیزه های گوناگونی وجود دارد ولی از میان آن‌ ها همیشه ،انگیزه خاصی مهمتر است و محرک اصلی قرار می‌گیرد.
این انگیزه در اصطلاح حقوق ما «جهت معامله» نامیده می شود.چنانچه در ماده ۲۱۷ قانون مدنی ماچنین آمده است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شده باشد ،ولی اگر تصریح شده باشد ،باید مشروع باشد و الا معامله باطل است .»
امروز هک کردن سایتها و نفوذ به شبکه‌های خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات محرمانه به معضل بزرگ شبکه اینترنت تبدیل شده است .اما از سوی دیگر سایتهایی ایجادشده اند که به آموزش روش‌های هک ،می پردازند .البته غالبا آموزشها و اطلاعات اولیه ،رایگان و آموزشهای تخصصی ،در مقابل پرداخت پول است.
حال آیا می‌توان قرارداد استفاده از این آموزشها را به علت نامشروع بودن جهت باطل دانست ؟باطل دانستن این قرارداد مانند حکم به بطلان قرارداد فروش چاقو به این دلیل که ممکن است از آن برای قتل استفاده شود،می‌باشد.لذا با توجه به اینکه آموزش این مهارتها دارای فواید انکار ناپذیری مانند مقابله با حمله های هک و ایمن کردن سایتها و اطلاعات محرمانه نیز می‌باشد،باید حکم به صحت قرارداد نمود.[۳۱۰]
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۲- اهلیت
۳-۲-۱- اهلیت در قراردادهای سنتی
اهلیت در لغت به معنی شایستگی آمده است .در اصطلاح حقوقی ،اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف که اصطلاحا به آن «اهلیت تمتع »یا «حق تمتع »گفته می شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن با عنوان «اهلیت استیفا»یا «حق استیفا» نام برده می شود. این دوگونه اهلیت دارای دو ماهیت جداگانه است نه یک ماهیت .در دوشکل متفاوت .
هر انسان زنده دارای اهلیت تمتع است ولی برخی از انسآن‌ها اهلیت استیفا ندارند .مثلاً یک کودک دو ساله اهلیت تمتع دارد و می‌تواند مالک مال و برخوردار آثار فروش و خرید باشد،اما اهلیت استیفا یا اهلیت برای اجرای حق مالکیت یا اجرای حق خریدن و فروختن را ندارد و نمی‌تواند اموال خویش را بفروشد یا با اموال خود مالی بخرد یامال خود را اجاره دهد یامالی را اجاره کند و اعمال حقوقی مزبور به وسیله نماینده قانونی او اعمال می شود.باید دانست هنگامی که واژه اهلیت به‌طور مطلق به کار می رود،منظور اهلیت استیفا است و برای رسیدن معنی اهلیت تمتع ،واژه اهلیت به‌طور مقید و همراه با اصطلاح «تمتع » خواهد بود.
همان طور که بیان شد ،هرانسان از اهلیت تمتع برخوردار است ،اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال کند،مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد(ماده ۹۵۸ قانون مدنی ایران ).آنچه به‌عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله ،در بند ۲ ماده ۱۹۰ ق.م .،مقرر گردیده است ،اهلیت استیفا است نه اهلیت تمتع .
بنابراین شخصی که فاقد اهلیت استیفا است نخواهد توانست مبادرت به انجام عمل حقوقی یا مادی در اموال خویش کند و اعمال حقوقی او فاقد اعتبار قانونی است و به این جهت او را در اصطلاح حقوقی ، محجور (به معنی ممنوع ) می گویند (ماده ۱۲۰۷ ق.م ).مبنای بی اعتباری اعمال حقوقی محجور ،در همه سیستم‌های حقوقی ،حمایت قانونی از محجور نسبت به اموال وحقوق مالی او است .محجور به علت نداشتن توان کافی فکری برای شناسایی روابط حقوقی وآثار اقدامات خویش،نمی‌تواند درحدمتعارف ،سود و زیان و مصلحت خود را تشخیص دهد و در نتیجه ممکن است اموال خویش را مورد تضییع قراردهد.
ماده ۲۱۱ ق .م .، مقرر می دارد :«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ وعاقل و رشید باشند»از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است؛ بلوغ ،عقل و رشد،که درصورت فقدان هریک از این سه عنصر ،مطابق ماده ۲۱۲ ق .م .قراردادا فافد اعتبار قانونی است .فقدان هریک از این سه رکن نتیجه حقوقی یکسان ندارد .مثلاً نتیجه عاقل نبودن طرف قرارداد ،بطلان آن است ،اما اثر رشید نبودن او ،عدم نفوذ قراردادی است که منعقد کرده است .
همان طور که بیان شد ،اهلیت استیفا عبارت است از شایستگی انسان برای اجرای حق و تکلیف .این شایستگی مربوط به جنبه روانی انسان و به معنی دارا بودن توان سنجش و تشخیص مصلحت و اراده در سطح متعارف است.
بنابراین منشأ لزوم اهلیت در طرف قرارداد به‌طور اعم در انشاکننده عمل حقوقی ،ضرورت وجود قصد انشا و رضای کامل برای پیدایش عمل حقوقی ،درعالم اعتبار است .پس می‌توان گفت که شرط اهلیت در حقیقت به شرط قصد و رضا بر می گردد :شخصی که فاقد اهلیت است ،فاقد قصد انشا یا فاقد رضای معتبر قانونی است و بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی اشخاص فاقد اهلیت ،معلول فقدان یکی از این دو عنصر است.
معاملات اشخاص فاقد اهمیت یعنی صفر و دیوانگان و سفیهان ،قانونا فاقد اعتباراست .علت این بی اعتباری ،ناتوانی اندیشه این اشخاص در تشخیص و رعایت مصالح ملی خویش و در نتیجه ضرورت حمایت از ایشان می‌باشد.[۳۱۱]
۳-۲-۲- اهلیت در قراردادهای الکترونیکی
اگر در قراردادهای حضوری و داخلی ،خطر عدم صحت قراردادا منعقده با محجورترین وجود دارد،این خطر در قراردادهای الکترونیکی و بین‌المللی ،بسیار بیشتر است .در واقع امکان احراز اهلیت طرف معامله در معاملات حضوری ،و داخلی بسیار ساده تر است.
یکی از مشکلات بزرگ تجار الکترونیکی این است که به سادگی نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا مشتری ای که به سایت آن‌ ها مراجعه کرده است ،۷ سال دارد یا ۷۰ سال ومبنای تشخیص این امر و موارد دیگر ،غالبا اظهارات خود مشتری است و تجار الکترونیکی باید به این اظهارات اعتماد نمایند .اما این اعتماد ،آن‌ ها را در معرض دو مشکل قابل توجه قرار می دهد .
اول اینکه فروش کالاها و محتویات خاصی به بعضی گروه ها مانند صغار ،غیرقانونی است …مانند دخانیات و دارو .در کشورهای خارجی فروش دخانیات و مشروبات الکلی به صغار برای فروشندگان این محصولات ،به معضل بزرگی تبدیل شده است .اینگونه فروشندگان در صورت عدم بررسی و تحقیق کافی در خصوص اینکه مشتریان آنهابزرگسال هستند ،ممکن است خود را در معرض مجازاتهای مدنی و کیفری بیابند.
دوم اینکه معاملات محجورین گاهی باطل (معاملات مجنون وصغیر غیر ممیز )و گاهی غیر نافذ ومحتاج تنفیذ ولی وسرپرست قانونی است (مانند معامله سفیه و صغیر غیر ممیز ).این خطر در بعضی کشورهای خارجی برای تجار الکترونیکی بیشتر است .مطابق حقوق انگلستان ،قراردادهای منعقده توسط صغار برای کالاهایی غیرازضروریات (غذا،پوشاک و …) قابل ابطال هستند؛ درحالیکه این قراردادها علیرغم غیرقابل اجرابودن در مقابل صغار ،درمقابل تجار قابل اجرا می باشند.این وضعیت تجار الکترونیکی را در وضعیت مخاطره آمیزی قرار می دهد زیرا آن‌ ها باید تعهد خود را اجرا کنند ولی اگر صغیر از پرداخت خودداری کند بامشکل مواجه می‌شوند.
همانگونه که ملاحظه می شود ،مسئله تشخیص اهلیت طرف مقابل در قراردادهای الکترونیکی باتوجه به ویژگیهای غالب این قراردادها مانند بعد مسافت و سرعت ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .[۳۱۲]
هرچند که اهلیت از شروط اساسی قرارداد می‌باشد،حقوق بین‌الملل در این زمینه ساکت است و تعیین آن را به عهده قانون حاکم برقرارداد گذاشته است.البته بسیاری از شبکه‌های وب ،روشهایی برای شناسایی اهلیت اشخاص دارند که برمی شماریم :
۱-آنجائیکه معاملات برخط،رو در صورت نمی گیرند،بسیاری از سایتها برای حصول اطمینان از اینکه طرف معامله به سن قانونی رسیده است ،از او می خواهند شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضای آن را وارد نماید.لزوم داشتن کارت اعتباری ،راه حلی است که بسیاری از شرکتهای خارجی آن را برگزیده اند.دارا بودن کارت اعتباری نشانه دارا بودن سن بالای ۱۸ سال و محجور نبودن است .حتی در مواردی که قرارنیست مبلغی پرداخت شود .بعضا ورود مشخصات کارت اعتباری،ضروری است و وب سایت تنها پس از استعلام کارت اعتباری از صادر کننده آن و تایید صحت آن ،اجازه طی مراحل بعدی را به شخص می دهد.استفاده از شماره ملی نیز وضعیتی مشابه دارد.اما این روشها معایب خاص خود را دارند که ازآن جمله امکان سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و امکان استفاده کودکان از کارت اعتباری یا شماره ملی افراد دیگر ازجمله والدین آن‌ ها می‌باشد.[۳۱۳]
«۲- مؤسسات تجاری می‌توانند از سرویس دهنده وب برای بازبینی ونظارت بر آدرسهای الکترونیکی ای که کاربران وارد می‌کنند،استفاده نمایند زیرا که کاربران می‌توانند از آدرس الکترونیکی ای که ملازمه ای با تابعیت آن‌ ها ندارد،استفاده نمایند.
۳- شرکتها می‌توانند در وب سایت خود لیستی از اسامی کشورهایی وارد کنند که مایل به معامله با آن‌ ها می باشند و از وارد کردن سایر کشورها در این لیست و یا فراهم آوردن امکان ورود نام کشوری جز کشورهای قید شده در این لیست توسط افراد (قید نشده در لیست )خودداری نمایند.
۴-موسسات تجاری می‌توانن در آگهی خود شرایط آن موسسه را برای انجام معاملات وارد نمایند و بدین ترتیب از انعقاد قرارداد با افراد یک کشور یا شهر خاص یا دارای سن خاصی خودداری نمایند.
۵ – همچنین مؤسسات تجاری می‌توانند از روش آگاه ساختن مصرف کنندگان از قوانین و مقررات محدود کننده صادرات یا واردات محل تولید این کالاها ،برای جلوگیری از معامله با مشتریان ناخواسته یا فاقد اهلیت قانونی استفاده نمایند».[۳۱۴]
«به‌طورکلی دراینترنت ،دونو ع عدم اهلیت نیازمند بررسی است :سفاهت و صغر .از آنجا که به‌طور معمول نسل جدید با اینترنت سرو کار دارد،موضوع عدم اهلیت در مورد صغار مطرح می شود .تمامی کشورها عدم اهلیت ناشی از صغر را به رسمیت می شناسند ولی درباره سن آن و ضمانت اجراهای قابل اعمال در این زمینه اختلاف نظر دارند.
به‌طور معمول چنانچه عدم اهلیت از سوی دو طرف مورد قبول باشد،قراردادی وجود نخواهد داشت و فروشنده باید به محض اطلاع از آن ،کالای فروخته شده را پس بگیرد و مبلغ دریافتی را مسترد کند.بدیهی است ،اطلاعاتی که شخص صغیر در جریان سفارش کالا از طریق اینترنت می دهد نمی‌تواند عدم اهلیت رامنتفی سازد.
در مقابل ،عرضه کننده ای که در کنترل اطلاعات مرتبط با سن مشتری خود اهمال می کند،درحالی که حکایت از عدم اهلیت او دارد باخطر تخلف از قرارداد مواجه خواهد بود.یک راه حل در این زمینه که کشور فرانسه در پیش گرفته است ،اعمال نظریه ظاهر است .براساس این نظریه که منظور از آن وکالت ظاهری است ؛درصورت فقدان اطلاعات مرتبط باسن وعدم کنترل اهلیت مشتری از سوی فروشنده ،چنین فرض می شود که پدر و مادر کودک طرف قرارداد بوده اند و بدهکار قیمت (کالا یا خدمات ) محسوب می‌شوند.از این رو ،پدر و مادر باید با اعمال برخی کنترل های نرم افزاری که دسترسی کودک تحت سرپرستی آنان را به سایت های تجاری مورد علاقه وی محدود می کند از میزان خطرات احتمالی بکاهند.»[۳۱۵]
۳-۳- رضایت و تلاقی اراده ها
۳-۳-۱-طرح بحث
برای تحقق عقد،لازم است هردو طرف با یکدیگر همکاری داشته باشد و این همکاری زمانی ممکن است که موضوع قصد و رضای طرفین عقد،امر واحد باشد.به عبارت دیگر آنچه راکه یکی از طرفین ،انشای آن را قصد می کند،طرف دیگر نیز همان را قصد کند،و الا عقدی منعقد نمی شود .بنابراین طرفین باید درباره تمام آثار و شرایط معامله یا دست کم درباره ارکان اصلی آن به توافق برسند.گفته شده است که اراده انشایی طرفین باید در نوع عقد ،ماهیت مورد عقد ،مصداق ماهیت واحد و اوصاف مهم توافق داشته باشد.
برای ایجاد عقد باید یکی از طرفین قصد خود را اعلام کند (ایجاب)و طرف مقابل نیز آن را قبول نماید(قبول)در واقع هر عقد مرکب از ایجاب و قبول است .بنابراین در دوقسمت به بررسی ایجاب و قبول و مسائل مرتبط به آن‌ ها می پردازیم و شرایط خاص ایجاب و قبول و زمان ومکان ارسال و وصول این دو را در قراردادهای الکترونیکی مورد بحث قرار خواهیم داد.با تأکید بر این مطلب که از پرداختن به مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی خصوصیتی ندارند،خودداری می شود .و اما فایده عملی تعیین زمان و مکان تحقق ایجاب و قبول ،دستیابی به زمان و مکان تشکیل قرارداد است .لذا با طرح بحث در این زمینه و چینش منطقی ،مطالب این گفتار را پیش می گیریم .
برای تحقق عقد،قصد درونی طرفین باید اعلام شود و جنبه بیرونی پیدا کند یعنی باید یکی از طرفین،انعقاد عقد را انشا نماید و در واقع گام نخست را در تحقق عقد بردارد .بنابراین یکی از طرفین با اعلام اراده خود مبنی بر تمایل به انعقاد عقد ،طرف مقابل را به انعقاد عقد فرا می خواند و این اعلام اراده به نحوی است که اگر مورد قبول مخاطب قرار بگیرد،هردو طرف را پایبند نماید و الزام‌آور باشد.این اعلام اراده که یکی از طرفین ،مقدم بردیگری انجام می دهد ،ایجاب نام دارد.
تشخیص فرایند انعقاد قرارد اد ،ازجمله ایجاب برای تجار الکترونیکی اهمیت حیاتی دارد ،زیرا ایجاب محسوب شدن یا نشدن اقدامات و اظهارات یک تاجر ،برای مثال در یک وب سایت ،آثار متعددی دارد که تاجر باید بسیاری از آن‌ ها را تحت کنترل درآورد و به‌گونه‌ای تنظیم کند که مثلاً ایجاب محسوب نشود ،زیرا ایجاب تلقی شدن یک اعلام اراده می‌تواند در مکان وقوع عقد و درنتیجه قانون حاکم برقرارداد ونیز احتمال انعقاد قرارداد با افراد ناخواسته یا پذیرش الزامات و تعهدات اضافی و ناخواسته مؤثر باشد.ضمن اینکه اعلام تمایل به انجام معامله ، تنها درصورت دارا بودن شرایطی خاص،ایجاب محسوب می شود:
اولا باید کامل باشد،یعنی حاوی تمام عناصر اساسی قرارداد باشد؛وگرنه پذیرفتن آن هیچ الزامی به وجود نمی آورد .مثلاً فروشنده ای که بدون ذکر قیمت،از رهگذاران دعوت به خرید کالاهایش می کند،تنها دعوت به مذاکره برای خرید و فروش کرده است و می‌تواند از فروش کالا به هر خریداری خودداری کند و پذیرش این دعوت نیز منجر به انعقاد عقد بیع نمی شود .ثانیا باید مشخص باشد؛ یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند و محل تردید بین دو چیز نباشد.ثالثا باید قاطع باشد،یعنی اعلام اراده به قصد انعقاد عقد صورت گیرد؛به نحوی که با قبول طرف مقابل عقد منعقد شود و دیگر اختیاری برای ایجاب کننده باقی نماند و درنهایت باید خطاب به طرف معامله و به‌منظور اعلام به او باشد.[۳۱۶]
۳-۳-۲- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب[۳۱۷]
«پیشنهاد یا دعوت به معامله را باید از ایجاب که نخستین اراده انشایی برای تشکیل معامله است ،تفکیک کرد.تشخیص ایجاب از وعده و مذاکرات پیش از عقد و پیشنهاد معامله،به وسیله الفاظ و کلمات متبادله بین طرفین و قرائن حالی و گفتاری ،ممکن می گردد و مادام که تحقق ایجاب مسلم نباشد،نمی‌توان حکم به تشکیل عقد داد،اگرچه مذاکرات و پیشنهاد حاکی از رضایت طرفین بر تشکیل معامله باشد.»[۳۱۸]
حقوقدانان انگلیس و آمریکا جدیدا سه مرحله برای عقد در نظر گرفته اند .مرحله اول که کالایی باقیمت و شرایط پرداخت کالا مشاهده می شود؛این مرحله ایجاب نیست بلکه دعوت به معامله ،قبل از ایجاب صورت می‌گیرد.
درعوض بیان و رفتار خریدار به رفتن داخل مغازه و یا خواندن کالا و سفارش خرید آن از طریق اینترنت در فروشگاه های مجازی،در واقع ایجاب معامله است و فروشنده نیز در عمل با گرفتن پول وتحویل کالا،معامله را قبول می کند.[۳۱۹]
لذا تمییز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند،از سایر اموری که احساس حقوقی از آن‌ ها ،ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند،در قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست.
به‌طور خاص این مسئله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد ،ایجاب است یا «دعوت به ایجاب» .این تمییز اهمیت اساسی دارد،چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ،ایجاب تلقی شود،درصورت قبول مخاطب یا مخاطبان ،امکان انصراف برای گوینده باقی نمی ماند،برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد،فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:48:00 ب.ظ ]




رتبه ای

 

پرسشنامه

 

 

 

۷

 

پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی

 

کیفی

 

وابسته

 

رتبه ای

 

پرسشنامه

 

 

 

۳-۵ : ابزار گردآوری داده ها
معرفی ابزار
در راستای بررسی موانع مؤثر در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تعیین میزان تأثیر هرکدام و اولویت بندی آنها از پرسشنامه کتبی استفاده خواهد شد . که در آن موانع تأثیر گذار در قالب شش فرضیه “عوامل مدیریتی” ، “عوامل فرآیندی” ، “منابع انسانی” ، “مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری” و “عوامل حسابداری مدیریت” و"قوانین و مقررات” طبقه بندی گردیده اند .
۳-۶ : روایی و پایایی ابزار
برای تایید روایی ابزار پژوهش ، پرسشنامه در میان تنی چند از اساتید دانشگاه و خبرگان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان توزیع گردید و از قضاوت آنان جهت تعدیل در سوالات بهره گرفته شد .
پایان نامه - مقاله - پروژه
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه تعداد ۱۰ عدد پرسشنامه در میان نمونه آماری توزیع شد و پس از دو هفته دوباره به همان افراد پرسشنامه داده شد تا یکبار دیگر به سوالات پاسخ دهند . جهت اندازه گیری پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار spss استفاده شد بطوریکه مقدار آن برابر با ۹/۰ گردید . در کل می توان نتیجه گرفت ابزار اندازه گیری همپوشانی و همسویی داشته و از ثبات خوبی برخوردار است .
۳-۷ : روش گردآوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد .
محقق در روش کتابخانه ای ، به مطالعه و بررسی های لازم درباره مبانی نظری ، ادبیات موضوعی و مطالعه تحقیقات مرتبط و استفاده از سایت های اینترنتی پرداخته است .
در روش میدانی داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی که برای مدیران مالی و کارشناسان حسابداری دانشگاه علوم پزشکی ارسال شد . پرسشنامه شامل سؤال های عمومی و اختصاصی می باشد . در بخش سوال های عمومی ، مشخصات فردی پاسخ دهنده شامل سابقه کار ، مقطع تحصیلی، پست سازمانی و رشته تحصیلی و محل خدمت آنها پرسیده می شود و در بخش سوالهای اختصاصی که شامل ۳۰ سؤال می باشد ، پاسخ دهنده در مورد میزان موانع هر یک از عوامل مرتبط با فرضیه ها در ارتباط با استقرار سیستم حسابداری تعهدی با ارائه یک نمره از ۱ تا ۵ (طبق مقیاس لیکرت) میزان مؤثر بودن عامل مورد سؤال را مشخص خواهد کرد .
۳-۸ : ابزار و روش تحلیل داده ها
۳-۸-۱: ابزار تحلیل دادها
از نرم افزار SPSS بعنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شده است .
۳-۸-۲ - روش تحلیل دادها
در این پژوهش یافته ها در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است . از نمودارها و جداول در سطح آمار توصیفی و از آزمون پارامتری t تک نمونه جهت تعیین اختلاف معنادار بین متغیرها ، همچنین به منظور درک میزان تفاوت موانع موثر بین واحدهای مختلف ، سن ، جنس ، مدرک و مقطع تحصیلی از آزمون ANOVA استفاده شده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :
در این فصل ابتدا یافته های بدست آمده از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تحلیل سوالات و فرضیات پژوهش پرداخته خواهد شد .
۴-۱ : آمار توصیفی
در این بخش اطلاعات زمینه ای شرکت کنندگان از جمله مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی ، محل خدمت و سابقه کاری توصیف می‌شود .
۴-۱-۱ : آمار توصیفی مقطع تحصیلی
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، بیشترین تعداد آزمودنی ها دارای مدرک لیسانس (۵۰ درصد) و ما بقی به ترتیب فوق دیپلم (۲۹.۷ درصد) ، دیپلم (۱۷.۶ درصد) و بقیه فوق لیسانس (۲.۷ درصد) بودند .
۴-۱-۲ : آمار توصیفی رشته تحصیلی
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، بیشترین تعداد آزمودنی ها فارغ التحصیل رشته حسابداری (۷۹.۷ درصد) و ما بقی (۲۰.۳ درصد) فارغ التحصیل سایر رشته ها بودند .
۴-۱-۳ : آمار توصیفی محل خدمت
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، محل خدمت بیشترین تعداد آزمودنی ها در مراکز درمانی دانشگاه (۴۳.۲ درصد) و ما بقی به ترتیب مراکز آموزشی (۳۶.۵ درصد) و واحدهای ستادی دانشگاه (۲۰.۳ درصد) بودند .
۴-۱-۴ : آمار توصیفی سابقه کار
براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش ، بیشترین تعداد آزمودنی ها دارای سابقه کاری بالای ۱۸ سال (۴۰ درصد) و ما بقی به ترتیب دارای سابقه کار ۶-۱۲ سال (۲۷.۱ درصد) ، تا ۶ سال (۱۸.۹ درصد) و ۱۲-۱۸ سال (۱۳.۵ درصد) بودند .
۴-۲ : تحلیل داده ها
۴-۲-۱ : اعتبار داده ها
در این پژوهش به منظور بررسی اعتبار داده های بدست آمده از آزمون آلفای کرونباخ جهت هر یک از متغیرهای عوامل مدیریتی ، عوامل مربوط به منابع انسانی ، عوامل فنی ، عوامل فرآیندی ، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت استفاده گردید . با توجه به نتایج حاصله از این آزمون ، سطح اعتبار داده ها در حد مطلوب ارزیابی می‌شود . جدول ۴-۵ نتایج بدست آمده از این تست را به تصویر می‌کشد .
جدول ۴-۵ : آزمون اعتبار داده های بدست آمده

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]




نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
.
۵-۱- مقدمه
سرمایه گذاران درباره بازده مورد انتظار[۹۳] و ریسک سهام شرکت دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه همه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است (از ویژگی های شرکت و معیارهای عملکردی). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین برای همگان همانند باشند، زیرا سرمایه گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می کنند و نیز از نظر توانایی در تفسیر آنها متفاوت اند همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که در باره کارآیی آینده و کنونی شرکت است، زیرا بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدی به توانایی های مدیریت شرکت در استفاده از منابع آن بستگی دارد.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
هدف اساسی بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی می باشد. در فصول قبل، جهت دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی مطرح شد و این فرضیات مبتنی بر آزمون های رگرسیونی مناسب، تحلیل گردید. نتیجه هر تحقیق علمی در بخش نتیجه‌گیری آن متبلور است. در این بخش نتایج آزمون فرضیه‌ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته و به بررسی تطبیقی یافته‌های تحقیق با سایر تحقیقات مشابه پرداخته می‌شود. سپس نتیجه گیری کلی از تحقیق به عمل آمده و متناسب با نتایج تحقیق به گروه های ذینفع پیشنهادهای علمی و کاربردی ارائه می‌گردد. در بخش آخر پیشنهادهای مربوط به تحقیقات آتی که در راستای توسعه دانش راهگشا خواهد بود اشاره شده و موانع اجرای تحقیق و محدودیتهای موجود برای تعمیم نتایج بیان می‌گردد.
۵-۲- خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از زمون فرضیه اول نشان داد که هر چه هزینه های غیرقابل پیش بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود. این یافته با مبانی نظی تحقیق و با یافته های جین فرانکویز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) مطابقت دارد. این محققین نیز بخشی از شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را ناشی از عدم وجود اطلاعات شفاف در خصوص شاخص های عملکردی شرکتها می دانند. بر این اساس، یافته های فرضیه اول را می توان در راستای نتایج براون و همکاران(۲۰۰۸) دانست. این محققین، به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارش گری مالی بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می یابد.
هزینه های غیرقابل پیش بینی، بخشی از هزینه های واحد تجاری است که بطور بالقوه از جانب سرمایه گذاران و تحلیل گران، با بهره گرفتن از اطلاعات منتشر شده شرکت قابل پیش بینی نیست. فرانکوییزگاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) وجود هزینه های غیرقابل پیش بینی را نشانه ای برای پایین بودن کیفیت افشای شرکتها عنوان نمودند و نشان دادند که محیط اطلاعاتی شرکتهایی که چنین هزینه هایی در آنها بالاتر است؛ نامتقارن تر می باشد. شواهد تجربی زیادی در خصوص نقش افشای اطلاعات در کاهش مسائل نمایندگی و بهبود ساختار گزارشگری مالی واحدهای تجاری وجود دارد که در آنها ایجاد آگاهی در خصوص فعالیت های مستمر شرکت و هزین های دستیابی به اهداف، مورد تاکید قرار گرفته است. چانگ و الدر(۲۰۰۹) پیشنهاد کردند که این آگاهی ها می تواند شامل اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن باشد که بطور بالقوه از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و برخی از مالکان عمده و با نفوذ به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند.
بر اساس مباحث فوق می توان در خصوص یافته های فرضیه اول تحقیق به دو استدلال کلی دست یافت. اول اینکه، ممکن است میزان کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده شرکتهای نمونه آماری، پایین بوده و در نتیجه موجب گمراهی بازار سرمایه شده باشد. دوم اینکه، وجود برخی از کانال های ارتباطی بین مدیران با برخی از مالکان، بطور بالقوه و صرفنظر از کیفیت و کمیت اطلاعات منتشره، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بالا می برد. زیراکه همیشه اطلاعات محرمانه در خصوص شرکتها وجود دارد که بخش زیادی از این اطلاعات قابل افشا در صورتهای مالی نیستند.
۵-۳- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم تحقیق ادعا شده است که هرچه هزینه های غیرقابل پیش بینی بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه عمق بازار کمتر می شود. یافته های فرضیه دوم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد و نشان می دهد که بین تغییرات هزینه های غیرقابل پیش بینی با عمق بازار ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود ندارد. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق ناسازگار است. این محققین در تحقیق خود به بررسی تاثیر اعلامیه های سود سالیانه و فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی و مقایسه آن در دو کشور آمریکا و فرانسه پرداخته اند. نتایج نشان داده اند که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلام سود میان دوره ای گسترده تر از اعلامیه های سود سالیانه می باشد و عدم افشا سود نمی تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمکی کند.
بطور کلی، عمق بازار، متغیری است که متاثر از حجم مبادلات در بازار و گستردگی آن می باشد. از این نظر، ممکن است در بازار سرمایه ایران توجه فعالان بازار به اطلاعات حسابداری کمتر بوده و یا اینکه آن را به صورت صحیح تحلیل نکنند.
۵-۴- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم تحقیق ادعا شده است که هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد،با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود. یافته های تحلیل آماری فرضیه سوم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییزگاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق ناسازگار است. اقلام تعهدی، ناشی از بکارگیری روش های اختیاری حسابداری است که چنانچه کیفیت آن پایین باشد؛ ممکن اس باعث ایجاد اطلاعات گمراه کننده شود. همچنین، اقلام تعهدی به خودی خود باعث ایجاد واکنش های غیر اصولی به اطلاعات حسابداری می شود. در این رابطه، اسلون(۱۹۹۶) پیشنهاد داد زمانی که جزء تعهدی سود بیشتر است، سود در دوره های آینده کمتر پایدار می ماند. از طرفی بیشتر سرمایه گذاران بر سود شرکت متمرکز هستند و پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریانهای نقدی را درک نمی کنند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده است که سرمایه گذاران درباره ارزیابی عملکرد آینده شرکتهای با اقلام تعهدی زیاد، بسیار خوشبین و درباره آینده شرکتهایی با اقلام تعهدی کم، بدبین باشند؛ لذا سهام شرکتها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزشگذاری می شود(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۶).
در نتیجه، یافته های فرضیه سوم را می توان به عنوان بخشی از پیامدهای نامطلوب اقلام تعهدی در بازار سرمایه دانست. این مطلب که بر خلاف انتظارات، اعلام سود تاثیری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ندارد؛ می تواند متاثر از نقش اقلام تعهدی باشد. بر این اساس می توان به دو نکته استدلالی اشاره نمود. اول اینکه، ممکن است وجود اقلام تعهدی در سودهای گزارش شده، قابلیت اعتماد این سودها را کاهش داده و سرمایه گذاران چنین اطلاعاتی را گمراه کننده تلقی کرده و از آنه در تصمیمات سرمایه استفاده نکنند. دوم، اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اطلاعات شده و ارائه اطلاعات با کیفیت پایین، نمی توان محیط اطلاعاتی شرکت را متقارن نماید و یا از عدم تقارن آن بکاهد.
۵-۵- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه، عمق بازار کمتر می شود. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق سازگار است. تحقیقاتی که واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی را موردنظر قرار داده اند؛ پیشنهاد می کنند که واکنش های بازار سرمایه (چه مثبت و چه منفی) به اقلام تعهدی، شدید و مشهود است. زیراکه بازار سرمایه به مقدار قابل توجهی به سود گزارش شده توجه نشان می دهد.
در واقع، رقم نهایی سودخالص، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از این فرایند، امکان اعمال نظر و دستکاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. از طرفی، استفاده کنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روش های حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شرکت، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[۹۴] ای عمل کند (دچو و دیچو،۲۰۰۲). هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، با ثبات و پویا نشان دهد. در نتیجه، به کار گیری اقلام تعهدی در راستای جلب نظر بازار سرمایه، اهمیت خاصی دارد(کوتاری و همکاران،۲۰۰۵).
در مجموع، می توان چنین نتیجه گیری نمود که یافته های فرضیه چهارم در راستای ادبیات نظری می باشند. به این معنی است که احتمالا واکنش فعالان بازار سرمایه به اقلام تعهدی بالاتر موجب گسترده تر شده دامنه مبادلات و در نتیجه بیشتر شدن عمق بازار شده است.
۵-۶- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود. این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیق جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(۲۰۱۳) و مبانی نظری تحقیق سازگار است. افشای سود پیش بینی شده، اهمیت خاصی برای بازار سرمایه دارد. زیراکه اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت است اما سرمایه گذاران، نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می باشند. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند. آنها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند.
شرکتهایی که پیش بینی های دور از واقعیت منتشر می کنند، بطور بالقوه عواقب ناشی از انتشار اطلاعات گمراه کننده را تحمل می نمایند. یافته های فرضیه پنجم تحقیق نشان می دهد که احتمالا یکی از این عواقب، بیشتر شدن شکاف دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد. در این خصوص می توان به دو نکته زیر توجه نمود.
انجام پیش بینی های غیردقیق درخصوص عملکرد آتی شرکت توسط مدیران برای تامین کنندگان سرمایه و سایر استفاده کنندگان از این اطلاعات، اطمینان این گروه ها به سایر اطلاعات مالی شرکت را نیز کاهش می دهد.این امر بدان جهت می باشد که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اخبار مربوط به سود را با حساسیت بیشتری دنبال می کنند و اطلاعات شرکتهایی که سابقه مطلوبی در خصوص پیش بینی این رقم ندارند؛ نامعتبرتر از سایر شرکتها تلقی می شود.
عدم دقت در پیش بینی های سود هر سهم منتشر شده، باعث ایجاد یک عدم اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می شود. این عدم اطمینان، باعت تغییرپذیری در بازده موردانتظار سهامداران شده و در نتیجه شدت واکنش آنان به اخبار یا اطلاعات منتشر شده از منابع مختلف را تشدید می کند. به این معنی که چنانچه سهامداران از تحقق کامل و یا بخش عمده سود پیش بینی شده اطمینان نداشته باشند(بدلیل پایین بودن دقت سود پیش بینی شده)؛ واکنش های نامطلوب آنان به سایر اخبار مرتبط با شرکت، شدت بیشتری خواهد داشت. در نتیجه، نوسانات قیمت سهام شرکت و به تبع آن تفاوت بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بیشتر می شود.
۵-۷- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم
در فرضیه ششم تحقیق ادعا شده است که هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد ،با اعلام سود سالیانه ،عمق بازار، کمتر می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد. در این راستا با توجه به استدلال فرضیه پنجم باید توجه داشت که اعتبار اطلاعات منتشر شده توسط شرکتهای با خطای پیش بینی بالاتر، بطور قابل توجهی از سایر شرکتها کمتر است. زیراکه سهامدار به سود پیش بینی شئده اهمیت زیادی می دهد و این امر ناشی از افق دید کوتاه مدت بیشتر سرمایه گذاران در ایران می باشد. چنین وضعیتی باعث می شود که ساختار مبادلات سهام شرکت همبستگی چشمگیری با اطلاعات منتشره آن نداشته باشد. زیراکه این اطلاعات از جانب بازار سرمایه بی اعتبار تلقی شده و موجب بروز واکنش در سرمایه گذاران نمی شود.
۵-۸- پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق
با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و حوزه پژوهشی بصورت ذیل ارائه می شود.
۵-۸-۱- پیشنهادات کاربردی
۱)به مدیران شرکتهای سهامی پیشنهاد می شود که به نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران توجه نموده و سعی نمایند اطلاعات مالی شرکت را متناسب با این نیازها تهیه و منتشر کنند وسعی کنند که از انتشار اطلاعاتی که ممکن است باعث نامتقارن شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود، پرهیز نماید. در این راستا، توصیه می شود که از بکار گیری اقلام تعهدی اختیاری به صورت بی رویه خودداری نمایند و همچنین، در ارائه و انتشار پیش بینی سود، دقت بیشتری بکنند.
۲)به قانوگذاران سازمان بورس اوراق بهادار توصیه می شود که نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه را مورد توجه قرار داده با وضع قوانین اجباری برای شرکتها یا وضع استانداردهای گزارشگری مالی باعث شوند که شرکت ها به افشای بیشتر و مناسب تر اطلاعات در گزارشگری مالی بپردازند.
۳) به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که علاوه بر توجه به اطلاعاتی که بطور مستقیم در اختیار آنان قرار می گیرد؛ سعی در تحلیل و ارزیابی سایر اطلاعات مالی و محاسبه معیارهای بیشتری داشته باشند. در این زمینه در صورت نبود دانش و تخصص کافی، می توانند از خدمات مشاوه سرمایه گذاری بهره بگیرند.
۵-۸-۲- پیشنهادات پژوهشی
به نظر محقق هر یک از موارد مطروحه ذیل می تواند در تحقیقات آتی به عنوان موضوعات پیشنهادی جهت پژوهش مد نظر قرار گیرد:
بررسی ارتباط رتبه کیفیت افشای شرکتها با سطح عدم تقارن اطلاعاتی آنها
بررسی ارتباط بین ویژگی های سود پیش بینی شده هر سهم با سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها
بررسی تاثیر انتشار اطلاعات مبتی بر ارزیابی های مدیریت بر دامنه و عمق عدم تقارن اطلاعاتی
۵-۹)- محدودیت های تحقیق
۱) یکی از عمده‌ترین محدودیت‌های تحقیقاتی که بر پایه آمار استنباطی انجام می‌شوند،تعمیم نتایج حاصل از آن‌ ها به کل جامعه آماری در شرایط زمانی و مکانی مختلف است.بنابراین در تعمیم نتایج این تحقیق و بارگیری عملی این نتایج نیز باید جانب احتیاط را مدنظر قرار داد.
۲)محدودیت دیگر تحقیق در خصوص تعدد مدل ها و روشهایی است که در ادبیات تجربی موجود برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن وجود دارد. ممکن است چنانچه از روش های دیگری استفاده می شد؛ نتایج متفاوتی به دست می آمد.
منابع و مأخذ
منابع فارسی :
اسماعیلی،شاهپور،۱۳۸۵،رابطه کیفیت سود و بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیاتی،حسن ،۱۳۷۸،بررسی ارتباط بین سود و سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری.
بادآوری نهندی،یونس، آمنه،ملکی نژاد،۱۳۸۹،بررسی نقد شوندگی سهام در زمان انتشار،دانش حسابداری،شماره ۳،ص۹۹-۱۱۵ .
ثقفی،علی،عباس،هاشمی،۱۳۸۳،بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی،مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳۸،ص۲۹-۵۲٫
جمشیدی،عزت اله ،۱۳۷۷،مطالعه رابطه درآمد و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
جهان خانی،علی ، احمد،صفاریان،۱۳۸۲،واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال پنجم، شماره ۱۶،ص ۸۱-۶۱٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]