۲-۷-۱-۵٫ زمان استحقاق و مالکیت براجرت
در اجاره اشخاص (اجاره عمل) هدف انجام عمل است. وامکان تعهد به خلاف آن نیز وجود دارد،یعنی اجیر اول اجرت را بگیرد و بعد از آن کار را انجام دهد.
چه در اجاره اموال وچه در اجاره اشخاص به مجرد وقوع عقد مالکیت براجرت تحقق پیدا می کند.چرا که خود انشاء عقد علت تامه است بر نقل وانتقال[۱۲۷].
در اجاره ی اشخاص، پیش از پایان کار به هیچ تعبیری نمی توان ادعا کرد که منفعت موضوع عقد به مستأجر تسلیم شده است. بنابراین، اجیر پیش از پایان کار حق ندارد از مستأجر مطالبهی اجرت کند، مگر اینکه در این باب قراری گذارده باشند[۱۲۸].
در اجاره انسان زمان استحقاق اجرت انجام کار است؛ اما هم در فقه و هم در حقوق مدنی آمده است می شود در ضمن عقد شرط کرد که اجیر می تواند قبل از انجام عمل مطالبه اجرت کند.
۲-۷-۱-۶٫ توصیه قرآن در مورد تعیین اجرت
در قرآن کریم چندین توصیه در مورد اجرت میباشد که به برخی از آنها اشاره می شود.
۲-۷-۱-۷٫ رعایت انصاف در تعیین
در تعیین مقدار اجرت، قرآن به رعایت انصاف سفارش کرده، میگوید: اگر خواستید برای فرزندان دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست؛ به شرط آن که پرداخت آن چه که را به عهده گرفتهاید، به طور شایسته بپردازید[۱۲۹].
«وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَکُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ[۱۳۰]؛ و اگر(با عدم توانایى، یا عدم موافقت مادر) خواستید دایه‌اى براى فرزندان خود بگیرید، گناهى بر شما نیست؛ به شرط اینکه حق گذشتهی مادر را به طور شایسته بپردازید. و از(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید خدا، به آنچه انجام مى‌دهید، بیناست».
برخی از مفسران مراد از«مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» را اجرت المثل دانسته اند[۱۳۱].
قرآن در آیه ۶ سوره طلاق می گوید: «وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى؛ اگر کارتان با آن که بچه را شیر می دهد به دشواری کشید، زن دیگری بچه را شیر دهد».
بسیاری از فقیهان از جمله شیخ طوسی[۱۳۲] و فاضل مقداد[۱۳۳] یکی از مصادیق «تعاسر» را در این آیه، نپذیرفتن اجرت المثل از سوی دایهها دانسته اند[۱۳۴].
۲-۷-۱-۷ . نحوه تعیین غنی و فقیر
قرآن، شخص غنی را در پرداخت اجرت بیشتر آزاد گذاشته است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزیاش تنگ باشد؛ فقط به مقداری که خدا به او داده خرج کند:
«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [۱۳۵]؛آنان که امکانات وسیعى دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند».
طبری در ذیل این آیه مینویسد: غنی به اندازه توانش اجرت بپردازد و فقیر، در حد توان، پرداخت کند[۱۳۶].
۲-۸ .تعهدات اجیر
۲-۸-۱٫ کیفیت اجرای کار مورد تعهد
در اجاره اعمال اجیر کاری را که طبق مفاد اجاره پذیرفته است انجام دهد. و اجیر نمیتواند اجرت را قبل از اتمام کار مطالبه کند مگر اینکه کار را تسلیم نماید[۱۳۷].
اجیر باید کاری را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است انجام دهد. برای تشخیص این که تعهد چگونه باید انجام شود، باید طبیعت آن مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که این تعهد ناظر به نتیجه حاصل از کار است، کافی نیست که اجیر ثابت کند تلاش لازم را برای به دست آوردن نتیجه کرده است؛ باید آن نتیجه را به دست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد. برای مثال، اگر ساختن بنایی به مقاطعه داده شود، تعهد مقاطعه کار زمانی انجام شده است که بنا ساخته شود و معمار آن را آماده تسلیم به صاحب کار کند. بر عکس، در جایی که مفاد تعهد در پاره ای از کوششها خلاصه شود، به دست آوردن نتیجه غایی کار ضرورت ندارد[۱۳۸] .
موضوع تعهد باید بر طبق شرایط قرارداد و رسوم و قواعد شغلی و اوصاف کارهایی که آن گروه از مقاطعه کاران به طور معمول انجام می دهند اجرا شود. پس اگر کاری که انجام یافته وصفی پستتر از معمول داشت باشد و مقاطعهکار چنانکه باید به وظایف خود عمل نکند، تعهد اجرا نشده است: یعنی کار ناقص یا معیوب در حکم انجام ندادن تعهد است.
در این گونه موارد همین که ثابت شود که کالای موضوع قرارداد ناقص ساخته شده و نتیجه ی کار چنان که باید نیست، تعهد انجام نشده است و اجیر مستحق دستمزد نیست[۱۳۹].
در اینجا فقه و حقوق مدنی اشتراک نظر دارند که اجیر باید طبق مفاد عقد اجاره کار مورد تعهد را انجام دهند.
۲-۸-۲٫ تسلیم مورد اجاره و ضمانت اجرای آن
اجیر باید مورد اجاره را در زمان مقرر به مستأجر تحویل دهد و در صورتی که مستأجر اجرت اورا پرداخت نکرده باشد وی حق دارد پس از اتمام کار، عین را حبس کند تا اجرت را دریافت نماید و چنانچه در این فاصله عین مذکور بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضامن نخواهد بود پس اگر عین در دست اجیر باشد و بعد از اتمام کار وقبل از دادن به مستأجر تلف شود در صورتیکه بدون تفریط باشد مستحق اجرت است. در نظر بگیرید خیاطی برای دوختن لباسی اجیر می شود بعد از دوختن لباس وقبل از دادن به مستأجرلباس تلف شود خیاط می تواند اجرت آن را مطالبه کند پس اگربرای دوختن لباس ضمان اجیر شرط شده باشد مالک حق داردکه قیمت لباس را بگیرد واگر ضمان اجیر شرط نشده باشد مستحق چیزی نیست [۱۴۰].
اجیر از حیث ضمان نسبت به آنچه که در دست اوست، همانند مستأجر خواهد بود. یعنی اگر خیاط نسبت به پارچه ای که برای دوختن لباس در تصرف اوست، تعدی و تفریط نکند ضامن تلف آن نخواهد بود[۱۴۱].
اجیر باید کالایی را که به سفارش مستأجر ساخته یا تعمیر و اصلاح کرده است در مدت مقرر به او رد کند. این تعهد ناظر به نتیجه است و اجیر باید علت خارجی را که مانع کار او شده است، ثابت کند تا از مسئولیت مبرا شود. درباره امکان مطالبه کالایی که تهیه شده است باید بین حالتی که مصالح آن را خود اجیر فراهم آورده است با مواردی که مواد کار را مستأجر به او داده تفاوت گذارد. در مورد دوم همین که مقاطعه کار به تعهد عمل کرد، کالایی که ساخته یا تعمیر شده به مستأجر تعلق می یابد و او می تواند تسلیم عین مال خود را از اجیر بخواهد[۱۴۲].
در مواد ۳۸۷ و۴۸۳ قانون مدنی آمده است: در صورتی که کالای ساخته شده پیش از تسلیم به مستأجر تلف شود، هر گاه با تمام شدن عمل منفعت تسلیم شده به حساب آید، اجیر می تواند اجرت را بگیرد. بر عکس، اگر پذیرفته شود که منفعت هنوز تسلیم نشده است، اجیر نمیتواند مزد بگیرد زیرا وضع او مانند فروشنده ایست که کالایی را فروخته ولی پیش از تسلیم به خریدار کالا تلف شده است[۱۴۳].
انفساخ یا بطلان اجاره به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی (مانند زلزله و سیل و آتش سوزی و جنگ) رخ دهد. هر شخص موجر یا دیگری سبب تلف آن شود، اجاره به حال خود باقی است و مستأجر می تواند به کسی که تلف کرده است رجوع کند و اجرت المثل بگیرد[۱۴۴].
اشتراک نظر فقه و حقوق مدنی در این است که اگر مورد اجاره قبل از تحویل به مستأجر تلف شود و اجیر تعدی و تفریط نکرده باشد. می تواند مطالبهی اجرت کند. با این تفاوت که در فقه آمده است که، اگر شرط ضمان اجیر شده باشد مستحق گرفتن اجرت نیست.
۲-۸-۳٫ زمان و مکان تسلیم عمل
تعیین زمان و کیفیت تحقق تسلیم عمل از اهمیت فراوانی برخوردار است. احکام مهمی همچون سقوط حق حبس و امکان مطالبه اجرت در گرو تعیین زمان تسلیم است.
گروهی از فقیهان تسلیم را به صرف انجام عمل محقق دانسته اند و بر این اساس، اجیر را به محض اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت دانسته اند[۱۴۵]. گاهی در اجاره اعمال تسلیم عمل منوط به تمام شدن آن است مثل نماز وروزه و گاهی تحقق تسلیم عمل در اجاره اعمال منوط به انجام محل آن است مثل ساختن خانهای یا حفر چاهی[۱۴۶] .
قانون مدنی در ماده ۲۸۰ تکلیف مکان انجام تعهد، اعم از تعهد به دادن مال یا انجام عمل را مشخص کرده است: اما در باب زمان تسلیم عمل، قانون مدنی، در بردارندهی قاعده خاصی نسیت در مورد زمان انجام عمل می توان چهار صورت را تصور نمود. گاه موعد انجام تعهد به صراحت تعیین گردیده و گاه عرف و اوضاع و احوال، زمان خاصی را مشخص میسازد. در این دو فرض، تکلیف روشن است. گاه نیز تعیین موعد انجام، با متعهد له است. در این حالت نیز مطالبه متعهد له، موعد انجام را مشخص میسازد. اشکال در فرض چهارم است که نسبت به موعد انجام عمل نه تراض صورت گرفته و نه عرف روشنی وجود دارد و نه اختیار تعیین موعد به متعهد له سپرده شده است. برخی در این فرض، متعهد را مکلف به انجام فوری تعهد دانسته و در توجیه دیدگاه خود گفتهاند در این موارد عرف اقتضا می کند که قرارداد بلافاصله پس از عقد اجرا شود. این دیدگاه با این اشکال روبرو است که با فرض مساله، ناسازگار است زیرا فرض مساله در جایی است که عرفی در خصوص موعد انجام تعهد وجود ندارد و لذا سخن از اقتضاء عرف نمی توان گفت، مراد ایشان از عرف در تعبیر «اقتضا عرف» معنایی غیر از معنای رایج عرف بوده. روشن است که در اینجا مراد از عرف، عرف معاملی که قرینه ای بر کشف مراد متعاقدان و به منزله شرط ضمنی است، نیست. زیرا در اینصورت حکم به فوریت ندارد ملاحظه سایر معاملات و رویه متعارف درآن ها، بلکه بر اساس اصول لفظی حاکم بر کشف مراد، مانند اصاله الاطلاق استفاده شد است[۱۴۷].
۲-۸-۴٫ نگهداری و حفظ اعیان سپرده شده به اجیر
هر گاه کالایی در دست اجیر باشد و بدون تعدی وتفریط تلف شود ضامن نیست مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد[۱۴۸].
در جواهرالکلام آمده است، جایی که صنعتگر یا باربر هنگام اجرای تعهد خود مالی را که مستأجر به او سپرده است، تلف می کند، بعضی گفتهاند اجیر ضامن تلف است، هرچند که مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. زیرا در چنین حالتی مستأجر هیچگونه دخالتی در چگونگی اجرای تعهد اجیر ندارد. همه چیز به احتیاط او بستگی دارد و اگر کالای متعلق به مستأجر را تلف کند، ضامن است[۱۴۹].
اجیر نیز مانند هر امین دیگر وظیفه دارد که از کالای متعلق به مستأجر نگهداری کند و باید مرتکب تعدی و تفریط نشود، ولی این به منزله حفظ کالا نیست؛ ملزم است در این راه چنانکه عرف و قرارداد ایجاب می کند، و از کالای مورد امانت مواظبت کند. اجیر به اذن مالک کالا را در تصرف دارد، بنابراین تنها در صورتی ضامن تلف آن است که در حفظ مال تقصیر کرده باشد. اثبات این تقصیر با مستأجر است. و از امین درباره رعایت احکام امانت دلیل خواسته نمی شود. با وجود این در پاره ای موارد که در عرف تجارتی تعهد امین در حفاظت از مال تعهد به نتیجه دانسته می شود، مانند تعهد متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت، اجیر باید درباره انجام مواظبتهای لازم و دخالت حادثه خارجی دلیل بدهد[۱۵۰].
در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانتداران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود». این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل است ولی در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می شود[۱۵۱]». اجیر نسبت به اشیائی که به او سپرده می شود نیز امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود. این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل است، ولی از نظر وحدت ملاک مفاد آن در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می شود، بنابراین مسئولیت نوکر و کلفت نسبت به اثاثیه که تحت اختیار آنها گذارده شده و صنعتگر نسبت به آنچه برای ساختن به او سپرده شده، مسئولیت امانت داران میباشد، که در باب ودیعه قانون مدنی بیان شده است بدین جهت هر گاه اشیائی که تحت اختیار آنان است بدون تعدی و تفریط بسرقت برده شود یا تلف و ناقص گردد ضامن نخواهند بود[۱۵۲].
اجیر و مستأجر در درجه نخست تابع قرارداد اجاره هستند و به همین لحاظ نیز همه پذیرفته اند که اجیر می تواند از مسئولیت ناشی از تلف مال تبری جوید. به موجب این قرارداد امین مالک شده و به دستور و گاه راهنمایی او در کالای موضوع عقد تصرف می کند. امین نیز بر طبق اصول حاکم برقراردادها در صورتی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس چگونه می توان در این فرض مسئولیت مطلق او را توجیه کرد. عقدی را که به او صفت امین داده است نادیده گرفت و با او چنان رفتار کرد که به حکم قانون با غاصبان می کنند. (از فقهای امامیه صاحب کشف اللثام، عدم ضمان باربر را در صورتی که تفریط نکرده باشد)، موافق قاعده میداند[۱۵۳]. در صحیحه الحلبى عن أبى عبد اللّه (علیه السّلام) آمده است. «عن رجل استأجر أجیرا فاقعده على متاعه فسرق؟ قال: هو مؤتمن»که این روایت دلالت بر عدم ضمان اجیر دارد به خاطر اینکه اجیر از کالا نگهداری می کند و به خاطر اینکه اجیر امین است[۱۵۴].
در صورتیکه اجیر، در اثر انجام عمل مورد اجاره، موجب خسارت مستأجر گردد، طبق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب ضامن آن خواهد بود، چنانچه خیاط لباسی را خراب بدوزد یا در بریدن آنرا کوتاه یا تنگ ببرد، یا زرگری در سوار کردن نگین انگشتری آن را بشکند، یا حمالی در بردن مال پایش بلغزد و بار را بشکند یا پزشک و جراحی در اثر اشتباه موجب نقص عضو یا فوت مریض شود. در این امر فرق نمی نماید که اجیر در فن خود عالم بوده و یا جاهل باشد و مستأجر را اغرا به جهل نموده وخود را عالم معرفی کرده است، همچنان که فرقی نمینماید که اجیر در صورت اتلاف احتیاطات لازمه را نموده یا اهمال کرده باشد[۱۵۵].
اجیر می تواند قبل از انجام عمل از ضمان ناشیه ازعمل خود در مقابل کسی که ممکن است متضرر گردد تبری نماید، همچنانکه متضرر می تواند پش از توجه خسارت اجیر را ابرا کند همچنان که اغلب دیده می شود جراحان قبل از انجام عمل جراحی در مواردی که خطر ناک است از بیمار و در بعض موارد از کسان او نامه ی مبنی بر عدم مسئولیت خود نسبت به عواقب وخیم عمل، دریافت میدارند. تبری از ضمان، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و مستفاد از مادهی۲۹۰ قانون مدنی صحیح می باشد [۱۵۶].
در این موضوع فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اجیر امین است و اگر کالا تلف شود مقصر نیست در حقوق مدنی آمده است که مسئو لیت آنان همانند امانتداران است. هم در فقه و هم در حقوق آمده است که اجیر می تواند قبل از انجام عمل خود را از ضمان ابراء کند، و شرط عدم مسئو لیت آنان در صورتی است که تلف بدون تعدی و تفریط باشد.
۲-۸-۵٫ جواز واگذاری عمل به غیر
در خصوص چنین اجاره ای باید موضوع را از دو جهت مورد بررسی قرار داد. و آن شرط مباشرت و عدم مباشرت اجیر در عمل مورد نظر میباشد.
