ماکیاول معتقد به هدم دین نیست بلکه به دنبال راهی است که دین بتواند مشکلات حاکمیت را برطرف نماید؛ بنابراین دین که برای همبستگی جامعه و وحدت دولت ضروری است، برای حکومت کردن شهریار نیز مفید است. البته شهریار باید از آن استفاده‌‌ای به ظاهر متناقض، اما هماهنگ با رفتار عادی‌اش بکند. در واقع اگر شهریار نباید در قید و بند اخلاق باشد، باید درست پیمان و راست‌روش به نظر آید. دعوت ماکیاول آن است که شیر درنده و روباه مکار شویم، یعنی به زور و مکر متوسل جوییم. از این رو شهریار ضمن تخطی از اخلاق و دین، باید نیکوکار، راست‌کردار و دیندار به نظر آید. ماکیاول به ویژه روی این صفت آخرین تأکید می‌ورزد. او می‌گوید: هر که شهریار بیند و گوش به او دارد، باید در نظرش سراپا نرم ولی دست پیمانی، راستگویی، مردم‌دوستی و دینداری آید و هیچ چیز به سترگی این صفتِ آخرین و نمایش به داشتن آن نیست (باربیه، ۱۳۸۴، ص۱۳۰). ماکیاول درباره رابطه بین کلیسا و دولت به صراحت سخن نمی‌گوید، اما با مقایسه مسیحیت با دین رومی و با نمونه‌ قرار دادن آن برای کلیسا، نشان می‌دهد که تنها به جنبه اجتماعی و بیرونی مسیحیت علاقه‌مند است و این تنها چیزی است که از دید او اهمیت دارد. او می‌خواهد که مسیحیت ، که یک بار در خاستگاه اولیه‌اش جان گرفته و به واسطه بت‌پرستی عهد باستان رونق یافته، نوعی دین دولتی بسازد. در این شرایط، کلیسا به ویژه در بافت ایتالیا به ضرورت یک کلیسای ملی می‌شود. از این رو ماکیاول در فکر جدایی کلیسا و دولت نیست. بر عکس او می‌خواهد که این دو کاملاً متحد شوند. زیرا دولت به کلیسا و حمایت دین نیازمند است؛ بنابراین او، چنانکه رنوده به درستی مطرح کرد «یک کلیسای ملی، وابسته به دولت، متحد دولت، تابع اهداف سیاست ملی و دفاع از منافع ملی را آرزو می‌کند. بدین ترتیب شیوه او در بررسی رابطه‌ دین و سیاست با طرح اساسی او که بخشیدن مطلق دولت است کاملاً همساز است. او به دنبال وحدت سیاسی است و دین را مانع این وحدت می‌داند (باربیه، ۱۳۸۴، ص۱۳۲). بنابراین همانگونه که بُدن سازگاری دین و سیاست را به شرط اتحاد اما با اولویت دین می‌دانست، ماکیاول نیز درصدد حذف دین نیست بلکه به دنبال اتحادی است که سایه سیاست قوی‌تر ظاهر شود و دین را به عنوان یک ظرفیت به کار گیرد.

۳ـ۱ـ تفکیک دین و سیاست
پس از انقلاب فرانسه و با گسترش لیبرالیسم سیاسی است که نظریه جدایی دین از دولت بسط می‌یابد. این نظریه که عبارت از کشف مجدد ارزش‌ خاص دین برای فرد و جامعه و آزاد کردن دین از تسلط دولت است، در مقابل ریشه‌ای با برداشت ابزاری‌ هابز و روسو است. این نظریه که سه متفکر اصلی آن را طرح کرده‌‌اند، به صورت‌های مختلف مطرح می‌شود. این متفکران که عبارتند از کنستان، لامنه و توکویل، به نیمه نخست سده نوزدهم تعلق دارند و تقریباً معاصر هم هستند.
بنژ امین کنستان، یکی از پدران لیبرالیسم، نخستین کسی است که این نظریه را بسیار نظامند و کامل مطرح می‌کند. او به آزادی کامل دین و استقلال تمام عیارش از قدرت سیاسی ـ که در این قلمرو فاقد صلاحیت است ـ تأکید می‌ورزد. او که درباره دین بسیار تأمل کرده، معتقد است که دین باید کاملاً جدا از سیاست بماند و این اعتقاد در سراسر اثرش حضور دارد. اما ریشه این نوع نگاه به دین را باید در جان لاک جستجو نمود. او به شدت طرفدار تساهل مذهبی به ویژه در میان مسیحیان است. برای او تساهل «ملاک اصلی کلیسای واقعی است» کلیسا خود را تحت عنوان عقل انسان و وحی مسیحی آشکارا تحمیل می‌کند: «تساهل با آنانی که از لحاظ دینی با دیگران اختلاف دارند، چنان مورد تأیید انجیل عیسی مسیح و عقل سلیم بشر است که برای افراد بشر، هیچ چیز شگفت‌آورتر از آن نیست که بدان حد کوردل باشند که با وجود صراحت و روشنی بسیارش نتوانند ضرورت و فایده آن را درک کنند» لاک تساهل مذهبی را نه بر قوانین فردی که بر جدایی دین از سیاست مبتنی می‌کند. او جدایی کامل کلیسا و دولت را مطرح می‌کند و در این مورد رو در روی هابز که خواهان ادغام کامل این دو بود قرار می‌گیرد (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۰).
لاک در آغاز، یک تفکیک کامل و همچنین یک تمایز دقیق بین اجتماع سیاسی و اجتماع دینی برقرار می‌کند. وی می‌نویسد‌: «به نظر من بیش از هر چیز، ضروری است که امور مربوط به جامعه مدنی و امور مربوط به دین از یکدیگر تفکیک شود و قلمرو فعالیت هر یک دقیقاً معین و مشخص گردد.» از دید او کلیسا و دولت به خاطر ماهیت و کارکردشان که متفاوت است و همچنین امر جدایی‌شان را ضروری می‌سازد، متمایز می‌شوند.
به نظر لاک دولت اجتماعی با ماهیت دنیوی است که فقط اهداف دنیوی را با وسایل دنیوی دنبال می‌کند: «به نظر این جانب دولت اجتماعی از انسانهاست که فقط برای تأمین، حفظ و پیشبرد منافع مدنی تشکیل شده است، یعنی زندگی، آزادی، تندرستی و آسایش تن، تملک اشیاء مادی و…» قدرت سیاسی فقط به اشیاء دنیوی توجه دارد و نه امور روحانی. حکمران مدنی یعنی دارنده این قدرت فارغ از هر دلمشغولی روحانی، فقط اهداف دنیوی را با وسایل دنیوی پیگیری می‌کند: «کل حوزه اقتدار حکمران مدنی، فقط به امور مدنی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حق و استقلال قدرت مدنی جملگی صرفاً‌ به پاسداری و پیشبرد این گونه امور محدود و منحصر می‌شود. قلمرو حکمران به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح انسان‌ها تعمیم داده شود. (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۲)
لاک، سه دلیل ارائه می‌کند تا نشان دهد که دین در حوزه‌ی صلاحیت قدرت سیاسی نیست. اول آنکه حکمران مدنی از طرف خداوند و نه از طرف انسان‌ها مسئول مراقبت از ارواح انسانها نشده است. او قدرت نگرفته تا انسان‌ها را وادار کند با صدای بلند به داشتن این دین یا آن دین اقرار کنند.
دوم آنکه، قدرت فرمانروا متکی بر زور است، حال آنکه دین واقعی بر ایمان درونی انسان مبتنی است و این ایمان نمی‌تواند ملزم به هیچ قدرت خارجی باشد. بنابراین قدرت حکمران مدنی برای قبولاندن یک باور درونی ناکافی است. بر این اساس «قدرت مدنی نباید با بهره گرفتن از قوانین مدنی احکام ایمان یا اشکال عبادت را معین کند.»
سوم آنکه، مراقبت و نظارت بر رستگاری ارواح آدمیان ربطی به حکمران مدنی ندارد، زیرا اقتدار قوانین و اشد مجازات هیچ کمکی به رستگاری ارواح انسان‌ها نمی‌کند. بنابراین لاک نتیجه می‌گیرد که دولت در قلمرو روحانی قدرت ندارد و نقش آن به قلمرو دنیوی محدود می شود:‌: «همه قدرت دولت فقط به منافع مدنی انسان‌ها مربوط است و به صراحت و مراقبت از امور دنیوی محدود می‌شود و هیچ ارتباطی با جهان آخرت ندارد» این نگاه لاک به نظرات برخی از روشنفکران پس از انقلاب اسلامی نزدیک است یعنی روشنفکران ایرانی نیز معتقد به جدایی نهاد دولت از نهاد دین می‌‌‌باشند و بدون اینکه بخواهند وجوه تمایز اسلام و مسیحیت را بر شمارند، همان نسخه را برای امروز ایران می‌پیچیند که لاک و نسلهای بعد از آن برای مسیحیت و کلیسا پیچیده‌اند. تنیدگی اسلام تشیع و سیاست معمولاً مورد اغماض روشنفکران لیبرال و یا پست مدرن ایران معاصر قرار دارد. لذا تأسی آنان به اندیشه لاک را باید نوعی باور عاریتی از معرفت غیر دانست تا فهم اندیشمند انه ی رابطه دین و سیاست در ایران.
از نگاه لاک، کلیسا هر نوع رابطه‌ای با دولت و قدرت سیاسی داشته باشد، حق اعمال قدرت بر دیگری را ندارد «حتی زمانی که حکمران مدنی به عضویت این یا آن فرقه کلیسایی در می‌آید؛ زیرا نه دولت و نه کلیسا، هیچ یک نمی‌توانند حق جدیدی به یکدیگر بدهند؛ بنابراین حکمران مدنی، چه عضو کلیسایی باشد و چه نباشد، کلیسا همان جامعه‌ داوطلبانه و آزادی خواهد بود که قبلاً بوده است.» به عبارت دیگر قدرت سیاسی، چه یک شهریار بت‌پرست یا یک شهریار مسیحی، نمی‌تواند هیچ حق و اقتداری به کلیسا اعطا کند. لاک که بیش از هر چیز دغدغه‌ استقرار یک نظام متساهل و مداراگر را دارد، اصولاً بر آزادی کلیسا در قبال دولت تأکید می‌ورزد؛ زیرا از دید و خطر بیشتر، تسلط دولت بر دین است تا مداخله کلیسا در قلمرو سیاست؛ چون که قدرت سیاسی نمی‌تواند در امور روحانی دخالت کند، در قلمرو دین نیز نمی‌تواند امر و نهی کند. در واقع حکمران مدنی از ویژگی‌های راهی که به عالم ملکوت رهنمون می‌شود، اغلب بی‌اطلاع است.به ویژه او به هیچ وجه نمی‌تواند عقیده‌ای را بر کسی تحمیل کند؛ زیرا لازمه رستگاری پذیرش آزاد است: «من نمی‌توانم از طریق دینی که اعتقاد به آن ندارم و از عبادتی که از آن بیزارم به رستگاری نائل شوم» (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۴). لاک معتقد است دولت نمی‌تواند از طریق قانون، شعائر و آئین‌هایی را تعیین نماید؛ زیرا اینها در حوزه‌ صلاحیت او نیست و باید در برابر این موضوع بی‌تفاوت باقی بماند: «حکمران مدنی حق ندارد از طریق قانون، نه کلیسایی را که خود متعلق به آن است و نه کلیسای دیگر را مجبور کند تا از مناسک یا مراسم خاصی در عبادت خداوند استفاده کند.»
اگر دولت حق ندارد آئینی را تحمیل کند، به طریق اولی حق ندارد جلو یک آئین را بگیرد؛ زیرا کلیسا بنا بر تعریف اجتماعی آزاد است که مراسم عبادی خود را آزادانه مشخص سازد، همچنین دولت حق ندارد در زمینه اعتقادات و امور ایمانی مداخله کند. قانون مدنی نمی‌تواند اعتقاداتی را به یک کلیسا وارد سازد یا آنها را ممنوع کند؛ زیرا اعتقادات به هیچ‌وجه مربوط به حقوق مدنی شهروندان نیست. لاک در این قلمرو اطاعت از خداوند را سفارش می‌کند و نه اطاعت از قوانین را، یعنی پیروی کردن از وجدان و نه از دستورات حکمران. لاک در یک تناقض آشکار دولت را مسئول نظم معرفی می‌کند؛ بنابراین با این اجازه، قوه قهریه دولت می‌تواند بر شعائر سایه افکند. لاک دولت را واجد صلاحیت برای برخورد با آنچه مغایر با جامعه مدنی است می‌داند. البته در عین حال «حکمران همواره باید مراقب باشد تا به بهانه منافع عمومی ستمی بر کلیسا نرود.»
جدایی قاطع بین دین و دولت پیامد دیگری دربردارد. حکمران حق ندارد نسبت به یک موضوع دینی تصمیم‌گیری کند؛ زیرا دولت تنها به امور دنیوی می‌پردازد و نباید از ملاحظات دینی متأثر گردد. البته لاک مشخص نمی‌کند در جامعه عینی چگونه امکان مرزبندی حداکثری بین امور دنیوی و معنوی وجود دارد و مردم چگونه می‌توانند با آرامش بین تدابیر دولت و شعائر کلیسا رفت و آمد بدون تنش داشته باشند. لاک برخلاف هابز که می‌خواست صلح را با آمیختگی کلیسا و دولت تضمین کند، معتقد است که مشخصاً این آمیختگی است که نبردها و جنگ‌های مذهبی در جهان مسیحی را توجیه می‌‌کند. از دید او این جنگ‌ها به خاطر تنوع آرا پدید نیامده بلکه به خاطر نپذیرفتن تساهل بوده است که رؤسای کلیسا مسئول آن بوده‌اند. در واقع اینان «کلیسا و دولت را که دو نهاد کاملاً متفاوت‌اند در هم آمیختند» اگر به تفکیک دقیق بین کلیسا و دولت احترام گذاشته می‌شد، ستیزی در میان نبود. لاک که قدرت مطلقه را نقد می‌کند، نخستین اندیشمندی است که جدایی دین و سیاست و استقلال کلیسا از دولت را به روشنی طرح می‌کند. لازمه این کار این است که دولت کاملاً غیردینی شود. او با تفکیک کامل این دو، کلیسا و دولت را به ماهیت و رسالت خودشان بر می‌گرداند و بدین ترتیب برای آنها این امکان را فراهم می‌آورد که کاملاً خودشان باشند. اما او بر سر اصولش نمی‌ایستد زیرا برای تساهل محدودیت‌هایی قائل می‌شود و استثنائاً مداخله دولت در قلمرو دین برای حمایت از جامعه دینی را می پذیرد. ولی یک سده بعد، پس از انقلاب فرانسه، نظریه جدایی دین از سیاست در قالب اندیشه لیبرالی ـ که مبنای واقعی این نظریه را فراهم می‌آورد ـ بسط و توسعه می‌یابد.
از نگاه باربیه در صورت غلبه دین بر سیاست سازگاری دین و سیاست بهتر اتفاق می‌افتد و می‌توان به وحدت یا اتحاد دین و سیاست دست یازید. رابطه دین و سیاست بسیار پیچیده‌ و گسترده است و تاکنون برای شناخت آن به طور عمده از دو روش استقرائی و انتزاعی / منطقی استفاده شده است. برخی نویسندگان مانند ماکس استکهاوس به وجود این دو روش اشاراتی داشته‌اند. در روش استقرایی به کمک معارف پیش‌‌ پیوندهایی که میان ادیان مختلف و سیاست در طول تاریخ برقرار بوده استقرار شده سپس با معیارهای مختلف دسته‌بندی می‌شود. در این روش که در علوم اجتماعی به کار می‌رود، با کنار هم نهادن چند گزاره جزئی، که از مشاهدات گوناگون به دست آمده، گزاره‌های کلی به دست می‌آید که بیانگر الگوهای رابطه دین و سیاست است. اما در روش دیگر با بکارگیری معارف پیشین و با تعریفی که گوینده از دو مفهوم دین و سیاست ارائه می‌دهد، با توسل به نسبت اربعه موجود در منطق صوری ـ یعنی تساوی، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من‌وجه و تباین ـ مدل‌هایی فرضی و نمونه‌هایی آرمانی انتزاعی شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم از روش استقرایی نمونه بیاوریم، باید به آنچه نینیان اسمارت در مقاله «دین و سیاست» آورده است اشاره کنیم. وی در آنجا دین را از چند جهت با سیاست در ارتباط می‌بیند:
۱ـ دین به شیوه‌های مختلف با دولت تک ملیتی، که اکنون نظام سیاسی متعارف در سراسر جهان است، تعامل یا کنش و واکنش دارد.
۲ـ بسیاری از ادیان به صورت نیروهای منظم جهانی درآمده و در ترتیبات بین‌المللی تأثیرگذار هستند.
۳ـ تعارضات دینی می‌تواند تفرقه درون دولت‌ها یا بین آنها را تشدید کند.
۴ـ بسیاری اوقات از ارزش‌های دینی برای توجیه و مشروعیت دادن به اقدامات و امور سیاسی استفاده می‌شود و این امر با شیوه‌های تأثیر دین بر رفتار رأی‌دهندگان و جلوه‌های رفتار یا مبارزه سیاسی ارتباط دارد.
۵ـ نهادهای دینی خود درون ملت‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.
۶ـ رفتار رهبران سیاسی اغلب متأثر از اعتقادهای دینی ایشان است (اسمارت نینیان، ۱۳۷۶،ص۴۱۳).
اما الگوی پنج وجهی پانیکار نمونه‌ای از روش انتزاعی / منطقی است. وی در مقاله «دین یا سیاست: معضله غرب» بر حسب الزامات خارجی و ضرورت‌های درونی، پنج نوع رابطه میان دین و سیاست را برمی‌شمارد و می‌گوید این مناسبات، یا تحت تأثیر عوامل و مقتضیات خارجی قرار دارد یا از ضرورت‌ها و نیازهای درونی آن دو اثر می‌پذیرد. در صورت اول، فرض بر این است که دین و سیاست هر کدام مستقل و خودمختارند و نوع روابط و چگونگی و صدور آن تحت اثر عوامل خارجی چون عقل، منطق، عواطف مشترک، سنن و اسطوره و خلقیات مقبول اجتماعی تعیین می‌گردد. اما هنگامی که دین و سیاست بر حسب ضرورت و نیازهای درونی با هم مرتبط شوند، سه حالت محتمل است: ۱ـ وحدت کامل ۲ـ دیگرسالاری ۳ـ هستی‌سالاری. البته دیگر سالاری خود به دین سالاری و دولت سالاری تقسیم می‌گردد. پانیکار وضعیت‌های بالا را چنین تعریف می‌کند:
۱ـ وحدت کامل یعنی حالتی که دین همان سیاست و سیاست همان دین است، نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر. این نگاه در علمای تشیع نیز مورد قبول است. جمله معروف سیدحسن مدرس که «دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما است» و تأکید امام خمینی بر اینکه دین اسلام همه چیزش و حتی روزه و خمس و زکاتش سیاسی است، از این رویه تبعیت می‌کند.
۲ـ دین‌سالاری نوعی از روابط مبتنی بر دیگر سالاری است که در‌ آن دین اصول سیاست و دولتمردی را دیکته می‌کند.
۳ـ دولت سالاری نوع دیگری از روابط دیگر سالارانه است که دولت هیمنه خود را بر دین تحمیل کرده و به عنوان ابزاری ایدئولوژیک از آن بهره می‌جوید.
۴ـ در رابطه‌ای که به هستی سالاری تعبیر شده، دین و سیاست دو بعد مهم به هم پیوسته حیات بشری را تشکیل می‌دهند.
۵ـ خودمختاری و استقلال دین و سیاست، رابطه‌ای است که بر حسب اجبارهای بیرونی شکل گرفته و در قالب دو نهاد اجتماعی متمایز و مستقل تبلور می‌یابد. مناسبات این دو نهاد مبتنی بر اصول و قواعدی است که از سوی همین عوامل خارجی که قبلاً نام برده شده دیکته می‌شود(شجازعی زند، ۱۳۷۶، صص۹۰ و ۹۳). حاتم قادری هم به منظور شناخت رابطه دین و سیاست مدلی شش‌گانه ارائه کرده است که علی‌رغم برخی اختلاف‌ها، شباهت‌ بسیاری با الگوی پنج وجهی پانیکار دارد. مدل فرضی وی به صورت زیر است:
۱ـ تفسیر موسّعی از دین که سیاست را هم شامل می‌شود (دین‌سالاری).
۲ـ تفسیر موسّعی از سیاست که دین را هم در بر می‌گیرد (دولت‌سالاری).
۳ـ دین و سیاست کاملاً بر هم منطبق هستند (وحدت کامل).
۴ـ هر دو، نقاط مشترک و موضوعات مورد علاقه واحدی دارند ولی تمام قلمروهای آنان بر یکدیگر منطبق نیست (هستی سالاری).
۵ و ۶ـ دین و سیاست قلمرو تفکیک شده‌ای دارند که هر کدام بر قسمتی از قلمرو انسانی تعلق خاطر دارند. تفکیک این قلمروها و وظایف، خود به دو گونه قابل تصور است: گاهی می‌توان آنها را در کنار هم مشاهده کرد. همچون دو دایره‌ای که بر هم مماس هستند و گاهی نیز می‌توان آنها را جدای از هم به گونه‌ای تلقی کرد که هیچ نقطه اتصالی نداشته باشند (خودمختاری) (حاتم قادری، ۱۳۷۸، ص۴۶۸).
البته مدل پانیکار از این جهت که به تفکیک ضرورت‌های درونی از الزامات خارجی همت گماشته، خاصیت تبیین‌کنندگی بیشتری دارد. به طور نمونه، بیان می‌کند که چرا دین و سیاست بر فرض داشتن نیت خودمختاری، در طول تاریخ با همدیگر رابطه و تعامل داشته‌اند (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ص۵).
مدل دین و سیاست برای تبیین رابطه «اسلام و ناسیونالیسم» در ایران الگویی گویا و قابل انطباق به نظر می‌رسد. اگرچه رابطه اسلام و ناسیونالیسم در همه گزینه‌های قابل تصور رابطه نسبی است اما می‌توان به عنوان الگویی نسبتاً منسجم از آن بهره جست، بنابراین در این پژوهش درصدد بررسی رابطه اسلام و ناسیونالیسم در ایران معاصر با الگوهای زیر هستیم:
۱ـ غلبه ناسیونالیسم بر اسلام (مشروطه، عصر پهلوی اول و دوم)
۲ـ تفکیک اسلام و ناسیونالیسم (ملی شدن نفت)
۳ـ سازگاری اسلام و ناسیونالیسم
در الگوی اول که مقارن بازگشت نسل اول روشنفکران از فرنگ است، الگوی مدرن حکومت جایگزین الگوی سنتی و نظام پارلمان‌تاریستی جایگزین نظام ارباب ـ رعیتی می‌شود. گفتمان قانون‌گرایی و ترقی در این عصر، اسلام را عامل اصلی انحطاط ایران معرفی می‌کند و خواستار عقب راندن آن از عرصه سیاست می‌شود.
در ادامه این الگو ستیز قهرآمیز با اسلام به وسیله ناسیونالیسم تجددخواه و باستان‌گرا اتفاق می‌افتد و نهادهای دینی در آستانه حذف و تضعیف قرار می‌گیرند.
در الگوی دوم ناسیونالیست‌ حاکم درصدد حذف دین از عرصه سیاست نیست و ستیزی با آن ندارد اما قلمرو آن در سیاست را محدود می‌کند.
در الگوی سوم (سازگاری اسلام و ناسیونالیسم ) پس از تسلط اسلام سیاسی بر ایران، حاکمیت دینی، ناسیونالیسم مثبت را می‌پذیرد و در کنار خود به کار می‌گیرد. اما ناسیونالیسم منفی که مبتنی بر برتری نژادی و خونی است را رد می کند.
موضوع نسبت دین و سیاست (اسلام و ناسیونالیسم) را می‌توان به دو شاخه فرعی تأثیرات سیاست بر دین و دین بر سیاست تقسیم کرد و درباره آنها با دو نوع گزاره توصیفی و دستوری سخن گفت. گزاره‌های توصیفی به شناساندن آن رابطه، چنانکه هست یا به تعبیر نسبی‌گرایانه چنانچه می‌شناسیم می‌پردازند اما گزاره‌های دستوری به آن، چنانکه «باید» باشد توجه دارد؛ بنابراین از روش توصیفی ـ قیاسی استفاده می‌کنیم که می‌تواند نسبت‌ها را روشن سازد. دین بنابر آنچه باید باشد به صورت طبیعی میل جهانی دارد (دین اسلام) و امت‌گرایی و وحدت‌جهانی مسلمانان را مدنظر دارد. اما تشکیل حکومت مدرن در قالب دولت ـ ملت یا دولت ـ کشور که حقوق بین‌الملل آن را معلوم می‌کند، گستره حکومت دینی را محصور می کند؛ بنابراین امت‌گرایان از آنچه «باید باشد» به سمت «آنچه هست» تقلیل رویه داده و ملت، کشور و دولت که خاستگاه ناسیونالیسم است را به رسمیت می‌شناسد اما امت‌گرایی و وحدت مسلمین به عنوان مسئله‌ای بیناذهنی و خارج از جغرافیای ملت ـ کشور رخ می کند و در حوزه‌های آرمان‌گرایی تعریف می‌شود.
پذیرفتن جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم توسط دین (جهت تشکیل حکومت) را باید تقلیل‌گرایی نسبی از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی دانست که به صورت ترکیبی عمل می‌کنند. اما جنبه‌های فرامرزی پیوند ملت و امت را در شعاع نگاه نهایی حفظ می‌کند؛ بنابراین در چارچوب مفهومی تشکیل حکومت دینی می‌توان از دو بعد به دین نگریست؛ اول پذیرش جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم (دولت، ملت، کشور، زبان و…) که لازمه تشکیل حکومت امروزی است و دوم عدول از جنبه‌های آرمانی به نفع عرف حقوقی و تلاش جهت معنادهی به حکومت دینی در جغرافیایی مشخص که قدرت تعامل با عرصه‌های جهانی را داشته‌باشد. به همین دلیل می‌توان بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محصولات انقلاب اسلامی و خود انقلاب اسلامی تمایز قائل گردید، به صورتی که جمهوری اسلامی با محوریت رئیس‌جمهور به عنوان یک نظام سیاسی شناخته شده در میان کشورها به تعامل می‌پردازد. اما انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه امام(ره) و مدیریت رهبری انقلاب اسلامی، جنبه‌های امت‌گرایی، وحدت‌ مسلمین، پیوند با مستضعفین و استکبارستیزی را دنبال می کند، در نقطه مقابل وقتی ناسیونالیسم میل به حکومت و سلطه‌ سیاسی می‌کند به جهت خاستگاه معرفتی، عرفی شدن فرهنگ، منزلت‌ها و روابط اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. در عرفی شدن فرهنگ توسط ناسیونالیسم که واکنش دین را به همراه دارد، موارد ذیل مدنظر قرار می‌گیرد:
۱ـ سلب هرگونه مرجعیت دینی در مشروعیت‌دهی به سازه‌های بشری
۲ـ کاهش سهم آموزه‌های دینی در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی جامعه
۳ـ کاهش سهم ارزش‌های دینی در نظام ارزشی جامعه
۴ـ از اهمیت افتادن دین به عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری هنجارساز
۵ـ کاهش یا قطع ارتباط میان دین و اخلاق فردی و اجتماعی
۶ـ کاهش اهمیت اخلاق و سهم عواطف در مناسبات به شدت غیرشخصی شده‌ اجتماعی
۷ـ محوشدن اثر احکام و ملاحظات دینی در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و مقررات جاری
کنترل اجتماعی بر اساس اخلاق دین صورت نمی‌گیرد بلکه کارکردهای پنهان دین به ساز و کارهای رسمی و قراردادی سپرده می‌شود (شجاعی‌زند، ۱۳۷۶، ص۲۳۲).
۲- مفاهیم نظری
ناسیونالیسم و اسلام هر کدام دارای چارچوب و نگرش مشخصی هستند که در بعضی از موارد به همپوشی نیز می‌انجامند. در این بخش، ابتدا رویکرد و تلقی تئوریک از ناسیونالیسم را مدنظر قرار خواهیم داد.
۱ـ۲ـ چیستی ناسیونالیسم
تعریف و تفسیر از ناسیونالیسم گستره قابل توجهی را در بر می‌گیرد که بعضاً در تضاد و تعارض نیز می‌باشد. از آنجا که ناسیونالیسم از جهت شاکله فلسفی فاقد مبانی معرفتی مستقل است معمولاً با مکاتب فکری دیگر معنادهی می‌شود. اسلام، سوسیالیسم، لیبرالیسم و… هر کدام متأثر از مبانی خویش چیستی ناسیونالیسم را تفسیر نموده‌اند.
کارل‌مارکس، ناسیونالیسم را در رابطه با بازار به مفهوم نظام تولید و توزیع گسترده کالا و در شیوه تولید بورژوازی تعریف می‌کند و معتقد است هرجا چنین بازاری وجود ندارد، ناسیونالیسم هم شکل نخواهد گرفت.
ارنست گلز متأثر از وبر و دروکهایم، ناسیونالیسم را محصول جایگزین شده جوامع کوچک یا جامعه صنفی بزرگ می‌داند و ساز و کاری برای سازگار شدن جوامع سنتی با مدرنیته توصیف می کند. ناسیونالیسم موجب استقرار جامعه‌ای منعطف و غیرشخصی می‌شود که در آن فرد می‌تواند به جای فرد دیگری بنشیند. ناسیونالیسم نظام آموزشی، زبان و فرهنگی واحد و یک رشته شایستگی لازم برای سازمان اجتماعی بوروکراتیک و تکنولوژیک فراهم می‌آورد. بدین ترتیب با ادغام گروه‌های مختلف و متمایز در درون ساختارهای سیاسی کشور، جانشین سنت‌های محلی گوناگون و عامل مؤثر برای یکپارچگی و ایجاد مشروعیت به شمار می‌روند. به عقیده گلز، ناسیونالیست‌ها عناصر فرهنگی موجود را از اینجا و آنجا به هم می‌دوزند تا برای معتقدات سنتی گوناگون گروه‌های مختلفی که در کشور واحدی جمع می‌شوند، به دلیل یکپارچه و کارسازی پدید آورند و بدین‌منظور مضامینی که پیشاپیش در فرهنگ‌های مختلف وجود داشتند، دستچین کرده و برای ساختن انواع ناسیونالیسم تغییر دهند.
آنتونی گیدنز، روایت دیگری از خاستگاه ناسیونالیسم ارائه می‌دهد. به نظر او نخستین دولت‌ها به جای مرز، سرحدات داشتند. ساز و کارهای اداری و نظامی آن ضعیف بود و قدرتشان از مرکز به پیرامون کمتر می‌شد. با ظهور دولت تام‌الاختیار، به تدریج ناسیونالیست‌های معاصر ظاهر شدند. دولت تام‌الاختیار به برکت ظهور تکنولوژی‌های جدید، حکم یک مخزن قدرت «کارسازی» را پیدا کرد. گیدنز در واژه‌نامه کتاب «جامعه شناسی»، ملت‌ را پدیده‌ای امروزین می‌داند که توده در آن شهروند به شمار می‌روند.
شاید امروزی بودن ناسیونالیست و عدم ارجاع آن به اعماق تاریخ (حتی با وجود دولت‌های فراگیر ملی) به دلیل شهروند نبودن مردم اعصار گذشته بوده است. در نظام سیاسی که مردم «رعیت» هستند و حاکم حکم اربابی می‌رانده است، شهروند مفهوم امروزی را نداشته است؛ بنابراین ناسیونالیست مدرن با نوعی مشارکت یا به تعبیر دیگر مدنیت همراه می‌باشد. برخی فیلسوفان تئومارکسیست مانند اریک‌ها، بسبارم، ناسیونالیسم و حتی ملت را پدیده‌ای نوین عصر مدرن شناخته‌اند که با مرگ مکتب‌های دینی پای به زندگی گذاشت. بندیک اندرسون ناسیونالیسم را محصول «سرمایه‌داری چاپ» می‌داند که در خدمت نیازهای روانی و اقتصادی قرار گرفته است؛ بدین معنی که افراد ناآشنا با یکدیگر، به کمک نشریات می‌توانند در زمان و مکانی ثابت با یکدیگر پیوند داشته باشند و در یک جامعه ذهنی به سر برند.

بزهکاری اطفال به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف درآمـده است. پیدایش جوامع و ارتکاب جـرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است.
۱-۸-روش شناسی تحقیق:
مانند بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی روش توصیفی تحلیلی استفاده می شود بدین صورت که اطلاعات و تحقیقات انجام شده علمی و عملی مطالعه گردیده توصیف نتایج و انطباق آنها با همدیگر و تجربه و تحلیل صورت خواهد گرفت.
دراین روش سعی شده است که بامطالعه کتب حقوقی، فقهی ، آراء دادگاه ها وحتی الأمکانبامطالعهمنابعمدونومراجعکشور ؛پایان نامهای نوشته ای شودوبه عنوان یک شخصی آکادمیک ؛ بتوانم درجهتیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل راهکارهاییبدستآورم.لهذادراین تحقیق ازروش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین اضافه برمطالعهکتبحقوقی، فقهی، و آراء قضایه با مراجعت به سایت های اینترنت ومقالات حقوقی ؛مطالبی نوشته شود.
۱-۹-متغیرهای مورد بررسی
باتوجه به ماهیت موضوع روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تحلیلی خواهدبود یعنی پژوهشگرمی کوشدابتدا موضوع موردبحث راتوصیف وتشریح وسرانجام ابعاد و زوایای پیشگیریاز بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل گردآوری اطلاعات دراین پژوهش کتابخانه ای واسنادی است.
۱-۱۰-گردآوری داده‏ها :
همانگونه که قبلاً اشاره شد دراین پایان مطالعه وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد ونیزبااستفاده ازمنابع فقهی وکتب تدوین شده دراین موضوع ومقالات موجود مورداستفاده قرارگرفت وازکتب وقوانین کشورایران وحقوق بشر وکتب وفقهی مورداستفاده قوانین دراین پایان نامه مورداستفاده است.
۱-۱۱-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات
تعریف بزهکاری
بزهکارییکپدیدهبسیارپیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقیو هنجارهای اجتماعیآنجامعه مشخصمی‌شود.اگرچه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا برحسبزمانومکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی،دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند.

فصل اول
بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
۲-۱-تعریف بزهکاری
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعیاستکه در محیط های اجتماعی مختلف به شکل هایمتفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه ورفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاریقابل تنبیهاز طرف قانون تعریف شده است،اماصرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلافماهیت،این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". براساس اینتعریفبه نظر می‌رسدکهبرایتعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند.باتوجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
۲-۲-تعریف بزه در رویکرد های مختلف
۲-۲-۱-رویکرد حقوقی جرم
اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزهرا هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان اینرویکرد هر عملیرا کهبر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعهو افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
۲-۲-۲-رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
۲-۲-۳-رویکرد جرم شناسی
از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود. جرم شناسان نه تنها هرعملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در
تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.
۲-۳-تعریف انواع بزه های معمول
در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.
قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.
تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.
غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.
نزاع (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود.
تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و … به قصد استفاده و دزدی.
دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .
دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد.
آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم
کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.
وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.
فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.
۲-۴-رویکرد ها در مورد علل بزهکاری
دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها می‌پردازیم:
۲-۴-۱-رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)
رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. شلدون و کراچمر اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک، مزومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاک(Glueck)، در مورد ۵۰۰ نفر که بزهکاری آن ها ثابت شده است در مقابل ۵۰۰ نفر غیر بزهکار، تیپ شخصیتمزومورفراخشمگینتر و مساعد تر برای رفتار بزهکارانه تعریف کردهاست.اگرچه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگی اجتماعی نیز با بزهکاری همبستگی داشته اند. در ارزیابی این رویکرد دی موی می‌نویسد، آنچه در باور این اندیشه امروزه باقیمانده است در نقش های شخصیتی هنرپیشگانی است که در فیلم های سینمایی و یا تلویزیون مشاهده می‌کنیم. معمولاً نقش های خشن و بزهکارانه را افراد زشت صورت ایفا می‌کنندو نقشهای مثبت توسط افراد جذاب ایفا می‌شود. بعضی از مطالعات نیز در تأیید موضوع به نتیجه قضاوت های قضات پرداخته اند. یافته های برخی از آن ها نشان می‌دهندتمایلقاضیدرتأییدبیگناهی افرادی است که از جذابیت ظاهری بیشتری برخوردارند.
۲-۴-۲-رویکرد ساختار زیستی
این رویکرد به دور از هر ارتباطی بین شکل ظاهری و اختلالات ذهنی، بر تأثیر نقش شخصیت زیستی فرد در رفتار بزهکارانه تأیید دارد مثل تأثیر ژن ها بر رفتار. در این نظریه ها مسئله توارث و ژن ها به طور جداگانه بررسی می‌شود. سابقاً مسئله توارث در رفتار بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت در حالیکه در نظریه های نوین به مسئله ژن ها و بزهکاری به نوعی دیگر نظر دارند. دیدگاه های نوین این رویکرد به تغییراتی که در اثر تخریب ژنتیکیدر ژن ها بوجودمی‌آید تأکید می‌کنند. در نظریات جدید زیست شناختی تأثیر مستقیم زیستی در رفتار بزهکارانه مورد حمایت نیست، در عوض شرایط زیستی خاص را در فرد که باعث بروز الگوهای رفتاری غیر عادی است پیش می‌کشد. به طور خلاصه می‌توان اذعان کرد رویکرد زیست شناختی بهتعامل بین عوامل زیستی و محیط اجتماعی بیشتر تأکید دارد تا تأثیرات خالص زیستی. به همین دلیل در دیدگاه های جدید این مکتب نظریه های زیست شناختی تحت عنوان رویکرد زیستی ـ اجتماعی بیان می‌شود. بررسی جرم از دیدگاه زیستی ـ اجتماعی عواملی مانند توارث، غدد، سیستم عصبی، ژن ها و تغییراتی را که در پاسخ تغییرات محیطی بوجود می‌آید مورد توجه قرار می‌دهند. برای مثال مطالعاتی که در سالهای ۱۹۸۰درزمینهجرم و عوامل زیستی انجام شده است. نشان داده اند که هیپوگلیسمی با جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی در ارتباط است. در چند مطالعه نیز همبستگی زیادی بین جراحت های مغزی و رفتار بزهکارانه یافت شده است. تأثیر اختلالات روانی مادر در حاملگی های پیچیده نیز در رفتار بزهکارانه فرزندان در بعضی از مطالعات،تایید شده است. در ارزیابی این رویکرد پیشنهاد می‌شود موضوع جرائم و تخلفات از دیدگاه زیست شناختی لازم است به صورت رویکردی چند عاملی مورد توجه قرار گیرد. اگر چه ممکن است حضور چند عامل زیستی عامل خطر بزهکار شدن در فرد را تقویت کند اما تعامل مسائل روانشناختیواثراتعواملاجتماعیدرمسئله بزه باید در نظر گرفته شود (لاندمن : (Lundman.
۲-۴-۳-رویکرد روانشناختی
در رویکرد های روانشناختی نیز علاوه بر عوامل زیستی، عوامل موقعیتی در تبیین رفتار بزهکارانه مهمبه نظر می‌رسند. به همین جهت بسیاری از پژوهش های زیست شناختی در مسئله بزهکاری، توسط روانشناسان انجام شده است. برخی از نظریه های روانشناختی معتقد است؛ رفتار بزهکارانه ریشه در یادگیری رفتار مشاهده شده دارد موضوعی که در بحث هاییکهدر رویکردهایجامعه شناختیرفتاربزهکارانه نیزمطرح است. به طور اختصاصی تر رویکرد های روانشناختی بیشترجنبه های روانپزشکی مسئله را در تبیین بزه مهم می‌دانند تا موضوع زیست شناختی را، نظریه های این رویکرد عمدتاً عنصر شخصیت را در بررسی رفتارهای بزهکاری؛ آنچه که اصطلاحاً شخصیت ضد اجتماعی نامیده می‌شود را مورد بحث قرار می‌دهند. زمینه تاریخی این نظریه ها از اندیشه های فروید و دیدگاه های فروید نشأت گرفته است.بررسیهاینویناینرویکرد در پژوهش های کاسپی (Caspi) و مافیت (Moffitt) نشان می‌دهد، خشم، اضطراب، بی‌ثباتی شخصیتی، عواطف منفی ازعوامل مرتبط و مستعد کننده رفتار بزهکارانه است و افرادی با خصوصیات ذکر شده در مقایسه با افراد معمولی بیشتر در خطر بروز رفتار انحرافی هستند. ارزیابی این رویکرد، بیانگر آن است که افراد دارای شخصیت های درونی هستند که با جرم و رفتار بزهکارانه در ارتباط است. اما از طرفی دیگر نگاهی به ماهیت پژوهش های روان شناختی که عمدتاً از طریق روان سنجی انجام میشود خود خالی از اشکال نیست و انتقادات خود را به همراه دارد، به طوریکه مشکلات بررسی های روان سنجی و روانشناختی باعث شده است که جرم شناسان با تمام علاقه ای که به دیدگاه های روانشناختی بزه دارند این پژوهش ها را بی معنا بدانند. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که رویکرد روانشناختی، هنوز نتوانسته است به روشنی تأثیر شخصیت را در بزهکاری نشان دهد. شاید پیشنهاد موجّه تر، بررسی تحلیل موقعیت وقوع رفتار و شخصیت متفقاً رهگشا باشد.
۲-۴-۴-رویکرد وضعیت اقتصادی
در تقابل بین دیدگاه های زیست شناختی و روانشناختی ودر مطالعه بزه عده ای نیز عامل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. در رویکرد تأثیر عامل اقتصادی به موضوع بزهکاری، مسئله فقر و بیماری به طور گسترده مطالعه شده اند. موضوع فقر و دلایل ارائه شده از تأثیر آن در بروز رفتار بزهکارانه ایجاب می‌کند که محله های فقیر نشین و محله های غنی نشین با همدیگر مقایسه شوند تا بتوان ادعا کرد که فقر به عنوان عامل تأثیرگذار شناخته شده است. در مطالعاتی که از سال های ۱۹۷۰ به بعد انجام شده است، آمارهای موجود حاکی از آنند که درصد زیادی از افرادی که در ۴۹ ایالت آمریکا در پایین تر از خط فقر هستند هیچکدام از هفت بزه مهم را که به عنوان شاخص های جرم از طرف سازمان FBI تعیین شده، مرتکب نشده اند. اما در مقابل به پژوهش هایی بر می‌خوریم که میزان درآمد، تحصیلات و تک والدی را در بزهکاری مؤثر شناخته اند اما سهم وضعیت اقتصادی را تبیین نکرده اند. پژوهش در مورد بیکاری به عنوان یک شاخص درآمد نیز نشان می‌دهد ارتباطی بین بیکاری و بزهکاری نوجوانان یافت شده است (گلاسر و رایس). در ارزیابی رویکرد اقتصادی نیز همانند رویکرد روانشناختی می‌توان ادعا نمود، تأثیر نابرابری های اقتصادی در بزه بیشتر از تأثیرعامل فقر است. اگر چه اکثر پژوهش ها نشان داده اند، ارتباطی بین فقر و بزه وجود دارد؛ لیکن فقر را به عنوان عامل اصلی بزه مطرح نشده است، به طوری که با افزایش و کاهش افراد فقیر بزهکاری نیز افزایش و یا کاهش یابد.
۲-۴-۵-رویکرد کنترل اجتماعی
به عقیده هیرشی بزهکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی باید در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همالان و سایر ارگان ها یا مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضویت دارد، بررسی گردد. هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت
به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم کلی خلاصه می‌کند:
وابستگی : حساسیتی است که شخص نسبت به عقاید دیگران در باره خود نشان می‌دهد، در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجار های اجتماعی می‌کند. این وابستگی را هیرشی همپایه وجدان و یا مَنِ برتر می‌داند.
تعهد : میزان مخاطره ای است که فرد در تخلف از رفتارهای قراردادی اجتماع می‌کند. بدین معنی فردی که خود را نسبت به قیود اجتماعی متعهد می‌داند از قبول این مخاطرات پرهیز می‌کند. اگر وابستگی را همپای وجدان بدانیم، تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است.
درگیر بودن : میزان مشغولیت فرد در فعالیت ها مختلف است، که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلافنداشتهباشد. مثل درگیر شدن در سرگرمی های مدرسه، خانه و اشتغال به فعالیت های فوق برنامه.
باورها : میزان اعتباری است که فرد برای هنجار های قراردادی اجتماع قائل است، در حالی که می‌تواند طبق میل خود از آنها تخلف کند، ولی به آن ها پایبند باقی می‌ماند، مانند باور به نیکوکاری، حسن شهرت و غیره. در یک آزمون تجربی در نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، اطلاعات از طریق پرسشنامه از ۷۲۴ دانش آموز در چهار دبیرستان و سه مرکز اصلاح و تربیت به دست آمد. نتیجه حاکی از این بود که نظر هیرشی وقتی برآورده می‌شود که متغیر دوستان بزهکار در تحلیل وارد شود. یافته های این پژوهش بیشتر با نظریه پیوند افتراقی، سازگار بودند تا با نظریه اصلی هیرشی در باره علل بزهکاری.

گیرندگان عمومی و سیاسی و گروه های اجتماعی و قانونی) فراهم می آورند. هیأت مدیره بعنوان وسیلهای تسهیلکننده برای دستیابی به چشماندازهای شرکت میباشد. مدیران غیرموظف با همکاری دیگر اجزا پیشامدهای محیطی شرکت را مدیریت می کنند.

هیأت مدیره به عنوان سازوکار حمایتی نه تنها بین شرکت و محیط خارج ارتباط برقرار می کند بلکه از منابع در شرایط نامطمئن نگهداری و محافظت می نماید. ارتباط شبکهای در این تئوری عملکرد شرکت را افزایش می دهد. هیأت مدیره به عنوان یک منبع نه تنها منابع مورد نیاز را با دیگر منابع جا به جا می کند بلکه با تاثیر بر شرایط و منابع باعث بهبود در عملکرد شرکت میشود.
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
ویلیامسون (۱۹۹۶) با مقایسه این دو تئوری به این نتیجه میرسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایهبندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسایل و مشکلات یکسان) برای مثال:
الف- تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
ب- تئوری نمایندگی فرض میکند مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند.
ج- تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت/سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند.این دو تئوری لنزهای متفاوتی هستند که می توانند از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. اکنون لنز سومی را معرفی می کنیم، لنز تئوری ذینفعان.
تئوری ذینفعان
تئوری ذینفان یکی از تئوری های نسبتا جدید در عرصه مدیریت است که فلسفه وجودی آن در مسئولیت پذیری شرکت نهفته است. بر این اساس، دیدگاه این تئوری جامعتر و گستردهتر از تئوی نمایندگی است و از هیأت مدیره انتظار می رود از منافع کلیه ذینفعان (شامل:منافع گروه های اجتماعی و محیطی از جمله: گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان ، فراهم آورندگان، سازمان های دولتی…) محافظت کند(فریمن^[۴۴]، ۱۹۸۴).
لینکویس^[۴۵](۱۹۸۴) یکی از حامیان این تئوری است که، ذینفع را این گونه تعریف می کند “ذینفع، افراد یا سازمان هایی هستند که به نوعی از فعالیت های سازمان متاثر میشوند و میتواند، تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذینفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز میتوانند بخش از تصمیم گیرندگان، کاربران، مصرف کنندگان و فعالان فعالیتهای سازمان باشند".
این تئوری مشخص می کند که خیلی از گروه ها از جمله گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان، فراهمآورندگان، سازمان های دولتی و مرتبط با شرکت ارتباط دارند و تحت تاثیر تصمیمگیری های شرکت قرار می گیرند.
دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد. در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذینفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذینفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و چنانچه موارد فوق رعایت نگردد، باعث به وجود آمدن اختلاف سود ابرازی شرکت ها با سود تعیین شده مشمول مالیات از طرف مقامات مالیاتی خواهد شد.
تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
آیا ممکن است شرکت ها بتوانند ثروت سهامداران را در یک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟ در واقع، از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لکن با بررسی دقیقتر می توان به شباهت هایی بین این دو تئوری پی برد به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آن ها دارای قدمت تصمیمگیری هستند که به آن ها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند(هیل و جونز، ۱۹۹۲). این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با بهره گرفتن از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آن ها نه تنها باید با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفعان دیگر هماهنگ شوند، همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است که: “…بین گروه کلی روابط ذینفع-کاگزار و روابط کارگمار-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذینفع-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. بین روابط ذینفعان-کارگزار و روابط کارگمار-کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند"(هیل و جونز، ۱۹۹۲). همانطوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبیین تئوری بر اساس منفعت شخصی می شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری هزینه معاملات، منجر به بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمیتوان به حاکمیت شرکتی مناسبی دستیافت (حساس یگانه، ۱۳۸۶).
ترکیب تئوریها
تئوریهای مذکور هر یک دیدگاه منحصربهفردی به این مسئله دارند که جایگاه هیأت مدیره در شرکت چگونه است. تئوری نمایندگی بر تضاد منافع بین مدیر و مالک تمرکز دارد، در حالی که تئوری مباشرت به مدیران به عنوان مباشران نگاه می کند و بر این فرض استوار است که یک همسویی بین مباشران و اهداف سازمانی وجود دارد. از طرفی تئوری ذینفعان در رابطه با منافع گروه های مختلف ذینفع روبرو است. تئوری وابسته به منابع نیز بر اهمیت هیأت مدیره به عنوان یک منبع تاکید می کند و فراتر از نقش سنتیاش در تئوری نمایندگی (مسئولیت نظارت) گام بر میدارد. در میان تئوریهای بحث شده، دیدگاه تئوری نمایندگی در میان نویسندگان و محققین دانشگاهی مختلف بیشترین توجه را دارا می باشد. تئوری نمایندگی پایهای برای استانداردهای راهبردی، آییننامهها و اصول به وسیلهی سازمان های زیادی از قبیل؛ سازمان همکاری توسعه اقتصادی^[۴۶] ؛صندوق بین المللی پول (۱۹۹۲) میباشد. هیأت مدیره توسط سهامداران منصوب می شود تا مدیران را برای محافظت از منابع سهامداران نظارت و کنترل کنند و انتظار میرود که این نقش به وسیلهی استقلال اعضایغیرموظف و جدایی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل موثرتر شود. در بخش بعدی از چهار دیدگاه تئوریکی بالا بهره میگیریم تا ساختار هیأت مدیره را بشناسیم و تاثیر آن را روی سیاست های متهورانه مالیاتی شناسایی کنیم.
۲-۲-۴) ساختار هیأت مدیره
شرکت باید توسط هیأت مدیرهای کارا هدایت شود که این هیأت مدیره مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیأت مدیره هدایت شرکت در چارچوبی از کنترلهای اثربخش و سنجیده میباشد که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیأت مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین کند و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد و همچنین باید با تعیین ارزشها و استانداردهای شرکت، تعهدات خود را نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان اعمال کند.
اعضای هیأت مدیره از بین خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که مسئول هدایت و رهبری هیأت مدیره است.
رئیس هیأت مدیره باید اطمینان یابد که اطلاعات صحیح به موقع و واضح در اختیار مدیران قرار میگیرد. رئیس هیأت مدیره باید ارتباطات ساختاری بین مدیراناجرایی و غیراجرایی ایجاد کرده و امکان مشارکت اثربخش اعضای غیرموظف را در امور خاص فراهم نماید(گزارش کنسل^[۴۷]، ۲۰۰۳). چارچوب حاکمیت شرکتی باید هدایت راهبردی شرکت و نظارت بر کارایی مدیریت توسط هیأت مدیره و همچنین پاسخگویی هیأت مدیره به شرکت و سهامداران را تضمین کند.
هیأت مدیره باید بر مبنایی کاملا آگاهانه، با حسن نیت و با پشتکار و مراقبت مقتضی و به نفع شرکت و سهامدارن انجام وظیفه نماید. در شرایطی که تصمیمات هیأت مدیره، گروه های مختلف سهامداران را به گونهای متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد، باید با کلیه سهامداران به نحو منصفانه برخورد شود(جلالی، فاطمه، ۱۳۸۶).
به طور خلاصه هیأت مدیره باید وظایف کلیدی مشخصی به این شرح را برآورده کند:
بازبینی و هدایت راهبردی شرکت، برنامه ریزی طرحهای عمده، تعیین سیاست های مربوط به ریسک، نظارت بر اجرای صحیح عملکرد شرکت، نظارت بر مخارج سرمایهای عمده، هزینه های تحصیل و نقدینهکردن سرمایهگذاری.
نظارت بر کارایی رویه های حاکمیت شرکتی و ایجاد تغییرات مورد نیاز.
تعیین پاداش، نظارت و در مواقع ضروری جایگزینی مدیران اجرایی کلیدی
همسوکردن پاداش هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران.
ایجاد فرایندهای رسمی و شفاف در خصوص انتخاب و انتصاب هیأت مدیره.
اطمینان از یکپارچگی سیستمهای گزارشگری مالی و حسابداری شرکت از جمله حسابرسی مستقل و اطمینان از اینکه سیستمهای مدیریت ریسک، کنترل مالی و عملیاتی در مکان مناسب وجود داشته و با قانون و استانداردهای مربوطه مطابقت دارند.
نظارت بر فرایندهای افشا و تبادل اطلاعات (حساس یگانه، ۱۳۸۶). جانسون^[۴۸](۲۰۰۴) بیان میکند که هیأت مدیره باید قادر به اعمال قضاوت عینی مستقل در امور شرکت باشد و همچنین تعیین کمیته هیأت مدیره، تفویض اختیار اعضا و فرایندهای کاری باید به خوبی توسط هیأت مدیره تعریف و افشا گردد. اعضای هیأت مدیره باید قادر باشند که مسئولیتهایشان را به گونهای اثربخش برعهده گیرند و بهمنظور مسئولیتهای خود باید به اطلاعات به موقع، مرتبط و صحیح دسترسی داشته باشند.
ویلن و هانگر^[۴۹] (۲۰۰۴) وظایف اولیه هیأت مدیره را اینگونه خلاصه می کنند:
نظارت: یک هیأت مدیره باید خودش را در کنار و همسو با پیشرفت(همداخل و همخارج)سازمان قرار دهد. هیأت مدیره علاوه بر استفاده از اطلاعات در تصمیمگیریها، می توانند عدمتوجه به برخی مشکلات و راه های پیشرفت را به مدیرعامل گوشزد کند.
ارزیابی و تاثیرگذاری: هیأت مدیره میتواند وعدهها، تصمیمات و اعمال مدیرعامل را بررسی کرده، تا آن ها موافقت یا مخالفت نماید، توصیه یا پیشنهاد دهد و جایگزینها را مطرح کند. اکثر هیأت مدیرههای فعال این اعمال را علاوه بر نظارت بر فعالیتهای مدیریت، انجام میدهند.
به کار انداختن و تصمیم گرفتن: هیأت مدیره می تواند رسالت مشترک را طراحی و گزینههای استراتژیک را در مدیریتش مشخص کند.
۲-۲-۵) هیأت مدیره و مسئولیتآن
هیأت مدیره نسبت به صحت و منصفانه بودن حسابهای مالی مسئولیت دارد با این حال، غالبا دادگاهها از تعیین وظایف سنگین هیأت مدیره شانه خالی می نمایند. طی سال های اخیر، مواردی مشاهده شده است که دادگاهها تلاش کردهاند بکارگیری استانداردهای بیشتری را جهت هیأت مدیره پیشنهادکنند. براساس قانون شرکت ها (۱۹۸۵) اعضای هیأت مدیره به عنوان تضمین کننده صحت و منصفانه بودن صورتهایمالی شناخته شدهاند. اما دادگاهها و مراجع قضایی با تفسیری که از قانون داشتند، حوزه وظایف هیأت مدیره را محدود به وظایف عادی و بر اساس مهارتهای آن ها تعیین نمودند. بدینترتیب، هیأت مدیرهای که صورتهایمالی را به کمک حسابداران رسمی تهیه مینمایند، میتواند از مسئولیت در قبال صحت و منصفانه بودن صورتهای مالی شانه خالیکند.
هیأت مدیره علاوه بر تعهدات خود نسبت به مدیریت مناسب شرکت و حرکت در جهت منافع سهامداران، مسئولیت های دیگری از قبیل حفاظت از دارائی ها، جلوگیری از وقوع تقلب و کشف تقلبهای انجامشده و سایر اعمالغیرقانونی را برعهده دارد.
روشها و رویه های حسابداری و سایر کنترلهای مالی در صورتی که توسط حسابرسان داخلی و نیز کمیته حسابرسی به طور منظم بررسی شوند، می توانند موثرتر باشند. هیأت مدیره باید به منظور دستیابی به اطلاعات و صورت هایمالی صحیح و منصفانه، به طور مستمر سیاستها و روش های حسابداری مناسب را براساس استاندارهای موجود بکاربرده و در مواقعی که نیاز به برآورد باشد، برآوردهای انجامشده به طور منطقی و محتاطانه صورت پذیرد.
افزایش حقوق هیأت مدیره، پاداش و حق اختیار خرید سهامی که به آن ها تعلق می گیرد، دیدگاهی را تداعی می کند که مدیران بیشتر به دنبال کسب منافع خود هستند و از منافع سهامداران شرکت غافلاند. این امر تا جایی پیشرفت که در بسیاری از موارد حتی با وجود پدیدار شدن علایم ورشکستگی مالی، حقوق تعلق گرفته به هیأت مدیره کاهش نمی یابد.
شرکت ها از طریق تصمیمهای اتخاذ شده از سوی هیأت مدیره خود، اقدام به تنظیم سیاستها و اهداف خود مینمایند. اهداف مذکور از سوی مدیران ارشد به مدیران اجرایی شرکت ابلاغ می شود تا سیاست های اتخاذ شده اجرا گردند. فرض بر آن است که هیأت مدیره با تطابق نتایج واقعی عملیات با اهداف تعیینشده، هر چه سریعتر مشکلات ایجادشده را شناسایی و پس از یافتن دلایل انحراف از اهداف تعیینشده، اقدام به اصلاح مشکلات نماید.
از سوی دیگر، حسابرسان ملزم هستند تا مهارتهای حرفهای خود را بصورت بیطرفانه بهکاربرند و درعینحال، ویژگی استقلال و دیدگاه انتقادی خود را حفظ نمایند. در این میان، هیأت مدیره باید تلاش نماید تا رابطه بین حسابرسان و مدیریت با سهولت بیشتری پیش رود. این روند باید بهگونهای باشد که مدیران نسبت به مسئولیتهای خود واقف بوده و ضمن رعایت کنترلهای داخل واحد تجاری، به سوی تداوم فعالیت گام بردارند و توضیحات لازم جهت حسابرسان ارائه گردد.
۲-۲-۶) هیأت مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی
برای تقلیل زیان باقیمانده به افراد ذینفع از تهور مالیاتی و درنتیجه کنترل معضل نمایندگی، سیستمهای تصمیمگیری مناسبی که مدیریت و کنترل تصمیمات با اهمیت را در تمامی سطوح شرکت تفکیک میکنند ضرورت دارند(فاما و جنسن، ۱۹۸۳^[۵۰]). هیأت مدیره یکی از چنین سیستمهای تصمیمگیری است. یعنی یک دستگاه حکمفرمای شرکتی با اهمیت مورداستفاده برای تایید و نظارت بر مهمترین تصمیمات شرکتی و استخدام، اخراج و پرداخت حقوق و مزایای مدیران سطح عالیرتبه در شرکت است. هیأت مدیره اختیار خود را برای کنترل داخلی و دیگر تصمیمات از سهامداران شرکت دریافت میکند. دارای اختیار محدود ساختن هرگونه زیان باقیمانده ناشی از معضل نمایندگی میباشد چون از مسئولیت نهایی در چارچوب نمایندگی برای فراهمنمودن سازوکارهای کمهزینه برای جایگزینی یا جابجایی مدیریت ارشد به نفع سهامداران برخوردار است. این امر باعث می-شود تا هیأت مدیره به نقطه اوج یا راس امور کنترل تصمیمات در شرکت تبدیل شود.
هیأت مدیره همچنین از مسئولیت نهایی برای تصمیمات راهبردی که شرکت برای تمامی افراد ذینفع و بطورکلی برای جامعه اتخاذ میکند، برخوردار است. بنابراین، هیأت مدیره باید بر مدیریت نظارت نماید تا اطمینان یابد که به میزان کافی به انتظارات فرد ذینفع و اجتماعی رسیدگی میشود(رز، ۲۰۰۷)^[۵۱].
۲-۲-۷) ترکیب هیأت مدیره و تهور مالیاتی (اعضای موظف و غیرموظف):
فاما و جنسن(۱۹۸۳)^[۵۲] اینگونه استدلال میکنند که ترکیب هیأت مدیره یک عامل حیاتی در ایجاد هیأت مدیرهای است که ناظر اثربخش بر اعمال مدیریت بوده و بر ارزش برخورداری از اعضای غیرموظف و موظف بر هیأت مدیره تاکید دارد. آن ها همچنین بر این موضوع تاکید دارند که اثربخشی هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابعی از ترکیب اعضای غیرموظف و موظف است در خدمت هیأت مدیره میباشند. به همین ترتیب، ابراهیم و همکارانش(۲۰۰۳)^[۵۳] بر این مدعا هستند که ترکیب هیأت مدیره بر پاسخگویی شرکت به نیازهای جامعه تاثیرگذار است.
قابلیت وجود یا حضور هیأت مدیره بعنوان سازوکار حاصل داخلی کمهزینه کنترل را میتوان با گنجاندن اعضایغیرموظف در هیأت مدیره ارتقا داد (فاما، ۱۹۸۰). ارزش افزودهای که اعضای غیرموظف با خود به همراه دارد را میتوان به بهترین نحو با لحاظ نمودن آن بعنوان داوران حرفهای قدردانی نمود داورانی که وظیفه آن ها پیشبینی رقابت میان مدیران ارشد شرکت است. هیأت مدیره معمولاً شامل تعداد زیادی از اعضایغیرموظف است که بعنوان میانجیهایی در توافقات بین اعضای موظف و تصمیمات تحریمی ایفای نقش میکنند که دربرگیرنده معضلات عمده نمایندگی است. انتصاب نسبت بالاتری از اعضای موظف در هیأت مدیره باید باعث ارتقا اثربخشی آن ها در نظارت بر مدیریت و بهبود تطبیق شرکتی شود.(فاما و جنسن، ۱۹۸۳).
تحقیقات پیشین از جمله: دیانجل، (۱۹۹۴)؛ بیسلی، (۱۹۹۶)؛ یرماک، (۱۹۹۶) و اوزون، (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر نظارت موثر بر احتمال گزارشدهی مالی و کلاهبرداری شرکتی پرداختهاست. این تحقیقات نشان می دهد که شرکت های دارای نظارت موثرتر بر مدیریت کمتر احتمال دارد در کلاهبرداریهای شرکتی درگیر شوند چرا که اعضای غیرموظف از انگیزه ناچیزی برای حضور در این گونه رفتار برخوردارند. بویژه، پرداخت حقوق و مزایا به اعضای غیرموظف معمولاً ارتباطی با عملکرد مالی و یا قیمت سهام شرکت ندارد، این مدیران از انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت برخوردارند. بازار خارجی برای اعضایغیرموظف نیز باید به عملکرد مناسب پاداش داده و به اعضای غیرموظف نظم ببخشد که در نظارت بر مدیریت ناکارامد هستند.
ادبیات مسئولیت اجتماعیشرکتی نیز بر اهمیت اعضایغیرموظف در نظارت بر رفتار مدیرعامل در مقوله تصمیمات راهبردی کلیدی تاکید دارد که بطورکلی بر جامعه تاثیرگذاراست (پیرس و زهرا، ۱۹۹۱، ابراهیم ۲۰۰۳، رز، ۲۰۰۷ ). اعضای غیرموظف در نقش های خود بعنوان ناظران تصمیمات راهبردی شرکتی، باید بنحوی فعال حامی پاسخگویی بیشتر شرکت به نیازهای جامعه باشند. همچنین تایید میکنند که اعضایغیرموظف به احتمال زیاد نسبت به اعضای موظف مخالف تعریف نامشخص عملکردی از شرکت هستند که عمدتاً بر روی معیارهای مالی متمرکز بوده و به پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه گرایش دارند (ابراهیم و همکارانش، ۲۰۰۳).

به منظور بحث و نتیجه گیری از یافته‌های مربوط به فرضیات تحقیق، در ابتدا فرضیاتی که در فصل دوم ارائه شده، به تفکیک مطرح و سپس تفسیر نتایج بیان می‌گردد.
۱-۲-۵- فرضیه اول تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد گرایش به لاغری رفتارهای بیمارگونه خوردن سهم دارند.
نتایج نشان داد که دشواری کنترل تکانه و طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی به صورت معکوس و طرحواره ی ناسازگار اطاعت به صورت مستقیم بعد گرایش به لاغری رفتارهای بیمارگونه خوردن را پیش بینی می کنند.
این یافته با نتایج تحقیقات فیربورن و همکاران۲۰۰۹، شمیدت و همکاران ۲۰۱۲و ویلدس ۲۰۱۴ و زیپفل۲۰۱۴؛، عسکری و همکاران (۱۳۸۸) که نشان دادند دشواری در تنظیم هیجانات نقش به سزایی در بی اشتهایی عصبی دارند؛همخوان است.همچنین با تحقیق اولدرشاو و همکاران(۲۰۱۵) که نشان داد تنظیم هیجانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه در بی اشتهایی عصبی نقش پیش بینی کننده ای دارند.
در تبیین این رابطه می­توان گفت: بعد گرایش به لاغری نگرانی بیش از حد افراد را در زمینه ی رژیم غذایی، اشتغال ذهنی شدید با وزن، و تلاش زیاد برای لاغر شدن را نشان می دهد(گارنر و همکاران۱۹۸۳). آیتم های این بعد منعکس کننده ی آرزوی فرد جهت از دست دادن وزن و همچنین ترس از افزایش وزن است(بروخ و همکاران؛۱۹۷۸به نقل از گارنر،۱۹۸۳).

یکی از نشانه­ های شاخص اختلال بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی ترس از افزایش وزن و چاق شدن است.در واقع لاغری به عنوان یک حالت ایده آل از ریخت بدنی تصور میگردد(محمدزاده و رضایی، ۱۳۹۲).
همانطور که ذکر شد، نتایج تحلیل نشان داد که دشواری در کنترل تکانه یکی از پیش ­بینی کننده­ های این بعد است. دشواری در کنترل تکانه نشان دهنده ی مشکلات فرد در کنترل تکانه ها در زمان رویاروویی با هیجانات منفی است. فردی که در زمان رویارووی با هیجانات مشکل آگاهانه از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانی استفاده می کند می تواند هیجانات را به خوبی مدیریت کند و کنترل بیشتری بر تکانه ها و هیجانات خود هنگام بروز هیجانات منفی داشته باشد(سالاری،۱۳۹۲). این متغیر بطور معکوس پیش بینی کننده گرایش به لاغری است به این معنا که هرچه دشواری فرد در کنترل تکانه بیشتر باشد گرایش به لاغری در فرد کمتر است. در تبیین این رابطه می توان گفت وقتی فردی در کنترل تکانه ی خود با مشکل مواجه است وقتی با هیجانات منفی روبرو می شود ممکن است به صورت تکانشی دست به راهبردهایی برای کاهش فشار هیجانات منفی بزند که بعضی افراد در هنگام استرس به صورت افراطی به خوردن دست می زنند و چون این راه به منظور کاهش هیجانات منفی صورت می گیرد در نتیجه فرد گرایشی به لاغر شدن و کاهش وزن ندارد.
متغیر دیگر برای پیش بینی بعد گرایش به لاغری رفتارهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار اطاعت می باشد این طرحواره مربوط به حوزه دیگر جهت مندی طرحواره ها می باشد که بصورت احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران، خود را نشان می دهد.این کار معمولا برای اجتناب از خشم، محرومیت یا انتقام صورت می گیرد.(یانگ و همکاران ۱۳۹۰) در بی اشتهاای روانی نیز فرد این احساس را دارد که جسم آنها به نوعی تحت کنترل پدر و مادرشان است و گرسنگی کشیدن وتلاش برای لاغر شدن ظاهرا برای کسب اعتبار به عنوان فردی خاص است و تنها از طریق اعمال خود انظباطی غیر عادی بیمار احساس خود مختاری و خود بودن میکند(سادوک و سادوک۲۰۰۳).به نظر می رسد افراد با طرحواره ی اطاعت گرایش به لاغری دارند تا خود را نشان دهند وشاید بتوان گفت این کار واکنشی در مقابل خواست های نوجوان برای استقلال بیشتر است.
آخرین متغیر برای پیش بینی بغد گرایش به لاغری رفتارهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی است که به صورت معکوس پیش بینی کننده است. این طرحواره مربوط به حوزه بریدگی و طرد می باشد. این طرحواره به صورت انتظار اینکه تمایلات و نیازهای فرد به حمایت عاطفی به اندازه کافی از جانب دیگران ارضا نمی شوند خود را نشان می­دهد(یانگ و همکاران۱۳۹۰). محرومیت خود را در زمینه های گوناگون نشان می­دهد: فقدان توجه، عطوفت یا همراهی، درک نشدن، عدم خودافشایی، نداشتن منبع قدرت، جهت­دهی یا راهنمایی نشدن از سوی دیگران (یانگ و همکاران،۱۳۹۰). به نظر می رسد این طرحواره باعث شود که فرد برای جبران این محرومیت­ها به رفتارهایی در زمینه لاغر شدن بپردازد و به آن گرایش داشته باشد تا از این طریق حمایتی را بدست بیاورد.
۲-۲-۵- فرضیه­ دوم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد هشیاری به امعا و احشاء(آگاهی درونی) رفتارهای بیمارگونه خوردن سهم دارند. نتایج نشان داد که طرحواره­ی ناسازگار وابستگی/ بی کفایتی در پیش بینی این بعد نقش دارد.
این یافته با نتایج تحقیقات والر و همکاران (۲۰۰۲)، بابایی و همکاران (۱۳۸۶) که طرحواره ی وابستگی / بی کفایتی را مرتبط با اختلال خوردن یافتند هماهنگ است.
در تبیین این یافته می­توان گفت: گارنر و همکاران(۱۹۸۳)بیان می کنند که این بعد فقدان اعتماد به شناخت و شناسایی دقیق هیجان و تشخیص احساس گرسنگی و یا سیری را بازتاب می دهد.
همانطور که ذکر شد، نتایج تحلیل نشان داد طرحواره ناسازگار وابستگی – بی کفایتی این بعد را پیش بینی میکند. این طرحواره با این احساس که فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را ( مثل مراقبت از دیگران ، حل مشکلات روزانه ، قضاوت خوب ، از عهده تکالیف جدید برآمدن و تصمیم گیری صحیح) بدون کمک قابل ملاحظه دیگران ، در حد قابل قبولی انجام دهد و اغلب خود را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می دهد(یانگ۲۰۰۳). از آنجاییکه افراد با این طرحواره منفعل هستند و درماندگی افراطی دارند به شناخت و شناسایی دقیق هیجان و احساس خود اعتماد ندارند در نتیجه این باور در آنها شکل می گیرد.
۳-۲-۵- فرضیه­ سوم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد پرخوری رفتارهای بیمارگونه خوردن سهم دارد. نتایج نشان داد: طرحواره ی ناسازگار ایثار گری، طرحواره ی ناسازگار گرفتاری ، طرحواره ی ناسازگار وابستگی/ بی کفایتی، عدم پذیرش پاسخ هیجانی و طرحواره ناسازگار اطاعت در پیش بینی این بعد نقش دارند.
این یافته با نتایج تحقیقات فیربورن و همکاران۲۰۰۹، شمیدت و همکاران ۲۰۱۲و ویلدس ۲۰۱۴ و زیپفل۲۰۱۴؛، عسکری و همکاران (۱۳۸۸) که نشان دادند دشواری در تنظیم هیجانات نقش به سزایی در بی اشتهایی عصبی دارند؛همخوان است.همچنین با تحقیق اولدرشاو و همکاران(۲۰۱۵) که نشان داد تنظیم هیجانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه در بی اشتهایی عصبی نقش پیش بینی کننده ای دارند. همچنین این یافته با نتایج تحقیقات بابایی و همکاران (۱۳۸۶)، پورشریفی و همکاران (۲۰۱۱)، والر و همکاران (۲۰۰۲) همخوان بود.
در تبیین این یافته­ ها می­توان گفت: این بعد گرایش فرد را به پرخوری غیر قابل کنترل و گاهی اوقات به دنبال آن تلاش برای استفراغ عمدی را نشان می دهد. حضور یا عدم حضور پرخوری متمایز کننده ی زیرگروه های بی اشتهایی عصبی است و حتی در زنان بدون سابقه قبلی بی اشتهایی عصبی دیده می شود(گارنر و همکاران ۱۹۸۳). افراد مبتلا به اختلال پرخوری معمولا از مشکلات خوردن خود شرمنده هستند و سعی می کنند نشانه های خود را مخفی نگه دارند. پرخوری معمولا تا حد امکان مخفیانه صورت می گیرد.رایج ترین پیشایند پرخوری عاطفه منفی است. راه اندازهای دیگر عبارتند از عوامل استرس زای میان فردی؛ محدودیت غذایی؛ احساسات منفی در ارتباط با وزن، شکل بدن و غذا؛ و بی حوصلگی. پرخوری ممکن است عواملی که این دوره را در کوتاه مدت تسریع می کنند به حداقل برساند یا تسکین دهد، اما ارزیابی منفی خویشتن و ملالت اغلب پیامدهای درنگیده هستند(سید محمدی،۱۳۹۳).
همانطور که ذکر شد، نتایج تحلیل نشان داد یکی از پیش بینی کننده­ های این بعد طرحواره ناسازگار ایثارگری است. افراد با این طرحواره تمرکز افراطی بر ارضاء نیازهای دیگران با میل خود وحتی به قیمت از دست دادن رضایت مندی خویش دارند. رایج ترین دلایل انجام این کار عبارتند از : جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران ، جلوگیری از احساس گناه ناشی از خودخواهی یا تداوم ارتباط با افراد نیازمند. این امر اغلب از حساسیت بیش از حد نسبت به درد و رنج دیگران ناشی می شود . چنین طرحواره ای منجر به این احساس می شود نیازهای فرد ایثارگر به قدر کافی ارضاء نمی شوند و هم چنین باعث رنجش افرادی می شود که او از آنها نگه داری می کند (یانگ۲۰۰۳).
متغیر مهم دیگر برای پیش بینی بعد پرخوری رفتارهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار گرفتاری است که به صورت معکوس این بعد را پیش بینی می­ کند. این طرحواره اشتغال ذهنی بیش از حد در خصوص ارتباط شان با یکی یا چند نفر از افراد مهم زندگی شان (اغلب والدین)دارند و به همین دلیل فردیت و رشد اجتماعی بیماران به آنها وابسته است. غالبا اعتقاد براین است که هیچ یک از این افراد رابطه ، بدون حمایت دیگری ، قادر به ادامه زندگی نبوده یا نمی توانند شاد باشند . فردی که چنین طرحواره ای دارد ممکن است احساس کند وجودش در دیگران ادغام شده و هویت جداگانه ای ندارد این طرحواره ممکن است احساساتی مثل غرق شدن در شخصیت طرف مقابل، فقدان هویت و بی هدف بودن زندگی را در بر بگیرد(یانگ۲۰۰۳).
متغیر بعدی برای پیش بینی بعد پرخوری رفتارهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار وابستگی/ بی کفایتی می باشد. احساس اینکه فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را ( مثل مراقبت از دیگران ، حل مشکلات روزانه ، قضاوت خوب ، از عهده تکالیف جدید برآمدن و تصمیم گیری صحیح) بدون کمک قابل ملاحظه دیگران ، در حد قابل قبولی انجام دهد. این طرحواره اغلب خود را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می دهد(یانگ۲۰۰۳).
عدم پذیرش پاسخ هیجانی نیز از بین ابعاد تنظیم هیجانی نیز در پیش بینی گرایش به لاغری سهم دارد. افرادی که در این زمینه با دشواری روبرو هستند، به داشتن پاسخ های هیجانی ثانوی منفی به هیجان­های منفی ادراک شده و یا عدم پذیرش واکنش به ناراحتی شخصی است(گراتز و رومئر، ۲۰۰۴ به نقل از میرزایی ۱۳۹۱،به نقل از اژه­ای و همکاران،۱۳۹۴).
آخرین متغیر برای پیش بینی بعد پرخوری رفتارهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار اطاعت است افرادی که این طرحواره را دارند کنترل خود را به دیگران می سپارند و در برابر آنها تسلیم می شوند. این کار معمولا برای اجتناب از خشم ، محرومیت یا انتقام صورت می گیرد (یانگ۲۰۰۳).
معمولا این طور به نظر می رسد که تمایلات ، عقاید و احساسات فرد، فاقد ارزشند یا برای دیگران اهمیت ندارند . طرحواره اطاعت معمولا با این برداشت همراه است که نیازها و احساسات فرد مهم و ارزشمند نیست.این طرحواره اغلب به شکل رضایت و اشتیاق وافر برای خرسند کردن دیگران ظاهر می شود در عین حال که نسبت به نیرنگ و فریب خوردن حساسیت زیادی دارد. این طرحواره به طور کلی منجر به خشمی میشود که در قالب یک سری نشانه های ناسازگارانه از جمله رفتارهای منفعل – پرخاشگرانه ، طغیان های عاطفی کنترل نشده ، علایم روان تنی ، کناره گیری از عواطف ، برون ریزی و سوء مصرف مواد آشکار می شود (یانگ۲۰۰۳).
۴-۲-۵-فرضیه چهارم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد نارضایتی بدنی باورهای بیمارگونه خوردن سهم دارند.نتایج نشان داد طرحواره­ی اطاعت و طرحواره­ی انزوا/ بیگانگی به صورت مستقیم و دشواری کنترل تکانه به صورت معکوس این بعد را پیش بینی می­ کنند.
این یافته با نتایج تحقیقات فیربورن و همکاران۲۰۰۹، شمیدت و همکاران ۲۰۱۲و ویلدس ۲۰۱۴ و زیپفل۲۰۱۴؛، عسکری و همکاران (۱۳۸۸) که نشان دادند دشواری در تنظیم هیجانات نقش به سزایی در بی اشتهایی عصبی دارند؛همخوان است.همچنین با تحقیق اولدرشاو و همکاران(۲۰۱۵) که نشان داد تنظیم هیجانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه در بی اشتهایی عصبی نقش پیش بینی کننده ای دارند
در تبیین این رابطه می توان گفت: بعد نارضایتی بدنی نشان دهنده ی اعتقاد به این که قسمت های خاصی از بدن همراه با تغییر شکل یا افزایش میزان چربی در دوران بلوغ بیش از حد بزرگ شده اند(بویژه ران،لگن، باسن). نارضایتی بدنی با دیگر اختلالات تصویر بدنی نیز مرتبط و یک نقص اساسی در بی اشتهایی عصبی است(گارنر و همکاران ۱۹۸۳). گارنر و همکاران(۱۹۸۳) پیشنهاد می کنند که رژیم غذایی در بی اشتهایی عصبی پاسخی به نارضایتی بدنی هنگام بلوغ و معنای نمادین آن برای فرد است.
همانطور که ذکر شد، نتایج تحلیل نشان داد که مهم ترین متغیر برای پیش بینی این بعد طرحواره ناسازگار اطاعت است افرادی که این طرحواره را دارند احساس می کنند تمایلات ، عقاید و احساسات فرد، فاقد ارزشند یا برای دیگران اهمیت ندارند . طرحواره اطاعت معمولا با این برداشت همراه است که نیازها و احساسات فرد مهم و ارزشمند نیست. این طرحواره اغلب به شکل رضایت و اشتیاق وافر برای خرسند کردن دیگران ظاهر می شود(یانگ۲۰۰۳). به نظر می رسد دختران ظاهر فیزیکی شان را به عنوان معیاری که دیگران به عنوان قضاوت بر آنها استفاده می کنند ارزیابی کنند( رضایی و همکاران،۱۳۹۴). به همین دلیل از آنجایی که فرد دارای طرحواره­ی اطاعت اشتیاق وافری برای خرسند کردن و رضایت دیگران دارند لذا ممکن است برای جلب رضایت همه جانبه­ی افراد ظاهر فیزیکی شان برای آنها مهم باشد.
متغیر دیگر برای پیش بینی بعد نارضایتی بدنی دشواری کنترل تکانه می باشد که به صورت معکوس پیش بینی کننده این بعد است. دشواری در کنترل تکانه نشان دهنده ی مشکلات فرد در کنترل تکانه ها در زمان رویاروویی با هیجانات منفی است.فردی که در زمان رویارووی با هیجانات مشکل آگاهانه از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانی استفاده می کند می تواند هیجانات را به خوبی مدیریت کند و کنترل بیشتری بر تکانه ها و هیجانات خود هنگام بروز هیجانات منفی داشته باشد(سالاری،۱۳۹۲). وقتی فردی در کنترل تکانه­های خود مشکل داشته باشد و نتواند هنگام روبرو شدن با هیجانات منفی بر تکانه هایش کنترل داشته باشد نارضایتی بدنی در آن کمتر است و به تغییرات ظاهر فیزیکی خود توجه زیادی نمی­کند.
دیگر متغیر برای پیش بینی این بعد طرحواره ناسازگار انزوا/ بیگانگی است. این طرحواره مربوط به حوزه بریدگی و طرد می باشند. احساس این که با دیگران متفاوت اند و وصله ناجور اجتماع هستند. در واقع این طرحواره حس متفاوت بودن فرد یا عدم تناسب با اجتماع را در برمی گیرد. فرد از جهان کناره گیری کرده و با دیگران متفاوت است یا اینکه به جامعه و گروه خاصی تعلق خاطر ندارد (یانگ۲۰۰۳). فردی که این طرحواره را دارد ممکن است به ظاهر فیزیکی خود زیاد توجه کند و نارضایتی از بدن خود نیز تاییدی در جهت این حس متفاوت بودن فرد یا عدم تناسب با جامعه را تایید کند.
۵-۲-۵- فرضیه­ پنجم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد ناکارآمدی باورهای بیمارگونه خوردن سهم دارد.نتایج نشان داد طرحواره­ی انزوا/ بیگانگی،مکانیزم دفاعی رشدنایافته،طرحواره­ی وابستگی/ بی کفایتی و فقدان آگاهی هیجانی این بعد را پیش بینی می کنند.
این یافته با نتایج تحقیقات بابایی و همکاران (۱۳۸۶)، پورشریفی و همکاران (۲۰۱۱)، والر و همکاران (۲۰۰۲) همخوان بود.
در تبیین این رابطه می توان گفت: بعد ناکار آمدی بطور کلی ارزیابی احساس بی کفایتی، ناامنی،بی ارزشی، و احساس در کنترل نبودن زندگی فرد است. این ویژگی به عنوان یک ویژگی اساسی در بی اشتهایی عصبی است. در حالیکه تلاش هایی برای عملیاتی کردن ساختار در مقوله های منبع کنترل شده است. آن پیشنهاد می کند که مفهوم بی تاثیر بودن شامل یک خود ارزیابی منفی (خودپنداره)با این مفهوم که منبع کنترل وجود ندارد نشان داده می شود.(گارنر و همکاران ۱۹۸۳). یکی از متغیرهای پیش بینی کننده­ این بعد طرحواره ناسازگار انزوا/ بیگانگی است. این طرحواره مربوط به حوزه بریدگی و طرد می باشند. احساس این که با دیگران متفاوت اند و وصله ناجور اجتماع هستند. در واقع این طرحواره حس متفاوت بودن فرد یا عدم تناسب با اجتماع را در برمی گیرد. فرد از جهان کناره گیری کرده و با دیگران متفاوت است یا اینکه به جامعه و گروه خاصی تعلق خاطر ندارد (یانگ۲۰۰۳).
دومین متغیر برای پیش بینی باورهای ناکارآمدی بیمارگونه خوردن مکانیزم دفاعی رشد نایافته است.این مکانیزم ها از مکانیزم های دفاعی بتدایی و شیوه ­های مواجهه غیر انطباقی هستند. وقتی فردی از مکانیزم­ های دفاعی رشد نایافته سعی میکند کنترلی بر وقایع و زندگی خود داشته باشد.
متغیر دیگری که در پیش بینی بعد ناکارآمدی رفتارهای بیمارگونه خوردن نقش دارد، طرحواره ناسازگار وابستگی/ بی کفایتی است. احساس اینکه فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را ( مثل مراقبت از دیگران ، حل مشکلات روزانه ، قضاوت خوب ، از عهده تکالیف جدید برآمدن و تصمیم گیری صحیح) بدون کمک قابل ملاحظه دیگران ، در حد قابل قبولی انجام دهد. این طرحواره اغلب خود را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می دهد(یانگ۲۰۰۳). در نتیجه افرادی که این طرحواره را دارند احساس می کنند کنترلی بر زندگی خود ندارند و باورهای ناکارآمدی در آنها شکل می­گیرد.
آخرین متغیر برای پیش بینی بعد ناکارآمدی رفتارهای بیمارگونه خوردن فقدان آگاهی هیجانی است. آگاهی هیجانی را می توان توانایی شناسایی و توصیف هیجانات خود و دیگران دانست(خانزاده و همکاران ۱۳۹۱) و یک عامل سازگارانه ی تنظیم هیجانی است که بازنگری، ارزیابی تجارب هیجانی و تغییر و تعدیل آنها را در بر می گیرد(گراتز و رومئر، ۲۰۰۴). فقدان آگاهی هیجانی به این شکل است که فرد در شناسایی و توصیف هیجانات خود ناتوان است. به نظر می رسد وقتی فرد در شرایط مختلف از شناخت و توصیف هیجانات خود ناتوان باشد احساس می کند که کنترل هیجاناتش در دست او نیست و احساس ناکارآمدی میکند.
۶-۲-۵- فرضیه­ ششم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی ترسهای بلوغ باورهای بیمارگونه خوردن سهم دارند. نتایج نشان داد طرحواره­ی ناسازگار اطاعت به صورت مستقیم و طرحواره­ی رها شدگی / بی ثباتی به صورت معکوس این بعد را پیش بینی می کند.
این یافته با نتایج تحقیقات اونوکا، تولجیس،زبور( ۲۰۰۷) که نشان دادن طرحواره­های ناسازگار اولیه در رشد و تداوم اختلالات خوردن نقش دارند، با یافته­های تحقیق آندرسون، ریگر،کاترسون (۲۰۰۶) نشان داد چاقی با طرحواره های ناسازگار اولیه ارتباط وجود دارد و همچنین با نتیاج تحقیق پورشریفی و همکاران(۲۰۱۱) همخوان است.
در تبیین این رابطه می توان گفت: این بعد ارزوهای شخصی فرد را برای بازگشت به امنیت سالهای پیش از نوجوانی به دلیل درخواست های قریب به اتفاق بزرگسالی ارزیابی می کند.ترسهای بلوغ به عنوان احساس غوطه ور شدن در فکر توسط مسئولیت های بزرگسالی تعریف می­شوند(گارنر و همکاران۱۹۸۳). گارنر و همکاران(۱۹۸۳) پیشنهاد می کنند که آسیب شناسی روانی مرکزی اختلالات خوردن یک اجتناب از بلوغ روانی از طریق مکانیزم اجتناب از کربوهیدرات ها است.
همانطور که ذکر شد، نتایج نشان داد طرحواره ناسازگار اطاعت می تواند این بعد را پیش بینی کند.افرادی که این طرحواره را دارند کنترل خود را به دیگران می سپارند و در برابر آنها تسلیم می شوند. این کار معمولا برای اجتناب از خشم، محرومیت یا انتقام صورت می گیرد. این طرحواره اغلب به شکل رضایت و اشتیاق وافر برای خرسند کردن دیگران ظاهر می شود در عین حال که نسبت به نیرنگ و فریب خوردن حساسیت زیادی دارد. این طرحواره به طور کلی منجر به خشمی میشود که در قالب یک سری نشانه های ناسازگارانه از جمله رفتارهای منفعل – پرخاشگرانه ، طغیان های عاطفی کنترل نشده ، علایم روان تنی ، کناره گیری از عواطف ، برون ریزی و سوء مصرف مواد آشکار می شود (یانگ۲۰۰۳).
متغیر دیگر برای پیش بینی بعد ترسهای بلوغ رفتارهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار رهاشدگی/ بی ثباتی است که به صورت معکوس این بعد را پیش بینی می­ کند؛به این معنا که افرادی که این طرحواره را دارند ترسهای بلوغ درآنها کمتر است. افرادی که این طرحواره را دارند معتقدند که روابطشان با افراد مهم زندگی شان ثباتی ندارد و احساس می کنند افراد مهم زندگی شان در کنارشان نمی مانند زیرا از نظر هیجانی غیر قابل پیش بینی اند و فقط چند صباحی به طور موقت در کنار آنها حضور دارند. فردی که چنین طرحواره ای در او شکل گرفته باشد ، معتقد است هر لحظه امکان دارد افراد مهم زندگی اش بمیرند یا این که او را رهاکنند و به فرد دیگری علاقه مند شوند(یانگ۲۰۰۳). در نتیجه چنین افرادی در زمینه ی مسئولیت های بزرگسالی و درخواست های دوره­ بزرگسالی نیز ترسی ندارند.
۷-۲-۵- فرضیه­ هفتم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد کمال گرایی رفتارهای بیمارگونه خوردن سهم دارند.نتایج نشان داد که از بین متغیرها تنها مکانیزم دفاعی رشد نایافته می تواند این بعد را پیش بینی کند.
این یافته با نتایج تحقیقات بهزادی پور و همکاران(۱۳۹۰)، کچویی و همکاران(۱۳۹۱)، استیگر وهمکارانش (۲۰۰۷) و شمیدت و همکارانش (۲۰۱۱) که نشان دادند دفاع های رشد نایافته در افراد مبتلا به اختلالات خوردن بیشتر است و پیش بینی کننده­ اختلالات خوردن است همخوانی دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت بعد کمال گرایی انتظارات بیش از حد شخص را برای دستیابی به برتری نشان می دهد. گارنر(۱۹۸۳)تلاش برای زندگی کردن بر اساس استانداردهای موفقیت و کمال را یک ویژگی در افراد دارای بی اشتهایی عصبی می داند.برای مثال عملکرد تحصیلی برتر بیماران به عنوان یک تلاش زیاد برای سازگاری است که در برابر افزایش فشارها برای موفقیت شکسته می شود. گارنر و همکاران(۱۹۸۳)کمال گرایی را در بی اشتهایی عصبی به عنوان قسمتی از یک سبک تفکر دو بخشی در نظر گرفته است. خانواده هایی که در آنها بی اشتهایی عصبی اتفاق می افتد روزها برای دستیابی به موفقیت بحث می کنند و بنابراین ممکن است تاکید فرهنگ ما بر موفقیت بزرگ نمایی شود(گارنر و همکاران۱۹۸۳). نتایج تحلیل نشان داد که مکانیزم های دفاعی رشد نایافته می تواند در پیش بینی این بعد نقش داشته باشد.مکانیزم دفاعی رشد نایافته ابتدایی ترین دفاع ها و روش­های غیرانطباقی کنارآمدن با مسائل هستند.فاع های رشدنایافته در نوجوانان به وفور دیده می شود(سادوک و سادوک،۲۰۰۳). بسیاری از این بیماران احساس می کنند جسم آنها به نوعی تحت کنترل پدر و مادرشان است.گرسنگی کشیدن ممکن است تلاشی برای کسب اعتبار به عنوان فردی خاص باشد. تنها از طریق اعمال خود انضباطی غیر عادی است که این افراد احساس خودمختاری و خود بودن می کند(سادوک و سادوک، ۲۰۰۳).
۸-۲-۵- فرضیه هشتم تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد بی اعتمادی بین فردی رفتارهای بیمارگونه خوردن سهم دارند. نتایج نشان داد که مکانیزم های دفاعی رشد نایافته می تواند این بعد را پیش بینی کند.
این یافته با نتایج تحقیقات اشتاین و برونشتاین و وایزمن(۲۰۰۳) که نشان دادند ترکیب دفاع های نوروتیک و رشدنایافته ممکن است خطری برای ابتلا به اختلال خوردن باشد.همچنیین کچویی و همکارانش(۱۳۸۹)در پژوهشی نشان دادند که سبک دفاعی رشد نایافته همبستگی بالایی با نشانه های اختلال خوردن دارد همخوانی دارد .
در تبیین این یافته می توان گفت این بعد نشان دهنده حس بیگانگی و بطور کلی بی میلی به ایجاد روابط نزدیک است و به عنوان یک عامل رشد دهنده و نگهدارنده ی بی اشتهایی عصبی است. این متمایز از تفکر پارانوئید است و با یک ناتوانی در شکل دادن دلبستگی همراه است ؛همچنین افراد نمی توانند احساسات خود را به راحتی به دیگران ابراز کنند(گارنر و همکاران ۱۹۸۳).
همانطور که ذکر شد، نتایج تحلیل نشان داد که مهم ترین متغیر برای پیش بینی این بعد مکانیزم دفاعی رشد نایافته است.این مکانیزم ها شیوه های مواجهه غیر انطباقی می باشند و عبارتند از: فرافکنی ، پرخاشگری نافعال ، عملی سازی ، مجزا سازی ، نا ارزنده سازی ، خیال پردازی اوتیستیک، انکار، جابه جایی، تفرق، دوپارگی، دلیل تراشی و بدنی سازی؛ که ممکن است افراد در به جای روش های انطباقی و درست در روابط و ابراز احساسات خود به روش های غیر انطباقی دست بزنند.
۹-۲-۵- فرضیه آخر تحقیق این بود که ابعاد مکانیزم های دفاعی، طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی باورهای بیمارگونه خوردن سهم دارند. نتایج نشان داد طرحواره­ی ناسازگار اطاعت و طرحواره­­ی ناسازگار وابستگی/ بی کفایتی در پیش بینی باورهای بیمارگونه­ی خوردن نقش دارند.
این یافته با نتایج تحقیقات بابایی و همکاران(۱۳۸۶) و تحقیق رز،کوپر و ترنر(۲۰۰۶) که نشان داند طرحواره وابستگی/ بی کفایتی در پیش بینی نشانه های خوردن نقش دارند، همخوانی دارد.والر و همکاران(۲۰۰۲) نیز در تحقیق خود دریافتند که بطور کلی باورهای ناسازگار هسته­ در افراد مبتلا به اختلال خوردن بیشتر است. پیو(۲۰۱۴) نیز به این نتیجه دست یافت که طرحواره ها نقش مهمی در شروع و نگهداری اختلال خوردن بازی می کنند.
در تبیین این یافته می توان گفت باور­های اختلال خوردن نوعی باور یا طرحواره خاص اختلال خوردن است. یکی از ویژگی های اختلال خوردن تفکر و رفتار بر اساس یک طرحواره غالب و بنیادی می باشد(شایقیان۱۳۸۸). باورها در سطوح طرحواره­ها نقش مهمی در اختلالات خوردن ایفا می­ کنند خصوصا آنکه خود سبب تعمیم طرحواره­های گذشته می­شوند و طرحواره­های مشابه را سازمان می­ دهند.باورها و طرحواره­های مربوط به وزن خود آسیب شناسی خاص اختلالات خوردن را نشان می­ دهند (شایقیان و همکاران، ۱۳۸۸).
یکی از متغیرها برای پیش بینی باورهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار اطاعت است. افرادی که این طرحواره را دارند کنترل خود را به دیگران می سپارند و در برابر آنها تسلیم می شوند. معمولا این طور به نظر می رسد که تمایلات، عقاید و احساسات فرد، فاقد ارزشند یا برای دیگران اهمیت ندارند. این طرحواره به طور کلی منجر به خشمی می شود که در قالب یک سری نشانه های ناسازگارانه از جمله رفتارهای منفعل – پرخاشگرانه، طغیان های عاطفی کنترل نشده، علایم روان تنی، کناره گیری از عواطف، برون ریزی آشکار می شود(یانگ۲۰۰۳). این طرحواره مربوط به حوزه­ دگرجهت مندی است؛ افرادی که در این حوزه قرار می گیرند تمرکز افراطی برتمایلات ، احساسات و پاسخ های دیگران به گونه ای که نیازهای خودرا نادیده می گیرد. این کار به منظور دریافت عشق و پذیرش ، تداوم ارتباط با دیگران ، یا اجتناب از انتقام و تلافی صورت می گیرد. طرحواره های این حوزه به طور معمول در خانواده هایی به وجود می آیند که کودک را با قید و شرط پذیرفته اند : کودک به منظور دست یابی به توجه ، عشق و پذیرش دیگران باید جنبه های مهم شخصیت خود را نادیده بگیرد . در بسیاری از این خانواده ها ، نیازها و تمایلات هیجانی والدین و منزلت اجتماعی ، در مقایسه با نیازها و احساسات کودک ارزش بیشتری دارند (یانگ۲۰۰۳). که به نظر می رسد افراد دارای این طرحواره برای پذیرفته شدن باورهای بیمارگونه­ی خوردن را در خود شکل داده ودست به رفتارهایی در این زمینه بزنند.
متغیر دیگر برای پیش بینی باورهای بیمارگونه خوردن طرحواره ناسازگار وابستگی/ بی کفایتی است. احساس اینکه فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را ( مثل مراقبت از دیگران ، حل مشکلات روزانه ، قضاوت خوب ، از عهده تکالیف جدید برآمدن و تصمیم گیری صحیح) بدون کمک قابل ملاحظه دیگران ، در حد قابل قبولی انجام دهد. این طرحواره اغلب خود را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می دهد(یانگ۲۰۰۳). این طرحواره مربوط به حوزه­ خودگردانی و عملکرد مختل می باشد. افرادی که طرحواره هایشان در این حوزه قرار دارد از خودشان و محیط اطرافشان انتظاراتی دارند که در توانایی آنها برای تفکیک خود از نماد والدین و دستیابی به عملکرد مستقلانه مانع ایجاد می کند. والدین این افراد برای آنها هر کاری انجام می دادند و به شدت از آنها حمایت می کردند و گاهی برعکس به ندرت از آنها مراقبت یا نگهدار ی می نمودند. افراط و تفریط در حمایت از کودک منجر به بروز مشکلاتی در حوزه خودگردانی می شود. والدین این گروه از افراد اغلب به اعتماد به نفس کودک خود لطمه می زنند و در تقویت عملکرد ماهرانه او در خارج از خانه موفق نیستند. در نتیجه این افراد نمی توانند هویت مستقلی در مورد خودشان بدست بیاورند(یانگ،۲۰۰۳). در نتیجه به نظر می رسد باورهایی در افراد در زمینه­ اختلال خوردن در فرد شکل بگیرد تا بتواند به هویت مستقلی دست یابد، و تا حدودی از این طریق نقص در اعتماد به نفس خود را جبران کنند.

High performance liquid chromatography

SEM

Scanning Electron Microscope

فصل اول:

مقدمه و کلیات
مقدمه
آنچه از شنیدن نام دارو برای اولین بار به ذهن خطور می‌کند شاید چیزی فراتر از قرص، کپسول و یا آمپول نباشد! در حالیکه دنیای دارو و روش‌های انتقال آن به بدن به همین‌ها خلاصه نمی‌گردد. معمولاً داروها به دو طریق گوارشی(ورود از طریق دهان و جذب به سمت خون در طول لوله گوارشی) وغیر گوارشی( تزریق، قطره‌های چشمی و …) وارد بدن می‌شوند. ورود دارو از این روش‌ها مشکلات و محدودیت‎‌هایی را به دنبال دارد و به همین دلیل محققان در پی راه‌هایی بودند که بتواند مشکلات فوق را تا حد زیادی حل کند. به دنبال این تلاش‌ها سیستم‌های رهایش کنترل شده دارو مطرح شد که دارای مزایای زیادی است. مهمترین این مزایا شامل توانایی حفظ غلظت دارو در حدی نسبتاً ثابت برای مدتی مشخص، قابلیت تنظیم سرعت آزادشدن دارو وابسته به محل دارورسانی، امکان رساندن دارو به یک عضو یا بافت خاص، توانایی رساندن چندین مادۀ دارویی با یک فرمولاسیون، امکان دارورسانی در ابعاد نانومتری و… این سیستم‌ها انقلابی را در زمینه درمان بسیاری از بیماری‌ها ایجاد نموده و درحال پیشرفت روز افزون است ]۱[.

۱-۱٫سامانه‌های آزاد سازی کنترل شده دارو(CDDS^[1])
سامانه‌های آزاد سازی کنترل شده دارو (CDDS)، ابزار نوین رهایش مواد دارویی در بدن انسان به‌شمار می‌روند و کاربردهای فراوان و متعددی را در زمینه علوم و فناوری داروسازی یافته‌اند. این سامانه‌ها مزایای فراوانی را از جمله ایجاد آثار مثبت سینتیک دارو، کاهش دفعات مصرف دارو، تنظیم سطح نوسانات مقدار دارو در خون، کاهش آثار جانبی، کاهش مقدار تجمع و انباشت دارو در بدن، بهبود و اصلاح زیست‌دسترس‌پذیری برخی از داروها و در نهایت افزایش بازدهی درمان در مقایسه با سامانه‌های متداول دارورسانی موجب می‌شوند[۲]. از معایب این سیستم‌ها می‌توان به کاهش امکان انعطاف و تصحیح دز، خطر آزادسازی سریع یا ناگهانی دارو، نقص در تکنولوژی ساخت اشاره نمود]۳[.
سیستم‌های نوین دارورسانی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند که شامل:

• سیستم‌های با رهایش کنترل شده ^[۲]: در این سیستم‌ها سرعت آزادسازی دارو از شکل دارویی، به طرق مختلف تحت کنترل درآمده و بر اساس مکانیسمی از پیش تعیین شده در محدوده زمانی مشخص و با سرعت معین از شکل دارویی آزاد می‌گردد.

• سیستم‌های دارورسانی هدفمند^[۳]: در این سیستم‌ها دارو به وسیله روش‌های گوناگون به بافت‌هایی که از نظر فارماکودینامیکی مطلوب هستند منتقل شده و اثر خود را صرفاً و اختصاصاً در آن منطقه اعمال می نمایند]۱[.

۱-۱-۱٫ تفاوت بین سیستم‌های نوین و سنتی
در سیستم دارورسانی و قرص‌های سنتی میزان دارو در خون از پروفایلی همانند شکل ۱-۱ a) تبعیت می‌کند، به این ترتیب که میزان دارو پس از هربار استعمال بالا می‌رود و سپس تا استعمال بعدی دارو این میزان پایین می‌آید، نکته مهمی که در روش‌های دارورسانی سنتی بدنبال آن بودند، نگه داشتن میزان دارو در خون بین حالت ماکزیمم (که نشان‌دهنده قسمت سمی) و حالت مینیمم (که پایینتر از آن دارو بدون تأثیر می‌باشد) بود.
هدف از طراحی سیستم‌های دارورسانی کنترل شده استعمال دراز مدت دارو می‌باشد. همانطور که از شکل ۱-۱b) مشخص است در سیستم‌های دارورسانی کنترل شده میزان دارو در خون برای یک دوره طولانی بین حالت مطلوب ماکزیمم و مینیمم بطور ثابت باقی می‌ماند.

شکل ۱-۱ : میزان دارو در خون a) سیستمهای دارورسانی سنتی b) سیستم‌های دارورسانی نوین]۱[.
۱-۲٫ مکانیسم رهایی
توصیف روشی که مولکول‌های دارو حمل شده یا رها شده‌اند و به عنوان فرایند یا رویدادی است که نرخ رهایی را تعیین می‌کند. در جدول (۱-۱) لیست مکانیسم‌های رهایی آورده شده است ]۴[.
جدول ۱-۱ : فرایندهای گزارش شده به عنوان مکانیسم‌های رهایی یا فرایندهای نرخ کنترل شده در رهایش دارو]۴[.
مثال: انتقال از طریق منافذ پرشده با آب مهم‌ترین روش رهایی برای داروی به‌صورت کپسول درآمده است. که معمولاً یک زیست دارو، مانند پروتئین یا پپتید که بسیار آبدوست برای انتقال از طریق فاز پلیمر عمل می‌کند، عمومی‌ترین روش برای انتقال از طریق منافذ پرشده با آب، نفوذ است. یعنی حرکت‌های تصادفی مولکول‌های مشتق شده، توسط گرادیان پتانسیل شیمیایی که اغلب توسط گرادیان غلظت (تراکم) می‌تواند تقریب زده شود.
راه دیگر انتقال از طریق منافذ پر شده با آب، از طریق انتقال گرما است که توسط یک نیرو مانند فشار اسمزی مشتق شده است]۵[. فشار اسمزی ممکن توسط نفوذ آب ایجاد شود درون یک سیستم متورم نشده، انتقال دارو مشتق شده توسط این نیرو تلمبه زنی اسمزی نامیده می‌شود. انتقال اسمزی تنها به طول بستگی دارد اما نفوذ انتقال یافته به هردو طول و مساحت وابسته است.
روش‌های اصلی رهایش دارو شامل:

• نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب ۲٫ نفوذ از طریق پلیمر

• فشار اسمزی ۴٫ فرسایش

فرایندهایی که نرخ رهایی را کنترل می‌کنند مکانیسم‌های رهایی نرخ‌کنترل‌شده نامیده می‌شوند. مکانیسم‌های واقعی رهایش در شکل (۱-۲) نشان داده‌شده‌است. فشار اسمزی ناشی از نفوذ سیال محیط می‌باشد.
شکل۱-۲: مکانیسم‌های واقعی رهایش، (A) نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب، (B) نفوذ از طریق پلیمر، © فشار اسمزی و (D) فرسایش]۴[.
۱-۳٫ فرایندهای ارتقاء دهنده یا مانع شونده از رهایش
انحلال‌پذیری دارو، واکنش‌های دارو- دارو، واکنش‌های دارو-پلیمر، هیدرولیز، ساختار منفذ و بسته شدن منفذ همگی وابسته به PH هستند که آن نیز وابسته به نرخ هیدرولیز است (جذب آب باعث هیدرولیز می‌شود).
فرسایش بعنوان یک مکانیسم رهایی نرخ‌کنترل‌شده، منجر به شکل‌گیری منفذ می‌شود که نرخ نفوذ را افزایش می‌دهد. متلاشی شدن اغلب نتیجه‌ای از تخریب و کاهش در T_g است.
هیدرولیز باعث فرسایش و شکل‌گیری منفذ می‌شود و در نتیجه افزایش در رهایی دارو داریم. بهرحال هیدرولیز هم‌چنین باعث T_g پایین‌تر می‌شود و امکان ترتیب مجدد زنجیره‌های پلیمر و بسته شدن منفذ و بنابراین احتمال یک کاهش در رهایی دارو را داریم.
در جدول ۱-۲ فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند آورده شده است.
جدول۱-۲ : فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند]۴[.
۱-۴٫ پلیمر در داروسازی
به‌طور عموم، از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی به عنوان زیرساخت برای رهایش کنترل شده و سیستم‌های رایج رهایش دارو استفاده می‌شود. این پلیمرها ممکن است متورم شونده، غیرمتورمی، منفذدار، بدون منفذ، نیمه تراوا، تخریب‌پذیر، فرسایش‌پذیر و زیست چسبنده باشند. پلیمرها در داروسازی استفاده وسیعی دارند:
به‌عنوان روکش قرص
به‌عنوان بایندر نظیر ژلاتین
به‌عنوان پلاستی سایزر مانند پلی اتیلن گلیکول
به‌عنوان ماده قوام دهنده در ساخت سوسپانسیون- مانند صمغ کتیرا
در ساخت محلول‌های چشمی
به‌صورت کلوئید برای پایدار کردن امولسیون