برگزاری نمایشگاه، یکی از فنون عمده در روابط عمومی است. منظور از نمایشگاه محلی است که در آن محصولات یا خدمات سازمان در معرض دید بازدیدکندگان قرار می گیرد. در نمایشگاه، می توان از سایر ابزارهای ارتباطی از قبیل نمایش فیلم، نصب تابلو، عکس، نمودارهای رنگی، تابلوهای گردان، تراکت و … استفاده کرد. از ویژگی های مهم نمایشگاه، رعایت اصل عینیت در تولید پیام و اطلاع رسانی است که آثار دیرپایی را در مخاطب برجای می گذارد. روابط عمومی می تواند افزون بر برگزاری نمایشگاه در مواقع ضروری، در نمایشگاه های که از طرف سایر ارگان ها برگزار می شود، حضور داشته باشد. در یک تقسیم بندی عمده نمایشگاه را می توان از لحاظ مخاطب به دو نوع تقسیم کرد:
الف) نمایشگاه عمومی: برای بازدید از این نوع نمایشگاه که معمولاً عموم افراد را مخاطب قرار می دهد می توان از کلیه اقشار جامعه دعوت کرد.

ب ) نمایشگاه تخصصی: نمایشگاه تخصصی برای طیف خاصی از مخاطبان یک ســازمان برگزار می شود. مثل برگزاری نمایشگاه کتاب پزشکی که در مقابل نمایشگاه کتاب، یک نمایشگاه تخصصی به حساب می آید.
برای موفقیت در برگزاری نمایشگاه ، داشتن تقویم نمایشگاهی برای روابط عمومی به عنوان یکی از اجزای برنامه عمل سالانه ضرورت دارد. در تقویم یا برنامه نمایشگاهی باید زمان برگزاری نمایشگاه، مخاطبان موردنظر، اهداف،نحوه برگزاری، هزینه های برگزاری، و محصولات یا خدمات قابل ارائه مشخص باشد. دومین عامل موفقیت در برگزاری نمایشگاه، مدیریت غرفه است.
برای این منظور، افزون بر طراحی اصولی غرفه بویژه رعایت اصول سادگی ترکیب و روشنی موضوع نمایشگاه، احترام به بازدیدکنندگان، پیشگامی در ایجاد ارتباط با شرکت کنندگان در نمایشگاه، پاسخگویی کامل و مشتاقانه به پرسش های بازدید کنندگان، بسیار اهمیت دارد. عامل سوم برای تسهیل امور برگزاری نمایشگاه، ساماندهی رابطان نمایشگاهی که در واقع نمایندگان بخش های مختلف سازمان هستند، در قالب تشکیلاتی به نام دبیرخانه دایمی نمایشگاه ها است.
-تکنیک سخنرانی:
یکی از فنونی که در روابط عمومی به کار گرفته می شود، سخنرانی است. سخنرانی، ابزاری است که می‌توان با بهره گرفتن از آن در مدتی کوتاه پیامی را به عده زیادی ارائه داد. این فن در برگزاری مراسم مختلف، آموزش و اطلاع‌رسانی به کار گرفته می‌شود و نوعی اطلاع‌رسانی حضوری و چهره به چهره به شمار می‌رود و اگر سخنران بتواند سخنان پرمحتوایی را با مهارت لازم به شنوندگان ارائه دهد، اثر گذاری و جریان ارتباط و اطلاع‌رسانی به مراتب بیشتر خواهد شد. روابط عمومی‌ها برای اینکه از این فن در بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند، می‌توانند به ایجاد دفتر سخنرانان یا سخنگویان اقدام کنند.در این دفتر، مسئولان و کارشناسانی که استعداد لازم را برای ایراد سخنرانی دارند، تحت آموزش قرار می‌گیرند و آن دسته از کارشناسانی که صرفاً می‌توانند مسئولیت نوشتن متون سخنرانی را به عهده‌دار شوند، مشغول به کار می‌شوند. دفتر سخنرانان باید با بهره گرفتن از مطالعات بخش افکارسنجی روابط عمومی در تهیه متون سخنرانی، نیازهای افکار عمومی را در سرلوحه معیارهای تهیه متن سخنرانی قرار دهند و در نوشتن مطلب به دو رکن زبان ارتباطی، یعنی ساده نویسی، کوتاه نویسی توجه کافی داشته باشد.برای بهره‌برداری بهینه از فن سخنرانی در دو مورد باید عمل شود:
الف – تهیه متن سخنرانی
در تهیه متن سخنرانی، باید سه مرحله را پشت سرگذاشت. مرحله اول: شناسایی سخنران، دوم: شناسایی مخاطبان سخنرانی و ویژگی های آنان، سوم: انتخاب موضوع سخنرانی و محل سخنرانی است. این مرحله را مرحله مقدمه‌سازی می‌نامند. پس از اینکه از روابط عمومی تقاضای تهیه متن سخنرانی شد، کارشناس دفتر سخنگویان یا سخنرانان روابط عمومی با در نظر گرفتن ویژگی های سخنران از جمله تکیه کلامهای او و به طور کلی روانشناسی سخنران و سطح اطلاعات و اهداف او به مطالعه مخاطبان (افرادی که قرار است در مراسم سخنرانی حضور داشته باشند) و ویژگی های آنان از قبیل میانگین سنی، نسبت جنسی، وضعیت شغلی، سطح تحصیلات و دیدگاه ها و گرایشهای آنان می‌پردازد و با در نظر گرفتن موضوع و محل سخنرانی به مرحله دوم متن سخنرانی، یعنی گفت‌وگو با سخنران گام می‌گذارد. در این مرحله، هدف سخنرانی، دیدگاه محوری سخنران و پرسش های سخنرانی روشن می‌شوند.
مرحله سوم، کارشناس روابط عمومی با انجام تحقیق، به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای گنجاندن در متن سخنرانی اقدام می‌کند. در مرحله چهارم، او باید به سازماندهی اطلاعات و نوشتن متن سخنرانی بپردازد. در این مرحله بخشهای اصلی متن سخنرانی که شامل مقدمه، مطالب اساسی و نتیجه‌گیری هستند، نوشته می‌شوند. در بخش مقدمه، کلیاتی از موضوع و مهمترین بخش سخنرانی در بخش مطالب اساسی، واقعیت ها، آمار و اطلاعات (با تأکید بر مقایسه و تشبیه) و در بخش نتیجه‌گیری نیز نظرگاههای اصلی به صورت کوتاه و به شکل بیان نتایج مطرح می‌شوند.
در مرحله پنجم، باید تیتر و عنوان متن سخنرانی را انتخاب کرد. پس از این مرحله است که روابط عمومی متن سخنرانی را برای آمادگی سخنران به او می‌دهد. توصیه می‌شود متن سخنرانی با حروف درشت و خوانا نوشته شود تا سخنران به راحتی بتواند آنها را دریابد و بخواند.
ب- انجام سخنرانی:
پس از اینکه متن سخنرانی آماده شد و سخنران از نظر محتوا مشکلی نداشت، نوبت به ارائه سخنرانی می‌رسد. نقش روابط عمومی در این مرحله فضاسازی مناسب محل سخنرانی، دعوت از سخنرانان، اجرای برنامه، تهیه خبر از سخنرانی، تصویر و عکس برداری از مراسم، کنترل وسایل صوتی، تأمین وسایل مورد نیاز سخنران و معرفی سخنران است. اما سخنرانان را نیز باید برای ارائه بهتر سخنرانی آموزش داد.
-تکنیک سفر مطبوعاتی:
سفر مطبوعاتی یکی دیگر از فنون روابط عمومی برای استفاده بهینه از مطبوعات در راستای اطلاع‌رسانی درباره عملکرد سازمان است. رابط عمومی می‌تواند با انجام سفرهای مطبوعاتی حجم قابل توجهی از صفحات مطبوعات را برای درج مطالب خود به دست آورد. منظور از سفر مطبوعاتی، دعوت از خبرنگاران مطبوعات و اعزام آنان برای بازدید طرحها و اقدامات سازمان و انعکاس آنان به خوانندگان مطبوعات است. مقدمات فراهم ساختن «سفر مطبوعاتی» با دعوت از نمایندگان مطبوعات آغاز می‌شود. «سفر مطبوعاتی: باید مبتنی بر برنامه‌ریزی باشد، به گونه‌ای که از ابتدا تا انتهای سفر و جزییات آن از قبیل زمان دعوت از خبرنگاران، زمان حرکت، طرح و اقدامات قابل بازدید، محل اسکان، نحوه پذیرایی از میهمانان در طول مسیر سفر و محل اقامت، راهنمای سفر، امکانات مورد نیاز، نحوه تردد در مسیر طرحها و افراد پاسخگو به خبرنگاران اعزامی درباره طرحها در برنامه سفر براساس زمانبندی مشخص قرار گرفته باشد.در سفر مطبوعاتی باید دقت شود که تبعیضی بین خبرنگاران اعمال نشود و خدمات ویژه‌ای به آنها اعم از خبرنگاران داخلی و خارجی داده شود.
- تکنیک معاشرت مطبوعاتی
رسانه‌ها مهمترین ابزار روابط عمومی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و آگاهی از آن محسوب می‌شوند. بهره‌برداری بهینه از رسانه‌ها، نیازمند ایجاد ارتباطات تنگاتنگ و صمیمانه با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌هاست. برای این منظور باید به دنبال شیوه‌های غیررسمی ارتباط با آنان بود. یکی از این شیوه‌ها، «میهمانی مطبوعاتی» است به این ترتیب که خبرنگاران برای صرف ناهار در یک محیط دوستانه دعوت می‌شوند و هدف از آن، توسعه ارتباطات دوستانه و غیررسمی است. در چنین ارتباطاتی گاه اطلاعات می‌تواند در لابلای گفت و گو با خبرنگاران به آنان منعکس شود.شیوه دیگر، دعوت از خبرنگاران به صورت انفرادی و گفت‌وگو و تبادل نظر دوستانه با هر یک از آنان، پیشنهاد می‌شود. در این نشستها باید فرصت اصلی در اختیار خبرنگار قرار داده شود و محیطی فراهم آید تا خبرنگار برای کسب آگاهی‌های هر چه بیشتر در مورد سازمان ترغیب شود.شیوه بعدی، حضور مسئول روابط عمومی و یا مسئولان بخش ارتباط با رسانه‌ها در دفاتر مطبوعات، خبرگزاری یا گروه های رادیویی و تلویزیونی است. یک شیوه دیگر، دعوت از خبرنگاران برای حضور در مراسم جشن سازمان همراه با خانواده‌های آنان است.رعایت و اجرای مجموعه این شیوه‌های ارتباطی یا آداب معاشرت، پس از مدتی سبب ایجاد ارتباط عمیق و صمیمانه بین مسئولان روابط عمومی با خبرنگاران می‌شود و می‌تواند در مواقع لازم، گره‌گشا باشد.
- تکنیک راه‌اندازی هسته‌های مشورتی
«مشاوره با مدیریت» یکی از وظایف عمده روابط عمومی است تا بتواند در جریان تصمیم‌سازی سازمان مشارکت مؤثری داشته باشد. برای ارائه نظر مشورتی مؤثر به مدیریت، راه‌اندازی هسته‌های مشورتی، در روابط عمومی به عنوان یک فن کارآمد بسیار ضروری است. در این فن، هسته‌های مشورتی براساس نیازهای سازمان و بر پایه تشخیص روابط عمومی در زمینه‌های فعالیتی سازمان، شکل می‌گیرد. در این هسته‌ها، موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند که در معرض بررسی افکار عمومی قرار می‌گیرند و یا احتمال آن می‌رود که در «هسته‌های مشورتی» اطلاعات خام به «تصمیم» تبدیل شود و در واقع این هسته‌ها وظیفه «تصمیم‌سازی» را عهده دار می‌شوند. شما در روابط عمومی سازمان خود، می‌توانید به سازماندهی این هسته ها مبادرت کنید تا در مواقع لازم با برگزاری جلسات، رهنمودهای کارشناسی را برای ارائه به مدیریت در اختیار روابط عمومی قرار دهید.
برای راه‌اندازی«هسته‌های مشورتی» صرفاً کافی است یکی از کارشناسان روابط عمومی به عنوان دبیر هسته، وظیفه تهیه اطلاعات خام و توزیع آنها بین اعضای هسته و دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات، جمع‌بندی نتایج جلسات و تهیه گزارش مباحث آنها را به عهده گیرد. انتخاب سایر اعضای هسته براساس تشخیص مدیر روابط عمومی از بین افراد آگاه و خبره در موضوع تخصصی هسته از داخل و خارج سازمان صورت می‌گیرد. با این سازماندهی، روابط عمومی می‌تواند به طور مستمر و منظم با ایجاد هماهنگی بین افکار عمومی و اهداف و برنامه‌های سازمان، تصمیم‌سازی مناسب و لازم را در اختیار مدیریت قرار دهد.خاطرنشان می‌سازد که اطلاعات خام برای بررسی در هسته‌ها از طریق تحلیل محتوای مستمر محتوای رسانه‌ها، سنجش افکار عمومی، گفت و گو با حضور کارکنان و مردم با مسئولان سازمان، جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل شایعات و نامه‌های مردم و پیشنهادهای دریافتی تهیه می‌شود.
-تکنیک نشریه داخلی
انتشار «نشریه داخلی» یکی از فنون روابط عمومی در بخش «درون سازمانی» است. «نشریه داخلی» در یک سازمان، نوعی نشریه ادواری است که روابط عمومی با اهدافی همچون اطلاع‌رسانی، پر کردن اوقات فراغت اعضاء و خانواده‌های آنان، پاسخگویی به پرسشهای اعضاء، تقویت ارزشهای کاری و سازمانی و توسعه و تقویت تفاهم و بین مدیریت و اعضاء به طور منظم و در فاصله زمانی معین منتشر می‌شود. در یک نشریه داخلی که برای استفاده اعضاء منتشر می‌شود، معمولاً نشریه شامل بخهشای مختلفی از جمله سرمقاله، مقاله، گزارش، پرسش و پاسخ، تریبون آزاد، پای صحبت اعضاء و مسئولان، مصاحبه، اخبار پیشرفت طرحهای سازمان، اخبار احکام انتصابات، ترفیع، عزل، نصب و اخبار جلسات و گردهمایی‌هاست. از لحاظ تشکیلاتی، یک نشریه داخلی باید شامل قسمتهای تحریریه، توزیع، عکاسی، حروفچینی، صفحه‌بندی، طراحی و نظارت بر چاپ باشد.اگر در روابط عمومی قرار شد نشریه داخلی منتشر شود، لازم است مقدمات این مسئله در قالب یک طرح و با توجه به این موارد مشخص شده و نسبت به فراهم ساختن آنها عمل شود؛ تعیین هدف نشریه، تعیین مخاطبان نشریه، تعیین کیفیت مورد نظر برای نشریه، انتخاب نام و عنوان نشریه، تعیین مسئولان و اعضای هیأت تحریریه به نشریه، طراحی صفحه‌های نشریه و یا نحوه صفحه‌یندی و عناوین مطالب نشریه، تصمیم‌گیری درباره چاپ نشریه، تعیین چاپخانه، نوع کاغذ و ترکیب رنگها، تصمیم‌گیری درباره طرح روی جلد نشریه، زمان انتشار و نحوه توزیع نشریه.
- تکنیک قفسه‌های اطلاعات
ابجاد «قفسه‌های اطلاعات» از جمله فنونی است که روابط عمومی می تواند از طریق آن به بخشی از اهداف مهم خود در زمینه اطلاع‌رسانی دست یابد. این فن در بخش «درون سازمانی» از قابلیت بیشتری نیز برخوردار است و از آن می‌توان برای تقویت روحیه و بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات اعضاء استفاده کرد. از این فن برای نخستین بار ۵٠ سال پیش در یک شرکت آمریکایی و تحت عنوان «کافه تریای افکار و اندیشه‌ها» استفاده شد. در قفسه‌های اطلاعات که در دسترس‌ترین امکان برای کارکنان ایجاد می‌شوند، انواع کتابچه‌ها، کتابهای جیبی، کاتالوگ و بروشور، برگه‌های لایی و به طور کلی اطلاعات کم حجم و در قطع کوچک قرار داده می‌شود تا اعضاء به میل خود و زمان های دلخواه، آنها را برداشته و برای مطالعه با خودببرند. معمولاً در بالای این قفسه‌ها عبارتی همچون «برای مطالعه انتخاب کنید» نوشته می‌شود تا اعضاء به میل خود نشریات دلخواهشان را انتخاب کنند.
- تکنیک راه‌اندازی «بانک اطلاعات»
تشکیل «بانک اطلاعات» از جمله فنون مهم روابط عمومی است که برای پیشبرد بسیاری از امور روابط عمومی، اهمیت بسیار زیادی دارد. منظور از بانک اطلاعات، نگهداری منظم مجموعه‌ای از اطلاعات مورد نیاز، بنیادی و اساسی روابط عمومی به صورت پردازش شده و با طبقه‌بندی خاص است که در مقاطع و در وضعیتهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در «بانک اطلاعات روابط عمومی» وجود اطلاعات زیر ضرورت دارد:
١- اطلاعات مربوط به تاریخچه، اهداف، سیر تطور سیاستها، اقدامات و برنامه‌های سازمان به طور جامع.
٢- اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس کارشناسانی که روابط عمومی می‌تواند برای مصاحبه با رسانه‌ها، برگزاری میزگردها، انجام سخنرانی‌ها و… از آنان استفاده کند.
٣- اطلاعات مربوط به موضوعهایی که روابط عمومی می‌تواند در مقاطع مختلف از آنها برای تهیه خبر، گزارش، مقاله و… استفاده کند.
۴- اطلاعات مربوط به موضوعهایی که روابط عمومی ‌تواند با ارسال مستمر اطلاعات مربوط به سازمان به آنان، از «واسطه‌های ارتباطی» مؤثر و توانمندی‌ برای ارتباط با توده مردم بهره‌مند شود
۵- اطلاعات مربوطه به اسامی مسئولان سازمان و اسامی سازمانهایی که روابط عمومی می‌تواند در ارتباطات سازمانی و درون سازمانی خود از آنها بهره‌مند شود
البته به غیر از اطلاعات یاد شده، سایر اطلاعات نیز می‌توانند در بانک اطلاعات روابط عمومی تهیه شوند و در مواقع ضرروی مورد استفاده قرار گیرند.
- تکنیک آرشیو تخصصی
راه‌اندازی و تشکیل «آرشیو تخصصی» در روابط عمومی، از جمله فنونی است که آمادگی روابط عمومی را برای سرعت بخشیدن به انجام امور دوچندان می‌کند و امکان حفظ مستندات آن را فراهم می‌آورد. منظور از «آرشیو تخصصی»، محلی است که تولیدات روابط عمومی همراه با تولیدات تخصصی مورد نیاز روابط عمومی براساس اصولی علمی اطلاع‌رسانی و آرشیو در آنجا نگهداری می‌شود.در آرشیو تخصصی، معمولاً انواع انتشارات، فیلمهای تولیدی، عکسهای مسئولان و طرحهای سازمان، اسلاید، کتابْ، کتابچه و نشریات ادواری مورد نیاز نگهداری می‌شود.آرشیو فعال به عنوان نبض روابط عمومی عمل می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد امور داشته باشد.
-تکنیک نظام پیشنهادها
«نظام پیشنهادها» یکی دیگر از فنونی است که روابط عمومی می‌تواند از آن در کار «اطلاع‌یابی» بهره‌برداری مناسبی را به عمل آورد. در واقع این فن، جایگزین صندوق پیشنهادها و شکایتهای اعضاء می‌شود که در حال حاضر، یک شیوه بسیار کهنه و با کارایی بسیار کم ارزیابی می‌شود.در «نظام پیشنهادها» براساس نیاز سازمان و نیز به طور آزاد، برگهای پیشنهاد طراحی شده و در مکانهای پر رفت و آمد سازمان قرارداده می‌شود تا اعضاء هر وقت که بخواهند با تکمیل آن، پیشنهاد خود را به طور مکتوب ارائه دهند. از نظر ساختاری نظام پیشنهادها، وجود «دبیرخانه» و «ستاد اجرایی» که کار بررسی پیشنهادها و امور اجرایی نظام را بر عهده می‌گیرد، ضروری است. همچنین یک «ستاد مرکزی» نیز با حضور بالاترین مقام سازمان، نمایندگان اعضاء، دو نفر از اعضای ستاد اجرایی و معاون اداری-مالی سازمان تشکیل می‌شود تا ضمن تصویب نهایی تصمیم‌گیریهای ستاد اجرایی، آنها را برای اجرا ابلاغ کنند.
با اجرای نظام پیشنهادها، انبوهی از ایده‌ها و نظرهای اعضاء به صورت رایگان ، سازمان را از پشتوانه فکری قوی و انبوه بهره‌مند می‌سازد و آثار بسیاری همچون تقویت حس مشارکت و احترام به خود در بین اعضاء را نیز در پی دارد.در نظام پیشنهادها، از کلیه پیشنهادهای اعضاء استقبال می‌شود و به پیشنهادهای غیرقابل قبول به طور مکتوب و با تقدیر و تشکر پاسخ منطقی داده می‌شود به پیشنهادهای مناسب نیز براساس درجه اهمیت جوایز مناسب تعلق می‌گیرد.باید خاطرنشان ساخت کار بررسی پیشنهادها در کمیته اجرایی نظام پیشنهادها، از طریق گروه های کارشناسی صورت می‌گیرد که این گروه ها براساس موضوعهای فعالیتی سازمان شکل می‌گیرد.روابط عمومی می‌تواند در پایان هر سال به صاحبان بهترین پیشنهادها، در مراسمی با حضور مسئولان سازمان، پیشنهاد دهندگان و خانواده‌های آنها، جوایزی را تقدیم کنند.همچنین، انتشار «کتاب پیشنهادها» می‌تواند در تکمیل کار پیشنهادگیری، آثار مناسبی را برجای بگذارد.
-تکنیک گزارش اداری

شکل ‏۲‑۴- عوامل تاثیرگذار بر خرید آنی (منبع: میرابی و تهرانی، ۱۳۹۲)
عزت نفس
هیجان
دانش محصول جدید
تبلیغات شفاهی
هنجارهای اجتماعی

قصد خرید
رفتار خرید آنی
نظری و قادری عابد (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان “ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی” ضمن بررسی ادبیات خرید آنی به ارائه مدلی نسبتا جامع و دربرگیرنده عوامل مختللف جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی، آمیخته بازاریابی و موقعیتی پرداخته‌اند و با انجام یک پیمایش میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فرضیه‌های مدل خود را مورد آزمون قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر جنسیت ، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نگرفت.
شکل ‏۲‑۵- عوامل موثر بر خرید ناگهانی (منبع: نظری و قادری، ۱۳۹۰)
تنها به خرید رفتن
راهنمایی فروشنده
محیط خرید
نوع محصول
سطح قیمت
ترفیعات بازاریابی
تحریک پذیری
فردگرایی
عزت نفس
جنسیت
نظری و بغدادی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان “شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه‌های تخفیف گروهی در ایران"، تاثیر عوامل مختلف مرتبط با محیط، محصول، موقعیت، فرد و روش‌های خرید آنی آنلاین روی میزان خرید آنی در فروشگاه‌های تخفیف گروهی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل رگرسیون و همبستگی روی ۱۲۳ پرسشنامه جمع‌ آوری شده از میان مشتریان فروشگاه‌های مذکور با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS و تجزیه و تحلیل‌های تک متغیره و چندمتغیره حاکی از آن بود که عوامل مرتبط با محصول و عوامل فردی تاثیر به‌سزایی بر میزان خریدهای آنی آنلاین دارند و تاثیر سایر ویژگی‌ها مورد تایید قرار نگرفت.

شکل ‏۲‑۶- عوامل موثر بر خرید آنی آنلاین (منبع: نظری و بغدادی،۱۳۹۲)
ویژگی‌های محیطی
ویژگی‌های مرتبط با کالا
ویژگی‌های فردی
فاکتورهای موقعیتی
تبلیغات و روش‌های پیشبرد فروش
خرید آنی در اینترنت
محمدعلی بابایی و پری احدی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت در ایران” طی یک پیمایش و با بهره گرفتن از آزمون فریدمن به بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی (متغیرهای مستقل) و سه دسته متغیر وابسته منابع اطلاعاتی (تبلیغات، وب، تجربه قبلی و غیره)، گروه‌های مرجع (خانواده، دوستان و غیره) و ویژگی‌های خرید (راحتی، امنیت و غیره) رفتار خرید اینترنتی می‌پردازند. پرسش‌های پژوهش عبارت بودند از:
رتبه‌بندی اهمیت منابع کسب اطلاعات، برای گروه‌های شخصیتی مختلف که از خرید اینترنتی استقبال کرده‌اند چگونه است؟
اهمیت ویژگی‌های خرید اینترنتی برای گروه‌های شخصیتی مختلف که خرید اینترنتی انجام داده‌اند چگونه است؟
اهمیت گروه‌های مرجع در تصمیم خرید اینترنتی، گروه‌های شخصیتی مختلف که از خرید اینترنتی استقبال کرده‌اند چگونه است؟
نتایج حاکی از اهمیت خانواده و متخصصان (گروه‌های مرجع)، تجربه قبلی (منابع اطلاعاتی) و امنیت (ویژگی‌های خرید) در میان گروه های مختلف شخصیتی و جمعیت‌شناختی داشتند.
شکل ‏۲‑۷- رابطه شخصیت و خرید اینترنتی (منبع: بابایی و احدی، ۱۳۸۹)
ویژگی‌های شخصیتی
برونگرایی
ثبات احساسی
وظیفه شناسی
گشودگی به تجربه
معاشرتی بودن

در این فصل در دو مبحث جنبه های تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در انتخاب قرار تامین کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات:
میزان اهمیت جرایم در جامعه مهمترین معیار در تعیین نوع و نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری است. این امر در تعیین محدوده اقدامات قضات دادسرا و دادگاه نیز نقش تعیین کننده ای دارد و این مقامات در استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به آن ها داده ، از جمله صدور قرار تامین کیفری اهمیت جرایم را مورد توجه قرار می دهند. بدیهی است جرایم با اهمیت تر واکنش های تند تر و سختگیرانه تری را نیز در پی خواهند داشت.بازتاب رسانه ای جرایم و تاثیر این امر بر افکار عمومی موجب می شود که با افزایش دامنه تاثیر جرایم اهمیت آن نیز افزایش پیدا کند و اقدامات شدیدتر دستگاه قضایی توجیه گردد.

وضعیت مرحله تحقیقاتی پرونده ها نیز نقش قابل توجهی در انتخاب نوع قرار تامین کیفری دارد . شرایطی مانند دسترسی به شرکا و معاونین جرم و دلایل در مرحله تحقیقاتی با توجه به تاثیر زیاد در موفقیت مقامات دادسرا نقش قابل توجهی در انتخاب قرار تامین دارند، تا جایی که حتی صدور قرار بازداشت را نسبت به متهمین توجیه می کنند.در این مبحث تلاش شده تا نقش رسانه ای شدن جرایم در تعیین نوع قرار تامین کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
گفتار اول : اهمیت جرم:
یکی از معیارهایی که باید از طرف قاضی صادر کننده قرار مورد توجه قرار گیرد اهمیت جرم ارتکابی است . با این وجود قانونگذار از جرم مهم تعریفی ارائه نداده است و برای تشخیص میزان اهمیت جرم باید معیارهایی مانند تاثیر آن در جامعه ، خطرناک بودن آن ، شدت مجازاتی که برای آن معین شده ، وسعت تاثیر آن در زمان و مکان^[۲۲۳]بررسی شود و جرایمی که سهم بیشتری از این عوامل را دارند ، با اهمیت تر از سایر جرایم هستند. بازتاب جرم در رسانه ها در تحقق این معیارها تاثیر قابل توجهی دارد. خبر نگاران در گزارش های خود تمایل زیادی به با اهمیت نشان دادن جرم دارند حتا در برخی مواقع به منظور اهمیت دادن به گزارش خود متهم هستند به اینکه مهم و غیر مهم را به هم در می آمیزند.^[۲۲۴] اهمیت دادن به جرایم توسط رسانه ها خصوصا به دلیل تاثیر میزان اهمیت خبر در افزایش ارزش خبری آن و در نتیجه جذب بیشتر مخاطب است . رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به ارتکاب جرم و با دامن زدن به جزییات آن ، جرم ارتکابی را بیش از میزان واقعی نمایان می کنند.
در این راستا خبرنگاران با اشاره به ارزش های اجتماعی که در پی جرم نقض شده اند و استفاده از تکنیک های خاص خبری بر اهمیت موضوع خبر می افزایند . خبرنگاران با بهره گرفتن از روش های خاص برجسته سازی مانند مصاحبه با ساکنین مناطقی که جرم در آن واقع شده و قربانیان جرایم موجب افزایش تاثیر جرم در جامعه می شوند . بی شک نحوه بازنمایی جرم در رسانه ها موجب می گردد که تبعات آن مثل ناامنی و ایجاد خطر در جامعه افزایش پیدا کند . استفاده از القاب دلهره آور برای متهمین مانند خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر ، وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم مانند باندی معرفی کردن ارتکاب این جرایم و زیاد نشان دادن تعدادقربانیان از روش هایی است که به شدت میزان خطر و ناامنی جرم را در جامعه افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به سطح پوشش رسانه ها ، اخباری که مربوط به یک جرم است در سایر مناطقی که جرم در آن واقع نشده است نیز تاثیر می گذارد و دامنه تاثیر جرم را افزایش می دهد.

از طرفی نیز با توجه به اینکه قاضی در مقام صدور قرار تامین اهمیت جرم ارتکابی را مورد نظر قرار می دهد و هرچه میزان اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد متهم آن با قرار تامینی شدیدتری رو به رو می شود و بازنمایی رسانه ای جرم نیز موجب می گردد که اهمیت جرم ارتکابی بیشتر نشان داده شود ، ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و قرار تامین شدیدتر آشکار می شود.
گفتار دوم : وضعیت مرحله تحقیقات:
یکی از نکاتی که در انتخاب نوع قرار تامین مورد توجه قاضی قرار می گیرد وضعیت روند تحقیقات در پرونده است. قانونگذار در بند د. ماده ۳۲ ق. ا .د .ک. یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی گردد را مواردی دانسته که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتی آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلو گیری نمود نیز اجازه صدور قرار بازداشت موقت با قاضی داده شده است. به این ترتیب به خطر افتادن جریان تحقیقات موجب می گردد که مجوز قانونی لازم به منظور صدور شدیدترین نوع قرار تامین که بازداشت موقت است در اختیار قاضی قرار گیرد. به همین دلیل است که سری بودن یکی از ویژگی های مرحله تحقیقاتی در دادسرا پیش بینی شده است و تبصره ماده ۱۸۸ ق.ا.د.ک. نیز فقط اجازه حضور رسانه ها در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از آن را داده است.
در مصاحبه ای نیز که با قضات در این تحقیق انجام شد نه تنها تمامی آن ها با تهیه گزارش و ارائه اطلاعات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالف بودند ،‌ بلکه بعضی از آن ها با اجازه تهیه گزارش در دادگاه به خبرنگاران نیز مخالف بودند . دلیل این امر هم این بود که رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به جرایم ممکن است مرحله تحقیقات مقدماتی را با مشکل رو به رو کنند . اما رویه دستگاه قضایی در جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند خلاف این نظرات را نشان می دهند. نمونه از این جرایم رسانه ای شده می توان پرونده فساد مالی اخیر که شرکتی خصوصی و دستگاه های دولتی در آن نقش داشتند اشاره کرد. در این پرونده سخنگوی قوه قضاییه در جلسات منظم و دوره ای خود جریان تحقیقات این پرونده را برای رسانه ها بازگو می نمود. این پرونده به دلیل زیاد بودن مبلغ اعلامی و نیز دخالت دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به سیاسی شدن بازتاب آن شد توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود و از همان ابتدا شایبه تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه قضایی مطرح شد . در نتیجه دستگاه قضایی نیز در جهت جلب اعتماد افکار عمومی اخبار مربوط به این پرونده را در مراحل مقدماتی و تحقیقات در اختیا رسانه ها قرار داد . در طرف مقابل نیز مقامات قضایی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی این بازنمایی در رسانه ها ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهند. یکی از اختیاراتی که ممکن است در این جهت مورد استفاده قرار گیرد اختیار انتخاب نوع قرار تامین کیفری و تشخیص متناسب بودن یا نبودن نوع خاصی از قرار برای پرونده رسانه ای شده است.
به این ترتیب که یکی از مواقعی که بازتاب جرم در رسانه می تواند به تشدید قرار تامین متهم منجر شود امکان امحاء آثار جرم توسط متهم یا همدستانش و یا متواری شدن شرکا و یا معاونین جرم است. همزمان با بازتاب ارتکاب جرم در رسانه و اطلاع عموم از کشف آن ، شرکا و معاونین جرم و کلیه کسانی که با جرم مورد نظر در ارتباط هستند نیز از کشف جرم مطلع می گردند و بدیهی است که هرگونه اقدامی را برای عدم امکان دستگیری و مجازات خود انجام خواهند داد . در چنین مواقعی مقامات قضایی از کلیه امکانات و اختیارات خود در جهت جلو گیری از ایجاد وقفه در امر رسیدگی و از جمله صدور قرار بازداشت موقت استفاده کرده تا با ایجاد مانع بین متهم و همدستان وی امکان متواری شدن آنها و یا از بین بردی آثار و دلایل جرم را به حداقل برسانند. این تدبیر به ویژه در خصوص جرایم سازمان یافته قابل اتخاذ است. با توجه به اینکه در این جرایم افراد متعدد با یکدیگر در همکاری هستند ، دلایل و مدارک ارتکاب جرم نیز بین این اشخاص پراکنده است که این امر استفاده از قرار بازداشت موقت در این جرایم را محتمل تر می کند. نمونه ای از استفاده از این اختیار در پرونده فساد مالی اخیر قابل مشاهده است. در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که در پایگاه خبری کیهان^[۲۲۵]بازتاب داشته تعداد متهمان این پرونده تا آن زمان ۸۲ نفر اعلام شده است که در ابتدا ۴۸ نفر آنان با قرار بازداشت موقت رو به رو شده اند که از این تعداد تنها ۲۳ نفر در بازداشت باقی مانده اند و بقیه با قرار متناسب آزاد شده اند. این مقام قضایی دلیل بازداشت های گسترده را وجود اسناد و مدارک در نقاط مختلف و متهمین متعدد دانسته و بازداشت موقت را نیز تنها راه جلو گیری از امحاء آثار و دلایل جرم و تبانی متهمین بیان نموده است. به این ترتیب رسانه ای شدن این پرونده موجب شده که مرحله تحقیقات از حالت سری خود تا حدودی خارج شود و در راستای جلو گیری از اثرات نامطلوب آن قرارهای بازداشت های موقت در حد وسیعی بازتاب به کار گرفته شده است.
مبحث دوم : پاسخ به افکار عمومی
گاهی نیز متهم در پرونده های رسانه ای شده با قرارهای تامین شدید تری روبه رو می شود در حالی که توجیه فنی و علمی نداشته و تنها در پاسخ به افکار عمومی و به منظور نوعی آرامش موقتی بخشیدن به افکار عمومی انجام می گیرد . صدور قرار های تامین شدید کیفری در این صورت نسبت به متهمینی مشاهده می شود که بازنمایی رسانه ای ارتکاب جرم آنان به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقصر حادثه نشان داده می شوند. این برداشت توسط افکار عمومی به ویژه زمانی تاثیر بیشتری دارد که در بازنمایی رسانه ای جنبه های فنی و تحلیل کارشناسی وقوع جرم مورد اشاره واقع نمی شود و واقعه به نوعی بازتاب داده می شود که این اشخاص در عین مسبب اصلی بودن از تعقیب و مجازات دستگاه قضایی رهایی می یابند. نمونه بارز این امر متهم ردیف دوم حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد تهران است. در حالی که این متهم به دو اتهام معاونت در قتل عمدی و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته بود ، با قرار بازداشت موقت روبه رو شده بود .
در پرونده هایی که به عنوان جامعه نمونه آماری تحت بررسی قرار گرفت ، دو مورد دارای معاون در قتل بودند. در این پرونده ها در ابتدا متهم به معاونت در قتل با قرار بازداشت موقت روبه رو می شد اما قبل از اعلام ختم تحقیقات و پس از احراز معاونت توسط متهم ، زمانی که دیگر نیازی به متهم جهت انجام تحقیقات نبود قرار بازداشت موقت وی تخفیف یافته و تبدیل به قرار وثیقه می گردید. در خصوص اتهام رابطه نامشروع نیز پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه این پرونده ها قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شد ، اما مبلغ وجه التزام متفاوت بود و از ده میلیون تا بیست میلیون ریال را شامل می شد. بنابراین نه در اتهام معاونت در قتل و نه در اتهام رابطه نامشروع صدور قرار بازداشت موقت متناسب نمی باشد، مگر اینکه موجباتی مانند بیم از بین بردن دلایل و آثار جرم و یا تبانی مطرح باشد که باتوجه به لزوم متناسب بوده با شدت جرم صدور قرار بازداشت موقت را در خصوص اتهام معاونت در قتل توجیه می کند.
با این وجود در خصوص متهم به معاونت در حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران قرار بازداشت موقت صادر شده بود در حالی که هیچ دلیل و یا توجیه فنی برای آن وجود نداشت و این امر را باید متاثر از فشار افکار عمومی و بازتاب اخبار مربوط به این جرم در رسانه ها دانست . بازنمایی اخبار مربوط به این حادثه در پایگاه های مختلف خبری مانند پایگاه خبری شرق^[۲۲۶] و ایران^[۲۲۷] از تیتر هایی مانند ((یک زن، پشت پرده نزاع خونین مردان عاشق پیشه)) و یا ((مردی که به ارتکاب جنایت با بهره گرفتن از چاقو متهم شده است در اعترافاتش مدعی شد دسیسه یک زن او را به انجام قتل وادار کرد)) استفاده می شد که این اقدام موجب شد افکار عمومی این شخص را مقصر اصلی حادثه قلمداد..
در این اخبار با تمرکز بر رابطه موجود بین این متهم و متهم به قتل ، و تحلیل های مختلف از آن این ارتباط را زمینه ارتکاب جرم نشان می دادند و به نوعی این شخص را نیز در وقوع جرم مقصر قلمداد می کردند. این اخبار به نحوی بازتاب داده می شد که مجرمیت متهم ردیف دوم از نظر افکار عمومی محرز بوده و در اخبار او را به عنوان مسبب اصلی حادثه معرفی می کنند و طبیعتا هرگونه اقدام در جهت تخفیف قرار تامین این متهم از سوی رسانه ها به عنوان سهل گیری و برخورد ملاطفت آمیز برداشت می شد و آزادی این شخص می توانست بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته باشد. در نتیجه قضات دادگاه نیز همسو با افکار عمومی و در جهت در امان ماندن دستگاه قضایی از اتهامات سهل انگاری و مدارا با مجرمین و تحت نفوذ قرار گرفتن قرار تامینی شدیدی برای این متهم انتخاب نموده اند.
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات
یکی از مواردی که در بازنمایی رسانه ای جرایم مورد توجه واقع می شو د مجازات جرایم رسانه ای شده است . این قسمت به عنوان نتیجه رسیدگی کیفری جایگاه ویژه ای در گزارش های رسانه ای دارد و مورد ارزیابی و تحلیل گزارشگران قرار می گیرد و در افکار عمومی نیز دارای اهمیت ویژه ای است . خبرنگاران در تحلیل های خود از مجازات انتخاب شده آن را با معیار ها و برداشت های خود از مسایل جنایی می سنجند . این در حالی است که گزارش های خبری فاقد اطلاعات و بینش کافی نسبت به مسایل کیفری هستند . اما با وجود این محدودیت ها افکار عمومی نیز متناسب با این گزارش ها شکل گرفته و در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند مقامات عدالت کیفری بر دو راهی همراهی با افکار عمومی و ستایش عملکرد آن ها توسط رسانه ها و یا نادیده گرفتن افکار عمومی و عمل به دیدگاه های کارشناسی و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط رسانه ها قرار می گیرند.
تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق حاکی از فاصله گرفتن اقدامات دستگاه های عدالت کیفری در پرونده های رسانه ای شده از دیدگاه های کارشناسان و همسو بودن این اقدامات با افکار عمومی و فضای رسانه ای ایجاد شده دارند. این تاثیر پذیری در دستگاه قانونگذاری به صورت وضع قوانین سریع و تحت تاثیر فضای احساسی و عوامانه رسانه ها که با تعیین مجازات های شدید همراه است نمود پیدا می کند. تاثیر پذیری دستگاه قضایی از افکار عمومی و فضای رسانه ای در مرحله تعیین مجازات درارای جنبه های مختلفی است. در جرایم رسانه ای شده دستگاه قضایی تلاش دارد تا اقدامات خود را با فضای رسانه ای و افکار عمومی هماهنگ کند و به همین دلیل در انتخاب مجازات ها ، بر جنبه های از مجازات تاکید می کنند که دارای مقبولیت در عامه مردم باشد. با توجه به گرایش مردم به سزا گرایی ، مجازات انتخاب شده توسط داگاه ها برای مرتکبین جرایم رسانه ای شده عموما شدید و از نوع مجازات هایی هستند که درجه تنبیهی آن ها برجسته است. تحقیقات انجام شده حکایت از گرایش به مجازات حبس به عنوان نمونه بارز مجازات تنبیهی در پرونده های رسانه ای شده دارد. گرایش به سزاگرایی در این پرونده ها موجب شده است که اقداماتی که دارای درجه تنبیهی کمتری هستند به حاشیه رانده شده و با وجود داشتن پشتوانه و حمایت دیدگاه های کارشناسان در دستور کار دادگاه ها قرار نگیرند. استفاده از مجازات های جایگزین حبس که به دلیل دوری کردن از پیامد های نامطلوب مجازات حبس در دهه های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و نیز مجازات های اجتماعی که طبق نظر کارشناسان در افزایش کیفیت مجازات های کیفری تاثیر قابل توجهی دارد در پرونده های رسانه ای شده به دلیل درجه تنبیهی پایین این اقدامات امری نادر و دور از انتظار است. در مرحله اجرای مجازات از اقداماتی که نمایشی و متقاعد کننده افکار عمومی است استقبال قابل توجهی در دهه اخیر شده است. اجرای علنی مجازات های اعدام در پرونده های رسانه ای شده نمونه این اقدامات در سالیان اخیر است.
در این فصل تلاش شده تا تاثیر رسانه ای شدن جرم و افکار عمومی بر تعیین مجازات با مقایسه پرونده های رسانه ای شده و رسانه ای نشده تبیین گردد. بر همین اساس تاثیر این امر را در سه مبحث با عناوین : تاثیر بر میزان مجازات ، تاثیر بر انتخاب نوع مجازات و تاثیر بر اجرای مجازات بررسی می کنیم.
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات
روند رسیدگی پرونده های رسانه ای شده تاثیر قابل توجهی از افکار عمومی می پذیرد . تعیین مجازات نیز به عنوان مرحله نهایی از رسیدگی کیفری از این اصل مستثنا نیست. تعیین مجازات جرایم در یک فرایند دو مرحله ای انجام می پذیرد و ابتدا در دستگاه قانون گذاری نوع و میزان مجازات تعیین می شود و سپس در دستگاه قضایی و در مرحله رسیدگی کیفری قضات دادگاه ها با بهره گرفتن از اختیاراتی که قانون گذار به آن ها اعطا کرده است ، در نهایت میزان مجازات را انتخاب می کنند. تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر دو حوزه قانونگذاری و قضایی سیاست جنایی ممکن است با افزایش میزان مجازات در این دو حوزه ی همراه باشد. و این افزایش مجازات که کیفر گرایی نامیده می شود گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه ی کیفری به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی مطرح می شود و زمانی نیز در ارتباط با قوه قضاییه و قضات مطرح می شود که به کیفر گرایی قضایی معروف است^[۲۲۸]. در این مبحث به طور جداگانه به تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری و قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری
عرصه ی قانونگذاری سیاست کیفری توسط قوه مقننه اعمال می گردد . اعضای این قوه با مراجعه مستقیم به آرای مردم انتخاب می گردند و نهادی کاملا انتخابی و وابسته به حمایت های مردمی هستند و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم وابسته ترین قسمت به افکار عمومی هستند . این مقامات با توجه به انتخاب توسط مردم بیشترین تاثیر پذیری را از فضای رسانه ای جرایم دارند و واکنش های عوام گرایانه در اقدامات آن ها در پاسخ به مطالبات رسانه ها امری رایج است. عوام گرایی در دستگاه قانون گذاری موجب می شود دیدگاه های مردم عادی در خصوص مسایل کیفری از جمله مجازات مجرمین ملاک عمل آنان قرار گیرد. تحلیل محتوای مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانونگذاری کیفری نشان دهنده میزان فراوانی و تنوع در بهرهگیری از واژگانی است که بیانگر نگرانیهای مردم و انتظارهای عمومی است. برای نمونه، تمرکز بر دلایلی مانند: «حل مشکلات مردم»، «تأمین امنیت مردم»، «رفع دلواپسی مردم» به هنگام بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقهدار (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، صص ۱۷-۱۰)، تاکید بر برآورده کردن «مطالبات عمومی»، «انتظار عمومی»، «منافع عمومی» از طریق ارائه طرح اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، صص ۱۲-۸)، و نیز دفاع از طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه با استناد به «انتظارات مهم مردم» و «توقعات جامعه» (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ تیر ۱۳۸۷، صص۱۲-۱۰) از نمادهای بارز مشروعیت بخشیدن به سیاستهای کیفری ایران به شمار میآید.^[۲۲۹]
این در حالی است که شناخت افکار عمومی از مجازات و ویژگی های آن ناشی از اخباری است که رسانه ها بازتاب می یابد . رسانه ها نیز جرایمی را بازتاب می دهند که دارای ارزش خبری بالایی هستند و عمده جرایم دارای ارزش خبری جرایم خشونت آمیز است. مجازات جرایم خشونت آمیز نیز دارای درجه تنبیهی بالایی است و به منظور رسیدن به هدف تنبیهی مجازات نیز ویژگی سزا دهی آن افزایش داده می شود . در نتیجه در رسانه ها مجازات هایی که بازتاب داده می شود دارای شدت بیشتری هستند و با توجه به اینکه این گزارش ها توسط مردم مورد نگرش واقع می شود ، دیدگاه های مردم عادی نیز همسو و مطابق با الگوی رسانه ای مجازات ها شکل می گیرد. نتیجه این امر گرایش افکار عمومی به سزادهی در اعمال مجازات ها است که از این امر به عنوان کیفر گرایی عمومی به معنای گرایش مردم به پاسخ های سرکوبگرانه یاد می شود^[۲۳۰]. این در حالی است که سزادهی تنها یکی از اهداف مجازات ها است و در انتخاب میزان مجازات نیز نباید ویژگی های مجازات ها از قبیل سزا دهی به اندازه ای تعیین شود که سایر اهداف مجازات ها به خصوص اصلاح و بازپروری مجرم را با مخاطره رو به رو کند به همین دلیل برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند از خشونت آن بکاهند.^[۲۳۱]
از طرفی نیز محتوای اخبار رسانه ای در خصوص پدیده های مجرمانه و به خصوص جرایم رسانه ای شده بیش از حد خلاصه و فاقد جنبه تحلیلی است. این دو ویژگی موجب می شود که درک و نگرش مردم از پرونده های کیفری سطحی و غیر کارشناسی بوده و از دیدگاه های کارشناسی فاصله بگیرد.
یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن دیدگاه های مردمی از دیدگاه های کارشناسانه در خصوص میزان مجازات عدم توجه خبر نگاران به اهداف مجازات ها و بازتاب ندادن آن است. با وجود اهمیت توجه به اهداف مجازات ها در گزارش های خبری به ندرت می توان به گزارشی برخورد کرد که در آن اهداف مجازات ذکر شده باشد . اشاره گزارشگران به اهداف مجازات ها یا به طور صریح است و یا منظور خود را با آوردن عباراتی مانند : به منظور ، در جهت و … بیان می کنند. در تحقیقاتی که بر روی روزنامه های کانادایی انجام شده است در کل در ۷۰ درصد از گزارش ها اصلا دلیلی برای مجازات ذکر نشده و در ۱۸ در صد یک دلیل و در ۵ درصد دو دلیل ذکر شده است .اهدافی هم که در این گزارش ها ذکر شده غالبا اهداف خاص مجازات ها نیست و فقط در ۶ درصد به هدف بازدارندگی و در ۴ درصد به یکی از سایر اهداف مجازات ها اشاره شده است^[۲۳۲]. دلیل این امر هم این است که اشاره به اهداف مجازات ها علاوه بر اینکه به گزارش جنبه فنی داده و با لزوم ساده نویسی و خلاصه بودن متن در گزارش ها تعارض دارد ، مطالعه آن نیز خارج از حوصله و وقت مخاطب است .در مجموع این عوامل مانع تحقق درک و نگرشی صحیح در مخاطبان در خصوص اهداف مجازات ها می گردد . با وجود چنین محدودیت هایی در بازنمایی رسانه ای جرایم و به تبع آن افکار عمومی شکل گرفته ، دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در وضع برخی از قوانین ، از افکار عمومی و خواسته های مردم پیروی کرده است که این اقدامات قانون گذار مصداق بارز عوام گرایی است . در این گونه مصوبه ها همراهی مسئولین با افکار عمومی با توجه به گرایش افکار عمومی به سزاگرایی در غالب تشدید مجازات مجرمین نمود پیدا می کند. حتا این اقدامات قانون گذار در برخی موارد ممکن است به پیش بینی عنوان مجرمانه ی مستقل برای برخی از جرایم یا تغییر عنوان مجرمانه ی عمل ارتکابی نیز منتهی گردد . به عنوان نمونه می توان به پیش بینی عنوان مجرمانه افساد فی الارض و مجازات اعدام در قانون ((اصلاح قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بسری فعالیت غیر مجاز می نمایند)) اشاره کرد . به دلیل وجود چنین ویژگی هایی است که محققان این مصوبه را یکی از مصادیق عوام گرایی در دوره ی مجلس هفتم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران می دانند.^[۲۳۳]این قانون پس از انتشار فیلم خصوصی یکی از هنر پیشه ها که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم گردید تصویب شد و به شدت تحت تاثیر فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه ها قرار داشت. ایراد اصلی این رویه قانونگذاری کیفری تأثیرپذیری شدید آنها از فضای احساسی، هیجانی و رسانهای حاکم بر جامعه و فقدان ارزیابی علمی است. یافته های علمی نشان میدهد این تدابیر شتابزده به دلیل درک نادرست از واقعیتهای مجرمانه در عمل نمیتوانند تأثیر چندانی در پیشگیری از جرم داشته باشند. حاکمیت فضای احساسی گاهی باعث میشود حتی در مواردی که میزان اثربخشی این تدابیر در معرض تردید قرار دارد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مطالبات عمومی اجرای این رویه ها همچنان استمرار یابد.^[۲۳۴]
یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر گرایش آنها به کیفر و میزان و شدت آن موثر باشد.^[۲۳۵]در این بین رسانه ها با تمرکز و تاکید بر باورهای مذهبی به خصوص در جرایمی مثل تجاوز به عنف موجب افزودن بر این تعصبات و تاثیر آنها می شوند . در گزارش پایگاه خبری مهر نیوز^[۲۳۶] از پرونده های ((تجاوز جمعی کاشمر)) و گزارش روزنامه انتخاب^[۲۳۷] از پرونده ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) با توجه به موضوع این پرونده که تجاوز به عنف بوده بر ارزش های مذهبی و سخنان بزرگان دین در این خصوص تاکید شده و بر احساسی شدن فضای رسانه ای جرایم می افزایند. این اقدام رسانه ها یکی از اصلی ترین پیش زمینه های وقوع و پیدایش حرکت های توده ای درمیان مردم است . این حرکت های توده ای که عنوان خواسته های مردمی را با خود یدک می کشند در نهایت با واکنش همسوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان یکی از مصادیق بارز عوامگرایی کیفری همراه می گردند.
گفتار دوم: عدالت استحقاقی
اصطلاح عدالت استحقاقی به معنای گرایش هرچه بیشتر سیاست جنایی در چند دهه اخیر در توسل به کیفر و مبتنی بر احیای سزاگرایی در حوزه هنجاری مجازات است . این جریان فکری پس از طرح ادعای ناتوانی نظریه و سیاست های اصلاح و درمان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است.^[۲۳۸]در این دیدگاه دیگر اصلاح و بازپروری مجرمین تنها وسیله پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه صرف سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است و با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سختگیرانه ای نسبت به مجرم اعمال می گردد.^[۲۳۹] این رویکرد کاملا علمی و مبتنی بر یافته های علوم جنایی است و باید آن را از تمایل افکار عمومی بر سزا گرایی تفکیک کرد . عدالت استحقاقی بیش از همه بر روی مراجع قانون گذاری به عنوان نماینگان منتخب مردم و بخشی از سیاست جنایی تاثیر گذار بوده و منجر به تشدید واکنش علیه مجرم گشته است .
نقش رسانه ها در ایجاد ایده عدالت استحقاقی را نباید نادیده گرفت. یکی از اساسی ترین زمینه هایی که موجب شکل گیری ایده ی عدالت استحقاقی گردید ، افزایش احساس ترس از جرم در جامعه بود. برخی معتقدند که این نگرش محصول ترس از جرم است، ترس از جرمی که ریشه در یک تجربه جمعی جدید از جرم و نا امنی در چند دهه ی اخیر دارد.^[۲۴۰]در بخش نخست بیان شد که ارتباط مستقیمی بین بازتاب جرایم در رسانه ها و میزان ترس از جرم در جامعه وجود دارد.رسانه های گروهی با انتشار اخبار مربوط به جرایم موجب افزایش ترس از جرم در جامعه می گردند. این امر زمانی موثرتر می شود که رسانه های خبری با بهره گرفتن از تکنیک ها ی خبری از قبیل استفاده از تصاویر؛ برجسته سازی ، ذکر داستانوار حادثه و … . تاثیر این اخبار بر ترس از جرم ناشی از بازتاب این جرایم می افزایند.
عامل دیگری که به نحو غیر مستقیم در ترس از جرم موثر است ، ایجاد این تفکر در رسانه ها است که نرخ جرایم در حال رشد است .این امر محیط جامعه را به شدت ناامن جلوه می دهد به خصوص اینکه گزارشگران در گزارش های خود اصرار دارند که طوری وانمود می کنند که همه مردم در خطر بزه دیده واقع شدن هستند و این گونه بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند این پنداشت را به وجود آورد که جرائم(به ویژه آن جرائمی که مردم بیشتر از آن می ترسند) به شدت در حال رشد هستند.^[۲۴۱]
از طرفی رسانه ها در افزایش واقعی نرخ جرایم نیز تاثیر قابل توجهی داشته اند . افزایش نرخ جرایم به طور مستقیم نیز زمینه ساز پیدایش ایده عدالت استحقاقی گردیده است . افزایش نرخ جرایم موجب تشکیک در توانایی های مکتب دفاع اجتماعی که بر اصلاح و بازپروری مجرمین به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تاکید داشت، شده است . با افزایش نرخ جرم در کشور های غربی به ویژه امریکا در بین سال های ۱۹۲۰تا ۱۹۷۰ تبدیل به یک بحران شده بود و مکتب دفاع اجتماعی و سیاست بازپروری کوچکترین موفقیتی در مهار آن نداشت.^[۲۴۲] عدم موفقیت مکتب دفاع اجتماعی در مهار نرخ جرایم به وضوح نمایان بود و منجر به ایجاد اصطلاح اثر صفر درمان در آن زمان شده بود.^[۲۴۳]بازتاب این اخبار در رسانه ها که در غالب کمرنگ نشان دادن دستاورد های مکاتب دفاع اجتماعی در اصلاح و بازپروری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم و تاکید همزمان بر افزایش نرخ جرایم و پایین بودن درجه ی تنبیهی مجازات ها انجام می شد در پیدایش زمینه ی لازم برای ایده ی عدالت استحقاقی تاثیر قابل توجهی داشته است.
گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی
قضات دادگاه ها در تعیین میزان مجازات مجرمین مقید و محدود به اختیاراتی هستند که دستگاه قانون گذاری به آن ها اعطا می کند . قانونگذار در تعیین میزان مجازات جرایم دو رویه را دنبال می کند . به این ترتیب که یا میزان مجازات را به طور ثابت تعیین نموده و قضات دادگاه در انتخاب میزان آن اختیاری ندارند مثل مجازات جرایمی از قبیل قتل عمد و تجاوز به عنف که اعدام است یا انتخاب میزان مجازات را دربین حد اقل و حداکثر در اختیار قاضی دادگاه قرار می دهد که این شیوه رایج ترین فرض تعیین مجازات است.^[۲۴۴]در این صورت قاضی دادگاه در انتخاب میزان مجازات با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها میزان مجازات را از بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب می کند . در این بین قاضی دادگاه می تواند با رعایت مواد مختلف قانونی از قبیل مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹ ق.م.ا. میزان مجازات را تعیین نموده و حتی به کمتر از میزان قانونی آن رای دهد که به این مجازات، مجازات قضایی و به مجازاتی که در متن قانون تعیین شده است مجازات قانونی گفته می شود. بازتاب جرم در رسانه موجب افزایش دامنه تاثیر آن می شود و هرچه قدر نتایج و پیامد های یک عمل شدیدتر باشد سرزنش و مجازات بزرگتر خواهد بود و بین این دو رابطه ی نزدیک و مستقیم وجود دارد و میزان سرزنش و مجازات تابعی از شدت نتایج و پیامدهای جرم است.^[۲۴۵]در نتیجه دادگاه ها در تعیین میزان مجازات جرم به پیامد های آن نیز توجه می کنند و رسانه ها با دامن زدن به عواقب جرم در جامعه موجب می گردند که قضات مجازات های بیشتری را اعمال کنند.
در مورد اینکه مجازات باید متناسب باشد اختلاف نظر وجود ندارد اما در جزییات آن اختلاف نظر قابل مشاهده است . تناسب مجازات از یک سو با جرم ارتکابی سنجیده می شود و باید با آن متناسب باشد. در این خصوص اختلاف نظری وجود ندارد . اما این تناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین می گردد .در خصوص اهمیت جرم آنچه در رسانه ها بازتاب داده می شود با آنچه در عمل توسط قضات رعایت می گردد متفاوت است .در گزارش رسانه ها آنچه معیار تناسب است تناسب عرفی است، به این ترتیب که جرم قتل یا تجاوز به عنف از سرقت شدیدتر و سرقت از توهین شدید تر است . از طرفی نیز الفاظی که رسانه ها برای گزارش های خود استفاده می کنند الفاظی کلی است و بیانگر تحلیل ها و تفاوت های انواع جرایم به لحاظ شدت و ضعف نیست و بیشتر از الفاظی استفاده می شود که جذاب باشد و توجه مخاطب را جلب کند و به همین علت به الفاظ تخصصی و مبانی و شرایط قانونی آن اشاره نمی کنند .^[۲۴۶] در نتیجه محتوای رسانه ها در خصوص اهمیت و جدیت جرم ارتکابی اطلاعات فنی و قابل توجهی به مخاطبان خود ارائه نمی دهد .

۶-عدم پاسخگویی مناسب بعضی از کارکنان به پرسشنامه
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسی:
۱- آقاجانی ، حسنعلی- قارونی آهنگر ، رضا - حسین زاده ، علی اکبر. (۱۳۸۷) .” ارائه یک مدل مدیریت دانش موفق “ ، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، صص۲۰-۱۷ .
۲- احمدی ،علی اکبر-پناهی، بلال .(۱۳۸۸)." بررسی تأثیر جو اخلاقی بر نگرش ها و رفتارهای شغلی کارکنان دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی“، پژوهشهای مدیریت ،سال دوم ، شماره ۵ ، صص ۵۵-۳۳٫
۳- اخوان،پیمان-یزدی مقدم،جعفر.(۱۳۹۲)." بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی”فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،سال هشتم،شماره ۲،صص ۳۷-۵۳
۴- الوانی، سید مهدی – حسن پور، اکبر- داوری، علی .(۱۳۸۹)." تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با بهره گرفتن از الگوی دایره اخلاق“، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره های ۳و۴،صص ۳۴-۲۵٫
۵-امین بیدختی، علی اکبر- مکوند حسینی،شاهرخ - احسانی،زهرا.(۱۳۹۰)” . بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان"، فصلنامه راهبرد / سال بیستم،صص ۲۱۶-۱۹۱٫
۶- باور صاد، بلقیس –حبیبی، لیلا – توانبخش ،حسام الدین .(۱۳۸۹)." بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران "،اولین همایش ملی مدیریت .صص۱-۱۳

۷- براتی احمدآبادی،هاجر-عریضی ،حمید رضا-نوری،ابوالقاسم.(۱۳۸۹)." رابطه بین جوسازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی” ،فصلنامه روانشناسی کاربردی،سال۴،شماره۱،بهار ۱۳۸۹،صص۶۵-۸۱
۸- بهاری فر، علی- جواهر کامل، مهدی.(۱۳۸۹)." بررسی پیامد های ارزش های اخلاقی سازمان” ، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم، شماره ۲۸ ،صص ۱۱۸-۹۵
۹- بهرام زاده، محمد مهدی- باورصاد، بلقیس- جعفرپور، محمود .(۱۳۸۹). “ ارزیابی نقش جو سازمانی در روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه شهر اهواز“، نشریه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره۸۹، صص۱۵۱-۱۸۰٫
۱۰- خورشید، صدیقه- محسنی، زهرا.(۱۳۸۹)." مطالعه تأثیر فضای اخلاقی سازمان بر روی رضایت شغلی کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهر گرگان“، پژوهشهای مدیریت سال سوم ، شماره هفتم، صص ۱۱۹-۷۹٫

۱۱- دانش فرد ،کرم الله - شهابی نیا، سعید.(۱۳۸۹).” بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش“، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره ۱۷ ،صفحه ۱۰-۱٫
۱۲- رحیم نیا، فریبرز- نیکخواه قرخانی، زهرا .(۱۳۹۰)، “ تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان“، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره ۴،صص۱۱-۱٫
۱۳- رضاییان فردویی،صدیقه و قاضی نوری،سید سپهر،(۱۳۸۹)."مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت های سیستم های مدیریت دانش"،فصلنامه سیاست علم و فناوری صص، ۱۵-۱
۱۴- رفیع پور،فرامرز.(۱۳۸۷)."ارزش چیست"بخش اول ،انسان شناسی و فرهنگ،صص ۱۶۲-۱۶۳
۱۵- ساروخانی، باقر.(۱۳۷۵). “ خانواده ونگرشهای آموزشی جوانان” ،دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،ص۹۰۹٫

۱۶- سیف الدین ، امیر علی - سلیمی ، محمد حسین - سید اصفهانی ، میر مهدی..(۱۳۸۵). “ مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظام های نو آوری ” ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ،شماره ۴ ، صص ۱۱۰-۷۷٫
۱۷- .شاکری نیا، ایرج .(۱۳۹۰). “ رابطه جو اخلاقی و حمایت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت“، فصلنامه بیمارستان، سال یازدهم، شماره ۱، ص ۱۰-۱٫
۱۸- .شیفع زاده، حمید .(۱۳۸۶). “مدیریت دانش،نظریه ها، فناوری ها و رویکردها، رشد فناوری"، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره ۱۳،ص ۷٫
۱۹- غلامی، علیرضا .(۱۳۸۸)، “ اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راه کارها“فصلنامه توسعه انسانی پلیس ، شماره ۶، صص۶۳-۸۳٫
۲۰- فرمانفرمایی، تکتم - جوادیان زاده ، محمد مهدی .(۱۳۸۷). “ استقرار مدیریت دانش با بهره گرفتن از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت های آب و فاضلاب ” ، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت . صص ۳۵-۱۷٫
۲۱-قربانی،صابر.(۱۳۸۸).”چیستی مدیریت دانش“مجله کار و جامعه ، شماره ۱۱۶ ، ص ۴۸
۲۲- قوامی فر ، عاطفه - بیگ ، لیلا - موسوی مدنی ، فریبرز. (۱۳۸۷). “ ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش در محیط زاینده ی سازمان مجازی پویا "،مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،ص ۵۰

۲۳- کریمی،مهدی - رجایی پور ، ،سعید - هویدا،رضا. (۱۳۸۹) ." بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی و رفتار اخلاقی در بین کارکنان دانشگا ههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان“، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره ۱،صص ۱۰۲-۸۳٫
۲۴- گودرزی، اکرم-گمینیان،وجیهه.(۱۳۸۵).”اصول، مبانی ونظریه های جووفرهنگ سازمانی "انتشارات اصفهان، چاپ دوم صص ۵۸-۵۷٫
۲۵- محبت خواه، حسین.(۱۳۸۹). “بررسی مفهوم جو سازمانی” پایگاه مقالات علمی مدیریت،صص ۱-۳
۲۶- مدهوشی ، مهرداد-نیازی، عیسی.(۱۳۹۰)." ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب” پژوهش نامه مدیریت تحول، سال سوم ، شماره ۶، صص ۱۳۷-۱۱۶٫
۲۷-نادی ، محمدعلی –حاذقی، فاطمه .(۱۳۹۰).”الگویابی معادله ی ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان های خصوصی شهر شیراز” مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره ی هشتم، شماره ی پنجم ، صص ۷۰۸-۶۹۹٫
۲۸- نجفی ، محمد – کریمی، مهدی - قهرمانی فر، علی- رضوانی، ،سید مرتضی. (۱۳۸۹) ." بررسی رابطه بین ابعاد جو اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان”، رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۲٫صص ۲۲-۱٫
منابع و مآخذ انگلیسی:
۱-Acikgoz, Atif. &Gunsel, Ayse. (2011).” The effects of organizational climate on team innovativeness",Procedia Social and Behavioral Sciences 24,pp 920-927.
۲-Alazmi, Mutiran. & Zairi, Mohamed. (2003).” Knowledge management critical success factors", Journal of Knowledge Management, pp 199-204.
۳-Alexander Ardichvilia, , Richard Cardozob, Sourav Ray.(2003).” A theory of entrepreneurial opportunity identification and development”, Journal of Business Venturing, 18 (2003) 105–۱۲۳٫
۴-Allameh Mohsen, Zamani Mohsen , Davoodi Sayyed Mohammad Reza .(2011) “.The Relationship between Organizational Culture and Knowledge management",procedia Computer Science3 ,pp 1224-1236.
۵-Ancarani ,Alessandro, Carmela Di Mauro, Maria Daniela Giammanco.(2009). “how are organisational climate models and patient satisfaction related? A competing value framework approach” Social Science & Medicine, Volume 69, Issue 12, pp 1813-1818.
۶-Asif, Farah. (2011). “What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native’s point of view on a decade of paradigm wars".Journal of Business Research, 64 ,pp 454-459.

۱- تأمین مواد خام وکالا های واسطه ای
۲- صدور تولیدات داخلی بدون پرداخت مالیات بر صادرات یا عوارض فروش
۳- ارائه یارانه به صادر کنندگان در صورت حمایت از صنایع داخلی
۴- وجود مدیریت مستقل در مناطق آزاد تجاری (لطیفی & امین آقایی, ۱۳۸۵)
بنابراین از دیدگاه توسعه اقتصادی ملی، ایجاد یک منطقه آزاد با ویژگی های ذکر شده در بالا می تواند ایجاد کننده ی تغییراتی در جهت توسعه منطقه مورد بحث باشد. به طور کلی تأمین کردن آزادی برای مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی سرمایه ای که مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور است از جمله این ویژگی هاست که از نظر منطقه ای، عاملی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت عقب مانده و محروم را تسریع کند. در مورد اثرگذاری این ویژگی های مناطق آزاد باید به خاطر داشت که “ایجاد مناطق آزاد را نه به صورت اقدامی مجزا و منفک از اقتصاد ملی بلکه بخشی از تلاش گسترده تر برای توسعه اقتصادی-اجتماعی باید تلقی کرد. در نتیجه، ایجاد مناطق آزاد در بطن فعالیت های اقتصادی ملی، فرایندی هدفمند بشمار می آید که وظیفه آن کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم سازی امکانات مبادلات بازرگانی به ویژه در زمینه های صادراتی است.” (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, ۱۳۷۲)

۵-۲-۲ آثار ایجاد مناطق آزاد
مناطق آزادی که در آغاز مرحله صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه احداث شده‌اند نتایج و عملکردهای متفاوتی داشته‌اند. اگر چه تجربه‏های موجود در جریان مطالعات اکتشافی حاکی از موفقیت‌های زیادی در همه‌ی کشورهای احداث‏کننده‏ی این مناطق نیست اما با این حال با توجه به نقشی که این مناطق به طور بالقوه می‌توانند داشته باشند چاره‏ای جز ایجاد این مناطق به عنوان مؤثرترین ابزار توسعه صنعتی و افزایش صادرات از طریق جذب سرمایه‏های خارجی نیست اما مزیت مناطق آزاد در زمانی بالفعل خواهد شد که این مناطق به درستی طراحی شوند و فضای مناسب را برای گسترش سرمایه‏گذاری صنعتی سودآور با همکاری خارجی ها به وجود آورد و از این طریق به پیشبرد فناوری تولید صنعتی، بازاریابی در کشورهای دیگر، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تقویت توان اداری-فنی برای توسعه صنعتی یاری رساند. افزون بر این، منطقه‌ی آزاد می‌تواند همچون الگویی مناسب برای اقتصاد منطقه‏ای به دریافت مهارت‌های جدید و گسترش آن در بخش‌های مختلف کمک کند. منطقه آزاد موفق در اهداف تعیین شده، می‌تواند بر روی اشتغال، تراز پرداخت‌ها و اصلاح مسیر توسعه اقتصادی ملی اثرات مثبتی داشته باشد. از دید اقتصادی منطقه آزاد در صورتی می‌تواند چنین اثراتی را به وجود آورد که به طور نسبی حداقل:

۱- سیاست‌های اقتصادی دولت فضایی را ایجاد کند که مغایر توسعه بخش خصوصی نباشد

۲- به درستی مکان‌یابی شده باشد
۳- ارتباطات، تسهیلات حمل و نقل و مخابرات با جهان خارج به خوبی توسعه یافته باشد و دیگر امکانات همگانی و زیر بنایی نیز در حد پاسخ گوی نیازمندی‌ها باشد
۴- تعادل اقتصادی در سطح کلان حفظ شود به گونه ای که افزایش مستمر سرمایه‏گذاری مولد، توازن در منابع فیزیکی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص، کنترل نرخ تورم و بالاخره حفظ موازنه پرداخت‌های خارجی برای اجتناب از بحران و رکود اقتصادی مد نظر قرار گیرد
۵- فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ملی در جهت عمقی تحول یابد و در زمان مناسب بازرگانی خارجی به تدریج و به ویژه در ارتباط با صنایع صادراتی از مقررات دست و پاگیر اداری و گمرکی رها گردد.
۶- مدیریت منطقه آزاد توان اداری - فنی و آگاهی لازم برای پیگیری سیاست‌های دوراندیشانه را داشته باشد. فنون جدید تبلیغاتی را به گونه ای موثر، به ویژه در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه و دانش فنی به کار گیرد و هماهنگی‌های لازم را در فعالیت‌هایی که به طور گسترده‏تر می‌شود به وجود آورد. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, ۱۳۷۲)
همچنین در این مطالعه نقش دولت، حمایت مداوم از هدف‌های مناطق آزاد و ایجاد تسهیلات برای ورود به بازارهای بین‌المللی کالاهای صنعتی عنوان شده است.
مکانیسم‏های یاری‏رسان به اقتصاد ملی و منطقه‏ای
مناطق آزاد به واسطه‌ی مکانیسم‌های متعددی می‌توانند یاریگر توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. بعضی از این مکانیسم‌ها عبارتند از:
۱- کمک به تشخیص مزایای نسبی تولیدات داخل کشور و قابل عرضه به بازار های بین‌المللی
۲- تأمین سریع‌تر و به موقع ذخایر مواد اولیه و کالاهای واسطه و قطعات مورد نیاز کارخانجات داخلی. در این مورد سهولت و سرعت عمل در تأمین سفارشات داخلی می‌تواند سبب صرفه‏جویی در هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی و افزایش امکان صادرات آن به خارج گردد.
۳- کاستن از میزان بیکاری در اقتصاد ملی و منطقه ای. در این مورد منطقه آزاد با ایجاد اشتغال مستقیم در خود منطقه و گسترش فعالیت‌ها و مشاغل تبعی در بخش‌های خدماتی به جذب نیروی کار محلی در مناطق اطراف منطقه آزاد یاری می‌رساند.
۴- انتقال سهمی از درآمدهای منطقه آزاد به کشور میزبان. در این مورد فعالیت‌ها و خدمات انجام شده در یک منطقه آزاد چون انبارداری، حمل و نقل و توزیع کالا، بانکداری، بیمه، تولید و مونتاژ کالا و انواع دادوستدها، مولد درآمدهایی هستند که در نهایت بخشی از آن به کشور میزبان و از جمله نواحی مجاور منطقه آزاد انتقال می‌یابد.
۵- ایجاد اثر القایی جریان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق. در این مورد توسعه اقتصادی در دوره بلندمدت همچون ظروف مرتبطه سبب ایجاد فعالیت‌های جدید به ویژه در شهرهای اطراف مناطق آزاد می‌شود. ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید با اثر تکاثری خود می‌تواند اقتصاد راکد مناطق محروم‌تر را به تکاپوی تازه‏تر سوق داده و سطح فعالیت‌های آن را بالا ببرد. (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, ۱۳۸۱)
به این صورت اقتصاد ملی - منطقه ای حداقل از دید نظری چه مستقیم و چه غیر مستقیم از ایجاد این مناطق منتفع می‌گردد و به سطح بالاتری از توسعه دست می‌یابد.
۶-۲-۲ هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد
از دیدگاه نظری، ایجاد مناطق آزاد در جهت تحقق هدف‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که گسترش فعالیت‌های تولیدی - صنعتی از جمله این اهداف به شمار می‌رود. اعلام اهداف در یک منطقه آزاد به معنای تعیین نقاط حرکت از مبدأ برای رسیدن به نقاط مقصد با توجه به نقش طبیعی هر منطقه در ایفای وظایف معین است. بنابراین ضرورت دارد که از تعیین مقاصدی که دستیابی به آن‌ ها با توجه به ویژگی‏های منطقه ای یا ملی امکان‌پذیر نیست احتراز شود. برخی از مهم‌ترین اهداف که در سند ملی توسعه مناطق آزاد ذکر شده‌اند عبارتند از:
۱- افزایش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن و حضور فعال در بازارهای جهانی
۲- شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‏های خارجی به کشور
۳- صادرات مجدد و دریافت حق‌العمل ترانزیت کالا به مقصد کشورهای دیگر
۴- افزایش میزان بهره‏وری از امکانات، مبادلات و اعتبارات بین‌المللی
۵- کسب درآمد از طریق گسترش فعالیت‌های حمل و نقل، انبارداری، بارگیری و تخلیه کالا، بیمه و بانکداری
۶- جذب توریست و افزایش درآمد از طریق آن
۷-کاهش زمان و تبعاً کاهش هزینه های تمام شده واردات مورد نیاز صنایع کشور
۸- جلب سرمایه‏های راکد به بخش‌های مولد صنعتی - تجاری
۹- ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد ملی و منطقه‏ای و تنظیم بازار کار
۱۰- ارتقای سطح کارایی و توان تخصصی نیروی کار و افزایش درآمد عمومی
۱۱- بهره‏گیری از دانش‌های فنی پیشرفته تر در تولید کالاهای صنعتی
۱۲- افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی
۱۳- تأثیرگذاری بر نواحی محروم و عقب مانده مجاور مناطق آزاد و هدایت آن‌ ها به جریان رشد و توسعه
۱۴- و سرانجام ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و تجارت خارجی کشور در راستای همگام با تحولات اقتصاد و بازرگانی
۷-۲-۲ مراحل توسعه مناطق آزاد