پرداخت تسهیلات وام از سوی ستاد به محکومین ، منوط به انقضای مهلت قانونی مقرر در حکم و وجود محکوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت دیه و یا محکومیت مالی می باشد .^[۳۲۵]
د : ازطریق کمیته امداد
کمیته امداد امام خمینی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با حکم بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نامحدود تشکیل گردید مطابق اساسنامه کمیته امداد امام که در ۲۰ ماده تنظیم شده است هدف از تشکیل این کمیته ارائه خدمات حمایتی معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج از کشور به منظور تامین خود اتکایی ، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .

کمیته امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غیر انتفاعی و عام المنفعه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی ، اداری و استخدامی است که تحت نظر عالیه مقام معظم ولایت ، و طبق مقررات اساسنامه اداره می شود .
طبق ماده ۸ اساسنامه ، منابع مالی امداد عبارتند از : الف) عنایات مقام معظم رهبری ب) اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران ج) هدایا و کمک های مردمی ، موسسات ، سازمانها و نهادهای داخل و خارج از کشور د) دریافت صدقات ، نذورات و زکوات هـ) درآمد حاصل از
فعالیت های اقتصادی امداد امام پس از تصویب مراجع ذی صلاح در این اساسنامه. این کمیته در جهت کمک و حمایت از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه اقدامات گوناگون زیادی در راستای شرح وظایف خود انجام داده است . بر همین اساس در راستای اقدامات حمایتی بند «ز» ماده ۶ اساسنامه ، کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال ۱۳۶۶ برای کمک به جبران دیه یا جریمه زندانیان معسر و آبرومندی که فاقد سابقه سوء کیفری بوده و در اثر حادثه (تصادف ، ورشکستگی، حوادث طبیعی ، …) متحمل خسارت شده یا موظف به پرداخت دیه شده اند ، اقدامات موثری را با مشارکت و حمایت دستگاه های ذی ربط و افراد خیر و نیکوکار به انجام رسانده و زمینه استخلاص و بازگشت به آغوش گرم خانواده بسیاری از آنان را فراهم نموده است .
شرایطی که برای برخورداری از این حمایت لازم است عبارتند از :
۱- محکوم نیازمند آبرومندی که به پرداخت دیه و سایر محکومیت های مالی محکوم شده و به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نمی باشد.
۲- سپری شدن مهلت قانونی پرداخت دیه و یا احراز عدم توانایی زندانی در تودیح وثیقه
۳- نداشتن هرگونه منع قانونی که منجر به عدم آزادی محکوم از زندان شود بنا به تایید مدیریت زندان
۴- عدم محکومیت به جرایمی از قبیل فساد اخلاقی ، شرارت و اعمال مخل نظم اجتماعی ، اعتیاد جرایم مواد مخدر ، قاچاق ، عناد و ستیز ، با نظام جمهوری اسلامی، سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، قتل، ضرب و جرح عمدی
بنابراین کمیته امداد در راستای اقدامات حمایتی خود ، تنها به زندانیان آبرومندی که مرتکب جرایم عمد نشده و دارای سابقه ارتکاب جرم و محکومیت کیفری نیستند و از طرفی به دلیل عسرت و تنگدستی ، استطاعت پرداخت دیه یا جریمه نقدی را ندارند پس از اخذ ضمانت معتبر اقدام به پرداخت وام به آنان می نماید تا از این وضعیت خلاصی یابند .
هـ : از طریق بیمه اجباری مسئولیت مدنی
عدالت ایجاب می کند که خسارت افراد زیان دیده به بهترین وجه جبران و ترمیم شود و ناگواری های فردی و اجتماعی ناشی از وقوع خطرها و حوادث کاهش یابد . موسسه بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جبران خسارتها ، از راه سازمان دادن همیاری بیمه گزاران ، جبران خسارت ها را قابل تحمل و عملی می سازد .
تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ که به بیمه اجباری «شخص ثالث» معروف است ، تحولی کم سابقه در سیستم تامین خسارتها در ایران است . این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در ۱۶/۴/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . قبول نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارندگان اتومبیل و پیوند آن با بیمه ، تحرک وتحول تازه ای در زمینه تامین خسارتها و اجرای عدالت بوجود آورده است^[۳۲۶].
اگر چه تعریف خاصی از بیمه مسئولیت مدنی ، نه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت و نه در هیچ یک از قوانین دیگر نیامده است ، اما می توان گفت بیمه مسئولیت مدنی ، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر ، در ازاء دریافت مبلغی معین (حق بیمه) در مقابل بیمه گزار یا جانشین او ، متعهد می گردد که در صورت بروز حوادث و خطرهای احتمالی مشخصی که در نتیجه حرفه و یا کار با وسیله معینی (متعلق به بیمه گزار) ناشی و سبب خسارت به دیگران ، و مسئولیت بیمه گزار
می گردد ، خسارت وارده را تا حد تعیین شده در قرارداد جبران نماید .^[۳۲۷]
ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در بیان ماهیت این نوع بیمه مقرر می دارد : «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثرحوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی … بیمه نمایند» ملاحظه می گرد که براساس قسمت اخیر ماده مذکر ، آنچه که موضوع این نوع قرارداد بیمه را تشکیل می دهد «تضمین مسئولیت» بیمه گزار است .
قانونگذار در تبیین مفهوم شخص ثالث در ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب ۱۳۴۷ چنین آورده بود : «کلیه اشخاص که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر : الف) بیمه گزار- مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ب) کارکنان بیمه گزار – مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه ج) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گزار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشد که راننده یا بیمه گزار مسئول حادثه باشد».
اما در تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت بدنی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷ چنین آورده است : «منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچارزیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» بنابراین قانونگذار در اصلاحیه این قانون ، تنها راننده مسبب حادثه را مشمول شخص ثالث خارج نموده است . البته «از نظر حقوقی وجود چنین استثنایی ضروری و بدیهی است زیرا موضوع این نوع بیمه ، بیمه کردن مسئولیت خود در برابرحوادثی است که به دیگران لطمه می زند و هیچ گاه فرد نسبت به خودش ثالث محسوب نمی شود و معقول نیست فرد را در مقابل خسارت های وارده بر خود مسئول بدانیم تا این مسئولیت بیمه پذیر باشد.^[۳۲۸]»
تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح ، در مقام احصای حوادث مشمول بیمه به مواردی همچون هرگونه سانحه از قبیل تصادم ، تصادف ، واژگونی ، آتش سوزی ، و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود اشاره کرده است محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق گاهی موجب جبران زیان هایی در در حوادث رانندگی می شود که هیچ دلیل قانع کننده ای برای محرومیت زیان دیده از جبران خسارت وجود ندارد. برای مثال در حوادثی که راننده بی احتیاط باعث واژگون شدن اتومبیل دیگری می شود و هیچ گونه برخورد فیزیکی بین آن دو صورت نمی گیرد بیمه گر به لحاظ اینکه حادثه هیچ یک از موارد فوق نیست مسئولیت نمی پذیرد و بیمه گزار خود باید از عهده خسارات برآید .^[۳۲۹] البته به نظر برخی مفهوم واژه تصادف ، منحصر به برخورد فیزیکی نیست بلکه هر گونه ایجاد سببیت ، ولو به صورت برخورد و تماس نباشد ، تصادف تلقی می گردد. مثل آنکه اتومبیل مورد بیمه ، راه حرکت را در یک آن به روی وسیله نقلیه دیگر ببندد و وسیله نقلیه دیگر را مجبور سازد از مسیر خود منحرف شود و سپس واژگون گردد .^[۳۳۰] در ماده ۷ قانون اصلاح بیمه اجباری ، برخی از خسارتها از شمول بیمه خارج شده است در این ماده آمده است :«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. ۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه ۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه ۳- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ۴- خسارات ناشی از محکومیت های جزایی و با پرداخت جرایم .» در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ موارد دیگری نیز وجود داشت مانند خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله و خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی و نیز خسارات ناشی ازحوادثی که خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گزار و بیمه در این موضوع شده باشد که در قانون اصلاح حذف گردیده اند .
خسارت هایی که مشمول این قانون می شود طبق ماده ۱ خسارت های بدنی و مالی می باشد و منظور از خسارت های بدنی طبق تبصره ۳ ماده ۱ «هر نوع دیه یا ارشی ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود» تبصره ۴ این ماده نیز منظور از خسارت های مادی را
زیان هایی می داند که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد
می شود .
طبق تبصره ۲ ماده ۴ «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون ، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید . مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد»
در پایان این بحث اشاره به این مطلب خالی از لطف نخواهد بود که امروزه ضرورت ایجاد تغییراتی بنیادین در ساختار شیوه های خسارت زدایی و ایجاد تحولی نوین در نظام و تامین اجتماعی و اذعان داشتن به دو واقعیت مهم ، مسیر تحقیقات را به سوی بهره گیری از قابلیت های گسترده نهاد بیمه و تفکر متکی بر منطق بیمه ای سوق می دهد :
واقعیت نخست اینکه «بزه دیده و متضرر از جرم ، غالباً قربانی نظام عدالت کیفری و بی نظمی در روابط اجتماعی نیز می باشند» دوم اینکه «عدم کارایی و محدودیت دولت ها در خسارت زدایی از قربانیان جرایم است که ذهن هر محققی را به ضرورت استفاده منطقی ، انسانی و بهینه از ساز و کار بیمه با همه امکانات متنوع قانونی و قراردادی آن متوجه می کند» تعمیم بیمه در جامعه می تواند فرایند تحمل رنج ها و زمینه آشتی مجدد بزه دیده با جامعه را فراهم سازد و این یکی از آرمانهای سیاست جنایی واقع گرا و عدالت ترمیمی است ؛ آرمانی که امیدواریم به جدیت مورد توجه متولیان نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی کشور ما قرار گیرد . و از رهگذر رهگذر منطق کیفری به منطق مبتنی بر حقوق بیمه ، صیانت جامعه و حمایت از قربانیان جرایم به خوبی اجرا شود .^[۳۳۱]
گفتار دوم : اهداف و فواید جبران خسارت
الف: اهداف
در جبران خسارت بزه دیده اهداف فراوانی نهفته است . برخی از این اهداف ناظر به بزهکار یعنی جبران کننده خسارت است . و برخی مربوط به بزه دیده یعنی منتفع از جبران خسارت می باشد .
هدف ناظر به بزهکار ؛ پیشگیری از جرم و اعمال زیان بار است . در واقع یکی از اهداف مسئول داشتن بزهکار و جبران خسارت توسط او ، این است که از اعمال زیان بار بعدی اجتناب نماید همانند هدف مجازاتها یعنی پیشگیری از جرم از طریق ارعاب عام و خاص ؛ می توان گفت برای جبران خسارت نیز این دو هدف وجود دارد به این معنا که نه تنها زیان زننده با پرداخت خسارت ، دیگر به فکر ایراد ضرر به دیگری نمی افتد بلکه سایرین نیز از این امر متنبه شده و احتیاط لازم را در اعمالشان رعایت کرده و از ایراد خسارت به دیگران خودداری می کنند . این امر به خصوص در مورد مسئولیت بزهکارقابل تصور و تاکید است . بنابراین می توان گفت هدف از مسئولیت بزهکارپیشگیری از ارتکاب جرایم زیان باربعدی است .^[۳۳۲]
اما هدف ناظر به بزه دیده ترمیم خسارات و بازگرداندن او به وضع سابق می باشد قربانی شدن اثرات متعدد و متنوعی دارد از یک سو خسارات مالی بر شخص وارد می شود و از یک سو خسارات روحی و روانی بر بزه دیده وارد می شود که به مراتب از خسارات مالی سنگین تر و مهم تر هستند . به هر حال شکی نیست که با وقوع جرم ، بزه دیده متحمل خسارات متنوع و متعددی می شود . بزه دیدگان آرزو می کنند که بتوانند با این خسارت ها کنار آمده و به وضعیت پیش از وقوع بزه بازگردند . این امر مستلزم دو نکته است ؛ یکی ، پذیرش واقعیت موجود به این معنا که بزه دیده با خسارات غیرقابل جبران مانند لطمه به زیبایی کنار بیایند . دوم اینکه آن مقدار ازخسارات که قابل جبرن می باشند، جبران شوند . به عبارت دیگر ابتدایی ترین و مهمترین راه برای بازگشت دوباره وی به زندگی عادی ، ترمیم خسارات اوست و این هدف با مسئول داشتن بزهکارو جبران خسارت به راحتی قابل تحقق
می باشد .
تحقق این دو هدف یعنی پیشگیری از وقوع جرم و ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق ، در خصوص جبران خسارت توسط دولت نیز به نوعی می تواند مصداق داشته باشد به این ترتیب که دولت به طور کلی و به خصوص در مواردی که در نهایت خود مسئول جبران خسارت
می باشد و در نتیجه متضرر می شود ، برای جلوگیری از این ضرر و عدم تکرار آن با ایجاد امنیت و نظم عمومی و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی ، فرهنگ ، اخلاقیات اعتقادات مذهبی و اندیشیدن راه کارها و وضع قوانین و مقررات از وقوع جرم جلوگیری نماید همچنین جبران خسارت چه توسط بزهکار صورت گیرد و چه توسط دولت ، موجب ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق می شود و از آثار سوء عدم ترمیم خسارت بزه دیده جلوگیری می گردد .
ب : فواید
موارد متعددی از فواید جبران خسارت بزه دیده به خصوص جبران خسارت توسط دولت
می توان نام برد؛^[۳۳۳] از جمله بهبود وضع بزه دیدگان ، پیشگیری از بزه دیدگی مجدد بزه دیده ، پیشگیری از انتقام گیری بزه دیده و یا بستگان او ، پیشگیری از تبدیل شدن بزه دیده به بزهکار که در مواردی این امکان وجود دارد که قربانی امروز تحت اثرات ونتایج جرم بر روح و شخصیت و موقعیت وی ، خود بزهکار فردا شود و متاسفانه این نظریه در مورد اطفال و نوجوانان به دلیل روح حساسس و در حال تحول آنان صادق تر است.^[۳۳۴] بدون تردید جبران خسارت توسط دولت به صورت فوری و سریع می تواند این هدف را تامین کند . از دیگر فواید جبران خسارت توسط دولت ، کاهش رقم سیاه بزهکاری است . رقم سیاه عددی است که نسبت میان تبهکاری حقیقی و تبهکاری قانونی یا قضایی را نشان می دهد . این اصطلاح که از سال ۱۹۰۸ بوسیله دادستان ژاپنی به نام اوبا وارد جرم شناسی عملی شد و منظور وی در اصل از رقم سیاه جمع کل جنایاتی بود که مجهول مانده است .^[۳۳۵] از آنجا که استفاده از جبران خسارت توسط دولت ، مستلزم اعلام وقوع جرم از طرف بزه دیدگان است ، بنابراین بخش
عمده ای از جرایم ارتکابی که در حالت عادی اعلام نمی شود ، در این وضعیت اعلام می شود و در نتیجه با روشن شدن هر چه بهتر آمار جنایی ، بهتر می توان برنامه های سیاست جنایی را عملی تر کرد .
اگر چه جبران خسارت توسط دولت اهداف و فواید والا و فراوانی دارد ، با چالش هایی روبرو است که می بایست برای آنها چارهای اندیشید ؛ از جمله فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار ؛ جدیت نداشتن بزه دیده در اقامه دعوی علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی ، کم رنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزهکار ، جدیت نداشتن بزه دیدگان در دفاع از خویش ، رواج خود زنی و خود بزه دیدگی ، بار مالی فراوان و تحمیل هزینه سرسام آور بر بیت المال ، برخورد تبعیض آمیز با سایرخسارت دیدگان و نیازمندان به حمایت^[۳۳۶] در مجموع با توجه به آنچه ذکر شد هر چند جبران خسارت توسط دولت می تواند دارای مضراتی باشد اما می توان گفت منافع آن بیش از ضرر آن است .
گفتار سوم : چالش ها و محدودیت ها
الف: انحصار مصادیق پرداخت در موارد قانونی
قانون مجازات اسلامی استفاده از بیت المال را به عنوان یک منع مالی جایگزین در زمینه پرداخت دیه پیش بینی کرده است . مقررات مزبور به رغم نقاط مثبتی که دارد از ایراد و اشکال مبرا نیست . یکی از اشکالات وارد بر این قانون ، آن است که قانونگذار تنها به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است . اگر چه دیه را می توان در ردیف سازوکارهای جبران خسارت با ماهیتی نزدیک به سایر خسارات قلمداد نمود ، ولی از آنجا که در قانون اسلامی ، دیه یکی از اقسام پنج گانه مجازاتهای اسلامی ذکر شده است ، شایسته بود علاوه بر دیه ، امکان پرداخت سایر خسارات بزه دیدگان نیز در موارد یاد شده از بیت المال پیش بینی می گردید. ^[۳۳۷]
ایراد دیگری که می توان وارد دانست این است که قانونگذار از میان افرادی که در اجتماع آسب و خسارت دیده اند تنها بزه دیده را مدنظر و مورد حمایت قرارداده است . در حالی که در یک جامعه انواع بسیاری از خسارت دیدگان و نیازمندان وجود دارد مانند مریض ها ، ورشکستگان ، معلولین جسمی و عقلی ، کسانی که در اثر بلایای طبیعی متحمل خسارت شده اند، … و قانونگذار تنها بزه دیدگان را انتخاب کرده است در حالی که خصوصیاتی که در بزه دیدگان وجود دارد و مبنای جبران خسارت به وسیله دولت به حساب می آید ممکن است در قربانیان سایر لطمات نیز وجود داشته باشد . همچنین بعضی از نظریاتی که به عنوان توجیه جبران خسارت ناشی از جرایم بوسیله دولت ارائه
شده اند . ممکن است در مورد صدمات ناشی از حوادث ، بیماری های عارضی و مادرزادی هم قابل اعمال باشد . برای مثال می توان به نظریه های مبتنی بر رفاه اجتماعی و بیمه اجتماعی و نیز همدردی عمومی اشاره کرد .^[۳۳۸]
اگر چه این رفتار قانونگذار بنا بر مبانی مسئولیت مدنی قابل توجیه و روشن است ، اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چندان روشن نیست . مثلاً بنا بر نظریه تقصیر که مطابق آن مبنای جبران خسارت ، تقصیر دولت در حمایت از بزه دیده در مقابل بزهکار است – روشن است که دولت چرا فقط بزه دیده را انتخاب کرده است اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چنین نیست . البته به عقیده برخی ریشه این توجه را می بایست در امور سیاسی جستجو کرد .^[۳۳۹] چرا که جبران خسارت بزه دیدگان بوسیله دولت می تواند نوعی بلندگوی تبلیغاتی بسیار قوی برای دولت باشد . در بسیاری موارد دولت ها به جای آنکه کاری در مورد حمایت از بزه دیدگان انجام دهند ، به شعار دادن در مورد آنها اکتفا می کنند و بدین ترتیب از بهره های سیاسی قابل توجهی برخوردار می شوند .
ب : عدم جبران خسارت کامل در مصادیق قانونی
هر چند قانونگذار اسلامی در مواردی خاص ، با وضع قوانین سعی در جبران خسارت بزه دیده داشته است ، اما در عمل ، در همین موارد با مشکلاتی مواجه می شویم که جبران خسارت به طور کامل محقق نمی شود .
برای مثال اگر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده را در نظر بگیریم ؛ یک پرونده کیفری تا زمانی که به صدور حکم قطعی منجر شود باید مراحل گوناگونی را طی کند و از پیچ و خم های تشریفات طولانی رسیدگی قضایی عبور کند تا به صدور حکم منتهی شود . مراحلی همچون شکایت به دادسرا ، تشکیل پرونده ، تشکیل جلسه یا جلسات متعدد ، استماع اظهارات شاکی و متهم ، صدور حکم ، اعتراض به حکم ، فرستادن پرونده به مرجع عالی تر ، و در نهایت قطعی شدن حکم ، ارسال حکم به واحد اجرای احکام ، … طی این مراحل زمان زیادی به طول می انجامد به طوری که یک پرونده پس از سالیان متمادی به نتیجه می رسد . و در این مدت ، این بزه دیده است که باید انتظار بکشد و این انتظار نوعی اضرار در حق اوست که علاوه بر خسارت دیدن از وقوع جرم ، می بایست ضرر دیگری را نیز متحمل شود و این خلاف یک دادرسی عادلانه که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود .
یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم ، ایرادی است که در نص مواد قانونی وجود دارد به طور مثال در ماده ۲۶۰ ق .م . ا حکم به پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت المال به مرگ قاتل فراری منوط شده است .^[۳۴۰] این امر در عمل مشکلاتی را بوجود می آورد ؛ اول اینکه این امر مستلزم احراز فوت قاتل می باشد دوم اینکه ، اولیای دم جهت گرفتن دیه باید مدت طولانی را منتظر بمانند و این انتظار نوعی اضرار در حق اولیای دم است که نادیده گرفته شده است .
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مقررات فقهی برای پرداخت دیه مهلت هایی